الخدمات المالية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية التنمية و الحوكمة إعداد مكتب عبد العزيز القاسم محامون و مستشارون بالتعاون مع ألن و أوفري
الرياض ربيع األول1430هـ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الملخص التنفيذي �شهدت اخلدمات املالية الإ�سالمية،ازدهارا ملمو�سا يف ال�سنوات الأخرية،و قد واجهت هذه ال�صناعة حتديات جوهرية،ب�سبب ا�ضطرارها �إىل حماكاة مناذج اخلدمات املالية التقليدية،و هي اخلدمات القائمة على مبادئ الر�أ�سمالية احلديثة،و بع�ضها يتنافى مع �أ�صول ال�شريعة،مثل الربا،و الغرر.. حققت اخلدمات املالية الإ�سالمية جناحات ملمو�سة يف جوانب نظرية و تطبيقية،ازدهر بها فقه املعامالت الإ�سالمية،يف الوقت ذات،تعر�ضت اخلدمات املالية الإ�سالمية لعرثات كربى�،أدت �إىل حتول هذه ال�صناعة عن �أهدافها ال�شرعية النبيلة،حتى �أ�ضحت عدالة املعامالت،و �شفافيتها،و هما �أرفع القيم الإ�سالمية يف العالقات املالية،تع�سفا،تك�شفه الأرقام،و الدرا�سات رغم ندرة هذه الدرا�سات. فقد �أو�ضحت الدرا�سة �أن ما يزيد على %99من تطبيقات امل�صرفية الإ�سالمية يف اململكة ترتكز يف منتجات التورق و املرابحة،و ت�شبه ال�سوق ال�سعودية يف هذا �أ�سواق ماليزيا،و باك�ستان،و �إيران،و غريها.فيما ت�سنتنزف ودائع احل�سابات اجلارية،موارد عمالء امل�صرفية الإ�سالمية،حيث ت�ستثمر البنوك الإ�سالمية �أموال املودعني،دون مقابل،و متنح ح�سابات اال�ستثمار الإ�سالمي عوائد ال تزيد عن حوايل ن�صف ما تقدمه الودائع التقليدية،و ترتفع كلفة التمويل الإ�سالمي عن التمويل التقليدي مبا يتجاوز الثلث،و يك�شف هذا الواقع حتول امل�صرفية الإ�سالمية يف وقت مبكر �إىل احليل ال�شكلية،و وجدت الهيئات ال�شرعية،نف�سها م�ضطرة �أمام هذا الواقع �إىل جماراة الواقع العملي،ما �أفقد اخلدمات املاليةالإ�سالمية روحها التي قررتها ال�شريعة،و توخاها الآباء امل�ؤ�س�سون لهذه ال�صناعة،و �أدى يف النهاية �إىل اهتزاز �شرعيتها. قام فريق الدرا�سة مبراجعة ت�شريعات تنظيم اخلدمات املالية الإ�سالمية،و تبني له �أن معظم هذه الت�شريعات �إمنا تهتم ب�سالمة مالءة امل�ؤ�س�سات املالية،و تنظيم �آلية الإ�شراف الرقابي عليها،دون �أن تنظم �آلية النهو�ض بهذه ال�صناعة،و هو ما انفرد به النموذج املقرتح يف تنظيم هذه ال�صناعة املرفق بهذه الدرا�سة. �إن مراجعة الع�شرات من الدرا�سات،و التقارير�،أظهرت بو�ضوح�،أن هذه ال�صناعة،تتعر�ض ملخاطر جوهرية يف م�صداقيتها،و النحرافات تطبيقية يف ممار�ساتها،و �ضحالة �شديدة يف معايري الإ�شراف عليها�،أدت يف النهاية �إىل نقي�ض ما تهدف له مقا�صد املعامالت يف ال�شريعة،و على ر�أ�سها عدالة التعامالت،و حتقيق �أق�صى مدى ممكن يف ت�شغيل املوارد الب�شرية،فقد �أظهرت الأرقام – على �سبيل املثال� -أن هذه ال�صناعة،انحرفت نحو ت�شجيع اال�ستهالك،ب�أعلى الفوائد،و ا�ستغالل الودائع ب�أبخ�س الأثمان،ما يعني يف نهاية املطاف،ا�ستغالال لعواطف التدين،على ح�ساب عدالة التعامل،و ا�ستك�شاف م�شروعات الإنتاج،و �سالمة النظام املايل العام. لقد �شاركت اململكة العربية ال�سعودية ر�سميا يف و�ضع لبنات �أولية يف تطوير هذه ال�صناعة،كان منها امل�شاركة يف ت�أ�سي�س �أول بنك �إ�سالمي و هو بنك التنمية الإ�سالمي،و يف ت�أ�سي�س جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية بكواالالمبور،و غريها من امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية�،إ�ضافة �إىل قيامها برتخي�ص عدد من امل�صارف و �شركات الت�أمني التعاوين،و �شركات اال�ستثمار املايل،املتوافقة مع ال�شريعة،و ت�شرف منذ ما يزيد على ع�شرين عاما على تقدمي هذه اخلدمات يف اململكة. و قد تلم�ست اجلهات الإ�شرافية يف اململكة،طريقها نحو تطوير هذه اخلدمات،لكن جهودها مل ترتق �إىل امل�ستوى
7
6
مقدمة �شهدت �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية منوا كبريا خالل العقود الثالثة الأخرية ،وت�شمل هذه ال�صناعة البنوك التجارية واال�ستثمارية ،و�شركات الت�أمني (التكافل) و�صناديق اال�ستثمار امل�شرتك والأن�شطة الإ�سالمية للبنوك التقليدية،و غريها من اخلدمات ،ومع ذلك يتوقف املزيد من تطوير وازدهار هذه ال�صناعة وجناحها على اال�ستجابة للتحديات اخلا�صة باال�ستقرار العام والتنمية االقت�صادية ،والأخذ باملعايري الدولية لأف�ضل املمار�سات مثل معايري جلنة بازل للإ�شراف والرقابة امل�صرفية ،و مبادئ احلوكمة،و التخطيط الإ�سرتاتيجي طويل الأمد�،إ�ضافة �إىل �إيجاد �إطار وطني و �إقليمي و عاملي،ملعاجلة وحدة املبادئ ال�شرعية،و املحا�سبية،و قواعد حماية امل�ستهلك..و �إطالق من�صات وطنية و �إقليمية،و عاملية،للتطوير اال�سرتاتيجي لهذه ال�صناعة،و ذلك على غرار جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية بكواال المبور،الذي �ساهمت اململكة يف ت�أ�سي�سه. �إن ان�ضباط و ا�ستقرار ،هذه ال�صناعة،يعد �شرطا �أوليا لنموها و قبولها،حمليا و عامليا،الأمر الذي ي�ستوجب الإعداد امل�ؤ�س�سي للت�صدي لتحقيق هذا التطوير،و ت�سويقه،و هو الدور املنتظر من اململكة،مبا تتميز به من زعامة �إ�سالمية،و مكانة اقت�صادية هائلة. ي�ؤدي تنظيم �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية،على م�ستوى وطني تكاملي�،إىل �إيجاد البيئة الأولية،لتوطني املهارات،و تنمية الكوادر الب�شرية،و �إطالق املبادرات البحثية،يف كافة املجاالت ال�شرعية،و القانونية،و املالية،و التقنية،و غريها؛الأمر الذي يعد خلقا لقيم م�ضافة لالقت�صاد ال�سعودي ب�شكل عام،و هو ما ت�سعى هذه الدرا�سة،لتو�ضيح مدى احلاجة له،و �آلية تنفيذه.
9
الذي بلغته م�شاركتها يف اجلهود الدولية لتطوير هذه ال�صناعة،و من ذلك على �سبيل املثال دور اململكة يف ا�ست�شراف �إ�سرتاتيجية تطوير هذه ال�صناعة خالل الع�شرية الأوىل الذي �أ�صدره جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية مب�شاركة فاعلة من اململكة. �إن واقع هذه ال�صناعة بحاجة �إىل ر�ؤية م�ؤ�س�سية،تخت�ص بو�ضعها،و تطويرها،و رعايتها،هيئة ر�سمية،تقود �إنطالقة هذه ال�صناعة،و حماية عدالة تعامالته،و �سالمة نظامها،و تهيئة البنية التحتية،مل�ؤ�س�ساتها،ت�شريعيا،و م�ؤ�س�سيا،و تقنيا،و ب�شريا.. و قد انتهى فريق الدرا�سة�،إىل اقرتاح ت�أ�سي�س هيئة لتطوير اخلدمات املالية الإ�سالمية،تخ�ضع ملجل�س �إدارة يتكون من وزير املالية،و حمافظ م�ؤ�س�سة النقد،و رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية،لين�سق �سيا�سات هذهال�سلطات جتاه هذه ال�صناعة،و لتخت�ص بتنظيم تطوير هذه ال�صناعة،دون تداخل يف ال�صالحيات مع اجلها ت املخت�صة بالإ�شراف على هذه ال�صناعة؛بحيث تخت�ص الهيئة بالأعمال اال�ست�شارية،و الإ�شرافية التي ال تتعار�ض مع �سلطات هذه اجلهات. و تقوم هذه الهيئة،بت�أ�سي�س �أداة متويلية،تدعم �أبحاث هذه ال�صناعة�،أ�سوة مبا تقوم به دول مماثلة منها على �سبيل املثال ماليزيا،و ت�أ�سي�س و رعاية كيان تعليمي و تدريبي،يخت�ص بتطوير الكوادر الب�شرية يف هذه ال�صناعة،و تكون �أهداف هذه الهيئة،ما ي�أتي: nتطوير ن�شوء �أ�سواق للخدمات املالية الإ�سالمية،تتمتع بالتحرر املنظم،و ال�شفافية،و العدالة،و دعم النفاذ �إليها،و التوعية بخدماتها،و حقوق املتعاملني فيها. nتعزيز الكفاءة االحرتافية مل�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية،و تطوير معايري مالءتها،و جودة خدماتها،لتواكب املعايري الدولية ،و �أف�ضل املمار�سات،و دعم كفاءتها،و �شفافيتها. nتنمية توافق اخلدمات املالية الإ�سالمية مع ال�شريعة،و مقا�صدها،و دعم تطوير املنتجات و احللول القيا�سية،بدعم البحث العلمي و التطبيقي،و تن�سيق جهود ذوي العالقة. nدعم ن�شوء معايري�،شرعية و حما�سبية،و مراجعة،و التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات املماثلة. nدعم تطوير اموارد الب�شرية،بكفاءة رفيعة،لكافة تخ�ص�صات القطاع. nاملراجعة الدورية للإطار الت�شريعي و التنظيمي و التقني لل�صناعة. nرعاية تطوير البنية التحتية الداعمة لل�صناعة. nتنظيم ترخي�ص مهن ال�صناعة. و قد �أعد فريق العمل،م�شروع تنظيم لهذه الهيئة،يحدد �أغرا�ضها،و �صالحياتها،و تنظيمها،و �آليات عملها. و اهلل املوفق.
8
الفصل األول
الخدمات المالية اإلسالمية في المملكة عدالة التطبيقات
الب�شرية،ب�سبب ا�شرتاك طريف املعادلة�،أرباب املال،و �أرباب العمل،يف قرار اال�ستثمار و عوائده،و هو �أ�سا�س للتوزيع الكفء للرثوات املالية،و تقا�سم االئتمان بفعالية. �إن مراجعة البيانات املالية املن�شورة للبنوك ال�سعودية،ملقارنة حتقيق املعنى ال�شرعي لتحرمي الربا،تعد �أ�سا�سا،لو�ضع اللبنات الأوىل،لتطوير �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية،و هو ما نتناوله يف هذا الف�صل،لن�ستك�شف نظام توزيع املخاطر و العوائد يف العمليات. بالنظر �إىل القوائم املالية املدققة لآخر عام مايل (عام 2007م) ،جند �أن �إجمايل الأ�صول امل�ستثمرة للم�صارف الإ�سالمية بلغت قيمتها 117،9مليار ريال حيث تركزت هذه الأ�صول يف البيع بالتق�سيط و التي بلغت قيمتها الإجمالية 56،7 مليار ريال متثل ما ن�سبته ،%48ثم املتاجرة التي بلغت قيمتها الإجمالية 42،6مليار ريال متثل ما ن�سبته ،%36ثم املرابحات التي بلغت قيمتها الإجمالية 11،2مليار ريال متثل ما ن�سبته ،%9,5ثم البيع الآجل الذي بلغت قيمته الإجمالية 4،6مليار ريال متثل ما ن�سبته ،%3,9ثم اال�ست�صناع الذي بلغت قيمته الإجمالية 1،6مليار ريال متثل ما ن�سبته ،%1,4و �أخري ًا امل�شاركة التي بلغت قيمتها الإجمالية 892مليون ريال فقط متثل ما ن�سبته .%0,8 وفيما يلي جدول يو�ضح توزيع الأ�صول امل�ستثمرة لدى امل�صارف اال�سالمية كما يف القوائم املالية املدققة لعام 2007م: بالريال السعودي
الأ�صول امل�ستثمرة
القيمة الإجمالية
الن�سبة
املتاجرة
42,6مليار
%36
املرابحة
11,2مليار
%9,5
البيع الآجل
4,6مليار
%3,9
اال�ست�صناع
1,6مليار
%1,4
البيع بالتق�سيط
56,7مليار
%48
امل�شاركة
0,892مليار
%0,8
الإجمايل
117,9مليار
-
وبالن�سبة للم�صارف التقليدية ،جند �أن �إجمايل الأ�صول امل�ستثمرة بهذه امل�صارف بلغت 739،1مليار ريال حيث تركزت هذه الأ�صول يف القرو�ض و ال�سلف مثل :القرو�ض التجارية (مبا فيها املرابحات و البيع الآجل) و القرو�ض ال�شخ�صية (مبا فيها املرابحات و البيع بالتق�سيط) و اجلاري مدين و البطاقات االئتمانية ،و يف اال�ستثمارات مثل: ال�سندات بعمولة ثابتة و ال�سندات بعمولة عائمة و �سندات الدين املركبة و منتجات التحوط و �صناديق�س الأ�سهم و امل�شاركة ،حيث بلغ �إجمايل ا�ستثمارات امل�صارف التقليدية يف امل�شاركة قيمة 418مليون ريال متثل ن�سبة %0،06 من �إجمايل الأ�صول امل�ستثمرة (من البنك الأهلي التجاري و البنك ال�سعودي الهولندي). يجب الإ�شارة �إىل �أن امل�صارف التقليدية مل تقدم لنا �أرقاما تف�صيلية ملا متثله املرابحات و البيع الآجل و البيع بالتق�سيط من �إجمايل القرو�ض التجارية و ال�شخ�صية و يبدو �أن ذلك يعود �إىل التزامها باملعايري املوحدة لعر�ض القوائم املالية و التي تفر�ضها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على جميع امل�صارف التقليدية يف حني مل يتم توحيد هذه املعايري للم�صارف الإ�سالمية.
13
نتيجة للنمو االقت�صادي الذي �شهدته و ت�شهده اململكة يف الأعوام الأخرية �إ�ضافة �إىل الطلب املتزايد على املعامالت امل�صرفية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ،فقد تطورت �أعمال و ن�شاطات امل�صرفية الإ�سالمية تطور ًا كبري ًا و �أ�صبحت تلعب دور ًا مهم ًا يف الن�شاط االقت�صادي و املايل حتى بلغ عدد امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف اململكة الآن ثالثة م�صارف (م�صرف الراجحي و بنك البالد و م�صرف الإمناء) يف حني تت�سابق امل�صارف التقليدية املحلية و العاملية على تقدمي منتجات و خدمات و فروع و نوافذ �إ�سالمية بهدف تلبية رغبات عمالئها و جذب �شريحة وا�سعة من العمالء اجلدد. لقد �أ�صبحت امل�صارف الإ�سالمية جزء ًا مهم ًا من النظام االقت�صادي و املايل يف اململكة حيث ا�ستطاعت خالل فرتة زمنية ال تتجاوز الع�شرين عام ًا -و هي فرتة ق�صرية يف عمر امل�صارف� -أن ت�ستحوذ على ح�صة جيدة من القطاع امل�صريف ب�سبب �أدائها املتميز و منوها الكبري �إ�ضافة �إىل قدرتها على التجديد واالبتكار حتى غدت مر�شحة لأن حتتل مكانة مرموقة بني امل�صارف املحلية و الإقليمية و العاملية (الإ�سالمية منها و التقليدية). لقد كان منو اخلدمات املالية الإ�سالمية،معززا بالبواعث الدينية لدى املمار�سني،و امل�ستهلكني،و قدم املتعاملون مع هذا القطاع ت�ضحيات كبرية،يف عدالة الت�سعري،و نوعية اخلدمات،و �شفافية العالقات..و يف هذا ال�سياق،يفر�ض الواقع على الت�شريعيني،و جهات الإ�شراف،و الفقهاء�،س�ؤاال ملحا عن عدالة هذه اخلدمات؛خ�صو�صا �أن الأ�سا�س املتني للمعامالت املالية يف ا ل�شريعة هو العدل،و لأجله حرم الربا،و فر�ض احلق تعاىل الرجوع بر�ؤو�س الأموال ال تظلمون و ال تظلمون؟ يف هذا الف�صل نبد�أ مبراجعة مدى جناح امل�صرفية الإ�سالمية يف حتقيق مبادئ العدالة املالية،و لو باملقارنة بالنموذج الربوي،و نخ�ص�ص هذا البحث لدرا�سة جتربة اململكة العربية ال�سعودية.
عدالة تقسيم الربح و المخاطر
عدالة تق�سيم الربح و املخاطر،هي الركن الركني للمعامالت املالية ال�شرعية ،من خالل امل�شاركة بني �صاحب العمل و �صاحب ر�أ�س املال على �سبيل املثال ،كما يف �أنواع امل�شاركات،و العقود الأخرى.يف املقابل،يقوم عقد الربا،على �أ�سا�س انفراد املقر�ض،باحلماية،و حتميل املقرت�ض،كافة املخاطر،و هي يف العالقة الفردية قد ال تخلق حتديا كبريا؛�إذ قد يربح املقرت�ض �أ�ضعاف الفائدة التي ح�صل عليها املقر�ض،لكنها يف االقت�صاد الكلي ت�ؤدي �إىل ا�ستقطاب اقت�صادي ينقل تدريجيا الرثوات العامة -مبا فيها الودائع امل�صرفية املحمية من اخلزينة العامة يف غالب الأحيان� -إىل الأغنياء،و ت�سخر لهم الودائع..الأمر الذي يخل �إخالال جوهريا بعدالة تقا�سم املال،و ت�ساوي الفر�ص. �إن التحول من احلالة الربوية اال�ستقطابية هذه �إىل حالة العدالة املطلقة�،أمر م�ستحيل من الناحية العملية�،إال �أن مبادئ ال�شريعة ال ت�ستهدف هذه احلالة العدالة املطلقة،فقد ف�ضل اهلل بع�ض النا�س على بع�ض،و ب�سط الرزق و قب�ضه،لكن بني العدالة املطلقة،و اال�ستقطاب الربوي،حالة و�سطية،ت�شبه بتعبرياتنا املعا�صرة مبد�أ تقييد حرية ال�سوق،و لهذا املعنى،كان الربا كريها لي�س يف الأديان التوحيدية الثالثة،بل عرفه اليونان كما عند �أر�سطو،و غريه. �إن حظر الربا�،أحد مبادئ حماية عدالة املعامالت املالية يف ال�شريعة،و مثله حترمي الغرر،الذي مييل حترميه�،إىل جتنب خماطر �أخرى لي�ست العدالة فح�سب،بل تفكيك املجتمع من خالل انت�شار العداوة و البغ�ضاء،ملا فيه من �أخذ املال بغري حق. من جهة �أخرى،ت�ؤ�س�س مبادئ امل�شاركة يف املخاطر،ملبد�أ الت�شغيل الكفء للموارد املالية،و التوظيف الكفء للطاقات
12
الذين ميار�سون جميع الأن�شطة اال�ستهالكية و التجارية و االقت�صادية داخل اململكة �ضمن ال�سيا�سات و الإجراءات املعتمدة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و التي يوجب على جميع امل�صارف االلتزام بها. بالنظر اىل ال�شكل القانوين لعمالء جميع امل�صارف يف اململكة ،جند �أنهم يت�شكلون ب�شكل رئي�سي من الأفراد (مواطنني �أم مقيمني) و امل�ؤ�س�سات الفردية و ال�شركات بكافة �أنواعها (امل�ساهمة العامة و امل�ساهمة املغلقة و ذات امل�س�ؤولية املحدودة و الت�ضامنية و التو�صية الب�سيطة و التو�صية بالأ�سهم) حيث ت�شرتك امل�صارف يف �أن الأفراد ميثلون الغالبية العظمى من عمالءها حيث ت�صل ن�سبتهم يف معظم امل�صارف لأكرث من %90من �إجمايل العمالء ،بل قد ت�صل ن�سبتهم يف بع�ض الأحيان لأكرث من .%95 عند درا�سة و حتليل عمالء امل�صارف الإ�سالمية باملقارنة مع عمالء امل�صارف التقليدية ،نلحظ وجود ت�شابه كبري يف طبيعة عمالء هذه امل�صارف بغ�ض النظر عن كونها م�صارف �إ�سالمية �أم تقليدية مما يعني عدم وجود فوارق جوهرية بني امل�صارف الإ�سالمية و امل�صارف التقليدية حول طبيعة �أو نوعية العمالء الذين يتعاملون معها ،و هي نتيجة طبيعية ب�سبب ت�شابه منوذج العمل التجاري وال�سوق امل�ستهدفة للم�صارف التي تعمل �ضمن نف�س احلدود اجلغرافية. ب�شكل عام و على الرغم من �شح املعلومات املقدمة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو امل�صارف نف�سها ،ن�ستطيع القول �أنه يف امل�صارف التقليدية ي�شكل الأفراد ال�شريحة الأكرب من املودعني يف حني ت�شكل ال�شركات (بكافة �أنواعها) ال�شريحة الأكرب من املقرت�ضني� .أما يف امل�صارف الإ�سالمية ،في�شكل الأفراد ال�شريحة الأكرب من املودعني و املقرت�ضني على حد �سواء مما يدل على تنويع �أكرب للمحفظة الإقرا�ضية لدى امل�صارف الإ�سالمية ب�سبب تركز ن�شاط الإقرا�ض على الأفراد بالدرجة الأوىل (من خالل البيع بالتق�سيط) و بالتايل تقليل م�ستوى املخاطرة،و بذلك �ساهمت اخلدمات الإ�سالمية يف تو�سيع التمويل اال�ستهالكي،ممت�صة االئتمان عن القطاعات الإنتاجية،و هو ما يتعار�ض مع مبادئ الت�شغيل الكفء للموارد،يو�ضح ذلك اجلدول الآتي. بالريال السعودي
ا�ستهالكي
م�صرف الراجحي
53,2مليار
بنك البالد
الإجمايل
القطاع
جتاري
18,5مليار
2,5مليار
21,0مليار
حكومي
11,5مليار
-
11,5مليار
�صناعي
3,6مليار
0,3مليار
3,9مليار
�إن�شائي
4,9مليار
0,4مليار
5,3ميار
خدمي
2,6مليار
0,6مليار
3,2مليار
زراعة وا�سماك
1,2مليار
-
1,2مليار
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
7,9مليار
7,1مليار
15,0مليار
اخرى
1,6مليار
1,8مليار
3,4مليار
االجمايل
105,0مليار
13,4مليار
118,4مليار
0,7مليار
53,9مليار
من هذا اجلدول يتبني �أن امل�صرفية الإ�سالمية،حققت انحرافا ملمو�سا يف تو�سيع اال�ستهالك،و �أخفقت يف حتقيق مبادئ عدالة التوزيع،الأمر الذي ي�شري �إىل تعرث ج�سيم يف ال�سيا�سات الإ�شرافية و ال�شرعية،لهذه ال�صناعة.
15
فيما يلي جدول يو�ضح توزيع الأ�صول امل�ستثمرة لدى امل�صارف التقليدية بح�سب املعايري املوحدة و املعتمدة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعام 2007م: بالريال السعودي
الأ�صول امل�ستثمرة
القيمة الإجمالية
الن�سبة
اال�ستثمارات
259,7مليار
%35
الإجمايل
739,1مليار
-
القرو�ض وال�سلف
%65
479,4مليار
على ذلك ،يتبني لنا �أن �إجمايل الأ�صول امل�ستثمرة لكل من امل�صارف الإ�سالمية و التقليدية يف عمليات امل�شاركة – رغم كونها م�شاركة �شكلية -تبلغ قيمة متوا�ضعة ال تتجاوز 1,3مليار ريال فقط متثل ن�سبة %0,15من �إجمايل الأ�صول امل�ستثمرة يف امل�صارف جمتمعة و البالغ قيمتها نحو 857,1مليار ريال. بناء ًا على ما �سبق ،ن�ستطيع القول �أن امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف اململكة تقوم بعملها التمويلي،و اال�ستثماري،على �أ�سا�س امل�صرفية التقليدية،حيث ترتكز �أكرث من %99من �أ�صولها امل�ستثمرة يف عمليات البيع بالتق�سيط و املرابحة و البيع الآجل و اال�ست�صناع و هي منتجات م�صرفية تقوم – من الناحية التجارية و االقت�صادية -على منوذج الفائدة الربوي. و نتيجة لذلك يك�شف حتليل ربحية امل�صارف الإ�سالمية للعام املايل 2007م� ،أن الدخل من عمليات البيع بالتق�سيط و املرابحة و البيع الآجل و اال�ست�صناع (و هي عمليات ال تعتمد على تقا�سم الربح و املخاطرة) ت�شكل �أكرث من %92 من �إجمايل دخل هذه امل�صارف يف حني ي�أتي باقي الدخل من مكا�سب حتويل عمالت �أجنبية و �أتعاب خدمات م�صرفية �أخرى مثل :و�ساطة الأ�سهم و االعتمادات امل�ستندية و ال�ضمانات البنكية. و يو�ضح ذلك �أنه على �سبيل املثال بالنظر �إىل العائد على حقوق امل�ساهمني للعام 2007م فيما بني م�صرف الراجحي كم�صرف ميثل امل�صارف الإ�سالمية و م�صارف كل من �سامبا و الأهلي و الريا�ض و �ساب كم�صارف متثل امل�صارف التقليدية� ،سنجد �أن ن�سبة العائد على حقوق امل�ساهمني فيما بني هذه امل�صارف متقاربة �إىل حد كبري و بالتايل ت�شابه النتائج فيما بينها كما يف اجلدول التايل الذي يو�ضح هذه املقارنة: معيار املقارنة
العائد على حقوق امل�ساهمني
الراجحي %27
�سامبا %27
الأهلي %22
الريا�ض %24
�ساب %25
من خالل هذا اجلدول و قيا�س ًا على قاعدة التنا�سب الطردي بني املخاطرة و العائد ،يت�ضح لنا �أنه نتيجة لت�ساوي م�ستوى املخاطرة و العائد بني جميع هذه امل�صارف نتيجة لطبيعة العمل املت�شابهة (�أي العمل بنموذج الفائدة من الناحية التجارية) فان العائد على حقوق امل�ساهمني ظهر ب�شكل متقارب.
كفاءة توزيع االئتمان:
نتيجة لتوجيه امل�صارف الإ�سالمية و التقليدية خدماتها و منتجاتها امل�صرفية جتاه جميع �شرائح املجتمع يف اململكة، ف�إن امل�ستفيدين من هذه اخلدمات و املنتجات امل�صرفية �سيكونون بالطبع هم الأ�شخا�ص الطبيعيني و االعتباريني
14
تهلكني،يف جانبي امل�صصتهلكني،يف صالمية،اإىل حيف منتظم على امل� لقد اأدت الفجوات التنظيمية،بني امل�صرفية التقليدية و الإ�إ�صالمية، صتهلكني اإىل اخلدمات امل�صرفية. امل�صصتهلكني وق،و عدالة نفاذ امل� ال�صصصوق،و ية يف ال� التناف�صصصية الإيداع،و التمويل،ما انعك�ضض على هيكل التناف� ات التنظيم امل�صريف،اأدات لإعادة توزيع يف يا�صصات صيا�ص �صيا� من الناحية الأخرى،اأدت هذه االختاللت اإىل اأن تكون �ص نوات االربع الخرية من 2004م ال�صصصنوات المية،خالل ال� إ�صصالمية،خالل رايف،فقد حقق اأحد امل�صارف الإ�ص ها االختالل الإ�إ�صصصرايف،فقد ا�صصها صا�ص أ�صا� الرثوات،اأ�ص بة منو بلغت %30يف حني مل يتمكن اي من امل�صارف التقليدية حتقيق منوا يف الربحية يقرتب من ذلك،بل ن�صصصبة اىل 2007م ن� وية ت�صنيف و تقييم اخلدمات فو�صصوية صي اإىل فو� ا�صي صا�ص أ�صا� صكل اأ�ص ب�صصكل تراوحت بني ،%27-%10و يعود هذا التفاوت يف الدخل ب� صافة اإىل قيام امل�صرفية إ�صافة عريية مظللة،اإ�ص ت�صصصعريية ات ت� يا�صصات صيا�ص ل�صصيا� وعه ل� خ�صصوعه المية،الأمر الذي اأدى اإىل ارتباك اجلمهور،و خ�ص املالية الإ�إ�صصصالمية،ا بة ربحية بلغت .%9،88 بن�صصصبة يط بن� بالتق�صصصيط متاجرة،بهوام�ضض لعمليات البيع بالتق� المية بعمليات متاجرة،بهوام� الإ�إ�صصصالمية المية) و البنك االهلي �صصالمية) تثمار بني م�صرف الراجحي (اكرب امل�صارف اال�ص �صصتثمار يو�صصصحح الفروق يف العائد على اال�ص اجلدول التايل يو� امبا املالية و بنك الريا�ض (و التي متثل اكرب امل�صارف التقليدية) خالل العام املايل 2007م: التجاري و جمموعة ��صصصامبا امل�صرف
ن�صبة العائد على ال�صتثمار
م�صرف الراجحي
%8.2
البنك الأهلي التجاري
%6.0
امبا املالية جمموعة ��صصصامبا
%6،2
بنك الريا�ض
%6.5
تغالل مواردهم �صصتغالل صتهلكني،ل�ص امل�صصتهلكني، صتهلكني، المية يف اململكة فريدا،من حيث تعر�ض امل� لئن كان منوذج اخلدمات املالية الإ�إ�صصصالمية رتكا يف غالب الدول م�صصصرتكا ما م� قا�صصصما أخرى،فاإن هذه احلال،متثل قا� عري من جهة اأخرى،فا الت�صصصعري ات الت� يا�صصات صيا�ص الودائعية،من جهة،و جور ��صصيا� الر�صصمم البياين الآتي هيكلة توزيع املنتجات المية،و يظهر ذلك من هيكلة املنتجات،يف هذه ال�صناعة،اإذ يظهر الر� الإ�إ�صصصالمية،و وق امل�صرفية مباليزيا. ال�صصصوق يف ال�
17
عدالة التسعير:
�أو�ضحنا يف الفقرات ال�سابقة�،أن امل�صرفية الإ�سالمية يف اململكة�،أ�س�ست منوذج عملها التجارية طبقا ملبادئ الفائدة،و �أنها متيل �إىل التمويل الإ�ستهالكي،و ت�ستهدف الأفراد يف جمع الودائع،فهل كانت هذه امل�صرفية،مماثلة – على الأقل -يف �سيا�ساتها الت�سعريية،لتكون عادلة،يف خدماتها املبنية على منوذج الفائدة الربوي؟ للإجابة على هذا الت�سا�ؤل،قمنا بفح�ص،ال�سيا�سات الت�سعريية يف اخلدمات الإ�سالمية،و هي �أحد معايري العدالة،ف�إذا كانت اخلدمات متماثلة،من ناحية النموذج التجاري من حيث متاثل املخاطر،فمن املفرت�ض،جتاريا و اقت�صادي �أن تت�شابه الأ�سعار،بحيث يح�صل امل�ستهلك،على اخلدمات نف�سها بكلفة متماثلة،و لي�س من غر�ض هذه الدرا�سة- نظرا لطبيعتها الت�شريعية�-أن تخو�ض يف �سيا�سات ت�سعري عمومية،بل تهدف من وراء هذه املقارنات التحليلية�،أن ن�ستك�شف الإنحرافات الإ�شرافية التي تخلق الفروقات ال�سعرية امل�صطنعة. �إن مدخالت امل�صرفية ب�شقيها التقليدي و الإ�سالمية،تتمثل يف ا�ستقبال الودائع،و تتمثل خمرجاتها يف توظيف هذه املوارد املالية يف متويل العمالء،و تت�شابه التكاليف،فيالنموذجني الإ�سالمي و التقليدي من حيث املوارد الب�شرية،و التجهيزات،و غريها،فلنقارن مدى عدالة الت�سعري،يف جانبي العر�ض الطلب�،أي يف جانبي الإيداع،و التمويل. ففي جانب الإيداع،يغلب على امل�صرفية الإ�سالمية يف اململكة،ا�ستمالة الودائع من خالل احل�سابات اجلاري،و لهذا ت�أخرت هذه امل�صارف يف تقدمي خدمات �صناديق ت�شغيل الأموال(املتاجرة)،و هي اخلدمة املماثلة للودائع املربوطة،فكالهما ي�سهدف املودع احل�صول على عائد �إ�ستثماري،مبخاطر متدنية،و �سبب ت�أخر امل�صرفية الإ�سالمية يف تقدمي هذه اخلدمة هو تعار�ض امل�صالح بني امل�صرف و املودعني؛�إذ يح�صل امل�صرف على الأموال جمانا،يف مقابل امل�صرف التقليدي،الذي تناف�سه امل�صارف الأخرى على ودائع العمالء من خالل فوائد احل�سابات،ب�أنواعها. و حني �أن�ش�أت البنوك التقليدية�،صناديق املتاجرة،و ناف�ست على الودائع طويلة الأجل�،أن�ش�أت البنوك الإ�سالمية�،أدوات مماثلة،لتحتفظ بالعمالء املحنكني،الذين يدركون ت�شابه املنتجات،على الرغم من ذلك ما تزال امل�صرفية الإ�سالمية،تقدم للجمهور �أ�سعارا غري عادلة،يف خدمات �صناديق املتاجرة ،و ننتهي �إىل مقارنة حمددة،حيث جند �أن �أ�سعار الودائع املربوطة لأجل لفرتة 30يوما لدى امل�صارف التقليدية تبلغ %3,25فيما يقدم م�صرف �إ�سالمي اال�ستثمار املبا�شر لنف�س الفرتة ب�سعر .%2,50 �أما يف جانب العر�ض�،أي تقدمي خدمات التمويل،فنجد �سيا�سات امل�صرفية الإ�سالمية،متيل �إىل امل�سا�س بعدالة الت�سعري،ب�صورة �أو�ضح،على فعلى �سبيل املثال ،عند ارتفاع ا�سعار الفائدة من � %1سنوي ًا اىل نحو � %5سنوي ًا على الريال ال�سعودي و الدوالر االمريكي خالل الفرتة من 2005م اىل 2007م ،ارتفعت ربحية م�صرف �إ�سالمي من الودائع اجلارية بن�سبة � %4سنوي ًا يف حني قام امل�صرف برفع تكلفة االقرا�ض على بع�ض برامج التمويل ال�شخ�صي (و التي ت�شكل ال�سواد االعظم من حجم عمليات االقرا�ض يف امل�صرف) عند م�ستويات جتاوزت � %9سنوي ًا بهدف تثبيت هوام�ش الربح من االقرا�ض ً بدال من انخفا�ضها. اال �أنه مع انخفا�ض ا�سعار الفائدة من � %5سنوي ًا اىل � %1سنوي ًا خالل الفرتة من 2007م اىل 2008م ،قام امل�صرف بتثبيت ا�سعار تكلفة االقرا�ض ممثلة بتكلفة بع�ض برامج التمويل ال�شخ�صي عند نف�س امل�ستويات (اي � %9سنوي ًا) ف�أدى ذلك اىل ارتفاع هوام�ش الربح من االقرا�ض بحوايل ال�ضعف لتعوي�ض امل�صرف من انخفا�ض هوام�ش الربح من الودائع اجلارية،التي يتميز بها عن التقليدية.
16
لفصل الثاني
إطار عمل شامل لحوكمة شركات الخدمات المالية اإلسالمية
ا
-1مقدمة تهدف حوكمة �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية �إىل توفري عقود عادلة وتخفيف خماطر امل�ضاربة وتفادي الطمع واجل�شع الب�شري .ومع �أن التمويل املتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يعود تاريخه �إىل �صدر الإ�سالم ،ف�إنه قد خا�ض جتربة حياة جديدة منذ بداية �سبعينات القرن املا�ضي ،وانفجار ًا مدوي ًا منذ بداية هذه الألفية اجلديدة. وعرب هذا التاريخ الطويل ،فقد حكمت اخلدمات املالية الإ�سالمية مبادئ رئي�سة منها ( )1حظر الربا()1؛ ( )2حترمي الغرر�،أي اقت�سام املخاطر ب�أن تعك�س �شروط املعامالت املالية ت�ساوقا يف توزيع املخاطر العائد التي قد يواجهها �أي من طريف املعاملة؛ ( )3القب�ض�،أي املادية �أو الوجود الفعلي – Materialityهناك حاجة لأن تكون كل معاملة مالية واقعا ماديا� ،أي ،وجودا فعليا ،مبعنى� ،أن ترتبط ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر مبعاملة اقت�صادية فعلية()2؛ ( )4عدم اال�ستغالل – ينبغي �أن ال تُف�ضي �أي معاملة مالية �إىل ا�ستغالل �أي طرف يف املعاملة()3؛ و( )5عدم متويل �أي �أن�شطة تلحق ال�ضرر باملجتمع مثل �إنتاج امل�شروبات الكحولية .وتلتزم �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية مبزاولة ن�شاطها على نح ٍو يت�سق مع هذه املبادئ اخلم�سة. �إن الثقة ب�أن �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية ت ّتبع قواعد ال�سلوك التي �ألزمت نف�سها باتباعها يمُ كن �أن ُيعزز �أداءها ُ ويحث على عدم اال�ستغالل املايل ومن ثم ُيف�ضي �إىل العدالة االجتماعية .ومن الهام �أن املايل ،و ُيخفف املخاطر املالية تتطور �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية من خالل �إطار عمل حلوكمة تعمل على ترقية و تعزيز ثقة �أ�صحاب العالقة يف هذه اخلدمات Stakeholdersب�أن االلتزام بالتقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أمر قد مت الوفاء به. �إن التزام التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية هو التزام مبزاولة �أن�شطة خدمات الو�ساطة املالية على نحو ُيراعي امل�سئولية االجتماعية .وتعود قواعد ال�سلوك التجاري لهذه اخلدمات �إىل مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .وعلى هذا النحو ،ف�إنه من منظور التطبيق ،يكون التزام جانب التقيد مببادئ ال�شريعة الإ�سالميةمماث ًال لاللتزام بالتقيد بقواعد حلوكمة ال�شركات .وكغريها من االلتزامات الأخرى اخلا�صة بقواعد ال�سلوك التجاري ،ف�إن الثقة العامة تُعد �أمرا حا�سما للأداء .ويمُ ِكن لأي �إطار عمل حلوكمة �شرعية �أن ُي�ساعد يف تطوير الثقة. ي�ضاف �إىل �أهمية هذا الإن�ضباط�،أن حداثة هذه ال�صناعة،و التناف�س ال�شديد بني الدول على ا�ستقطابها،ي�ستوجب ا�ستحداث منظور متكامل لتطوير هذه ال�صناعة،يبد�أ بهذه احلوكمة�،أي االن�ضباط مع ال�سلوك التجاري املعلن.يف هذا الف�صل �سنتناول و�صف معنى االن�ضباط�،أو احلوكمة التي حتتاجها اخلدمات املالية الإ�سالمية. يثري تنفيذ �إطار عمل حلوكمة �شرعية �سل�سلة من ثالثة �أ�سئلة تتمثل فيما يلي� :أ) ما الذي يتوجب التقيد به� ،أو ما هي القواعد التي يتوجب احرتامها؟ ب) من الذي يتوجب عليه التقيد ،وعلى من تُطبق تلك القواعد؟ ج) كيف يتم �ضمان تنفيذ القواعد �أو تقييم ما �إذا مت بالفعل التقيد بها؟ .وعليه من املتوقع �أن يعك�س �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية الأوزان التي تقدمها �أي من هذه اجلوانب يف النظر فيما يت�صل بتطويرها وتنفيذها .ويجوز النظر �إىل �إطار كل من مفهومي الربا والفائدة .و�أي معدل عائد �أو «م�ضمون» 1يعني هذا امل�صطلح حرفيا �أي زيادة �أو �إ�ضافة ويق ُر الفقه الإ�سالمي �أن امل�صطلح يت�ضمن ٍ على قر�ض �أو ا�ستثمار غفل من املخاطرة ُيعترب ربا وبذلك يحظره الإ�سالم. 2لي�س ثمة حاجة لوجود مادي مثال واحد مقابل واحد بني املعاملة االقت�صادية الفعلية واملعاملة املالية. 3ال ي�ستلزم �أي ا�ستغالل عدم توفر معلومات غري مت�ساوقة بني �أطراف العقد وتتطلب �إف�صاحا كامال عن املعلومات.
21
20
الت�سويات الدويل Bank for International Settlementفيما يت�صل بحوكمة ال�شركات .وتتم الإ�شارة �إىل ال�سمات العامة للأخرية فقط عندما تكون مت�صلة ب�إطار العمل ال�شامل حلوكمة �شرعية .وتنظر الدرا�سة �أي�ض ًا يف الإطار العري�ض للتقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف بلد معني .وال تركز الدرا�سة اهتماما على التدابري اخلا�صة بحوكمة �شرعية ما يف م�ؤ�س�سة مالية بعينها ،فهي تنظر يف التدابري اخلا�صة للتقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من منظور �شامل(.)1
فعالة. -2السياق التجاري لحوكمة شرعية ّ
�إن تعزيز قيمة �أ�صحاب امل�صلحة يعترب غر�ض ًا مركزي ًا لأي ن�شاط جتاري �سواء كان يقوم على التمويل التقليدي �أو التمويل الذي ي�ستند �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ويعتمد ا�ستقرار �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية وكذلك الأداء املايل والقدرة على توظيف املوارد على ثقة �أ�صحاب امل�صلحة يف امل�ؤ�س�سات الفردية وعلى ال�صناعة ب�شكل عام. و�إحدى مظاهر الثقة فيما يتعلق ب�شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية هو �إحاطة �أ�صحاب امل�صلحة �أن �أن�شطتهم املالية تتم وفق ًا لقناعاتهم ال�شرعية .وتت�ضمن تدابري احلوكمة الداخلية واخلارجية فيما يت�صل بال�شركات هياكل و�إجراءات ينبغي �أن توفر طم�أنينة كافية ب�أن الأن�شطة التجارية واملالية تتم وفق ًا لأهداف معلنة وهي على وجه التحديد التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية. وعن طريق التجربة ميكن �أن ن�ستنتج بع�ض ًا من الآثار االيجابية للحوكمة اجليدة لل�شركات واملتمثلة يف اجلوانب الأربعة التاليةً � : أوال� :إنها ت�سهل فر�صة احل�صول على متويل خارجي ،ذلك �أن من املرجح �أن ُيقدم امل�ستثمرون وامل�ؤ�س�سات املالية التمويل �إىل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي يطمئنون �إىل تدابريها اخلا�صة بحوكمة ال�شركات، وي�شمل ذلك الو�ضوح و�إمكانية تنفيذ حقوق �أ�صحاب امل�صلحة .ثاني ًا :متيل احلوكمة اجليدة لل�شركات �إىل خف�ض تكاليف املوارد حيث ت�شيع �شعور ًا بتقليل املخاطر ميكن ترجمته �إىل ا�ستعداد ملحوظ من ِقبل �أ�صحاب امل�صلحة يف قبول عوائد �أقل .ثالث ًا :لقد ثبت �أن احلوكمة اجليدة لل�شركات ت�ؤدي �إىل �أداء ت�شغيلي �أف�ضل .و�أخري ًا ،ف�إنها ت�ؤدي �إىل خف�ض عدوى املخاطر الناجتة عن الع�سر املايل .وبالإ�ضافة �إىل خف�ض املخاطر الداخلية عن طريق رفع �إدراك امل�ستثمرين باملخاطر والرغبة يف اال�ستثمار ،ف�إنها تزيد القوة والقدرة على ا�ستعادة العافية لل�شركات يف مواجهة ال�صدمات اخلارجية( .)2ونتيجة لذلك ف�إن ملخاطر حوكمة ال�شركات ت�أثري ًا على تقييم ال�شركة( .)3وقد �أظهر م�سح �أجرته �شركة ماكنزي يف العام 2002م �أن م�ؤ�س�سات اال�ستثمار تدفع مبالغ �أكرث لال�ستحواذ على ال�شركات التي تتمتع ب�إدارات قوية حيث بلغ املتو�سط %30يف �أوربا ال�شرقية و�أفريقيا و %22يف �أ�سيا و�أمريكا الالتينية. وت�ؤدي ال�شركات التي حتظى ب�إدارات قوية �أدا ًء �أف�ضل .وك�شفت درا�سة قامت بها �ستاندرد �آند بورز & Standard
)Poor’s (S&Pيف العام 2004م خلم�سمائة �شركة بتكليف من دويت�شه بنك � Deutsche Bankأن ال�شركات التي � 1أنظر على �سبيل املثال جري�س وبيلجريني ( )2002والإ�شارات يف «حوكمة ال�شركات يف امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات مالية �إ�سالمية :الق�ضايا واخليارات» ،البنك الدويل ،ورقة عمل بحثية عن ال�سيا�سة بالرقم ،4052نوفمرب� ،أو م�شعل عبد الباري (�« ،)2004إ�سرتاتيجية للإ�شراف ال�شرعي اخلارجي» ،الورقة املقدمة يف م�ؤمتر ال�شريعة الرابع الذي عقدته هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،البحرين� ،أكتوبر. � 2أ�س جال�سنز « )2003( .Glaessens Sحوكمة ال�شركات والتنمية»� ،أكتوبر 642721=http//www.ssm.com/abstract � 3آر جراندمونت ،R. Grandmontوجي جرانت G. Grantواف �سلفا �« )2004(F. Silvaأبعد من الأرقام– حوكمة ال�شركات :نتائج للم�ستثمرين» ،دويت�شه بنك ،ابريل.
23
العمل ال�شامل حلوكمة �شرعية من منظور �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية التي يتوجب التقيد بها .ولكن يجوز �أي�ضا النظر �إىل التقيد من منظور ال�شركة (امل�ؤ�س�سة الخ) �أو املنتج �أو اخلدمة �أو العملية التي يكون مطلوبا تقيدها ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يجوز النظر �إىل التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من منظور �ضمان كيفية التزام م�ؤ�س�سة مالية ما ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أو قيام وكالة ما بتقييم التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� .إن من �ش�أن �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية �أن يوازن بني وجهات النظر املختلفة هذه. قامت اململكة العربية ال�سعودية ب�إ�صدار �إطار عمل حلوكمة ال�شركات من �أجل توجيه ال�سلوك التجاري .وتعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املنظمة من �أجل تطوير �إطار عمل حلوكمة ال�شركات عن طريق الإ�صالح القانوين وامل�ؤ�س�سي .ويف هذا اخل�صو�ص ،مت �إ�صدار الئحة حوكمة ال�شركات لل�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية (،)2006 ودلي ًال ا�سرت�شادي ًا حول �أف�ضل ممار�سات حوكمة ال�شركات بالن�سبة للبنوك ف�ضال عن تعزيز الوظائف الإ�شرافية يف كامل القطاع املايل .وقد �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على موقعها يف ال�شبكة االلكرتونية مذكرة تو�ضح �سلطات وم�سئوليات �أع�ضاء جمال�س �إدارات البنوك التجارية ال�سعودية .وتلقي املذكرة ال�ضوء على قوانني الرقابة على البنوك وال�شركات وعلى م�سئوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،كما ت�شري �أي�ضا �إىل الدور الهام لعقد ت�أ�سي�س البنك. ويتم النظر يف مزيد من التطويرات يف اجلوانب التنظيمية وامل�ؤ�س�سية وب�شكل خا�ص يف قطاع �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية. لقد مت القيام بهذه الإ�صالحات يف �سياق اقت�صاد مي ُر مبرحلة طفرة .حيث بلغ منو �إجمايل الناجت القومي الفعلي ،%4.1فيما بلغ منو �إجمايل الناجت القومي يف القطاع غري النفطي حوايل %4.8بالتوافق مع الأداء احلايل ،وحقق �إجمايل الناجت القومي يف القطاع غري النفطي ال�صناعي .%8.4لقد ا�ستفاد القطاع املايل من الطفرة حيث اقرتبت �أ�صول البنوك من 287بليون دوالر �أمريكي بنهاية العام 2007م .وقد نه�ض �سوق الأ�سهم ليحتل املرتبة الثالثة يف الأداء بني �أ�سواق الأ�سهم العربية وفقا مل�صادر �صندوق النقد العربي. تربز هذه الدرا�سة يف هذا الف�صل املتعلق باحلوكمة ،امل�سائل التي ت�ؤثر على تطوير وتنفيذ �إطار العمل ال�شامل حلوكمة �شرعية من �أجل �شركات خدمات مالية فعالة متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وثيقة ال�صلة بواقع اململكة العربية ال�سعودية .ومت�ضي الدرا�سة �أي�ضا بتقدميها �أوال الأ�سباب الفعلية للحاجة �إىل �إطار عمل حلوكمة �شرعية من �أجل �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية يف اجلزء .2ومت�ضي الدرا�سة بعد ذلك يف النظر يف املعايري الرئي�سة التي يريدها املرء يف �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية وتحُ دد وكاالت من منظور خمتلف ميكن ت�ضمينه يف �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية يف اجلزء .3وقد متت مراجعة خربات عدد من �إطارات العمل ال�شاملة حلوكمة �شرعية كما مت �إبراز مالحمها الرئي�سة يف اجلزء .4ونقرتح يف اجلزء 5من هذا الف�صل مالمح �إطار عمل حلوكمة �شرعية ميكن اعتماده يف اململكة العربية ال�سعودية .وباجلزء 6من الورقة نتقدم بخامتة لهذا الف�صل. يتناول هذا الف�صل احلوكمة ال�شرعية .وهو ال يتناول امل�سائل العامة حلوكمة ال�شركات ح�سب تعريفها يف مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية � Organization for Economic Cooperation and Developmentأو بنك
22
الإم�ساك مب�صالح �أ�صحاب امل�صلحة يعترب حتدي ًا� .إن مهمة الإعالنات ال�صادرة من �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية هي الت�شديد على �أولوية خدمة م�صالح �أ�صحاب امل�صلحة دومنا �إغفال لقيمة امل�ساهمني ،غري �أن الرتكيز على قيمة �أ�صحاب امل�صلحة ي�ستتبع �أهداف ًا جتارية متعددة الأبعاد من املرجح �أن تكون �أكرث �صعوبة يف حتقيقها وفق ًا مل�ؤ�شرات مراقبة �سهلة وممكنة القيا�س .وبالت�ضاد مع ذلك ،ف�إن ح�ص�ص امللكية امل�ألوفة يف ال�شركات ت�شدد على قيمة امل�ساهمني .على الرغم من �أنهم ال يتجاهلون م�صالح �أ�صحاب امل�صلحة ف�إنه من املرجح �أن ينظروا �إىل �أ�صحاب امل�صلحة باعتبارهم عقبة يف حتقيق �أهدافهم .وكم�ؤ�شرات ممكنة املالحظة ملراقبة قيمة امل�ساهمني تكون �سهلة �أكرث جلهة بلوغها ،ف�إن ت�صميم حوافز املدراء للأعمال التقليدية تبني �أنها ممكنة املتابعة �أكرث من تلك التي ت�شدد على نحو �أقل على قيمة �أ�صحاب امل�صلحة. ويقابل �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية ٍ حتد �آخر خا�ص بحوكمة ال�شركات وهو ما يتعلق بجمع الودائع عن طريق امل�شاركة يف املخاطر واقت�سام الأرباح واخل�سائر وح�سابات اال�ستثمار .و�أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية غري املقيدة يعتربون �أ�صحاب م�صلحة يت�شاركون املخاطر واملنافع مع امل�ساهمني وبني �أنف�سهم .ومع ذلك ف�إنهم ال ميلكون حقوق ت�صويت �أو ميار�سون �أي �سيطرة على الإدارة .ويزيد من تعقيد امل�س�ألة� ،أن عدد ًا كبري ًا من �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية تت�سم بتمركز امللكية �أو مملوكة من ِقبل الدولة .ويكون مثل هذا التمركز عر�ضة لإ�صدار قرارات متحيزة( .)1ونتيجة لذلك ،ف�إن �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية يجدون �أنف�سهم يف موقف الأ�صيلني الذين يفو�ضون �أ�صيلني �آخرين ،قد تكون لهم م�صالح متعار�ضة ،م�سئولية اختيار ومراقبة وكالئهم. وبالنظر �إىل التحدي فيما يت�صل بقيا�س قيمة �أ�صحاب امل�صلحة واملوقف الغام�ض لأ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية غري املقيدة وكذلك الطبيعة الف�ضفا�ضة للحوكمة ال�شرعية ،ف�إن هذه الورقة تقرتح �أن يتم � ً أوال حتديد عنا�صر �إطار عمل حتليلي .وي�ساعد هذا الإطار على هيكلة وتنظيم وتقييم �إطار عمل حلوكمة �شرعية .ويجب �أن يقوم �إطار العمل التحليلي على�( :أ) معايري �إر�شادية؛ (ب) �إطار نظري وثيق ال�صلة لفهم فل�سفة اختيارات معينة؛ (ج) افرتا�ضات حول الت�أثري املحتمل للإطار النظري على املعايري .وننظر �أدناه يف هذه اجلوانب الثالثة. 1-3معايير إلطار عمل حوكمة شرعية
بالنظر �إىل �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية ،ف�إن فعالية الت�صميم ميكن تقييمها على نحو مفيد �إزاء منظومة من املعايري .وميكن �أي�ض ًا ملثل هذه املعايري �أن ت�ساعد يف تقييم التغريات التي تهدف �إىل تكييف �إطار العمل لتيارات ال�شريعة الإ�سالمية (مثل املذاهب الفقهية واملدار�س الفكرية) وتطورات ال�سوق .وبالطبع ف�إنه ال توجد منظومة معايري وثيقة ال�صلة حتظى بالقبول العام .مع ذلك ،ميكن للمرء �أن يحدد بع�ض املعايري التي تنطبق على �أو�ضاع مماثلة والتي ميكن ا�ستناد ًا �إليها تطوير توافق بني اجلميع .وبالطبع ميكن �أن تتطور هذه املعايري بامتداد املعرفة واخلربة. وميكن للمرء النظر يف املعايري ال�ستة التالية كمر�شد يف حال الرغبة يف و�ضع �إطار عمل متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وميكن لهذه املعايري �أن ت�ساعد يف التقييم ،ب�شكل عام ،لإطار العمل وعنا�صره املحددة .واملعايري املحددة 1تريول جيه « .Tirole Jحومة ال�شركات» مركز بحوث ال�سيا�سة االقت�صادية ،ورقة نقا�ش رقم .2086
25
تتمتع ب�إدارات قوية تتفوق على تلك التي تديرها �إدارات �ضعيفة �أو ت�سود فيها ممار�سات �ضعيفة بحوايل %19 يف فرتة قوامها عامني� .إن احلوكمة اجليدة لل�شركات حت�سن املخاطر االئتمانية للعميل .وقد ك�شف تقرير لوكالة فيت�ش للت�صنيف FitchRatingsعن عالقة �إح�صائية هامة بني حوكمة ال�شركات وجودتها االئتمانية ،حيث ت�ؤثر املمار�سات القوية وال�ضعيفة فيما يت�صل بحوكمة ال�شركات على الت�صنيفات االئتمانية برفعها وخف�ضها. �إن احلوكمة اجليدة لل�شركات تحُ �سن الت�صنيف االئتماين للبنك .لقد قام البنك الروماين بنك كومري�سياال رومانا Banca Comerciala Romanaبتح�سني حوكمته حيث قام بتطبيق معايري االحتاد الأوربي .ويف العام 2005م �أدت هذه التح�سينات �إىل الإ�شارة �إليها على وجه التحديد من ِقبل وكالة فيت�ش و �ستاندرد �آند بورز ك�سبب هام لرفع الرتتيب االئتماين للبنك يف العام 2005م(.)1 وميكن حلوكمة فعالة ومعقولة ومتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أن ت�سهم يف ح�صول �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية على املزيد من املوارد املالية ف�ض ًال عن خف�ض تكاليف متويلها .وبالفعل ف�إن املودعني وامل�ستثمرين الذين يريدون االلتزام مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية �سيقومون على الأرجح بو�ضع مواردهم يف �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية والتي تكون قادرة على املناف�سة بحوكمة فعالة ومعقولة ،وي�شمل ذلك الأنظمة والعمليات التي ت�ضمن التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن �أولئك املودعني وامل�ستثمرين قد مييلون �إىل مقاي�ضة املخاطر والعوائد ،بقبولهم وعود ًا بعوائد منخف�ضة من امل�ؤ�س�سات التي تت�سم ب�شفافية �أكرث ون�شر �شعور �أكرب بالثقة �إىل �أ�صحاب امل�صلحة .وميكن حلوكمة تعتمد مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية �أن تقلل من املخاطر الت�شغيلية ل�شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية وبالتايل تعزيز �أدائها املايل .وبالطبع ف�إن عدم التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ميكن مكاف�أته بعدم االعرتاف بالدخل وخف�ض العوائد .وب�إعطاء مثال من ماليزيا يتعلق ب�سلوك املودعني امل�سلمني ف�إن خف�ض العوائد قد ُيلحق �ضرر ًا كبري ًا ب�أداء �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية(� .)2إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن احلوكمة ال�شرعية املت�سقة وال�شفافة والوا�ضحة تخف�ض خماطر عدم اليقني فيما يت�صل بالأحكام يف ق�ضايا النزاعات وتدعم الت�صنيف املتح�سن ل�شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية .و�أخري ًا ف�إن املخاطر على �سمعة ال�صناعة بخ�سارة امل�صداقية يف التزامها مزاولة الأن�شطة االقت�صادية وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية قد تكون لها �آثار م�ؤذية. وعليه ف�إن فعالية �إطار العمل ال�شامل حلوكمة �شرعية يعترب �أمر ًا �أ�سا�سي ًا مل�صداقية �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية و�أداء ال�سوق واال�ستقرار املايل .ولكن �إطار عملها وتنفيذه ينبغي �أن ال ُيقيد مبادرة وديناميكية و�سوق �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية.
-3أبعاد الحوكمة الشرعية :نحو إطار عمل تحليلي
�إن ت�صميم تدابري حوكمة �شركات تت�ضمن حوافز من �ش�أنها �أن تقنع مدراء �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية ب�أن
1انظر يف ورقة هيئة التمويل الدولية بعنوان« ،متويل حوكمة ال�شركات ،ا�ستدامة التمويل امل�ستدام» وجهة نظر www.ifc.org 2انظر يف «�إن وجود نظرية تعظيم املنفعة بني الزبائن امل�سلمني تت�أكد �أكرث ف�أكرث بني معدل الفائدة يف البنوك التقليدية واملبالغ املودعة يف امل�ؤ�س�سات التي ال متنح فائدة»� .أنظر املقال الذي �ألفه هارون ا�س واحمد ان ،بدون تاريخ وعنوانه�« ،آثار الفائدة التقليدية ومعدل الربح على املبالغ املُودعة يف البنوك الإ�سالمية يف ماليزيا» ،انرتنا�شونال جورنال للخدمات املالية الإ�سالمية ،International Journal of Islamic Financial Services املجلد 1العدد .4
24
الذكي الحتياجاتها( .)1وينبغي لأي �إطار عمل ي�ستند �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أن ي�ضمن التقيد بال�شريعة دون �إعاقة للأ�سواق بقواعد موغلة يف اجلمود. واملعيار الثالث هو و�ضوح و�شفافية �إطار العمل ،فكلما كان �إطار العمل �أكرث و�ضوح ًا و�شفافي ًة ،كلما كان �أكرث م�صداقية وبذلك ميكنه �ضمان قبول �أف�ضل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الو�ضوح وال�شفافية �أمران �أ�سا�سيان لدينامكية ال�سوق حيث يوفران للمتداولني و�ضوح ًا يف الر�ؤية بالن�سبة لقواعد ال�سوق .ومن اجلوانب التي ت�ستحق اهتمام ًا خا�ص ًا حتديد درجة اليقني التي تت�صل ب�إطار العمل .خا�صة من ناحية مدى و�ضوح و�شفافية �آلية ت�سوية املنازعات ودرجة �إمكانية التنب�ؤ بنتائج الت�سوية .و�أحد اجلوانب الهامة يف هذا اخل�صو�ص �أي�ض ًا هو التكاليف املنخف�ضة للمبادرات واملنتجات اجلديدة واملناخ املالئم للتجديد. واملعيار الرابع يت�صل بال�شمول .ويجوز �أن يكون �إطار العمل حلوكمة �شرعية �شام ًال ومت�صدي ًا مل�سائل التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف كافة امل�ستويات .ويجوز �أي�ض ًا �أن يكون حمدد ًا مل�ستويات من التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية. ويف بع�ض البلدان ،مثل تلك التي تكون فيها اجلهات املنظمة غري م�ؤهلة يف اخلو�ض يف امل�سائل اخلا�صة بالتقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ف�إن �إطار العمل يكون حمدد ًا للمنظمات واملنتجات .ويف بع�ض البلدان الأخرى حيث يكون ً �شموال .ويجوز �أن تكون التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية م�س�ألة �شاملة ،ف�إنه من الالزم �أن يكون �إطار العمل �أكرث هناك مقاي�ضة بني ال�شمول وعمق القبول حيث �إن الأخرية قد تكون �أكرث �صعوبة كلما ات�سع النطاق. واملعيار اخلام�س هو �سهولة التطبيق� .إن �أي �إطار عمل حوكمة يكون بحاجة �إىل تقييمه بناء على �سهولة وتكاليف تطبيقه� .إن تطبيق �أي الئحة ف�ض ًال عن �أي قواعد �سلوك ي�ستتبع تكاليف على للمراقبني وعلى من يقومون مبراقبتهم. وقد ت�ضيع املنفعة املتوقعة من املبادئ العامة دون �أي �أمور حمددة �إ�ضافية حول اخلطوات الفعلية لتطبيقها .ومن جهة �أخرى ،ف�إن القواعد الأخرى املبالغة يف قيودها قد تكون �صعبة وباهظة التكلفة يف التطبيق� .إن التوازن بني هذين اجلانبني �سي�ؤثر على فعالية �إطار العمل ال�شامل حلوكمة �شرعية وكذلك على اهتزاز ال�سوق .لقد مت الزعم ب�أن متطلبات �إطار عمل قانون �سابران�س – اوك�سلي Sarbanes-Oxley Actيف الواليات املتحدة الأمريكية يف �أعقاب كارثة �شركة انرون كان لها �آثار عك�سية من جراء القواعد املت�شددة .وقد اختارت بع�ض ال�شركات املدرجة يف �أ�سواق املال الأمريكية �أن تتحول �إىل �شركات خا�صة بينما اختار البع�ض الآخر الإدراج يف �أ�سواق مالية لبلدان �أخرى الأمر الذي �أثر على تناف�سية �أ�سواق الأ�سهم الأمريكية(.)2 وبخ�صو�ص املعيار ال�ساد�س والأخري ،ف�إنه ميكن تعزيز فعالية �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية �إذا كان من ال�سهل مراقبة � 1أحد الأمثلة للمقاي�ضة بني اهتزاز ال�سوق والتقيد تو�ضحه تو�صية حديثة �صادرة من جلنة ال�شريعة لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .انعقد االجتماع يف البحرين يف فرباير 2008وا�صدر «تو�صيات جديدة تتعلق بهيكلة و�إ�صدار ال�صكوك ،وخ�صو�صا فيما يتعلق مبلكية املوجودات املعنية يف �أي معاملة �صكوك و�ضمان اال�ستثمار الرئي�س حلملة �شهادات ال�صكوك .لقد كان رد الفعل املبا�شر لبع�ض البنوك ان التو�صيات �ستكون مثبطة لأي �إ�صدار م�ستقبلي لل�صكوك ب�سبب «العوائق» الإ�ضافية وذلك من �شانه الت�أثري على قابلتها للتداولwww. . islamicfinancenews.wordpress.com ُ 2يقدم مبد�أ «التطبيق �أو تقدمي تربير لعدم التطبيق» املرونة يف امل�سئولية ،فهو ُيخاطب �إىل مدى معني املقاي�ضة بني عمومية �أكرث والتحديد.
27
هي )1( :درجة م�شروعيتها وقبولها؛ ( )2مدى دعمها لدينامكية ال�سوق؛ ( )3حثها على الو�ضوح وال�شفافية؛ ()4 �شمولها؛ ( )5تكاليف تنفيذها؛ (� )6سهولة املراقبة والقدرة على جرب ال�ضرر فيما يت�صل ب�أي خروق لها .و�سنقوم باحلديث عن هذه املعايري بالتف�صيل على النحو التايل: املعيار الأول هو م�شروعية �إطار عمل احلوكمة وقبوله من ِقبل �أ�صحاب امل�صلحة( .)1والأ�سبقية الأوىل هي �أن �إطار العمل يف�ضي �إىل �إعالنات عن ال�شريعة الإ�سالمية حتظى بالقبول وامل�صداقية .ولهذا الغر�ض يكون �أ�صحاب امل�صلحة بحاجة �إىل االعتقاد يف ا�ستقاللية و�سرية وكفاءة ومالءمة الإعالنات والإف�صاح عنها واجلهات التي ت�صدرها .ويكون للقبول �أي�ض ًا ُبعدين رئي�سيني اثنني �آخرين هماً � : أوال :كفاية �إطار العمل لثقافة وممار�سات ال�سوق يف املكان الذي ينبغي تطبيقها فيه .والبعد الثاين هو توفر احلوافز الكافية واجلزاءات التي ميكن تنفيذها للحث على القبول ومعاقبة االنتهاكات .وكلما حظي �إطار العمل ال�شامل حلوكمة �شرعية بالقبول ،كلما ات�سع �سوق �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية .ومن يقوم من باتباع �إطار العمل املتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الأكرث ً قبوال ،ف�إنه بذلك يكون كاحلا�صل على جواز مرور �شرعي ،وهو ما ي�سهل الدخول �إىل �أ�سواق �أرحب. جدول ( :)1معايري �إطار العمل ال�شامل حلوكمة �شرعية .1امل�شروعية والقبول .2ديناميكية ال�سوق .3الو�ضوح وال�شفافية .4ال�شمول � .5سهولة التطبيق � .6سهولة املراجعة وجرب ال�ضرر
واملعيار الثاين هو املدى الذي يكون فيه �إطار العمل م�ساند ًا �أو كابح ًا لدينامكية ال�سوق .وتواجه معظم اللوائح حتدي موزانة الأهداف املختلفة .ويف �أ�سواق التمويل التقليدية تواجه ال�سلطات التنظيمية حتدي موازنة متطلبات ا�ستقرار ال�سوق �إزاء متطلبات حتريكه ودفعه .وقد �أف�ضت هذه امل�سائل �إىل التمييز بني الإ�شراف والتنظيم القائم على مبد�أ حتقيق النتيجة و الآخر القائم على مبد�أ االلتزام بالقاعدة .وقد �شجعت �أي�ض ًا على الإ�صالح التنظيمي الذي ي�ساعد على �إيجاد تقييم ذاتي و�إ�شراف على املخاطر .وبالطبع ف�إن هذه التيارات تنبع من االعتقاد �أن التجديد املايل يتوطد على نحو �أف�ضل بالقرب من الأ�سواق .وتتعزز �أي عملية دينامكية للتجديد املايل بالقرب من الأ�سواق والتبني
1للحوكمة فيما يت�صل ب�أ�صحاب امل�صلحة �إزاء امل�ساهمني يف �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية ،انظر جري�س ،دبليو و بيلجريني (.)2006
26
للطروحات اجلديدة فيما يتعلق بامل�سائل التي حتتمل احلاجة �إىل التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وهي بحاجة �أي�ض ًا لأن تكون عام ًال ً فعاال يف تطورات ال�سوق ف�ض ًال عن امل�شاركة يف املناف�سة .وعلى هذا النحو تن�ش�أ قدرة احلوكمة ال�شرعية على املعاجلة ال�سريعة والفعالة لتجديد ال�سوق يف �شكل منتجات وخدمات ،مبا يف ذلك املحافظ �أو ال�صناديق اال�ستثمارية �أو العمليات امل�ؤ�س�سية .وميكن للمرء �أن يرجع �إىل التو�صيات ال�صادرة يف فرباير 2008من اللجنة ال�شرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية حول ال�صكوك ،من ناحية توقيتها و�أثرها على تطور ال�سوق. جدول :2خم�سة مكونات حلوكمة �شرعية االلتزام /التفوي�ض (ال�صالحيات)
فئة الوكالء
-المشاركين في السوق :هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية
البنوك التجارية البنوك اال�ستثمارية
االلتزام بالتقيد مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية يف كافة عملياتها ،وتقدمي منتجات متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وفقا ملبادئ �شرعية مت الإف�صاح عنها.
مديرو املحافظ /الأ�صول الو�سطاء -الجهات الرسمية المنظمة للسوق ،الجهات اإلشرافية
البنوك اجلهات املنظمة /اجلهات الإ�شرافية ال�سوق املالية اجلهات املنظمة /اجلهات الإ�شرافية
توفري بيئة تنظيمية ت�ضمن حركة ال�سوق واال�ستقرار املايل يف ميدان تتواجد فيه م�ؤ�س�سات مالية متقيدة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية و�أخرى غري متقيدة بها. قد ت�ضطلع وقد ال ت�ضطلع بدور يف الإ�شراف على التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية – تختلف املمار�سة.
امل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية اجلهات املنظمة /اجلهات الإ�شرافية مدير �أنظمة الدفع -الجهات التي ترسي المعايير
املحا�سبة املراجعة احلوكمة
تطوير معايري وقواعد متوافقة ومتكيفة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية. تطوير معايري حول مبادئ وعمليات ومنتجات ال�شريعة الإ�سالمية التي ت�ست�أثر ب�إجماع حولها.
ال�شريعة -المراقبة الخاصة للسوق
مقدمو اخلدمات واملعلومات واملحللني وكاالت الت�صنيف خدمات اال�ست�شارات املالية
جمع وتطوير املعلومات وحتليلها عن ال�سوق وامل�ؤ�س�سات املالية. تقييم الأ�سواق واملنتجات و�أداء امل�ؤ�س�سات ومدى التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية واملعايري الأخرى.
الإعالم املايل
29
التطبيق وكذلك �إدخال تدابري جرب ال�ضرر يف حالة اخلروق .وتتطلب املراقبة �أن يكون ال�شخ�ص املراقب ومعلوماته وقاعدة بياناته متاحة لأ�صحاب امل�صلحة .وملراقب �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية دور هام يف �إطار العمل ال�شامل حلوكمة �شرعية .ومع ذلك ف�إن نطاق التغطية الإ�شرافية قد يختلف عرب البلدان اعتماد ًا على امل�سئوليات واملهام التي حتددها الت�شريعات املعنية .ومراقبو الأ�سواق ،مثل وكاالت الت�صنيف االئتماين ،قد يكونون �أداة يف تطوير �سوق من�ضبط� .إن �إطار العمل حلوكمة �شرعية حني ي�صعب مراقبته ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إىل تغا�ضي املراقب عن بع�ض اخللل و تثبيط حماوالت مراقبة ال�سوق وت�سهيل التجاوزات� .إن �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية ال بد �أن ي�ست�شرف التدابري الالزمة جلرب ال�ضرر عند اكت�شاف �أية خروقات. 2-3العناصر المكونة للحوكمة الشرعية
�أحد الأهداف الرئي�سة للحوكمة ال�شرعية هو �أن متكن هياكلها و�أنظمتها �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية من التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وميكن �أن تكون الهياكل والأنظمة محُ ددة مبنظمة �أو منتجات وخدمات معينة �أو البلد الذي يتم فيه مزاولة العمل .وميكن �أن تكون املعايري ال�سابق ذكرها مر�شد ًا لأي من هذه امل�ستويات .وميكن �أن يكون �أي تقدم جتاه التحديد ممكن تقدميه مبخاطبة الأ�سئلة التالية )1( :ما الذي ت�سعى احلوكمة ال�شرعية �إىل الت�أكيد عليه ،وبوجه خا�ص ما هي املبادئ التي ينبغي التقيد بها )2( ،ما هو املنتج وما هي امل�ؤ�س�سة التي يلزم على �إطار عمل احلوكمة ال�شرعية الت�أكد من تقيدها ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية )3( ،ما هو الدور الذي ينبغي �أن يكون للم�ؤ�س�سات املختلفة يف جمال احلوكمة ال�شرعية )4( ،متى يتعني الإعالن والإف�صاح يف جمال احلوكمة ال�شرعية. بالإ�شارة �إىل �س�ؤال “ما الذي ينبغي التقيد به” ف�إن ال�سوق يواجه وجود �أ�شكال عدّ ة خمتلفة ومتنوعة تدعي التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .و تنتج هذه االختالفات والتغريات من وجود مدار�س فقهية خمتلفة تقدم جمتمعة تف�سريات خمتلفة ت�سهم يف ت�شكيل قواعد التوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية .ومع ذلك ف�إن دمج الفتاوى مع بع�ضها قد يكون منت�شر ًا �أكرث مما هو ظاهر� .إنتقييم التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية قد يعتمد يف م�ستويات عدة على هذا املذهب �أو ذاك ،وهو ماي�ؤدي �إىل اختالفات يف وجهات النظر حول متطلبات التوافق مع ال�شريعة .ومن املعيار ال�سابق اخلا�ص بالو�ضوح وال�شفافية ف�إن الك�شف عن الأ�س�س ال�شرعية لإطار عمل احلوكمة ال�شرعية ومكوناته قد يكون �أمر ًا نافع ًا .وميكن �أي�ض ًا �أن ي�سهم يف ديناميكية ال�سوق وزيادة الو�ضوح القانوين .على الرغم من �أن الك�شف عن م�ؤ�شر داو جونز الإ�سالمي وموديز وم�ؤ�شر الفاينان�شال تاميز الإ�سالمي ي�ضيف �إىل �شفافية املعايري ،ف�إن �سبب االختالفات بني تلك امل�ؤ�شرات قد يبقى لغز ًا للمراقب اخلارجي .فمث ًال ،ما الذي نقدمه على الآخر ،اال�ستخدام البديل لإجمايل الأ�صول �أو ر�سملة ال�سوق؟ وهل هذا اختالف لغوي بني هيئات الرقابة ال�شرعية �أم هو اختالف �شامل بني املدار�س الفكرية؟ وميكن لإطار عمل حلوكمة �شرعية �أن يكت�سب قبوال �أكرث عمق ًا لو كانت �أ�سباب هذه االختالفات متفق ًا عليها على نطاق وا�سع. وتت�سع �إعالنات التوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية بالتوازي مع التنوع امل�ستمر ل�شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية فيما يت�صل بعر�ضها املنتجات واخلدمات .ويحتاج كل عر�ض جديد �إىل تقييمه بخ�صو�ص قدراته ال�سوقية الكامنة وتقيده ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� .إن احلوكمة ال�شرعية بحاجة لأن تكون قادرة على التقييم ال�سريع والذكي
28
ا�ستقالل املقيمني عن الإدارة �أمر ًا مهم ًا يف هذا اخل�صو�ص .والتقييم بهذا الآلية ميكن �أن ي�ساعد على تفادي اخلروقات والأخطاء قبل وقوعها ف�ض ًال عن ا�ستقاء الدرو�س من تلك التي وقعت بالفعل(.)1 3-3مصادر الحوكمة والمعايير الخاصة بأي إطار عمل لحوكمة شرعية
�إن احلوكمة ال�شرعية قد تكون هي نقطة البداية يف �أحد مكونات �إطار عمل احلوكمة ال�شرعية التي تلتزم التقيد مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية .ويوفر اجلدول (� )3إطار ًا لنقا�ش الت�أثريات املحتملة مل�صدر املبادرة على املعايري التي مت اختيارها؛ وال يعترب هذا الإطار يف �أي حال من الأحوال حتديد ًا نهائي ًا لتلك الت�أثريات .وتتوافق امل�صادر اخلم�سة ملبادرة احلوكمة مع املكونات املعرفة يف اجلدول ( )2وهي على وجه التحديد�( :أ) العميل املعني �أو الذاتي( ،ب) اجلهات املنظمة /اجلهات الإ�شرافية( ،ج) احتادات �أ�صحاب العمل( ،د) الو�سطاء( ،هـ) املجتمع الدويل .و�أحد التمرينات املفيدة لتقييم �إطار عمل حلوكمة �شرعية هو نقا�ش املبادرات املحددة التي قد تكون منا�سبة يف �أي من خاليا اجلدول. على �سبيل املثال الرجاء النظر يف العمود ( .)1ي�ستطيع كل عميل �أن يوفر لنف�سه الهياكل والعمليات اخلا�صة باحلوكمة اخلا�صة به باال�ستناد �أو عدم اال�ستناد على قواعد حوكمة وا�ضحة .ومن املرجح �أن يتم قبول ،ومن ثم ثعترب م�شروعة ،احلوكمة التي يتم اختيارها طوع ًا .وهي �أي�ض ًا من املرجح �أن يتم ت�صميمها على نحو ال يكبح ديناميكية ال�سوق .ومع ذلك فهي قد تكون �أقل اهتمام ًا بال�شمول والو�ضوح وال�شفافية ،و�إن كان ذلك لي�س على �إطالقه� .إن احلوكمة الطوعية ميكن �أن تكون �أكرث اهتمام ًا بتكاليف التطبيق والبحث عن طرق جلعله �أ�سهل و�أي�سر .وهي قد ال تركز كثري ًا يف كل حالة على ت�سهيل املراجعة وجرب ال�ضرر. جدول ( :)3حوكمة ال�شريعة الإ�سالمية �أثرها على
امل�ؤثرات ذاتي
اجلهات املنظمة /اجلهات الإ�شرافية االحتاد /الرابطة
ال�سوق الدولية
امل�شروعية والقبول
++
--
++
++
--
ديناميكية ال�سوق
++
˜˜
˜˜
++
˜˜
الو�ضوح وال�شفافية
˜˜
++
++
+
++
ال�شمولية
˜˜
++
+
˜˜
++
�سهولة التطبيق
++
˜˜
+
˜˜
˜˜
�سهولة املراجعة وجرب ال�ضرر
˜˜
˜˜
+
˜˜
˜˜
� ++إيجابي ˜˜ ،حمايد� -- ،سلبي
�إن نقا�ش ًا �شام ًال خلاليا اجلدول ( )3ميكن �أن يقدم �إطار عمل لتقييم التو�صيات اخلا�صة بت�صميم �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية .وميكن �أي�ض ًا �أن ي�ساعد يف تقييم �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية فيما يت�صل بالأهداف املتوخاة ح�سب عك�سها يف معايري مت حتديدها �أو �أي معايري �أخرى .على �سبيل املثال ف�إننا جند يف ماليزيا �أن جمل�س ال�شريعة اال�ست�شاري هو اجلهة التي يتم الرجوع �إليها بوا�سطة املحاكم واملحكمني فيما يت�صل بالتمويل املتوافق مع �أحكام ال�شريعة 1يقوم املعمار املايل الدويل الراهن على 12معيار وقاعدة تت�ضمن مبادئ بازل الرئي�سة للإ�شراف البنكي وكذلك مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية .وي�ساعد تقييم تطبيق هذه الأنظمة البلدان يف ممار�ستها ومراجعتها وحتديد تدابري جرب ال�ضرر.
31
-الدولية
امل�ؤ�س�سات املالية الدولية
ت�أمني االلتزام بالتقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وموائمة املمار�سات الإ�سالمية عرب البلدان املختلفة التي تتواجد فيها.
اجلهات املنظمة والإ�شرافية
مقارنة وتن�سيق وتكييف املمار�سات واللوائح
اجلهات التي ت�ضع املعايري
و�ضع املعايري الدولية
الهيئات العامة متعددة الأطراف واملقيمون الدوليون
التقييم اال�سرتاتيجي للتطورات الدولية و�أثرها على النمو واال�ستقرار. مراجعة املعايري وقواعد ال�سلوك وتوفري اال�ست�شارات الدولية وامل�ساعدة على الإ�صالح والتطوير.
مراقبو الأ�سواق الدولية
مقدمو البيانات الدوليون واملحللون والإعالم. وكاالت الت�صنيف الدولية التي تقدم التقييم بخ�صو�ص اجلدارة االئتمانية.
يقدم اجلدول ( )2ملخ�ص ًا لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التي قد تكون �أطراف ًا يف �إطار عمل حلوكمة �شرعية .وتت�ضمن هذه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �شركاء يف ال�سوق مثل البنوك الإ�سالمية �أو بنوك اال�ستثمار �أو بيوت التمويل؛ وقد تت�ضمن �أي�ض ًا اجلهات املنظمة واجلهات الإ�شرافية واحتادات �أ�صحاب العمل ومراقبي الأ�سواق ف�ض ًال عن امل�ؤ�س�سات الدولية. ويعتمد دورها على �صالحياتها ومكان اخت�صا�صها ف�ض ًال عن متطلبات الأعمال التجارية(� .)1إن امل�شاركني يف ال�سوق مثل البنوك وغريها يف حال رغبتهم التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ف�إنه يتوقع �أن يف�صحوا عن ذلك يف بياناتهم املعلنة .وبالتايل ف�إنها �ستكون بحاجة لأن ت�ضع هياكل و�آليات ل�ضمان الوفاء بذلك االلتزام ف�ض ًال عن الك�شف عن تلك الآليات لأ�صحاب امل�صلحة .وقد يكون دور اجلهات املنظمة واجلهات الإ�شرافية �أقل و�ضوح ًا و�أكرث حمدودية ،وقد ال يتجاوز تذليل وت�سهيل مزولة الأعمال( .)2وميكن للجمعيات املهنية �أن تنظم نف�سها بنف�سها وت�صدر قواعد لل�سلوك تلتزم بها ع�ضويتها .ويجوز �أن تكون املنظمات التي تنظم نف�سها ذاتي ًا عن�صر ًا منا�سب ُا يف �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية .وميكن لأي م�ؤ�س�سة تنظم نف�سها ذاتي ًا �أن تت�ضمن عدة منظمات دون احلاجة �إىل خلق جوانب ق�صور ذات طابع مركزي� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�سلطة العامة قد تعتمد على عمل هذه اجلمعيات كم�صدر للتوجيه �أو حتى م�صدر للتنفيذ .وميكن لوكاالت الت�صنيف �أن تلعب دور ًا يف �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية .ذلك �أنها ب�صفتها مراقبة لل�سوق ف�إنها تطلع املودعني وامل�ستثمرين عن مدى التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وعن املخاطر النا�شئة عن عدم التقيد. عالوة على ذلك ففي �سياق االقت�صاديات والأنظمة املالية العاملية املناف�سة ،ف�إن �إطار عمل احلوكمة ال�شرعية يحتاج �أن ي�ست�شرف املعامالت العابرة للحدود ف�ض ًال عن اخلدمات املالية التي تقدمها �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية .و�إحلاق ًا ملا �سبق ،ف�إن هناك جانب ًا وثيق ال�صلة يف هذا ال�سياق وهو تداعيات ترتيبات احلوكمة ال�شرعية على ت�صورات ومفاهيم امل�ستثمرين اخلارجيني وحمللي الأ�سواق ،بخ�صو�ص عدالة وكفاءة و�شمولية خدمة مالية �إ�سالمية ما� .أما بالن�سبة للوكاالت واالحتادات الدولية ،مبا يف ذلك هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وجمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية والبنك الإ�سالمي للتنمية ف�إن لها بالت�أكيد دور ًا خا�ص ًا يف تعزيز التن�سيق على امل�ستوى الدويل. �إ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه من املتوقع من �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية �أن ي�أخذ يف االعتبار �أن يكون االلتزام ب�أحكام ال�شريعة قبل القيام ب�أي ن�شاط �أو قبل الدخول يف �أي منتج � ،إ�ضافة �إىل االلتزام بالتقيد ب�أحكام ال�شريعة بعد ذلك .ويعترب 1الهيئات الدولية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتعددة اجلن�سية التي تعمل عرب البلدان دورها. 2ملزيد من التحليل الرجاء النظر الهواري وجري�س و�إقبال (« )2004تنظيم امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية :طبيعة اجلهة املنظمة» ورقة عمل ،3227 وا�شنطون ،البنك الدويل ،مار�س.
30
قامت م�ؤ�س�سة نقد البحرين بت�أ�سي�س هيئة �شرعية وطنية للت�أكد من �شرعية عمليهاتها ومنتجاتها اخلا�صة بها. ويف البحرين جند �أنه يطلب من كافة مقدمي اخلدمات املالية الإ�سالمية ت�أ�سي�س هيئات �شرعية مع التقيد باملعايري املو�ضوعة من ِقبل هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .ولي�س هناك �أي قيد على �أحقية �أي ع�ضو يف الهيئة ال�شرعية التابعة مل�ؤ�س�سة نقد البحرين يف االن�ضمام �إىل �أي هيئة �شرعية تابعة لأي من امل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات املالية الإ�سالمية. وجند �أن للبنك املركزي يف ماليزيا هيئة �شرعية ح�سبما ن�ص عليه قانون البنك .والهيئة ال�شرعية هذه تخت�ص يف البت يف كافة م�سائل التمويل الإ�سالمي التي ينظمها وي�شرف عليها البنك املركزي مبا يف ذلك التكافل .وقد �أ�صدر البنك دلي ًال حلوكمة الهيئات ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .وال يجوز لأع�ضاء الهيئة ال�شرعية املركزية العمل يف �أي هيئة �شرعية خا�صة مب�ؤ�س�سة مالية .وال يجوز للم�ست�شار ال�شرعي �أن ي�شغر ع�ضوية �أكرث من هيئة �شرعية واحدة(.)1 وقام بنك باك�ستان املركزي بت�أ�سي�س �إطار عمل حلوكمة �شرعية يتكون من ثالثة درجات .فهو يت�ضمن هيئة �شرعية مركزية يف بنك باك�ستان املركزي وهيئة تدقيق ورقابة �شرعية وم�ست�شارين �شرعيني يف كل م�ؤ�س�سة مالية .وعلى نحو خمتلف عما هو موجود يف ماليزيا ،ف�إن ع�ضو الهيئة ال�شرعية يف بنك باك�ستان املركزي ميكن �أن يكون م�ست�شار ًا �شرعي ًا لأي م�ؤ�س�سة تقدم خدمات مالية �إ�سالمية .وتتطلب القواعد �أن يكون ع�ضو جمل�س ال�شريعة حائز ًا على الأهلية املهنية و�أن ال يكون قد قام ب�أي ن�شاط غري قانوين (�إطار .)2()1
1عزام بن ح�سن (غري م�ؤرخة) «احلوكمة ال�شرعية الأمثل يف التمويل الإ�سالمي� ،شعبة التمويل الإ�سالمي ،جامعة ماليزيا الإ�سالمية العاملية ،غري م�ؤرخة. 2اقرتح اورانزب (� )2002إن�شاء هيئة رقابة �شرعية يف بنك باك�ستان املركزي ملمار�سة الإ�شراف والتوجيه العام مل�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي .وتقدم هيئة الرقابة ال�شرعية امل�شورة للبنك املركزي يف الأمور التنظيمية والإ�شرافية وتقدمي وجهة النظر يف الأدوات املالية التي ي�صدرها البنك املركزي �أو م�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي .انظر اورانزب ( « )2002ا�سلمة االقت�صاد يف باك�ستان :املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل» ،الدرا�سات الإ�سالمية ،ال�صفحات .704-675
33
الإ�سالمية� .إن �أحكام املجل�س ذات طبيعة ا�ست�شارية بالن�سبة للمحاكم ولكنها ملزمة للمحكمني .ومن جانب �آخر، ففي الإمارات العربية املتحدة جند �أن املجل�س الأعلى لل�شريعة الإ�سالمية يقدم مبادئ ملزمة .وحيث �إن ك ًال من املنهجني يت�سم بالو�ضوح وال�شفافية ف�إن ت�أثريها فيما يت�صل بديناميكية ال�سوق وتكلفة التنفيذ وتدابري جرب ال�ضرر من املرجح �أن تختلف اختالف ًا كبري ًا.
-4إطارات عمل الحوكمة الشرعية السائدة.
متيل �إطارات العمل ال�شاملة حلوكمة �شرعية ب�شكل متزايد لأن تكون متعددة الأبعاد .وال�سمة الأكرث بروز ًا هي وجود هيئة �شرعية لأي م�ؤ�س�سة تقدم خدمات مالية �إ�سالمية( .)1ويف كثري من احلاالت ف�إننا جند �أن ل�شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية �أي�ض ًا �أق�سام رقابة �شرعية داخلية تراقب تقيدها العمليات اليومية .وبع�ض البلدان لديها هيئة رقابة �شرعية مركزية تن�ضوي حتت البنك املركزي �أو الوزارة املخت�صة .و�سواء �أن توفرت هيئة الرقابة ال�شرعية على امل�ستوى املركزي �أو على م�ستوى �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية ،ف�إن قرارات هيئة الرقابة ال�شرعية تكون �إما ملزمة �أو ا�ست�شارية .وعلى نحو مماثل ،فقد تبنت بع�ض البلدان قواعد حوكمة �شرعية .ويقوم مراقبو الأ�سواق بتطوير خدمات تقييم متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية تقدم خدمات ا�ست�شارية و�أخرى تت�صل ب�ضبط ال�سوق .ويف بع�ض احلاالت القليلة فقد مت التو�صل �إىل تطوير مذكرة تفاهم بني بع�ض البلدان( .)2وقد قامت امل�ؤ�س�سات الدولية بتطوير موجهات ومعايري يف هذا اخل�صو�ص ،كما قامت �أي�ض ًا ب�أداء دور هام يف تنظيم ا�ست�شارات دولية وموائمة اجلهود( .)3وفيما يلي نلقي ال�ضوء على الرتتيبات ال�شاملة و�إ�سهامات اجلهات الدولية والأدوار التي يقوم بها مراقبو ال�سوق و املحللون .وبعدها نقوم بتوليف �صورة مركبة عن �أثر م�صادر احلوكمة على املعايري املحددة لإطار عمل حلوكمة �شرعية. 1-4التدابير الشاملة
تنخرط اجلهات املنظمة واجلهات الإ�شرافية بدرجات متفاوتة يف احلوكمة ال�شرعية .ويف بع�ض البلدان غري الإ�سالمية مثل اململكة املتحدة و�سنغافورة تعدّ امل�س�ألة ب�شكل عام خارج نطاق الرقابة .اهتمامهم الرئي�س يتمثل يف �ضمان ا�ستقرار وعدم اهتزاز النظام املايل ويرتك للم�ؤ�س�سات الفردية و�ضع الهياكل والأنظمة التي ت�سمح لها بالتقيد مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية� .أما اجلهات املنظمة واجلهات الإ�شرافية يف البلدان الإ�سالمية فهي بحاجة �إىل موازنة متطلبات �ضمان ا�ستيعات ترتيباتها ال�شاملة �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية مبا يتوافق مع طبيعة تلك اخلدمات ،ويف الوقت نف�سه التقيد باملتطلبات الدولية املطبقة على الأنظمة املالية ب�شكل عام(.)4
1هذه ال�سمة اقل و�ضوحا يف �إيران حيث ان هناك بنك واحد له هيئة رقابة �شرعية .انظر �آر ول�سون (« )2005تطور النظام املايل الإ�سالمي .ان بنك �صباح هو البنك الوحيد الذي توجد به هيئة للرقابة ال�شرعية ،ولكن معظم متويله يف جمال العقار .وعلى النقي�ض من ذلك فان بنك مللي يعمل �أكرث يف جمال التجارة والتمويل ال�صناعي عل الرغم من ان �أ�صوله تتجاوز 20بليون دوالر �أمريكي� ،أي �أكرث مرتني من البنك العربي الإ�سالمي وبنك الراجحي ،وت�ساور ال�شكوك العديد من املراقبني خارج �إيران حول طابعه الإ�سالمي. 2على �سبيل املثال� ،أفيد ان �سوق الأوراق املالية يف ماليزيا ومركز دبي املايل الدويل وقعا مذكرة تفاهم حول قبولها امل�شرتك لإعالنات ال�شريعة الإ�سالمية. 3ملراجعة �سمات وادوار مكونات �إطار العمل ال�شامل حلوكمة �شرعية ،انظر جري�س وبيلجريني (« )2006حوكمة ال�شركات والتقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف امل�ؤ�س�سات التي تقدم منتجات متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ورقة عمل ،4054البنك الدويل ،نوفمرب .2006 � 4أنظر اجلدول الذي ُيلخ�ص التدابري يف البلدان العربية يف امللحق ( 1باللغة العربية).
32
كبرية يف جمال �إيجاد �إطار عمل حلوكمة �شرعية .وقد �أ�صدرت هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف وقت مبكر �إعالنني عن معايري حوكمة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .وقد ت�ضمنت هذه املعايري �أحكام ًا وا�ضحة حول واجبات و�سلطات الهيئات ال�شرعية من �ش�أنها احلد من ال�سلطة التقديرية للبنك يف تعريف وحتديد �سلطات تلك الهيئات ،وبذلك فقد حرم املدراء من �أحد �أدوات ال�سيطرة(� .)1إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد ت�ضمنت �أحكام ًا حول حتديد املكاف�آت واختيار و�إعفاء �أع�ضاء الهيئات ال�شرعية ،ف�ض ًال عن �أحكام خا�صة تهدف �إىل منع تعار�ض امل�صالح( .)2وقد �سبق لبع�ض اجلهات املنظمة �أن قامت بت�ضمني مثل هذا احل�ضر على تعار�ض امل�صالح يف بع�ض التعاميم والأنظمة التي �أ�صدرتها ،وغالبا ما كانت يف �شكل معايري وم�صالح حمظورة فيما يت�صل بالتعيني يف الهيئات ال�شرعية� .325إن الطبيعة التنظيمية الذاتية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية جتعل منها احتادا على ال�صعيد الدويل .ويكفل هذا الأمر لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أن تكون ج�سر ًا للتو�صل �إىل توافق وم�شروعية بني الأع�ضاء .وميكن النظر اىل �أدائها بو�صفه �أمر ًا هام ًا و�إيجابي ًا مقارنة مبعايري �إطار عمل احلوكمة ال�شرعية والتي حتدثنا عنها �سابق ًا(.)4 �إحدى اخلطوات الهامة للتو�صل �إىل �إطار عمل حلوكمة �شرعية مت اتخاذها عند ت�أ�سي�س جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية يف العام 2002م .حيث قامت عدد من البنوك املركزية من �ضمنها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والبنك الإ�سالمي للتنمية بتوحيد جهودها من �أجل �إن�شاء هيئة تنظيمية ت�ضع معايري ل�شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية .وقد �أف�ضت املبادرات الأوىل ملجل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية �إىل �صياغة مبادئ كفاية ر�أ�س املال و�إدارة املخاطر وحوكمة ال�شركات التي تكمل مبادئ جلنة بازل ومنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية .ويو�ضح ال�شكل ( )2املبادئ التي و�ضعها جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية حلوكمة �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية ،وخ�صو�ص ًا للبنوك ،الال�صناديق اال�ستثمارية ،والتي تقت�صر على تقدمي منتجات �إ�سالمية فقط لي�س منها خدمات التكافل . وعلى الرغم من �أن التعليمات التي يقوم بتطويرها جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية هي �أ�س�س لإطار عمل حلوكمة �شرعية ،ف�إن مبادئ حوكمة ال�شركات تركز على عن�صر معني واحد وهو فئة للم�شاركني يف ال�سوق .ومبقارنتها مع 1القواعد هي قواعد ال�سلوك الأخالقية للمحا�سبني واملراجعني يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وقواعد ال�سلوك الأخالقية للعاملني يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .وتت�ضمن �سلطات هيئات الرقابة ال�شرعية لتقييم حتليلي للأداء ال�سابق وامل�ستقبل واحت�ساب الزكاة وتخ�صي�ص الأرباح والتخل�ص من اخل�سائر لأ�صحاب ح�سابات ا�ستثمارية غري مقيدة .وتتطلب معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على الأقل ثالثة �أ�شخا�ص يف كل هيئة رقابة �شرعية. 2على �سبيل املثال ،فان �إبعاد �أحد �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية قد يكون �سببه فقط تقدمي طلب من �أع�ضاء جمل�س الإدارة توافق عليه اجلمعية العامة للم�ساهمني� .سيحول هذا دون ن�شوء «�سوق للفتاوى»� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فان الأحكام القيا�سية حتظر تعيني «�أع�ضاء جمل�س �إدارة �أو �أ�صحاب م�صلحة نافذين» ك�أع�ضاء يف جمل�س الإدارة وحظر وحدات املراجعة ال�شرعية من تنفيذ �أن�شطة ت�شغيلية (على �سبيل املثال ،وحدة يف �إدارة التدقيق الداخلي). واعتمادا على الظروف املحلية ،فانه ميكن تعزيز هذه الأحكام ب�إدخال عقوبات مت�شددة لقبول القرو�ض من �شركات املراجعة والعالقات الأ�سرية مع عمالء املراجعني �أو ن�شوء م�صلحة مادية �سواء كانت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف العمل التجاري .وعلى �سبيل املثال ،ففي دولة ماليزيا جند �أن املوافقة والرف�ض يجب �أن يتم �إبالغها للبنك املركزي. 3بنك نيجارا – ماليزيا (« )2004موجهات حول حوكمة هيئات الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية». 4تعترب معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ملزمة للأ�سواق التالية :البحرين واململكة الأردنية الها�شمية وال�سودان وقطر ومركز دبي املايل العاملي .وتنظر �سوريا يف تبني معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .وت�ستخدم املعايري كموجهات يف اململكة العربية ال�سعودية والكويت وماليزيا ولبنان واندوني�سيا .وت�ستخدم معظم هيئات الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات مالية �إ�سالمية معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية كموجهات.
35
إطار :1باكستان :إطار عمل لحوكمة شرعية
تبنت باك�ستان �آلية تقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ترتكز على ثالث م�ستويات ل ُتمكن الإ�شراف على مراقبة التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ب�صورة م�ستمرة :م�ست�شارون �شرعيون للبنوك ،وتدقيق ورقابة �شرعية وهيئة �شرعية مركزية تابعة للبنك املركزي(� .)122إن �أهلية ومعايري جدارة امل�ست�شارين ال�شرعيني لكل بنك �أمر يحدده البنك املركزي .وب�صرف النظر عن املعايري امل�ألوفة ،ف�إن �أحد املعايري الهامة هو م�ؤهالت وخربات ال�شخ�ص فيما يت�صل ب�إ�صداره الفتاوى التي تتعلق باملعامالت املالية .وتعترب معايري البنك املركزي معايري �شاملة لكافة املدار�س الفقهية والفكرية وت�شدد على امل�ؤهالت العاملية واخلربات .ويتم تر�شيح ه�ؤالء امل�ست�شارين ال�شرعيني بوا�سطة البنك ويقوم البنك املعني بتعيينهم للإ�شراف على عملياته وذلك بعد احل�صول على موافقة البنك املركزي. والعن�صر الثاين هو التدقيق والرقابة ال�شرعية ،والتي ت�ستند على كتيب رقابة �شامل .ومهمة هذا التدقيق والإ�شراف هو الت�أكد من �أن عقود وفتاوى املعامالت وطريقة تنفيذها قد مت وفق ًا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية. وتعتمد عملية التدقيق والإ�شراف على املعايري املو�ضوعة من قبل هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .والعن�صر الثالث لآلية التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية هو الهيئة ال�شرعية يف البنك املركزي، وهي متتاز ب�سمة فريدة تتمثل يف �ضمها حما�سب ًا قانونيا ،وقانوني ًا ،وم�صرفيا من البنك املركزي .وال�سبب وراء هذا التكوين هو �أن هنالك فروع ًا معرفية تعترب حا�سمة لنجاح التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية و�ضمان �أن �أحكام الهيئة ال�شرعية متوافقة مع البنية القانونية واملالية التي تعمل مبوجبها البنوك الإ�سالمية .وتنعقد لهيئة الرقابة ال�شرعية م�سئولية التحكيم يف النزاعات النا�شئة عن الإ�شراف على التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية حيث تقدم الأدلة اال�سرت�شادية للبنك املركزي حول اجلوانب ال�شرعية اخلا�صة باللوائح التي ي�صدرها البنك، كما ت�ساعد الهيئة يف تطوير املنتجات التي ت�صدرها البنوك التجارية واملوافقة عليها .وحتى تاريخه ف�إن النظام املذكورة �سماته �أعاله قد ح�صل على تقييم �إيجابي من قبل كل من ال�صناعة املالية والبنك املركزي. ___________________________________
(� )022شام�شاد اختار (« )2006احلوكمة ال�شرعية لل�شركات» خطاب وجهه د� .شام�شاد اختار ،حمافظ البنك املركزي الباك�ستاين يف امل�ؤمتر ال�سنوي للحوكمة ال�شرعية لل�شركات ،دبي 27 ،نوفمرب. امل�صدر :مت اقتبا�سها من خطاب د� .شام�شاد �أختار (« )2006احلوكمة ال�شرعية لل�شركات» ،من خطاب �ألقاه الدكتور �شام�شاد �أختار حمافظ البنك املركزي لباك�ستان يف امل�ؤمتر ال�سنوي حلوكمة ال�شركات ،دبي 27 ،نوفمرب.
2-4الحوكمة الدولية
لقد مت اتخاذ خطوة هامة بت�أ�سي�س هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف بداية الت�سعينات من القرن املا�ضي .وقد �أدى العمل الرائد لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،ويدعمها يف ذلك البنك الإ�سالمي للتنمية واجلهات املنظمة للدول الأع�ضاء� ،إىل تطوير معايري حما�سبية و �شرعية .و هذه املعايري �سواء مت تبنيها باجلملة�أو مت ا�ستخدامها ك�أدلة ا�سرت�شادية ،ف�إنها قد �أ�سهمت يف �إيجاد حتليل �أف�ضل يف تطوير التقارير املالية والإف�صاح وال�شفافية .وقد وفر وجود هذه املعايري مرجع ًا يتم اللجوء �إليه من قبل العاملني يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية ،بغ�ض النظر عن كونهم يتفقون �أو يختلفون مع هذه املعايري� ..إن هذه املعايري تعد خطوة �أولية
34
حوكمة السوق
من منظور �آخر ،ف�إن اجلهات النا�شطة يف ال�سوق ت�سهم يف حوكمة ال�شركات مل�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية. وتت�ضمن تلك اجلهات م�ؤ�شرات الأ�سوق الدولية واملكاتب اال�ست�شارية ومكاتب املحاماة ف�ض ًال عن وكاالت الت�صنيف. ولتطوير م�ؤ�شرات �أ�سوق مالية و�صناديق متوافقة مع �أحكام �شريعة �إ�سالمية ،قامت ال�شركات بتطوير معايري التزام حمددة تطبق على ال�شركات التي يتم �إدراجها يف امل�ؤ�شر �أو املحفظة .وتت�ضمن هذه املعايري ب�شكل عام ا�ستخدام ًا لت�صنيف القطاعات يف ال�سوق ف�ض ًال عن الن�سب املالية .Financial Ratiosوتكون القطاعات املعنية ب�شكل عام هي نف�سها عرب املنظمات حيث ت�شري �إىل الأن�شطة املحظورة �شرع ًا .مع ذلك فقد تكون هناك بع�ض التباينات فيما يت�صل بدرجة امل�شاركة يف تلك القطاعات( .)1ومبوازاة ذلك ،ف�إن هنالك منظومة من الن�سب املالية يجب عدم جتاوزها فيما يتعلق باال�ستثمار يف �شركة ما .و�إحدى امل�ساهمات الهامة لهذه املبادرات هي يف الإف�صالح ون�شر املعايري التي ت�ستخدمها .ويقدم اجلدول ( )4تو�ضيح ًا لل�شروط املالية امل�ستخدمة .وهي تتعلق يف الغالب باحلد من الفائدة كم�صدر للدخل ويف بع�ض الأحيان الن�صيب من الدخل غري امل�سموح به .وتوجد هنالك اختالفات بني املنظومات من الن�سب املالية .ومع ذلك ف�إنه بدون الإف�صاح قد ال ميكن مالحظة هذه االختالفات� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هذه االختالفات ميكن على نحو م�شروع �أن تربز االختالفات املت�صلة بال�سوق فيما يتعلق باملنتجات املقدمة .و�أحد التحديات لإطار عمل حلوكمة �شرعية هو الإعالن عن ال�شرعية وااللتزام مع مرونة كافية لل�سماح بتواجد نوع من االختالفات املقبولة، وهذا ما يعد مبثابة املحور لقدرة العمل التجاري على املناف�سة والتكيف مع ما يطلبه ال�سوق(.)2 وعلى العك�س من �سوق داو جونز الإ�سالمي DJIMالذي له هيئته ال�شرعية اخلا�صة به ،ف�إن بور�صة الفاينان�شيال تاميز FTSEت�ستعني بجهة خارجية متخ�ص�صة تقدمي امل�شورة ال�شرعية وهي �شركة يا�سار املحدودة Yasaar Limitedالتي توجد لها مكاتب يف اململكة املتحدة ودبي وباك�ستان .وبور�صة الفاينان�شيال تاميز تقوم على ال�شراكة مع البور�صات الأخرى واالحتادات والكيانات التجارية .وهو يتمتع بثقة كبرية يف العمل مع ال�شركاء حيث ال يتوفر لديه خرباء يف ال�شريعة (.)3
1ولكن حتى لو كانت درجة حمدودة من القيام ب�أن�شطة معينة حمظور قد يكون �أمرا مقبوال ،فان االعرتا�ضات ينبغي توجيهها من قبل امل�ساهمني ،كما يتوجب تخ�صي�ص جزء من الدخل يوازي ن�صيب الن�شاط غري امل�سموح به لأوجه اخلري. 2وملنهج ممتع ملراجعة ودمج منظومة املعايري املختلفة (م�ؤلف جمهول) (« )2008ا�سرتاتيجيات جديدة وقالب جديد لأمثل حمافظ متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية» ،ورقة �ستن�شر يف جملة امل�صارف والتمويل. « 3نحن نقدم خدمة امل�ؤ�شر – ت�صميم واحت�ساب و�إدارة ،هذا هو تخ�ص�صنا� .إننا غري متخ�ص�صون يف ال�شريعة الإ�سالمية وال يف �أي جانب من جوانب اال�ستثمار الإ�سالمية .وملحاولة خلق هذه اخلربة يف م�ؤ�س�ستنا ف�إن ذلك �أمر حتول دونه �صعوبات ،و�سيكون بقاعدة �ضيقة ن�سبيا ،وبقيامنا بذلك ف�إننا �سنمتلك خربة عري�ضة ،والو�صول �إىل النا�س الذين يعرفون ماذا يفعلون .ولكننا يجب �أن نكون واثقني �أن �شريكنا جيد ومهني ويحظى باخلربة» ،دونالد كيث ،نائب املدير التنفيذي لبور�صة الفاينان�شيال تاميز.
37
املعايري الواردة يف اجلدول ( ،)1جند �أنها تركز على ال�شمول ( ،)1-1وال�شفافية ( 2-3 ،2-2 ،1-2 ،2-1و ،)4 وامل�شروعية ( 1-3و .)2-3لقد وفرت مبادئ جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية مرجع ًا �أ�سا�سي ًا حلوكمة �شرعية مت�سقة مع املوجهات الدولية يف هذا املجال .وبالإ�ضافة �إىل م�ساهماتها يف اجلوانب الأخرى من اخلدمات املالية الإ�سالمية، ف�إن جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية يقدم مرجعا رئي�سا حلوكمة �شرعية تكون مت�سقة مع التعليمات الدولية يف هذا املجال .وبالإ�ضافة اىل م�ساهماتها يف اجلوانب الأخرى للخدمات املالية الإ�سالمية ،ف�إن جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية يقدم منظومة من املكونات املتممة ميكنها �أن تعزز �إطار العمل حلوكمة �شرعية. �إطار :2املبادئ الإر�شادية التي و�ضعها جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية حول حوكمة ال�شركات للم�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات مالية �إ�سالمية املبد�أ :1-1يجب على م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية �أن ت�ضع �إطار ًا ل�سيا�سة �ضوابط �إدارة �شاملة حتدد الأدوار والوظائف اال�سرتاتيجية لكل عن�صر من عنا�صر �ضوابط الإ>ارة ،والآليات املعتمدة ملوازنة م�س�ؤوليات م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية جتاه خمتلف �أ�صحاب امل�صالح. املبد�أ :2-1يجب على م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية �أن تت�أكد من �أن �إعداد تقارير معلوماتها املالية وغري املالية ت�ستويف املتطلبات التي تن�ص عليها املعايري املحا�سبية املتعارف عليها دولي ًا-وتكون مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها-والتي ت�سري على قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية وتعتمدها ال�سلطات الإ�شرافية يف الدولة املعنية. املبد�أ :1-2يجب على م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية الإقرار بحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار يف متابعة �أداء ا�ستثماراتهم واملخاطر ذات العالقة ،وو�ضع الو�سائل الكافية ل�ضمان املحافظة على هذه احلقوق وممار�ستها. املبد�أ :2-2يجب على م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية اعتماد ا�سرتاتيجية ا�ستثمار �سليمة تتالءم مع املخاطر والعوائد املتوقعة لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار (�آخذين يف احل�سبان التمييز بني �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املقيدة واملطلقة) ،بالإ�ضافة �إىل اعتماد ال�شفافية يف دعم �أي عوائد. املبد�أ :1-3يجب على م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية �أن ت�ضع �آلية منا�سبة للح�صول على الأحكام ال�شرعية من املخت�صني بها ،وااللتزام بتطبيق الفتاوى ومراقبة التقيد بال�شريعة يف جميع نواحي منتجاتها وعملياتها ون�شاطاتها. املبد�أ :2-3يجب على م�ؤ�س�سة اخلدمات املالية الإ�سالمية االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها املن�صو�ص عليها يف قرارات علماء ال�شريعة للم�ؤ�س�سة .وينبغي للم�ؤ�س�سة �أن تعمل على ن�شرها لإطالع اجلمهور عليها. املبد�أ :4يجب على م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية توفري املعلومات اجلوهرية والأ�سا�سية حول ح�سابات اال�ستثمار التي تديرها لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وللجمهمور بالقدر الكايف ويف الوقت املنا�سب. ___________________________________ امل�صدر :املبادئ الإر�شادية ل�ضوابط �إدارة امل�ؤ�س�سات التي تقت�صر على تقدمي خدمات مالية �إ�سالمية /جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية.
36
امل�صدر( :م�ؤلف جمهول) (« )2008ا�سرتاتيجيات جديدة وقالب جديد ملحفظة متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية» ،ورقة �ستن�شر يف جملة امل�صارف والتمويلNew Strategies and a New Paradigm for Shariah-“ )2008( Unknown Author XXXX . Compliant Portfolio Optimization” Paper forthcoming in Journal of Banking and Finance *بالن�سبة لبنك ميزان ف�إن الن�سبة امل�سموحة بها التي تطبق على الفائدة والدخيل غري امل�سموح به هي .%5انظر عثماين ،ام �آي ايه (« ،)2002دليل بنك ميزان لل�صريفة الإ�سالمية ،كرات�شيMeezanbank’s Guide to Islamic Banking”, ,)2002(.Usmani, M.I.A . Darul Ishaat, Karachi ** /http://www.mscibarra.com/product/indices/islamic *** http://www.ftse.com/indices/FTSE_Sharia_Global_Equyity_Index_Series/index.jsp
ويف الوقت الراهن ف�إن هناك عدد ًا متزايد ًا من املكاتب اال�ست�شارية ومكاتب املحاماة التي تقدم اال�ست�شارات ال�شرعية( .)1ويركز القانونيون على م�سائل تتعلق بالقانون املطبق �أو االخت�صا�ص �أو التحكيم �أو اليقني القانوين يف العقود ال�شرعية( .)2وميكن ل�شركات املراجعة امل�ستقلة خف�ض تكاليف املراجعة و�إتاحة احل�صول على نطاق وا�سع من اخلربات .و�إذا مت الرتخي�ص ل�شركات املراجعة ال�شرعية ف�إن ذلك �سيتيح قدر ًا كبري ًا من املهنية واال�ستقاللية يف �إدارة اخلدمات املالية الإ�سالمية .وميكن لل�شركات اخلارجية التي تقوم باملراجعة بناء على �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أن تكمل على نحو مفيد املراجعة الداخلية التي ت�ستند �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية. ومنذ زمن قامت وكاالت الت�صنيف اخلا�صة بتقييم امل�ؤ�س�سات واملنتجات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية. وقد قامت كل من فيت�ش و �ستاندرد وبورز و موديز بتطوير كفاءتها يف هذا املجال ،فهي تقدم على نحو منتظم تقييمات لل�صناعة ولأ�ساليب تقييم املخاطر �إ�ضافة �إىل الت�صنيف االئتماين للم�ؤ�س�سات واملنتجات املالية الإ�سالمية. وتقوم واحدة �أو �أكرث من هذه امل�ؤ�س�سات مبراجعة م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية هامة مثل م�صرف الراجحي وبنك دبي الإ�سالمي و بنك الأردن الإ�سالمي .وعلى نحو مماثل ف�إن عددا من ال�صكوك الإ�سالمية مت ت�صنيفها قبل الإ�صدار وذلك حتى تكت�سب ثقة امل�ستثمرين� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن عدد من امل�ؤ�س�سات قد اجتمعت لأجل �إن�شاء وكالة دولية �إ�سالمية للت�صنيف االئتماين وذلك لتطوير خيار بديل يف جمال خدمات الت�صنيف االئتماين ،كذلك ف�إن وكاالت ت�صنيف ائتماين حملية مثل م�ؤ�س�سة الت�صنيف االئتماين املاليزية ( )MARCقد طورت كفاءة يف جمال ت�صنيف اخلدمات املالية الإ�سالمية .وعلى الرغم من �أن هذه الوكاالت تعاين من بع�ض ال�صعوبات عقب �أزمة الرهن العقاري �إال �أنها تزال جهات مراقبة مهمة ت�ساهم يف تطوير اخلدمات املالية الإ�سالمية.
-5نحو إطار عمل شامل لحوكمة شرعية في المملكة العربية السعودية
ُيربز هذا الق�سم تطورات �إطار عمل حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية .وبعدها تقدم الدرا�سة ترتيبا لإطار عمل حلوكمة �شرعية .وتقرتح الورقة تنظيم �إطار العمل حول املبادرات التي متت يف هذا ال�صدد. 1على �سبيل املثالhttp://www.yassaar.org/rationale.htm, and http://www.islamic-banking.com/ : .shariah/index.php 2انظر على �سبيل املثال ماكميالن ،ام جيه تي ( )2007فيما يتعلق بقوانني الأوراق املالية والأمانات والقابلية للتنفيذ وال�صكوك ،جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية.
39
جدول :4ال�شروط املالية لفرز �شرعي بديل الأ�سواق الن�سب املالية
�سوق داو جونز الإ�سالمي DJIM
م�ؤ�شر الفاينا�شيال تاميز***
�ستاندارد �آند بورز S&P
م�ؤ�شر مورغان ات�ش ا�س بي �سي HSBC �ستانلي**
بنك ميزان
Meezan Bank
MSCI
FTSE
ن�سب ال�سيولة %50
احل�سابات املدينة والنقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل على �إجمايل املطلوبات %50
احل�سابات املدينة والنقد على �إجمايل املطلوبات احل�سابات املدينة على �إجمايل املطلوبات احل�سابات املدينة على القيمة ال�سوقية
%70 %49
%33
ن�سب الدخل العائد من الفائدة %5
�إجمايل الدخل العائد من الفائدة على �إجمايل الإيرادات النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل على القيمة ال�سوقية
%33
%5
%5
%3
النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل على �إجمايل املوجودات
%33
�إجمايل الدين على �إجمايل املوجودات
%33
%33.33
ن�سب املديونية
�إجمايل الدين على �إجمايل ر�أ�سمال ال�سوق
%33
%33.33 %33
%30
الدخل امل�سموح به �صايف الفائدة والدخل غري امل�سموح به �إجمايل اال�ستثمارات من الدخل امل�سموح به على ر�أ�سمال ال�سوق
38
%5
%5 %30
املت�صلة بحوكمة ال�شركات ،مثل الإف�صاح عن املعلومات التي تتعلق باملالك امل�ستفيدين وم�ؤهالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إجراءات الرت�شيح و�سيا�سات املكاف�آت .ومع ذلك ف�إننا ال نزال نرى �إ�صالحات يف هذا ال�ش�أن ،حيث �أعلنت هيئة ال�سوق املالية ب�أن املالك الرئي�سيني الذين ميلكون � %5أو �أكرث يف ال�شركات املدرجة �سيتم ن�شر �أ�سمائهم ب�شكل يومي ابتداء من � 16أغ�سط�س 2008م ،والغر�ض من هذه اخلطوة هو الرفع من م�ستوى ال�شفافية يف ال�سوق لتجاري ما هو مطبق على امل�ستوى الدويل. 2-5النظام إزاء منهج محدد إلطار عمل لحوكمة شرعية
�إن �إطار عمل حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية له �سمات متعددة الأبعاد .فمن الظاهر ت�شديده على مبادرة اجلهات املنظمة واحلوكمة الذاتية .وبو�صفها ع�ضو ًا يف املنظمات التي ت�ضع وحتدد املعايري ،ف�إن اململكة العربية ال�سعودية ت�ساهم يف احلوكمة الدولية ،وت�شارك يف تطويرها .وتتعامل امل�ؤ�س�سات املالية الكربى يف اململكة العربية ال�سعودية مع وكاالت الت�صنيف الدويل التي ت�شكل احلوكمة لديها �أحد �أ�س�س تقييم املخاطر .ويبدو �أن دور املنظمات واالحتادات وو�سطاء ال�سوق والإعالن ال يزال حمدود ًا. �إن تطبيق الئحة ال�شركات يف الوقت احلايل لي�س ملزم ًا يف معظم قواعده ،ومع ذلك ف�إن ال�شركات مطلوب منها يف حال عدم تقيدها ب�أحكام الالئحة تقدمي �أ�سباب لذلك .ويتم حث ال�شركات �أي�ض ًا عل تطوير معايري حوكمة وقواعد �سلوك خا�صة بها� ،إال �أن هذه التو�صية ال تلقى التجاوب املطلوب. �إن اململكة العربية ال�سعودية مل ت�ضع حتى الآن �إطار عمل �شامل حلوكمة �شرعية .ومع ذلك ف�إنه يطلب من �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية �أن تتبع املبادئ الإر�شادية ملجل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية (�إطار ،)2وقد يتم الإحالة �إىل املعايري التي ت�ضعها هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و�إعالنات حوكمة ال�شركات التقليدية. و�سنقدم ت�صور ًا لإطار عمل حلوكمة �شرعية يف اجلدول � 5أدناه .وهو يت�ضمن عنا�صر مثل الهيئة ال�شرعية وقواعد ال�سلوك ووا�ضعي املعايري الدولية� .إن و�ضع املعايري املحلية ميكن تركه للجهات املنظمة �أو قد ينبع من مقدمي اخلدمة �أنف�سهم .وبالن�سبة للحوكمة ال�شرعية فيمكن للمرء �أن يتخيل احتاد ًا لعلماء ال�شريعة �أو �شركات املراجعة ترتكز �إىل املعايري ال�شرعية ،وهي قد ت�صبح م�صدر ًا بدي ًال للمعايري ال�شرعية بالن�سبة للجهات املنظمة .وميكن لهذا النهج �أن يلقى م�ستوى عالي ًا و�سريع ًا من ال�شرعية والقبول� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إنها جتعل من و�ضع املعايري �أمرا قريب ًا من ال�سوق وبذلك ت�سمح با�ستخدام �أف�ضل ملتطلبات ديناميكية ال�سوق والو�ضوح وال�شفافية ف�ض ًال عن �سهولة التطبيق .وميكن لهذا االحتاد من اخلرباء �أن يكون منظم ًا ،بحيث يتم دعم �أن�شطته من قبل ال�سلطات املخت�صة ،والرتخي�ص لأع�ضائه. وعلى هذا النحو ميكن للمرء �أن يت�صور �إطار عمل حلوكمة �شرعية ترتكز على الأعمدة اخلم�سة التي مت حتديدها يف اجلدول ،5مع �إعطاء دور بارز لالحتادات وامل�ؤ�س�سات حتت مراقبة �شاملة من قبل اجلهات الإ�شرافية .وميكن للجميع حينئذ �أن ي�شاركوا يف تعزيز دور الأ�سواق يف ترقية فعالية �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية .وميكن لالحتادات اخلا�صة �أن تقدم تكلفة �أقل كممثل �أمام املجتمع املايل الدويل.
41
1-5مالمح إطار عمل حوكمة الشركات الحالي في المملكة العربية السعودية
تعترب اململكة العربية ال�سعودية �إحدى �أوائل الدول التي بادرت �إىل �إدخال حوكمة ال�شركات يف جمال البنوك .ففي العام � 1981أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) وثيقة بعنوان “�صالحيات وم�سئوليات �أع�ضاء جمال�س الإدارات يف البنوك التجارية ال�سعودية” .وهذه الوثيقة وجهت �أع�ضاء جمل�س الإدارة للتقيد بنظام الرقابة على البنوك ونظام ال�شركات ،و�أوجبت تطبيق نظام للمحا�سبة واملراجعة (التدقيق) الداخلية ،وقد �أناطت مبجل�س الإدارة م�سئولية مراقبة املوجودات واملطلوبات واال�ستثمارات وربحية البنك. ويف الوقت الراهن ف�إن حوكمة ال�شركات هي م�سئولية كل من :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وهيئة ال�سوق املالية والهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. ال�شريعة الإ�سالمية هي امل�صدر الرئي�س للقانون يف اململكة العربية ال�سعودية .و�إطار العمل القانوين حلوكمة ال�شركات يف اململكة يتمثل يف نظام ال�شركات (املر�سوم امللكي م ،)6/ونظام ال�سوق املالية (املر�سوم امللكي م ،)30/وقواعد الت�سجيل و الإدراج (قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ،)2004-11-3والئحة االندماج واال�ستحواذ (قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم .)2007-50-1والتطور القانوين الأكرث �أهمية يف جمال حوكمة ال�شركات هو �إ�صدار هيئة ال�سوق املالية الئحة حلوكمة ال�شركات وذلك يف العام .2006وتُو�صي هذه الالئحة ال�شركات ب�أن تتبنى قواعد لل�سلوك .ويكون مطلوب ًا من ال�شركات املُدرجة يف �سوق الأ�سهم الإف�صاح عن مدى التزامها ب�أحكام الالئحة ،مع بيان �أ�سباب عدم التقيد ب�أحكام الالئحة يف حال مت ذلك .وتقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أي�ض ًا ب�إنهاء م�سودة �أف�ضل املمار�سات حلوكمة ال�شركات بالن�سبة للبنوك. �إن �أنظمة ولوائح حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية تعترب ب�شكل عام م�ستوى جيد ًا من املمار�سة مقارنة بامل�ستوى الدويل .وال يبدو �أن هنالك متطلبات للإف�صاح عن �إجراءات تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة .وتوجد جلان ملراجعة يف معظم البنوك ويف بع�ض ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ،ومع ذلك ف�إن دورها غري حمدد ب�شكل كامل و/ �أو مفهوم ب�شكل جيد .وقد �أو�صت الئحة حوكمة ال�شركات التي �أ�صدرتها هيئة ال�سوق املالية ب�إيجاد جلان خا�صة برت�شيحات ومكاف�آت �أع�ضاء جمال�س الإدارات �إال �أنه مع ذلك ف�إن نطاق عملها يظل غري حمدد ب�شكل كامل� .إن م�ستوى التنفيذ يبدو ً عادال ،وكذلك ف�إن االت�صال بني اجلهات املنظمة وم�صدري الأوراق املالية موجود و�إن كان لي�س بال�شكل املطلوب .ومع ذلك ف�إن �إدراك �أهمية حوكمة ال�شركات قد يكون متدني ًا وتطبيق قواعدها ال يزال يف مراحله الأوىل. �إن قواعد الت�سجيل و الإدراج تعترب مكتملة على نحو معقول وهي تتطلب درجة هامة من الإف�صاح .ويكون مطلوب ًا من ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم �إعالن قوائم مالية ربع �سنوية ون�صف �سنوية تت�ضمن قائمة املركز املايل وح�ساب الأرباح واخل�سائر وقائمة التدفق النقدي �إ�ضافة �إىل الإي�ضاحات ،ف�ض ًال عن قوائم مالية �سنوية مدققة .ويجب �أن تت�ضمن التقارير ال�سنوية �أي�ض ًا و�صف ًا للم�صدر و�إعالن ًا من الإدارة عن التطورات الراهنة وامل�ستقبلية املتوقع �أن يكون لها ت�أثري هام على املركز املايل لل�شركة .وت�ضع الكثري من ال�شركات هذه املعلومات يف مواقعها االلكرتونية. ومع ذلك ف�إن التقيد مع بع�ض متطلبات الإف�صاح غري املالية قد يكون �ضعيف ًا خ�صو�ص ًا فيما يتعلق باملعلومات
40
تقارير احلوكمة �آراء م�ستقلة عن مدى مراعاة امل�ؤ�س�سة املالية ملا �ألزمت به نف�سها من تعهد باتباع قواعد ال�سلوك واملمار�سة .وميكن �أن ت�ستخدم كل من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية هذه التقارير لتقييم لكل من م�ؤ�س�سة النقد خماطر الت�شغيل والتعار�ض املحتمل يف امل�صالح .وقد ال تكون هناك ثمة �ضرورة لأن تكون ٍ العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية وحدات م�ستقلة خم�ص�صة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،بل يكفي �أن تقوم بتطوير مهارات موظفيها للقيام بالوظائف ال�سابق ذكرها .وبالأخذ يف االعتبار الأهداف الرئي�سة للجهات املنظمة، ف�إنه ال حاجة لإن�شاء هيئة �شرعية مركزية لتقوم بو�ضع معايري �شرعية عامة �أو لتف�صل يف االختالفات يف املمار�سات. �إن امل�صدر الرئي�س لل�شريعة الإ�سالمية واملبادئ املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية �ستكون الهيئات املهنية الوطنية. وتت�ضمن هذه الهيئات املتخ�ص�صني يف امل�سائل املالية ال�شرعية يف خمتلف �ضروب �أن�شطة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. وعلى وجه خا�ص ،ف�إنه يتبادر �إىل الذهن الهيئات التالية� :أ) املتخ�ص�صون يف امل�سائل املالية ال�شرعية ،ب) املتخ�ص�صون يف امل�سائل القانونية ال�شرعية ،ج) املحا�سبون املتخ�ص�صون يف امل�سائل املالية ال�شرعية ،د) املراجعون املتخ�ص�صون يف امل�سائل املالية ال�شرعية ،وهـ) مدراء املحافظ املالية ال�شرعية .ويكون من الأف�ضل �إذا ما �أن�شئت مثل هذه الهيئات بناء على مبادرة ذاتية من �أع�ضاء تلك الهيئات .مع ذلك ،ف�إن على اجلهات املخت�صة �أن تقوم بت�شجيع تطورها و�أن تعمل على تطوير �سيا�سة للرتخي�ص لها كجمعيات وهيئات مهنية .لقد مت �إبراز املالمح الرئي�سة للوظائف الرئي�سة لهذه الهيئات يف العمود 4من اجلدول .6وهي تت�ضمن� :أ) �إ�صدار وو�ضع املبادئ التي يتوجب على الأع�ضاء �إتباعها وهم ميار�سون واجباتهم املهنية ،ب) الرتخي�ص للأع�ضاء مبزاولة مهنهم وفقا لقدراتهم ،ج) �أن�شطة تدريب الأفراد وتنظيم م�ستودع للموارد املهنية ،د) ت�أ�سي�س جلان حتكيم تتوىل الف�صل يف النزاعات بني الأع�ضاء وتقدم وجهة نظرها يف ت�سوية نزاعات الأطراف /الأع�ضاء .وتكون الهيئات �أي�ضا مناظرة ملثيالتها من الروابط الدولية يف الأن�شطة نف�سها. وميكن �أن تربم تلك الهيئات الوطنية مذكرات تفاهم تقدم �إطار عمل لتعاونها مع بع�ضها البع�ض. وتتوىل الهيئات جمتمعة �إ�صدار قواعد حلوكمة �شرعية .ومن املتوقع �أن تت�ضمن تلك القواعد املبد�أ القا�ضي ب�أنه يجب �أن يكون لكل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية هيئة �شرعية خا�صة بها ويكون دورها تقدمي امل�شورة ال�شرعية .ويجب �أن يتوفر لتلك الهيئات احلماية الالزمة من الإدارة التنفيذية .وميكن �أن ت�ؤثر وجهات نظر الهيئات ال�شرعية على قرارات الإدارة ولكنها ال توجهها .والبد �أن تتقدم كل هيئة �شرعية �إىل امل�ؤ�س�سة املالية التي تنت�سب �إليها باملبادئ ال�شرعية التي حتكم عملها .وت�شكل تلك املبادئ القواعد التي حتكم عمل الهيئات ال�شرعية( .)1وتدعم الإدارة والهيئات ال�شرعية وحدة مراجعة �شرعية داخلية .وتدعم الأخرية االجتاه ال�سائد للمبادئ الرئي�سة للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية التي قامت الهيئة ال�شرعية اخلا�صة بها ب�إ�صدارها .وتن�شر كل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية تقارير تراجع فيها �أن�شطتها مبا يف ذلك تقييم التزامها باملبادئ ال�صادرة من الهيئة ال�شرعية التابعة لها (انظر العمود 1من اجلدول .)6ومن املتوقع �أن تُو�صي القواعد التي حتكم عمل الهيئات ب�أن تتكون ع�ضوية الهيئات ال�شرعية من ثالثة �إىل �سبعة �أع�ضاء و�أن تكون معايري اكت�ساب الع�ضوية هي اجلدارة واملعرفة .و�ستقود القواعد التي تنظم عمل الهيئات الهياكل والعمليات اخلا�صة بالهيئات ال�شرعية. 1انظر اجلدول ،4لأمثلة عن املبادئ املوجهة امل�ستخدمة من قبل م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية.
43
على �أية حال ف�إن هناك حاجة ملوائمة �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية مع الثقافة املحلية وتطورات ال�سوق املحلي. وقد يتطور �إطار العمل الحق ًا من كونه يعتمد كلية على اجلهات املنظمة� ،إىل �إطار يركز على احلوكمة الذاتية ودور االحتادات اخلا�صة .وب�صرف النظر عن مرحلة تطوره ،ف�إن �أي �إطار عمل حلوكمة �شرعية يكون بحاجة �إىل الت�شديد على الو�ضوح وال�شفافية .وبناء على ذلك ف�إن معلومات ال�شركة والإف�صاح والن�شر تعترب دائم ًا �أمور ًا حا�سمة. جدول � :5إطار حوكمة ال�شريعة حوكمة �شرعية ذاتية الهيئة ال�شرعية
حوكمة �شرعية ب�إيعاز حوكمة �شرعية بدفع حوكمة �شرعية حتركها متطلبات من اجلهات املنظمة من االحتادات ال�سوق جمل�س �شرعي مركزي
وحدة مراجعة �شرعية
وا�ضع معايري حملي
�إطار عمل حلوكمة �شرعية �شركات مراجعة �شرعية مرخ�ص لها للمراقبة والتقييم الداخلي والدويل وكالء مرموقني – م�صادر لدرو�س خربة وكاالت الت�صنيف
حوكمة �شرعية مببادرة دولية وا�ضعو املعايري الدولية :جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مق ّيمون دوليون
�إدارة �أنظمة معلومات مكيفة �شرعي ًا
تنظيم تقارير البيانات املكيفة �شرعيا
التدريب على احلوكمة
خدمات اال�ست�شارات ال�شرعية والقانونية
الت�صنيف الدويل للدولة ول�شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية
قواعد ال�سلوك
قواعد احلوكمة ال�صادرة من اجلهات املنظمة
قواعد الإدارة واملمار�سة
مقدمو املعلومات، و�إعالم موثوق
املنتديات الدولية وتبادل اخلربات
3-5خطوط عامة إلطار حوكمة التوافق مع الشريعة في المملكة
تُ�شكل اخلطوط العامة التالية املالمح الرئي�سة لإطار حوكمة �شرعية يف اململكة العربية ال�سعودية .وت�ستند تلك اخلطوط العامة �إىل مقدمة مفادها �أن اجلهات املالية املنظمة والأهداف الرئي�سة للجهات الرقابية هي ا�ستقرار النظام املايل .وعلى هذا النحو ،ف�إن انهماكها يف االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ُيق�صد به احلث على ال�شفافية والك�شف عن �سلوك �شركات اخلدمات املالية الإ�سالمية وجعل املُ�شاركني يف ال�سوق م�سئولني عن التزامهم بتعهداتهم باتباع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وتطبيق قواعد ال�سلوك التي قاموا ب�إ�صدارها .وبذلك ف�إن دور اجلهات الرقابية والإ�شرافية لن يكون ب�إ�صدار املبادئ املالية ال�شرعية. لقد مت �إبراز دور اجلهات املنظمة واجلهات الرقابية يف العمود 11من اجلدول .6حيث ميكن �أن تقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية ب�إ�صدار قواعد عن ال�شفافية والإف�صاح ليتم اتباعها من قبل امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .وميكنهما كذلك مع الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،يف ظل الإ�شارة �إىل املبادئ واملعايري التي ي�صدرها كل من جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية و هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،بالطلب من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أن تقدم وتن�شر ب�صورة دورية تقاريرها املالية وتقارير احلوكمة .على �أن تت�ضمن
42
اجلدول :6املالمح الرئي�سة حلوكمة �شرعية يف اململكة العربية ال�سعودية 4 3 2 1 حوكمة �شرعية ذاتية حوكمة �شرعية ب�إيعاز حوكمة �شرعية بدفع من حوكمة �شرعية حتركها متطلبات ال�سوق االحتادات من اجلهات املنظمة لكل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية الهيئة ال�شرعية اخلا�صة بها
تركز كل من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية حول قواعد ال�شفافية والإف�صاح؛ يقوم املراقبون بالرقابة على االلتزام الذاتي للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالقواعد التي ت�ضعها
يحتاج مقدمو املعلومات املالية ال�شرعية والإعالم املتخ�ص�ص �إىل تطوير �أ�ساليبهم املهنية
تقوم كل هيئة �شرعية ب�إ�صدار ون�شر مبادئها الرئي�سة التي يتوجب عليها االلتزام بها
تن�سق كل من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية والهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني لإ�صدار متطلبات �إ�صدار التقارير مبا يف ذلك متطلبات �إ�صدار التقارير املالية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية
تقوم كل م�ؤ�س�سة مالية تقوم كل من م�ؤ�س�سة �إ�سالمية بت�أ�سي�س وحدة النقد العربي ال�سعودي املراجعة ال�شرعية اخلا�صة وهيئة ال�سوق املالية بالرقابة على النزاعات بها املحتملة بني امل�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
5 حوكمة �شرعية بتدخل خارجي
ت�شارك كل من م�ؤ�س�سة النقد حتث اجلهات املخت�صة العربي ال�سعودي وهيئة على ت�أ�سي�س الهيئات ال�سوق املالية بن�شاط يف جمل�س واالحتادات ملتخ�ص�صني يف القانون واملحا�سبة واملراجعة اخلدمات املالية الإ�سالمية ووكاالت الت�صنيف وتنظم تقدمي الرتاخي�ص الالزمة لهم ملمار�سة �أعمالهم
يقوم الإعالم املوثوق به مبراقبة ون�شر تقارير التزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية، ويقوم بن�شر �أي حماولة ال تلتزم تلك املبادئ
تقوم كل هيئة للمتخ�ص�صني يف ال�شريعة الإ�سالمية ب�إ�صدار القواعد اخلا�صة التي تنظم عملها كما حتكم ن�شاط �أع�ضائها، وتوفر التدريب الالزم كما تكون معينا ال ين�ضب من املمار�سات املهنية ال�شرعية
تن�شط الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني مع هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية؛ يتم ت�شجيع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية لتكون نا�شطة.
تقوم وكاالت الت�صنيف املحلية والدولية بت�ضمني املخاطر ال�شرعية يف التقييمات التي ت�صدرها كما تقوم بتف�سري ت�صنيفاتها
تقوم �إحدى الهيئات امل�سجلة للمخت�صني يف امل�سائل ال�شرعية بت�أ�سي�س هيئة حتكيم للنظر يف النزاعات ال�شرعية و�إ�صدار الأحكام يف هذا اخل�صو�ص
التقييم الدوري ومراقبة املعايري الدولية
مراقبة التقييمات التي ت�صدرها وكاالت الت�صنيف اللتزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية باحلوكمة ال�شرعية
تقوم كل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية بن�شر مراجعة اللتزامها املبادئ ال�شرعية
و اهلل املوفق
45
ومن املهم �أن تقوم الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بدور رئي�س يف تطوير معايري لإعداد التقارير املالية .وال بد �أن ت�شري قواعد احلوكمة ال�شرعية �إىل املعلومات التي يتعني الإف�صاح عنها .وبناء عليه تقوم امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ب�إيراد تقارير دورية عن �أن�شطتها وفقا لتلك املعايري .على �أن يتم ا�ستخدام تلك التقارير بوا�سطة مراقبي النظام املايل وذلك لتوفري املعلومات والتحليل للجمهور .وعلى نحو مماثل ف�إن وكاالت الت�صنيف االئتماين �ستنهل من املعلومات الواردة وغريها من التقارير القيا�سية لتطوير تقييمها .وبامل�ساعدة التي يوفرها �إعالم موثوق به ،ف�إن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ستكون خا�ضعة ل�ضغوطات املناف�سة ومتطلبات االن�ضباط املهني وهذا ما �سوف ي�شجعها على االلتزام بقواعد احلوكمة ال�شرعية التي تبنتها. وميكن �أن ت�شارك الهيئات املحلية واجلهات املنظمة بن�شاط يف الروابط والهيئات احلكومية واملهنية الدولية .وهي ت�ضطلع بدور يف تطوير �إطار حوكمة دولية وهو ما ينعك�س يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واحلوكمة ال�شرعية .وهي تنتفع �أي�ضا من التطورات الدولية يف ت�شكيل مبادئها املحلية .وهي تقوم �أي�ضا بتقييم ذاتي من مراقبة (مالحظة) املعايري الدولية دوريا ف�ضال عن دعوة املق ّيمني اخلارجيني امل�ستقلني عن طريق �آليات التقييم املقبولة دوليا .وهي تقوم �أي�ضا بتطوير مهارات املهنيني الوطنيني وجعلهم ي�شاركون يف تقييم املراجعات التي تقوم بها الهيئات املماثلة يف البلدان الأخرى .وعلى هذا النحو ،ف�إن املهنيني الوطنيني �سيكونون يف ات�صال مبا�شر مع خربات وممار�سات �أخرى وهو ما يعزز مهاراتهم وهم يزاولون �أعمالهم يف بلدانهم.
44
وثيقة مشروع تنظيم هيئة تنمية الخدمات المالية اإلسالمية النسخة األولى
التعريفات المادة : 1
يكون للألفاظ و العبارات التالية املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك : املجل�س :جمل�س �إدارة هيئة اخلدمات املالية الإ�سالمية. الرئي�س :رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة. الهيئة :هيئة تطوير اخلدمات املالية الإ�سالمية. الوزير :وزير املالية. املحافظ:حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. املدير العام :مدير عام الهيئة. اخلدمات :اخلدمات املالية الإ�سالمية. اخلدمات املالية الإ�سالمية:كافة �أنواع �أعمال الو�ساطة املالية،مبا فيها �أعما البنوك،و الت�أمني،و التمويل،و �إدارة الأوراق املالية،و غريها التي ال تتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية. ال�شريعة الإ�سالمية :لأغرا�ض هذا النظام هي �أحكام الكتاب و ال�سنة و اجتهادات الفقهاء،و قرارات املراقبني ال�شرعيني املرخ�صني،التي ال تعار�ض �صريح الكتاب و ال�سنة. م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية :ال�شركات،و امل�ؤ�س�سات،املرخ�صة لتقدمي خدمات الو�ساطة املالية،مبا يف ذلك البنوك،و �شركات اخلدمات املالية،و �شركات الت�أمني،و �شركات التمويل. الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا التنظيم .
شخصية الهيئة المادة : 2
تن�ش�أ مبوجب هذا التنظيم هيئة عامة ت�سمى « هيئة تطوير اخلدمات املالية الإ�سالمية» تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية و ترتبط بالوزير ،ويكون مقرها الرئي�سي مدينة الريا�ض.
أغراض الهيئة المادة : 3
تعمل الهيئة – يف حدود اخت�صا�صها و مبا ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الوزارة و امل�ؤ�س�سة و هيئة ال�سوق املالية- على لتنظيم النهو�ض باخلدمات املالية الإ�سالمية و حتقيق ريادة اململكة يف هذه ال�صناعة،و توطني خرباتها،و تقنياتها،وحت�سني كفاءة ال�صناعة،و عدالة تعامالتها،و �شفافيتها،و �سالمة نظامها املايل ،و حماية حقوق امل�ستهلكني،و مراقبة حتقيق �أهداف الهيئة،مبا يف ذلك على �سبيل املثال: nتطوير ن�شوء �أ�سواق للخدمات المالية الإ�سالمية تتمتع بالتحرر و ال�شفافية و العدالة،و دعم النفاذ �إليها،و التوعية بخدماتها.
49
العمليات،ومراقبة االلتزام بمعايير ال�صناعة للجهات التي تعلن تقديم الخدمات. nمراجعة كفاءة المعايير الإ�شرافية؛ل�ضمان كفاءة الم�ؤ�س�سات،و الخدمات،و �سالمتها. nتنظيم مبادرات جمع بيانات ال�صناعة ،و �إطالق قواعد بيانات ال�صناعة،و معارفها،و تنظيم الملتقيات الدورية لل�صناعة،و قطاعاتها،و خدماتها الم�ساندة،و ن�شر نتائجها. nمراجعة معايير كفاءة الموارد الب�شرية لل�صناعة،والإ�شراف على �إطالق �صندوق وطني لتنمية �أبحاث ال�صناعة،و و دعم تعليم،و تدريب الكوادر الوطنية. nتوعية الم�ستهلك،و مراجعة معايير حماية حقوقه. nن�شر تقرير دوري،يوثق حالة ال�صناعة،و يراجع منجزاتها،و عوائقها. � nإ�صدار اللوائح المنظمة لتحقيق �أهداف الهيئة،و تنفيذ قراراتها. nمتابعة تطبيق قرارات الهيئة.
تكوين مجلس اإلدارة المادة : 5
ي�شكل مجل�س �إدارة الهيئة على النحو التالي : .1الوزير،رئي�سا. .2المحافظ،نائبا للرئي�س. .3رئي�س مجل�س هيئة ال�سوق المالية،ع�ضوا. .4المدير العام،ع�ضوا. .5ثالثة خبراء في الخدمات المالية الإ�سالمية ،يختارهم الرئي�س،وتكون مدة ع�ضويتهم ثالث �سنوات ،يجوز �أن تجدد بقرار من الوزير»
اختصاص المجلس المادة : 6
املجل�س هو ال�سلطة العليا للهيئة ،ي�شرف على �إدارتها وت�صريف �أمورها و و�ضع اخلطط العامة لها و �سيا�ساتها ويتابع تنفيذ الأنظمة،و قرارات الهيئة ،والتعليمات املتعلقة باخت�صا�صها.وت�شمل �صالحيات املجل�س على �سبيل املثال: � nإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية. � nإقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية بعد االتفاق. � nإقرار الالئحة التنفيذية للتنظيم . nاعتماد لوائح المعايير الفنية،في حدود اخت�صا�ص الهيئة. � nإقرار خطط عمل الهيئة وخططها التنفيذية في �إطار الخطة العامة للدولة. nاعتماد لوائح قواعد �إ�صدار رخ�ص المهن،و الخدمات الداخلة في اخت�صا�ص الهيئة ،وتحديد المقابل المالي لها.
،
51
nتعزيز كفاءة م�ؤ�س�سات الخدمة المالية الإ�سالمية و مالءتها و جودة �أدائها بمرونة تواكب المعايير الدولية و�أف�ضل الممار�سات،و دعم كفاءة �إدارتها و�شفافيتها. nتنمية توافق الخدمات المالية الإ�سالمية مع ال�شريعة و مقا�صدها،و دعم تطوير المنتجات و الحلول القيا�سية عن طريق تنمية البحث العلمي و التطبيقي ل�صالح القطاع،و التن�سيق مع الم�ؤ�س�سات الوطنية و الدولية الحكومية والأهلية و الخا�صة. nدعم ن�شوء معايير محلية�،شرعية،و محا�سبية،و التن�سيق مع الم�ؤ�س�سات المماثلة�،إقليميا و دوليا،وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية للمحا�سبة والمراجعة المطبقة في القطاع و الإ�سهام في دعم تطويرها. nدعم تطوير الموارد الب�شرية،ذات الكفاءة الرفيعة المناف�سة،لكافة تخ�ص�صات خدمات القطاع،و تن�سيق �إ�ستراتيجية وطنية بالتعاون مع الجهات المعنية. nالمراجعة الدورية لإطار الخدمات المالية الإ�سالمية،نظاميا،و �إ�شرافيا،و هيكليا،بما يحقق كفاءة القطاع و فعاليته،و يهيئ البيئة النظامية و ال�ضريبية المالئمة،لطبيعة الخدمات. nالمراجعة الدورية لتطوير البنية التحتية لتقنية معلومات الخدمات،تتالءم مع خ�صائ�ص �صناعة الخدمات المالية الإ�سالمية. nتطوير بنية تحتية �شاملة متطورة داعمة لل�صناعة تحقق الترابط بين مختلف �أطراف ال�صناعة،بما في ذلك البنوك و التمويل و الت�أمين،و ال�سوق المالية،و ال�سلع وغيرها. nتعزيز التعاون بين م�ؤ�س�سات البنية التحتية للخدمات المالية الإ�سالمية الدولية،و اقتراح �إطالق مبادرات لتعزيز روابط تكامل ال�صناعة مع الأ�سواق.و تبني التعاون بين الدول التي تقدم الخدمات المالية الإ�سالمية. nالقيام بمبادرات وتعزيز الروابط المالية لتكامل �صناعة الخدمات المالية الإ�سالمية المحلية مع الأ�سواق المالية الدولية والإقليمية.
وسائل الهيئة المادة :4
للهيئة يف �سبيل حتقيق �أغرا�ضها،كافة ال�صالحيات،مبا يف ذلك ما ي�أتي: � nإعداد الإ�ستراتيجيات،و الخطط التنفيذية،واقتراح ال�سيا�سات،و الأنظمة،و اللوائح،و مراجعتها دوريا. nاقتراح التعديالت الهيكلية،و التنظيمية،و مراجعة البرامج التعليمية،و التدريبية،و اقتراح تطويرها،لتحقيق �أهداف الهيئة. nمراجعة البنية التحتية،الإجرائية،والتقنية لتهيئة البيئة المالئمة لل�صناعة. nو�ضع معايير ترخي�ص مقدمي الخدمات الم�ساندة للخدمات المالية الإ�سالمية. nدعم النفاذ للخدمات،و تحقق المناف�سة. � nإجراء البحوث و الإح�صاءات،و دعمها،و �إطالق مبادرات،تطويرية نظرية و تطبيقية،و تمويليها. nت�شجيع مبادرات القطاع الخا�ص و الأهلي على تطوير ال�صناعة،و �أبحاثها. nتنظيم �إطالق معايير �شرعية،و محا�سبية،و معايير �أف�ضل الممار�سات،و المعايير التقنية،و ت�شجيع نمذجة
50
.6تقديم تقارير دورية �إلى مجل�س الإدارة عن �أعمال الهيئة و منجزاتها و ن�شاطاتها . � .7أعداد م�شروع ميزانية الهيئة و م�شروع الح�ساب الختامي و التقرير ال�سنوي تمهيدا لعر�ضه على مجل�س الإدارة العتماده . .8الإ�شراف على الإعداد الجتماعات مجل�س الإدارة. .9تمثيل الهيئة �أمام الق�ضاء،و غيره داخل المملكة و خارجها،و له تفوي�ض غيره. .10قرارات ابتعاث موظفي الهيئة و تدريبهم ،في الداخل والخارج ،وفق ًا للقواعد المنظمة لذلك . .11الموافقة على م�شاركة موظفي الهيئة ومن�سوبيها في الم�ؤتمرات ،والندوات العلمية ،والبرامج ،والحلقات، والدورات التدريبية ،والزيارات ،ذات العالقة ب�أهداف الهيئة واخت�صا�صاتها ،في الداخل والخارج ،و فقا لما يعهد له المجل�س به من �صالحيات. .12الموافقة على عقد الهيئة الم�ؤتمرات ،والندوات ،واللقاءات العلمية ،المتعلقة بعملها. .13ما يعهد له المجل�س به من �صالحيات. و للمدير العام تفوي�ض بع�ض هذه االخت�صا�صات �إيل غريه من امل�سئولني عن �إدارة الهيئة .
اللجان الفنية المادة : 10
ين�شئ املجل�س،جلانا فنية،متخ�ص�صة،لتقدمي امل�شورة للهيئة،يف حدود اخت�صا�صها،مبا يف ذلك،فقه املعامالت،االق ت�صاد،الأنظمة،املالءة..تخت�ص ب�إعداد الر�أي الفني للهيئة،ويجوز للهيئة اال�ستعانة باخلرباء،و اال�ست�شاريني.
سجل مقدمي الخدمات المالية اإلسالمية المادة 11
.ت�سجل الهيئة مقدمي اخلدمات املالية الإ�سالمية،و تعلن �أ�سماءهم،و اخلدمات املقدمة منهم،و قواعد ع�ضوية ال�سجل،و حذف امل�سجلني فيه،و �أخالقيات امل�سجلني،و �إجراءات ت�أديب امل�سجلني.
المراجعون الشرعيون المادة 12
تن�ش�أ جمعية م�ستقلة تخ�ضع لإ�شراف الهيئة،ي�صدر ب�إن�شائها قرار من جمل�س الوزراء،ت�سمى،اجلمعية ال�سعودية للمراجعني ال�شرعيني للخدمات املالية الإ�سالمية ،تتوىل و�ضع معايري الرتخي�ص ملمار�سي املراجعة ال�شرعية للخدمات املالية الإ�سالمية،و مراجعة تطبيق املعايري ال�شرعية،وقواعد �سجل املرخ�صني،و�شروط ت�سجيلهم، وحذف ت�سجيلهم،و �أخالقيات مهنتهم،و تدريبهم،وم�ؤمترهم ال�سنوي،وت�أديبهم.
المراجعة الشرعية المادة 13
يجب على مقدمي اخلدمات املالية الإ�سالمية،تدقيق توافق خدماتهم مع ال�شريعة،من خالل مدقق �شرعي م�سجل،
53
nالموافقة على �شراء العقارات وببيعها وا�ستئجارها وت�أجيرها بما يحقق �أهداف الهيئة . nت�شكيل اللجان وتخويلها ال�صالحيات الالزمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. nت�سمية موظفي ال�ضبط،و الإدعاء العام في حدود اخت�صا�ص الهيئة. � nإقرار التقرير ال�سنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيد ًا لرفعه �إلى رئي�س مجل�س الوزراء . ويجوز للمجل�س تفوي�ض بع�ض تلك المهمات �إلى من يراه،وفق ما يقت�ضيه �سير العمل فيها .
اجتماعات المجلس و التصويت المادة : 7
يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من الرئي�س،مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل ،وعلى املدير العام،دعوة جمل�س الإدارة �إذا طلب ن�صف الأع�ضاء على الأقل ذلك ،ويجب �أن ت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال وي�شرتط ل�صحة االجتماع ح�ضور �أغلبية الأع�ضاء مبن فيهم رئي�س جمل�س الإدارة �أو من ينيبه من الأع�ضاء ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين و يف حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي ي�صوت معه رئي�س اجلل�سة ،و ملجل�س الإدارة �أن يدعو حل�ضور جل�ساته من يرى اال�ستعانة مبعلوماتهم و خرباتهم دون �أن يكون لهم حق الت�صويت و تثبيت مداوالت جمل�س الإدارة و قراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س اجلل�سة و الأع�ضاء احلا�ضرون . وال يجوز ملجل�س الإدارة �أن ي�صدر قرارات بطريق عر�ضها على الأع�ضاء متفرقني �إال يف حالة ال�ضرورة ،وي�شرتط عندئذ موافقة جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على القرارات كتابة و تعر�ض هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع الحق لإثباتها يف حم�ضر االجتماع .
المدير العام المادة : 8
يكون للهيئة مديرا عاما باملرتبة اخلام�سة ع�شرة يعني ب�أمر ملكي بناء على اقرتاح املجل�س.
سلطة المدير العام المادة : 9
يكون املدير العام هو امل�سئول عن �إدارة الهيئة و ت�سيري �أعمالها و ترتكز م�س�ؤولياته يف حدود ما ين�ص عليه هذا التنظيم ،وما يقرره جمل�س الإدارة ،وميار�س االخت�صا�صات الآتية : .1اقتراح الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ الأهداف التي �أن�شئت الهيئة من �أجل تحقيقها ،وعر�ضها على مجل�س الإدارة العتمادها . � .2إعداد م�شاريع اللوائح الالزمة لت�سيير العمل في الهيئة ،ورفعها �إلى مجل�س الإدارة لإقرارها . .3تنفيذ البرامج وجميع ن�شاطات الهيئة في حدود الميزانية ال�سنوية للهيئة و تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة. .4الإ�شراف على �سير العمل في الهيئة من خالل اللوائح المعتمدة . .5ال�صرف من الميزانية المعتمدة ،واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة .
52
دعم األبحاث
ين�ش�أ � صندوق وطني لأبحاث اخلدمات املالية الإ�سالمية،ال�شرعية،و االقت�صادية،و املحا�سبية،و املنتجات،و اخلدمات،و حتدد الئحته مقدار �إ�سهام امل�ؤ�س�سات امل�سجلة يف متويله،و متنحه الدولة،معونة �سنوية �ضمن ميزانية الهيئة.
موارد الهيئة المادة : 18
يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة ت�صدر وفقا لرتتيبات �إ�صدار امليزانية العامة للدولة ،و تتكون �أموال الهيئة من : .1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها في ميزانية الدولة . .2الدخل الذي تحققه الهيئة من ممار�سة الن�شاط الذي يدخل �ضمن �أغرا�ضها . � .3أية �أموال �أخرى يقرر مجل�س الإدارة قبولها كالتبرعات و الهبات و المنح و الإعانات . .4جميع الأموال المنقولة و غير المنقولة التي ت�ؤول �إليها،وتو�ضع �أموال الهيئة في ح�ساب م�ستقل ،و يتم ال�صرف منها وفق الالئحة المالية للهيئة .
السنة المالية المادة : 19
ال�سنة املالية للهيئة هي ال�سنة املالية للدولة و ا�ستثناء من ذلك تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
مراقب الحسابات المادة : 20
مع عدم الإخالل بحق ديوان املراقبة العامة يف الرقابة على ح�سابات الهيئة يعني جمل�س الإدارة مراقبا او اكرث للح�سابات من الأ�شخا�ص الطبيعيني او االعتباريني املرخ�ص لهم يف اململكة و يحدد �أتعابهم ،و �إذا تعدد مراقبو احل�سابات فانهم يكونون م�سئولني بالت�ضامن عن �أعمالهم �أمام الهيئة ،ويرفع مراقب احل�سابات �إىل جمل�س الإدارة ،ويزود ديوان املراقبة العامة بن�سخة منه .
الالئحة التنفيذية المادة : 21
ي�صدر جمل�س الإدارة الالئحة خالل ثالثني يوما من تاريخ �صدور هذا التنظيم ،و ت�صدر اللوائح وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها من تاريخ ن�شرها . المادة : 22
ين�شر هذا التنظيم يف اجلريدة الر�سمية و يعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ ن�شره و يلغى كل ما يتعار�ض معه من �أحكام .
55
وتخت�ص الهيئة بتنظيم مهنة املدققني ال�شرعيني،وفقا لالئحة ي�صدرها املجل�س،تت�ضمن،قواعد تعيني املراجع ال�شرعي،و ت�شكيل جلان املراجعة ال�شرعية،و �شروط ع�ضويتها،و حظر الع�ضوية يف �أكرث من ثالث جلان للمراجع ال�شرعي،وترخي�ص ال�شركات املهنية يف املراجعة ال�شرعية،وعلنية �أتعاب املراجعني ال�شرعيني،و قواعد �إجراءات التدقيق،و وجوب تدوين الر�أي ال�شرعي،و ت�أ�صيله،و ن�شره،و تزويد الهيئة مبلخ�ص املبادئ التي قررتها اللجنة �سنويا.
مراقبة الوفاء بالمعايير المادة 14
ت�صدر الهيئة الئحة املراقبة ال�شرعية،تنظم �أحكام الإ�شراف على الوفاء باملعايري ال�شرعية،تت�ضمن �أحكام املراقبة الداخلية،لتطبيق م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية للمعايري ال�شرعية،مبا يف ذلك قواعد املراجعة،و �إجراءاتها،و�شفافيتها،و تقارير املراجعة،ومددها،و موا�صفاتها،،وكافة الأطراف،و تبني واجبات املراقب الداخلي،و اخلارجي،،و وجوب تزويد جلمهور،و الهيئة بن�سخة من تقرير املراجع اخلارجي.
الشفافية المادة 15
ت�صدر الهيئة الئحة �شفافية اخلدمات املالية الإ�سالمية،و حتدث �أحكامها دوريا،مبا يت�ضمن�،أحكام وجوب توثيق �أعمال املراجع ال�شرعية،و املراقبة،و توثيق ت�أ�صيل املبادئ ال�شرعية،و �إعالنها للجمهور،و تزويد الهيئة بن�سخة منها،و وجوب ن�شر امل�ؤ�س�سات امل�سجلة للمبادئ التي قررها �أع�ضاء املراجعة ال�شرعية،و تنظم الهيئة،ملتقيات دورية�،أحدها م�ؤمتر ربع �سنوي،تعر�ض عليه كافة امل�سائل اخلالفية،و ا�ستخال�ص املبادئ ب�ش�أنها،و تنظم �آلية تدفق امل�سائل الإ�شكالية و اخلالفية�،إىل �أمانة امل�ؤمتر،و تنظم الالئحة،ن�شر تقارير املراجعة ال�سنوية للم�ؤ�س�سات امل�سجلة.
الخدمات المالية الدولية المادة 16
ت�صدر الهيئة الئحة �إجازة اخلدمات املالية الإ�سالمية غري املحلية،مبا يتوافق مع مبادئ الفتوى،يف �أ�صول الفقه،و تنظم �أحكام اعتماد املراجعني ال�شرعيني،و امل�ؤ�س�سات،و الإ�شراف على خدماتهم املقدمة لل�سوق املحلي.
معهد الخدمات المالية اإلسالمية المادة 17
ين�ش�أ معهد وطني متقدم واحد �أو �أكرث،يعهد ب�إدارته�،إىل جهة متخ�ص�صة،لتوطني مهارات اخلدمات املالية الإ�سالمية،و رعاية توطني �أف�ضل املدربني،و �أعلى املهارات،ال�شرعية،واالقت�صادية،و املالية،و الإدارية،و التقنية،و يتقا�ضى ر�سوما جتارية مقابل خدماته،و حتدد الهيئة�،سيا�سات توطني املهارات يف امل�ؤ�س�سات امل�سجلة.
54