محمد األشعري
ضيف سلسلة «تذكرة سفر»
الحلقة السابعة
االتحاد في كل هذه المراحل كان له وعي عميق بدوره داخل المجتمع ،وعي بأنه دور مزدوج ،دور سياسي مباشر، متمثل في الدفاع عن الحريات وعن حقوق اإلنسان ،والدفاع عن الديمقراطية .وفي هذا المجال كان االتحاد حاضرا بقوة في جميع المناسبات ،ودور ثقافي..
الصفحة 20
تعديل وزاري
يجب أن يستوعب العثماني أن مصلحة الوطن تفوق كل االعتبارات األخرى! صفحة 8
ملحق خـا�ص
ضحايا «انتفاضة 1984بالقصر الكبير» يطالبون بإنصافهم وتسوية ملفاتهم كباقي الضحايا
صفحة 7
إعالم جهوي متقدم املدير امل�س�ؤول :عبد احلق بخات ـ الهاتف 05.39.94.30.08 :ـ الفاك�س 05.39.94.57.09 : العـدد 1011ـ الثمن 4دراهم ـ الثـالثــاء 17مـحـرم � 17 / 1441إلى � 23شـتنبـر 2019
الذكرى 25لوفاة الشاعر
أحمد بركات �صفحات 12 - 10 - 11 - 9
مداهمة األسعار
كلمة الشمال عبد اإلله المويسي
تعتبر حرية األسعار المبدأ األساسي القتصاد السوق .حيث تلعب دورا جوهريا في وضع قواعد وآليات المنافسة االقتصادية الشريفة .ويعتبر الثمن المحدد من طرف السوق ،والذي ينتج عن التوازن بين العرض والطلب ،الثمن األمثل الذي يحقق التوزيع المتوازن للموارد في سوق معينة. حاليا تكرس المادة 2من القانون 104.12المتعلق بحرية األسعار والمنافسة مبدأ حرية أسعار السلع والمنتوجات والخدمات اعتمادا على العرض والطلب .إال أنه يحق لإلدارة التدخل من أجل تحديد أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات في الحاالت التالية :احتكار فعلي أو قانوني، صعوبات في التموين ،ومقتضيات قانونية او تنظيمية. لكن السؤال المطروح ،وبشكل دائم وقوي هو من الذي يحمي المستهلك من تعسف السوق؟ في هذا اإلطار ومن الجهة القانونية أصدر المشرع المغربي قانون رقم 08ـ 31 المتعلق بإحداث تدابير لحماية المستهلك بهدف ضمانه من الشروط التعسفية وجشع المضاربات التجارية والمنافسة الغير شريفة على المستوى المحلي فقد خول المشرع المغربي مسؤولية مراقبة األسعار والمحالت للجنة مختلطة يتكلف بها القسم االقتصادي بالعماالت واألقاليم ،تقوم بجوالت دورية للمحالت التجارية بهدف الوقوف على المخالفات والخروقات التي قد تكون محل شكايات وتساؤالت المواطنين. هذه اللجنة تعد تقريرا في الموضوع يرفع إلى السلطات المحلية قصد اتخاد اإلجراءات الالزمة في حق المخالفين لقانون السوق واألسعار ،مع العلم أن هناك مجموعة من المؤسسات العمومية تدخل في إطار مراقبة األسعار وسياسة السوق ،وبموجب تشريعي حيث نجد وزارة الشؤون العامة والحكامة ،وزارة التجارة والصناعة ،مجلس المنافسة ،وجمعيات المجتمع المدني. غير أن اآلليات المخولة لها الزالت محط انتقادات ،حيث الزال المواطن يشتكي من مضاربات في األسعار من مدينة ألخرى ،ومن حي آلخر ،مع افتقاد ظاهرة المداهمة التي كانت السمة األساسية لمؤسسة «المحتسب» كجهة كانت المسؤولة األولى عن مراقبة األسعار في بالدنا.
جريدة يوميـة جهـوية وطنية ت�صدر م� ً ؤقتـا كـل �أ�سبـوع • الإدارة ،التحريـر ،الإ�شهـار 7 :مكرر ،زنقة عمر بن عبد العزيـز • الربيد الإلكـرتونـي info@achamal.ma :ـ املوقع الإلكرتوين www.achamal.ma :