Achamal n° 1011 le 17 Septembre 2019

Page 1

‫محمد األشعري‬

‫ضيف سلسلة «تذكرة سفر»‬

‫الحلقة‬ ‫السابعة‬

‫االتحاد في كل هذه المراحل كان له وعي عميق بدوره‬ ‫داخل المجتمع‪ ،‬وعي بأنه دور مزدوج‪ ،‬دور سياسي مباشر‪،‬‬ ‫متمثل في الدفاع عن الحريات وعن حقوق اإلنسان‪ ،‬والدفاع‬ ‫عن الديمقراطية‪ .‬وفي هذا المجال كان االتحاد حاضرا بقوة‬ ‫في جميع المناسبات‪ ،‬ودور ثقافي‪..‬‬

‫الصفحة ‪20‬‬

‫تعديل وزاري‬

‫يجب أن يستوعب العثماني‬ ‫أن مصلحة الوطن تفوق كل‬ ‫االعتبارات األخرى!‬ ‫صفحة ‪8‬‬

‫ملحق خـا�ص‬

‫ضحايا «انتفاضة‬ ‫‪ 1984‬بالقصر الكبير»‬ ‫يطالبون بإنصافهم وتسوية‬ ‫ملفاتهم كباقي الضحايا‬

‫صفحة ‪7‬‬

‫إعالم جهوي متقدم‬ ‫املدير امل�س�ؤول ‪ :‬عبد احلق بخات ـ الهاتف ‪ 05.39.94.30.08 :‬ـ الفاك�س ‪05.39.94.57.09 :‬‬ ‫العـدد ‪ 1011‬ـ الثمن ‪ 4‬دراهم ـ الثـالثــاء ‪ 17‬مـحـرم ‪� 17 / 1441‬إلى ‪� 23‬شـتنبـر ‪2019‬‬

‫الذكرى ‪ 25‬لوفاة الشاعر‬

‫أحمد بركات‬ ‫�صفحات ‪12 - 10 - 11 - 9‬‬

‫مداهمة األسعار‬

‫كلمة الشمال‬ ‫عبد اإلله المويسي‬

‫تعتبر حرية األسعار المبدأ األساسي القتصاد السوق‪ .‬حيث تلعب دورا جوهريا في وضع قواعد وآليات المنافسة االقتصادية الشريفة‪ .‬ويعتبر‬ ‫الثمن المحدد من طرف السوق‪ ،‬والذي ينتج عن التوازن بين العرض والطلب‪ ،‬الثمن األمثل الذي يحقق التوزيع المتوازن للموارد في سوق معينة‪.‬‬ ‫حاليا تكرس المادة ‪ 2‬من‪ ‬القانون ‪ 104.12‬المتعلق بحرية األسعار والمنافسة مبدأ حرية أسعار السلع والمنتوجات والخدمات اعتمادا على‬ ‫العرض والطلب‪ .‬إال أنه يحق لإلدارة التدخل من أجل تحديد أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات في الحاالت التالية‪ :‬احتكار فعلي أو قانوني‪،‬‬ ‫صعوبات في التموين‪ ،‬ومقتضيات قانونية او تنظيمية‪.‬‬ ‫لكن السؤال المطروح‪ ،‬وبشكل دائم وقوي هو من الذي يحمي المستهلك من تعسف السوق؟‬ ‫في هذا اإلطار ومن الجهة القانونية أصدر المشرع المغربي قانون رقم ‪ 08‬ـ‪ 31 ‬المتعلق بإحداث تدابير لحماية المستهلك بهدف ضمانه من‬ ‫الشروط التعسفية وجشع المضاربات التجارية والمنافسة الغير شريفة‬ ‫على المستوى المحلي فقد خول المشرع المغربي مسؤولية مراقبة األسعار والمحالت للجنة مختلطة يتكلف بها القسم االقتصادي بالعماالت‬ ‫واألقاليم‪ ،‬تقوم بجوالت دورية للمحالت التجارية بهدف الوقوف على المخالفات والخروقات التي قد تكون محل شكايات وتساؤالت المواطنين‪.‬‬ ‫هذه اللجنة تعد تقريرا في الموضوع يرفع إلى السلطات المحلية قصد اتخاد اإلجراءات الالزمة في حق المخالفين لقانون السوق واألسعار‪ ،‬مع‬ ‫العلم أن هناك مجموعة من المؤسسات العمومية تدخل في إطار مراقبة األسعار وسياسة السوق‪ ،‬وبموجب تشريعي حيث نجد‪ ‬وزارة الشؤون‬ ‫العامة والحكامة‪ ،‬وزارة التجارة والصناعة‪ ،‬مجلس المنافسة‪ ،‬وجمعيات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫غير أن اآلليات المخولة لها الزالت محط انتقادات‪ ،‬حيث الزال المواطن يشتكي من مضاربات في األسعار من مدينة ألخرى‪ ،‬ومن حي آلخر‪ ،‬مع‬ ‫افتقاد ظاهرة المداهمة التي كانت السمة األساسية لمؤسسة «المحتسب» كجهة كانت المسؤولة األولى عن مراقبة األسعار في بالدنا‪.‬‬

‫جريدة يوميـة جهـوية وطنية ت�صدر م� ً‬ ‫ؤقتـا كـل �أ�سبـوع • الإدارة‪ ،‬التحريـر‪ ،‬الإ�شهـار ‪ 7 :‬مكرر‪ ،‬زنقة عمر بن عبد العزيـز • الربيد الإلكـرتونـي ‪ info@achamal.ma :‬ـ املوقع الإلكرتوين ‪www.achamal.ma :‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.