1 1
ال ميكن أن يتجاوز حجم الدين العمومي ملجمل اإلدارات العمومية حسب الناجت احمللي اإلجمالي للدولة احلد املنصوص عليه في معاهدة سير اإلحتاد األوروبي. .4ال ميكن جتاوز حدود العجز البنيوي وحجم الدين العمومي إال في حالة الكوارث الطبيعية والركود اإلقتصادي وحاالت طارئة ال تستطيع الدولة أن تتحكم فيها ،بحيث تلحق ضررا جسيما بالوضع املالي واالستقرار اإلقتصادي واالجتماعي للدولة ،وتقر هذا الوضع األغلبية املطلقة ملجلس النواب. َصل قانون تنظيمي املبادئ الواردة في هذا الفصل ويبني كذلك مشاركة هيئات التنسيق ُ .5يف ِّ املؤسساتي بني اإلدارات العمومية في مجال السياسة الضريبية واملالية فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة باملبادئ املذكورة .وفي جميع احلاالت ،ينظم القانون التنظيمي املذكور: أ .توزيع احلدود القصوى للعجز والدين على مختلف اإلدارات العمومية واحلاالت اإلستثنائية لتجاوزها وكذا طريقة وآجال تدارك اخللل الذي ميكن أن يطال العجز أو الدين العام. ب .املنهجية واإلجراءات اخلاصة بقياس العجز البنيوي. ج .مسؤولية كل إدارة عمومية في حال عدم حتقيق األهداف املتعلقة باستقرار امليزانية. .6تتخذ مناطق احلكم الذاتي متاشيا مع قوانينها الداخلية وفي احلدود املنصوص عليها في هذا الفصل اإلجراءات الضرورية من أجل التطبيق الفعلي ملبدأ االستقرار في قوانينها وقراراتها اخلاصة بامليزانية. الفصل 136 .1تعتبر محكمة احلسابات أعلى هيئة للتدقيق في احلسابات وفي تسيير اقتصاد الدولة والقطاع العام. وتخضع محكمة احلسابات للبرملان مباشرة وتزاول مهامها بتفويض منه وذلك فيما يخص فحص احلسابات العامة والتحقق من صحتها. .2تقدم حسابات الدولة والقطاع العام حملكمة احلسابات التي تدقق فيها. وتقدم محكمة احلسابات ،دون املساس بسلطتها تقريرا سنويا للبرملان تدرج فيه من وجهة نظرها ،إذا اقتضى احلال املخالفات املرتكبة واملسؤوليات القائمة.
83