1
2
3
4
اﻟﻔﮭﺮس اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻋﯿﺎض اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر7..................................................... اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻠّﻐﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ اﻟﻘﻠﯿﺒﻲ وﺳﻠﻮى اﻟﺤﻤﺮوﻧﻲ15............... اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻠّﻐﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ اﻟﻘﻠﯿﺒﻲ وﺳﻠﻮى اﻟﺤﻤﺮوﻧﻲ 21.............. اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻠّﻐﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ اﻟﻘﻠﯿﺒﻲ وﺳﻠﻮى اﻟﺤﻤﺮوﻧﻲ 31.............. اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻏﺎزي اﻟﻐﺮاﯾﺮي 59...................................................... اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺮﺣﺎت اﻟﺤﺮﺷﺎﻧﻲ 65.................................................... اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺴﻤﯿﺮي 75....................................................... اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻔﻮظ 85.......................................................... اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ ﺷﻮﻗﻲ ﭬﺪّاس 115.......................................................... اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻌﺘﺰ اﻟﻘﺮﻗﻮري 125...................................................... اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ 137........................................................ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺒﻜﻮش 141......................................................... اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ رﺿﺎ ﺟﻨﯿﺢ 149............................................................ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﯿﻖ ﺻﺮﺻﺎر 157...................................................... 5
ھﯿﺌﺔ اﻹﻋﻼم ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻟﻄﯿﻒ 167.................................................. ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻤﯿﺎء ﻧﺎﺟﻲ 175........................................................... ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻠّﻐﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ اﻟﻘﻠﯿﺒﻲ وﺳﻠﻮى اﻟﺤﻤﺮوﻧﻲ 181.............
6
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻋﯿﺎض اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺨﺎﻃﺒﻨﺎ اﻟﯿﻮم ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺜﻮرة ،ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﻮرة وروﺣﮭﺎ. إﻻ أﻧﮫ ﻗﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﺴﺎءل: ﻋﻦ ﻣﺪى اﻧﺴﯿﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة وﻋﻦ ﻣﺪى اﻧﺴﯿﺎق أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺜﻮرة وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ.ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﺳﺄﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال ،ﺗﺎرﻛﺎ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻠﺰﻣﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﺘﻨﺎوﻟﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﺮوﺿﮭﻢ. ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻛﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪادي أو ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻮﯾﮭﺎت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ،1959أﻧﮫ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ. ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ: أن ﯾﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ "اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺼﺎرم واﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎماﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻛﺮﺳﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ". وأن ﯾﺤﺘﺮم رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺛﻮرة ﻣﺪﻧﯿﺔ،دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ،ﺗﻌﺪدﯾﺔ ،ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﺮﯾﺔ. وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ان ﺗﺪرج ھﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻲ ﺗﻮﻃﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻓﻲ ﺑﻨﯿﺘﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ، 7
/1أن ﺗﻘﻊ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ إﻟﻰ ﺳﻮاﺑﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ اﻟﺘﺤﺮرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺻﻼﺣﯿﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺪء ﻣﻦ ﻋﮭﺪ اﻷﻣﺎن ) (1857وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ) ،(1861ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﻧﺰﻋﺘﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ووﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﻜﺴﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷول ،ﻛﻤﺎ وﺿﻌﮫ رواد اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ. /2أن ﯾﻘﻊ ﺗﺒﻮﯾﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨّﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﻮدة ،ﻷن اﻟﺜﻮرة ھﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﺛﻮرة ﺣﺮﯾﺎت و ﺣﻘﻮق ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺛﻮرة ﻣﺒﺎدئ وأدوات ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ. وھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ وﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺄﻣﺮﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﯾﺔ. – Iاﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.وردت ﻋﺒﺎرة "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ" ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ذﻛﺮه" :و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮري دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ،"...ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ھﺬه "اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ" ﻻ ﺑﺪّ أن ﺗﻔﮭﻢ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺤﺪاﺛﻲ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺜﻮرة ،أي ﻓﺼﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ،ﻻ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺘﺮاﺛﻲ ،أي انّ اﻹﺳﻼم دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿّﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺪّﻋﻲ اﻟﺒﻌﺾ .ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﯿﻦ و ﻻ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ .ﻋﺒﺎرة "دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿّﺔ" ﺗﻌﻨﻲ دوﻟﺔ ﻻ دﯾﻨﯿّﺔ أو دﻧﯿﻮﯾّﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ. إﻻ أن ھﺬه اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺴﻮدّة ":ﺗﻮﻧﺲ دوﻟﺔ ﺣﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﯿﺎدة ،اﻻﺳﻼم دﯾﻨﮭﺎ ،واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺘﮭﺎ ،و اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ" وإزاء ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻄﺮح ﺳﺆاﻟﯿﻦ: 8
/1ﻟﻤﺎذا اﻛﺘﻔﯿﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،ﻛﻤﺎ وُﺟﺪ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ،1959 دون أي إﺿﺎﻓﺔ ،وﻛﺄن ﺷﯿﺌﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1959؟ أﯾﻦ ،ﻓﻲ ﻧﺺّ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي أﻗﺮﺗﮫ اﻟﺜﻮرة ﺑﻘﻮة وﺣﺰم وھﻮ ﻣﺒﺪأ ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ؟ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺬﻛّﺮ أن اﻟﺜﻮرة ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎرات ذات ﺻﺒﻐﺔ دﯾﻨﯿﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ رﺳﺎﻟﺔ دﻧﯿﻮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺻﺮﻓﺔ ،وھﺬا ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ وإن اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن اﻹﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻏﻠﺒﯿﺘﮫ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول /2ﻛﯿﻒ ﻧﺒﺮّر ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ " : 148ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري ان ﯾﻨﺎل ﻣﻦ : اﻹﺳﻼ م ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ... ... اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ".ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﯾﺜﯿﺮ إﺷﻜﺎﻻت ﺧﻄﯿﺮة ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞّ: اﻷول ،ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﻞ 148واﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺴﻮدّة، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل أن اﻹﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻼد وﻻ دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻜﯿﻒ ﺗﺤﻮّﻟﻨﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ، وھﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 148؟ أﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﮭﻮ ﺗﻨﺎﻗﺾ داﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ،148ﺑﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺒﻨّﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﺧﻄﻮرة ھﺬا اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﻣﻔﮭﻮم "دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ" ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻄّﺎط ،ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻤﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺻﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺘﺰﻣّﺖ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺄوﯾﻼت ﺗﯿﻮﻗﺮاﻃﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺎﻧﯿﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ودﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﻮرة. 9
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨّﺺ ،ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺸﺮّع ﻣﻦ ﺳﻦّ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻔﮭﻤﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺰﻣّﺘﯿﻦ ،اﻟﻤﺘﻌﺼّﺒﯿﻦ ،اﻟﻤﻘﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻮھﺎﺑﻲ أو ﺑﺎﻟﻤﺬاھﺐ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺮاﻓﻀﺔ رﻓﻀﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻹﺳﻼم وﺗﺼﺎﻟﺤﮫ ﻣﻊ اﻟﺮؤى اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ. ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ،أي ﻣﻔﮭﻮم "دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ" ،ﯾﻤﻜﻦ ﻏﺪا، ﻟﻮ ﻗُﺪّر ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻏﺪ اﻟﻌﺴﺮ ،ﻷيّ أﻛﺜﺮﯾﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺬاھﺐ أن ﺗﻠﻐﻲ ﻣﺜﻼ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜّﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﻨﯿﻮي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،أو أن ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻋﺪام اﻟﻤﺮﺗﺪّ ،رﻏﻢ ﺿﻌﻒ أﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﺪّﯾﻨﯿّﺔ ،اﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺎﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺّ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،و ﻣﻌﻀﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،أو أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﺪود ﻣﻦ رﺟﻢ وﺻﻠﺐ وﺟﻠﺪ وﻗﻄﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻀّﻞ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﮫ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ،ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2011ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﮭﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻧﻈﺎم أھﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،وﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ﻧﻈﻢ ﻣﻠّﯿﺔ ﻃﺎﺋﻔﯿﺔ ،ﺗﺘﺒﻊ دﯾﻦ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ دﯾﻨﯿﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي .وﻓﻲ ذﻟﻚ إھﺪار ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ. وھﺬا اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻹﺳﻼﻣﻮي ھﻮ اﻟﯿﻮم ﺑﺼﺪد اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ،إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﯿﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺚ ﻣﺠﻠﺲ إﺳﻼﻣﻲ أﻋﻠﻰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻗﻮل ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ إﺳﻼﻣﯿّﺔ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻓﺈذا ﺟﺎز أن ﻧﺘﺨﻮّف ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻀﺎدة ،ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺎل اﻟﯿﻮم ،ﻓﻤﻦ ھﻨﺎ ﻧﺒﺪأ ،و ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ أﻧّﮫ إذا ﺗﻤّﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ،ﻓﺴﻮف ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﻄﻮﻧﺎ ﺧﻄﻮة ﻋﻤﻼق ،ﻧﺤﻮ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻀﺎدة. إذا أردﻧﺎ أن ﺗﺤﺘﺮم ﻣﻐﺎزي اﻟﺜﻮرة ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻐﺰو وﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻐﺰى ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ، 10
أوﻻ ،أن ﻧﻀﯿﻒ ﻧﻌﺖ "ﻣﺪﻧﯿﺔ" ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،ﻓﯿﻘﺮأ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ " :ﺗﻮﻧﺲ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺣﺮّة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،"... وﺛﺎﻧﯿّﺎ ،أن ﻧﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 148ﻋﺒﺎرة "دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ" أو أن ﻧﻌﻮّﺿﮭﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ " :ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ أن ﯾﻨﺎل ﻣﻦ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر". -IIاﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ.واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺪﻋّﻢ ھﺬا اﻟﺘﺨﻮّف ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺎت ،وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎدﯾّﺔ ﻋﺎﻣﺔ. ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ":ﯾﻘﻮم ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ" ،وﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 4ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ":اﻟﺪوﻟﺔ راﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻛﺎﻓﻠﺔ ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺣﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪﺳﺎت ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﯿﺎد دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ" ،ﺛﻢّ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ":36ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻹﻋﻼم واﻹﺑﺪاع ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ". ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ھﺬه اﻟﺘﻨﺼﯿﺼﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﮫ اﻋﺘﺮف ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي ﺑﻔﺮوﻋﮭﺎ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ،ﻣﻀﯿﻔﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ إﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن "راﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ" و"ﺣﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪﺳﺎت". ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮن رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪﯾﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪّﺳﺎت ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿّﺔ ،ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺪﯾﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻧﻄﺮح ﺳﺆاﻻ ﺟﻮھﺮﯾﺎ :أﯾﻦ "ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ" وأﯾﻦ "ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ"؟ ﻧﻄﺮح ھﺬا اﻟﺴﺆال ﻷن اﻟﺤﺮﯾّﺘﯿﻦ ﺗﺸﻜﻼن اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،وھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﺒﻨّﺘﮫ اﻟﺜﻮرة، ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻗﺒﻮل اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ ،واﻟﻤﺘﻔﻖ 11
ﻓﯿﮫ واﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﯿﮫ .وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ ھﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ،وﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻔﺮد واﻷﻗﻠﯿﺎت وذوي اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺸﺎذة، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺿﻐﻂ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﻠﯿّﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿّﺔ اﻟﺴّﺎﺋﺪة .إذا ﻓﮭﻤﻨﺎ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ،ﻓﻨﻜﻮن ﻗﺪ أﻓﺮﻏﻨﺎ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿّﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاه ،ﺑﻞ ﻧﻜﻮن اﻧﺘﺰﻋﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﻷن اﻟﺜﻮرة ﺧﻠّﺼﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿّﺔ اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻣﺔ واﻟﻤﻠّﺔ واﻟﺒﯿﻀﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وأدﺧﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮه واﻻﻧﻌﺘﺎق ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر. ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﻧﻄﺮح ﺳﺆاﻻ آﺧﺮ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ب"ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ". ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ ،ھﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎوراﺋﯿﺎت ،واﻟﺤﺮﯾﺔ اﻹﯾﻤﺎﻧﯿّﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎھﺎ ،وھﻮ أﻧﮫ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻠﻔﺮد وﺣﺪه أن ﯾﻘﺮّر اﺧﺘﯿﺎره ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﯾﻤﺎن ،وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان ﯾﻜﻮن ﻟﮫ دﯾﻦ ﻣﻮروث ،أو أن ﯾﺨﺘﺎر دﯾﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﺟﺘﮭﺎده اﻟﺬاﺗﻲ وﻗﻨﺎﻋﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،أو أن ﯾﻐﯿّﺮ دﯾﻨﮫ ﻟﯿﻌﺘﻨﻖ دﯾﻨﺎ آﺧﺮ أو أن ﯾﺒﻘﻰ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻓﻠﺴﻔﻲ آﺧﺮ ﻛﻮﺿﻊ اﻟﻼأدرﯾﯿﻦ او اﻟﻤﺘﺮدّدﯾﻦ أو اﻟﻨُﻔﺎة. وﺗﻠﻜﻢ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤّﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﺴﺎﺣﻖ زﻧﺪﻗﺔ وإﻟﺤﺎدا وﺑﺪﻋﺔ وﻣﺮوﻗﺎ وارﺗﺪاد وﺑﻐﯿﺎ وﺧﺮوﺟﺎ ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﯿﻮم ﺗﺴﻤّﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ اﻧﻌﺘﺎﻗﺎ وذﻛﺎء وإﺑﺪاﻋﺎ وﺗﺤﺮّرا وﺗﻘﺮﯾﺮا ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺬھﻨﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ أي ﺑﺈﯾﺠﺎز ﺗﺴﻤّﻰ "ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ". وھﺬا اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ ذﻛﺮ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮدة ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ إﺣﺠﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﻛﻮﻧﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت واﻹﺷﺎرة اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 12
اﻟﺬي اﻋﺘﺮف ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ وﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﯿﮫ 18و.19 وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻻ ﺷﻚّ أن ھﺬه اﻟﻤﺴﻮدّة ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻤّﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 5ﻣﻦ دﺳﺘﻮر 1959اﻟﻤﻨﻘّﺢ ،اﻟﺬي أﺷﺎر ﺻﺮاﺣﺔ إﻟﻰ " اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻛﻮﻧﯿّﺘﮭﺎ وﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮭﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ وﺗﺮاﺑﻄﮭﺎ" .ﻓﺎﻟﺴﺆال :ھﻞ ﻧﺤﻦ راﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪّم أم ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧّﺮ ،وھﻞ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺜﻮرة أم ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻋﮭﺪ اﻟﺒﻮاﺋﺪّ ﻣﻦ اﻷزﻣﻨﺔ؟ أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﻗﺪ اﻗﺮّت أن ﺗﺪرج اﻟﺤﺮﯾﺎت و ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ "ﻗﻮاﻧﯿﻦ" )ھﻜﺬا(. ﻓﻤﺎ ھﻮ دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ؟ ھﻞ ھﻮ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ واﻻﺳﺘﺪراك أم ھﻮ اﻟﺘﻮﻏّﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎء و اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ؟ ﻧﻄﺮح ھﺬا اﻟﺴﺆال ﻷنّ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ارﺗﻜﺒﺖ ھﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدﺣﺎ ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺤﺾ ،إذ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺮّ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ: /1ﺑﺄن اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص "اﻟﻘﺎﻧﻮن" ،ﻓﻨﻔﻮّض اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻐﯿّﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ. /2وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،أن ﻧﻨﺺّ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 148ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري أن ﯾﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر،ﻣﻤّﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺑﻌﺎد اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﻌﺎدي ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل؟ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج. ﻓﺈذا ﻟﺨّﺼﻨﺎ واﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺗﻲ ذﻛﺮھﺎ: /1اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻓﺮاغ اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاه. 13
/2ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ .148 /3رﻓﺾ اﻹﻗﺮار ﺑﻜﻮﻧﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. /4ﻋﺪم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺴﻨﺔ .1948 /5رﻓﺾ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﻀﻤﯿﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻦ. /6اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ) 7ﻣﺮّات( إﻟﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﯿﺔ أو دﯾﻨﯿﺔ إﺛﻨﯿﺔ. /7إدراج اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻨﻘﯿﺤﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ. /8اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. /9ﻣﺸﺮوع ﺑﻌﺚ ﻣﺠﻠﺲ إﺳﻼﻣﻲ أﻋﻠﻰ. إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻛﻞ ھﺬا ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺘﻤﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ: /1أن اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ھﻲ ﺗﻨﺎزﻻت ﻟﻔﻈﯿﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ ،ﺣﯿﺚ أنّ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ، أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺪّرب و أدﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﯾﺎ /2أن ﻣﺴﻮدّة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﻮرة ﺑﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺛﻮرة ﻣﻀﺎدة ،ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺬّﯾﻦ ﻗﯿﻞ ﻟﮭﻢ "وﻛﻨﺘﻢ ﻋﻠـﻰ أَﻋﻘﺎﺑﻜﻢ ﺗَﻨْﻜِﺼُﻮن" /3أن ﻣﺴﻮدّة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﺎ واﺳﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺆﺳّﺲ دﻛﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ ﺗﯿﻮﻗﺮاﻃﯿﺔ وأن ﯾﻐﺘﺎل ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻨﺎھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة. /4وﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔّ أن ﯾﻜﻮن دﺳﺘﻮرﻧﺎ دﺳﺘﻮرا ﻻ وﻃﻨﯿّﺎ ،ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻨﮭﻀﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﺰﻣّﺘﯿﻦ و اﻟﻮھّﺎﺑﯿّﺔ ،و ﻻ دﺳﺘﻮرا ﻟﺘﻮﻧﺲ. 15ﺟﺎﻧﻔﻲ.2013 14
اﻟـــﺘــــــﻮﻃـﺌﺔ
1
ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻠّﻐﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ اﻟﻘﻠﯿﺒﻲ وﺳﻠﻮى اﻟﺤﻤﺮوﻧﻲ ﻧﺺّ اﻟﻤﺴﻮّدة ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺤﺠﺞ
ﻧﺤﻦ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ، اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻮرة اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ:
اﻋﺘﺰازا ﺑﻨﻀﺎﻻت ﺷﻌﺒﻨﺎ، واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷھﺪاف اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﻣﻠﺤﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻻﺳﺘﺒﺪاد، وﺣﻘﻘﺖ اﻧﺘﺼﺎرا ﻷرادﺗﮫ اﻟﺤﺮة ،ووﻓﺎء ﻟﻠﺸﮭﺪاء وﺗﻀﺤﯿﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻷﺟﯿﺎل ،وﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﯿﻒ .
ﺗﻤّﺖ ھﻨﺎ ﻓﻘﻂ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﻘﺮات ﻹدﺧﺎل اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈرادة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﺤﻦ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ،اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻮرة اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ: اﻋﺘﺰازا ﺑﻨﻀﺎﻻت ﺷﻌﺒﻨﺎ ،واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷھﺪاف اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﻣﻠﺤﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻻﺳﺘﺒﺪاد ،وﺣﻘﻘﺖ اﻧﺘﺼﺎرا ﻷرادﺗﮫ اﻟﺤﺮة ،ووﻓﺎء ﻟﻠﺸﮭﺪاء وﺗﻀﺤﯿﺎت اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،وﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﯿﻒ . ودﻋﻤﺎ ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ أن ﯾﻜﻮن ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺨﮫ ،ﺳﺎﻋﯿﺎ إﻟﻰ
1ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ .ﻻ ﯾﺮاد إذا ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻨﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﻮدة 15
ھﻨﺎ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻹدراج وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺖ اﻹﺳﻼم وﻣﻘﺎﺻﺪه اﻟﻤﺘّﺴﻤﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﻮﻧﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﺢ واﻻﻋﺘﺪال ،وﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﺎر اﻋﺘﺮاض ﺑﻌﺾ واﺳﺘﻠﮭﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻷﻃﺮاف ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺐ أﺣﻘﺎب ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ،وﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﮫ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻘﻮﻣﺎت ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺛﻢ ھﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وإﻟﻰ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﻀﺎري اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻜﺎن اﻟﻔﻘﺮات ﻟﻤﺰﯾﺪ وﺗﻤﺴﻜﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﮫ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻜﺮّم وﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ وﻣﺮﺟﻌﯿﺎﺗﮫ.
16
اﻟﺮﯾﺎدة ،ﻣﺘﻄﻠﻌﺎ إﻟﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺖ اﻹﺳﻼم وﻣﻘﺎﺻﺪه اﻟﻤﺘّﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﺢ واﻻﻋﺘﺪال ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭﺪات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. واﺳﺘﻠﮭﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺐ أﺣﻘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﮫ، وﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﮫ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وإﻟﻰ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﻀﺎري اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم ،وﺗﻤﺴﻜﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻜﺮﻣﺎ، وﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري
ﻟﻸﻣﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺧﻮّة واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ھﻨﺎ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻘﯿﻢ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﮭﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺟﻤﮭﻮري دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺟﻤﮭﻮري دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ،ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ دون إدﺧﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﯾﻤﺎرس ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﯿﺎدﺗﮫ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣّﺔ ،ﺣﺮة اﻟﺴﯿﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ وﺳﺮﯾﺔ وﻋﺒﺮ اﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪوﻟﺔ )ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم وﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﻲ أﺳﺎﺳﮫ ﻣﺒﺪأ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ (...وﺗﻠﻚ اﻟﺴّﻠﻂ واﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻨﮭﺎ، اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴّﻠﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎس وﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻢ واﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﻨﺒﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ ،وﺣﯿﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ )اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻹدارة ،واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ واﻟﺘﺪاول اﻟﺮﺷﯿﺪة ،ھﻲ أﺳﺎس اﻟﺘﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،وﯾﻘﻮم ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻜﻢ وداﺧﻠﮭﺎ (...وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ. وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ رﻛﺎﺋﺰ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ ،و ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻣﮭﺎ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻮﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﺳﺘﻘﻼل وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ ،واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻘﻀﺎء ﺣﯿﺎد اﻟﻘﻀﺎء ،وﺣﯿﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻹدارة(... اﻹدارة ،واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻗﻊ ﺣﺬف ﻋﺒﺎرة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﺮﺷﯿﺪة واﻟﻌﺪل اﻟﺘﺪاﻓﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ،وﺑﯿﻦ ﻛﻞ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻐﻤﻮﺿﮭﺎ وﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺠﮭﺎت. واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ وﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﻌﺒﺎرة اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ،وﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺠﮭﺎت. وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻜﺎن ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻜﺮﻣﺎ ،وﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻔﻘﺮة ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 17
واﻟﺤﻀﺎري ﻟﻸﻣﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺧﻮّة واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻧﺤﻮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺸﻌﻮب اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، وﻟﺤﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮھﺎ ،وﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ودﻋﻤﺎ ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ أن ﯾﻜﻮن ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺨﮫ، ﺳﺎﻋﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎدة ،ﻣﺘﻄﻠﻌﺎ إﻟﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻧﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﷲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
اﻷﺧﯿﺮة
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻧﺤﻮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺸﻌﻮب اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،وﻟﺤﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮھﺎ ،وﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻧﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﷲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
18
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﺤﻦ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ،اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻮرة اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ: اﻋﺘﺰازا ﺑﻨﻀﺎﻻت ﺷﻌﺒﻨﺎ ،واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷھﺪاف اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﻣﻠﺤﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻻﺳﺘﺒﺪاد ،وﺣﻘﻘﺖ اﻧﺘﺼﺎرا ﻷرادﺗﮫ اﻟﺤﺮة ،ووﻓﺎء ﻟﻠﺸﮭﺪاء وﺗﻀﺤﯿﺎت اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،وﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﯿﻒ. ودﻋﻤﺎ ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ أن ﯾﻜﻮن ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺨﮫ ،ﺳﺎﻋﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎدة ،ﻣﺘﻄﻠﻌﺎ إﻟﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺖ اﻹﺳﻼم وﻣﻘﺎﺻﺪه اﻟﻤﺘّﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﺢ واﻻﻋﺘﺪال ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭﺪات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. واﺳﺘﻠﮭﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺐ أﺣﻘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﮫ ،وﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﮫ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وإﻟﻰ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﻀﺎري اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم ،وﺗﻤﺴﻜﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻜﺮﻣﺎ، وﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻟﻸﻣﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺧﻮّة واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
19
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺟﻤﮭﻮري دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﯾﻤﺎرس ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﯿﺎدﺗﮫ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣّﺔ ،ﺣﺮة وﺳﺮﯾﺔ وﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. وﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ أﺳﺎﺳﮫ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴّﻠﻂ واﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ واﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ. وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻣﮭﺎ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ ،واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،وﺣﯿﺎد اﻹدارة ،واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ،وﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺠﮭﺎت. وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻧﺤﻮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺸﻌﻮب اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،وﻟﺤﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮھﺎ ،وﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻧﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﷲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
20
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ
2
ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻠّﻐﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ اﻟﻘﻠﯿﺒﻲ وﺳﻠﻮى اﻟﺤﻤﺮوﻧﻲ ﻧﺺّ اﻟﻤﺴﻮّدة
اﻟﺤﺠﺞ
اﻟﻔﺼﻞ .1ﺗﻮﻧﺲ دوﻟﺔ ﺣﺮّة ،ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ،ذات ﺳﯿﺎدة، اﻹﺳﻼم دﯾﻨﮭﺎ ،واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﻐﺘﮭﺎ، ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ.
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت .1ﺗﻮﻧﺲ دوﻟﺔ ﺣﺮّة، ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ،ذات ﺳﯿﺎدة، دﯾﻨﮭﺎ، اﻹﺳﻼم ﻟﻐﺘﮭﺎ، واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ .2ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أﺣﻤﺮ ،ﺗﺘﻮﺳّﻄﮫ داﺋﺮة ﺑﯿﻀﺎء ،ﻓﻲ وﺳﻄﮭﺎ ھﻼل أﺣﻤﺮ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﻨﺠﻢ ﺧﻤﺎﺳﻲ أﺣﻤﺮ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﻀﺒﻄﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻧﺸﯿﺪھﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ھﻮ "ﺣﻤﺎة اﻟﺤﻤﻰ" وﯾﻀﺒﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮن. وﺷﻌﺎرھﺎ ھﻮ :ﺣﺮﯾﺔ، ﻛﺮاﻣﺔ ،ﻋﺪاﻟﺔ ،ﻧﻈﺎم.
ھﻨﺎ ﺗﻤّﺖ إﻋﺎدة اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ "ﺗﺘﻮﺳّﻄﮫ داﺋﺮة ﺑﯿﻀﺎء ﻓﻲ وﺳﻄﮭﺎ ﻧﺠﻢ" ﺻﯿﻐﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻜﺮار ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل "ﺗﺘﻮﺳﻄﮫ داﺋﺮة ﺑﯿﻀﺎء ﺑﮭﺎ ﻧﺠﻢ
.2ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ أﺣﻤﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺘﻮﺳّﻄﮫ داﺋﺮة ﺑﯿﻀﺎء ﺑﮭﺎ ﻧﺠﻢ ﺧﻤﺎﺳﻲ أﺣﻤﺮ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ ھﻼل أﺣﻤﺮ، وﯾﻀﺒﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮن. وﻧﺸﯿﺪھﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ھﻮ اﻟﺤﻤﻰ" "ﺣﻤﺎة وﯾﻀﺒﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮن. وﺷﻌﺎرھﺎ ھﻮ :ﺣﺮﯾﺔ، ﻛﺮاﻣﺔ ،ﻋﺪاﻟﺔ ،ﻧﻈﺎم.
اﻟﻔﺼﻞ .3اﻟﺸﻌﺐ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺎدة ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﺣﺮا ،وﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.
ﯾﺠﺐ أن ﻧﻈﯿﻒ أن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻣﺎ وﺳﺮﯾّﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺬﻛﯿﺮ ﺑﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎب ھﻮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وھﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺘﺎح ﻟﺠﻤﯿﻊ
.3اﻟﺸﻌﺐ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺎدة ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﺣﺮا ،ﻋﺎﻣّﺎ، وﻋﺒﺮ ﺳﺮﯾﺎ، اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.
2ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ .ﻻ ﯾﺮاد إذا ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻨﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﻮدة 21
اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ وأن اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وان إﻟﻰ ﺗﮭﺪف ﻻ اﻹﻗﺼﺎء. أﻣّﺎ اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﺣﺮﯾﺔ ﺿﻤﺎن اﻻﻗﺘﺮاع. اﻟﻔﺼﻞ .4اﻟﺪوﻟﺔ راﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ ،ﻛﺎﻓﻠﺔ ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، ﺣﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪﺳﺎت ،ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﯿﺎد دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ.
ﻧﻘﻞ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺎب واﻟﺤﺮﯾﺎت. ﻟﺒﺲ ﻛﻞ ﻟﺮﻓﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺠﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒﺎرة "ﺣﺰﺑﯿﺔ" "ﺑﺴﯿﺎﺳﯿﺔ" وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻘﻮل أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﺠّﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ داﺧﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﻷن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﮭﻢّ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎس ﯾﺠﺐ اﻟﺮدّ ﺑﺄن اﻹﺷﻜﺎل ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﻦ ﺣﻖ أي ﻛﺎن ﺑﻞ اﻹﺷﻜﺎل ھﻮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرة اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﺠﯿﯿﺶ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 22
.4اﻟﺪوﻟﺔ راﻋﯿﺔ ﻟﻸدﯾﺎن واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت، ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﯿﺎد دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﻃﺮف ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﺰب أو ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ. اﻟﻔﺼﻞ .5ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وھﻢ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
اﻟﻔﺼﻞ .6ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻜﺮﯾﻢ.
- .5ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء. اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﻣﺘﺴﺎوون اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ واﻟﻮاﺟﺒﺎت . ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎلاﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق ،أو اﻟﻠﻮن ،أو اﻟﺠﻨﺲ ،أو اﻟﻠﻐﺔ ،أو اﻟﺪﯾﻦ ،أو اﻟﺮأي ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ أو ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ ،أو اﻷﺻﻞ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺜﺮوة ،أو اﻟﻨﺴﺐ ،أو اﻻﻋﺎﻗﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب.
ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ أي ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﮭﻮ أﻣﺮ آﺧﺮ ﯾﺪرج ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وھﻮ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻟﺬا وﺟﺐ إدراﺟﮫ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة وﯾﺤﺬف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﻔﺼﯿﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻻ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﺷﺎرة ﻋﺎﺑﺮة اﻟﺤﻘﻮق ﯾﺤﺬف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب
ﺑﺎب واﻟﺤﺮﯾﺎت. ﺣﺬف اﻟﺠﺰء اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﮫ. 23
اﻟﻔﺼﻞ .7ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﯾﺤﺬف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ،ﺑﺎب واﻟﺤﺮﯾﺎت ودﻋﻢ ﻣﻜﺎﺳﺒﮭﺎ اﻟﻔﺼﻞ .8ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺎرات ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻻ ﯾﺤﺬف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب رﻋﺎﯾﺔ ﻛﯿﺎن اﻷﺳﺮة ،دﻻﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ. اﻟﻔﺼﻞ .9ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺤﺬف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﯾﺤﺬف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻔﺌﺎت ذات ﻷن ﻣﻜﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﺎب واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ .اﻟﺤﻘﻮق ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ ﻓﺼﻠﯿﻦ واﺣﺪ ﯾﺨﺺ اﻟﻄﻔﻞ واﻵﺧﺮ ﯾﺨﺺ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻔﺼﻞ .10اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ووﺣﺪة ﺗﺮاﺑﮫ ،وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﮭﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، وﯾﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﻀﺒﻄﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ .
ﻻ ﯾﺠﻮز ﺿﺒﻂ دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ ﻷن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻄﻮارئ ھﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ دﻋﻢ اﻟﺠﯿﺶ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎم اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻘﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺿﺒﻂ ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ
24
- .7اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎد. ﻣﻠﺰﻣﺔ اﻟﺠﯿﺶ وﯾﻀﻄﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ووﺣﺪة ﺗﺮاﺑﮫ ،وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﮭﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ وﯾﺪﻋﻢ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ. ﺟﮭﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲوﻣﺤﺎﯾﺪ ﺟﻤﮭﻮري ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﯾﻠﺘﺰم واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري اﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷرواح اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﻊ
اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ. ﻋﻠﻰ .11 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﺣﺮﻣﺘﮫ، ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ .
ھﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻹدﺧﺎل اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ إدﻣﺎج اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 12و 13ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ﻷن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﯿﺘﺤﻮﻻن إﻟﻰ ﻓﺼﻞ واﺣﺪ ھﻮ اﻟﻔﺼﻞ 12
- .8اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺬود ﻋﻦ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ﺣﺮﻣﺘﮫ وﺳﯿﺎدﺗﮫ ووﺣﺪﺗﮫ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﮫ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ. اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔواﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﺼﯿﻎ واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻔﺼﻞ .12اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺟﻮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﯿﻎ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺿﺮورة إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
- .9أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف. ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻵﻟﯿﺎتﻟﻔﺮض اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎل اﺳﺘﺨﻼص وﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ واﻟﺘﮭﺮب اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ .
اﻟﻔﺼﻞ .13اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أﺳﺎس ھﻲ اﻹداري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
.10اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ھﻲ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ .14اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
.11اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ 25
اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﺗﻨﻈﻢ وﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأي اﻟﺤﯿﺎد واﻟﻤﺴﺎواة ووﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ .15اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل ھﻮ أﺳﺎس اﻟﺪول ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺣﺘﺮام واﻟﺸﻌﻮب، اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﺟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﺗﻨﻈﻢ وﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ وﻗﻮاﻋﺪ واﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﯿﺎد اﻹدارة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﻐﻼل أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻷﯾﺔ دﻋﺎﯾﺔ أو ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺣﺰﺑﻲ أو ﺳﯿﺎﺳﻲ. ﯾﻔﺘﺮض اﻟﻔﺼﻞ 15 ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺘﮫ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﮫ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻻ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﺣﻜﺎم وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎھﺪة ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻠّﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﺒﻖ أن ﺗﻌﮭّﺪت ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻞّ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻤﺎ وأن ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﺗﻤّﺖ ﻣﻌﺎھﺪة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ 26
.12اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ھﻮ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول وﺗﻠﺘﺰم واﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ .
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﯿﺔ إﺧﻼل وﯾﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﺑﻞ ﯾﻘﻮم ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول واﻟﺘﻲ ﯾﻌﺒّﺮ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ Les règles générales du droit international .public
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ .1ﺗﻮﻧﺲ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺣﺮّة ،ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ،ذات ﺳﯿﺎدة ،اﻹﺳﻼم دﯾﻨﮭﺎ، واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺘﮭﺎ ،واﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ. .2ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ أﺣﻤﺮ ﺗﺘﻮﺳّﻄﮫ داﺋﺮة ﺑﯿﻀﺎء ﺑﮭﺎ ﻧﺠﻢ ﺧﻤﺎﺳﻲ أﺣﻤﺮ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ ھﻼل أﺣﻤﺮ ،وﯾﻀﺒﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮن. وﻧﺸﯿﺪھﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ھﻮ "ﺣﻤﺎة اﻟﺤﻤﻰ" وﯾﻀﺒﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮن. وﺷﻌﺎرھﺎ ھﻮ :ﺣﺮﯾﺔ ،ﻛﺮاﻣﺔ ،ﻋﺪاﻟﺔ ،ﻧﻈﺎم. .3اﻟﺸﻌﺐ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺎدة ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﺣﺮا ،ﻋﺎﻣّﺎ ،ﺳﺮﯾﺎ ،وﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. 27
.4اﻟﺪوﻟﺔ راﻋﯿﺔ ﻟﻸدﯾﺎن واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت ،ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﯿﺎد دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. - .5اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎد .وﯾﻀﻄﻠﻊ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ووﺣﺪة ﺗﺮاﺑﮫ، وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﮭﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﯾﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ. ﺟﮭﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺟﻤﮭﻮري وﻣﺤﺎﯾﺪ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎتاﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .وﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷرواح اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ. - .6اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺬود ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺘﮫ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ووﺣﺪﺗﮫ وﺳﯿﺎدﺗﮫ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﮫ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ. اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﯿﻎواﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. - .7أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف. ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﻔﺮض اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲوﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﮭﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ. .8اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ھﻲ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. .9اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﺗﻨﻈﻢ وﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﯿﺎد اﻹدارة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﻐﻼل أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻷﯾﺔ دﻋﺎﯾﺔ أو ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺣﺰﺑﻲ أو ﺳﯿﺎﺳﻲ.
28
.10اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ھﻮ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
29
30
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت
3
ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻠّﻐﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ اﻟﻘﻠﯿﺒﻲ وﺳﻠﻮى اﻟﺤﻤﺮوﻧﻲ ﻧﺺّ اﻟﻤﺴﻮّدة
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺤﺠﺞ ﻓﺼﻞ إﺿﺎﻓﻲ" :ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻘﺪ أﻗﺮّ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻏﺮة ﺟﻮان اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 1959ﺑﻀﻤﺎن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻛﻮﻧﯿﺘﮭﺎ ﻛﻮﻧﯿﺘﮭﺎ وﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮭﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ وﺗﺮاﺑﻄﮭﺎ". وﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮭﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ وﺗﺮاﺑﻄﮭﺎ وﻻ ﯾﻌﻘﻞ أن ﯾﺄﺗﻲ دﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﺑﻀﻤﺎن أدﻧﻰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺬھﺐ ﺑﻌﺾ دﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ دﻛﺘﺎﺗﻮري )أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻟﻔﺼﻞ (1إﻟﻰ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﺑﺈﻗﺮار ﻋﺎم وﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮل ﺿﻤﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﮭﺎ (clause )générale de liberté ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﻟﺤﺼﺮ
3ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ .ﻻ ﯾﺮاد اذا ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻨﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﻮدة 31
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ .16 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻋﺪام ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ وﻟﻢ أول اﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﯾﺠﺮ ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮫ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ وﻻ أن ﯾﺘﺮك اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮّع وأوّل ﺣﺪّ ﯾﻨﺒﻐﻲ وﺿﻌﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺼﻮى )ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن( وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل. ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻔﺼﻞ .17 ﻓﻮاﺟﺐ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي. ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ 32
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة أول اﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮫ .وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻟﺠﺮاﺋﻢ ارﺗﻜﺒﮭﺎ أﺷﺨﺎص دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، أو ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن وﻻ ﺗﻨﻔﺬ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻣﻞ.
ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ، وﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي. ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ،وﻻ ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﮫ أو ﻧﻔﺬه.
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ،وﻻ ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﮫ أو ﻧﻔﺬه. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌـﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ. اﻟﻔﺼﻞ .18 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ. ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد. ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق إﻻ ﻓﻲ
ﺣﺮﯾﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب.
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﺣﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌـﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ.
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ )اﻟﻤﺎدّة 12ﻣﻦ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ( ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب
ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔوﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎرﻣﻘﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺣﻖ ﻣﻐﺎدرﺗﮫ.
33
ﺣﺎﻻت ﻗﺼﻮى ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺈذن ﻗﻀﺎﺋﻲ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ. اﻟﻔﺼﻞ .19 ﯾﺤﺠﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﺗﻐﺮﯾﺒﮫ أو ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ. اﻟﻔﺼﻞ .20 اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺮيء إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻛﻞ أﻃﻮار اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ. اﻟﻔﺼﻞ .21 اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺪى ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻷرﻓﻖ .
ﻧﻘﺺ ﻓﺎدح ﻛﺎن ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺪارﻛﮫ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ
ﯾﺤﺠﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﺗﻐﺮﯾﺒﮫ أو ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ،أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ. ﯾﺤﺠﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ. اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺮيء إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻛﻞ أﻃﻮار اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺪى ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻷرﻓﻖ.
34
ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﯿﻦ ﻟﺪى ﻗﻀﺎء ﻋﺎدل وﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺤﺎﯾﺪ. اﻟﻔﺼﻞ .22ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﻘﺎف ﺷﺨﺺ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ أو ﺑﺈذن ﻗﻀﺎﺋﻲ وﯾﻌﻠﻢ ﻓﻮرا ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ و ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮫ وﻟﮫ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎم وﺗﺤﺪد ﻣﺪة اﻹﯾﻘﺎف ﺑﻘﺎﻧﻮن .
ﺣﺬف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب رﻏﻢ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ .اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﯿﻦ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺤﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ وﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺪى ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺤﺎﯾﺪ وﻓﻲ آﺟﺎل ﻏﯿﺎب ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. وﻣﺤﺎﯾﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮن اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ آﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﯾﻌﺪّ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﺎن . Habeas corpus ﯾﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻢّ إﯾﻘﺎﻓﮫ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ وﯾﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ﻷن ﺗﺤﺠﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎره . اﻹﯾﻘﺎف واﻟﺴﺠﻦ ﯾﺨﻀﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﯿﻦ ھﻮ ﻏﺎﯾﺔ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ واﻹﯾﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ إﻟﻰ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺗﺤﺪّد ﺗﺘﻤّﺘﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ دون اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺪّﺗﮭﻤﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ھﻮ رھﻦ اﺣﺘﻔﺎظ اﻣﺘﺪادا ﻟﺘﺤﺠﯿﺮ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ودﻋﻤﺎ ﻟﮫ :ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أو إﯾﻘﺎف ﺗﺤﻔﻈﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن اﻹﻗﺮار ﺑﺒﻄﻼن ﻛﻞ ﺗﺴﺨّﺮ ﻟﮫ واﺣﺪا ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﺻﻮرة ﻋﺠﺰه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎط واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺬھﺐ إﻟﯿﮫ وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮫ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وأن ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد . ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل . ﺗﻌﺪّ ﺑﺎﻃﻠﺔ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت واﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو 35
ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﮭﺎك اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ أو رﺻﺪ ﻣﺮاﺳﻼﺗﮭﻢ أو اﺗﺼﺎﻻﺗﮭﻢ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻄﮭﺎ دون إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ. ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﮫ وﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻨﯿﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ وإدﻣﺎﺟﮫ .
اﻟﻔﺼﻞ .23 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﮫ وﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻨﯿﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ وإدﻣﺎﺟﮫ.
36
اﻟﻔﺼﻞ .24 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﺣﺰاب، واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت. ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب، واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ان ﺗﺤﺘﺮم ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﺟﻮھﺮ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ. ﺗﻠﺘﺰم اﻷﺣﺰاب، واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺒﺎدﺋﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﻢ أﻣﺮ ﻣﻔﺮوغ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﺣﺰاب، ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺣﺮ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﻧﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻀﻤﻮن. ﺗﻠﺘﺰم اﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺪﻋﻤﮭﺎ وﯾﺠﻌﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺑـ: ﻣﻨﮭﺎ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺒﺎدﺋﮫاﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ. ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ووﺣﺪةﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻮﻃﻦ واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا وﻣﺒﺎدئ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺎب واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ . اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻧﺒﺬﻣﺒﺎدئ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻌﻨﻒ . ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري. ﻟﻤﺎذا وﻗﻊ ﺣﺬف -ﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ووﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ؟
اﻟﻔﺼﻞ .25 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮن.
ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب
37
وﯾﻤﺎرس ﻃﺒﻖ ﻣﺎ ﯾﻘﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ إﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ ﻣﻦ ﺟﻮھﺮه. اﻟﻔﺼﻞ .26 اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﺗﺒﺬل اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﮭﻮدات ﻟﻀﻤﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻻﺋﻘﺔ وﻋﺎدﻟﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ .27 اﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﺮض ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺻﺤﺘﮭﻢ أو أﻣﻨﮭﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ . اﻟﻔﺼﻞ .28ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻋﺪم
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺒﺬل اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﮭﺪھﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ ﯾﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﻋﺎدل وﻓﻲ ﻇﺮوف ﺻﺤﯿﺔ ﻻﺋﻘﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﯿﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أي أﻧﮫ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﻖ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب .
ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب . 38
اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﺗﺒﺬل اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﮭﻮدات ﻟﻀﻤﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻻﺋﻘﺔ وﻋﺎدﻟﺔ .وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺻﺤﯿﺔ ﻻﺋﻘﺔ وﺑﺄﺟﺮ ﻋﺎدل .
اﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب.
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ.
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر. اﻟﻔﺼﻞ .29 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻠﮫ . اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إﺟﺒﺎري إﻟﻰ ﺳﻦّ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ . اﻟﻔﺼﻞ .30 اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ . اﻟﻔﺼﻞ .31 اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن. -ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻜﻔﻠﮫ اﻟﺪوﻟﺔ وھﻮ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻠﮫ ووﺟﻮﺑﻲ إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ.
ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ وھﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻤﺪرّﺳﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ إرﻏﺎﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻈﺮﯾﺎت أو ﻣﺒﺎدئ دون ﺳﻮاھﺎ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﺠﯿﺮ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺪّدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺲ وﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .
اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن. ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔواﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ. 39
اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔاﻟﻌﻼج اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود. اﻟﻔﺼﻞ .32 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ ﯾﻘﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ .33ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ. ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔواﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻟﻠﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻼجاﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود.
ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب .
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ أﺷﻤﻞ وأدق
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻻﺳﺘﻐﻼلاﻟﺮﺷﯿﺪ ﻟﻠﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص. ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎنﺣﻖ ﻛﻞ اﻻﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ.
40
واﻷﺷﺨﺎص. اﻟﻔﺼﻞ .34ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء .ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺗﻮزﯾﻌﺎ ﻋﺎدﻻ. اﻟﻔﺼﻞ - .35 أداء اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ وﺗﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔاﻵﻟﯿﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﮭﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ .
ﯾﺤﺬف ﻣﻮﺟﻮد ﺿﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 33اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ
ﯾﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻷول
41
اﻟﻔﺼﻞ - .36 ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻹﻋﻼم واﻹﺑﺪاع ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﺪﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﻨﺸﺮ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ وﺳﻤﻌﺘﮭﻢ وأﻣﻨﮭﻢ وﺻﺤﺘﮭﻢ. ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺄيﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺎت. اﻟﻤﻠﻜﯿﺔاﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. اﻟﻔﺼﻞ - .37 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت .
اﻟﺤﺎق ﺣﺮﯾﺔ اﻹﺑﺪاع ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 26اﻟﻤﺨﺼّﺺ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻔﻜﺮ واﻟﻨﺸﺮ ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ . ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﻨﺸﺮ. اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ.
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮقﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ واﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺋﻢ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺮّﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺑﺬاﺗﮫ. اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠّﺪ 42
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت. ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎذاﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪّ اﻟﻤﺮأة.
ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺼﻞ .38 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻻﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﺎب . وﯾﻤﺎرس ﻓﻲ وﺟﺐ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻻﻧﺘﺰاع واﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ. اﻟﻔﺼﻞ .39 ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ . ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦذي إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺣﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ إﻋﺎﻗﺘﮫ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮫ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔﻣﻀﻤﻮن. ﻻ ﯾﺠﻮز اﻻﻧﺘﺰاع إﻻﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮاﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺴﺒﻘﺔ.
43
اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ . اﻟﻔﺼﻞ .40ﺣﻖ ﯾﻨﺒﻐﻲ إﯾﻼء ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺑﻮﯾﮫ ﺿﻤﺎن اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮫ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻌﺪة واﻟﺼﺤﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻃﻔﺎل .
44
) (1ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ اﻟﺤﻖ: )أ( ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﻋﺎﺋﻠﻲ وﺟﻨﺴﯿﺔ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﮫ؛ )ب( ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة أو رﻋﺎﯾﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﻘﺎره ﻟﺒﯿﺌﺔ أﺳﺮﯾﺔ؛ )ج( ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، واﻟﻤﺄوى ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ )د( ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﻐﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼﻟﯿﺔ؛ )ه( ﻓﻲ أﻻ ﯾﺴﺠﻦ إﻻ ﻛﺈﺟﺮاء أﺧﯿﺮ ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺳﺠﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻷﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺄﺧﺬ ﺳﻨّﮫ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر . ) (2ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ ھﻲ ذات أھﻤﯿﺔ ﻗﺼﻮى ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ. ) (3ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻄﻔﻞ" ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ دون ﺳﻦ 18ﻋﺎﻣﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ - .41 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ. ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔاﻹﺑﺪاع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ وﺗﺠﺪدھﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﺮس ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻀﺎرات. ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔاﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯿﮫ. اﻟﻔﺼﻞ .42 ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺒﺪﻧﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﯾﺔﺣﺮﯾﺔ اﻻﺑﺪاع ﺗﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ 21اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻻﺑﺪاع . ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲاﻹﻋﻼم واﻟﻨﺸﺮ. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺎ. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أي أﺛﺮ ﻋﻠﻤﻲ أو ﻓﻨﻲ أو أدﺑﻲ. ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺑﺪاعاﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ وﺗﺠﺪدھﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﺮس ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻀﺎرات. ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻮروثاﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯿﮫ. ﯾﺤﺬف
45
وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺮﻓﯿﮫ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ. اﻟﻔﺼﻞ .43 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻀﻤﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮن دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺠﻮھﺮ اﻟﺤﻖ.
ﺣﺬف اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺼﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻻﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب
ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻀﻤﻮﻧﯿﻦ.
.1ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﺎب إﻻ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺲّ ﻣﻦ ﺟﻮھﺮھﺎ وﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺪود ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮرھﺎ وﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮﺳﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﮭﺎ. .2ﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻔﺼﻞ 73ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أو إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺴﺎس ﻣﻦ 46
أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟﻔﺼﻞ :16اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة أول اﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮫ .وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﻜﺒﮭﺎ أﺷﺨﺎص دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، أو ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻮت اﻧﺴﺎن وﻻ ﺗﻨﻔﺬ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻣﻞ. اﻟﻔﺼﻞ :17ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ،وﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي. ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ،وﻻ ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﮫ أو ﻧﻔﺬه. اﻟﻔﺼﻞ - :18ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎرﻣﻘﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺣﻖ 47
ﻣﻐﺎدرﺗﮫ. اﻟﻔﺼﻞ :19ﯾﺤﺠﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﺗﻐﺮﯾﺒﮫ أو ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ،أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ اﻟﻰ دوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ. ﯾﺤﺠﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ . اﻟﻔﺼﻞ :20اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺮيء إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻛﻞ أﻃﻮار اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ. ﻟﻔﺼﻞ :21اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺪى ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻷرﻓﻖ اﻟﻔﺼﻞ :22ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﺎن . ﯾﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻢّ إﯾﻘﺎﻓﮫ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ وﯾﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎره . ﯾﺨﻀﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ واﻹﯾﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺗﺤﺪّد ﻣﺪّﺗﮭﻤﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ھﻮ رھﻦ اﺣﺘﻔﺎظ 48
أو إﯾﻘﺎف ﺗﺤﻔﻈﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺨّﺮ ﻟﮫ واﺣﺪا ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺠﺰه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮫ وأن ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل . ﺗﻌﺪّ ﺑﺎﻃﻠﺔ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت واﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﮭﺎك اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ أو رﺻﺪ ﻣﺮاﺳﻼﺗﮭﻢ أو اﺗﺼﺎﻻﺗﮭﻢ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻄﮭﺎ دون إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ. اﻟﻔﺼﻞ :23ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﮫ. ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﺣﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌـﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﯿﻦ وﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺪى ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺤﺎﯾﺪ وﻓﻲ آﺟﺎل 49
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق. .3ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪّ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ان ﺗﺆول ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد ﺗﺄوﯾﻼ ﺿﯿﻘﺎ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤﺮﯾﺔ.
اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺗﻨﺼﯿﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ .1اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ .2اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .3 اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ .4اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺤﯿﺎة – اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ -اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ – اﻟﻘﻀﺎء وﺳﻠﺐ اﻟﺤﺮﯾﺔ – اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ – اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ – اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ -اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﻈﺎھﺮ -اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﺘﺮﺷﺢ – اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﻨﺸﺮ -اﻟﺘﻨﻈّﻢ – اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ – اﻟﻌﻤﻞ – اﻟﺼﺤﺔ – اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ – اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ – اﻟﻤﺮأة – اﻷﺳﺮة – اﻟﻄﻔﻞ – اﻟﺒﯿﺌﺔ -ﺗﻘﯿﯿﺪ وﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺤﺮﯾﺎت .11ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻛﻮﻧﯿﺘﮭﺎ وﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮭﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ وﺗﺮاﺑﻄﮭﺎ. وﺗﻠﺰم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ. - .12ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء. 50
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت. ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق ،أواﻟﻠﻮن ،أو اﻟﺠﻨﺲ ،أو اﻟﻠﻐﺔ ،أو اﻟﺪﯾﻦ ،أو اﻟﺮأي ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ أو ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ ،أو اﻷﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو اﻟﺜﺮوة ،أو اﻟﻨﺴﺐ ،أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب. .13اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة أول اﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮫ .وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻟﺠﺮاﺋﻢ ارﺗﻜﺒﮭﺎ أﺷﺨﺎص دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،أو ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن وﻻ ﺗﻨﻔﺬ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻣﻞ. .14ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ،وﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي. ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ،وﻻ ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﮫ أو ﻧﻔﺬه. .15ﯾﺤﺠﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﺗﻐﺮﯾﺒﮫ أو ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ،أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ. ﯾﺤﺠﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ. - .16ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﯿﻦ وﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺪى ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺤﺎﯾﺪ وﻓﻲ آﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. - .17اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺮيء إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻛﻞ أﻃﻮار اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ. اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖاﻟﻮﺿﻊ ﻋﺪى ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻷرﻓﻖ. - .18ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﺎن. ﯾﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻢّ إﯾﻘﺎﻓﮫ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ وﯾﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻦاﺧﺘﯿﺎره. 51
ﯾﺨﻀﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ واﻹﯾﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔوﺗﺤﺪّد ﻣﺪّﺗﮭﻤﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ھﻮ رھﻦ اﺣﺘﻔﺎظ أو إﯾﻘﺎف ﺗﺤﻔﻈﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎموﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺨّﺮ ﻟﮫ واﺣﺪا ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺠﺰه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﺔاﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮫ وأن ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل. ﺗﻌﺪّ ﺑﺎﻃﻠﺔ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت واﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﮭﺎك اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ أو رﺻﺪ ﻣﺮاﺳﻼﺗﮭﻢ أو اﺗﺼﺎﻻﺗﮭﻢ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻄﮭﺎ دون إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ. .19ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﮫ وﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻨﯿﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ وإدﻣﺎﺟﮫ. - .20ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻼدوﺣﻖ ﻣﻐﺎدرﺗﮫ. .21ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﺣﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌـﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. .22ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ،ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. .23ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﻨﺸﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ. .24ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮن. .25ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ. .26ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻀﻤﻮن. 52
.27ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﺣﺰاب ،واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺣﺮ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﻖ ﻣﻀﻤﻮن. ﺗﻠﺘﺰم اﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺑـ: أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺒﺎدﺋﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ووﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺒﺎدئاﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ. اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ. - .28اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻀﻤﻮن. ﻻ ﯾﺠﻮز اﻻﻧﺘﺰاع إﻻ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞﻏﺮاﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺴﺒﻘﺔ. .29اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﺗﺒﺬل اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﮭﻮدات ﻟﻀﻤﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺻﺤﯿﺔ ﻻﺋﻘﺔ وﺑﺄﺟﺮ ﻋﺎدل. .30اﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب. .31اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن. ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ دونﺗﻤﯿﯿﺰ. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود. .32ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. - .33ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ. ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ذي إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺣﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ إﻋﺎﻗﺘﮫﺑﻜﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮫ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ. 53
.34اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻜﻔﻠﮫ اﻟﺪوﻟﺔ وھﻮ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻠﮫ ووﺟﻮﺑﻲ إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ. .35اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺲ وﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. - .36ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﺑﺪاع. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻧﺘﻔﺎعﺑﮭﺎ. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔاﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أي أﺛﺮ ﻋﻠﻤﻲ أو ﻓﻨﻲ أو أدﺑﻲ. ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲﺗﻨﻮﻋﮭﺎ وﺗﺠﺪدھﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﺮس ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻀﺎرات. ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔﻓﯿﮫ. - .37ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺮّﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠّﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت. ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺷﻜﺎلاﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪّ اﻟﻤﺮأة. - .38ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺳﺮة. ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة واﺳﺘﻘﺮارھﺎ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦاﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ. (1) .39ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ اﻟﺤﻖ: )أ( ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﻋﺎﺋﻠﻲ وﺟﻨﺴﯿﺔ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﮫ؛ 54
)ب( ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة أو رﻋﺎﯾﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﻘﺎره ﻟﺒﯿﺌﺔ أﺳﺮﯾﺔ؛ )ج( ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،واﻟﻤﺄوى ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ )د( ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﻐﻠﯿّﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼﻟﯿﺔ؛ )ه( ﻓﻲ أﻻ ﯾﺴﺠﻦ إﻻ ﻛﺈﺟﺮاء أﺧﯿﺮ ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺳﺠﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻷﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺄﺧﺬ ﺳﻨّﮫ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر. ) (2ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ ھﻲ ذات أھﻤﯿﺔ ﻗﺼﻮى ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ. ) (3ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻄﻔﻞ" ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ دون ﺳﻦ 18ﻋﺎﻣﺎ. - .40ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻟﻠﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص. ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔوﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ. .1 .41ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﺎب إﻻ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺲّ ﻣﻦ ﺟﻮھﺮھﺎ وﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺪود ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮرھﺎ وﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮﺳﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﮭﺎ. 55
.2ﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻔﺼﻞ 73ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أو إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺴﺎس ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟﻔﺼﻞ - :12ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت. ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق ،أواﻟﻠﻮن ،أو اﻟﺠﻨﺲ ،أو اﻟﻠﻐﺔ ،أو اﻟﺪﯾﻦ ،أو اﻟﺮأي ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ أو ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ ،أو اﻷﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو اﻟﺜﺮوة ،أو اﻟﻨﺴﺐ ،أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب. اﻟﻔﺼﻞ :13اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة أول اﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮫ. وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻟﺠﺮاﺋﻢ ارﺗﻜﺒﮭﺎ أﺷﺨﺎص دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،أو ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن وﻻ ﺗﻨﻔﺬ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻣﻞ. اﻟﻔﺼﻞ :14ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪ ،وﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي. ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ،وﻻ ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﮫ أو ﻧﻔﺬه. اﻟﻔﺼﻞ :15ﯾﺤﺠﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﺗﻐﺮﯾﺒﮫ أو ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ،أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ. ﯾﺤﺠﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ. اﻟﻔﺼﻞ :16ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﯿﻦ وﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺪى ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺤﺎﯾﺪ وﻓﻲ آﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. اﻟﻔﺼﻞ :17اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺮيء إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻛﻞ أﻃﻮار اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ. 56
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺪى ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻷرﻓﻖ. اﻟﻔﺼﻞ :18ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﺎن. ﯾﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻢّ إﯾﻘﺎﻓﮫ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ وﯾﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎره. ﯾﺨﻀﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ واﻹﯾﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺗﺤﺪّد ﻣﺪّﺗﮭﻤﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ھﻮ رھﻦ اﺣﺘﻔﺎظ أو إﯾﻘﺎف ﺗﺤﻔﻈﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺨّﺮ ﻟﮫ واﺣﺪا ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺠﺰه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ أن ﯾﻌﻠﻢ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮫ وأن ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ. ﺗﻌﺪّ ﺑﺎﻃﻠﺔ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت واﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﮭﺎك اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ أو رﺻﺪ ﻣﺮاﺳﻼﺗﮭﻢ أو اﺗﺼﺎﻻﺗﮭﻢ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻄﮭﺎ دون إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ. اﻟﻔﺼﻞ :19ﻟﻠﺴﺠﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﮫ. اﻟﻔﺼﻞ - :20ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻼدوﺣﻖ ﻣﻐﺎدرﺗﮫ. اﻟﻔﺼﻞ :21ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﺣﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌـﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق.
57
.3ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪّ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ان ﺗﺆول ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد ﺗﺄوﯾﻼ ﺿﯿﻘﺎ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤﺮﯾﺔ.
58
اﻟﺪّوﻟـــــﺔ اﻟﻤـــــﺪﻧـــــﯿــــــﺔ ﻏـــــﺎزي اﻟﻐــــﺮاﯾـــــﺮي ﻧﺺّ اﻟﻤﺴﻮّدة اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ. "وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺖ اﻹﺳﻼم"
اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ" .وﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮري أي دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
اﻟﺤﺠﺞ ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﯿﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﯾﺎت وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻠﺴﻠﻂ وھﯿﺎﻛﻞ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﯿﺘﻢ ﺑﻌﺜﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎره اﻟﺘﻲ ھﻲ ھﺬه اﻟﺜﻮاﺑﺖ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺎرض وﻣﺒﺪأ ﺳﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 3ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض أن ﻛﻞ ﺧﯿﺎرات اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ إﻧﻤﺎ ھﻲ إﻓﺮاز ﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺐ وأن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻜﻮن ھﻜﺬا ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أول ﺗﻌﺒﯿﺮ دﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻧﺲ وھﺬا أﻣﺮ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻋﻠﻤﺎ وأن 59
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت رﺑﻤﺎ ﯾﺤﺴﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻮﻃﺌﺔ دﺳﺘﻮر ﻏﺮة ﺟﻮان 1959اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ : "...إن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ " :
ﻻ ﺑﺪا ﻣﻦ ذﻛﺮ وإﻗﺮار ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ ﻣﺸﺮوع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء أي ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت"...
اﻟﻔﺼﻞ .4 "اﻟﺪوﻟﺔ راﻋﯿﺔ
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻨﺬ دﺳﺘﻮر 1959دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺪون أي إﻗﺮار دﺳﺘﻮري ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺬﻟﻚ. إﻻ أن ﺻﯿﻐﺔ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮة ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻛﻮن ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ھﺪف وھﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮري دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﯾﻘﺮ ﺑﺬﻟﻚ وإﻧﻤﺎ ﯾﺮﺳﻤﮫ ﻛﮭﺪف دﺳﺘﻮري ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ وﺟﺎءت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق اي ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﮭﺪف ﺣﯿﺚ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮري دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ. ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ان ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻛﻨﺎ ﻧﻤﻠﻜﮫ ﻣﺪة ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ھﺪﻓﺎ ﻧﺴﻌﻰ اﻟﯿﮫ ﻟﺌﻦ ﻛﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮد ﻓﻲ ھﺬا 60
"ﺗﻮﻧﺲ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺣﺮة ذات ﺳﯿﺎدة "... أو ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺛﺎﻧﻲ "اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ "
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻷول :ﺣﺬف
ﻟﻠﺪﯾﻦ ....... ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﯿﺎد دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ"
اﻟﻔﺼﻞ 95ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ " .اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾُﻔﮭﻢ ﻣﻨﮫ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﮭﺎ إﻻ أﻧﮫ ﺗﻼﻓﯿﺎ ﻟﻜﻞ ﻟﺒﺲ )ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ (148ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ إن ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎﻟﻚ ﺿﺮورة ﻟﮭﺬا اﻹﻗﺮار أن ﯾُﺸﺎر إﻟﻰ اﻷدﯾﺎن ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺗﻨﺎﻏﻤﺎ وﻣﺒﺪأي اﻟﻤﺴﺎواة وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﻠﺬان ﯾﻘﺮھﻤﺎ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻐﺔ ﺗﺤﯿﯿﺪ دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ ﻣﺠﺮد اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن ﺗﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم ﺗﺴﯿﯿﺲ اﻟﺠﻮاﻣﻊ وﺑﻘﯿﺔ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة أﻣﺮ ﯾﮭﺪد ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎص وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ. إن ﻓﻜﺮة ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻌﺎرض واﻟﺪوﻟﺔ 61
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ "اﻟﺪوﻟﺔ راﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ" اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻧﻲ " :اﻟﺪوﻟﺔ راﻋﯿﺔ ﻟﻸدﯾﺎن" اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ "ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﯿﺎد دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ"
اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻻول :ﺣﺬف اﻟﻔﺼﻞ 95ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻷﻧﮫ ﻏﯿﺮ
وﺣﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻻ ﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت أو أﺟﮭﺰة ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن"
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻤﯿﻠﺸﯿﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ 95ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮح أﻣﺎم اي أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻹﻧﺸﺎء ھﯿﺎﻛﻞ ﻣﻮازﯾﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﯿﯿﻦ أو ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﺠﮭﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄن ﺗﺄﺗﻲ ذﻟﻚ وھﺬا ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ .148 "ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري أن ﯾﻨﺎل ﻣﻦ : اﻹﺳﻼمﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﯿﻐﺔاﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ"
إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ " 148ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ ) 148وﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ أن ﯾﻨﺎل ﻣﻦ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل :اھﻞ - ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺟﻊ دﺳﺘﻮرﯾﺎ أن ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق ﻧﻀﻊ ﻣﻮادا ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ؟( اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ھﺬا ﺧﺮوﺟﺎ واﺿﺤﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﺪد اﻟﺪورات ﺣﻮل اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة" اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻐﺔ ﺳﻨﺔ .1959 ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ 148ﯾﻘﺮ ﺿﻤﻨﯿﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺿﺒﻂ دﯾﻨﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وھﻮ أﻣﺮ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف 62
ﺿﺮوري ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﯾﮭﻲ أﻧﮫ ﯾﻌﻮد ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺣﺪھﺎ ﺑﻌﺚ ﺟﯿﺶ وأﻣﻦ وﻃﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻧﻲ " إن أﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ 95ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﻦ " و ﻻ ﯾﺠﻮز ...إﻟﻰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن"
وﺟﺪل ﺣﯿﺚ ﺻﯿﻐﺔ "اﻹﺳﻼم دﯾﻨﮭﺎ" ﻻ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ھﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ 148 ﯾﺤﻤﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻣﺤﻀﺎ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أن اﻹﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى أن ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻣﺪﻧﯿﺔ.
63
64
اﻟﻘـــﺎﻧــــــﻮن اﻟﺪوﻟــــﻲ ﻓﺮﺣــــﺎت اﻟﺤﺮﺷــــﺎﻧــــﻲ ﻧﺺّ اﻟﻤﺴﻮّدة اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺤﺠﺞ ﻏﯿﺎب ﺗﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ إدراج ﺑﻨﺪ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ "ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻤﺒﺎدئ و اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدﺋﮫ. اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺼﻔﺔ وﺑﺘﻌﮭﺪاﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ" ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻏﯿﺎب ﻣﻔﮭﻮم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺜﻼ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ 2011ﯾﻨﺺ : ") (..وإدراﻛﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻀﺮورة ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻓﺎن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺸﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ﺗﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ ﻣﻮاﺛﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ، وﺗﺆﻛﺪ ﺗﺸﺒﺜﮭﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ . ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺰﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ 65
اﻟﻔﺼﻞ .15 "اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل ھﻮ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب، واﺣﺘﺮام اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﺟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر".
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم و اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ") اﻟﻔﻘﺮة 3ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ( ﯾﺆﺳﺲ اﻟﻔﺼﻞ 15اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل و ھﺬا ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،اذ ان ھﻨﺎك ﻣﺒﺎدئ أﺧﺮى ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﻢ وھﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ و ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺳﻠﻤﯿﺎ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ و اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .... ﯾﻘﺼﻲ اﻟﻔﺼﻞ 15 اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﯾﻨﺺ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ "اﻟﺪول و اﻟﺸﻌﻮب " و ھﺬا ﻛﺬﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ وﻛﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﻠﻢ ان ﯾﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ دون ذﻛﺮ اﻟﺪول أو اﻟﺸﻌﻮب . ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﻤﻠﺔ " :اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﺟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر" ﺗﻔﺘﺮض ھﺬه 66
و ﯾﺘﺠﮫ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ : ﺗﻘﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻮﻃﯿﺪ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ، و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪول. ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ".
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺗﻮﻧﺲ ان ﺗﺨﺮق اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ 1956ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺎرﺿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﺳﯿﻘﻊ إﻋﺪاده. ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ أي اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﺪاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﻠﯿﺲ ھﻨﺎك ﻓﺎﺋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻛﺸﺮط ﻻﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ و ذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﯿﻂ وھﻮ اﻧﮫ ﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎھﺪة او ﺳﯿﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺘﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر و ﯾﻨﺺ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻲ ﻓﺼﻠﮫ 62ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ : "وﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 67
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎھﺪات" .و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﺎھﺪة أو اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻟﮭﺎ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ و ﻟﻦ ﺗﻄﺮح ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﺣﺘﺮام ﻣﻌﺎھﺪة ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة . ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ أي اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ إﻋﺪاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﮭﻲ ﺗﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻧﻈﺮا ﻻن ﻣﻔﮭﻮم "اﻻﺣﺘﺮام" ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ إﻻ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ .و ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺮّع ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻆ ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن آﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎھﺪة ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ 68
ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﺟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر" .ﺑﻞ ان ھﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ وﺗﺮﺑﻚ ﺷﺮﻛﺎء ﺗﻮﻧﺲ و ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ دوﻟﺔ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻟﻌﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ. أﺧﯿﺮا اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 68ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ :رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ) (...ﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام )(... اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ" إدراج اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺼﻞ .62 “ﯾﺼﺎدق رﺋﯿﺲ اﻗﺘﺮﺣﺘﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻌﺎھﺪات وﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻧﻈﺮ أن ﯾﺄذن ﺑﻨﺸﺮھﺎ .ﻷﻧﮭﺎ أﺛﺎرت ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ و ﻓﻲ وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء ﺧﺎﺻﺔ وان ﺷﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺪود ﯾﺒﺪو ﻏﺎﻣﻀﺎ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ و اﻟﺪوﻟﺔ 69
إدراج "اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ" ﺣﺬف اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ: واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ "ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ" ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪات ھﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ھﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺷﺮط ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻌﺎھﺪة واﻟﻤﻌﺎھﺪات ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ؟ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻛﯿﻒ ﺳﯿﻘﻊ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻷﺣﻜﺎم ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ؟ ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻟﻤﻌﺎھﺪة "ﺟﺪﯾﺪة" أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص أي ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ إﻻ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ .ﺑﺎﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة. ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ؟ اﻟﻤﻔﻌﻮل إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺎھﻲ آﺛﺎر ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎھﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ؟ ھﻞ ﺳﯿﻘﻊ إﯾﻘﺎف واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎھﺪة اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ؟ ﺣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻮع ﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﻲ و ﻓﯿﮫ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪة. ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أﻗﻮى ﻧﻔﻮذا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 70
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎھﺪات" رأي ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺣﺬف اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ : "ﯾﺼﺎدق رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻋﺪا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﻨﺪا ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ. ﺗﺴﺒﻖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اذا ﺗﻌﻠﻘﺖ اﻟﻤﻌﺎھﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو 71
ﺑﺤﺪود اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص و ﺗﻨﺸﺮ وﺟﻮﺑﺎ و ﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ . ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ" اﻟﻔﺼﻞ(...) .64 “ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ: ـ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻛﻮﻻ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أو ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ"... وﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ: )(...
ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض ﺑﻞ و اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺣﯿﺚ ﻻ ﻧﻔﮭﻢ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ (1اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات و (2ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ
72
"ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ: ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻛﻮﻻ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أو ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ" ﺣﺬف اﻟﻤﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ". اﻟﻔﺼﻞ .78 ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ "ﯾﺨﺘﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎھﺪات"
ﺧﺘﻢ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ أﻣﺎ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ و واﻹﺟﺮاء اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎھﺪة ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺑﺤﺬف " ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎھﺪات" ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﻮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ" “ﯾﺨﺘﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات”
73
74
اﻟﺴــﻠﻄـــــﺔ اﻟﺘــﺸــﺮﯾــﻌــﯿّــــﺔ ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺴﻤﯿﺮي اﻟﺤﺠﺞ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻔﺼﻞ : 55ﻋﺮض ﻓﺼﻞ " .44 ﯾﻤﺎرس اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف 1/10اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ. اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜّﻠﯿﮫ ←اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ l’initiative populaireﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ھﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳــﺘﻔﺘــﺎء" ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿّﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﯾﻤﺎرس ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿّﺔ. ﻓﺼﻞ ) .51ﻓﻘﺮة -ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻼزم اﻟﺤﻖّ واﻟﻮاﺟﺐ ﻻ ﺿﯿﺮ " (2وﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣّﺔ ﻓﻲ ان ﯾﺘﻢّ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻛّ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾّﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر. واﻟﻤﺎدﯾّﺔ اﻟﻠّﺎزﻣﺔ ﻓﺒﻘﺪر ﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺤﺴﻦ اداﺋﮫ واﺟﺒﺎت ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن ﻟﻤﮭﺎﻣّﮫ". اﻟﻤﻮاﻃﻦ )ﻗﯿﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﺮة واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ :اﻟﻔﺼﻮل 11 و 12ﻣﻦ ﻣﺴﻮّدة اﻟﻤﺸﺮوع( ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺼﯿﺺﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻠﺤّﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ 75
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﺼﻞ : 44ﯾﻤﺎرس اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜّﻠﯿﮫ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ أو اﻻﺳــﺘﻔﺘــﺎء
إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة 3ﻟﻠﻔﺼﻞ " 51وﯾﻠﺘﺰم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﮭﺎمّ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ وﻓﻲ اﻟﻠّﺠﺎن وﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ".
ﻓﺼﻞ .54 "...أﻣّﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘّﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﻘﺎﻓﮫ وﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺎﻟّﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻨﺘﮭﻲ اﻻﯾﻘﺎف إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ وﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻘﻮم ﻣﻜﺘﺒﮫ ﻣﻘﺎﻣﮫ".
14ﺷﮭﺮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ )ﻧﺴﺒﺔ ﻏﯿﺎﺑﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮّاب ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻠّﺠﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ(. ﻣﺜﺎل دﺳﺘﻮر اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻓﺼﻞ 159ﯾﻨﺺّ ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ : اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ وﻓﻲ اﻟﻠّﺠﺎن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ -اﻟﺘﻮﺟّﮫ اﻟﻌﺎمّ ﻓﻲاﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت : اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ وﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘّﻠﺒﺲ .ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺘﻢّ إﻧﮭﺎء اﻹﯾﻘﺎف أو اﻟﺘّﺘﺒﻊ ﺑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻘﮫ suspension ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ وھﺬا اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻻ ﯾﺴﺮي اﻟّﺎ ﻣﺪّة اﻟﺪورة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿّﺔ )أﻛﺘﻮﺑﺮ- ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ( وﻟﯿﺲ ﻃﯿﻠﺔ اﻟﻤﺪّة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿّﺔ .ﻣﺜﺎل : دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻔﺼﻞ - 26دﺳﺘﻮر أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ( اﻟﻔﺼﻞ .46 ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ ﺗﻮﺟّﮫ ﻓﻲاﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ أنّ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ 76
ﻓﺼﻞ " : 54أﻣّﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘّﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﻘﺎﻓﮫ وﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺎﻟّﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢّ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻻﯾﻘﺎف إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ )أو( اﻟﻤﻜﺘﺐ ذﻟﻚ .
ﻓﺼﻞ .54 ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ "اذا اﻋﺘﺼﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿّﺔ"...
ﻓﺼﻞ .55 "...وﺗﺨﺘ ّ ﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ اﻟﺬّي ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز 31دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺳﻨﺔ. ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ھﺬا اﻷﺟﻞ دون ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إدﺧﺎل أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﯾﻜﻮن ﻣﻦ أﻧﻈﺎر اﻟﻤﻜﺘﺐ وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ . ﻣﺎ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺟﻤﻠﺔواﺿﺤﺔ ﺑﺄﺧﺮى أﻗﻞّ وﺿﻮﺣﺎ)ﻋﻤﻠﯿّﺔ إﺳﻘﺎط ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮّر ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻔﺮدة( ؟ وﻛﺎنّ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺨﯿّﺮ ﺑﯿﻦ أن" ﯾﻌﺘﺼﻢ" ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ أو ﻻ "ﯾﻌﺘﺼﻢ" ﺑﮭﺎ, ﻓﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ "اﻋﺘﺼﺎﻣﮫ" ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ. اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ )اﻟﻔﺼﻞ (55ﺗﻢّ ﺗﻜﺮارھﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ 58 )ﻓﻲ ﻓﺼﻞ 58ﺗﻢّ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﺔ "أﻣﺮ"(
77
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿّﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾّﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.
ﺣﺬف اﻟﺘﻜﺮار
ﺑﺄﻗﺴﺎط ذات ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ". ﻓﺼﻞ ) .55ﻓﻘﺮة أﺧﯿﺮة( )ﺻﯿﻐﺔ أوﻟﻰ( "...ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟّﺎﺑﻌﺪ ﻣﺮور15 ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﺑﺪراﺳﺘﮭﺎ .وﯾﻤﺪّد ھﺬا اﻻﺟﻞ اﻟﻰ 20ﯾﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ". ﻓﺼﻞ .56 "ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أن ﯾﻔﻮّض ﻟﻤﺪّة ﻣﺤﺪودة وﻟﻐﺮض ﻣﻌﯿّﻦ إﻟﻰ ) (...اﺗّﺨﺎذ ﻣﺮاﺳﯿﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺮﺿﮭﺎ ﻋﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪّة اﻟﻤﺬﻛﻮرة "وﯾﺤﻖّ ل 1/10 أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻻﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺬف اﻟﺘﻌﺎرض إﻣّﺎ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ) 55ﺻﯿﻐﺔ (1 ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻔﺼﻞ 55أو ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ آﺟﺎل ﻋﺮض اﻻﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻓﺼﻞ 57 اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و )ﺻﯿﻐﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿّﺔ(. اﻟﻌﺎدﯾّﺔ ) 15ﯾﻮﻣﺎ ]ﻓﺼﻞ ) 57ﻓﻘﺮة ﻟﻜﻠﯿﮭﻤﺎ(. أﺧﯿﺮة( "وﻻ ﯾﻌﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟّﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲّ 15ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ"[.
ﻣﺎ ھﻲ اﻷﻏﻠﺒﯿّﺔاﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ؟ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺮﯾّﺎتواﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﺿﺮوري. ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ أن ﯾﻜﻮن "ﻓﻲ اﻟﻤﺪّة أو ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻧﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ؟ ﻓﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺣﺪّ ذاﺗﮫ ھﻮ ﺧﺮق ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﺟﺐ إﺣﺎﻃﺘﮫ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ← إن ﺗﻢّ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ 78
أن ﯾﺮﻓﻌﻮا اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ إذا ﺗﺒﯿّﻦ إن اﻟﻤﺪّة أو اﻟﻐﺮض ﯾﻨﺎﻻن ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ.
ﻓﺼﻞ " .57 ﯾﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻻﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﮫ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾّﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞّ ھﺬه اﻷﻏﻠﺒﯿّﺔ ﻋﻦ 1/3أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ". ﻓﺼﻞ ..." .60 ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺤﺪث ﻟﺠﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻّﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭﺎﻣّﮭﺎ.
←اﻣﻜﺎﻧﯿّﺔ ﻋﺮﺿﮫ ﻗﺒﻠﯿّﺎ a prioriﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ وﻟﯿﺲ ﺑﻌﺪﯾّﺎ a .posteriori
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖواﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺤﺬف ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ دون أيّ ﺗﻌﻠﯿﻞ!!؟ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﻘﺮة 1ﻣﻦ ﻓﺼﻞ 57ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ) 64ﻓﻲ ﻓﺼﻞ 64ﺗﻤّﺖ ﻓﻘﻂ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ( ]ﻓﺼﻞ " 64ﯾﺼﻮّت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿّﺔ أﻋﻀﺎءه اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾّﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞّ ھﺬه اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﺄﻏﻠﺒﯿّﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿّﺔ"[ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪداﻟﻨﻮّاب اﻟﺬﯾﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ اﻗﺘﺮاح ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺪد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻣﺤﺪودا. ﻣﺜﺎل 1/4 :اﻟﻨﻮّاب(. )دﺳﺘﻮر أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ( اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ. 79
ﺣﺬف اﻟﺘﻜﺮار
ﻓﺼﻞ .63 "ﻛﺎﻓّﺔ أوراق اﻟﻤﻠﻒّ" أو "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ" )ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ( ﻓﺼﻞ .64 اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ
←اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺣﺮﯾّﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘّﻲ ھﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻠّﺠﺎن واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ. )ف 44ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ( ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺺّ دﺳﺘﻮري . )وﻟﻮ أﻧّﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﯾﮭﻲ أن ﯾﻌﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ﻓﺈنّ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﯿﺘﻌﺮّض ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ( اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿّﺔ )أﻏﻠﺒﯿّﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ + ٪50ﺻﻮت( ﻏﯿﺮﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮّة ﺧﺎﺻّﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺗﮭﻢّ اﻟﺤﺮﯾّﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﯾّﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿّﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﻞّ ﻧﺴﺒﺔاﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾّﺎت ﻋﻦ ،2/3 3/4أو 4/5اﻟﻨﻮّاب )اﻷﻏﻠﺒﯿّﺔ اﻟﻤﻌﺰّزة اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ(. ←ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻔﻮق دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾّﺎت اﻟﻤﻜﺮّﺳﺔ ﻓﻲ 80
اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻّﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾّﺎت( ﺑﺄﻏﻠﺒﯿّﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﻔﺼﻞ 148ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺄﻏﻠﺒﯿّﺔ + ٪50 ﺻﻮت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى←اﻏﻠﺒﯿّﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺗﮭﺪّد اﻟﺤﻘﻮق. ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻتﻓﺼﻞ .64 ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿّﺔ : اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ: اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾّﺔ "اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻘﻀﺎء" )؟ ( ﺣﺬف إﺣﺪى اﻟﻠﻔﻈﺘﯿﻦ ← ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء. إﺿﺎﻓﺔ :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ, ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻتاﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﺔ : "ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت )(... واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿّﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾّﺔ" )؟( أي أﻧّﮫ ﯾﺘﻢّ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻰ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿّﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أﻟّﺎ ﺗﺘﺠﺎوزﻧﺴﺒﺔ 1/3أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ)؟؟؟(← ﻋﺪد ﺟﺪّ ﻣﺤﺪود. ←إدراج ھﺬه اﻟﻤّﺎدة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ. 81
ﺗﺘّﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ب: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲاﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺪاﻟﺔ )أو اﻟﻘﻀﺎء( ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎتواﻟﺠﻨﺢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿّﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲـ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻓﺼﻞ .65 "ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻤﻮّاد اﻟﺘّﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
أﺗّﻔﻖ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤّﺪﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﮫ ﺑﺤﺬف اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدّة " ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر" - ]اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي)؟([ -أﻣّﺎ إذا ﺗﻢّ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري إدراﺟﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨّﺬ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ . ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﻤﺠﺎﻻتاﻟﺘﻲ ﻗﺴّﻤﺘﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯿﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﯾّﺔ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ و اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﯾّﺔ )30 ﻣﺠﺎﻻ( !ﺛﻢّ أﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ" ﺗﺘّﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿّﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أنّ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﯾﺼﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺄﻧّﮭﺎ أﺳﺎﺳﯿّﺔ إﻟّﺎ ﻓﻲ 5 ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻘﻂ )- 105 116 - 115 -112 و!.(125 -1ﺗﻌﻘﯿﺪات اﺟﺮاﺋﯿﺔ: ﺗﺸﺘّﺖ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ )اﻟﺪﻓﻊ( اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ ورﺋﯿﺲ )اﻟﻌﺮض(. 82
← ﺿﺮورة ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻹﺟﺮاءات←ﻣﻦ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﺬّي ﯾﻌﺮض اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻮاد ﺑﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ. ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﯾﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل أيّ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أو ايّ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺘﻀﻤّﻦ ﺗﺪﺧّﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ وﯾﻌﺮض رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ )."(... ﻓﺼﻞ .66 "ﯾﺮﺧّﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ"
-2ﻟﻤﺎذا ﺗﻢّ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ←إﯾﺠﺎد ﺻﯿﻐﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ دون أن ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك آﻟﯿّﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻨﻮّاب أن ﯾﻌﺮض اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ )أي ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن؟؟ ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿّﺔ ﻗﺪ ﯾﺤﺪث وأن ﺗﺘﺪﺧّﻞ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ .
ﻻ أﺛﺮ ﻟﻤﺨﻄّﻄﺎت ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺼﯿﺺاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﮭﻞ ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄّﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺨﻠّﻲ ﻋﻨﮭﺎ ؟؟ )ﻣﺠﺮّد اﻹﺷﺎرة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ .(130 ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄّﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ آﻟﯿّﺔ اﺳﺘﺸﺮاﻓﯿّﺔ ذات أھﻤﯿﺔ ﻗﺼﻮى ﻻ ﯾﺠﺐ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮭﺎ .ﻣﻦ ﺷﺎن ھﺬا اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ أن ﯾﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوزه ﻣﻦ 83
ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺮّرات )أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ, ﺳﯿﺎﺳﯿّﺔ. (... ﻣﻼﺣﻈﺘﺎن -1ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲّ ﻟﻠﻔﺼﻮل ) ....ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﻌﺎدي -ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ - اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ -آﺟﺎل ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ- اﻷﻏﻠﺒﯿّﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ -اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ – اﻟﺨﺘﻢ( -2ﺻﻼﺣﯿّﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻧﮭﺎﺋﯿّﺔ ) ﻣﺜﺎل اﻟﻔﺼﻮل 62و (64ﻛﻤﺎ ﺧﻮّﻟﺖ ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ ﺣﻖّ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺻﯿﻐﺔ وﺗﺮﺟﯿﺢ أﺧﺮى –اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ داﺋﻤﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻷوﻟﻰ )-ﻣﺜﺎل اﻟﻔﺼﻮل 55و (58وﺣﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﯿّﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺪّ ﺗﺠﺎوزا ﻟﻠﺼﻼﺣﯿّﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻟﮭﺎ إﯾّﺎھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ) .اﻟﻔﺼﻮل 66 , 65و (104 وردّا ﻋﻠﻰ اﻹدّﻋﺎء ﺑﺎﻟﻘﻮل إنّ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ھﻢ ﻧﻮّاب ﻛﻐﯿﺮھﻢ وﻣﻦ ﺣﻘّﮭﻢ إﺑﺪاء رأﯾﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ وﺑﺄنّ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ اﻟﻤﺘﻜﻮّﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﺗﺨﻮّل ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ ,ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﺑﺄنّ ھﺬا اﻟﻘﻮل ﯾﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮاب ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أوﻟﻰ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﻮّل ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻠّﺠﺎن اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺑﺄن ﯾﺘﻤﺘّﻌﻮا ﻓﻲ إﻃﺎر ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﺘّﻲ ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿّﺔ اﻷﺧﺮى وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈنّ ﺻﻔﺘﮭﻢ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿّﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن ﯾﻔﺮﺿﻮا آراﺋﮭﻢ ﺑﺎﻹﺣﺘﻤﺎء وراء ﻟﺠﻨﺔ ﯾﻘﺘﺼﺮ دورھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﺠﺎن )ﻟﺘﺠﻨّﺐ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎور واﻟﺘﻜﺮار( وﻋﻠﻰ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ واﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر -ﻣﺜﻠﻤﺎ ﯾﺪلّ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺳﻤﮭﺎ , -ﻷﻧّﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺠﻌﻠﻮن ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻮق ﻛﻞّ اﻟﻠّﺠﺎن اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿّﺔ اﻷﺧﺮى)وأﻋﻀﺎﺋﮭﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀﺎء!!( وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺪّ ﻗﺮاءة ﻣﻮﺳّﻌﺔ وﺧﺎﻃﺌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ,اﻟﺘﻲ ﺣﺪّدﺗﮭﺎ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .وﻣﺎ ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷﺧﯿﺮ إﻟّﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪا ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯿّﺎت ﺳﻌﺖ ﻟﻔﺮﺿﮭﺎ ﻓﻌﻠﯿّﺎ -de facto-وﻟﻢ ﯾﻤﻜّﻨﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿّﺎ- 84
de jureاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ .أﺧﯿﺮا,ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﻤﻨﻊ أﻋﻀﺎءﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ آراﺋﮭﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮭﻢ ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮرھﻢ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠّﺠﺎن اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ أو ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻻ ﺑﻔﺮض ﻣﻮاﻗﻔﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻹﯾﺠﺎد ﺻﯿﻐﺔ ﺗﻮاﻓﻘﯿّﺔ.
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻔﻮظ إﺑﺪاء ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﺛﻼث: ﻻ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻧﺼﺎ ﻣﺼﺎﻏﺎ وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺠﺮدأﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ ،اﻟﺪﻗﺔ ،اﻟﻮﺿﻮح ...ﻻزﻟﻨﺎ ﺑﻌﯿﺪﯾﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ .ﻓﮭﻮ ﻧﺺ أﻗﺮب ﻣﻨﮫ إﻟﻰ أﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﻧﺺّ ﻣﺼﺎغ. اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻻ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮاب ھﻲ اﻟﻔﺼﻮلاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﮭﻤّﺔ ﺳﮭﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﺟﺪ ﺻﯿﻎ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻓﺼﻼ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ 29ﻓﺼﻼ .وھﻲ اﻟﻔﺼﻮل 66و 67و 68و 71و 72و 74و 75و 76و 77و 78و 80و 84و 86و 87و 89و 90و91 و 92و 93و .94 ﺗﺪﺧﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻛﺎن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺪﺧﻼ ﻣﻀﺎداﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ وﻣﺮﺑﻜﺎ ﻟﮭﺎ. وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮي ،إﻟﻰ ﺳﺒﺒﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ :ﺗﻤﺴّﻚ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،رﺋﺎﺳﻲ أو ﻣﺨﺘﻠﻂ دون اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯿﺎت. 85
وﺗﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻃﺮف أﻧﮫ ﺳﻮف ﯾﻤﺴﻚ ﻏﺪا إﻣّﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ .ﻓﻤﺎ أﺑﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪﯾﺪة إﻟﻰ أن ﻃﺮح ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺰاوﯾﺔ ھﻮ ﻃﺮح ﻣﻐﻠﻮط ﻷﻧﮫ وﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻃﺮح ﺳﺎﺑﻖ ﻷواﻧﮫ .إن ھﻢّ ﻣﺤﺮّر اﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﺠﺐ أن ﯾﻨﺼﺐّ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺜﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﺮﯾﺲ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻣﺴﺘﻘﺮّ. وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺰاوﯾﺔ ﺗﺴﺎءﻟﺖ ھﻞ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﯾﻀﻤﻦ وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ وﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮاره؟ وﻗﺪ ﺗﻮﺻّﻠﺖ إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع وﻟﺌﻦ ﺗﻀﻤّﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﯾﺠﺎد ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻧﻈﺎم دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ) (1إﻻ أﻧﮫ ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ وﺣﺪة واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد ).(2 -1اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺗﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ :رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ورﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ. أ -ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮط اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ؟ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ :ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻏﯿﺮ ﺛﻮرﯾﺔ :اﻟﻔﺼﻞ : 67اﻟﺴﻦ، اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ. اﻟﺘﺰﻛﯿﺔ)ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ،أو رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﯿﻦ :ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺤﺬف اﻟﺘﺰﻛﯿﺔ؟(. 86
ﻋﺪم اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺬﻣّﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وھﻮ أﻣﺮ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ و اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ. اﻟﻔﺼﻞ :66ﻣﺪة 5ﺳﻨﻮات و ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة وھﻮ ﻓﺼﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ. رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة :اﻟﻔﺼﻞ .87ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ. ب -ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮط اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ؟ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ: ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ :اﻟﻔﺼﻞ 85ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﮭﺎم :اﻟﻔﺼﻞ 68 رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻘﻂ :اﻟﻔﺼﻞ .88 ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻠﻮم اﻟﻔﺼﻞ : 91أﺟﻞ ﻣﺮور 15ﯾﻮﻣﺎ؟ وﺷﺮط ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ وﺟﻮد رﺋﯿﺲ دوﻟﺔ ﯾﻤﺎرس ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻓﻌﻠﯿﺔ وھﺎﻣّﺔ .وﺟﺐ ﺣﺬﻓﮫ ﻹدﺧﺎل ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ. ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻔﺼﻞ . 92ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. -2ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﯿﺮ ﯾﮭﺪد وﺣﺪة واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أ -ﺳﻮء ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﻠﺼّﻼﺣﯿﺎت ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺿﻤﺎن وﺣﺪﺗﮭﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ واﺳﺘﻤﺮارھﺎ:اﻟﻔﺼﻞ .68 *اﻟﺴّﻠﻢ :رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺎھﺪات ،اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻔﺮاء ،إﺑﺮام اﻟﺴﻠﻢ 87
*اﻟﺤﺎﻻت اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ :إﻋﻼن اﻟﺤﺮب ،اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت :رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻋﻀﺎءھﺎ ،اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎاﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ... ﺿﺒﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ :اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ،ﺧﺘﻢ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ،اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ ،اﻷواﻣﺮ ،ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺣﻖ اﻟﻔﯿﺘﻮ )اﻟﻔﺼﻞ ،(78ﺣﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن)اﻟﻔﺼﻞ 87واﻟﻔﺼﻞ.(91 ب -اﺧﺘﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﻈﺎم ﻓﺾ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص: ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺣﺴﻨﺔ وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ. إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﺘﻨﺎزع واﻟﺘﺼﺎدم ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺘﯿﻦ)ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.... إﻋﺎدة ﺗﻜﺮار ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻋﺪد 6اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2011/12/16اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ وﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ وأزﻣﺎت ﯾﻮﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺘﯿﻦ وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻟﯿﺲ ﻓﻲ إﻃﺎر وﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﮭﻤّﮫ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ داﺋﻢ. اﻟﻔﺼﻞ :94ﺣﺸﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﻔﺘﺮض ﺣﻠّﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ. اﻟﺤﻞّ :ﺿﺮورة ﺗﻤﻜﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮة وﺣﯿﺪة واﻟﻤﺴﺆول أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺣﺴﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وﺟﺐ إدراج ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن و ﻓﻲ 88
آﺧﺮ اﻟﻤﻄﺎف وﺟﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ وﺗﺸﺮﯾﻜﮫ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ. اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :إذا ﺗﻢّ اﻟﺤﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺳﯿﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﻮﻓﻖ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﺈن ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢّ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .إن اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺧﺒﺮاء ﺗﻮﻧﺲ و ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﻤﻔﻀّﻞ ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻨﺪﻗﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺜﻤﺮ ﻧﺼﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه. ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدّة :66ﯾﻨﺘﺨﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ وﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ أﻋﻮام ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ،ﺣﺮا، ﻣﺒﺎﺷﺮا ،ﺳﺮﯾﺎ وﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ. وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺣﺼﻮل أي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﺗﻨﻈﻢ دورة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﯿﻮم اﻻﻗﺘﺮاع ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻘﺪم ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻻ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎن اﻟﻤﺤﺮزان ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ وذﻟﻚ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ . وإذا ﺗﻌﺬر إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﻣﯿﻌﺎده ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب أو ﺧﻄﺮ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺤﺠﺞ :66ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرة "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب" ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﻜﺎن "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﻟﻤﺪة اﻟﺸﻌﺐ" ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ أﻋﻮام ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮة اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﻲ واﺣﺪة ﺧﻼل وردت ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ,اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ,ﺣﺮا, ﻣﺒﺎﺷﺮا ,ﺳﺮﯾﺎ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮات "ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر" اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺬف وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﺣﺼﻮل أي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ 89
اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ،ﺗﻨﻈﻢ دورة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﯿﻮم اﻻﻗﺘﺮاع ,وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻘﺪم ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻻ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎن اﻟﻤﺤﺮزان ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ وذﻟﻚ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. وإذا ﺗﻌﺬر إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﻣﯿﻌﺎده ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب أو ﺧﻄﺮ داھﻢ ,ﻓﺈن اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﺗﻤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﯾﺘﺴﻨﻰ إﺟﺮاء
داھﻢ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﺗﻤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﯾﺘﺴﻨﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﺑﺪورﺗﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ أو ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﯿﻦ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ أي ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري.
90
:67اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ أو ﻧﺎﺧﺒﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ دون ﺳﻮاھﺎ ودﯾﻨﮫ ﺑﺎﻟﻮﻻدة اﻹﺳﻼم. ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﯾﻮم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺮﺷﺤﮫ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺴﺎ وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. وﯾﻘﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أو رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ أو اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ . وﯾﺴﺠﻞ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺧﺎص ﻟﺪى اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
اﻻﻧﺘﺨﺎب. :67اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻ ﯾﺠﻮز إﺣﺪاث ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ،اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ وﺗﻮﻧﺴﯿﺔ. وﺑﺼﻮرة اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﯾﻘﻊ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺸﺮط وﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻮﻟﺪ. وﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺷﺮط اﻟﺴﻦ اﻷدﻧﻰ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. ﺿﺮوري ﻟﻜﻦ ﯾﻘﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺟﺐ اﻟﻨﺰول ﺑﮫ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻟﺘﺸﺮﯾﻚ أﻛﺜﺮ ﻋﺪد ﻃﺮف ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ، أﻣﺎ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻨﻮاب أو رؤﺳﺎء ﻓﻮﺟﺐ ﺣﺬﻓﮫ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎرﯾﮭﺎ أو ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺳﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻋﺸﺮﯾﻦ وﻻﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﯾﺮﺗﻘﻲ إﻟﯿﮭﺎ )اﻟﺤﺪّ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺪد ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ( ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. وﯾﺴﺠﻞ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺧﺎص ﻟﺪى ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ. اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺷﺮط اﻟﺘﺰﻛﯿﺔ 91
ﺿﺮوري ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ . اﻟﺘﺰﻛﯿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ، اﻟﻤﺮﺳﻤﯿﻦ أﻣﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻜﻦ وﺟﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻮﻻﯾﺎت. وﺟﺐ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﮭﺎم.
92
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .
ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ: : ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ، ﺷﮭﺮا ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﮫ اﻟﻤﻨﺼﺐ و ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪّﺗﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ،ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻣﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أن ﯾﺤﯿﻞ ﻛﻞ ھﺪﯾﺔ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﺗﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ.
:68رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ھﻮ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﻤﺜﻞ وﺣﺪﺗﮭﺎ وﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎھﺪات وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. ﯾﺘﻤﺘﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء أداﺋﮫ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أداﺋﮫ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ. وﯾﺴﺘﻘﯿﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ .
ﯾﻔﺘﺮض ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت وﺑﯿﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أو ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ. وﺟﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺴﺒﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻃﺮح اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﮫ أو ﯾﺘﺤﻮل اﻟﻤﻀﻤﻮن إﻟﻰ ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ ﻟﻠﻔﺼﻞ .85 وﺟﺐ ﺣﺬف اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﮭﺎم. ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء أن ﯾﺠﺘﮭﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
: :69ﯾﺆدي رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: "أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ أن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﮫ وأن أﺣﺘﺮم دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد وﺗﺸﺮﯾﻌﮭﺎ وأن أرﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ رﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ". :70اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻻ ﻣﺒﺮّر ﻟﮫ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺿﻮاﺣﯿﮭﺎ إﻻ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ أن ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣﻦ 93
: :68رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ھﻮ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﻤﺜﻞ وﺣﺪﺗﮭﺎ وﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎھﺪات وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺣﺬف اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. :71ﯾﺨﺘﺺ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ: ـ ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺘﻲ اﻟﺪﯾﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ـ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ـ إﻋﻼن اﻟﺤﺮب وإﺑﺮام اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻤﺎس أﻋﻀﺎءه وإرﺳﺎل ﻗﻮات إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋﯿﺴﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻨﻌﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ . ـ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 73 ـ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﯾﺮﺋﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع . ـ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت واﻹﻋﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ أﺟﻞ 20ﯾﻮﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻗﺒﻮﻻ ﺿﻤﻨﯿﺎ وﺗﻀﺒﻂ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ذﻛﺮت ﻓﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻌﺪدة. وﺟﺐ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻓﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻌﺪدة. اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﺼﻞ :80 اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻔﺼﻞ 68 ﯾﻔﺮض أن ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ. ﻗﯿﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ذﻛﺮ ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻔﺼﻮل 94
ﺣﺬف ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ـ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت واﻹﻋﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ. ـ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر. ـ إﺳﻨﺎد اﻷوﺳﻤﺔ 72:ﺻﯿﻐﺔ أوﻟﻰ: ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ورﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ. ﯾﻌﺘﻤﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﯾﻘﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺻﯿﻐﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ: ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﻔﺮاء ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻷﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺴﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت
اﻷﺧﺮى إﻟﯿﮫ
ﯾﻀﺒﻂ :72 رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺿﺮورة اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻊ وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﺼﻮل 68و 71ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ و.73 اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﯾﻘﺒﻞ اﻟﺪول ﻣﻤﺜﻠﻲ أن ﯾﻨﻔﺬ اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﺪﯾﮫ. واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻻ إذا ھﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺤﺮب واﻟﻤﺴﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ ﯾﺸﮭﺮ اﻟﺴﻠﻢ وﯾﺒﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴّﯿﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ. وﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻋﻼن اﻟﺤﺮب ﺛﻠﺜﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وإﺑﺮام اﻟﺴﻠﻢ ﯾﺘﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻨﻮاب. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ.
95
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺪﯾﮫ : :73ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ داھﻢ ﻣﮭﺪد ﻟﻜﯿﺎن اﻟﻮﻃﻦ وأﻣﻦ اﻟﺒﻼد واﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻌﺬر اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﺪواﻟﯿﺐ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﯾﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻤﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺋﯿﺲ اﺳﺘﺸﺎرة واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﯾﻮﺟﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﯿﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ وﯾﺠﺐ أن ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻹﺟﺮاءات إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻮدة اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل وﺗﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ھﺬه اﻹﺟﺮاءات وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد داﺋﻤﺔ ﻃﯿﻠﺔ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﯾﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أو ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎءه اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ أن اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 1ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮارھﺎ ﻋﻼﻧﯿﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ وﺗﺘﻌﮭﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ
رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ. ﻋﻠﻰ أﻧﮫ وﺟﺐ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﻼﻣﺔ ھﺬا اﻹﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ. ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ.
96
:73ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ داھﻢ ﯾﮭﺪد ﻛﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ أو أﻣﺎن اﻟﺒﻼد أو اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻤﮫ اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ .وﻻ ﯾﺠﻮز ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم. ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ.
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﺨﺎذھﺎ وﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﺗﺰول ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺰوال أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﯾﻮﺟﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ.
وﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮارھﺎ ﻋﻼﻧﯿﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ. ﺗﺘﻌﮭﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﺨﺎذھﺎ وﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ .
: :74ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت أو ﺑﺎﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ. وإذا أﻓﻀﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺈن رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﯾﺨﺘﻤﮫ وﯾﻨﺸﺮه ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
ﻟﺮﺋﯿﺲ
:74 اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺮض اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺼﻠﺔ ذات ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق أو واﻟﺤﺮﯾﺎت ﺑﺎﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ 97
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﯾﺨﺘﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﯾﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ. وﯾﻌﺮض رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺑﺎ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺤﻮﯾﺮ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ أن ﯾﻮاﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﯿﻎ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر. وﯾﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺻﯿﻎ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻦ واﻻﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ.
ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ. وﯾﻌﺮض رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺤﻮﯾﺮ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ أن ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﯿﻎ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر. وﯾﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺻﯿﻎ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ. ﯾﻀﺒﻂ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻧﻈﺎﻣﮫ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﯾﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﮫ.
98
: :75ﯾﺼﺎدق رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻋﻠﻰ واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻗﻮى ﻧﻔﻮذا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻖ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
:ﯾﺼﺎدق :75 رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻗﻮى ﻧﻔﻮذا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻖ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص
: :76ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أن ﯾﺨﺎﻃﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺒﯿﺎن ﯾﻮﺟﮭﮫ إﻟﯿﮭﻢ
ﻟﺮﺋﯿﺲ :76 اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أن ﯾﺨﺎﻃﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
:77ﯾﺮأس رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءل اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وﯾﺘﺮأﺳﮫ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪاھﺎ.
وﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﯾﻨﻮﺑﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺮة ﺗﻀﺎف ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻤﺢ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أن 99
:77ﯾﺮأس رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻋﻠﻰ أن ﺿﺒﻂ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﯾﺘﻮﻻه رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن . :78ﯾﺼﺪر رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﯾﺨﺘﻢ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ واﻷواﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﯾﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ. ﯾﺄﻣﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ. ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺤﻖ أﺛﻨﺎء أﺟﻞ اﻟﺨﺘﻢ ﻓﻲ رد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻘﺮاءة
: :78ﺻﯿﻐﺔ أوﻟﻰ: ﯾﺨﺘﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﮭﺎ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﻟﮫ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮل ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﯿﮫ أن ﯾﺮﺟﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﻼوة ﺛﺎﻧﯿﺔ. إذا ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺨﺘﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﺋﯿﺲ ﺛﺎﻧﯿﺔ:ﯾﺨﺘﻢ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎھﺪات وﯾﺼﺪر اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﮭﺎ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ. وﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺤﻖ أﺛﻨﺎء أﺟﻞ اﻟﺨﺘﻢ ﻓﻲ رد ﻣﺸﺮوع 100
اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻘﺮاءة ﺛﺎﻧﯿﺔ وإذا ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﺔ و ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻤﺎس ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﻊ إﺻﺪاره وﻧﺸﺮه ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻮﻏﮫ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﮭﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮه ﻣﻼءﻣﺘﮫ ﺻـــﻮرة ﻓــــﻲ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮫ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أو إﻋﺎدﺗﮫ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻘﺮاءة ﺛﺎﻧﯿﺔ. :79ﺗﻘﻊ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﯾﺘﻢ اﻋﺎدة إﻣﻀﺎء اﻷواﻣﺮ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ . :80ﺻﯿﻐﺔ أوﻟﻰ: ﯾﺴﻨﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺻﯿﻐﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ :ﯾﺴﻨﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .وﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز 20ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ
ﺛﺎﻧﯿﺔ .إذا ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ ﻷﻋﻀﺎﺋﮫ، ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺧﺘﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻋﺸﺮة أﯾﺎم.
: :79ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﯾﻌﻮد إﺳﻨﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ وﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ: رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺪ ﯾﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺮف .اﻗﺘﺮاح 101
:80ﯾﺴﻨﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻮﻻ ﺿﻤﻨﯿﺎ. ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺮﻟﻤﺎن ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت إذا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻹرادي :81ﺻﯿﻐﺔ أوﻟﻰ: ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑﺼﻔﺔ وﻗﺘﯿﺔ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺪى ﯾﻔﻮض ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع . اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺻﯿﻐﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ:ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎﻣﮫ ﺑﺼﻔﺔ وﻗﺘﯿﺔ أن ﯾﻔﻮض ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﯾﻌﻠﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺘﻔﻮﯾﻀﮫ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﮫ :82ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻗﺮارا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﺘﻘﻞ رﺋﯿﺲ ﺳﻠﻄﺎت ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﺮﺋﯿﺲ :81 اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻤﮭﺎﻣﮫ وﻗﺘﯿﺔ أن ﯾﻔﻮض إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺋﯿﺲ وﯾﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﻔﻮﯾﻀﮫ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﮫ.
:82ﻋﻨﺪ ﺷﻐﻮر اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻮازن ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﻘﻀﻲ ﺳﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﻮﻓﺎة أو ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﺸﻐﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻌﺠﺰ ﺗﺎم أو ﻷي رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﻮاب. ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻮرا, إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺸﻐﻮر وﺗﻘﺮ اﻟﺸﻐﻮر ﻣﻊ ﺣﻞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ . اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ,وﺗﺒﻠﻎ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ 102
إﻟﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺬي اﻟﻨﻮاب ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻓﻮرا ﻣﮭﺎم اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻷﺟﻞ أدﻧﺎه ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮن ﯾﻮﻣﺎ وأﻗﺼﺎه ﺗﺴﻌﻮن ﯾﻮﻣﺎ .ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻮر ﻻ دون ﯾﺤﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط. : :83ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﯾﺆدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﮭﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء أﻣﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ. وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﮭﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﻟﻮ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ. :84ﯾﻤﺎرس اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﮭﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻠﺠﻮء
:83ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺠﻠﺲ ب اﻟﺸﻌﺐ" "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب"
أي ﺷﻐﻮر ﻣﺆﻗﺖ؟ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﺼﻞ 81 ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ھﻨﺎ 103
ﯾﻤﺎرس :84 اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﮭﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻤﮭﺎم
إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء أو إﻧﮭﺎء ﻣﮭﺎم ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﯾﺾ وﻻ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أو ﺑﺸﻐﻮر. اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
: :85ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎءه أن ﯾﺘﮭﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ وﻻ ﯾﺼﺪر اﻟﻘﺮار إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻮرة ﺗﻘﻊ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻹﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ وﺗﻌﺪ ﺧﯿﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ:
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )اﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ(, ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ وﻟﻮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ 104
اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء أو إﻧﮭﺎء ﻣﮭﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻞ اﻟﺸﻌﺐ أو اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 73ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات. ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة. "ﯾﺘﻤﺘﻊ :85 رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ،ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺘﮫ، ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،وﺗﻘﻊ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ
اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺨﻄﯿﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺨﺮق اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻟﻜﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﺴﯿﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ،اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ وإﯾﺜﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻃﺮاف أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ. وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹداﻧﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﺰل . وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻓﻘﺪاﻧﮫ ﻟﺤﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ أرﻛﺎن ارﺗﻜﺒﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ رﺋﺎﺳﺘﮫ اﻟﻌﻈﻤﻰ. اﻧﻘﻀﺎء ھﺬه اﻟﻤﺪة اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﺎھﯿﻢ آﺟﺎل وﺗﻨﻘﻄﻊ ﺧﺮق ﻣﺘﻌﻤﺪ اﻟﺘﻘﺎدم إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، اﻹﻧﺤﺮاف اﻟﺨﻄﯿﺮ اﻧﺘﮭﺎء آﺧﺮ ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺘﮫ. ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﺗﮭﺪﯾﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻟﻨﻮاب أن ﯾﺘﮭﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺴﯿﯿﺲ ﺑﺨﺮﻗﮫ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر. اﻹﺗﮭﺎم. ﯾﺒﻘﻰ ﺧﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﻘﻊ ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻮرة ،إﺣﺎﻟﺘﮫ ھﻮ أﻗﺮب ﻣﺒﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻌﺰل اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻹﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ .وﯾﺒﺎدر رﺑﻊ ھﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺬي ﺳﻮف ﯾﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ. اﻻﺗﮭﺎم .وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺿﺮورة ﻓﺼﻞ أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺗﮭﺎم ﻋﻦ اﻻﺗﮭﺎم إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ. ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ .وﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹداﻧﺔ، ﺑﺎﻟﻌﺰل .ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰل 105
ﻓﻘﺪاﻧﮫ ﻟﺤﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﺮة اﺧﺮى . ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ: ﺗﺴﻤّﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أواﻣﺮ رﺋﺎﺳﯿﺔ. :86ﯾﻀﺒﻂ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وھﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﮭﺎ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وﯾﻤﻜﻦ ﻟﮫ أن ﯾﻔﻮض ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﻟﻠﻮزراء.
: :86ﯾﻀﺒﻂ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﻢ إﺳﻨﺎده ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﯾﺮأس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺪا ﺻﻮر اﻟﻔﺼﻞ ،77وﯾﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻻدارة وﯾﺼﺪر اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ واﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻀﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وإﻋﻼم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﯾﺒﺮم اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﺗﺴﮭﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﯾﻔﻮض ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﻟﻠﻮزراء . وﯾﺨﺘﺺ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪه ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑـ: (1إﺣﺪاث وﺗﻌﺪﯾﻞ وﺣﺬف وﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮزارات اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وﺿﺒﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ 106
ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وإﻋﻼم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. (2إﺣﺪاث وﺗﻌﺪﯾﻞ وﺣﺬف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ وﺿﺒﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وإﻋﻼم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. (3ﺗﺄﺷﯿﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻮزراء 86ﻣﻜﺮّر :ﯾﺴﯿﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﯾﻨﺴﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﯾﻨﻮب ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﯾﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻹدارة . 86ﺛﺎﻟﺚ::ﯾﺴﮭﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﯾﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أواﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ وﯾﺒﺮم اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻨﻲ. : :87ﺗﺘﻜﻮن
:87ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ 107
ووزراء وﻛﺘﺎب دوﻟﺔ ﯾﻌﯿﻨﮭﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. ﻣﻘﺘﺮح أول :ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﻌﮫ وﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻘﺘﺮح ﺛﺎن :ﯾﻨﻔﺮد رﺋﯿﺲ وزراء اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﯾﻜﻠﻒ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺤﺰب أو اﻻﺋﺘﻼف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﮭﺮ ﯾﻤﺪد ﻣﺮة واﺣﺪة. ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎوز اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد دون ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﯾﻘﻮم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻷﺣﺰاب ﻣﻊ ﻣﺸﺎورات واﻻﺋﺘﻼﻓﺎت واﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﻜﻠﯿﻒ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺷﮭﺮ. إذا ﻣﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ .ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة.
ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻧﺪه أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن .
108
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ووزراء وﻛﺘﺎب دوﻟﺔ. ﯾﻌﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻋﻀﺎءھﺎ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﯾﻮاﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﮫ. ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة إذا ﻣﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ
:88ﯾﺆدي أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﻤﯿﻦ أﻣﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ.
:89ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻠﺘﺤﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ وﯾﻌﻮض ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻷﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي وﻇﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ. :90أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻃﻠﺐ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ. وﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أن ﯾﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ أو ﺷﻔﺎھﯿﺔ أو ﻃﻠﺒﺎت إﺣﺎﻃﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﻠﺴﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :91ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻞ ﯾﻘﺪم إﻟﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻠﻮم
ﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﯿﺎﺑﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ .ﻣﻨﻊ اﻟﺠﻤﻊ.
ﯾﺆدي :88 أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﻤﯿﻦ أﻣﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وأﻣﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. :89ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ
:91ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺒﻨﺎءة ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﺑﺒﺎدرة ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻠﻄﺎت رﺋﯿﺲ أﻋﻀﺎﺋﮫ ،ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻓﯿﺔ، وﺟﺐ إدﺧﺎل ﻣﺮوﻧﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم ﺿﺪ 109
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وﻻ ﯾﻘﻊ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 15ﯾﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺮﺋﯿﺲ إﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻟﺪى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور وﯾﺸﺘﺮط ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺎ. ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ . ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼل ﺿﺮورة ﻣﻘﺘﺮح أول :وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮﺷﺢ ﺑﺪﯾﻞ ﺗﻮﻓﺮ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ إﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻟﺪى ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺬي ﯾﻨﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ،رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ وﯾﺘﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ھﺬه ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻠﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻘﺘﺮح ﺛﺎن :ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﻤﻨﻊ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻟﺮﺋﯿﺲ ﺗﺤﻘﻖ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أزﻣﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ. أن ﺗﻌﺎد ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻠﻮم ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أن إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ. ﯾﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﯾﻔﺮض أن ﺗﻜﻮن وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻮﺟﯿﮫ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ .اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أن ﯾﺤﻞّ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺘﻲ ﻟﻮم ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ. اﻟﻨﻮاب. ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻞ ﯾﻤﺎرس رﺋﯿﺲ ﯾﻘﺪم ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ دوره اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﻛﺤﻜﻢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﻊ ﻗﺪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أزﻣﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ. اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﯾﻔﺮض أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ. ﻋﻨﺪ اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب 110
ﯾﻤﺎرس رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ دوره ﻛﺤﻜﻢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
:92ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﻮاب وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻋﺠﺰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﺑﺪﯾﻞ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻘﺘﺮح أول :ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ واﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﻘﺘﺮح ﺛﺎن :ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أن ﯾﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وإذا ﻟﻢ ﯾﺤﻈﻰ أي ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 30ﯾﻮﻣﺎ ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﻘﺘﺮح ﺛﺎﻟﺚ :ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز 20ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺾ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﻨﺪ اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﯾﻤﺎرس رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ دوره ﻛﺤﻜﻢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
111
ﯾﻤﻜﻦ :92 أن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ. وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻮاب أﻏﻠﺒﯿﺔ رﺋﯿﺲ ﯾﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﯾﻄﻠﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. اﻷﻣﺮ وﯾﻨﺺ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﻞ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ دﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺪّة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
:93إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑﺼﻔﺔ وﻗﺘﯿﺔ ﯾﻔﻮض ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻮزراء. ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن، ﯾﻌﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺤﺰب أو اﻹﺗﻼف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﯿﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﺎم رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 87 :94ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ورﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺬي ﺗﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺑﻘﺮار ﻣﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﯾﺮﻓﻊ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺣﺮص اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ .
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻮاب ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮاﺳﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﺗﻌﺮض ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺘﻌﺮض إﻟﯿﮫ ﻷن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﯾﺤﺬف
اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ورﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺴﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ. رﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎزع إﻟﻰ ھﯿﺌﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﮭﺪد ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﯾﺤﺬف
112
اﻟﺒﻼد ,وﺟﺐ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻘﺮارات رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻤﺘﻌﮫ ﺑﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﺈﻧﮫ ﻣﺴﺆول ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺒﻼد واﺳﺘﻘﺮارھﺎ وﺗﺠﻮز ﻣﺴﺎءﻟﺘﮫ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن .
113
114
اﻟـﺪﻓــــــــﺎع واﻷﻣـــــــــﻦ ﺷـــــﻮﻗــﻲ ﭭـــﺪّاس اﻟﺤﺠﺞ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﯾﺪﻋﻢ اﻟﻔﺼﻞ .10اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺎﻻت و ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺪﻓﺎع اﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﻟﻠﻔﺼﻞ 5ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ووﺣﺪة ﺗﺮاﺑﮫ ،وﯾﺴﮭﻢ اﻟﻤﻨﻮال ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻣﻦ و ﻓﻲ ﺟﮭﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﯾﺪﻋﻢ اﻟﺠﯿﺶ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 95وﻣﺎ ورد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﻀﺒﻄﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 99 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ.
115
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎد. وﯾﻀﻄﻠﻊ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ووﺣﺪة ﺗﺮاﺑﮫ ،وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﮭﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﯾﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ. ﺟﮭﺎز اﻷﻣﻦاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺟﻤﮭﻮري وﻣﺤﺎﯾﺪ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .وﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري اﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷرواح اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
اﻟﻔﺼﻞ ... .64ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ : - ...ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﺟﻤﮭﻮري ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺄﻣﺮ ... اﻟﻔﺼﻞ .71ﯾﺨﺘﺺ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ...ـ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ...ـ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت واﻹﻋﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ
ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻷﻣﻮر ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎﻟﻚ أي ﺟﺪوى ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد إﻗﺮار ﻋﺎم ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.. ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
116
وﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ ... : ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﯿﺶاﻟﻮﻃﻨﻲ ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ...
اﻟﻔﺼﻞ 71ﯾﺴﻨﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ..
أﺟﻞ 20ﯾﻮﻣﺎ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻗﺒﻮﻻ ﺿﻤﻨﯿﺎ وﺗﻀﺒﻂ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ
اﻟﻔﺼﻞ .95ﺗﺤﻜﻢ أﺟﮭﺰة اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺨﻀﻊ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
اﻟﻔﺼﻞ .95ﺗﺤﻜﻢ أﺟﮭﺰة اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺴﻢ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺣﻲ ﺑﺄن ھﺬه اﻷﺟﮭﺰة ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻧﻔﺲ ﻗﯿﻤﺔ وﻣﺮﺗﺒﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ و اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﺤﺎق ﻣﺎ ورد ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 5ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ
"وﻻ ﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت أو أﺟﮭﺰة ﻣﺴﻠّﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺠﯿﺶ 117
اﻟﻐﺎء ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ و إدراج ﺑﻨﻮده اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ھﺬه اﻷﺟﮭﺰة ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﮭﺎز اﻷﻣﻦاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺟﻤﮭﻮري وﻣﺤﺎﯾﺪ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .وﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري اﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷرواح اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ. اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت أو
اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻻ ﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت أو أﺟﮭﺰة ﻣﺴﻠّﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟّﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ" "إﻟّﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء ﺟﮭﺎز ﻣﺴﻠﺢ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﯿﺶ أو اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮﯾﺮات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﯿﻢ : اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ :اﻟﻔﺼﻞ 54ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ )ﻗﺎﻧﻮن(: »ﻷﻋﻮان اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ اﻟﺤـﻖ ﻓـﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ« ﻷﻋﻮان اﻟﻐﺎﺑﺎت :ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮي اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 11أﻛﺘﻮﺑﺮ 1988 ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ "ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠـ... اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت أن ﯾﺤﻤﻠﻮا ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻇﯿﻔﺘﮭﻢ ﺳﻼﺣﺎ ... و ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﻢ ﺣﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻼح إﻻ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ" ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﻃﺎر اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮي اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 27ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 1974اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻷﻋﻮان ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ ﻣﺴﻚ ﺳﻼح وﺣﻤﻠﮫ. ﻓﻲ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻻ 118
اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ اﻟﻤﻨﻀﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻔﺼﻞ .95ﺗﺘﺼﺮف اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ وﺗﺪرّب أﻓﺮادھﺎ ﻣﻘﺘﺮح أول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻘﺘﺮح ﺛﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻔﺼﻞ .95ﯾﺤﺠّﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿّﻨﺔ ﻻ ﯾﺆاﺧﺬ أيّ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ ﻋﻤّﺎ ﯾﻨﺠﺮّ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم ﻋﻤﻠﯿّﺎت ﻗﺮّرﺗﮭﺎ ﻗﯿﺎدة اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﻌﻨﻲ وﻛﻠّﻔﺘﮫ ﺑﮭﺎ ﻣﻘﺘﺮح أول إﻟّﺎ إذا
ﯾﺴﻠّﺢ أﻋﻮان ﺳﻠﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻞ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺒﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎھﻢ وﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﻚ ﺳﻼح اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻋﺎدة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ أي دﻓﺎﻋﻲ . ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻻ ﯾﺠﻮز وﺿﻌﮫ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر
إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ و إدراج اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ
119
اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة وإﻟﻐﺎءھﺎ
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺆاﺧﺬة أيّ أﻣﻨﻲ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿّﺎت ﻗﺮّرﺗﮭﺎ ﻗﯿﺎدة اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﻌﻨﻲ إﻟّﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷواﻣﺮ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻼﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻸواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻟﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻣﻘﺘﺮح ﺛﺎن إﻟّﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻸواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻟﮫ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أو اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ أو اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺗﻜﺮار ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ 10 اﻟﻔﺼﻞ .95ﺗﻠﺘﺰم اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎد اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﺸﺮوع اﻟﻔﺼﻞ 11اﻟﻤﻘﺘﺮح إدﻣﺎﺟﮫ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎم اﻷول واﻟﻔﺼﻞ 96ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻷﻣﻦ إدﻣﺎج ھﺬا اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ .95ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام وﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﻔﺼﻞ .96اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ھﻮ ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ھﯿﻜﻠﯿﺎ واﻧﻀﺒﺎﻃﯿﺎ ﻃﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وھﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺤﯿﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻔﺼﻞ 10وھﻮ ﻣﮭﺎم اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
120
اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة وإﻟﻐﺎءھﺎ
ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﯿﺶ واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﻐﺎء اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ 10
وﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﻮاﺟﺐ ﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ووﺣﺪة ﺗﺮاﺑﮫ وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﮭﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﯾﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﻀﺒﻄﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ اﻟﻔﺼﻞ .97ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻮن ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﯿﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ
ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻢ ﺗﺒﻌﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﯿﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﺘﻜﺮﯾﺴﮫ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اذ ﻋﺪد اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪود. ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﺧﺮى ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻋﻦ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻜﺮﯾﺲ ھﺬا اﻟﺤﻖ. ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺑﻌﺾ اﻻﺟﺮاءات ﻛﺘﺨﺼﯿﺺ ﯾﻮم ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻘﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﮭﻢ 121
اﻟﻔﺼﻞ .98اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺟﻮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﯿﻎ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻔﺼﻞ .99ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺗﺤﺖ إﻣﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻃﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﺮﻣﺔ وأﻣﻨﺎ ﻷﺷﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺘﻔﺮغ ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ ﯾﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻮﻃﻨﻲ . ﺗﺠﺪر اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ إﻻ اﻟﺮﺟﺎل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ إذ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرة اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ .ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل ھﺬا اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺗﻘﺪم أﺷﻮاﻃﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻤﺴﺎوات ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ. ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﺟﺒﺎر وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ادﺧﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺳﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ. ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﺠﻨﺴﯿﻦ واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻛﺎﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺮﺗﻐﺎل أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ 95
122
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺟﻮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ و اﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺼﯿﻎ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺴﺐ اﻻﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع و اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ اﻟﺤﯿﺎد اﻟﺘﺎم
123
124
اﻟﺠﺒﺎﯾــــﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿـــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿـــﺔ ﻣـﻌـﺘــــﺰ اﻟﻘـــﺮﻗــــﻮري اﻟﺤﺠﺞ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻔﺼﻞ " .14اﻹدارة رﻏﻢ أنّ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎدّة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ إﻻ أﻧّﮫ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﮭﺎ .وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ رﺑﻂ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺼّﺎﻟﺢ اﻟﻤﺒﺎدئ )اﻟﺸﻔﺎﻓﯿّﺔ – اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ( ﺑﺘﺼﺮﯾﻒ اﻟﻌﺎم ،ﺗﻨﻈﻢ وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﯿّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ وأنّ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأي اﻟﺤﯿﺎد ﻣﻔﮭﻮم اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺄوﯾﻞ. واﻟﻤﺴﺎواة ،ووﻓﻖ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أنّ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ﻻ ﺗﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿّﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ " .أو ﺑﻌﯿﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾّﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ وﻻ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻮﻃﻨﯿّﺔ واﻟﺤﺎل أنّ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖ وراء اﻧﺪﻻع اﻟﺸﺮارات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿّﺔ /دﺳﺘﻮر 1959 ﻛﺎن ﯾﺸﯿﺮ ﺻﻠﺐ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ إﻟﻰ أن " ...اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮري ...وﻟﺘﻮﻓﯿﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺎھﯿّﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺳﺘﺨﺪم ﺛﻮرة اﻟﺒﻼد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﻌﺐ."... اﻟﻔﺼﻞ " .32ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻓﺼﻞ " ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺣﻖ ﻛﻞّ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮازﻧﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ". اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت دﺳﺘﺮة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ أﻣﺮ ﻣﮭﻢ وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻘﻊ رﺑﻄﮫ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﯿّﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻّﺔ وأنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﻘﺎرن ﯾﻘﺮّره اﻟﻘﺎﻧﻮن ". ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذات ﻣﺮﺟﻌﯿّﺔ دﺳﺘﻮرﯾّﺔ )اﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ( ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼّﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮازﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ. 125
ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺘﺮح " ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻮازﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ وﺗﻌﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻓّﻰ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ. ﯾﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز 10دﯾﺴﻤﺒﺮ .وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺧﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ 31 دﯾﺴﻤﺒﺮ ﯾﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ . ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ إﺟﺮاءات إﻋﺪاد وﻃﺮق وآﺟﺎل اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ". أداء اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ :ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ " .15أداء ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ " اﻟﻀﺮاﺋﺐ " ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪّد أﻧﻮاع اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. اﻟﻌﺎﻣّﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛ ّ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺼّﯿﺎﻏﺔ :وﺗﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ... ﺷﺨﺺ وﺗﻀﺒﻂ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ أﻓﻀﻞ " أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم ﻋﺎدل واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣّﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ وﻣﻨﺼﻒ. أﺳﺎس اﻹﻧﺼﺎف ". ﺗﻀﻊ اﻟﺪّوﻟﺔ اﻵﻟﯿّﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺮّب اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﮭﻤّﺔ وﻟﻜﻦ ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻟﺘﮭﺮّب اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﺎل اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ أھﻤﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿّﺔ .ﻛﻤﺎ أنّ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮭﺎ. اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﮭﺮّب ﻣﻘﺘﺮح ﻓﺼﻞ " أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ". واﺟﺐ ﻣﻘﺪّس )ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻮزة اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪﺳﺘﻮر (1959ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻧﺼﺎف وﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ 126
اﻟﻔﺼﻞ 40ﻓﻘﺮة " .2 ﻋﻠﻰ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ واﻟﻤﺎدﯾّﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾّﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻃﻔﺎل ". اﻟﻔﺼﻞ 51ﻓﻘﺮة " .2 ﺗﻀﻊ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣّﺔ ﻛﻞّ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾّﺔ واﻟﻤﺎدﯾّﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺴﻦ أداﺋﮫ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ". اﻟﻔﺼﻞ " 52ﯾﺘﻤﺘّﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿّﺔ اﻹدارﯾّﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﯿﺰاﻧﯿّﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ ". اﻟﻔﺼﻞ " ... .55 وﺗﺨﺘﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺒﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺘﮭﺮّف اﻟﻤﻮﺻﻮف واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻗﻀﺎﺋﯿّﺎ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺒﺎﺋﯿّﺔ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺆدّي إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﺔ ﻟﻤﺪّة ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ. ﯾﺴﺎھﻢ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮارده اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻀﺒﻄﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ". اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪّوﻟﺔ :ھﻞ أنّ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل؟
اﻟﺘﺰام ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪّوﻟﺔ :ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﻨﺢ واﻷﺟﻮر ﻓﻘﻂ وإﻧّﻤﺎ ﻛﻞّ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿّﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾّﺔ ﻷداء وﻇﺎﺋﻔﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿّﺔ.
ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﯿّﺔ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿّﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﯿﺲ رﺋﯿﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻮرة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ 127
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ اﻟﺬي ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز 31دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺳﻨﺔ .وﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ھﺬا اﻷﺟﻞ دون ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إدﺧﺎل أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺄﻗﺴﺎط ذات ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ". ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ: ﯾﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢّ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 31دﯾﺴﻤﺒﺮ. وإذا ﻓﺎت ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ وﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮاره ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎط ذات ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ وﺧﻼل أﺟﻞ اﻟﺨﺘﻢ واﻟﻨﺸﺮ.
اﻟﻤﻘﺘﺮح " ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻮازن واﻟﺼﺪق ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻮارد واﻟﻨﻔﻘﺎت وإﺣﻜﺎم اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ". اﻟﺘﻮازنL’équilibre : La règle d’or. : Objet de débat en Europe / méconnue en Tunisie. ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻖ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿّﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿّﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ. Le droit des générations futures à des finances publiques saines et équilibrées seuls ceux qui connaissent bien l’histoire de ce pays peuvent mesurer combien une mauvaise gestion des derniers publics peut occasionner de dégâts pour le pays et pour son indépendance. La plupart des révolutions qu’a connu la Tunisie 128
ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ depuis la révolution de l’homme de l’âne jusqu’à celle du 14 janvier أﻣﺮ. 2011, en passant par celles de Ali Ben Ghdehem et du pain, sont liées à des considérations financières et fiscales. ﺑﺨﺼﻮص إدﺧﺎل ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺄﻗﺴﺎط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﻤﺲّ ﺑﻤﺒﺪأ ﺟﻮھﺮي وھﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ وأنّ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ. اﻟﻔﺼﻞ 55ﻓﻘﺮة " .3ﻣﺎ ﻣﻨﺢ ﺑﺎﻟﯿﺪ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﺳﺤﺐ ﺑﺎﻟﯿﺪ اﻟﯿﺴﺮى . Les irrecevabilités législatives. ﯾﻤﺎرس اﻟﻨﻮاب وﻗﻊ اﻟﺴّﮭﻮ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ﺳﻠﻄﺘﮭﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺲّ ﺑﺎﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ دون اﻟﻤﺴﺎس ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ .ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺼﯿﺎﻏﺘﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿّﺔ ﯾﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻮاب ﺑﺎﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ اﻟﺸﻌﺐ :ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻷﻧﮫ وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﮫ أﻏﻠﺐ ﺿﺒﻄﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻨﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ". ﻣﺎﻟﯿّﺔ ............إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام )وھﻲ ﻣﻦ ﺗﻢّ ﺗﺪارك اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﺴﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻘﺮّر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ( ﺻﻠﺐ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻧﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﯿّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ. اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻔﺼﻞ " ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﻮاب ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إذا ﻛﺎن 129
إﻗﺮارھﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ ". اﻟﻔﺼﻞ " .50ﯾﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ. وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢّ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 31دﯾﺴﻤﺒﺮ، وإذا ﻓﺎت ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺟﻞ وﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮاره ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎط ذات 3أﺷﮭﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ. )ﺻﯿﻐﺔ أوﻟﻰ(. ﯾﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ. وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢّ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ وﻗﻊ إھﻤﺎل ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﯿّﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت " اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة " ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ وھﻲ :اﻟﺸﻔﺎﻓﯿّﺔ – اﻟﺼﺪق – اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ. ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ :أﺷﺎر ﻟﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺒﻞ ﺣﻠﮫ ﺳﻨﺔ 2011ﻛﻤﺎ أنّ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺮّف ﺣﺴﺐ اﻷھﺪاف La gestion par objectifsﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻜﺮﯾﺲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ دﺳﺘﻮرﯾّﺎ. ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿّﺔ :ھﻮ ﻣﻄﻠﺐ " ﺛﻮري " وﻣﻜﻮّن ﻣﻦ ﻣﻜﻮّﻧﺎت دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺّ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻨﺢ واﻹﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ورﺋﯿﺴﮫ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ " وﺣﯿﺚ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾّﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻨﺼﺎﻋﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﯿّﺔ اﻟﺬي ﯾﻘﺘﻀﻲ اﺣﺘﺮام ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮه ﻣﺮﺗﺒﮫ وھﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺤﯿﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ وﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺑﻤﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﯿّﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾّﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿّﺔ ". 130
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 31دﯾﺴﻤﺒﺮ وإذا ﻓﺎت ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ وﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮاره ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎط ذات 3أﺷﮭﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﺟﻤﮭﻮري ". اﻟﻔﺼﻞ ..." .62وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ... ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ". اﻟﻔﺼﻞ ..." .64ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﻧﺴﺒﮫ وإﺟﺮاءات اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﻂ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ. ﻧﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ. اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻌﮭﺪات
ﻧﻔﺲ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ أﺧﺬت ﻣﻦ دﺳﺘﻮر 1ﺟﻮان 1959 ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄنّ إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺪﺋﯿّﺔ وﻗﻊ اﻧﺘﻤﺎءه ﻷن اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أﺻﻼ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﺪّوﻟﺔ )اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن(.
ﻏﯿﺎب أي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪﺳﺘﻮر 1959ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﺳﻨﺎد اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ وھﻮ ﺣﻞ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ: اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺒﺪأ ﺷﺮﻋﯿّﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ . اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄي ﻣﺸﺮوﻋﯿّﺔ ﺷﻌﺒﯿّﺔ )ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿّﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﯾﺪة(. ﻓﺼﻞ " اﻟﻀّﺮاﺋﺐ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷداءات ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻮﺿﻊ ﯾﻀﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ وﻧﺴﺒﮭﺎ وﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ .وﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮّھﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ إﺻﺪار 131
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﯿّﺔ ذات ﻣﻔﻌﻮل رﺟﻌﻲ. اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ ". ﯾﻨﺺّ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺳﻮاه ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .وﯾﺘﻤﺘﻊ آﻟﯿّﺎ ﺑﮭﺬه اﻻﻣﺘﯿﺎزات واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن. ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن ﯾﻔﻮّض ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪّوﻟﺔ اﺗﺨﺎذ ﻣﺮاﺳﯿﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺐ اﻷداء أو إﺟﺮاءات اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﻀﯿﮫ اﻟﻈﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢّ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ". ﻓﺼﻞ " :اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻌﮭّﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮﻃﻨﯿّﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدل ﻟﻸﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﯿﺎل ". ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻮﺿﻊ :ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ اﻟﺮﺟﻌﯿّﺔ وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدّة ﺣﺴّﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎدّة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲّ ﻣﻦ " ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿّﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ". ﺗﺮﺷﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ وﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ )اﻹدارة( ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻹﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ . ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻖ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿّﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿّﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ. اﻟﻔﺼﻞ " .116ﯾﺘﻜﻮّن ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻟﻜﻦ: ﯾﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿّﯿﻦ: اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل :ﯾﺮاﻗﺐ. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ھﯿﺂﺗﮭﺎ . اﻟﺬي ﯾﺤﺪّد ﺿﻤﺎﻧﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﯿّﺔ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ وﯾﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ 132
ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻋﯿّﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿّﺔ. وﯾﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ وﯾﻘﯿﻢ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﺮّف وﯾﺰﺟﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ. وﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿّﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾّﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ وﺧﺘﻤﮭﺎ. ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺳﻨﻮﯾّﺎ ﻋﺎﻣّﺎ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿّﺔ ﺗﺤﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ورﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ ورﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻨﺸﺮ ھﺬه اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻟﻠﻌﻤﻮم. ﯾﻀﺒﻂ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت. ﻣﺜﻼ " ﯾﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت وﻣﺸﻤﻮﻻﺗﮭﺎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﯿّﺔ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ". ﻧﻘﺘﺮح أﯾﻀﺎ أن ﯾﻜﻮن ﻋﺮض ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿّﺔ وﺟﻮﺑﯿّﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻦ أھﻤﯿّﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ.
133
ﺑﻘﻀﺎﺗﮭﺎ ". اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ: ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ: ﻓﺼﻞ " .130ﺗﻨﻈﺮ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﯿﺌﻲ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ". اﻟﻔﺼﻞ " .136ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ﻣﻮارد ذاﺗﯿّﺔ وﻣﻮارد ﻣﺤﺎﻟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ وﯾﺘﻢّ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن. ﻛﻞ إﺣﺪاث أو ﻧﻘﻞ ﻟﺼﻼﺣﯿّﺎت ﻣﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻨﺎﺳﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﻮارد ". اﻟﻔﺼﻞ " .137
اﻗﺘﺮاح دﺳﺘﺮة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي: ﻣﻘﺘﺮح ﻓﺼﻞ " :ﯾﺴﮭﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿّﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ وﯾﺴﺘﺸﺎر وﺟﻮﺑﺎ ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ. ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ھﯿﺄة ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ". ﻧﻘﺘﺮح إﺿﺎﻓﺔ :ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ...واﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺎﻟﯿّﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿّﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ.
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﺗﺒﺪو ﺧﯿﺎﻟﯿّﺔ :ﺻﯿﻎ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ: ﺗﻜﻔﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد 147ﻟﺴﻨﺔ 2012 اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 10أﻓﺮﯾﻞ 2012ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺪﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ،اﻟﺮّاﺋﺪ اﻟﺮّﺳﻤﻲ ﻋﺪد 29ﺻﻔﺤﺔ :929 ﻓﺼﻞ -1ﯾﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ 45ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ 2012ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ﺑﻠﺪﯾّﺔ ﺗﻮﻧﺲ 11 :ﻣﻠﯿﺎر. اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ 1.5 :ﻣﻠﯿﺎر. اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت 11 :ﻣﻠﯿﺎر. ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ: 21.5ﻣﻠﯿﺎر. ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 134
ﺗﻜﺮﯾﺴﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاردھﺎ وأﻋﺒﺎﺋﮭﺎ . ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪّوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿّﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﺊ Le principe de péréquation ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻷنّ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﯾﺸﻤﻞ ﺻﯿﻎ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ وﻓﻖ ﺻﯿﻎ واﻟﻤﻼءﻣﺔ وھﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ. ﺻﻠﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ . ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻜﺎﻓﺊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮارد واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ". اﻟﻔﺼﻞ " .138 ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ ﻣﻮاردھﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ ". اﻟﻔﺼﻞ " .142ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت وﯾﺒﺪي رأﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿّﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ".
135
136
اﻟﻘــــﻀـــــﺎء اﻟـﺪﺳــــﺘـــﻮري ﻣـﻨـﯿـــﺮ اﻟﺴـﻨــﻮﺳــــﻲ اﻗﺘﺮاح إﻓﺮاد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺒﺎب ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺪّﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ﻣﺎرس 2011 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ( ﻷنّ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﺗﻠﺰم ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺴﻠﻂ. اﻟﻔﺼﻞ -117أ .اﻗﺘﺮاح إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺒﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻟﯿﺲ ﺑﻌﺪھﺎ ﻷنّ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﺗﻌﻠﻮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ. اﻟﻔﺼﻞ .118ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﮭﯿﻜﻠﺔ وﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺒﺔ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ورﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﺈنّ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﺣﺪة ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ وﯾﺆدّي إﻟﻰ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ،اﻗﺘﺮاح ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ. اﻟﻔﺼﻞ .118اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒﺎرة اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮاردة ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺜﻠﺚ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﺒﺎرة اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻷن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ھﻮ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻟﯿﺲ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ. اﻗﺘﺮاح إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺼﻞ 121و اﻟﻔﺼﻞ 122واﻟﻔﺼﻞ 123ﻷن ھﺬه اﻟﻔﺼﻮل وردت ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻌﻨﻮان وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،اﻗﺘﺮاح إدراﺟﮭﺎ وإدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 117ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻟﻔﺼﻞ 121ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮭﻢّ اﻟﻔﺼﻞ 117أ وﯾﺼﺒﺢ اﻟﻔﺼﻞ ،118 اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 122و 123ﯾﺘﻌﻠّﻘﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ 137
وﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎﺗﺔ اﻗﺘﺮاح إدﻣﺎﺟﮭﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ 117ب و ز اﻟﺬي ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻔﺼﻞ .119 اﻟﻔﺼﻞ 117واﻟﻔﺼﻞ .55اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 55اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ 117ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﺮض وآﺟﺎﻟﮫ ،اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ -117أ. اﻟﻔﺼﻞ 117واﻟﻔﺼﻞ .56ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻊ ﺗﻘﯿﯿﺪ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 56إذ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ إذا ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻐﺮض واﻟﻤﺪة ﺗﻨﺎﻻن ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ :اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ 117اﻟﺬي ﻻ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ و ﻻ ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﺮض ﯾﻜﻮن وﺟﻮﺑﯿﺎ أو اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ وﻻ ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﺮض ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 10ﻧﻮاب، واﻗﺘﺮاح ﺣﺬف ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ ﻷن اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻓﺼﻮل دﺳﺘﻮرﯾﺔ أﺧﺮى ،واﻗﺘﺮاح إدراج اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. اﻟﻔﺼﻞ 117واﻟﻔﺼﻞ 65واﻟﻔﺼﻞ 74واﻟﻔﺼﻞ .94ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ 65ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻮاد ﺑﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ :اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒﺎرة رأي ﺑﻌﺒﺎرة ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧّﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 94 ﺖ ﻓﻲ اﻟﻨّﺰاع ﺑﻘﺮار ﺗﻢّ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﺒ ّ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﯾﺮﻓﻊ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺣﺮص اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،واﻗﺘﺮاح ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒﺎرة رأي ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 74اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ 138
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻮّر اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺒﺎرة ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ. اﻟﻔﺼﻞ 117واﻟﻔﺼﻞ 73واﻟﻔﺼﻞ .82اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺪاھﻢ اﻟﺬي ﯾﮭﺪّد ﻛﯿﺎن اﻟﻮﻃﻦ وأﻣﻦ اﻟﺒﻼد واﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ :اﻟﻔﺼﻞ 73ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ وﻻ ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار زوال اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ إذ ﯾﻨﺺ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ " :ﺗﺰول ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺰوال أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﯾﻮﺟّﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ"، اﻗﺘﺮاح إﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻘﺮﯾﺮي ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ 117ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ واﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ،اﻗﺘﺮاح إﺳﻨﺎد ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺎرة ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﺑﻌﺒﺎرة ﺗﻘﺮّر ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ 82ﺣﻮل ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻐﻮر اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻘﺮّ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻐﻮر. اﻟﻔﺼﻞ 117واﻟﻔﺼﻞ 82واﻟﻔﺼﻞ .85ﺣﻮل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ورد واﺳﻌﺎ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 85ﻣﺜﻼ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 85ﺗﻮازي ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 82 ﺣﻮل ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ،اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺑﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻓﯿﮫ اﻟﻔﺼﻞ 117ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺧﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ،واﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ. اﻟﻔﺼﻞ -117ز .ﺣﻮل اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺿﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﺎﺗﺔ واﻟﺨﺎرﻗﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت :ﻣﻜﺴﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ ھﺎم ﻟﻜﻨّﮫ ورد ﻣﻘﯿّﺪا ﺑﺤﺮﯾﺎت ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻤّﺎ ﯾﻔﺘﺢ 139
اﻟﺒﺎب ﻟﻠﺘﺄوﯾﻞ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد ﻛﻞ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ،اﻗﺘﺮاح ﺣﺬف ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻷﻧّﮭﺎ ﺳﺘﻌﻄّﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ. اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿّﺔ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ،اﻗﺘﺮاح إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ رﻗﺎﺑﯿّﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻌﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ. اﻗﺘﺮاح إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻷن اﻟﻔﺼﻞ 123ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
140
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺒﻜﻮش اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻔﺼﻞ : 100 اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل وﺿﻤﺎن ﻋﻠﻮﯾﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻟﻐﯿﺮ ﻗﻀﺎﺋﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن. :101 اﻟﻔﺼﻞ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺤﯿﺎد وﻛﻞ إﺧﻼل ﻣﻨﮫ ﻓﻲ أداﺋﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ. اﻟﻔﺼﻞ :102ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺒﺮرات
ﻏﯿﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺿﺮوري
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ وﺿﻤﺎن ﻋﻠﻮﯾﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻟﻐﯿﺮ ﻗﻀﺎﺋﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺑﻮﺛﯿﻘﺔ ﯾﺤﺬف
"ﻗﺮار ﻋﺒﺎرة ﺗﻔﺎدي ﺟﻤﮭﻮري" اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 64ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ أﻣﺮ رﺋﺎﺳﻲ وأﻣﺮ ﻟﯿﻜﻮن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص 141
اﻟﻘﻀﺎة ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺄﻣﺮ رﺋﺎﺳﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ. اﻟﻔﺼﻞ :103ﻻ ﯾﻨﻘﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪون رﺿﺎه ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﺰل إﻻ ﻓﻲ وﻃﺒﻘﺎ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻮﻓﺮھﺎ وﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ. ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﻘﺎف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو إﻋﻔﺎؤه أو ﺗﺴﻠﯿﻂ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻷﻋﻠﻰ وﻃﺒﻘﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ﯾﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ "ﺗﻌﺪﯾﻞ" إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺔ "ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ" إذ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﺷﻐﻮر ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﯿﻦ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻀﺎة أﯾﻨﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ. ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻟﺨﻄﻮرة ھﺬا اﻹﺟﺮاء إذ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻤﺜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ وإﺣﺎﻃﺘﮫ اﻹﺟﺮاء ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﮫ
142
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ. ﻻ ﯾﻨﻘﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ ﻟﻀﺮورة ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﯾﺼﺮح ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﺰل إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﯾﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘﺺ. ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﻘﺎف ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﺪاول اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ أن ﯾﺄذن ﺑﺴﺤﺐ ﻗﺮار اﻹﯾﻘﺎف ﺣﺎﻻ
اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع وﺣﻖ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎن "وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻤﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮭﺎ".
اﻟﻔﺼﻞ :104ﺣﻖ وﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻀﻤﻮﻧﺎن. اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮن ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء. ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﯿﻦ . ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ. اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯿﺔ إﻻ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺮﯾﺘﮭﺎ وﻻ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ إﻻ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﯿﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ :105ﺗﺤﺪث اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أﺻﻨﺎف أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﯾﻤﻨﻊ إﺣﺪاث ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﺳﻦ
ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ درﺟﺘﯿﻦ . ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ. ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻨﯿﺔ إﻻ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺮﯾﺘﮭﺎ وﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ إﻻ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﯿﺔ .
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺤﻀﺮ "ﺳﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ" ﺧﺼﻮﺻﺎ وان ﻣﻔﮭﻮم "اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ" ﻏﯿﺮ 143
ﺗﺤﺪث أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ وﯾﻤﻨﻊ ﺳﻦ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎس
إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻗﻀﺎء ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن وﯾﻀﺒﻂ أﺳﺎﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ وﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮫ وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎﻣﮫ اﻟﻔﺼﻞ :106ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ :107ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﺳﻢ وﯾﺤﺠﺮ اﻟﺸﻌﺐ، اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ : 108 اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﺴﮭﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺳﯿﺮ واﺣﺘﺮام اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ، وﯾﻘﺘﺮح اﻹﺻﻼﺣﺎت وﯾﺒﺪي اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ
واﺿﺢ ﻓﻤﺎ ھﻮ ﻣﺂل اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﺟﮭﺰة أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل أو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﯾﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ؟ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻗﺪ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻗﻀﺎء ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن وﯾﻀﺒﻂ أﺳﺎﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ وﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮫ وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎﻣﮫ ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺬﻓﮫ إذ ﻻ ﯾﺨﺘﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﻋﺒﺎرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ "وﺟﯿﮫ" ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻧﻔﺮاد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄدﯾﺐ ﺗﻄﺮح إﺷﻜﺎل ﻷﻧﮭﺎ ﺳﺘﺤﻮﻟﮫ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﺎﺗﺔ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﺠﮫ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺻﻠﺒﮫ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ 144
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﺴﮭﺮ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎء واﺣﺘﺮام اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ، وﯾﻘﺘﺮح اﻹﺻﻼﺣﺎت وﯾﺒﺪي اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء،وﯾﺒﺖ ﻓﻲ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺴﺎر ﻟﻠﻘﻀﺎة واﻟﺘﺄدﯾﺐ.
اﻟﻔﺼﻞ : 109 اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﺘﻜّﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻘﻀﺎء وﻣﺠﻠﺲ اﻹداري وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ .
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء،وﯾﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺴﺎر ﻟﻠﻘﻀﺎة. ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺗﻀﻢ ﻗﺎض وﻗﺎض إداري وﻗﺎض ﻋﺪﻟﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ أﺳﺘﺎذﯾﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ أﻣﺎم ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ
ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﯾﻜﻔﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وإﺳﻨﺎده ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ وﺗﺤﺪﯾﺪ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ،ﺣﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وإدﺧﺎل اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻀﺎة وﺑﺴﯿﺮ ﻛﻞ اﻷﺟﮭﺰة 145
اﻟﻔﺼﻞ : 109 ﯾﺘﻜّﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ. ﯾﺘﺪاول ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻮل
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
ﺿﺮورة ﺗﺤﯿﯿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺼﻞ: 110 ﯾﺘﺮﻛﺐ ﻛﻞ ھﯿﻜﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﻦ ھﺬه اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻧﺼﻔﮫ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. وﻗﻀﺎة وﺟﻮد رﺑﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ وﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﯾﻀﻤﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎة . اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﯿﺪة ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء وﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ رﺋﯿﺴﺎ ﻟﮫ واﻟﺪﻓﺎع اﻷﻋﻤﻰ ﻋﻠﻰ أھﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻨﺔ le corporatisme ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻮل ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﯿﺎن اﻟﻘﻀﺎة. دون ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﻄﺆون
146
اﻟﻘﻀﺎء وﯾﺴﮭﺮ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﻛﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ. ﯾﺘﺮﻛﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻗﻀﺎة وﻣﺨﺘﺼﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﯾﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎة .وﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎء رﺑﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎة ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺻﻔﺘﮭﻢ ﯾﻀﺒﻄﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎة أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺤﺎت
ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷول اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷول اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت. اﻟﻔﺼﻞ : 111ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺬاﺗﻲ وﯾﻌﺪ ﻣﺸﺮوع ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮫ وﯾﻨﺎﻗﺸﮭﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ. اﻟﻔﺼﻞ :112ﯾﻀﺒﻂ أﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮫ وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎﻣﮫ. اﻟﻔﺼﻞ : 113ﯾﺘﻜّﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺮھﺎ 147
وﻣﺤﺎﻛﻢ درﺟﺔ أوﻟﻰ وﻣﺤﺎﻛﻢ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ. اﻟﻔﺼﻞ : 114اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣّﯿﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء. اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻗﻀﺎة اﻟﺤﻜﻢ وﻗﻀﺎة اﻟﻌﻤﻮﻣّﯿﺔ. اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ أﻋﻀﺎء ﯾﻤﺎرس اﻟﻌﻤﻮﻣّﯿﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻃﺒﻖ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧّﯿﺔ.
: ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ114 اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺠﺎه وزﯾﺮ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣّﯿﺔ اﻟﻌﺪل واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء. ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﺔ أﺣﻜﺎم واﺿﺤﺔ. اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻗﻀﺎة اﻟﻌﺪﻟﻲ وﻗﻀﺎة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣّﯿﺔ. ﯾﻤﺎرس أﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣّﯿﺔ ﻃﺒﻖ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧّﯿﺔ. اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
148
اﻟﺴــــﻠـــﻄــــﺔ اﻟﻤـﺤــﻠــــﯿــــﺔ رﺿــــﺎ ﺟـﻨـﯿـﺢ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس. اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
اﻟﺤﺠﺞ ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻌﻮﯾﺾ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،إذ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ وﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻻ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻻ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺪول اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﺑﮭﺎﻣﺶ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ )إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ وإﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﻣﺜﻼ( ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ورد ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 132
149
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس: اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻔﺼﻞ :13 اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ھﻲ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ .132اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﯾﻘﺘﺮح دﻣﺞ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 132 اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ و 133ﻓﻲ ﻓﺼﻞ وﺣﯿﺪ ھﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻮﻻﯾﺎت وﺣﺬف ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ واﻟﻌﺪول ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺣﺪاث أي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ أﺧﺮى إﻻ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻛﻤﺴﺘﻮى ﺛﺎن ﻣﻦ ﯾﻘﻮم اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ،ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹدارﯾﺔ وإﻟﻐﺎء ﻋﺒﺎرة وﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﺘﻤﺘﻊ رﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 139 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻌﺪم ﺗﻨﺎﺳﺒﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺣﺬف اﻟﻔﺼﻞ 139 اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺬﻛﻮر. اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﺮ". ﯾﺴﮭﺮ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﯾﻤﺎرس اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺼﯿﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
150
اﻟﻔﺼﻞ :132ﯾﻘﻮم اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺎدئ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر وﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ. ﺗﺘﺠﺴﺪ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻠﺪﯾﺎت وﺟﮭﺎت وأﻗﺎﻟﯿﻢ ﯾﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﻀﺒﻄﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺻﻨﺎف أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ . اﻟﻔﺼﻞ :133 ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ
اﻟﻔﺼﻞ .133ﺗﺪﯾﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺣﺮا ﺳﺮﯾﺎ وﻣﺒﺎﺷﺮا. ﺗﻤﺎرس اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ھﯿﺎﻛﻞ ﺗﺪاوﻟﯿﺔ وھﯿﺎﻛﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ
اﻟﻔﺼﻞ .134ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذاﺗﯿﺔ و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة. ﺗﻮزع اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺮﯾﻊ.
ﯾﻘﺘﺮح ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻻﺧﺘﺼﺎص
151
اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﺮ. اﻟﻔﺼﻞ :134 ﺗﺪﯾﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺣﺮا ﺳﺮﯾﺎ وﻣﺒﺎﺷﺮا. وﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ. ﺗﻤﺎرس اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ھﯿﺎﻛﻞ ﺗﺪاوﻟﯿﺔ وھﯿﺎﻛﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ :135 ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت ذاﺗﯿﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﻼﺣﯿﺎت ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة. ﺗﻮزع اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت
ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺮﯾﻊ. ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﺼﻞ :136 ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻮارد ذاﺗﯿﺔ وﻣﻮارد ﻣﺤﺎﻟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻞ إﺣﺪاث أو ﻧﻘﻞ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻨﺎﺳﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﻮارد.
اﻟﻔﺼﻞ .135ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻮارد ذاﺗﯿﺔ وﻣﻮارد ﻣﺤﺎﻟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻞ إﺣﺪاث أو ﻧﻘﻞ ﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻨﺎﺳﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﻮارد.
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻟﻔﺼﻞ .136ﺗﻜﺮﯾﺴﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت وﻟﺘﻘﻠﯿﺺ اﻟﻔﻮارق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻔﺼﻞ :137 ﯾﻘﺘﺮح إرﺟﺎع اﻟﺼﯿﻐﺔ ﺗﻜﺮﯾﺴﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﺴﻮدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ) principe de laﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ 152
(péréquationﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺗﺘﻜﻔﻞ وﻓﻖ ﺻﯿﻎ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ. )ﺻﯿﻎ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ(. اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻤﻮارد واﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ :138 اﻟﻔﺼﻞ .137ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺣﺮﯾﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻮاردھﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاردھﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪة وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ . وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ . اﻟﻔﺼﻞ :139 إﻟﻐﺎء ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻣﻘﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 132 ﺑﺸﺮﻋﯿﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﺷﺮاف ﻻﺣﻘﺔ وﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﯾﺨﺺ ﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ :140 اﻟﻔﺼﻞ .138ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﯾﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ آﻟﯿﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ: اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦﻟﻀﻤﺎن أوﺳﻊ ﺣﻈﻮظ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺪاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ 153
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وﻓﻲ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﮭﻮﯾﺔ واﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻀﺒﻄﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﯾﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮّل ﻟﻨﺎﺧﺒﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺗﺮاﺑﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺈدراج ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻮد ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺴﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ. وﯾﻤﻜﻦ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﺮض ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺪاوﻻت أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻧﺎﺧﺒﯿﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺼﯿﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ .139ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ أن ﺗﺘﻌﺎون وأن ﺗﻨﺸﺊ ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻻﻧﺠﺎز ﺑﺮاﻣﺞ أو ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻘﻊ ﺗﻜﺮﯾﺲ آﻟﯿﺎتاﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ،ﻛﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻀﺒﻄﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ :141 ﯾﻘﺘﺮح إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺷﻤﻮل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أن ﺗﺘﻌﺎون وأن ﺗﻨﺸﺊ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻻﻧﺠﺎز ﺑﺮاﻣﺞ أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أﻋﻤﺎل ذات 154
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎدات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﻻ ﻣﺮﻛﺰي . ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ .140ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت وﯾﺒﺪي اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ . وﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ وﻣﺨﺎﻃﺒﺘﮫ . ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري
155
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎدات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﻻ ﻣﺮﻛﺰي . ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت. اﻟﻔﺼﻞ : 142 ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت وﯾﺒﺪي اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ . وﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ وﻣﺨﺎﻃﺒﺘﮫ. ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ
اﻟﻔﺼﻞ .141ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ واﻟﺴﻠﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .
ﯾﻘﺘﺮح إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
156
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺼﻞ : 143 ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻛﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .
اﻻﻧــﺘـــﺨــــــــﺎﺑــــــﺎت ﺷـﻔــﯿــﻖ ﺻـﺮﺻـﺎر اﻟﺤﺠﺞ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻔﺼﻞ 5ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة وﻋﺒﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮن وردت ﻣﻄﻠﻘﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أو اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أن ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﺗﺠﺮي "ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﮭﺎ". واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ . وھﻢ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎل". اﻟﻔﺼﻞ " .43اﻟﺤﻖ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺨﺎب أو ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻻ واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻀﻤﻮن ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﺮره أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﯿﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .دون ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺠﻮھﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ. اﻟﺤﻖ". وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺗﺠﻨّﺐ ﺻﯿﺎﻏﺔ "ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﺢ ،ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت .ﻓﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﯾﻔﺮغ اﻟﺘﻜﺮﯾﺲ 157
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﺬف "ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل". إﺿﺎﻓﺔ "ﯾﺸﺠﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺴﺎوي اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ".
اﻹﻗﺘﺮاع ﻋﺎم وﻣﺘﺴﺎو وﺣﺮّ وﺳﺮي. ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺧﺒﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﻢ ﯾﺸﻤﻠﮫ أي ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻹﻧﺘﺨﺎب. وﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻤﺎﺋﯿﺔ. اﻟﻔﺼﻞ .67اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ أو ﻧﺎﺧﺒﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ دون ﺳﻮاھﺎ ،ودﯾﻨﮫ اﻹﺳﻼم. وﯾﻘﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أو رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ أو اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. وﻗﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻮﻟﻲ أي ﻛﺎن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯿﻦ. وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 66واﻟﻔﺼﻞ .148
إﺟﺮاءات ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ".
ﺣﺬف اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ .148
158
اﻟﻔﺼﻞ 126ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وھﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎﻣﮫ...وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﻧﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻟﻤﺎن ذو ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ...واﻟﺪول ذات اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ذو اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻔﺼﻞ 127إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 1ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم . 35 أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻏﯿﺎب اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ. ﻓﮭﻞ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت. ﺑﺎب اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ
ﺿﺮورة ﻗﺮار اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ.
ﻏﯿﺎب أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻞ إن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺎب :ﺑﺎب اﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺎب اﻷﺣﻜﺎم اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ. اﻟﺘﺎﺳﻊ وﻋﻨﻮاﻧﮫ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﺼﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ،ﯾﺤﺘﻮي ﻓﺼﻼ ﯾﺘﯿﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ،149وﻋﻮض ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر 159
أن ﻧﺠﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ ﻧﺠﺪ ﻓﺼﻼ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺿﺮﺑﺔ ﺳﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ،إذ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ أن "ﺗﻮﻃﺌﺔ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ ،ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﺴﺎﺋﺮ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ".
ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،وﺑﻘﺎء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺳﺎرﯾﺔ ﻏﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ أﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت . ﻓﺼﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯿﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺴﻮّدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻖ ﺻﺮﺻﺎر ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻜﺮّﺳﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎﻣﮭﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ. ﻓﻘﺪ ﻧﺺّ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ: اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ISIE و ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯿﻦ .وﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ . وﻛﺮس ﻣﺒﺪأ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ. وﺣﯿﺎد دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ. 160
وأﻋﺎد ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر :1959اﻟﻤﺴﺎواة ،اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم ،ﺗﺰﻛﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ. ووﺳّﻊ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺘﺪﻋﯿﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺤﻖّ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺸﻌﺒﻲ. ﻛﻞّ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺮاﻛﻤﺎ دﺳﺘﻮرﯾﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ .ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻞ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﯾﺎ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﺪّ ﺛﻐﺮات اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ﻟﻐﻠﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ أﻣﺎم اﻟﺘﻼﻋﺐ أو اﻹﻧﺰﻻﻗﺎت. وﺳﺄﺣﺎول ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﺮض أوﻻ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ) ،(1ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺛﺎﻧﯿﺎ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت)(2 - Iﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة. وﯾﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 4ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل: .1ﺣﻖ اﻻﻗﺘﺮاع إن إﻗﺮار ﺣﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺟﺎء ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻠﻐﻮي أو ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﯿﮫ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ. ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 43ﻋﻠﻰ أن " اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻀﻤﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن .دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺠﻮھﺮ اﻟﺤﻖ". واﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻤﯿّﺰ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺤﻖ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺗﺠﻨّﺐ ﺻﯿﺎﻏﺔ "ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب 161
واﻟﺘﺮﺷﺢ ،ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت .ﻓﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﯾﻔﺮغ اﻟﺘﻜﺮﯾﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻤﺎﺋﯿﺔ. .2ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ: ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻈﯿﻒ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ :67اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ أو ﻧﺎﺧﺒﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ دون ﺳﻮاھﺎ ،ودﯾﻨﮫ اﻹﺳﻼم. وﯾﻘﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أو رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﻤﻨﺨﺒﺔ أو اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. ﻣﻊ أن اﻟﺨﯿﺎر اﻟﺬي ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﻣﻌﺪّو اﻟﻤﺴﻮدة ،ﺧﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﺮوط رﻏﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺸﺪدة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺷﺮوط ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،وﻟﻢ ﺗﻀﻤﻦ إﺧﻼﺻﮫ ﻟﻮﻃﻨﮫ. ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷﻚ أن ﻛﻞ ﺧﯿﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ھﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺎش ،ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال :ھﻞ أن اﻟﺘﺤﺪﯾﺪات وردت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺟﺘﮭﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،أم أﻧﮫ ﻛﺎن ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎس ﻹﻗﺼﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﻮم؟ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮط اﻟﺬي أﺣﺪﺛﮫ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ : :ان ﯾﻜﻮن ﻷب وأم ﻷب وﺟﺪ ﻛﻠﮭﻢ ﺗﻮﻧﺴﯿﻮن دون اﻧﻘﻄﺎع". .3اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 5ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أن " ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وھﻢ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎل" .وﻋﺒﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮن وردت ﻣﻄﻠﻘﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أو ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﺳﺘﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻃﻼﻗﮭﺎ". 162
وھﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻨﺔ 2008ﻟﯿﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 31ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ”:ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ ﺣﻈﻮظ ﺗﻤﺜﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ”. أو ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 1ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ. "ﯾﺸﺠﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺴﺎوي اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وﻛﺬا ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ". .4ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﻗﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻮﻟﻲ أي ﻛﺎن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯿﻦ .وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 66واﻟﻔﺼﻞ .148 ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻜﺮار وإن ﺑﺼﯿﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺋﻎ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ﯾﻄﻤﺢ ﻷن ﯾﻜﻮن دﺳﺘﻮرا ﻣﺘﻤﯿﺰا أو دﺳﺘﻮرا ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ. ﻟﻜﻦ ﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 66 ﻣﺘﻤﯿﺰا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ :اﻷول ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟﻲ أﯾﺎ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻻﯾﺘﯿﻦ رﺋﺎﺳﯿﺘﯿﻦ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﺳﻮاء دون اﻧﺘﺨﺎب أو ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎب ،وھﺬا ﯾﺠﻨﺒﻨﺎ ﻗﺼﺔ ﺑﻮﺗﯿﻦ -ﻣﯿﺪﻓﯿﺪف -ﺑﻮﺗﯿﻦ. واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻘﺮة ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ .وھﻲ أﻧﺠﻊ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ ﯾﺨﺘﺮ ﻣﻦ ﺻﺎغ اﻟﻔﺼﻞ ،148أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ .ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ 148ﻟﺌﻦ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد إﻻ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔﺴﮫ .ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻊ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻔﺼﻞ 148ﻧﻔﺴﮫ؟ ﻻ ﺷﻲء .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺪﯾﺪ أو ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ. 163
إذا ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺬف اﻟﻔﺼﻞ 148وﺗﻐﯿﯿﺮه ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔﺴﮫ. - IIﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺄﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺘﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. .1اﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺛﻼث ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل .اﻷوﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 126ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وھﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎﻣﮫ ...وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﻧﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻟﻤﺎن ذو ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ...واﻟﺪول ذات اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ذو اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻔﺼﻞ 127إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 1ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم 35 أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻏﯿﺎب اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ .ﻓﮭﻞ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت. وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻨﻘﺺ راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎرﯾﻦ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،وھﺬه ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﺮّة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ .واﻹﻧﻜﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻤﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ le timingﺑﯿﻦ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺤﯿﺎد دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ. 164
.2ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إن ﻣﺎ ﺗﺠﺪر ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﻮدة ،ﻏﯿﺎب أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ، ﺑﻞ إن اﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ وﻋﻨﻮاﻧﮫ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ، ﯾﺤﺘﻮي ﻓﺼﻼ ﯾﺘﯿﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ،149وﻋﻮض أن ﻧﺠﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ ﻧﺠﺪ ﻓﺼﻼ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺿﺮﺑﺔ ﺳﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ،إذ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ أن "ﺗﻮﻃﺌﺔ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫ ،ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﺴﺎﺋﺮ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ" .وﯾﺪﻋﻮ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﺳﻨﺔ .1959ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎب ﻋﺎﺷﺮ ﻋﻨﻮاﻧﮫ "أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ،وﻓﯿﮫ ﻓﺼﻼن. اﻟﻔﺼﻞ " ،63ﯾﺨﺘﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وﯾﺼﺪره ﻓﻲ ﻏﺮة ﺟﻮان ،1959ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ،اﻟﺬي ﯾﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﮫ". واﻟﻔﺼﻞ 64اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﯾﺪﺧﻞ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪاره ،ﻃﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ 63ﻣﻨﮫ ،ورﯾﺜﻤﺎ ﯾﺘﻢّ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1959ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ )اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ( ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ، وﯾﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻷول ،أول اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﺧﻤﯿﺲ ﻟﯿﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﻤﻘﺮه اﻟﺤﺎﻟﻲ.".. وﯾﻤﻜﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ﯾﺒﺪو أن أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻟﻢ ﯾﻤﯿّﺰوا ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ le transitoireواﻟﻮﻗﺘﻲ le provisoire واﻟﺨﺘﺎﻣﻲ .finalesوﻟﻢ ﯾﺮاﻋﻰ ﺿﺮورة اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ "ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪ".4 4
Le provisoire n’est pas simplement le transitoire, le transitoire pour le juriste est déterminé par le droit nouveau, qui trouve dans le
165
أﻣﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺪد أﺟﻞ 4أﺷﮭﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت )اﻟﻔﺼﻞ .(91 وﺧﺼﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﯾﻈﻢ 34 ﻓﺼﻼ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﯾﺒﺪو ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻔﺼﻞ 67ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ .وھﺬا ﺧﯿﺎر ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺿﻤﻨﯿﺎ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﯿﮫ، ﻣﺎ ﯾﺠﺮي اﻵن وھﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺎش ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ،ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻻ ﻓﻲ 1961 وﻻ ﻓﻲ ،1959وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺒﻄﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺪﺳﺘﻮره اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻓﺨﺎخ اﻻﺳﺘﺒﺪاد
transitoire une manière d’organiser les modalités de passage du passé au futur, alors que « le provisoire se fait en attendant un droit qui n’existe pas encore»4.
166
ھــﯿــــﺌـﺔ اﻹﻋـــــــﻼم ﻣـﺼــﻄـﻔـــﻰ ﺑـﻦ ﻟـﻄـﯿـﻒ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة ھﯿﺌﺔ اﻹﻋﻼم
اﻟﺤﺠﺞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ھﯿﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي
ﻓﺼﻞ .126اﻟﮭﯿﺌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺪﻗﯿﻘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﻚ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ھﯿﺌﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﯿﯿﺲ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻣﻊ إرﺳﺎء ﻣﺒﺪإ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺳﻠﻄﺎت اﻻﻗﺘﺮاح و ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺜﻮرة وﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺮك ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻛﻞ ھﯿﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت ﻛﻞ وﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ. ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﺗﺮﻓﻊ إﻟﯿﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺳﻨﻮﯾﺎ وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎﻣﮫ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﺼﻞ .128ﺗﺸﺮف ھﯿﺌﺔ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم وﺗﻌﺪﯾﻠﮫ وﺗﻄﻮﯾﺮه وﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻹﻋﻼم وﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ و
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻌﻞ ﺗﺸﺮف ب "ﺗﺘﻮﻟﻰ"
167
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ھﯿﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﺼﻞ : 126 اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ھﯿﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺜﻮرة وﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻻدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓﺼﻞ -128 ﺗﺘﻮﻟﻰ ھﯿﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي و ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﯾﺔ
إرﺳﺎء ﻣﺸﮭﺪ إﻋﻼﻣﻲ ﺗﻌﺪدي وﻧﺰﯾﮫ ﻓﺼﻞ .128ﺗﺸﺮف ھﯿﺌﺔ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم وﺗﻌﺪﯾﻠﮫ وﺗﻄﻮﯾﺮه وﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻹﻋﻼم وﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ و إرﺳﺎء ﻣﺸﮭﺪ إﻋﻼﻣﻲ ﺗﻌﺪدي وﻧﺰﯾﮫ
ﺣﺬف ﻋﺒﺎرة ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻠﻔﻈﺔ "ﺗﻌﺪﯾﻞ"
ﻓﺼﻞ .128ﺗﺸﺮف ھﯿﺌﺔ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم وﺗﻌﺪﯾﻠﮫ وﺗﻄﻮﯾﺮه وﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻹﻋﻼم وﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ و إرﺳﺎء ﻣﺸﮭﺪ إﻋﻼﻣﻲ ﺗﻌﺪدي وﻧﺰﯾﮫ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻔﻈﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻠﻔﻈﺔ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل و ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ و ارﺳﺎء ﻣﺸﮭﺪ اﻋﻼﻣﻲ و اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي ﺗﻌﺪدي و ﻧﺰﯾﮫ و ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار و ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ
اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار و ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ
168
ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ 14دﯾﺴﻤﺒﺮ2012 ھﯿﺌﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻟﻄﯿﻒ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺒﺮز ﻋﻀﻮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري و ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺻﻔﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺛﻮرة اﻟﺤﺮﯾﺔ و ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻠﻰ أن أھﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺬ ﺧﺮوج اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ھﻮ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و أن ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺗﻀﻞ ھﺸﺔ و ﻣﮭﺪدة ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﺿﻤﺎﻧﺎت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻹﻃﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻘﯿﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت. و ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﯾﺘﻨﺰل اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ھﯿﺌﺔ ﻟﻺﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر. و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ھﺬه اﻟﺪﺳﺘﺮة ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﮭﻤﺔ ) (Iو ﻟﻜﻨﮭﺎ دﺳﺘﺮة ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ).(II .I
اﻟﺪﺳﺘﺮة إﺿﺎﻓﺔ ﻣﮭﻤﺔ
دﺳﺘﺮة ھﯿﺌﺔ ﻟﻺﻋﻼم ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﮭﻤﺔ و أﻣﺮا ﻣﺤﻤﻮدا ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ : ﻓﺘﻜﺮﯾﺲ ھﯿﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وھﯿﺌﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﯿﺲ ﺑﺪﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻜﺮﯾﺲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﻨﻤﺴﺎ )اﻟﻔﺼﻞ (20و دﺳﺘﻮر اﻟﻤﻐﺮب اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ . 2011 ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺪﺳﺘﺮة ﺗﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم وﺗﻌﺪدﯾﺘﮫ و ﺗﻮازﻧﮫ و ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻠﻢ ﺑﮭﺎ اھﻞ اﻟﻘﻄﺎع و ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻣﻀﺎدة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺪﻋﯿﻢ 169
دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺘﮫ وﺗﻌﺪدﯾﺘﮫ وﺗﺤﻤﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺤﺮاف ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد. ﺛﻢ إن اﻟﺪﺳﺘﺮة ﺛﻤﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺨﺮج اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ ﻣﺠﺮد ھﯿﺌﺎت إدارﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺮﺗﻘﻲ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ. ﻓﺎﻟﮭﯿﺌﺎت اﻹدارﯾﺔ و ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ،ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺟﺰءا ﻣﻦ دواﻟﯿﺐ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ 86ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻮدة واﻟﺬي ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ " 86إﺣﺪاث وﺗﻌﺪﯾﻞ وﺣﺬف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ و ﺿﺒﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ" و ﺗﺄﺗﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 128ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻣﺘﺪادا ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 36ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﻮدة ﻣﻦ أن "ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي و اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و اﻹﻋﻼم و اﻹﺑﺪاع ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ". ﻓﺎﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻠﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ. و ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺼﻞ 128ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻮدة ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ 126اﻟﺬي ﯾﺘﺼﺪر اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس و اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ و ﯾﺤﺪد أھﺪاﻓﮭﺎ و ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ. وﯾﺠﺪر اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻤﻌﺮض ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ و ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺪة أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت و اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﯾﺄﺗﻲ أھﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺘﯿﻦ : ﺿﻐﻮﻃﺎت اﻟﻠﻮﺑﯿﺎت و اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺿﻐﻮﻃﺎت اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔو ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم و ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﺘﺪﺟﯿﻨﮫ و ﺳﻮء ﺗﻮﻇﯿﻔﮫ ﻓﻤﮭﻤﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ و اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎﺗﮭﻤﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮھﻤﺎ. و ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺤﺮﯾﺔ وﺛﯿﻖ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ .و ﯾﻜﻤﻦ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﺮة ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﺼﯿﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺈرﺳﺎء 170
اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ )اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ( واﻟﻨﺄي ﺑﮫ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻀﯿﻘﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺪوره ﺑﻨﺰاھﺔ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ و ﯾﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻀﺎدة اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ. ﻓﮭﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ. اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺤﺒﻠﻰ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ. .IIدﺳﺘﺮة ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 126و 128ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻮدة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ و ﺷﻜﻼ. أ – ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم و ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﯿﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻠﯿﺔ . و ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻟﻌﻀﻮي و اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ،ﻣﻌﻨﯿﺎن أﺳﺎﺳﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ : ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺎ وﺿﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺧﺎرج ﻣﺒﺪا اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ و اﻟﺨﻀﻮع ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ إﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت و ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷواﻣﺮ ) pouvoirs d’instruction et ( d’injonctionوﻛﺬﻟﻚ ﺳﻠﻄﺎت اﻹﻟﻐﺎء و اﻟﺤﺬف و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻟﻘﺮاراﺗﮭﺎ و أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ. أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﺘﻘﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔو ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ و ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت و اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ. -1ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 126ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻮدة ﺗﺒﺪو اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ .ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ 171
ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﺴﯿﯿﺴﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺎدﯾﺘﮭﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﮭﺎ وﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ و ﻗﺮاراﺗﮭﺎ. و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﺆدي اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮدة إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺐ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ و اﻟﻘﻀﺎء و ﺗﻐﯿﯿﺐ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﺴﻮدة ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻃﺌﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاد ارﺳﺎؤھﺎ. و ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺘﺮح ﺣﺬف اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 126واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﮭﯿﺌﺎت "ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ " و ﺗﺮك ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ھﯿﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ. – 2ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ و ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮدة ﺗﺴﻤﯿﺔ "'ھﯿﺌﺔ اﻹﻋﻼم و ﺗﻮﺣﻲ ھﺬه اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﺑﺄن ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ واﺳﻊ ﺟﺪا ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ أﺻﻨﺎف اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻜﺘﻮب و اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي و اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ إذا ﻻ وﺟﻮد ﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ أﺻﻨﺎف اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ و ﺣﺘﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻓﺎﻹﻋﻼم اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﺗﺘﻮﻻه ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺻﺤﺎﻓﺔ ذات ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ. أﻣﺎ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻠﯿﺔ ﻓﻨﺠﺪھﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ و ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ اﻟﻰ ﺻﻨﻔﯿﻦ : ھﯿﺌﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼﺮي و أﺧﺮى ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت و اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲو ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﺗﮭﻤﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺗﺼﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻻﺗﺼﺎل أﺷﻤﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﻼم و أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر و اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮان ﻟﻠﻘﻄﺎع. و ھﻜﺬا ﯾﺒﺪو اﻟﺨﯿﺎر اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﺴﻮدة ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﻋﺔ و ﻣﮭﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻠﯿﺔ و ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل ﻧﻔﺴﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن 172
ﺗﺘﻐﻮل اﻟﮭﯿﺌﺔ و ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺒﺪادي ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮدة. ب – ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ أوﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ "ھﯿﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي" ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 128أن اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم وﺗﻌﺪﯾﻠﮫ و اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺠﺮد اﻹﺷﺮاف اﻟﺬي ھﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺠﺮد رﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ و اﻧﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ و ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺘﺮح ﺣﺬف ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺗﺸﺮف " و ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ "ﺗﺘﻮﻟﻰ " ﻛﻤﺎ ﯾﻤﯿﺰ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 128ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻮﺣﻲ ﺑﻌﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﯾﺔ ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ و ﻃﺒﯿﻌﺘﮫ و ﻣﺤﺘﻮاه .ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﯾﺸﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺘﺮح ﺣﺬف ﻋﺒﺎرة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺘﺮح ﺣﺼﺮ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎص اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﺗﻮﺳﯿﻌﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻔﻈﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻠﻔﻈﺔ اﻻﺗﺼﺎل ذﻟﻚ أن اﻻﺗﺼﺎل أﺷﻤﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﻼم ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﺗﺠﺎه واﺣﺪ و اﻧﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﯿﻦ ).( Interactivité ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮي ﻟﻢ ﯾﻘﻊ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار و ﻧﻘﺘﺮح أن ﯾﻘﻊ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻮدة اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ھﯿﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﮫ ﺑﺪون ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 128ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ﺗﺘﻮﻟﻰ ھﯿﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي و ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل 173
وﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ و إرﺳﺎء ﻣﺸﮭﺪ إﻋﻼﻣﻲ و اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي ﺗﻌﺪدي و ﻧﺰﯾﮫ. و ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار و ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ. ﺧﺎﺗﻤﺔ :ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﯾﻤﻜﻦ ﺣﻮﺻﻠﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ھﯿﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲاﻟﺒﺼﺮي. ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ وﺗﺪﻗﯿﻘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﻚ ﺟﻤﯿﻊاﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﯿﯿﺲ ﻣﻊ إرﺳﺎء ﻣﺒﺪإ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﻗﺘﺮاح و ﺳﻠﻄﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻌﻞ ﺗﺸﺮف ﺑـ "ﺗﺘﻮﻟﻰ" ﺣﺬف ﻋﺒﺎرة ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻠﻔﻈﺔ "ﺗﻌﺪﯾﻞ". ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻔﻈﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻠﻔﻈﺔ اﻻﺗﺼﺎل. اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮاروﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ.
174
ﺗـــﻌــــﺪﯾــــﻞ اﻟــــﺪﺳــﺘـــﻮر ﻟـــﻤـــﯿـــﺎء ﻧــــﺎﺟــــﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻔﺼﻞ .144ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ أو ﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﻟﻤﺒﺎدرة رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ أوﻟﻮﯾّﺔ اﻟﻨﻈﺮ .
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ :ﺣﺬف ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ أو ﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺒﺎرة "اﻗﺘﺮاح" اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﻖ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻜﺮار ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺪﺳﺘﻮر. .Pléonasme اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﺗﺤﺬف ﺗﻌﺮض ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺰﯾّﺪ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻷن اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ورودھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻘﮭﺎ وﺗﻼؤﻣﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ. ﺗﻌﻮّض ﺑﻔﻘﺮة أﺧﺮى ﺑﺘﻌﺪﯾﻠﮫ. ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮﯾّﺔ وﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺣﺰاب وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺼﺎب ﻛﺴﻠﻄﺔ 175
ﻣﻀﺎدّة ﻻ ﻏﻄﺎء ﯾﻌﻄﻲ اﻟﺸﺮﻋﯿّﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﺗﺨﺼﯿﺺ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ .145ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﺗﻌﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪإ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾّﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮّأي ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼّﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻘﺮّر ﺑﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﺛﻢّ ﯾﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿّﺔ. ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿّﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪإ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.
ﯾﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪإ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿّﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﮫ. ﺗﺤﺎل ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼّﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮا ،ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻐﺮض وﺗﺮاﻋﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿّﺔ. ﺗﺮﻓﻊ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺛﺮ اﻧﺘﮭﺎء أﺷﻐﺎﻟﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو ﻋﺪم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ.
ﻻ ﯾﺠﺐ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﻔﺼﻞ .146ﯾﺘﻢّ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮاءة واﺣﺪة ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻤﺮور اﻟﺸﻌﺐ وﺑﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﯿّﺔ ﺑﮭﺪف إﻗﺮار اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﮫ
ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ أن ﯾﻌﺮض ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﻢّ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ
176
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.
اﻟﻔﺼﻞ .147ﻻ ﯾﺘ ّﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻻ ﺑﻌﺪ 5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﺧﻮﻟﮫ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.
ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري ﻷن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿّﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪروﺳﺔ. ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﯾﻘﺘﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻛﺈﺟﺮاء اﺧﺘﯿﺎري واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﺛﻢّ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺒﯿّﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة وﻟﻨﻨﺄى ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﺔ اﻟﻀﯿّﻘﺔ. ﺿﺮورة ﺣﺬف ھﺬا اﻟﺸﺮط ﺧﺎﺻّﺔ وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺪم ﺟﺪواه ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻣﻊ 177
ﻓﻲ ﻗﺮاءة واﺣﺪة ﺑﺄﻏﻠﺒﯿّﺔ 3/2أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ،ﺗﺘﻢّ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿّﺔ 4/3أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﯿﻦ ﺗﻘﻊ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ.
ﯾﺤﺬف.
اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﯿﻲ ،أن ﯾﺘﻄﻮّر. ﺿﺮورة أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿّﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻊ اﺳﺘﺒﻄﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺈﯾﺠﺎد وﻓﺎق ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺣﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻮض اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺤﺠّﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻲ ﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﺑﻘﺪرة ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺪّوام واﻟﺒﻘﺎء. اﻟﻔﺼﻞ .148ﻻ ﯾﻤﻜﻦ -1ﻧﺺّ اﻟﻔﺼﻞ 148ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري اﻟﺘﺤﺠﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أن ﯾﻨﺎل ﻣﻦ :اﻹﺳﻼم ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻃﺎرا ﻣﯿّﺘﺎ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿّﺔ. أول أزﻣﺔ أن ﺗﻮدي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮري. اﻟﺼّﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿّﺔ ﻟﻠﺪّوﻟﺔ .ﺑﮫ أوّﻻ ﻧﻼﺣﻆ إﻓﺮاﻃﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻀﺮوﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻋﺪد اﻟﺪّورات اﻟﺮﺋﺎﺳﯿّﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ 178
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري أن ﯾﻨﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮريﻟﻠﻨﻈﺎم ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﺪد اﻟﺪوراتاﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﻣﺪدھﺎ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة
وﻣﺪدھﺎ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة .
ﺻﺎرخ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮوط ذاﺗﮭﺎ إذ ﻻ ﯾﻌﻘﻞ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻛﺪﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺛﻢّ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﯿّﺔ اﻟﺪّوﻟﺔ. -2اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ )اﻟﻔﺼﻞ (139اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺪﻧﯿّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺮﺋﺎﺳﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ أرى ﺟﺪوى ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﺧﺎﺻّﺔ أﻣﺎم اﻟﺼﻼﺣﯿّﺎت اﻟﻀﺌﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾّﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﯾﻜﻤﻦ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ "دﯾﻜﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ اﻷﻣﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯿﺎء" اﻻﻛﺘﻔﺎء 179
ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﻄﻲ ﺣﺮﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اذا ﺗﻮﻓﺮت ﻟﮭﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ، ﻟﻼﺟﺘﮭﺎد واﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾّﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
180
ﺗﻌﺪﯾــﻞ اﻟﺪﺳﺘــﻮر واﻷﺣﻜـــﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣـﯿــــﺔ
5
ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻠّﻐﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ اﻟﻘﻠﯿﺒﻲ وﺳﻠﻮى اﻟﺤﻤﺮوﻧﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻔﺼﻞ .144 ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أو ﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﻟﻤﺒﺎدرة رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻨﻈﺮ
اﻟﺤﺠﺞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﯾﻜﻔﻲ ان ﻧﻘﻮل اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻣﺒﺮّر ﻹﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ورودھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أو ﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﺗﻌﺮض ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﻻ ﺗﺘﺪﺧّﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ .145ﻛﻞ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا ﻣﺒﺎدرة ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل ﻛﮭﯿﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺑﺪاء رأﯾﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻞ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻘﮭﺎ ﻣﻊ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻞ ﺗﺘﺪﺧّﻞ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻠﮫ ﻛﮭﯿﺌﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮﯾﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ 5ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺴﻮدة وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ .ﻻ ﯾﺮاد إذا ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻨﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﻮدة 181
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻘﺮّر ﺑﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﺛﻢ ﯾﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﺼﻞ .146ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﺑﺤﺼﻮل اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
وﻟﺬا ﻧﻘﺘﺮح ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒﺎرة "ﻹﺑﺪاء اﻟﺮّاي" ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﺗﻨﻈﺮ".
ﯾﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ وﺗﺪﻗﯿﻖ اﻻﺟﺮاءات
ﺗﺤﺎل ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻐﺮض وﺗﺮاﻋﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ .ﺗﺪرس ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺛﻢ ﺗﺮﻓﻌﮫ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو ﻋﺪم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ.
ﻧﺨﺼﺺ ﻓﻘﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻤ ّﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﺑﻞ ﯾﺠﺐ درﺳﮫ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﯾﻤﺮّ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻘﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻻ ﯾﻨﻔﺮد ﻃﺮف ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﯿﻞ داﺧﻞ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ 182
)ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أن ﯾﻌﺮض ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﺠﻌﻠﮫ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺟﻮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻷن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠّﺒﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺪ ﻛﺒﯿﺮ وﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺒﻖ ﻋﺮض اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻺﺳﺘﻔﺘﺎء ھﺬا إذا أردﻧﺎ ﻓﻌﻼ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ أداة ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮّد أداة ﻟﻤﻨﺢ ﻏﻄﺎء دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﯾﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺿﯿﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ إذا ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﺟﺮاء اﺧﺘﯿﺎري وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ھﻨﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﻨﻈﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ وﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ 183
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﺮض اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎءه ﻗﺒﻞ أن ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺼﻼ ﻓﺼﻼ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻗﺮاءة أوﻟﻰ ﺛﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺮﻣّﺘﮫ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ.
ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﯿﺘﯿﻦ أي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﯿﮫ اﻟﻔﺼﻞ .147ﻻ ﯾﺘﻢ أي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﺧﻮﻟﮫ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎط إﻟﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺒﺘﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ )ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼ( ﻓﻌﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮري ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي وﻗﻊ ﺗﺤﺠﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ واﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﺪﺳﺘﻮر آﺧﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﺮّ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﯿﯿﻦ دﺳﺘﻮره وأﻗﻠﻤﺘﮫ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ وإﻧﻤﺎ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻻﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺠﻨّﺐ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﯿﻨﺎ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر و ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر إﯾﻤﺎن ﺟﻤﯿﻊ 184
ﯾﺤﺬف ﺗﻤﺎﻣﺎ
اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﮫ واﺗﻔﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺼﻞ .148ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري أن ﯾﻨﺎل ﻣﻦ: اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮري ھﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻷول إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻼل و ﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﯿﻜﻔﻲ إذا ذﻛﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول.
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮري اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦاﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮقاﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﺪد اﻟﺪوراتاﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﻣﺪدھﺎ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﻣﺪدھﺎ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ: اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ
/ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري أن ﯾﻨﺎل ﻣﻦ:
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ
اﻟﻔﺼﻞ .149ﺗﻮﻃﺌﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﺗﻮﻃﺌﺔ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺰء ﻻ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰّأ ﻣﻨﮫ ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺠﺰّأ ﻣﻨﮫ ﻟﮭﺎ ﻣﺎ 185
ﻟﺴﺎﺋﺮ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﻟﺴﺎﺋﺮ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ .1ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أو ﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر. .2ﺗﻌﺮض ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﮫ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻠﮫ ﯾﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ. .3ﺗﺤﺎل ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻐﺮض وﺗﺮاﻋﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ .ﺗﺪرس ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺛﻢ ﺗﺮﻓﻌﮫ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ أو ﻋﺪم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ. .4ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أن ﯾﻌﺮض ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﺮض اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎءه ﻗﺒﻞ أن ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺼﻼ ﻓﺼﻼ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻗﺮاءة أوﻟﻰ ﺛﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺮﻣّﺘﮫ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ. .5ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري أن ﯾﻨﺎل ﻣﻦ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ186
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ھﺬااﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ وﻣﺪدھﺎ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة.اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ :149ﺗﻮﻃﺌﺔ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰّأ ﻣﻨﮫ ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﺴﺎﺋﺮ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ.
187
188