كوميديا التعريب
يوميــة جهــويــة وطنـيـــة ت�صـدر م�ؤقتـ ًا كــل �أ�سبــوع
الربيد الإلكرتوين : info@achamal.ma
املوقع الإلكرتوين : www.achamal.ma
املدير امل�س�ؤول :عبد احلق بخات ـ الهاتف 05.39.94.30.08 :ـ الفاك�س 05.39.94.57.09 : العدد 989ـ الثمن 4دراهم ـ الثالثـاء � 10شعبان � 16 / 1440إلى � 23أبريل 2019
«شارل أوندري جوليان» أول عميد كلية اآلداب بالرباط كتب في فاتح نونبر 1960مايلي» « نمجد الثقافة العربية ،لكننا نناضل على أبواب مدارس البعثة للحصول على مقاعد في المؤسسات الفرنسية. النتيجة ستظهر في السنوات القليلة القادمة ،سيكـون في المغـــرب فئتــان اجتماعيتان: فئة المحظوظين الذين استفادوا من ثقافة غربية معطاة ببهاء وإنعام سيشغلون بها مناصب قيادية. وكتلة محصورة في الدراسات العربية المهيكلة برداءة في الظروف الراهنة والتي ستحصرهم في األطر المساعد. بالصبر والمنهجية كانوا سيتمكنون من الحصول على نتيجة أخرى ،تسمح بإعطاء جميع األطفال فرص متساوية للمستقبل».
«التعاقد مع األساتذة إلى أين»
دخلت معضلة األساتذة المتعاقدين أسبوعها السادس ،دون أن تلوح في األفق بارقة أمل حقيقية للخروج منها ! ال يجادل أحد في كون االحتقان في حقل من حقول القيم البانية للمجتمع ـ مثل حقل التربية والتعليم ـ يتزايد ويتعمق، فيعوق بذالك مبادرات ذات صلة بورش إصالح المنظومة التربوية و التعليمية ببالدنا ! طرف أول في هذه النازلة يقول: «التعاقد» يسد خصاصا كميا هائال من األساتذة؛ وهو بهذا يقضي على ظواهر شاذة في نظامنا التعليمي؛ مثل ظاهرة القسم المشترك ! ويوفر 70.000 «متعاقد» أو إطار/أستاذ في الوقت الذي كان العدد في السابق ال يتجاوز « 7000أستاذ» أو منصب؛ تسمح به وزارة المالية ! فضال عن ذلك فهذا «التعاقد» وُضع له قانون خاص؛ «قانون أطر األكاديميات» ! وهو ال يتعارض شكال و جوهرا مع القانون ! 69-00؟ وطرف ثان متضرر يبني موقفه على كون «التعاقد» يعمق المعاناة النبنائه على التمييز؛ و التمييز مرفوض في دولة «الحق» و «القانون»؛ مهنيا وقانونيا وأخالقيا و سياسيا. وهذا التعاقد مملى...إلضفاء مزيد من الهشاشة على تعليمنا العمومي لفائدة جهات مستفيدة ! وهو في اآلن ذاته يرسم التمييز العتماده تصنيفات فئوية؛ رسمي ،غير رسمي ! ... وهو في خاتمة المطاف ،يحرم المتعاقدين من االستفادة من التكوين األساسي ،ويصادر حقهم في المشاركة في الحركة االنتقالية الوطنية ،و يمنعهم من االستفادة من تغيير اإلطار و مزاولة وظائف أو مهام ،ذات صلة بمهنتهم ،و يرميهم في دائرة حرمان من تعاقد يصون كرامتهم. وهو في األخير يهددهم بفقدان منصبهم بفسخ «العقد» في حالة مرضهم . إن المطلب الرئيس في هذا األمر هو إلغاء التعاقد و إدماج أطر التعليم في نظام واحد ضامن للحقوق ،حقوق مربي و أساتذة األجيال. أما بعض رؤساء األحزاب التي كان لها مشروع مجتمعي حقيقي اختاروا ـ انتصاراً لمنطق سياسة الريع ـ الدفاع عن «تعاقد» ظالم و غير أخالقي! ...
كلمة الشمال
رئيس التحرير