Statuts de l'artd

Page 1

‫النظام األساسي‬ ‫لتكوين جمعية‬

‫اسم الجمعية ‪:‬‬ ‫جمعية البحوث في االنتقال الديمقراطي‬

‫‪Nom de l’association :‬‬ ‫‪Association de Recherches sur les Transitions Démocratiques‬‬ ‫)‪(ARTD‬‬

‫التصنيف‪ :‬جمعية علمية‬

‫‪1‬‬


‫العنوان األول‬ ‫التكوين‬ ‫الفصل ‪ : 1‬تك ّونت بين األشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا النظام األساسي جمعية‬ ‫أطلق عليها جمعية البحوث في االنتقال الديمقراطي وت ّم تصنيفها ضمن الجمعيات العلمية‬ ‫وهي خاضعة للمرسوم عدد ‪ 88‬لسنة ‪ 1111‬المؤرخ في ‪ 12‬سبتمبر ‪ 1111‬والمتعلق‬ ‫بتنظيم الجمعيات‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :1‬مق ّر الجمعية ‪ 18 :‬نهج الفاضل الجمالي‪ ،‬متوالفيل‪ ،1181 ،‬تونس‪ ،‬صندوق‬ ‫بريدي ‪ ،21‬المنزه التاسع‪ 1111 ،‬تونس‪ ،‬ويمكن بمج ّرد قرار صادر عن الهيئة المديرة‬ ‫نقله إلى مكان آخر إال أنه يتعين على الجمعية في هذه الحالة إحاطة الكاتب العام للحكومة‬ ‫بذلك في ظرف ‪ 11‬يوما‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :1‬أهداف الجمعية ووسائل تحقيقها‪:‬‬ ‫‪ /1‬بث ثقافة المواطنة وقيم الديمقراطية ودولة القانون‬ ‫‪ /1‬إبداء الرأي في مشاريع النصوص المتصلة بعملية االنتقال الديمقراطي بطلب من‬ ‫الجهات المختصة أو بمبادرة تلقائية من الجمعية‬ ‫‪ /1‬القيام بالدراسات وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية حول مختلف مشاريع‬ ‫النصوص المتعلقة بإصالح النظام القانوني للدولة وبمسار االنتقال الديمقراطي‬ ‫‪ /2‬نشر اآلراء والدراسات المنجزة في نطاق نشاط الجمعية‬ ‫الفصل ‪ : 2‬مدة الجمعية غير محدودة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ : 1‬يجب على الهيئة المديرة أن تدرج إعالنا بالرائد الرسمي للجمهورية‬ ‫التونسية يت ضمن التنصيص على اسم الجمعية وهدفها وتصنيفها ومقرها االجتماعي‬ ‫سسيها والمكلفين بإدارتها بأي وجه كان‪.‬‬ ‫وعلى أسماء وألقاب مؤ ّ‬

‫العنوان الثاني‬ ‫‪2‬‬


‫التركيب – االشتراك – المدة – الموارد‬ ‫الفصل ‪ : 6‬تتركب الجمعية من ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أعضاء عاملين‬ ‫‪ -1‬أعضاء‬ ‫الفصل ‪ :2‬كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره ثالثين دينارا في السنة قبل موفى‬ ‫شهر ديسمبر من ك ّل سنة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :8‬يفقد صفة العضو ك ّل‪:‬‬ ‫‪ -1‬من قدّم استقالته وأبلغ رئيس الجمعية بذلك بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع‬ ‫اإلعالم بالبلوغ‬ ‫‪ -1‬من تم رفته بقرار من الهيئة المديرة من أجل اقترافه لخطأ فادح‪ ،‬غير أنه ال يمكن‬ ‫اتخاذ مثل هذا القرار إال بعد دعوة العضو المستهدف للحضور وتمكينه من أجل‬ ‫معقول إلعداد وسائل دفاعه والرد على المآخذ الموجهة له واالطالع على المؤيدات‬ ‫المقدمة ضده‪ ،‬وإذا تخلف العضو المستهدف عن الحضور أو رفض اإلدالء بجوابه‬ ‫أو تقاعس عن الرد في اآلجال المحددة فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ القرار‬ ‫المناسب ضده‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :9‬ال يترتب عن وفاة أو استقالة أو رفت أحد األعضاء الجمعية مهما كانت صفته‬ ‫وضع ح ّد لنشاط الجمعية‪.‬‬ ‫يتعيّن على األعضاء المستقيلين والمرفوتين دفع االشتراكات التي ح ّل أجلها وكذلك‬ ‫اشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو االستقالة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ : 11‬يجب على الجمعية إعالم الكاتب العام للحكومة بكل استقالة من الهيئة المديرة‬ ‫قد تطرأ في الجمعية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ : 11‬تتك ّون إيرادات الجمعية من ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اشتراكات أعضائها‬ ‫‪ -1‬اإلعانات والهبات‬ ‫‪ -1‬المداخيل المتأتية من الندوات والملتقيات والتظاهرات العلمية أو من‬ ‫المطبوعات والمنشورات التي تتولى بيعها‪.‬‬ ‫‪ -2‬مداخيل وفوائض ممتلكاتها‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫ويحج ّر على الجمعية تنظيم أي تظاهرة أو القيام بأي نشاط تجاري يهدف إلى تحقيق الربح‬ ‫وتوزيعه على أعضائها‪.‬‬

‫العنوان الثالث‬ ‫النظام اإلداري‬ ‫الفصل ‪ :11‬تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من ستة عشر (‪ )16‬عضوا ينتخبهم‬ ‫األعضاء العاملون لمدّة سنتين خالل الجلسة العامة االنتخابية للجمعية‪.‬‬ ‫تتركب الهيئة من السيدات والسادة‪:‬‬ ‫‪ /1‬عياض بن عاشور(رئيس)‬

‫‪ /1‬حفيظة شقير (عضو)‬

‫‪ /1‬محمد صالح بن عيسى (عضو)‬

‫‪ /2‬بسمة نويرة (عضو)‬

‫‪ /1‬سليم اللغماني (عضو)‬

‫‪ /6‬سلسبيل القليبي (عضو)‬

‫‪ /2‬محمد رضا جنيح (نائب رئيس)‬

‫‪ /8‬لمياء ناجي (عضو)‬

‫‪ /9‬مصطفى بلطيف (عضو)‬

‫‪ /11‬سلمى السميري (عضو)‬

‫‪ /11‬منير السنوسي (أمين مال)‬

‫‪ /11‬شفيق صرصار (كاتب عام)‬

‫‪ /11‬أمين محفوظ (عضو)‬

‫‪ /12‬عمر البوبكري (عضو)‬

‫‪ /11‬معتز القرقوري (عضو)‬

‫‪ /16‬غازي الغرايري (عضو مكلف باالتصال)‬

‫ويمكن إعادة انتخاب الهيئة المديرة‬ ‫الفصل ‪ :11‬ك ّل الخدمات التي يقدمها أعضاء الهيئة المديرة مجانيّة‬ ‫الفصل ‪ : 12‬تجتمع الهيئة المديرة م ّرة في كل شهر على األقل وتتخذ قراراتها بعد التداول‬ ‫بأغلبية األصوات وبشرط حضور ثلث األعضاء على األقل وعند التساوي يكون صوت‬ ‫الرئيس مرجحا‪.‬‬ ‫تسجل القرارات في دفتر الجمعية الخاص بالجلسات‪.‬‬ ‫يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫الفصل ‪ :11‬للهيئة المديرة الحرية التامة في القيام بجميع األعمال التي تدخل في حدود‬ ‫الغرض االجتماعي للجمعية باستثناء األعمال الراجعة بالنظر إلى الرئيس أو إلى الجلسة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ويمكن لها بالخصوص‪:‬‬ ‫ إعداد النظام الداخلي‬‫ النظر في اختيار األعضاء العاملين ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل ‪8‬‬‫ إسناد العضوية الشرفية‬‫الفصل ‪ :16‬يجوز للهيئة المديرة أن تفوض جانبا من اختصاصها إلى أحد أعضائها‪ ،‬ويتخذ‬ ‫هذا قرار بأغلبية الثلثين ويجب أن يحمل دفتر المداوالت توقيع عضوين على األقل من‬ ‫بينهما الرئيس‪.‬‬ ‫الفصل ‪:12‬‬ ‫‪ -1‬يمثل الرئيس الهيئة المديرة في جميع األعمال المتصلة بنشاطها وفي حدود‬ ‫أغراضها االجتماعية‪ ،‬كما له الحق في تمثيلها أمام المحاكم‪ ،‬وهو الذي يتولى‬ ‫تسيير أعمالها وتنفيذ مقرراتها‪ ،‬ويعود له انتداب األعوان العاملين بالجمعية‬ ‫واإلذن بصرف نفقاتها االعتيادية (من معاليم كراء وهاتف وكهرباء وغاز وماء‬ ‫واشتراك في األنترنات وفواتير مختلف المزودين‪ ،‬الخ)‪.‬‬ ‫‪ -1‬ينوب نائب الرئيس رئيس الجمعية إذا تعذر على هذا األخير الحضور بسبب‬ ‫السفر أو المرض أو أي سبب آخر وال يمكن له ممارسة االختصاص التقريري‬ ‫الراجع للرئيس إال بتفويض من هذا األخير‪.‬‬ ‫‪ -1‬يختص الكاتب العام بتحرير الدعوات لحضور االجتماعات والندوات العلمية‬ ‫وتبليغها إلى أعضاء الجمعية أو إلى الغير كما يتولى مسك دفتر جلسات الجمعية‬ ‫ومراسالتها‬ ‫‪ -2‬يختص أمين المال باستخالص األموال الراجعة للجمعية وصرف نفقاتها المأذون‬ ‫فيها ويجب أن يكون لديه دفتر حسابات يحمل إمضائه وإمضاء رئيس الجمعية‬ ‫وختمها‪ ،‬كما يتعين عليه االحتفاظ بجميع سندات المصاريف واالستظهار بها‬ ‫لمن له النظر ‪.‬‬ ‫تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف أمين المال‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :18‬في صورة حصول الجمعية على إعانات أو مساعدات دورية من الدولة أو من‬ ‫الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية يجب عليها أن تقدّم لها سنويا ميزانيتها‬ ‫وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها في هذه الصورة وجوبا لرقابة سنوية‬ ‫من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪5‬‬


‫يرجع إلى خزينة الدولة كل مبلغ ت ّم إسناده من طرف الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة‬ ‫عمومية ولم يصرف في ظرف اثني عشر شهرا في الغرض المنصوص له‪.‬‬

‫العنوان الرابع‬ ‫الجلسة العامة‬ ‫الفصل ‪ :19‬تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم‬ ‫وتجتمع م ّرة في السنة تكون يوم الجمعة من األسبوع األول من شهر ديسمبر في حدود‬ ‫توجه لكل عضو خالص في كل اشتراكاته وذلك قبل‬ ‫الساعة الرابعة مساء وما يليها بدعوة ّ‬ ‫انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على األقل إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول وإما عن‬ ‫طريق البريد االلكتروني أو الفاكس‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :11‬تستمع الجلسة العامة إلى تقرير األدبي للهيئة المديرة وتصادق أو تدخل‬ ‫التعديالت الالزمة على التقرير المالي وتصادق على الميزانية وتتولى التداول في‬ ‫المواضيع المدرجة بجدول األعمال‪.‬‬ ‫الفصل ‪ّ : 11‬‬ ‫ترخص الجلسة العامة في اقتناء العقارات الالزمة لنشاط الجمعية وتتخذ هذا‬ ‫القرار بأغلبية ثلثي األعضاء المرسمين‪.‬‬ ‫الفصل ‪ : 11‬تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات بيع العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي‬ ‫األعضاء‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :11‬تكون مداوالت الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية األصوات مهما كان عدد‬ ‫األعضاء الحاضرين ويجري التصويت عن طريق االقتراع الس ّري‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :12‬فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة‬ ‫موجه إلى الرئيس من طرف ثلث األعضاء‬ ‫للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي‬ ‫ّ‬ ‫العاملين‪.‬‬ ‫العنوان الخامس‬ ‫تنقيح النظام األساسي‬ ‫الفصل ‪ :11‬ال يمكن تنقيح النظام األساسي إال‪:‬‬ ‫‪ -1‬باقتراح من الهيئة المديرة‬ ‫‪6‬‬


‫‪ -1‬أو بطلب كتابي صادر على األقل عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين وموجه إلى‬ ‫الرئيس‬ ‫الفصل ‪ :16‬وفي كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل أعاله يجب أن يضمن االقتراح‬ ‫الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء‬ ‫الجمعية العاملين‪ ،‬وإذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة يجب على الهيئة المديرة‬ ‫تعيين جلسة ثانية تجتمع في أجل قدره خمسة عشر يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان‬ ‫عدد األعضاء الحاضرين وفي هذه الصورة تصدر القرارات باألغلبية المجردة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :12‬يخضع كل تنقيح أو تعديل للنظام األساسي للجمعية إلى نفس الشروط والصيغ‬ ‫المق ّررة لتكوينها ويقع اإلعالن عنه بنفس الصورة الواردة في الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬

‫العنوان السادس‬ ‫ح ّل الجمعية وتصفية مكاسبها‬ ‫الفصل ‪ : 18‬ال يمكن ح ّل الجمعية إال بعد مراعاة مقتضيات الفصلين ‪ 16‬و‪ 12‬أعاله‪.‬‬ ‫الفصل ‪ : 19‬يحدّد مآل مكاسب الجمعية في صورة حلها بمقتضى قرار تتخذه الجلسة العامة‬ ‫المنعقدة لهذا الغرض أو تخصص طلقا لما جاء به القانون الجاري به العمل على أن‬ ‫األموال المتأتية من إعانات الحكومة والمتبقية بصندوق الجمعية يجب أن ترجع إلى خزينة‬ ‫الدولة‪.‬‬

‫‪7‬‬


8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.