دولتين في حيّز واحد خطة جديدة لتسوية الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني
املحتويات ّ ملخص تنفيذي
3
مقدمة
4
ملخص :حوكمة مشتركة
33
ّ ملخص :العضوية السياسية في "دولتين في وطن واحد"
31
ّ ملخص
31
ّ ملخص :القدس :نحو سلطة متروبوليسية مشتركة
13
ّ ملخص :مجموعة العمل الفلسطينية حول حق العودة
14
ملخص :بحث العودة والهجرة
12
ملخص :التسويات األمنية في " دولتين في مكان واحد"
11
2
ّ ملخص تنفيذي يستند هذا املشروع البحثي إلى بعض الحتميات األساسية .أوال ،العرب واليهود مرتبطين بعمق بكامل املنطقة يسميها اليهود بأرض إسرائيل ،في حين ّ الجغرافية الواقعة بين البحر األبيض املتوسط ونهر األردنّ . يسميها ّ العرب فلسطين .يعيش الشعبين العربي واليهودي في هذه األرض بجوار بعضهما البعض أو في تجمعات مختلطة 3.1 :مليون عرب-فلسطينيون يعيشون في دولة إسرائيل املستقلة 333,333 ،فلسطيني في القدس الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية و 323,333يهودي في الضفة الغربية املحتلة .باإلضافة إلى ذلك ،أكثر من %13 من األماكن املقدسة بالنسبة لليهود ،بما في ذلك الحرم اإلبراهيمي في الخليل وقبر راحيل في بيت لحم ،تقع في يسميها اليهود يهودا والسامرة .لهذاّ ، الضفة الغربية ،التي ّ فإن االتفاقيات التي ال تحترم االرتباط العميق الذي ّ ّ سيتعسر ،أو يستحيل ،على اليهود قبولهاّ ، مما سيشكل يشمل الحق في الوصول وحتى السكن في هذه املناطق ّ التوصل إلى اتفاق .من جهة أخرى %333 ،من الالجئين الفلسطينيين األصليين عائق تعجيزي أمام إمكانية ّ ّ الذين طردوا من أراضيهم خالل حرب االستقالل اإلسرائيلية قدموا من 433قرية وبلدة هجرت ودمرت، ّ ّ ويسميها الفلسطينيون ب النكبة .االتفاقية التي ال تحترم ارتباط الفلسطينيين باألرض كلها ،بما في ذلك حق ّ سيتعسر ،أو يستحيل ،على الفلسطينيين الالجئين في الوصول واإلقامة في جميع مناطق فلسطين التاريخية ّ ّ قبولهاّ ، التوصل إلى اتفاق. مما سيشكل عائق تعجيزي أمام إمكانية ً ً ً واضحا .تجاور األماكن تقسيما وهناك أيضا قضية القدس .القدس هي الكيان الحضري الذي ال يحتمل ّ املقدسة للديانات السماوية الثالث يزيد من صعوبة التقسيم .كما ّ وأن غالبية األماكن املقدسة اليهودية تقع في القدس الشرقية املحتلة ومن املفترض أن تصبح ً جزء من الدولة الفلسطينية املستقبلية. لذلك ،نرى ّ أن نموذج الفصل وتقسيم األرض إلى دولتين محدودتين ذات سيادة ال يلبي احتياجات وارتباط ّ طرفي الصراع باألرض ألنه يتطلب الكثير من التضحيات .وبهذا نكون قد فشلنا ،فلسطينيين وإسرائيليين على ّ التوصل إلى نتيجة ناجحة .وفي نفس الوقت ،يريد ويحتاج كال الشعبين حد سواء ،بدعم من املجتمع الدولي ،في ّ ّ إلى دولة مستقلة حيث يمكنهم ممارسة حقهم في تقرير املصير ،بمعزل عن االحتالل والتدخل األجنبي في حياتهم. اإلطار الجديد املعروض في املشروع البحثي التطبيقي "دولتين في مكان واحد" يقترح إقامة دولتين مستقلتين ً تدخالن في اتحاد طوعي أكثر مرونة وتعاونا مقارنة بنموذج الفصل .يقترح هذا النموذج تعامال أكثر واقعية مع ّ للتوصل إلى اتفاقية تنطوي على تضحيات وصدمات أقل ً حجما من سائر التاريخ والحاضر ،ويتيح اإلمكانية النماذج .وضمن هذه الرؤية ،ستكون إسرائيل وفلسطين دولتين مستقلتين ذات سيادة ،حيث ستقع إسرائيل على %17من األرض في حين ستقع فلسطين على .%11ستكون مدينة القدس منطقة حضرية وعاصمة للدولتين .سيمنع إخالء أكثر من مئة ألف يهودي ،وستعطى إجابة حقيقية ملسألة الالجئين الفلسطينيين .كما وسيضمن وجود دولة يهودية ذات أغلبية يهودية. ال نقترح بأن ينجز ذلك بين عشية وضحاها .ولكننا نقترح ،كخطوة أولى ،أن توافق إسرائيل وفلسطين فوراً على خوض مسار يقود إلى إقامة االتحاد بينهما .يلقي هذا البحث الضوء على قضايا مركزية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان خالل التنفيذ.
3
مقدمة على طول العقدين املاضيين ،وضعت خطة حقيقية واحدة فقط لحل الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني .وقد كان ذلك حل الدولتين الكالسيكي .وبالرغم من ادعاء البعض ّ أن الفكرة انطلقت من عملية أوسلو ،إال ّأنها ّ منظمة التحرير الفلسطينية إلقرار حل الدولتين ّ وتقبل وجود تعود في الواقع إلى القرار التاريخي الذي اتخذته ً دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بدال من الحلول محلها .تم تعديل القرار الحقا في عام ،3111بعد ّ التوقيع على معاهدة أوسلو ،حيث ألغيت بنود ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والتي تدعو إلى إبادة دولة ّ إسرائيل وإلى املقاومة املسلحة. مع ذلكّ ، فإن قاعدة تقسيم املنطقة الواقعة بين البحر األبيض املتوسط ونهر األردن بين اليهود والعرب حظيت باالعتراف الرسمي منذ عام ،3141عقب وضع خطة تقسيم فلسطين من قبل الجمعية العامة لألمم ّ ّ يتطرق إلى وحدة إقتصادية وست مناطق جغرافية ،ثالث مناطق للدولة املتحدة .إثم الخطة مغلوط ألنه العربية وثالث للدولة اليهودية ونظام دولي في القدس -منطقة مستقلة. ً ّ ً تماما أنه إستنادا إلى تقارير مختلف األشخاص املشاركين في مفاوضات أوسلو ،من الواضح عودة إلى أوسلو. ً كان للطرفين فكرتين مختلفتين تماما عن النتيجة املرجوة من عملية أوسلو .من املنظور الفلسطيني ،لم يكن هناك أي شك ّ أن النتيجة النهائية هي دولة مستقلة على %11من األراض ي وعاصمتها القدس الشرقية ،وحق ً إستنادا إلى قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم .314وجهة النظر العودة لالجئين الفلسطينيين ً اإلسرائيلية كانت مختلفة تما ًما .على أية حال ،وثائق أوسلو ال تشير إطالقا ،سواء في االتفاقيات نفسها أو في رسائل االعتراف املتبادل ،إلى دولة فلسطينية مستقلة. ً سريعا ،من املنظور اإلسرائيلي على األقل ،هو الفصل .اإلسرائيليين هنا ،الفلسطينيين هناك ،وفي وما حدث ّ نهاية املطاف جدار فاصل بينهما .وبعد أن كانت املنطقة الواقعة بين البحر األبيض املتوسط ونهر األردن خالية من القيود أو الحواجز املادية أمام الفلسطينيين ،بالرغم من االحتالل ،سرعان ما بدأت األمور تتغير .مع بداية أعمال العنف التي اندلعت عقب التوقيع على املعاهدة ،أقيمت نقاط تفتيش وحواجز عرقلت قدرة ّ الفلسطينيين على التنقل بحرية في املنطقة .وقد أشار العديد من الساسة اإلسرائيليين إلى الهدف من وراء الفصل ،ومن بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود براك ،أحد أشد مؤيدي الفصل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين والذي ابتدع واستخدم شعار "نحن هنا وهم هناك" .وقد وردت مقولة " نحن ( إسرائيل) نريد الطالق من الفلسطينيين" على لسان وزير املالية الحالي ورئيس حزب "ييش عاتيد" يائير لبيد. تدريجيا ّ ولكن على مر السنين وفي األشهر املاضية ً ً أن حل الدولتين باالعتماد على الفصل لم يعد أيضا ،يتضح ً ً ومؤخرا تلك التي بادر إليها وزير الخارجية األمريكي جون كيري ،إلعادة نفس شيئا من املاض ي .عدد املحاوالت، ّ الصيغة واإلخفاقات املتكررة تتطلب ،على أقل تقدير ،نظرة مج ّددة وعميقة في الصراع ،أسبابه ،أصحاب الشأن املتورطين فيه ،الصيغ املستخدمه لحله وأسباب اإلخفاقات.
4
أي ّ ّ "رؤية" الفصل لم تفشل فقط بسبب "الحقائق على األرض"ّ ، التوسع املستمر للمستوطنات اإلسرائيلية أن ّ جعل تطبيق الرؤية شديد الصعوبة .لقد فشلت وستواصل فشلها ألنها تتجاهل الحقيقة األساسية والجوهرية ّ أن املنطقة الواقعة بين نهر األردن والبحر األبيض املتوسط هي وحدة جغرافية واحدة ،التي يعتبرها الشعبين، الفلسطيني واإلسرائيلي ،موطنهم والتي يتشابك فيها العرب واليهود .لقد فشلت ّ ألنها استندت فقط على توازن القوى ،وليس على توازن حقوق اإلنسان ،أحالمه وحياته. ّ من املهم جدا إلقاء نظرة فاحصة على معنى الفصل لكال الشعبين .بالنسبة للفلسطينيين ،يتطلب الفصل التنازل شبه املطلق عن حق العودة .سيضطر الفلسطينيون ليس فقط لتجاهل املعاناة اإلنسانية التي لحقت بآالف الالجئين ونسلهم في مختلف أنحاء العالمّ ،إنما ً أيضا للتنازل عن ارتباطهم التاريخي بحيفا ويافا وما يزيد عن 433قرية وبلدة ستبقى تحت الحكم اإلسرائيلي ،ولن تكون متاحة لهم حتى ّ كسياح. ومن ناحية أخرى ،سيضطر اإلسرائيليون إلخالء 333,333مستوطن ،على أقل تقدير ،الذي يعيشون خارج الكتل االستيطانية ،أي أكثر بـ 32مرة من عدد املستوطنين الذين تم إخالءهم خالل فك االرتباط عن قطاع مدمرة .سيضطر هؤالء ً ّ وسيتسبب ذلك في صدمة إجتماعية ّ أيضا إلى نسيان ارتباطهم التاريخي ببعض غزة، املواقع املقدسة واملركزية في التراث اليهودي مثل الحرم اإلبراهيمي في الخليل ،قبر راحيل ،قبر يوسف وغير ذلك .كما وستصبح القدس مدينة الجسور ،األنفاق ،املقاطعات ،األسوار والجدران .ستصبح مدينة الفصل وليس مدينة يطيب العيش فيها. ً ً ً مع كل ذلك فشلت املحاوالت مرارا وتكرارا .إذا ،وكما في عالم األعمال ،اإلستراتيجيات التي تفشل لسنوات قيم ّ عديدة يجب أن ت ّ مجد ًدا وتستبدل لضمان استمرارية املصلحة التجارية .تقديم مختلف أعذار الفشل هو أمر مقبول ،خاصة من قبل هؤالء الذين استثمروا الكثير في هذه االستراتيجية ،بنوايا حسنة .ولكن كما قال ّ ألبرت آينشتاين ،الجنون هو فعل الش يء نفسه مر ًارا وتكر ًارا وتوقع نتيجة مختلفة. خالل السنوات الثالث األخيرة قامت جمعية إيبكري ( IPCRIاملركز اإلسرائيلي -الفلسطيني للبحوث واملعلومات ً سابقا) بإلقاء نظرة عميقة على الصراع ومحاوالت إيجاد حلول له .وقد نبع ذلك من التزام إيبكري الدائم لحل ًّ ّ عاجل ومستدام للصراع .تؤمن الجمعية ّ ومؤسسها ،وكما أشار مؤخرا الرئيس رؤوفين رفلين ،أنه لم يحكم على العرب واليهود بالعيش في هذه املنطقة ،بل يتحتم عليهم ذلك. هناك خمسة مبادئ رئيسية نرى ّأنها نقاط اتفاق بين جميع أطراف الصراع: ً أ .اإلسرائيليون والفلسطينيون مرتبطون عاطفيا بفلسطين التاريخية أو أرض إسرائيل. ب .يعيش العرب واليهود ً جنبا إلى جنب أو بشكل مختلط على هذه األرض 3.2 :مليون فلسطيني في دولة إسرائيل املستقلة 333،333 ،فلسطيني في القدس الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية و 323،333يهودي في الضفة الغربية.
5
ج .إنخرط العرب واليهود ،اإلسرائيليون والفلسطينيون في النضال القومي ألكثر من قرن .لقد اكتسب هذا النضال ،وال يزال يكتسب ،ميزات دينية. د .أكثر من %13من األماكن ّ ّ املقدسة للشعب اليهودي تقع في الضفة الغربية ،والتي يسميها اليهود ً إيتداء من الحرم اإلبراهيمي في الخليل الواقعة في الجنوب ،مرو ًرا بقبر راحيل في يهودا والسامرة. بيت لحم ،البلدة القديمة في القدس ،شيلو ،بيت إيل ووصوال إلى قبر يوسف في نابلس. ه %333 .من الالجئين الفلسطينيين األصليين قدموا من املدن ،البلدات والقرى الواقعة في دولة إسرائيل التي تحظى باعتراف دولي ضمن حدود .3111 لقد سعينا نحو رؤية جديدة .رؤية تعترف بوحدة األرض وبارتباط الناس باألرض كاملة ،ولكنها في نفس الوقت تمنح اإلسرائيليين والفلسطينيين الحق في تقرير املصير .ال تستند هذه الرؤية إلى الخوف وعقلية الغيتو ،بل إلى نؤمن ّ طوباوياّ . ً االنفتاح والشراكة .هذا ليس ً أن هذه خطة واقعية وعادلة لتحقيق سالم مستدام حلما ومصالحة حقيقية. الجلي واملتواصل في االتفاق على صيغة الفصل تقود إلى االستنتاج ّ ّ أن خطة املبادئ الخمسة وفشل األطراف الفصل غير قادرة على التعامل مع الحقائق التي تواجه الشعبين وعلى تحقيق طموحات اإلسرائيليين ً والفلسطينيين ،أال وهي تقرير املصير وحرية ّ التنقل والحركة .بهذا ،وخالفا ملشاعر الرأي العام في كال الطرفين حول الصراع ،خاصة في أقص ى اليسار ،نؤمن ّ أن حل الدولة الواحدة ال يأخذ بالحسبان الطابع القومي للصراع ،الذي بدأ قبل أكثر من قرن من الزمان .الصيغة اإلسرائيلية لحل الدولة الواحدة قد تعني ،حسب رأينا ،ترسيخ الهيمنة اليهودية في جميع انحاء األرض ،في حين قد تعني الصيغة الفلسطينية تفكيك دولة إسرائيل .لن يقبل طرفي الصراع ّ بأي من هذين الخيارين. ً تعبيرا عن الرغبة الجماعية والشرعية للشعبين في تقرير املصير ،كما يحمل مبدأ حل الدولتين في طياته ّ ويحظى بإجماع دولي ساحق .ولكن على الرغم من أن هذا الحل انطوى ،على مدى السنوات العشرين األخيرة، ً على الفصل أو الحدودية ،نعتقد ّ أن األمر ليس قدرا منزال .لقد رأينا في الواقع نتائج الفصل في حالة قطاع غزة: املزيد من الكراهية والبؤس لكال الطرفين .رأينا كل ش يء باستثناء السالم أو نهاية الصراع. تفرض الجغرافيا ،التاريخ والديموغرافيا على الفلسطينيين واليهود العيش على هذه األرض سوية وبشكل ألن الشعبان يتقاسمان نفس املوطن ،وبشكل منفصل ّ منفصل .سويةّ ، ألن ّ كل منهما يحتاج إلى وطن قومي مستقل .داخل قشرة جوز واحدة :دولتين ،مكان واحد ،موطن واحد .اتحاد إسرائيلي-فلسطيني. فكرة االتحاد بين دولتين ذات سيادة ليست جديدة أو تجريبيةّ .إنها املبدأ األساس ي الذي يعتمده االتحاد األوروبي في أيامنا هذه :دولتين مستقلتين ذات سيادة ،عضوتين في االتحاد االقتصادي والسياس ي ،تضمنان حرية ّ التنقل واإلقامة ،من إستونيا حتى إسبانيا ،من مالطة حتى النرويج .لقد كان ذلك ً أيضا املبدأ األساس ي لخطة التقسيم عام :3141دولة يهودية ،دولة عربية واتحاد اقتصادي بينهما.
6
يمكننا تلخيص هذه الرؤية بأربع نقاط رئيسية: .3ستقام دولتين ديمقراطيتين مستقلتين ذات سيادة -إسرائيل وفلسطين -بين البحر ونهر األردن. ستقع إسرائيل على %17من األرض في حين ستقع فلسطين على %11وفق حدود 4حزيران .3111 ّ .1ستقيم الدولتان اتحاد سياس ي واقتصادي ،يشمل مؤسسات اقتصادية واجتماعية مشتركة، ومحكمة عليا لحقوق اإلنسان. ّ ن ن .3الحدود بين الدولتين ستكو مفتوحة ،وسيحظى جميع املواطنو بحرية التنقل في املوطن ّ وتبادلي إلى حرية اإلقامة. املشترك .وفي نهاية املطاف قد يمتد ذلك بشكل تدريجي .4ستبقى القدس مدينة واحدة مشتركة ،تخضع لنظام خاص ،وعاصمة للدولتين. تتناول الرؤية القضايا الحاسمة الثالث الواردة أعاله .ستبقى القدس مفتوحة ،مشتركة وغير ّ مقسمة ،مع ّ برملان فلسطيني في شرقي القدس والكنيست في غرب املدينة .سيتمكن الالجئون من العودة ليصبحوا مواطنين في دولة فلسطين وسيمكنهم ّ التنقل في املوطن املشترك ،أال وهو االتحاد اإلسرائيلي-الفلسطيني .بشكل تدريجي، ّ وبموافقة املتبادلة ،سيتمكنون من السكن داخل حدود دولة إسرائيل ،كمواطنين فلسطينيين في إسرائيل، ّ مثل املواطنين الفرنسيين في أملانيا .سيبقى املستوطنون اليهود في فلسطين كسكان في الدولة الفلسطينية ّ ومواطنين في الدولة اإلسرائيلية .سيتمكن جميع اليهود من السفر بحرية إلى فلسطين ،وبشكل تدريجي وبموافقة متبادلة ،سيسمح لهم بالسكن هناك كمواطنين إسرائيليين يعيشون تحت سيادة فلسطينية، وسيلتزمون بالقانون الذي يسري على سكان فلسطين الدائمين .ستحتفظ ّ كل من الدولتين باستقالليتها ً وسيادتها ،ولكنهما ستتقاسمان ّ حي ّزا مشتركا. ّ ترتكز هذه الرؤية على الواقع الحالي ،إذ ّأنها تمثل املزيج الديموغرافي القائم في املنطقة %13 :من مواطني إسرائيل هم فلسطينيين %33 ،من سكان الضفة الغربية هم من اليهود ،ثلثي سكان القدس يهود والثلث اآلخر ّ التطلع ً قدما وليس إلى الخلفً . نظيرا لنموذج أوسلو ،يعتمد هذا النموذج على فلسطيني .ومع ذلك ،نسعى إلى ً ّ الدعم الدولي لدولتين مستقلتين .ولكن خالفا لنموذج أوسلو ،فإنه ال يتأثر بتوسيع املستوطنات في الضفة الغربية ،رغم ّ ّ أن تجميد توسيع االستيطان إلى ما وراء محيط البناء الحالي سيكون إلز ً التوصل إلى اميا حتى اتفاق كامل بين الطرفين. نؤمن ّ أن هذا النموذج يمنح بصيص من األمل في فترة يعتريها اليأس ،وفرصة لهدم الحواجز بين اليهود والعرب. وللمرة األولى ،سيسمح إلسرائيل ّ بأن تصبح جزء ال يتجزا من الشرق األوسط .سيعد بنمو وازدهار اقتصادي وثانيا لإلسرائيليين واملنطقة بأكملها .سيساهم في تعزيز ائتالف ضروري ً هائل أوال للفلسطينيينً ، جدا يضم دول معتدلة في املنطقة والتي قد تتعاون فيما بينها في مجاالت التجارة ،الصناعة ،العسكرية واالستخبارات. كما وسيمنح إسرائيل األمن والسالم اإلقليمي مع الدول املجاورة وسيضمن وجودها املستدام والنابض بالحياة في املنطقة.
7
مشروع دولتين في مكان واحد ً مشروعا ً اعتبارا من شهر كانون الثاني ،1334تقود إيبكري بحثيا بعنوان "دولتين في مكان واحد" – إطار جديد لحل الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني" .يهدف املشروع إلى " إثارة وتدارس أفكار جديدة بخصوص القضايا ّ مفصل املركزية واملثيرة للجدل املحيطة بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني .ولكونه يصبو نحو خلق إطار بديل ّ وإبداعي لحل الصراع باالعتماد على دولتين ،واحدة مجاورة لألخرى ولكنهما تعمالن في إطار واحد ،يستجيب ّ املشروع للحقائق واالحتياجات الحالية للشعبين .األفكار واملفاهيم التي طورت ضمن هذا املشروع يجب أن تستخدم إلثارة نقاش عام في املجتمعين على مستوى القاعدة الشعبية وعلى مستوى ّ صناع القرار ،آملين بإنشاء القاعدة والفرصة إلنهاء املأزق الحالي. ّ تضمن املشروع إقامة لجنة توجيهية وخمس لجان عمل على النحو التالي: .3
ّ واملؤسسات املشتركة الحوكمة ّ مسؤولة عن تدارس كيفية قيادة الدولتين والكيان السياس ي املشترك .ما هي الهيئات واملؤسسات التي يجب إقامتها؟ أي الجوانب ستدار على حدة ّ وأيها بشكل تعاوني؟ ما هي آليات اإلشراف الالزمة؟ ما هي آليات حل الصراع الالزمة ّ لتجنب املفسدين؟ ماذا سيكون دور بنى الحوكمة املحلية؟ ماذا ستكون اآلليات القانونية والسلطة القانونية؟
.1
اإلقامة ،املواطنة ،الحقوق الجماعية وحرية ّ التنقل مسؤولة عن تدارس حقوق الفلسطينيين واليهود في فلسطين وحقوق اليهود والفلسطينيين في إسرائيل .كيف ست ّ حدد حقوق اإلقامة واملواطنة؟ ما هي الحقوق التي ستمنح لالجئين وللمستوطنين؟ ما هي القوانين التي سيخضع لها الناس؟ ما هي الحقوق الجماعية املرتبطة بكل أقلية قومية وكيف نضمن الحقوق الجماعية لألقليات في الدولتين؟ كما وتم التركيز في هذه املجموعة على الفلسطينيين/العرب مواطني دولة إسرائيل.
.3
حق العودة والهجرة مسؤولة عن تدارس كيفية تحقيق حق عودة الفلسطينيين .إلى أين سيسمح/يجب أن يسمح لهم َ بالعودة؟ ملن سيسمح بالعودة ،ما عددهم وإلى أين؟ كيف ستم التعامل واالعتناء بالعائدين الذين ّ سيمول العودة؟ ماذا ستكون االستردادات و/أو التعويضات الالزمة؟ سمح لهم باالستقرار؟ من ك يف سيتم التعامل مع عودة اليهود والفلسطينيين إلى موطنهم على املدى البعيد؟ كيف ستبقى إسرائيل منطقة آمنة لليهود املضطهدين؟
8
.4
القدس واألماكن ّ املقدسة ّ ستتناول هذه املجموعة كل ما يتعلق بحكم مدينة القدس .ماذا ستكون حدودها البلدية؟ هل ستكون بلدية مشتركة؟ هل ستضم عاصمتين؟ كيف سيدار الحوض ّ املقدس والبلدة القديمة؟ املقدسة؟ كيف سيتم ضمان وحماية حرية الوصول إلى األماكن ّ كيف ستدار األماكن ّ املقدسة؟
.2
األمن ّ ل طلب من هذه املجموعة تناو القضايا املتعلقة بمسؤولية الحفاظ على األمن .ما هي آثار املنطقة ّ التنقل على األمن؟ كيف يمكن التعامل معها؟ كيف ستغطي الكونفدرالية املفتوحة وحرية التهديدات األمنية الداخلية والخارجية؟
استهلت مجموعات العمل نشاطها في شباط .1334تم اختيار وإرشاد قادة اللجان ،اإلسرائيليين ّ التوصل إلى والفلسطينيين ،من قبل اللجنة التوجيهية .وقد كانت األسئلة البحثية األساسية "هل وكيف يمكن تسوية بين دولتين قوميتين ذات سيادة تمنحان حرية ّ ّ التنقل الكاملة بينهما" واتفق على أن يتضمن البحث سياسات قابلة للتطبيق ،أو على أقل تقدير ،أفكار متطورة .الخطوة األولى في املسار شملت مقترح مشروع مفصل ّ ّ أعدته ّ كل من املجموعات املصادق عليها من قبل اللجنة التوجيهية. ّ التطرق إلى ما يلي عند إعداد مقترحاتها: طلبت اللجنة التوجيهية من مجموعات العمل ّ .3مسح للمعرفة (الدولية) العامة حول املوضوع املحدد. ّ ّ محلي ألصحاب الشأن ،الروايات التاريخية ،واملعيقات املتعلقة باملوضوع. .1مسح .3أجوبة عن األسئلة التالية: أ .ما هي الرؤية؟ ب .كيف يتم التعامل مع املعيقات؟ ت .كيف ننتقل من الوضع الحالي إلى الرؤية؟ ما هو املسار املطلوب؟ ّزودت اللجنة التوجيهية مجموعات العمل بقائمة ّ مصنفة تضم أسماء خبراء ّ بكل من املجاالت ،وتم التشاور ّ معهم أثناء جلسات نظمتها لجان العمل في العام املاض ي. أعطيت ملجموعات العمل حرية اختيار املنهجية .كما وأمكنها العمل ضمن فريق فلسطيني-إسرائيلي مشترك وثنائي القومية ،فريق منفصل ّ ومنسق في آن واحد أو فريقين منفصلين. كان هناك فر ًيقا ّ ممي ًزا ضمن هذا السياقّ . تعهد معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي ،مركز أبحاث إسرائيلي ريادي ،بتناول موضع األمن كمشروع إسرائيلي حصري .وقد ّ ً ً مقترحا ً وإبداعيا ذي منهجية مبتكرة. هاما قدم
9
إستنتاج ّ املقترحات التي قدمناها لكم في هذا الكتاب هي نتاج ملداوالت سياسية ،أبحاث علمية ،وأبحاث فردية على أساس قاعدة حقائقية بمبادرات إسرائيلية وفلسطينية تعمل على إثارة الخيال السياس ي الخاص بها ً ّ وبتجمعاتها القومية .وقد وجدت املجموعات من خالل أبحاثها ومداوالتها أطرا سياسية مستدامة تفتح اآلفاق وتقترح مختلف اإلمكانيات لتخطي املأزق الحالي .وفي حين تبدو البنى ،املفاهيم ،اآلليات والبرامج السياسية ّ ومشجعة ،وجدت ّ كل من املجموعات معيقات كبيرة يجب أن يشار إليها بشكل املقترحة في هذه األوراق واعدة ً ً إضافيا لحلولها املحتملة .بشكل عام ،األبحاث ضرورية لتطوير اآلليات تدارسا وتداوال مباشر ،والتي تستلزم ّ واملؤسسات التي ستستبدل األطراألقل شمولية واألكثر قمعية القائمة في أيامنا هذه في جميع مجاالت الحوكمة ،إضافة إلى فهم أعمق للفجوات االقتصادية واالجتماعية القائمة وإمكانية تجسيرها. نحن نوجز الخطوط العريضة للعقبات التي واجهت املجموعات البحثية ،والتي ارتبطت غالبيتها بعدم التماثل القائم بين املجموعتين ،ونشير إلى نوع األبحاث املطلوب لتعزيز النماذج والحلول املقترحة. استنتجت مجموعة املواطنة ّ أن النموذج الذي تقترحه يستعرض درجات متعددة للعضوية السياسية ،والتي تنطوي على سياسة واعدة وعقبات داخلية .تصبح املواطنة إقصائية لألقلية السكانية ّ ألنها تمنح امتيازات ّ الوكالة السياسية للمواطنين .يستطيع املواطنون املشاركة في اتخاذ القرارات التي تشكل املجتمع الذين يعيشون فيه على الصعيد القومي ،بما في ذلك توزيع املوارد ،في حين يحرم السكان من التأثير على القرارات السياسية على الصعيد القومي والتي تؤثر على مختلف مناحي حياتهم .من ناحية أخرى ،ال يشمل النموذج ً حاليا آلية تمنح املواطنة لألجيال القادمة للسكان الحاليين ،وقد أثار ذلك ً ً قلقا بالغا ،خاصة في أوساط املحامين الدستوريين. تقودنا هذه العقبات إلى اإلشكال الداخلي للنموذج املقترح :من جهة ،منح الحقوق السياسية األساسية في ّ االنتخاب والترشح هو أمر حاسم للسكان الذين تتمركز حياتهم الدائمة في الدولة األخرى .ومن جهة أخرى، منح هذه الحقوق السياسية سيشوش فوارق السيادة اإلقليمية بين الدولتين وسيثير املخاوف بشأن التهديد ّ تشكله ّ التغيرات السكانية الديموغرافية على القيم األساسية لكل دولة. الذي ّ ّ شددت مجموعة حق العودة على أهمية توزيع مجموعات املقيمين الجدد أو العائدينّ ،مما يتطلب إجراء أبحاث إضافية وتطوير آليات إدارية .توصيات هذه املجموعة ال تتطرق فقط إلى املحاصصة النسبية للمقيمينّ ،إنما ً أيضا إلى التحديد بحذر كيفية توزيع مجموعات املقيمين الجدد .تنظيم مجموعات العائدين، خاصة الالجئين الفلسطينيين الذين يمارسن حق العودة ،سيكون مهمة شاقة .تشير األبحاث إلى ّ أن ّ املجموعات العرقية تميل بعد انتهاء الصراعات إلى العودة إلى املناطق التي ستشكل فيها أغلبية عرقية أو أقلية ً تحديدا الخوف الذي ينتاب األغلبية الحالية والذي يجب تناوله ومعالجته. ذات أهمية ،وهذا هو
10
تمحور أعضاء مجموعة األمن البحثية حول الفجوة القائمة في الكفاءات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين .في الواقع ،قد يساهم عدم التماثل القائم في قطاعي األمن اإلسرائيلي والفلسطيني في تعزيز ممانعة اإلسرائيليين للتنازل عن السيطرة وتدارس فكرة الشراكة األمنية مع الفلسطينيين بموجب شروط املساواة ،وفي نفس الوقت التشجيع ،في أحسن األحوال ،على حالة من االتكالية ،وفي أسوأ األحوال ضعضعة بناء الدولة في الجانب الفلسطيني. ولذلك هناك حاجة ألبحاث مستقبلية حول املوضوع للخوض في املسارات واآلليات الالزمة لتناول الفجوات القائمة في الكفاءات وفي نفس الوقت الحفاظ على املساواة والسيادة لكال الطرفين. ترى مجموعة الحوكمة البحثية ّ أن عدم التماثل في عالقات القوى بين الدولتين ،إضافة إلى الفجوات ّ تحديا كب ًيرا .وفي حين قد تساهم ّ ً االجتماعية واالقتصادية العميقة ،يشكلون مؤسسة الحوكمة املشتركة في تجاوز وتغيير هذه البنى ،هناك حاجة إلجراء مسح أكثر تفصيال للفجوات القائمة .إضافة إلى ذلك ،قد يستلزم تصميما ً ّ ً للمؤسسات واملسارات ذات الصلة ،ابتداء من االتفاقيات االقتصادية ،مرو ًرا دقيقا هذا التحدي ي ن بتدخالت الدولة لتعزيز شبكة الحماية االجتماعية الفلسطينية ووصوال إلى التعاو التنمو اإلقليمي أو ثنائي القومية واالستثمارات الدولية في فلسطين. ّ ً ثانيا ،قد تتطلب مسارات الالمركزية وتعزيز السلطات املحلية املقترحة في هذه الورقة ،بما في ذلك تأسيس حوكمة عاصمية أو محلية-إقليمية ،تدارس خطوط التماس السياسة والجغرافية لهذه ّ املؤسسات .األمر بالغ األهمية فيما يخص املستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين ،حيث تشوب قضايا الحوكمة املحلية تعقيدات كثيرةً . أخيرا ،البنية التحتية االجتماعية-النفسية للصراع وانعدام الثقة العميق املتبادل بين املجتمعين قد ً يشكالن عائقا أمام إمكانية تطوير ،إقامة واستدامة ّ مؤسسات الحوكمة املشتركة .هناك حاجة إلجراء أبحاث إضافية حول السياسات القومية املحتملة واملسارات التي تهدف إلى معالجة هذه البنية األساسية. ترى املجموعة البحثية التي تناولت قضية األماكن املقدسة والقدس ّ ً تدارسا أن العائق األساس ي الذي يتطلب ً إضافيا هو قضية النشاط الترميمي على النطاق الحضري ،خاصة قضايا اإلسكان والبنى التحتية التي وتداوال ّ ّ تعنى بعدم التماثل القائم حاليا ،والذي يعتبر فجوة كبيرة تتطلب موارد خاصة للتوصل إلى اتفاق حول التسويات في األماكن امل ّ قدسة. بإلقاء نظرة إلى الخلف ،يمكننا القول ّ أن املهمة التي اتخذناها على عاتقنا كانت أكبر من نطاق املشروع ومن ّ ّ تشكل ً تحديا ً كبيرا أمام حجم تمويله .استند املشروع إلى نشاط سابق مكثف يعكس الحقائق الواقعية ،التي تحقيق الرؤية األصلية .بدال من محاولة محو هذه العقبات ،علينا ّ تصور وتقديم مقترحات إبداعية للتأقلم مع ّ هذه العقبات مع املحافظة على املركبات الحيوية ملسألة الفصل .لهذا ،ال تزال هذه الرؤية تشمل أهم مركبات غالبية الخطط ،أال وهي دولتين قوميتين ذات سيادة ،قائمتان على املساحتين املتفق عليهما ،بنسبة %17 و.%11
11
ّ ّ املترتبة على حرية ّ التنقل وما نعتبره كخطوة أولى نحو االتفاق على إقامة االتحاد تتطلب إجراء ولكن اآلثار تغييرات وتعديالت هامة .لقد أثار االتحاد اإلسرائيلي-الفلسطيني افتراضات ،قضايا ،تحديات ،واألهم من ذلك ،فوائد جديدة التي يجب أن تؤخذ بالحسبان .االتحاد ،الذي سيتطلب بطبيعة الحال درجة عالية من التعاون املستمر واملستدامّ ، يحتم علينا النظر في العديد من العالقات ،التفاعالت ،التأثيرات والقضايا متعددة األوجه.
12
حوكمة مشتركة املحامية تمار لستر ،املحامي أوفير شينار ليفانون نموذج الحوكمة املشتركة لالتحاد اإلسرائيلي-الفلسطيني يجب أن ّ يلبي "االحتياجات األساسية" املرتبطة بترسيخ العدالة ،املساواة ،األمن ،الهوية واالعتراف املتبادل بين الطرفين .وفي إطار ّ مؤسسات وآليات الحوكمة املشتركة ،فإن اإلخفاق املتكرر في التوصل إلى اتفاق والتوترات الناجمة عن ذلك تدل على عدم املالئمة ،هو ّ ّ مؤشر ّ ّ سلمي مستدام ومنصف إلسرائيل وفلسطين ،وفي نفس للتوصل إلى حل جيد وفرصة الكتشاف البدائل الوقت للحد من التحديات والقيود املحتملة. ّ أي حل يهدف إلى تحقيق سالم مستدام سيتطرق بالضرورة إلى التاريخ املليء بالعنف واالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان .لتحقيق هذا الهدف ،يجب التطرق إلى تأثير الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني ومساهمته في تشكيل معارف ،معتقدات ومشاعر األغلبية الفلسطينية اإلسرائيلية .الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني هو صراع مستعص ي .املجتمعات التي تخوض صراعات مستعصية ّ ً تطور تدريجيا بنية تحتية نفسية-اجتماعية ّ والتوجه العاطفي الجماعي .هذا الجانب يعيق نجاح ّ مؤسسات تشمل الذاكرة الجماعية ،روح الصراع ()ethos الحوكمة املشتركة-أوالّ ، ألن إدراك أدنى مستويات الثقة واملشاعر العدائية املستفيضة في كل مجتمع تجاه ّ وثانياّ ، سيقلل من الدعم ملقترح الحوكمة الذي نطمح إليه ً ألن الحوكمة املشتركة ستضطر إلى الطرف اآلخر اتخاذ دور قيادي في خلق الثقة في مسار تدريجي وبطيء. أوال ،يحتاج كال املجتمعين إلى تعزيز وإعادة بناء هويتين اجتماعيتين منفصلتين لالبتعاد عن تاريخ الصراع، ً نظرا للطبيعة الخبيثة للثقة املتبادلة بين الهويتين االجتماعيتين في مراحل الصراع العنيفة .قد يستلزم ذلك ثانياّ ، إصالحات قومية واهتمام أكبر بالهويات املحلية في كل دولة وبقضايا الحوكمة املحليةً . مؤسسات ّ الحوكمة املشتركة يجب ّأن تقام وتتطور تدر ُ يجيا ليتمكن املجتمعين وأصحاب الشأن في قضايا الدولة من ً ثالثاّ ، ألن البنى التحتية النفسية-االجتماعية للصراع قد تعيق تعزيز الثقة املتبادلة والتطرق إلى تاريخ الصراع. ّ إمكانية الحوكمة املشتركةّ ، ّ فإن تغيير البنى النفسية-االجتماعية ضروري ،ويتطلب آليات تمهيدية مناسبة لتعزيز املصالحة. ً تدريجيا بين فلسطين وإسرائيل ،ليصبح كونفدرالية هذه املبادئ العامة تسفر عن رؤية عملية لتعاون ينمو ّ "مقلصة" بين دولتين ذات سيادة مع املزيد من االستقاللية في الحوكمة املحلية. تطور الدولتين ً ً في املرحلة األولى ،نقترح أن ّ محدودا من خالل لجان تنفيذية تحظى بصالحيات اتخاذ تعاونا القرار في بعض املجاالت املختارة وتعمل إلى جانب آليات التنسيق ،املنتدى التعاوني وآليات تسوية النزاعات أن إقامة هذه البنى يجب أن تكون بالتد يج وتبدأ بآليات ّ مجد ًدا إلى ّ املشتركة .نشير ّ محددة لتحقيق أهداف ر معينة ،وذلك إلى جانب جهود بناء الدولة ومسارات املصالحة الداخلية في كل دولة ،عمليات الال-مركزية وتمكين السلطات املحلية.
13
في املرحلة الثانية ،وبعد أن تعمل ّ مؤسسات الحوكمة املشتركة على تحقيق أهداف معينة لفترة زمنية معتبرة وتساهم في بناء الثقة بين الطرفين وتعزيز املعارف واملشاعر اإليجابية ،يمكن للدولتين أن ّ ً تدريجيا بنى تطورا كونفدرالية "أكثر متانة" .قد تستلزم هذه البنى إقامة هيئات برملانية إضافية وتوفير حقوق انتخابية مباشرة ملواطني املنطقة. في املرحلة الثالثة ،وعلى امتداد أفق زمني أطول ،يمكن اقتراح ومناقشة إمكانيات تعاون أقليمي على نطاق أوسع مع البلدان املجاورة وأصحاب الشأن على الصعيد اإلقليمي .وجود مظلة إقليمية أوسعّ ، تتعدى فلسطين وإسرائيل ،ستساهم في استقرار العالقات في املنطقة ،بالرغم من االحتمال املحدود التباع هذا املسار في املستقبل املنظور. ّ التطرق إلى ثالثة مستويات للحوكمة :كونفدرالية الستعراض واضح لهيكلية نموذج الحوكمة املقترح ،يجب فوق وطنية بين إسرائيل وفلسطين ،دولتين قوميتين في إسرائيل وفلسطين ،مع كفاءات كاملة وتحديد ّ املؤسسات واإلصالحات القومية ّ الهامة ،وزيادة التركيزعلى الحوكمة املحلية في ّ كل من الدولتين. وكشرط مسبق إلقامة أي ّ مؤسسة مشتركة ،يجب صياغة إطار قانوني متفق عليه بين الدولتين .سيضع هذا ّ وسيعبر عن االتفاق الخطوط العريضة للقاعدة القانونية التي يرتكز عليها التعاون ،سيعكس التفاهم املشترك ّ تطلعات الدولتين .ولكن تصريحات ومبادرات أي من الطرفين قد تساهم في صياغته. ّ تتطلب إدارة ّ الحيز املفتوح في إسرائيل-فلسطين حوكمة مشتركة ،نقترح البدء بتعاون محدود لتحقيق وفي حين ً أهداف معينة .وكما ورد آنفا ،التشديد على سيادة وسلطة الدولتين العضوتين هو أمر حاسم لبناء الثقة في هذه املراحل األولية .لهذا ،صالحيات اتخاذ القرار في امل ّ ؤسسات املشتركة يجب أن تقتصر على مجاالت ذات طابع غير قابل للتجزئة وذات تأثير مكاني ،وتستلزم تنفيذ مشترك. في املرحلة األولى للحوكمة املشتركة ،نقترح منح مجموعة إدارية من اللجان التنفيذية الصالحيات الالزمة التخاذ القرارات في بعض املجاالت مثل العالقات التجارية ،التنمية الدولية ،إدارة املوارد البيئية أو مراقبة الحدود والهجرة .إلى جانب هذه اآلليات ،ستكون هناك حاجة آلليات تنسيق ملناقشة القضايا الخاضعة لقانون السيادة في الدولتين ( مثل الترتيبات األمنية الداخلية ،التربية والتعليم أو الصحة) .عالوة على ذلك، ستساهم املنتديات التعاونية في ترسيخ وتعزيز التعاون ثنائي-القومية وزيادة املواءمة ( في مختلف املجاالت ً إبتداء من املقاربة القانونية وصوال إلى إصالح املناهج الدراسية ما بعد الصراع أو املبادرات الثقافية) .وفقط عند الوصول إلى مراحل تنفيذية متقدمة ،يمكن إقامة برملان اتحادي مشترك .يجب النظر ً أيضا في تطوير آليات مشتركة لحماية حقوق اإلنسانّ ، ألن وثائق حقوق اإلنسان القومية لن تكون بالضرورة كافية ،خاصة للمقيمين خارج دولة مواطنتهم.
14
حاسما إلدارتها .وفي هذا الصدد ،الصيغة ّ ً تمثيل الدولتين في ّ أي من اآلليات املشتركة سيكون املتفق عليها ّ ً ّ مسبقا والتي تعتمد على عدد سكان كل دولة ستسفر عن هيمنة إسرائيلية .هناك حاجة آلليات مركبة وذات كل ّ فروق قليلة لتقاسم السلطة في ّ مؤسسة مشتركة ،وفق صالحياتها املحددة وطريقة عملها. ّ تقاسم ّ حيز مشترك بين الدولتين يتطلب إصالحات في الحوكمة املحلية والتي تخضع العتبارات وقرارات قومية في ّ كل من الدولتين :هناك حاجة واضحة لالمركزية السياسية ،الالمركزية الدستورية (أو اتخاذ القرارات من ً وأخيرا ،إصالحات الحوكمة املحلية يجب أن تعكس الحاجة األكبر للسعي أسفل إلى أعلى) والالمركزية املالية. نحو دمقرطة الفضاء اإلسرائيلي-الفلسطيني .في إسرائيل ،درجة االلتزام للقيم الديمقراطية األساسية تبقى ً تحديا أمام إمكانية تطوير آليات حوكمة مشتركة. عالقات القوى غير املتماثلة وفوارق القوى السياسية ،االجتماعية واالقتصادية العميقة بين الدولتين يجب ّ ّ أن تدمج في تصميم آليات الحوكمة املشتركة ،ويجب أن تتقلص .ولهذا ،أحد الشروط املسبقة للتعاون املقترح هو منح فترة زمنية كافية لفلسطين لتحقيق سيادتها ،قبل تنفيذ التعاون الكامل .أضف إلى ذلك ،يجب على التعاون اإلسرائيلي-الفلسطيني أن يسعى أوال إلى تجسير الفجوات االجتماعية واالقتصادية بين الدولتين وفي ّ كل من املجتمعين .كما وقد تستدعى قوة إسرائيل املفرطة تدخل أجنبي ملوازنة أثرها على التسويات السياسية والسياسات املشتركة. على الرغم من القاعدة القانونية املثيرة للجدل بخصوص قضية املستوطنات وارتباطها بمبادئ القانون الدولي وما ينطوي عليه من تحديات ،يمكن لنموذج الكونفدرالية ،إلى جانب إصالحات الحوكمة املشتركة ،تعديل إطار املشروع بخصوص تواجد املستوطنات تحت حكم السلطات الفلسطينية ،طاملا ضمنت الحكومة الفلسطينية األمن واألمان للمستوطنين .يستطيع املستوطنون عندئذ ممارسة هويتهم الدينية والقومية في إطار السلطة املحلية .ولكن التواجد املتواصل للمستوطنات الصغيرة واملنعزلة ،والذي ّ يعزز العنف تحديا ًّ والصراعات املحلية ،يشكل ً جادا أمام إمكانية تحقيق الحوكمة املشتركة.
15
ّ ملخص :العضوية السياسية في "دولتين في وطن واحد" ّ بحث حول املواطنة ،اإلقامة وحرية التنقل في الكونفدرالية املقترحة "مبادرة دولتين في دولة واحدة" (فيما يلي" :املبادرة") ترتكز على األسس املتفق عليها بين الجانبين اإلسرائيلي وتتطرق إلى قضايا ترى ّ ّ كل من املجموعتين القوميتين ّأنها إلزامية لحل والفلسطيني خالل العقود السابقة، الصراع .املبادرة مستوحاة من االحتماالت السياسية للمواطنة فوق القومية املقترحة في عصر العوملة ،ولكنها تماما ّ تدرك ً أن الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني ليسا معنيان بحلول عصر ما بعد القومية .ولهذا ،تقترح نسبيا ،ولكنها ّ ً تغير قواعد اللعبة في اآلفاق السياسية واالقتصادية-اجتماعية التي املبادرة صيغة بسيطة ّ توفرها للمجموعتين القوميتين. تغييرا ًّ تقترح املبادرة ً جادا في آليات القوى السياسية ،االقتصادية واالجتماعية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين من خالل فتح الفضاء اإلقليمي أمام السكان للتنقل الحر ،وفي نفس الوقت ضمان السيادة اإلقليمية ّ والسياسية للدولتين ،وحماية املصالح الضرورية املتعلقة باالستقرار ،األمن والهوية الوطنية للشعبين ضمن الكونفدرالية. العضوية السياسية للسكان (بما في ذلك املواطنة ،اإلقامة والحقوق) في كل دولة ،والعالقة بين هذه العضوية السياسية في كل دولة وبين حرية ّ التنقل هما نقطة التقاطع في هذه املبادرة .الوضع السياس ي ،والنقص فيه، ّ ّ مكاني شائك فيما يتعلق بالهوية ،وقد كان لذلك جعل من إسرائيل واألراض ي الفلسطينية املحتلة لوح شطرنج ّ ً ً عنصرا أساسيا لحرية تأثير عميق على الحياة اليومية للسكان .هذه املنطقة هي مكان شكلت فيه وثائق الهوية ّ التنقلّ ، وحدد فيه االنتماء القومي إمكانية املشاركة السياسية أو الحرمان منها. ً ً ً ً ً تحليليا لعضوية سياسية تخلق ً مستداما وقابال للتنفيذ ،وتمنح حقوقا كافية سياسيا إطارا نموذجا نقترح ً ّ وفرصا متساوية للمشاركة في اتخاذ القرارات لكال الشعبين ،في حين سنحاول التطرق إلى أبرز املخاوف لدى ّ السكان اليهود ،ألن هذه املجموعة البحثية ترتكز على املنظور اليهودي-اإلسرائيلي. نرتكز في نموذجنا على دراستنا لحاالت مقارنة (اتحاد الدول األوروبية ،يوغوسالفيا السابقة ،كوسوفو وقبرص) ّ تفسيرا للعضوية السياسية يرتكز على اتفاقيات سابقة ،ولكنه يستعرض معان جديدة وأطر ّ ً مؤسسية ونقدم ٍ ّ للمفاهيم البالية وغير الناجعة بكل ما يتعلق باملواطنة والسيادة .يعتمد هذا اإلطار التحليلي البسيط على عدة مستويات من التغيير )3 :تغيير ّ مؤسس ي ثالثي املستويات من الحكومة للحوكمة والذي ينقل السلطة من الهيئات اإلدارية الوطنية إلى ّ مؤسسات االتحاد/الكونفدرالية )1 .التركيز على املواطنة املجتمعية-إنشاء شبكة أمان شمولية عابرة للدولتين و )3التعاون والتنسيق بشأن القوانين التي تحدد مكانة وحقوق املواطنين والسكان في الدولتين.
16
ّ ستقسم إلى مواطنة وإقامة .جميع سكان إسرائيل وفلسطين سيكونون مواطنين في إحدى العضوية السياسية ّ مؤقتين) وسيحظون تدر ً يجيا بإمكانية اإلقامة في الدولة األخرى. الدولتين (أو في دولة ثالثة إذا كانوا مهاجرين ّ والسكان في ّ كل من الدولتين ،ومساواة نسبية بين نحن نؤمن بأهمية تحقيق مساواة نسبية بين مكانة املواطنين ّ حقوق السكان في الدولتين .املساواة بين املكانة السياسية في الدولتين وفي كل من الدولتين هي أمر حاسم ّ ولتجنب أي خلل ديموغرافي ناتج عن الفجوة في الحقوق ومنالية املشاركة السياسية. الستقرار الدولتين املساواة النسبية ضرورية لتحالف الدولتين ذات السيادة ،إسرائيل وفلسطين ،لتوفير إطار مستدام للعضوية السياسية وملنح حرية ّ التنقل ،حرية العمل والتحرر من التمييز على خلفية وطنية. سترتكز املواطنة على حق املواطنة ملجرد الوالدة في الدولة وحق املواطنة ملجرد اإلقامة فيها وهما الحقان ّ ّ ّ سيؤدي ذلك إلى خلق للمؤسسات الوطنية. اللذان يستهالن الخطة ،وستمنح املواطنين حق االنتخاب والترشح فجوة في الحقوق السياسية بين املواطنين واملقيمين ،ولكن سيتم تسوية هذه الفجوة بواسطة مجموعة ّ ّ املسماة باملواطنة االجتماعية ،والتي ستضمن للمقيمين حقوقا واسعة من الحقوق املتعلقة باإلقامة، سياسية ،مدنية واجتماعية وتتيح لهم اإلمكانية للمشاركة السياسة في ّ املؤسسات اإلدارية والتمثيلية على ً الصعيد املحلي ،اإلقليمي والكونفدرالي .إذا اتخذنا من االتحاد األوروبي نموذجا ،والذي أقام في بادئ األمر ّ ً ً ً عكسيا- مسارا سياسيا أنشأ مواطنة أوروبية-سيتبع التحالف املقترح اتحادا اقتصاديا وفي فترة الحقة اتحادا ّ ّ سيقام أوال االتحاد السياس ي الذي سيتيح حرية التنقل ،وسيليه االتحاد االقتصادي الذي سيحقق مساواة اقتصادية-اجتماعية نسبية وسيضمن وجود شبكة اقتصادية لجميع مواطني التحالف. ّ سنقدم في هذه الورقة ً ّ سنتطرق إلى بعض العوائق شرحا حول النموذج املقترح وأهمية املواطنة االجتماعية، الناتجة عن النموذج التحليلي املقترح للعضوية السياسية وسنستخدم بعض األبحاث التجريبية املقارنة حول نظام املواطنة والعالقات بين األغلبية واألقلية في االتحاد األوروبي ،يوغوسالفيا السابقة ،كوسوفو وقبرص لعرض العوائق والحلول املحتملة للنموذج املقترح .نستعرض في الفصل األول النموذج املقترح للعضوية السياسية ،يلقي الفصل الثاني الضوء على النماذج القائمة للمواطنة ويستعرض بشكل تفصيلي "املواطنة االجتماعية" الواعدة ،في حين يفحص الفصل الثالث العوائق السياسية والقانونية الناتجة عن الفجوة الحقوقية ومجموعات أقليات سكانية ويستعرض الحلول املمكنة .وفي نهاية املطاف سنتناول الحوكمة ثالثية املستويات على الصعيد الكونفدرالي ،القومي والبلدي باعتبارها حال لتجسير الفجوة بين املواطنة واإلقامة في الكونفدرالية.
الشروط امليدانية لنموذج العضوية السياسية
17
.3 .1
مواطنة شاملة لجميع السكان من نهر األردن إلى البحر األبيض املتوسط في إحدى الدولتين وفي الكونفدرالية. ّ النموذج املقترح للعضوية السياسية يعنى بالنتيجة النهائية للمبادرة وال يرى أن املراحل الزمنية أو التنفيذية ،مثل املحاصصة النسبية املحددة للسكان ،يجب أن تعيق حرية ّ التنقل العتبارات أمنية وقضايا أخرى مدرجة ضمن املفاوضات.
الشرط األساس ي األول :املواطنة الشاملة ً تقليديا ،املواطنة هي ذروة العضوية السياسية املانحة للحقوق ،في حين يدرج انعدام الجنسية في أسفل السلم حيث يفتقر اإلنسان للحقوق نتيجة عدم االنتماء ألي دولة .وفق تحليل حنة آرنت للعالقة بين الحقوق وبين أن انعدام الجنسية هو انعدام الحق في الحصول على حقوق .لهذا ،نرى ّ االنتماء لدولة قومية ،نرى ّ أن أحد الشروط األساسية لقابلية التنفيذ السياسية لهذا النموذج هو ّ أن يكون جميع السكان املقيمين بين نهر األردن ّ والبحر األبيض املتوسط مواطنين في إحدى الدولتين وفي الكونفدرالية .نحن نرى أن املواطنة هي قاعدة العضوية السياسيةّ ، وأن أي مكانة سياسية أخرى ستفتقر إلى الحقوق .الفئة السكانية التي لن تحظى باملواطنة داخل الكونفدرالية ستهدد استقرار النظام. ً تاريخيا ،جزء كبير من السكان الفلسطينيين املقيمين في أراض ي الكونفدرالية املقترحة لم يحظوا باملكانة ّ السياسية وال بالحقوق ّ ألنهم كانوا خاضعين للحكم العسكري على مختلف أشكاله ولم يتمكنوا من اتخاذ قرارات فعالة بشأن مستقبلهم السياس ي ،بما في ذلك الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل .عالوة على ذلك، وبسبب التمييز االجتماعي واالقتصادي ،لم تسنح الفرصة للفئات السكانية املستضعفة في املجتمع اليهودي باملشاركة السياسية الفعالة واتخاذ القرارات ،خاصة في األطراف. في إطار التسوية السياسية الجديدة ،من الضروري أن يحظى كل املقيمون على أراض الكونفدرالية باملواطنة ّ تسهل عملية املشاركة ّ املتساوية والتي ّ الفعالة في اتخاذ القرارات املتعلقة بحياتهم. ّ الشرط األساس ي :2نموذج املواطنة السياسية يتعلق بالتسوية النهائية تشمل املبادرة عدة معايير تنفيذية ،بما في ذلك زيادة تدريجية في عدد سكان إحدى الدولتين الذين هم مواطنون في الدولة األخرى (مواطنون إسرائيليون مقيمون في فلسطين والعكس صحيح) ،بالرغم من ّ أن املجموعة البحثية لم تتدارس الجوانب الزمنية للخطة .العالقة املقترحة بين العضوية السياسية وحرية ّ ّ التنقل ال تتناول معايير املحاصصة النسبية للمقيمين .نحن نتطرق إلى القضايا املتعلقة بالتغييرات الديموغرافية واألثر املحتمل لهذه املبادرة على العالقات بين األغلبية واألقلية ،على افتراض ّ أن املبادرة نجحت في تحقيق هدفها ،أال وهو إقامة الكونفدرالية.
18
ّ ملخص ّ تتناول هذه الورقة املواقف ،التفضيالت واالحتياجات املتوقعة للمجموعات السكانية الفلسطينية فيما ّ يتعلق باالنتماء ،اإلقامة ،املواطنة وحرية ّ التنقل ضمن نموذج "دولتين في مكان واحد" .نتدارس كيفية التوفيق بين "املواطنة" و "اإلقامة" وما هي عناصر القومية ،املواطنة واإلقامة الغائبة أو القائمة في الصيغة املقترحة. ّ سيقيم البحث ً ّ أيضا وألنه سيكون هناك نوعان من املواطنة املحتملة ،مواطنة إسرائيلية وأخرى فلسطينية، ّ جاهزية كل من الشعبين الستيعاب سكان "القومية األخرى" ضمن هذا النموذج .ما هي الحقوق ،االحتياجات والتسويات الالزمة لضمان صراعات أقل وجودة حياة أفضل لكال الشعبين. الدروس املستفادة مستمدة من حالة القدس الشرقية كنموذج لكيفية إدارة اإلقامة ضمن نظام حكومي ال يتطابق مع الهوية القومية للفرد .أشير إلى التعبيرات الثقافية والحقوق الجماعية األخرى القتراح نوعية األطر التي قد تلبي هذه االحتياجات .يمكننا بعد ذلك توزيع ّ املؤهالت املختلفة على الحكومات ،السلطات املحلية واألطر واملؤسسات الجماهيرية األخرى.
19
ّ ملخص :القدس :نحو سلطة متروبوليسية مشتركة
ترسم هذه الورقة خطة مستقبلية لسلطة متروبوليس القدس/أورشليم Jerusalem\al Quds Metropolin
ً نموذجا ملتروبوليس القدس/أورشليم الذي قد يساهم في تفادي الحاجة لتقسيم ) .Authority (JAMAنقترح السيادة ،ونرى ّ أن املدينة املشتركة وثنائية القومية هي خيار أفضل للمدينة بأكملها ولكال الطرفين ألسباب اجتماعية ،سياسية واقتصادية .وفي صميم رؤيتنا ،نقترح إقامة "منطقة عاصمة" ال مركزية ومستقلة. -
سيكون متروبوليس القدس/أورشليم وحدة سياسية ّ مميزة تخضع لسيادة إسرائيلية وفلسطينية مشتركة .جغر ً افيا ،ستمتد بين البرية في الشمال ،معاليه أدوميم في الشرق ،بيت جاال في الجنوب وميفاسيريت في الغرب ،وتقطن في هذه املنطقة حوالي 733،333نسمة ،نصفهم من اليهود والنصف اآلخر من الفلسطينيين .ستخضع املنطقة لسيادة إسرائيلية وفلسطينية مشتركة بإدارة
-
-
إسرائيلية وفلسطينية مشتركة. ّ ّ ّ مؤسسة سياسية "مقلصة" .سيضم مجلسها نتصور أن يكون متروبوليس القدس/أورشليم ّ ممثلين عن الحكومات املحلية في املنطقة وعن الوزارات اإلسرائيلية والفلسطينية .سيضم طاقهما الرئيس ي مهنيين في مجاالت التخطيط ،النقل ،البيئة وما شابه ذلك. ستضم املنطقة الحضرية ّ مجمعين رئيسيين يأويان مقر ّي الحكومتين الفلسطينية واإلسرائيلية. منطقة الحكومة اإلسرائيلية ستبقى في مكانها (كريات هاليئوم) في حين سيختار الفلسطينيون املنطقة التي سيقام فيها مقر حكومتهم.
-
ستعتبر املدينة عاصمة إسرائيل وفلسطين على حد سواءّ ، مما سيضمن حقوق الشعبين في ّ وسيحد من املنافسة الديموغرافية والجغرافية املدمرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين املدينة منذ .3111
-
اإلسم املختار لوصف املنطقة املتروبولوتية ( )JAMAيدمج بين "أورشليم" و "القدس" احتر ًاما للمشاعر الرمزية للشعبين تجاه املنطقة.
-
إقامة متروبوليس القدس/أورشليم سينطوي على تعاون عابر للحدود في مختلف املجاالت (كالتخطيط ،البنى التحتية والتنمية االقتصادية) .إحدى القضايا املركزية في هذا النشاط التعاوني ستكون قضية األمن وتأسيس نظام شرطة مشترك والذي سيدخل حيز التنفيذ ضمن اإلطار السياس ي الجديد الذي سيخدم الطرفين.
-
سيوضع في متروبوليس القدس/أورشليم شريط أمني في جميع أنحاء املدينة بغض النظر عن الحدود السياسية إلسرائيل وفلسطين .هذه املنطقة ستكون منزوعة السالح ،حيث سيكون حمل
20
ّ ً متاحا فقط للشرطة ،وللقوات األمنية والعسكرية املرخصة .ستضع الحكومتين السالح الفلسطينية واإلسرائيلية معاهدتين :معاهدة قانونية ومعاهدة شرطية ساريتي املفعول في منطقة -
متروبوليس القدس/أورشليم. كما ورد ً آنفا ،نقترح تعيين حدود منطقة معينة ،تشمل البلدة القديمة ومحيطها املباشر ،لتكون املقدسة ".وينص مقترحنا على ّ ّ أن تكون هذه املنطقة ب "ملكية "القدس/أورشليم متساو للمسيحين ،املسلمين قدسية/سماوية" ،ويديرها مجلس دولي متعدد األديان يضم تمثيل ٍ واليهود .مسؤولية األمن والبنى التحتية ،والسيادة الرسمية تبقى ضمن مسؤوليات متروبوليس القدس/أورشليم ،ولكن سيكون لذلك تأثير ضئيل على إدارة األماكن املقدسة ،القضايا املتعلقة باألديان والسياحة والتي ستخضع لسلطة مجلس املدينة ّ املقدسة.
-
املحاكم الفلسطينية واإلسرائيلية ستكون مسؤولة عن السلطة القضائية الشخصية .الجرائم التي يرتكبها مواطنو طرف ثالث ستحال للسلطة القضائية في الدول التي دخل عبرها هؤالء ّ شرقي القدس ستخضع للقانون املواطنون إلى متروبوليس القدس/أورشليم .األحياء اإلسرائيلية في اإلسرائيلي.
-
أحد األركان األساسية ملقترحنا هو إطار من املقاطعات ( ،)Tier of Districtsحيث يتم الجزء األكبر ّ من الحوكمة الحضرية .هذا الجزء من هيكل الحوكمة الحضرية سيشكل جوهر اإلدارة ّ التخطيطية ،املحلية والجماعية للمنطقة .وفي حين ستتشكل السلطة األم ،كما ورد أعاله ،من خبراء مهنيين ومجلس املدينة ّ املقدسة من شخصيات دينية ،ستؤدي السلطات املحلية جميع مهام الحوكمة الحضرية ،بما في ذلك التخطيط املحلي ،التربية والتعليم ،اإلسكان ،التنمية ّ االقتصادية ،املراقبة البيئية واإلجراءات اليومية األخرى املتعلقة في الديمقراطية الحضرية.
-
-سكان املدينة الفلسطينيين واإلسرائيليين سيكونون أعضاء كاملي الحقوق في مجتمعاتهم
-
للنظم القانونية الفلسطينية واإلسرائيلية. ً سيكون متروبوليس القدس/أورشليم مفتوحا لجميع املقدسيين اإلسرائيليين والفلسطينيين
ن ّ الوطنية السياسية الخاصة بهم .ولهذاّ ، ممثليهم البرملانيين وسيخضعون ً تباعا فإنهم سينتخبو
للعمل ،السكن واالستمتاع باألنشطة الترفيهية .جميع الضوابط التي تسري على الحدود الوطنية ستمارس في مخارج منطقة املدينة املفتوحة .إذا كانت الضوابط الحدودية مطلوبة من قبل ّ أي من الدولتينّ ، فإنها ستوضع في مخارج املدينة .هذه اإلجراءات ستضمن ضبط الدولتين اإلسرائيلية -
والفلسطينية للتحركات داخل املناطق الواقعة تحت سيادتهما. املكانة الخاصة ملتروبوليس القدس/أورشليم ستتجلى ً الحقا باستقالليته في بعض املجاالت كالبنى التحتية ،نظام املواصالت العاصمي والبيئة .وإلبعاد التوتر املحتمل بين الدولتين اإلسرائيلية
21
ّ سيوجه متروبوليس القدس/أورشليم ّ جل تركيزه نحو والفلسطينية والسلطات املحلية للمدينة، قضايا مهنية .سيقيم هيئات خاصة تعنى بالبيئة ،التخطيط ،النقل ،البنى التحتية وما إلى ذلك، إضافة إلى قوات الشرطة. -
متروبوليس القدس/أورشليم لن يستنفع من الضرائب املحلية بل سيحظى بالدعم املادي من الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية بالتساوي .كما وسيقام صندوق خاص طويل األمد للتنمية اإليجابية والتسويةّ ، إي التنمية التي تهدف إلى الحد من عدم املساواة ومشاعر االستياء والعداء التاريخي.
22
ّ ملخص :مجموعة العمل الفلسطينية حول حق العودة منذ عام ،3147استجاب املجتمع الدولي لنداء الالجئين الفلسطينيين من خالل توفير مساعدات إنسانية تشمل بعض الخدمات الصحية والتعليمية األساسية .ولكننا نفتقر إلى األدلة الكافية التي تشير إلى تخصيص ّ ّ املساعدات الالزمة ملعالجة الكارثة املتعلقة بالتهجير وفقدان املكانة االجتماعية ،املمتلكات والكرامة .كما وأننا نفتقر إلى التوثيقات الكافية حول كيفية "استقبال وتعامل الدول واملجتمعات املضيفة" ،بما في ذلك مناطق الـ 11الفلسطينية ،لالجئين الذين ّ مروا بتلك الصدمة واإلذالل. ّ استطاع هؤالء الالجئون الصمود من خالل العمل في بيئات قاسية ،غير منظمة وغير مراعية آلخر .خالل ساعات النهار ،حرم الالجئون أنفسهم من احتياجاتهم النفسية لتلبية احتياجاتهم الجسدية التي انطوت على تحديات كثيرة .وفي ساعات الليل ،اعتادوا على سرد القصص عن "البيت" الذي تركوه هناك في فلسطين .وقد احتلت األغراض التي جلبوها معهم مكانة خاصة في نفوسهم ّ ألنها ساعدتهم على إبقاء "البيت" ً حيا في ذاكرتهم وذاكرة األجيال القادمة .لقد كانت هذه طريقتهم للتعبير عن شعورهم العميق بالفقدان ،والذي ال يزال يرافقهم حتى يومنا هذا. باإلضافة إلى الفقدان املادي واملعنوي ،اضطر الالجئون ألن يشرحوا باستمرار للمجتمعات املضيفة ولألجيال الالجئة املتعاقبة أسباب مغادرتهم ملنازلهم .اتهمهم البعض بالضعف وألصقوا بهم العار لتركهم منازلهم .رأى بعض سكان البلدان املضيفة ّأنهم لم يناضلوا بل اختاروا الطريقة األسهل من خالل مغادرة بالدهم .آمن ألنهم هجروا "أرضهم"ّ . آخرون ّأنهم ال يستحقون لقب "الفلسطينيين الوطنيين" ّ وكأن إجبارهم على الرحيل لم كافيا .لقد اضطروا إلى التعامل مع مشاعر الخزي واللوم ّ يكن ً املوجه ضدهم في أوساط الالجئين ومن قبل املجتمعات املضيفة ،أضف إلى ذلك شعورهم بالذنب النابع عن عدم مقدرتهم على إعالة أسرهم. ّ باختصار ،تركت مجتمعات الالجئين وحدها ،دون الدعم الالزم ملواجهة القضايا املتعلقة بفقدان الهوية واالحتياجات اإلنسانية ،التي ّ تتعدى االحتياجات املادية .لقد تعاملوا مع ضائقتهم من خالل االلتصاق اض وحظي بمكانة اجتماعية مرتبطة بتلك امللكية .هذه الروايات بحكايات وذكريات شعب قوي امتلك بيوتا وأر ِ التي تسرد واقع الحياة قبل عامي 3147و 3111ال تزال حية تتناقلها األجيال .لقد أصبحت الحقيقة الوحيدة التي يمكنهم التمسك بها والحلم الوحيد الذي يجب تحقيقه ّ مجد ًدا .وإن ّ تطرقنا إلى الجانب النفس ي ،ال يزال مجتمع الالجئين يعيش واقع الحياة الذي يعود إلى ما قبل عام .3147حياتهم في مخيمات الالجئين منذ ذلك ّ ّ ستتغير فور عودتهم إلى "البيت". الحين هي حياة مؤقتة قصيرة األمد والتي حاليا في الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني ّ إذا رأى جميع املتداخلين ً أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى حل الدولتين السلمي ،عليهم تغيير طريقة تناولهم لهذه القضية. ّ أحد اإلخفاقات األساسية في مسار املفاوضات واملعاهدات التي وقعت حتى اآلن هو تمثيل الالجئين بشكل كامل
23
وشمولي .لم يبادر املفاوضون الفلسطينيون إلى مخاطبة الالجئين الفلسطينيين بشكل مباشر .لقد تجاهلوا تماما حقيقة وجود جيل ثالث من الالجئين الفلسطينيين الذين ال يزالون يحملون "املفتاح" ّ ً ويتبنون معتقدات الجيل األول بكل ما يتعلق باستعادة كرامتهم واملطالبة بحقوقهم .لم تكن هناك أي محاولة ملناقشة حلول بديلة محتملة أو إبداعية. لم تعترف الحكومة اإلسرائيلية بعد بمسؤوليتها عن محنة الالجئين .وما يجعل األمور أكثر ً سوء هو سماع مجتمع الالجئين الفلسطينيين لعدد ال متناهي من الروايات اإلسرائيلية التي تنكر حقيقة وجود قضية تدعى ّ ً نادرا ما تؤكد الرواية اإلسرائيلية حقيقة إجبار حوالي 733,333فلسطيني على مغادرة قضية الالجئين. أراضيهم ،في حين تنكر بعض الروايات حقيقة تواجد هؤالء السكان األصليين في أراض ي فلسطين التاريخية. لقد سميت ب “األرض الخالية من البشر". ً تحديدا يعمل املجتمع الدولي ،بما في ذلك هيئات األمم املتحدة ،مع الالجئين بشكل مباشر .ولكن وكالة الغوث لم تتخذ أي إجراء يساعد هذه املجتمعات على استعادة كرامتها .فكرة املساعدة "اإلنسانية" بحد ذاتها ،ورغم تذكرنا ً الحاجة إليهاّ ، دوما بمحنة الالجئين. ولكن ما تجهله أو تتجاهله هذه الهيئات الدولية ،هو الحاجة لفهم ثقافة هؤالء الالجئين :أال وهي ثقافة القوي، املالك ،املانح والقائد .هذا النوع من املساعدات ّ يعزز الشعور بالضعف ،الخزي وتجربة الفقدان التي يخوضها الالجئون .ففي ّ كل مرة يصطف فيها الالجئون في طوابير للحصول على الطعام ،ال يسعهم إال أن يتذكروا ضعفهم وإذاللهم. ّ تؤمن مجموعة العمل هذه أنه لدمج مجتمعات الالجئين الفلسطينيين املتناثرة في مختلف أنحاء العالم في ّ التطرق أوال إلى قضايا الكرامة اإلنسانية ،االحتياجات املحادثات حول االتحاد الفلسطيني-اإلسرائيلي ،يجب اإلنسانية واالحتياجات املتعلقة بالهوية .هناك حاجة ماسة لتطوير برنامج شمولي وجماعي ملعالجة الالجئين من الصدمة التي ّ مروا بها قبل أن ينضموا إلى املحادثات .البرامج التي ترتكز على استعادة الكرامة اإلنسانية من ّ خالل االعتراف بمعاناتهم وحقوقهم ستساعد الالجئين على النظر في الحلول البديلة لوضعيتهم املؤقتة. ّ التعويض املالي ،إلى جانب الرحالت الفعلية املنظمة إلى "الوطن" قد تعزز دافعية الالجئين لالنخراط في مسار البحث عن حلول بديلة لوضعيتهم كالجئين.
24
ملخص :بحث العودة والهجرة تعمل دراستنا على إنشاء نموذج عادل ودائم لسياسات العودة والهجرة التي سيتم تنفيذها في الدولة املستقبلية .وينقسم عملنا إلى ثالثة محاور مركزية وفق املجموعات السكانية الثالث التي تتأثر بها .املجموعة األولى مركبة من مجتمعات الالجئين الفلسطينيين ،املجموعة الثانية من مجتمعات الالجئين والعمال املهاجرين (في كثير من الحاالت من غير املمكن التمييز بينهما) واملجموعة الثالثة من املجتمعات اليهودية املختلفة التي سوف تتأثر من هذه السياسة .الدمج بين هذه املجموعات الثالث ينبع من التفكير في أن كل تخطيط لسياسة العودة ،ال يمكن مناقشته بشكل منفصل عن السياق األوسع لسياسة الهجرة .عودة ً الالجئين هي شكل من أشكال الهجرة ،وتشكل تغييرا في سياسة الهجرة في حد ذاتها. حتى نتمكن من ضمان عودة وهجرة عادلة ،يجب أن نهتم باملجتمع املحلي ،الذي من املفترض أن يقوم باستيعاب السكان الجدد .األخذ بعين االعتبار احتياجات املجتمع املستقبل تضمن تحقيق مصالح جميع السكان ،وبالتالي الحديث باألساس هو عن مصلحة مشتركة للجميع .لذا سوف يتم تطبيق آليات الهجرة كما وردت وفي نفس الوقت تطبيق آليات تعزيز املجتمعات التي تعيش في إسرائيل اليوم ،اليهود والفلسطينيون وطالبي اللجوء والعمال املهاجرين الذين هم فعال موجودين في البالد .حتى يتسنى لنا وصف استنتاجاتنا نفتتح بالقضايا املتعلقة بالهجرة. يقترح نموذجنا التوقف عن إصدار تأشيرات دخول عمل جديدة .عدد املهاجرين وطالبي اللجوء املوجود في البالد كبير بما يكفي لتلبية الحاجة لأليدي العاملة ،وآلية طرد واستيراد عمال جدد غير الئقة من الناحية األخالقية وغير فعالة من الناحية العملية .باإلضافة إلى ذلك ،فإننا نقترح حظر تدخل شركات املوارد البشرية في إجراء قبول املكانة القانونية (קבלת המעמד) .املحاولة لتحديد معايير صارمة التي تمنع املهاجرين من املكوث الدائم في البالد أثبتت فشلها سواء في التجربة اإلسرائيلية أو العاملية .التصنيف على أساس العمر والحالة االجتماعية على النحو املنشود الستيراد أشخاص على انهم خيول للعمل ،يتناقض مع إنسانية املهاجرين وأنماط الهجرة املتبعة في جميع أنحاء العالم .املهاجرين الذين يأتون لفترة قصيرة يميلون في بعض األحيان إلى جلب أسرهم واملكوث لفترة أطول مما خطط له من يعطي التأشيرة. ن لذلك ،تتعامل سياستنا املقترحة مع املهاجرين على انهم أشخاص غير منقوصين يعيشو حياة كاملة في البالد خالل عملهم ،مع عائالتهم ويهتمون بجوانب التربية ،الصحة ،واملجتمع املتنوع ومتعدد األعمار. َ من تجربة النشاطات التي عقدت في األحياء الجنوبية في تل أبيب ،تبين أن الجاليات املهاجرة املكونة من عائالت ً اقل تصادما مع املجتمع املحلي من الشبان الذين يأتون للعمل فقط من دون عائلة ،وتميل هذه املجموعة إلى التأثير سلبا على النسيج املعيش ي في الحي. لتنفيذ هذا االستنتاج ،فإننا نقترح قبول حق الدولة املستقبلية في منع دخول مهاجرين جدد إلى أراضيها ،لكي ال يزيد عدد املهاجرين في البالد عن العدد الذي يمكن احتوائه داخل املجتمع .وفي الوقت نفسه ،فإننا نقترح إنشاء آلية استيعاب ومواطنة تدريجي لهؤالء املوجودين في البالد .والهدف من ذلك هو أن هذا اإلجراء سوف يؤدي إلى أن كل شخص موجود ي الدولة يصبح معترف به وصاحب مكانه ،حيث أن املكانة املؤقتة تؤدي تدريجيا إلى املواطنة ومنح حقوق متساوية كاملة بعد عدة سنوات .باعتقادنا ،تملك الدولة الحق في تحديد عدد املهاجرين التي بإمكانها احتوائهم قدر اإلمكان ،على أساس عدد املهاجرين الذين يعيشون في الوقت
25
الحاضر .وستعطى األولوية اإلقامة على أساس مدة اإلقامة في البالد ،وعلى أساس االضطهاد في بلد املنشأ، باإلضافة إلى ذلك ،فإن الدولة سوف تحترم االتفاقيات الدولية التي تنظم القوانين األساسية فيما يتعلق بالالجئين وطالبي اللجوء. ً هذه االستنتاجات تقودنا إلى الفئة السكانية الثانية ،السكان املقيمين ،هذه الفئة من السكان غالبا ما تتعارض احتياجاتها مع السكان املهاجرين .هذا الصراع يؤدي إلى موجات من العنصرية ،العدائية والعنف. لهذا السبب ،يسعى النموذج املقترح على توزيع املهاجرين وطالبي اللجوء الماكن مختلفة ،وعدم السماح ً آلليات السوق الحر بتركيزهم جميعا في األحياء السكنية األكثر ضعفا ،مثل أحياء جنوب تل أبيب .من ناحية أخرى ،خبيرة تخطيط املدن علمتنا أن أي توزيع كامل لفئة سكانية هو أمر مدمر لنسيجها االجتماعي .الفئة السكانية التي ال تنتمي إلى نسيج يحيطها هي بحاجة إلى كتلة أساسية للحفاظ على حياة املجتمع األولية، املؤسسات الدينية والثقافية واالجتماعية الخ .لذلك ،فإن التخطيط يقترح مسح عدد من املناطق أكثر قوة لتوزيع املهاجرين وطالبي اللجوء اليها بشكل منظم وممركز ،مع األخذ بعين االعتبار احتياجات مجتمعاتهم. التعامل مع املجتمعات يجب أن يتم من خالل عقد لقاءات مع ممثلي املجتمعات ومنظماتهم الداخلية. تمكين القيادة املجتمعية ضروري للوساطة والتقارب بين السكان األصلين واملهاجرين .التوجه الجديد في سياسة الهجرة يسعى لوقف التعامل مع املهاجرين بمصطلحات سلبية ،والتقييد ،والحظر والتصنيف ،وبدء الحديث عن تقليص األضرار للسكان من خالل تشجيع التكامل االجتماعي ملجتمع املهاجرين .ويستند مسار التكامل الذي اخترناه على اللقاء بين املهاجرين واملقيمين القدامى من خالل قيادتهم ،منظمات أو لجان ،وذلك ملناقشة احتياجات ومشاكل املجتمعات في نقطة التقاء بينها وبين الجميع .بهذه الطريقة ،يكون التواصل من خالل نضاالت مشتركة وليس فقط من خالل العدائية لألجانب في الشوارع. عملية توزيع املهاجرين والالجئين من غيتوهاتهم ،اقترح من قبلنا بين مجمل املقترحات ،كخطوة لضمان عدم ً تكرار الظلم كممارسة مقبولة في مجال العدالة االنتقالية .والفكرة هي أن الظلم املوجود حاليا ،مستمد من عدم تنظيم الهجرة القائمة .لذا ،يجب أن يعالج هذا الظلم عن طريق وسيلة تقنع ضحاياه أن السياسة الجديدة هي ليست استمرار لنفس طريقة التصرف .خطوة بناء ثقة كهذه يمكن أن تكون إجراء أولي لتوزيع مجموعات املهاجرين وطالبي اللجوء في الطريقة املذكورة أعاله ،وبعدها يمكن الحديث عن عملية منح اإلقامة الدائمة واملواطنة دون أن يفسر هذا على أنه جاء على حساب سكان األحياء الفقيرة .مجموعة السكان املقيمين منذ فترة طويلة ال يمكن أن تصبح ضحية للسياسة الجديدة ،لذلك يجب تقوية البنى التحتية القائمة ً قبل أن يستوطن العمال املهاجرين وطالبي اللجوء في منطقتهم وقبل أن تحدث العودة فعال. عودة الالجئين الفلسطينيين الفعلية تبدأ باالعتراف األساس ي لجميع املشاركين في البحث أن لكل الجئ فلسطيني حق العودة إلى وطنه .كما ذكر أعاله ،فإن دمج الالجئين يتطلب جهد كبير بشكل خاص ويعتمد بشكل كبير على تعزيز البنى التحتية للمجتمعات املستقبلة .يسعى هذا النموذج في هذه الحالة للعودة إلى أن ً يكون املواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حاليا بمثابة وسطاء لعملية الدمج .لهذا الغرض يجب تعزيزهم من حيث البنية التحتية ،االقتصادية واالجتماعية .ولعملية الدمج يجب إقامة طواقم بقيادة مواطنين فلسطينيين في البالد ليكونوا وكالء لعملية التكيف ،تعليم اللغات ،التوجيه في الحيز العام للتعرف على املكان،
26
املساعدة في العثور على عمل ،وبالتالي تدفق الوظائف الجديدة سوف يساعد أيضا هذه الفئة من السكان لكي ال تنس ى فيما بعد. تخطيط مرحلة التطبيق جاء ليميز بين عدد من املجموعات ذوي احتياجات مختلفة بين الالجئين .أوال الالجئين اللذين يحملون املواطنة ،مكانة قانونية ،دخل أو رأس مال نسبي في البالد املستقبلة ،يمكنهم الدخول في املسار السريع ملنح حق الدخول والعمل في البالد ،في حين أن منهم من يختار االستقرار يمكنهم الدخول إلى مسار املواطنة تدريجيا .الالجئين الذين يعيشون في مخيمات الالجئين يشكلون الجزء األكبر من الالجئين، والجزء الذي االهتمام باحتجاجاته هو األكثر إلحاحا بالنسبة لنا. عرضنا على الالجئين الذين يعيشون في املخيمات مسار يعتمد على مشاركة القيادات ملخيمات الالجئين ،من اجل حلول جماهيرية وفردية ملجموعة العائدين .هذا يتطلب كمرحلة أولى خطوة منسقة بين خبراء التخطيط واألونروا وممثلين عن مخيمات الالجئين أنفسهم ،من أجل فهم من هي املجموعة السكانية التي تعيش في كل مخيم ،ومن أي قرى وصلت ،وما حجمها ومستواها الثقافي ،التقسيم حسب الجيل وهلم جرا .وفقا لذلك، يقترح املخططون عدة خيارات تخطيطية لكل مجتمع ،كتلك التي تم إنشائها في مخيم الالجئين أو جالية التي خرجت كلها من قرية واحدة قبل .47وسيتم تحديد هذا القرار وفقا إلرادة املجتمعات التي يتم التعبير عنها من خالل ممثليهم. على أي حال إذا كانت األرض في القرية األصلية ال تزال خالية ،يحتاج املخططين الفحص فيما إذا باإلمكان استخدام أرض أخرى في إطار مشروع العودة ،في حين إذا كان باإلمكان االكتفاء بعمل رمزي إلحياء الذكرى .في أماكن معينة توجد إمكانية بناء قرية صغيرة ،وفي حاالت أخرى من املحتمل أن تستوعب القرى النازحين منها. وسيتم تحديد هذه املسائل وفقا لرغبات املجتمعات والقدرة على التخطيط لتوفير البنى التحتية وإمكانية الحصول على فرص العمل والتعليم والخدمات االجتماعية األخرى. مسار العودة الثاني ،إذن ،هو مسار جماهيري ،بإطاره يختار السكان اللذين سكنوا القرية قبل 47أو مجتمع من مخيم الالجئين بالتشاور مع املخططين في كيفية ممارسة حقهم في العودة إلى أرض القرية األصلية ،أو إلى األحياء الجديدة التي سوف يتم بناؤها بما يتوافق مع احتياجات املجتمع .املسار الثالث هو مسار مشاريع اإلسكان .هذا املسار يتطلب كما تطلبت مشاريع إسكان الهجرة إلى دولة إسرائيل في بداياتها إلى توفير حلول سريعة إلسكان عدد كبير من املهاجرين ،العائدون واملقيمون القدامى الذين بال مأوى .من أجل عدم تكرار أخطاء بداية الصهيونية ،والتي لم تشمل تفكير تخطيطي كافي ،لقد أوحينا إلى أن األولوية هي في تكثيف االستيطان داخل املدينة وفقط من بعدها يتم إنشاء أحياء سكنية جديدة في مناطق النمو الطبيعي للمدن القائمة .أشرنا إلى الناصرة وحيفا ويافا كمناطق مدنية مركزية لهذا الغرض. من ناحية تخطيطية ،األفضلية إلنشاء األحياء واملدن النائية قليلة ،ألن تكلفة بناء البنية التحتية في هذه املناطق مرتفع ،والتهميش الجغرافي يرافقه تهميش اجتماعي وصعوبات بالحراك االجتماعي اقتصادي ،وابعد من ذلك هناك حاجة للحفاظ على مساحات مفتوحة ،وبناء عليه مطلوب منا تحسين األراض ي املوجودة قبل بناء مستوطنات جديدة.
27
مسار العودة الرابع يتعلق باملباني الرمزية التي ال تزال قائمة كما كانت قبل ،47وتميل هذه املباني إلى خلق رمزية كبيرة عند الحاملين بمفاتيحهم .على الرغم من أن املبدأ العام أن عدم العودة على عالقة مباشرة بخسارة املمتلكات الخاصة ب ،47رمزية هذه البيوت دفعتنا القتراح حل خاص ،يسعى لفصل الطابو ،بما معناه ملكية العقارات ،وبين التملك .املمتلكات تنتقل لعائالت الالجئين ،في حين أن التملك يبقى في يد السكان املقيمين األخيرين ،حيث انه يتم تقديم تعويض مادي لكل واحد من األطراف يعادل قيمة املبلغ املقدر لسعر البيت في السوق في حال وافق التنازل عن البيت نفسه .يمكن آلليات الوساطة أن تساعد الطرفان في التوصل إلى اتفاق وسط لتقليل األضرار لكال الجانبين – بإمكان املستوطنين األخيرين ،على سبيل املثال ،طلب السماح لهم بالبقاء في البيت لعدد سنوات أخرى حتى يترك األوالد البيت ،وحينها يتركون البيت ومن ثم يتم منح ملكيته لعائلة الالجئين ،إذا رفض املستوطنين باي حال من األحوال بإخالء البيت ،ال يمكنهم توريث حقهم في البيت ألوالدهم ،وعند موتهم تنتقل امللكية ألصحاب العقار.
28
ملخص :التسويات األمنية في " دولتين في مكان واحد" خلفية :قضية وضع ترتيبيات أمنية مستقرة ومفيدة للطرفين ضرورية ً جدا إليجاد وضمان استدامة حل ناجح وطويل األمد للصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني .يعتبر األمن إحدى القضايا املركزية وحجر عثرة في املفاوضات بين الطرفين ،ولهذا يجب معالجته بنجاعة لضمان االستقرار املطلوب لتحقيق رؤية "دولتين في مكان واحد". لتحقيق ذلك ،هناك حاجة لبذل جهود لحل الصراع بين مصالح الطرفين واالنتقال من رؤية أمنية "قريبة من وتتطرق ،بشكل متساو ولكن غير متماثل ،إلى اهتمامات ّ ّ كل من الصفر" إلى فكرة مشتركة وتكاملية تعترف ٍ ّ إسرائيل وفلسطين .في الواقع ،لن توافق إسرائيل على أي اتفاقية طويلة األمد قد تؤدي إلى تدهور أمنها أو ّ تعرض مواطنيها إلى خطر متصاعد ،خاصة في ظل انعدام االستقرار املمتد في املنطقة وازدياد التحديات والتهديدات األمنية .وفي نفس الوقت ،لن تستطيع الدولة الفلسطينية املستقبلية تأدية عملها ،ناهيك عن النمو واالزدهار ،في حال عدم ضمان واحترام أمنها وسيادتها. املبادئ العامة لألمن في مرحلة ما بعد الصراع:
تبحث هذه الدراسة في التسويات األمنية ما بعد الصراع ،والتي ستلي اتفاقية السالم التي تعترف بوجود دولتين مستقلتين ذات سيادة وحكومتين مستقلتين (إسرائيل وفلسطين) مع حدود واضحة ً واستنادا إلى هذه الحدود ومحددة ،وفق حدود ( 3111مع تبادل أراض ي متفق عليه بين الطرفين). املعترف بها ،ستضع الحكومتين اإلسرائيلية والفلسطينية ترتيبات معينة لضمان حرية تنقل الناس ونقل البضائع ولتنظيم القضايا املتعلقة بمكانة املواطنين واملقيمين .وفي الحالتين ،يجب على هذه التسويات تعزيز رؤية "دولتين في مكان واحد" لضمان حماية أمن الطرفين .يجب أن تشير االتفاقية إلى ّ أن القدس هي العاصمة املشتركة إلسرائيل وفلسطين .كما ويجب أن ّ تعرف بوضوح االلتزامات واملسؤوليات امللقاة على عاتق الطرفين لرصد الوضع بحسن نية .أوال وقبل كل ش يء ،سيكون كل طرف مسؤوال عن أمنه الداخلي ،بما في ذلك القانون والنظام ،مكافحة اإلرهاب ،مكافحة التحريض وعرقلة نشاط املفسدين .وفي النهاية ،يجب على االتفاقية إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح وتطوير قطاع أمني داخلي ّ فعال.
يجب أن تحظى التسويات بموافقة الطرفين وأن تسعى إلى ضمان تلبية االحتياجات األمنية ّ التطورات األمنية واالستراتيجية األخيرة في للطرفين وليس إلى ضعضعتها (واألخذ بعين االعتبار املنطقة) .القدرات واالحتياجات املختلفة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند ترجمة مبدأ املساواة الشرعية في الحقوق والواجبات إلى مهام ،أدوار ومسؤوليات. والتدرجية في السعي نحو تبني ّ ّ توجهات أمنية مشتركة وزيادة التعاون. سيتم اعتماد البراغماتية ن جميع التسويات املتفق عليها يجب أن تكو عملية وواقعية ،كما ويتعين على الطرفين أن يكونان أن النموذج األمني يجب أن ّ عمليا ّ ملتزمين ،مستعدين وقادرين على تنفيذها .يعني ذلك ً ينفذ على مراحل منفصلة ،تدريجية وتصاعدية ،حيث يعكس إسناد األدوار واملهام الفجوة في القدرات في الواقع ،ولكنه يسعى في نفس الوقت إلى سد هذه الفجوات .وفي هذا الصددّ ، فإن أحد ركائز هذا
29
النموذج هو عملية تقييم على أساس األداء يجريها طرف ثالث مع تحديد واضح ملعايير وآليات ّ التدخل. في الختامً ، نظرا لألخطاء التي ارتكبت في املاض ي بشأن هذا املوضوع ،ستبتكر وتحافظ هذه ّ التسويات األمنية على آليات متابعة وتدخل مستدامة ملنع األزمات وإلدارتها وللتعامل مع اإلخالل ببنود االتفاقية.
العمل على تحقيقها :معالجة القضايا األمنية " فور توقيع االتفاقية"
مطولة ّ قائمة القضايا األمنية التي يجب معالجتها بنجاح لتحقيق نموذج "دولتين في مكان واحد" ّ وجادة ،وذلك بسبب اآلثار األمنية الجدية املترتبة على جميع القضايا املتداولة على طاوالت التفاوض .وهنا ،تبدأ الدراسة ً وإلحاحا. بخوض هذا املسار من خالل بعض القضايا األكثر أهمية
ّ األمن الحدودي وحرية ّ التنقل :يتوقع هذا النموذج إنشاء نظام ثنائي املستوى“ :حدود صعبة" ّ خارجية تديرها إسرائيل وفلسطين بشكل تشاركي ،و"حدود لينة" داخلية .واملبدأ هو أنه من أجل تحقيق أقص ى قدر من حرية ّ التنقل ونقل البضائع بين إسرائيل وفلسطين ،يجب االستثمار في إنشاء حدود خارجية ناجعة .معايير حراسة ومراقبة الحدود الخارجية يجب أن تتالئم مع املتطلبات األمنية اإلسرائيلية والفلسطينيةً . عمليا ،تقع املسؤولية الشاملة عن الحدود الخارجية على عاتق الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وستؤدي إسرائيل مهمة املراقبة والتنسيق في املستقبل القريب (بسبب الفجوة في ّ املؤهالت بين الطرفين). إسرائيليون في فلسطين ،فلسطينيون في إسرائيل :حرية ّ التنقل ،السفر واإلقامة في إسرائيل ّ ستنسق وفق اتفاقيات متبادلة .اإلسرائيليون الذي يريدون البقاء في فلسطين سيسمح وفلسطين لهم بذلك ،بعد الحصول على تأشيرات اإلقامة املالئمة (والعكس صحيح بالنسبة للفلسطينيين املقيمين في إسرائيل) .ولكن البؤر االستيطانية اإلسرائيلية لن تكون ّ مؤمنة ومحمية من قبل الجيش اإلسرائيلي ،بل ستقع ضمن مسؤولية وصالحية القطاع األمني الفلسطيني .ولكن عند وجود تهديد مباشر وجاد ّ يترصد بالبؤر االستيطانية اإلسرائيلية في فلسطين ،ستحتفظ إسرائيل ّ بحق التدخل ،كمالذ أخير. مكانة القدس :ستكون القدس عاصمة الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية .ومن حيث ستقسم املدينة بشكل ّ ّ فعال إلى ثالثة نطاقات :أحياء يهودية في أورشليم عاصمة الصالحيات، ّ إسرائيل ،أحياء عربية في القدس عاصمة فلسطين ،في حين سيخضع الحوض املقدس إلى نظام ّ خاص-بعثة إسرائيلية-فلسطينية ودولية مشتركة .سيتوفر األمن في األجزاء اإلسرائيلية والفلسطينية في القدس على يد قوات أمنية فلسطينية وإسرائيليةّ ، كل بما يخصه .سيخضع الحوض ّ ّ ستعين لهذا الغرض قوات شرطة خاصة ذات املقدس لتسويات أمنية مختلفة ،حيث سلطة إقليمية حصرية في منطقة الحوض ّ املقدس.
30
التسويات األمنية وآليات التعاون :التعاون األمني بين إسرائيل وفلسطين سوف يستند إلى ملحق ّ ّ ستتضمن االتفاقية بند خاص سينسق العالقات األمنية بين إسرائيل وفلسطين. الدفاع الذي ّ ّ بالدفاع املشترك ،والذي ينص على الدعم املتبادل بين الطرفين إذا تعرض أحدهما إلى خطر خارجي .وتحت هذه املظلة العامة ،سيستثمر الطرفان الجهود لتطوير آليات ّ تسهل التعاون والتنسيق ،حيث أمكن (من خالل مكاتب التعاون األمني اإلسرائيلية والفلسطينية واللجان األمنية املوضوعية املشتركة لتنسيق قضايا أمنية معينة بين إسرائيل وفلسطين). في هذا السياق ،إحدى القضايا الضرورية لتسهيل التعاون األمني هي كيفية التعامل مع الفجوات البارزة في القدرات بين الطرفين ،والتي تخلق حالة من عدم التماثل .وبهذا املفهوم ،يمكن تعزيز التطرق بشكل ّ ّ فعال إلى عدم التماثل في القدرات .على تباديلية الحقوق ،الواجبات واملهام عند املدى القريب ،يمكننا اعتبار التعاون األمني الناجع كوسيلة للتعامل مع الفجوات في القدرات، وعلى املدى البعيد يمكنه املساهمة في تجسير هذه الفجوات .في نهاية املطاف ،ستضطر فلسطين الكتساب املقدرة على أداء جميع املهام األمنية بشكل ذاتي ومستقل. عامل أساس ي أخير في هذا النموذج سيكون االعتماد ،على قوى دولية خارجية ملساعدة القطاع األمني الفلسطيني ،على األقل في املراحل األولى ما بعد الصراعّ . يتعين على هذه القوى األمنية أن تكون ناجعة ومتماسكة في بنية وتركيبة قوتها الداخلية .التفويض األولي للبعثة الدولية سيكون صارم وهجيني ،ويشمل حفظ السالم بالطريقة الكالسيكية وتطبيق السالم.
تحقيق االستدامة :التعامل مع املفسدين ،االنتهاكات وإدارة األزمات ّ يتعين على الطرفين االستثمار بشكل كبير في منع حدوث أزمات وتطوير أليات إلدارة األزمات. ً ولتحقيق ذلك ،يلتزم الطرفان مبدئيا بالسعي نحو ضمان احتكار القوة ونزع السالح التدريجي من ّ املسلحةً . ثانيا ،ستقام لجنة مشتركة ملنع األزمات وستعمل على قياس نبض الوضع املجموعات
األمني ،املراقبة وإبالغ السلطات واألقسام ذات الصلة بأي تهديدات محتملة للوضع القائم (بالتعاون مع البعثة الدولية). عالوة على ذلك ،سيعين األعضاء األساسيون في املجموعة الرباعية لجنة خارجية بموافقة الطرفين والتي ستجري كل 2سنوات مراجعة لتقييم مدى ّ تقدم كل طرف ولتقديم التوصيات بشأن مسار العمل املستقبلي والتغييرات التي يجب إجراءها في التسويات القائمة (على سبيل املثال ،ما إذا يجب أن تتولى فلسطين املراقبة الكاملة في غور األردن) .هذه التوصيات لن تكون ملزمة ،ولكن سيعد كل طرف بالنظر فيها بشكل جاد. باإلضافة إلى منع األزمات ،ستتمحور التسويات األمنية التي تلي االتفاقية حول إدارة األزمات، التجاوب معها وإصالحها .ولالستجابة للتهديدات الوشيكة ،سيتم تطوير آليات للتنسيق ّ االستخباراتي وإنفاذ القانون لتؤدي ً دورا ً هاما .إذا توفرت لدي أي من الدولتين معلومات موثوقة حول تهديدات تستهدف أمنها القومي والصادرة عن الدولة األخرى ،يجب اإلفصاح عنها ومطالبة ّ ستتحمل الدولة األخرى مسؤولية مواجهة هذا الدولة األخرى باتخاذ التدابير الالزمة .عندئذ،
31
التهديد .يمكن للدولة القيام بذلك بشكل أحادي الجانب ،أو طلب املساعدة .اإلخفاق في التعامل مع التهديد بسرعة وبطريقة مقنعة سيؤدي إلى تقديم شكوى إلى اللجنة األمنية املشتركة التي تعالج االنتهاكات .ستحدد اللجنة كيفية حل القضية ،وفي عدم تحقيق أي ّ تقدم ،يمكن للدولة املتضررة ّ مطالبة القوى الدولية بالتدخل .إذا فشلت جميع هذه التدابير ،يحق لكل دولة الرد بشكل أحادي الجانب ،كمالذ أخير.
إذا فشلت جميع هذه التدابير ،ونجح فرد أو مجموعة ما في ارتكاب جرم بدافع سياس ي يستهدف األمن القومي للدولة األخرى (كاختطاف املدنيين من الدولة األخرى ألهداف سياسية ،إرتكاب عمليات إرهابية وما إلى ذلك) ،ستعمل غرفة العمليات املشتركة سوية على مواجهة األزمة .خالل األزمات الوشيكة ،ستكون الحدود الداخلية بين إسرائيل وفلسطين مغلقة أو مراقبة بعناية لفترة ً زمنية ّ مسبقا. محددة
32