Page 1

1 1

La Constitución Española 2ª edición (incluye la reforma de septiembre de 2011)

Traducida al árabe por Mourad Zarrouk


La Constitución Española 2ª edición (incluye la reforma de septiembre de 2011)

Traducción al árabe y glosario de Mourad Zarrouk


CUADERNOS

1

1

Escuela de Traductores de Toledo

Escuela de Traductores de Toledo Universidad de Castilla-La Mancha Plaza de Santa Isabel, 5 45071 Toledo Tel: 00 34 925268800 Ext.: 5224 / 5225 Fax: 00 34 925214105 escueladetraductores@uclm.es www.uclm.es/escueladetraductores

La Constitución Española / ‫الدستور اإلسباني‬ Traducción de Mourad Zarrouk © Escuela de Traductores de Toledo, 2011

CONSEJO DE REDACCIÓN Bárbara Azaola Piazza M. Luz Comendador Manuel Feria García Gonzalo Fernández Parrilla Miguel Hernando de Larramendi Bachir Mahyub Rayaa Rosario Montoro Murillo Luis Miguel Pérez Cañada PATROCINA

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

© de la traducción: Mourad Zarrouk 2ª edición: diciembre de 2012 Tirada de 1.500 ejemplares ISSN: 1578-5009 ISBN: 978-84-615-1605-6 DEPÓSITO LEGAL: M-27854-2006 MAQUETACIÓN: Said Messari

COLABORA

Fundación Transición Española

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)

IMPRESIÓN: Dincolor Impreso en España


La Constitución Española Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (BOE 311/1978, de 29 de diciembre) Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978 Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978 Sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978 (Se introduce la reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011)

‫الدستور اإلسباني‬ 1978 ‫ ديسمبر‬27 ،‫الدستور اإلسباني‬ )1978 ‫ ديسمبر‬29 ،‫(اجلريدة الرسمية‬ ‫صادق على هذا الدستور البرملان في جلستني علنيتني عقدهما مجلس النواب ومجلس‬ .1978 ‫ أكتوبر‬31 ‫الشيوخ يومه‬ .1978 ‫ ديسمبر‬6 ‫أقر الشعب اإلسباني هذا الدستور في االستفتاء الذي أجري يومه‬ .1978 ‫ ديسمبر‬27 ‫صادق جاللة امللك على هذا الدستور أمام البرملان يومه‬ )2011 ‫أيلول‬/‫ سبتمبر‬27 ،135 ‫(مع تعديل الفصل‬


ÍNDICE PREÁMBULO............................................................................................................. 6 TÍTULO PRELIMINAR................................................................................................ 8 TÍTULO PRIMERO. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES............... 12 CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS.................. 12 CAPÍTULO II. DERECHOS Y LIBERTADES......................................................... 14 SECCIÓN PRIMERA. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.............................................................................................................. 14 SECCIÓN SEGUNDA. De los derechos y los deberes de los ciudadanos......................................................................................................... 24 CAPÍTULO III. DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA......................................................................................................... 28 CAPÍTULO IV. DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES............................................................................................... 34 CAPÍTULO V. DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES......................................................................................................... 34 TÍTULO II. DE LA CORONA..................................................................................... 36 TÍTULO III. DE LAS CORTES GENERALES........................................................... 42 CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS CÁMARAS.......................................................... 42 CAPÍTULO II. DE LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES........................................ 52 CAPÍTULO III. DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.................................. 58 TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN.................................... 60 TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES............................................................................................................ 66 TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL......................................................................... 70 TÍTULO VII. ECONOMÍA Y HACIENDA................................................................... 76 TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.................... 84 CAPÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES............................................. 84 CAPÍTULO II. DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL................................................. 84 CAPÍTULO III. DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS...................................... 86 TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL................................................. 106 TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL............................................... 110 DISPOSICIONES ADICIONALES........................................................................... 112 DISPOSICIONES TRANSITORIAS........................................................................ 112 DISPOSICIÓN DEROGATORIA............................................................................. 118 DISPOSICIÓN FINAL.............................................................................................. 118 GLOSARIO BÁSICO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (ESPAÑOL-ÁRABE)...123


‫فهرس‬ ‫تصدير‪...............................................................................................‬‬ ‫متهيد‪9 .................................................................................................‬‬ ‫اجلزء األول‪ :‬احلقوق والواجبات األساسية‪13 ....................................................‬‬ ‫الباب األول‪ :‬اإلسبان واألجانب‪13 ...............................................................‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬احلقوق واحلريات‪15 ...............................................................‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬احلقوق األساسية واحلريات العامة‪15 ...........................................‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬حقوق وواجبات املواطنني‪25 ...................................................‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬املبادئ التي حتكم السياسة االجتماعية واالقتصادية‪29 ......................‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬ضمانات احلريات واحلقوق األساسية‪35 ........................................‬‬ ‫الباب اخلامس‪ :‬تعليق احلقوق واحلريات‪35 .....................................................‬‬ ‫اجلزء الثاني‪ :‬امللكية‪37 ..............................................................................‬‬ ‫اجلزء الثالث‪ :‬البرملان‪ 43 ............................................................................‬‬ ‫الباب األول‪ :‬مجلس النواب ومجلس الشيوخ‪43 ...................................................‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬سن القوانني‪53 ....................................................................‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬املعاهدات الدولية‪59 ...............................................................‬‬ ‫اجلزء الرابع‪ :‬احلكومة واإلدارة‪61 ..................................................................‬‬ ‫اجلزء اخلامس‪ :‬العالقات بني احلكومة والبرملان‪67 ..............................................‬‬ ‫اجلزء السادس‪ :‬السلطة القضائية‪71 ..............................................................‬‬ ‫اجلزء السابع‪ :‬االقتصاد واملالية‪77 .................................................................‬‬ ‫اجلزء الثامن‪ :‬التنظيم الترابي للدولة‪85 ...........................................................‬‬ ‫الباب األول‪ :‬مبادئ عامة‪85 ......................................................................‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬اإلدارة احمللية‪85 ..................................................................‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬مناطق احلكم الذاتي‪87 ...........................................................‬‬ ‫اجلزء التاسع‪ :‬احملكمة الدستورية‪107 ..........................................................‬‬ ‫اجلزء العاشر‪ :‬تعديل الدستور‪111 ................................................................‬‬ ‫أحكام إضافية‪113 ...................................................................................‬‬ ‫أحكام انتقالية‪113 ...................................................................................‬‬ ‫حكم مبطل‪ 19 .......................................................................................‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حكم نهائي‪119 ......................................................................................‬‬ ‫مصطلحات الدستور اإلسباني (إسباني‪-‬عربي)‪123 .............................................‬‬ ‫‪7‬‬


1 1

La Constitución Española

La Constitución Española DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN, SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN: PREÁMBULO La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: - Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. - Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. - Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. - Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. - Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. 6


‫‪1 1‬‬

‫الدستور اإلسباني‬ ‫من جاللة خوان كارلوس األول‪ ،‬ملك إسبانيا‪ ،‬إلى كل من اطلع على هذا الدستور‬ ‫وفهمه‪ ،‬اعلموا أن البرملان صادق على الدستور التالي وأقره الشعب‪.‬‬ ‫تصدير‬ ‫تعلن األمة اإلسبانية‪ ،‬رغب ًة منها في إقامة العدل واحلرية واألمن وحتقيقا ملصلحة أفرادها في‬ ‫إطار ممارستها لسيادتها عن عزمها على‪:‬‬ ‫ ضمان التعايش الدميقراطي طبقا للدستور والقوانني ووفقا لنظام اقتصادي واجتماعي‬‫عادل‪.‬‬ ‫ تعزيز دولة احلق والقانون التي تضمن سيادة القانون كتعبير عن اإلرادة الشعبية‪.‬‬‫ حماية كل اإلسبان وكل اجلماعات اإلسبانية فيما يخص ممارسة حقوق اإلنسان وثقافاتهم‬‫وعاداتهم ولغاتهم ومؤسساتهم‪.‬‬ ‫ العمل من أجل االزدهار الثقافي واالقتصادي لضمان حياة كرمية للجميع‪.‬‬‫ إقامة مجتمع دميقراطي متقدم واملساهمة في توطيد العالقات السليمة والتعاون الفعال بني‬‫جميع شعوب املعمور‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فالبرملان يصادق على الدستور والشعب يقره‪.‬‬

‫‪7‬‬


1 1

La Constitución Española

TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Artículo 2 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

8


‫‪1 1‬‬

‫متهيد‬ ‫الفصل ‪1‬‬ ‫‪ .1‬تقوم إسبانيا على أساس دولة حق وقانون‪ ،‬اجتماعية ودميقراطية تدافع عن احلرية والعدل‬ ‫واملساواة والتعددية السياسية كقيم سامية لنظامها القانوني‪.‬‬ ‫‪ .2‬تؤول السيادة الوطنية للشعب اإلسباني الذي تنبثق منه سلطات الدولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬امللكية البرملانية هي النظام السياسي للدولة اإلسبانية‪.‬‬ ‫الفصل ‪2‬‬ ‫يقوم الدستور على الوحدة املتماسكة لألمة اإلسبانية‪ ،‬وطن كل اإلسبان الذي ال يقبل التجزيئ‬ ‫ويعترف للقوميات واملناطق التي تكونه بحق احلكم الذاتي ويضمنه لها كما يعترف بحقها في‬ ‫التضامن فيما بينها‪.‬‬ ‫الفصل ‪3‬‬ ‫‪ .1‬اللغة الرسمية للدولة هي القشتالية‪ ،‬ويجب على كل اإلسبان معرفتها ولهم احلق في‬ ‫استعمالها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعتبر اللغات اإلسبانية األخرى رسمية داخل مناطق احلكم الذاتي وذلك وفقا ألنظمتها‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعتبر غنى مختلف األنواع اللغوية بإسبانيا تراثا ثقافيا يحظى باحترام وعناية خاصني‪.‬‬ ‫الفصل ‪4‬‬ ‫‪ .1‬يتكون العلم اإلسباني من ثالثة أشرطة أفقية‪ ،‬شريط أحمر وشريط أصفر ثم آخر أحمر‬ ‫على أن عرض الشريط األصفر هو ضعف عرض كل من الشريطني األحمرين‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن االعتراف مبوجب األنظمة األساسية ملناطق احلكم الذاتي‪ 1‬بأعالم ورايات تلك‬ ‫املناطق‪.‬‬ ‫وترفع هذه األعالم والرايات إلى جانب علم إسبانيا فوق البنايات العمومية ملناطق احلكم‬ ‫الذاتي وكذا في املناسبات الرسمية‪.‬‬ ‫‪ 1‬حسب التقسيم اإلداري والسياسي بإسبانيا توجد ‪ 17‬منطقة حكم ذاتي ومدينتني في وضع استقالل ذاتي‬ ‫وهما سبتة ومليلية‪ .‬تتمتع مناطق احلكم الذاتي باستقاللية تنفيذية وتشريعية وبصالحيات ضريبية ينص عليها‬ ‫الدستور والقوانني الصادرة الحقا‪ .‬نستعمل في هذه الترجمة مفهوم «مناطق احلكم الذاتي» وهناك من يفضل‬ ‫«األقاليم املستقلة» أو «أقاليم احلكم الذاتي» أو «احملافظات املستقلة»‪ ،‬وكلها مفاهيم تصلح لتقريب املعنى إلى‬ ‫القارئ العربي دون أن تعبر عنه بدقة النعدام وجود تقسيم مطابق‪ ،‬وبالتالي مفهوم مطابق في املنطقة العربية‪.‬‬ ‫‪9‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 5 La capital del Estado es la villa de Madrid. Artículo 6 Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7 Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

10


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪5‬‬ ‫عاصمة الدولة هي مدينة مدريد‪.‬‬ ‫الفصل ‪6‬‬ ‫تعبر األحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتساهم في تكوين وإبداء اإلرادة الشعبية‬ ‫كما تعتبر وسيلة أساسية للمساهمة السياسية‪ .‬إنشاء األحزاب وممارسة نشاطها يتم في‬ ‫إطار احلرية ما دامت تتقيد بالدستور والقانون‪ .‬ويجب أن تكون الهيكلة الداخلية لهذه األحزاب‬ ‫وتسييرها دميقراطيني‪.‬‬ ‫الفصل ‪7‬‬ ‫تساهم النقابات العمالية وجمعيات أرباب العمل في الدفاع عن مصاحلها االقتصادية‬ ‫واالجتماعية ودعمها‪ .‬إنشاء هذه النقابات واجلمعيات وممارسة نشاطها يتم في إطار احلرية‬ ‫ما دامت تتقيد بالدستور والقانون‪ .‬ويجب أن تكون هيكلتها الداخلية وتسييرها دميقراطيني‪.‬‬ ‫الفصل ‪8‬‬ ‫‪ .1‬مهمة القوات املسلحة التي تتألف من القوات البرية والبحرية وسالح اجلو هي احلفاظ على‬ ‫سيادة واستقالل إسبانيا والدفاع عن وحدتها الترابية ونظامها الدستوري‪.‬‬ ‫‪ .2‬يخضع التنظيم العسكري لقانون تنظيمي وفقا ملبادئ هذا الدستور‪.‬‬ ‫الفصل ‪9‬‬ ‫‪ .1‬يتقيد املواطنون والسلطات العمومية بالدستور وبباقي النظام القانوني‪.‬‬ ‫‪ .2‬تضطلع السلطات العمومية مبهمة تهيئ الظروف املالئمة حتى يتمتع الفرد واجلماعات التي‬ ‫ينتمي إليها باحلرية واملساواة بشكل حقيقي وفعلي‪ .‬كما تضطلع مبهمة تذليل العقبات التي‬ ‫تقف في وجه احلرية واملساواة أو تقلصها‪ ،‬ومن مهامها أيضا تسهيل مشاركة كل املواطنني‬ ‫في احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يضمن الدستور مبدأ الشرعية وتراتبية التشريعات ونشر القوانني وعدم رجعية القوانني‬ ‫العقابية التي ال تتماشى مع احلقوق الفردية أو تقلصها‪ ،‬كما يضمن األمن القانوني ومسؤولية‬ ‫السلطات العمومية ومنع تعسفها‪.‬‬

‫‪11‬‬


1 1

La Constitución Española

TÍTULO PRIMERO. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES Artículo 10 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS Artículo 11 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Artículo 12 Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. Artículo 13 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el art. 23 salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales1. 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. 1Apartado 2º modificado por las Cortes Generales con fecha de 27 agosto 1992.

12


‫‪1 1‬‬

‫اجلزء األول‪ .‬احلقوق والواجبات األساسية‬ ‫الفصل ‪10‬‬ ‫‪ .1‬تشكل كرامة اإلنسان وحقوقه الثابتة واملصونة وحرية تكوين الشخصية واحترام القانون‬ ‫وحقوق اآلخرين أساس التنظيم السياسي والسلم االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .2‬تُأول القوانني املتعلقة باحلقوق األساسية واحلريات التي يعترف بها الدستور طبقا لإلعالن‬ ‫العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إسبانيا بهذا‬ ‫اخلصوص‪.‬‬

‫الباب األول‪ .‬اإلسبان واألجانب‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫‪ .1‬يتم احلصول على اجلنسية اإلسبانية واالحتفاظ بها وفقدانها وفقا ملا ينص عليه القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ميكن أن يجرد أي شخص إسباني األصل من جنسيته‪.‬‬ ‫‪ .3‬ميكن للدولة أن تبرم معاهدات بخصوص ازدواج اجلنسية‪ ،‬مع دول أمريكا الالتينية أو الدول‬ ‫التي ربطتها أو تربطها عالقة خاصة مع إسبانيا‪ .‬وحتى إذا لم تعترف هذه الدول ملواطنيها‬ ‫باحلق املماثل‪ ،‬يسوغ لإلسبان أن يتجنسوا بجنسياتها دون فقدان جنسيتهم األصلية‪.‬‬ ‫الفصل ‪12‬‬ ‫يصبح اإلسبان راشدين عند بلوغهم سن الثامنة عشرة‪.‬‬ ‫الفصل ‪13‬‬ ‫‪ .1‬يتمتع األجانب في إسبانيا بنفس احلريات العامة التي يضمنها هذا اجلزء طبقا ملا تنص‬ ‫عليه املعاهدات والقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يتمتع باحلقوق الواردة في الفصل ‪ 23‬إال اإلسبان‪ ،‬باستثناء ما قد يتم التنصيص عليه‬ ‫مبقتضى معاهدة أو قانون بشأن حق التصويت في االنتخابات البلدية والترشح لها مراعاة‬ ‫ملعايير املعاملة باملثل‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال ُيسلم املطلوبون إال تنفيذا ملا تنص عليه معاهدة أو قانون في إطار مراعاة مبدأ‬ ‫املعاملة باملثل‪ .‬وال ُيسلم املطلوب القترافه جرمية سياسية‪ ،‬وال تعتبر األعمال اإلرهابية جرمية‬ ‫سياسية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينص القانون على األحكام التي ميكن مبوجبها ملواطني الدول األخرى ولعدميي اجلنسية‬ ‫التمتع بحق اللجوء في إسبانيا‪.‬‬ ‫‪13‬‬


1 1

La Constitución Española

CAPÍTULO II. DERECHOS Y LIBERTADES Artículo 14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. SECCIÓN PRIMERA. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas Artículo 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 14


‫‪1 1‬‬

‫الباب الثاني‪ .‬احلقوق واحلريات‬ ‫الفصل ‪14‬‬ ‫اإلسبان سواسية أمام القانون‪ ،‬وال ميكن أن يسود أي نوع من التمييز بسبب األصل أو العرق‬ ‫أو اجلنس أو الدين أو الرأي أو بسبب أي اعتبار آخر أو وضع خاص أو اجتماعي‪.‬‬

‫الفرع األول‪ .‬احلقوق األساسية واحلريات العامة‬ ‫الفصل ‪15‬‬ ‫جلميع املواطنني احلق في احلياة والسالمة اجلسدية واملعنوية‪ ،‬وال يسمح في أي حال من‬ ‫األحوال إخضاع شخص ما للتعذيب اجلسدي أو لعقوبات أو معامالت ال إنسانية أو مهينة‪.‬‬ ‫وتعتبر عقوبة اإلعدام الغية باستثناء ما قد تنص عليه القوانني اجلنائية العسكرية في أوقات‬ ‫احلرب‪.‬‬ ‫الفصل ‪16‬‬ ‫‪ .1‬حرية اإليديولوجية وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مضمونة لألفراد والطوائف‬ ‫دون أن توضع قيود على نشاطاتهم إال ما هو ضروري منها للحفاظ على النظام العام الذي‬ ‫يحميه القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ُيجبر أحد على اإلفصاح عن إيديولوجيته أو دينه أو معتقداته‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال دين للدولة‪ .‬تأخذ السلطات العمومية بعني االعتبار املعتقدات الدينية للمجتمع اإلسباني‬ ‫وتربط عال قات التعاون املناسبة مع الكنيسة الكاثولكية والديانات األخرى‪.‬‬ ‫الفصل ‪17‬‬ ‫‪ .1‬لكل شخص احلق في احلرية واألمن‪ .‬وال ميكن أن ُيحرم أي أحد من حريته إال مراعاة ملا‬ ‫ينص عليه هذا الفصل وطبقا للحاالت التي ينص عليها القانون وبالشكل الذي يقره‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ميكن لالعتقال االحتياطي أن يدوم أكثر من الوقت الذي يتطلبه إجراء التحقيقات الرامية‬ ‫إلى توضيح الوقائع ‪ ،‬ويجب أن يفرج في جميع احلاالت على املعتقل أو إحالته على السلطة‬ ‫القضائية في أجل أقصاه اثنان وسبعون ساعة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يتم إبالغ املعتقل بحقوقه وأسباب اعتقاله على الفور وبالطريقة التي يفهمها دون‬ ‫أن يجبر على اإلدالء بأي تصريح‪ ،‬ويضمن حق املعتقل في أن يؤازره محام خالل حتقيقات‬ ‫الشرطة أو خالل التحقيقات القضائية وذلك وفق ما ينص عليه القانون‪.‬‬

‫‪15‬‬


1 1

La Constitución Española

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Artículo 18 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 19 Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 20 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

16


‫‪1 1‬‬

‫‪ .4‬ينظم القانون إجراء املثول الفوري أمام القاضي حتى ُيحال كل شخص معتقل بشكل غير‬ ‫قانوني مباشرة على القضاء‪ ،‬ويحدد القانون املدة القصوى للسجن املؤقت‪.‬‬ ‫الفصل ‪18‬‬ ‫‪ُ .1‬يـضمن حق الشرف وحق احلرمة الشخصية والعائلية وحق احلفاظ على السمعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال تنتهك حرمة املسكن‪ .‬وال يجوز دخوله أو تفتيشه إال بإذن صاحبه أو مبوجب قرار‬ ‫قضائي ما عدا في حالة التلبس باجلرمية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تضمن سرية االتصاالت وخصوصا منها البريدية والتلغرافية والهاتفية ما عدا في حالة‬ ‫صدور قرار قضائي‪.‬‬ ‫‪ .4‬يحدد القانون مجال استعمال املعلوميات وذلك لضمان حق الشرف وحق احلرمة الشخصية‬ ‫والعائلية للمواطنني ولضمان املمارسة التامة حلقوقهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪19‬‬ ‫يحق لإلسبان أن يختاروا بحرية مقر إقامتهم وأن يتنقلوا عبر أنحاء البالد‪.‬‬ ‫وميكن لإلسبان أيضا الدخول إلى إسبانيا ومغادرتها بحرية طبقا ملا ينص عليه القانون‪.‬‬ ‫وال ميكن فرض قيود على هذا احلق ألسباب سياسية أو إيديولوجية‪.‬‬ ‫الفصل ‪20‬‬ ‫‪ُ .1‬يعترف باحلقوق التالية وتُقر حمايتها‪:‬‬ ‫أ) احلق في التعبير عن التوجهات واألفكار واآلراء ونشرها بحرية إما شفويا أو كتابيا أو‬ ‫بأي وسيلة نشر أخرى‪.‬‬ ‫ب) احلق في اإلنتاج واإلبداع األدبي والفني والعلمي والتقني‪.‬‬ ‫ج) احلق في حرية التدريس‪.‬‬ ‫د) احلق في تبليغ اخلبر الصحيح وتلقيه بحرية وبواسطة أية وسيلة للنشر‪ .‬وينظم القانون‬ ‫احلق في تطبيق شرط الضمير واحلق في احلفاظ على سر املهنة في إطار ممارسة هذه‬ ‫احلريات‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ميكن احلد من ممارسة هذه احلقوق عن طريق أي نوع من الرقابة املسبقة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينظم القانون تسيير البرملان ومراقبته لوسائل اإلعالم التابعة للدولة أو ألية مؤسسة عمومية‬ ‫كما يضمن جعل هذه الوسائل في متناول القوى االجتماعية والسياسية املهمة مع مراعاته‬ ‫للتعددية داخل املجتمع وتنوع مختلف لغات إسبانيا‪.‬‬

‫‪17‬‬


1 1

La Constitución Española

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 21 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Artículo 22 1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 24 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

18


‫‪1 1‬‬

‫‪ .4‬يحد احلريات املذكورة احترام احلقوق الواردة في هذا اجلزء وأحكام القوانني التي تفصل‬ ‫املقتضيات الواردة في اجلزء املذكور والسيما احلق في الشرف وحرمة اإلنسان والسمعة‬ ‫وحق حماية الشباب والطفولة‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يسمح بحجب منشورات أو تسجيالت أو وسائل أخرى لإلعالم إال مبوجب قرار‬ ‫قضائي‪.‬‬ ‫الفصل ‪21‬‬ ‫‪ .1‬يعترف بحق التجمع السلمي غير املسلح‪ .‬وال يشترط احلصول على أي إذن مسبق ملمارسة‬ ‫هذا احلق‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة التجمعات في أماكن العبور العمومية واملظاهرات يجب إشعار السلطات مسبقا‬ ‫بذلك‪ .‬وال ميكن لهذه السلطات أن متنع التجمعات واملظاهرات املذكورة إال في حالة وجود‬ ‫أسباب مبررة تخص اإلخالل بالنظام العام وتشكل خطرا على األشخاص واملمتلكات‪.‬‬ ‫الفصل ‪22‬‬ ‫‪ .1‬يعترف بحق إنشاء جمعيات‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن اجلمعيات التي تسعى إلى أهداف أو تستعمل وسائل ُينص على أنها إجرامية‪ ،‬هي‬ ‫جمعيات غير قانونية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب على اجلمعيات التي أنشئت في إطار هذا الفصل أن تقيد في سجل خاص‪ .‬السبب‬ ‫الوحيد وراء هذا اإلجراء هو التعريف باجلمعية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال ميكن حل اجلمعية أو إيقاف نشاطها إال مبقتضى قرار قضائي معلل‪.‬‬ ‫‪ .5‬حتظر اجلمعيات السرية واجلمعيات التي لها طابع شبه عسكري‪.‬‬ ‫الفصل ‪23‬‬ ‫‪ .1‬يحق للمواطنني أن يشاركوا في تدبير الشؤون العمومية بكيفية مباشرة أو بواسطة ممثلني‬ ‫يتم اختيارهم بحرية في انتخابات دورية عن طريق اقتراع عام‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق للمواطنني أن يتقلدوا املناصب والوظائف العمومية على قدم املساواة إذا استوفوا‬ ‫الشروط التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪24‬‬ ‫‪ .1‬يحق جلميع األشخاص التمتع باحلماية الفعلية من طرف القضاة واحملاكم في إطار‬ ‫ممارستهم حلقوقهم ومراعاتهم ملصاحلهم املشروعة دون أن تقع في أي حال من األحوال حالة‬ ‫انعدام حق الدفاع‪.‬‬ ‫‪19‬‬


1 1

La Constitución Española

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Artículo 25 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Artículo 26 Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

20


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬جلميع األشخاص أيضا احلق في قاض يعينه القانون مسبقا واحلق في الدفاع ومؤازرة‬ ‫احملامي‪ ،‬ومن حقهم كذلك أن ُيش َعروا بالتهمة املوجهة لهم وأن تقام لهم محاكمة علنية دون‬ ‫أي تأخير غير قانوني ومع كافة الضمانات‪ ،‬ولهم أن يدلوا بجميع احلجج الضرورية للدفاع‬ ‫عن أنفسهم وأال يعترفوا بأي شيء ضد مصلحتهم وأال يقروا باألفعال املنسوبة إليهم‪ ،‬كما أن‬ ‫لهم احلق في مبدأ افتراض البراءة‪.‬‬ ‫وينظم القانون احلاالت التي لن يكون فيها إجباريا اإلدالء باألقوال حول الوقائع التي يفترض‬ ‫أنها إجرامية‪ ،‬نظرا للقرابة أو للحفاظ على سر املهنة‪.‬‬ ‫الفصل ‪25‬‬ ‫‪ .1‬ال يدان أحد وال يعاقب على تصرف أو إهمال لم يكن يعتبر حني وقوعه جرمية أو جنحة أو‬ ‫مخالفة إدارية حسب القوانني اجلاري بها العمل آنذاك‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن الغرض من األحكام السالبة للحرية ومن اإلجراءات األمنية هو إعادة التربية وإعادة‬ ‫اإلدماج في املجتمع‪ ،‬وال ميكن أن تكون األحكام املذكورة تقتضي القيام باألشغال الشاقة‬ ‫‪.‬ويتمتع الشخص الذي حكم عليه بالسجن ونفذت عليه العقوبة باحلقوق األساسية املنصوص‬ ‫عليها في هذا الباب ما عدا احلقوق التي تُعلق صراحة مبوجب نص احلكم القاضي باإلدانة‬ ‫وتلك التي تُعلق طبقا ملغزى العقوبة وقانون السجون‪ .‬وفي كل األحوال يحق للسجني أن يزاول‬ ‫عمال ُيذر عليه ربحا وله احلق في االستفادة من االمتيازات الناجمة عن الضمان االجتماعي‪،‬‬ ‫كما يسوغ له أن يتثقف وأن يكون شخصيته بشكل تام‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يحق لإلدارة املدنية أن تفرض عقوبات تنص مباشرة أو بشكل غير مباشر على احلرمان‬ ‫من احلرية‪.‬‬ ‫الفصل ‪26‬‬ ‫حتظر محاكم‬

‫الشرف‪2‬‬

‫في مجال اإلدارة املدنية والتنظيمات املهنية‪.‬‬

‫الفصل ‪27‬‬ ‫‪ .1‬للجميع احلق في التربية‪ ،‬وحرية التعليم حق معترف به‪.‬‬ ‫‪ .2‬تهدف التربية إلى التكوين الكامل للشخصية في إطار احترام املبادئ الدميقراطية للتعايش‬ ‫واحلقوق واحلريات األساسية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تضمن السلطات العمومية احلق املخول لآلباء بخصوص تلقي أبنائهم التكوين الديني‬ ‫واألخالقي الذي يتماشى ومعتقدا تهم اخلاصة‪.‬‬ ‫‪ 2‬محاكم الشرف مؤسسات إسبانية محضة ال يوجد لها سند في القوانني األجنبية‪ ،‬و يحاكم في هذه احملاكم‬ ‫ضباط اجليش دون غيرهم من أصحاب الرتب العسكرية األخرى‪.‬‬ ‫‪21‬‬


1 1

La Constitución Española

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. Artículo 28 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 29 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

22


‫‪1 1‬‬

‫‪ .4‬التعليم األساسي إجباري ومجاني‪.‬‬ ‫‪ .5‬تضمن السلطات العمومية حق التعليم للجميع وذلك عن طريق برنامج تعليمي عام ومبساهمة‬ ‫القطاعات املعنية مساهمة فعلية‪ ،‬كما تضمن إنشاء مراكز للتعليم‪.‬‬ ‫‪ .6‬يعترف لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني بحرية إنشاء مؤسسات تعليمية في إطار احترام‬ ‫املبادئ الدستورية‪.‬‬ ‫‪ .7‬يشارك األساتذة واآلباء وإذا اقتضى احلال الطلبة في مراقبة وتسيير جميع املؤسسات‬ ‫التي متولها اإلدارة بأموال عمومية وذلك وفقا ملا ينص عليه القانون‪.‬‬ ‫‪ .8‬تراقب السلطات العمومية النظام التربوي وتصادق عليه من أجل ضمان تطبيق القوانني‪.‬‬ ‫‪ .9‬تدعم السلطات العمومية املراكز التعليمية التي جتتمع فيها الشروط التي يحددها‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ .10‬يعترف باستقالل اجلامعات وفقا ملا ينص عليه القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪28‬‬ ‫‪ .1‬يحق للجميع االنخراط بحرية في النقابات‪ ،‬وميكن للقانون أن يحد من هذا احلق أو يستثني‬ ‫من ممارسته القوات املسلحة أو املؤسسات العسكرية أو باقي الهيئات التي تخضع لنظام‬ ‫عسكري كما ينظم تفاصيل ممارسة هذا احلق بالنسبة للموظفني العموميني‪ .‬وتشمل احلرية‬ ‫النقابية حق إنشاء النقابات واالنخراط في النقابة التي يقع عليها اختيار املعني باألمر وحق‬ ‫النقابات في تكوين احتادات وإنشاء منـظمات نقابية دولية واالنخراط فيها‪ .‬وال يجوز إلزام‬ ‫أي أحد باالنخراط في نقابة ما‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعترف للعمال بحق اإلضراب للدفاع عن مصاحلهم‪ .‬ويحدد القانون الذي ينظم ممارسة‬ ‫هذا احلق الضمانات الضرورية لتأمني اخلدمات األساسية للمجتمع‪.‬‬ ‫الفصل ‪29‬‬ ‫‪ .1‬يحق جلميع اإلسبان أن يتقدموا بعريضة كتابية‪ ،‬فردية أو جماعية‪ ،‬على أن يطابق شكل‬ ‫العريضة واآلثار الناجمة عنها أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن ألعضاء القوات املسلحة أو املؤسسات العسكرية أو الهيئات التي تخضع لنظام‬ ‫عسكري أن ميارسوا هذا احلق بشكل فردي فقط‪ ،‬وطبقا ملا تنص عليه تشريعاتهم اخلاصة‪.‬‬

‫‪23‬‬


1 1

La Constitución Española

SECCIÓN SEGUNDA. De los derechos y los deberes de los ciudadanos Artículo 30 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 31 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Artículo 32 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Artículo 33 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

24


‫‪1 1‬‬

‫الفرع الثاني‪ .‬حقوق وواجبات املواطنني‬ ‫الفصل ‪30‬‬ ‫‪ .1‬من حق اإلسبان ومن الواجب عليهم الدفاع عن إسبانيا‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحدد القانون الواجبات العسكرية لإلسبان وينظم االعتراض الوجداني وباقي أسباب‬ ‫اإلعفاء من اخلدمة العسكرية اإلجبارية أخذا بعني االعتبار الضمانات املالئمة‪ ،‬وميكن للقانون‬ ‫أن يفرض إذا اقتضى احلال خدمة اجتماعية تعويضية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ميكن إنشاء خدمة مدنية من أجل القيام مبهام تخص الصالح العام‪.‬‬ ‫‪ .4‬ميكن حتديد واجبات املواطنني مبوجب قانون في حالة خطر محدق أو كارثة أو نكبة‬ ‫وطنية‪.‬‬ ‫الفصل ‪31‬‬ ‫‪ .1‬يساهم جميع اإلسبان في دعم النفقات العمومية‪ ،‬كل على قدر استطاعته‪ ،‬عن طريق نظام‬ ‫ضريبي عادل ومستلهم من مبادئ املساواة والتدرج وال يهدف النظام املذكور في أي حال‬ ‫من األحوال إلى املصادرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقسم املوارد على النفقات العمومية بشكل عادل وتخضع برمجة هذا التقسيم وتنفيذه‬ ‫ملعايير الفعالية واالقتصاد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال ميكن تقدمي مساعدات شخصية أو مستحقات من املوارد العمومية التابعة للدولة إال في‬ ‫األحوال وحسب اإلجراءات املنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪32‬‬ ‫‪ .1‬يحق للرجل واملرأة أن يتزوجا في إطار املساواة القانونية التامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينظم القانون أشكال الزواج والسن واألهلية القانونية للنكاح وحقوق وواجبات الزوجني‬ ‫وأسباب االنفصال وفسخ الرابطة الزوجية واآلثار الناجمة عن ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪33‬‬ ‫‪ .1‬يعترف بحق امللكية اخلاصة وامليراث‪.‬‬ ‫‪ .2‬حتدد الوظيفة االجتماعية لهذين احلقني مضمونهما وذلك وفقا للقوانني‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال ميكن أن يحرم أحد من ممتلكاته وحقوقه إال‬ ‫بسبب مبـرر يخص املنفعة العامة أو‬ ‫ٍ‬ ‫مصلحة املجتمع ويقدم التعويض املناسب للمعني باألمر وفقا ملا تنص عليه القوانني‪.‬‬

‫‪25‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 34 1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 art. 22. Artículo 35 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Artículo 36 La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. Artículo 37 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 38 Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

26


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪34‬‬ ‫‪ .1‬يعترف بحق إقامة مؤسسات أهلية ألغراض تخدم املنفعة العامة وذلك وفقا ملا ينص عليه‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يسري أيضا على إقامة املؤسسات األهلية ما تنص عليه الفقرتان ‪ 2‬و‪ 4‬من الفصل ‪.22‬‬ ‫الفصل ‪35‬‬ ‫‪ .1‬العمل واجب على كل اإلسبان‪ ،‬ويحق لهم أن يشتغلوا وأن يختاروا مهنتهم أو وظيفتهم‬ ‫بحرية‪ ،‬ومن حقهم أن تتم ترقيتهم عن طريق العمل‪ ،‬وأن يحصلوا على التعويض الكافي لسد‬ ‫حاجياتهم وحاجيات ذويهم‪ ،‬وال ميكن في أي حال من األحوال أن يتم التمييز بني الرجل‬ ‫واملرأة في هذا الباب‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينظم القانون وضعية العمال‪.‬‬ ‫الفصل ‪36‬‬ ‫ينظم القانون خصائص النظام القانوني للهيئات املهنية وممارسة املهن التي ال تزاول إال‬ ‫بشهادة أكادميية‪ ،‬ويجب أن يكون النظام الداخلي للهيئات املذكورة ونظام تسييرها نظاما‬ ‫دميقراطيا‪.‬‬ ‫الفصل ‪37‬‬ ‫‪ .1‬يضمن القانون حق التفاوض اجلماعي بني ممثلي العمال وأرباب العمل كما يضمن الطابع‬ ‫امللزم لالتفاقيات‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬يعترف للعمال وأرباب العمل بحق اتخاذ إجراءات تخص اخلالف اجلماعي‪ .‬وميكن للقانون‬ ‫الذي ينظم ممارسة هذا احلق أن يشمل الضمانات الضرورية لتأمني اخلدمات األساسية‪ ،‬دون‬ ‫املساس مبا تقتضيه مسبقا اإلجراءات املتفق عليها بهذا الصدد‪.‬‬ ‫الفصل ‪38‬‬ ‫يعترف بحرية الشركة في إطار اقتصاد السوق‪ ،‬وتضمن السلطات العمومية ممارسة هذه‬ ‫احلرية وحتميها‪ ،‬كما حتمي اإلنتاجية وذلك تبعا ملتطلبات االقتصاد العام ومتطلبات التخطيط‬ ‫إذا اقتضى احلال‪.‬‬

‫‪27‬‬


1 1

La Constitución Española

CAPÍTULO III. DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA Artículo 39 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 40 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Artículo 41 Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Artículo 42 El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Artículo 43 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 28


‫‪1 1‬‬

‫الباب الثالث‪ .‬املبادئ التي حتكم السياسة االجتماعية واالقتصادية‬ ‫الفصل ‪39‬‬ ‫‪ .1‬تضمن السلطات العمومية احلماية االجتماعية واالقتصادية والقانونية لألسرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تضمن السلطات العمومية أيضا احلماية الكاملة لألبناء‪ ،‬وهم سواء أمام القانون بغض‬ ‫النظر عن أصلهم‪ ،‬وكذا األمهات كيفما كانت حالتهن املدنية‪ .‬ويتيح القانون إمكانية إجراء‬ ‫اختبار األبوة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب على اآلباء أن يقدموا جميع أنواع املساعدة ألبنائهم سواء ولدوا في إطار الزوجية‬ ‫أو خارجه قبل بلوغهم سن الرشد وكذلك في احلاالت األخرى التي تتوجب فيها املساعدة‬ ‫قانونيا‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتمتع األطفال باحلماية املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية التي تسهر على حقوقهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪40‬‬ ‫‪ .1‬تعمل السلطات العمومية على حتسني الظروف املالئمة من أجل التقدم االجتماعي‬ ‫واالقتصادي ومن أجل توزيع عادل للدخل اجلهوي والشخصي وذلك في إطار سياسة استقرار‬ ‫اقتصادي‪ .‬وتنهج السلطات العمومية على اخلصوص سياسة موجهة نحو التشغيل الشامل‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشجع السلطات العمومية كذلك سياسة تضمن التكوين وإعادة التأهيل املهني حيث تسهر‬ ‫هاته السلطات على األمن والنظافة في العمل كما تضمن فترات الراحة الضرورية عن طريق‬ ‫حتديد ساعات العمل اليومي وإعطاء العطل املوسمية املؤدى عنها وكذا تشجيع املؤسسات‬ ‫املالئمة‪.‬‬ ‫الفصل ‪41‬‬ ‫تقيم السلطات العمومية نظاما عموميا للضمان االجتماعي يخص كل املواطنني‪ ،‬ويضمن هذا‬ ‫النظام الدعم واملساعدات االجتماعية الضرورية في حاالت العوز وخصوصا في حالة العطالة‬ ‫عن العمل‪ .‬ويبقى الدعم واملساعدات اإلضافية أمرا اختياريا‪.‬‬ ‫الفصل ‪42‬‬ ‫تسهر الدولة باخلصوص على حماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية للعمال اإلسبان باخلارج‬ ‫وتسخر سياستها لعودتهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪43‬‬ ‫‪ .1‬يعترف بحق الوقاية الصحية‪.‬‬ ‫‪29‬‬


1 1

La Constitución Española

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Artículo 44 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Artículo 45 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Artículo 46 Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Artículo 47 Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

30


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬تعود للسلطات العمومية صالحية التنظيم واإلشراف على الصحة العمومية عن طريق‬ ‫وسائل الوقاية واملساعدات واخلدمات الضرورية‪ .‬وينص القانون بهذا الصدد على حقوق‬ ‫وواجبات اجلميع‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشجع السلطات العمومية التربية الصحية والتربية البدنية والرياضة‪ ،‬كما تسهل الترويح‬ ‫املناسب عن النفس‪.‬‬ ‫الفصل ‪44‬‬ ‫‪ .1‬تشجع السلطات العمومية وترعى احلصول على الثقافة التي هي حق للجميع‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشجع السلطات العمومية العلم والبحث العلمي والتقني من أجل املنفعة العامة‪.‬‬ ‫الفصل ‪45‬‬ ‫‪ .1‬يحق للجميع أن يتمتع ببيئة مناسبة لنمو الفرد كما يجب على اجلميع احلفاظ عليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تسهر السلطات العمومية على ترشيد استعمال جميع املوارد الطبيعية قصد حماية وحتسني‬ ‫جودة احلياة ووقاية البيئة وإصالحها‪ ،‬معتمدة في ذلك على التضامن اجلماعي الضروري‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل من خرق أحكام الفقرة السابقة تتخذ في حقه عقوبات جنائية‪ ،‬وإذا اقتضى احلال‬ ‫عقوبات إدارية وفقا ملا ينص عليه القانون‪ ،‬كما يجب عليه إصالح ما أفسد‪.‬‬ ‫الفصل ‪46‬‬ ‫تضمن السلطات العمومية احلفاظ على التراث التاريخي والثقافي والفني للشعب اإلسباني‬ ‫وعلى املمتلكات التي تكون التراث املذكور وتشجع كذلك إثراءه أيا كان النظام القانوني الذي‬ ‫يحكمه أو من تؤول إليه ملكيته ويعاقب القانون اجلنائي على املس بهذا التراث‪.‬‬ ‫الفصل ‪47‬‬ ‫يحق جلميع اإلسبان أن يتمتعوا مبسكن الئق ومناسب‪ .‬وتعمل السلطات العمومية على‬ ‫حتسني الظروف املالئمة ووضع القواعد الالزمة حتى ميارس هذا احلق وذلك بتقنني استغالل‬ ‫األرض متاشيا مع املنفعة العامة قصد منع املضاربة‪ .‬ويستفيد املجتمع من الزيادات في‬ ‫القيمة الناجتة عن املشاريع العقارية للهيئات العمومية‪.‬‬

‫‪31‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 48 Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Artículo 49 Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. Artículo 50 Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Artículo 51 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Artículo 52 La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

32


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪48‬‬ ‫تعمل السلطات العمومية على تهيئ الظروف املالئمة للمساهمة احلرة والفعالة للشباب في‬ ‫التطور السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي‪.‬‬ ‫الفصل ‪49‬‬ ‫تنهج السلطات العمومية سياسة وقاية وعالج وإعادة تأهيل وإدماج األشخاص الذين يعانون‬ ‫من إعاقات بدنية أو حسية أو نفسية‪ ،‬وتولي لهم العناية اخلاصة التي يحتاجونها‪ ،‬وباألساس‬ ‫احلماية الضرورية من أجل أن يتمتعوا باحلقوق التي مينحها هذا اجلزء جلميع املواطنني‪.‬‬ ‫الفصل ‪50‬‬ ‫تضمن السلطات العمومية الكفاف للمواطنني عند بلوغهم مرحلة الشيخوخة عن طريق منحهم‬ ‫معاشات مالئمة يتم حتديثها بشكل دوري‪ ،‬كما تسهر السلطات املذكورة على راحة هؤالء‬ ‫املواطنني مبعزل عن الواجبات العائلية عن طريق نظام للخدمات االجتماعية يهتم مبشاكلهم‬ ‫املتعلقة بالصحة والسكن والثقافة والترويح عن النفس‪.‬‬ ‫الفصل ‪51‬‬ ‫‪ .1‬تضمن السلطات العمومية حماية املستهلكني ومستعملي اخلدمات‪ ،‬وتقي بواسطة قوانني‬ ‫فعالة أمنهم وصحتهم وحقوقهم االقتصادية املشروعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشجع السلطات العمومية إخبار وتنوير املستهلكني ومستعملي اخلدمات‪ ،‬كما تعمل هذه‬ ‫السلطات على تشجيع هيئاتهم واالستماع لها في القضايا التي ميكن أن تخصهم وفقا ملا‬ ‫ينص عليه القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينظم القانون التجارة الداخلية ونظام الترخيص للمنتوجات املسوقة وذلك في إطار ما‬ ‫تنص عليه الفقرات السابقة‪.‬‬ ‫الفصل ‪52‬‬ ‫ينظم القانون الهيئات املهنية التي تساهم في الدفاع عن مصاحلها االقتصادية اخلاصة‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون نظامها الداخلي ونظام تسييرها نظاما دميقراطيا‪.‬‬

‫‪33‬‬


1 1

La Constitución Española

CAPÍTULO IV. DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Artículo 53 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el art. 161, 1 a). 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Artículo 54 Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. CAPÍTULO V. DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES Artículo 55 1. Los derechos reconocidos en los arts. 17, 18, apartados 2 y 3, arts. 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, arts. 21, 28, apartado 2, y art. 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 art. 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

34


‫‪1 1‬‬

‫الباب الرابع‪ .‬ضمانات احلريات واحلقوق األساسية‬ ‫الفصل ‪53‬‬ ‫‪ .1‬احلقوق واحلريات املنصوص عليها في الباب الثاني من هذا اجلزء ملزمة جلميع السلطات‬ ‫العمومية‪ .‬وال ميكن تنظيم ممارسة هذه احلقوق واحلريات التي حتميها مقتضيات الفصل‬ ‫‪ ،161‬الفقرة ‪.1‬أ) إال عن طريق القانون‪ ،‬الذي يجب أن يحترم في كل األحوال مضمونها‬ ‫األساسي‪.‬‬ ‫‪ .2‬يسوغ ألي مواطن كان أن يطالب بضمان احلريات واحلقوق املنصوص عليها في الفصل‬ ‫‪ 14‬والفرع األول من الباب الثاني أمام احملاكم العادية عن طريق إجراءات تقوم على مبادئ‬ ‫األسبقية واحملاكمة السريعة وإذا اقتضى احلال عن طريق التظلم لدى احملكمة الدستورية ‪،‬‬ ‫ويطبق هذا التظلم على االعتراض الوجداني املعترف به في الفصل ‪.30‬‬ ‫‪ .3‬إن االعتراف باملبادئ املنصوص عليها في الباب الثالث واحترامها وحمايتها يدعم التشريع‬ ‫الوضعي واملمارسة القضائية وعمل السلطات العمومية‪ .‬وال ميكن اإلستناد إلى املبادئ‬ ‫املذكورة إال أمام القضاء العادي وفقا ملا تنص عليه القوانني التي تُبينها‪.‬‬ ‫الفصل ‪54‬‬ ‫ينظم القانون التنظيمي تعيني املدافع عن‬ ‫كمفوض سام للبرملان الذي نصبه للدفاع‬ ‫عن احلقوق الواردة في هذا اجلزء‪ .‬ولهذا الغرض ميكن له أن يراقب نشاط اإلدارة ويخطر‬ ‫البرملان مبا توصل إليه من نتائج‪.‬‬ ‫الشعب‪3‬‬

‫الباب اخلامس‪ .‬تعليق احلقوق واحلريات‬ ‫الفصل ‪55‬‬ ‫‪ .1‬ميكن تعليق احلقوق املنصوص عليها في الفصلني ‪ 17‬و‪ ،18‬الفقرتني ‪ 2‬و‪ 3‬والفصلني‬ ‫‪ 19‬و‪ ،20‬الفقيرتني ‪.1‬أ) و‪.1‬د) و‪ 5‬والفصلني ‪ 21‬و‪ ،28‬الفقرة ‪ 2‬والفصل ‪ ،37‬الفقرة ‪،2‬‬ ‫عند اإلعالن عن حالة االستثناء أو احلصار طبقا ملا ينص عليه الدستور‪ .‬ويستثنى مما مت‬ ‫التنصيص عليه سابقا‪ ،‬فيما يخص إعالن حالة االستثناء الفقرة ‪ 3‬من الفصل ‪.17‬‬

‫‪ 3‬تختلف املسميات اخلاصة بهذا املنصب بحسب البلدان وإن كانت التشريعات املختلفة تسند ملن يتقلده نفس‬ ‫املهام تقريبا‪ .‬وهكذا جند أن هناك من يختار «املدافع عن الشعب» أو «محامي الشعب» أو «الوسيط» أو «والي‬ ‫املظالم» كما هو احلال في املغرب مثال‪ .‬و قد مت إيجاد هذه املؤسسة التي تعرف في التشريعات الغربية بـ‬ ‫«‪ »ombudsman‬من أجل الدفاع عن حقوق املواطنني في حال وجود جتاوزات من قبل بعض سلطات الدولة‪.‬‬ ‫‪35‬‬


1 1

La Constitución Española

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los arts. 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. TÍTULO II. DE LA CORONA Artículo 56 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64 careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65,2. Artículo 57 1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

36


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬ميكن أن يحدد قانون تنظيمي كيفية تعليق احلقوق املنصوص عليها في الفصل ‪ ،17‬الفقرة‬ ‫‪ 2‬والفصل ‪ ،18‬الفقرتني ‪ 2‬و‪ 3‬واحلاالت التي قد يتم فيها تعليق هاته احلقوق بشكل فردي وكذا‬ ‫عن طريق التدخل القضائي الضروري واملراقبة البرملانية املناسبة وذلك بالنسبة ألشخاص‬ ‫معينني وتبعا للتحقيقات التي تخص نشاط العصابات املسلحة والعناصر اإلرهابية‪.‬‬ ‫ويترتب عن الشطط في استعمال الصالحيات املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي‬ ‫مسؤولية جنائية تتعلق بخرق احلقوق واحلريات التي تعترف بها القوانني‪.‬‬

‫اجلزء الثاني‪ .‬امللكية‬ ‫الفصل ‪56‬‬ ‫‪ .1‬امللك هو قائد الدولة ورمز وحدتها ودوامها‪ ،‬فهو يحتكم إليه فيما يخص السير العادي‬ ‫للمؤسسات وتنظيمه‪ ،‬كما أنه املمثل األعلى لدولة إسبانيا في العالقات الدولية وخصوصا‬ ‫العالقات مع األمم التي تنتمي حمليطها التاريخي‪ ،‬ويضطلع امللك باملهام التي كلفه بها صراحة‬ ‫الدستور والقوانني‪.‬‬ ‫‪ .2‬الصفة املسندة إلى العاهل اإلسباني هي ملك إسبانيا وله أن يستعمل باقي األلقاب املتعلقة‬ ‫بامللكية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال تنتهك حرمة امللك وال يخضع للمساءلة‪ .‬وتتم املصادقة دائما على ما يقوم به من أعمال‬ ‫وفقا ملا ينص عليه الفصل ‪ ،64‬وال تنجم عن أعمال امللك غير املصادق عليها آثار قانونية عدا‬ ‫ما ينص عليه الفصل ‪ ،65‬الفقرة ‪.2‬‬ ‫الفصل ‪57‬‬ ‫‪ .1‬ينتقل عرش إسبانيا بالوراثة إلى ورثة جاللة خوان كارلوس األول دي بوربون‪ ،‬الوريث‬ ‫الشرعي لألسرة امللكية العريقة وينتقل العرش تبعا للترتيب الطبيعي للذرية وللترتيب التنازلي‬ ‫للوراثة مع إعطاء األفضلية دائما للسابق من الذرية على الالحق منها‪ ،‬ومن نفس الذرية يفضل‬ ‫الفرع األقرب على الذي يليه‪ ،‬وفي نفس الفرع تعطى األفضلية للذكر على األنثى وفي نفس‬ ‫اجلنس يؤول امللك للشخص األكبر سنا‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحصل ولي العهد على صفة أمير استورياس كما يحصل على باقي األلقاب املرتبطة‬ ‫تقليديا بولي عهد إسبانيا وذلك منذ والدته أو بعد وقوع ما يستوجب تنصيبه‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا لم يعد من الفروع من يؤول له امللك‪ ،‬يبت البرملان في وراثة العرش حسب ما تقتضيه‬ ‫مصالح إسبانيا‪.‬‬

‫‪37‬‬


1 1

La Constitución Española

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica. Artículo 58 La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. Artículo 59 1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey. 2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. 4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. 5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. Artículo 60 1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

38


‫‪1 1‬‬

‫‪ .4‬إذا تزوج األشخاص الذين لهم حق وراثة العرش رغم الرفض الصريح للملك والبرملان‬ ‫فإنهم ُيحرمون وذريتهم من املُلك‪.‬‬ ‫‪ .5‬ينظم قانون تنظيمي التنازل عن العرش والتخلي وكل أنواع الشك في الوقائع أو القانون‬ ‫التي حتدث في نظام التعاقب على العرش‪.‬‬ ‫الفصل ‪58‬‬ ‫ال ميكن لزوجة امللك أو لزوج امللكة أن يشغال أي منصب دستوري عدا ما ينص عليه نظام‬ ‫الوصاية‪.‬‬ ‫الفصل ‪59‬‬ ‫‪ .1‬إذا كان امللك قاصرا‪ ،‬ميارس الوصاية مباشرة قبل بلوغه سن الرشد أبوه أو أمه‪ ،‬وفي‬ ‫حالة عدم وجودهما يؤول أمر ممارستها للقريب األكبر سنا واألقرب لتولي املُلك حسب النظام‬ ‫املنصوص عليه في الدستور‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا عجز امللك عن ممارسة سلطته واعترف البرملان بهذا العجز‪ ،‬ميارس ولي العهد‬ ‫الوصاية مباشرة إذا كان راشدا‪ ،‬وإذا لم يكن راشدا‪ ،‬تُتبع اإلجراءات املنصوص عليها في‬ ‫الفقرة السابقة حتى يبلغ سن الرشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬في حالة عدم وجود شخص توكل إليه مهمة الوصاية يقوم البرملان بتفويض صالحياتها‬ ‫لشخص واحد أو لثالثة أشخاص أو خمسة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ملمارسة الوصاية يجب أن يكون املعني باألمر إسبانيا وراشدا‪.‬‬ ‫‪ .5‬متارس الوصاية عن طريق تفويض دستوري وباسم امللك دائما‪.‬‬ ‫الفصل ‪60‬‬ ‫‪ .1‬يصبح الشخص الذي عينه امللك املتوفى في وصيته وليا على امللك القاصر إذا كان راشدا‬ ‫وإسباني األصل‪ ،‬وفي حالة عدم تعيينه يكون الولي هو األب أو األم ما دام من تؤول إليه‬ ‫منهما الوالية على حالة الترمل‪ .‬وإذا لم يوجد الولي فإن البرملان يقوم بتعيينه‪ ،‬على أنه ال‬ ‫ميكن أن يجمع بني صفتي وصي على العرش وولي إال إذا تعلق األمر باألب أو األم أو أقرب‬ ‫سلف امللك‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ميكن اجلمع بني ممارسة الوالية وتقلد أي منصب أو متثيل سياسي‪.‬‬

‫‪39‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 61 1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. 2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey. Artículo 62 Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes. b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. Artículo 63 1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. 2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. 3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

40


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪61‬‬ ‫‪ .1‬يؤدي امللك عند تنصيبه أمام البرملان القسم بأن ينجز املهام املوكلة إليه بإخالص وأن يتقيد‬ ‫بالدستور ويساهم في التزام اآلخرين به وأن يحترم حقوق املواطنني ومناطق احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫‪ .2‬يؤدي ولي العهد عند بلوغه سن الرشد والوصي أو األوصياء عند تقلدهم ملهامهم نفس‬ ‫القسم إضافة إلى قسم اإلخالص للملك‪.‬‬ ‫الفصل ‪62‬‬ ‫يضطلع امللك باملهام التالية‪:‬‬ ‫أ) التصديق على القوانني وإصدارها‪.‬‬ ‫ب) الدعوة إلى انعقاد البرملان وحله والدعوة إلى إجراء االنتخابات طبقا ملا ينص عليه‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫ج) الدعوة إلى إجراء استفتاء في احلاالت التي ينص عليها الدستور‪.‬‬ ‫د) اقتراح مرشح لرئاسة احلكومة وإذا اقتضى احلال تعيينه‪ ،‬ووضع حد ملهامه وفقا ملا ينص‬ ‫عليه الدستور‪.‬‬ ‫هـ) تعيني أعضاء احلكومة وفصلهم باقتراح من رئيس احلكومة‪.‬‬ ‫و) إصدار املراسيم املتفق عليها في مجلس الوزراء ومنح الوظائف املدنية والعسكرية وكذا‬ ‫التشريفات واألوسمة وفقا للقوانني‪.‬‬ ‫ز) أن يحاط علما بأمور الدولة وأن يترأس بالتالي جلسات مجلس الوزراء عندما يعتبر ذلك‬ ‫ضروريا وبطلب من رئيس احلكومة‪.‬‬ ‫ح) القيادة العليا للقوات املسلحة‪.‬‬ ‫ط) ممارسة حق العفو وفقا للقانون الذي ال ميكن أن يسمح بعفو عام‪.‬‬ ‫ي) الرئاسة السامية لألكادمييات امللكية‪.‬‬ ‫الفصل ‪63‬‬ ‫‪ .1‬يعتمد امللك السفراء وممثلني دبلوماسيني آخرين‪ .‬ويتم اعتماد ممثلي الدول األجنبية‬ ‫بإسبانيا لديه‪.‬‬ ‫‪ .2‬من صالحيات امللك التعبير عن قبول الدولة االلتزام دوليا عن طريق املعاهدات وذلك وفقا‬ ‫للدستور والقوانني‪.‬‬ ‫‪ .3‬من صالحيات امللك إعالن احلرب والسلم بعد إذن مسبق من البرملان‪.‬‬

‫‪41‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 64 1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el art. 99 serán refrendados por el Presidente del Congreso. 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. Artículo 65 1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. 2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. TÍTULO III. DE LAS CORTES GENERALES CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS CÁMARAS Artículo 66 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. Artículo 67 1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Artículo 68 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

42


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪64‬‬ ‫‪ .1‬يصادق على أعمال امللك رئيس احلكومة وإذا اقتضى احلال الوزراء املختصون‪ .‬ويصادق‬ ‫رئيس مجلس النواب على اقتراح وتعيني رئيس احلكومة وحل البرملان املنصوص عليه في‬ ‫الفصل ‪.99‬‬ ‫‪ .2‬يتحمل مسؤولية أعمال امللك األشخاص الذين صادقوا عليها‪.‬‬ ‫الفصل ‪65‬‬ ‫‪ .1‬يحصل امللك على مبلغ إجمالي من ميزانية الدولة لتغطية مصاريف أسرته وإدارة شؤون‬ ‫القصر امللكي‪ ،‬وله أن يتصرف في املبلغ املذكور بحرية‪.‬‬ ‫‪ .2‬للملك أن يعني بحرية املدنيني والعسكريني امللحقني بالقصر امللكي وأن يعفيهم من‬ ‫التزاماتهم‪.‬‬

‫اجلـزء الثـالث‪ .‬البرلـمان‬ ‫الباب األول‪ .‬مجلس النواب ومجلس الشيوخ‬ ‫الفصل ‪66‬‬ ‫‪ .1‬ميثل البرملان الشعب اإلسباني ويتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميارس البرملان السلطة التشريعية للدولة ويصادق على ميزانيتها ويراقب عمل احلكومة‬ ‫ويتمتع بباقي الصالحيات التي يخولها له الدستور‪.‬‬ ‫‪ .3‬التنتهك حرمة البرملان‪.‬‬ ‫الفصل ‪67‬‬ ‫‪ .1‬ال ميكن ألحد أن يكون عضوا في املجلسني في نفس الوقت وال أن يجمع بني العضوية في‬ ‫برملان محلي تابع ملنطقة حكم ذاتي وبني صفة نائب برملاني‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يلتزم أعضاء البرملان بالوكالة اإللزامية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال تترتب أية مسؤولية اجتاه املجلسني بخصوص االجتماعات التي قد يعقدها برملانيون‬ ‫دون دعوة قانونية وال ميكنهم في هذه الوضع أن ميارسوا املهام املوكلة إليهم وال أن يتمتعوا‬ ‫باالمتيازات املمنوحة لهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪68‬‬ ‫‪ .1‬يتكون مجلس النواب من ‪ 300‬نائب على األقل و‪ 400‬على األكثر‪ .‬ويتم اختيارهم عن طريق‬ ‫انتخاب عام وحر ومتساو ومباشر وسري وفقا ملا ينص عليه القانون‪.‬‬ ‫‪43‬‬


1 1

La Constitución Española

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. Actualmente 350 Diputados, según art. 162,1 LO 5/1985 de 19 junio, del Régimen Electoral General. Artículo 69 1. El Senado es la Cámara de representación territorial. 2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. 5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 44


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬الدائرة االنتخابية هي احملافظة‪ .‬وميثل سكان مدينتي سبتة وامليلية نائبان‪ ،‬نائب واحد‬ ‫عن كل مدينة‪ .‬ويقسم القانون العدد اإلجمالي للنواب‪ ،‬حيث يخصص لكل دائرة احلد األدنى‬ ‫للتمثيل األولي ويتوزع ما تبقى بحسب نسبة السكان‪.‬‬ ‫‪ .3‬جترى االنتخابات في كل دائرة مع مراعاة معايير التمثيل النسبي‪.‬‬ ‫‪ُ .4‬ينتخب مجلس النواب ملدة أربع سنوات‪ .‬وتنتهي مهمة أعضائه أربع سنوات بعد انتخابهم‬ ‫أو عند حل املجلس‪.‬‬ ‫‪ .5‬يحق جلميع اإلسبان الذين ميارسون بشكل تام حقوقهم السياسية أن ينتخبوا أو‬ ‫ُينتخبوا‪.‬‬ ‫يعترف القانون لإلسبان املتواجدين خارج إسبانيا بحق االنتخاب كما تسهل لهم الدولة‬ ‫ممارسة هذا احلق‪.‬‬ ‫‪ .6‬جتري االنتخابات بعد مرور فترة تتراوح بني ثالثني وستني يوما انطالقا من تاريخ انتهاء‬ ‫مهمة النواب ويجب أن يجتمع النواب املُنتخبون قبل مرور خمسة وعشرين يوما على إجراء‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫الفصل ‪69‬‬ ‫‪ .1‬مجلس الشيوخ هو مجلس التمثيل اإلقليمي‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬ينتخب أربعة أعضاء عن كل محافظة لتمثيلها في مجلس الشيوخ عن طريق انتخاب‬ ‫عام وحر ومتساو ومباشر وسري يصوت فيه ناخبو كل محافظة وفقا ملا ينص عليه قانون‬ ‫تنظيمي‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشكل كل جزيرة أو مجموعة جزر لها مجلس بلدي أو مجلس للجزيرة في محافظات‬ ‫اجلزر دائرة يتم بها انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وميثل اجلزر الكبرى ثالثة أعضاء في‬ ‫مجلس الشيوخ وهذه اجلزر هي غران كناريا ومايورقة وتنيريفي وميثل عضو واحد اجلزر أو‬ ‫املجموعات اآلتية إيبيثا وفورمنتيرا ومينورقة وفويرتبنتورا وغوميرا وييرو والنثروتي وال باملا‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينتخب سكان سبتة وامليلية عضوين عن كل مدينة في مجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تختار مناطق احلكم الذاتي عضوا في مجلس الشيوخ إضافة إلى عضو آخر لكل مليون‬ ‫نسمة من سكانها‪ .‬وتقوم اجلمعية التشريعية التابعة ملنطقة احلكم الذاتي باختيار العضوين‬ ‫وفي حالة عدم وجودها تخول صالحيات التعيني للهيئة العليا في منطقة احلكم الذاتي وفقا ملا‬ ‫تنص عليه أنظمتها األساسية التي تضمن في كل األحوال متثيال نسبيا مالئما‪.‬‬

‫‪45‬‬


1 1

La Constitución Española

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Artículo 70 1. La Ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: a) A los componentes del Tribunal Constitucional. b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. c) Al Defensor del Pueblo. d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. f) A los miembros de las Juntas Electorales. 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. Artículo 71 1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras. Artículo 72 1. Las Cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

46


‫‪1 1‬‬

‫‪ .6‬ينتخب مجلس الشيوخ ملدة أربع سنوات‪ ،‬وتنتهي مهمة أعضائه أربع سنوات بعد انتخابهم‬ ‫أو يوم حل املجلس‪.‬‬ ‫الفصل ‪70‬‬ ‫‪ .1‬يحدد قانون االنتخابات أسباب عدم أهلية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأسباب تنافي‬ ‫تقلدهم ملهام أخرى وعضويتهم بالبرملان وهي تخص في جميع األحوال من يلي ذكرهم‪:‬‬ ‫أ) أعضاء احملكمة الدستورية‪.‬‬ ‫ب) املناصب السياسية السامية في إدارة الدولة التي يحددها القانون باستثناء أعضاء‬ ‫احلكومة‪.‬‬ ‫ج) املدافع عن الشعب‪.‬‬ ‫د) املستشارون والقضاة واملدعون العامون خالل تقلدهم ملناصبهم‪.‬‬ ‫ه) العسكريون احملترفون وأعضاء قوات وهيئات األمن والشرطة خالل تقلدهم ملناصبهم‪.‬‬ ‫و) أعضاء املجالس االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تخضع صالحية وثائق وأوراق اعتماد أعضاء كال املجلسني للمراقبة القضائية وفقا ملا‬ ‫ينص عليه قانون االنتخابات‪.‬‬ ‫الفصل ‪71‬‬ ‫‪ .1‬يتمتع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ باحلماية فيما يخص اآلراء التي يعبرون عنها خالل‬ ‫مزاولتهم ملهامهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتمتع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ أيضا خالل مزاولتهم ملهامهم باحلصانة وال ميكن‬ ‫إلقاء القبض عليهم إال في حالة التلبس باجلرمية‪ .‬وال ميكن اتهامهم أو متابعتهم دون إذن‬ ‫مسبق من املجلس املعني باألمر‪.‬‬ ‫‪ .3‬تختص الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض واإلبرام بالدعاوى املرفوعة ضد النواب وأعضاء‬ ‫مجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتلقى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ راتبا يحدده املجلسان املعنيان باألمر‪.‬‬ ‫الفصل ‪72‬‬ ‫‪ .1‬يضع املجلسان قوانينهما اخلاصة ويصادقان بشكل مستقل على ميزانيتيهما وينظمان‬ ‫بالتوافق وضعية موظفي البرملان‪ .‬وتخضع مجمل القوانني واإلصالحات التي تدخل عليها‬ ‫لتصويت نهائي يتطلب موافقة األغلبية املطلقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينتخب املجلسان رئيسيهما وباقي هيئة املكتب‪ .‬ويترأس رئيس مجلس النواب الدورات‬ ‫املشتركة ويسري عليها قانون البرملان الذي صادقت عليه األغلبية املطلقة لكل مجلس‪.‬‬ ‫‪47‬‬


1 1

La Constitución Española

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Artículo 73 1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Artículo 74 1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. 2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los arts. 94,1, 145,2 y 158,2 se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Artículo 75 1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. 2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

48


‫‪1 1‬‬

‫‪ .3‬ميارس رئيسا املجلسني جميع السلط اإلدارية وصالحيات الشرطة داخل مقر مجلس‬ ‫النواب ومجلس الشيوخ وذلك باسم املجلسني املذكورين‪.‬‬ ‫الفصل ‪73‬‬ ‫‪ .1‬يجتمع املجلسان سنويا في دورتني عاديتني وتدوم الدورة األولى من شهر سبتمبر إلى‬ ‫ديسمبر والدورة الثانية من شهر فبراير إلى يونيو‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن للمجلسني أن يجتمعا في جلسات استثنائية بطلب من احلكومة أو من أعضاء البرملان‬ ‫الدائمني ومن األغلبية املطلقة ألي مجلس من املجلسني‪ .‬ويجب أن تنعقد اجللسات االستثنائية‬ ‫وفق برنامج عمل محدد‪ ،‬وتنتهي هذه اجللسات بانتهاء البرنامج املذكور‪.‬‬ ‫الفصل ‪74‬‬ ‫‪ .1‬يجتمع املجلسان في جلسة مشتركة من أجل ممارسة الصالحيات غير التشريعية التي‬ ‫يخولها اجلزء الثاني صراحة للبرملان‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتم اعتماد قرارات البرملان املنصوص عليها في الفصول ‪ ،94‬فقرة ‪ 1‬و‪ ،145‬فقرة ‪2‬‬ ‫و‪ ،158‬فقرة ‪ 2‬عن طريق موافقة األغلبية داخل كل مجلس‪ .‬في احلالة األولى توكل املهمة‬ ‫ملجلس النواب وفي احلالتني املتبقيتني ملجلس الشيوخ‪ .‬وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بني‬ ‫مجلس النواب ومجلس الشيوخ‪ ،‬تشكل جلنة مختلطة مكونة من نفس العدد من النواب ومن‬ ‫أعضاء مجلس الشيوخ هدفها الوصول إلى اتفاق بني املجلسني‪ ،‬وتقدم اللجنة نصا يصوت‬ ‫عليه املجلسان‪ .‬وإذا لم يصادق على النص السالف ذكره كما هو منصوص عليه‪ ،‬يبت مجلس‬ ‫النواب في األمر مبوافقة األغلبية املطلقة ألعضائه‪.‬‬ ‫الفصل ‪75‬‬ ‫‪ .1‬يباشر املجلسان مهامهما بكامل أعضائهما وبواسطة اللجان‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن للمجلسني أن يفوضا للجان التشريعية الدائمة املصادقة على مشاريع أو مقترحات‬ ‫قوانني‪ .‬وميكن ملجموع أعضاء املجلسني أن يطالبوا في أي وقت من األوقات مبناقشة أي‬ ‫مشروع أو اقتراح قانون كان موضوع هذا التفويض والتصويت عليه‪.‬‬ ‫‪ .3‬يستثنى من الفقرة السابقة اإلصالح الدستوري والقضايا الدولية والقوانني التنظيمية‬ ‫وقوانني اإلذن وامليزانية العامة للدولة‪.‬‬

‫‪49‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 76 1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Artículo 77 1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan. Artículo 78 1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. 2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el art. 73 la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los arts. 86 y 116 en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

50


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪76‬‬ ‫‪ .1‬ميكن ملجلس النواب وملجلس الشيوخ وللمجلسني معا إذا اقتضى احلال أن يعينا جلانا‬ ‫للتحقيق في أي قضية تخص الصالح العام‪ .‬وال تلزم نتائج التحقيق احملاكم كما أنها ال تؤثر‬ ‫على قرارات القضاء‪ ،‬على أنه ميكن إبالغ النيابة العامة بنتائج التحقيق للقيام باإلجراءات‬ ‫املناسبة عندما يتوجب ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون املثول إجباريا إذا طلبه املجلسان‪ .‬وينظم القانون العقوبات التي ميكن أن تصدر‬ ‫لعدم االمتثال لهذا اإللزام‪.‬‬ ‫الفصل ‪77‬‬ ‫‪ .1‬ميكن للمجلسني أن يتلقيا طلبات فردية وجماعية‪ ،‬بحيث تكون طلبات كتابية دائما وال يجوز‬ ‫مثول املواطنني بشكل مباشر أو التجمهر للتقدم بطلباتهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن للمجلسني أن يسلما للحكومة الطلبات التي تردهم‪ .‬وتلزم احلكومة بتقدمي إيضاحات‬ ‫حول مضمونها إذا طلب املجلسان ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪78‬‬ ‫‪ .1‬يضم كل مجلس منتخبني دائمني عددهم واحد وعشرون عضوا على األقل وميثلون‬ ‫املجموعات البرملانية حسب أهميتها العددية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يرأس األعضاء الدائمني رئيس املجلس املعني باألمر‪ ،‬ويضطلع األعضاء املذكورون‬ ‫باملهمة املنصوص عليها في الفصل ‪ 73‬واملهمة التي تخول لهم مبوجبها الصالحيات اخلاصة‬ ‫باملجلسني وفقا للفصلني ‪ 86‬و‪ ،116‬في حالة حل املجلسني املذكورين أو انتهاء واليتيهما‪ ،‬كما‬ ‫يضطلع األعضاء الدائمون مبهمة السهر على صالحيات املجلسني في الوقت الذي ال يعقدان‬ ‫فيه جلساتهما‪.‬‬ ‫‪ .3‬يستمر األعضاء الدائمون في مزاولتهم ملهامهم عند نهاية مهمة املجلسني أو في حالة‬ ‫حلهما وذلك حتى تكوين برملان جديد‪.‬‬ ‫‪ .4‬يبلغ األعضاء الدائمون املجلس املعني باألمر خالل اجتماعه بالقضايا التي ناقشوها‬ ‫وبالقرارات التي اتخذوها‪.‬‬

‫‪51‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 79 1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras. 3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. Artículo 80 Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento. CAPÍTULO II. DE LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES Artículo 81 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Artículo 82 1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 52


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪79‬‬ ‫‪ .1‬يجب أن يجتمع املجلسان بصفة قانونية وبحضور أغلبية أعضائهما للمصادقة على‬ ‫قراراتهما‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يصادق أغلبية األعضاء احلاضرين على هذه القرارات لكي تصبح سارية املفعول‬ ‫دون املساس باألغلبيات اخلاصة التي ينص عليها الدستور والقوانني التنظيمية وكذا األغلبيات‬ ‫التي تنص عليها قوانني املجلسني النتخاب األشخاص‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعتبر تصويت أعضاء مجلس الشيوخ والنواب شخصيا وغير قابل للتفويض‪.‬‬ ‫الفصل ‪80‬‬ ‫اجللسات العمومية التي يعقدها املجلسان هي جلسات علنية إال في حالة قرار معاكس يتبناه‬ ‫كل مجلس على حدة ويتم إقراره إما عن طريق األغلبية املطلقة أو وفقا للقانون‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ .‬سن القوانني‬ ‫الفصل ‪81‬‬ ‫‪ .1‬القوانني التنظيمية هي التي تخص تفصيل احلقوق األساسية واحلريات العامة والقوانني‬ ‫التي تصادق عليها األنظمة الداخلية ملناطق احلكم الذاتي وقانون االنتخابات العام وباقي‬ ‫القوانني املنصوص عليها في الدستور‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتطلب املصادقة على القوانني التنظيمية وتعديلها وإلغائها موافقة األغلبية املطلقة ملجلس‬ ‫النواب في تصويت نهائي على مجمل املشروع‪.‬‬ ‫الفصل ‪82‬‬ ‫‪ .1‬ميكن للبرملان أن يفوض للحكومة سلطة وضع قواعد مبثابة قانون بخصوص قضايا‬ ‫محددة ال يتطرق لها الفصل السابق‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يتم التفويض التشريعي عن طريق قانون اإلذن إذا كان الغرض منه هو إنشاء‬ ‫نصوص مفصلة أو عن طريق قانون عاد إذا تعلق األمر بإعادة صياغة عدة نصوص قانونية‬ ‫في نص واحد‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يخول التفويض التشريعي للحكومة صراحة ومن أجل غرض واضح‪ ،‬مع حتديد‬ ‫أجل ممارسة هذا التفويض‪ .‬ينتهي التفويض عندما متارسه احلكومة عن طريق نشر القانون‬ ‫الذي خول من أجله التفويض املذكور‪ ،‬وال يخول التفويض التشريعي بشكل ضمني أو ألجل‬ ‫غير مسمى‪ ،‬كما ال يجوز أيضا إعطاء التفويض لسلطات مختلفة داخل نفس احلكومة‪.‬‬ ‫‪ .4‬حتدد قوانني اإلذن بدقة الهدف من التفويض التشريعي ومغزاه وكذلك املبادئ واملعايير‬ ‫التي يجب االرتكاز عليها عند ممارسته‪.‬‬ ‫‪53‬‬


1 1

La Constitución Española

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Artículo 83 Las leyes de bases no podrán en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Artículo 84 Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Artículo 85 Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos. Artículo 86 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretosleyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

54


‫‪1 1‬‬

‫‪ .5‬يحدد الترخيص بدمج نصوص قانونية املجال القانوني الذي يخص مضمون التفويض‪،‬‬ ‫ويوضح ما إذا كان سيتم االقتصار على صياغة نص موحد فحسب أو سيتعداه إلى تقنني‬ ‫وتوضيح وتنسيق النصوص القانونية التي يجب دمجها‪.‬‬ ‫‪ .6‬ميكن لقوانني التفويض أن تنص في كل حالة على حدة على صيغ إضافية للمراقبة دون‬ ‫املساس باختصاص احملاكم‪.‬‬ ‫الفصل ‪83‬‬ ‫ال ميكن لقوانني اإلذن في أي حال من األحوال‪:‬‬ ‫أ) السماح بتعديل قانون اإلذن نفسه‪.‬‬ ‫ب) تخويل وضع قوانني ذات أثر رجعي‪.‬‬ ‫الفصل ‪84‬‬ ‫ميكن للحكومة أن تعترض على القيام باإلجراءات اخلاصة مبقترح قانون أو تعديل إذا كان‬ ‫منافيا لتفويض تشريعي دخل حيز التنفيذ‪ .‬وفي هذه احلالة ميكن تقدمي مقترح قانون من أجل‬ ‫اإللغاء التام أو اجلزئي لقانون التفويض‪.‬‬ ‫الفصل ‪85‬‬ ‫تأخذ املقتضيات التي تصدرها احلكومة وتشمل تشريعا مفوضا صفة مراسيم تشريعية‪.‬‬ ‫الفصل ‪86‬‬ ‫‪ .1‬يسوغ للحكومة أن تصدر في حالة الضرورة القصوى وامللحة مقتضيات تشريعية مؤقتة‬ ‫تكون مبثابة مراسيم قوانني‪ ،‬وال ميكن لها أن تطال نظام مؤسسات الدولة األساسية وحقوق‬ ‫املواطنني املنصوص عليها في اجلزء األول وواجباتهم واحلريات التي يتمتعون بها كما ال‬ ‫ميكنها أن تشمل نظام مناطق احلكم الذاتي وقانون االنتخابات العام‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن تعرض مراسيم القوانني مباشرة ليناقشها ويصوت عليها مجموع أعضاء مجلس‬ ‫النواب الذي يجتمع لهذا الغرض في حالة ما إذا لم يكن منعقدا خالل أجل الثالثني يوما التي‬ ‫تلي إصدار املراسيم املذكورة‪ .‬ويجب على مجلس النواب أن يعلن صراحة عن مصادقته عليها‬ ‫أو إلغائه لها وذلك خالل األجل املذكور‪ ،‬ولهذا الغرض ينص القانون على إجراءات خاصة‬ ‫ومقتضبة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ميكن للبرملان خالل األجل املنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يتعامل مع هذه املراسيم‬ ‫بصفتها مشاريع قوانني وذلك بإتباع اإلجراءات االستعجالية‪.‬‬

‫‪55‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 87 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Artículo 88 Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Artículo 89 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el art. 87. 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el art. 87 tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición. Artículo 90 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto, deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. 56


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪87‬‬ ‫‪ .1‬املبادرة التشريعية من اختصاص احلكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ طبقا ملا ينص‬ ‫عليه الدستور والقوانني اجلاري بها العمل داخل املجلسني‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن للبرملانات احمللية التابعة ملناطق احلكم الذاتي أن تطالب احلكومة بتبني مشروع‬ ‫قانون أو أن حتيل على هيئة مكتب مجلس النواب مقترح قانون مع إيفاد ثالثة من أعضائها‬ ‫على األكثر للدفاع عن مشروع أو مقترح القانون أمام املجلس املذكور‪.‬‬ ‫‪ .3‬يحدد قانون تنظيمي أشكال ممارسة املبادرة الشعبية وشروطها وذلك من أجل تقدمي‬ ‫مقترحات قوانني‪ .‬واليجب في جميع األحوال تقدمي أقل من ‪ 500.000‬توقيع مثبت‪ .‬وال ميكن‬ ‫أن تخص املبادرة املذكورة املجاالت التي تنظمها القوانني التنظيمية والضريبية والقوانني ذات‬ ‫الطابع الدولي‪ ،‬وال أن تطال صالحيات إصدار العفو‪.‬‬ ‫الفصل ‪88‬‬ ‫يصادق على مقترحات القوانني مجلس الوزراء الذي يعرضها على مجلس النواب وتكون‬ ‫مرفوقة بعرض لألسباب والتعليل الضروري للبت فيها‪.‬‬ ‫الفصل ‪89‬‬ ‫‪ .1‬ينظر في مقترحات القوانني مبقتضى القوانني اجلاري بها العمل داخل مجلس النواب‬ ‫ومجلس الشيوخ دون أن متنع األسبقية التي حتظى بها مشاريع القوانني ممارسة املبادرة‬ ‫التشريعية وفقا ملا ينص عليه الفصل ‪.87‬‬ ‫‪ .2‬حتال مقترحات القوانني التي يأخذها مجلس الشيوخ بعني االعتبار‪ ،‬طبقا للفصل ‪ ،87‬على‬ ‫مجلس النواب لينظر فيها كمقترحات قوانني‪.‬‬ ‫الفصل ‪90‬‬ ‫‪ .1‬عندما يصادق مجلس النواب على مشروع قانون عادي أو تنظيمي يقوم رئيس املجلس‬ ‫املذكور مباشرة بإشعار رئيس مجلس الشيوخ الذي يحيل املشروع على املجلس الذي يرأسه‬ ‫ملناقشته‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن ملجلس الشيوخ أن يعترض على النص أو يدخل عليه تعديالت بواسطة بالغ معلل‬ ‫وذلك في أجل شهرين‪ ،‬انطالقا من يوم تسلمه للنص املذكور‪ .‬ويجب أن توافق األغلبية املطلقة‬ ‫على االعتراض‪ .‬وال ميكن أن يحال املشروع على امللك للمصادقة عليه دون أن يقر مجلس‬ ‫النواب النص األول مبوافقة األغلبية املطلقة في حالة االعتراض‪ ،‬أو باألغلبية النسبية إذا‬ ‫مضى شهران على تقدمي النص‪ ،‬أو أن يبت في التعديالت إما بقبولها أو رفضها باألغلبية‬ ‫النسبية‪.‬‬ ‫‪57‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 91 El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Artículo 92 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. CAPÍTULO III. DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Artículo 93 Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Artículo 94 1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

58


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪91‬‬ ‫يصادق امللك في أجل خمسة عشر يوما على القوانني التي يقرها البرملان ويصدرها ويأمر‬ ‫بنشرها الفوري‪.‬‬ ‫الفصل‪92‬‬ ‫‪ .1‬ميكن عرض القرارات السياسية التي تتميز بأهمية خاصة على الشعب إلجراء استفتاء‬ ‫استشاري يشارك فيه جميع املواطنني‪.‬‬ ‫‪ .2‬يدعو امللك إلى إجراء االستفتاء بعد أن يتقدم رئيس احلكومة باقتراح يوافق عليه مجلس‬ ‫النواب مسبقا‪.‬‬ ‫‪ .3‬يحدد قانون تنظيمي شروط وطريقة إجراء مختلف أشكال االستفتاء املنصوص عليها في‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫الباب الثالث‪ .‬املعاهدات الدولية‬ ‫الفصل ‪93‬‬ ‫ميكن السماح بواسطة قانون تنظيمي بإبرام معاهدات يخول مبوجبها ملنظمة أو مؤسسة دولية‬ ‫ممارسة صالحيات ينص عليها الدستور‪ .‬ويضطلع البرملان أو احلكومة‪ ،‬حسب ما يقتضيه‬ ‫اختالف احلاالت‪ ،‬مبهمة ضمان تطبيق هذه املعاهدات والقرارات الصادرة عن املنظمات‬ ‫الدولية أو اإلقليمية التي تسند إليها ممارسة الصالحيات املذكورة‪.‬‬ ‫الفصل ‪94‬‬ ‫‪ .1‬يحتاج إبداء الدولة موافقتها االلتزام بواسطة معاهدات أو اتفاقيات إلى ترخيص مسبق‬ ‫من البرملان وذلك في احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ) معاهدات ذات طابع سياسي‪.‬‬ ‫ب) معاهدات أو اتفاقيات ذات طابع عسكري‪.‬‬ ‫ج) معاهدات اتفاقيات تخص الوحدة الترابية للدولة أو احلقوق والواجبات األساسية املنصوص‬ ‫عليها في اجلزء األول‪.‬‬ ‫د) معاهدات أو اتفاقيات تترتب مبوجبها التزامات مالية على اخلزينة العامة‪.‬‬ ‫ه) معاهدات أو اتفاقيات ينجم عنها إلغاء قانون ما أو تفرض اتخاذ إجراءات تشريعية لتطبيق‬ ‫أحكامها‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬يش َعر مجلس النواب ومجلس الشيوخ مباشرة بإبرام باقي املعاهدات واالتفاقيات‪.‬‬

‫‪59‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 95 1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Artículo 96 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el art. 94. TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN Artículo 97 El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Artículo 98 1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. 3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

60


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪95‬‬ ‫‪ .1‬يتطلب إبرام معاهدة دولية تنص على أحكام مخالفة للدستور مراجعة مسبقة لنصه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن للحكومة أو ألي من املجلسني أن يلجأ إلى احملكمة الدستورية لإلعالن عن وجود أو‬ ‫عدم وجود االختالف املذكور‪.‬‬ ‫الفصل ‪96‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬تصبح املعاهدات الدولية التي مت إبرامها بصفة قانونية جزءا من النظام الداخلي مباشرة‬ ‫بعد نشرها رسميا بإسبانيا‪ .‬وال ميكن أن تلغى أحكامها أو تعدل أو تعلق إال متاشيا مع ما‬ ‫تنص علية املعاهدات أو وفقا للقوانني العامة للقانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتم فسخ املعاهدات أو االتفاقيات الدولية باللجوء إلى نفس اإلجراءات املنصوص عليها في‬ ‫الفصل ‪ 94‬بخصوص التصديق عليها‪.‬‬

‫اجلزء الرابع‪ .‬احلكومة واإلدارة‬ ‫الفصل ‪97‬‬ ‫تسير احلكومة السياسة الداخلية واخلارجية للدولة واإلدارة املدنية والعسكرية‪ ،‬وتضطلع‬ ‫مبهمة الدفاع عن الدولة‪ ،‬وتقوم بدور السلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية وفقا ملا ينص علية‬ ‫الدستور والقوانني‪.‬‬ ‫الفصل ‪98‬‬ ‫‪ .1‬تتكون احلكومة من الرئيس ونواب الرئيس إذا اقتضى احلال‪ ،‬والوزراء وباقي األعضاء‬ ‫الذين ينص عليهم القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقوم رئيس احلكومة بتسيير احلكومة وتنسيق مهام باقي أعضائها دون املساس بالصالحية‬ ‫واملسؤولية املباشرتني لهؤالء األعضاء فيما يرجع إلى إدارتها‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال ميكن ألعضاء احلكومة االضطالع مبهام متثيلية أخرى عدا تلك التي تخص الوالية‬ ‫البرملانية‪ ،‬وال ميكنهم تقلد أي منصب عمومي آخر ال يرتبط بوظيفتهم وال أن ميارسوا نشاطا‬ ‫آخر مهنيا كان أو جتاريا‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينظم القانون وضعية أعضاء احلكومة وكذا نظام التعارض الذي يسري عليهم‪.‬‬

‫‪61‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 99 1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Artículo 100 Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente. Artículo 101 1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. 2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Artículo 102 1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

62


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪99‬‬ ‫‪ .1‬يقترح امللك مرشحا لرئاسة احلكومة في كل مرة ينتخب فيها مجلس نواب جديد وفي‬ ‫باقي احلاالت املماثلة التي ينص عليها الدستور‪ ،‬بعد أن يكون قد أجرى مشاورات مسبقة مع‬ ‫املمثلني الذين تعينهم األحزاب املم َّثلة في البرملان‪ ،‬ويقترح امللك مرشحا لرئاسة احلكومة عن‬ ‫طريق رئيس مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقدم املرشح املقترح أمام مجلس النواب البرنامج السياسي للحكومة التي يريد تشكيلها‬ ‫ويطلب ثقة املجلس املذكور وذلك طبقا ملا تنص عليه الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا منح مجلس النواب ثقته بتصويت األغلبية املطلقة ألعضائه للمرشح املذكور‪ ،‬فإن امللك‬ ‫يعينه رئيسا للحكومة‪ .‬وإذا لم تبد األغلبية املطلقة موافقتها يتم التصويت من جديد على نفس‬ ‫االقتراح بعد مرور ثمان وأربعني ساعة على التصويت األول‪ ،‬وتعتبر الثقة ممنوحة للمرشح‬ ‫إذا حصل على موافقة األغلبية النسبية‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا أجري التصويتان املذكوران دون أن متنح الثقة لتنصيب رئيس احلكومة ُيشرع في‬ ‫اإلجراءات من جديد وفق الترتيب املنصوص عليه في الفقرات السابقة‪.‬‬ ‫‪ .5‬إذا لم يحظ أي مرشح بثقة مجلس النواب في أجل شهرين ابتداءا من أول تصويت‬ ‫للتنصيب يحل امللك املجلسان ويدعو إلى انتخابات جديدة مبوافقة رئيس مجلس النواب‪.‬‬ ‫الفصل ‪100‬‬ ‫يعني امللك باقي أعضاء احلكومة ويفصلهم باقتراح من رئيس احلكومة‪.‬‬ ‫الفصل ‪101‬‬ ‫‪ .1‬تنتهي مهمة احلكومة بعد إجراء انتخابات عامة أو في احلاالت املنصوص عليها في‬ ‫الدستور بخصوص سحب ثقة البرملان من احلكومة أو عند استقالة رئيس احلكومة أو وفاته‪.‬‬ ‫‪ .2‬تواصل احلكومة التي انتهت مهمتها تصريف األعمال إلى حني اضطالع احلكومة اجلديدة‬ ‫مبهامها‪.‬‬ ‫الفصل ‪102‬‬ ‫‪ .1‬تتم املطالبة باملسؤولية اجلنائية لرئيس احلكومة ولباقي أعضائها إذا اقتضى احلال لدى‬ ‫الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض واإلبرام‪.‬‬

‫‪63‬‬


1 1

La Constitución Española

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Artículo 103 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Artículo 104 1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Artículo 105 La ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. Artículo 106 1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 64


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬إذا وجهت لرئيس احلكومة أو لباقي أعضائها تهمة اخليانة أو اقتراف جرمية متس أمن‬ ‫الدولة أثناء مزاولتهم ملهامهم فإن النظر فيها ال يتم إال بطلب من ربع أعضاء مجلس النواب‬ ‫ومبصادقة األغلبية املطلقة لنفس املجلس‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يشمل العفو امللكي أي شخص من الذين ينص عليهم هذا الفصل‪.‬‬ ‫الفصل ‪103‬‬ ‫‪ .1‬تخدم اإلدارة العمومية مبوضوعية الصالح العام وتعمل وفقا ملبادئ الفعالية والتراتبية‬ ‫والالمركزية والتنسيق وذلك في إطار التطبيق الكامل ملقتضيات القانون واحلقوق‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنشأ أجهزة إدارة الدولة وتسير وتنسق وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينظم القانون وضعية املوظفني العموميني وولوج الوظيفة العمومية وفقا ملبادئ االستحقاق‬ ‫واألهلية وخصائص ممارسة حق االنخراط في النقابات ونظام التعارض وضمانات عدم‬ ‫االنحياز خالل مزاولة املهام‪.‬‬ ‫الفصل ‪104‬‬ ‫‪ .1‬تتجلى مهمة قوات األمن اخلاضعة للحكومة في حماية حرية ممارسة احلقوق واحلريات‬ ‫وضمان أمن املواطنني‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحدد قانون تنظيمي وظائف قوات األمن واملبادئ األساسية لعملها ونظامها الداخلي‪.‬‬ ‫الفصل ‪105‬‬ ‫ينظم القانون‪:‬‬ ‫أ) االستماع للمواطنني مباشرة أو عن طريق التنظيمات واجلمعيات التي ينص عليها القانون‬ ‫خالل اإلجراءات املتعلقة بوضع األحكام اإلدارية التي تخصهم‪.‬‬ ‫ب) وضع احملفوظات والسجالت اإلدارية رهن إشارة املواطنني‪ ،‬عدا ما يخص منها أمن‬ ‫الدولة والدفاع ومراجعة اجلرائم وما يتعلق باحلياة اخلاصة لألشخاص‪.‬‬ ‫ج) اإلجراءات اخلاصة بالعمل اإلداري مع ضمان اإلصغاء إلى املعني باألمر إذا اقتضى‬ ‫احلال‪.‬‬ ‫الفصل ‪106‬‬ ‫‪ .1‬تراقب احملاكم السلطة التنظيمية لإلدارة وشرعية عملها كما تراقب امتثالها لألهداف التي‬ ‫أنشئت من أجلها‪.‬‬

‫‪65‬‬


1 1

La Constitución Española

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Artículo 107 El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES Artículo 108 El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Artículo 109 Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas. Artículo 110 1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. 2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos. Artículo 111 1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. 2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

66


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬يحق لألفراد وفقا ملا ينص علية القانون أن يعوضوا عن أي ضرر يطال ممتلكاتهم‬ ‫وحقوقهم ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة‪ ،‬هذا إذا كان الضرر املذكور نتيجة تصرف املصالح‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫الفصل ‪107‬‬ ‫مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري للحكومة‪ .‬ويحدد قانون تنظيمي تشكيله والصالحيات‬ ‫املخولة له‪.‬‬

‫اجلزء اخلامس‪ .‬العالقات بني احلكومة والبرملان‬ ‫الفصل ‪108‬‬ ‫احلكومة مسؤولة تضامنيا عن عملها السياسي أمام مجلس النواب‪.‬‬ ‫الفصل ‪109‬‬ ‫ميكن ملجلس النواب ومجلس الشيوخ واللجان املنبثقة عنهما أن يطلبوا عبر رئيسي املجلسني‬ ‫املعلومات واملساعدة التي يحتاجونها من احلكومة ومصاحلها ومن سلطات الدولة أيا كانت‬ ‫ومن مناطق احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫الفصل ‪110‬‬ ‫‪ .1‬ميكن ملجلس النواب ومجلس الشيوخ واللجان املنبثقة عنهما أن يطلبوا مثول أعضاء‬ ‫احلكومة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن ألعضاء احلكومة أن يحضروا جلسات املجلسني املذكورين واللجان التابعة لهما‬ ‫ويسوغ لهم التدخل خالل تلك اجللسات ولهم أن يطلبوا َت َد ُّخ َل موظفني تابعني ملصالح‬ ‫إداراتهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫‪ .1‬تخضع احلكومة وكل أعضائها للمساءلة واالستفسارات مبجلس النواب ومجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫ويحدد القانون احليز الزمني األسبوعي األدنى املخصص لهذا النوع من النقاش‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن أن يترتب عن أي مساءلة مقترح يعبر فيه املجلس املعني باألمر عن موقفه‪.‬‬

‫‪67‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 112 El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. Artículo 113 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. Artículo 114 1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el art. 99. 2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el art. 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno. Artículo 115 1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. 3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el art. 99, apartado 5.

68


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪112‬‬ ‫يسوغ لرئيس احلكومة بعد مناقشة مسبقة مبجلس الوزراء أن يثير أمام مجلس النواب مسألة‬ ‫منح الثقة لبرنامجه أو املوافقة على عرض السياسة العامة‪ .‬وتعتبر الثقة ممنوحة بتصويت‬ ‫األغلبية النسبية للنواب‪.‬‬ ‫الفصل ‪113‬‬ ‫‪ .1‬ميكن ملجلس النواب أن يطالب باملسؤولية السياسية للحكومة عن طريق تصويت األغلبية‬ ‫املطلقة على طلب حجب الثقة عن احلكومة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يكون طلب حجب الثقة عن احلكومة من اقتراح ُعشر أعضاء مجلس النواب على‬ ‫األقل‪ ،‬كما يجب أن يشير إلى مرشح لرئاسة احلكومة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال ميكن التصويت على طلب حجب الثقة عن احلكومة إال بعد مرور خمسة أيام على تقدميه‪.‬‬ ‫وميكن تقدمي طلبات أخرى في اليومني األولني من األجل املذكور‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا لم يصادق مجلس النواب على طلب حجب الثقة عن احلكومة‪ ،‬لن يسمح للموقعني عليه‬ ‫بتقدمي طلب آخر خالل نفس الدورة البرملانية‪.‬‬ ‫الفصل ‪114‬‬ ‫‪ .1‬إذا رفض مجلس النواب منح ثقته للحكومة‪ ،‬فإنها تقدم استقالتها للملك‪ ،‬ثم يتم اختيار‬ ‫رئيس للحكومة كما ينص على ذلك الفصل ‪.99‬‬ ‫‪ .2‬إذا أقر مجلس النواب حجب الثقة عن احلكومة‪ ،‬فإن احلكومة تقدم استقالتها للملك ويصبح‬ ‫املرشح الذي يشير إليه طلب حجب الثقة عن احلكومة متمتعا بثقة املجلس وتسري عليه‬ ‫مقتضيات الفصل ‪ .99‬ويقوم امللك بتعيني املرشح السالف ذكره رئيسا للحكومة‪.‬‬ ‫الفصل ‪115‬‬ ‫‪ .1‬ميكن لرئيس احلكومة حتت مسؤوليته الكاملة أن يقترح حل مجلس النواب أو مجلس‬ ‫الشيوخ أو البرملان بعد إجراء مجلس الوزراء ملشاورات مسبقة‪ .‬ويصدر امللك مرسوما لهذا‬ ‫الغرض‪ ،‬ويحدد املرسوم الذي يقضي بحل أحد املجلسني أو البرملان تاريخا لالنتخابات‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ميكن تقدمي اقتراح بحل البرملان أو أحد املجلسني إذا كان كانت إجراءات حجب الثقة‬ ‫عن احلكومة قيد التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز أن يحل من جديد أحد املجلسني أو البرملان إال بعد مرور عام على حل املجلس أو‬ ‫البرملان السابق‪ ،‬عدا ما ينص عليه الفصل ‪ ،99‬الفقرة ‪.5‬‬

‫‪69‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 116 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. 5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. 6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL Artículo 117 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

70


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪116‬‬ ‫‪ .1‬ينظم قانون تنظيمي حاالت االستنفار واالستثناء واحلصار والصالحيات والقيود املترتبة‬ ‫عن إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعلن احلكومة بواسطة مرسوم يقره مجلس الوزراء عن حالة االستنفار ملدة أقصاها‬ ‫خمسة عشر يوما‪ ،‬ويتم إخطار مجلس النواب الذي يجتمع فورا لهذا الغرض وال ميكن متديد‬ ‫هذه املدة إذا لم يبد املجلس املذكور موافقته على ذلك‪ .‬ويحدد املرسوم املناطق التي يشملها‬ ‫اإلعالن عن حالة االستنفار‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعلن احلكومة عن حالة االستثناء بواسطة مرسوم يصدره مجلس الوزراء بعد إذن مسبق‬ ‫من مجلس النواب‪ .‬ويجب أن ينجم عن قبول حالة االستثناء واإلعالن عنها حتديد صريح‬ ‫آلثارها وللمناطق التي تطالها وملدتها التي ال يجب أن تتجاوز الثالثني يوما قابلة للتمديد لفترة‬ ‫مماثلة مع مراعاة نفس الشروط‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعلن األغلبية املطلقة مبجلس النواب عن حالة احلصار باقتراح تتقدم به احلكومة وحدها‪.‬‬ ‫ويحدد مجلس النواب املناطق التي تشملها ومدتها وشروطها‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يسوغ حل مجلس النواب خالل الفترة التي يعلن فيها عن بعض احلاالت املنصوص عليها‬ ‫في هذا الفصل‪ ،‬ويعقد املجلسان جلساتهما تلقائيا إذا لم تكن قد حانت الدورة البرملانية بعد‪.‬‬ ‫وال ميكن أن تتوقف مهام البرملان أو باقي السلطات الدستورية للدولة في الوقت الذي تكون‬ ‫فيه احلاالت املذكورة سارية املفعول‪.‬‬ ‫إذا مت حل مجلس النواب أو انتهت واليته فوقع ما يدعو إلى إعالن إحدى احلاالت املذكورة‪،‬‬ ‫يخول صالحياته إلى أعضائه الدائمني‪.‬‬ ‫‪ .6‬ال يعدل اإلعالن عن حاالت االستنفار واالستثناء واحلصار مبدأ مسؤولية احلكومة وممثليها‬ ‫املشار إليهم في الدستور والقوانني‪.‬‬

‫اجلزء السادس‪ .‬السلطة القضائية‬ ‫الفصل ‪117‬‬ ‫‪ .1‬تنبثق العدالة عن الشعب ويطبقها باسم امللك قضاة ومستشارون يكونون السلطة القضائية‬ ‫ويتمتعون باالستقاللية؛ ال ميكن عزلهم وهم مسؤولون وال يخضعون إال لسلطة القانون‪.‬‬

‫‪71‬‬


1 1

La Constitución Española

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los Tribunales de excepción. Artículo 118 Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Artículo 119 La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Artículo 120 1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Artículo 121 Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

72


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬ال ميكن فصل القضاة أو توقيفهم أو نقلهم أو إحالتهم على التقاعد إال لسبب من األسباب‬ ‫املنصوص عليها في القانون ومع الضمانات التي يحددها‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعود ممارسة السلطة القضائية في جميع أنواع القضايا‪ ،‬حكما وتنفيذا إلى احملاكم‬ ‫املنصوص عليها في القوانني فقط طبقا ملقتضيات اإلختصاص واإلجراءات التي تنص عليها‬ ‫هذه املقتضيات‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال متارس احملاكم صالحيات أخرى غير التي تنص عليها الفقرة السابقة إضافة إلى‬ ‫الصالحيات التي قد يخولها لها القانون لضمان حق من احلقوق‪.‬‬ ‫‪ .5‬يقوم عمل ونظام احملاكم على مبدأ الوحدة القضائية‪ .‬وينظم القانون ممارسة القضاء‬ ‫العسكري في املجال العسكري احملض وفي الظروف التي تعلن فيها حالة احلصار وذلك وفقا‬ ‫ملبادئ الدستور‪.‬‬ ‫‪ .6‬احملاكم االستثنائية محظورة‪.‬‬ ‫الفصل ‪118‬‬ ‫يجب تنفيذ األحكام وغيرها من القرارات النافذة التي يصدرها القضاة واحملاكم كما يجب‬ ‫مدهم باملساعدة التي يحتاجونها خالل احملاكمة وأثناء تنفيذ احلكم‪.‬‬ ‫الفصل ‪119‬‬ ‫يكون اللجوء إلى العدالة باملجان عندما يقر القانون ذلك‪ ،‬والعدالة مجانية في جميع األحوال‬ ‫ملن يثبت أن موارده ال تكفيه للجوء إلى القضاء‪.‬‬ ‫الفصل ‪120‬‬ ‫‪ .1‬احملاكمات علنية ما عدا االستثناءات التي تنص عليها القوانني اإلجرائية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلجراءات شفوية في غالب األحيان وخصوصا في القضايا اجلنائية‪.‬‬ ‫‪ .3‬األحكام معللة دائما وينطق بها في جلسة علنية‪.‬‬ ‫الفصل ‪121‬‬ ‫يترتب عن األضرار الناجمة عن خطأ قضائي أو عن خلل في تطبيق العدالة احلق في تعويض‬ ‫تدفعه الدولة طبقا ملا ينص عليه القانون‪.‬‬

‫‪73‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 122 1. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Artículo 123 1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. Artículo 124 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

74


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪122‬‬ ‫‪ .1‬يحدد القانون التنظيمي للسلطة القضائية إنشاء وسير وإدارة احملاكم وكذا الوضعية‬ ‫القانونية للقضاة واملستشارين الذين يكونون هيئة موحدة واملوظفني الذين يسهرون على‬ ‫تطبيق العدالة‪.‬‬ ‫‪ .2‬املجلس العام للسلطة القضائية هو الهيئة التي متارس السلطة املذكورة‪ .‬ويحدد القانون‬ ‫التنظيمي نظامه األساسي ونظام التعارض اخلاص بأعضائه ووظائفه وخصوصا ما يتعلق‬ ‫بالتعيني والترقية والتفتيش والقانون التأديبي‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتكون املجلس العام للسلطة القضائية من رئيس محكمة النقض واإلبرام الذي يترأسه‬ ‫إضافة إلى عشرين عضوا يعينهم امللك ملدة خمس سنوات ويكون من بني األعضاء املذكورين‬ ‫اثنا عشر قاضيا ومستشارا ينتمون ملختلف الفئات القضائية‪ ،‬وفقا ملا ينص علية القانون‬ ‫التنظيمي‪ ،‬ويقترح مجلس النواب أربعة أعضاء منهم كما يقترح مجلس الشيوخ أربعة أعضاء‬ ‫آخرين‪ ،‬واختيارهم في احلالتني معا يتم بتصويت أغلبية ثالثة أخماس األعضاء‪ ،‬ويتم انتقاؤهم‬ ‫من بني احملامني وباقي القانونيني املشهود لهم جميعهم بالكفاءة وبخبرة تتجاوز خمس عشرة‬ ‫سنة في مزاولتهم ملهنتهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪123‬‬ ‫‪ .1‬تعتبر محكمة النقض واإلبرام التي تدخل كل إسبانيا حتت دائرتها القضائية الهيئة‬ ‫القضائية العليا في مختلف املستويات‪ ،‬عدا ما هو منصوص عليه فيما يخص الضمانات‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعني امللك رئيس محكمة النقض واإلبرام باقتراح من املجلس العام للسلطة القضائية وفقا‬ ‫ملا ينص عليه القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪124‬‬ ‫‪ .1‬إن مهمة النيابة العامة‪ ،‬دون املساس باملهام املخولة لهيئات أخرى‪ ،‬هي دعم سير العدالة‬ ‫دفاعا عن الشرعية وحقوق املواطنني والصالح العام‪ ،‬تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم األمر‪ ،‬ومن‬ ‫مهامها أيضا السهر على استقاللية احملاكم وتعمل على احلفاظ على مصلحة املجتمع لدى‬ ‫احملاكم املذكورة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تباشر النيابة العامة مهامها عن طريق هيئات تابعة لها طبقا ملبادئ العمل املوحد والعالقة‬ ‫التراتبية ويتم ذلك في جميع األحوال تبعا ملبادئ املساواة وعدم االنحياز‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينظم القانون هيكلية النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يعني امللك النائب العام للدولة باقتراح من احلكومة وبعد استشارة املجلس العام للسلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫‪75‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 125 Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. Artículo 126 La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Artículo 127 1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. TÍTULO VII. ECONOMÍA Y HACIENDA Artículo 128 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Artículo 129 1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. 2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

76


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪125‬‬ ‫ميكن للمواطنني أن ميثلوا الشعب وأن يساهموا في تطبيق العدالة عن طريق هيئة احمللفني‬ ‫تبعا ملا ينص عليه القانون وفي القضايا اجلنائية التي يحددها ويحق لهم ذلك أيضا في‬ ‫احملاكم العرفية والتقليدية‪.‬‬ ‫الفصل ‪126‬‬ ‫تتبع الضابطة القضائية للقضاة واحملاكم والنيابة العامة فيما يرجع ملزاولتها ملهام التحقيق‬ ‫في اجلرمية واقتفاء أثر املجرم وإلقاء القبض عليه وذلك طبقا ملا ينص عليه القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪127‬‬ ‫‪ .1‬ال يحق للقضاة أو املستشارين أو وكالء النيابة أن ميارسوا وظائف عمومية أخرى وال‬ ‫أن ينتموا ألحزاب سياسية أو نقابات أثناء تقلدهم ملناصبهم‪ .‬ويحدد القانون نظام وأشكال‬ ‫الهيئات املهنية اخلاصة بالقضاة واملستشارين ووكالء النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينص القانون على نظام التعارض اخلاص بأعضاء السلطة القضائية الذي يجب أن يضمن‬ ‫لهم االستقاللية التامة‪.‬‬

‫اجلزء السابع‪ .‬االقتصاد واملالية‬ ‫الفصل ‪128‬‬ ‫‪ .1‬تخضع كل ثروات البالد بغض النظر عن طبيعتها ومالكها خلدمة الصالح العام‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعترف باملبادرة العمومية في النشاط االقتصادي‪ ،‬وميكن مبقتضى قانون أن يتم االحتفاظ‬ ‫للقطاع العمومي مبوارد وخدمات أساسية خصوصا في حالة االحتكار كما ميكن املوافقة على‬ ‫مساهمة الشركات عندما يفرض ذلك الصالح العام‪.‬‬ ‫الفصل ‪129‬‬ ‫‪ .1‬يحدد القانون كيفية مساهمة املعنيني باألمر في الضمان االجتماعي وفي نشاط املؤسسات‬ ‫العمومية التي يؤثر سيرها مباشرة على جودة احلياة والرخاء العام‪.‬‬ ‫‪ .2‬تدعم السلطات العمومية بفاعلية مختلف أشكال املساهمة في الشركة وتشجع الشركات‬ ‫التعاونية عن طريق التشريع املالئم‪.‬‬ ‫وحتدد السلطات العمومية الطرق التي تسهل على العمال متلك وسائل اإلنتاج‪.‬‬

‫‪77‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 130 1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 2. Con el mismo fin se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. Artículo 131 1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley. Artículo 132 1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. 3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación. Artículo 133 1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. 2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. 3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. 4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

78


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪130‬‬ ‫‪ .1‬تعمل السلطات العمومية على حتديث وتطوير جميع القطاعات االقتصادية وخصوصا‬ ‫منها قطاعات الزراعة وتربية املواشي والصيد البحري والصناعة التقليدية لضمان مستوى‬ ‫معيشي متقارب بني جميع املواطنني اإلسبان‪.‬‬ ‫‪ .2‬حتظى املناطق اجلبلية باهتمام خاص لنفس الغرض السالف ذكره‪.‬‬ ‫الفصل ‪131‬‬ ‫‪ .1‬ميكن للدولة مبقتضى قانون أن تخطط للنشاط االقتصادي العام قصد تلبية احلاجيات‬ ‫اجلماعية وإضفاء طابع التوازن والتنسيق على تنمية اجلهوية والقطاعية وتشجيع الزيادة في‬ ‫املداخيل والثروات وتوزيعها توزيعا عادال‪.‬‬ ‫‪ .2‬تهيئ احلكومة مشاريع التخطيط وفقا للتوقعات التي متدها بها مناطق احلكم الذاتي ووفقا‬ ‫لالستشارة والتعاون مع النقابات وبعض الهيئات األخرى املهنية واخلاصة بأرباب العمل‬ ‫واالقتصادية‪ .‬و ُينشأ لهذا الغرض مجلس يحدد القانون كيفية تشكيله والوظائف املسندة‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫الفصل ‪132‬‬ ‫‪ .1‬يحدد القانون النظام القانوني اخلاص باألمالك التي تدخل في إطار امللك العام وامللك‬ ‫اجلماعي مرتكزا في ذلك على مبادئ عدم التصرف وعدم التقادم وعدم احلجز‪ ،‬كما ينظم‬ ‫القانون اإلخراج من امللك العام‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن األمالك التي ينص عليها القانون هي التي تدخل في امللك العام للدولة‪ ،‬وعموما يشمل‬ ‫امللك العام للدولة املجال البحري والبري والشواطئ واملياه اإلقليمية واملوارد الطبيعية للمنطقة‬ ‫االقتصادية وأعماق السواحل‪.‬‬ ‫‪ .3‬مبقتضى قانون تنظم ثروات الدولة والثروات الوطنية وتسييرها والدفاع عنها واحملافظة‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫الفصل ‪133‬‬ ‫‪ .1‬السلطة األصلية لوضع الضرائب من اختصاص الدولة وحدها وذلك مبقتضى قانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق ملناطق احلكم الذاتي واملؤسسات العمومية احمللية أن تضع وتفرض الضرائب وفقا‬ ‫للدستور والقوانني‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن ينص القانون على أي ربح ينجم عن ضرائب الدولة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال ميكن لإلدارات العمومية أن يكون عندها التزامات مالية أو أن تقوم بنفقات إال مبقتضى‬ ‫ما تنص عليه القوانني‪.‬‬ ‫‪79‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 134 1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. 4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Artículo 135 1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. 80


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪134‬‬ ‫‪ .1‬تضطلع احلكومة مبهمة حتديد امليزانية العامة للدولة ويقوم البرملان ببحثها وتعديلها‬ ‫واملصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬حتدد امليزانية العامة للدولة سنويا وتشمل مجموع نفقات ومداخيل القطاع العام كما‬ ‫تتضمن مجموع األرباح الناجمة عن ضرائب الدولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب على احلكومة أن تعرض امليزانية العامة للدولة أمام مجلس النواب وذلك قبل أن‬ ‫ينتهي العمل مبيزانية السنة املنصرمة بثالثة أشهر على األقل‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا لم تتم املصادقة على قانون امليزانية قبل أول يوم من السنة املالية التي تدخل فيها حيز‬ ‫التنفيذ متدد تلقائيا ميزانية السنة املالية املنقضية وذلك إلى أن تتم املصادقة على امليزانية‬ ‫اجلديدة‪.‬‬ ‫‪ .5‬ميكن للحكومة بعد املصادقة على امليزانية العامة للدولة أن تتقدم مبشاريع قوانني تخص‬ ‫الزيادة في النفقات العمومية وتقليص املداخيل اخلاصة بنفس السنة املالية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تتطلب دراسة أي اقتراح أو تعديل يخص الزيادة في اإلعتمادات أو تقليص مداخيل‬ ‫امليزانية إلى موافقة احلكومة‪.‬‬ ‫‪ .7‬ال ميكن أن يقضي قانون امليزانية بفرض الضرائب‪ .‬وميكن أن يعدل قانون امليزانية‬ ‫الضرائب عندما ينص قانون ضريبي خاص على ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪135‬‬ ‫‪ .1‬تخضع معامالت كل اإلدارات العمومية ملبدأ استقرار امليزانية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يسوغ للدولة وال ملناطق احلكم الذاتي أن يكون عندها عجز بنيوي يتجاوز احلدود التي قد‬ ‫يضعها اإلحتاد األوروبي للدول األعضاء إذا اقتضى احلال‪.‬‬ ‫يحدد قانون تنظيمي احلد األقصى لعجز امليزانية البنيوي املسموح به للدولة وملناطق احلكم‬ ‫الذاتي‪ ،‬وذلك حسب ناجتها احمللي اإلجمالي‪ .‬ويجب على الهيئات احمللية أن تقدم ميزانية‬ ‫متوازنة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن حتصل الدولة ومناطق احلكم الذاتي على تخويل قانوني للجوء إلى الدين العام أو‬ ‫للحصول على قرض‪.‬‬ ‫تعتبر اإلعتمادات املخصصة لسداد فوائد وأصل الدين العام لإلدارات مضمنة في نفقات‬ ‫امليزانية‪ .‬ويحظى سداد فوائد وأصل الدين املذكور باألولوية املطلقة‪ .‬وال ميكن إدخال أي‬ ‫تعديل أو تغيير على اإلعتمادات املذكورة ما دامت تخضع لشروط قانون اإلصدار‪.‬‬

‫‪81‬‬


1 1

La Constitución Española

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Artículo 136 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. 2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

82


‫‪1 1‬‬

‫ال ميكن أن يتجاوز حجم الدين العمومي ملجمل اإلدارات العمومية حسب الناجت احمللي‬ ‫اإلجمالي للدولة احلد املنصوص عليه في معاهدة سير اإلحتاد األوروبي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال ميكن جتاوز حدود العجز البنيوي وحجم الدين العمومي إال في حالة الكوارث الطبيعية‬ ‫والركود اإلقتصادي وحاالت طارئة ال تستطيع الدولة أن تتحكم فيها‪ ،‬بحيث تلحق ضررا‬ ‫جسيما بالوضع املالي واالستقرار اإلقتصادي واالجتماعي للدولة‪ ،‬وتقر هذا الوضع األغلبية‬ ‫املطلقة ملجلس النواب‪.‬‬ ‫َصل قانون تنظيمي املبادئ الواردة في هذا الفصل ويبني كذلك مشاركة هيئات التنسيق‬ ‫‪ُ .5‬يف ِّ‬ ‫املؤسساتي بني اإلدارات العمومية في مجال السياسة الضريبية واملالية فيما يتعلق باإلجراءات‬ ‫اخلاصة باملبادئ املذكورة‪ .‬وفي جميع احلاالت‪ ،‬ينظم القانون التنظيمي املذكور‪:‬‬ ‫أ‪ .‬توزيع احلدود القصوى للعجز والدين على مختلف اإلدارات العمومية واحلاالت اإلستثنائية‬ ‫لتجاوزها وكذا طريقة وآجال تدارك اخللل الذي ميكن أن يطال العجز أو الدين العام‪.‬‬ ‫ب‪ .‬املنهجية واإلجراءات اخلاصة بقياس العجز البنيوي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مسؤولية كل إدارة عمومية في حال عدم حتقيق األهداف املتعلقة باستقرار امليزانية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تتخذ مناطق احلكم الذاتي متاشيا مع قوانينها الداخلية وفي احلدود املنصوص عليها‬ ‫في هذا الفصل اإلجراءات الضرورية من أجل التطبيق الفعلي ملبدأ االستقرار في قوانينها‬ ‫وقراراتها اخلاصة بامليزانية‪.‬‬ ‫الفصل ‪136‬‬ ‫‪ .1‬تعتبر محكمة احلسابات أعلى هيئة للتدقيق في احلسابات وفي تسيير اقتصاد الدولة‬ ‫والقطاع العام‪.‬‬ ‫وتخضع محكمة احلسابات للبرملان مباشرة وتزاول مهامها بتفويض منه وذلك فيما يخص‬ ‫فحص احلسابات العامة والتحقق من صحتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقدم حسابات الدولة والقطاع العام حملكمة احلسابات التي تدقق فيها‪.‬‬ ‫وتقدم محكمة احلسابات‪ ،‬دون املساس بسلطتها تقريرا سنويا للبرملان تدرج فيه من وجهة‬ ‫نظرها‪ ،‬إذا اقتضى احلال املخالفات املرتكبة واملسؤوليات القائمة‪.‬‬

‫‪83‬‬


1 1

La Constitución Española

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO CAPÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES Artículo 137 El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Artículo 138 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el art. 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Artículo 139 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. CAPÍTULO II. DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Artículo 140 La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. 84


‫‪1 1‬‬

‫‪ .3‬يتمتع أعضاء محكمة احلسابات بنفس االستقاللية وعدم إمكانية العزل التي يتمتع بها‬ ‫القضاة‪ ،‬كما يخضعون لنفس قوانني التعارض التي تسري عليهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬يحدد قانون تنظيمي تشكيل وتنظيم ووظائف محكمة احلسابات‪.‬‬

‫اجلزء الثامن‪ .‬التنظيم الترابي للدولة‬ ‫الباب األول‪ .‬مبادئ عامة‬ ‫الفصل ‪137‬‬ ‫يشمل التقسيم الترابي للدولة البلديات واحملافظات ومناطق احلكم الذاتي التي يتم إنشاؤها‪،‬‬ ‫وتتمتع هذه الهيئات باالستقاللية فيما يخص السهر على مصاحلها اخلاصة‪.‬‬ ‫الفصل ‪138‬‬ ‫‪ .1‬تضمن الدولة التطبيق الفعلي ملبدأ التضامن الذي يكرسه الفصل ‪ 2‬من الدستور وذلك‬ ‫بسهرها على حتقيق توازن اقتصادي مالئم وعادل بني مختلف أجزاء التراب اإلسباني‬ ‫واهتمامها على اخلصوص بأحوال اجلزر‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ميكن‪ ،‬في أي حال من األحوال أن يترتب عن اختالف األنظمة األساسية ملختلف مناطق‬ ‫احلكم الذاتي أية امتيازات اقتصادية أو اجتماعية‪.‬‬ ‫الفصل ‪139‬‬ ‫‪ .1‬يتمتع جميع اإلسبان بنفس احلقوق وعليهم نفس الواجبات في جميع مناطق إسبانيا‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ميكن ألي سلطة كانت أن تتبنى إجراءات تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر تنقل‬ ‫األفراد واستقرارهم وكذا نقل املمتلكات داخل التراب اإلسباني برمته‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ .‬اإلدارة احمللية‬ ‫الفصل ‪140‬‬ ‫يضمن الدستور استقاللية البلديات التي تتمتع بشخصية اعتبارية ذاتية‪ .‬وتسند مهمة‬ ‫أعضاء‬ ‫تسييرها وإدارتها إلى مجالس البلديات التي يكونها الرؤساء واألعضاء‪ .‬ويعني‬ ‫َ‬ ‫املجالس البلدية السكان التابعون للبلدية عن طريق اقتراع عام ومتساو وحر ومباشر وسري‬ ‫حسب ما ينص عليه القانون‪.‬‬

‫‪85‬‬


1 1

La Constitución Española

Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. Artículo 141 1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. Artículo 142 Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. CAPÍTULO III. DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Artículo 143 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el art. 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. 2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones Locales interesadas. 3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

86


‫‪1 1‬‬

‫رؤساء املجالس البلدية أعضا ُء هذه املجالس أو السكان‪ .‬وينص القانون على الشروط‬ ‫ويعني‬ ‫َ‬ ‫التي تسمح بتطبيق نظام اجللسات املفتوحة‪.‬‬ ‫الفصل ‪141‬‬ ‫‪ .1‬احملافظة هيئة محلية ذات شخصية اعتبارية ذاتية حتددها جتمعات البلديات والتقسيم‬ ‫الترابي ملباشرة مهام الدولة‪ .‬ويجب أن يصادق البرملان بواسطة قانون تنظيمي على أي تغيير‬ ‫يطال حدود احملافظة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يوكل التسيير واإلدارة الذاتية للمحافظات إلى مجالس احملافظات أو إلى مؤسسات أخرى‬ ‫ذات طابع متثيلي‪.‬‬ ‫‪ .3‬ميكن خلق جتمعات لبلديات مختلفة باحملافظة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تخصص لألرخبيالت واجلزر إدارة خاصة وهي عبارة عن مجالس خاصة باجلزر أو‬ ‫مجالس بلدية‪.‬‬ ‫الفصل ‪142‬‬ ‫يجب أن تتوفر للهيئات احمللية اخلاصة باملالية املوارد الكافية ملزاولة املهام التي يسندها‬ ‫القانون للمؤسسات احمللية وتتكون مداخيلها باألساس من ضرائبها اخلاصة ومن حصتها‬ ‫من ضرائب الدولة وضرائب مناطق احلكم الذاتي‪.‬‬

‫الباب الثالث‪ .‬مناطق احلكم الذاتي‬ ‫الفصل ‪143‬‬ ‫‪ .1‬يسوغ للمحافظات املتجاورة التي لها خصوصيات تاريخية وثقافية واقتصادية مشتركة‬ ‫واجلزر واحملافظات التي تشكل كيانا تاريخيا أن تتمتع باحلكم الذاتي وتكون مناطق حكم‬ ‫ذاتي في إطار ممارسة حق احلكم الذاتي املنصوص عليه في الفصل ‪ 2‬من الدستور‪ ،‬وفقا‬ ‫ملا ينص عليه هذا اجلزء وطبقا ملا حتدده أنظمتها األساسية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يؤول أمر اقتراح الشروع في مسار احلكم الذاتي إلى جميع مجالس احملافظات املعنية أو‬ ‫الهيئة املنسقة بني اجلزر‪ ،‬وكذا إلى ثلثي البلديات التي ميثل السكان التابعون لها على األقل‬ ‫أغلبية الناخبني بكل محافظة أو جزيرة‪ .‬ويجب استيفاء هذه الشروط في أجل ستة أشهر‬ ‫ابتداء من أول اتفاق بهذا اخلصوص تتوصل إليه إحدى املؤسسات احمللية املعنية‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا لم حتظ املبادرة بالقبول ال ميكن إعادة تقدميها إال بعد مرور خمس سنوات‪.‬‬

‫‪87‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 144 Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 art. 143. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 art. 143. Artículo 145 1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Artículo 146 El proyecto del Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Artículo 147 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b) La delimitación de su territorio. c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

88


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪144‬‬ ‫ميكن للبرملان بواسطة قانون وألسباب تخص املصلحة الوطنية أن‪:‬‬ ‫أ) يسمح بإنشاء منطقة حكم ذاتي إذا كان نطاقها ال يتجاوز مساحة محافظة وال تنطبق عليه‬ ‫الشروط املنصوص عليها في الفقرة ‪ 1‬من الفصل ‪.143‬‬ ‫ب) يسمح أو يوافق على نظام احلكم الذاتي ألجزاء ترابية ال تدخل في تنظيم احملافظات‪.‬‬ ‫ج) يستبدل مبادرة املؤسسات احمللية الذي تنص عليها الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪.143‬‬ ‫الفصل ‪145‬‬ ‫‪ .1‬ال يقبل في أي حال من األحوال إقامة احتاد ملناطق احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن لألنظمة األساسية أن تنص على احلاالت والشروط والكيفية التي يجوز بها ملناطق‬ ‫احلكم الذاتي إبرام معاهدات فيما بينها إلدارة وتقدمي خدمات خاصة بها‪ ،‬كما ميكن لها أن‬ ‫تنص على كيفية إشعار البرملان بها واآلثار الناجمة عن ذلك‪ .‬وتتطلب اتفاقيات التعاون بني‬ ‫مناطق احلكم الذاتي في احلاالت األخرى موافقة البرملان‪.‬‬ ‫الفصل ‪146‬‬ ‫مشروع النظام األساسي جلنة مكونة من أعضاء مجلس احملافظة أو الهيئة املنسقة‬ ‫تع ّد‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫بني اجلزر التابعة للمحافظات املعنية والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ املنتخبون بها‪ ،‬ويحال‬ ‫املشروع السالف ذكره على البرملان للنظر فيه بصفته قانونا‪.‬‬ ‫الفصل ‪147‬‬ ‫‪ .1‬يعتبر النظام األساسي وفقا ملا ينص عليه الدستور مبثابة القاعدة القانونية األساسية‬ ‫لكل منطقة من مناطق احلكم الذاتي وتعترف به الدولة وحتميه بصفته جزء ًا مكونا لنظامها‬ ‫القانوني‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يشتمل النظام األساسي ملنطقة احلكم الذاتي على‪:‬‬ ‫أ) تسمية منطقة احلكم الذاتي التي تكون أكثر مالئمة لهويتها التاريخية‪.‬‬ ‫ب) حدود منطقة احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫ج) تسمية وتنظيم ومقر مؤسساتها املستقلة‪.‬‬ ‫د) الصالحيات املخولة ملنطقة احلكم الذاتي في اإلطار الذي ينص عليه الدستور ومقتضيات‬ ‫تفويت اخلدمات اخلاصة بها‪.‬‬

‫‪89‬‬


1 1

La Constitución Española

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. Artículo 148 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 1ª) Organización de sus instituciones de autogobierno. 2ª) Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 3ª) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4ª) Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 5ª) Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 6ª) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 7ª) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 8ª) Los montes y aprovechamientos forestales. 9ª) La gestión en materia de protección del medio ambiente. 10ª) Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales. 11ª) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12ª) Ferias interiores. 13ª) El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14ª) La artesanía. 15ª) Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 16ª) Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 17ª) El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 18ª) Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 90


‫‪1 1‬‬

‫‪ .3‬يجب أن يخضع تعديل النظام األساسي لإلجراءات التي يتضمنها‪ ،‬كما يتطلب التعديل‬ ‫املذكور في جميع احلاالت مصادقة البرملان بواسطة قانون تنظيمي‪.‬‬ ‫الفصل ‪148‬‬ ‫‪ .1‬ميكن أن تخول ملناطق احلكم الذاتي صالحيات في املجاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬تنظيم مؤسساتها اخلاصة باحلكم الذاتي‪.‬‬ ‫‪ )2‬تعديل نطاق البلديات املتواجدة بها واالضطالع عموما مبهام إدارة الدولة اخلاصة‬ ‫باملؤسسات احمللية والتي يسمح نقلها بالتشريع في مجال النظام احمللي‪.‬‬ ‫‪ )3‬تنظيم مجالها ومدنها ومساكنها‪.‬‬ ‫‪ )4‬األشغال العمومية التي تعود بالنفع على منطقة احلكم الذاتي والتي تقام داخلها‪.‬‬ ‫‪ )5‬السكك احلديدية والطرق التي ميتد مسارها بشكل كلي داخل مجال منطقة احلكم الذاتي‬ ‫وكذا النقل الذي يتم عبر هذه الوسائل أو عبر األسالك‪.‬‬ ‫‪ )6‬موانئ الرسو واملوانئ واملطارات الرياضية وعموما املوانئ واملطارات التي ال تتم بها‬ ‫األنشطة التجارية‪.‬‬ ‫‪ )7‬الزراعة وتربية املواشي وفقا للنظام العام لالقتصاد‪.‬‬ ‫‪ )8‬اجلبال واملوارد الغابوية‪.‬‬ ‫‪ )9‬إدارة حماية البيئة‪.‬‬ ‫‪ )10‬املشاريع والبناء واستغالل املوارد املائية والقنوات والري الذي يعود بالنفع على منطقة‬ ‫احلكم الذاتي واملياه املعدنية واملياه املعدنية احلارة‪.‬‬ ‫‪ )11‬الصيد في املياه الداخلية وصيد البحريات وتربية األسماك والقنص والصيد في‬ ‫األنهار‪.‬‬ ‫‪ )12‬املعارض الداخلية‪.‬‬ ‫‪ )13‬تشجيع التنمية االقتصادية ملنطقة احلكم الذاتي في إطار األهداف التي ترمي إليها‬ ‫السياسة االقتصادية الوطنية‪.‬‬ ‫‪ )14‬الصناعة التقليدية‪.‬‬ ‫‪ )15‬املتاحف واملكتبات واملعاهد املوسيقية التي تعود بالنفع على منطقة احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫‪ )16‬التراث األثري الذي يعود بالنفع على منطقة احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫‪ )17‬تشجيع الثقافة والبحث العلمي وتدريس لغة منطقة احلكم الذاتي إذا اقتضى احلال‪.‬‬ ‫‪ )18‬تشجيع وتنظيم السياحة داخل منطقة احلكم الذاتي‪.‬‬

‫‪91‬‬


1 1

La Constitución Española

19ª) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20ª) Asistencia social. 21ª) Sanidad e higiene. 22ª) La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. 2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el art. 149. Artículo 149 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1ª) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2ª) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3ª) Relaciones internacionales. 4ª) Defensa y Fuerzas Armadas. 5ª) Administración de Justicia. 6ª) Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7ª) Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8ª) Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9ª) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10ª) Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11ª) Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12ª) Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13ª) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 92


‫‪1 1‬‬

‫‪ )19‬تشجيع الرياضة واالستغالل املناسب لوسائل الترفيه‪.‬‬ ‫‪ )20‬الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ )21‬الصحة والنظافة‪.‬‬ ‫‪ )22‬حراسة وحماية بناياتها ومنشآتها‪ ،‬والتنسيق مع الشرطة احمللية باإلضافة إلى باقي‬ ‫املهام التي لها عالقة بالشرطة املذكورة وفقا ملا ينص عليه قانون تنظيمي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن ملناطق احلكم الذاتي بعد مرور خمس سنوات أن توسع صالحيتها تدريجيا في‬ ‫احلدود التي ينص عليها الفصل ‪ ،149‬ويتم ذلك عن طريق تعديل النظام األساسي‪.‬‬ ‫الفصل ‪149‬‬ ‫‪ .1‬تنفرد الدولة بصالحيات من اختصاصها فقط في املجاالت اآلتي ذكرها‪:‬‬ ‫‪ )1‬تنظيم الشروط األساسية التي تضمن املساواة بني جميع األسبان في ممارستهم حلقوقهم‬ ‫وتأديتهم لواجباتهم الدستورية‪.‬‬ ‫‪ )2‬اجلنسية والهجرة وقانون األجانب وحق اللجوء‪.‬‬ ‫‪ )3‬العالقات الدولية‪.‬‬ ‫‪ )4‬الدفاع والقوات املسلحة‪.‬‬ ‫‪ )5‬تطبيق العدالة‪.‬‬ ‫‪ )6‬التشريع التجاري واجلنائي واخلاص بالسجون والتشريع املتعلق باإلجراءات دون املساس‬ ‫بالتخصصات الالزمة التي تُستمد في هذا املجال من خصائص القانون اخلاص مبناطق‬ ‫احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫‪ )7‬التشريع املهني دون املساس بتطبيقه من قبل هيئات مناطق احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫‪ )8‬التشريع املدني دون املساس مبحافظة مناطق احلكم الذاتي على احلقوق املدنية أو‬ ‫التاريخية أو اخلاصة وتعديلها وتطويرها أينما وجدت‪ ،‬وفي جميع احلاالت‪ ،‬القوانني التي‬ ‫تخص تطبيق وفعالية القواعد القانونية والعالقات القانونية املدنية التي تخص أنواع الزواج‬ ‫وتنظيم السجالت والوثائق العمومية وقوانني االلتزامات التعاقدية والقواعد اخلاصة بحل‬ ‫اختالف القوانني وحتديد مصادر القانون التي تخص في هذه احلالة أسس القوانني التاريخية‬ ‫ببعض املناطق أو القوانني اخلاصة‪.‬‬ ‫‪ )9‬التشريع بشأن امللكية الثقافية أو الصناعية‪.‬‬ ‫‪ )10‬النظام اجلمركي والنظام اخلاص بالرسوم اجلمركية باإلضافة إلى التجارة اخلارجية‪.‬‬ ‫‪ )11‬النظام النقدي والعمالت الصعبة والصرف وقابلية التحويل وقوانني تنظيم القروض‬ ‫والبنوك والتأمينات‪.‬‬ ‫‪ )12‬التشريع اخلاص باملوازين واملقاييس وحتديد التوقيت الرسمي‪.‬‬ ‫‪ )13‬قواعد التخطيط العام للنشاط االقتصادي وتنسيقه‪.‬‬ ‫‪93‬‬


1 1

La Constitución Española

14ª) Hacienda general y Deuda del Estado. 15ª) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16ª) Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17ª) Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18ª) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19ª) Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20ª) Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21ª) Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22ª) La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23ª) Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24ª) Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25ª) Bases del régimen minero y energético. 26ª) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

94


‫‪1 1‬‬

‫‪ )14‬املالية العامة وديون الدولة‪.‬‬ ‫‪ )15‬تشجيع البحث العلمي والتقني وتنظيمه العام‪.‬‬ ‫‪ )16‬مراقبة التأثيرات اخلارجية على الصحة والقوانني والتنسيق العام في قطاع الصحة‬ ‫والتشريع اخلاص باملواد الصيدلية‪.‬‬ ‫‪ )17‬التشريع األساسي والنظام االقتصادي للضمان االجتماعي دون املساس بتقدمي مناطق‬ ‫احلكم الذاتي للخدمات اخلاصة به‪.‬‬ ‫‪ )18‬قواعد النظام القانوني اخلاص باإلدارات العمومية وبالقانون الذي ينظم وضعية‬ ‫موظفيها‪ ،‬وهي القواعد التي تضمن في كل األحوال لإلداريني معاملة متساوية داخلها‬ ‫واإلجراءات املوحدة دون املساس بالتخصصات املتعلقة بالتنظيم اخلاص مبناطق احلكم‬ ‫الذاتي والتشريعات بخصوص النزع اإلجباري للملكية والتشريع األساسي بشأن العقود‬ ‫اإلدارية والتفويت اإلداري ونظام مساءلة جميع اإلدارات العمومية‪.‬‬ ‫‪ )19‬الصيد البحري دون املساس بالصالحيات املخولة ملناطق احلكم الذاتي فيما يخص‬ ‫تنظيم القطاع‪.‬‬ ‫‪ )20‬األسطول التجاري ومنح األعالم البحرية للسفن وإنارة السواحل واإلشارات البحرية‬ ‫واملوانئ واملطارات التي تخص املصلحة العامة ومراقبة املجال اجلوي والعبور والنقل اجلوي‬ ‫ومصلحة األرصاد اجلوية وتسجيل الطائرات‪.‬‬ ‫‪ )21‬سكك احلديد والنقل البري الذي يعبر مجال أكثر من منطقة حكم ذاتي والنظام العام‬ ‫لالتصاالت وحركة مرور وسير العربات ذات احملرك والبريد واالتصاالت الهاتفية واألسالك‬ ‫واألسالك البحرية واالتصال بالراديو‪.‬‬ ‫‪ )22‬التشريع في مجال املوارد والثروات املائية وتنظيمها وتفويتها عندما مير مجرى املياه‬ ‫بأكثر من منطقة حكم ذاتي‪ ،‬والسماح بإقامة منشآت كهربائية عندما تشارك في استغاللها‬ ‫منطقة حكم ذاتي أخرى أو يتجاوز نقل الطاقة مجال منطقة احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫‪ )23‬التشريع األساسي بشأن حماية البيئة دون املساس بصالحيات مناطق احلكم الذاتي‬ ‫فيما يخص وضع قوانني إضافية حلماية البيئة‪ ،‬إضافة إلى التشريع األساسي بخصوص‬ ‫اجلبال واملوارد الغابوية والطرق اخلاصة باملواشي‪.‬‬ ‫‪ )24‬األشغال العمومية التي تعود بالنفع على املصلحة العامة والتي تنجز بأكثر من منطقة‬ ‫حكم ذاتي‪.‬‬ ‫‪ )25‬قواعد نظام املناجم والطاقة‪.‬‬ ‫‪ )26‬نظام اإلنتاج والتجارة وحيازة األسلحة واملتفجرات واستعمالها‪.‬‬

‫‪95‬‬


1 1

La Constitución Española

27ª) Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28ª) Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29ª) Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30ª) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31ª) Estadística para fines estatales. 32ª) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. Artículo 150 1. Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

96


‫‪1 1‬‬

‫‪ )27‬القواعد األساسية لنظام الصحافة واإلذاعة والتلفزة وعموما جميع وسائل االتصال دون‬ ‫املساس باختصاصات مناطق احلكم الذاتي فيما يعود إلى تطويرها وتطبيقها‪.‬‬ ‫‪ )28‬الدفاع عن التراث اإلسباني الثقافي والفني واألثري ضد التصدير والنهب وعن املتاحف‬ ‫واملكتبات واألرشيف الذي يوجد في ملكية الدولة دون املساس باإلشراف الذي تقوم به مناطق‬ ‫احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫‪ )29‬األمن العمومي دون املساس بإمكانية إنشاء مناطق احلكم الذاتي ملصالح الشرطة وفق‬ ‫ما تقتضيه أنظمتها األساسية‪ ،‬وفي إطار ما ينص عليه قانون تنظيمي‪.‬‬ ‫‪ )30‬تنظيم شروط احلصول على الشهادات الدراسية واملهنية وتسليمها والتصديق على‬ ‫املعادلة اخلاصة بها والقواعد األساسية لتطبيق الفصل ‪ 27‬من الدستور قصد ضمان احترام‬ ‫السلطات العمومية اللتزاماتها في هذا املجال‪.‬‬ ‫‪ )31‬اإلحصاء من أجل أغراض تخص الدولة‪.‬‬ ‫‪ )32‬املوافقة على الدعوة إلى استشارة الشعب عن طريق تنظيم االستفتاء‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعتبر الدولة‪ ،‬دون املساس باالختصاصات التي ميكن أن تخول ملناطق احلكم الذاتي‬ ‫أن خدمة الثقافة واجب وتكليف أساسي وتسهل التواصل الثقافي بني مناطق احلكم الذاتي‬ ‫باالتفاق معها‪.‬‬ ‫‪ .3‬ملناطق احلكم الذاتي أن تضطلع باملهام التي لم يخولها هذا الدستور صراحة إلى الدولة‬ ‫وذلك مبوجب أنظمتها األساسية اخلاصة‪ .‬تسند االختصاصات بشأن املجاالت التي لم‬ ‫ُرجح قوانينها‬ ‫تشملها األنظمة األساسية اخلاصة مبناطق احلكم الذاتي إلى الدولة التي ت َّ‬ ‫في حالة النزاع على قوانني مناطق احلكم الذاتي في جميع املجاالت التي ال تدخل في باب‬ ‫الصالحيات اخلاصة باملناطق املذكورة‪ .‬ويكون قانون الدولة في جميع األحوال متمما لقانون‬ ‫مناطق احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫الفصل ‪150‬‬ ‫‪ .1‬يسوغ للبرملان في مجال صالحيات الدولة أن يخول لكل مناطق احلكم الذاتي أو إلحداها‬ ‫صالحية سن قواعد تشريعية خاصة بها في إطار املبادئ واألسس والتوجيهات التي ينص‬ ‫عليها قانون تضعه الدولة‪ .‬ودون املساس باختصاصات احملاكم‪ ،‬ينص كل قانون إطار جهوي‬ ‫على أشكال مراقبة البرملان لهاته القواعد التشريعية ملناطق احلكم الذاتي‪.‬‬

‫‪97‬‬


1 1

La Constitución Española

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Artículo 151 1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 art. 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del art. 143,2 además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente: 1º) El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 2º) Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. 3º) Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

98


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬يحق للدولة أن تنقل أو تفوض ملناطق احلكم الذاتي بواسطة قانون تنظيمي صالحيات‬ ‫تخص مجال ملكية الدولة التي تقبل نظرا لطبيعتها اخلاصة النقل والتفويض‪ .‬ينص القانون‬ ‫في كل حالة على كيفية حتويل األموال وأشكال املراقبة التي حتتفظ بها الدولة لنفسها‪.‬‬ ‫‪ .3‬للدولة أن تسن قوانني تنص على املبادئ الضرورية لتنسيق املقتضيات القانونية اخلاصة‬ ‫مبناطق احلكم الذاتي‪ ،‬حتى ولو كانت تخص املجاالت التي خولت لها صالحياتها‪ ،‬ويتم‬ ‫سن القوانني املذكورة عندما يفرض ذلك الصالح العام‪ .‬ويعود تقدير هذه الضرورة للبرملان‬ ‫مبوافقة األغلبية املطلقة لكل مجلس‪.‬‬ ‫الفصل ‪151‬‬ ‫‪ .1‬لن يكون من الضروري أن مير أجل اخلمس سنوات الذي تشير إليه الفقرة ‪ 2‬من الفصل‬ ‫‪ 148‬عندما تتم املوافقة على مبادرة الشروع في مسار احلكم الذاتي في إطار األجل‬ ‫املنصوص عليه في الفصل ‪ ،143‬الفقرة ‪ 2‬من قبل مجالس احملافظات أو الهيئات املنسقة بني‬ ‫اجلزر‪ ،‬باإلضافة إلى ثالثة أرباع بلديات كل محافظة من احملافظات املعنية التي متثل على‬ ‫األقل أغلبية الناخبني في كل محافظة‪ ،‬وعندما تصوت بالقبول على املبادرة املذكورة األغلبية‬ ‫املطلقة من الناخبني بكل محافظة في استفتاء وفق ما ينص عليه قانون تنظيمي‪.‬‬ ‫‪ .2‬في احلالة املنصوص عليها في الفقرة السابقة تتبع اإلجراءات التالية إلعداد النظام‬ ‫األساسي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تدعو احلكومة جميع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين مت انتخابهم باملنطقة التي‬ ‫تسعى للحكم الذاتي ليشكلوا جلنة غرضها الوحيد هو تهيئ مشروع النظام األساسي ملنطقة‬ ‫احلكم الذاتي‪ ،‬بعد موافقة األغلبية املطلقة ألعضائها‪.‬‬ ‫‪ )2‬بعد مصادقة جلنة البرملانيني على مشروع النظام األساسي‪ ،‬تتم إحالته على اللجنة‬ ‫الدستورية التابعة ملجلس النواب التي تدرسه في أجل شهرين مبساعدة وحضور وفد عن‬ ‫اللجنة املتقدمة باالقتراح لتحديد صياغته النهائية باتفاق مشترك‪.‬‬ ‫‪ )3‬إذا مت التوصل إلى االتفاق املذكور يعرض النص الذي متت صياغته على الناخبني املنتمني‬ ‫للمحافظات التي تشملها املنطقة املعنية مبشروع النظام األساسي وذلك بغية إجراء استفتاء‬ ‫في املوضوع‪.‬‬

‫‪99‬‬


1 1

La Constitución Española

4º) Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. 5º) De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo. Artículo 152 1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 123 las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. 100


‫‪1 1‬‬

‫‪ )4‬إذا متت املصادقة على مشروع النظام األساسي في كل محافظة بأغلبية األصوات املدلى‬ ‫بها بشكل قانوني‪ ،‬يعرض على البرملان‪ .‬ويقرر أعضاء كل مجلس في البرملان في النص في‬ ‫جلسة عمومية بإبداء تصويت للمصادقة‪ .‬إذا مت إقرار النظام األساسي يقوم امللك باملصادقة‬ ‫عليه ويصدره بصفته قانونا‪.‬‬ ‫‪ )5‬إذا لم يتم التوصل إلى االتفاق الذي تشير إليه الفقيرة ‪ 2‬من هذه الفقرة ُينظر في‬ ‫مشروع النظام الداخلي أمام البرملان على أنه مشروع قانون‪ .‬ويعرض النص الذي صادق‬ ‫عليه البرملان على الناخبني املنتمني للمحافظات الواقعة في املنطقة املعنية مبشروع النظام‬ ‫األساسي إلجراء استفتاء بشأنه‪ .‬وإذا مت إقرار النص املذكور بأغلبية األصوات املدلى بها‬ ‫بشكل قانوني في كل محافظة‪ ،‬يصبح إصداره جائزا طبقا ملا تنص عليه الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫‪ .3‬في احلالة التي تنص عليها الفقيرتان ‪ 4‬و‪ 5‬من الفقرة السابقة‪ ،‬ال حتول عدم مصادقة‬ ‫محافظة واحدة أو عدة محافظات على مشروع النظام األساسي دون تكوين باقي احملافظات‬ ‫ملنطقة احلكم الذاتي املزمع إنشاؤها وذلك حسب ما يقضي به القانون التنظيمي املنصوص‬ ‫عليه في الفقرة ‪ 1‬من هذا الفصل‪.‬‬ ‫الفصل ‪152‬‬ ‫‪ .1‬يستند تنظيم مؤسسات منطقة احلكم الذاتي الوارد في النظام األساسي املصادق عليه‬ ‫تبعا لإلجراءات املشار إليها في الفصل السابق إلى جمعية تشريعية يتم انتخابها عن طريق‬ ‫اقتراع عام وفقا لنظام متثيلي نسبي يضمن أيضا متثيل مختلف أنحاء املنطقة‪ ،‬ويستند‬ ‫تنظيم مؤسسات منطقة احلكم الذاتي كذلك إلى مجلس حكومة ذي مهام تنفيذية وإدارية‪ ،‬وإلى‬ ‫رئيس تنتخبه اجلمعية من بني أعضائها ويعينه امللك وتوكل إليه مهمة تسيير مجلس احلكومة‬ ‫الذي يشكل أسمى هيئة متثيلية ملنطقة احلكم الذاتي كما يشكل الهيئة التمثيلية االعتيادية‬ ‫للدولة مبنطقة احلكم الذاتي‪ .‬ويعتبر الرئيس وأعضاء مجلس احلكومة مسؤولني أمام اجلمعية‬ ‫التشريعية‪.‬‬ ‫تتمم محكمة عليا التنظيم القضائي بالنطاق اجلغرافي ملنطقة احلكم الذاتي‪ ،‬وذلك دون‬ ‫املساس بالسلطة القضائية اخلاصة مبحكمة النقض واإلبرام‪ .‬وميكن التنصيص على احلاالت‬ ‫وأشكال مساهمة مناطق احلكم الذاتي في تنظيم الدوائر القضائية اخلاصة بها في األنظمة‬ ‫األساسية للمناطق املذكورة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للسلطة القضائية وفي إطار‬ ‫وحدة واستقاللية هذه السلطة‪ .‬ويتم البت إلى آخر درجة إذا اقتضى احلال في الطعون‬ ‫الالحقة أمام الهيئات القضائية املوجودة بنفس منطقة احلكم الذاتي التي تقع بها احملكمة‬ ‫االبتدائية املختصة دون املساس بفحوى الفصل ‪.123‬‬

‫‪101‬‬


1 1

La Constitución Española

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica. Artículo 153 El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 art. 150. c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. Artículo 154 Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad. Artículo 155 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. Artículo 156 1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 102


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬ال ميكن تعديل األنظمة األساسية ملناطق احلكم الذاتي إذا متت املصادقة عليها وإصدارها‬ ‫إال بإتباع اإلجراءات التي تنص عليها هذه األنظمة وبعد استفتاء األشخاص املسجلني ضمن‬ ‫مجموع ناخبي كل منطقة حكم ذاتي‪.‬‬ ‫‪ .3‬ميكن للنظام الداخلي عن طريق جتميع بلديات متجاورة أن ينص على إنشاء دوائر ترابية‬ ‫خاصة ومتمتعة بشخصية قانونية كاملة‪.‬‬ ‫الفصل ‪153‬‬ ‫يضطلع مبهمة مراقبة أجهزة مناطق احلكم الذاتي‪:‬‬ ‫أ) احملكمة الدستورية التي تراقب دستورية املقتضيات التي يتم إنزالها مبرتبة قانون‪.‬‬ ‫ب) احلكومة بعد قرار مسبق ملجلس الدولة بخصوص مراقبتها ملزاولة املهام املفوضة التي‬ ‫تشير إليها الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪.150‬‬ ‫ج) القضاء اإلداري الذي يراقب إدارة منطقة احلكم الذاتي وقواعدها القانونية‪.‬‬ ‫د) محكمة احلسابات التي تراقب االقتصاد والضرائب‪.‬‬ ‫الفصل ‪154‬‬ ‫يسير إدارة الدولة داخل منطقة احلكم الذاتي مندوب تعينه احلكومة‪ ،‬وله أن ينسق بني إدارة‬ ‫الدولة واإلدارة اخلاصة مبنطقة احلكم الذاتي إذا اقتضى احلال‪.‬‬ ‫الفصل ‪155‬‬ ‫‪ .1‬إذا لم متتثل منطقة حكم ذاتي ما للواجبات التي يلزمها الدستور بها أو تلزمها إياها قوانني‬ ‫أخرى‪ ،‬أو في حالة ما إذا قامت بتصرف يضر بشكل خطير املصلحة العامة إلسبانيا‪ ،‬يسوغ‬ ‫للحكومة بعد توجيه إشعار مسبق لرئيس منطقة احلكم الذاتي‪ ،‬ومبصادقة األغلبية املطلقة‬ ‫ملجلس الشيوخ إذا لم يؤخذ بعني االعتبار اإلشعار املذكور‪ ،‬أن تتخذ اإلجراءات الضرورية‬ ‫إللزام منطقة احلكم الذاتي بالقيام اإلجباري بالواجبات املذكورة أو بحماية املصلحة العامة‬ ‫التي ورد ذكرها‪.‬‬ ‫‪ .2‬لتطبيق اإلجراءات املنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق للحكومة أن تعطي تعليماتها‬ ‫جلميع سلطات مناطق احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫الفصل ‪156‬‬ ‫‪ .1‬تتمتع مناطق احلكم الذاتي باستقالل مالي قصد االضطالع باملهام املخولة لها وممارستها‬ ‫وفقا ملبادئ التنسيق مع مالية الدولة وتضامن جميع اإلسبان‪.‬‬

‫‪103‬‬


1 1

La Constitución Española

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos. Artículo 157 1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. e) El producto de las operaciones de crédito. 2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Artículo 158 1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

104


‫‪1 1‬‬

‫‪ .2‬ميكن ملناطق احلكم الذاتي أن تتصرف كمندوبة للدولة أو مساعدة لها لتحصيل موارد‬ ‫الدولة الضريبية وإداراتها وتصفيتها وذلك وفقا للقوانني واألنظمة األساسية‪.‬‬ ‫الفصل ‪157‬‬ ‫‪ .1‬تتكون مداخيل مناطق احلكم الذاتي من‪:‬‬ ‫أ) الضرائب التي تتخلى الدولة عنها كليا أو جزئيا إضافة إلى الزيادات في ضرائب الدولة‬ ‫وكذا املوارد التي تأتي من مداخيل الدولة‪.‬‬ ‫ب) ضرائبها والرسوم واجلبايات اخلاصة‪.‬‬ ‫ج) حتويالت أموال صندوق املقاصة ما بني احملافظات واعتمادات مالية أخرى يتم احلصول‬ ‫عليها من ميزانية الدولة‪.‬‬ ‫د) األرباح التي تدرها عليها ممتلكاتها ومداخيل محلية خاصة‪.‬‬ ‫ه) األرباح التي تدرها القروض‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يسوغ ملناطق احلكم الذاتي في أي حال من األحوال أن تفرض إجراءات ضريبية‬ ‫على ممتلكات تقع خارج نطاقها أو تدابير ضريبية تشكل عائقا أمام حركة تنقل البضائع‬ ‫واخلدمات‪.‬‬ ‫‪ .3‬ميكن تنظيم ممارسة الصالحيات املالية الواردة في الفقرة رقم ‪ 1‬والقوانني التي تخص‬ ‫حل النزاعات التي قد تبرز واألشكال املمكنة للتعاون املالي بني مناطق احلكم الذاتي والدولة‬ ‫بواسطة قانون تنظيمي‪.‬‬ ‫الفصل ‪158‬‬ ‫‪ .1‬ميكن تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية الدولة لفائدة مناطق احلكم الذاتي بالنظر إلى‬ ‫حجم خدمات الدولة وأنشطتها التي أخذتها املناطق املذكورة على عاتقها وإلى ضمانها للحد‬ ‫األدنى لتأدية اخلدمات العمومية األساسية في التراب اإلسباني برمته‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتم إنشاء صندوق للمقاصة بغية تقومي اختالالت التوازن االقتصادي بني املناطق والعمل‬ ‫مببدأ التضامن‪ .‬ويخصص الصندوق املذكور لتسديد نفقات االستثمار‪ ،‬ويوزع البرملان‬ ‫موارده على مناطق احلكم الذاتي واحملافظات إذا اقتضى احلال‪.‬‬

‫‪105‬‬


1 1

La Constitución Española

TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Artículo 159 1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. 4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. 5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Artículo 160 El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años. Artículo 161 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53,2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. 106


‫‪1 1‬‬

‫اجلزء التاسع‪ .‬احملكمة الدستورية‬ ‫الفصل ‪159‬‬ ‫‪ .1‬تتألف احملكمة الدستورية من اثني عشر عضوا يعينهم امللك‪ ،‬ويقترح مجلس النواب أربعة‬ ‫منهم بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه وبنفس األغلبية يقترح مجلس الشيوخ أربعة أعضاء‬ ‫آخرين‪ ،‬كما تقترح احلكومة عضوين ويقترح املجلس العام للسلطة القضائية عضوين‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يعني أعضاء احملكمة الدستورية من بني قضاة ومدعني عامني وأساتذة جامعيني‬ ‫وموظفني عموميني ومحامني‪ ،‬حيث يتوجب أن يكونوا جميعهم قانونيني يشهد لهم بالكفاءة‬ ‫وتفوق مدة مزاولتهم ملهنهم اخلمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعني أعضاء احملكمة الدستورية ملدة تسع سنوات ويتم جتديد عضويتهم بتجديد عضوية‬ ‫ثلثهم كل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال ميكن اجلمع بني صفة عضو في احملكمة الدستورية وبني‪ :‬أي متثيل سياسي أو وظائف‬ ‫سياسية أو إدارية أو االضطالع مبهام التسيير في حزب سياسي أو نقابة أو العمل داخل‬ ‫حزب أو نقابة أو ممارسة مهنة القضاء أو النيابة العامة أو أي نشاط مهني أو جتاري‪ .‬وفيما‬ ‫عدا ذلك يخضع أعضاء احملكمة الدستورية لنفس نظام التعارض الذي يطبق على أعضاء‬ ‫السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ .5‬أعضاء احملكمة الدستورية مستقلون وال ميكن نقلهم خالل مدة اضطالعهم مبهامهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪160‬‬ ‫يعني امللك رئيس احملكمة الدستورية من بني أعضائها‪ ،‬باقتراح تتقدم به احملكمة املذكورة‬ ‫بحضور كافة األعضاء‪ .‬وتدوم مدة تعيني رئيس احملكمة الدستورية ثالث سنوات‪.‬‬ ‫الفصل ‪161‬‬ ‫‪ .1‬تتمتع احملكمة الدستورية بسلطة قضائية تشمل التراب اإلسباني برمته ولها صالحية‬ ‫النظر في‪:‬‬ ‫أ) الطعن في قوانني وأحكام قانونية مت تنزيلها مبرتبة القانون لعدم دستوريتها‪ .‬ويترتب‬ ‫عن اإلعالن عن عدم دستورية قاعدة قانونية مبثابة قانون أولَها االجتهاد القضائي وقوع‬ ‫مسؤوليتها عليه‪ ،‬رغم أن احلكم أو األحكام التي نُطق بها ال تفقد أثرها كقضية محكوم‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ب) التظلم بسبب خرق احلقوق واحلريات الواردة في الفصل ‪ ،53‬الفقرة ‪ 2‬من هذا الدستور‬ ‫وذلك في احلاالت التي ينص عليها القانون وبالشكل الذي يقتضيه‪.‬‬

‫‪107‬‬


1 1

La Constitución Española

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. Artículo 162 1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados. Artículo 163 Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. Artículo 164 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

108


‫‪1 1‬‬

‫ج) النزاعات حول الصالحيات بني الدولة ومناطق احلكم الذاتي أو فيما بني هذه املناطق‪.‬‬ ‫د) املواد األخرى التي يخولها لها الدستور والقوانني التنظيمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق للحكومة أن تطعن أمام احملكمة الدستورية في املقتضيات والقرارات التي تتخذها‬ ‫أجهزة مناطق احلكم الذاتي‪ ،‬وينجم عن الطعن تعليق املقتضيات أو القرار املطعون فيه‪ ،‬على‬ ‫أنه يجب على احملكمة إذا اقتضى احلال أن تؤكده أو ترفعه في أجل ال يتجاوز اخلمسة‬ ‫أشهر‪.‬‬ ‫الفصل ‪162‬‬ ‫‪ .1‬يحق قانونا‪:‬‬ ‫أ) التقدم بالطعن بسبب عدم دستورية القوانني‪ :‬لرئيس احلكومة وللمدافع عن الشعب وخلمسني‬ ‫عضوا من مجلس النواب وخمسني عضوا من مجلس الشيوخ وملجموع الهيئات التنفيذية‬ ‫ملناطق احلكم الذاتي‪ ،‬وإذا اقتضى احلال للجمعيات التشريعية التابعة ملناطق احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫ب) التظلم بالنسبة ألي شخص طبيعي أو اعتباري يدافع عن مصلحة مشروعة وكذا بالنسبة‬ ‫حملامي الشعب والنيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬في باقي احلاالت يحدد قانون تنظيمي األشخاص والهيئات التي يسوغ لها التقدم‬ ‫بالطعن‪.‬‬ ‫الفصل ‪163‬‬ ‫عندما ترى هيئة قضائية خالل النظر في قضية ما أنه ميكن لقاعدة مبثابة قانون أن تخالف‬ ‫الدستور وهي قابلة للتطبيق على النازلة ويتوقف على شرعيتها احلكم‪ ،‬فإنها حتيل املسألة‬ ‫على احملكمة الدستورية في احلاالت التي ال ينتج عنها في أي حال من األحوال أي تعليق‬ ‫احلكم في القضية‪ ،‬وذلك طبقا ملا ينص عليه القانون ووفقا ملا يترتب عليه من أثر‪.‬‬ ‫الفصل ‪164‬‬ ‫‪ .1‬تنشر األحكام التي تصدرها احملكمة الدستورية في اجلريدة الرسمية مع نتائج تصويت‬ ‫األعضاء إذا مت االحتكام إليه‪ .‬وتصبح لها قوة الشيء املقضي به انطالقا من اليوم الذي‬ ‫يلي نشرها‪ ،‬وال يقبل أي شكل من أشكال الطعن فيها‪ .‬وتتمتع األحكام التي تعلن عن عدم‬ ‫دستورية قانون أو قاعدة مبثابة قانون وكذا جميع األحكام األخرى التي ال تقف عند حد‬ ‫التقدير الذاتي حلق من احلقوق بحجية مطلقة تلزم اجلميع‪.‬‬ ‫‪ .2‬يستمر سريان القانون في جانبه الذي لم تشمله عدم املطابقة للدستور ما عدا إذا مت‬ ‫التنصيص في احلكم على ما يخالف ذلك‪.‬‬

‫‪109‬‬


1 1

La Constitución Española

Artículo 165 Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Artículo 166 La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 art. 87. Artículo 167 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Artículo 168 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Artículo 169 No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el art. 116. 110


‫‪1 1‬‬

‫الفصل ‪165‬‬ ‫ينظم قانون تنظيمي عمل احملكمة الدستورية ووضعية أعضائها واإلجراءات املتبعة لديها‬ ‫وشروط رفع الدعاوى‪.‬‬

‫اجلزء العاشر‪ .‬تعديل الدستور‬ ‫الفصل ‪166‬‬ ‫يتم التقدم مببادرة تعديل الدستور وفق ما تنص عليه الفقرتان ‪ 1‬و‪ 2‬من الفصل ‪.87‬‬ ‫الفصل ‪167‬‬ ‫‪ .1‬يجب أن يصادق على مشروع تعديل الدستور بأغلبية ثالثة أخماس كل من مجلس النواب‬ ‫ومجلس الشيوخ‪ ،‬وإذا لم يتوصال إلى اتفاق بينهما يتم تكوين جلنة متكافئة تضم نوابا‬ ‫وأعضاء من مجلس الشيوخ سعيا للوصول إلى االتفاق املذكور وتتقدم اللجنة السالف ذكرها‬ ‫بنص يصوت عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا لم تفض اإلجراءات املنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى املصادقة على التعديل‬ ‫وصوتت األغلبية املطلقة ألعضاء مجلس الشيوخ على النص‪ ،‬ميكن ملجلس النواب أن يصادق‬ ‫على التعديل مبوافقة ثلثي أعضائه‪.‬‬ ‫‪ .3‬بعد مصادقة البرملان على التعديل يعرض لالستفتاء قصد إقراره إذا طلب ذلك ُعشر‬ ‫أعضاء أي مجلس من املجلسني‪ ،‬وذلك خمسة عشر يوما بعد املصادقة عليه‪.‬‬ ‫الفصل ‪168‬‬ ‫‪ .1‬عندما يتم التقدم باقتراح ملراجعة الدستور مراجعة شاملة أو جزئية تشمل اجلزء التمهيدي‬ ‫أو الباب الثاني أو الفرع األول من اجلزء األول أو اجلزء الثاني‪ ،‬تتم املصادقة على االقتراح‬ ‫املذكور بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس‪ ،‬ويتم حل البرملان مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يصادق املجلسان املنتخبان على القرار ويشرعا في دراسة النص اجلديد‬ ‫للدستور الذي يجب أن ُيصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس من املجلسني‪.‬‬ ‫‪ .3‬بعد إقرار البرملان للتعديل‪ُ ،‬يستفتى الشعب بشأنه بغية املصادقة عليه‪.‬‬ ‫الفصل ‪169‬‬ ‫ال ميكن الشروع في تعديل الدستور في وقت احلرب أو خالل اإلعالن عن إحدى احلاالت‬ ‫املنصوص عليها في الفصل ‪.116‬‬

‫‪111‬‬


1 1

La Constitución Española

DISPOSICIONES ADICIONALES Disposición Adicional Primera La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Disposición Adicional Segunda La declaración de mayoría de edad contenida en el art. 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado. Disposición Adicional Tercera La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. Disposición Adicional Cuarta En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Disposición Transitoria Primera En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 art. 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

112


‫‪1 1‬‬

‫أحكام إضافية‬ ‫أوال‬ ‫إن الدستور يحمي ويحترم احلقوق التاريخية للمناطق ذات االمتيازات التاريخية‪ .‬ويتم حتديث‬ ‫النظام اخلاص باملناطق التاريخية إذا اقتضى احلال في إطار الدستور والنظام األساسي‬ ‫ملنطقة احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫ثانيا‬ ‫ال ميس اإلعالن عن بلوغ سن الرشد املنصوص عليه في الفقرة ‪ 12‬من هذا الدستور‬ ‫باألوضاع التي تقننها األنظمة القانونية للمناطق التاريخية في إطار القانون اخلاص‪.‬‬ ‫ثالثا‬ ‫يتطلب تعديل النظام االقتصادي والضريبي ألرخبيل الكناريا تقريرا مسبقا تتقدم به منطقة‬ ‫احلكم الذاتي أو الهيئة املؤقتة للمنطقة املذكورة إذا اقتضى احلال‪.‬‬ ‫رابعا‬ ‫ميكن لألنظمة األساسية ملناطق احلكم الذاتي التي توجد بها أكثر من محكمة جهوية واحدة‬ ‫أن تبقي على احملاكم املوجودة بها مع توزيع الصالحيات عليها طبقا ملا ينص عليه القانون‬ ‫التنظيمي للسلطة القضائية‪ ،‬ودائما في إطار وحدته واستقالليته‪.‬‬

‫أحكام انتقالية‬ ‫أوال‬ ‫ميكن للهيئات التقريرية العليا في املناطق التي يسري فيها نظام مؤقت للحكم الذاتي‪ ،‬بعد‬ ‫اتفاق تصادق عليه األغلبية املطلقة ألعضائها أن تستبدل االقتراح الذي تخول الفقرة ‪ 2‬من‬ ‫الفصل ‪ 143‬حق التقدم به للمجالس احملافظات أو للهيئات املنسقة بني اجلزر‪.‬‬

‫‪113‬‬


1 1

La Constitución Española

Disposición Transitoria Segunda Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 art. 148 cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el art. 151, núm. 2 a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. Disposición Transitoria Tercera La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 art. 143 se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución. Disposición Transitoria Cuarta 1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el art. 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. 2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el art. 143. Disposición Transitoria Quinta Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el art. 144.

114


‫‪1 1‬‬

‫ثانيا‬ ‫ميكن للمناطق التي سبق وأن صوتت باإليجاب في االستفتاء بشأن مشروع النظام األساسي‬ ‫اخلاص باحلكم الذاتي‪ ،‬والتي تسري فيها عند إصدار هذا الدستور قوانني مؤقتة للحكم‬ ‫الذاتي‪ ،‬أن تشرع مباشرة في تطبيق مضمون الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪ 148‬إذا وافقت الهيئات‬ ‫التقريرية العليا املكونة قبل احلكم الذاتي باألغلبية املطلقة وأشعرت احلكومة بذلك‪ .‬ويتم إعداد‬ ‫مشروع النظام األساسي وفقا ملا ينص عليه الفصل ‪ ،151‬الفقر ‪ 2‬بطلب من الهيئة التقريرية‬ ‫العليا املكونة قبل احلكم الذاتي‪.‬‬ ‫ثالثا‬ ‫تعتبر مبادرة مشروع احلكم الذاتي املنصوص عليها في الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪ 143‬التي تتقدم‬ ‫بها املؤسسات احمللية أو أعضاؤها مؤجلة مع كل اآلثار الناجمة عنها حتى يتم إجراء أول‬ ‫انتخابات محلية بعد دخول الدستور حيز التطبيق‪.‬‬ ‫رابعا‬ ‫‪ .1‬بخصوص حالة نبارا‪ ،‬وبغية انضمامها إلى املجلس العام الباسكي أو إلى نظام احلكم‬ ‫الذاتي الباسكي الذي يحل محله‪ ،‬تؤول املبادرة‪ ،‬عوض ما ينص عليه الفصل ‪ 143‬من‬ ‫الدستور إلى الهيئة التاريخية املختصة التي تتخذ قرارها مبوافقة أغلبية األعضاء الذين‬ ‫يؤلفونها‪ .‬ولتكون املبادرة املذكورة شرعية‪ ،‬يجب فضال عما سبق ذكره أن يصا َدق على قرار‬ ‫الهيئة التاريخية املختصة في استفتاء َّ‬ ‫ينظم صراحة لهذا الغرض و ُيقَر بأغلبية األصوات‬ ‫املدلى به‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ميكن إعادة تقدمي املبادرة إذا لم حتظ بالقبول إال بعد نهاية والية الهيئة التاريخية‬ ‫املختصة‪ ،‬ويعاد تقدميها في جميع األحوال بعد مرور األجل األدنى الذي ينص عليه الفصل‬ ‫‪.143‬‬ ‫خامسا‬ ‫ميكن ملدينتي سبتة وامليلية أن تصبحا منطقتني للحكم الذاتي‪ ،‬إذا قرر ذلك املجلسان البلديان‬ ‫اخلاصان بهما عن طريق اتفاق تتبناه األغلبية املطلقة ألعضائهما ويوافق عليه البرملان‬ ‫مبوجب قانون تنظيمي طبقا ملقتضيات الفصل ‪.144‬‬

‫‪115‬‬


1 1

La Constitución Española

Disposición Transitoria Sexta Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el art. 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido. Disposición Transitoria Séptima Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos: a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución. b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el art. 143. c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años. Disposición Transitoria Octava 1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso el mandato se extienda más allá del 15 junio 1981. 2. A los efectos de lo establecido en el art. 99 la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo. Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el art. 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el art. 99 quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 art. 101. 3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el art. 115 y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los arts. 68 y 69 serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo letra b) apartado 1 art. 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el art. 69,3. 116


‫‪1 1‬‬

‫سادسا‬ ‫عند إحالة عدة مشاريع أنظمة أساسية على اللجنة الدستورية التابعة ملجلس النواب يتم‬ ‫البت فيها حسب تواريخ إيداعها لدى اللجنة املذكورة ومع مراعاة أجل الشهرين املشار إليه‬ ‫في الفصل ‪ 151‬والذي يبدأ مع انتهاء اللجنة من دراسة املشروع أو املشاريع التي عرضت‬ ‫عليها بالتوالي‪.‬‬ ‫سابعا‬ ‫حتل الهيئات املؤقتة ملناطق احلكم الذاتي في احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ) إنشاء الهيئات املنصوص عليها في األنظمة األساسية للحكم الذاتي طبقا لهذا الدستور‪.‬‬ ‫ب) في حالة عدم قبول مبادرة الشروع في مسار احلكم الذاتي نظرا لعدم استيفاء الشروط‬ ‫املنصوص عليها في الفصل ‪.143‬‬ ‫ج) إذا لم متارس الهيئة في أجل ثالث سنوات احلق الذي يخوله لها احلكم املؤقت األول‪.‬‬ ‫ثامنا‬ ‫‪ .1‬يتولى املجلسان اللذان صادقا على هذا الدستور بعد دخوله حيز التطبيق املهام‬ ‫والصالحيات التي ينص عليها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ على التوالي دون‬ ‫أن يتم في أي حال من األحوال متديد واليتيهما إلى ما بعد ‪ 15‬يونيو ‪.1981‬‬ ‫‪ .2‬مراعاة ملا ينص عليه الفصل ‪ ،99‬يعتبر إصدار الدستور حالة جتيز تطبيق الفصل‬ ‫السالف ذكره‪ .‬ولهذا الغرض ُيعد ابتداءا من تاريخ إصدار الدستور أجل ثالثني يوما لتطبيق‬ ‫مقتضيات الفصل املذكور‪.‬‬ ‫وخالل هذه الفترة ميكن لرئيس احلكومة الذي يأخذ على عاتقه املهام والصالحيات التي‬ ‫يخصصها الدستور لذلك املنصب‪ ،‬أن يختار بني ممارسة الصالحية التي يخولها له الفصل‬ ‫‪ ،115‬أو أن يفتح املجال لتطبيق مقتضيات الفصل ‪ 99‬عن طريق استقالته‪ ،‬وفي هذه احلالة‬ ‫يكون في الوضعية املنصوص عليها في الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪.101‬‬ ‫‪ .3‬في حالة حل البرملان أو أحد مجلسيه وفقا ملا ينص عليه الفصل ‪ ،115‬وإذا لم يكن قد مت‬ ‫التطبيق القانوني ملقتضيات الفصلني ‪ 68‬و‪ ،69‬تطبق في االنتخابات القوانني التي كان يجري‬ ‫بها العمل سابقا على أن يطبق مباشرة ما ينص عليه اجلزء الثاني من الفقيرة ب‪ ،‬الفقرة ‪1‬‬ ‫من الفصل ‪ 70‬من الدستور بخصوص عدم جواز االنتخاب والتعارض وكذا ما ينص عليه‬ ‫الدستور بشأن السن القانونية للتصويت وما ينص عليه الفصل ‪ ،69‬الفقرة ‪.3‬‬

‫‪117‬‬


1 1

La Constitución Española

Disposición Transitoria Novena A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional, se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 art. 159. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 1. Queda derogada la Ley 1/1977 de 4 enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 mayo 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 julio 1945; el del Trabajo, de 9 marzo 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 julio 1942; la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, de 26 julio 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 enero 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 octubre 1945. 2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley 25 octubre 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley 21 julio 1876. 3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. DISPOSICIÓN FINAL Disposición Final Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

118


‫‪1 1‬‬

‫تاسعا‬ ‫بعد مرور ثالث سنوات على انتخاب أعضاء احملكمة الدستورية ألول مرة‪ ،‬يتم عن طريق‬ ‫القرعة تعيني أربعة أشخاص ميثلون املجموعة املنتخبة التي يجب أن تنتهي مهمة أعضائها ثم‬ ‫تتجدد بعد ذلك‪ ،‬وعليه يعتبر العضوان اللذان اقترحتهما احلكومة والعضوان اللذان انتقاهما‬ ‫املجلس العام للسلطة القضائية أعضاء يكونون نفس املجموعة‪ .‬وعلى نفس املنوال جترى‬ ‫بعد مرور ثالث سنوات مرة أخرى قرعة بني املجموعتني اللتني لم تشملهما القرعة السابقة‪،‬‬ ‫واعتبارا من تلك اللحظة ميكن تطبيق مقتضيات الفقرة ‪ 3‬من الفصل ‪.159‬‬

‫حكم مبطل‬ ‫‪ .1‬يلغى القانون ‪ 1/1977‬الصادر يوم ‪ 4‬يناير بخصوص اإلصالح السياسي وكذا قانون‬ ‫مبادئ احلركة الوطنية الصادر بتاريخ ‪ 17‬ماي ‪ 1958‬إذا لم يكن قد ألغاه القانون السالف‬ ‫ذكره وألغى معه قانون حقوق وحريات اإلسبان الصادر يوم ‪ 17‬يوليو ‪ 1945‬وقانون احلقوق‬ ‫املتعلقة بالشغل الصادر بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 1938‬والقانون التأسيسي للبرملان الصادر بتاريخ‬ ‫‪ 17‬يوليو ‪ 1942‬وقانون التعاقب على رئاسة الدولة الصادر بتاريخ ‪ 26‬يوليو ‪ 1947‬وهي‬ ‫القوانني التي مت تعديلها جميعها مبوجب القانون التنظيمي للدولة الذي صدر يوم ‪ 10‬يناير‬ ‫‪ 1967‬والذي يعتبر بدوره الغيا‪ ،‬إضافة إلى قانون االستفتاء الوطني الصادر يوم ‪ 22‬أكتوبر‬ ‫‪.1945‬‬ ‫‪ .2‬إذا كان قانون ‪ 25‬أكتوبر ‪ 1839‬ال زال ساريا فيما يخص محافظات ألبا وغيبوثكوا‬ ‫وبيثكايا‪ ،‬فإنه يعتبر الغيا بصفة نهائية‪.‬‬ ‫ويعتبر كذلك قانون ‪ 21‬يوليو ‪ 1876‬الغيا بصفة نهائية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعتبر كل األحكام التي تتنافى وما ينص عليه هذا الدستور الغية‪.‬‬

‫حكم نهائي‬ ‫يدخل هذا الدستور حيز التطبيق في نفس اليوم الذي ينشر نصه الرسمي في اجلريدة‬ ‫الرسمية‪ ،‬وينشر النص املذكور كذلك بباقي لغات إسبانيا‪.‬‬

‫‪119‬‬


1 1

La Constitución Española

POR TANTO, MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO. PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.

JUAN CARLOS

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES Antonio Hernández Gil EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Fernando Álvarez de Miranda y Torres EL PRESIDENTE DEL SENADO Antonio Fontán Pérez

120


‫‪1 1‬‬

‫وعليه آمر جميع اإلسبان فرادى وسلطات أن يتقيدوا بهذا الدستور ويعملوا على‬ ‫احترامه كقاعدة أساسية للدولة‪.‬‬ ‫قصر البرملان‪ ،‬بتاريخ ‪ 27‬ديسمبر ‪1978‬‬

‫خوان كارلوس‬ ‫رئيس البرملان‬ ‫أنتونيو إرنانديث خيل‬

‫رئيس مجلس النواب‬ ‫فيرناندو ألباريث دي ميراندا إي توريس‬

‫رئيس مجلس الشيوخ‬ ‫أنتونيو فونتان بيريث‬

‫‪121‬‬


1 1

GLOSARIO BÁSICO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (ESPAÑOL-ÁRABE)

‫مصطلحات الدستور اإلسباني‬ (‫عربي‬-‫)إسباني‬

123


La Constitución Española

1 1

A Abdicación

‫تنازل عن العرش‬

Abolir

‫ألغى‬

Acordar

‫اتفق‬

Acreditar

‫اعتمد‬

Acta

‫محضر‬

Acuerdo

‫اتفاق‬

Acusación

‫اتهام‬

Adicional

‫إضافي‬

Administración

‫إدارة‬

Administrativo

‫إداري‬

Admitir

‫قبل‬

Adoptar

‫تبنى‬

Agrupación

‫جتمع‬

Alarma

)‫إنذار (حالة‬

Alcalde

‫رئيس املجلس البلدي‬

Ámbito

‫مجال‬

Amparo (recurso de)

‫تظلم‬

Apartado

‫فقرة‬

Apátrida

‫عدمي اجلنسية‬ 124


1 1

Aplicar

‫ط ّبق‬

Aprobar

‫ صادق على‬،‫أقر‬

Arbitrariedad

‫تعسف‬

Archivo

‫أرشيف‬

Armada

‫القوات البحرية‬

Armonizar

‫نسق‬ ّ

Artículo

‫فصل‬

Asamblea

‫جمعية‬

Asignación

)‫ اعتمادات (مالية‬،)‫مخصصات (راتب‬ )‫جلوء (سياسي‬

Asilo

‫جمعية‬

Asociación

)‫حتمل (مسؤولية‬

Asumir

‫صالحية‬

Atribución Atribuir

‫أسند‬

Audiencia

‫محكمة‬ ‫حكم ذاتي‬

Autogobierno Autonomía

‫ استقاللية‬،‫حكم ذاتي‬

Autoridad

‫سلطة‬ ‫ إذن‬،‫تصريح‬

Autorización

‫صرح‬ َّ

Autorizar 125


La Constitución Española

1 1

‫ البلدية‬- ‫ مجلس بلدي‬،‫بلدية‬

Ayuntamiento

B Bienestar

‫رفاهية‬

Boletín

‫جريدة‬

C Cabildo

‫مجلس اجلزيرة‬

Cámara

‫ غرفة‬،‫مجلس‬ ‫مرشح‬

Candidato

‫باب‬

Capítulo Cargo

‫منصب‬

Caso

‫قضية‬

Castrense

‫عسكري‬

Censo

‫إحصاء‬

Censura

‫رقابة‬

Circunscripción

‫دائرة‬

Ciudadano

‫مواطن‬

Civil

‫مدني‬

Cláusula

‫شرط‬ ْ

Colaboración

‫تعاون‬

Comisión

‫جلنة‬ 126


1 1

‫مثل‬

Comparecer Compensación

)‫املقاصة (صندوق‬

Competencia

‫ صالحيات‬:‫ ج‬،‫كفاءة‬

Competente

‫ مختص‬،‫كفء‬ ‫مشترك‬

Común Comunicado

‫بالغ‬

Comunidad

)‫منطقة (حكم ذاتي‬

Conceder

‫أعطى‬

Concejal

)‫عضو (مجلس بلدي‬ ‫كنفدرالية‬

Confederación Confianza

‫ثقة‬

Conflicto

‫نزاع‬

Conforme

َ‫ ط ْبق‬، َ‫و ْفق‬

Congreso

‫مجلس النواب‬

Consejo

‫مجلس‬ ‫ موافقة‬،‫قبول‬

Consentimiento Constitución

‫دستور‬

Constitucional

‫دستوري‬

Constitucionalidad

‫دستورية‬ ‫ش ّكل‬

Constituir 127


La Constitución Española

1 1

‫عرفي‬

Consuetudinario Consulta

‫استشارة‬

Consultivo

‫استشاري‬

Control

‫مراقبة‬

Convenio

‫اتفاقية‬

Convivencia

‫تعايش‬

Cooperación

‫تعاون‬

Cooperativa

‫تعاونية‬

Coordinar

‫نسق‬ ّ

Corona

‫ملكية‬

Cortes

‫البرملان اإلسباني‬

Cumplir

)‫ ن ّفذ (األحكام‬،)‫استوفى (الشروط‬

D Debate

‫نقاش‬

Deber

‫وجب‬

Deber (n.)

‫واجب‬ ِ

Declaración

‫إعالن‬

Decretar

‫أعلن‬

Decreto

‫مرسوم‬ ‫املدافع عن الشعب‬

Defensor del pueblo 128


1 1

‫وفد‬

Delegación Delegado

‫مندوب‬

Delegar

‫ف ّوض‬

Deliberación

‫مداولة‬

Delito

‫جرمية‬

Demarcación

‫دائرة‬

Democrático

‫دميقراطي‬

Denuncia

‫فسخ‬

Derecho

‫ قانون‬،‫حق‬ ‫إلغاء‬

Derogación Descentralización

‫المركزية‬

Desconcentración

‫المركزية‬

Desempleo

‫بطالة‬

Designación

‫تعيني‬ ‫إلقاء القبض‬

Detención Deuda

‫دين‬

Dictar

)‫ سن (قوانني‬،‫وضع‬

Dignidad

‫كرامة‬

Dimisión

‫استقالة‬

Dinastía

‫ساللة‬ 129


La Constitución Española

1 1

Diplomático

‫دبلوماسي‬

Diputación

‫مجلس احملافظة‬

Diputado

‫نائب‬

Directriz

‫توجيه‬

Discriminación

‫تهميش‬ َّ ‫حل‬

Disolver

‫ مقتضيات‬،‫ أحكام‬:‫ ج‬،‫حكم‬

Disposición

E Eficacia

‫فعالية‬

Ejecutar

‫ن ّفذ‬

Ejecutivo

‫تنفيذي‬

Ejercer

‫ زاول‬،‫مارس‬

Ejército

‫جيش‬

Elaboración

‫إعداد‬

Elección

‫انتخاب‬

Electoral

‫انتخابي‬

Elector

‫ناخب‬

Elegido

‫منتخب‬

Elegir

‫انتخب‬

Emanar

‫انبثق‬ 130


1 1

Embajador

‫سفير‬

Emigración

‫هجرة‬ ‫ عمل‬،‫شغل‬

Empleo Encomendar

‫أوكل‬

Enmendar

‫ع َّدل‬

Enmienda

‫تعديل‬

Entidad

‫هيئة‬

Establecer

‫نص‬

Establecido

‫منصوص عليه‬

Estadística

‫إحصاء‬

Estado

‫الدولة‬

Estatuto

)‫نظام (قانوني‬

Estipular

‫نص‬ ّ

Estipulado

‫منصوص عليه‬

Estructura

‫ هيكلة‬،‫بنية‬

Excepción

‫استثناء‬

Exceptuar

‫استثنى‬

Exención

‫إعفاء‬

Expiración

)‫انقضاء (األجل‬ ‫صراح ًة‬

Expresamente 131


La Constitución Española

1 1

‫نزع املُلكية‬

Expropiación

‫خارجي‬

Exterior

‫تسليم املطلوبني‬

Extradición

‫غير عادي‬

Extraordinario

F Facultad

‫صالحية‬

Facultar

‫خ َّول‬

Fallo

‫حكم‬

Federación

‫فيدرالية‬

Fiscal (n.)

‫ نائب عام‬،‫مدع عام‬ ‫ جبائي‬،‫ضريبي‬

Fiscal (adj.) Fomentar

‫شجع‬ ّ

Función

‫ صالحية‬،‫وظيفة‬

Funcionario

‫موظف‬

Fundamental

‫أساسي‬

G Garantía

‫ضمانة‬

Garantizar

‫ضمن‬

Gestión

‫تدبير‬

Gobierno

‫حكومة‬ 132


1 1

‫عفو‬

Gracia

H Hacienda

‫مالية‬

Heredero

‫وريث‬

I Igualdad

‫مساواة‬ ‫عدم االنحياز‬

Imparcialidad

‫عدم قابلية التقادم‬

Imprescriptibilidad Impuesto

‫ضريبة‬

Impugnar

‫طعن‬ ‫تعارض‬

Incompatibilidad

)‫عدم دستورية (القوانني‬

Inconstitucionalidad Indefensión

‫انعدام حق الدفاع‬

Indelegable

‫غير قابل للتفويض‬

Indemnización

‫تعويض‬

Independencia

‫استقاللية‬ ‫ال يقبل التجزيء‬

Indivisible

‫عفو‬

Indulto

‫عدم قابلية احلجز‬

Inembargabilidad

‫تقرير‬

Informe 133


La Constitución Española

1 1

‫مخالفة‬

Infracción Ingreso

‫دخل‬

Iniciativa

‫مبادرة‬

Inmigración

‫هجرة‬

Inmunidad

‫حصانة‬

Instancia

‫هيئة‬

Institución

‫مؤسسة‬

Insular

‫خاص باجلزيرة‬

Integridad

) ‫وحدة (ترابية‬

Interdicción

‫منع‬

Internacional

‫دولي‬

Interponer

‫تقدم بطلب‬

Interpretar

‫أ َّول‬

Investidura

‫تنصيب‬ ‫بحث‬

Investigación

)‫عدم رجعية (القوانني‬

Irretroactividad

J Jefatura

‫رئاسة‬

Jefe

‫رئيس‬

Jerarquía

‫تراتبية‬ 134


1 1

Judicial

‫قضائي‬

Juez

‫قاضي‬

Juicio

‫حكم‬

Junta

‫مجلس‬

Jurado

‫هيئة احمللفني‬ ‫َسم‬ َ ‫ق‬

Juramento Jurídico

‫قانوني‬

Jurisdicción

‫دائرة‬ ‫اجتهاد قضائي‬

Jurisprudencia Jurista

‫ قانوني‬،‫رجل قانون‬

Justicia

‫عدالة‬

L Laboral

‫مهني‬

Legal

‫قانوني‬

Legalidad

‫شرعية‬

Legislación

‫تشريع‬

Legislativo

‫تشريعي‬

Legítimo

‫شرعي‬

Letrado

‫محامي‬

Ley

‫قانون‬ 135


La Constitución Española

1 1

Ley de bases

‫قانون اإلذن‬

Ley de marco

‫قانون إطار‬

Ley orgánica

‫قانون تنظيمي‬ ‫حرية‬

Libertad Litigar

‫ تنازع‬،‫تقاضى‬

Local

‫محلي‬

M Magistrado

‫مستشار‬ ‫والية‬

Mandato

‫مظاهرة‬

Manifestación Manifestar

‫أبدى‬

Marítimo

‫بحري‬ ‫ تسجيل‬،‫تقييد‬

Matriculación Mayoría

‫أغلبية‬

Medida

‫إجراء‬

Mercantil

‫جتاري‬

Mesa

)‫هيئة املكتب (البرملان‬

Militar

‫عسكري‬

Ministerio

‫وزارة‬

Ministro

‫وزير‬ 136


1 1

‫أقلية‬

Minoría

‫ حجب الثقة عن احلكومة‬،‫ملتمس الرقابة‬

Moción de censura Modernización

‫حتديث‬

Modificación

‫تعديل‬

Monarquía

‫ملكية‬

Monetario

‫نقدي‬

Monopolio

‫احتكار‬

Municipio

‫بلدية‬

N Nación

‫أمة‬ ‫جنسية‬

Nacionalidad Norma

‫ قانون‬،‫قاعدة‬

Normativa

‫ قوانني‬،‫قانون‬

O Objeción

‫اعتراض‬

Obligación

‫واجب‬

Obligatorio

‫إجباري‬

Observancia

)‫احترام (القوانني‬

Ordenamiento

)‫نظام (قانوني‬ ‫عادي‬

Ordinario 137


La Constitución Española

1 1

‫منظمة‬

Organismo

‫ تنظيم‬،‫منظمة‬

Organización Órgano

‫هيئة‬

Otorgar

‫أعطى‬

P Pacífico

‫سلمي‬

Paramilitar

‫شبه عسكري‬

Parentesco

‫قرابة‬

Parlamentario

‫برملاني‬ ‫ فقيرة‬،‫فقرة‬

Párrafo

‫مشاركة‬

Participación Partido

‫حزب‬

Patria

‫وطن‬ )‫ تراث (ثقافي‬،‫أمالك‬

Patrimonio Penal

‫جنائي‬

Pena

‫عقوبة‬

Penitenciario

‫سجني‬

Percibir

‫تقاضى‬

Permanente

‫دائم‬

Petición

‫طلب‬ 138


1 1

Planificar

‫خطط‬

Plazo

‫أجل‬

Pluralismo

‫تعددية‬

Poder (v.)

‫ ساغ‬، ّ‫ حق‬،‫أمكن‬

Poder (n.)

‫سلطة‬

Político

‫سياسي‬

Popular

‫شعبي‬

Potestad

‫سلطة‬ ‫ ديباجة‬،‫تصدير‬

Preámbulo

‫مبدأ‬

Precepto Prerrogativa

‫صالحية‬

Presidencia

‫رئاسة‬

Presidente

‫رئيس‬

Prestación

‫مساعدة‬

Presupuestario

‫خاص بامليزانية‬

Presupuestos

‫امليزانية‬

Preventivo

‫وقائي‬

Prever

‫نص‬ ّ

Previsto

‫منصوص عليه‬

Principio

‫مبدأ‬ 139


La Constitución Española

1 1

Príncipe

‫أمير‬

Procedimiento

‫إجراء‬

Procesal

‫خاص باإلجراءات‬

Proceso

‫ مسار‬،‫قضية‬

Promover

‫شجع‬

Promulgación

‫إصدار‬

Promulgar

‫أصدر‬

Propiedad

‫ملكية‬

Proponer

‫اقترح‬

Proposición

)‫ مقترح ( قانون‬،‫اقتراح‬

Protección

‫حماية‬

Provincia

‫محافظة‬ ‫مؤقت‬

Provisional Proyecto

‫مشروع‬

Público

‫عمومي‬

Pueblo

‫شعب‬

R Ratificar

‫صادق‬

Ratificación

‫مصادقة‬

Reciprocidad

‫معاملة باملثل‬ 140


1 1

‫اعترف‬

Reconocer Recurrir

‫طعن‬

Recurso

‫طعن‬ ‫استفتاء‬

Referéndum Reforma

‫تعديل‬

Refrendar

‫صادق‬

Regencia

‫وصاية‬

Regente

‫وصي‬

Régimen

‫نظام‬

Región

‫جهة‬

Regional

‫جهوي‬

Regir

‫سير‬

Registro

‫سجل‬

Reglamentario

‫قانوني‬

Reglamento

‫قانون‬ )‫قاعدة (قانونية‬

Regla Regulación

‫تنظيم‬

Regular

‫نظم‬

Reina

‫ملكة‬

Remitir

‫أحال‬ 141


La Constitución Española

1 1

Renuncia

‫تخل‬

Representación

‫متثيل‬

Requerimiento

‫استدعاء‬ ‫ طلب‬،‫استدعى‬

Requerir

‫قرار‬

Resolución Responsabilidad

‫مسؤولية‬

Responsable

‫مسؤول‬

Retroactivo

‫بأثر رجعي‬ ‫مراجعة‬

Revisión

‫ملك‬

Rey

S Sala

‫غرفة‬

Sancionar

‫صادق‬

Sanción

‫عقوبة‬

Sección

‫فرع‬

Sector

‫قطاع‬

Sede

‫مقر‬

Seguridad

‫أمن‬

Senado

‫مجلس الشيوخ‬

Senador

‫عضو مجلس الشيوخ‬ 142


1 1

‫حكم‬

Sentencia Señalar

‫نص‬ ّ ،‫أشار‬

Separar

‫عزل‬

Servicio

‫ مصلحة‬،‫خدمة‬

Sesión

‫ جلسة‬،‫دورة‬

Sindicato

‫نقابة‬

Sistema

‫نظام‬ )‫حصار (حالة‬

Sitio

‫سيادة‬

Soberanía

‫اجتماعي‬

Social Sociedad

‫مجتمع‬

Solicitar

‫طلب‬ ‫تضامن‬

Solidaridad Sucesor

‫وريث‬

Sufragio

‫انتخاب‬

Supuesto

‫حالة‬

Suspensión

‫تعليق‬

Sustituir

‫ع ّوض‬

T Territorial 143

‫ترابي‬


La Constitución Española

1 1

Texto

‫نص‬

Título

‫جزء‬

Transferencia

‫نقل‬

Transitorio

‫انتقالي‬

Traspaso

‫تفويت‬

Tratado

‫معاهدة‬

Tribunal

‫محكمة‬

Tributario

‫ضريبي‬

Tributo

‫ضريبة‬

Trono

‫عرش‬

Tutela

‫والية‬

Tutor

‫ولي‬

U Unidad

‫وحدة‬

Universal

‫عام‬

V Validez

‫صالحية‬

Velar

‫سهر على‬

Veto

‫اعتراض‬ ‫سريان املفعول‬

Vigencia 144


1 1

‫ساري املفعول‬

Vigente Vinculante

‫ملزم‬

Violación

‫خرق‬

Vivienda

‫سكن‬

Votación

‫تصويت‬

145


1 1

Bloc de notas


Bloc de notas

1 1


Panorámica de los estudios y traducciones de la literatura del Magreb La recepción de la literatura árabe contemporánea en Europa (español) The Translation of Contemporary Arabic Literature in Europe (inglés) Sobre la novela histórica árabe Cuentos en dialecto árabe de Ceuta Unsi y Rita se divierten (Un cuento para mayores) La traductora y sus papeles Análisis del proceso traductor de Alas de plomo y La peste de Saad al-Jadem Bibliografía general clasificada de la investigación en Traducción e Interpretación Árabe-Castellano Árabe de prensa (I y II). Método para la comprensión auditiva y escrita De la Traducción Materia de trujamanes


La Escuela de Traductores de Toledo es un centro de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que inició sus actividades en 1994 en el seno del Patronato Universitario de Toledo, con el apoyo de la European Cultural Foundation. Como espacio de formación, centra su actividad en la preparación de traductores del árabe y del hebreo, imparte docencia de postgrado a través del Curso de Especialista en Traducción Árabe-Español, así como a través de los Seminarios de Traducción HebreoEspañol y, desde 1999, ofrece cursos de Introducción a la Lengua Árabe y al Árabe Marroquí. En el ámbito investigador, organiza y promueve publicaciones y programas de traducción e investigación, en cuyo desarrollo colaboran instituciones y profesionales vinculados a la Universidad de Castilla-La Mancha. Como espacio de investigación, reflexión y debate, ha organizado coloquios y conferencias nacionales e internacionales en torno a la traducción y las relaciones culturales entre Europa y el Mediterráneo: Foro de reflexión sobre la traducción en el Mediterráneo (1994), Pensamiento y circulación de las ideas en el Mediterráneo: el papel de la traducción (1995), Emigración, traducción y culturas (1996), Orientalismo, exotismo y traducción (1997), La traducción de literatura árabe contemporánea en Europa: diez años después del Nobel de Mahfuz (1998), El espacio poético Mediterráneo: creación y traducción (1999), La memoria del futuro (2000), Homenaje a Edward Said (2003), Tolerancia e Islam (2004), Migraciones y multiculturalismo: los retos de la integración (2005), Palestina: tierra, exilio, creación (2006), Marruecos y España, 50 años después: las relaciones culturales (2006), II Congreso de árabe marroquí: estudio, enseñanza y aprendizaje (2007)... Las investigaciones y las contribuciones presentadas en los coloquios y foros organizados por la Escuela son recogidas en la colección Escuela de Traductores de Toledo, editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las traducciones, realizadas o supervisadas por traductores de la Escuela, son coeditadas con editoriales privadas como Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Trotta Editorial, Icaria Editorial, etc. La Escuela cuenta con una biblioteca especializada en temas afines a la actividad que desarrolla, y alberga un fondo documental específico acerca de la historia de la Escuela de Traductores de Toledo en la Edad Media. Los Cuadernos de la Escuela de Traductores de Toledo son una publicación periódica dirigida a estudiantes, investigadores, traductores, editores y demás profesionales relacionados con la traducción y la interpretación. Esta publicación pone al alcance del lector materiales didácticos e informativos específicos sobre la materia y en distintos soportes, así como panorámicas sobre literatura traducida y herramientas de trabajo tales como glosarios, bibliografías, notas de lectura, repertorios de traductores, informes sectoriales por países o géneros, etc. Los Cuadernos de la Escuela de Traductores de Toledo se distribuyen gratuitamente en el centro, así como a través de: UCLM -Servicio de Publicaciones http://publicaciones.uclm.es publicaciones@uclm.es Telf.: +34969179156. Fax: +34969179195

Cuaderno 11  

La Constitución española. Traducción al árabe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you