دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأسرة في لبنان

‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺃﻧﻤﻮﺫﺟ ﹰﺎ‬ ‫ﻣﺒﺪﺃ »ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ«‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌ ﹼﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟ ﹰﺎ‬ ‫»ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ«‬

‫ﺩ‪ .‬ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺠﺎﺯﻱ‬

‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﰊ‬

‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺠﺎﺯﻱ‬

‫ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻐﻼﻑ‪ :‬ﻣﺘﻄﻮﻋﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺼﻖ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ‪١٩٨٢‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ـ ﺑﻴﺮﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫‪(٠١‬‬ ‫‪٠١)٣٠٧٧٧٥‬‬ ‫‪ - (٠١‬ﻓﺎﻛﺲ‪٣٠٧٧٧٥ :‬‬ ‫‪٠١)٣٠١٤٦١‬‬ ‫ﺕ‪٣٠١٤٦١ :‬‬ ‫‪ - ٣١٨١‬ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ‪١١٠٧ ٢١٣٠ :‬‬ ‫‪٣١٨١/١١‬‬ ‫ﺹ‪.‬ﺏ‪١١ :‬‬

‫‪www.dar-alfarabi.com‬‬

‫‪e-mail: info@dar-alfarabi.com‬‬

‫ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻳﻠﻮﻝ ‪٢٠١٤‬‬ ‫‪ISBN: 978-614-432-218-5‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻜﱰﻭﻧﻴ ﹰﺎ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭ‪.‬‬

‫ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻔﻀﻠﺖ ﻣﺸﻜﻮﺭﺓ ﻭﻟﻠﻤﺮﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﻳﻞ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻗﻨﺪﻳﻞ‬

‫ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺣﻮﻝ‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ‬

‫ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﻧﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺷﺒﻴﺐ ﺫﻳﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺣﻄﺐ‬

‫ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬ ‫ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻴﻀﻮﻥ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﻨﺎﺀ ﻛﻴﺎﻝ ﻭﺍﻵﻧﺴﺔ ﺛﺮﻳﺎ ﺣﻴﺪﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻄﺤﻴﻠﻲ ﻭﺍﻵﻧﺴﺔ‬

‫ﻣﺎﻳﺎ ﺟﺰﻳﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻬﺪﻳﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٨‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ‬

‫ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻃﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﺒﻘﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻧﻘﻄﺔ ﺗﻼﻗﻴﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺷﺮﺍﺋﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻧﻈﻤﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺒﻤﻘﺪﺍﺭ ﺗﻤﺎﺳﻚ‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺗﺘﻌﺰﺯ‬

‫ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻓﺎﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ‬

‫ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺻﺤﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻮﻥ‬

‫ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺠﺬﻳﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺳﻲ ﺃﺳﺲ‬

‫ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﺼﺪﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫‪٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻌﺜﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ،‬ﺳﺘﻨﺸﺊ ﺃﺟﻴﺎﻻﹰ‬ ‫ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺻﺤﺎﺀ ﺟﺴﻤﻴ ﹰﺎ ﻭﻧﻔﺴﻴ ﹰﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻣﻬﻨﻴ ﹰﺎ ﻭﺣﻴﺎﺗﻴ ﹰﺎ ﻫﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﺮ ﻣﻌﺎﻓﺎﺓ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬

‫ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﻨﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﻮﻡ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻛﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺭﻳ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﻭﺫﺭﻳﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﺮﺓ ﻧﻮﺍﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻤﺘﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ‪.‬‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺫﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻠﺒ ﹰﺎ‬

‫ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﹰﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺧﻼﻝ‬ ‫‪١٠‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻬﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺭ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ‬

‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ .‬ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﻷﺳﺮﺓ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻃﻠﺒ ﹰﺎ‬

‫ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ‬

‫ﻋﻤﻮﻣ ﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ‬

‫ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮ￯‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ‬

‫ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬ ‫ﺗﻨﺸﻂ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬

‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ‬

‫ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﺮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺃﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻤﻊ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻳﻄﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻤﺘﺪﺓ‪ ،‬ﻻﺗﺰﺍﻝ‬

‫ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﻗﺮﺍﻩ‪ .‬ﻭﺳﻴﺘﻀﺢ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻦ‬

‫ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﺣﺪ￯ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻤﻮﺩ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭ‬

‫ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺎﺩ‬ ‫ﻳﻐﻴﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬

‫ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻤﺖ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻟﻴﺲ‬

‫ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻋﻦ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭﻫﺎ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ‪ ،‬ﺗﻌﻮﺩﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻫﺎ‬ ‫ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮ￯ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻮﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ‬

‫ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‪ ،‬ﻟﻜﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺏ‬

‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭﻩ‪.‬‬

‫ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻲ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻗﺪﻡ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‬

‫ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﻗﻮﺓ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ‬

‫ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﻗﻮﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‬

‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻧﻄﻼﻗ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﺔ‪ .‬ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺎﺑﻬﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ‬

‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪١٢‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ‪ ،‬ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‪ ،‬ﻋﻦ‬

‫ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻭﺃﻃﺮ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪.‬‬

‫ﻗﺪ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ‬

‫ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﺳﺮ ﹰﺍ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﹰﺍ‪ ،‬ﺿﻤﻦ‬

‫ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺎﻣﻊ‪.‬‬

‫ﻭﻗﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺄﺓ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ‬

‫ﺇﻋﺼﺎﺭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﻷﺯﻣــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬

‫ﻭﺗﻬﺠﻴﺮ ﺃﻫﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ‬ ‫ﻭﺃﺧﻄﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺬﻭﺭ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ‬

‫ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻣﺤﻂ ﺃﻃﻤﺎﻉ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻛﺒﺮ￯ ﻣﻨﺬ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬

‫ﻭﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﺍﺋﺤﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒ ﹰﺎ ﻃﻴﺒ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﻭﻗﻮﻉ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺟﺪ ﹰﺍ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ‪ .‬ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺅﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ‬

‫ﻭﻋﻤﻼﻧﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺿﺪ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ‪،‬‬ ‫‪١٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻭﻧﻤﺎﺀ‪ .‬ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺘﺨﺬ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﹰﺍ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻭﻫﻮ »ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ«‪ .‬ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺗﺒﺮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻸﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ‬

‫ﻭﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ‬

‫ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮ ﹰﺍ ﻣﺸﺎﺭﻛ ﹰﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ‪ .‬ﻳﺮﺳﻢ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ؛‬

‫ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ‬

‫ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ‬

‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ‬

‫ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ‬ ‫‪١٤‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺅ￯ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻣﻊ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪١٨‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ‬

‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‬

‫ﻭﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺧﻄﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀ ﹰﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ‬

‫ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻮﻋﻲ‬ ‫‪١٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ .‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺼﻴﻦ‬

‫ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻟﻌﺒﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ‬

‫ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺻﺢ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻛﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﻜﻮﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬

‫ﻣﻮﻗﺘﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﻳﻜﻤﻠﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ‬

‫ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ ﻣﺜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺮﺩ‬ ‫ﻣﻌﺰﻭﻝ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺮﻓﺔ ﻭﻣﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻮﺩ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬

‫ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻋﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﺻ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻧﻤﺎﺋﻬﺎ‪ .‬ﻭﻛﻼ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺐ ﺯﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺟﺊ ﺍﻟﻤﺘﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ‪ .‬ﺯﻳﺠﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻼﺟﺊ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﻦ‬ ‫‪٢٠‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺪﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺟﺊ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ‬

‫ﻏﻮﺍﻳﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ‪ .‬ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻭﺍﻉ ﻭﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻧﻮﻋﻴ ﹰﺎ ﺧﺎﺻ ﹰﺎ‪ .‬ﺗﻠﻚ ﻗﻀﻴﺔ‬

‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﻕ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‬ ‫ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ‬

‫ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻟﻸﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻼﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻟﺪ￯ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺷﺪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻣ ﹰﺎ ﺃﻭﺟﻪ ﻗﻮﺓ ﻭﺻﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﻞ ﺃﻱ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻻ ﻳﺸﻔﻲ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﻭﺟﻪ‬

‫ﺻﺤﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻋﺒﺜ ﹰﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﺟﻪ ﻗﻮﺓ‬ ‫ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻴﺆﻭﺳ ﹰﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺇﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻘﺒﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ‬

‫ﻣﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺘﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺃﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ ﻣﺜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻳﻤﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺗﺄﺯﻳﻤﻪ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ‪ ،‬ﻳﺮﺍﻫﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﺒﺮﺯﻫﺎ ﻭﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪﹼ ﻝ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ :‬ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺤﺴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ‬

‫ﺍﻧﻔﻜﺖ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ‬

‫ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺩﻟﺖ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻘﻮﺩ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻥ ﺟﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬

‫ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ‬

‫ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ‬ ‫‪٢٢‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻦ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬

‫ﺗﺂﺯﺭ ﺃﺳﺮﻱ ﻭﻣﺤﻠﻲ ﻭﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ ﻇﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺭﻭﺡ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ‪ .‬ﻃﺒﻌ ﹰﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺫ￯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺤﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻭﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻚ‬

‫ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻧﻈﺮﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮ￯‬

‫ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ‪ .‬ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻣﺜﻠﺔ ﺻﻤﻮﺩ‬

‫ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ‬

‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻓﻲ‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ‪ .‬ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ :‬ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ‬

‫ﻣﻊ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ‬

‫ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ‪ :‬ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪٢٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺦ‪ ....‬ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ‪ :‬ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻬﺠﻲ‬

‫ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ‪ .‬ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺃﺳﺮﻳﺔ‪،‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‬

‫ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻻﺑﺪ ﺇﺫ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‪:‬‬

‫ﻋﻦ ﺃﻱ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ؟ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﹼ ﺓ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ‬

‫ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺠﻪ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺧﺼﺎﺋﺺ‬

‫ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻧﻄﻼﻗ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺍﺗﻬﺎ‬

‫ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻬﺎ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪:‬‬

‫)ﺃ( ﺃﺳﺮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ؛ )ﺏ(‬ ‫ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ )ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ(؛ )ﺝ( ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ؛ )ﺩ(‬ ‫ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻋﺔ‪.‬‬

‫‪ .١‬ﺃﺳﺮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ‪ /‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﺃﺳﺮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺃﺳﺮ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ‪،‬‬

‫ﻫﻤﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺌﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻃﺎﻣﺤﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ‬ ‫‪٢٤‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻮﺍﺭﺛﻬﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺃﺟﻴﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ‬

‫ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺍﺕ‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬

‫ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ‬

‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ‬

‫ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ‬

‫ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺇﻓﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‪ .‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ‬

‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺃﺯﻣﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻢ ﻭﺃﺭﺑﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ‬

‫ﻣﺎﻝ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑـ»ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻤﺲ« )‪ %٢٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ‪%٨٠‬‬

‫ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻬﺎ(‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻲ‪،‬‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﺎ‪ .‬ﻭﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻠﻜﻬﺎ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ‬

‫ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺿﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺷﻄﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﺮﺹ ﻋﻴﺸﻬﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‪.‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺗﺼﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻉ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻋﺎﺩﺓ‪،‬‬

‫ﺇﺫ ﻻ ﻳﻨﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺟﻮ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺟﻞ‬

‫ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺴﺮﺍﺗﻪ ﻭﺻﻔﻘﺎﺗﻪ ﻭﺃﺳﻔﺎﺭﻩ ﻭﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻫﻮﺱ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻫﺎﺓ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﹰﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺿﺎﻥ ﺍﻟﺤﺐ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺮﺷﻮﺓ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻣﺎﻟﻴ ﹰﺎ ﻭﺩﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺮﻋﺎﺗﻪ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻄﺮ‬

‫ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ )ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺤﺚ‬

‫ﻋﻦ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﺮﻕ ﻓﻲ ﻣﻠﺬﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺦ‪ .(....‬ﻭﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻛﺬﻟﻚ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺻﺮﻋﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻟﺰﻭﻡ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﺛﺮﻭﺓ‬

‫ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺗﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‪.‬‬

‫‪ ..٢‬ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻫﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﻧﻐﺮﺍﺱ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ‪ .‬ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺼﻒ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﺗﻘﻮﻡ ﺇﺟﻤﺎﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻴﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﻈﻰ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺟﻴﺪﺓ‬ ‫‪٢٦‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﻭﻋﺎﻟﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﻭﻳﻬﻴﺆﻫﻢ ﺟﻴﺪ ﹰﺍ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻫﻢ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻣﻬﻨﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺑﻄﺎﻝ‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻸﻫﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻫﻲ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‬

‫ﺿﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎﺗﺘﺼﻒ ﺑﺤﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ‬

‫ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﺮﺻﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﺃﺣﻴﺎﻧ ﹰﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺹ‪ .‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻦ ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺠﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻨﺄ￯ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺇﺟﻤﺎﻻﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻨﻤﺎﺀ‪ .‬ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ‬

‫ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺮﻭﺣﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻃﻴﺒﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻧﺪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ‪،‬‬ ‫‪٢٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻧﻄﻼﻗ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﻜﺎﻓﺤﺎﻥ ﻣﻦ‬

‫ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻔﺎﻧﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺸﺌﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ‪.‬‬

‫ﺗﺘﺼﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﺇﺟﻤﺎﻻﹰ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﺽ ﺫﻟﻚ‬

‫ﺑﺤﺴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ .‬ﻭﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻫﻢ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﻈﻮﻥ ﺑﻔﺮﺹ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬

‫ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴ ﹰﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﹰﺍ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋ ﹰﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ‪ .‬ﻭﻫﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﻮﻕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺪ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻨﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ‬

‫ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺧﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻞ‪.‬‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪،‬‬

‫ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ(‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻟﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻤﺴﺘﻮ￯ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﹰﺍ ﻳﺠﺐ‬

‫ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ‬ ‫‪٢٨‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﺼﻦ ﺿﺪﺩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻋﺔ‬ ‫ﻳﺸﻴﻊ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ )ﺃﺣﻴﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺆﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴ ﹰﺎ‬ ‫ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ(‪ .‬ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﻄﺮ‬

‫ﺧﻠﻘﻲ ﻭﻗﻴﻤﻲ ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺗﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﺿﺒﻄﻬﺎ ﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺑﺤﺜ ﹰﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ‬

‫ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ‬

‫ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ )ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ‬

‫ﻣﻬﺮﺑﺔ(‪ .‬ﻭﺗﺘﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻛﻤﺎ‬

‫ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﻄﺮ ﺧﻠﻘﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻮﺩ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺧﻂ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻥ »ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ‬

‫ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺧﻂ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ«‪.‬‬

‫ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺭﻛﻴﻜﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﺃﻣﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻷﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻣﻬﻨﻴ ﹰﺎ ﻭﻳﺮﺗﺰﻕ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﻴﻒ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬

‫ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﻷﺏ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫‪٢٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭ‪ .‬ﺍﻷﻡ‬

‫ﺃﻣﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ .‬ﺗﻌﻴﺶ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ‬

‫ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ .‬ﻭﻻﺩﺍﺕ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻣﺘﻼﺣﻘﺔ‬ ‫ﺗﺘﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺤﺔ ﺇﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻳﺘﺮﻛﻮﻥ‬

‫ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ‪ :‬ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻦ‬

‫ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬

‫ﻳﻈﻠﻮﻥ ﻏﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ‪ .‬ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ‬

‫ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻴﻮﻱ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺘﻜﻴﻒ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ‬

‫ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻸﻗﻮ￯‪.‬‬

‫ﻛﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺗﺼﻴﺐ ﺃﺳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬

‫ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻭﻟﻸﻗﺪﺍﺭ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ‪ .‬ﻭﺟﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﻃﺮﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ‬

‫ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻃﻠﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪٣٠‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﺼﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻳﻌﻴﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺫﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﻬﻮﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺮ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻬﺠﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺳﻜﻨﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ‬

‫ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ‬ ‫ﺭﻳﺜﻤﺎ ﺗﺘﺪﺑﺮ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻻﺑﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ‬

‫ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻧﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﹰﺎ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺭﺍﻫﻨ ﹰﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﻮﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻗﻮﻳﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻭﻥ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ‬

‫ﺃﻛﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫــﺎ‬

‫ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺃﺟﻴﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٣١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ‬ ‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺑﺪﺀ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺿﻌﻬﺎ‬

‫ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻣﻌﺎﻓﺎﺓ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺮﻭﺭ ﹰﺍ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﻴ ﹰﺎ‬

‫ﻭﻣﻬﺎﺭﻳ ﹰﺎ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﺔ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ‬

‫ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻣﺂﺯﻕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺬﺭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻋﺠﺰﻫﺎ ﻭﺍﺗﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ‬

‫ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‬

‫ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺗﻄﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻧﺠﺎﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﺝ‬ ‫‪٣٢‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ‬

‫ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ‬ ‫ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺍﻗﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ‪،‬‬

‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺠ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻭﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‬

‫ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺃﺳﺮ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﻣﻤﺎ‬

‫ﺳﻴﺮﺩ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺩﻡ(‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻌ ﹰﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ‬

‫ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺐ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻓﺮﺩﻱ‬

‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﺗﻨﻤﻮﻱ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻮﻃﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺜﺮﺓ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﺯﻳﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ‬

‫ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻟﻠﻬﺪﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬

‫ﺗﻈﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫‪ .٥‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬ ‫‪٣٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ﹰﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﹰﺎ‬

‫ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ(‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ‪ :‬ﻋﻼﺟﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﻧﻤﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ ﻓﻴﺨﺘﺺ ﺑﻌﻼﺝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ‬

‫ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻼﺝ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻼﺝ ﺃﺣﺪ‬

‫ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻮ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ‬

‫ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻞ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ ﺑﻌﻼﺝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻞ ﻟﺪ￯ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ‪ .‬ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻨﻌ ﹰﺎ‬

‫ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻧﻔﺴﻴ ﹰﺎ‬

‫)ﺯﻭﺟﻴ ﹰﺎ ﻭﻭﺍﻟﺪﻳ ﹰﺎ( ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺯﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ‪ .‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ‪.‬‬

‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻞ ﺭﺍﻫﻨ ﹰﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﻱ‪ .‬ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ‬ ‫‪٣٤‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ‬

‫ﻭﺷﺮﺍﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻜﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﺭ ﻃﺎﻗﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻨﺒﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺂﺯﻡ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻌﻄﻠﻬﺎ‪ .‬ﻭﻻﺑﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻥ‬ ‫ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺳﺎﺩﺳ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‪ :‬ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ‪.Empowerment‬‬

‫ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ‪ ،Empower‬ﻭﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ‬

‫ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ ﻓﻴﻌﻨﻲ‬ ‫ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ‬

‫ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬

‫ﻣﻌﻴﻦ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺷﺎﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺸﻴﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫‪٣٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺒﻮﻧﺔ ﻹﻋﻄﺎﺋﻬﺎ‬

‫ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺷﺎﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ‬

‫ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﺒﻦ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ‬

‫ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ :‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﺻﺤﻴ ﹰﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻴ ﹰﺎ ﻣﻬﺎﺭﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬

‫ﻭﺗﻨﻤﻮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺻﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻭﻟﻌﺐ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﺎ ﻭﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻛﻴﺎﻥ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻌﺪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ‬

‫ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﺮﺓ‬ ‫‪٣٦‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪ /‬ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻻﻣﺘﻼﻙ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻞ ﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ‬

‫ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ‪ ،‬ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ ﻭﻓﻌﻠﻴ ﹰﺎ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﻭﻧﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻬﺰﺍﻣﻴﺔ ﻟﺪ￯ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬

‫ﺑﺎﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻮﺍﻃﻦ‬

‫ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﻓﺮﺻﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ‪ .‬ﻳﻤﺮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ‪ .‬ﻓﻤﺎ ﺃﺑﻌﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻲ ﻟﻸﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﺰﺃﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻮﺍﻡ‬ ‫ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺭﺍﻫﻨ ﹰﺎ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺳﺎﺑﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﻼﻋﺐ‪ .‬ﻓﺘﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ‬

‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪ .‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺑﺸﻜﻞ‬

‫ﺧﺎﺹ ﻣﻤﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺃﻭﺿﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﻨﻪ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ‬

‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ‬

‫ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺥ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‬

‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺟﻬ ﹰﺎ ﻟﻮﺟﻪ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﻳﻬﺘﻢ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ‬

‫ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪/‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ‬

‫ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻬﻤﻬﻢ ﻭﻳﺨﻄﻄﻮﻥ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻔﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻳﺘﺬﻛﺮﻭﻥ‬

‫ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺬﻛﺮﻫﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪/‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺇﻣﻼﺀ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫‪ .٤‬ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﺠﺎﺭﺑﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻤﺎ‬

‫ﺳﻤﻌﻮﻩ ﺃﻭ ﻗﺮﺃﻭﻩ‪ .‬ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ )ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﺎﺕ( ﺃﻥ ﻳﺼﻔﻮﺍ »ﺃﻫﻢ ﺣﺪﺙ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻨﻪ«‪ .‬ﻭﻓﻲ‬

‫ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩﻭﺍ »ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻣﻔﻴﺪ ﹰﺍ«‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ »ﺃﻥ ﻳﻌﺪﺩﻭﺍ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ«‪.‬‬

‫‪ .٥‬ﻳﺠﺮﻱ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺎﺕ‪ :‬ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺣﺪﺙ‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﹰﺍ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻫﻲ‬

‫ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ‪.‬‬

‫‪ .٦‬ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪/‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺣﻈ ﹰﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬

‫ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .٧‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻥ‬

‫ﻳﺸﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﺮ‪ .‬ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﻱ‬

‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ‬

‫ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﹼ‬ ‫ﻓﻌﻠﻲ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺃﻥ ﹼ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ .٨‬ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺳﺦ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺸﺔ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻲ‪.‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪ .٩‬ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ )ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻲ( ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ .‬ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ‬

‫ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ‪ .‬ﺇﻧﻪ ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ‬

‫ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ‪ .‬ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﺘﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮﺹ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﺲ‬ ‫ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻭﻋﺎﻟﻤﻬﻢ‪ .‬ﺫﻟﻚ‬

‫ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺇﻣﻼﺋﻬﺎ‬ ‫ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ .١٠‬ﻳﺸﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻋﻴﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﻭﺗﺪﺑﺮ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻳﻨﻄﻠﻘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬

‫ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺇﻣﻼﺀ‬

‫ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﻢ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ .١١‬ﺇﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻌﺎﻓﺎﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬

‫ﻋﻦ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻸﻣﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻌ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ﻣﻌ ﹰﺎ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻛﻲ‬ ‫‪٤٠‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﻳﺨﻄﻄﻮﺍ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﺟﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ ﻛﺄﺳﺮﺓ ﻣﺘﺸﺎﺭﻛﺔ‪ .‬ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻮﻟﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ‬

‫ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪/‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻭﻳﺰﻭﺩ‬

‫ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﻨﺼﺤﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ .١٢‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻣﻼﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‪ ،‬ﻫﻲ‪:‬‬

‫ﺃ ـ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓ ﹼﻌﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ‬

‫ﺑﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﻮﻥ ﻭﻳﺤﻈﻮﻥ‬

‫ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺁﻣﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﻢ‬ ‫ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ‬

‫ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺒﻮﺍ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ )ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻛﻲ ﻳﻌﺒﺮ‬

‫ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻪ(‪.‬‬

‫ﺩ ـ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ‪،‬‬

‫ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺑﻞ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﻳﺤﻠﻠﻮﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫‪٤١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻼﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺇﺳﻜﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪ .‬ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪ ﹰﺍ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺑﺄﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻃﻼﻋ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺃﻭ ﺇﻣﻼﺀ‪ ،‬ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻛﻲ ﻳﺘﺄﻣﻠﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻢ‬

‫ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ‪ .‬ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺗﺒﻌ ﹰﺎ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻫﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪/‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻪ ﻭﻧﺼﺎﺋﺤﻪ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻳﻘﺒﻠﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭ ـ ﺗﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ‬

‫ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺎﺵ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﻧﻘﺎﺷﻬﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺇﻥ‬

‫ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﺴﻠﺒﻲ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﺒﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻤﺲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﻳﺴﺪ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ‪.‬‬

‫ﺯ ـ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ‪ .‬ﻭﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬

‫ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪ .‬ﻭﻳﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪/‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ‬ ‫‪٤٢‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻻﺳﺘﻄﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻆ‪ .‬ﺇﻧﻪ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻧﻄﻼﻗ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻥ »ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ‪،‬‬

‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮ ﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ«‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪/‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‬

‫ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀ ﹰﺎ »ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺪ‬ ‫ﻟﻠﻨﺪ«‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ﺧﻼﺻﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪/‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻮ »ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ«‪ .‬ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ‬

‫ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻧﺼﺎﺋﺤﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺌﻮﺍ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ‬

‫ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ‬

‫ﻳﻘﺮﺭﻭﺍ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ‬

‫ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭ»ﻓﺮﺽ‬

‫ﺍﻟﺮﺃﻱ«‪ .‬ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﻨﺎ‬

‫ﻧﺤﻦ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ »ﻳﺘﻮﺻﻠﻮﺍ« ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺤﻦ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ‬

‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ‪/‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺒﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ‬

‫ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺴﺎﺅﻝ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ‬

‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ‬

‫ﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ‬ ‫ﻻ ﺑﺪ ﻛﻲ ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺤﻬﺎ ﺑﻤﺎ‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ‪ ،‬ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ‬ ‫ﺃﺑﻌﺎﺩ ﹰﺍ ﺛﻼﺛﺔ‪ :‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﹰﺎ ﻭﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻐﺮﺱ ﻓﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻋﻮﺍﻣﻠﻪ ﻭﻇﺮﻭﻓﻪ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻠﻘﻴ ﹰﺎ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ‬

‫ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﹰﺍ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻗﻮ￯ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻱ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﻛﻴﺎﻧ ﹰﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴ ﹰﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﹰﺎ ﻣﻨﺬ‬ ‫‪٤٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺳﺘﺔ ﻋﻘﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺤﺪﻭﺩﻩ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﻀﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ .‬ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ‬

‫ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ .‬ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪/‬‬

‫ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻲ‪/‬ﻃﺎﺋﻔﻲ‪ .‬ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ‬ ‫ﻧﻤﻮ ﹰﺍ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴ ﹰﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﹰﺍ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﹰﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻠﺖ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ )ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪،‬‬

‫ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺳﻮﻗ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻇﻠﺖ‬ ‫ﻣﻬﻤﺸﺔ ﻭﻣﺤﺮﻭﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺍﺗﺒﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪/‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺗﺒﻌ ﹰﺎ‬

‫ﻟﻤﺒﺪﺃ‪ :‬ﺩﻋﻪ ﻳﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﺪ‬ ‫ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣ ﹰﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ )ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﺔ‬

‫ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪﺍﺭﺱ‬

‫ﺍﻻﺭﺳﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻹﻋﺪﺍﺩ‬

‫ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪/‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ‬ ‫)ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ(‪ .‬ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻧﻬﻀﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ‬ ‫‪٤٦‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺍﺗﺒﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪/‬ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬

‫ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ( ﺗﺎﺭﻛ ﹰﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻣﻊ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬

‫ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ‪ .‬ﻭﺳﻴﻄﺮﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪/‬‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ( ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻴﺎﺕ‪ .‬ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻭﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬

‫ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻣﺰﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ‬

‫ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻜﺮ ﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻣﺘﻨﻔﺬﺓ ﺗﺘﻮﺍﺭﺙ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﺯ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﻭﺍﺿﺢ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺇﻓﺸﺎﻝ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺆﺍﺩ ﺷﻬﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺩﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻗﻮ￯ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬

‫ﺍﺗﺼﻔﺖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻧﻬﺐ ﺛﺮﻭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‬

‫ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩ￯ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻐﻴﻢ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻞ‬

‫ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ‪/‬ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪/‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻲ‪ ،‬ﻣﺎ ﻭ ﹼﻟﺪ‬

‫ﺃﺧﻄﺎﺭ ﹰﺍ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺷﺮﺍﺋﺤﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﺤﻠﻴ ﹰﺎ ﻭﻋﺮﺑﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ‬

‫ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺪﺀ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﻌﺔ‬

‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﹰﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ )ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﻟﺠﺒﻞ(‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻮﺍﺩﺭﻩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺻﺤﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻪ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺒﻠﺔ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺃﺩ￯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺗﻬﻤﻴﺸﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻧﺰﻭﺡ ﻛﺜﻴﻒ ﻧﺤﻮ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻠﺖ‬

‫ﺃﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻗﺒﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﺮ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻪ‪ .‬ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﻦ‬

‫ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺣﺰﻣﺔ ﺑﺆﺱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺗﻬﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﻃﺒﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬

‫ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﺮ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﺭﺗﻘﺖ ﻋﻠﻤﻴ ﹰﺎ ﻭﻣﻬﻨﻴ ﹰﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺒﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻧﺎﻟﺖ ﻧﺼﻴﺒ ﹰﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﹰﺍ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻟﻠﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ‪ ،‬ﻭﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻟﻔﺪﺍﺣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﺯﻣﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٨‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﺃﺩﺕ ﻧﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ »ﺩﻭﻟﺔ‬

‫ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻭﻧﺰﻭﺡ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﻭﺃﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﻓﻲ ﻣﺪﻧﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﻏﺒﻦ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ‬

‫ﻣﺤﻮﺭ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬ﻭﻣﺤﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬ﻭﺷﻜﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺇﺣﺪ￯ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺻــﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﻭ‬

‫»ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺐ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﺣﺪ￯ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻟﻀﻌﻒ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺗﻪ ﺣﺪﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬

‫ﺿﺤﻴﺔ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪/‬ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫‪٤٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻊ‬ ‫ﺟﻮﻻﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻊ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻐﻴﺔ‬

‫ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ‪ ٥‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪ ،٦٧‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪﺕ‬

‫ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﻘﺪ ﻭﻧﺼﻒ‪ ،‬ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺳﺮ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﻭﻣﺤﺪﺛﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ‬

‫ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬

‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺣﻴﺚ‬ ‫ﻭﺭﺙ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺘﺪﺃﺕ ﻓﻲ ‪ ١٣‬ﻧﻴﺴﺎﻥ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٧٥‬ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٨٩‬ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ‪ ١٥٠‬ﺃﻟﻔ ﹰﺎ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ‪ ٢٠٠‬ﺃﻟﻔ ﹰﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺧﻠﻔﺖ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﹰﺎ ﻣﻔﻜﻜ ﹰﺎ‬

‫ﻭﻣﻤﺰﻗ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ‬

‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻗﻠﺼﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺩﻣﺮﺕ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ‬

‫ﻓﺎﻗﻤﺖ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺃﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺷﺠﻌﺖ ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻻﻧﻜﻔﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ »ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﺔ«‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﻃﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪،‬‬ ‫‪٥٠‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ »ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻓﻮﻟﺪﺕ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺷﻜﻠﺖ ﺗﺮﺍﻛﻤ ﹰﺎ‬

‫ﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﻣﺰﻣﻨﺔ‪ ،‬ﺃﺑﺮﺯ ﻇﻮﺍﻫﺮﻫﺎ »ﺃﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺒﺆﺱ« ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺗﺨﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺬﺭﺕ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺒﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺜﺔ‬ ‫‪ IRFED‬ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٥٩‬ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ‬

‫ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺃﻇﻬﺮﺗﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ‪ %٥٠‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ )ﻭﺻﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ( ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﺇﻻ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ‪ ١٨‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ‪ ٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬

‫ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﺪﺍﺧﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ‬

‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺩ￯ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﻮﻱ ﺟﺬﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ »ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ« ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬

‫ﻳﻀﻊ ﺍﻷﺳﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ )ﺳﻴﺄﺗﻲ‬ ‫‪٥١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ(‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻔﺮﺹ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ‬

‫ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﻨﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻤﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﻮﻻﺕ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ‬

‫ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ‪ ،‬ﺇﺫ ﺑﻨﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺣﺼﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ‬

‫ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻘﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻋﻮﺽ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﻦ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ‪ .‬ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺮﺯﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻭﻇﻔﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺭﺩ‬

‫ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ .‬ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺫﺍﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﺗﺎﺡ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬

‫ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻠﻢ‬ ‫‪٥٢‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺑﺮ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﻳﺨﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﺎﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ‬

‫ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻇﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻃﻤﻌ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬

‫ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )‪ ،(Inner Freedom‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ‬

‫ﻓﻲ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻤﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻧﻔﺴﻴ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼﻒ‬

‫ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺗﺒﺨﻴﺲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺭ‬

‫ﻃﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﻳﻔﻘﺪﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﻮﻇﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻦ‪ ،‬ﻭﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻧﺸﻂ‪ .‬ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ »ﺩﻋﻪ ﻳﻌﻤﻞ«‬

‫ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻓﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ‪.‬‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪ ،‬ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ‪ :‬ﺇﻧﻪ‬

‫ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ‪ .‬ﺗﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻫﻢ‬

‫ﻓﺮﺻﺔ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﻣﺎﺭﺳﺘﻪ ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪/‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺇﻥ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻲ‬

‫ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻢ ﺗﺆﺳﺲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ‬

‫ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﻮﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ‪.‬‬

‫ﻳﻌﻴﺶ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺭﺍﻫﻨ ﹰﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻗﻮ￯ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ‬

‫ﻧﻮﻋ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ‪ .‬ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ‬ ‫ﻋﺼﺒﻴﺎﺕ ﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻧﻔﻮﺫ‬ ‫ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﻏﻨﺎﺋﻢ‪ ،‬ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﻴﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺑﺤﻴﺚ‬

‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻠﻖ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺗﻐﻨﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪٥٤‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺘﻀﻄﺮ ﺍﻷﺳﺮ ﻷﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮﻁ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻭﺍﺿﺢ‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻈﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻐﻮﻃ ﹰﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﻱ‬

‫ﻭﺗﻮﻟﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺧﻼﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﺑﺂﺛﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻗﻠﻖ ﻭﺍﻛﺘﺌﺎﺏ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ‬

‫ﻳﻔﺎﻗﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‬

‫ﻣﻬﺪﺋﺔ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪ ﹰﺍ‪.‬‬

‫ﹼ‬ ‫ﺇﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻏﻤﻮﺿ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺃﺯﻣﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ‪ :‬ﺗﻮﺗﺮ‪،‬‬ ‫ﺻﺮﺍﻉ‪ ،‬ﺗﻠﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻷﺳﺮ￯‪ ،‬ﻛﺂﺑﺔ ﻭﺿﻴﻖ‪ .‬ﻓﻮﺭﺍﺕ ﻏﻀﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﺗﺮﺗﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ‪ ،‬ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺻﺤﻴﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﻌﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﺐ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﻏﻤﻮﺽ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬

‫ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬ ‫‪٥٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﺠﺎﻟﻪ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻭﺍﻧﻜﻔﺎﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﻈﻬﺮ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫• ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ‬ ‫ﺳﻠﺒ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻦ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ‬

‫ﻧﻤﻮ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪.‬‬

‫• ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺡ‬ ‫ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ‪.‬‬

‫• ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ‪ ٦٠-٤٠‬ﺳﻨﺔ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ‪.‬‬

‫• ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ‪.‬‬

‫• ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ‪.‬‬

‫• ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ) ﺍﻟﺴﻞ ﺍﻟﻴﺮﻗﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﻔﻮﺋﻴﺪ … ﺍﻟﺦ(‪.‬‬

‫• ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻟﺪ￯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪.‬‬

‫• ﺣﻮﺍﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﺳﺮ ﻗﺪ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) ﺣﻠﻴﺐ‪ ،‬ﻟﺤﻮﻡ …ﺍﻟﺦ( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬

‫ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻴﻖ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺸﺘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺂﺯﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺿﻐﻮﻃﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺄﺯﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪٥٦‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺷﻠﻞ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﻧﺬﺭ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﺗﺘﺴﺮﺏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺪﺍﻫﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺍﻫﻨ ﹰﺎ ﺷﺒﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻜﺸﺎﻑ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻟﺠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﻄﻠﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺑﺮﺯ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺩ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻷﺳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﺀ‬

‫ﺑﻄﻮﺍﺋﻔﻬﺎ ﻭﺣﺼﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﺏ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﺴﺤﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ .‬ﻓﻼ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ‬

‫ﺍﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺔ‬

‫ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻧﻬﺐ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻧﻬﺐ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ‬

‫ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ‪ .‬ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﺒﺮﺯ‬ ‫ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻤﺲ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ‪ :‬ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﺣﻴﻦ ﹸﻳﻜﺘ ﹶﹶﺸﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻮﻥ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺗﻄﻤﺲ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻗﺎﺩﺭ‪ ،‬ﻭﻳﻔﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻷﻧﻬﻢ‬

‫ﻣﺤﻤﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﻃﻮﺍﺋﻔﻬﻢ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭﺻﺤﺔ‬ ‫ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﹰﺍ ﻓﻌﻠﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺘﻤ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﻣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺀ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ‬

‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺟﺰﺀ ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻄﻤﺲ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻈﻴﻴﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ‬ ‫ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﺗﻬﺪﺩ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻧﻤﻮﻫﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﻰ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ￯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫‪٥٨‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻜﺎﺭ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ﻭﺃﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻥ‪ .‬ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﺇﺫ ﹰﺍ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻪ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻗﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﺧﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﺯ‪،‬‬

‫ﻭﻳﻤﻮﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺷﺪ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ‪،‬‬

‫ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺍﻟﺒﺬﺥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﺴﺐ ﺃﻱ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺬﻣﺮ ﺃﻭ ﺷﻜﻮ￯ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﻮﺍﺀ‬ ‫ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻨﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ‪:‬‬

‫‪ %٢٨‬ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﻭ‪ %٨‬ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﺒﻴﺮ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺩ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﻭﻣﺬﻫﺒﻲ ﻻ‬ ‫ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ‪ ،‬ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻣﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ )ﺻﺤﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺗﻐﺬﻳﺔ‪ ،‬ﺳﻜﻦ‪ ،‬ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭﻟﻴﺔ‪ .(...‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ‬

‫ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺪﺭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﺪﺭ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ‬ ‫‪٥٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ )ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻳﻈﻠﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ :‬ﻻ ﺗﻐﺬﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺳﻜﻦ‪ ،‬ﻭﻻ ﻛﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻻ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ(‪ .‬ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺐ‬

‫ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﻐﺮﺍﺱ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻭﻗﻮﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﺠﺮ ﺩﻭﺭﻳ ﹰﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻷﻧﻬﻢ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻈﻞ‪ .‬ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ‬

‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺜﻤﻦ‬

‫ﺑﺨﺲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺰﻳﻞ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‪ .‬ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ‬ ‫ﻟﺘﺰﻳﺪ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﺘﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪/‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ‬

‫ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ .‬ﻭﺗﻌﻴﺶ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﺗﺎﻟﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺠﺎﺑﻪ ﺷﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﺒﺮﺯ ﺃﺯﻣﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺓ‪ .‬ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺬﻟﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﺟﺴﺎﻣ ﹰﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ‪ ،‬ﺇﺫ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻋﺎﻟﺘﻬﻢ ﻧﻈﺮ ﹰﺍ‬

‫ﻟﻌﺪﻡ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﻐﻮﻃ ﹰﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ‬ ‫ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٦٠‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﻭﻣﻦ ﻇﻔﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﻓﺴﻴﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺒﺎﻃﻪ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺳﺮﺓ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﻣﻬﺪﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻜﻨﻬﻢ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺣﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬

‫ﻓﺘﻔﺮﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻠﻢ‬

‫ﺣﺘﻰ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺛﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺒﺮﺯ‬

‫ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺗﻜﻴﻔﻬﻢ‪ .‬ﺇﺫ‬

‫ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻧﻴﻞ ﺣﻆ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ‬

‫ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﹰﺍ ﺃﺧﺮ￯‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ .‬ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺪ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺰﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺳﺮﻫﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ‪ .‬ﻭﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﻮﻟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻫﻮ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪ‪ ،‬ﻭﻳﻜﺎﺩ‬

‫ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﺇﻻ ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﻳﺴﻴﺮ ﹰﺍ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬

‫ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻣﻌﻪ‪ .‬ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺆﺛﺮ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻣﻔﺎﺟﺂﺕ‬ ‫ﻭﻛﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺯﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺎﻟﻴ ﹰﺎ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ‬ ‫‪٦١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺨﻄﺮ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻭﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻷﻣﻨﻲ‬ ‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﺎ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﺍﺣﺘﻼﻝ‬

‫»ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ‬ ‫‪ ١٩٩٦ ،١٩٩٣ ،١٩٨٢‬ﻭ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺑﻴﻦ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ‪ ١٥‬ﻋﺎﻣ ﹰﺎ‬

‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ ،١٩٨٩-١٩٧٥‬ﺗﺼﺎﺭﻋﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﻮ￯ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮ￯ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺩﻓﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﺛﻤﺎﻧ ﹰﺎ ﺑﺎﻫﻈﺔ‬

‫ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺪﻋﺎﺕ ﻛﺒﺮ￯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ‪.‬‬

‫‪ .١‬ﺍﻟﺨﻄﺮ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ‬

‫ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻧﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻋﺎﻡ ‪ .١٩٤٨‬ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ ﻋﺎﻡ ‪،٢٠٠٦‬‬

‫ﺃﺑﻠﻎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻮﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺮ ﺑﻌﺪﺓ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻣﺮ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﹼ‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﹼ‬ ‫‪٦٢‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﻣﻦ ﺣﺮﻭﺏ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻼﻝ »ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪ .‬ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ‬

‫ﺩﻭﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑ ﹰﺎ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ‬

‫‪ ٨‬ﺩﻭﻝ ﺍﺧﺘﺒﺮﺕ ﺃﻭ ﺗﺨﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﻴ ﹰﺎ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ‬

‫‪ Our World. Views From The Field‬ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﹰﺎ ﺫﺍﻗﻮﺍ ﻫﻮﻝ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻔﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺮ‪ .‬ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ‪ % ٩٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﺮﻭﺍ ﻓﻌﻠﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻭﻃﻌﻤﻬﺎ ﹼ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟـ ‪ % ٧٥‬ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻣﻦ‬

‫ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻗﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺪ￯ ‪ ،%٦٢‬ﺣﺰﻥ ﻟﺪ￯ ‪ ،%٥٥‬ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻟﺪ￯ ‪ ،%٣٤‬ﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪ￯ ‪ ،%٢٠‬ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺌﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﺧﻮﻓﻬﻢ‬

‫ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻡ »ﺧﻮﻑ ﻭﺍﺣﺪ« ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺃﻥ »ﻳﺨﺴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺀ‬

‫ﺃﺣﺒﺎﺀﻩ«‪.‬‬

‫ﻭﺭﺻــﺪﺕ ﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺃﻧــﻮﺍﻋ ـ ﹰﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺫﻛﺮﻫﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﹶ‬

‫‪ % ٦١ -‬ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ‪.‬‬

‫ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ) ‪ (%٧٨‬ﻋﺎﻧﻮﺍ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ‪،‬‬‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺮﻡ‬

‫‪ % ٢٨‬ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬

‫ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ) ‪ (%٥٧‬ﻛﺎﺑﺪﻭﺍ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ‬‫ﻓﻘﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻘﺮﻳﺐ ) ‪.( %٥١‬‬

‫ ﺧﺴﺮ ﺍﻟﻨﺼﻒ ) ‪ (%٥١‬ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻴﺸﻪ‪.‬‬‫‪٦٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ ﺃﻓﺎﺩ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ) ‪ (%٢٦‬ﺃﻥ ﻋﻀﻮ ﹰﺍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﺮﺽ‬‫ﻟﻠﻘﺘﻞ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) ‪ (%١٢‬ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺠﺮﻭﺡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ‪.‬‬

‫ ‪ % ٧‬ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ‪ ،‬ﻭ‪ %٦‬ﻟﻠﺨﻄﻒ‪ %٤ ،‬ﻭﻗﻌﻮﺍ ﺿﺤﻴﺔ‬‫ﻋﻨﻒ ﺟﺴﺪﻱ‪.‬‬

‫ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﹼ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﺗﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺃﻭ ﺳﺖ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ .‬ﻭﺇﻥ ‪ %٩٠٫٣‬ﻣﻦ‬

‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭ‪ %٦٨‬ﺃﺟﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ‪ ،‬ﻭ‪% ٥٤٫٥‬‬

‫ﻋﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ‪ %٥٠٫٣ ،‬ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﻬﻮﺩ ﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫‪ %٢٦‬ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ‪ ٢١٫٣٠ ،‬ﺃﻓﺘﺮﻗﻮﺍ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪﻭﺍﻥ ‪ ٢٠٠٦‬ﺗﻀﺮﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬

‫ﺃﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٤٠٠٠‬ﺟﺮﻳﺢ‪ ،‬ﻭﻫﺠﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﺻﻴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ‬ ‫ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺟﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ .‬ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ )ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ‬ ‫‪ ٤‬ﻋﻘﻮﺩ( ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓ ﹰﺎ‬

‫ﻭﺍﻷﻗﻞ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ )ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ(‬

‫ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ‪ .‬ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺩﻭﻣ ﹰﺎ‬

‫ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ »ﻫﻞ ﺳﺘﻨﻔﺮﺝ ﺃﻡ ﺳﺘﻨﻔﺠﺮ؟«‪ .‬ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ‬ ‫‪٦٤‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﺣﺘﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ‬

‫ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ‬

‫ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ‬

‫ﺍﻧﻔﻠﺘﺖ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻣ ﹰﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺗﺒﺮﺯ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺧﻀﺔ‬

‫ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺻﻐﻴﺮﺓ‪ .‬ﻭﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺮﻑ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬

‫ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ‪ ،‬ﺇﺫ ﺑﻬﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺨﻄﻂ ﻃﻮﺍﺭﺉ‪ .‬ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﻟﻤﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ‬

‫ﻟﻸﻗﺪﺍﺭ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻷﺳﻮﺃ‪ ،‬ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ‬

‫ﻭﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻮ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ‬ ‫ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ .‬ﻓﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺏ‬

‫ﻳﻈﻞ ﻛﺎﻣﻨ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻠﺒﺮﻭﺯ ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ‪،‬‬ ‫ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪ ،‬ﺑﺎﻷﻟﻐﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﻗﻮﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺜﻴﻒ ﻭﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺠﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻭﺍﻷﻧﻬﺎﺭ‪ .‬ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﺗﻠﻮﺛﺖ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ،٢٠٠٧/١/٢٣‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ‪ ١٧٣‬ﻧﻬﺮ ﹰﺍ ﻭﻧﺒﻌ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﹼ‬

‫ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺮﻳﺮ‬

‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‪ ،‬ﺃﻗ ﹼﻠﻪ‪ ٦ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ )‪ ٦٤‬ﻛﻠﻢ‪ (٢‬ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‬ ‫‪٦٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯ‪ ،‬ﻭ‪ ١٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ )‪ ٧٤‬ﻛﻠﻢ‪ (٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ‪،‬‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻔﺠﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٥‬ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺌﺔ )‪ ٣٥‬ﻛﻠﻢ‪ (٢‬ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﻣﻠﻮﺛﺔ‬

‫ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺠﺮﺓ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺻﺎﻣﺘﺔ‬ ‫ﺇﺯﺍﺀ ﺭﻓﺾ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ‬

‫ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﺏ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺴ ﹼﺒﺐ ﺑﻤﻘﺘﻞ ﻭﺟﺮﺡ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﻳﻀﻌﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ‬

‫ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺳﺎﺩﺳ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻔﺸﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ‬

‫ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﻨﺖ ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﺠﻨﻲ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬

‫ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻤﻮﻫﺔ ﺑﻐﻄﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭ￯ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ‬

‫ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﻗﻴﻤﻴ ﹰﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻛﻲ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺇﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺑﺄﻗﻞ‬ ‫ﺟﻬﺪ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ‬ ‫‪٦٦‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺗﺘﺒﺎﻫﻰ ﺑﻤﺎ ﺟﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﻏﺪ ﺍﻟﻌﻴﺶ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫ﺣﺬﺍﻗﺔ ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‪ .‬ﺗﺘﻌﺮﺽ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﺮﻁ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻫﺎﺓ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮﻩ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ‬ ‫ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ﺻﺤﻴ ﹰﺎ‪ .‬ﻳﻨﺨﺮﻁ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻓﻲ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ‬

‫ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ ﻭﺗﺤﺼﻴﻨﻬﻢ‬

‫ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻲ‪ .‬ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ »ﺃﺑﻄﺎﻝ« ﻣﺎ ﺗﺮﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‬ ‫ﻣﻦ »ﺭﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ« ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻊ ﺍﻵﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ‪،‬‬

‫ﻭﻓﺮﻁ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻻﺃﺧﻼﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻵﺧﺮ ﺻﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ »ﺃﺑﻄﺎﻝ«‬

‫ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﻮﻻﺕ«‪ ،‬ﻫﻢ ﻭﺃﻫﻠﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻴﺔ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻋﺎﺩﺓ‪،‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺩﻭﻥ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻧﺤﺔ‪،‬‬

‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﻣــﺎﻥ‪ .‬ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺗﺴﻴﺐ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻨﺤﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺗﻌﻨﻴﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪ ﹰﺍ ﺧﻄﻴﺮ ﹰﺍ ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻻﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ‪،‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ )ﻣﺴﺘﻮﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺷﻌﺒﻴ ﹰﺎ(‪ .‬ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺗﻔﻘﺪ ﻣﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺘﻔﻜﻚ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﻴ ﹰﺎ ﻭﻣﻬﻨﻴ ﹰﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﺣﻴﻦ ﻳﻜﺒﺮ ﻫﺆﻻﺀ‬

‫ﻓﻘﺪ ﻳﻌﻴﺪﻭﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪،‬‬

‫ﻭﻻﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ )ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ(‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺧﻼﺻﺔ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ‬ ‫ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫‪٦٨‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪ￯‪ ،‬ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻛﻲ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻴ ﹰﺎ‪ .‬ﻻ ﺑﺪ ﺇﺫ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬

‫ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ‬

‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪/‬ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻤﺎﺳﻚ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ‬ ‫ﻳﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﹼ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻓﻘﺪﺕ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ .‬ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺮ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﻟﺒﻨﺎﺀ‬

‫ﻛﻴﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﻨﻘﻲ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ‬ ‫‪٦٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻣﻨﺎﻋﺘﻪ ﺿﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺼﺎﻧﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﺩﻳ ﹰﺎ ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬

‫ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﻴﻮﻳ ﹰﺎ )ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ‪ ،‬ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ(‪ ،‬ﻭﻭﻇﻴﻔﻴ ﹰﺎ )ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ(‪ ،‬ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺟﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻓﻲ‬

‫ﺳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻧﻔﺠﺎﺭ‬

‫ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﺼﻴﺮﻩ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻳﻐﻨﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬

‫ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻦ ﺿﺪ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻮﺝ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﻟﻸﺑﻨﺎﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫‪٧٠‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻮﻓﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺨﻄﺮ ﻟﻴﺲ ﺧﻄﺮ ﹰﺍ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﺣﺠﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺗﻪ‪ .‬ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺃﺳﺮﻱ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ‬

‫ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺏ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻴﺎﺗﻪ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻦ ﻧﺨﻮﺽ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﺢ‬

‫ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻞ ﻃﻔ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﺑﻬﺎ ﺗﺒﻌ ﹰﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ‪ .‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺒﻌ ﹰﺎ‬

‫ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺇﻃﻼﻕ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻟﺪ￯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ‬ ‫ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬

‫ﺿﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫)ﻋــﺎﻣـــــــــﻞ ﺃﻧـﻤـــﻮﺫﺟـــــــــــ ﹰﺎ(‬

‫‪٧٣‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‪ .‬ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻧﻌﻴﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﺇﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫‪٧٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻓﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ« ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﺃﻭ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ‪ ،‬ﻏﻴﺮ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ »ﺇﻧﺠﺎﺯﻳﺔ« ﺣﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻻ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬

‫»ﺇﺭﺛﻴﺔ« ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺪﺋﻴ ﹰﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ .‬ﻭﺑﺘﻜﺎﺛﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺃﻋﺪﺍﺩ‬

‫ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﻳ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻭﻇﻴﻔﻴ ﹰﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻹﺭﺛﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ( ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﺀ‬

‫ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ)‪.(١‬‬

‫ﻳﺼﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ)‪ (٢‬ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻳﻌﺮﻓﻪ »ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ‪ ،‬ﺇﺫ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺠﺎﻻﹰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﹰﺍ‬

‫ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ‪ .‬ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ‬

‫ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬

‫ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺦ‪...‬‬

‫)‪ (١‬ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺴﺎﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺹ‪.٣٢‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﺕ ‪ ،١٩٩٧‬ﺹ ‪.١٨٥‬‬

‫‪٧٦‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ‬ ‫ﺑﺪﺀ ﹰﺍ« ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻮ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ؛ ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬

‫ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻫﻮ ﻭﻟﻴﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ‪،‬‬

‫ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﺛﻢ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﻭﺳﻮ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬

‫ﻭﻳﺸﻜﹼﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﹰﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ‬

‫ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﺮﺍﻣﺸﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﺩﺍﺓ‬

‫ﻟﻠﺘﺮﻫﻴﺐ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻓﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬

‫)ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺃﺣﺰﺍﺏ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ‪.(...‬‬

‫ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺬﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬

‫ﻭﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮ￯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬

‫ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬ ‫‪٧٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﺮﺯ ﺧﻄﺎﺑ ﹰﺎ ﻭﻃﻨﻴ ﹰﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻓﻀﺎﺀ‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪:‬‬ ‫ﻧﺤﻮ »ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ«‪...‬‬

‫ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬

‫ﻓﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﺸﺮﺕ‬

‫ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺒﺮﺯ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ‬

‫ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫‪٧٨‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪ .٢‬ﺗﺤﻮﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ‬

‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ‬

‫ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﺤﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪ￯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻮﺟﻪ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠ ﹰﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﹰﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‪،‬‬

‫ﻭﻗﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮ￯‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮ￯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧ ﹰﺎ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻴﻼﺣﻆ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ‪ ،‬ﻛﻴﻒ ﺃﻥ‬

‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) ﺃﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﻳﻞ‪ ،٢٠١١ ،‬ﻣﺜﺎﻻﹰ(‪ ،‬ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮ‪ .‬ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﺠﺎﻫ ﹰﺎ ﻧﻘﺪﻳ ﹰﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫‪٧٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ‬

‫ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪ￯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺑﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻴﻢ‬

‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‬

‫ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻨﺔ ﻭﺗﻔﺘﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻫﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‬

‫ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪،‬‬

‫ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ￯)‪.(١‬‬

‫)‪ (١‬ﺃﻣﺎﻧﻰ ﻗﻨﺪﻳﻞ‪» .‬ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ«‪ .‬ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺖ‪ ١٩ ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ‪.٢٠١٣ ،‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪http://www.ahram.org.eg/NewsQ/237869.aspx.‬‬

‫‪٨٠‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ »ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ« ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻟﺪﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ‬

‫ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ‪:‬‬

‫ـ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻞ؛ ﻓﺎﻷﺑﺤﺎﺙ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺠﺎﺑﻪ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬

‫ﺃ ـ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﻗﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻁ‬

‫ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﺇﻥ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺿﻴﻘﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺼﻄﻠﺢ‬

‫»ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺤﺚ ﻛﺎﻑ ﻭﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ‬ ‫‪٨١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻮﻍ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‬

‫ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻤ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻣﺘﺴﺮﻋ ﹰﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻬﻤ ﹰﺎ‬ ‫ﻣﺸﻮﻫﺎ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻭﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ‪ ،‬ﻛﻘﻮﺓ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﹰﺍ ﻫﺎﻣ ﹰﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺇﺳﻬﺎﻣ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ :‬ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎ‪ .‬ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺸﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﺸﺄﻭﺍ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺜﻴﺮﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ )ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‬

‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ...‬ﺍﻟﺦ(‪ ،‬ﺑﻞ ﺇﻧﻬﻢ‬

‫»ﺧﻄﺮﻭﻥ« )ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ(‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﺠﺘﺬﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧ ﹰﺎ ﺃﻧﺎﺳ ﹰﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺛﺮﻭﺍ‬

‫ﺑﻌﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ‬ ‫ﺫﻭﺍﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺒﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻮﺓ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ‬

‫ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ)‪.(١‬‬

‫ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﻮﻓﺮ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪ .‬ﻭﻫﻮ‬

‫ﻣﺎ ﻋ ﹼﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺟﻮﻥ ﻭﺟﺎﺭﺩﻧﺮ‪ ،‬ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺤﻲ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪» :‬ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬

‫ﻟﻔﺘ ﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻫﻲ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻨﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﺘﺒﻌﻮﺍ ﺃﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺨﻼﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ«)‪.(٢‬‬

‫ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺆ ﱠﻟ ﹶﻔ ﹾﺔ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﻭﻳﺘﻠﻄﻮﻥ‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـ ‪ charity business‬ﹸ‬ ‫ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻤﺂﺭﺏ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪Independent sector. «From Belief to Commitment» Washington. (٢‬‬ ‫‪D.C: 1993‬‬

‫‪٨٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻲ »ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺞ ﻭﺗﻌﺎﺭﺽ ﻭﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«‪ .‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﹼﻦ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﻧﻤﺎﻃ ﹰﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬

‫ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ .‬ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻴﺎﻛﻞ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ‪ .‬ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ‬ ‫ﻳﺤﺮﺹ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﺒﻊ ﺯﻋﻤﺎﺀ‬

‫ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺩﻳﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ‪:‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺪ ﹼ‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻭﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻃﺎﺑﻌﻪ ﺗﺒﺸﻴﺮﻳ ﹰﺎ ﺇﺣﺴﺎﻧﻴ ﹰﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﺓ‪ .‬ﻭﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ‬

‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﺑﺎﻥ ﺣﺮﺏ‬ ‫ﻓﻴﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬

‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺆﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔﺍﻟﺠﻴﻔﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻭﺟﺪﺍﺭ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﻇﻞ‬

‫ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ »ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ«‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻳﺰﺩﺍﺩﻭﻥ ﻏﻨﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻘﺮ ﹰﺍ ﻭﺍﻟﻬﻮﺓ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﻄﺎﻋ ﹰﺎ ﺛﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ ،‬ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ‪،‬‬ ‫‪٨٤‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ »ﺑﺄﺟﻨﺪﺍﺕ« ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺑﺰﻭﻍ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ»ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﻴﻦ« ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‬

‫ﺑﻤﻘﻴﺎﺳﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ‬

‫‪ %٢٠‬ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫﻭﻥ ﻋﻠﻰ ‪ %٨٠‬ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺗﻪ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺩ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺪ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻕ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻓﻘﺎﺭ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﹰﺍ ﺗﻨﻤﻮﻳ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ‪ ،‬ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ‬

‫ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ‪ ١٫٤٠٠‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ‬

‫ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺼﻞ ﺭﻗﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﻧﺼﻒ ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ )‪ ٥٠٠‬ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ(‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ‪ .‬ﻭﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻧﺸﻴﺮ‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ‪ %٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ‪ ،‬ﻭﻳﻮﻓﺮ ‪ %١٠٫٥‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪٨٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎﺩﻳﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬

‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ ‪ ٣٠٠‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ )ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٠‬ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑـ ‪ ١٫٦١٩‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‪ ٢٠‬ﺃﻟﻔﺎ«‪ .‬ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺗﺠﻴﻴﺶ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺃﻛﺒﺮ )ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﻑ( ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ(‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺣﺪﺩﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (%١٠‬ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ‬ ‫ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺎﻟﻴ ﹰﺎ ‪ ٧٦٠‬ﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﺻﺤﻴ ﹰﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﺻﻔ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ‪ ٨٦٠‬ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺟﺪﻭﺍﻩ)‪.(١‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ‪:‬‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ‪.١٩٩٧/٠٨/١٩‬‬

‫‪٨٦‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺃﺧﺬﺕ ﺭﻭﺡ‬

‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺴﺎﻧﻲ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬

‫ﻇﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﹰﺍ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪﻱ‬

‫ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﺇﺫ ﺑﺪﺃ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃ ﹰﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺆﺛﺮ ﹰﺍ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﺎ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﺷﻚ ﺑﺄﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬

‫ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺃﺩ￯‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﺭ‬

‫ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ‬ ‫ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴ ﹰﺎ ﻣﻨﻪ)‪.(١‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ )ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ( ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺷﻌﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ‬ ‫ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ .‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪١٩٤٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪٨٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫)ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻧﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ(‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ‬ ‫ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻮﻟﻢ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﺨ ﹼﻠﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬

‫ﻟﻠﻄﻮﺍﺋﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺟﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ‬

‫ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﹰﺍ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺿﻐﻄﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺕ‬

‫ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻀﻐﻄﻴﻦ‬ ‫ﺇﺫ ﻳﺤﺘﻤﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺿﺪ ﻗﺴﻮﺓ ﺍﻷﺧﺮ￯‪ .‬ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻓﺌﺎﺗﻬﻢ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺼﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ‬

‫ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻟﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻴﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺘﺨﺬ‬ ‫‪٨٨‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻨﺎﻣﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺠﺎﻑ‬

‫)‪ ،(١٩٨٩-١٩٧٥‬ﺣﻴﺚ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻄﻠﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻬﻤﻮﻣﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﻨﻊ ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ .‬ﻭﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﻴﺎﺳ ﹰﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺪ‬

‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳ ﹰﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬

‫ﻋﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٠٩‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻗﺪ ﺷﺠﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻼﺯﻡ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺆﺍﺩ ﺷﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ‬ ‫‪٨٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‬

‫ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺮﺯﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺣﺴﺎﻧﻲ ﺍﻹﻏﺎﺛﻲ‬

‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻹﻧﻤﺎﺀ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺃﺧﺮ￯ ﻳﻌﺒﺮ‬

‫ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.١٩٧٥‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٤٣‬ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪،١٩٧٩‬‬

‫‪ ١٫٣٠٣‬ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ )ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ ٨٨‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ()‪ .(٢‬ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪) ١٩٨٠‬ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ‬

‫)‪ (١‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪.١٩٨٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻭ ﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ )ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻋﺎﻡ ‪.(١٩٨٠‬‬

‫‪٩٠‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻝ ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﻭﺧﺒﺮ ﹰﺍ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ(‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ١٫٩٠٠‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪١٩٨٩‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٩٩‬ﺃﻱ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ‪ ٢٠٠‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳ ﹰﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ‪...‬ﺇﻟﺦ( ﻗﺪ‬ ‫ﺑﻠﻎ ‪ ٣٫٩٤٦‬ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.١٩٩٩‬‬

‫ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ »ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﺑﻴﻦ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﺏ ﺃﻭ‬

‫ﻫﺰﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬ﺇﺫ ﺳﺠﻠﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٢٥ ،٢٠٠٤‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻀﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪٣٢٣‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٦‬ﺇﺫ ﺳﺠﻞ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫‪ ٥١٨‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻧﺤﻮ ‪ ،٢٥٢‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ٨٨٤‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬

‫‪ ٢٠٠٨‬ﻭ‪ ...٢٠٠٩‬ﻟﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ‪ ٥٩١‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠١٠‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ‬

‫ﻣﻦ ‪ ٦٫٦٠٠‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬

‫ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪ￯ ﺍﻟـ ‪ ٦٠٠‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺑﻞ ﺗﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻭﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ(‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﺌﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٧‬ﺁﻻﻑ ﺟﻤﻌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﻓﺠﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﺭﻳﺲ‪ ٣‬ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﺎﻣﻲ‬ ‫‪٩١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺃﺩ￯ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺀ ﻋﺪﺩ ﺿﺨﻢ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺎﻋﻞ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟـ ‪١٥٠‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻠﻎ ‪.١١٫٦١٩‬‬

‫ﺇﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺃﻗ ﹼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻣﺎ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺗﺘﺄﺛﺮ‬

‫ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﻣﻬﻤ ﹰﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ(‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ‬

‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬

‫ﺭﻏﻢ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ )ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ(‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ)‪.(١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﺘﺄﺛﺮ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﹰﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪ ٢١‬ﺁﺫﺍﺭ ‪ ١٨٨٤‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ١٩٠١‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪.‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ :‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺻﻘﺮ‪ ،‬ﺭﻭﺍﻕ ﻋﺮﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪.١٧‬‬

‫‪٩٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪» :‬ﺣﺮﻳﺔ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻗﻮﻻﹰ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ‬

‫ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ)‪«(١‬‬

‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺧﺮﺕ‬

‫ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺗﻔﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ‬

‫ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﺘﺒﻨﻲ‬

‫ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﺗﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺃﻥ ﹼ‬ ‫ﺃﻗﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺳﻬﻠﺖ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ‬

‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻌﺪ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ‬

‫ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬

‫)‪ (١‬ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ – ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ١٣‬ﺹ ‪.١٣‬‬

‫‪٩٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﹼ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻏﻴﺒﺖ ﻗﺴﺮ ﹰﺍ‬

‫ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺎﺟﺔ‬ ‫ﻣﺎﺳﺔ ﻻﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺗﻨﺘﺞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺤﻔﺰﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺿﺮﻳﺒﻲ‬

‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺑﺤﻲ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺍﺳﻮﺓ ﺑﺘﻠﻚ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺰﻝ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ‪،‬‬

‫ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻓﺌﺎﺗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬

‫ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻴﺮﺓ ﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺿﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪٩٤‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪٩٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٩٦‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪٩٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٩٨‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪٩٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬ ‫ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ‬

‫ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ .‬ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ‬

‫ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬

‫»ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻤﺴﺎﺭ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ«)‪ .(١‬ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪.‬‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻋﺎﻡ‬

‫)‪ (١‬ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﻮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ‪ ،‬ﻳﻮﻡ ‪ ٢٦‬ﺃﻳﻠﻮﻝ ‪.٢٠١٣‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪ ،١٩٨٩‬ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﺃﻥ‬

‫ﻧﻘﺴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﺘﻴﻦ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪:‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤ ﹰﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‬

‫ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺠﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ .‬ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ‪ .‬ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ‬

‫ﻟﻠﺬﺍﺕ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﻃﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﺑﻬﻰ ﻭﺟﻮﻫﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‪.‬‬

‫‪ .١‬ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬

‫ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺟﺴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻠﺔ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ(‪ ،‬ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ‬ ‫‪١٠١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ«‬

‫ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻐﺰﻭ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٧٨‬ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﻋﻤﻼﺋﻪ ﻟﻘﺮ￯ »ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ«‪،‬‬

‫ﻭﺗﻌﻤﺪﻫﻢ ﻃﺮﺩ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻭﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺭﺟﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٨٢‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺍﺣﺘﻞ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺩﺣﺮﻩ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٠٠‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ‪:‬‬

‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ‬‫ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ‪ ،١٩٧٥‬ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ .‬ﻛﺎﻥ‬

‫ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺰﻉ ﺭﻣﺰﻱ ﻟﻠﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻓﺼﻠﺖ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻲ‬

‫ﺷﺎﺭﻉ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻮﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪.‬‬

‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻼﻋﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ‪.١٩٨٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻼﻋﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪١٠٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪ -‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ‪٢٥‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭﻝ ‪.١٩٨٨‬‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺪﻻﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬

‫ﺃﻛﺪﺕ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻢ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﻋﺖ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ‬

‫ﻣﻌ ﹰﺎ ﻃﻮﺍﻝ ‪ ١٥‬ﻋﺎﻣ ﹰﺎ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺤﻨﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ«‬

‫ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻣﺘﻘﺪﻣ ﹰﺎ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﻐﺰﻭ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻋﺎﻡ ‪،١٩٨٢‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺻﺤﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ‬

‫ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ‬ ‫ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟ ﹰﺎ ﺭﺍﺋﺪ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻨﻒ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻨﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﺪﺩﺍ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ‬

‫ﻣﺜﻴﻞ ﻗﺒﻠﻪ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﻭﻝ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ‬

‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻐﺰﻭ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻋﺎﻡ ‪١٩٨٢‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫‪١٠٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺼﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ‪ .‬ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺳﺒﻊ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻋﺸﺮﺍﺕ‬

‫ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻜﺮﻧﺘﻴﻨﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺦ ﻭﺍﻟﻨﺒﻌﺔ ﻭﺑﺮﺝ ﺣﻤﻮﺩ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﻛﻮﺍﻧﺔ ﻭﺗﻞ ﺍﻟﺰﻋﺘﺮ‪،‬‬

‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﻣﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺪﻥ ﻭﻗﺮ￯ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻟﻠﻐﺰﻭ‬ ‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٧٨‬ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﻴﺶ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ‬

‫ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺤﺮﺏ‬ ‫ﻭﺍﺳﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺤﺎﺻﺮﺕ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ‬

‫ﻳﻮﻣ ﹰﺎ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﻤﺠﺰﺭﺓ ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻮﻑ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﺟﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ‪ ،١٩٨٢‬ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻭﺃﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‬

‫ﻭﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻤﺮﻛﺰﺕ ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤ ﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪ ﹰﺍ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ‪ .‬ﻓﻤﺎ ﻫﻲ‬

‫ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﺠﺎﺡ‬ ‫‪١٠٤‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﻏﺎﺛﻲ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬

‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬

‫ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻐﺰﻭ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪.‬‬

‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪ￯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ‬

‫ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ‬

‫»ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪ ،‬ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬ ‫ﻧﺰﻳﻪ ﺍﻟﺒﺰﺭﻱ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪،‬‬

‫ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺟﻨﺒﻼﻁ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ »ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ« ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻪ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺿﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ‬

‫ﻣﻜﺎﻧ ﹰﺎ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ‪،‬‬ ‫ﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻬﺰﺗﻪ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﺴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﺑﻮ ﺟﻤﻴﻞ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬

‫ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫‪١٠٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻼﺟﺊ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻘﺼﻒ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺖ‬

‫ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‪،‬‬

‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺖ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ‪،‬‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺃ ـ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬

‫ـ ﺣﻲ ﺑﺮﺝ ﺍﺑﻲ ﺣﻴﺪﺭ‪ :‬ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ـ ﺣﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‪ :‬ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‬ ‫ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ـ ﺣﻲ ﺯﻗﺎﻕ ﺍﻟﺒﻼﻁ‪ :‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ‬ ‫ﻛﻤﺎﻝ ﺟﻨﺒﻼﻁ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻴﺴﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‪.‬‬

‫ـ ﺣﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﻄﺒﺔ‪ :‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺟﻨﺒﻼﻁ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﻮﺗﻮﺍﺕ‪ /‬ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭﻱ‪ :‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻧﺘﺮﺍﻧﻴﻚ‪.‬‬

‫ـ ﺣﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﺑﻮ ﺟﻤﻴﻞ‪ :‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﺴﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪١٠٦‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺏ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪:‬‬

‫ـ ﺣﻲ ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ‪ :‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ـ ﺣﻲ ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‪ :‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯‪ ،‬ﻓﻲ‬

‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ‬

‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺼﻒ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪ ،‬ﻭﻗﺮﺏ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺟﺮ￯ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﻦ »ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ« ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪،‬‬

‫ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻫﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﻭﺩﻭﺍ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻻﺭﺗﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻓﻘﺪ ﻭﻓﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻋﺰﺯﺕ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺃ ﹼﻣﺎ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻢ‬ ‫‪١٠٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻭﻣﻤﺮﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬

‫ﻣﻌﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺭﺍﺋﻊ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ‪ ،‬ﺗﺠﻠﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ‬

‫ﺃﺳﻤﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻟﺪ￯ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻭﻛﺎﺩﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻌﺎﺷﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻭﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻴﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ‪ ،‬ﻭﻧﻤﺖ ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻤﻮﻣﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺒﺎﺗﺖ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻭﺳﻊ ﻓﺌﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭﺗﻮﺳﻌﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺃﺣﺼﺖ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼﻝ ‪ ٨٨‬ﻳﻮﻣ ﹰﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻗﻴﻘﺔ‬

‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‬

‫ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﻏﺰﻭ ﻋﺎﻡ ‪ .١٩٨٢‬ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻟﺠﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ‪ ٢٤٥٩‬ﺟﺮﻳﺤ ﹰﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺖ‬

‫‪ ٢٣٠٩٥‬ﻣﺮﻳﻀ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ‪٦٤٩‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ‪ ٢٠٠‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻻﺩﺓ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﺧﻼﻝ‬ ‫‪١٠٨‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺯﻋﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ‬ ‫‪ ٣٧٧٧٠‬ﻭﺣﺪﺓ ﺩﻭﺍﺀ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﻄﻮﻋﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﺻﺎﻣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺛﺎﻥ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ‬

‫ﺧﻼﻝ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﻣﻲ ‪١٩٨٤-١٩٨٣‬‬

‫ﹼ‬ ‫ﺇﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺰﻭ‬

‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺪﻡ ﻃﻮﻳﻼﹰ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٨٣‬ﺍﻧﺪﻟﻊ ﻣﺎ‬

‫ﺳﻤﻲ ﺑﺤﺮﺏ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻣﻠ ﹰﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ￯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ‬ ‫ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻭﺗﺴﻠﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﻭﺍﻵﻻﻡ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﺼﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ‪ ،‬ﺃﻧﺸﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﹰﺍ ﻣﻦ‬

‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺩﻓﺎﻉ‬

‫ﻣﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ‬

‫ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺌﺖ‬ ‫‪١٠٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬

‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺟﻨﺒﻼﻁ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ‪،‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻏﻮﺙ ﺍﻷﻭﻻﺩ‪،‬‬

‫ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ …ﺍﻟﺦ‪.‬‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ‪ ،‬ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺩﻣﺮ‪ ،‬ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ‬

‫ﻣﻨﺪﻭﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪،‬‬

‫ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺷﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻧﻌﺎﺵ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺃ ـ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺒﻴﺮﻱ ﻭﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ ﻭﺑﺮﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻨﺔ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻭﺯﺍﻋﻲ‬ ‫ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫‪١١٠‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺝ ـ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ‪ :‬ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪ ،‬ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‪ ،‬ﺑﺮﺝ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ‪.‬‬

‫ﺩ ـ ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪ ،‬ﻣﺎﺭﻭﻥ ﻣﺴﻚ ﻭﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺎﺭ‬ ‫ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺟﻨﺒﻼﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪.‬‬

‫ﻭ ـ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺒﻴﺮﻱ ﻭﺑﺮﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻨﺔ ﻭﺑﻌﺠﻮﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻧﻘﺎﻝ ﻓﻲ‬

‫ﺑﺌﺮ ﺣﺴﻦ‪.‬‬

‫ﺯ ـ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﺣﺴﻦ‪.‬‬

‫ﺡ ـ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻏﻮﺙ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬

‫ﻁ ـ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺒﻴﺮﻱ‪.‬‬

‫ﻙ ـ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺻﻔﻴﺮ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻤﻮﻟﻲ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺩﻭﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ )ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ(‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻃﺒﺎﺀ ﺃﻭﻓﺪﺗﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬

‫ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻱ ﺑﺰﺍﻧﻲ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻘﻴﺢ‬ ‫‪١١١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻠﻞ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻲ )ﺷﺎﻫﻮﻕ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮﻕ‪ ،‬ﻛﺰﺍﺯ( ﻭﺍﻟﺤﺼﺒﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﺍﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﺧﻼﺻﺔ‪ :‬ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‪،‬‬ ‫‪.‬‬

‫ﻭﺩﻭﺭ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺠﻢ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺷﺪ‬ ‫ﻓﻘﺮ ﹰﺍ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻌﺰ￯ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺃ ـ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﻳﻮﻟﺪ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻗﻠﻤﺎ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻸﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬

‫ﺩ ـ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺗﺪﻓﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺪﻓﻮﻋﻴﻦ ﺑﺮﻏﺒﺔ‬ ‫‪١١٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻟﺪ￯ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺩﻭﺭ ﹰﺍ‬ ‫ﻣﺤﻠﻴ ﹰﺎ ﺑﺎﺭﺯ ﹰﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺇﺧﻤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﺓ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﻢ ﺃﺻﻼﹰ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺻﺪﻗﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻭـ ﹼ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ‬

‫ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻗﻞ ﻣﺜﻴﻠﻪ‪ ،‬ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﺠﻠﻴ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺮﻭﺡ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺒﻞ‬ ‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﺷﻜﻞ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺪﹼ ﺫﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺯ ـ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﹰﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺃﺩ￯‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻬﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪١١٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ‬

‫ﺗﻨﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻗﺤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﺧﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻴﺸﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﻲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻴﻒ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﺎﺣﺘﻪ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻇﻠﺖ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻗﻮ￯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺊ ﺁﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻨﺎﻣﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻛﻤ ﹰﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻭﻧﻮﻋ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ‪ ٢٠‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﺛﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ‪ ٨٠‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻧﺤﻮ ‪ ٢٥٠‬ﻣﺴﺘﻮﺻﻔ ﹰﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻓﺎﺭﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ‪٨٦٠‬‬

‫ﻣﺴﺘﻮﺻﻔ ﹰﺎ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﺻﺤﻴ ﹰﺎ‪ ٧٦٠ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﺴﺤﺐ‬

‫ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﻦ ‪ ٤٠‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ‬

‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٥٠‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫‪١١٤‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺭﻛﻴﺰﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﺿﺂﻟﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪،‬‬

‫ﻃﺮﻓ ﹰﺎ ﻣﻜﻤ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺂﺯﺭ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﻘﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ »ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩٥‬ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ‬

‫ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻛﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‪ ،‬ﺍﻧﻪ‬

‫ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﺘﺎﻥ‬ ‫ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ‬

‫ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺭﺑﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‬ ‫ﻗﺪﻣﺖ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‬

‫ﺩﺧﻠﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺨﻄﻂ ﻭﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬

‫ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﻤﻌﻈﻢ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﻏﺎﺛﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬

‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻭﺳﻴﻠﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﺎﻟﻲ ﺫﺍﺗﻲ‪ ،‬ﺣﻘﻘﺖ‬ ‫ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﻛﺒﻴﺮ ﹰﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ« ‪Mieux‬‬

‫‪.mais moins cher, Better but cheaper‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﻏﺎﺛﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻟﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﹰﺍ‬

‫ﻭﺃﺻﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ‬

‫ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻪ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺑﻌﺪ‬

‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪.١٩٨٩‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﹰﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺇﻥ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﺯﺗﻪ ﻣﻜﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺩﻋﻢ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻗﺪﻡ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬ ‫‪١١٦‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻭﺟﺮﺣﻰ‪ ،‬ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺣﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ‬

‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ‪ :‬ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﺗﺼﺪﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ‬

‫»ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ »ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٦ ،١٩٩٦ ،١٩٩٣‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺐ‬

‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻧﺒﺬ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬

‫‪ .١‬ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﺯﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ‬

‫ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻗﺪ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺘﺞ‬

‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺯﻫﻴﺪﺓ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‪ ٧٥٠‬ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺻﺤﻴ ﹰﺎ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴ ﹰﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪.‬‬

‫‪١١٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺩﻭﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻭﺍﻥ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ«‬

‫ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ،١٩٩٣‬ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻭﺍﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ ‪ ،١٩٩٦‬ﺃﻥ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬

‫ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺃ ـ ﻋﺪﻭﺍﻥ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ١٩٩٣‬ﻭﻧﻴﺴﺎﻥ ‪:١٩٩٦‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺧﺎﺿﺖ »ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻳﺤﺘﺬ￯ ﺑﻬﺎ«‪...‬‬

‫ﺑﻌﺪ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﺠﻴﺶ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٨٢‬ﻭﺍﺻﻞ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﺣﺘﻼﻟﻪ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺭﺍﻓﻀ ﹰﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬

‫ﺭﻗﻢ ‪ ٤٢٥‬ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﻌﺪﺕ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻭﺗﻴﺮﺓ‬

‫ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺷﻨﺖ ﻋﺪﻭﺍﻧ ﹰﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳ ﹰﺎ ﻭﺍﺳﻌ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ ﻋﺎﻡ ‪ .١٩٩٣‬ﻛﺬﻟﻚ‬

‫ﺷﻨﺖ ﻋﺪﻭﺍﻧ ﹰﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ ‪ ،١٩٩٦‬ﻛﺎﻥ ﺃﺧﻄﺮ ﻭﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻌﺪﻭ‬

‫»ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻗﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﻗﺼﻒ ﻋﻤﺪ ﹰﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻇﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﻟﺠﻮﺀﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬

‫ﺳﻴﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻗﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ‪١٠٩‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰﺓ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻭﻗﺘﻞ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ‬ ‫‪١١٨‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﺫ ﺗﻢ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﻧﺤﻮ‬

‫ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺎﺯﺡ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ‪.‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ‬

‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺯﻉ ﺃﻫﻠﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺗﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﻧﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺣﺼﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﺩ￯ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺸﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻭﻫﺪﺭ‬

‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺘﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‪.‬‬

‫ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺗﻤﻮﺯ ﻋﺎﻡ‬

‫‪ ،١٩٩٣‬ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺬ￯ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﻊ‬ ‫‪١١٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺎﻣﺔ‪ .‬ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺟﺮ￯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ‪ ٣١‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬

‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ ،‬ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﺪﺯ‪ ،‬ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺷﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﺝ ﻣﺆﺧﺮ ﹰﺍ ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ‪،‬‬

‫ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺃﺧﻴﺮ ﹰﺍ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬

‫ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻭﺍﻥ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ،١٩٩٣‬ﺇﻃﻼﻕ‬

‫ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ‪،‬‬

‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ‬

‫ﺗﻤﺖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻗﻮ￯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﹼ‬

‫ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‪،‬‬ ‫‪١٢٠‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﻑ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ .‬ﺇﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺑﺎﺗﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺬ‬

‫ﺣﺮﺏ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ٢٠٠٦‬ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬

‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺗﻤﻮﺯ ‪ :٢٠٠٦‬ﻗﻮﺓ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﻌﻠﻮ ﻓﻮﻕ ﺭﻛﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‬

‫ﻟﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ‪ ،‬ﺃﺑﻬﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻬﺠﻴﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺩﻓﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ‬

‫ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻻﹰ ﻭﺷﻴﻮﺧ ﹰﺎ ﺗﺤﺖ ﺃﻧﻘﺎﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬

‫»ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺣﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ‬ ‫»ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻓﺎﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩ‬

‫ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﺭﻗﺎﻣ ﹰﺎ ﻋﻦ ﻓﻈﺎﻋﺔ‬ ‫ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ـ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‪ :‬ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﻣﺔ ﺟﺰﺋﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻛﻠ ﹼﻴ ﹰﺎ ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ ٢٠٥١٤‬ﻣﺴﻜﻨ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﻟﺤﻘﺖ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑـ‪ ٣٢١٦١‬ﻣﺴﻜﻨ ﹰﺎ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ‬

‫ﺃﺻﻴﺐ ‪ ٥٩٩٦٤‬ﻣﻨﺰﻻﹰ ﺑﺄﺿﺮﺍﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ‬ ‫‪١٢١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ‬

‫‪ ١‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ‪ ١٫٣‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺼﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ‪ ١١٨٩٦٣‬ﻣﺴﻜﻨ ﹰﺎ ﻣﻬﺪﻣ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪.‬‬

‫ـ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮ￯‪ :‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮ￯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ‬

‫ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻫﻨﺎﻙ ‪ ٢٠‬ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﺮﻳﺔ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﺳﻊ‪،‬‬

‫ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﺣﻮﺇﻟﻰ ‪ %٣٠‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ‪ ،‬ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ‪ ،‬ﻋﻴﺘﺮﻭﻥ‪ ،‬ﻋﻴﺘﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬ﻋﻴﻨﺎﺛﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻋﺸﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﺪﺍﺛﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺣﺎﺭﻭﻑ‪ ،‬ﺣﻮﻻ‪ ،‬ﻛﻔﺮﺷﻮﺑﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻭﺏ‪ ،‬ﻣﺠﺪﻝ ﺳﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺒﺎ‪،‬‬

‫ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ‪ ،‬ﺻﺮﻳﻔﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻠﺒﻚ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺒﻠﺪﺍﺕ ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪ %٥٢ :‬ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ‪ %٤٥ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‪ %٣ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮ￯‪.‬‬

‫ـ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﺍﻷﺳﺮ‪ :‬ﺃﺩ￯ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﺣﻮﺇﻟﻰ ‪١٫٠٥‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﺗﺠﻪ ‪ ٧٥٠‬ﺃﻟﻔ ﹰﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻧﺴﺒﻴ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﻒ‪،‬‬

‫ﻭﺣﻮﺇﻟﻰ ‪ ٣٠٠‬ﺃﻟﻒ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ‪،‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ‪ .٢٠٠٦/٨/١٤‬ﻭﻗﺪ‬

‫ﻗﺪﹼ ﺭﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻘﺎﺀ ﻧﺤﻮ ‪ ٢٠٠‬ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺮﺩﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬

‫ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻬﻢ‬ ‫ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪١٢٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ـ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‪ :‬ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻭﺗﻀﺮﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ‪ %١٥‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬

‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ١٥‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻭﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﺇﻟﻰ ‪ ٢٢‬ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﻬﺪﻣﺔ ﻛ ﹼﻠﻴ ﹰﺎ‬

‫ﻭ‪ ٤٨٧‬ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ ٦٣‬ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻓﺎﺩﺣﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ٣٥٣‬ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ‬

‫ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪.‬‬

‫ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ :‬ﺗﻀﺮﺭ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ‪ ١٦‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺃﻛﺜﺮ‬

‫ﻣﻦ ‪ ٦٥‬ﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﺻﺤﻴ ﹰﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺣﻮﺇﻟﻰ ‪ ٦٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﹰﺍ ﻣﻦ ‪ ١٢‬ﺁﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﹸﺃﺟﺒﺮﺕ ﺛﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ‪،‬‬

‫ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴ ﹰﺎ‪.‬‬

‫ـ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ :‬ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺧ ﹼﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ‪٥٦٧‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻛﺎﺑﺪﻫﺎ ﺣﻮﺇﻟﻰ ‪ ٤٣١٩٩‬ﻣﻮﺍﻃﻨ ﹰﺎ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﹰﺍ‪ .‬ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﺛﻠﺚ‬

‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ )ﺑﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪ ،(%٣٦٫٠٢‬ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ )ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،(%٢٠٫٣٧‬ﺛﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺻﻮﺭ‬

‫)‪ ،(%١٦٫٣٣‬ﻓﺎﻟﻨﺒﻄﻴﺔ )‪ ،(%١١٫٥٢‬ﺛﻢ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ )‪ ،(%٩٫٠٠‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ‪ ١٨‬ﻗﻀﺎﺀ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫‪١٢٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬

‫ﺗﺮﻛﺰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ‪ %٥٥٫٤٧‬ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﹼﺃﻭﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )‪ (ILO‬ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﺒﻮﻃ ﹰﺎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ‬

‫ﺗﻜﻬﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ %٥٫٥‬ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﹼ‬

‫ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﻮﺇﻟﻰ ‪ ٣٢٠٠٠‬ﻭﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ‪ ٣‬ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﹰﺎ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠٠٦‬ﻭﺗﻠﺘﻘﻲ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﹼﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ‪ ١٢٠‬ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﺮﻗﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ ٣٠‬ﺃﻟﻔ ﹰﺎ ﻣﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ :‬ﺩﻣﺮ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻌﺪﻭ‬

‫»ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ٩١ ،٢٠٠٦‬ﺟﺴﺮ ﹰﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴ ﹰﺎ ﺗﻘﺪﺭ‬ ‫ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﺤﻮﺇﻟﻰ ‪ ٤٢‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ٤٢‬ﻋ ﹼﺒﺎﺭﺓ‬

‫ﻭﺟﺴﺮ ﹰﺍ ﻓﺮﻋﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻟﺤﻘﺖ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑـ‪ ٦٢٠‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ‪ .‬ﻭﺑﺤﺴﺐ‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺩ ﹼﻣﺮ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ« ﺁﺑﺎﺭ ﻭﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺻﻬﺎﺭﻳﺞ‬

‫ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺿﺦ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺟﻨﻮﺏ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻄﻠﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺁﺑﺎﺭ ﹰﺍ ﻭﺻﻬﺎﺭﻳﺞ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺿﺦ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ‬ ‫‪١٢٤‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ‪ ٩٠٠‬ﻭﺍﻷﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑـ‪ ٣٧٫١‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ‬

‫ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺣﻮﺇﻟﻰ ‪ ٢٠٨‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﻀﺮﺭ ﹰﺍ‪ ،‬ﻣﻊ ﺃﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪﱠ ‪ ٤‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ‪،‬‬

‫ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻗﺎﺭﺑﺖ ‪ ٤٠٠‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ)‪.(١‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻃﻮﺍﻝ ‪ ٣٣‬ﻳﻮﻣ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ‬

‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪،‬‬

‫ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻟﻤﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺿﻄﺮﺗﻬﻢ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ‬

‫ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﻗﺮﺍﻫﻢ ﻭﺑﻠﺪﺍﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺣﺠﻢ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺤﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻓﺎﻗﺖ‬

‫ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٠٦‬‬

‫)‪ (١‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ‪ :‬ﻧﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )‪ ،(٣/٣‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻤﻮﺯ ‪.٢٠٠٧‬‬

‫‪١٢٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻛ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ )ﺍﻟﺼﺤﻲ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﺣﺼﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻮﺩﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻃــﻮﺍﺭﺉ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﻣﺪﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬

‫ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻓﺘﻨﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬

‫ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ‪ ،‬ﺣﺼﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌ ﹰﺎ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺮﺯﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﻴﺾ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻟﺼﺎﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺩﺭﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬

‫ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ‪ ١١‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫)ﻛﺎﺭﻳﺘﺎﺱ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫‪١٢٦‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﺮﺡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻘﺖ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬

‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‪ .‬ﻭﺭﻓﻌﻨﺎ‬

‫ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺷﻌﺎﺭ‬

‫»ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻭ»ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﻨﺎ ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ »ﻭﻃﻨﻴ ﹰﺎ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴ ﹰﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﺌﻮﻳ ﹰﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴ ﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ )ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ‪ ،(٢٠٠٦/٠٨/١٤‬ﻋﺎﺩ ﻣﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻭﻗﺮﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪ ،‬ﺟﺎﺀﺕ‬

‫ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻛﻞ‬

‫ﺭﻛﺎﻡ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺼﺐ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻃﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻧﻬﻢ‬

‫ﻭﻗﺮﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺎﻷﺭﺽ‪ ،‬ﺿﺎﺭﺑﻴﻦ ﻋﺮﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﻜﻞ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻫﻢ‪ ،‬ﺑﻬﺪﻑ‬ ‫‪١٢٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺧﻠﻖ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﻮﻫﻢ‬

‫ﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺗﻤﻮﺯ ‪٢٠٠٦‬؟‬

‫ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ)‪ ،(١‬ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬

‫ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻘ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬

‫ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‬ ‫ﺍﻹﻏﺎﺛﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻀﻢ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺗﻀﻢ‬ ‫ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻗﻮ￯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻃﺒﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ...‬ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫‪١٢٨‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻃﻨﻲ‬ ‫ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‪ :‬ﺍﻷﻭﻟﻰ‪،‬‬

‫ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻢ‪ .‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺍﻧﺘﺪﺑﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻪ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ‪،‬‬

‫ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺃﻫﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻷﺳﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﻭﺁﻻﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﺪﺍﻓﻊ ﺣﻮﻝ‬

‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻇﻼﻡ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺭﺑﻂ‬ ‫ﺃﻭﺻﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ .‬ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ‬

‫ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺮﺏ‬

‫ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻃﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﻔﺘﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬

‫»ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪١٢٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻟﻘﺪ ﺃﺻﻴﺐ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ‬

‫ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ« ﻋﻦ‬

‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺑﻴﻨﺎﺕ ﻹﺩﺍﻧﺘﻬﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺧﻄﻂ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻ‬

‫ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪.‬‬

‫ﺩ ـ ﺧﻼﺻﺔ‪ :‬ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻋﺪﻭﺍﻥ ‪٢٠٠٦‬‬

‫ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻬﺠﻴﺮ ﻣﺎ‬

‫ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻻ«‬

‫ﺗﺤﺖ ﺭﻛﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ‪ .‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻊ ﻧﻘﺺ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺠﺴﻮﺭ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﻣﺰﻗﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﺷﻼﺀ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ١٣‬ﺗﻤﻮﺯ ‪ ٢٠٠٦‬ﻟﺠﻨﺔ‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬

‫ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪١٣٠‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺿﻌﺖ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ،٢٠٠٦/٠٧/٣١‬ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻗﻮ￯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﻭﺿﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻐﺮﺽ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻃﻨﻲ‬ ‫ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴ ﹰﺎ ﻭﻓﺌﻮﻳ ﹰﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻌﻮﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻮﺕ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٥‬ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫‪١٣١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺍﺯﻱ‬

‫ﺗﻘﺪﻳﻤﺎﺗﻬﺎ ﺃﻫﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻨﺘﻪ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٦‬ﺑﺼﺪﻭﺭ‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺭﻗﻢ ‪ ،١٧٠١‬ﻓﺘﻮﻗﻔﺖ »ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ« ﺿﺪ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﻓﻲ ‪ ١٤‬ﺁﺏ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻟﻜﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﺎﻟﻤﺂﺳﻲ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ‬

‫»ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ »ﺯﺭﻋﺘﻬﺎ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺘﻞ ﻭﺗﺠﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺗﺨﺮﺏ‬

‫ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪ ،‬ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬

‫ﺍﻟﻐﺎﺷﻤﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺑﺪﻋﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ‪:‬‬

‫ﺃ ـ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ‬

‫ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻵﻣﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺧﻔﻒ‬

‫ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺇﺑﺎﻥ‬

‫ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪.‬‬

‫‪١٣٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺏ ـ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﺒﺬﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‪،‬‬

‫ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬

‫»ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻀﺎﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ« ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ‬

‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭ ﹰﺍ ﺧﻼﻝ‬

‫ﻋﺪﻭﺍﻥ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻷﻱ ﻃﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬

‫ﺩ ـ ﺇﻥ »ﺣﺮﺏ ﺗﻤﻮﺯ« ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﻛﻞ ﺣﺮﺏ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ«‪ ،‬ﻛﺸﻔﺖ‬

‫ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺇﻻ‬

‫ﺃﻧﻨﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪ ،‬ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺠﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪ ،‬ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ‬

‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻗﻮ￯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪.‬‬ ‫‪١٣٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻫـ ـ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮ‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ‪ .‬ﺭﺍﺑﻌ ﹰﺎ‪ ،‬ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‪ .‬ﺧﺎﻣﺴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻣﺪ￯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻼﺟﺊ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻼﺟﺊ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‪ ،‬ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻭﻫﺪﺭ‬

‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻭ ـ ﻛﺸﻒ ﻋﺪﻭﺍﻥ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬

‫ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ‪ ،‬ﻣﺒﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺃ ـ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﻗﻔﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻭﻗﺼﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮ￯‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﺼﻒ‬

‫ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ .‬ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭ ﻣﺎ‬

‫ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺗﻤﻮﺯ‪ /‬ﺁﺏ ‪.٢٠٠٦‬‬

‫ﺏ ـ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻋﺪﺍﺩ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪١٣٤‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺩ ـ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬

‫ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ‬

‫ﻭﻗﻮ￯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‪ ،‬ﺗﺠﻨﺒ ﹰﺎ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ‬

‫ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‬

‫ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻭﺍﻥ ‪.٢٠٠٦‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﺪﻭ￯ ﺍﻟﺠﻬﺪ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺍﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺮﺍﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻮﺩﺍﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ‬

‫ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪» :‬ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ‪ ١٢‬ﺑﻠﺪ ﹰﺍ ﺗﻌﺮﺿﺖ‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ‬

‫ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺷﻌﺒ ﹰﺎ ﻋﺒﻘﺮﻳ ﹰﺎ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴ ﹰﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬

‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ‬ ‫‪١٣٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ‬

‫ﻣﻌ ﹰﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺪ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻃﻨﻲ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺌﻮﻱ‪ ،‬ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﺂﺳﻲ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ‬

‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ‬

‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼ‬ ‫ﻳﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ‬

‫ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻟﻐﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‬

‫»ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﺮﻭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻠﻮﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﺎﻭ￯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ‬ ‫ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﺘﻪ ﺟﻴﻮﺵ »ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪١٣٦‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪ .٢‬ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﻤﺜﻠﻮ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺿﻤﺪﻭﺍ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﻭﻗﺪﹼ ﻣﻮﺍ‬

‫ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻧﺎﺿﻠﻮﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﺑﺔ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮ ﹰﺍ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻗﺪ ﹸﻋ ﹼﻮﻣﺖ ﻋﺒﺮ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻗﺼﻴﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻗﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻛﻤﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ‬

‫ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬

‫ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻨﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﺪ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪ ،‬ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ‪،‬‬

‫ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ‬

‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻼﻋﻨﻒ‪.‬‬

‫‪١٣٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ ﺣﻴﺎﺩﻫﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺌﻮﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ »ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ« ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ »ﺍﻟﺒﺰﻧﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«)‪،(١‬‬

‫ﻳﻔﺮﺽ ﺗﺤﺪﻳ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪،‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮ￯ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺃ ﹼﺛﺮﺕ ﻓﻲ‬

‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ‪.١٩٨٩‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺴﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﺮﺟﺢ ﻛﻔﺔ ﺍﻟﻮﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻐﻠﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﻮﻗﻒ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﹰﺍ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﹰﺍ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻗ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﻮﻻﺀﻳﻦ‪،‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻧﻤﻮ ﹰﺍ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻌ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺣﺎﻓﻈﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ‬

‫)‪(١‬‬

‫)‪GONGO’s (Governmental Non Govermantal organizations‬‬

‫‪.(BONGO’s (Business Oriented Non Govermented Organisation’s‬‬ ‫ﺭﺍﺟﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺩ‪ .‬ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.٢٠٠١‬‬

‫‪١٣٨‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠٠٦‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ‬

‫ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ‪ :‬ﺃ‪ .‬ﻧﺸﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﻫﻠﻲ‬ ‫ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪.‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ )‪ (virtuel‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬

‫ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺣﺪ￯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺃ ـ ﻧﺸﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﹼ‬

‫ﺧﻄﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ‬

‫ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺷﺮﻋﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﻛﺮﺱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ ٧‬ﻭ‪١٢‬‬ ‫ﻭ‪ ٢١‬ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‬

‫ﺑﺠﺎﻧﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (٧‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (٢‬ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (٢١‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ ٢‬ﻭ‪٩‬‬ ‫ﻭ‪ ١٠‬ﻭ‪ ١٢‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺱ ﺗﺒﺎﻋ ﹰﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻭﺣﺮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ ‪) ٩٧/١‬ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‬

‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ٤٤‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ (١٩٩٧/٠٩/١٨‬ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫‪١٣٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫• ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬

‫ﺇﻥ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ‬

‫ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﻳﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺻﺮﻳﺢ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻋﻲ ﺭﻗﻢ ‪ ٩٠‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٩٨٣/٠٩/١٦‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ‪:‬‬

‫»ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«‪.‬‬

‫ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻟﺘﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻧﻀﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪.‬‬ ‫• ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻭ ﺳﻨﺔ‬

‫‪ ،١٩٩٦‬ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١٤٠‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ )ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬

‫ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻭ )‪ (CEDAW‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ‪ ،‬ﺇﺫ‬

‫ﺟﺮﺕ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﹼ ﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻒ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻑ‪.‬‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ‬ ‫‪١٤١‬‬

‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٥٣‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٥٩‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٦٠‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٨٣‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٨٧‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٣‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٤‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٤‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٤‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٥‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٦‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٦٢‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻴﻤﺎ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪٢٠١١‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠١‬‬

‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺻــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠١‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ ٢٦‬ﻭ‪ ٢٧‬ﻭ‪ ٢٨‬ﻭ‪ ٥٢‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٠‬‬

‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﺓ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ )‪ ٤٩‬ﻳﻮﻣ ﹰﺎ( ﻭﻋﺪﻡ‬

‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ‪.‬‬

‫ﻋﺎﻡ ‪٢٠١١‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮ￯ ﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻨﺘﻈﺮ‬ ‫ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﻟﻘﺪ ﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫»ﻛﻔﻰ ﻋﻨﻒ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ« ﻓﻲ ‪ ٢٠١٠/٠٤/٠٦‬ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﺣﻴﻞ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻹﻗﺮﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪١٤٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫• ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪،‬‬

‫ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ )ﺑﻠﺪﻱ‪ ..‬ﺑﻠﺪﻳﺘﻲ‪..‬‬

‫ﺑﻠﺪﺗﻲ( ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺪﺩﺕ ﺑﺘﻐﻴﻴﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ .‬ﻓﻜﺎﻧﺖ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ‬ ‫ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ‬

‫ﻳﺸﻜﻞ ﺭﻓﻀ ﹰﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺤﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ .‬ﻟﻘﺪ‬

‫ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.١٩٩٨‬‬ ‫• ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﺧﻠﺺ‪ ...‬ﻣﻌ ﹰﺎ ﻟﺨﻼﺹ ﻟﺒﻨﺎﻥ«‬

‫ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ‬

‫ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ » ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎﻥ ﻛﻠﻮ« ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪،٢٠٠٧‬‬

‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ‪ ،‬ﻭﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺃﻟﻘﻰ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ‪ ،‬ﺃﺷﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫‪١٤٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻛﺴﻼﺡ ﺗﺤﺮﻳﻀﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ‬

‫ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺸﺘﻰ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫• ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺁﺏ ‪ ،١٩٩٤‬ﺑﺮﺯﺕ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﺍﻷﺑﻴﺾ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﻣﺔ ﻭﺧﻄﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻄﻤﺮﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﻛﺴﺮﻭﺍﻥ )ﺟﺒﻞ ﺻﻨﻴﻦ(‪ ،‬ﺃﻱ ﻓﻮﻕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺨﺰﻭﻥ‬

‫ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻳﻐﺬﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻓﺘﺼﺪ￯ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﺄ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﻠﻘﻮ￯ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ ‪ ١٩٩٥‬ﺿﻢ ‪ ٢٤‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ »ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ«‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ‬

‫ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﺤﻖ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫‪١٤٤‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ »ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ«‬

‫ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻗﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ ‪ ،١٩٩٦‬ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﺍﻟﺠﻮﻱ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،١٩٩٩‬ﺗﺠ ﹼﻠﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬

‫ﺃﻓﻀﻞ ﺻﻮﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻟﻮ ﺗﻢ‬

‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺟﻴﺪ ﹰﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﹰﺍ‬ ‫ﻃﻠﻴﻌﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻟﺪ￯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺒﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ‪ .‬ﻭﺇﺑﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﺗﻤﻮﺯ ‪ ٢٠٠٦‬ﻛﺮﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺸﺨﺺ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬ ‫• ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬

‫ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠ ﹰﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺣﻼﹰ« ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮ ﹰﺍ‪،‬‬

‫ﻳﺆﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻣﺠﺎﻧﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‪ .‬ﻭﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺪ‬ ‫‪١٤٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ‪ ١٨‬ﺃﻟﻒ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ‪ ٦٠‬ﺃﻟﻒ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪ￯‬

‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ )‪(virtuel‬‬ ‫ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻟﻌﺒﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺩﻭﺭ ﹰﺍ ﻫﺎﻣ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮ￯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬

‫ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻼﻣﺤﺪﻭﺩ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫)‪ ،(social media‬ﻣﺘﻨﻔﺴ ﹰﺎ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ‬

‫ﻓﻴﺰﻭﺩﻫﻢ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ .‬ﹼ‬ ‫ﻭﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺠﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ‪ ،‬ﺣﻮﻝ ﺃﻣﻮﺭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻄﺮﺡ ﺑﺘﻮﺳﻊ‬

‫ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ‪.‬‬

‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ‬

‫ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻨﻘﻞ ﻭﻳﻌﻠﻖ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻟﺤﻈﺔ ﻭ ﹸﻗﻮﻋﻪ‪ .‬ﻭﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻺﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬

‫ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫‪١٤٦‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺃﺳﻠﻮﺑ ﹰﺎ ﻓﺮﻳﺪ ﹰﺍ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ‪ ،‬ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫ـ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺬﺏ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ‪.‬‬

‫ـ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫ـ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ‪ ،‬ﻭﺧﻔﺾ ﺃﻛﻼﻑ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ‪،‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ‪» :‬ﻓﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ« )‪ ،(Facebook‬ﻭ»ﺗﻮﻳﺘﺮ«‬

‫)‪» ،(Twitter‬ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ« )‪» ،(You Tube‬ﺳﻜﺎﻳﺐ«‪ ،( Skype ) ،‬ﻭ»ﻧﻈﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ )‪ ،( SMS‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ‬

‫»ﺍﻟﻔﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ« ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺗﺼﻨﻒ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ .‬ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﺢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ »ﺍﻟﻔﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ«‪ ،‬ﻛﺸﺒﻜﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﹰﺍ ﻓﻌﺎﻻﹰ‪،‬‬

‫ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺃﻳﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮ￯‪،‬‬

‫ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ »ﺍﻟﻔﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ«‬

‫ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﺎﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%٤٠‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺣﻘﻘﺖ ‪ %٣٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ‪،‬‬ ‫‪١٤٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ »ﺍﻟﻔﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ« ﻧﺠﺢ ﻓﻲ‬

‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻣﻦ ﺍﻹﺷﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺸﺪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ)‪.(١‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﺓ »ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ«‪ ،‬ﻓﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ‬

‫ﻟﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﻣﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﺫﻱ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ)‪.(٢‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻩ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬

‫ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«‪ ،‬ﻓﻴﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻪ‬

‫ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮ￯‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺴﻴﻂ‪ ،‬ﹼ‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺄﺳﺮﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ‬ ‫ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮ￯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﺳﻜﺎﻳﺐ«‪.‬‬

‫• ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺑ ﹰﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬

‫ﻭﻋﺰﺯﺕ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻬﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ‬ ‫)‪ (١‬ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ‬

‫‪showsubject.aspx?id=20341‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‪http://www.anntv.tv/new/:‬‬

‫ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ‪http://www.hounaloubnan.com/news/25927 :‬‬

‫‪١٤٨‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻤﻜﹼﻦ ﻣﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ‪،‬‬

‫ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺳﺎﻫﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺫﻟﻚ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﹼ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺌﻮ ﹼﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺗﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﻣﻌ ﹰﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻤﻦ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪ .‬ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻫﻮ »ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ« ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ »ﺍﻵﺧﺮ«‪ .‬ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ‬ ‫ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﹼ‬

‫ﺑﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‪.‬ﻭﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬

‫ﻧﺸﺄ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔ ﹼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺧﻠﻘﺖ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﻃﺎﺭﺋ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺇﺫ‬ ‫‪١٤٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻋﺪﺓ‬ ‫ﹼ‬

‫ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻨ ﹼﻴﺔ ﻭﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ٢٠٠٩‬ﻇﻬﺮﺕ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ« ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ«‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺤﻮ ‪٤٠٠٠‬‬

‫ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ‪ .‬ﻭﻓﻲ ‪ ٢٥‬ﻧﻴﺴﺎﻥ ‪ ٢٠١٠‬ﺃﺑﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﻧ ﹼﻈﻤﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﹼ‬

‫ﺿﻤﺖ ﻧﺤﻮ ‪ ٥٠٠٠‬ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ ﻋﺪﺳﺎﺕ‬ ‫ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﹼ‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺷﻄﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ« ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ »ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ«‪ .‬ﻓﻤﻊ ﺑﺪﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪،‬‬

‫ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﺇﺳﻘﺎﻁ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ«‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ‪١٥‬‬

‫ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭ »ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﻘﺎﻁ‬ ‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ«‪ .‬ﹼ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔ ﹼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﹼﻴﺔ‪ .‬ﻳﺨﻮﺽ ﻫﺆﻻﺀ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ‪،‬‬

‫ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻣﻠﻮﻧﻪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻧ ﹼﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬

‫ﻭﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻔ ﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﺪ ﺷﺎﺭﻛﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻈﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪١٥٠‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬

‫ﺗﻮﻟﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪ ،‬ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺒﻘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ‪ :‬ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭ»ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ«‬

‫ﻧﻈﻤﺖ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ »ﻓﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ« ﻭ»ﺗﻮﻳﺘﺮ«‪،‬‬

‫ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ‬

‫ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ ﻟﻬﻦ ﺷﺮﻋﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬

‫ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ‪.‬‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪،‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻀﺖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗــﺪﺍﻡ‪ ،‬ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟــﺎﻻﹰ‪ ،‬ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ‪ ،‬ﻧﻮﺍﺏ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻣﻦ‬

‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺒﻞ ‪ ٧‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺣﻤﻠﺔ »ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ«‬ ‫‪١٥١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺣﻖ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬

‫ﻳﺤﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﻂ‪ .‬ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺮﺭ ﹰﺍ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻓﻲ‬

‫ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻐﻼﺀ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻜﻠﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﻡ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻨﺸﺄ ﺣﺮﻛﺔ ﺿﺪ‬

‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ‪ .‬ﻭﺍﺗﱡﺨﺬﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ«‪.‬‬

‫ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﺣﺪ ‪ ٢٧‬ﺷﺒﺎﻁ ‪ ٢٠١١‬ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻲ‬

‫ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻊ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‪ ٢٠٠٠‬ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ‬

‫ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻼﺀ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ‬

‫ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﻫﻮﺭ‬

‫ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ‪ .‬ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺨﺘﺰﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪١٥٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ)‪.(١‬‬ ‫ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺫﻛﺮﻩ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺛﺮ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬

‫ﻳﻠﺤﻆ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﹰﺀ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴ ﹰﺎ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ‪ .‬ﺑﻴﺪ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺰﻝ ﻓﻲ ﺑﻮﺍﻛﻴﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺩﺓ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺗﻌﺰﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻲ)‪ (٢‬ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻤﺌﺎﺕ‬ ‫)‪ (١‬ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺃﻧﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ‪ :‬ﻓﺎﻳﺲ ﺑﻮﻙ – ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬

‫‪http://www.facebook.com/pages/‬‬

‫)‪ (٢‬ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ‪ ٧٦٠‬ﻣﺴﺘﻮﺻﻔ ﹰﺎ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﺻﺤﻴ ﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ‪ :‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫‪.١٩٩٨/٠٩/٠٤‬‬

‫‪١٥٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﻋﻼﺝ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻭﺍﺀ‬

‫ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﺎﺕ‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ‬

‫ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻫﻲ‪:‬‬

‫• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‬

‫ﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ) ﺍﻟﺸﻠﻞ ﻭﺍﻟﺤﺼﺒﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻲ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﻧﻮﻕ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺎﻫﻮﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺰﺍﺯ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺬ ﺳﻨﻮﻳ ﹰﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪ ١٩٨٧‬ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻗﻪ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﻤﺴﻴﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺃﺑﺮﺯ‬

‫ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،١٩٩٦‬ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺷﻠﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﻮﻕ ﻭﺍﻟﺨﺎﻧﻮﻕ ﻭﺍﻟﻜﺰﺍﺯ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻩ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺿﺪ‬

‫ﺍﻟﺤﺼﺒﺔ‪ ،‬ﻛﻤﻬﻤﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ‪ .‬ﻭﻟﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻳﺎﺭ ﻭﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺣﻮﻝ‬

‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬

‫‪١٥٤‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻣﺮﺍﺽ‬

‫ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋ ﹰﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﹰﺎ ﻭﺛﻴﻘ ﹰﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﺪﻋﻮﻡ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‬

‫ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ‬

‫ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﹰﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺑﺨﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ‬

‫ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ »ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ« ﻛﻤﺎﺩﺓ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ‪٨‬‬

‫ﺷﺒﺎﻁ ‪ .١٩٩٣‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩٧‬ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫• »ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ«‬

‫ﺇﻥ »ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ«‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ‪ ١٥‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺭﺍﺑﻄﺔ‬ ‫‪١٥٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻛﺎﺭﻳﺘﺎﺱ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬

‫ﻓﺮﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ‬

‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺒﺸﺮ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ »ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ« ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ‪ ٢٠٠٦ -٢٠٠٥‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ »ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ«‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻟﻄﻼﺏ ‪ ١٥‬ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬

‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪ ،‬ﺟﺒﻞ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪.‬‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺻﺤﻴ ﹰﺎ ﻋﺒﺮ ‪ ٤‬ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬

‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ‬

‫ﺻﺤﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺭﺻﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫‪١٥٦‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ‬

‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‬

‫ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ‪،‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪ .‬ﻭﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻷﻫﻞ‪،‬‬

‫ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﺘﺒﻨﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ‪ .‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻛﺘﻴﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫‪١٥٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﹰﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﺸﺮﻑ‬

‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‬

‫ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﺮﻑ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ‬

‫ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪،١٩٩٦‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬

‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ‪٣٠‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﺻﺤﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ ٢٠‬ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ١٠ ،‬ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬

‫ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ)‪.(١‬‬

‫)‪ (١‬ﹼ‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﺒﻌﻤﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬

‫ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ =‬

‫‪١٥٨‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺩ ـ ﺧﻼﺻﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ«‬

‫ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬

‫ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻤﺪ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺜﻼﺙ ؟؟؟ ﻣﺒﺪﺃ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻒ‪،‬‬

‫ﻣﻤﺎﺭﺳﻰ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ‬

‫ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪ .‬ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ‬

‫ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‪،‬‬

‫ﺗﺤﺼﺮ ﺩﻋﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺍﻷﻋﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻲ‪ ،‬ﻳﺮﻛﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﺬﻫﺐ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻸﻛﺜﺮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻭﻳﺸﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬

‫ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ«‪.‬‬

‫=‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺪﺓ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪﺩﻫﺎ ‪ ٣١‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺩﺭﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ‪.‬‬ ‫ﺃﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ‪ :‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫‪.١٩٩٨/٠٩/٠٤‬‬

‫‪١٥٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪١٦٠‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪١٦١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪١٦٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪١٦٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪١٦٤‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ«‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫)»ﻋﺎﻣﻞ« ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‬

‫‪١٦٥‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ‬

‫ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ‪ ،‬ﻣﻨﻘﺴﻤ ﹰﺎ‬

‫ﺣﻮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﺘﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺟﻮﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ )‪ ،(١٩٩٠ -١٩٧٥‬ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺰﻭ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﺍﻷﻭﻝ )‪(١٩٧٨‬‬

‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )‪ (١٩٨٢‬ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻭﻗﻌﺎ ﺇ ﱠﺑﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ)‪ ،(١‬ﺃﻥ ﺗﺒﺘﻜﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫)‪ (١‬ﻳﺮ￯ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ« ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪،‬‬ ‫»ﻳﻮﺍﺯﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ«‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺪﺭﻙ »ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻤﺎ«‪ .‬ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺆﻳﺪﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪ .‬ﺭﺍﺟﻊ‪:‬‬ ‫ـ ﻛﻮﺛﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺟﻴﻪ‪» .‬ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ«‪ ،‬ﻭﺭﻗﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺪﻭﺓ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ«‪ .‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ »ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺃﻳﻠﻮﻝ ‪ ،١٩٩٢‬ﺹ‪.١٢١-١١٩‬‬

‫‪١٦٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪١٦٨‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‪ ،‬ﺇﺫ ﻧﺸﻂ ﻣﺘﻄﻮﻋﻮﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪،‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ‪ ،‬ﺍﺗﺼﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻄﺎﺑﻊ »ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ« ﻟﻀﻌﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ)‪ ،(١‬ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺸﻔﺖ‬

‫)‪ (١‬ﺇﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻜﻜﺖ ﺃﻭ ﺩﻣﺮﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ‬ ‫ﺳﻮﺀ ﹰﺍ‪ .‬ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺃﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬ﻧﺠﻴﺐ‪ .‬ﻭﺭﻗﺔ »ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺸﻮﻩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ«‪ ،‬ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ‬ ‫»ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ«‪ .‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ =‬

‫‪١٦٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺟﺪﻭ￯ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻭﺍﺟﻬﺖ‬

‫ﺗﺤﺪﻳ ﹰﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﹰﺍ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﺟﺘﺎﺯ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ)‪ (١‬ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺗﻤﺎﻣ ﹰﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻇﺮﻭﻑ‬

‫ﺍﻟﻤ ﹶﺤﺪﱢ ﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﹸ‬ ‫ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ﺍﺿﻄﺮﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺑﻔﻌﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﹰﺎ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻃﺮﻕ‬

‫ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‪ .‬ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻧﺼﺐ ﺃﻋﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ‬ ‫ﻣﺪﻣﺮ ﹰﺍ‪ ،‬ﺧﺎﺭﺟ ﹰﺎ ﻟﺘﻮﻩ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﺮﻳﺮﺓ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ‬ ‫ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺪﺣﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻪ‪ .‬ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ‬ ‫ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺇﻗﺎﻣﺔ »ﻭﺭﺷﺔ« ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫= »ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ«‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻧﻴﺴﺎﻥ‬ ‫‪ ،٢٠٠٨‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.١٥٧ -١١١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﺸﻴﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ« ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﻏﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺪﻻﻻﺕ‬ ‫ﺳﻮﺳﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ‪ ،‬ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ«‪.‬‬

‫‪١٧٠‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﺭ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺃﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ »ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ« ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺪﺩ ﹰﺍ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ .‬ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬

‫ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﹰ ﻧﻮﻋﻴ ﹰﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻗﺼﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﻠﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﺣﺮﻛﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﺍ‪ ،‬ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﱠ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺃﻫﻢ ﺗﺠﺎﺭﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻭﺇﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﻗﻘﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻟﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻦ ﻧﺠﺪ‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻞ ﻭﻧﺪﺭ‪ ،‬ﻓﻌﻼﹰ‪ ،‬ﺳﻮ￯ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺕ »ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ« ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺗﻤﺘﺪ ﺟﺬﻭﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ)‪ ،(١‬ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ‬

‫)‪ (١‬ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ« ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ »ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﺪﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋـﻦ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳـﺪ« ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻭﻧﻬـﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫـﻠﻴﺔ‬ ‫)‪.(١٩٩٠- ١٩٨٩‬‬ ‫ـ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻭﺍﻗﻊ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ«‪ ،‬ﺭﺍﺟﻊ‪:‬‬ ‫ﺿﺎﻫﺮ‪ ،‬ﻣﺴﻌﻮﺩ‪» .‬ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ«‪ ،‬ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻗﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﺪﻭﺓ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ«‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ .٢٠٠١‬ﺹ‪.٤١٣- ٣٩٧‬‬ ‫=‬

‫‪١٧١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺇﻗﺎﻣﺔ »ﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ«‪ ،‬ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ )‪(١٩٤٣‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )‪ ،(١٩٩٠-١٩٧٥‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺻﺎﻍ ﺭﺅﺍﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ‬

‫ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻪ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﻣﺘﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺖ ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﹸﺃﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺘﺴﺮﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﻃﻮﺭﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺍﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ‪،‬‬

‫ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ »ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«‪ ،‬ﻭ»ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺗﻲ« ﻭﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪.‬‬

‫= ـ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻭﺍﻗﻊ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ« ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺭﺍﺟﻊ‪:‬‬ ‫‪KARAM, karam. Le mouvement civil au liban. Revendications,‬‬ ‫‪protestations et mobilisations associatives dans l’après – guerre.‬‬ ‫‪Préface d’ Elisabeth PICARD. Editions karthala, Paris 2006. p‬‬ ‫‪33 – 168.‬‬

‫ﻭﻛﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻧﺼﺎﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪» .‬ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ«‪ .‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ .‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ .٢٠٠٣ ،‬ﺹ‪.٩٢-٧٧‬‬

‫‪١٧٢‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪ .٤‬ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻼﻃﺎﺋﻔﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ‪ ،‬ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻭﺷﻤﺖ ﺑﻨﻰ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ‪ ،‬ﺑﺪﺍﻫﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴ ﹾﻤ ﹾﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻼﺀ ﱢ‬

‫ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ‪ ،‬ﻧﺴﺒﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬

‫‪ .٥‬ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮ »ﺧﻄﺎﺏ« ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ »ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻨﻜﺮ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺬﻩ »ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ« ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺒﺮﺯ ﺑﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﺗﺠﻌﻞ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ »ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ«‪،‬‬ ‫ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻭﻗﻔﺖ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﻣﻨﺬ‬

‫ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺖ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭﺳﻂ ﺃﺧﻄﺮ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ‪ ،‬ﻧﺴﺒﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ‬

‫ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫‪١٧٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫»ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ« ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ‪ ،‬ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )‪-١٩٨٩‬‬ ‫‪ .(١٩٩٠‬ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺗﺆﻟﻒ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻋﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ‬

‫»ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‪،‬‬

‫ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ‪.‬‬

‫‪١٧٤‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫»ﻋﺎﻣﻞ« ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺻﺤﻴﺔ ﺧﺮﻗﺖ‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ـ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪ￯ ﻧﻴﻒ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ‬

‫ﻋﺎﻣ ﹰﺎ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻜﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺧﻄﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‬

‫ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‪ .‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻤﺎﺭﺱ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻐﺸﻮﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﻠﻖ‪ ،‬ﻣﺘﺼﺪﻳﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻫﻨﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﻭ ﻻ ﺷﻲﺀ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻋﻤﻮﻣ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬ﺧﻼﻓ ﹰﺎ‬

‫ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻨﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺷﻌﺎﺭ »ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ«‪،‬‬

‫ﻭﺣﻮﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺎﺭ »ﻧﻬﺠﻮﻱ« ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﹰﺍ‪ ،‬ﺗﺨﺘﺰﻟﻪ »ﻣﻴﻤﺎﺕ« ﺛﻼﺙ‪:‬‬ ‫»ﻣﺒﺪﺃ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ«‪.‬‬

‫‪١٧٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪ ١‬ـ ﺗﻤﻮﺿﻊ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬

‫»ﻋﺎﻣﻞ« ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻻﻃﺎﺋﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺰﻭ‬

‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﺠﻨﻮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٧٨‬ﻟﺪﻳﻬﺎ ‪ ٢٣‬ﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬

‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ٣٠٠‬ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪ ١٠٠‬ﻣﺘﻔﺮﻍ‪ ،‬ﻭ‪ ٢٠٠‬ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﻻﺕ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ﻭﺗﺒﻴﻦ‬

‫ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻧ ﹰﺎ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻀﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻱ ﻧﺤﻮ ‪ ٣‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬

‫ﺗﺆﻣﻦ »ﻋﺎﻣﻞ« ‪ ٥٣‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ‪ ،‬ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺆﻣﻨﻪ‬

‫»ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ‬

‫ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ ـ ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭ‬

‫ﻭﺑﻴﺮﻭﺕ‪ .‬ﻭﻳﺤﻀﺮ ﻛ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺎﻡ‬

‫ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﺎﺋﻔﻲ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﺒﺮﺍﻣﺠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻛﺒﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺫﻛﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻛﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪١٧٦‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺍﺳﺘﻤﺪﺕ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬

‫ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﻭﺗﺤﻴﻴﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ‬

‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺃﺗﺎﺡ ﻟـ»ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﺠﺎﻻﹰ‬

‫ﺣﻴﻮﻳ ﹰﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﺩﻱ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺗﻨﺸﻂ‬

‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ‬

‫ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ‪.‬‬

‫‪ ٢‬ـ ﺍﺳﻢ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ‪ :‬ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮﺍﻧ ﹰﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ‪،‬‬

‫ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﹰﺍ ﻭﺍﻋﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻟﺪ￯ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬ﻓﺎﻻﺳﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟـ»ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﻫﻮ »ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ«‪ .‬ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺎﻣﻊ‪.‬‬ ‫‪١٧٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺍ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻃﻮﻳﻼ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ‬

‫ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﻮﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻔﻈﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﹰﺍ ﺻﻌﺒ ﹰﺎ‪ .‬ﻟﺬﺍ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﺳﻢ‬

‫ﺫﻱ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻌﺒﺮ ﻭﻳﺴﻬﻞ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻭﺣﻔﻈﻪ)‪.(١‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﺻﺪﻳﻖ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳ ﹰﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺧﺘﺰﺍﻻﹰ ﻣﻜﺜﻔ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺘﻤﺘﻬﺎ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ »ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ« ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ )‪ ،(١٩٧٨‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻮﺭ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮ￯ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ‬

‫ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻋﺮﻓﺖ ﻻﺣﻘ ﹰﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ)‪.(٢‬‬

‫ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ »ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻀﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬

‫ﻃﺎﺋﻔﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ‪ ،‬ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ‬

‫ﺭﻣﺰ ﹰﺍ ﺃﻭ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﹰﺍ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﺳﻴﻘﺘﺮﻥ ﺍﺳﻢ »ﺟﺒﻞ‬

‫ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬

‫ﺑﺎﻟﻄﻤﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٢‬ﺗﻤﻮﺯ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪١٧٨‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻞ‬

‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ‬

‫ﻭﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺇﺫ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻜﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﻬﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ)‪.(١‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﺤﺖ‪ ،‬ﻳﺪﻝ‪ ،‬ﺇﺫ ﹰﺍ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ »ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ« ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﻧﻔﺬﺗﻪ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎﺕ‬

‫ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﹰﺍ‬ ‫ﻟﻈﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻣﻼﺀ ﻣﻦ ﻗﻮ￯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ)‪.(٢‬‬

‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺣﻮﻝ‬ ‫ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ »ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ«‪ ،‬ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ »ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ )‪ (NSC‬ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ]ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ[ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )‪ (USAID‬ﺃﻭ ﻣﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺳﻴﻮﻓﺮ ﺫﻟﻚ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﻤﻠﺔ =‬

‫‪١٧٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪ ٣‬ـ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ‬

‫ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺆﺳﺴﻮ »ﻋــﺎﻣــﻞ« ﺃﻥ ﺧــﻴــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﻭﻭﻃﻨﻲ‪ .‬ﺃﻣﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ‬

‫ﺃﺩﻧﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ)‪ .(١‬ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬

‫ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻻﺗﺰﺍﻝ‬

‫ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ)‪.(٢‬‬

‫ﺣﺎﻭﻟﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻢ‬ ‫ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ)‪ .(٣‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ‬

‫= ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«‪ .‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺭﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ‪ ،‬ﺭﺍﺟﻊ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=1247:‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٧‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺭﺍﺟﻊ‪ ،‬ﻣﺜﻼﹰ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻣﺎﻫﺮ‪» .‬ﻫﻞ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻫﻤ ﹰﺎ ﻓﻜﺮﻳ ﹰﺎ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺎ؟«‪ .‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ »ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،٨٢‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫‪.٢٠١٠‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪١٨٠‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻊ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ‬

‫ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ »ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻱ«‬

‫ﺍﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪ .‬ﻷﻥ ﻣﻐﺰ￯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻷﺣﺮ￯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺆﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻴﻴﺲ‬

‫ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺭﺑﻄﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)‪ ،(١‬ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺮﺻ ﹰﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ‪ ،‬ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺭﺩ ﺗﻘﻨﻲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ‬

‫ﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺓ‬

‫ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺧﻠﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ‬

‫ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺗﺼﻠﻴﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﻗﺎﺩﺓ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﻥ‬

‫ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ـ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻘﻴﻀﻴﻦ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ)‪ ،(٢‬ﺑﻞ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ‬

‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬

‫ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٧‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ‪.٢٠٠٩‬‬

‫‪١٨١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑـ»ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮ￯‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ »)‪ (١‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺴﻤﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻤﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ‬

‫ﺻﺪﺍﻡ ﺩﻭﻟﻲ ـ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﻮ ـ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺣﺎﻓﺰ ﹰﺍ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ‬

‫»ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‪ :‬ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻭﻗﻌﻪ ﺇﺛﺮ ﻧﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﺃﺩ￯ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﻭﺟﻨﻮﺑﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ‪،‬‬

‫ﺃﺫﻛﺘﻬﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻳﻘﻆ ﻟﺪ￯ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﺖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﻣﺘﻮﺍﺯﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻋﻬﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻔﺰﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﻭ ﹼﻟﺪﺕ‬

‫ﻟﺪ￯ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮ ﹰﺍ‪.‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪،‬‬

‫ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺇﺫ ﻋﺰﺯ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻫﻨﺎﻙ‪،‬‬ ‫ﺣﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ـ ﺍﻟﻼﻃﺎﺋﻔﻲ ﻟﺪ￯ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﺮ￯ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺳﺎﻋﺪ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺪﻭﺭﻫﺎ‬

‫)‪ (١‬ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٧‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ‪.٢٠٠٩‬‬

‫‪١٨٢‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﹰﺍ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫‪ ٤‬ـ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺗﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟‬ ‫ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺮﺱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﻬﺬﻩ »ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ« ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺃﻫﻢ ﺗﺠﺎﺭﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺪ‬ ‫ﻣﻜﻨﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻘﻲ ﻣﺤﺼﻨ ﹰﺎ ﺑﻮﺟﺪﺍﻥ‬

‫ﺟﻤﻌﻲ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻫﻜﺬﺍ ﻭﻟﺪﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﺳﺴﺖ ﻟﺬﺍﻛﺮﺓ‬

‫ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺘﺎﺑﻌﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ‪ ،‬ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺍﻓﺪ ﹰﺍ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻣﺪﻣﺎﻛﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ‬

‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺗﺤﺎﻭﻝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺩﺍﺋﻤ ﹰﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻤﻮﺫﺟ ﹰﺎ ﻣﺪﻧﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻓﻜﺮ ﹰﺍ ﻭﻗﻮﻻﹰ ﻭﻋﻤﻼﹰ‪،‬‬

‫ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻓـ»ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ«‪،‬‬ ‫ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬ﻓﻤﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ‬

‫ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﺒﻠﻐ ﹰﺎ ﻣﻦ‬ ‫‪١٨٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﺛﺮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﻭﻗﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ‬

‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ‬

‫ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﺎﺋﻔﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ‬

‫»ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻻﻧﻀﻮﺍﺀ ﺗﺤﺖ ﻋﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‬ ‫ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮ￯ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺭﻛﺎﺋﺰ‪:‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺗﻄﺮﺡ »ﺷﻌﺎﺭ‪ :‬ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ«‪.‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺗﻠﺘﺰﻡ »ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻴﻤﺎﺕ‪ :‬ﻣﺒﺪﺃ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ«‪.‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪﻳﻦ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺗﺤﻴﻴﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ«‪.‬‬

‫‪ ٥‬ـ ﺧﻼﺻﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﺪ￯ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ‬

‫ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻐﺬ￯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬

‫ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫‪١٨٤‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺃﺭﺟﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻣﺜﻼﹰ‪ ،‬ﻟﺪ￯ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ »ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ـ ﺍﻟﺮﻣﺰ« ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ .١٩٧٥‬ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ ـ ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ)‪ .(١‬ﺇﻥ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬

‫»ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺆﻛﺪ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺻﻼﺡ ﺃﻭ ﺟــﺪﻭ￯ ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﺪﻭﺓ‬

‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺃﻥ ﺗﺠﺒﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﹰﺍ‬

‫ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‪ ،‬ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬

‫)‪ (١‬ﻟﺪ￯ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﺕ‬ ‫ﻛﻔﺮﺷﻮﺑﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺲ‪ ،‬ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ‪ ،‬ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻡ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻋﺪﺓ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪.‬‬

‫‪١٨٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫»ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ـ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﻘﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪.١٩٤٣‬‬

‫ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٧٥‬ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻘﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ‬ ‫ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺟﺎﺕ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﻮﻱ ﺟﺬﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬

‫»ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ« ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬

‫‪ ١‬ـ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ :‬ﺗﻼﺅﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ »ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ« ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫‪١٨٦‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻭﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‪ .‬ﻭﺃﻛﺜﺮ‬

‫ﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ /‬ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٨٩‬ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﺐﺀ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﺪ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ‬

‫ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺭﻳ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪ ﹰﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪،‬‬

‫ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ـ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ـ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ‬

‫ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﺃﻭ ﺳﻮﺍﻫﺎ‪ .‬ﻭﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻣﺘﺎﺯﺕ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻻﻓﺘﺔ‪،‬‬

‫ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻭﻓﻖ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫ﺃ ـ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‪ :‬ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪.١٩٨٩‬‬

‫ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪١٩٩١‬ـ‬ ‫‪.١٩٩٤‬‬

‫‪١٨٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺝ ـ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ :‬ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪١٩٩٥‬ﻭﻫﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪ￯‬

‫ﺍﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺷﺘﺪﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻠﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪ .‬ﻭﺗﺰﺧﺮ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ‪،‬‬

‫ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﻗﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺭﻓﻀﻪ‬ ‫ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻧﻘﻀ ﹰﺎ ﻛﻠﻴ ﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻙﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ« ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬

‫ﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻮﻥ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﺒﺒ ﹰﺎ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮﻫﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﻷﻧﻪ »ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ]ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ـ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ[ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺩﻭﻥ ﻓﺌﺔ ﺃﺧﺮ￯‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺨﺐ ]ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ[ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﹰﺎ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﻇﺔ‬

‫ﻭﺣﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺨﺒ ﹰﺎ ]ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ[ ﺗﺪﻭﺭ‬

‫ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺣﻈﻮﻇﻬﺎ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ]ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫‪١٨٨‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ[ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ]ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ[‬

‫ﻛﻜﻞ«)‪.(١‬‬

‫ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻏﺎﺭﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﻫﺎﻡ »ﻣﻌﺠﺰﺓ« ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫)‪(٢‬‬ ‫ﺼﺮ ﹰﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ »ﻋﺎﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻤﺪ ﺑﻬﺎ ﻛﺴﻠﻪ ﻭﺿﻴﻖ ﺃﻓﻘﻪ« ‪ ،‬ﹸﻣ ﱠ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻣﺆﺳﺴﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻥ »ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‬

‫ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٤٣‬ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬

‫ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﻧﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‬

‫ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫﻮ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ«)‪ ،(٣‬ﻭﺻﺎﻏﻮﺍ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺇﻥ »ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻜﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬

‫ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﺑﻨﻴﻮﻱ‬

‫ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ .(٤)«١٩٧٥‬ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬

‫ﻣﻨﻴﺮ ﺑﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ‪» .‬ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ«‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ .‬ﺹ‪ ١٦٠‬ـ ‪.١٧١‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺴﻴﺐ ﻃﺮﺑﻴﻪ‪» .‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻹﻧﻤﺎﺀ«‪ .‬ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺹ‪.١٩٩‬‬ ‫»ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪:‬ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﺏ«‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ‪ .‬ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪.١٩٩٢‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪١٨٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٨٩‬ﻭﻟﻢ ﺗﺸﻌﺮ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﹼﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﺒﺆﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬

‫ﻧﺤﻮ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ‪ ،‬ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ)‪.(١‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪ .(٢) ١٩٩٤‬ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺪﻫﻮﺭ‬

‫ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺣﻘ ﹰﺎ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ‬

‫ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺒﺨﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ)‪.(٣‬‬

‫ﻭﺗﺮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ‬

‫ﺗﻮﺣﺶ ﺍﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺠﺸﻊ ﻟﻠﻜﺴﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺠﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﺮ‬ ‫ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ‪.‬‬

‫)‪ (١‬ﻧﺼﺎﺭ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪ .‬ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ .‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ .٢٠٠٣ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.‬‬ ‫ﺹ‪ ٨٢‬ـ ‪.٨٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ‪.١٩٩٤ ESCWA‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ‪ .‬ﺷﺒﺎﻁ ‪.١٩٩٨‬‬

‫‪١٩٠‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪ￯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻠﻎ‬

‫ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺗﻘﻠﺺ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺯﻕ‬

‫ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﻢ)‪.(١‬‬

‫‪ ٢‬ـ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ »ﻋﺎﻣﻞ«‬

‫ﺇﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‬

‫‪ ٢٣‬ﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳ ﹰﺎ ﺻﺤﻴﺎ ﺣﻘﻮﻗﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ‪ .‬ﻭﺗﻌﻤﻞ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺑﻌﺪ ﹰﺍ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬ ﹰﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺿﻴﻘﺔ‬

‫ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ‪ ،‬ﻫﻲ ﺟﺰﺀ‬

‫ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ‬

‫)‪ (١‬ﺩﺍﻏﺮ‪ ،‬ﺃﻟﺒﻴﺮ‪» .‬ﻛﻴﻒ ﺃﻓﺮﻍ ﺭﻳﻒ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ«‪ .‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ‬ ‫ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٥‬ـ ‪ ٦‬ﺃﻳﻠﻮﻝ ‪.٢٠١١‬‬

‫‪١٩١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ‪ :‬ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪ￯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻭﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻮﻓﺮ‬ ‫ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻻﺋﻖ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺗﻮﻓﺮ‬

‫ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ ﺑـ»ﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ـ‬

‫ﺭﻳﻔﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻗﻮ￯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ‬

‫ﺍﻟﺤﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ـ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻤﻨﺄ￯ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺃﺭﺑﻊ ﺧﻄﻂ‬

‫ﺧﻤﺴﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ :‬ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٥‬ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ‪ .١٩٩٩‬ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٠‬ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠٠٤‬ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٠‬ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.٢٠١٥‬‬

‫‪(١٩٩٩‬‬ ‫‪ ١٩٩٥‬ـ ‪١٩٩٩‬‬ ‫ﺃ ـ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ))‪١٩٩٥‬‬ ‫ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻦ ﺍﻷﺳﺮ‪ ،‬ﻭﺗﺸﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪ ،‬ﺇﻧﻤﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‬

‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ـ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻡ‬ ‫‪١٩٢‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ‪ .‬ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨ ﹰﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪.‬‬

‫‪((٢٠٠٤‬‬ ‫‪ ٢٠٠٠‬ـ ‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ))‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﺳﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻋﺒﺮ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‬

‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ‬

‫ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻳﺘﻌﺰﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ‬

‫ﻋﻤﻞ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ )‪ ١٩٩٥‬ـ ‪ ،(١٩٩٩‬ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )‪ .(١‬ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺑﻮ ﻣﺼﻠﺢ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺐ‪ .‬ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ(‪ .‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ .‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.٢٠٠٧ ،‬‬ ‫ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﺼﻠﺢ ﺹ‪ :٣٩‬ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬ ‫ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪ ،‬ﻷﻧﻪ »ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ‬ ‫]ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ[ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺩﻭﻥ ﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ »ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ« =‬

‫‪١٩٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪.‬‬

‫‪(٢٠٠٩‬‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ـ ‪٢٠٠٩‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ))‪٢٠٠٥‬‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬

‫ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎﻝ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪،‬‬

‫ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‪ :‬ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ(‪ ،‬ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫‪((٢٠١٥‬‬ ‫‪ ٢٠١٠‬ـ ‪٢٠١٥‬‬ ‫ﺩ ـ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ))‪٢٠١٠‬‬ ‫ﺭﻏﻢ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ‬ ‫=‬

‫ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ‬ ‫)ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺔ ﺁﻓﺎﻕ ‪ (٢٠٠٠‬ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٤٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪.‬‬

‫‪١٩٤‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ‪ ،‬ﺗﻮﺍﺻﻞ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ‪ .‬ﻭﻻ‬

‫ﺗﻜﻒ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺷﻌﺎﺭ »ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬

‫ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ«‪ ،‬ﻭ»ﻧﻬﺞ‪ :‬ﻣﺒﺪﺃ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ«‪ .‬ﻣﻊ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﺹ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ .‬ﻭﻟﺬﺍ‪ ،‬ﺗﺜﺎﺑﺮ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﹰﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﺼﻴﻦ‬

‫ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻴﺼﺒﺢ‬ ‫ﻗﺪﻭﺓ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ﻭﺍﻷﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٣‬ـ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺭﺅﻳﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫ﺗﻠﺘﺰﻡ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ«)‪ (١‬ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻌﺰﺯ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎﺩﻫﺎ‬

‫)‪ (١‬ﺍﻧﻀﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠١٠‬ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ‪ ،DPI / NGO‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪ￯ »ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ« ‪ ECOSOC‬ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫– ‪ ،HAP‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ‪ICV.‬‬

‫‪١٩٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺒﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻋﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻴﺪ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ .‬ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻓﺾ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‪/‬ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)‪.(١‬‬

‫ﺇﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ‬

‫ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ..‬ﻗﻀﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺏ ﻟﻼﺭﺗﺰﺍﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺼﻴﺮ‬

‫ﺗﻘﻨﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻴ ﹰﺎ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ‪.‬‬

‫ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺮﺹ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣ ﹰﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪،‬‬

‫ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ‪ ،‬ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ»ﺍﻟﺒﺰﻧﺲ«‪،‬‬

‫ﺑﺎﺗﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ‬

‫‪ ،٢٠١٠‬ﻭﻫﻲ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«)‪.(٢‬‬

‫ﺇﻥ ﻧﺸﺎﻁ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ‬

‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻭﺭﺍﻓﻀﺔ ﺍﻹﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓ ﹰﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬

‫ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺣﺒﺶ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ‪ ٦ ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.٢٠١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺣﺒﺶ‪.‬‬

‫‪١٩٦‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺻﻨﹼﻔﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺮﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ‪ ،‬ﺣﺎﻓﺰ ﹰﺍ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻱ‬

‫ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺍﺋﻤ ﹰﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﺃﺕ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺼﺮ ﹰﺍ‬

‫ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﻮﺙ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪» :‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺴﻢ‪ ،‬ﺣﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ«‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻫﺪﻑ »ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪،‬‬

‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻏﺮﺍﻗﻪ ﻓﻲ »ﺃﺟﻨﺪﺍﺕ« ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ‬

‫ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ .‬ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺘﺸﺎﺭﻙ »ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ‬

‫ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ »ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ«‬

‫ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ‬

‫ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯‪ ،‬ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﺿﺤﻴﺔ ﺣﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺪﻓﺖ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻓﺮﺩﻳ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﺎﺋﻞ‪.‬‬

‫‪١٩٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺗﺴﻌﻰ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ‬

‫ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻮﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﺪﺭﻙ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ‪ ،‬ﻭﻃﻨﻲ ﻻ ﻃﺎﺋﻔﻲ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻳﺤﻔﺰ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺧﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻄﻮﺭ‬

‫ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻤﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﻣﻦ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺬﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺇﻟﻰ‬

‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ .‬ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ‪ ،‬ﻣﻊ ﻫﺪﻑ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ‬

‫ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪ￯‬ ‫‪١٩٨‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ‬ ‫ﻣﺨﻄﻄﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‬

‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ‪،‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻤﻨﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ‪ ،‬ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺮﻭﺝ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬

‫ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﻘﺎﻁ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ‪ ،‬ﻭﻏﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ‪ .‬ﻭﻛﻤﺎ‬

‫ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ‪ ،‬ﺗﺤﺮﺹ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬

‫‪ ٤‬ـ ﺧﻼﺻﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﺗﻘﻮﺩ ﻣﺴﻴﺮﺓ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ‬

‫ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺴﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ‬ ‫‪١٩٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭ » ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ«‪،‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻌﺎﺭ »ﺍﻟﻬﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻏﻴﺮﻱ«‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺳﻢ‬ ‫ﻧﻬﺞ »ﺍﻟﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪ :‬ﻣﺒﺪﺃ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ«‪ ،‬ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ‬ ‫ﻭﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬

‫ﺍﻟﺪﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴﺔ‪ /‬ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ »ﺍﻟﻔﻜﺮ«‪» ،‬ﺍﻟﻘﻮﻝ« ﻭ»ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ«‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻣﻮﻗﻔﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺩﺍﺋﻤ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻤﺒﺴﻂ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻄﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ‪ ،‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻣﻼﺀ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬

‫ﻓﺘﺘﻤﺴﻚ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺎﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪﻳﻦ‬

‫ﻭﺍﻷﺧﺼﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻮﺑ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫‪٢٠٠‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺧﻄﻂ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﹰﺎ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ‬

‫ﺗﺒﺮﻫﻨﻪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﺇﺭﺷﺎﺩﻱ‬

‫ﻣﺜﻠﺚ ﺍﻷﺿﻼﻉ‪ ،‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔـ ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ‪،‬‬

‫ﻫﻲ‪ :‬ﺧﺪﻣﺔ‪ .‬ﺗﻨﻤﻴﺔ‪ .‬ﺣﻘﻮﻕ‪.‬‬

‫ﺃ ـ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ـ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ـ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ‬

‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﹰﺍ ﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺏ ـ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻣﻜﺮﺱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ‪ .‬ﺑﺪﺀ ﹰﺍ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ـ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﻢ‪،‬‬ ‫‪٢٠١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‬

‫ﺧﺎﺿﻌ ﹰﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‪.‬‬

‫‪٢٠٢‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫)ﺗﻤﻮﺿﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‬

‫‪٢٠٣‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ‬

‫ﻋﺎﻣ ﹰﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻴﺰ‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺿﻤﻨﺖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‪،‬‬

‫ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻓﻬﻢ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ـ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﺪﺧ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴ ﹰﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻐﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ‪.‬‬

‫‪٢٠٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٢٠٦‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺗﻤﻮﺿﻊ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺪﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﺍﻣﺞ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ .‬ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ .‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ .‬ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ .‬ﺩﻋﻢ‬

‫ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ .‬ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ‪،‬‬

‫ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻭﻏﻨﻰ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‬ ‫‪٢٠٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ‬

‫ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺣﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﻄﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ‬

‫ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﻣﻘﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺑﻴﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ـ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺣﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻀﺎﺀ ﺑﻌﺒﺪﺍ‪ ،‬ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ .٣‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﺔ‬

‫ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﻨﻲ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻳﺾ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ ﻭﻃﻔﻮﻟﺔ‪،‬‬

‫ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺻﺤﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺹ )ﻧﺴﺎﺋﻲ‪،‬‬ ‫ﺃﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻋﻈﺎﻡ‪ ،(...‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺒﺮﻱ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﺸﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‬

‫ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ‬

‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ـ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‪.‬‬

‫‪ .٥‬ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ )ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ( ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‬

‫ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪ .‬ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺰﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺻﺤﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫‪ .٦‬ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻋﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻲ‬ ‫ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺣﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺧﻴﺎﻃﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺔ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺩ‬

‫ﺭﻳﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫‪ .٧‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻲ‬ ‫ﺑﻌﺠﻮﺭ‬

‫ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪،‬‬

‫ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ )ﻧﺴﺎﺋﻲ‪،‬‬

‫ﻗﻠﺐ ﻭﺷﺮﺍﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻧﻒ ﺃﺫﻥ ﺣﻨﺠﺮﺓ‪ ،‬ﺟﻠﺪ‪ ،‬ﻋﻴﻮﻥ‪ ،(..‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺒﺮﻱ‪،‬‬

‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺗﻲ )‪ ،(Echographie‬ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻠﻘﻴﺢ‪.‬‬

‫‪ .٨‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ‬

‫ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻳﺾ‪ ،‬ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻳﺪﻭﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻭﻣﺎﻛﻴﺎﺝ‪ ،‬ﻣﺤﻮ ﺃﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬

‫)ﻧﺴﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺃﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﻋﻴﻮﻥ(‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺗﻲ )‪(Echographie‬‬ ‫ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻘﻴﺢ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻌﻠﺒﻚ ـ ﺍﻟﻬﺮﻣﻞ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ .٩‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺷﻤﺴﻄﺎﺭ‬ ‫‪٢٠٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ )ﻧﺴﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺃﻃﻔﺎﻝ‪،‬‬

‫ﺃﻧﻒ ﺃﺫﻥ ﺣﻨﺠﺮﺓ‪ ،‬ﻗﻠﺐ ﻭﺷﺮﺍﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻈﺎﻡ(‪ ،‬ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﺩﻭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺗﻲ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ‪،‬‬

‫ﺗﻠﻘﻴﺢ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ ﻭﻃﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺻﺤﺔ ﺇﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ ﺻﺤﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻣﺞ‬

‫ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺼﻔﻴﻒ‬

‫ﺷﻌﺮ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻳﺾ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺷﻤﺴﻄﺎﺭ‪،‬‬

‫ﺩﺍﺭ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ‪.‬‬

‫‪ .١٠‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ )ﻧﺴﺎﺋﻲ‪،‬‬

‫ﺃﻃﻔﺎﻝ‪ (..‬ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻘﻴﺢ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ ﻭﻃﻔﻮﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ‬

‫ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‪ ،‬ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻭﻣﺎﻛﻴﺎﺝ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻋﺮﺳﺎﻝ‬

‫ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ )ﻧﺴﺎﺋﻲ‪،‬‬

‫ﺃﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺓ ﻋﻴﻮﻥ‪ ،(..‬ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺗﻲ‪ ،‬ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ‬

‫ﻭﻃﻔﻮﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‪ ،‬ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ‪،‬‬

‫ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﺧﻴﺎﻃﺔ‪.‬‬

‫‪٢١٠‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫•‬

‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ‪/‬ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ .١٢‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻛﺎﻣﺪ ﺍﻟﻠﻮﺯ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ )ﻧﺴﺎﺋﻲ‪،‬‬

‫ﺃﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﺃﻧﻒ ﺃﺫﻥ ﺣﻨﺠﺮﺓ (‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺗﻲ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻠﻘﻴﺢ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ ﻭﻃﻔﻮﻟﺔ‪ .‬ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﻨﻲ )ﺗﻤﺮﻳﺾ(‪ ،‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ .١٣‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻴﺪﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻣﺸﻐﺮﺓ‬

‫ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ‪ ،‬ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻳﺪﻭﻳﺔ‪ ،‬ﺭﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻳﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻛﻴﺎﺝ‪،‬‬

‫ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻏﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩﻳﺰﺍﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ‬

‫ﺩﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ ـ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ‪ .‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﻧﻔﺲ ـ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ‬

‫ﺑﻤﺴﺘﻮﺻﻒ‪ ،‬ﻭﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬

‫)ﺃﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻗﻠﺐ( ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺷﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺴﻢ ﻋﻼﺝ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻀﺎﺀ ﺻﻮﺭ‬ ‫‪ .١٤‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮﺭ‪ .‬ﻭﻓﻴﻪ ﻋﻴﺎﺩﺓ‬

‫ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ )ﺃﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻧﺴﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺟﻠﺪ‪،‬‬ ‫‪٢١١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺃﻋﺼﺎﺏ‪ ،‬ﺟﺮﺍﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،(..‬ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﻭﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﻴﻚ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫ﻣﺨﺒﺮﻱ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺗﻲ ‪ ،‬ﻋﻼﺝ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺗﻠﻘﻴﺢ‪ ،‬ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ ﻭﻃﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ ﺻﺤﻲ‬

‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪ .‬ﻭﻳﻀﻢ ﻣﺮﻛﺰ »ﻋﺎﻣﻞ«‬

‫ﻓﻲ ﺻﻮﺭ ﻧﺎﺩﻱ ﺻﺤﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .١٥‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺩﺭﺩﻏﻴﺎ‪.‬‬

‫‪ .١٦‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ‬ ‫ﺩﺭﺩﻏﻴﺎ‪.‬‬

‫‪ .١٧‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﺯﻭﺭﻳﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ‬

‫ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ )ﺃﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻧﺴﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻗﻠﺐ‪،‬‬

‫ﻋﻴﻮﻥ‪ ،‬ﻋﻈﺎﻡ‪ ،(..‬ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﻭﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﻴﻚ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺒﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺗﻲ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﻏﺮﺍﻓﻲ‪ ،‬ﺗﻠﻘﻴﺢ‪ ،‬ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ ﻭﻃﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻦ ﺧﻴﺎﻃﺔ‪ ،‬ﻃﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪،‬‬

‫ﺗﻤﺮﻳﺾ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ‬ ‫‪ .١٨‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ‪ .‬ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ )ﺃﻃﻔﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﻧﺴﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﻋﻴﻮﻥ‪ ،‬ﻋﻈﺎﻡ‪ ،(..‬ﻋﻼﺝ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺃﺷﻌﺔ‪،‬‬ ‫‪٢١٢‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺗﻲ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﻏﺮﺍﻓﻲ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﻭﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﻴﻚ‪ ،‬ﻓﺤﺺ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺮﻗﻖ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ‬ ‫)‪ ،(Osteodensitometry‬ﺗﻠﻘﻴﺢ‪ ،‬ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬

‫ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ‬

‫ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻦ ﺧﻴﺎﻃﺔ‪ ،‬ﻃﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺎﺕ‬

‫ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻳﺾ‪ .‬ﻭﻳﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬

‫‪ .١٩‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ‪.‬‬

‫ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ‬

‫ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻓﻴﻪ‬

‫ﻣﻌﻤﻞ ﻟﻠﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻀﺎﺀ ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ‬

‫‪ .٢٠‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﻠﺘﺎ‪ .‬ﻳﻀﻢ ﻋﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ .٢١‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺲ‪ .‬ﻳﻀﻢ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ‬

‫ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ‬

‫ﺃﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬

‫‪٢١٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ«‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ‬ ‫ﻳﻘﺘﺮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ‪ .‬ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ‪ ١٧٠‬ﺃﻟﻒ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻴﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﺣﺎﻟﻴ ﹰﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٢,٩‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ￯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ)‪ .(١‬ﺗﺮﺳﻢ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺬﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫)‪ (١‬ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ ١٩‬ﺃﻳﻠﻮﻝ ‪٢٠١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ‪http://alhayat.com/Details/553286 :‬‬

‫‪٢١٤‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻜﺎﻓﺄ ﻭﺣﺠﻢ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﻭﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ)‪ .(١‬ﺇﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺼﺪﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴ ﹰﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴ ﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺘﻲ ‪ ٢٠١٢‬ـ ‪ ٢٠١٣‬ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ‪ ١,١‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ)‪ .(٢‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺨﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟـ ‪ ٤‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ‬

‫ﻧﺎﺯﺡ ﺳﻮﺭﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ‪ ٢,١‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺎﻟﻴ ﹰﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﻠﺼﺖ ‪ ١,٥‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ‬

‫)‪ (١‬ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﻋﻮﺭ ﻭﻧﺤﺎﺱ‬ ‫ﻭﺩﻳﺎﺏ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺳﻔﺮﺍﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ‪ ٤٣‬ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ‪ .‬ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ ١٩‬ﺃﻳﻠﻮﻝ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪http://alhayat.com/Details/553286‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺋﻞ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﻋﻮﺭ‪ .‬ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪٢١٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻓﺘﺒﻠﻎ ‪ ٧,٥‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ‬

‫ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ)‪.(١‬‬

‫ﻳﺘﺴﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬

‫ﺑﺘﺪﻫﻮﺭ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﻗﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‪ .‬ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﻭ»ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩﻳﺰﺍﻳﻦ« ﻭﺗﺼﻔﻴﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ‬ ‫ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‬

‫ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ‬

‫ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﻣﺪﻳﻜﻮ‬ ‫ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ‬

‫ﺷﻤﺴﻄﺎﺭ‪ /‬ﺑﻌﻠﺒﻚ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺗﺠﺪﻳﺪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ‬ ‫)‪(١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪٢١٦‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ‬ ‫»ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﺔ ﻭﻛﺎﻣﺪ‬

‫ﺍﻟﻠﻮﺯ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺻﺤﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﻋﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ« ﻓﻲ‬

‫ﺣﺮﺝ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ« ﻭ»ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻧﻴﺮﺍ« »ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ«‪ ،‬ﻭﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ »ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬

‫ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ« ﻭ»ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ«‪.‬‬

‫‪ .٥‬ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﺯﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٦‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ـ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ‬

‫»ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ« ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‪ .‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ‬

‫ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻻﺣﻘ ﹰﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ .٧‬ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﻣﺎ ﻣﻨﺨﺘﻠﻒ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﻣﺮﺳﻲ ﻛﻮﺭ«‬ ‫ﻭ»ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ« ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ ﻭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ‬ ‫‪٢١٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪/‬ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ ﺃﻳ ﹰﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ‬

‫ﺗﺨﺮﻳﺞ ‪ ١٠٠‬ﺷﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟـ ‪ ٤٧‬ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ‪.‬‬

‫‪ .٨‬ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ‬

‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫ﻓﻲ‪:‬ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ‪ ،‬ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻭﺗﺼﻔﻴﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﺎﺗﻮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﺗﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺗﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮ￯‪ ،‬ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬

‫ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﻦ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻬﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ )ﻋﺮﺳﺎﻝ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺷﻤﺴﻄﺎﺭ( ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ )ﺻﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﺭﻭﻳﺔ(‪.‬‬

‫‪ .٩‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻃﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺗﻌﻤﻴﻢ‬

‫ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ«‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻴﺮﻭﺕ ) ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‪ ،‬ﺑﻌﺠﻮﺭ‪ ،‬ﻣﺸﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ( ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ) ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ‪ ،‬ﺣﻠﺘﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺲ(‪ .‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻦ‬ ‫‪٢١٨‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻟﺪﻣﺠﻬﻦ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻴﺎﻝ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬

‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬

‫‪ .١٠‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‪ ،‬ﺃﻃﻠﻘﺖ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﻴﺴﺘﺎﺱ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ .‬ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻟﺘﺄﻫﻠﻴﻬﻢ ﻟﻤﺴﺘﻮ￯ »ﻣﺮﻭﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« »‪Social‬‬

‫‪ «Promoter‬ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ‬

‫ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﹼ ﹰ‬ ‫ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ‪ .‬ﻭﺗﻢ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ«‪.‬‬

‫‪ .١١‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﻃﺐ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬

‫ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﺸﺎﺭ ﻣﻬﻨﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻘﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪.‬‬

‫‪ .١٢‬ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ« ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ‬

‫ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ‬ ‫‪٢١٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .١٣‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻋﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻦ ﻧﺤﻮ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻦ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‪.‬‬

‫‪ .١٤‬ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩﻳﺰﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ‬

‫ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‬ ‫‪UNHCR‬‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪،‬‬

‫ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ‪ ،HELP‬ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ‪ Save the children‬ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ .١٥‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺍﺑﺤﺔ ﻋﻴﺪﻱ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ‬

‫ﻣﺸﻐﺮﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻬﺪﻱ‬ ‫‪٢٢٠‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻋﻴﺪﻱ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺒﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .١٦‬ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ«‪ ،‬ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪cestas‬‬

‫ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﺪﺓ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬

‫»ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ«‪ .‬ﺳﻴﺴﻠﻂ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻀﻮﺀ‬

‫ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻜﻼﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ .‬ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ‬

‫ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ‬

‫ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ‬

‫ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﺪ ﺛﻐﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻫﺬﺍ‬

‫ﺑﻼ ﺷﻚ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬

‫‪ .١٧‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﻋﺎﻳﺔ‬ ‫ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺳﺎﻝ ـ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻠﺒﻚ ـ ﺍﻟﻬﺮﻣﻞ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ‪:‬‬

‫»ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﻨﹼﻮﻥ‬ ‫‪٢٢١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌ ﹰﺎ« ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻭﻥ ﻫﻢ ﹼ‬

‫ﻋﺒﺮ‪:‬‬

‫• ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫• ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ‪.‬‬ ‫• ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻦ‪ /‬ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ‪.‬‬

‫• ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪.‬‬

‫• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ) ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ‪ ،‬ﺃﺩﻭﻳﺔ‪ ،‬ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻌﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻼﺝ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ‪.(........‬‬

‫• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ‪..‬‬

‫• ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬

‫• ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ـ ﺻﺤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻫﻤﻬﺎ‪ :‬ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﻛﺸﻒ ﺻﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟـ ‪ ٥٧٠‬ﻣﺴﻨ ﹰﺎ ﻭﻣﻘﻌﺪ ﹰﺍ‪ .‬ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ‬ ‫ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺗﺪﺭﻳﺐ ‪ ٤٠‬ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫‪ .١٨‬ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ«‪ ،‬ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺃﻧﻴﺮﺍ«‪.‬‬ ‫ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬

‫ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﺒﺮ ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻮﺀ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫‪ .١٩‬ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‬

‫ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﻤﻌﺪﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﺃﺩﻭﻳــﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )‪،(IMC‬‬

‫ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٢٠‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‬

‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )‪ (WHO‬ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬

‫ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪ .‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ‪.‬‬

‫‪ .٢١‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ )‪(UNICEF‬‬

‫ﺑﻬﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻬﻤﻴﺸﺎ ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ‬ ‫‪٢٢٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬

‫ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‬

‫ﻭﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٢٢‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ )‪ (YMCA‬ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻨﺔ ‪ /‬ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻭﺭﻳﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻡ‪ /‬ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪.‬‬

‫‪ .٢٣‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺩﻋﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ«‬

‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ‪ Save the Children‬ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﺔ‪ /‬ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻣﺪ ﺍﻟﻠﻮﺯ‪/‬ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬

‫‪ .٢٤‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻖ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ« ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻗﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ .٢٥‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ« ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ‬

‫»ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ« ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ ـ ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ ﻭﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﻣﺪﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﹼ‬

‫‪ .٢٦‬ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ« ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ‪.‬‬

‫‪٢٢٤‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‬ ‫ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺜﻠﺜﺔ‬ ‫ﺍﻷﺿﻼﻉ‪ ،‬ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻬﻤﻴﺸ ﹰﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ »ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ« ﻣﻘﺎﺭﻧ ﹰﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ .‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ‬ ‫ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﻜﻼﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ‬

‫ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻋﻴ ﹰﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛ ﹰﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ‬

‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪ ،‬ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ ١‬ـ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬

‫ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩٠‬ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ‬

‫ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺣﺪﺍﺙ‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬

‫ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ‪ ،‬ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫‪ ٢‬ـ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬

‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬

‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ￯‪ .‬ﻟﺬﺍ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻈﻬﺮ‬

‫ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ‪،‬‬

‫ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﻼﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻛﺤﻤﻼﺕ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٣‬ـ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻛﺰﻳﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺇﻟﻰ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ‬

‫ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ‬

‫ﻟﺪﻣﺠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ‬ ‫‪٢٢٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ ٤‬ـ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬

‫ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ :‬ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﻧﻔﺲ ـ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻭﻓﻬﻢ‪ ،‬ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬

‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻞ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬

‫ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻭﻋﻴﻬﻢ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ ٥‬ـ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‬ ‫ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ‬

‫ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮ￯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ‬

‫ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻭﻣﻊ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١١‬ﻃﻮﺭﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺟﻨﺪﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‪.‬‬

‫‪ ٦‬ـ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬ ‫ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺣﻴﻦ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬

‫»ﻋﺎﻣﻞ« ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻭﻳﻬﺪﻑ‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﻣﻮﺭﺩ ﺭﺯﻕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻣﺰﺍﺭﻉ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺭ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺯﻭﺩﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ‪.‬‬

‫ﺧﻼﺻﺔ‪ :‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬

‫ﺗﻘﺪﻡ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪﺩ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳ ﹰﺎ ﻟﻘﻮ￯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫‪٢٢٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ‬

‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‬ ‫ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‪:‬‬

‫‪ ١‬ـ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻔﺬﻩ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‪:‬‬

‫ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺭﻳﻔﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ‪ ٣٢٠‬ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ‬ ‫ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ) ﺗﺠﻔﻴﻒ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺻﺎﺑﻮﻥ(‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ‬

‫)ﺇﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ(‪ ،‬ﻭﻓﺘﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪﺭﻳﺐ‬ ‫ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ‪ ١٠٠‬ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ‬

‫ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺬﻭﺭ‪) .‬ﻧﺴﺒﺔ‬

‫ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺼﻨﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ(‪.‬‬

‫ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‪ ،‬ﻛﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺬﻩ‬

‫ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫‪٢٣٠‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻮﻕ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻛﺤﻤﻠﺔ ﺣﻖ‬ ‫ﹼ‬

‫ﺍﻟﺤﻖ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪ .‬ﺇﻥ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ ﻳﺸﻜﻞ‬

‫ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ‬

‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ...‬ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎﻩ‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺟ ﹰﺎ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻈﻼﺕ‪ ،‬ﻛﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺟﺌﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﺗﻨﻔﺬﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ‪ :‬ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﻲ ؟‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﻧﺴﺎﺀ ﻻﺟﺌﺎﺕ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺪﻋﻢ‬

‫ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ‪ .‬ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻗﺼﺔ‪ ،‬ﻗﺼﺔ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻋﺮﺍﻗﻴﺎﺕ ﻭﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎﺕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻦ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺟﺌﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪ ﹰﺍ ﻋﻦ ﺃﻭﻃﺎﻧﻬﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫‪٢٣١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ ﻭﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﺳﺮﻫﻦ‪.‬‬

‫‪ ٣‬ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ«‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ« ـ »ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ« ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ‬

‫ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﻓﺴﺤﺔ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺁﺭﺍﺀﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﻴﻢ‬

‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻣﺘﻄﻮﻋﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬

‫ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ‪ ٢٠١١-٢٠١٠–٢٠٠٩‬ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺮﻭﺝ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ‪،‬‬

‫ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫ـ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ »ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ« ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬

‫ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ‪،‬‬

‫ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻐﺮﺱ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ‪.‬‬

‫ـ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‪ ،‬ﻟﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ »ﺩﺍﻧﺎ« ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺇﺑﻞ‬

‫ﺍﻟﺴﻘﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪) ٢٠٠٨‬ﺍﻷﻭﺭﻭ ـ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ(‬

‫»ﻟﻨﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻨﺎ«‪ ،‬ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺷﺎﺑ ﹰﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﺍ‪ ،‬ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪٢٣٢‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺨﻠﻠﻪ‬

‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ‬

‫ﺑﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺑﻌﻴﺪ ﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤‬ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬

‫ـ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ـ ﺍﻟﻤﺼﻴﻄﺒﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﹰﺍ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴ ﹰﺎ ﺗﺎﺑﻌ ﹰﺎ ﻟﺒﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻃﻮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﺧﺮ￯ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ‪ ،‬ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺟﻨﺪﺭﻱ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‪.‬‬

‫ـ ﺍﺳﺘﻘﻄﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ‪١‬ﻭ‪ ٢‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪ ﹼﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ‬ ‫‪ ٢٫٣٥٤‬ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﹰﺍ‪ .‬ﻭﺩﺃﺑﺖ ﺳﺒﻊ ﻧﺎﺷﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ‪ ٧‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﺣﻲ ﺍﻟﺴ ﹼﻠﻢ ـ ﺍﻟﺒﺎﺯﻭﺭ ﹼﻳﺔ ـ ﻋﺮﺳﺎﻝ‬ ‫)ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ـ ﺣﻲ ﺑﻌﺠﻮﺭ ـ ﺷﻤﺴﻄﺎﺭ ـ ﹼ‬

‫ـ ﺻﻮﺭ( ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺻﻴﻔ ﹼﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﹼ‬ ‫ﹼ‬

‫ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻥ‬ ‫‪٢٣٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻣﻌﻴﺸﻲ‬

‫ﻻﺋﻖ‪ .‬ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﺳﻢ ﻷﻓﻀﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻌ ﹼﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ‪ ٤‬ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺇﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ‬

‫ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻟﺤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ‪ .‬ﻭﺗﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ »ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ« ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻭﻫﻢ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻃﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﺭﺽ‪.‬‬

‫ـ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﻗﺼﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺃﺣﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﺃﻓﻀﻞ«‪ ،‬ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻬﻢ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‬

‫)ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ – ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ( ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫ـ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺳﺒﻊ ﻧﺎﺷﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ـ‪ «١‬ﻭ»‪ ،«٢‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻬﺪﻑ ﻧﺸﺮ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ‬

‫ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ـ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‪ ٣٦٠‬ﺷﺎﺑ ﹰﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ‬

‫ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ‬

‫ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‪.‬‬

‫ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ« ﺗﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻃﻼﻕ‬

‫ﻛﺘﻴﺐ ﻭﺣﻔﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ‪ ٤٠‬ﻣﺸﺎﺭﻛ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ‪.‬‬

‫ـ ﺗﺪﺭﻳﺐ ‪ ٣٦٥‬ﺷﺎﺑ ﹰﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ »ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ«‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺗﻤﻮﺯ – ﺁﺏ‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻣﻮﻓﻴﻤﻮﻧﺪﻭ«‪.‬‬

‫‪ ٥‬ـ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ‪ :‬ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪:‬‬ ‫»ﺑﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ«‬

‫ﺍﺗﹼﺴﻤﺖ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ‬

‫ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻔﺠﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻋﻦ ﹼ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮﺑ ﹰﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫‪٢٣٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻋﻤﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٩٠‬ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﹼ‬

‫‪ ١٣٠٠٠٠‬ﻭ‪ ٢٥٠٠٠٠‬ﺿﺤﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﺻﻴﺐ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ )ﺃﻱ‬

‫ﻣﻬﺠﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ(‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‪ ٣٥٠٠٠٠‬ﺷﺨﺺ‬ ‫ﹼ‬

‫ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ .‬ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ـ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٦٨‬ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬

‫ﺗﻬﺰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘ ﹼﻠﺖ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﹼ‬

‫ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٧٨‬ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ .٢٠٠٠‬ﺃﺿﻒ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ‬

‫ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٣‬ﻭ‪ ١٩٩٦‬ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ‬

‫‪ ٢٠٠٦‬ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻱ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﻭﻟﻲ‪ .‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﹰﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ‬

‫ﺑﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﹼ‬

‫ﻳﺒﻘﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﻧﻘﺺ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ؛ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﹶﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻓﻲ‬

‫ﺷﻤﺎﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻭﺗﻜﺎﻓﺢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‬ ‫‪٢٣٦‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﻮﺋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﺍ ﻓﻬﻤ ﹰﺎ ﺷﺎﻣ ﹰ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻋﻮﺍﻗﺒﻪ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬

‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺗﻘﺪﹼ ﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ‪،‬‬

‫ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﻭﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﺤﻜﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ‪ :‬ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺍﻟﺦ‪.‬‬

‫ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺧﺮﻳﺠﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑــﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ‬

‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪.‬‬

‫ﺗﺨﺮﺝ ‪ ٣٥‬ﺷﺎﺑ ﹰﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺮﺟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠١١‬ﹼ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠١٢‬ﺗﺨﺮﺝ ‪ ٣٥‬ﺷﺎﺑ ﹰﺎ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻋﺸﺮﺓ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫‪٢٣٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‬

‫ﻭﻣﻄﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪،‬‬

‫ﺭﻛﺰﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‬

‫)‪ (٢٠١٤–٢٠١٠‬ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬

‫ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﻭﻣﻬﻦ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ‪.‬‬

‫ﻭﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﻧﻮﺭﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ »ﻋﺎﻣﻞ«‪ ،‬ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ‬

‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﺭﺍﺩﻭﻱ‬

‫ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﺪ￯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ »ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ«‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻗﻴﻤﺖ‬

‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‪ ،‬ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ »ﻋﺎﻣﻞ«)‪.(١‬‬

‫)‪ (١‬ﻟﻘﺪ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻋﺎﻡ ‪» ١٩٩٨‬ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﺗﻘﻨﻲ« ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٠‬ﺟﺮ￯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ«‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺇﻧﺸﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺴﻘﻲ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺃﻧﺸﺊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺮﺟﻌﻴﻮﻥ‪.‬‬ ‫=‬

‫‪٢٣٨‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ‬

‫ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﻭﺑﻠﺪﺍﺕ ﻭﻗﺮ￯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺑﻌﻠﺒﻚ ـ ﺍﻟﻬﺮﻣﻞ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﻣﻬﺪﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ)‪ ،(١‬ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ‬

‫= ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻲ‬ ‫ﺍﻟﻐﺒﻴﺮﻱ ـ ﺍﻟﺸﻴﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻧﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‪ .‬ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ‬ ‫ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‪ ،‬ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫)‪ (٢٠٠٨‬ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺗﻲ ﺣﻠﺘﺎ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺘﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺤﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٠‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻴﺪﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ‬ ‫ﻣﺸﻐﺮﺓ‪ .‬ﻭﺃﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١١‬ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺒﻴﺖ »ﻋﺎﻣﻞ«‬ ‫ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ـ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪/‬ﺍﻟﻤﺼﻴﻄﺒﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪ ،‬ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫ـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‪ :‬ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺟﻨﺔ‬

‫)ﺑﻌﺠﻮﺭ(‪ ،‬ﻭﺍﺩﻱ ﺃﺑﻮ ﺟﻤﻴﻞ‪ ،‬ﺣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺻﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﻧﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﻭﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻮﻑ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺑﻴﺮﻭﺕ‪.‬‬ ‫=‬

‫‪٢٣٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﻭﺿﺎﻋﻔﺖ‬

‫ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ)‪ .(١‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺭﺍﻓﻘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺃﺑﺮﺍﺯ‬

‫ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ »ﻋﺎﻣﻞ«‪.‬‬

‫ﺗﺒﺬﻝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ‬

‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬

‫= ـ ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‬ ‫ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ـ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺟﺮﺣﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪ :‬ﺇﻳﻔﺎﺩ‬ ‫‪ ١٠١٢‬ﺟﺮﻳﺤ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ‪ ٤٠٠‬ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ‪.‬‬

‫ـ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ‪.١٩٩٨‬‬ ‫)‪ (١‬ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫‪٢٤٠‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ‬

‫ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ‬

‫ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ‪.‬‬

‫‪٢٤١‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ(‬

‫‪٢٤٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﺮﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ .‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬

‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻌﺸﺮ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ‪١٣‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪ :‬ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﺮ‬

‫ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻲ ‪ ،%١٠٠‬ﻭﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪،%٤٠‬‬ ‫ﻭﻟﺬﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%٥٠‬ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ .%٥٠‬ﻭﺗﻘﺪﻡ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%١٠٠‬ﻭ‪ %٥٠‬ﻣﻨﻬﺎ‬

‫ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‪ % ٨٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫)‪ (١‬ﻣﻸﺕ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ‪ ١٣‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻛﺎﺭﻳﺘﺎﺱ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ )ﺑﻴﺖ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ(‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬

‫‪٢٤٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭ‪ %٩٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‪ %٦٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ‬

‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﻭ‪%١٠٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‪%٥٠‬‬

‫ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺧﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ‪ %٥٠‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭ‪%٨٠‬‬

‫ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭ‪ %٦٠‬ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﻣﺤﻮ ﺍﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‪ % ٩٠‬ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ‪%٧٠‬‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﻭ‪ %٥٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺮﻭﺽ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ‪ %٤٠‬ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ‬

‫ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ %٥٠ ،‬ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ‬ ‫)ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ( ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ‪ ،‬ﻭ‪ %٥٠‬ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺤﺬﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%٩٠‬‬

‫ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭ‪ %٣٠‬ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ %٦٠ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ %١٠٠ ،‬ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‪%٦٠‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭ‪ %٨٠‬ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‪%٩٠‬‬

‫ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪ ،‬ﻭ‪ %٧٠‬ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟﻸﺳﺮﺓ‬

‫ﻭﻟﻸﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭ‪ ٪٣٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺑﺪﺕ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %١٠٠‬ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ‪ %٣٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫‪٢٤٦‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺇﻥ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %١٠٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ‬

‫ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ‪ %١٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻫﻲ ‪%١٠٠‬‬

‫ﻭ‪ %٦٠‬ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ‪ %٧٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭ‪ %٣٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ‪ .‬ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ‬

‫‪ %٨٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﻭﺃﻥ‬

‫‪ %٩٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %٢٥‬ﻟﺪ￯ ‪ %٥٠‬ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ‪ %٢٥‬ﺇﻟﻰ ‪ %٥٠‬ﻟﺪ￯ ‪ %٢٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ‪ %٥٠‬ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ %٧٥‬ﻟﺪ￯ ‪ %١٠‬ﻭ‪ %٧٥‬ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﻟﺪ￯ ‪ %٢٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﻨﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻛﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬

‫ﹼ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺫﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮﻣﺎ ﻳﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫‪٢٤٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺭ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬

‫ﺃﻟﻤﺖ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻟﻴﺲ‬ ‫ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻫﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮ￯ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻲ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﻗﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺣﺎﻟﺖ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺩﻭﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﻄﻮﺍﺋﻒ‬ ‫ﻭﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬

‫ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻧﻄﻼﻗ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺃﻃﺮ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪.‬‬

‫ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻋﻘﺒﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩ ﹰﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺘﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ‬

‫ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ‬ ‫‪٢٤٨‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺃﺧﻄﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﻫﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﹼ‬ ‫ﺟﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‪.‬‬

‫ﺇﻧﻬﺎ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻦ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻃﺒﻌ ﹰﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺫ￯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﺃﻟﺤﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﻃﻠﻴﻌﻲ ﻭ ﹸﻣﻤ ﹼﻴﺰ‪ ،‬ﺇﻥ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‪،‬‬

‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻳﺘﺒ ﹼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ‪ %٥٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬

‫ﻃﺎﺑﻊ ﺧﻴﺮﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ‪ %١٠٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻫﻲ‬

‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٤٠‬ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ‬

‫ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ‬

‫ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻜﹼﻞ‬

‫ﻗﻮﺓ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫‪٢٤٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺷﻌﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ‪ ،‬ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻜﻞ‬

‫ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‬

‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫ـ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ـ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺩ‬

‫ﺇﺭﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ‪.‬‬

‫ـ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ )‪ (Resilience‬ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻌﺐ‬

‫ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺫﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬

‫ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻣﻬﺪ ﹰﺍ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﺟﻤﻴﻌ ﹰﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ‬

‫ﻳﺼﻔﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺑﺎﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﺇﺻﻼﺡ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ‬

‫ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻮﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺎﺳﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪ ١‬ـ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺗﺮﺑﻮﻳ ﹰﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻦ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻡ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﻧﻤﻮ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺴﺘﻘﺮﺍﺭ‬

‫ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﻤﺎ‪ .‬ﻟﺬﺍ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻋﺎﺷﺖ ﺣﺮﺑ ﹰﺎ ﻭﺍﺣﺘﻼﻻﹰ ﻭﻇﺮﻭﻓ ﹰﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ‬ ‫ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺗﺤﺘﺎﺝ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﺳﻊ؛ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‬

‫ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻛﻴﺎﻥ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻨﻮﻱ‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ‪ .‬ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪،‬‬

‫ﻟﻴﺲ ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻓﻘﻂ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ‪ .‬ﻓﻘﺪ‬

‫ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ‬

‫ﻭﻋﺒﺮﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ‬

‫ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪ￯ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﺍﻷﻡ‪ .‬ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ‬

‫ﻟﺪ￯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﺛﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﺪ￯ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻷﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻒ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻫﻲ ﻋﻘﻠﻴﺔ‬ ‫‪٢٥١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺯﺟﺮﻳﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﻨﺒﺜﻖ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ‬

‫ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ »ﺍﻟﺸﺎﺧﻂ ﻭﺍﻟﻤﺸﺨﻮﻁ«‪ ،‬ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﻳﺸﺨﻂ‬ ‫ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺸﺨﻂ ﺑﺎﻷﻭﻻﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻳﺸﺨﻄﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ‬ ‫ﺑﻌﻀ ﹰﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺒﺮﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻚ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺗﺸﻜﻮ ﺃﻣﺎﻡ ﻃﺒﻴﺐ‬

‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﻫﻮ ﺧﺠﻮﻝ‪ ،‬ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ‪،‬‬

‫ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺴﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﺤﺎﺟﻴﺎﺗﻪ‪ .‬ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺮﺑﻲ‬ ‫ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺳﻠﺒﻲ ﻭﻻ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ‪:‬‬

‫»ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﻟﺪ ﻭﻟﻮ ﺣﻜﻢ ﺑﻠﺪ«‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺟﺰﺀ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻮﻧﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﺘﺤﺪﺛ ﹰﺎ ﻋﻦ‬

‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪» :‬ﻳﺨﻠﻘﻮﻥ ﺃﺫﻛﻴﺎﺀ ﻭﻳﻜﺒﺮﻭﻥ ﺃﻏﺒﻴﺎﺀ«‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻒ‬ ‫ﺍﺑﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺭ ﻟﻜﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﻊ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻻ ﻳﺆﻣﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ«‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ‬ ‫ﻣﺪ￯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺳﻠﺒﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄ ﻧﺆﻧﺒﻪ ﻭﻧﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄ ﻧﻌﺘﺬﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ‪» :‬ﻭﻟﺪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ‬ ‫‪٢٥٢‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ«‪ .‬ﺇﻧﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻹﺣﺒﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ‪ .‬ﺇﻥ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻳﻨﻬﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﻳﻌﻨﱢ ﹸﻔﻪ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻓﻲ ﻇﻞ »ﺛﻘﺎﻓﺔ« ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﻭ»ﺃﺩﺏ‬

‫ﺍﻟﻘﻤﻊ« ﻛﻴﻒ ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺒﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺑﺪﻭﺭﻩ‬

‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺻﻌﺒﺔ‪ .‬ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ »ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﻴﺮﺍﻳﻲ« ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺎﻋﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻧﻤﻮﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ )ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ(‪ ،‬ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺣﺸﺪ ﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ‬

‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻳﻪ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺻﺤﻲ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﻮﺅﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﺤﻔﺰﺓ‬ ‫‪٢٥٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻪ‪.‬‬

‫‪ ٢‬ـ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻴ ﹰﺎ‬ ‫ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺇﻥ‬

‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻜﺮﺱ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺭﺑ ﹰﺎ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻞ‬

‫ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﺑﻮﻳﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻹﺟﺤﺎﻑ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﺰﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬

‫ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻸﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ .‬ﺇﻥ‬

‫ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ .‬ﻓﻬﻮ‬ ‫ﻳﻮﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﻘﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻳﺤﻔﻆ‬

‫ﺣﻘﻮﻗ ﹰﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬

‫ﻭﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺃﺧﺮ￯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻧﺴﺎﺀ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪ )ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ(‪.‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ‬

‫ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬

‫ﺃﻭﻻﹰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻣﺜﺎﻻﹰ(‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺛﻘﺎﻓﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺆﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻮ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ‬

‫ﺍﻹﻋﻼﻡ‪.‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺒﺎﻳﻦ‬

‫ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﻮﺀﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﻲ‬

‫ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻤﺮﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻦ‬

‫ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ‬ ‫‪٢٥٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﻳﺚ‬

‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪ ٤‬ﻭ‪ ٧‬ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻭ‪.‬‬

‫ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﻗﺘﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‬

‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﹰﺍ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ‬ ‫ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪،‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﺃﻱ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﻫﻮ‪:‬‬

‫• ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬

‫• ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫• ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﻭﻫﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ‬ ‫‪٢٥٦‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺩﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ‬

‫ﻭﺗﻔﻮﻕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫• ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺧﻠﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺟﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻧﺼﻔﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﻬﻤﻴﺸﻪ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪ ﹰﺍ )‪ (%٤٫٧‬ﻭﺍﻟﺬﻱ‬

‫ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ‪ %٥٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﻳﺚ‬

‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻠﺢ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻳﻒ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠١٤‬‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ ‪ %١٠‬ﺗﺮﺷﺤ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﻭﺗﺬﺭﻋﻬﻢ‬ ‫ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻴﻨﺴﻔﻮﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻛﻜﻞ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ – ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻐﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﻣﺘﻜﺎﺗﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‬

‫ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻤﺜﻞ‬ ‫ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﹰﺍ‬

‫ﻓﺎﻋﻼﹰ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﺼﺮﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ‪ %٣٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺃﻡ ﻻ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﻣﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ‬

‫ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮ￯ ﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻨﺘﻈﺮ‬

‫ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ‪.‬‬

‫ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮﺩ‬

‫ﻭﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ‬

‫ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻭ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬﻩ‬

‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‪ .‬ﻭﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺤﻔﻆ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ـ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻭ ـ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ‬

‫ﻳﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩‬ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٦‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬

‫ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﺀ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺁﺧﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ‪.‬‬

‫‪٢٥٨‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺇﺫ ﹰﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ‬

‫ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻭ‪.‬‬

‫ﻭﻧﺸﻴﺮ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻓﻊ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‬ ‫ﹼ‬

‫)‪.(١٩٩٣‬‬

‫ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪:‬‬

‫ﻳﺤﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﻌﻬﺎ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﺒﻲ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬

‫‪ ،١٩٢٥/٠١/١٩‬ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺮﻓﻴﺘﻪ »ﻳﻌﺪ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴ ﹰﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ‬

‫ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺏ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ«‪ ،‬ﻳﺤﺼﺮ ﺇﺫ ﹰﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻲ‬

‫ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪٢٥٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ‪،‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫»ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ‬

‫ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺢ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﻟﻸﺏ ﺃﻭﻟﻸﻡ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻭﻻﺩ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻷﺏ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﻷﻡ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺼﻴﺮﻭﻥ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ‪ .‬ﻷﻥ »ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ« ﻗﺪ »ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ«‪.‬‬

‫ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﺕ ﺑﺰﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﺠﺪﺩ ﹰﺍ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺣﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﺴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺑﻔﻀﻞ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺗﻤﺎﺷﻴ ﹰﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻜﺴﺐ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪ – ١‬ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﻫﻠﺔ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻼﺩﻩ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬

‫)ﻣﺎﺩﺓ ‪ ٩‬ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ ٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪.(١٥‬‬

‫‪ – ٢‬ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻨﻮﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪.(١٥‬‬

‫ﺭﻏﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﻦ‪ ،‬ﻛﺈﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ ﺣﻘﻮﻗ ﹰﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻷﻥ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺑﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺘﻪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻮﻻﺩﺗﻪ )ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﻡ(‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻱ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﻭﻷﻥ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻡ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﻴﺪﺓ ﻭﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻜﻞ ﻭﻟﺪ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻮﻟﺪﻫﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘ ﹰﺎ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻘﺪﺱ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﻮ ﻳﻜﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪.‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺰﺍﻝ ﺯﺍﺧﺮﺓ‬

‫ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪.‬‬ ‫‪ – ١‬ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ‪،‬‬

‫ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ‪ ٣‬ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺯﻭﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٢٦١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪ – ٢‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﺯﺑﺔ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺒﻲ‪.‬‬

‫‪ – ٣‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺍﻗﺼﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ – ٤‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬

‫ﺃ – ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺃﻟﻐﻴﺖ ﺳﻨﺔ ‪.٢٠١١‬‬

‫ﺏ – ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ ٤٨٧‬ﻭ‪ ٤٨٨‬ﻭ‪.٤٫٤٨٩‬‬

‫ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺻﺎﺭﺥ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ‪:‬‬

‫• ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬

‫ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ(‪ ،‬ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ‬

‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺨﺬ ﺧﻠﻴﻠﺔ ﻟﻪ ﺟﻬﺎﺭ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ‬

‫ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃ￯ ﻭﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(‪.‬‬

‫• ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ‪ :‬ﺯﻧﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻣﺎ‬ ‫ﺯﻧﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ‪.‬‬

‫• ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ :‬ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ‪ ٣‬ﺃﺷﻬﺮ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬

‫• ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﻜﻮ￯ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ‬ ‫‪٢٦٢‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺝ – ﻓﻲ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ ‪ ٥٠٣‬ﻭ‪) ٥٠٤‬ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ( ﻳﺠﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٢٢‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬

‫ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺯﻭﺍﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻨﻬﻦ ﺭﻏﻢ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻦ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ ٥٣٦‬ﺣﺘﻰ ‪ ٥٤٥‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎﺽ‪ ،‬ﺗﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬

‫ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻤﻞ‬

‫ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺳﻔﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ )ﻣﻦ ‪ ٦‬ﺃﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ‬ ‫‪ ٣‬ﺳﻨﻮﺍﺕ(‪.‬‬

‫ﻭ – ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪.٢٠١١‬‬

‫ﻫـ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ :‬ﻟﻦ ﻧﻌﺪﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻮﺩ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻼﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﺸﻰ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ‬ ‫ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻋﺒﺜ ﹰﺎ ﻧﺎﺿﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﺴﺎﺀ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ‬

‫ﻟﺸﺘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻻ ﺻﻮﺕ ﻟﻬﻦ ﻭﻻ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﻤﻴﻬﻦ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺟﻮﻫ ﹰﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ‪:‬‬

‫• ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﻆ ﻭﺍﻟﻤﺆﺫﻱ‪.‬‬

‫• ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ‪ :‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ‬

‫ﻭﻻ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫‪٢٦٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ‬

‫ﻳﺘﺤﺎﺷﻮﻥ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‪.‬‬

‫‪‬ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪‬ﻫﺠﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ‪.‬‬

‫‪‬ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ‪.‬‬

‫• ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‪:‬‬

‫‪‬ﺧﻮﻑ ﻭﺗﻮﺗﺮ ﺩﺍﺋﻢ‪.‬‬ ‫‪‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻬﻦ‪.‬‬

‫‪‬ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻦ – ﺇﺫﻻﻟﻬﻦ‪.‬‬

‫‪‬ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ‪.‬‬ ‫‪‬ﺍﻟﻄﻼﻕ‪.‬‬

‫‪‬ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬

‫• ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪:‬‬

‫‪‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ‪.‬‬

‫‪‬ﺳﻠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺻﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺬﺍﺗﻪ‪.‬‬

‫‪‬ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻲ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻡ ﻓﻲ‬

‫ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪٢٦٤‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻟﺪ￯ ﻗﻮ￯ ﺍﻷﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺁﻣﻨﺔ‬

‫ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺧﺎﺹ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺿﺤﺎﻳﺎ‬

‫ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ‬

‫»ﻛﻔﻰ ﻋﻨﻒ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ« ﻓﻲ ‪ ،٢٠١٠/٠٤/٠٦‬ﻭﻗﺪ ﺃﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﻮﻑ‬ ‫ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭﻩ‪.‬‬

‫ﻭﻟﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪ ﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫)ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﺿﻌﻴﻔ ﹰﺎ ﻭﻗﺎﺑﻌ ﹰﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ‬

‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﺤﻔﻆ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺤﺠﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻘﺮ ﺑﺤﻖ‬

‫ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ‪.‬‬ ‫ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ‪:‬‬

‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻢ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺃﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ‬

‫ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﺴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻭﻣﻘﺘﻨﺼﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺹ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺪﻗﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ‬ ‫‪٢٦٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ‪ .‬ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻗﺒﻞ ﺇﻛﻤﺎﻟﻬﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ‬

‫ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬

‫ﻣﺠﺎﻧﻴ ﹰﺎ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺣﺘﻰ‬

‫ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻧﺰﺍﻝ‬

‫ﻋﻘﺎﺏ ﺟﺴﺪﻱ ﺑﻬﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺄﻧﻴﺒﻬﻢ ﻭﺇﻫﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺑﻜﺮﺍﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ‬

‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺴﺠﻦ‬ ‫ﺑﺈﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ٤٢٢‬ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺇﻧﻘﺎﺫﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺆﺱ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻋﺪﻡ‬

‫ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ‬

‫ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻭﺷﺒﺎﺑﻨﺎ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ‬

‫ﺃ ـ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‬

‫ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫‪٢٦٦‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ )ﻫﻴﺌﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ‪ (..‬ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺳﺎﺭﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ‪ :‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ‬

‫ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﺩﻝ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻇﺎﻫﺮﺗﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﺦ ﻻ‬

‫ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺪﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ؟‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﺍﺩ ﺣﺠﻤﻪ ﻓﻲ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺗﺪﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫• ﹼ‬ ‫ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ /‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬

‫ﻭﺷﻘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ )ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺑﻘﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﹰﺍ‬

‫ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ‬ ‫ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺮﻙ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺣﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫‪٢٦٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﻠﻴﻞ‬

‫ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺃﻣﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ )ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬

‫ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ(‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻮﻝ ﻭﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ( ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴﺔ )ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ‬

‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( ﺃﻭ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌ ﹰﺎ‪ .‬ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﹰﺍ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻄﻐﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ )ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻼﹰ( ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ﺍﻟﺮﻋﺎﺋﻲ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺮﺿﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﻥ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻮﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻮﻥ‪ .‬ﻭﻳﺘﺼﻒ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﺋﻲ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ‪:‬‬

‫• ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ‪ .‬ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ‬ ‫ﻭﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ‪ ،‬ﻭﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ‬

‫ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ‬

‫ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮ￯‪ .‬ﻭﺧﺎﺭﺝ‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻋﺎﺋﻲ ﻓﺈﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ »ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ« ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ‬ ‫‪٢٦٨‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﹰﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺑﻌﺾ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ‪.‬‬

‫• ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ‪:‬‬

‫• ﺇﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﻴ ﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪.‬‬

‫• ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﹰﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫• ﺇﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﻔﻮﻕ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻣﺞ »ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ« ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ‬

‫ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ‪.‬‬

‫• ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧــﺪﺭﺓ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﻴﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺃﻋﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻔﺎﻭﺗ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ‬ ‫‪٢٦٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺃﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﹰﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ١‬ـ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ ٢‬ـ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ /‬ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬

‫‪ ٣‬ـ ﺇﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ(‬

‫ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ ٤‬ـ ﺇﻥ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ‪.‬‬

‫‪ ٥‬ـ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬

‫ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ( ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ )ﺇﺳﻌﺎﻑ‪ ،‬ﺇﻏﺎﺛﺔ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺔ(‬

‫ﻭﻻ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ ‪ ١٩٩٥‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ‬

‫ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻧﻬﺠ ﹰﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫• ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬

‫• ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬

‫• ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪٢٧٠‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫• ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻭﺿﺎﻋﻬﻢ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫ﺏ – ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻲ‪:‬‬

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺭﺋﻴﺴﺔ‬

‫‪ ١‬ـ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫‪ ٢‬ـ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪ .‬ﺃﻱ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻌ ﹰﺎ‬

‫ﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻣﻌ ﹰﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﻣﻦ‬ ‫ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪ ،‬ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬

‫‪ ٣‬ـ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ‬

‫ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ‬

‫ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫‪٢٧١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ ﻭﺿﺤﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻ ﹰﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ‬

‫ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬

‫ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ )ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ( ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ‬

‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‬ ‫ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ‬ ‫ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ‪:‬‬

‫ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬

‫ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻧﺴﺎﺀ‪ ،‬ﺷﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻃﻔﺎﻝ‪،‬‬

‫ﻣﺴﻨﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻌﻮﻗﻮﻥ‪ ..‬ﺍﻟﺦ( ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻ‬ ‫‪٢٧٢‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﻓﻴﻤﺎ‬

‫ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ‪ ..‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬

‫ﺝ ـ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺪ￯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬

‫‪ – ١‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪ￯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ :‬ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪:‬‬

‫• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻄﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﹰﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻭﻳﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬

‫ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻓﺮﺻ ﹰﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫• ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻻﺋﻖ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‪.‬‬

‫• ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬

‫• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫‪٢٧٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ(‪:‬‬

‫ﺃ – ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬

‫ﺏ – ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ‬ ‫ﻭﻣﺠﺎﻧﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﺓ‪.‬‬

‫• ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ )‪.(PME‬‬

‫• ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ‬ ‫ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺗﺒﺮﺯ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺮ »ﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﺭﻳﻔﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ«‪ ،‬ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫‪٢٧٤‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ‬

‫ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ‬

‫ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻘﺘﺮﺡ ﺇﻧﺸﺎﺀ »ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ« ﻋﻠﻰ‬

‫ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ‬

‫ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ )ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺣﻮﻝ ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺣﻮﻝ‬ ‫ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﺯﺣﻠﺔ ﻭﺷﺘﻮﺭﺓ‪...‬ﺍﻟﺦ(‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬

‫ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀﻫﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺣﻼﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺪﺩ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ »ﻣﻨﺎﻃﻖ‬

‫ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ« ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻃﺮ ﹰﺍ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺗﺘﺸﻜﻞ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻛﻠﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴ ﹰﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺗﺤﻮﺯ »ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﻀﻢ ﻓﺮﻗ ﹰﺎ‬ ‫ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ )ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪،‬‬

‫ﺍﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪ ...‬ﺍﻟﺦ( ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺩ – ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﺜﻠﺜﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬

‫ﺇﻧﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺣﻴﺚ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻏﻨﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻘﺮ ﹰﺍ‪ ،‬ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻳﻮﻣ ﹰﺎ ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﻮﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﻠﻮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ ﺑﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺻﻌﺎﺑﻪ‪.‬‬

‫ﻟﺬﺍ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮﺓ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺯﻣﻨﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻈﺮﺓ‬

‫ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺤﻔﺰﺓ‪،‬‬

‫ﺭﺅﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﻟﺒﻠﻮﻍ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ￯ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ‬

‫ﻧﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ .‬ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ‬

‫ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ‪.‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﻧﺮ￯ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ‪،‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺩﺃﺑﺖ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻮﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻌﻨﻒ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﺩﻝ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫‪ .٥‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﺃﻓﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ .٦‬ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫‪ .٧‬ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺩﺍﺧ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺇﻏﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻘﻮﺍﻩ‪ .‬ﻭﺭﺩﻡ‬

‫ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﺘﻬﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ‬ ‫ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﺜﻠﺜﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫‪ ٤‬ـ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴ ﹰﺎ‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮ‬

‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻡ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ‬ ‫ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﻘﺘﺮﺡ‬

‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫• ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫• ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪.‬‬

‫• ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‬

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫• ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻸﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫• ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ‪.‬‬

‫• ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ‪،‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻴﺪ ﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫• ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ‪،‬‬

‫ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪.‬‬

‫• ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬

‫• ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫• ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻼﻋﺐ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ‬ ‫ﹼ‬

‫ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮ￯ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻟﻤﻨﻤﻲ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻤﺴﻚ‬

‫ﺑﺰﻣﺎﻡ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪.‬‬

‫‪٢٧٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٢٨٠‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٢٨١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٢٨٢‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٢٨٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٢٨٤‬‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‬ ‫ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ‪» :‬ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ«‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﻨﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﻮﻡ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻛﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ‬

‫ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ـ ﺍﻟﻔﺮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ـ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺫﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ‬

‫»ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ« ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺭ‬ ‫ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬

‫ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻤﺖ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ‬

‫ﻋﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ‬ ‫‪٢٨٥‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻫﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮ￯‬ ‫ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻫﻨﺎﻙ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻲ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﻗﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ‬

‫ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﻄﻮﺍﺋﻒ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ«‬

‫ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﻄﻼﻗ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺃﻃﺮ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪.‬‬

‫ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻋﻘﺒﺔ ﺇﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﺇﺫ ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ‬

‫ﻣﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺘﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻡ‬

‫ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺃﺧﻄﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﻫﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﱠ‬ ‫ﺟﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‪.‬‬

‫ﺇﻧﻬﺎ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ‬

‫ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻦ‪ .‬ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ‪،‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‬

‫ﺇﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺂﺯﺭ ﺃﺳﺮﻱ ﻭﻣﺤﻠﻲ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ‪ ،‬ﻇﻬﺮ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ‪ ،‬ﻃﺒﻌ ﹰﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺫ￯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‬

‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺤﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺕ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻭﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻟﻌﺒﺖ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﹰﺍ ﻃﻠﻴﻌﻴ ﹰﺎ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰ ﹰﺍ‪ ،‬ﺇﻥ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬

‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ( ﺃﻥ ‪٥٠‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﻴﺮﻱ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫‪ ١٠٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ‬ ‫‪ ٤٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ‬

‫ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ‬ ‫ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬

‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺷﺆﻭﻧﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ‬ ‫‪٢٨٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺷﻌﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﻧﺎﻓﺬﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ‬

‫ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫ـ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺇﺭﺙ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ‪ ،‬ﻳﺆﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ )‪ (Resilience‬ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺫﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﺇﺻﻼﺡ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ‬

‫ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‪ :‬ﺗﺮﺑﻮﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺣﻘﻮﻗﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺎﺳﻴ ﹰﺎ‪.‬‬

‫‪٢٨٨‬‬

‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫‪- KARAM, karam. Le mouvement civil au liban.‬‬ ‫‪Revendications, protestations et mobilisations associatives‬‬ ‫‪dans l’après – guerre. Préface d’Elisabeth PICARD.‬‬ ‫‪Editions karthala, Paris 2006.‬‬

‫ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺢ‬‫ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ )ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‪ .‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.٢٠٠٩ ،‬‬

‫ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ‬‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ .‬ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.٢٠٠٣ ،‬‬

‫ ﺃﺑﻮ ﻣﺼﻠﺢ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺐ‪ .‬ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ(‪.‬‬‫ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.٢٠٠٧ ،‬‬

‫‪ -‬ﺣﺠﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ .‬ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‪.٢٠١٢ .‬‬

‫ ﺣﻄﺐ‪ ،‬ﺯﻫﻴﺮ‪ .‬ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.٢٠٠٣ ،‬‬

‫‪٢٨٩‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ ﺣﻤﻮﺩﺓ‪ ،‬ﺃﺣﻤﺪ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ‬‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‪.‬‬

‫‪.٢٠١٢‬‬

‫ ﺧﻠﻒ‪ ،‬ﻣﻨﻰ‪ .‬ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.٢٠٠٣ ،‬‬

‫ ﻋﺒﻴﺪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪ .‬ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.٢٠٠٣ ،‬‬

‫‪ -‬ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬ﻧﺠﻴﺐ‪ .‬ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺸﻮﻩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.‬‬

‫ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻬﻤﻴﺔ‪ .‬ﺷﺤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻟﻤﻴﺎ‪ .‬ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ‪.‬‬

‫ ﻗﻨﺪﻳﻞ‪ ،‬ﺃﻣﺎﻧﻲ‪ .‬ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪.٢٠١١ ،‬‬

‫ ﻗﻨﺪﻳﻞ‪ ،‬ﺃﻣﺎﻧﻲ‪ .‬ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ :‬ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ .‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‪.٢٠١٢ .‬‬

‫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ‪ .‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬‫ﻭﺇﺷﻜﺎﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﻟﻸﺳﺮﺓ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.٢٠٠٤ ،‬‬

‫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ‪ .‬ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬‫‪٢٩٠‬‬

‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬

‫ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.٢٠٠٤ ،‬‬

‫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ ‪ ٧‬ﺑﻼﻳﻴﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ‪ :‬ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪،‬‬‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻟﻘﺔ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.٢٠١١ ،‬‬

‫ ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟ ﹰﺎ(‪ .‬ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫ ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪:‬‬‫ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫ ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪ .‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬‫ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.١٩٩٢ ،‬‬

‫ ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ؟ ﺩﻭﺭ‬‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﻟﻠﻮﻳﺰﺓ‪ .‬ﺫﻭﻕ ﻣﺼﺒﺢ‪.٢٠٠٢ ،‬‬

‫ ﻣﻬﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟ ﹰﺎ‪.‬‬‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ‪ .‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.٢٠١٢ ،‬‬

‫ ﻧﺼﺎﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪» .‬ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ«‪ .‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ .‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.٢٠٠٣ ،‬‬

‫‪٢٩١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﻣﻘﺎﻻﺕ‬ ‫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ‪» ،‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ‪ :‬ﻧﻘﺎﺵ ﻓﻲ‬‫ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )‪ ،(٣/٣‬ﻣﻘﺎﻝ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ‬ ‫ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻤﻮﺯ ‪.٢٠٠٧‬‬

‫ ﺃﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﻳﻞ‪» .‬ﻧﺤﻮ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ«‪ .‬ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ‬‫ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺴﺒﺖ‪ ١٩ ،‬ﺃﻭﻛﺘﻮﺑﺮ‪ /‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ‪.٢٠١٣ ،‬‬

‫‪٢٩٢‬‬

‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬

‫ﺟﺪﻭﻝ )‪(١‬‬ ‫ﺳﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،١٩٩٤‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺸﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٢‬ﺟﺮ￯ ﺗﻮﺳﻴﻊ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﻤﺴﻄﺎﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟـ ‪ ٢٢‬ﻋﺎﻣﻼﹰ‪ ،‬ﻳﺘﻮﺯﻋﻮﻥ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ‬

‫ﻣﺪﺭﺏ‬

‫ﻃﺒﻴﺐ‬

‫ﻣﻤﺮﺿﺔ‬

‫ﺧﺎﺩﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪١‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫‪٤‬‬

‫ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ‬

‫‪٣‬‬

‫ﺷﻤﺴﻄﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪١‬‬

‫‪١‬‬

‫‪١‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ )‪(٢‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ‬

‫ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ـ‪ ٢٠١٠‬ـ ‪٢٠١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‬

‫ﺧﻴﺎﻃﺔ‬

‫ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻳﺪﻭﻳﺔ‬

‫‪١٥‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢٩٣‬‬

‫ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ‬ ‫ﻭﻣﺎﻛﻴﺎﺝ‬ ‫‪٤٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ‬ ‫‪٧٣‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺟﺪﻭﻝ )‪(٣‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ‬

‫ﻣﺴﺎﻋﺪ‪/‬ﺓ ﺻﺤﻲ‪/‬ﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻌﻴﻦ‬

‫‪٢٠١٠‬‬

‫ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ ﻭﻣﺎﻛﻴﺎﺝ‬

‫ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ ﻭﻣﺎﻛﻴﺎﺝ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺎﻡ ‪٢٠١٠‬‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺎﻡ ‪٢٠١١‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﻋﺮﺳﺎﻝ‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺲ‬

‫‪٩‬‬

‫ﺑﻌﺒﺪﺍ‬

‫ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ‬

‫‪٤‬‬

‫ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﻌﻴﻦ‬

‫‪٢٢‬‬

‫ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺣﻠﺘﺎ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ‬

‫‪٩‬‬

‫‪٥٠‬‬ ‫‪٨‬‬

‫ﻋﺮﺳﺎﻝ‬

‫‪١٦‬‬

‫ﺍﻟﻌﻴﻦ‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻣﺴﺎﻋﺪ‪/‬ﺓ ﺻﺤﻲ‪/‬ﺓ‬

‫ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ‬

‫ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ ﻭﻣﺎﻛﻴﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺯﻭﺭﻳﺔ‬

‫ﻋﺮﺳﺎﻝ‬

‫‪٥٠‬‬

‫‪١١‬‬ ‫‪١٠‬‬

‫‪٣١‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻓﻲ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻣﻊ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬

‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪ ١٦٩‬ﻃﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬

‫‪٢٩٤‬‬

‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬

‫ﺟﺪﻭﻝ )‪(٤‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻏﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ـ‪ ٢٠١٠‬ـ‪٢٠١١‬‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‬

‫‪٢٠٠٩‬‬

‫‪٢٠١٠‬‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ‬

‫ﺩﻋﻢ ﻣﺪﺭﺳﻲ‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪١١٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫‪٦٤‬‬

‫‪١٦٩‬‬

‫ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ‬

‫‪٩‬‬

‫ﻟﻐﺔ‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪٩‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ )‪(٥‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺬ‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠١١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‬

‫ﺗﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬

‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﺗﺄﻫﻴﻞ‬

‫ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫‪٤٫٩٨٢ ٨٫٨٢١ ٢٫٧٣٦٫٨٢٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‬ ‫‪١٣٥‬‬

‫‪٢٩٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ‬

‫‪٣٫٥٥٧٫٤٣٧ ٨٠٥٫١٣٩ ١٫٥٣٨‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٢٩٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ‪٧ ..................................................‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪٩ .........................................................‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‪١٧ .................................‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ‪١٩ ..........‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ‪٤٥ .......................................‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ‬

‫ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪٥٤ ...............................................‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ )ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟ ﹰﺎ(‪٧٣ ........‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪٧٥ ...........‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ »ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ«‬

‫ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ‪١٠٠ .......................................‬‬ ‫‪٢٩٧‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫)»ﻋﺎﻣﻞ« ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ‪١٦٥ ..........................‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ‬

‫ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪١٦٩ .....................................‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪» :‬ﻋﺎﻣﻞ« ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ‪١٧٥ ..........‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪» :‬ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ـ »ﻋﺎﻣﻞ« ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪١٨٦ ........‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ )ﺗﻤﻮﺿﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﻴﻦ‬

‫ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‪٢٠٣ ....................‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺗﻤﻮﺿﻊ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪٢٠٧ ......................‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬

‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮ‪٢١٤ ............‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪٢٢٥ ....‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ( ‪٢٤٣ ........‬‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‪٢٨٥ .........................................................‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪٢٨٩ ................................................‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٠١‬‬

‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬

‫‪٣٠٢‬‬

‫ﻧﻤﻮﺫﺝ »ﻋﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫‪٣٠٣‬‬