دخلت لقيت نفس الدكتورة برضه بس المرة دى المعاملة كانت غير خالص
" مش تقولى انك تبع د .فالن " سمعتنى بالراحة وكتبتلى
على الدخول " تغير دلوقتى وتطلع عنبر الوالدات "  .ولدت فى نفس اليوم فعال ومن غير حتى طلق صناعى ،كل اللى كان بيدور فى عقلى من وقتها لحد النهاردة ياترى كل الستات اللى الدكتورة مشيتهم زى ما عملت معايا فى االول ومكانش معاهم واسطة مصيرهم بقى ايه ياترى راحو مستشفى تانية وال ولدو فى الشارع وال ايه اللى حصلهم20؟ !! وهناك الكثير من القصص االخر بعضها انتهى بوفاة االم وجنينها او أحدهما ،العنف اللفظي والجسدي هما اشكال مباشرة ومنتشرة للعنف التوليدي لكن ال يوجد معلومات إحصائية كافية حول تلك الظاهرة لعدم علم السيدات بحقوقهن أثناء تلقي الرعاية الصحية وعدم اهتمام المنشآت االكاديمية برصد الموقف. تجهيل السيدات وحرمانهن من حرية التصرف في اجسادهن هي الصورة األكثر تخفيا النها تعطي لألطباء او المجتمع حق التصرف في أجساد السيدات ،يبدو ذلك جليا في نسب الوالدة القيصرية الغير منطقية " %51من جميع الوالدات طبقا آلخر مسح سكاني في 2014 21
بمعدل  %45لكل الوالدات في المنشآت الحكومية و  %66في المنشأت الخاصة"
" إن العنف ضد المرأة بوصفه انتهاكا لحقوق اإلنسان وبوصفه شكل من أشكال التمييز ضد المرأة محظور بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،واالعالن الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ،واتفاقية البلدان األمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه ،والبروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشـــــعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول ) ،وبرامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،ومنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. باإلضافة إلى صكوك حقوق اإلنسان هذه اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة عام  2015خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030التي التزمت فيها بتحقيق تمتع الجميع بأنماط عيش صحية في جميع األعمار(الهدف  )3والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات (الهدف  )5من خالل إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات (الغاية  )1-5والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص (الغاية  )2-5وكفالة إمكانية الحصول على رعاية جيدة لصحة األم وضمان استقالل النساء والفتيات اإلنجابي بذلك. وفي عـام ، 2015أصدر العديد من خبراء األمم المتحـدة والخبراء اإلقليميين في مجال حقوق اإلنسان ،ومن بينهم المقررة الخاصـة ،بيانا مشتركا بشأن تنفيذ خطة عام ، 2030يدعو الدول إلى “التصدي ألعمال العنف المرتبط بالتوليد والعنف المؤسسي الذي تتعرض له المرأة في مرافق الرعاية الصحية” واتخاذ جميع التدابير العملية والتشريعية لمنع هذه األعمال وحظرها والمعاقبة عليها وضمان االنتصاف منها". تقرير جمعية األمم المتحدة ،عام 2015 توصيات األمم المتحدة للقضاء على العنف التوليدي:22 ينبغي للدول أن تعالج: ● المشاكل الهيكلية والعوامل األساسية في نظم رعاية الصحة اإلنجابية التي تعكس الهياكل التمييزية االجتماعية  -االقتصادية في المجتمعات ● نقص التعليم والتدريب الصحيحين لجميع المهنيين الصحيين بشأن حقوق اإلنسان للمرأة ● نقص الموظفين المؤهلين وما ينجم عنه من أعباء عمل ثقيلة في منشآت الرعاية الصحية ● قيود الميزانية .أن تخصص ما يكفي من التمويل والموظفين والمعدات في أقسام ومرافق رعاية األم ،تماشيا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،الذي يقتضي من الدول أن تخصص أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة للصحة الجنسية واإلنجابية ،بما يشمل برامج صحة األم والوالدة. 20
https://bit.ly/3uWldPj https://bit.ly/303Evad 22 https://bit.ly/3AHz2CI 21
10



