el hekoma

‫رؤيتنا‬ ‫عدل – عمل ‪ -‬علم‬

‫حكومة الوفد‬

‫فبراير ‪٢٠١٥‬‬

‫جدول المحتويات‬ ‫تمھـــيد ‪٣ ..............................................................................‬‬ ‫محور تطبيق آليات الحكم الرشيد ودعم الديموقراطية ‪٦ ............................‬‬ ‫محور االستثمار فى التنمية البشرية ومكافحة األمية ‪٨ ..............................‬‬ ‫محور السياسات اإلقـتصادية ومكافحة البطالة ‪١٢ ..................................‬‬ ‫محور تحسين إدارة خدمات الجماھير ‪١٦ ...........................................‬‬ ‫محور التنمية العمرانية والريفية ‪١٩ .................................................‬‬ ‫محور تعزيز العالقات الدولية واإلقليمية ‪٢٣ ........................................‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬

‫تمھـــيد‬ ‫تمر مصر بتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وال نملك رفاھية اضاعة الوقت‬ ‫فى عدم التركيز على وضع حلول لھذه التحديات‪ ،‬ان تجربة الديمقراطية الوليدة‬ ‫تواجه صعوبات فى ظاھرھا اقتصادية ولكن باطنھا سياسية‪ .‬ويعتبر من أھم‬ ‫التحديات التى تواجه المصريين ھى تغيير ھوية مصر التى تتميز بالوسطية‬ ‫واالعتدال بما يھدد احترام المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص‪ ،‬وحقوق المرأة‬ ‫والطفل‪.‬‬ ‫وتھدف حكومة الوفد الى الحفاظ على الھوية المصرية وتحسين مستوى المعيشة‬ ‫وتوفير حياة كريمة للمواطنين مع مراعاة العدالة االجتماعية واالدارة الرشيدة‬ ‫لموارد الدولة وتعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد‪.‬وتعتمد قناعة الحكومة على‬ ‫اآلتى‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬

‫اختيار طريق المستقبل لمصر ال ينفرد به فصيل أو حزب منفرداً بل يحب ان‬ ‫يتم تحديده عن طريق منظومة وطنية يساھم فيھا جميع الخبراء الوطنين‬ ‫والتيارات السياسية وقطاعات الشعب المختلفة‪،‬والخروج ببرنامج وطنى‬ ‫يرسم مستقبالً أفضل للمصريين ويضعھم فى مكانتھم الرائدة بين شعوب‬ ‫العالم المتقدم‬ ‫ان ما يجب ان يتم التركيز عليه فى المرحلة الحالية ھو السياسات والقضايا‬ ‫العاجلة التى تعمل على ارساء دعائم الديمقراطية الحقيقة وعلى ووقف‬ ‫التدھور االقتصادى واالجتماعى والبيئى‬

‫ان مصر مليئة بالموارد البشرية والطبيعية التى ان تم استغاللھا بشكل علمى وعملى‬ ‫سوف ترفع من امكانيات المواطن المصرى االقتصادى وذلك عن طريق إتاحة‬ ‫فرص عمل حقيقية وكريمة مع التعامل مع قضايا التعليم والتأھيل المھنى بمفھوم‬ ‫االستثمار فى قدرات الشباب التى تسمح بضمان مستوى حياة رفيع ومستقر‪ .‬وال‬ ‫يمكن ترسيخ احساس المواطن بالكرامة والعزة دون تحسين خدمات الدولة للمواطنين‬ ‫مثل اإلحساس باألمان‪،‬وتسھيل اجراءات التقاضى وانفاذ احكامه‪،‬ودعم منظومة‬ ‫طرق ونقل آمنة وكريمة‪ ،‬وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكھرباء‬ ‫وتحسين جمع المخلفات باإلضافة الى تسھيل جميع إجراءات التعامل مع مؤسسات‬ ‫الدولة فى استخراج التصاريح والرخص وتسجيل العقارات واألمالك وسرعة‬ ‫التعامل معھا‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫تركز رؤية الحكومة على ستة محاور متكاملة تجمع عمل الوزارات المختلفة من‬ ‫أجل خدمة المواطنين‪ ،‬مع ابراز أھم التحديات لكل محور ووضع مقترحات لمواجھة‬ ‫ھذه التحديات مما يعطى مالمح لفكر حكومة الوفد فى المرحلة الراھنة‪ .‬وتشمل‬ ‫محاور برنامج الحكومة ما يلى‪:‬‬ ‫‪ .١‬محور تطبيق آليات الحكم الرشيد ودعم الديموقراطية‬ ‫‪ .٢‬محور االستثمار فى التنمية البشرية ومكافحة األمية‬ ‫‪ .٣‬محور تطبيق سياسات إقـتصادية عادلة ومكافحة البطالة‬ ‫‪ .٤‬محور تحسين إدارة خدمات الجماھير‬ ‫‪ .٥‬محور التنمية العمرانية والريفية‬ ‫‪ .٦‬محور تعزيز العالقات الدولية واإلقليمية‬ ‫ونحن نؤمن بأن اإلدارة الرشيدة سوف تسمح ببزوغ عظمة المصريين والتى ظھرت‬ ‫فى مواقف عديدة من أھمھا حرب سنة ‪ ٧٣‬وبناء السد العالى والحصول على‬ ‫االستقالل وبأذن ﷲ تعالى التمكن من العبور الى مستقبل أفضل لشبابنا وأطفالنا‪.‬‬ ‫وفيما يلى نستعرض رؤية حكومة الوفد متضمنة المحاور الستة وأھم القضايا لكل‬ ‫محور ومقترحات التعامل معھا‪ ،‬ونحن نعرض ھذه المالمح كخطوة فعالة وايحابية‬ ‫النطالق جميع الشركاء الوطنين الحريصين على امن وسالمة وتقدم ھذا الوطن مع‬ ‫العمل سويا تحت المظلة الوطنية وبأدراك تام الحتياجات المواطنين والتواصل معھم‬ ‫للعبور من االزمات االقتصادية واالجتماعية المتفاقمة والوصول لالھداف المرجوة‬ ‫بأذن ﷲ وھى رفعة وتقدم وسالمة مصر وأھلھا‪ .‬فبنية صافية وقناعة تامة نأمل ان‬ ‫يشاركنا جميع فئات المجتمع فى العمل على تعزيز وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات‬ ‫والخطط المنشودة للمحاور الستة للمساھمة فى رفع مستوى المعيشة لجميع‬ ‫المصريين‪.‬‬ ‫وحمى ﷲ مصر والمصريين‬ ‫د‪ .‬حسام عالم‬ ‫رئيس حكومة الوفد‬

‫‪٤‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫محور تطبيق آليات الحكم الرشيد ودعم الديموقراطية‬ ‫يعتمد ھذا المحور على تطبيق نظام وآليات الحكم الرشيد الذى يعتبر السبيل الوحيد‬ ‫للعمل على دعم التحول الديموقراطى وحقوق اإلنسان والمواطنة وإلى ضمان‬ ‫استدامة التنمية االقتصادية مع مراعاة البعد االجتماعى وحسن ادارة موارد الدولة‪.‬‬ ‫‪ .١‬دعم التحول الديمقراطي‪ :‬العمل على استكمال خارطة الطريق عن طريق التقارب بين‬ ‫القوي السياسية ذات الرؤي المشتركة للعمل سويا داخل المجلس وخارجه‬ ‫إلقرارالقوانين والبرامج التي تمھد لتفعيل التزامات دستور ‪ ٢٠١٤‬من تطوير العمل‬ ‫الحزبي وتداول السلطة وترسيخ احترام حقوق االنسان والمساواة وتكافؤ الفرص بين‬ ‫جميع المصريين بدون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون‪.‬‬ ‫‪ .٢‬دعم النظام اإلداري للدولة عن طريق التحول الى الالمركزية‪:‬أعتماد نظام إدارى‬ ‫للحكومة يأخذ فى األعتبار نظم إدارة الجودة الشاملة للخدمات بما يشمله من وضع‬ ‫معايير ومواصفات ونظم مراقبة وتقييم وتطوير لكافة الخدمات والمرافق التى تقدم‬ ‫للمواطنين ويسمح باالنتقال الى اإلدارة الالمركزية سواء فى الجانب المالى أو اإلدارى‬ ‫على مستوى كافة القطاعات مع تحديد المستويات والحدود فى كافة القطاعات‬ ‫والوظائف اإلدارية )التخطيط – التنظيم – التوجيه ‪ -‬الرقابة والتقويم(‪ .‬واجراء حوار‬ ‫مجتمعى عن السبل األمثل لإلدارة المحلية مثل اٌلية اختيار المحافظ وعمد المدن‬ ‫والقرى ورؤساء األحياء للوصول ألنسب االنظمة إلدارة الشئون المحلية‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تقوية آليات الشفافية والمراقبة والمحاسبة‪ :‬العمل على انفاذ منظومة تسمح بزيادة‬ ‫الشفافية فى معرفة أسباب وأسلوب إتخاذ القرارات فى المستويات اإلدارية المختلفة‬ ‫واختيار القيادات‪ ،‬وكذلك األسس والبيانات التى يتم أخذھا فى األعتبار عند اإلعالن‬ ‫عن معلومة أو مؤشر ما‪ ،‬سواء كان أقتصاديا ً أو إجتماعيا ً أو سياسيا ً‪ .‬والتعاون فى‬ ‫سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات مع اصدار تعريف دقيق لما يخص األمن‬ ‫القومي وحق المواطن في الحصول على المعلومة‪ .‬والعمل على تقوية أجھزة المراقبة‬ ‫والمحاسبة لما لھا من مردود فى مكافحة الفساد فى أجھزة الدولة والحفاظ على‬ ‫مواردھا‪.‬‬ ‫‪ .٤‬دعم المشاركة المجتمعية فى الرقابة األھلية وحقوق االنسان والمواطنة‪:‬العمل على‬ ‫اصدار قانون الجمعيات األھلية وان يسمح بتقوية دور المجتمع األھلى فى الرقابة على‬ ‫األداء الحكومى‪ ،‬وتشجيع مشاركتھم فى التنمية االقتصادية والمجتمعية‪ .‬والعمل‬

‫على تحسين وتطوير دور المجالس الشعبية والمحلية لتقوم بدورھا الرقابى‬ ‫المطلوب‪ .‬مع دعم وتفعيل دور المنظمات الحقوقية فى دعم حقوق اإلنسان وتكافؤ‬ ‫الفرص والمواطنة‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫‪ .٥‬دعم استقالل القضاء‪ :‬فصل تبعية التفتيش القضائى عن وزارة العدل مما يؤدى‬ ‫الى رفع رقابة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية تطبيقا لمبدأ الفصل‬ ‫بين السلطات ‪ ،‬وما يتبع ذلك من تقليل لصالحيات وزير العدل فيما يتعلق‬ ‫بالتفتيش على أعمال القضاة ونقلھم وندبھم‪ .‬وسرعة إصدار قانون السلطة‬ ‫القضائية مع استكمال التشاور والموافقة من جموع القضاة على ما به من مواد‬ ‫تخص السلطة القضائية‪.‬‬

‫‪٦‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬

‫محور االستثمار فى التنمية البشرية ومكافحة األمية‬ ‫ان عماد التقدم فى جميع الدول يعتمد على جودة التنمية البشرية وتعتبر مصر دولة‬ ‫شابة حيث تبلغ نسبة الشباب فيھا ما يزيد عن ‪ % ٦٠‬من تعداد سكانھا فأننا نؤمن‬ ‫بأنھا فرصة فريدة لتطوير مصر ولذا فنحن وننظر اليھا برؤية اإلستثمار فى الثروة‬ ‫البشرية وخاصة الشباب‪ ،‬وسوف يتم تصحيح الخطاب الرسمى بأن ال يعرض‬ ‫الزيادة السكانية على انھا مشكلة بل فرصة للتنمية واالستثمار النھا سوف تكون‬ ‫القوى الدافعة اذا احسن ادارتھا‪.‬‬ ‫ويھدف ھذا المحور الى العمل على تحسين جودة التعليم والتدريب المھنى و ربطھما‬ ‫بأحتياجات و متطلبات اسواق العمل المحلية و العالمية والقضاء على األمية‬ ‫والتعامل مع قضايا الشباب ومكافحة التميز للمرأة فى جميع المجاالت وتشجيع العمل‬ ‫لألھلى للمشاركة فى تنفيذ الرؤية المستقبلية للتنمية البشرية‪.‬‬ ‫يعانى الجميع سواء العاملين فى مجاالت التعليم او الدارسين او أسرھم من حالة عدم‬ ‫الرضا عن جودة التعليم الحالية أو منظومة ادارته‪ .‬ويعتبر الھيكل العمري الذي‬ ‫يقترن بتضخم فئة الشباب يفرض ضغوطًا ھائلة على نظام التعليم وعلى جودته‪ ،‬فإن‬ ‫‪ % ٢٧‬من الشباب في الفئة العمرية ‪ ٢٩ – ١٨‬سنة لم يستكملوا التعليم األساسي‪١٧ ،‬‬ ‫‪ %‬تسربوا من المدارس قبل أن ينھواالتعليم األساسي‪ %١٠،‬لم يلتحقوا قطب‬ ‫التعليم‪ .‬ولألسف يوجد في المناطق الريفية نسبة صادمة تبلغ ‪ % ٨٠‬ممن لم يسبقھم‬ ‫االلتحاق بالتعليم‪ ،‬كما يتضح بعد النوع االجتماعي بصفة خاصة في ھذه الفئة حيث‬ ‫تشكل اإلناث ‪ % ٨٢‬ممن لم يلتحقوا قط بالتعليم ‪،.‬كما تشير تقارير األمم المتحدة‪.‬‬ ‫ووفقًا لتحليل سوق العمل تعتبر بطالة الشباب ھي السمة الغالبة على شكل البطالة في‬ ‫مصر‪ ،‬وأكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة‪ .‬حوالي‪ % ٩٠‬من المتعطلين يقل عمرھم‬ ‫عن‪ ٣٠‬عا ًما‪ ،‬كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية‪ .‬ولھذا تعتبر بطالة الشباب في‬ ‫مصر مرتفعة بكل المقاييس‪ ،‬وال تمثل التحدي في مجرد خلق وظائف أكثر ولكن‬ ‫أيضًا في خلق وظائف أفضل‪ ،‬حيث أن االقتصاد غير المنظم يمثل حاليًا المصدر‬ ‫الرئيسي للتشغيل بالنسبة للوافدين الجدد لسوق العمل‪ .‬ولذلك فأن تنمية مھارات‬ ‫الشباب تعتبر ركن رئيسى لرفع نسبة نجاحھم فى الحصول على وظائف مناسبة‪.‬‬

‫‪٧‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫وتعتبر األمية من أھم األزمات التى تواجه تقدم مصر حيث يوجد أكثر من ‪ %٢٧‬كما‬ ‫تشير المؤشرات الرسمية من المصريين يعانون من األمية وخاصة الشباب مما‬ ‫يضعف فرصھم فى الوصول لوظيفة مناسبة للمعيشة وتؤدى الى زيادة معدالت‬ ‫الفقر‪ .‬وتعتبر النسبة الحقيقية لألميين فى مصر حيث انه يوجد أكثر من ‪ ٢‬مليون‬ ‫طفل لم يلتحقوا بالتعليم او تسربوا منھولذلك فأن االحتمال األكبر ان أكثر من ‪٣٠‬‬ ‫مليون مصرى يتأثرون بمشكلة األمية وقد لوحظ ان األمية لھا تأثير واضح فى الحياة‬ ‫السياسية وخاصة فى التحول الى الديمقراطية المنشودة للدولة المصرية حيث يسھل‬ ‫التأثير على المناطق التى تأن بھذه المشكلة ذلك نظراً للتوأمة مع الفقر‪ .‬ولذلك فأن‬ ‫وضع البرامج العملية والعلمية للتخلص من ھذه المشكلة من أھم األولويات للوضع‬ ‫الحالى‪.‬‬ ‫وتمر مصر بمرحلة حرجة من ناحية فقد الھوية المصرية ومتمثلة فى الثقافة‬ ‫المجتمعية وذلك نظراً لعمل الكثير من المصريين خالل العقود الماضية فى دول‬ ‫خارج مصر وتأثرھم بثقافتھا مما جعل وجود شواھد متزايدة تشير إلى تراجع‬ ‫نزعات التسامح واحترام اآلخرين سواء كان ذلك تجاه من لھم انتماءات دينية‬ ‫معينة‪،‬أوتجاه النوع االجتماعي‪ .‬ومن أھم الظواھر الشاذة زيادة معاناة المرأة بظاھرة‬ ‫التحرش الجنسى وخاصة فى المدن ولذلك وجب التدخل السريع لالھتمام بالثقافة‬ ‫المصرية التى تقوم على احترام الجميع وعدم التمييز ضد المختلفين فى العقيدة او‬ ‫النوع او المكان وعالج الظواھر الشادة على المجتمع المصرى‪ .‬ولذلك فأن العمل‬ ‫على تعزيز اركان الثقافة المصرية من أھم اسباب نجاح التحول الديمقراطى‬ ‫المنشود‪ .‬وتعتبر قضية انتشار ظاھرة أطفال الشوارع من القضايا التى يعمل ھذا‬ ‫المحور على تخفيف شدتھا على أمل فى انھاء ھذه الظاھرة‪.‬‬ ‫‪ .١‬تحسين جودة التعليم‪ :‬تشجيع القطاع األھلى فى انشاء مدارس بنا ٍء على‬ ‫المواصفات القياسية إلعتماد المدارس عن طريق تحمل تكلفة اشتراك األطفال فى‬ ‫ھذه المدارس لمدة التعليم االجبارى من موازنة بناء المدارس‪ .‬ووضع النظم‬ ‫المناسبة لتحسين دخل المدرسين للوصول الى دخل يليق بأھمية مھمتھم واالرتقاء‬ ‫بمھارتھم عن طريق األكاديمية المھنية للتعليم والعمل على التأكد من أن من يقوم‬ ‫بھذه المھمة القومية ھم خريجوا المؤسسات المتخصصة والتى تم تأھيلھم علميا‬ ‫ونفسيا فيھا للقيام بھذا العمل‪ .‬والعمل على إصدار التشريعات والقوانين التى‬ ‫تسمح بفرض الالمركزية المالية للتعليم على مستوى المحافظات مع انشاء‬ ‫صناديق محلية لدعم التعليم‪ .‬واثراء المناھج التعليمية بنا ِء على حاجة العمل سواء‬ ‫على المستوى المحلى او الوطنى مع مراجعة المناھج للتأكد من جودتھا فى‬ ‫تخريج طالب القرن ‪ .٢١‬والعمل على تحسين منظومة التعليم عن طريق اعادة‬

‫‪٨‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫ھيكلة سلطات ومسئوليات وزراة التربية والتعليم لوضع السياسات والخطط‬ ‫ومديريات التعليم للمراقبة والتقييم واإلدارات التعليمية للتنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬العمل على محو األمية‪ :‬العمل على مراجعة منظومة محو األمية واالستفادة من‬ ‫تجارب الدول الناجحة فى ھذا المجال مع اعادة ھيكلة ھيئة تعليم الكبار حتى‬ ‫يمكن اعتماد نظام فعال لمحو األمية‪ .‬ووضع حوافز ضريبية للقطاع الخاص فى‬ ‫العمل على محو امية العاملين‪ .‬والعمل على وقف االستعانة بعالمات تعريف‬ ‫المرشحين فى اإلنتخابات لتشجيع القوى السياسية للمساعدة فى محو األمية‪.‬‬ ‫ووضع برامج تحفيزية للمشاركين فى برامج محو األمية مثل توفير فرص عمل‬ ‫أو رعاية إجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تجھيز الشباب لسوق العمل‪ :‬تنفيذ برامج تدريبية لتأھيل الشباب لحاجة العمل‬ ‫سواء فى مصر او خارج مصر وخاصة دول االتحاد األوروبى الذى سوف يكون‬ ‫فى احتياج الى استراد عمالة ماھرة‪ .‬وضع برنامج لريادة األعمال واالبتكار‬ ‫للشباب عن طريق حضانة أعمال تساھم فى فتح شركات صغيرة ومتوسطة‬ ‫للشباب‪.‬‬ ‫‪ .٤‬دمج ممارسة الرياضة للشباب‪ :‬تحفيز القطاع الخاص فى دعم مراكز الشباب‬ ‫لتسمح بممارسة الرياضة لجميع اعمار الشباب ودون التفرقة على اساس الجنس‪.‬‬ ‫استخدام الرياضة كوسيلة للتعارف بين الشباب المصرى والعربى واألفريقى عن‬ ‫طريق استضافة الدورات الرياضية المختلفة مما يثقل شخصية الشباب المصرى‪.‬‬ ‫‪ .٥‬العمل على حماية المرأة والطفل من نصوص الدستور‪ :‬المراقبة والعمل على‬ ‫تفعيل التشريعات التى تحافظ على حقوق المرأة والطفل التي أسست لھا مواد‬ ‫الدستور‪ .‬وايضا ً المراقبة والعمل على وقف التشريعات التى تسمح بعمالة‬ ‫األطفال‪ .‬والعمل على تفعيل المواد التي تشجع المشاركة السياسية للمرأة‪.‬‬ ‫‪ .٦‬منع التمييز والتحرش ضد المرأة‪ :‬وضع التشريعات التى تشدد العقوبات على‬ ‫التمييز ضد المرأة فى العمل الحكومى وخاصة فى تولى المراكز القيادية وان‬ ‫تكون الكفاءة ھى المعيار االساسي فى تولى المراكز القيادية‪ .‬وضع برامج‬ ‫إعالمية لنشر ثقافة عدم التميز ضد المرأة‪ .‬وضع آليات تنفيذ القوانين الحالية‬ ‫لوقف ظاھرة التحرش الجنسي مع وضع آليات لمحاسبة المسئولين الذين‬ ‫يتقاعسون عن تنفيذ قانون العقوبات‪ .‬وووضع برامج التوعية للتصدى للتقاليد‬ ‫االجتماعية والموروثات الثقافية فى بعض المناطق النائية والريفية التى مازالت‬ ‫تحرم المرأة من حقوقھا اإلنسانية مثل زواج القاصراتأو الختان‪.‬‬ ‫‪ .٧‬محاربة تغير ھوية المجتمع الثقافية‪ :‬العمل على وضع حوافز إلستخدام اإلعالم‬ ‫من قنوات تليفزيونية وأفالم سينمائية كقوة ناعمة فى المحافظة على عادات‬ ‫‪٩‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫المجتمع المصرى ضد الھجمة الثقافية نتيجة عودة المصريين العاملين فى‬ ‫الخارج بثقافات مختلفة عن الواقع المصرى‪.‬‬ ‫‪ .٨‬مواجھة ظاھرة أطفال الشوارع‪:‬دعم القطاع األھلى فى إنشاء وحدات إيواء‬ ‫ألطفال الشوارع تعمل على إلحاقھم بمدارس مھنية تساعدھم على اكتساب مھنة‬ ‫تساعدھم فى الحصول على العمل عند التخرج من مرحلة التعليم اإللزامى‪ .‬وضع‬ ‫ميزات للقطاع الخاص فى تبنى دعم وحدات إيواء أطفال الشوارع مثل تخفيضات‬ ‫ضريبية‪.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬

‫محور السياسات اإلقـتصادية ومكافحة البطالة‬ ‫تتبني حكومة الوفد فلسفة الحرية االقتصادية وآليات السوق وحرية المبادرة الفردية‬ ‫كأسس لتنظيم االقتصاد الوطني مع التأكيد علي مسئولية الدولة في تطوير شبكة‬ ‫لآلمان االجتماعي تؤمن المواطنين ضد الفقر‪ ،‬وتضمن توزيعا ً عادالً للناتج اإلجمالى‬ ‫المحلى فيظل استرتيجية وطنية للتنمية الشاملة والنمو االقتصادي المستدام وتضع‬ ‫حدا لتھميش الفئات االضعف واالفقر في المجتمع‪.‬‬ ‫يھدف ھذا المحور الى اضافة ‪ ١٥‬مليون فرصة عمل فى خالل ‪ ٥‬سنوات عن طريق‬ ‫التخطيط لمضاعفة الناتج المحلى ليصل إلى ‪ ٣٠٠٠‬مليار جنيه بدال من ‪١٥٠٠‬‬ ‫مليار جنيه وزيادة الصادرات إلى ‪ ٣٠٠‬مليار جنيه‪ .‬ويركز على وضع الخطط‬ ‫التى تسمح بوضع حد ادنى للدخل يساعد فى توفير حياة كريمة‪ .‬مع التركيز ان يوجد‬ ‫نظام ضريبى عادل يزيد الحصيلة عن طريق إخضاع كافة قطاعات الدولة‬ ‫للضرائب والحد من ظاھرة التھرب دون زياده أو فرض ضرائب جديده‪ .‬وسوف يتم‬ ‫دعم وخلق سوق مال مصريه قويه تسمح بتسھيل إنضمام أكبر عدد ممكن من‬ ‫الشركات إليھا مع تخفيض الرسوم وإزاله المعوقات الموجوده بھا حاليا˝ مما سيؤدى‬ ‫إلى توجيه العديد من المدخرات إليھا مما سيساھم فى تحرك أيجابى لإلقتصاد‪.‬‬ ‫‪ .١‬تھيئة البيئة القانونية المحفزة لالستثمار‪:‬العمل على دراسة واصدار قوانين‬ ‫تساھم فى اجتذاب االستثمارات بدون تفريط او تنازل عن الحقوق المصرية مثل‬ ‫قانون الصناعة الموحد‪ ،‬وقانون الخروج من السوق‪ ،‬وازالة التشوھات بقانون‬ ‫العمل تساھم فى إنظباط العمالة وحماية حقوقھا‪ ،‬ومراجعة قانون المزايدات‬ ‫والمناقصات الحكومية لتسريع االجراءاتمع تعزيز مبدأ الشباك الموحد إلختصار‬ ‫اإلجراءات فى كل ما يتعلق بالتعامل مع المستثمر فى كافه الجھات‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ضرائب عادلة ومشجعة لالستثمار‪ :‬اصدارمنظومة ضريبية عادلة تعمل على‬ ‫اجتذاب المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في أعماله مع اصالح‬ ‫شامل للھيكل الضريبي بحيث يميز ما بين ضرائب علي دخل الشركات ودخل‬ ‫االفراد‪ .‬والتحول من ضريبة المبيعات غير العادلة الي ضريبة القيمة المضافة‪،‬‬ ‫وجعل الضريبة العقارية ضمن منظومة اوسع تعرف بضريبة الممتلكات ليكون‬ ‫اكثر عدالً واقـتصاداً‪ .‬ودراسة سبل التشجيع الضريبى لتحول االقتصاد الغير‬ ‫منظم الى االقتصاد المنظم‪.‬‬

‫‪١١‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫‪ .٣‬تحسين مستوى الدخل والمعاشات‪:‬إعادة ھيكلة منظومة االجور والمرتبات‬ ‫للعاملين بالجھاز االداري ومختلف مؤسسات الدولة لضمان مستوي حياة كريمة‬ ‫ودخل تقاعدي الئق للموطن‪ .‬ومراجعة الحد األدنى للدخل بما يسمح برفع‬ ‫مستويات معيشة الطبقات الفقيرة والمھمشة لتوفير حياة آدمية تليق بھم كمواطنين‪.‬‬ ‫ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق االستفادة من المبالغ المرصودة لبند الدعم السنوي‬ ‫في الموازنات الحكومية والذي يبلغ في المتوسط نحو ‪ ٢٣٠‬مليار خالل الخمس‬ ‫سنوات القادمة وذلك بعد انخفاض أسعار البترول عالميا والذي يساعد في زيادة‬ ‫المستويات الدنيا لألجور الحكومية بنسبة ال تقل عن ‪ % ٥٠‬سنويا اي بنسبة‬ ‫‪ % ٢٥٠‬خالل السنوات الخمس القادمة ومن ثم سيرتفع الحد األدنى لألجر‬ ‫النقدي اكثر من ‪ ٣‬أضعاف عن مستواه بنھاية الخمس سنوات )‪.(٢٠١٧/٢٠١٨‬‬ ‫ويمكن زيادة ألعداد المستفيدين وكذلك الحد االقصي لمعاشات التضامن‬ ‫االجتماعي من مستواه الحالي البالغ ‪ ٣٠٠‬جنيه شھريا ليصبح ‪ ٧٥٠‬جنيه شھريا‬ ‫اي بنسبة ‪.%١٥٠‬‬ ‫‪ .٤‬تعميق القيمة المضافة للصناعة والتجارة‪:‬العمل على ان تكون مصر مركز ثقل‬ ‫أفريقيا والشرق االوسط كمناطق تجمع بضائع الشركات العالميه وتوزيعھا على‬ ‫المنطقتين‪ ،‬ممايعنى التوسع فى إنشاء مناطق حره تجاريه سيتبعھا حتما تنمية‬ ‫صناعية‪ .‬ووضع سياسات لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطھا‬ ‫بالصناعات الكبيرة مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعات‬ ‫المنسوجات والبتروكيماويات والغذائية والصناعات الخدمية ذات المحتوى‬ ‫المعرفى مثل صناعة االتصاالت والمعلومات‪ .‬والعمل على تعزيز نظم‬ ‫ومؤسسات التجارة الداخلية والرقابة على األسواق ومنع االحتكار‪ ،‬وتشجيع إنشاء‬ ‫شركات بيع التجزئة فى كافة المناطق وخاصة ما يخدم منھا الطبقات المتوسطة‬ ‫والفقيرة‪.‬‬ ‫‪ .٥‬انقاذ المصانع المتعثرة‪:‬العمل على توفير حزم تمويلية لمصانع القطاع الخاص‬ ‫المتعثرة نتيجة عجز بالسيولة النقدية المتاحة ألكثر من ‪ ٣٠٠٠‬مصنع قابلين‬ ‫لمعاودة االنتاج وتشغيل الطاقات االنتاجية المعطلة‪ .‬والعمل على دعم برامج‬ ‫تسويقية لھذه المصانع للمساعدة فى استدامة نشاطھا‪.‬‬ ‫‪ .٦‬تشجيع القطاع السياحى لفتح فرص العمل‪ :‬يعتبر قطاع السياحة من اسرع‬ ‫القطاعات القابلة لفتح فرص العمل ولذلك سوف يتم عمل البرامج االزمة‬ ‫إلستعادة الثقة فى المقصد السياحى المصرى مع معاونة القطاع السياحى فى‬ ‫مواجھة خسائره المتراكمة منعا ً إلغالق المنشآت وتسريح العاملين‪ .‬وسوف يتم‬ ‫العمل على بناء تحالفات قوية مع األسواق العالمية المصدرة للسياحة للمساعدة‬ ‫على سرعة أستعادة التدفقات السياحية وإستمرارھا وزيادتھا بالتدريج لتحقيق‬ ‫‪١٢‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫المخطط المدروس والذى يھدف ألن تكون مصر من أھم عشر مقاصد سياحية‬ ‫على مستوى العالم‪.‬‬ ‫‪ .٧‬تنمية منظومة التمويل العقارى‪ :‬العمل على تسھيل االجراءات الالزمة للموافقة‬ ‫على التمويل العقارى مثل اجراءات تسجيل العقارات وتوفير الحزم التمويلية‬ ‫المناسبة لتشجيع المواطنين فى بناء او شراء مساكنھم وذلك لتوفير سكن كريم‬ ‫للمواطنين وزيادة فرص العمل فى قطاع االنشاءات‪.‬‬ ‫‪ .٨‬تخفيض عجز الموازنة‪:‬العمل على التخفيض التدريجي لعجز الموازنة العامة‬ ‫المتوقع من نحو ‪ %١٢‬من اجمالي الناتج المحلي بنھاية العام المالي الحالي‬ ‫)‪ (٢٠١٥ /٢٠١٤‬الي نحو ‪ % ٨‬بنھاية العام المالي القادم ‪٢٠١٦ /٢٠١٥‬ليصل‬ ‫الي النسب اآلمنة عالميا والمتعارف عليھا )‪ % ٣‬من اجمالي الناتج المحلي(‬ ‫بنھاية الخمس سنوات القادمة )‪ (٢٠٢٠ /٢٠١٩‬ويمكن تحقيق ذلك من خالل‬ ‫‪:‬استخدام نظام موازنة البرامج واالداء لتخفيض العجز المتفاقم في الموازنة‬ ‫العامة للدولة معوضع آليات لموازنة الدولة تسمح بتقليل الفجوة التمويلية بصورة‬ ‫عاجلة وتخفيف الضغط علي االحتياطات من النقد االجنبي والمساھمة في تحقيق‬ ‫االستقرار في سعرصرف الجنيه المصري مقابل العمالت االجنبية وذلك‬ ‫بالتنسيق مع البنك المركزي المصري‪ .‬والعمل على ترشيد االستھالك الحكومى‬ ‫بما ال يؤثر على االداء‪.‬‬ ‫‪ .٩‬تعزيز القطاع المصرفى‪:‬أعادة ھيكلة القطاع المصرفى بھدف تحديد الحدود‬ ‫اآلمنة لالئتمان المحلي المقدم منه لتمويل عجزالموازنة العامة حتي تتمكن‬ ‫المصارف من القيام بمھمتھا االساسية في تقديم االئتمان المصرفي الالزم‬ ‫لوحدات القطاع الخاص دون مزاحمة من الحكومة‪ .‬دعم البنك المركزى فى ان‬ ‫يقوم بدوره الطبيعى فى رسم السياسات النقديه والمصرفيه وكذلك سياسه تعامل‬ ‫البنوك مع اإلقتصاد من حيث تسھيل االقراض بتكاليف مقبوله لتشجيع اإلستثمار‬ ‫وإحياء وتفعيل الرقابه على البنوك‪ .‬كذلك يقترح انشاء المصارف العاملة في‬ ‫مصرشركة مساھمة للتأمين علي الودائع بحد اقصي مبلغ مليون جنيه ‪ ،‬تكون‬ ‫مھمتھا تقليل المخاطرالتي يتعرض كل من المودعين والبنك المركزي حال‬ ‫تعرض احد البنوك لتعثر مالي‪ .‬تطبيق معاييرالحوكمة المالية وقواعد بازل )‪-١‬‬ ‫‪ (٣-٢‬لتحديد المعايير المصرفية واالقتصادية السليمة لتطبيقھا فى حاالت الدمج‬ ‫واالستحواذ بين البنوك المصرية‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬تعزيز المراقبة والشفافية لسوق المال‪:‬العمل على تنقيح القوانين الحالية‬ ‫تسمح بتشجيع االستثمار فى سوق األوراق المالية عن طريق توفير شفافية أعلى‬ ‫وادوات مالية حديثة ومتنوعة مما يساعد على تسھيل اجراءات االستثمار‬ ‫‪١٣‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫للشركات واألفراد مع وضع آليات مناسبة لمنع الفساد المالى‪ .‬والعمل على زيادة‬ ‫التعاون بين ھيئة الرقابة المالية وبورصة سوق األوراق المالية مما يؤدى الى‬ ‫مراقبة أفضل للمعامالت المالية بما يسمح بتوفير مناخ أفضل لالستثمار‪.‬‬ ‫‪ .١١‬عدالة توزيع الدعم‪:‬إعادة ھيكلة ميزانية دعم المنتجات الغذائية والطاقة‬ ‫بتحديد دقيق للطبقات المستھدفة وغير المستھدفة واستبعاد المقـتدرين من‬ ‫االستفادة من ھذا الدعم والمساھمة فيتقليل عجز الموازنة‪ ،‬وذلك في أطار تنفيذ‬ ‫شبكة األمان االجتماعي التي تسمح بتحقيق العدالة االجتماعية ومحاربة الفقر‪.‬‬ ‫ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق االستمرار التدريجي وعلي مدار الخمس سنوات‬ ‫القادمة من منظومة الدعم العيني للسلع التموينية والمنتجات البترولية وتحويلھا‬ ‫الي منظومة دعم نقدي‪.‬‬

‫‪١٤‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬

‫محور تحسين إدارة خدمات الجماھير‬ ‫يھدف ھذا المحور إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة الى المواطنين وذلك عن‬ ‫طريق وضع المواصفات والمعايير للخدمات وتشجيع القطاع العام والخاص واألھلى‬ ‫فى تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة مما يساھم فى ارتفاع مستوى الخدمات ونشرھا‬ ‫لجميع المواطنين بنفس الجودة بدون اى تمييز لمكانھم سواء فى الحضر او القرى‪.‬‬ ‫ويركز ھذا المحور على خدمات الدولة للمواطنين فى مجاالت النقل‪ ،‬األمن‪ ،‬الرعاية‬ ‫الصحية‪ ،‬المياه والصرف الصحى‪ ،‬الطاقة‪ ،‬واستصالح األراضى ‪،‬والتقاضى‪،‬‬ ‫والتعامل مع الجھات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .١‬تطوير المنظومة األمنية‪ :‬تركز الحكومة على استعادة احساس األمن واألمان‬ ‫للمواطنين عن طريق اعادة ھيكلة جھاز الشرطة ودعمھا بالنظم والمعدات‬ ‫والتجھيزات والتدريبات المناسبة للتعامل مع التھديدات األمنية وتحسين مستوى‬ ‫الخدمات الشرطية المباشرة للمواطنين في أقسام الشرطة للحفاظ على التحام‬ ‫الشرطة والشعب بعد ‪ .٦/٣٠‬والعمل على تحسين ظروف بيئة العمل والدخل‬ ‫لجميع ظباط وأمناء وأفراد جھاز الشرطة وتفعيل المحاسبة للتخلص من كل من‬ ‫يسيء لدورھا الجوھري في خدمة الشعب‪ .‬والعمل على رفع الروح المعنوية‬ ‫لظباط وأفراد جھاز الشرطة لتحسين األداء األمنى‪ .‬والعمل على تسھيل‬ ‫اجراءات استخراج تراخيص السالح للمواطنين التى تنطبق عليھم الشروط‬ ‫وخاصة فى المناطق النائية ومتابعتھم‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تحقيق العدالة الناجزة وتقصير أمد التقاضى‪ :‬العمل على وضع النظم التى تسمح‬ ‫بتقصير أمد التقاضى وزيادة أعدادالمحاكم والقضاة وتحسين بيئة العمل مع‬ ‫تدريب وتنمية مھارات العاملين فى الوظائف المعاونة للھيئة القضائية‪ .‬وتحسين‬ ‫البنية المعلوماتية لتتبع تنفيذ األحكام وربطھا بمنظومة الرقم القومى‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تسھيل اجراءات اصدار التصاريح والرخص‪ :‬العمل على التوسع فى مراجعة‬ ‫اجراءات التصاريح والرخص وسبل التسھيل للمواطنين مثل زيادة سماح فترة‬ ‫التغطية لترخيص سيارات النقل من ‪ ١‬سنة الى ‪ ٣‬سنوات‪ .‬وزيادة االعتماد على‬ ‫التحول الحقيقى ألسلوب الحكومة االلكترونية التى تسمح بميكنة خدمات الدولة‬ ‫لوصول ھذه الخدمات لجميع المواطنين فى محل اقامتھم دون االحتياج الى‬ ‫االنتقال للمصالح الحكومية‪ .‬ويعتبر اساس ھذا التحول ھو اعتماد المؤسسات‬ ‫الحكومية على التعامل فيما بينھا الكترونيا ً‪.‬‬

‫‪١٥‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫‪ .٤‬تحسين مستويات األمان لخدمات النقل‪ :‬مراجعة منظومة األمان والصيانة‬ ‫لمختلف وسائل النقل البرى والبحرى وخاصة السكك الحديدية مع تقوية منظومة‬ ‫التفتيش والصيانة للطرق البرية على مستوى الجمھورية‪ .‬فأن حوادث النقل فى‬ ‫مصر من أعلى المعدالت العالمية فى الضحايا وھذا بخالف الخسارة اإلقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .٥‬تحسين جودة النقل للمواطنين والبضائع‪ :‬التعاون مع القطاع الخاص واألھلى‬ ‫فى توفير خدمات النقل الجماعى المختلفة للمواطنين سواء فى توفير خطوط‬ ‫األتوبيسات والقطارات لتحسن الخدمة سواء جودتھا او انتشارھا وذلك فى اطار‬ ‫منظومة متكاملة لمختلف وسائل النقل‪ .‬وتشجيع القطاع الخاص فى استخدام النقل‬ ‫النھرى والسكة الحديد مما يساھم فى تقليل تكلفة البضائع وتقليل التلوث‬ ‫واالزدحام الناتج عن اسطول النقل‪.‬‬ ‫‪ .٦‬تحسين مستوى إدارة المخلفات الصلبة‪ :‬العمل على إنشاء ھيئة تنظيم إدارة‬ ‫المخلفات الصلبة والتى تضع مواصفات نظم إدارة المخلفات الصلبة على كافة‬ ‫أنوعھا مثل المنزلية أو الصحية أو الصناعية ويكون لھا كافة الصالحيات فى‬ ‫مراقبة أداء المحليات فى تنفيذ ھذه النظم على المستوى المحلى‪ .‬وتوفير بنية‬ ‫تشريعية وتمويلية لتشجيع صناعة تدوير المخلفات والنفايات مما يساھم فى حل‬ ‫مشكلة تراكم المخلفات وخاصة المخلفات المنزلية‪.‬‬ ‫‪ .٧‬تحسين الرعاية الصحية‪ :‬االرتفاع بمواصفات وسبل تقديم خدمة الرعاية‬ ‫الصحية الحكومية وتشجيع القطاع الخاص واألھلى فى بناء الوحدات الصحية‬ ‫والمستشفيات لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمواصفات قياسية وطنية ترفع من‬ ‫جودة الخدمة وانتشارھا على مستوى الجمھورية واالستفادة بمزانية بناء‬ ‫المستشفيات فى تحسين مرتبات العاملين فى المستشفيات الحكومية الحالية‬ ‫وتدريبھم وتحمل تكلفة عالج المواطنين فى ھذه الوحدات الصحية والمستشفيات‪.‬‬ ‫ودراسة انشاء الھيئة الوطنية لضمان الجودة واالعتماد لخدمات الرعاية الصحية‬ ‫والتى تھدف الى تنظيم ووضع المواصفات للرعاية الصحية فى الجمھورية‬ ‫ومراقبة جودة واعتماد خدمات الرعاية الصحية التى يتم تقديمھا للمواطنين سواء‬ ‫من المستشفيات الحكومية أو الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .٨‬تحسين جودة وسالمة الدواء‪ :‬مراجعة وتطوير سياسات تسجيل وتسعير الدواء‬ ‫ووضع ضوابط حاكمة لسوق الدواء لمنع الغش التجارى ومكافحة عمليات‬ ‫تصنيع الدواء بدون ترخيص‪ .‬وتشجيع االستثمار فى إنتاج األدوية االستراتيجية‬ ‫وألبان األطفال واللقاحات محليا وتطوير بحوث الدواء الستحداث أدوية جديدة‪.‬‬ ‫‪ .٩‬تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى‪ :‬العمل على توصيل خدمات مياه‬ ‫الشرب المحسنة لجميع المواطنين وخدمات الصرف الصحى الى‪ ٪٦٥‬من‬ ‫‪١٦‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫المواطنين بحلول عام ‪ .٢٠١٥‬وتوفير االحتياجات المائية المستقبلية عن طريق‬ ‫إعادة تأھيل وصيانة شبكات مياه الشرب‪ ،‬وترشيد استخدام المياه خالل آلية‬ ‫لتوزيع المياه بعدالة وشفافية‪ ،‬والتوسع فى التحلية بالمناطق الساحلية‪ .‬والتوسع فى‬ ‫معالجة مياه الصرف الصحى بالمواصفات الدولية الستخدامھا فى المجاالت‬ ‫المختلفة‪ .‬وتشجيع االستثمار فى صناعة تعبئة مياه الشرب من المياه الجوفية فى‬ ‫الصحارى لسد الفجوة الحالية‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬التغلب على عدم توفر مياه الرى للمزراعين‪ :‬وضع الخطط وتنفيذھا للتغلب‬ ‫على مشكلة نقص مياه الرى للمزارعين فى نھايات الترع بحلول عام ‪٢٠١٤‬‬ ‫وذلك عن طريق وضع اآلليات المناسبة لإلستخدام المشترك للمياه الجوفية والمياه‬ ‫السطحية فى وادى النيل والدلتا‪ .‬زيادة فرص اإلستثمار فى التوسع الزراعى على‬ ‫مياه الصرف الصحى المعالج لسد الفجوة الغذائية‪ ،‬ووضع الضوابط الالزمة‬ ‫إلستخدامھا فى جميع الزراعات حسب النوعية ودرجة المعالجة‪.‬‬ ‫‪ .١١‬تفعيل الجمعيات الزراعية فى خدمة المزارعين‪ :‬العمل على تعديل قانون‬ ‫الجمعيات الزراعية لتحريرھا من سيطرة الحكومة و تخفيض مشكلة تفكك‬ ‫الملكية الزراعية حتى تمكن من توفير خدمات للمزراعين تساعدھم فى تحسين‬ ‫أحوالھم اإلقتصادية مثل إرشادھم لزيادة اإلنتاجية وتقليل الفاقد وبيع المحاصيل‬ ‫بأسعار مجزية‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬تطوير وترشيد منظومة التجنيد والخدمة العامة‪:‬دراسة عدالة تجنيد‬ ‫المواطنين لفترات مختلفة من ‪ ١‬الى ‪ ٣‬سنوات وكيفية توحيد مدة التجنيد دون‬ ‫تعريض األمن العام للمخاطر مع الغاء جميع المھام المشبوھه بأعمال السخرة‪.‬‬ ‫ودراسة تطوير او الغاء الخدمة العامة لعدم جدوى النظامالحالى وتقليل الضغوط‬ ‫االقتصادية للمشاركين فى الخدمة العامة‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬تحسين أوضاع ذوى اإلحتياجات الخاصة‪:‬العمل على إصدار منظومة تكافلية‬ ‫إلعالة معيشة ذوى اإلحتياجات الخاصة بعد وفاة عائلھم‪ .‬ووضع وتنفيذ‬ ‫المواصفات القياسية لجميع وسائل النقل والطرق وترخيص واشتراطات المبانى‬ ‫التى تسمح بانتقال ذوى االحتياجات الخاصة بسھولة ويسر‪ .‬ووضع اللوائح التى‬ ‫تشجع القطاع الخاص على توظيفھم مثل خصم مرتبات المعاقين من الضرائب‬ ‫المستحقة وتشجيعھم على تبنى مدارس ودور إيواء لھم‪ .‬أصدار بطاقة خاصة بھم‬ ‫للحصول على جميع الخدمات الحكومية مجانا ً ولبناء قاعدة بيانات توضح اعداد‬ ‫ونوع اإلعاقة حتى يمكن من توفير الخدمات المناسبة‪.‬‬

‫‪١٧‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬

‫محور التنمية العمرانية والريفية‬ ‫يھدف ھذا المحور الى وضع استراتيجيات وسياسات وخطط للتعامل مع تحديات‬ ‫التنمية العمرانية القائمة التى تسمح بالوصول بالمدن والقرى والنجوع المصرية‬ ‫لمصاف الدول العشر المتقدمة من حيث جودة الحياة من خالل توفير السكن والخدمات‬ ‫والمرافق الالزمة بما يكفل بيئة صحية مستدامة وحياة كريمة لجميع المواطنين‬ ‫ويضمن العدالة االجتماعية واالنتشار الجغرافى للسكان‪ .‬يسعى ھذا المحور الى وقف‬ ‫انتشار العشوائيات داخل المدن وخارجھا والتى يسكن بھا أكثر من ‪ ١٧‬مليون مواطن‬ ‫مع فتح فرص لتعمير محاور جديدة للتنمية العمرانية مما يساھم فى خلخلة التكدس‬ ‫العمرانى ووقف تجريف األراضى الزراعية باالضافة الى فتح فرص عمل‬ ‫للمواطنين‪.‬ويركز المحور على تخفيض العجز الشديد فى منظومة االسكان مع رفع‬ ‫كفاءة وتطوير المدن والقرى والنجوع وقدرتھا التنافسية مما يساھم فى تحسن الوضع‬ ‫االقتصادى للمواطنين‪.‬‬ ‫كما يعمل المحور على وضع حد لتدھور الثروة العقارية الناجمة عن العالقة الغير‬ ‫عادلة بين المالك والمستأجرين ووضع الحلول العملية واالقتصادية الجتذاب السكان‬ ‫الى المدن الجديدة والمحافظة على تواجدھم ‪ -‬والتى لم تنجح فى اجتذاب الكثافة‬ ‫السكانية المرجوة مما يھدر االستثمارات فى البنية التحتحية لھذه المدن‪ .‬ويسعى‬ ‫المحور الى تحسين منظومة الطرق والنقل والبنية التحتية باعتبارھا العصب الرئيسى‬ ‫لنجاح التنمية بالمدن والقرى والنجوع‪ .‬ويركز المحور على تعظيم دور االنشطة‬ ‫االقتصادية مثل السياحة والزراعة والصناعة‪ .‬ويتبنى آليات التنمية المستدامة التى‬ ‫تقوم على حسن ادارة موارد الدولة مع مراعاة البعد االجتماعى مع تحقيق تطور‬ ‫اقتصادى للمواطنين‪ .‬كما يتناول المحور تأمين امدادات الطاقة التى تعتبر فى مقدمة‬ ‫مكونات التنمية فى المجتمع والذى تحسب رفاھية وتقدم الدول من خالل معامل مرتبط‬ ‫بمعدل استھالك الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .١‬تشجيع االنتشار الجغرافى للسكان‪:‬يركز المحور على تنمية ثالثة محاور‬ ‫رئيسية إلجتذاب السكان وفتح فرص لالستثمار مما يساھم فى تخفيض البطالة‪.‬‬ ‫•‬

‫محور ساحل البحر المتوسط والذى يعتبر من أھم المناطق الواعدة‬ ‫إلجتذاب السكان‪ .‬وھذا المحور يمتد من السلوم الى رفح بعمق‬ ‫‪ ١٠٠‬كم‪ .‬وسوف يتم دراسة الميزة التنافسية لكل منطقة بھذا‬

‫‪١٨‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫المحور لوضع التنمية المستدامة لھذه المنطقة مثل مناطق قابل‬ ‫لزراعة أو التجارة أو الصناعة أو السياحة‪.‬‬ ‫•‬

‫•‬

‫محور قناة السويسوالذى يساعد فى اجتذاب االستثمار فى تنمية‬ ‫مناطق لوجيستية للبضائع الدولية مع تحفيز االستثمار فى صناعة‬ ‫السفن وصيانتھا‪.‬‬ ‫محور جنوب الوادى والذى يعتمد على حسن ادارة الموارد‬ ‫الطبيعية من أراضى زراعية ومياه وطاقة متجددة حيث يتمتع‬ ‫بطاقة للرياح عالية وھذا بخالف النشاط السياحى المتميز لھذه‬ ‫المنطقة مما يساھم فى فتح فرص عمل ألھالى النوبة والصعيد‬ ‫يعمل على توطينھم فى اماكنھم الطبيعية‪.‬‬

‫‪ .٢‬رفع كفاءة وتطوير المناطق العشوائية‪:‬االھتمام بتوفير الخدمات االنسانية‬ ‫واالجتماعية والتعليمية والثقافية والبنية التحتية من مياه وصرف صحى لھذه‬ ‫العشوائيات لتوفير حياة كريمة للمواطنين‪ .‬عمل التطوير المناسب حسب التركيبة‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والبيئية لكل منطقة عشوائية على حدة‪.‬‬ ‫‪ .٣‬وقف تآكل وتجريف األراضى الزراعية والزحف العمرانى عليھا‪ :‬إعادة رسم‬ ‫حدود المحافظات وضم ظھيرھا الصحراوى وعدم التوسع فى كردونات وأحوزة‬ ‫القرى مع تحسين المرافق واالستعاضة عن التوسع األفقى والرأسى داخل وادى‬ ‫النيل والدلتا بتوفير البدائل فى األراضى الصحراوية التأخمة لھل بالحوافز‬ ‫المشجعة لذلك‪ ،‬مع تذليل عقبات التصاريح إلعادة بناء وتطوير المساكن بنفس‬ ‫باإلرتفاعات‪ .‬والعمل على تعديل القوانين وانفاذھا لمن يتعدى على األراضى‬ ‫الزراعية لكى تسمح بنزع ملكية األرض التى تم تجريفھا وإعادتھا للمنفعة العامة‬ ‫مرة أخرى فى الزراعة‪.‬‬ ‫‪ .٤‬المحافظة على الثروة العقارية‪ :‬االھتمام بترشيد العالقة بين المالك‬ ‫والمستأجرين بما يسمح بصيانة العقارات مع مراعاة البعد االجتماعى لھذه‬ ‫المشكلة وان يكون نظام الحل عادل لجميع األطراف‪ .‬ان ما يتم من انھيار‬ ‫للعقارات فى المناطق المختلفة وخاصة اإلسكندرية ھو خسارة فادحة سواء على‬ ‫المستوى االنسانى او االقتصادى مما يستدعى تشريعات قانونية تسمح بتوفير‬ ‫الصيانة المناسبة لھذه العقارات المھددة باالنھيار وھذا ما سوف يتم دراسته‬ ‫الختيار انسب التشريعات وطرق انفاذھا‪.‬‬ ‫‪ .٥‬تحسين اسلوب التصرف فى أراضى الدولة‪ :‬تفعيل دور جھاز تخطيط‬ ‫واستخدامات أراضى الدولة الذى البد ان تتجمع لديه كافة المعلومات‬ ‫والصالحيات مما يساھم فى تعظيم المردود االقتصادى واالجتماعى من حسن‬ ‫‪١٩‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫ادارة أراضى الدولة ويساعد فى جذب االستثمار وعدالة توزيع االراضى مما‬ ‫يساھم فى تحقيق خطط التنمية الوطنية‪ .‬ويتالفى الجھاز المقترح السلبيات الحالية‬ ‫لعمليات التصرف فى أراضى الدولة‪.‬‬ ‫‪ .٦‬إعادة النظر فى اسلوب توزيع األراضى المستصلحة على الشباب‪:‬األسلوب‬ ‫الحالى فى توزيع األراضى المستصلحة للشباب فى حدود ‪ ٥‬أفدنة يساعد على‬ ‫إھدار القيمة اإلقتصادية اھذه األراضى وال يساعد على استقرار الشباب‪ .‬ولذلك‬ ‫فسوف يتم اعادة النظر فى ھذه السياسة ودراسة إمكانية انشاء شركات مساھمة‬ ‫من الشباب المؤھل إلدارة وتنفيذ تنمية األراضى عن طريق الشركة التى من‬ ‫المتوقع ان ال تقل المساحة الحددة لكل شركة عن ‪ ٥٠٠‬فدان وتساھم فى تقليل‬ ‫ظاھرة تفتت الملكية وتعزز المردود اإلقتصادى‬ ‫‪ .٧‬تأمين مصادر الطاقة واالستثمار فى مصادر للطاقة المتجددة‪ :‬لتنفيذ التنمية‬ ‫العمرانية والريفية المرجوة يحب تنفيذ مجموعة من المحاور التى تساھم فى تقليل‬ ‫الفجوة الحالية مع تشجيع زيادة مصادر الطاقة‪ .‬فسوف يتم التركيز فى المحور‬ ‫االول على رفع الكفاءة وتشجيع ترشيد استھالك الطاقة سواء كھربائية او‬ ‫بترولية عن طريق إلغاء جميع الضرائب على المنتجات التى تساعد على ترشيد‬ ‫االستھالك ووضع منظومة ضريبة تحفيزية لألجھزة الكھربائية تعتمد على كفاءة‬ ‫استھالك الطاقة‪ .‬وسوف يتم تنفيذ ترشيد استھالك الطاقة فى جميع المبانى‬ ‫الحكومية وتحويل اسطول الحكومة للمركبات للغاز الطبيعى‪ .‬المحور الثانى‬ ‫يعتمد على تشجيع القطاع الخاص واالھلى فى انتاج الطاقة وذلك عن طريق‬ ‫اصدار تشريعات تساھم فى التعامل بين شركات نقل الكھرباء والمحطات‬ ‫الخاصة المنتجة للطاقة وخاصة محطات الطاقة المتجددة مثل المحطات المعتمدة‬ ‫على الطاقة الشمسية او الرياح‪ .‬وفى نفس اإلطار تشجيع القطاع الخاص فى‬ ‫االستثمار فى الصناعات البترولية لزيادة العرض المتاح من المواد البترولية‪.‬‬ ‫‪ .٨‬تطوير شبكة الطرق والنقل بما يدعم التنمية العمرانية والريفية‪:‬وضع وتنفيذ‬ ‫الخطط التى تسمح بإنشاء الطرق التى تتواكب مع معدالت الزيادة السكانية‬ ‫واالنتشار العمرانى‪ .‬ربط وسائط النقل البحرى والبرى والنھرى والسكة الحديد‬ ‫مع تحقيق كامل لمعاير الجودة ومتطلبات االمان الدولية‪ .‬تشجيع القطاع الخاص‬ ‫فى االستثمار فى انشاء وادارة الطرق ووسائل النقل المختلفة‪.‬‬ ‫‪ .٩‬تأمين مصادر المياه والرى‪ :‬استخدام أكبر من موارد المياه غير التقليدية‪،‬‬ ‫وخصـوصـا ً مياه الصرف الصحي المعالج للتوسع الزراعى‪ ،‬والمياه المحالة‬ ‫للصناعة والسياحة واإلستخدامات المنزلية فى المناطق الساحلية‪.‬وتنفيـذ سيـاسـة‬ ‫إعـادة تخصـيص الميـاه حسب النوعية المنـاسبـة لكل إستخدام بين القطاعات‬ ‫‪٢٠‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫اإلستھالكية والمناطق الجغرافيـة المختلفـة مع تطبيـق نظـام متطور للـرصـد‬ ‫المـائي لتحقيـق أكبـر قـدر من الشفـافيـة والعدالـة فى التوزيـع‪ .‬وتطبيق برنـامج‬ ‫للدعـم الموجـه لمحدودى الدخـل من المستھلكين لمياه الشرب والرى عن طريق‬ ‫إستعـاضـة تكـاليـف جزء من خدمـات توصيل الميـاه حسـب اإلستھـالك الكمـى‬ ‫الزائد عن الحد األدنى لالحتياجات المائية‪.‬‬

‫‪٢١‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬

‫محور تعزيز العالقات الدولية واإلقليمية‬ ‫يھدف ھذا المحور الى تعزيز العالقات الدولية واإلقليمية بھدف دفع آليات التعاون‬ ‫اإلقتصادى فى منظومة فعالة تقوم على توفير استثمارات خارجية ونقل وتوطين‬ ‫التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة‪ .‬ومن اھم األھداف تقوية العالقة مع‬ ‫المصريين فى الخارج العمل على زيادة الروابط وقنوات االتصال والتفاعل االيجابى‬ ‫المستمر معھم‪ .‬والعمل على المستوى اإلقليمى لضمان حقوق مصر فى الموارد‬ ‫الطبيعية مع دول الجوار بما يخدم مصالح جميع األطراف‪.‬‬ ‫‪ .١‬تعزيز التعاون مع المصريين فى الخارج‪:‬يعتبر المصريين فى الخارج ھم سفراء‬ ‫لمصر ولذلك يجب دعم إنشاء الكيانات واالتحادات للمقيمين فى الخارج وتحفيز‬ ‫جميع المقيمين بالخارج فى الدخول واألرتباط بھذه الكيانات كأحد اآلليات الھامة‬ ‫لبناء جسور التواصل وتحقيق األھداف المشتركة‪ .‬والعمل على حفظ كرامة وأمن‬ ‫وسالمة المصريين فى الخارج وعلى تذليل جميع الصعوبات التى تواجه‬ ‫المصريين فى التصويت فى الخارج‪ .‬والعمل على دعم الخدمات التعليمية‬ ‫والثقافية واالجتماعية التى يحتاجھا المصريين المقيمين بالخارج لتعزيز األنتماء‬ ‫واألرتباط مثل انشاء مدارس تتبع السفارات المصرية لتعليم ابناء المصريين فى‬ ‫الخارج‪ .‬ومراجعة اشتراط عدم ازدواج الجنسية للترشح لمجلس النواب فيما‬ ‫يخص المصريين بالخارج‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اعادة الدور الريادى لمصر فى الشئون الخارجية‪ :‬اعادة جميع الملفات الخارجية‬ ‫الى وزارة الخارجية والعمل على االنتشار فى جميع المؤسسات الدولية وتشجيع‬ ‫تقلد المصريين للوظائف الدولية فى ھذه الموؤسسات بفتح باب اإلعارات دون‬ ‫قيود‪ .‬ودعم الدبلوماسية الشعبية بالتنسيق مع الحكومةللوصول الى جميع الدول‬ ‫وخاصة الدول األفريقية مع استخدام قوة مصر الناعمة الممثلة فى اإلعالم‬ ‫المصرى‪ .‬ودراسة الدخـول فـى إتفـاق مع أثيـوبيـا واإلستثمـار المشتـرك معھـا‬ ‫في المنشاّت المائية على نھر النيل والربط الكھربـائـى معھا إستنـاداً علـى مبـدأ‬ ‫المنـافـع المشتركـة شريطة أال يكون لھا تأثير سلبى على حصة مصر الحالية‬ ‫والعمل على زيادة ھذه الحصة‪ .‬والمساھمة بدور أكبر فى العالقات اإلفريقية‬ ‫وحل األزمات والنزاعات األفريقية وخاصة تلك المتعلقة بدول النيل مثل القضايا‬ ‫المتعلقة بجنوب السودان ودارفور‪ .‬والمشاركة فى عضوية التجمعات األفريقية‬ ‫التى تضم دول حوض النيل مثل تجمع شرق إفريقيا‪ ،‬وتجمع البحيرات‬ ‫اإلستوائية‪ ،‬تجمع بحيرة فيكتوريا‪ ،‬اإلتحاد اإلفريقي‪ ،‬الكوميسا والصحراء‬

‫‪٢٢‬‬

‫رؤية حكومة الوفد ‬ ‫عدل ‪ -‬عمل ‪ -‬علم‬ ‫والساحل وغيرھا‪ .‬استمرار السياسة الخارجية المصرية فى دعم القضية‬ ‫الفلسطينية وتعزيز العالقات مع الدول العربية واألسيوية وأمريكا الالتينية‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تعزيز الثقة فى السياسة المصرية على المستوى الدولى واإلقليمى‪ :‬العمل على‬ ‫تقوية العالقات الدولية واعالن احترام كافة المعاھدات التى فى مصلحة مصر‬ ‫طالما يحترمھا الطرف األخر‪ .‬دراسة تعزيز كفاءة السفارات وترشيد تواجدھا فى‬ ‫الدول التى ال داعى للتواجد بھا‪.‬‬

‫‪٢٣‬‬