ترهــــــاقا
رئيس التحرير مؤمن المكي ( أصغر رئيس تحرير في السودان)
جسر بين الماضي والمستقبل
يحاوره مؤمن المكي
لجنة اإلستئنافات ال عالقة لها بلجنة إزالة التمكين ويسأل عنها إبراهيم جابر ونيكوال ال أرى في النائب العام ما يؤهله للبقاء ولو للحظة واحدة لن تكتمل الثورة مادام النائب العام يجلس على كرسيه يمكن تجاوز القرارت اإلنفعالية بالجلوس على الطاولة وإال يمكن تغيير الفتتة القصر باسم من يملكون صكوك الدخول إليه لست منزعجا ً من بالغات البرهان في مواجهتي ألنها ستنسف من أول جلسة محاكمة عروة الصادق: مواطن سواداني من مواليد الجزيرة أبا .نشط في العمل العام متدرجا عبر كثير من المنظمات والجمعيات والتجمعات وهو من قيادات الشباب بحزب األمة القومي مثل نداء السودان في تنسيقية قوى الحرية والتغيير ،كتب العديد من المقاالت والمدونات في مناهضة النظام البائد وشغل مدير المركز اإلعال مي لحزب األمة القومي ويعمل اآلن من المتطوعين بسكرتاريا لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو 1989م.
لجنة إزالة التمكين لجنة ثورية من العيار الثقيل ونفذت كثير من مطالب الثورة بتفكيك بنية نظام الفساد واإلستبداد ...هل لديكم إحصائيات دقيقة عن مقدار المال المسترد إلى اآلن؟ وعدد الذين صدر بحقهم أمر القبض من اللجنة بواسطة النيابة العامة؟
دعني أرحب بك وأشكرك على هذه المساحة اإلعالمية الرقمية وأقول :إلى اآلن ال توجد أرقام دقيقة وإنما تقارير متفرقة عن األموال التي تم استردادها وقيمة األصول ,وقد أسندت وزارة المالية األمر إلى لجنة إستالم وإدارة األصول المستردة وهي المطلعة على تقييم تلك األصول وتثمينها .ولكن هناك وزارات قيمت األصول التي تم استردادها وتقع تحت إدارتها كوزارة األوقاف التي قيمت الوقف المسترد بحوالي نصف مليار دوالر .وعلى ذلك يمكن قياس أصول مؤسسات كبيرة كالنقل النهري وأراضي النقل الميكانيكي وحوالي مليون ونصف فدان زراعي وأكثر من 20مليون متر مربع سكني واستثماري تتفاوت في درجاتها ..فضال عن الشركات وأموال العقارات المستأجرة بأثمان زهيدة تم تعديل اإليجارات إلجار المثل وهو ما وفر أموال ليست بالقليلة ..وهنالك لجنة لإلسترداد األموال بالخارج برئاسة السيد رئيس الوزراء وقد صرح بأنه قد قطع شوطا كبيرا . أما عن أعداد المقبوض عليهم والذين صدرت في مواجهتهم أوامر قبض من فلول النظام المباد الناشطين في عمليات التخريب الممنهج للبالد واالقتصاد فهم بالمئات وقد باشرت جميع الواليات اإلجراءات القانونية في مواجهتهم وفق الضوابط المعلومة والمعمول بها. صرح بعض أعضاء ا للجنة مثل األستاذ وجدي صالح بأن وزارة المالية لم تستلم األصول المستردة إلى اآلن ...هل مازال الوضع يراوح مكانه؟ األستاذ وجدي يردد على الدوام أن الوزارة تأخرت كثيرا في استالم األصول وفي نهاية األمر كونت لجنة خاصة باستالم وإدارة األصول المستردة والتي استلمت إلى اآلن حوالي 90بالمائة من أصول ومدارس ومقار ومزارع وأموال تم استردادها ,وهي تشرف على إدارتها بلجان إدراية لحين تكوين الصندوق السيادي أو الشركة القابضة التي أعلنها رئيس الوزراء .ومن المتوقع أن تباشر تلك الشركة مهامها فور تسمية مديرها ومجلس إدارتها .المهم في األمر أن جميع تلك المؤسسات تعمل وتدار بدقة وتدر أمواالً للدولة تصب في خزينة وزارة المالية . لجنة إزالة التمكين اختفت بعض الشيء عن المؤتمرات هل تحضرون لضربة قوية ضد عناصر النظام البائد تفتح المزيد والمزيد من سرادقات العزاء؟ أعمال اللجنة لم تتوقف يوما واحدا أو ساعة واحدة فهي تعمل على عدة ملفات طوال ساعات اليوم على مدار األسبوع ,ولم تتوقف حتى في األعياد واإلجازات الرسمية ،والحديث عن عزاءات الفلول لن يتوقف ففي كل يوم هم يضيقون الخناق على أنفسهم بما يرتكبونه من فظائع في حق السودانيين .ويقيني التام أن العقاب لن يكون من لجنة التفكيك وحدها بل من جموع هذا الشعب الذي علم تماما ً بخطر هذا التنظيم اإلخواني على السودان حاضرا ومستقبال بعد أن صار حكمه في عداد الماضي الذي لن ينسى آالمه أبناء هذا الشعب. في الفترة الماضية هُوجمت لجنة إزالة التمكين من قبل العديد من األصوات السياسية مثل الفريق ياسر العطا ود.جبريل إبراهيم وأبو القاسم برطم ...هل أنت مع حل لجنة إزالة التمكين أو تحويلها لمفضوية ؟
اللجنة يعلم الجميع أنها استحقاق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية وتم تكوينها بموجب قانون أجازه المجلس التشريعي المؤقت (سيادي ووزارء) وتم تكوينها بمرسوم دستوري مهره رئيس مجلس السيادة وقانونها ضمن قوانين الدولة المنشور في الجريدة العدلية الرسمية .أي أن أي حديث عن حل اللجنة يوجب إلغاء المرسوم الدستوري وإلغاء القانون وحذف النص على تفكيك نظام الثالثين من يوينو من الوثيقة الدستورية . .وجميع الناقدين لعمل اللجنة عدا الفريق ياسر لم يطلعوا على طريقة عملها ولم يكلفوا أنفسهم زيارة مقرها المفتوح للجميع واالستفسار عن كيفية اتخاذ القرار فيها. أما مفوضية مكافحة الفساد فهي مفوضية مستقلة عملها غير مرتبط بنظام الثالثين من يونيو 1989م فقط بل يستمر ويستديم باستدامة النظام االنتقالي وصوال للنظام الديمقراطي ألنها من أهم مؤسسات ترسيخ دعائم الحكم الراشد والتي ستعمل مبدأ الشفافية وتصد المفسدين حتى في الحكومة االنتقالية والنظام الديمقراطي القادم بإذن هللا ألن الفساد ال حزب له وال تاريخ لحدوثه ،لذلك ال أجد تعارضا ً بين عمل اللجنة وعمل المفوضية ما لم يتم إقحام بعض النصوص المتعارضة في القانونين وهذا دور المشرع وهو وزارة العدل وهي التي استصدرت القانونين ويرجى أن يجاز قانون المفوضية قريبا.. ألنها إحدى المفوضيات الستة التي ننتظر بفارغ الصبر تكوينها وأنا متأكد أنها إذا كونت وعملت بذات القوة وبذات الهمة للجنة التفكيك سيرتدع جميع المفسدين حتى وإن أتى بهم النظام االنتقالي .وال ننسى أن هنالك جرائم فساد تم ارتكابها في فترة الثورة وفي فترة التفاوض توجب مالحقة مرتكبيها وهؤالء ال يشملهم قانون تفيكيك نظام الثالثين من يونيو الذي يقف عند سقوط النظام في 11إبريل 2019م. أتفهم ذلك ...ولكن هناك انتقادات طالت لجنة اإلستئنافات التي أعيد تكوينها عدة مرات؟ هل نظرت لجنة اإلستئنافات في األصول المستردة إلى اآلن؟ في رأيي أن اللجنة غير مبرأة من العيوب باعتبارها أول تجربة في المنطقة وال يوجد إرث مؤسسي لها ولكنها في عملها وتكوينها استعانت بجميع مؤسسات الدولة وانتدبت عددا مقدرا من العاملين في سلك الدولة من مدنيين وعسكريين وخبراء ،وهنا الخطأ واجب ويمكن محاسبتها عليه باستدعائها إلى االجتماع التشريعي المؤقت (سيادي وزاري) أو عند تكوين المجلس التشريعي يتم مسائلتها ويحمد للجنة أال حصانة فيها ألحد ،أما لجنة االستئنافات فيسأل عن تكوينها رئيسها السيد الفريق إبراهيم جابر والسيدة رجاء نيكوال عضوي مجلس السيادة الموقرين ولألسف لم تنظر لجنة االستئناف إلى اآلن في الطلبات المقدمة لعدم اكتمال انعقاد هيئتها ،وهو أمر مهم جدا إلكتمال درجات العدالة المرجوة وللعلم لجنة التفكيك ال عالقة لها بل جنة االستئناف ألنها تنظر في قرارات التفكيك بالتأييد أو النقض. صحيفة اإلنتباهة نشرت تقريرا ً صحفيا ً تحت عنوان إزالة التمكين الوجه اآلخر للتمكين؟ هل تمارس لجنة التمكين التمكين المضاد؟ ولماذا لم يتم تشكيل مفوضية اإلختيار للخدمة المدنية حتى اآلن؟ تعمد كثير م ن الصحف لإلثارة بعناوين كهذه ولكن التمكين يكون في يد الشخص الذي يخول له القانون التعيين ولجنة التفكيك ليس من اختصاصاتها التعيين وحتى التكليف الذي يتم يكون مؤقتا لحين تسمية الجهة المختصة وديوان شؤون الخدمة ومفوضية االختيار من يصلح للوظيفة المحددة ،أما تكوين المفوضية انتظرته اللجنة طويال ونبه إليه الرئيس المناوب عند زيارته المباغته لمقر المفوضية التي ما
زالت مرتعا ً خصيبا لفلول النظام المباد وما زالت تمتحن منتسبي الخدمة المدنية المرشحين الجدد بذات امتحانات النظام المباد وهو أمر يوجب إصالحها وتعديل قانونها وإجازته وإعادة تكوينها ألن هنالك حوجة ألعداد كبيرة من الموظفين في مؤسسات كبيرة كالمالية والبنك المركزي والخارجية وغيره. كيف تسير لجنة التمكين بعد إستقالة الفريق ياسر العطا؟ وهل تأثر أداء اللجنة سلبا ً بعد استقالته؟ اللجنة بعد إستقالة الفريق ياسر العطا تعمل بكامل طاقتها وبكامل هيئتها وأدب االستقالة أدب جديد على السودانيين ولكن إرساؤه يعد محمدة ،ويشكر للفريق ياسر أنه عمل بجد وهمة مع اللجنة ولكن الظروف التي أجبرته على االستقالة تظل محل تساؤل وستفصح عنها األيام وتمنياتنا له بالتوفيق في مهامه الجديدة التي أوكلت إليه ،وهلل الحمد عمل اللجنة متواصل ولن توقفه أي قوة بشرية ألنه مدفوع باستحقاق دستوري قانوني وسند الجماهير التي ترى في اللجنة روح الثورة المجيدة. تشهد قضايا النظام البائد تلكاؤا ً شديدا ً عبر عنه أعضاء من اللجنة بأن %٩٩من أوامر قبض لجنة إزالة التمكين ال تنفذ .إلى أي مدى الشرطة واألجهزة األمنية قادرة على إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة ومساعدتكم في عملكم في إزالة التمكين؟؟ ولماذا لم تطال يد اللجنة هيكلة األجهزة األمنية إلى اآلن؟ القضايا منظورة أمام النيابة ويمكنكم توجيه السؤال مباشرة إلى النيابة العامة التي لم تؤسس نيابة مختصة بالتفكيك وفق نصوص القانون إلى يومنا هذا والشرطة ال تستطيع إلقاء القبض دون أمر النيابة وهو ما يتأخر كثيرا. .أما الشرطة واألجهزة األمنية تتفاوت نسبة استجابتها ليس في عملية التفكيك وإزالة التمكين وإنما يمكنك النظر إلى الحرائق التي اشتعلت في البالد ودمرت األخضر واليابس بتخطيط عناصر الحزب المحلول المحظور ...واللجنة ليس من اختصاصها عملية هيكلة األجهزة األمنية والمؤسسة العسك رية التي نرى يوميا كثير من عناصر النظام المباد يتمددون فيها وهو أمر مزعج بالنسبة لجميع السودانيين ولكن نصوص الوثيقة الدستورية قيدت تلك العملية في يد المكون العسكري في السلطة وهو أمر يوجب ابتدار حوار من مجلس الوزراء حوله وتقديم نصوص للنقاش عبر وزارة العدل ا لتي يمكن أن تستجلب نصوص فاعلة من تجارب مختلفة إلصالح المؤسسات العسكرية واألمنية والشرطية. العدالة اإلنتقالية تشهد بطء شديد في سير النيابات والمحاكمات ضد عناصر النظام البائد هل تتفق مع هذا؟ وماهي أسباب هذا التلكأؤا؟ وهل هناك عناصر من النظام البائد تعرقل سير النيابات ؟ وماذا فعلتم كلجنة تجاههم؟ أتفق معك تماما ...السبب الرئيس هو أن في تلك النيابات والمحاكم عناصر تريد إجهاض الثورة وإهدار شعاراتها التي من أهمها (العدالة) ولكن اللجنة قامت بالتوصية بإنهاء خدمة عدد من وكالء النيابة بمختلف الدرجات وكذلك القضاة والواجب هو استكمال تكوين النيابات الفعالة والمحاكم العادلة ليحتكم إليها أهالي الشهداء والمصابين والمفقودين وترد المظالم إلى أهلها.
اتهمت النائب العام أو "النايم العام" على حد وصفك بأنه تأخر وتلكأ كثيرا ً في تقديم رموز النظام البائد؟ هل تطالب بإقالته؟ ليس اتهاما ً بل وصفا ً وأنا كفرد من أفراد هذا الشعب وبصفتي الشخصية ال أرى في هذا الشخص ما يؤهله للبقاء ولو للحظة في أهم مقعد في هذه الدولة ولن تكتمل هذه الثورة وهو يجلس على هذا الكرسي مع يقيني التام أنه يمكن أن يكون أذكى محامي سوداني ولكنه فشل طوال هذه المدة في بسط هيبة هذه المؤسسة التي كان ينبغي أن يهابها الجميع ويضع لها ألف حساب ..فالملفات متراكمة في جميع النيابات والسخط بلغ مبلغا عظيما ..يمكن أن تتفجر األوضاع في استمرار وجوده ونفقد حلقة من أهم حلقات تحقيق العدالة وحينها لن نجد وطنا أو حكومة ألنه ال سالم بال عدالة ..والرسالة ذاتها يمكن إيصالها للسيدة رئيس الجهاز القضائي لتسارع بإصالح هذه المؤسسة العريقة. السيد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان فوض شخص لفتح بالغ ضدك في نيابة المعلوماتية تحت ثالث مواد عند دفاعك عن عضو اللجنة صالح مناع ...هل يدق البرهان ناقوس الخطر بفتحه بالغين في مواجهة عضوي لجنة إزالة التمكين؟ من محامد هذه الثورة أن تجد في صحيفة االتهام اسم رئيس مجلس سيادة بلدك وهو يقاضي مواطنا من غمار الشعب ..ولكن هذا ال يعني أن هنالك خطأ في اإلجراءات ..أنا غير منزعج من بالغات البرهان على االطالق ال في مواجهتي وال في مواجهة د .مناع ألنها ستنسف من أول جلسة إذا قدر لها الوصول للمحكمة وعملي في اللجنة لن يقدم لي حصانة أو حماية وحينما قلت حديثي كنت على يقين أن له ثمن ومستعد لدفعه و الدفاع عنه وأردد أن أي شخص مهمها عال راتبه أورتبته متى ما وقف صدا بين التفكيك والفلول سيزاملهم في مقاعد كوبر. على حسب ما تفضلت به في فيديو وتفضل به استاذ صالح مناع أن النائب العام أفرج عن وداد بابكر وأوكتاي بتوجيه من عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة؟ ما تعليقك وهل سنشهد تحرير المزيد من عناصر النظام البائد مثل إبراهيم محمود؟ ليس إفراجا عن أوكتاي وال وداد وحدهما طالما أن هذه النيابة بهذه الهيئة سنشاهد الفلول يفعلون مثل ما فعلوا في األبيض والض عين ونياال والقضارف ويمكن أن يتطور األمر ألكثر من ذلك فتدبيرهم يتعدى الحرائق إلى فظائع أكبر وأخطر. صدرت توجيهات من القيادة العليا في مجلس السيادة بحسب مصدر بمنع عضوي لجنة إزالة التمكين أ. صالح مناع وأ .وجدي صالح ...هل نشهد بوادر خالف بين اللجنة والمجلس السيادي؟ ليس هناك أزمة بين السيادي واللجنة ألن رئيسها الحالي عضو مجلس سيادة ويمكن تجاوز مثل هذه القرارات االنفعالية بجلوس رجال الدولة المسؤولين واضطالعهم بمسؤولياتهم تجاه بالد ..وإال يمكن أن يتم تغيير القصر الجمهوري ووضع الفته باسم أي ممن يملكون صكوك الدخول إليه.
كيف استقبلتم قرار رئيس مجلس الوزراء د.عبدهللا حمدوك بتكوين شركة السودان القابضة إلدارة أموال لجنة إزالة التمكين المستردة؟ وأين وصلت إجراءات تكوينها؟ ومتى ستبدأ ممارسة عملها؟ قرار مهم وأرجو أن يحقق الكثير للبالد من نواحي عديدة كالتوظيف والعائد المادي الكبير وإحكام قبضة الدولة على المال العام ودخول كثير من األموال المسربة تحت عين الدولة فضال عن كونها نواة كبيرة للصندوق السيادي المرجو تكونه لإلسهام في تنمية وإعمار البالد خصوصا ونحن نشهد أسوأ الضوائق المالية واالقتصادية في البالد. قبل بضعة أيام أصدرت لجنة التمكين أوامر قبض في حق ٢٥من أعضاء النظام البائد في الخرطوم وأيضا ً في عدد من الواليات؟ لماذا تم اعتقالهم؟ أوال لم يتم اعتقال شخص وإنما تم القبض عليهم بموجب قوانين البالد الجنائية وقانون التفكيك بمواد معلومة وقد تم تحرير تلك البالغات من النيابة وتم القبض عليهم بواسطة الشرطة وأودعوا في حراسات معلومة وليس معتقالت أو بيوت أشباح كما كان يفعل نظامهم اإلخواني ،وفي ذلك لهم حق التحقيق الشفاف والتقاضي العادل واإلجراءات الملزمة لتحقيق العدالة بما في ذلك توكيل من يرافع عنهم من محامين أو هيئات دفاع. "هي معركة ،زادنا فيها اليقين باهلل عز وجل والشعب والوطن ،نخوضها اآلن في مواجهة قوى الردة" ...نختم بهذه الكلمات من عضو اللجنة وجدي صالح ونشكرك على قبولك بهذا اللقاء وعلى حفاوتك وترحابك... حوار مؤمن المكي رئيس تحرير صحيفة ترهاقا اإللكترونية (أصغر رئيس تحرير في السودان)