بسم ا الرحمن الرحيم
صحيفة ترهاقا اللإكترونية وجهة نظر مؤمن الإمكي فكر خارج الإصندوق في كل يوم نفج بخبر محزن في بلد المائة مليون مصيبة ولكن لم أتوقع يوما ا أن أستيقظ على خبر نسف 14مليار دولر من ميزانية الدولة .ل تستغرب معي عزيزي القارئ فهذا عين ما فعلته الحكومة السودانية بسياستها الرعناء القاضية بتعويم الجنيه وبورقة ل تتعدى إل أن تكون ) ( A4هدمت أو نسفت ١٤مليار دولر من موازنة ٢٠٢١م فأي سياسة هذه؟ فاذا حسبت معي ميزانية السودان للعام ٢٠٢١م فستجدها ٨٩٩مليار جنيه أي ما يعادل ١٦مليار دولر بسعر البنك الرسمي ٥٥للدولر والن الحكومة بورقة A4نسفت هذا المبلغ وجعلته ٢مليار دولر. فالتعليم الذي كان سيخصص له ١٤٧مليار جنيه أي مايعادل ٢.٦مليار دولر سيصبح أكبر من ميزانية ٢٠٢١م. إضافة إلى أن الوضع المزري في السودان ل يحتمل إجراءات كهذه فأكثر من %٧٠من السودانيين تحت خط الفقر ورصيد البلد من العملت الجنبية ل يتعدى أن يكون مئات المليين من الدولرات علما ا بأن الجارة مصر عندما أقدمت على التعويم كان لديها أكثر من ٤٠مليار دولر في البنك المركزي ورغم ذلك تحرك سعر الجنيه المصري من ٥جنيهات إلى ١٧أو ١٨جنيه وقتها ثم انخفض إلى ١٦أو ١٥الن .أما في السودان فنحن نحرر سعر الجنيه في حالة أقل ما يقال عنها أنها )أم فكو( من غير أن يكون لنا رصيد من العملت الجنبية أو من الذهب. إن الحكومة بهذا القرار الغير موفق بالمرة تجاهلت إصلحات إقتصادية يمكن أن تعبر بالبلد إلى بر المان واختارت الحل السهل الذي يتمثل في رفع الدعم عن المحروقات والبنزين وسعر صرف الجنيه والذي سيورث المواطن السوداني المغلوب على أمره مزيداا من الغلء والشقاء. فالحكومة كان ينبغي لها أن تبدأ في وضع يدها على شركات الجيش التي ل تتسم بالطابع العسكري وتقلل الصرف الحكومي إلى أبعد مدى و تنشيء شركات مساهمة عامة في قطاع الذهب والتعدين والزراعة و تمنع إستيراد السلع الكمالية وتدفع بحزم تحفيزية للقطاع الخاص لتمسك بتلبيب القتصاد السوداني ويعود للدولة السودانية قوتها القتصادية .وحتى البنك الدولي
قام بإقتراح أن تودع الحكومة فاتورة استيرادها لمدة ستة أشهر والتي تعادل حوالي ٤مليار دولر كوديعة في بنك السودان وقال إنها ستنسف السوق السود للدولر ولكن بدلا عن ذلك حررت الحكومة الجنيه السودانيه كحل سهل. الناظر للتاريخ يجد أن سياسات البنك الدولي المتمثلة في سياسات رفع الدعم وتعويم الجنيه وخصخصت المنشاءات الحكومية لم تنجح تاريخيا ا إل في دول قليلة جداا .فقد نجحت كل من كوريا الجنوبية في ٢٠٠١م و البرازيل في ٢٠٠٥م وروسيا والورغواي في ٢٠٠٦م وتركيا ولتفيا وهنغاري في ٢٠١٣م ومقدونيا ورومانيا وآيسلندا في ٢٠١٥م في تسديد ديونها لدى البنك الدولي .ولكن على الجانب الخر وفقا ا لحصائيات ودراسات هناك أكثر من ٧٠دولة من أصل ١٨٠دول مدينة للصندوق والدهى والمر أن ٢٨دولة من تلك الدول قد عجزت كليا ا عن سداد ديونها .ودعنا نأخذ على سبيل المثال قصة ملوي فقد فشلت سياسات رفع الدعم فشلا ذريعا ،فقد تم رفع الدعم عن السمدة فلم يزرع المواطن وباعت الحكومة المخزون من الحبوب وضربتها محاعة قاتلة في عام ٢٠٠٢م ثم دنت مجاعة أخرى في عام ٢٠٠٥م ،فقام الرئيس الجديد بينجوا موسريكا برمي برنامج الصندوق خلف ظهره وأعاد الدعم إلى السمدة وتخلصت ملوي من مجاعتها .وكانت الرجنتين تمثل سياسة ناجحة في التسعينيات ولكن الصندوق تدخل ليدعم تسديد قروضه وفرض قيودا على الحكومة الرجنتينية وطلبها بالتركيز على الصادرات ودخول السواق العالمية وكانت النتيجة سحق الشركات الوطنية ومعدل نمو بلغ سالب .١١ ليعلن الرئيس رودريغرس عجز الرجنتين في ٢٠٠١م عن سداد ديونها البالغة ١٣٢مليار دولر ولم تنجح في سداد ديونها إل في عام ٢٠٠٥م وحينها أعلن الرئيس نسترو كنشنر أن صندوق النقد أضاف لبلده 15مليون فقير. فبعد كل هذا التاريخ الحافل بالفشل أتمنى أن تقتدي الحكومة بالنموذج الصيني والماليزي .فإن هذين الدولتين قد أستندتا في نهضتهما على الموارد الذاتية من غير اللجوء للمنح والهبات والمزيد من سياسات رفع الدعم. ختاما أختم بمقولة عالم القتصاد الكندي ميشيل شندوفيسكي "صندوق النقد الدولي قد يترك البلد أكثر فقراا مما كانت عليه مع مديونية أكبر وصفوة حاكمة أكثر ثراء " وأدعوا الحكومة إلى مزيد من التعقل والتروي في اتخاذ القرارات.