Page 1

‫القيود المفروضة على شهادات المنشأ‬ ‫وأثرها على تطوير المناطق الحرة العربية‬

‫محمود فتح ا‪‬‬ ‫رئيس قسم الشئون الجمركية‬ ‫جامعة الدول العربية‬


‫محتويات الورقة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫لمحة عامة عن منطقة التجارة الحرة العربية‪.‬‬ ‫المناطق الحرة في الدول العربية‪.‬‬ ‫شهادات المنشأ وإشكاليات التطبيق‪.‬‬


‫العناصر الرئيسية للبرنامج التنفيذي‬ ‫لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫معاملة السلع التي تنطبق عليها قواعد المنشأ العربية معاملة السلع‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫يتم تحرير كافة السلع المتبادلة بين الدول الطراف من الرسوم‬ ‫الجمركية وفقا ً لمبدأ التحرير التدريجي‪.‬‬ ‫ل تخضع السلع التي يتم تبادلها في إطار البرنامج التنفيذ ي ل ي قيود‬ ‫غير جمركية تحت أ ي مسمى‪.‬‬ ‫مراعاة الحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والدعم‬ ‫والغراق والخلل في الميزان التجار ي الناجم عن تطبيق البرنامج‪.‬‬ ‫منح معاملة تفضيلية للدول العربية القل نموًا‪.‬‬


‫الدول العربية العضاء‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫المملكة الردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫دولة المارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫مملكة البحرين‪.‬‬ ‫الجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫جمهورية السودان‪.‬‬ ‫الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫جمهورية العراق‪.‬‬ ‫سلطنة عمان‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫دولة فلسطين‪.‬‬ ‫دولة قطر‪.‬‬ ‫دولة الكويت‪.‬‬ ‫الجمهورية اللبنانية‪.‬‬ ‫الجماهيرية العربية الليبية الشعبية‬ ‫الشتراكية العظمى‪.‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫المملكة المغربية‪.‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‪.‬‬


‫بعض المتيازات والعفاءات التى تقدمها المناطق الحرة في الدول‬ ‫العربية‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ُتع َفى المشروعات العاملة من الضرائب طول مدة المشروع‪ ،‬وفي الغالب ل تخضع هذه‬ ‫المشروعات إل لرسم سنوي في حدود ‪ %1‬من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة أو‬ ‫الخارجة منها لحساب المشروع‪ ،‬وفي حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم إلي‬ ‫‪ %3‬من القيمة المضافة التي يحققها المشروع‪ ،‬وإلى جانب ذلك فإن العاملين الجانب‬ ‫بمشروعات المناطق الحرة يتم إعفاؤهم من الضرائب على كسب العمل والرواتب‪.‬‬ ‫تسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها وإعادة خروج رأس المال الصلي للمشروع‬ ‫دون قيود‪.‬‬ ‫في الغالب ل تخضع صادرات وواردات المشروعات للقيود المعروفة على الصادرات‬ ‫والواردات‪.‬‬ ‫تحمي القوانين المشروعات العاملة من التأميم أو المصادرة أو الحجز على أموالها أو‬ ‫تجميدها دون سند قانوني‪.‬‬ ‫إلى جانب هذه المزايا‪ ،‬فإن بعض المناطق العربية تتمتع ببعض المزايا الضافية‪ ،‬كما في‬ ‫ضا للمشروعات والجانب العاملين‬ ‫حالة تونس التي تسمح للبنوك الوطنية أن تقدم قرو ً‬ ‫فيها‪.‬‬


‫مفهوم شهادة المنشأ‬ ‫تعرف شهادة المنشأ بأنها وثيقة خاصة بمنشأ السلعة المنتجة‬ ‫تطلب من قبل السلطات الجمركية للدول لثبات هوية السلع‬ ‫المتبادلة‪ .‬وهي تستخدم كشهادة لثبات المنشأ الوطني وتسهيل‬ ‫عملية التصدير والستيراد‪ .‬كما تستخدم كشهادة لثبات أهلية‬ ‫السلعة للحصول على المعاملة التفضيلية في إطار اتفاقيات‬ ‫تفضيلية بين مجموعة من الدول‪ .‬و يمكن الستفادة منها في‬ ‫إدارة الحصص التعريفية عند الستيراد لغايات واشتراطات‬ ‫تحددها كل دولة‪.‬‬


‫الهدف من إصدار شهادات المنشأ‬ ‫يتمثل الهدف من أصدار شهادة المنشأ في تنظيم حركة‬ ‫الصادرات عبر الدول فيما بينها ومساعدة رجال الحصاء ‪،‬‬ ‫كما تسهم في محاربة الغش والتهريب وعمليات التقليد‬ ‫التجار ي ‪.‬‬


‫قواعد إصدار شهادة المنشأ العربية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أن تتضمن شهادة المنشأ مجموعة من البيانات تشمل اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وأن تكون الشهادة‬ ‫موقعه من قبل المصدر‪.‬‬ ‫يجب أن يعبأ النموذج الخاص بشهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة في المكان المخصص لذلك من‬ ‫النموذج دون مجال للشطب أو الضافة‪.‬‬ ‫تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعة و يجوز في ظروف استثنائية إصدارها بعد التصدير‬ ‫أو من بلد مكان التصدير عندما يكون هناك خطأ أو إغفال غير مقصود في الشهادة ويجب في هذه الحالة أن تحمل الشهادة‬ ‫علمة خاصة تبين الظروف التي أصدرت فيها‪.‬‬ ‫يلزم على الجهة التي تصادق على شهادة المنشأ وكذلك التي تصدرها أن تحتفظ كل منهما بنسخة منها وبالمستندات المرفقة‬ ‫بها لمدة ثل ث سنوات من تاريخ إصدارها وذلك وفق القواعد المطبقة لدى كل من الجانبين‪.‬‬ ‫تعتبر شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة )أربعة اشهر( من تاريخ إصدارها في البلد المصدر وتقدم خلل هذه المدة‪ .‬ويجب‬ ‫أن تقدم شهادة المنشأ للسلطات الجمركية في البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص على أن ل يكون قد مضى عليها اكثر‬ ‫من أربعة اشهر من تاريخ صدورها‪.‬‬ ‫في حال فقدان أو تلف شهادة المنشأ يحق للمصدر أن يطلب من السلطات التي أصدرت هذه الشهادة إصدار نسخة أخرى‬ ‫حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة لديها وفي هذه الحالة يجب أن يدون عليها بوضوح كلمة )نسخة ثانية غير أصلية(‬ ‫)بدل تالف أو فاقد(‪.‬‬ ‫كما يجب وضع دللة منشأ على البضاعة بشكل واضح وغير قابل للزالة وفقا ً لطبيعة البضاعة‪.‬‬ ‫يجب أن تزود الجهات المعنية )التي تصادق على الشهادات( في الدول الطراف بعضهم البعض بنماذج الختام المعدة‬ ‫للتصديق على شهادات المنشأ وعناوين الجهات المسؤولة عن إصدار هذه الشهادات مع إيداع صورة منها لدى المانة‬ ‫العامة للجامعة العربية‪.‬‬


‫بعض الممارسات العملية مع شهادات المنشأ العربية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫عدم تعبئة بعض حقول شهادة المنشأ العربية التي اقرها المجلس القتصاد ي والجتماعي‪.‬‬ ‫عدم تضمين الشهادة توقيع المصدر‪.‬‬ ‫عدم وضوح أختام الجهة المصدرة للشهادة‪.‬‬ ‫عدم ذكر القيمة بالعملة المحلية وانما ذكرها بالدولر المريكي‪.‬‬ ‫عدم ذكر اسم الشركة المنتجة في الخانة المعدة لها‪.‬‬ ‫عدم ملء المعلومات المقدمة من قبل الجهة المصدقة طباعة وانما بخط اليد‪.‬‬ ‫عدم وضوح أختام الجهة الحكومية المصادقة على الشهادة‪.‬‬ ‫تقديم شهادة منشأ مغايرة للنموذج المحدد في قواعد المنشأ العربية عند التخليص الجمركي‪ .‬ومن ثم الحصول لحقا ً على شهادة‬ ‫منشأ بديله لمكان الستفادة من العفاءات الجمركية‪ .‬المر الذ ي يساهم بإصدار شهادتي منشأ ببضاعة واحدة بحي ث تبرز الولى‬ ‫وقت التخليص‪.‬‬ ‫استخدام بعض الدول العربية لنموذج شهادة منشأ للسلع المصدرة للدول العربية ل تتفق مع نموذج شهادة المنشأ العربية التي اقرها‬ ‫المجلس القتصاد ي والجتماعي‪.‬‬ ‫تعدد الختام و تعدد التواقيع المصاحبة لهذه الختام‪.‬‬ ‫وصول المعلومات الخاصة بالختام والتواقيع الخاصة بالدول داخل التفاقية متفرقة وعلى فترات متباعدة مما يجعل عملية‬ ‫تجميعها في مذكرة أو دورية واحدة عملية صعبة من قبل الجهات المستخدمة والتحقق من صحة المصادقة على التواقيع ونماذج‬ ‫الختام وبالتالي قبول شهادات ‪،‬المر الذ ي ينعكس سلبا على التبادل التجار ي بين الدول العربية العضاء‪.‬‬ ‫تعدد البيانات الخاصة بالختام والتواقيع للجهات المستخدمة والمصادقة من خلل التغيير المستمر في الجهات أو الشخاص‬ ‫المكلفين بالتوقيع على الختام مما يجعل عملية المتابعة لشهادات المنشأ العربية والتحقق من صحة التواقيع ونماذج الختام عملية‬ ‫صعبة معرقلة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ‪،‬المر الذ ي ينعكس سلبا على التبادل التجار ي بين الدول العربية‬ ‫ويؤد ي الى وجود اشكالت في تنفيذ المنطقة‪.‬‬ ‫طباعة بيانات خارج الحقول المخصصة له‪.‬‬


‫تعامل الجامعة العربية مع بعض مشاكل شهادات المنشأ‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫التصديق على شهادات المنشأ من قبل السفارات والقنصليات‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫تبادل نماذج التوقيعات على شهادة المنشأ‪.‬‬ ‫التعامل مع شهادات المنشأ للسلع المنتجة في المناطق الحرة‪.‬‬


‫التصديق على شهادات المنشأ من قبل السفارات‬ ‫‪.‬والقنصليات العربية‬ ‫تعاملت الجامعة العربية مع الموضوع باعتباره أحد القيود غير‬ ‫الجمركية التي تعيق التجارة بين الدول العربية وتم مناقشته‬ ‫في أكثر من دورة للمجلس القتصادي والتجتماعي واتخذت‬ ‫بشأنه ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫قرار المجلس القتصاد ي والجتماعي رقم ‪ 1431‬بتاريخ ‪13/2/2002‬‬ ‫بشأن إلغاء التصديق على شهادات المنشأ من قبل السفارات والقنصليات‬ ‫العامة‪ .‬وتم التأكيد عليه في خمس دورات متتالية‪.‬‬ ‫إلغاء التصديق على الفواتير والمستندات المصاحبة لشهادة المنشأ من قبل‬ ‫السفارات والقنصليات‪.‬‬ ‫الطلب من الدول إبل غ المانة العامة بما يتم في هذا الصدد‪.‬‬


‫مواقف الدول العربية بشان التصديق على شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة‬ ‫الدولة‬

‫الرجراء المتخذ‬

‫المملكة الدردنية الهاشمية‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫المادرات العدربية المتحدة‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫مملكة البحدرين‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫الجمهودرية التونسية‬

‫ل تشتدرط بالصل التصديق‬

‫المملكة العدربية السعودية‬

‫ل تشتدرط بالصل التصديق‬

‫الجمهودرية العدربية السودرية‬

‫تم إلغاء درسوم التصديق‬

‫الجمهودرية السودانية‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫سلطنة عمان‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫دولة فلسطين‬

‫‪-‬‬

‫دولة قطدر‬

‫‪-‬‬

‫دولة الكويت‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫الجماهيدرية الليبية‬

‫‪-‬‬

‫الجمهودرية اللبنانية‬

‫ل تشتدرط بالصل التصديق‬

‫المملكة المغدربية‬

‫ل تشتدرط بالصل التصديق‬

‫جمهودرية مصدر العدربية‬

‫تم إلغاء التصديق‬

‫الجمهودرية اليمنية‬

‫‪-‬‬

‫جمهودرية العدراق‬

‫‪-‬‬


‫تبادل نماذج التوقيعات على شهادة المنشأ‬ ‫أصدر المجلس القتصادي والتجتماعي قراره رقم ‪1558‬‬ ‫في دورته ‪ 75‬تاريخ ‪ 17/2/2005‬بالموافقة على إلغاء‬ ‫تبادل التوقيعات والكتفاء بالختام‪ .‬بحيت يتم الكتفاء‬ ‫في التصديق على شهادات المنشأ العربية بنماذج‬ ‫الختام المعتمدة في الدول العربية وأسماء الجهات‬ ‫والمكاتب المخولة لعتماد شهادة المنشأ ودون تداول‬ ‫نماذج التوقيعات بين الدول العربية‪ .‬وذلك تسهيل‬ ‫لتجراءات الفراج الجمركي على البضاعة‪.‬‬ ‫وافقت تجميع الدول على هذا التجراء باستثناء تجمهورية مصر‬ ‫العربية التي تحفظت على التوصية المتعلقة بإلغاء تبادل نماذج‬ ‫التوقيع على شهادة المنشأ و الكتفاء بتبادل نماذج الختام و‬ ‫الجهات المفوضة بالتصديق عليها نظرا لسهولة التزوير فيما‬ ‫يتعلق بالختام‪ ،‬وضرورة اللتزام بتبادل نماذج التوقيع والختام‪.‬‬


‫التعامل مع شهادات المنشأ للسلع المنتجة في‬ ‫المناطق الحرة‬

‫تستبعد إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية‬ ‫السلع المنتجة فى المناطق الحرة من قائمة السلع التي تحصل‬ ‫على مزايا هذه التفاقية إعفاءات الرسوم الجمركية والقيود غير‬ ‫التعريفية‪ ،‬وذلك لتخوف الدول العربية من استخدام البعض لهذه‬ ‫المناطق كمعبر للسلع غير العربية إلى السواق العربية‪ ،‬وهو ما‬ ‫يعني منع استفادة أطراف غير عربية من مزايا التفاقيات الثنائية‬ ‫والجماعية العربية‪.‬‬


‫وجهات نظر الدول العربية في معاملة منتجات المناطق الحرة‬ ‫العناصر الساسية للدراسة‬

‫المملكة‬

‫المملكة‬

‫الرجمهورية‬

‫سلطنة‬

‫دولة‬

‫دولة‬

‫رجمهوري‬

‫دولة‬

‫المارات‬

‫الرجمهورية‬

‫الرجمهورية‬

‫الردنية‬

‫العربية‬

‫السورية‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫الكوي‬

‫ة مصر‬

‫البحري‬

‫العربية‬

‫العراقية‬

‫التونسية‬

‫‪-‬قد تشكل المناطق الحرة ‪،‬اختراقا‬

‫الهاشمية‬

‫⌡‬

‫السعودية‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫ت‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ن‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫لمنطقة الترجارة الحرة العربية الكبرى‬ ‫‪-‬اختل ف السس في منح شهادة‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المنشأ‬ ‫‪ -‬تؤثر المتيازات المتورجه‬

‫⌡‬

‫للستثمار في المناطق الحرة على‬ ‫المنافسة‬ ‫‪ -‬السلع المنترجة في المناطق الحرة‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪،‬ل تعتبر سلع وطنية وهي منترجة‬ ‫خارج المنطقة وتخضع للرسوم‬ ‫يتم الرجمركية‬ ‫الستيراد من‬ ‫المناطق الحرة إلى داخ ل‬ ‫البلد طبقا للقواعد‬ ‫العامة للستيراد‬ ‫تؤدى الضرائب الجمركية‬ ‫على البضائع التي تستورد‬ ‫من المنطقة الحرة‬ ‫للسوق المحلي كما لو‬ ‫كانت مستوردة من‬ ‫الخارج‬ ‫المنتجات المستوردة من‬ ‫مشروعات المناطق‬ ‫الحرة و التي تشتمل على‬ ‫مكونات محلية و أخرى‬ ‫أجنبية – فيكون وعاء‬ ‫الضريبة الجمركية بالنسبة‬ ‫لها هو قيمة المكونات‬ ‫الجنبية بالسعر السائد‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬


‫وجهات نظر الدول العربية في معاملة منتجات المناطق الحرة‬ ‫العناصر الساسية للدراسة‬ ‫قد تشكل المناطق الحرة ‪،‬اختراقا لمنطقة الترجارة الحرة‬‫العربية الكبرى‬ ‫اختل ف السس في منح شهادة المنشأ‬‫ تؤثر المتيازات المتورجه للستثمار في المناطق الحرة‬‫على المنافسة‬ ‫‪ -‬السلع المنترجة في المناطق الحرة ‪،‬ل تعتبر سلع‬

‫رجمهورية السودان‬

‫الرجمهورية اللبنانية‬

‫المملة المغربية‬

‫الرجمهورية اليمنية‬

‫الرجمهورية الرجزائرية‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫وطنية وهي منترجة خارج المنطقة وتخضع‬ ‫للرسوم الرجمركية‬ ‫يتم الستيراد من المناطق الحرة إلى‬ ‫داخل البلد طبقا للقواعد العامة‬ ‫للستيراد‬ ‫تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع‬ ‫التي تستورد من المنطقة الحرة‬ ‫للسوق المحلي كما لو كانت‬ ‫مستوردة من الخارج‬ ‫المنتجات المستوردة من مشروعات‬ ‫المناطق الحرة و التي تشتم ل‬ ‫على مكونات محلية و أخرى أجنبية‬ ‫– فيكون وعاء الضريبة الجمركية‬ ‫بالنسبة لها هو قيمة المكونات‬ ‫الجنبية بالسعر السائد وقت‬ ‫خروجها من المنطقة إلى داخل‬ ‫البلد‬ ‫الرسوم داخل‬ ‫تعفى المنتجات من‬ ‫المنطقة الحرة في حالة‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫⌡‬

‫⌡‬

‫‪-‬‬


‫في ضوء التفاوت في النظمة التي تحكم المناطق الحرة في الدول‬ ‫العربية وتباين القوانين في الدول العربية بشان المناطق الحرة كان‬ ‫التجاه إلى الذخذ بالتي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تعامل السلع المنتجة داخل المناطق الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج و في حالة‬ ‫استخدامها لمكونات محلية بنسبة ‪ %40‬أو اكثر فان هذه المنتجات تعفى من الرسوم‬ ‫الجمركية في حدود قيمة المواد و التكاليف و النفقات المحلية الداخلة في صنعها‪.‬‬ ‫يتم تحديد نوعية السلع التي يمكن ان تعطى معاملة تفضيلية بناء على مصلحة الدول‬ ‫العربية مجتمعة و تمشيا مع قوانين منظمة التجارة العالمية ‪.‬‬ ‫يجب على السلع الوطنية أو التي استوفيت هذه الصفة المصدرة من منطقة التجارة الحرة‬ ‫العربية الكبرى باتجاه أي من السواق العربية عليها التقيد بالتجراءات الجمركية المعمول بها‬ ‫على الحدود ‪،‬وتتقيد عند استيرادها النهائي بالتجراءات و دفعات الرسوم المتعلقة بالمواد‬ ‫الولية التجنبية التي تجرى استخدامها في إنتاج السلعة النهائية داخل منطقة التجارة‬ ‫العربية الحرة وبتخزين السلع و مناولتها ‪.‬‬ ‫تعامل الشركات غير العربية العاملة في المناطق الحرة الصناعية على أساس استيراد‬ ‫المواد الولية من خارج الدول العربية و تحويل هذه المواد و تسويقها في أسواق الدول‬ ‫العربية ‪،‬بحيث يدفع على المنتج النهائي عند دخوله السوق العربية رسوم استيراد على‬ ‫أساس قيمة المواد غير العربية المتضمنة في المنتجات النهائية‪.‬‬ ‫إلزام الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بضرورة التقيد في تعبئة مكونات شهادة‬ ‫المنشأ بشقيها المحلي والتجنبي غير العربي و العربي الداخلة في إنتاج السلعة باعتبارها‬ ‫الساس الذي يجب أن تبنى عليه أي دراسة لمعاملة هذه السلع‪.‬‬ ‫وضع نظام متكامل ومتفق عليه خاص بشهادات المنشأ العربية‬ ‫يجب أن يدفع رسم على المكون التجنبي عند خروتجه إلى أسواق منطقة التجارة الحرة‬ ‫العربية ‪.‬‬ ‫ضرورة اتفاق الدول العربية على كيفية معاملة شهادات المنشأ والرسوم الجمركية على‬‫السلع المنتجة في المنطقة الحرة بما يخدم المصلحة العامة للدول العربية ويحفظ حق‬ ‫الدولة القطرية في تحقيق أهدافها التنموية‪.‬‬


‫شكراً لستماعكم‬

Profile for Hakim Abidi

القيود المفروضة على شهادات المنشأ وأثرها على تطوير المناطق الحرة العربية  

لمحة عامة عن منطقة التجارة الحرة العربية. المناطق الحرة في الدول العربية. شهادات المنشأ وإشكاليات التطبيق

القيود المفروضة على شهادات المنشأ وأثرها على تطوير المناطق الحرة العربية  

لمحة عامة عن منطقة التجارة الحرة العربية. المناطق الحرة في الدول العربية. شهادات المنشأ وإشكاليات التطبيق

Advertisement