القيود المفروضة على شهادات المنشأ وأثرها على تطوير المناطق الحرة العربية

‫القيود المفروضة على شهادات المنشأ‬ ‫وأثرها على تطوير المناطق الحرة العربية‬

‫محمود فتح ا‪‬‬ ‫رئيس قسم الشئون الجمركية‬ ‫جامعة الدول العربية‬

‫محتويات الورقة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫لمحة عامة عن منطقة التجارة الحرة العربية‪.‬‬ ‫المناطق الحرة في الدول العربية‪.‬‬ ‫شهادات المنشأ وإشكاليات التطبيق‪.‬‬

‫العناصر الرئيسية للبرنامج التنفيذي‬ ‫لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫معاملة السلع التي تنطبق عليها قواعد المنشأ العربية معاملة السلع‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫يتم تحرير كافة السلع المتبادلة بين الدول الطراف من الرسوم‬ ‫الجمركية وفقا ً لمبدأ التحرير التدريجي‪.‬‬ ‫ل تخضع السلع التي يتم تبادلها في إطار البرنامج التنفيذ ي ل ي قيود‬ ‫غير جمركية تحت أ ي مسمى‪.‬‬ ‫مراعاة الحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والدعم‬ ‫والغراق والخلل في الميزان التجار ي الناجم عن تطبيق البرنامج‪.‬‬ ‫منح معاملة تفضيلية للدول العربية القل نموًا‪.‬‬

‫الدول العربية العضاء‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫المملكة الردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫دولة المارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫مملكة البحرين‪.‬‬ ‫الجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫جمهورية السودان‪.‬‬ ‫الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫جمهورية العراق‪.‬‬ ‫سلطنة عمان‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫دولة فلسطين‪.‬‬ ‫دولة قطر‪.‬‬ ‫دولة الكويت‪.‬‬ ‫الجمهورية اللبنانية‪.‬‬ ‫الجماهيرية العربية الليبية الشعبية‬ ‫الشتراكية العظمى‪.‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫المملكة المغربية‪.‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‪.‬‬

‫بعض المتيازات والعفاءات التى تقدمها المناطق الحرة في الدول‬ ‫العربية‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ُتع َفى المشروعات العاملة من الضرائب طول مدة المشروع‪ ،‬وفي الغالب ل تخضع هذه‬ ‫المشروعات إل لرسم سنوي في حدود ‪ %1‬من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة أو‬ ‫الخارجة منها لحساب المشروع‪ ،‬وفي حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم إلي‬ ‫‪ %3‬من القيمة المضافة التي يحققها المشروع‪ ،‬وإلى جانب ذلك فإن العاملين الجانب‬ ‫بمشروعات المناطق الحرة يتم إعفاؤهم من الضرائب على كسب العمل والرواتب‪.‬‬ ‫تسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها وإعادة خروج رأس المال الصلي للمشروع‬ ‫دون قيود‪.‬‬ ‫في الغالب ل تخضع صادرات وواردات المشروعات للقيود المعروفة على الصادرات‬ ‫والواردات‪.‬‬ ‫تحمي القوانين المشروعات العاملة من التأميم أو المصادرة أو الحجز على أموالها أو‬ ‫تجميدها دون سند قانوني‪.‬‬ ‫إلى جانب هذه المزايا‪ ،‬فإن بعض المناطق العربية تتمتع ببعض المزايا الضافية‪ ،‬كما في‬ ‫ضا للمشروعات والجانب العاملين‬ ‫حالة تونس التي تسمح للبنوك الوطنية أن تقدم قرو ً‬ ‫فيها‪.‬‬

‫مفهوم شهادة المنشأ‬ ‫تعرف شهادة المنشأ بأنها وثيقة خاصة بمنشأ السلعة المنتجة‬ ‫تطلب من قبل السلطات الجمركية للدول لثبات هوية السلع‬ ‫المتبادلة‪ .‬وهي تستخدم كشهادة لثبات المنشأ الوطني وتسهيل‬ ‫عملية التصدير والستيراد‪ .‬كما تستخدم كشهادة لثبات أهلية‬ ‫السلعة للحصول على المعاملة التفضيلية في إطار اتفاقيات‬ ‫تفضيلية بين مجموعة من الدول‪ .‬و يمكن الستفادة منها في‬ ‫إدارة الحصص التعريفية عند الستيراد لغايات واشتراطات‬ ‫تحددها كل دولة‪.‬‬

‫الهدف من إصدار شهادات المنشأ‬ ‫يتمثل الهدف من أصدار شهادة المنشأ في تنظيم حركة‬ ‫الصادرات عبر الدول فيما بينها ومساعدة رجال الحصاء ‪،‬‬ ‫كما تسهم في محاربة الغش والتهريب وعمليات التقليد‬ ‫التجار ي ‪.‬‬

‫قواعد إصدار شهادة المنشأ العربية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أن تتضمن شهادة المنشأ مجموعة من البيانات تشمل اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وأن تكون الشهادة‬ ‫موقعه من قبل المصدر‪.‬‬ ‫يجب أن يعبأ النموذج الخاص بشهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة في المكان المخصص لذلك من‬ ‫النموذج دون مجال للشطب أو الضافة‪.‬‬ ‫تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعة و يجوز في ظروف استثنائية إصدارها بعد التصدير‬ ‫أو من بلد مكان التصدير عندما يكون هناك خطأ أو إغفال غير مقصود في الشهادة ويجب في هذه الحالة أن تحمل الشهادة‬ ‫علمة خاصة تبين الظروف التي أصدرت فيها‪.‬‬ ‫يلزم على الجهة التي تصادق على شهادة المنشأ وكذلك التي تصدرها أن تحتفظ كل منهما بنسخة منها وبالمستندات المرفقة‬ ‫بها لمدة ثل ث سنوات من تاريخ إصدارها وذلك وفق القواعد المطبقة لدى كل من الجانبين‪.‬‬ ‫تعتبر شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة )أربعة اشهر( من تاريخ إصدارها في البلد المصدر وتقدم خلل هذه المدة‪ .‬ويجب‬ ‫أن تقدم شهادة المنشأ للسلطات الجمركية في البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص على أن ل يكون قد مضى عليها اكثر‬ ‫من أربعة اشهر من تاريخ صدورها‪.‬‬ ‫في حال فقدان أو تلف شهادة المنشأ يحق للمصدر أن يطلب من السلطات التي أصدرت هذه الشهادة إصدار نسخة أخرى‬ ‫حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة لديها وفي هذه الحالة يجب أن يدون عليها بوضوح كلمة )نسخة ثانية غير أصلية(‬ ‫)بدل تالف أو فاقد(‪.‬‬ ‫كما يجب وضع دللة منشأ على البضاعة بشكل واضح وغير قابل للزالة وفقا ً لطبيعة البضاعة‪.‬‬ ‫يجب أن تزود الجهات المعنية )التي تصادق على الشهادات( في الدول الطراف بعضهم البعض بنماذج الختام المعدة‬ ‫للتصديق على شهادات المنشأ وعناوين الجهات المسؤولة عن إصدار هذه الشهادات مع إيداع صورة منها لدى المانة‬ ‫العامة للجامعة العربية‪.‬‬

‫بعض الممارسات العملية مع شهادات المنشأ العربية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫عدم تعبئة بعض حقول شهادة المنشأ العربية التي اقرها المجلس القتصاد ي والجتماعي‪.‬‬ ‫عدم تضمين الشهادة توقيع المصدر‪.‬‬ ‫عدم وضوح أختام الجهة المصدرة للشهادة‪.‬‬ ‫عدم ذكر القيمة بالعملة المحلية وانما ذكرها بالدولر المريكي‪.‬‬ ‫عدم ذكر اسم الشركة المنتجة في الخانة المعدة لها‪.‬‬ ‫عدم ملء المعلومات المقدمة من قبل الجهة المصدقة طباعة وانما بخط اليد‪.‬‬ ‫عدم وضوح أختام الجهة الحكومية المصادقة على الشهادة‪.‬‬ ‫تقديم شهادة منشأ مغايرة للنموذج المحدد في قواعد المنشأ العربية عند التخليص الجمركي‪ .‬ومن ثم الحصول لحقا ً على شهادة‬ ‫منشأ بديله لمكان الستفادة من العفاءات الجمركية‪ .‬المر الذ ي يساهم بإصدار شهادتي منشأ ببضاعة واحدة بحي ث تبرز الولى‬ ‫وقت التخليص‪.‬‬ ‫استخدام بعض الدول العربية لنموذج شهادة منشأ للسلع المصدرة للدول العربية ل تتفق مع نموذج شهادة المنشأ العربية التي اقرها‬ ‫المجلس القتصاد ي والجتماعي‪.‬‬ ‫تعدد الختام و تعدد التواقيع المصاحبة لهذه الختام‪.‬‬ ‫وصول المعلومات الخاصة بالختام والتواقيع الخاصة بالدول داخل التفاقية متفرقة وعلى فترات متباعدة مما يجعل عملية‬ ‫تجميعها في مذكرة أو دورية واحدة عملية صعبة من قبل الجهات المستخدمة والتحقق من صحة المصادقة على التواقيع ونماذج‬ ‫الختام وبالتالي قبول شهادات ‪،‬المر الذ ي ينعكس سلبا على التبادل التجار ي بين الدول العربية العضاء‪.‬‬ ‫تعدد البيانات الخاصة بالختام والتواقيع للجهات المستخدمة والمصادقة من خلل التغيير المستمر في الجهات أو الشخاص‬ ‫المكلفين بالتوقيع على الختام مما يجعل عملية المتابعة لشهادات المنشأ العربية والتحقق من صحة التواقيع ونماذج الختام عملية‬ ‫صعبة معرقلة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ‪،‬المر الذ ي ينعكس سلبا على التبادل التجار ي بين الدول العربية‬ ‫ويؤد ي الى وجود اشكالت في تنفيذ المنطقة‪.‬‬ ‫طباعة بيانات خارج الحقول المخصصة له‪.‬‬

‫تعامل الجامعة العربية مع بعض مشاكل شهادات المنشأ‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫التصديق على شهادات المنشأ من قبل السفارات والقنصليات‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫تبادل نماذج التوقيعات على شهادة المنشأ‪.‬‬ ‫التعامل مع شهادات المنشأ للسلع المنتجة في المناطق الحرة‪.‬‬

‫التصديق على شهادات المنشأ من قبل السفارات‬ ‫‪.‬والقنصليات العربية‬ ‫تعاملت الجامعة العربية مع الموضوع باعتباره أحد القيود غير‬ ‫الجمركية التي تعيق التجارة بين الدول العربية وتم مناقشته‬ ‫في أكثر من دورة للمجلس القتصادي والتجتماعي واتخذت‬ ‫بشأنه ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫قرار المجلس القتصاد ي والجتماعي رقم ‪ 1431‬بتاريخ ‪13/2/2002‬‬ ‫بشأن إلغاء التصديق على شهادات المنشأ من قبل السفارات والقنصليات‬ ‫العامة‪ .‬وتم التأكيد عليه في خمس دورات متتالية‪.‬‬ ‫إلغاء التصديق على الفواتير والمستندات المصاحبة لشهادة المنشأ من قبل‬ ‫السفارات والقنصليات‪.‬‬ ‫الطلب من الدول إبل غ المانة العامة بما يتم في هذا الصدد‪.‬‬

‫مواقف الدول العربية بشان التصديق على شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة‬ ‫الدولة‬

‫الرجراء المتخذ‬

‫المملكة الدردنية الهاشمية‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫المادرات العدربية المتحدة‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫مملكة البحدرين‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫الجمهودرية التونسية‬

‫ل تشتدرط بالصل التصديق‬

‫المملكة العدربية السعودية‬

‫ل تشتدرط بالصل التصديق‬

‫الجمهودرية العدربية السودرية‬

‫تم إلغاء درسوم التصديق‬

‫الجمهودرية السودانية‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫سلطنة عمان‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫دولة فلسطين‬

‫‪-‬‬

‫دولة قطدر‬

‫‪-‬‬

‫دولة الكويت‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫الجماهيدرية الليبية‬

‫‪-‬‬

‫الجمهودرية اللبنانية‬

‫ل تشتدرط بالصل التصديق‬

‫المملكة المغدربية‬

‫ل تشتدرط بالصل التصديق‬

‫جمهودرية مصدر العدربية‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫الجمهودرية اليمنية‬

‫‪-‬‬

‫جمهودرية العدراق‬

‫‪-‬‬

‫تبادل نماذج التوقيعات على شهادة المنشأ‬ ‫أصدر المجلس القتصادي والتجتماعي قراره رقم ‪1558‬‬ ‫في دورته ‪ 75‬تاريخ ‪ 17/2/2005‬بالموافقة على إلغاء‬ ‫تبادل التوقيعات والكتفاء بالختام‪ .‬بحيت يتم الكتفاء‬ ‫في التصديق على شهادات المنشأ العربية بنماذج‬ ‫الختام المعتمدة في الدول العربية وأسماء الجهات‬ ‫والمكاتب المخولة لعتماد شهادة المنشأ ودون تداول‬ ‫نماذج التوقيعات بين الدول العربية‪ .‬وذلك تسهيل‬ ‫لتجراءات الفراج الجمركي على البضاعة‪.‬‬ ‫وافقت تجميع الدول على هذا التجراء باستثناء تجمهورية مصر‬ ‫العربية التي تحفظت على التوصية المتعلقة بإلغاء تبادل نماذج‬ ‫التوقيع على شهادة المنشأ و الكتفاء بتبادل نماذج الختام و‬ ‫الجهات المفوضة بالتصديق عليها نظرا لسهولة التزوير فيما‬ ‫يتعلق بالختام‪ ،‬وضرورة اللتزام بتبادل نماذج التوقيع والختام‪.‬‬

‫التعامل مع شهادات المنشأ للسلع المنتجة في‬ ‫المناطق الحرة‬

‫تستبعد إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية‬ ‫السلع المنتجة فى المناطق الحرة من قائمة السلع التي تحصل‬ ‫على مزايا هذه التفاقية إعفاءات الرسوم الجمركية والقيود غير‬ ‫التعريفية‪ ،‬وذلك لتخوف الدول العربية من استخدام البعض لهذه‬ ‫المناطق كمعبر للسلع غير العربية إلى السواق العربية‪ ،‬وهو ما‬ ‫يعني منع استفادة أطراف غير عربية من مزايا التفاقيات الثنائية‬ ‫والجماعية العربية‪.‬‬

‫وجهات نظر الدول العربية في معاملة منتجات المناطق الحرة‬ ‫العناصر الساسية للدراسة‬

‫المملكة‬

‫المملكة‬

‫الرجمهورية‬

‫سلطنة‬

‫دولة‬

‫دولة‬

‫رجمهوري‬

‫دولة‬

‫المارات‬

‫الرجمهورية‬

‫الرجمهورية‬

‫الردنية‬

‫العربية‬

‫السورية‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫الكوي‬

‫ة مصر‬

‫البحري‬

‫العربية‬

‫العراقية‬

‫التونسية‬

‫‪-‬قد تشكل المناطق الحرة ‪،‬اختراقا‬

‫الهاشمية‬

‫⌡‬

‫السعودية‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫ت‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ن‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫لمنطقة الترجارة الحرة العربية الكبرى‬ ‫‪-‬اختل ف السس في منح شهادة‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المنشأ‬ ‫‪ -‬تؤثر المتيازات المتورجه‬

‫⌡‬

‫للستثمار في المناطق الحرة على‬ ‫المنافسة‬ ‫‪ -‬السلع المنترجة في المناطق الحرة‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪،‬ل تعتبر سلع وطنية وهي منترجة‬ ‫خارج المنطقة وتخضع للرسوم‬ ‫يتم الرجمركية‬ ‫الستيراد من‬ ‫المناطق الحرة إلى داخ ل‬ ‫البلد طبقا للقواعد‬ ‫العامة للستيراد‬ ‫تؤدى الضرائب الجمركية‬ ‫على البضائع التي تستورد‬ ‫من المنطقة الحرة‬ ‫للسوق المحلي كما لو‬ ‫كانت مستوردة من‬ ‫الخارج‬ ‫المنتجات المستوردة من‬ ‫مشروعات المناطق‬ ‫الحرة و التي تشتمل على‬ ‫مكونات محلية و أخرى‬ ‫أجنبية – فيكون وعاء‬ ‫الضريبة الجمركية بالنسبة‬ ‫لها هو قيمة المكونات‬ ‫الجنبية بالسعر السائد‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫وجهات نظر الدول العربية في معاملة منتجات المناطق الحرة‬ ‫العناصر الساسية للدراسة‬ ‫قد تشكل المناطق الحرة ‪،‬اختراقا لمنطقة الترجارة الحرة‬‫العربية الكبرى‬ ‫اختل ف السس في منح شهادة المنشأ‬‫ تؤثر المتيازات المتورجه للستثمار في المناطق الحرة‬‫على المنافسة‬ ‫‪ -‬السلع المنترجة في المناطق الحرة ‪،‬ل تعتبر سلع‬

‫رجمهورية السودان‬

‫الرجمهورية اللبنانية‬

‫المملة المغربية‬

‫الرجمهورية اليمنية‬

‫الرجمهورية الرجزائرية‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫وطنية وهي منترجة خارج المنطقة وتخضع‬ ‫للرسوم الرجمركية‬ ‫يتم الستيراد من المناطق الحرة إلى‬ ‫داخل البلد طبقا للقواعد العامة‬ ‫للستيراد‬ ‫تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع‬ ‫التي تستورد من المنطقة الحرة‬ ‫للسوق المحلي كما لو كانت‬ ‫مستوردة من الخارج‬ ‫المنتجات المستوردة من مشروعات‬ ‫المناطق الحرة و التي تشتم ل‬ ‫على مكونات محلية و أخرى أجنبية‬ ‫– فيكون وعاء الضريبة الجمركية‬ ‫بالنسبة لها هو قيمة المكونات‬ ‫الجنبية بالسعر السائد وقت‬ ‫خروجها من المنطقة إلى داخل‬ ‫البلد‬ ‫الرسوم داخل‬ ‫تعفى المنتجات من‬ ‫المنطقة الحرة في حالة‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫في ضوء التفاوت في النظمة التي تحكم المناطق الحرة في الدول‬ ‫العربية وتباين القوانين في الدول العربية بشان المناطق الحرة كان‬ ‫التجاه إلى الذخذ بالتي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعامل السلع المنتجة داخل المناطق الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج و في حالة‬ ‫استخدامها لمكونات محلية بنسبة ‪ %40‬أو اكثر فان هذه المنتجات تعفى من الرسوم‬ ‫الجمركية في حدود قيمة المواد و التكاليف و النفقات المحلية الداخلة في صنعها‪.‬‬ ‫يتم تحديد نوعية السلع التي يمكن ان تعطى معاملة تفضيلية بناء على مصلحة الدول‬ ‫العربية مجتمعة و تمشيا مع قوانين منظمة التجارة العالمية ‪.‬‬ ‫يجب على السلع الوطنية أو التي استوفيت هذه الصفة المصدرة من منطقة التجارة الحرة‬ ‫العربية الكبرى باتجاه أي من السواق العربية عليها التقيد بالتجراءات الجمركية المعمول بها‬ ‫على الحدود ‪،‬وتتقيد عند استيرادها النهائي بالتجراءات و دفعات الرسوم المتعلقة بالمواد‬ ‫الولية التجنبية التي تجرى استخدامها في إنتاج السلعة النهائية داخل منطقة التجارة‬ ‫العربية الحرة وبتخزين السلع و مناولتها ‪.‬‬ ‫تعامل الشركات غير العربية العاملة في المناطق الحرة الصناعية على أساس استيراد‬ ‫المواد الولية من خارج الدول العربية و تحويل هذه المواد و تسويقها في أسواق الدول‬ ‫العربية ‪،‬بحيث يدفع على المنتج النهائي عند دخوله السوق العربية رسوم استيراد على‬ ‫أساس قيمة المواد غير العربية المتضمنة في المنتجات النهائية‪.‬‬ ‫إلزام الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بضرورة التقيد في تعبئة مكونات شهادة‬ ‫المنشأ بشقيها المحلي والتجنبي غير العربي و العربي الداخلة في إنتاج السلعة باعتبارها‬ ‫الساس الذي يجب أن تبنى عليه أي دراسة لمعاملة هذه السلع‪.‬‬ ‫وضع نظام متكامل ومتفق عليه خاص بشهادات المنشأ العربية‬ ‫يجب أن يدفع رسم على المكون التجنبي عند خروتجه إلى أسواق منطقة التجارة الحرة‬ ‫العربية ‪.‬‬ ‫ضرورة اتفاق الدول العربية على كيفية معاملة شهادات المنشأ والرسوم الجمركية على‬‫السلع المنتجة في المنطقة الحرة بما يخدم المصلحة العامة للدول العربية ويحفظ حق‬ ‫الدولة القطرية في تحقيق أهدافها التنموية‪.‬‬

‫شكراً لستماعكم‬