الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة وأيوك للبحث بخليج السويس ودلتا النيل

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٥٠‬ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ‪ ١٨‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺝ‪ "٢/١-‬ﺼﻴﻐﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﺨﻁـﺎﺏ ﻀـﻤﺎﻥ ﺒﻨﻜـﻲ )"ﺨﻁـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ"( ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ )‪ (١‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻋـﺸﺭﺓ‬ ‫ﻤﻼﻴــﻴﻥ )‪ (١٠,٠٠٠,٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻤــﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴــﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺜﻼﺙ )‪ (٣‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ .‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﻤﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ )‪ (١‬ﺃﻭ ﻟﻔﺘـﺭﺘﻴﻥ‬ ‫)‪ (٢‬ﺇﻀﺎﻓﻴﺘﻴﻥ ﻤﺘﻼﺤﻘﺘﻴﻥ ﻤﺩﺘﻬﻤﺎ ﺜﻼﺙ )‪ (٣‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺴـﻨﺘﺎﻥ‬

‫ﻭﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤﻴﻨﺌـﺫ‪ .‬ﺨﻁـﺎﺏ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭل‬

‫ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤـﺴﺔ ﻤﻼﻴـﻴﻥ )‪ (٥,٠٠٠,٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ .‬ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‬

‫تروني‬

‫رة إلك‬

‫صو‬

‫)‪ (٢‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺏ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎﺜل ﻋﻥ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺤﺙ ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻴﺼﺩﺭﻩ‬

‫ة ال ي‬

‫ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ )‪ (٥,٠٠٠,٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻭﺘﺨـﺼﻡ ﻤﻨﻬـﺎ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ـﺔ )ﺏ(‬ ‫ـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـ‬ ‫ـﺎ ﻁﺒﻘ ـﺎ ﻟﻠﻤـ‬ ‫ـﺴﻤﻭﺡ ﺒﺘﺭﺤﻴﻠﻬـ‬ ‫ـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـ‬ ‫ﺍﻟـ‬

‫عند ال‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‪ .‬ﻭﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻱ‬ ‫ﻋﺠﺯ )ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘـﺎﻭل‬

‫تداول‬

‫ﻋﻥ ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺤﺙ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺎ ﻤﻨـﻪ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻤـﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ( ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬

‫ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪ ،‬ﺘﺨﻁﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠـﺯ‪.‬‬