‫ﻣﺷروع‬ ‫ﻗرار رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻷﺳرة ﻟﻠﻣﺳﯾﺣﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر‬ ‫)اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻘﺑطﯾﺔ اﻷرﺛوذﻛﺳﯾﺔ(‬

‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ‪2014‬م‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 78‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1931‬اﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻸﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﯿﻦ ﺳﻨﺔ ‪1938‬م‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 77‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1943‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮارﻳﺚ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 25‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1944‬ﺑﺒﯿﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮارﻳﺚ واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 71‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1946‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺻﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 131‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1948‬ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‪ 118‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1952‬ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻻت ﻟﺴﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 119‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1952‬ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 462‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1955‬ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻠﯿﺔ وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻈﻮرة‬ ‫أﻣﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1968‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 62‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 49‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1977‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯿﺮ وﺑﯿﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 44‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1979‬ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﻮﺛﻘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 126‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2008‬م‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻌﺾ أوﺿﺎع وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪2000‬م‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 91‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﻌﺾ أوﺿﺎع وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺮﻗﻢ ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2000‬م‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل رﻗﻢ ‪ 1087‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ أو ﺿﻤﻪ أو رؤﻳﺘﻪ أو ﺳﻜﻨﺎه ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻨﺎط ﺑﻪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ‪ 64‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2010‬م‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ )ﻗﺒﻞ(‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ )ﺑﻌﺪ(‬

‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬

‫ﺗُﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬

‫اﻷﺳﺮة ﻟﻠﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ‬

‫اﻷﺳﺮة ﻟﻠﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ‬

‫ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻠﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻗﺖ‬

‫ﻟﮭﻢ ﺟﮭﺎت ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻠﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻗﺖ ﺻﺪور‬

‫ﻟﮭﻢ ﺟﮭﺎت‬

‫ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 462‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1955‬وﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ)ﻗﺒﻞ(‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ)ﺑﻌﺪ(‬

‫ﺗﻈﻞ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﮭﺬا‬

‫ﺗﻈﻞ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﮭﺬا‬

‫ﺗﻤﺖ‬

‫ﺗﻤﺖ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ‬

‫واﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺰواج‬

‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬

‫اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‬

‫وﻓﻘﺎً‬

‫اﻟﺘﻲ‬

‫ﻟﻄﻘﻮﺳﮭﺎ‪.‬‬

‫وﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ‬

‫واﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺰواج‬

‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬

‫اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‬

‫وﻓﻘﺎً‬

‫اﻟﺘﻲ‬

‫ﻟﻄﻘﻮﺳﮭﺎ‪.‬‬

‫وﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﻳﻌﺘﺪ‬ ‫ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺬھﺒﻪ أو طﺎﺋﻔﺘﻪ أﺛﻨﺎء‬ ‫ﺳﯿﺮ دﻋﻮى اﻟﻄﻼق‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺑﻌﺪ(‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)ﻗﺒﻞ(‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺬھﺒﻪ أو طﺎﺋﻔﺘﻪ أﺛﻨﺎء‬

‫ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺬھﺒﻪ أو‬

‫ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق‬

‫طﺎﺋﻔﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬

‫واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬

‫اﻟﺰواج وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬

‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺰواج اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﻘﻮﺳﮭﺎ‬

‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬

‫وﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺰواج اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎً‬

‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ إﻟﻰ دﻳﺎﻧﺔ أﺧﺮى ﻓﺘﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم‬

‫ﻟﻄﻘﻮﺳﮭﺎ وﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪) .‬ﻳﺘﻢ ﺣﺬف ھﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ(‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ )ﻗﺒﻞ(‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ )ﺑﻌﺪ(‬

‫ﻳﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة‬

‫ﻳﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة‬

‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم‬

‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم‬

‫اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه وﻳﺒﺼﻢ ﺑﺨﺎﺗﻢ‬

‫اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه وﻳﺒﺼﻢ ﺑﺨﺎﺗﻢ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬اﻟﺰواج وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺨﻄﺒﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪)(1‬ﻗﺒﻞ(‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪)(1‬ﺑﻌﺪ(‬

‫اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻋﺪ ﻣﺘﺒﺎدل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺰواج‬

‫اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻋﺪ ﻣﺘﺒﺎدل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم‬

‫ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد ﺑﯿﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﺗﻨﻌﻘﺪ‬

‫إﻻ‬

‫ﻟﻤﺘﺤﺪي‬

‫اﻟﻤﻠﺔ‬

‫واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺰواج ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد ﺑﯿﻦ رﺟﻞ‬

‫)ﺗﺤﺬف ھﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ( ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﮭﺎدات‬

‫واﻣﺮأة ‪.‬‬

‫اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‬

‫ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﮭﺎدات‬

‫ﻣﺎدة )‪ (2‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (2‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﺨﻄﺒﺔ إذا ﻗﺎم ﻣﺎﻧﻊ أو ﻗﯿﺪ ﺑﯿﻦ‬

‫ﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﺨﻄﺒﺔ إذا ﻗﺎم ﻣﺎﻧﻊ أو ﻗﯿﺪ ﺑﯿﻦ‬

‫اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ وﻗﯿﻮد اﻟﺰواج اﻟﻤﻨﺼﻮص‬

‫اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ وﻗﯿﻮد اﻟﺰواج اﻟﻤﻨﺼﻮص‬

‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬

‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب‬

‫ﻣﺎدة )‪ (3‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (3‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻻ ﺗﺠـﻮز اﻟﺨﻄﺒﺔ إﻻ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎطﺐ‬

‫واﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ‬

‫ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺳﺒﻌﺔ‬

‫ﻋﺸﺮ‬

‫ﺳﻨﺔ‬

‫ﻻ ﺗﺠـﻮز اﻟﺨﻄﺒﺔ إﻻ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎطﺐ واﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (4‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (4‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺎطﺒﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺈﺑﺪاء‬

‫ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺎطﺒﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺈﺑﺪاء‬

‫رﺿﺎﺋﮭﻤﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدل أﻣﺎم رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ‬

‫رﺿﺎﺋﮭﻤﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدل أﻣﺎم رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ‬

‫ﻟﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﯿﮭﻤﺎ أو ﺑﻮﻛﯿﻞ‬

‫ﻟﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﯿﮭﻤﺎ أو ﺑﻮﻛﯿﻞ‬

‫ﻋﻦ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﯿﺎن اﻟﯿﮭﺎ‬

‫ﻋﻦ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﯿﺎن اﻟﯿﮭﺎ‬

‫ﺗﺠﯿﺰ ذﻟﻚ ‪.‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺣﺪھﻤﺎ ﻗﺎﺻﺮاً وﺟﺒﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬

‫ﺗﺠﯿﺰ ذﻟﻚ ‪.‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﺣﺪھﻤﺎ ﻗﺎﺻﺮاً وﺟﺒﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬

‫وﻟﯿﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻵﺗﻲ ‪:‬اﻷب ﺛﻢ اﻷم‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺠﺪ‬

‫وﻟﯿﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻵﺗﻲ ‪:‬اﻷب ﺛﻢ اﻷم‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺠﺪ‬

‫اﻟﺼﺤﯿﺢ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺠﺪ ﻷم ﺛﻢ ﻟﻸرﺷﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء‪ ،‬ﺛﻢ‬

‫اﻟﺼﺤﯿﺢ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺠﺪ ﻷم ﺛﻢ ﻟﻸرﺷﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء‪ ،‬ﺛﻢ‬

‫ﻣﻦ اﻷﺧﻮة ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻮات ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎم‪ ،‬ﺛﻢ‬

‫ﻣﻦ اﻷﺧﻮة ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻮات ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎم‪ ،‬ﺛﻢ‬

‫ﻣﻦ اﻷﺧﻮال‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻋﻤﺎم‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﺧﻮال ‪.‬‬

‫ﻣﻦ اﻷﺧﻮال‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻋﻤﺎم‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﺧﻮال ‪.‬‬

‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ وﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻘﺪم ذﻛﺮھﻢ‪ ،‬ﺗﻌﯿﻦ‬

‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ وﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻘﺪم ذﻛﺮھﻢ‪ ،‬ﺗﻌﯿﻦ‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﯿﺎً ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻗﺎرب أو ﻣﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮھﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﯿﺎً ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻗﺎرب أو ﻣﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮھﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (5‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (5‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮرھﺎ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‬

‫ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮرھﺎ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‬

‫‪.1‬‬

‫اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎطﺐ واﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ وﻟﻘﺒﻪ وﺳﻨﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‬

‫‪.1‬‬

‫اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎطﺐ واﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ وﻟﻘﺒﻪ وﺳﻨﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‬

‫‪.2‬‬

‫اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ واﻟﺪي اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ وﻟﻘﺒﮭﻤﺎ وﻣﮭﻨﺘﮭﻤﺎ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮭﻤﺎ‬ ‫واﺳﻢ وﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ إن وﺟﺪ وﻟﻘﺒﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ‬ ‫إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ واﻟﺪي اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ وﻟﻘﺒﮭﻤﺎ وﻣﮭﻨﺘﮭﻤﺎ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮭﻤﺎ‬ ‫واﺳﻢ وﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ إن وﺟﺪ وﻟﻘﺒﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ‬ ‫إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮﻛﯿﻞ ﻋﻨﻪ‪ ،‬وﺣﻀﻮر اﻟﻮﻟﻲ‬ ‫أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ إن ﻛﺎن أﺣﺪھﻤﺎ ﻗﺎﺻﺮاً ‪ ،‬ورﺿﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ وﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﺰواج ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮﻛﯿﻞ ﻋﻨﻪ‪ ،‬وﺣﻀﻮر اﻟﻮﻟﻲ‬ ‫أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ إن ﻛﺎن أﺣﺪھﻤﺎ ﻗﺎﺻﺮاً ‪ ،‬ورﺿﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ وﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﺰواج ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ راﺷﺪﻳﻦ واﺳﻢ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﮭﻤﺎ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ راﺷﺪﻳﻦ واﺳﻢ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﮭﻤﺎ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ وﻗﯿﻮد اﻟﺰواج اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻊ ﺑﯿﺎن درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﯿﻦ إن وﺟﺪت‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ وﻗﯿﻮد اﻟﺰواج اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻊ ﺑﯿﺎن درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﯿﻦ إن وﺟﺪت‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻟﻠﺰواج‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻟﻠﺰواج‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮭﺎ‪ ,‬وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮭﺎ‪ ,‬وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬

‫وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎطﺐ واﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ووﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻨﮭﻤﺎ‬ ‫إن وﺟﺪ‪ ،‬واﻟﺸﮭﻮد ورﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﺟﺮى اﻟﺨﻄﺒﺔ وﺗﺤﻔﻆ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎطﺐ واﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ووﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻨﮭﻤﺎ‬ ‫إن وﺟﺪ‪ ،‬واﻟﺸﮭﻮد ورﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﺟﺮى اﻟﺨﻄﺒﺔ وﺗﺤﻔﻆ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (6‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (6‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﻮز ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد‬

‫ﻳﺠﻮز ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﯿﻌﺎد‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺰواج وﻳﺆﺷﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‬ ‫ورﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺰواج وﻳﺆﺷﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺨﻄﺒﺔ‬ ‫وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ورﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻓﻮت أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺰواج ﺑﻐﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﻮغ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺧﺮ‪ ،‬أﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻋﺪوﻻ ً ﻣﻨﻪ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻳﺴﺮى ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )‪(10‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻓﺈذا ﻓﻮت أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد‬ ‫ﻟﻠﺰواج ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺴﻮغ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺧﺮ‪،‬‬ ‫أﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻋﺪوﻻ ً ﻣﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ‬ ‫وﻳﺴﺮى ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )‪ (10‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (7‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (7‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺤﺮر رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺑﺎﺷﺮ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎً ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯿﺎً‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ظﺮف أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺼﻮﻟﻪ‬ ‫وﻳﻌﻠﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺴﺘﻪ‪ .‬وإذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻳﻘﯿﻢ ﺧﺎرج داﺋﺮة‬ ‫اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺨﺺ إﻟﻰ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﯿﻢ‬ ‫ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ ﻹﻋﻼﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻳﺤﺮر رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺑﺎﺷﺮ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎً ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯿﺎً‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ظﺮف أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺼﻮﻟﻪ‬ ‫وﻳﻌﻠﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺴﺘﻪ‪ .‬وإذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻳﻘﯿﻢ ﺧﺎرج داﺋﺮة‬ ‫اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺨﺺ إﻟﻰ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﯿﻢ‬ ‫ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ ﻹﻋﻼﻧﻪ‪.‬‬

‫وﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮ ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫وﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮ ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫وﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﺮاض ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﺗﻤﺎم اﻟﺰواج إذا وﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺣﺮر ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺨﻄﺒﺔ أو اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﺰواج‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﺪاءه وﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺰواج ﺑﺸﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫وﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﺮاض ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﺗﻤﺎم اﻟﺰواج إذا وﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺣﺮر ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺨﻄﺒﺔ أو اﻟﺬي‬ ‫ﺳﯿﻌﻘﺪ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﺪاءه وﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺰواج ﺑﺸﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة)‪ (8‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (8‬ﺑﻌﺪ‬

‫◦ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺰواج ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء‬

‫◦ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺰواج ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء‬

‫اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬

‫اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬

‫ﻓﯿﺠﺐ ﺗﻜﺮار اﻹﻋﻼن ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‪،‬‬

‫ﻓﯿﺠﺐ ﺗﻜﺮار اﻹﻋﻼن ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‪،‬‬

‫وﻳﺠﻮز ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺪرھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬

‫وﻳﺠﻮز ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺪرھﺎ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺨﺘﺺ أن‬

‫أن ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻹﻋﻼن‪.‬‬

‫ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻹﻋﻼن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (9‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (9‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﻮز اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ أو‬

‫ﻳﺠﻮز اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ أو‬

‫ﺑﺈرادة أﺣﺪھﻤﺎ ﻓﻘﻂ وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺤﺮره‬

‫ﺑﺈرادة أﺣﺪھﻤﺎ ﻓﻘﻂ وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺤﺮره‬

‫رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻤﻦ ﻋﺪل وﻳﺮﻓﻖ‬

‫رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻤﻦ ﻋﺪل وﻳﺮﻓﻖ‬

‫ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺨﻄﺒﺔ ‪ ،‬وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﺧﻄﺎر‬

‫ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺨﻄﺒﺔ ‪ ،‬وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﺧﻄﺎر‬

‫اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﺪول ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﻪ‬

‫اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﺪول ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﻪ‬

‫ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ ظﺮف ﺷﮭﺮ ﻣﻦ‬

‫ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ ظﺮف ﺷﮭﺮ ﻣﻦ‬

‫ﺗﺎرﻳﺨﻪ‬

‫ﺗﺎرﻳﺨﻪ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (10‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (10‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻋـﺪل اﻟﺨﺎطـﺐ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓـﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ‬ ‫اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ أو ھﺪاﻳﺎ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ‪.‬‬

‫إذا ﻋـﺪل اﻟﺨﺎطـﺐ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓـﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ‬ ‫اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ أو ھﺪاﻳﺎ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ‪.‬‬

‫وإذا ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﻠﻠﺨﺎطﺐ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ أو ھﺪاﻳﺎ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺔ‬

‫وإذا ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﻠﻠﺨﺎطﺐ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ أو ھﺪاﻳﺎ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺔ‬

‫وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ إن ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻰ‪.‬‬

‫وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ إن ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻰ‪.‬‬

‫ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻤﻀﻲ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ ‪.‬‬

‫ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻤﻀﻲ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (11‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (11‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻋﻤﺎ‬

‫إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻋﻤﺎ‬

‫ﻳﺠﺐ رده ﻗﺎﺻﺮاً‪ ،‬ﻛﺎن وﻟﯿﻪ ﺿﺎﻣﻨﺎً ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬

‫ﻳﺠﺐ رده ﻗﺎﺻﺮاً‪ ،‬ﻛﺎن وﻟﯿﻪ ﺿﺎﻣﻨﺎً ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬

‫ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة)‪ (12‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا ﺗﺒﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﻲ‬ ‫اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺰواج ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬

‫ﺑﯿﻦ‬

‫‪ -2‬إذا اﻧﺨﺮط أﺣﺪ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﺮھﺒﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﺗﻮﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫أي‬ ‫ﻋﺪول‬ ‫‪-4‬‬ ‫ﻏﯿﺮ‬ ‫واﻟﮭﺪاﻳﺎ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺔ‬ ‫اﻟﺨﻄﺒﺔ‪،.‬وﺗﺆول‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻠﻄﺮف ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻓﺴﺦ‬ ‫اﻟﺨﻄﺒﺔ أو ورﺛﺘﻪ‬

‫‪ -1‬إذا ﺗﺒﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ‬ ‫إﺗﻤﺎم اﻟﺰواج ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا اﻧﺨﺮط أﺣﺪ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮھﺒﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﺗﻮﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﺪول أي ﻣﻦ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا ﻏﺎب أﺣﺪ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ ) ﻣﺎدة ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹﻧﺠﯿﻠﻲ(‬ ‫وﺗﺆول اﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﮭﺪاﻳﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻠﻄﺮف ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻓﺴﺦ اﻟﺨﻄﺒﺔ أو ورﺛﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أرﻛﺎن اﻟﺰواج وﺷﺮوطﻪ‬

‫ﻣﺎدة )‪ (13‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻣﺎدة ) ‪ (13‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﺰواج اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ رﺑﺎط دﻳﻨﻲ ﻣﻘﺪس داﺋﻢ‪ ،‬وﻳﺘﻢ‬

‫اﻟﺰواج اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ رﺑﺎط دﻳﻨﻲ ﻣﻘﺪس داﺋﻢ‪ ،‬وﻳﺘﻢ‬

‫ﻋﻠﻨﺎً ﺑﯿﻦ رﺟﻞ واﺣﺪ واﻣﺮأة واﺣﺪة ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ‬

‫ﻋﻠﻨﺎً ﺑﯿﻦ رﺟﻞ واﺣﺪ واﻣﺮأة واﺣﺪة ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ‬

‫ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻟﻠﺰواج‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺮة‬

‫ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻟﻠﺰواج‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺮة ﺗﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ‬

‫ﺗﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺔ واﺣﺪة‪.‬‬

‫ﺷﺌﻮن اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺰواج‬ ‫اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة)‪ (14‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (14‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺻﺤﯿﺤﺎً وﻓﻖ‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺻﺤﯿﺤﺎً وﻓﻖ‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس وذﻟﻚ أﻣـﺎم اﻟﻜﺎﻓـﺔ وﺟﻤﯿـﻊ‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس وذﻟﻚ أﻣـﺎم اﻟﻜﺎﻓـﺔ وﺟﻤﯿـﻊ‬

‫ﻗﺎﺑﻞ‬

‫ﻗﺎﺑﻞ‬

‫اﻟﻄﻮاﺋﻒ‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‬

‫ﻓﻲ‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫وﻏﯿﺮ‬

‫اﻟﻄﻮاﺋﻒ‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‬

‫ﻓﻲ‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫وﻏﯿﺮ‬

‫ﻟﻼﻧﻔﺼﺎم إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺼﻮص ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻰ ﺗﻢ‬

‫ﻟﻼﻧﻔﺼﺎم إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺼﻮص ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻰ ﺗﻢ‬

‫ﺑﺮﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﻤﺮاﺳﻢ دﻳﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رﺟﻞ دﻳﻦ‬

‫ﺑﺮﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﻤﺮاﺳﻢ دﻳﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رﺟﻞ دﻳﻦ‬

‫ﻣﺴﯿﺤﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺼﺮح ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ‬

‫ﻣﺴﯿﺤﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺼﺮح ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ‬

‫اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻄﻘﻮس طﺎﺋﻔﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻄﻘﻮس طﺎﺋﻔﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز زواج اﻟﺮﺟﻞ أو اﻟﻤﺮأة ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز زواج اﻟﺮﺟﻞ أو اﻟﻤﺮأة ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ‬

‫ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (16‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (16‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻛﺎن طﺎﻟﺒﺎ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﺎ‪ ،‬أو أﺣﺪھﻤﺎ‪ ،‬ﺳﻦ‬

‫إذا ﻛﺎن طﺎﻟﺒﺎ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﺎ‪ ،‬أو أﺣﺪھﻤﺎ‪ ،‬ﺳﻦ‬

‫اﻟﺮﺷﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬

‫اﻟﺮﺷﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬

‫اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎدة‬

‫اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎدة‬

‫)‪ (4‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫)‪ (4‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (17‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (17‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‬

‫ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء‪:‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء‪:‬‬

‫ﺑﺎﻷﺻﻮل وإن ﻋﻠﻮا‪ ،‬واﻟﻔﺮوع‬

‫ﺑﺎﻷﺻﻮل وإن ﻋﻠﻮا‪ ،‬واﻟﻔﺮوع وإن ﻧﺰﻟﻮا‪.‬‬

‫وإن ﻧﺰﻟﻮا‪.‬‬

‫ﺑﺎﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات وﻧﺴﻠﮭﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات وﻧﺴﻠﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻷﻋﻤﺎم‬ ‫ﻧﺴﻠﮭﻢ‪.‬‬

‫واﻟﻌﻤﺎت‪،‬‬

‫واﻷﺧﻮال‬

‫واﻟﺨﺎﻻت‪،‬‬

‫دون‬

‫ﺑﺎﻷﻋﻤﺎم واﻟﻌﻤﺎت‪ ،‬واﻷﺧﻮال واﻟﺨﺎﻻت‪،‬‬ ‫ﻧﺴﻠﮭﻢ‪.‬‬

‫دون‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺰواج‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺼﺎھﺮة ﻣﻦ زواج اﻟﺮﺟﻞ‪:‬‬

‫ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺼﺎھﺮة ﻣﻦ زواج اﻟﺮﺟﻞ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺑﺄﺻﻮل زوﺟﺘﻪ وﻓﺮوﻋﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة زوﺟﺘﻪ اﻟﺰواج ﺑﺄﻣﮭﺎ أو‬

‫‪ -1‬ﺑﺄﺻﻮل زوﺟﺘﻪ وﻓﺮوﻋﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة زوﺟﺘﻪ اﻟﺰواج ﺑﺄﻣﮭﺎ أو‬

‫ﺟﺪﺗﮭﺎ وإن ﻋﻠﺖ وﻻ ﺑﺎﺑﻨﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ رزﻗﺖ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ زوج آﺧﺮ أو ﺑﺒﻨﺖ اﺑﻨﮭﺎ أو‬ ‫ﺑﺒﻨﺖ ﺑﻨﺘﮭﺎ وإن ﻧﺰﻟﺖ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺰوﺟﺎت أﺻﻮﻟﻪ وزوﺟﺎت ﻓﺮوﻋﻪ‪ ،‬وأﺻﻮل أوﻟﺌﻚ اﻟﺰوﺟﺎت وﻓﺮوﻋﮭﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ‬

‫ﺟﺪﺗﮭﺎ وإن ﻋﻠﺖ وﻻ ﺑﺎﺑﻨﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ رزﻗﺖ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ زوج آﺧﺮ أو ﺑﺒﻨﺖ اﺑﻨﮭﺎ أو‬ ‫ﺑﺒﻨﺖ ﺑﻨﺘﮭﺎ وإن ﻧﺰﻟﺖ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺰوﺟﺎت أﺻﻮﻟﻪ وزوﺟﺎت ﻓﺮوﻋﻪ‪ ،‬وأﺻﻮل أوﻟﺌﻚ اﻟﺰوﺟﺎت وﻓﺮوﻋﮭﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﺰوج ﺑﺰوﺟﺔ واﻟﺪه أو زوﺟﺔ ﻋﻤﻪ أو ﺧﺎﻟﻪ‪ ،‬أو ﺟﺪه أو أﻣﮭﺎ أو‬

‫ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﺰوج ﺑﺰوﺟﺔ واﻟﺪه أو زوﺟﺔ ﻋﻤﻪ أو ﺧﺎﻟﻪ‪ ،‬أو ﺟﺪه أو أﻣﮭﺎ أو‬

‫ﺟﺪﺗﮭﺎ أو اﺑﻨﺘﮭﺎ أو ﺑﻨﺖ اﺑﻨﮭﺎ أو ﺑﻨﺖ اﺑﻨﺘﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﺑﺰوﺟﺔ اﺑﻨﻪ أو ﺣﻔﯿﺪه أو أﻣﮭﺎ‬

‫ﺟﺪﺗﮭﺎ أو اﺑﻨﺘﮭﺎ أو ﺑﻨﺖ اﺑﻨﮭﺎ أو ﺑﻨﺖ اﺑﻨﺘﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﺑﺰوﺟﺔ اﺑﻨﻪ أو ﺣﻔﯿﺪه أو أﻣﮭﺎ‬

‫أو ﺟﺪﺗﮭﺎ أو ﺑﻨﺘﮭﺎ أو ﺑﻨﺖ اﺑﻨﮭﺎ أو ﺑﻨﺖ ﺑﻨﺘﮭﺎ‪.‬‬

‫أو ﺟﺪﺗﮭﺎ أو ﺑﻨﺘﮭﺎ أو ﺑﻨﺖ اﺑﻨﮭﺎ أو ﺑﻨﺖ ﺑﻨﺘﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ -3‬أﺻﻮل وﻓﺮوع أﺧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺑﺄﺧﺖ زوﺟﺘﻪ وﻧﺴﻠﮭﺎ وﺑﻨﺖ أﺧﯿﮭﺎ وﻧﺴﻠﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ -4‬أﺻﻮل وﻓﺮوع زوﺟﺔأﺧﯿﻪ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺑﺰوﺟﺔ أﺧﯿﻪ وأﺻﻮﻟﮭﺎ وﻓﺮوﻋﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺑﻌﻤﺔ زوﺟﺘﻪ وزوﺟﺔ ﻋﻤﮭﺎ ‪ ،‬وﺧﺎﻟﺘﮭﺎ ‪ ،‬وزوﺟﺔ ﺧﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺑﻌﻤﺔ زوﺟﺘﻪ وزوﺟﺔ ﻋﻤﮭﺎ ‪ ،‬وﺧﺎﻟﺘﮭﺎ ‪ ،‬وزوﺟﺔ ﺧﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺑﺄﺧﺖ زوﺟﺔ واﻟﺪه‪ ،‬وأﺧﺖ زوج واﻟﺪﺗﻪ‪ ،‬وأﺧﺖ زوﺟﺔ اﺑﻨﻪ‪ ،‬وأﺧﺖ زوج‬

‫‪ -6‬ﺑﺄﺧﺖ زوﺟﺔ واﻟﺪه‪ ،‬وأﺧﺖ زوج واﻟﺪﺗﻪ‪ ،‬وأﺧﺖ زوﺟﺔ اﺑﻨﻪ‪ ،‬وأﺧﺖ زوج‬ ‫اﺑﻨﺘﻪ‪ .‬وﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة‬

‫اﺑﻨﺘﻪ‪ .‬وﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫" وﻳﺠﻮز ﻷﺗﺒﺎع اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻹﻧﺠﯿﻠﯿﺔ اﻟﺰواج ﺑﺄﺧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬وزوﺟﺔ اﻷخ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة"‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (19‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (19‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻘﺪ زواج آﺧﺮ‪ ،‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻘﺪ زواج آﺧﺮ‪ ،‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻧﺤﻼل اﻟﺰواج اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ اﻧﺤﻼﻻ ً ﺑﺎﺗﺎً‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ‬

‫اﻧﺤﻼل اﻟﺰواج اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ اﻧﺤﻼﻻ ً ﺑﺎﺗﺎً‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ‬

‫اﻟﺰواج اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ زواج ﻟﻢ ﻳﻨﺤﻞ ﺑﺎطﻼ ً ﺑﻄﻼﻧﺎً‬

‫اﻟﺰواج اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ زواج ﻟﻢ ﻳﻨﺤﻞ ﺑﺎطﻼ ً ﺑﻄﻼﻧﺎً‬

‫ﻣﻄﻠﻘﺎً‪ .‬وﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت واﻷزواج ﻣﺤﻈﻮر ﻓﻲ‬

‫ﻣﻄﻠﻘﺎً‪ .‬وﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت واﻷزواج ﻣﺤﻈﻮر ﻓﻲ‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (20‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (20‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز زواج ﻣﻦ طُﻠﻖ ﻟﻌﻠﺔ زﻧﺎه‪ ،‬أو ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز زواج ﻣﻦ طُﻠﻖ ﻟﻌﻠﺔ زﻧﺎه‪ ،‬أو ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺪﻳﻦ‬

‫أو اﻹﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ‬

‫أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ‬

‫اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺒﺘﯿﯿﻦ‬

‫اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺒﺘﯿﯿﻦ‬

‫وﺷﮭﻮد ﻳﮭﻮه واﻟﺒﮭﺎﺋﯿﯿﻦ واﻟﻤﻮرﻣﻮن‪.‬وﻣﻦ ﻓﻰ‬

‫وﺷﮭﻮد ﻳﮭﻮه واﻟﺒﮭﺎﺋﯿﯿﻦ واﻟﻤﻮرﻣﻮن‪.‬وﻣﻦ ﻓﻰ‬

‫ﺣﻜﻤﮭﻢ‪.‬‬

‫ﺣﻜﻤﮭﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز زواج اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪاً أو ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺰوج ﻗﺘﯿﻠﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (21‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز زواج اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪاً أو ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺰوج ﻗﺘﯿﻠﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (22‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (22‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﯿﺤﻲ أن ﻳﺘﺰوج دﻳﻨﯿﺎً ﺑﻤﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﯿﺤﻲ أن ﻳﺘﺰوج دﻳﻨﯿﺎً ﺑﻤﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ‬

‫إﻟﻰ دﻳﻦ آﺧﺮ أو ﻣﺬھﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ‬

‫إﻟﻰ دﻳﻦ آﺧﺮ أو ﻣﺬھﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ‬

‫ﻳﮭﻮه‬

‫ﻳﮭﻮه‬

‫اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ‬ ‫واﻟﺒﮭﺎﺋﯿﯿﻦ‬ ‫ﺣﻜﻤﮭﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‬ ‫واﻟﺴﺒﺘﯿﯿﻦ‬

‫ﺑﻤﺼﺮ‬

‫ﻛﺸﮭﻮد‬

‫واﻟﻤﻮرﻣﻮن‬

‫وﻣﻦ‬

‫ﻓﻰ‬

‫اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ‬ ‫واﻟﺒﮭﺎﺋﯿﯿﻦ‬ ‫ﺣﻜﻤﮭﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‬ ‫واﻟﺴﺒﺘﯿﯿﻦ‬

‫ﺑﻤﺼﺮ‬

‫ﻛﺸﮭﻮد‬

‫واﻟﻤﻮرﻣﻮن‬

‫وﻣﻦ‬

‫ﻓﻰ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (23‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (23‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﻪ‬

‫ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻗﺖ اﻟﺰواج‪:‬‬

‫ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻗﺖ اﻟﺰواج‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا ﻛﺎن ﻟﺪى أﺣﺪ طﺎﻟﺒﻲ اﻟﺰواج ﻣﺎﻧﻊ طﺒﯿﻌﻲ أو ﻣﺮﺿﻰ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ زواﻟﻪ‪،‬‬

‫‪ -1‬إذا ﻛﺎن ﻟﺪى أﺣﺪ طﺎﻟﺒﻲ اﻟﺰواج ﻣﺎﻧﻊ طﺒﯿﻌﻲ أو ﻣﺮﺿﻰ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ زواﻟﻪ‪،‬‬

‫ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻛﺎﻟﻌﻨﺔ واﻟﺨﻨﻮﺛﺔ واﻟﺨﺼﺎء‪.‬‬

‫ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻛﺎﻟﻌﻨﺔ واﻟﺨﻨﻮﺛﺔ واﻟﺨﺼﺎء‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا ﻛﺎن أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﺂﻓﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ أو ﻧﻔﺴﯿﺔ أو ﻋﺼﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا ﻛﺎن أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﺂﻓﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ أو ﻧﻔﺴﯿﺔ أو ﻋﺼﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﻤﺮض ﻗﺘﺎل أو ﻣﺰﻣﻦ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪ -3‬إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﻤﺮض ﻗﺘﺎل أو ﻣﺰﻣﻦ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ -4‬إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﺎﻹدﻣﺎن اﻟﻤﺰﻣﻦ‪.‬‬

‫‪ -4‬إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﺎﻹدﻣﺎن اﻟﻤﺰﻣﻦ‪.‬‬

‫وﻳﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ً ﻛﻞ زواج ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة إذا ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ‬

‫وﻳﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ً ﻛﻞ زواج ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة إذا ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ‬

‫اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﯿﻘﯿﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ‬

‫اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﯿﻘﯿﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ‬

‫اﻟﺒﻄﻼن أو إذا ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻠﻢ ھﺬه اﻟﻤﺪة وﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺗﻄﻮر إﻟﻰ اﻹﻳﺬاء‬

‫اﻟﺒﻄﻼن أو إذا ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻠﻢ ھﺬه اﻟﻤﺪة وﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺗﻄﻮر إﻟﻰ اﻹﻳﺬاء‬

‫اﻟﺠﺴﯿﻢ وﺧﻄﻮرة اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬

‫اﻟﺠﺴﯿﻢ وﺧﻄﻮرة اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (24‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (24‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻰ ﻋﻨﮭﺎ زوﺟﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ‬

‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻰ ﻋﻨﮭﺎ زوﺟﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻧﺤﻼل زواﺟﮭﺎ‪ ،‬أن ﺗﻌﻘﺪ زواﺟﺎً‬

‫ﻗﻀﻰ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻧﺤﻼل زواﺟﮭﺎ‪ ،‬أن ﺗﻌﻘﺪ زواﺟﺎً‬

‫آﺧﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺸﺮة أﺷﮭﺮ ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ‬

‫آﺧﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺸﺮة أﺷﮭﺮ ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت إﻻ إذا‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت إﻻ إذا‬

‫وﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﻤﯿﻌﺎد‪.‬‬

‫وﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﻤﯿﻌﺎد‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (25‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (25‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻌﻘﻢ ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﺻﺤﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟـﺰواج ﺣﺘﻰ وﻟﻮ‬

‫اﻟﻌﻘﻢ ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﺻﺤﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟـﺰواج ﺣﺘﻰ وﻟﻮ‬

‫ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎء‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ھﻨﺎك ﻏﺶ أو‬

‫ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎء‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ھﻨﺎك ﻏﺶ أو‬

‫ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‪.‬‬

‫ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬إﺟﺮاءات ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (26‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (26‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﺤﺮره رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ‬ ‫رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻪ‪ ،‬وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬ ‫اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬

‫ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﺤﺮره رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ‬ ‫رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻪ‪ ،‬وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬ ‫اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﻟﻘﺒﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﯿﻼده‪.‬‬

‫‪ -1‬اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﻟﻘﺒﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﯿﻼده‪.‬‬

‫‪ -2‬اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ واﻟﺪي اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﻟﻘﺒﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﻢ‬ ‫وﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﻟﻘﺒﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -2‬اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ واﻟﺪي اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﻟﻘﺒﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﻢ‬ ‫وﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﻟﻘﺒﻪ وﻣﮭﻨﺘﻪ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -3‬إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮر اﻟﺰوﺟﯿﻦ ووﻟﻲ اﻟﻘﺎﺻﺮ إن ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻗﺎﺻﺮاً ‪.‬‬

‫‪ -3‬إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮر اﻟﺰوﺟﯿﻦ ووﻟﻲ اﻟﻘﺎﺻﺮ إن ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻗﺎﺻﺮا ً ‪.‬‬

‫‪-4‬إﺛﺒﺎت رﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺰواج ووﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ -4‬إﺛﺒﺎت رﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺰواج ووﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ -5‬أﺳﻤﺎء اﻟﺸﮭﻮد وأﻟﻘﺎﺑﮭﻢ وأﻋﻤﺎرھﻢ وﻣﮭﻨﮭﻢ وﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ‪.‬‬

‫‪ -5‬أﺳﻤﺎء اﻟﺸﮭﻮد وأﻟﻘﺎﺑﮭﻢ وأﻋﻤﺎرھﻢ وﻣﮭﻨﮭﻢ وﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺗﻤﺎم اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﻮه ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺗﻤﺎم اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﻮه ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ -8‬إﺛﺒﺎت إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺰواج وﻓﻘﺎً ﻟﻄﻘﻮس اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪.‬‬

‫‪ -8‬إﺛﺒﺎت إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺰواج وﻓﻘﺎً ﻟﻄﻘﻮس اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪.‬‬

‫‪ -9‬إﺛﺒﺎت ﺣﺼﻮل اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺧﻠﻮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪.‬‬

‫‪ -9‬إﺛﺒﺎت ﺣﺼﻮل اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺧﻠﻮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (27‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﺪى رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺰواج‬ ‫ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﻟﻘﯿﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج‪،‬‬ ‫أوراﻗﻪ ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷرﻗﺎم وﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‪ ،‬وﻛﻞ ورﻗﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﻗﺴﺎﺋﻢ‪ ،‬وﻋﻘﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺪ وإﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪم ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮر اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺣﺮره‪.‬‬ ‫وﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺰوﺟﯿﻦ واﻟﺸﺎھﺪﻳﻦ ورﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺑﺎﺷﺮ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ وأﺗﻢ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺰواج‪ ،‬وﻳﺴﻠﻢ إﺣﺪى اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ‬ ‫اﻟﺜﻼث إﻟﻰ اﻟﺰوج واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺰوﺟﺔ وﺗﺮﺳﻞ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ﻟﺤﻔﻈﮭﺎ ﺑﮭﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ وﻳﺒﻘﻰ اﻷﺻﻞ‬ ‫اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ ﻋﻨﺪ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺤﻔﻈﻪ ‪.‬وﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻄﺮاﻧﯿﺔ أو أﺳﻘﻔﯿﺔ أو‬ ‫ﻛﻨﯿﺴﺔ إﻧﺠﯿﻠﯿﺔ أن ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ آﺧﺮ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻛﺸﻔﺎً ﺑﺒﯿﺎن ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﺖ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻐﻰ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (28‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (28‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻟﺪى اﻟﻤﻮﺛﻖ اﻟﻤﻨﺘﺪب اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻦ‬

‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻟﺪى اﻟﻤﻮﺛﻖ اﻟﻤﻨﺘﺪب اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻦ‬

‫ﻛﻨﯿﺴﺘﻪ واﻟﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﻌﺪ اﺗﻤﺎم اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‬

‫ﻛﻨﯿﺴﺘﻪ واﻟﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﻌﺪ اﺗﻤﺎم اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‬

‫ﻟﻠﺰواج‪.‬‬

‫ﻟﻠﺰواج‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻄﺮاﻧﯿﺔ أو أﺳﻘﻔﯿﺔ أو ﻛﻨﯿﺴﺔ إﻧﺠﯿﻠﯿﺔ أن‬ ‫ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻛﺸﻔﺎً ﺑﺒﯿﺎن‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺛﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻓﻲ‬

‫ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺛﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (27‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاء‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (28‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاء‬

‫ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻋﻘﻮد زواج اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﻓﻲ‬

‫ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻋﻘﻮد زواج اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻗﺪم ﻟﻪ طﺎﻟﺒﺎ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ‬

‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻗﺪم ﻟﻪ طﺎﻟﺒﺎ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ‬

‫ﻋﻘﺪ زواﺟﮭﻤﺎ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻹﺗﻤﺎم‬

‫ﻋﻘﺪ زواﺟﮭﻤﺎ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻹﺗﻤﺎم‬

‫اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ‬

‫اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ‬

‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (30‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (30‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﺑﺎطﻼ ً ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﺑﺎطﻼ ً ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﻪ رﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ رﺿﺎ ًء ﺻﺤﯿﺤﺎً‪.‬‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﻪ رﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ رﺿﺎ ًء ﺻﺤﯿﺤﺎً‪.‬‬

‫‪-2‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎھﺪﻳﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎھﺪﻳﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫‪-3‬إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺰوﺟﺎن اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺰواج اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (15‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا ﻗﺎم ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺪم أو اﻟﻤﺼﺎھﺮة‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ )‪.(18) ،(17‬‬ ‫‪ -5‬إذا ﻛﺎن أﺣﺪ طﺮﻓﯿﻪ وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎده ﻣﺘﺰوﺟﺎً‪.‬‬ ‫‪-6‬إذا ﺗﺰوج اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪاً أو ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺰوج ﻗﺘﯿﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎن‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮاطﺆ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﻘﺼﺪ زواﺟﮭﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إذا ﺗﺰوج اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﺑﻤﻦ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ دﻳﻦ أو ﻣﺬھﺐ آﺧﺮ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﯿﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -8‬إذا ﻗﺎم ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (23‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج‪.‬‬ ‫‪ -9‬إذا ﻗﺎم ﻟﺪى اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ زواﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻌﻨﻪ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻗﺪ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺗﻤﺎم زواﺟﮭﻤﺎ دون‬ ‫ﺟﺪوى‪ .‬وﻳﻜﻮن إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻨﻪ ﺑﺸﮭﺎدة طﺒﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻷﻳﺎ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -10‬إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺳﺒﻖ ﺗﻄﻠﯿﻘﻪ ﻟﻌﻠﺔ زﻧﺎه‪ ،‬أو ﻟﻘﯿﺎﻣﻪ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫أو ﺑﺈﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺒﺘﯿﯿﻦ وﺷﮭﻮد ﻳﮭﻮه واﻟﺒﮭﺎﺋﯿﯿﻦ واﻟﻤﻮرﻣﻮن وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ‪.‬‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺰوﺟﺎن اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺰواج اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (15‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫إذا ﻗﺎم ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺪم أو اﻟﻤﺼﺎھﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ )‪.(18) ،(17‬‬ ‫إذا ﻛﺎن أﺣﺪ طﺮﻓﯿﻪ وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎده ﻣﺘﺰوﺟﺎً‪.‬‬ ‫إذا ﺗﺰوج اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪا ً أو ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺰوج ﻗﺘﯿﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎن‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮاطﺆ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﻘﺼﺪ زواﺟﮭﻤﺎ‪.‬‬ ‫إذا ﺗﺰوج اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﺑﻤﻦ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ دﻳﻦ أو ﻣﺬھﺐ آﺧﺮ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﯿﺤﻲ‪.‬‬ ‫إذا ﻗﺎم ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (23‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج‪.‬‬ ‫إذا ﻗﺎم ﻟﺪى اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ زواﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻌﻨﻪ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻗﺪ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺗﻤﺎم زواﺟﮭﻤﺎ دون‬ ‫ﺟﺪوى‪ .‬وﻳﻜﻮن إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻨﻪ ﺑﺸﮭﺎدة طﺒﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻷﻳﺎ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺳﺒﻖ ﺗﻄﻠﯿﻘﻪ ﻟﻌﻠﺔ زﻧﺎه‪ ،‬أو ﻟﻘﯿﺎﻣﻪ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺪﻳﻦ أو‬ ‫ﺑﺈﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺒﺘﯿﯿﻦ وﺷﮭﻮد ﻳﮭﻮه واﻟﺒﮭﺎﺋﯿﯿﻦ واﻟﻤﻮرﻣﻮن وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (31‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (31‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻳﺒﻄﻞ زواج اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﻄﻒ‬

‫ﻳﺒﻄﻞ زواج اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﻄﻒ‬

‫اﻟﻤﺮأة أو ﻳﻘﯿﺪ ﺣﺮﻳﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن‬

‫اﻟﻤﺮأة أو ﻳﻘﯿﺪ ﺣﺮﻳﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن‬

‫ﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺰوﺟﮭﺎ إذا ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‬

‫ﻣﺎ‪،‬‬

‫ﻋﻘﺪ‬

‫وھﻰ ﻣﺨﻄﻮﻓﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺰواج وھﻰ ﻣﺨﻄﻮﻓﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻘﺼﺪ‬

‫ﺗﺰوﺟﮭﺎ‬

‫إذا‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (32‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (32‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ أو اﺣﺪھﻤﺎ رﺿﺎ ًء ﺻﺤﯿﺤﺎً‬

‫إذا ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ أو اﺣﺪھﻤﺎ رﺿﺎ ًء ﺻﺤﯿﺤﺎً‬

‫ﺻﺎدراً ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ واﺧﺘﯿﺎر ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﻪ إﻻ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أو‬

‫ﺻﺎدراً ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ واﺧﺘﯿﺎر ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﻪ إﻻ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أو‬

‫اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻛﺎن رﺿﺎؤه ﻣﻌﯿﺒﺎً‪.‬‬

‫اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻛﺎن رﺿﺎؤه ﻣﻌﯿﺒﺎً‪.‬‬

‫وإذا وﻗﻊ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ أي ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻐﺶ أو‬

‫وإذا وﻗﻊ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ أي ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻐﺶ أو‬

‫اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ أو اﻻﻛﺮاه ﻛﺄن أدﻋﺖ أﻧﮭﺎ ﺑﻜﺮ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ أو ﻋﺪم‬

‫اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ أو اﻻﻛﺮاه ﻛﺄن أدﻋﺖ أﻧﮭﺎ ﺑﻜﺮ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ أو ﻋﺪم‬

‫اﻛﺘﻤﺎل ﻧﻤﻮ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﯿﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺤﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ‬

‫اﻛﺘﻤﺎل ﻧﻤﻮ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﯿﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺤﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ‬

‫ﻓﻲ اﻟﺰواج إﻻ ﻣﻦ اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻛﺎن رﺿﺎؤه ﻣﻌﯿﺒﺎً‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺰواج إﻻ ﻣﻦ اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻛﺎن رﺿﺎؤه ﻣﻌﯿﺒﺎً‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (33‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻻ‬

‫ﺗﻘﺒﻞ‬

‫دﻋﻮى‬

‫اﻟﺒﻄﻼن‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (33‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻓﻲ‬

‫اﻷﺣﻮال‬

‫ا‬

‫ﺗﻘﺒﻞ‬

‫دﻋﻮى‬

‫اﻟﺒﻄﻼن‬

‫ﻓﻲ‬

‫اﻷﺣﻮال‬

‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ إذا‬

‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ إذا‬

‫رﻓﻌﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻣﻦ‬

‫رﻓﻌﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﯿﻼدﻳﺔ ﻣﻦ‬

‫وﻗﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﺰوج اﻟﺬى ﻛﺎن رﺿﺎؤه ﻣﻌﯿﺒﺎً‪.‬‬

‫وﻗﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﺰوج اﻟﺬى ﻛﺎن رﺿﺎؤه ﻣﻌﯿﺒﺎً‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (34‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (34‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻋﻘﺪ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﻐﯿﺮ إذن وﻟﯿﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز‬

‫إذا ﻋﻘﺪ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﻐﯿﺮ إذن وﻟﯿﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز‬

‫اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﻪ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى‬

‫اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﻪ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى‬

‫اﻟﺒﻄﻼن ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ اﻗﺮ اﻟﺰواج‬

‫اﻟﺒﻄﻼن ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ اﻗﺮ اﻟﺰواج‬

‫ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎً أو ﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎً أو ﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺰواج‪.‬‬

‫ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺰواج‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى أﻳﻀﺎً ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬

‫وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى أﻳﻀﺎً ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬

‫ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ‬

‫ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ‬

‫اﻟﺮﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻟﺮﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (35‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (35‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﺰواج اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻼھﻤﺎ‬

‫ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺰواج اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ‬

‫أو اﺣﺪھﻤﺎ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤـﺎدة )‪(15‬‬

‫ﻛﻼھﻤﺎ أو اﺣﺪھﻤﺎ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ‬

‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ‬

‫اﻟﻤـﺎدة )‪ (15‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز‬

‫وﻗﺖ ﺑﻠﻮغ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أو أﺣﺪھﻤﺎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ أو‬

‫اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺑﻠﻮغ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أو‬

‫إذا ﺣﻤﻠﺖ اﻟﺰوﺟﺔ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫أﺣﺪھﻤﺎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ أو إذا ﺣﻤﻠﺖ اﻟﺰوﺟﺔ‬ ‫وﻟﻮ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (36‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (36‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﺰواج اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ‪ ،‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ رﻏﻢ ذﻟﻚ آﺛﺎره‬

‫اﻟﺰواج اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ‪ ،‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ رﻏﻢ ذﻟﻚ آﺛﺎره‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ وذرﻳﺘﮭﻤﺎ إذا ﺛﺒﺖ أن ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ وذرﻳﺘﮭﻤﺎ إذا ﺛﺒﺖ أن ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ‬

‫ﻛﺎﻧﺎ ﺣﺴﻨﻰ اﻟﻨﯿﺔ أو ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺠﮭﻼن وﻗﺖ اﻟﺰواج ﺳﺒﺐ‬

‫ﻛﺎﻧﺎ ﺣﺴﻨﻰ اﻟﻨﯿﺔ أو ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺠﮭﻼن وﻗﺖ اﻟﺰواج ﺳﺒﺐ‬

‫اﻟﺒﻄﻼن اﻟﺬي ﻳﺸﻮب اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫اﻟﺒﻄﻼن اﻟﺬي ﻳﺸﻮب اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬

‫أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬

‫دون اﻵﺧﺮ ﻓﺎﻟﺰواج ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ آﺛﺎره إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫دون اﻵﺧﺮ ﻓﺎﻟﺰواج ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ آﺛﺎره إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﻟﻠﺬرﻳﺔ وﻟﻠﺰوج ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺬرﻳﺔ وﻟﻠﺰوج ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (37‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (37‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻲ وﻗﻮع‬

‫ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻲ وﻗﻮع‬

‫اﻟﺰواج ﺑﺎطﻼ ً أو ﻗﺎﺑﻼ ً ﻟﻺﺑﻄﺎل)ﺗﺤﺬف( وﺟﺐ‬

‫اﻟﺰواج ﺑﺎطﻼ ً وﺟﺐ ﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﻌﻮض اﻟﻄﺮف‬

‫ﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﻌﻮض اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار‬

‫اﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (38‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (38‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮ‬

‫واﻻﺣﺘﺮام واﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻻﺣﺘﺮام واﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ‬

‫ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮض واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ اﻟﺤﯿﺎة‪.‬‬

‫واﻟﺨﺪﻣﺔ‬

‫ﻋﻨﺪ‬

‫ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ اﻟﺤﯿﺎة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺮض‬

‫واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‬

‫ﻓﻲ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (39‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (39‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﺣﻤﺎﻳﺔ زوﺟﺘﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﺣﻤﺎﻳﺔ زوﺟﺘﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻣﻌﺎﺷﺮﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻣﻌﺎﺷﺮﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ‪.‬‬

‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة طﺎﻋﺔ زوﺟﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻪ‬

‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة طﺎﻋﺔ زوﺟﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻪ‬

‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺎﻟﻪ وﻣﻼﺣﻈﺔ ﺷﺌﻮن ﺑﯿﺘﻪ وﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬

‫ﻣﺎﻟﻪ وﻣﻼﺣﻈﺔ ﺷﺌﻮن ﺑﯿﺘﻪ وﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬

‫ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ أوﻻدھﻤﺎ‬

‫ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ أوﻻدھﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (40‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (40‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أن ﻳﻌﯿﺸﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﺬي‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أن ﻳﻌﯿﺸﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﺬي‬

‫ﻳﺨﺘﺎره اﻟﺰوج ﺑﺮﺿﺎء اﻟﺰوﺟﺔ ‪.‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺼﺪر‬

‫ﻳﺨﺘﺎره اﻟﺰوج ﺑﺮﺿﺎء اﻟﺰوﺟﺔ ‪.‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺼﺪر‬

‫ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ أن ﺗﺮﺧﺺ ﻷﺣﺪھﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ‬

‫ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ أن ﺗﺮﺧﺺ ﻷﺣﺪھﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ‬

‫ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ آﺧﺮ إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة‬

‫ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ آﺧﺮ إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة‬

‫واﻷوﻻد ذﻟﻚ‪.‬‬

‫واﻷوﻻد ذﻟﻚ‪.‬‬

‫وﻳﺠﻮز ﺑﺮﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﻦ واﻟﺪﻳﮭﻤﺎ ﻣﻌﮭﻤﺎ ﻓﻲ‬

‫وﻳﺠﻮز ﺑﺮﺿﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﻦ واﻟﺪﻳﮭﻤﺎ ﻣﻌﮭﻤﺎ‬

‫ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو ﻛﻼھﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر‬

‫ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو ﻛﻼھﻤﺎ ﻏﯿﺮ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﻔﺮده ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻤﺮض أو‬

‫ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﻔﺮده ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻤﺮض‬

‫اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬

‫أو اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (41‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ طﺎﻋﺔ زوﺟﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ‬ ‫وﺻﺎﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب‬

‫اﻟﻤﻘﺪس‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (41‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ طﺎﻋﺔ زوﺟﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ‬ ‫وﺻﺎﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (42‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (42‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن ﻳﺴﻜﻦ زوﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن ﻳﺴﻜﻦ زوﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل‬

‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (46‬ﻣﻦ‬

‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (45‬ﻣﻦ‬

‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ‬

‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ‬

‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻗﺪر طﺎﻗﺘﻪ‪.‬‬

‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻗﺪر طﺎﻗﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (43‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (43‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮭﻤﺎ ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮭﻤﺎ ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﺰواج‪ ،‬ﺣﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ‬

‫اﻟﺰواج‪ ،‬ﺣﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ‬

‫ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬

‫ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (44‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (44‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺰوﺟﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼط اﻟﺤﻘﻮق‬

‫اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺰوﺟﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼط اﻟﺤﻘﻮق‬

‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ذﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬

‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ذﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬

‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺰوﺟﺎن ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺰوﺟﺎن ﻋﻠﻰ‬

‫ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (45‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (45‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﯿﻌﯿﺶ‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﯿﻌﯿﺶ‬

‫وﺗﺸﻤﻞ‬

‫اﻟﻄﻌﺎم‬

‫وﺗﺸﻤﻞ‬

‫اﻟﻄﻌﺎم‬

‫وﻣﺼﺎرﻳﻒ‬

‫اﻟﻌﻼج‬

‫وﻣﺼﺎرﻳﻒ‬

‫اﻟﻌﻼج‬

‫ﻣﻌﯿﺸﺔ‬ ‫واﻟﻜﺴﻮة‬

‫ﻻﺋﻘﺔ‬

‫ﻟﻤﺜﻠﻪ‪،‬‬

‫واﻟﺴﻜﻨﻰ‬

‫ﻣﻌﯿﺸﺔ‬ ‫واﻟﻜﺴﻮة‬

‫ﻻﺋﻘﺔ‬

‫ﻟﻤﺜﻠﻪ‪،‬‬

‫واﻟﺴﻜﻨﻰ‬

‫وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺼﻐﺎر وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‬

‫وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺼﻐﺎر وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‬

‫ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﺮف‪.‬‬

‫ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﺮف‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (46‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (46‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺔ واﺟﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬وﺑﯿﻦ اﻵﺑﺎء‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺔ واﺟﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬وﺑﯿﻦ اﻵﺑﺎء‬

‫واﻷﺑﻨﺎء وﺑﯿﻦ اﻷﻗﺎرب‪.‬‬

‫واﻷﺑﻨﺎء وﺑﯿﻦ اﻷﻗﺎرب‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (47‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (47‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﻘﺪر اﻟﻨﻔﻘﺔ رﺿﺎ ًء أو ﻗﻀﺎ ًء ﺑﻘﺪر ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺗﻘﺪر اﻟﻨﻔﻘﺔ رﺿﺎ ًء أو ﻗﻀﺎ ًء ﺑﻘﺪر ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻳﻄﻠﺒﮭﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ‪ ،‬واﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ‪،‬‬

‫ﻳﻄﻠﺒﮭﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ‪ ،‬واﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ‪،‬‬

‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﺮض ﻧﻔﻘﺔ وﻗﺘﯿﺔ‬

‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﺮض ﻧﻔﻘﺔ وﻗﺘﯿﺔ‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ذوي اﻟﺸﺄن ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ذوي اﻟﺸﺄن ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (48‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (48‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺘﻐﯿﺮ ﺗﺒﻌﺎً‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺘﻐﯿﺮ ﺗﺒﻌﺎً‬

‫ﻟﺘﻐﯿﺮ أﺣﻮال أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬

‫ﻟﺘﻐﯿﺮ أﺣﻮال أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬

‫واﻟﻈﺮوف‬

‫واﻟﻈﺮوف‬

‫اﻟﯿﺴﺮ‬

‫واﻟﻌﺴﺮ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫واﻟﺤﺎﺟﺔ‬

‫اﻟﯿﺴﺮ‬

‫واﻟﻌﺴﺮ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫واﻟﺤﺎﺟﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (49‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (49‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺘﺠﻤﺪ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ‬

‫ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺘﺠﻤﺪ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ‬

‫ﺑﮭﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﻘﺮرت ﻟﻪ أﺛﻨﺎء ﺣﯿﺎﺗﻪ إﻟﻰ‬

‫ﺑﮭﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﻘﺮرت ﻟﻪ أﺛﻨﺎء ﺣﯿﺎﺗﻪ إﻟﻰ‬

‫ورﺛﺘﻪ‪.‬‬

‫ورﺛﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (50‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (50‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﻔﺮض اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺰم ﺑﮭﺎ‬

‫ﺗﻔﺮض اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺰم ﺑﮭﺎ‬

‫اﻟﻐﺎﺋﺐ أو اﻟﻤﻘﯿﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻐﺎﺋﺐ أو اﻟﻤﻘﯿﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ واﻷوﻻد ﻣﻦ‬

‫ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ واﻷوﻻد ﻣﻦ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﻠﺰم ﺑﮭﺎ ﻋﻦ أداﺋﮭﺎ وﺑﻨﻔﻘﺔ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﻠﺰم ﺑﮭﺎ ﻋﻦ أداﺋﮭﺎ وﺑﻨﻔﻘﺔ‬

‫اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى ﻧﻔﻘﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬

‫وﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى ﻧﻔﻘﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬

‫واﻷوﻻد ﻋﻦ ﻣﺪة ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫واﻷوﻻد ﻋﻦ ﻣﺪة ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (52‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (52‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﻠﺰم ﺑﮭﺎ‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﻠﺰم ﺑﮭﺎ‬

‫ﻋﻦ أداﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫ﻋﻦ أداﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﺪاﺋﺮﺗﮭﺎ‬

‫اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﺪاﺋﺮﺗﮭﺎ‬

‫ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﺈذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ‬

‫ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﺈذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄداء ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ‪ ،‬ﺣﺪدت ﻟﻪ ﻣﮭﻠﺔ ﻻ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄداء ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ‪ ،‬ﺣﺪدت ﻟﻪ ﻣﮭﻠﺔ ﻻ‬

‫ﺗﺠﺎوز ﺷﮭﺮاً ﻷداء اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪،‬‬

‫ﺗﺠﺎوز ﺷﮭﺮاً ﻷداء اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪،‬‬

‫ﻓﺈذا أﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺒﺴﻪ‬

‫ﻓﺈذا أﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺒﺴﻪ‬

‫ﻣﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﺤﻜﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ‪ .‬وﻳﺨﻠﻰ‬

‫ﻣﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﺤﻜﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ‪ .‬وﻳﺨﻠﻰ‬

‫ﺳﺒﯿﻠﻪ إذا أدى ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ أو أﺣﻀﺮ ﻛﻔﯿﻼً‪ ،‬أو‬

‫ﺳﺒﯿﻠﻪ إذا أدى ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ أو أﺣﻀﺮ ﻛﻔﯿﻼً‪ ،‬أو‬

‫طﻠﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫طﻠﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (53‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (53‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﻮز إﻋﻼن اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻋﻘﺪ زواﺟﻪ ﺑﺠﻤﮭﻮرﻳﺔ‬

‫ﻳﺠﻮز إﻋﻼن اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻋﻘﺪ زواﺟﻪ ﺑﺠﻤﮭﻮرﻳﺔ‬

‫ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻘﯿﻢ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﺳﻮاء أﻛﺎن‬

‫ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻘﯿﻢ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﺳﻮاء أﻛﺎن‬

‫ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً أو ﻣﺠﮭﻮﻻ ً ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻨﻔﻘﺔ أو‬

‫ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً أو ﻣﺠﮭﻮﻻ ً ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻨﻔﻘﺔ أو‬

‫اﻟﺰواج‬

‫اﻟﺰواج‬

‫ﻛﺎﻓﺔ‬

‫اﻟﺪﻋﺎوى‬

‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬

‫ﻋﻦ‬

‫ﻋﻘﺪ‬

‫ﻛﺎﻓﺔ‬

‫اﻟﺪﻋﺎوى‬

‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬

‫ﻋﻦ‬

‫ﻋﻘﺪ‬

‫واﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻷوﻻد‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺤﻞ‬

‫واﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻷوﻻد‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺤﻞ‬

‫إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﺟﺪ أﺣﺪ‬

‫إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﺟﺪ أﺣﺪ‬

‫ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﺼﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ورﻗﺔ اﻹﻋﻼن إﻟﯿﻪ‬

‫ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﺼﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ورﻗﺔ اﻹﻋﻼن إﻟﯿﻪ‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻳﺼﺢ إﻋﻼﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻳﺼﺢ إﻋﻼﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (54‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (54‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‬

‫ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‬

‫اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ‪.‬‬

‫اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (55‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (55‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ إذا ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻨﺰل‬

‫ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ إذا ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻨﺰل‬

‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺴﻮغ أو أﺑﺖ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺒﻮل‬

‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺴﻮغ أو أﺑﺖ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺒﻮل‬

‫اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ زوﺟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺤﻞ‬

‫اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ زوﺟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺤﻞ‬

‫إﻗﺎﻣﺘﻪ‪ ،‬أو ﻣﻨﻌﺖ زوﺟﮭﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ‬

‫إﻗﺎﻣﺘﻪ‪ ،‬أو ﻣﻨﻌﺖ زوﺟﮭﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ‬

‫ﺑﺪون ﻣﺒﺮر‪.‬‬

‫ﺑﺪون ﻣﺒﺮر‪.‬‬

‫وﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ذات اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص‬

‫وﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ذات اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص‬

‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬

‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (56‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (56‬ﺑﻌﺪ‬

‫إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺰوج ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ‬

‫إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺰوج ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ‬

‫واﻷوﻻد‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﮭﻢ‬

‫واﻷوﻻد‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﮭﻢ‬

‫ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق‪.‬‬

‫ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (57‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (57‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (40‬ﻣﻦ ھﺬا‬

‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (40‬ﻣﻦ ھﺬا‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﻜﺎن أﺣﺪ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻦ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﻜﺎن أﺣﺪ ﻣﻌﮭﺎ‬

‫أھﻞ زوﺟﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮى أوﻻده اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻦ أھﻞ زوﺟﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮى أوﻻده اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬

‫وﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺴﻜﻦ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ أﺣﺪاً‬

‫وﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺴﻜﻦ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ‬

‫ﻣﻦ أھﻠﮭﺎ ﺑﺪون رﺿﺎء زوﺟﮭﺎ ﺳﻮى أوﻻدھﺎ اﻟﻘﺼﺮ‬

‫أﺣﺪاً ﻣﻦ أھﻠﮭﺎ ﺑﺪون رﺿﺎء زوﺟﮭﺎ ﺳﻮى أوﻻدھﺎ‬

‫ﻣﻦ ﻏﯿﺮه‪.‬‬

‫اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (58‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (58‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﻠﺰم اﻟﺰوج ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯿﻪ‬

‫ﻳﻠﺰم اﻟﺰوج ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯿﻪ‬

‫أن ﻳﻮﻓﺮ ﻷﺳﺮﺗﻪ ﺣﯿﺎة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺪرﺗﻪ وﻣﺮﻛﺰ‬

‫أن ﻳﻮﻓﺮ ﻷﺳﺮﺗﻪ ﺣﯿﺎة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺪرﺗﻪ وﻣﺮﻛﺰ‬

‫اﻷﺳﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈذا ﻛﺎن دﺧﻞ اﻟﺰوج ﻻ ﻳﻔﻲ‬

‫اﻷﺳﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈذا ﻛﺎن دﺧﻞ اﻟﺰوج ﻻ ﻳﻔﻲ‬

‫ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ‬

‫ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ‬

‫ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻣﺮاﻋﯿﺎً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة‬

‫ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻣﺮاﻋﯿﺎً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة‬

‫واﻟﺤﺪود اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪.‬‬

‫واﻟﺤﺪود اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (59‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (59‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﻠﺰم اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ اﻟﻤﻌﺴﺮ اﻟﻌﺎﺟﺰ‬

‫ﺗﻠﺰم اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ اﻟﻤﻌﺴﺮ اﻟﻌﺎﺟﺰ‬

‫ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق‬

‫ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻠﯿﻪ‪.‬‬

‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (60‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (60‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﺼﺎﻟﺢ اﻟﺰوج ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻔﻘﺔ‬

‫ﺗﺼﺎﻟﺢ اﻟﺰوج ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻟﮭﺎ ﺿﺪه إﻻ إذا دام اﻟﺼﻠﺢ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺼﺎدر ﻟﮭﺎ ﺿﺪه إﻻ إذا دام اﻟﺼﻠﺢ ﺳﻨﺔ‬

‫ﻣﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﻓﺈذا ﻋﺎد اﻟﺰوﺟﺎن ﻟﻠﻨﺰاع ﻗﺒﻞ ﻓﻮات ھﺬه‬

‫ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﻓﺈذا ﻋﺎد اﻟﺰوﺟﺎن ﻟﻠﻨﺰاع ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺪة ﺗﺴﻘﻂ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﺪة اﻟﺼﻠﺢ‬

‫ﻓﻮات ھﺬه اﻟﻤﺪة ﺗﺴﻘﻂ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﺪة‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ أن اﻟﺰوج ھﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن‬

‫اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ أن اﻟﺰوج ھﻮ اﻟﺬي‬

‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻹﻧﻔـﺎق ﺧﻼﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻹﻧﻔـﺎق ﺧﻼﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (61‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (61‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻨﻔﻘﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة‬

‫ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻨﻔﻘﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة‬

‫ﻓﯿﮭﺎ واﻻﺳﺘﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ واﻟﺘﺰاﺣﻢ ﺑﯿﻦ‬

‫ﻓﯿﮭﺎ واﻻﺳﺘﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ واﻟﺘﺰاﺣﻢ ﺑﯿﻦ‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 62‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1976‬م ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 62‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1976‬م ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ‬

‫أﺣﻜﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت وھﺬا ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ‬

‫أﺣﻜﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت وھﺬا ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ طﺮق اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ طﺮق اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬

‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (62‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (62‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﻈﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺣﺘﻰ‬

‫ﻳﻈﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺣﺘﻰ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن أو اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ أو‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن أو اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ أو‬

‫اﻻﻧﺤﻼل‪.‬‬

‫اﻻﻧﺤﻼل‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء وﻧﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (63‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (63‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻟﻮﻟﺪه اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﻟﯿﺲ‬

‫ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻟﻮﻟﺪه اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﻟﯿﺲ‬

‫ﻟﻪ ﻣﺎل ﻳﻜﻔﻰ ﻟﻨﻔﻘﺘﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻛﺮاً أو أﻧﺜﻰ إﻟﻰ‬

‫ﻟﻪ ﻣﺎل ﻳﻜﻔﻰ ﻟﻨﻔﻘﺘﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻛﺮاً أو أﻧﺜﻰ‬

‫أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺬﻛﺮ ﺣﺪ اﻟﻜﺴﺐ وﻳﻘﺪر ﻋﻠﯿﻪ‪ ،‬أو ﺗﺘﺰوج‬

‫إﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺬﻛﺮ ﺣﺪ اﻟﻜﺴﺐ وﻳﻘﺪر ﻋﻠﯿﻪ‪ ،‬أو‬

‫اﻷﻧﺜﻰ‪ ،‬أو ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪﺧﻞ ﻳﻜﻔﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺘﺰوج اﻷﻧﺜﻰ‪ ،‬أو ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪﺧﻞ ﻳﻜﻔﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫وﻧﻔﻘﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮھﺎ‬

‫وﻧﻔﻘﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮھﺎ‬

‫ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ورﺿﺎﻋﺔ وﺣﻀﺎﻧﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ‬

‫ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ورﺿﺎﻋﺔ وﺣﻀﺎﻧﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ‬

‫وﺑﺎﻗﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮ‬

‫وﺑﺎﻗﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (64‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (64‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻧﻔﻘﺔ وﻟﺪه اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻔﻘﯿﺮ اﻟﺬي ﻻ‬

‫ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻧﻔﻘﺔ وﻟﺪه اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻔﻘﯿﺮ اﻟﺬي ﻻ‬

‫ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻜﺴﺐ وﻧﻔﻘﺔ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻏﯿﺮ‬

‫ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻜﺴﺐ وﻧﻔﻘﺔ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻏﯿﺮ‬

‫اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ أو اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ إذا أﺻﺒﺢ زوﺟﮭﺎ ﻣﻌﺪﻣﺎً‬

‫اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ أو اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ إذا أﺻﺒﺢ زوﺟﮭﺎ ﻣﻌﺪﻣﺎً‬

‫وﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻲ أﻧﺤﻞ زواﺟﮭﺎ أو طﻠﻘﺖ‬

‫وﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻲ أﻧﺤﻞ زواﺟﮭﺎ أو طﻠﻘﺖ‬

‫وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﮭﺎ ﻓﺮع ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﮭﺎ‪.‬‬

‫وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﮭﺎ ﻓﺮع ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (65‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (65‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻛﺎن اﻷب ﻣﻌﺪﻣﺎً أو ﻣﻌﺴﺮاً ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻷوﻻد‬

‫إذا ﻛﺎن اﻷب ﻣﻌﺪﻣﺎً أو ﻣﻌﺴﺮاً ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻷوﻻد‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷم إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺳﺮة وإذا ﻛﺎن اﻷﺑﻮان‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷم إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺳﺮة وإذا ﻛﺎن اﻷﺑﻮان‬

‫ﻣﻌﺪﻣﯿﻦ أو ﻣﻌﺴﺮﻳﻦ ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪ‬

‫ﻣﻌﺪﻣﯿﻦ أو ﻣﻌﺴﺮﻳﻦ ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪ‬

‫ﻓﺎﻟﺠﺪة ﻷب ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺠﺪ ﻓﺎﻟﺠﺪة ﻷم ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻋﺪم‬

‫ﻓﺎﻟﺠﺪة ﻷب ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺠﺪ ﻓﺎﻟﺠﺪة ﻷم ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻋﺪم‬

‫وﺟﻮد اﻷﺻﻮل أو إﻋﺴﺎرھﻢ ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫وﺟﻮد اﻷﺻﻮل أو إﻋﺴﺎرھﻢ ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻷﻗﺎرب ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪(68‬‬

‫اﻷﻗﺎرب ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪(67‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (66‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (66‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻷب ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أوﻻده اﻟﻘﺼﺮ‬

‫إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻷب ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أوﻻده اﻟﻘﺼﺮ‬

‫ﺗﻔﺮض اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﮭﻢ وﺗﻌﻄﻰ ﻟﻸم أو‬

‫ﺗﻔﺮض اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﮭﻢ وﺗﻌﻄﻰ ﻟﻸم أو‬

‫ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﻢ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (67‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (67‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﻛﺒﯿﺮاً ﻛﺎن أم ﺻﻐﯿﺮاً ذﻛﺮاً‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﻛﺒﯿﺮاً ﻛﺎن أم ﺻﻐﯿﺮاً ذﻛﺮاً‬

‫ﻛﺎن أم أﻧﺜﻰ ﻧﻔﻘﺔ واﻟﺪﻳﻪ وأﺟﺪاده اﻟﻔﻘﺮاء‪.‬‬

‫ﻛﺎن أم أﻧﺜﻰ ﻧﻔﻘﺔ واﻟﺪﻳﻪ وأﺟﺪاده اﻟﻔﻘﺮاء‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (68‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (68‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻔﻘﺔ أﺻﻮل وﻻ ﻓﺮوع‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻔﻘﺔ أﺻﻮل وﻻ ﻓﺮوع‬

‫ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ‪ ،‬ﻓﺘﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ‪ ،‬ﻓﺘﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫أﻗﺎرﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻵﺗﻲ‪ :‬اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات‬

‫أﻗﺎرﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻵﺗﻲ‪ :‬اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات‬

‫اﻷﺷﻘﺎء‪ ،‬ﺛﻢ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷب ﺛﻢ اﻷﻋﻤﺎم‬

‫اﻷﺷﻘﺎء‪ ،‬ﺛﻢ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷب ﺛﻢ اﻷﻋﻤﺎم‬

‫واﻟﻌﻤﺎت‪ ،‬ﺛﻢ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم‪ ،‬ﺛﻢ اﻷﺧﻮال‬

‫واﻟﻌﻤﺎت‪ ،‬ﺛﻢ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم‪ ،‬ﺛﻢ اﻷﺧﻮال‬

‫واﻟﺨﺎﻻت‪ ،‬ﺛﻢ أﺑﻨﺎء اﻷﻋﻤﺎم واﻟﻌﻤﺎت‪ ،‬ﺛﻢ أﺑﻨﺎء‬

‫واﻟﺨﺎﻻت‪ ،‬ﺛﻢ أﺑﻨﺎء اﻷﻋﻤﺎم واﻟﻌﻤﺎت‪ ،‬ﺛﻢ أﺑﻨﺎء‬

‫اﻷﺧﻮال واﻟﺨﺎﻻت‪.‬‬

‫اﻷﺧﻮال واﻟﺨﺎﻻت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (69‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (69‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا اﺗﺤﺪ اﻷﻗﺎرب اﻟﻤﻠﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ‪،‬‬

‫إذا اﺗﺤﺪ اﻷﻗﺎرب اﻟﻤﻠﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ‪،‬‬

‫ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻳﺴﺎر ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ‪ ،‬وإذا‬

‫ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻳﺴﺎر ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ‪ ،‬وإذا‬

‫ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻌﺴﺮاً‪ ،‬أو ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر‬

‫ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻌﺴﺮاً‪ ،‬أو ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر‬

‫ﻋﻠﻰ إﻳﻔﺎﺋﮭﺎ ﺑﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﻓﯿﻠﺰم ﺑﮭﺎ أو ﺑﺘﻜﻤﻠﺘﮭﺎ ﻣﻦ‬

‫ﻋﻠﻰ إﻳﻔﺎﺋﮭﺎ ﺑﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﻓﯿﻠﺰم ﺑﮭﺎ أو ﺑﺘﻜﻤﻠﺘﮭﺎ ﻣﻦ‬

‫ﻳﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬

‫ﻳﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ – وﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻪ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (70‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (70‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ أي ﺳﻦ أن ﻳﺤﺘﺮم واﻟﺪﻳﻪ‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ أي ﺳﻦ أن ﻳﺤﺘﺮم واﻟﺪﻳﻪ‬

‫وﻳﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﻤﺎ وﻳﻄﯿﻌﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮب‪.‬‬

‫وﻳﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﻤﺎ وﻳﻄﯿﻌﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮب‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (71‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (71‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ واﻟﺪﻳﻪ إﻟـﻰ أن ﻳﺒﻠـﻎ‬

‫ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ واﻟﺪﻳﻪ إﻟـﻰ أن ﻳﺒﻠـﻎ‬

‫ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻦ ﺑﺘﺮك‬

‫ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻦ ﺑﺘﺮك‬

‫اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﮭﻤﺎ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎﺋﮭﻤﺎ إﻻ ﺑﻤﺴﻮغ ﻣﻘﺒﻮل‪.‬‬

‫اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﮭﻤﺎ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎﺋﮭﻤﺎ إﻻ ﺑﻤﺴﻮغ ﻣﻘﺒﻮل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (72‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (72‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ أوﻻدھﻤﺎ‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ أوﻻدھﻤﺎ‬

‫وﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬

‫وﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬

‫واﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫واﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل اﻷوﻻد واﻹﻧﻔﺎق‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل اﻷوﻻد واﻹﻧﻔﺎق‬

‫طﺒﻘﺎً‬

‫طﺒﻘﺎً‬

‫ﻋﻠﯿﮭﻢ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻋﻠﯿﮭﻢ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (73‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (73‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ھﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ وﺗﺮﺑﯿﺘﻪ وﺗﻌﻠﯿﻤﻪ‬

‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ھﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ وﺗﺮﺑﯿﺘﻪ وﺗﻌﻠﯿﻤﻪ‬

‫واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺸﺌﻮﻧﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻷدﺑﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﻦ‬

‫واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺸﺌﻮﻧﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻷدﺑﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﻦ‬

‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺎطﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺎطﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (74‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (74‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺗﻜﻮن ﻷﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ‬

‫ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺗﻜﻮن ﻷﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ‬

‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه إن ﻛﺎن ذﻛﺮاً‪ ،‬أو أﻧﺜﻰ‪.‬‬

‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه إن ﻛﺎن ذﻛﺮاً‪ ،‬أو أﻧﺜﻰ‪.‬‬

‫وﻳﺴﻠﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‬

‫وﻳﺴﻠﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‬

‫إﻟﻰ أﺑﯿﻪ‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮده ﻳﺴﻠﻢ إﻟﻰ وﻟﻰ‬

‫إﻟﻰ أﺑﯿﻪ‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮده ﻳﺴﻠﻢ إﻟﻰ وﻟﻰ‬

‫ﻧﻔﺴﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻧﻔﺴﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺒﻘﺎء اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ ھﺬه‬

‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺒﻘﺎء اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ ھﺬه‬

‫اﻟﺴﻦ ﻣﻊ أﻣﻪ إذا ﺛﺒﺖ أن ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺗﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ‬

‫اﻟﺴﻦ ﻣﻊ أﻣﻪ إذا ﺛﺒﺖ أن ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺗﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ‬

‫ودون أﺟﺮ ﺣﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ‬

‫ودون أﺟﺮ ﺣﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻘﺪرھﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫ﺗﻘﺪرھﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (75‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (75‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﻠﻲ اﻷم ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻵﺗﻲ‪ :‬اﻟﺠﺪة‬

‫ﻳﻠﻲ اﻷم ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻵﺗﻲ‪ :‬اﻟﺠﺪة‬

‫ﻷم ﺛﻢ اﻟﺠﺪة ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ أﺧﻮات اﻟﺼﻐﯿﺮ‪ ،‬وﺗﻘﺪم‬

‫ﻷم ﺛﻢ اﻟﺠﺪة ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ أﺧﻮات اﻟﺼﻐﯿﺮ‪ ،‬وﺗﻘﺪم‬

‫اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﺛﻢ اﻷﺧﺖ ﻷم ﺛﻢ اﻷﺧﺖ ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ‬

‫اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﺛﻢ اﻷﺧﺖ ﻷم ﺛﻢ اﻷﺧﺖ ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ‬

‫ﻟﺒﻨﺎت اﻷﺧﻮات ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻨﺖ اﻷﺧﺖ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺛﻢ ﻷم‬

‫ﻟﺒﻨﺎت اﻷﺧﻮات ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻨﺖ اﻷﺧﺖ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺛﻢ ﻷم‬

‫ﺛﻢ ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت اﻷخ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﺨﺎﻻت اﻟﺼﻐﯿﺮ‬

‫ﺛﻢ ﻷب‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت اﻷخ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﺨﺎﻻت اﻟﺼﻐﯿﺮ‬

‫وﺗﻘﺪم اﻟﺨﺎﻟﺔ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺛﻢ اﻟﺨﺎﻟﺔ ﻷم ﺛﻢ ﻷب ﺛﻢ‬

‫وﺗﻘﺪم اﻟﺨﺎﻟﺔ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﺛﻢ اﻟﺨﺎﻟﺔ ﻷم ﺛﻢ ﻷب ﺛﻢ‬

‫ﻟﻌﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت اﻟﺨﺎﻻت ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت‬

‫ﻟﻌﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت اﻟﺨﺎﻻت ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت‬

‫اﻷﺧﻮال ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎت ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎم‪ ،‬ﺛﻢ‬

‫اﻷﺧﻮال ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎت ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎم‪ ،‬ﺛﻢ‬

‫ﻟﺨﺎﻟﺔ اﻷم‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﺨﺎﻟﺔ اﻷب ﺛﻢ ﻟﻌﻤﺔ اﻷم ﺛﻢ ﻟﻌﻤﺔ‬

‫ﻟﺨﺎﻟﺔ اﻷم‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﺨﺎﻟﺔ اﻷب ﺛﻢ ﻟﻌﻤﺔ اﻷم ﺛﻢ ﻟﻌﻤﺔ‬

‫اﻷب‪.‬‬

‫اﻷب‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (76‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (76‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ‬

‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ أن ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻷﺑﯿﻪ‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ أن ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻷﺑﯿﻪ‬

‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻪ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﮭﺎ أن ﻓﻲ ذﻟﻚ‬

‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻪ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﮭﺎ أن ﻓﻲ ذﻟﻚ‬

‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (77‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (77‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻷم‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻷب اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻷم‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻷب اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬

‫اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺿﻨﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬

‫اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺿﻨﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬

‫)‪ (75‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮارد‬

‫)‪ (75‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮارد‬

‫ﺑﮭﺎ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻳﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ واﻟﺪﻳﻪ ﺣﺘﻰ‬

‫ﺑﮭﺎ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻳﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ واﻟﺪﻳﻪ ﺣﺘﻰ‬

‫وﻓﺎة اﻷم وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬

‫وﻓﺎة اﻷم وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬

‫ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪ ،‬وﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪ ،‬وﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (78‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (78‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﺼﻐﯿﺮ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء أھﻞ‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﺼﻐﯿﺮ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء أھﻞ‬

‫ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻷﻗﺎرب اﻟﺬﻛﻮر وﻳﻘﺪم اﻷب ﺛﻢ‬

‫ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻷﻗﺎرب اﻟﺬﻛﻮر وﻳﻘﺪم اﻷب ﺛﻢ‬

‫اﻟﺠﺪ ﻷب ﺛﻢ اﻟﺠﺪ ﻷم ﺛﻢ اﻷخ اﻟﺸﻘﯿﻖ ﺛﻢ اﻷخ ﻷب‬

‫اﻟﺠﺪ ﻷب ﺛﻢ اﻟﺠﺪ ﻷم ﺛﻢ اﻷخ اﻟﺸﻘﯿﻖ ﺛﻢ اﻷخ‬

‫ﺛﻢ اﻷخ ﻷم ﺛﻢ ﺑﻨﻮ اﻷخ اﻟﺸﻘﯿﻖ ﺛﻢ ﺑﻨﻮ اﻷخ ﻷب‬

‫ﻷب ﺛﻢ اﻷخ ﻷم ﺛﻢ ﺑﻨﻮ اﻷخ اﻟﺸﻘﯿﻖ ﺛﻢ ﺑﻨﻮ اﻷخ‬

‫ﺛﻢ ﺑﻨﻮ اﻷخ ﻷم ﺛﻢ اﻟﻌﻢ اﻟﺸﻘﯿﻖ ﺛﻢ اﻟﻌﻢ ﻷب ﺛﻢ‬

‫ﻷب ﺛﻢ ﺑﻨﻮ اﻷخ ﻷم ﺛﻢ اﻟﻌﻢ اﻟﺸﻘﯿﻖ ﺛﻢ اﻟﻌﻢ ﻷب‬

‫اﻟﻌﻢ ﻷم ﺛﻢ اﻟﺨﺎل اﻟﺸﻘﯿﻖ ﺛﻢ اﻟﺨﺎل ﻷب ﺛﻢ‬

‫ﺛﻢ اﻟﻌﻢ ﻷم ﺛﻢ اﻟﺨﺎل اﻟﺸﻘﯿﻖ ﺛﻢ اﻟﺨﺎل ﻷب ﺛﻢ‬

‫اﻟﺨﺎل ﻷم ﺛﻢ أوﻻد ﻣﻦ ذﻛﺮوا ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬

‫اﻟﺨﺎل ﻷم ﺛﻢ أوﻻد ﻣﻦ ذﻛﺮوا ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (79‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (79‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﻦ أو اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻋﺪا اﻷﺑﻮﻳﻦ أن‬

‫ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﻦ أو اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻋﺪا اﻷﺑﻮﻳﻦ أن‬

‫ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ‬

‫ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ‬

‫أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎً ﻋﺎﻗﻼ ً أﻣﯿﻨﺎً ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﯿﺔ‬

‫أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎً ﻋﺎﻗﻼ ً أﻣﯿﻨﺎً ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﯿﺔ‬

‫اﻟﺼﻐﯿﺮ ورﻋﺎﻳﺘﻪ وﺗﻌﻠﯿﻤﻪ وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻟﺴﺒﺐ‬

‫اﻟﺼﻐﯿﺮ ورﻋﺎﻳﺘﻪ وﺗﻌﻠﯿﻤﻪ وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻟﺴﺒﺐ‬

‫راﺟﻊ إﻟﯿﻪ أو ﻣﺘﺰوﺟﺎً ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺤﺮم ﻟﻠﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫راﺟﻊ إﻟﯿﻪ أو ﻣﺘﺰوﺟﺎً ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺤﺮم ﻟﻠﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (80‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (80‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻗﺎم ﻟﺪى اﻟﺤﺎﺿﻦ أو اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺳﺒﺐ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ‬

‫إذا ﻗﺎم ﻟﺪى اﻟﺤﺎﺿﻦ أو اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺳﺒﺐ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﯿﮭﺎ واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﯿﻪ‬

‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﯿﮭﺎ واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﯿﻪ‬

‫ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (81‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (81‬ﺑﻌﺪ‬

‫ذا ﺗﺴﺎوى اﻟﺤﺎﺿﻦ أو اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ واﺣﺪة‬

‫ذا ﺗﺴﺎوى اﻟﺤﺎﺿﻦ أو اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ واﺣﺪة‬

‫ﻳﻘﺪم أﺻﻠﺤﮭﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫ﻳﻘﺪم أﺻﻠﺤﮭﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (82‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (82‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﺣﺼﻞ ﻧﺰاع ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ أو اﻟﺤﺎﺿﻦ‬

‫إذا ﺣﺼﻞ ﻧﺰاع ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ أو اﻟﺤﺎﺿﻦ‬

‫ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺮاه أﺻﻠﺢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه‬

‫ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺮاه أﺻﻠﺢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه‬

‫ﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﺪون ﺗﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ‬

‫ﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﺪون ﺗﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ )‪ (76) ،(75‬وﻳﻜﻮن ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً‬

‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ )‪ (76) ،(75‬وﻳﻜﻮن ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً‬

‫ﻛﻠﻤﺎ رأت أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﺗﺨﻄﻰ‬

‫ﻛﻠﻤﺎ رأت أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﺗﺨﻄﻰ‬

‫اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬

‫اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (83‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (83‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ أو وﺟﺪ‬

‫إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ أو وﺟﺪ‬

‫واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﯿﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‬

‫واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﯿﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‬

‫ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﻦ أﻗﺎرب اﻟﺼﻐﯿﺮ أو ﻣﻦ‬

‫ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﻦ أﻗﺎرب اﻟﺼﻐﯿﺮ أو ﻣﻦ‬

‫ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﻓﯿﮭﻢ‪.‬‬

‫ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﻓﯿﮭﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ) ‪ (84‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (84‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﺤﺎﺿﻦ أﺑﺎً ﻛﺎن أو أﻣﺎً أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻣﻦ‬

‫ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﺤﺎﺿﻦ أﺑﺎً ﻛﺎن أو أﻣﺎً أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻣﻦ‬

‫ﻣﺤﻞ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺳـﻮاء داﺧـﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ إﻻ‬

‫ﻣﺤﻞ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺳـﻮاء داﺧـﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ إﻻ‬

‫ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺑﺴﺒﺐ ﻳﺴﻮغ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺑﺴﺒﺐ ﻳﺴﻮغ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت أو اﻟﺤﺎﺿﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻪ‪،‬‬

‫أﻣﺎ ﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت أو اﻟﺤﺎﺿﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻪ‪،‬‬

‫اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ وﻟﻰ اﻟﻨﻔﺲ وأﻣﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬

‫اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ وﻟﻰ اﻟﻨﻔﺲ وأﻣﻪ إذا‬

‫ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة‪.‬‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة‪.‬‬

‫وﻟﯿﺲ ﻟﻮﻟﻰ اﻟﻨﻔﺲ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪة‬

‫وﻟﯿﺲ ﻟﻮﻟﻰ اﻟﻨﻔﺲ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪة‬

‫ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻨﻪ‪.‬‬

‫وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻳﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ‬

‫وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻳﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺻﺪار أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺻﺪار أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ‬

‫ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال ذوى اﻟﺸﺄن‬

‫ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال ذوى اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (85‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (85‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻟﯿﺲ ﻟﻸم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﮭﺎ أن ﺗﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ‬

‫ﻟﯿﺲ ﻟﻸم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﮭﺎ أن ﺗﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ‬

‫اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺑﯿﻪ‪،‬‬

‫اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺑﯿﻪ‪،‬‬

‫إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ أو ﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ‬

‫إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ أو ﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ‬

‫ﺗﻘﺪرھﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻰ ھﺬه اﻷﺣﻮال ﺗﻠﺘﺰم اﻷم‬

‫ﺗﻘﺪرھﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻰ ھﺬه اﻷﺣﻮال ﺗﻠﺘﺰم اﻷم‬

‫ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻷب ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬

‫ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻷب ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻏﯿﺮ اﻷم ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ‬

‫أﻣﺎ ﻏﯿﺮ اﻷم ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ‬

‫ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ أﺑﯿﻪ أو‬

‫ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ أﺑﯿﻪ أو‬

‫وﻟﯿﻪ‪.‬‬

‫وﻟﯿﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (86‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (86‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﻖ رؤﻳﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻵﺧﺮ‬

‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﻖ رؤﻳﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻵﺧﺮ‬

‫أو ﻏﯿﺮه وﻳﺠﻮز ﻟﻪ طﻠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺼﻐﯿﺮ ﺑﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة ﻣﻦ‬

‫أو ﻏﯿﺮه وﻳﺠﻮز ﻟﻪ طﻠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺼﻐﯿﺮ ﺑﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة ﻣﻦ‬

‫اﻟﻌﻄﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ أو اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻪ وﺗﺤﺪد‬

‫اﻟﻌﻄﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ أو اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻪ وﺗﺤﺪد‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺮؤﻳﺔ وﻣﺪﺗﮭﺎ وﻣﻜﺎﻧﮭﺎ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺮؤﻳﺔ وﻣﺪﺗﮭﺎ وﻣﻜﺎﻧﮭﺎ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﻣﻦ‬

‫ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻼت ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﺷﮭﺮﻳﺎً‪ ،‬وﻳﻠﺰم اﻟﻤﺤﻜﻮم‬

‫اﻟﻌﻄﻼت ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﺷﮭﺮﻳﺎً‪ ،‬وﻳﻠﺰم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ‬

‫ﻟﻪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺼﻐﯿﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﺿﻨﻪ ﻓﻲ‬

‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺼﻐﯿﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﺿﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد‬

‫اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ وﺗﻜﺮر ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻤﺤﺪد ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ وﺗﻜﺮر ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ‬

‫ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً‪.‬‬

‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً‪.‬‬

‫وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل رﻗﻢ ‪1087‬‬

‫وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل رﻗﻢ ‪ 1087‬ﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة‬

‫‪ 2000‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺮؤﻳﺔ‬

‫ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫اﻟﺼﻐﯿﺮ‪.‬‬

‫وﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻗﮭﺮاً وﻟﻜﻦ إذا اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﯿﺪه اﻟﺼﻐﯿﺮ‬

‫وﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻗﮭﺮاً وﻟﻜﻦ إذا اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﯿﺪه اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻋﻦ‬

‫ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل اﻧﺬره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈن‬

‫ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل اﻧﺬره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈن ﺗﻜﺮر ﻣﻨﻪ‬

‫ﺗﻜﺮر ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻜﻢ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‬

‫ذﻟﻚ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻜﻢ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎً إﻟﻰ‬

‫ﻣﺆﻗﺘﺎً إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﯿﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻳﻘﺪرھﺎ‬

‫ﻣﻦ ﻳﻠﯿﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻳﻘﺪرھﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (87‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﻪ أن ﻳﮭﯿﺊ ﻟﺼﻐﺎره ﻓﻲ ﺳﻦ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﺣﺎﺿﻨﮭﻢ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻔﻌﻞ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﯿﺔ دون أن ﻳﻘﯿﻢ‬ ‫ﻣﻌﮭﻢ اﻟﺰوج اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ طﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﺰوج اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﻪ‬ ‫ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ إذا ھﯿﺄ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺨﯿﯿﺮ اﻟﺤﺎﺿﻦ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻤﺴﻜﻦ‬ ‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ وﺑﯿﻦ أن ﻳﻘﺪر ﻟﻪ أﺟﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻧﯿﻦ‬ ‫وﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺼﻐﺎر‬ ‫ﻣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﺴﻜﻨﺎھﻢ أو ﻛﺎن ﻟﺤﺎﺿﻨﮭﻢ ﻣﺴﻜﻦ ﻳﻘﯿﻢ‬ ‫ﻓﯿﻪ ﻣﺆﺟﺮاً ﻛﺎن أم ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺟﺮ‪1.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (87‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﻪ أن ﻳﮭﯿﺊ ﻟﺼﻐﺎره ﻓﻲ ﺳﻦ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﺣﺎﺿﻨﮭﻢ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﯿﺔ دون أن ﻳﻘﯿﻢ ﻣﻌﮭﻢ اﻟﺰوج‬ ‫اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ طﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﺰوج اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﻪ ﻛﺎن‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ إذا ھﯿﺄ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺨﯿﯿﺮ اﻟﺤﺎﺿﻦ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻤﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‬ ‫وﺑﯿﻦ أن ﻳﻘﺪر ﻟﻪ أﺟﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻧﯿﻦ وﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺼﻐﺎر‬ ‫ﻣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﺴﻜﻨﺎھﻢ أو ﻛﺎن ﻟﺤﺎﺿﻨﮭﻢ ﻣﺴﻜﻦ ﻳﻘﯿﻢ ﻓﯿﻪ‬ ‫ﻣﺆﺟﺮاً ﻛﺎن أم ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺟﺮ‪1.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (88‬ﻗﺒﻞ‬ ‫إذا اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺰوج ﻳﻌﻮد اﻟﺰوج اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﻪ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﻣﻊ‬ ‫أوﻻده إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﺑﺘﺪاء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراً ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺜﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺸﺄن‬ ‫ﺣﯿﺎزة ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (88‬ﺑﻌﺪ‬ ‫إذا اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺰوج ﻳﻌﻮد اﻟﺰوج اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﯿﻘﻪ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﻣﻊ أوﻻده‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﺑﺘﺪاء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراً ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺜﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺸﺄن‬ ‫ﺣﯿﺎزة ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬ﺛﺑوت ﻧﺳب اﻷوﻻد اﻟﻣوﻟودﯾن‬ ‫ﺣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟزوﺟﯾﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (89‬ﻗﺒﻞ‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻟﺪ ﺷﺮﻋﯿﺎً وﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ إذا ﺣﺒﻞ‬ ‫ﺑﻪ أو وﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺰواج‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (89‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻟﺪ ﺷﺮﻋﯿﺎً وﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ إذا ﺣﺒﻞ ﺑﻪ‬ ‫أو وﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺰواج‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (90‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (90‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻟد ﺷرﻋﯾﺎ ً وﯾﺛﺑت ﻧﺳﺑﮫ إذا وﻟد ﺑﻌد ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾن ﯾوﻣﺎ ً‬

‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻟد ﺷرﻋﯾﺎ ً وﯾﺛﺑت ﻧﺳﺑﮫ إذا وﻟد ﺑﻌد ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺗﻣﺎم ﻋﻘد اﻟزواج أو ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﯾوم ﻣن‬

‫اﻷﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺗﻣﺎم ﻋﻘد اﻟزواج أو ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺣﻼل اﻟزواج )‪ 10‬ﺷﮭور(‪.‬‬

‫اﻧﺣﻼل اﻟزواج )‪ 10‬ﺷﮭور(‪.‬‬

‫وﻟﻠزوج أن ﯾطﻠب ﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد إﻟﯾﮫ إذا أﺛﺑت أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن‬

‫وﻟﻠزوج أن ﯾطﻠب ﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد إﻟﯾﮫ إذا أﺛﺑت أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن‬

‫اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟوﻻدة ﺑﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﯾوم‪ ،‬واﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ‬

‫اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟوﻻدة ﺑﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﯾوم‪ ،‬واﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎﺋﺔ‬

‫ﺑﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎدﯾﺎ ً أن ﯾﺗﺻل ﺑزوﺟﺗﮫ‬

‫وﺛﻣﺎﻧﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎدﯾﺎ ً أن ﯾﺗﺻل ﺑزوﺟﺗﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (91‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (91‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻟﯾس ﻟﻠزوج أن ﯾﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد اﻟﻣوﻟود ﻗﺑل ﻣﺿﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾن‬

‫ﻟﯾس ﻟﻠزوج أن ﯾﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد اﻟﻣوﻟود ﻗﺑل ﻣﺿﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾن‬

‫ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن‪:‬‬

‫ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن‪:‬‬

‫أوﻻً‪ :‬إذا ﻛﺎن ﯾﻌﻠم أن زوﺟﺗﮫ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻣﻼً ﻣﻧﮫ ﻗﺑل اﻟزواج‪.‬‬

‫أوﻻً‪ :‬إذا ﻛﺎن ﯾﻌﻠم أن زوﺟﺗﮫ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻣﻼً ﻣﻧﮫ ﻗﺑل اﻟزواج‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً‪ :‬إذا أﺑﻠﻎ ﺟﮭﺔ ﻗﯾد اﻟﻣواﻟﯾد أن اﻟﻣوﻟـود ﻟﮫ أو ﺣﺿر اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً‪ :‬إذا أﺑﻠﻎ ﺟﮭﺔ ﻗﯾد اﻟﻣواﻟﯾد أن اﻟﻣوﻟـود ﻟﮫ أو ﺣﺿر اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻧﮫ‪.‬‬

‫ﻋﻧﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (92‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (92‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق ﯾﺟوز ﻟﻠزوج أن ﯾﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق ﯾﺟوز ﻟﻠزوج أن ﯾﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد اﻟذي‬

‫اﻟذي ﯾوﻟد ﺑﻌد ﻣﺿﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر‬

‫ﯾوﻟد ﺑﻌد ﻣﺿﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص‬

‫ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻛن ﻣﻧﻌزل ﻋﻧﮫ أو ﻗﺑل ﻣﺿﻰ‬

‫ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻛن ﻣﻧﻌزل ﻋﻧﮫ أو ﻗﺑل ﻣﺿﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾن‬

‫ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ رﻓض دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق أو اﻟﺻﻠﺢ‪.‬‬

‫ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ رﻓض دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق أو اﻟﺻﻠﺢ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ أن دﻋوى ﻧﻔﻰ اﻟﻧﺳب ﻻ ﺗﻘﺑل إذا ﺛﺑت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺣﺻول‬

‫ﻋﻠﻰ أن دﻋوى ﻧﻔﻰ اﻟﻧﺳب ﻻ ﺗﻘﺑل إذا ﺛﺑت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺣﺻول اﺟﺗﻣﺎع‬

‫اﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن‪.‬‬

‫ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (93‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (93‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﯾﺟوز ﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد إذا وﻟد ﺑﻌد ﻣﺿﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﯾﺟوز ﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد إذا وﻟد ﺑﻌد ﻣﺿﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎة‬

‫وﻓﺎة اﻟزوج أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﺣﻼل اﻟزواج ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﻧﺳب‬

‫اﻟزوج أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﺣﻼل اﻟزواج ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﯾﻘﯾن‪.‬‬

‫وﺟﮫ اﻟﯾﻘﯾن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (94‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (94‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠزوج ﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن‬

‫ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠزوج ﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن‬

‫ﯾرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة إذا ﻛﺎن‬

‫ﯾرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة إذا ﻛﺎن ﺣﺎﺿراً‬

‫ﺣﺎﺿراً وﻗﺗﮭﺎ أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣﮫ اﻟﯾﻘﯾﻧﻲ ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫وﻗﺗﮭﺎ أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣﮫ اﻟﯾﻘﯾﻧﻲ ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (95‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (95‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﺗوﻓﻰ اﻟزوج ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬

‫إذا ﺗوﻓﻰ اﻟزوج ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ دون‬

‫دون أن ﯾرﻓﻊ دﻋواه‪ ،‬ﻓﻠورﺛﺗﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد‪ ،‬إذا‬

‫أن ﯾرﻓﻊ دﻋواه‪ ،‬ﻓﻠورﺛﺗﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟوﻟد‪ ،‬إذا أﻗﺎﻣوا‬

‫أﻗﺎﻣوا دﻋواھم ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎة اﻟزوج‪.‬‬

‫دﻋواھم ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎة اﻟزوج‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (96‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (96‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺛﺑت اﻟﺑﻧوة اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺷﮭﺎدة ﻣﺳﺗﺧرﺟـﺔ ﻣن دﻓﺗر ﻗﯾد اﻟﻣواﻟﯾد‪.‬‬

‫ﺗﺛﺑت اﻟﺑﻧوة اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺷﮭﺎدة ﻣﺳﺗﺧرﺟـﺔ ﻣن دﻓﺗر ﻗﯾد اﻟﻣواﻟﯾد‪ .‬وإذا‬

‫وإذا ﻟم ﺗوﺟد ﺷﮭﺎدة ﻓﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣن طرق اﻹﺛﺑﺎت‬

‫ﻟم ﺗوﺟد ﺷﮭﺎدة ﻓﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣن طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘررة‬

‫اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺛﺑوت ﻧﺳب اﻷوﻻد ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻧﺳب‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (97‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (97‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻟد اﻟﺛﺎﺑت وﻻدﺗﮫ ﻣن اﻟزوﺟﺔ وﻟداً ﺷرﻋﯾﺎ ً ﺑزواج واﻟدﯾﮫ‬

‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻟد اﻟﺛﺎﺑت وﻻدﺗﮫ ﻣن اﻟزوﺟﺔ وﻟداً ﺷرﻋﯾﺎ ً ﺑزواج واﻟدﯾﮫ‬

‫اﻟﻼﺣق ﺑﺷرط أن ﯾﻛوﻧﺎ أھﻼً ﻟﻠزواج ﻣن ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ وأن ﯾﻘرا ﺑﺑﻧوﺗﮫ‬

‫اﻟﻼﺣق ﺑﺷرط أن ﯾﻛوﻧﺎ أھﻼً ﻟﻠزواج ﻣن ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ وأن ﯾﻘرا ﺑﺑﻧوﺗﮫ‬

‫أﻣﺎم رﺟل اﻟدﯾن اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺈﺗﻣﺎم ﻋﻘد اﻟزواج‪ ،‬ﺳواء ﺗم ذﻟك ﻗﺑل‬

‫أﻣﺎم رﺟل اﻟدﯾن اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺈﺗﻣﺎم ﻋﻘد اﻟزواج‪ ،‬ﺳواء ﺗم ذﻟك ﻗﺑل‬

‫اﻟزواج أو ﺣﯾن إﺗﻣﺎﻣﮫ‪.‬‬

‫اﻟزواج أو ﺣﯾن إﺗﻣﺎﻣﮫ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ رﺟل اﻟدﯾن اﻟﻣذﻛور أن ﯾﺛﺑت إﻗرار اﻟواﻟدﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧوة ﻓﻲ‬

‫وﻋﻠﻰ رﺟل اﻟدﯾن اﻟﻣذﻛور أن ﯾﺛﺑت إﻗرار اﻟواﻟدﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧوة ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ‬

‫وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟوز ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻧﺳب إذا ﺗواﻓرت ﺷروط‬

‫وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟوز ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻧﺳب إذا ﺗواﻓرت ﺷروط‬

‫ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ‪.‬‬

‫ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (98‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (98‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻷوﻻد اﻟذﯾن اﻋﺗﺑروا ﺷرﻋﯾﯾن ﺑﺎﻟزواج اﻟﻼﺣق ﻟوﻻدﺗﮭم ﯾﻛون‬

‫اﻷوﻻد اﻟذﯾن اﻋﺗﺑروا ﺷرﻋﯾﯾن ﺑﺎﻟزواج اﻟﻼﺣق ﻟوﻻدﺗﮭم ﯾﻛون ﻟﮭم‬

‫ﻟﮭم ﻣن اﻟﺣﻘوق وﻋﻠﯾﮭم ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧوا ﻣوﻟودﯾن ﻣن‬

‫ﻣن اﻟﺣﻘوق وﻋﻠﯾﮭم ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧوا ﻣوﻟودﯾن ﻣن ھذا‬

‫ھذا اﻟزواج‪.‬‬

‫اﻟزواج‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ واﻻدﻋﺎء ﺑﻪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (99‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (99‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا أﻗر اﻟرﺷﯾد اﻟﻌﺎﻗل ﺑﺑﻧوة وﻟد ﻣﺟﮭول اﻟﻧﺳب وﻛﺎن اﻟﻣﻘر ﻓﻲ‬

‫إذا أﻗر اﻟرﺷﯾد اﻟﻌﺎﻗل ﺑﺑﻧوة وﻟد ﻣﺟﮭول اﻟﻧﺳب وﻛﺎن اﻟﻣﻘر ﻓﻲ ﺳن‬

‫ﺳن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﯾوﻟد ﻣﻧﮫ ﻟﻣﺛﻠﮫ ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺛﺑت ﻧﺳﺑﮫ ﻣﻧﮫ‬

‫ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﯾوﻟد ﻣﻧﮫ ﻟﻣﺛﻠﮫ ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺛﺑت ﻧﺳﺑﮫ ﻣﻧﮫ وﺗﻠزم‬

‫وﺗﻠزم ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔﻘﺗﮫ وﺗرﺑﯾﺗﮫ وﺗﻌﻠﯾﻣﮫ‪.‬‬

‫ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔﻘﺗﮫ وﺗرﺑﯾﺗﮫ وﺗﻌﻠﯾﻣﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (100‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (100‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ادﻋﻰ وﻟد ﻣﺟﮭول اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻟﺑﻧوة ﻟرﺟل أو ﻻﻣرأة وﻛﺎن ﯾوﻟد‬

‫إذا ادﻋﻰ وﻟد ﻣﺟﮭول اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻟﺑﻧوة ﻟرﺟل أو ﻻﻣرأة وﻛﺎن ﯾوﻟد ﻣﺛﻠﮫ‬

‫ﻣﺛﻠﮫ ﻟﻣﺛل اﻟﻣﻘر ﻟﮫ وﺻﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺛﺑﺗت اﻷﺑوة أو اﻷﻣوﻣﺔ ﻟﮫ‪،‬‬

‫ﻟﻣﺛل اﻟﻣﻘر ﻟﮫ وﺻﺎدﻗﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺛﺑﺗت اﻷﺑوة أو اﻷﻣوﻣﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﯾﻛون‬

‫وﯾﻛون ﻟﮫ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣن ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت‪.‬‬

‫ﻟﮫ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣن ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (101‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (101‬ﺑﻌﺪ‬

‫إﻗرار اﻷب ﺑﺎﻟﺑﻧوة دون إﻗرار اﻷم ﻻ ﺗﺄﺛﯾر‬

‫إﻗرار اﻷب ﺑﺎﻟﺑﻧوة دون إﻗرار اﻷم ﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﮫ‬

‫ﻟﮫ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷب‪ ،‬واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬

‫إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷب‪ ،‬واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (102‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (102‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﯾﺟوز ﻟﻛل ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ إﻗرار‬

‫ﯾﺟوز ﻟﻛل ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ إﻗرار‬

‫اﻷب أو اﻷم ﺑﺎﻟﺑﻧوة وﻓﻰ ادﻋﺎء اﻟوﻟد ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻷب أو اﻷم ﺑﺎﻟﺑﻧوة وﻓﻰ ادﻋﺎء اﻟوﻟد ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (103‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (103‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑﺛﺑوت ﻧﺳب اﻷوﻻد ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻣن أﺑﯾﮭم‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطف أو اﻻﻏﺗﺻﺎب إذا ﻛﺎن زﻣن ﺣﺻوﻟﮭﻣﺎ ﯾرﺟﻊ‬ ‫إﻟﻰ زﻣن اﻟﺣﻣل‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻏواء ﺑطرﯾق اﻻﺣﺗﯾﺎل أو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ أو‬ ‫اﻟوﻋد ﺑﺎﻟزواج‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ً‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺧطﺎﺑﺎت أو ﻣﺣررات أﺧرى ﺻﺎدرة ﻣن اﻷب‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺗﺿﻣن اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺎﻷﺑوة اﻋﺗراﻓﺎ ً ﺻرﯾﺣﺎ ً‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً‪ :‬إذا ﻛﺎن اﻷب اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ واﻷم ﻗد ﻋﺎﺷﺎ ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻣدة‬ ‫اﻟﺣﻣل وﻋﺎﺷرا ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ ﻛزوﺟﯾن‪.‬‬

‫ﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑﺛﺑوت ﻧﺳب اﻷوﻻد ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻣن أﺑﯾﮭم‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطف أو اﻻﻏﺗﺻﺎب إذا ﻛﺎن زﻣن ﺣﺻوﻟﮭﻣﺎ ﯾرﺟﻊ‬ ‫إﻟﻰ زﻣن اﻟﺣﻣل‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻏواء ﺑطرﯾق اﻻﺣﺗﯾﺎل أو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ أو‬ ‫اﻟوﻋد ﺑﺎﻟزواج‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ً‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺧطﺎﺑﺎت أو ﻣﺣررات أﺧرى ﺻﺎدرة ﻣن اﻷب‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺗﺿﻣن اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺎﻷﺑوة اﻋﺗراﻓﺎ ً ﺻرﯾﺣﺎ ً‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً‪ :‬إذا ﻛﺎن اﻷب اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ واﻷم ﻗد ﻋﺎﺷﺎ ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻣدة اﻟﺣﻣل‬ ‫وﻋﺎﺷرا ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ ﻛزوﺟﯾن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (104‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺑل دﻋوى ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻟﻸب‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬إذا ﻛﺎﻧت اﻷم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣدة اﻟﺣﻣل ﻣﺷﮭورة ﺑﺳوء اﻟﺳﻠوك أو‬ ‫ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﺷر رﺟﻼً آﺧر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً‪ :‬إذا ﻛﺎن اﻷب اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻣدة ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻣﺎدﯾﺎ ً أن ﯾﻛون واﻟداً ﻟﻠطﻔل‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (104‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺑل دﻋوى ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻟﻸب‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬إذا ﻛﺎﻧت اﻷم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣدة اﻟﺣﻣل ﻣﺷﮭورة ﺑﺳوء اﻟﺳﻠوك أو‬ ‫ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﺷر رﺟﻼً آﺧر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً‪ :‬إذا ﻛﺎن اﻷب اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻣدة ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻣﺎدﯾﺎ ً أن ﯾﻛون واﻟداً ﻟﻠطﻔل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (105‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻠك رﻓﻊ دﻋوى ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻟﻸب ﺳوى اﻟوﻟد أو اﻷم إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟوﻟد ﻗﺎﺻراً وﯾﺳﻘط ﺣق اﻟوﻟد ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻣن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠوﻏﮫ ﺳن اﻟرﺷد‪.‬‬ ‫وﯾﺳﻘط ﺣق اﻷم ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﺿﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (105‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻠك رﻓﻊ دﻋوى ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻟﻸب ﺳوى اﻟوﻟد أو اﻷم إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟوﻟد ﻗﺎﺻراً وﯾﺳﻘط ﺣق اﻟوﻟد ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺑﻠوﻏﮫ ﺳن اﻟرﺷد‪.‬‬ ‫وﯾﺳﻘط ﺣق اﻷم ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﺿﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (106‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﯾﺣظر أن ﯾﻛون اﻟﻘﺻد ﻣن إﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳب اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺛﺑوت ذﻟك ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﺧص إذا ﻛﺎﻧت ﺳﻧﮫ ﻟم ﺗﺟﺎوز ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﻣوﻣﺔ‬ ‫واﻟطﻔوﻟﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺎﻗب ﻣرﺗﻛب ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻘﺎﻧون اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر رﻗم ‪ 64‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2010‬م‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (106‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﯾﺣظر أن ﯾﻛون اﻟﻘﺻد ﻣن إﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳب اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺛﺑوت ذﻟك ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﺧص إذا ﻛﺎﻧت ﺳﻧﮫ ﻟم ﺗﺟﺎوز ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﻣرﺗﻛب ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻘﺎﻧون‬ ‫اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر رﻗم ‪ 64‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2010‬م‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (107‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب أو ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ أو اﻹﻗرار ﺑﮫ أو اﻻدﻋﺎء‬ ‫ﺑﮫ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺣﺎد اﻟدﯾن ﺑﯾن‬ ‫طرﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﺳب‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﯾﻛون اﻟﻧﺳب ﺑﺎطﻼً‬ ‫ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً وﻏﯾر ﻧﺎﻓذ أﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻘﺿﻰ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﺧص ﻣﺣل‬ ‫واﻗﻌﺔ اﻟﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت‬ ‫ﺳﻧﮫ ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (107‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب أو ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ أو اﻹﻗرار ﺑﮫ أو اﻻدﻋﺎء ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺣﺎد اﻟدﯾن ﺑﯾن طرﻓﻲ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﺳب‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﯾﻛون اﻟﻧﺳب ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً‬ ‫وﻏﯾر ﻧﺎﻓذ أﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻘﺿﻰ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﺧص ﻣﺣل واﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺳﻧﮫ ﻻ‬ ‫ﺗﺟﺎوز ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (108‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (108‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﯾﺟوز طﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻟﻸم‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾطﻠب ﺛﺑوت‬

‫ﯾﺟوز طﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻟﻸم‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾطﻠب ﺛﺑوت ﻧﺳﺑﮫ‬

‫ﻧﺳﺑﮫ ﻷﻣﮫ أن ﯾﺛﺑت ذﻟك ﺑﻛﺎﻓﺔ طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً‪.‬‬

‫ﻷﻣﮫ أن ﯾﺛﺑت ذﻟك ﺑﻛﺎﻓﺔ طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (109‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (109‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﯾﺛﺑت اﻟﻧﺳب ﺳواء ﺑﺎﻹﻗرار أو ﺑﺎﻻدﻋﺎء ﺑﮫ إﻻ‬

‫ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﯾﺛﺑت اﻟﻧﺳب ﺳواء ﺑﺎﻹﻗرار أو ﺑﺎﻻدﻋﺎء ﺑﮫ إﻻ‬

‫ﺑﺣﻛم ﺑﺎت ﯾﺻدر ﺑذﻟك ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن‬

‫ﺑﺣﻛم ﺑﺎت ﯾﺻدر ﺑذﻟك ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن‬

‫ﺗﺣﻛم ﺑرﻓض دﻋوى ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا‬

‫ﺗﺣﻛم ﺑرﻓض دﻋوى ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا‬

‫اﻟﻔﺻل إذا ﺛﺑت ﻟدﯾﮭﺎ أن اﻟﻐرض ﻣن إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ھو اﻟﺗﺑﻧﻲ‬

‫اﻟﻔﺻل إذا ﺛﺑت ﻟدﯾﮭﺎ أن اﻟﻐرض ﻣن إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ھو اﻟﺗﺑﻧﻲ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻧﺤﻼل اﻟﺰواج‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (110‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (110‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﯾﻧﺣل اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﺄﺣد أﻣرﯾن‪:‬‬

‫ﯾﻧﺣل اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﺄﺣد أﻣرﯾن‪:‬‬

‫اﻷول‪ :‬ﻣوت أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ أو ﺣﻛﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫اﻷول‪ :‬ﻣوت أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ أو ﺣﻛﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗطﻠﯾق‪.‬‬

‫اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗطﻠﯾق‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟذي‬

‫ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟذي‬

‫ﺗﻌﻘـده اﻟﻛﻧﯾﺳـﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻧﺣل إﻻ ﺑﺎﻟﻣوت‪.‬‬

‫ﺗﻌﻘـده اﻟﻛﻧﯾﺳـﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻧﺣل إﻻ ﺑﺎﻟﻣوت‪.‬‬

‫أﻣﺎ اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻓﯾﺟوز‬

‫أﻣﺎ اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻓﯾﺟوز اﻧﺣﻼﻟﮫ‬

‫اﻧﺣﻼﻟﮫ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟطرﻓﯾن أو أﺣدھﻣﺎ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟطرﻓﯾن أو أﺣدھﻣﺎ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ إذا‬

‫اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ إذا وﺟد ﺳﺑب ﻗوى ﯾوﺟب اﻧﺣﻼﻟﮫ‪.‬‬

‫وﺟد ﺳﺑب ﻗوى ﯾوﺟب اﻧﺣﻼﻟﮫ‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﻧﺣل اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﻧﺣل اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ‬

‫اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟطرﻓﯾن أو أﺣدھﻣﺎ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟطﺎﺋﻔﺔ‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟطرﻓﯾن أو أﺣدھﻣﺎ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ‬ ‫ً‬

‫اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﻧﺟﯾﻠﯾﺔ إذا وﺟد ﺳﺑب ﻗوى ﯾوﺟب اﻧﺣﻼﻟﮫ‪.‬‬

‫اﻹﻧﺟﯾﻠﯾﺔ إذا وﺟد ﺳﺑب ﻗوى ﯾوﺟب اﻧﺣﻼﻟﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (111‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (111‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﯾﺟوز اﻟطﻼق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن ﺑـﺈرادة أﺣـد اﻟزوﺟﯾـن اﻟﻣﻧﻔـردة وﻻ‬

‫ﻻ ﯾﺟوز اﻟطﻼق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن ﺑـﺈرادة أﺣـد اﻟزوﺟﯾـن اﻟﻣﻧﻔـردة وﻻ‬

‫ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﮭﻣﺎ‪ .‬وﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺟوز طﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗطﻠﯾق ﻓﻲ‬

‫ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﮭﻣﺎ‪ .‬وﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺟوز طﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗطﻠﯾق ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت‬

‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪(112) ، (111‬‬

‫اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪(112) ، (111‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (112‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (112‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﯾﺟوز ﻷي ﻣن اﻟزوﺟﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن طﻠب اﻟﺗطﻠﯾق إذا ﺗرك اﻟزوج اﻵﺧر‬

‫ﯾﺟوز ﻷي ﻣن اﻟزوﺟﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن طﻠب اﻟﺗطﻠﯾق إذا ﺗرك اﻟزوج اﻵﺧر اﻟدﯾن‬

‫اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ إﻟﻰ اﻹﻟﺣﺎد اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺳﺗﻣر أو إﻟﻰ دﯾن آﺧر‪ ،‬أو ﻣذھب ﻻ‬

‫اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ إﻟﻰ اﻹﻟﺣﺎد اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺳﺗﻣر أو إﻟﻰ دﯾن آﺧر‪ ،‬أو ﻣذھب ﻻ ﺗﻌﺗرف‬

‫ﺗﻌﺗرف ﺑﮫ اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺑﻣﺻر ﻛﺎﻟﺳﺑﺗﯾﯾن‪ ،‬وﺷﮭود ﯾﮭوه‪،‬‬

‫ﺑﮫ اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺑﻣﺻر ﻛﺎﻟﺳﺑﺗﯾﯾن‪ ،‬وﺷﮭود ﯾﮭوه‪ ،‬واﻟﺑﮭﺎﺋﯾﯾن‪،‬‬

‫واﻟﺑﮭﺎﺋﯾﯾن‪ ،‬واﻟﻣرﻣون وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭم‪.‬‬

‫واﻟﻣرﻣون وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (113‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن أن ﯾطﻠب اﻟﺗطﻠﯾق ﺑﺳﺑب زﻧﺎ اﻟزوج اﻵﺧر‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟزﻧﺎ ﻛل ﻋﻣل ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻷي ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺣوال اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ھروب اﻟزوﺟﺔ ﻣﻊ رﺟل ﻏرﯾب ﻟﯾس ﻣن ﻣﺣﺎرﻣﮭﺎ أو ﻣﺑﯾﺗﮭﺎ ﻣﻌﮫ ﺑدون ﻋﻠم زوﺟﮭﺎ أو‬ ‫إذﻧﮫ ﺑﻐﯾر ﺿرورة أو ھروب اﻟزوج ﻣﻊ اﻣرأة ﻏرﯾﺑﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن ﻣﺣﺎرﻣﮫ أو ﻣﺑﯾﺗﮫ‬ ‫ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫وﺟود أوراق أو ﻣﺳﺗﻧدات أو ﻣﻛﺎﺗﺑﺎت ﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺛﺑت ﺻدورھﺎ ﻣن أﺣد‬‫اﻟزوﺟﯾن أو ﻣن ﺷﺧص ﻏرﯾب ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ آﺛﻣﺔ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن أﺣد اﻟزوﺟﯾن ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﻛم ذﻟك اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ أو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة وﻟﻣدد طوﯾﻠﺔ وﻓﻲ‬ ‫أوﻗﺎت ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن أﺣد اﻟزوﺟﯾن وطرف أﺧر ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ أﺛﻣﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ‬ ‫أو أﯾﺔ ﻗراﺋن أﺧرى ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋدم وﺟود ﻣﺑرر ﻣﻘﻧﻊ ﻟﮭذه اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫وﺟود رﺟل ﻏرﯾب ﻣﻊ اﻟزوﺟﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣرﯾﺑﺔ أو وﺟود اﻣرأة ﻏرﯾﺑﺔ ﻣﻊ اﻟزوج ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﯾﺑﺔ‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫ﺗﺣرﯾض أو ﺗﻌرﯾض أﺣد اﻟزوﺟﯾن اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟزﻧﺎ أو اﻟﻔﺟور‪ ،‬أى ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم‬ ‫اﻟطرف اﻵﺧر ﺑذﻟك ﺳﻌﯾﺎ ً ﻣﻧﮫ ﻟﻠﻛﺳب اﻟﻣﺎدي أو ﻟﺗﺑﺎدل اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﻊ آﺧرﯾن‬ ‫أو إﺷﺑﺎﻋﺎ ً ﻟﺷذوذ ﻧﻔﺳﻰ ﻟدﯾﮫ ﻓﻲ زﻧﺎ اﻟطرف اﻵﺧر وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ذﻟك‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫إذا ﺣﺑﻠت اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣﻌﮭﺎ اﺗﺻﺎل زوﺟﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﯾﺎﺑﮫ أو ﻣرﺿﮫ ﻣﺎ ﻟم‬‫ﯾﺛﺑت اﻟﺣﻣل ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺎﻹﺧﺻﺎب اﻟﻣﺟﮭري أو اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل وﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟزوج‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫اﻟﺷذوذ اﻟﺟﻧﺳﻲ وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻰ ﺣﻛم ذﻟك ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﺑﻣﻌﺎﺷرة اﻷﺧر ﺑﻐﯾر‬‫اﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷرة اﻟزوﺟﯾﺔ أو إذا ﺛﺑت أن أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﯾﻘوم ﺑﻣﻌﺎﺷرة ﻣﺛﻠﯾﺔ‬ ‫ﺟﻧﺳﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (113‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن أن ﯾطﻠب اﻟﺗطﻠﯾق ﺑﺳﺑب زﻧﺎ اﻟزوج اﻵﺧر‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟزﻧﺎ ﻛل ﻋﻣل ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻷي ﻣن اﻟزوﺟﯾن‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (114‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (114‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا ﺛﺑت أﻓﺗراق اﻟزوﺟﯾن ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺗﺻﻠﺔ أو ﺛﻼث ﺳﻧوات‬

‫إذا ﺛﺑت اﻓﺗراق اﻟزوﺟﯾن ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرار‬

‫ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻹﻧﺟﺎب ﻣﻊ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﺗﺣﻛم‬

‫اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾق اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ‪ ،‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ‬

‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾق اﻟﻣدﻧﻰ أى اﻹﻧﺣﻼل اﻟﻣدﻧﻰ ﻟﻠزواج وﯾﺟوز ﻟﻠﻛﻧﯾﺳﺔ أن‬

‫أن ﺗﺻرح ﺑﺎﻟزواج ﻟﻠطرف اﻟذي ﯾطﻠب ذﻟك‬

‫ُﺗﺻرح أو ﻻ ُﺗﺻرح ﻷى ﻣن اﻟزوﺟﯾن أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻣﺗﻰ رأت اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﻣﻼءﻣﺔ ذﻟك‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (115‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (115‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﺗﻘﺑل دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق إذا ﺣﺻل ﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺳواء ﻗﺑل رﻓﻊ‬

‫ﻻ ﺗﻘﺑل دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق إذا ﺣﺻل ﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺳواء ﻗﺑل رﻓﻊ اﻟدﻋوى‬

‫اﻟدﻋوى أو ﻗﺑل ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺑﺎت ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬

‫أو ﻗﺑل ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺑﺎت ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (116‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﻧﻘﺿﻲ دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق ﺑوﻓﺎة أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻗﺑل ﺻدور ﺣﻛم ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (116‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻧﻘﺿﻲ دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق ﺑوﻓﺎة أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻗﺑل ﺻدور ﺣﻛم ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (117‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (117‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻠﯾق اﻧﺣﻼل راﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻛم اﻟﺑﺎت اﻟﺻﺎدر‬

‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻠﯾق اﻧﺣﻼل راﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻛم اﻟﺑﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﮫ‬

‫ﺑﮫ ﻓﺗزول ﺣﻘوق ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن وواﺟﺑﺎﺗﮫ ﻗﺑل اﻵﺧر وﻻ ﯾرث أﺣدھﻣﺎ‬

‫ﻓﺗزول ﺣﻘوق ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن وواﺟﺑﺎﺗﮫ ﻗﺑل اﻵﺧر وﻻ ﯾرث أﺣدھﻣﺎ اﻵﺧر وﻻ‬

‫اﻵﺧر وﻻ ﯾﺟوز ﻷﺣدھﻣﺎ اﻟزواج ﺑﺂﺧر إﻻ ﺑﻌد ﺻﯾرورة اﻟﺣﻛم ﺑﺎﺗﺎ ً‪.‬‬

‫ﯾﺟوز ﻷﺣدھﻣﺎ اﻟزواج ﺑﺂﺧر إﻻ ﺑﻌد ﺻﯾرورة اﻟﺣﻛم ﺑﺎﺗﺎ ً‪.‬‬

‫وﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة )‪ (20‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﺗﺧﺎذ‬

‫وﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة )‪ (20‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ‬

‫ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن إﺟراءات ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن ﯾرﻏب ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ ﻣرة‬

‫ﯾﻠزم ﻣن إﺟراءات ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن ﯾرﻏب ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ ﻣرة أﺧرى إذا‬

‫أﺧرى إذا ﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا‬

‫ﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟزواج اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧون وﺟﯾن ﻗﺑل ﺻدور ﺣﻛم ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (118‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺷﮭر أﺣﻛﺎم اﻟﺗطﻠﯾق وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﮭﺎ ﻗرار ﻣن وزﯾر‬ ‫اﻟﻌدل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (118‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺷﮭر أﺣﻛﺎم اﻟﺗطﻠﯾق وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﮭﺎ ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل‪.‬‬ ‫وﯾﺟوز ﻟﻠزوﺟﯾن ﺑﻌد اﻟﺣﻛم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗطﻠﯾق اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ واﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﯾﺎة‬

‫وﯾﺟوز ﻟﻠزوﺟﯾن ﺑﻌد اﻟﺣﻛم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗطﻠﯾق اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ واﺳﺗﺋﻧﺎف‬

‫اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺛﺑت ذﻟك ﺑﻌﻘد ﺗﺟرﯾﮫ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ‬

‫اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺛﺑت ذﻟك ﺑﻌﻘد ﺗﺟرﯾﮫ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﺑﻣواﻓﻘﺔ‬

‫اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣﻛم اﻟﺗطﻠﯾق وﯾوﺛق وﯾؤﺷر ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش ﺷﮭر‬

‫اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣﻛم اﻟﺗطﻠﯾق وﯾوﺛق وﯾؤﺷر ﺑﮫ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺣﻛم اﻟﺗطﻠﯾق‪.‬‬

‫ھﺎﻣش ﺷﮭر ﺣﻛم اﻟﺗطﻠﯾق‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (119‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (119‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﯾﻠـزم اﻟزوج اﻟذي وﻗﻊ اﻟﺗطﻠﯾق ﺑﺳﺑب ﺧطﺋﮫ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟطرف اﻵﺧر إذا‬

‫ﯾﻠـزم اﻟزوج اﻟذي وﻗﻊ اﻟﺗطﻠﯾق ﺑﺳﺑب ﺧطﺋﮫ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟطرف اﻵﺧر إذا‬

‫ﺗواﻓرت ﺷروطﮫ‪.‬‬

‫ﺗواﻓرت ﺷروطﮫ‪.‬‬

‫وﻟﻠزوﺟﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض أن ﺗطﻠب ﻧﻔﻘﺔ ﺷﮭرﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣطﻠﻘﮭﺎ ﺣﺗﻰ‬

‫وﻟﻠزوﺟﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض أن ﺗطﻠب ﻧﻔﻘﺔ ﺷﮭرﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣطﻠﻘﮭﺎ ﺣﺗﻰ‬

‫وﻓﺎﺗﮭﺎ أو زواﺟﮭﺎ وﻻ ﯾﺳﻘط ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﮭﺎ ﻣﻧﮫ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗزوج‪.‬‬

‫وﻓﺎﺗﮭﺎ أو زواﺟﮭﺎ وﻻ ﯾﺳﻘط ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﮭﺎ ﻣﻧﮫ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗزوج‪.‬‬

‫وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أﺛﻧﺎء ﻧظر دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق أن ﺗﺄﻣر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد‬

‫وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أﺛﻧﺎء ﻧظر دﻋوى اﻟﺗطﻠﯾق أن ﺗﺄﻣر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد‬

‫اﻟزوﺟﯾن ﺑﺻﻔﺔ وﻗﺗﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﻣﺎ ﺗراه ﻻزﻣﺎ ً ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر‬

‫اﻟزوﺟﯾن ﺑﺻﻔﺔ وﻗﺗﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﻣﺎ ﺗراه ﻻزﻣﺎ ً ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر‬

‫ﺳواء ﻓﻲ ﺷﺄن إﻗﺎﻣﺔ اﻟزوﺟﯾن أو ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷوﻻد أو ﺗﻘدﯾر ﻧﻔﻘﺔ وﻗﺗﯾﺔ ﻟﮭم‬

‫ﺳواء ﻓﻲ ﺷﺄن إﻗﺎﻣﺔ اﻟزوﺟﯾن أو ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷوﻻد أو ﺗﻘدﯾر ﻧﻔﻘﺔ وﻗﺗﯾﺔ ﻟﮭم أو‬

‫أو ﻷﺣد اﻟزوﺟﯾن‪.‬‬

‫ﻷﺣد اﻟزوﺟﯾن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (120‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (120‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻘدرھﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾر أن ﺗﺳﻘط ﺣق‬

‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻘدرھﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾر أن ﺗﺳﻘط ﺣق اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻋن اﻟطـرف اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺗطﻠﯾق‪ ،‬وﻻ ﯾؤﺛـر ﺣﻛـم اﻟﺗطﻠﯾق ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋن اﻟطـرف اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺗطﻠﯾق‪ ،‬وﻻ ﯾؤﺛـر ﺣﻛـم اﻟﺗطﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻸوﻻد ﻣن‬

‫ﻣﺎ ﻟﻸوﻻد ﻣن ﺣﻘوق ﻗﺑل واﻟدﯾﮭم‪.‬‬

‫ﺣﻘوق ﻗﺑل واﻟدﯾﮭم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪ 121‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (121‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﯿﻖ أو‬

‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﯿﻖ أو اﻹﺑﻄﺎل‬

‫اﻹﺑﻄﺎل اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬

‫اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن‬

‫ﻋﻠﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﻜﻨﺴﻲ وﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺜﺒﺖ‬

‫اﺳﺘﯿﻔﺎء‬

‫اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻀﯿﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬

‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻀﯿﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ أو‬

‫أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ أو اﻹﺑﻄﺎل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ‬

‫اﻹﺑﻄﺎل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺻﻮرة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ‬

‫ﺻﻮرة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ‪.‬‬

‫ذﻟﻚ‬

‫ﺑﻌﻘﺪ‬

‫اﻟﺰواج‬

‫اﻟﻜﻨﺴﻲ‬

‫وﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﺠﮭﺎز وﻟﺠﺎن ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﺠﮭﺎز‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪ 122‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (122‬ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺬي ﺗﺄﺗﻰ ﺑﻪ اﻟﺰوﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺬي ﺗﺄﺗﻰ ﺑﻪ اﻟﺰوﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻣﻼﺑﺲ وﻣﺼﺎغ وأﻣﺘﻌﺔ وأﺛﺎث ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺨﺎص أو ﻣﻦ‬

‫ﻣﻼﺑﺲ وﻣﺼﺎغ وأﻣﺘﻌﺔ وأﺛﺎث ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺨﺎص أو ﻣﻦ‬

‫ﻣﺎل أﺑﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎل أﺑﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺠﮭﺎز ﻣﻠﻜﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻠﺰوج ﻓﻲ‬

‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺠﮭﺎز ﻣﻠﻜﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻠﺰوج ﻓﻲ‬

‫ﺷﻲء ﻣﻨﻪ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ‬

‫ﺷﻲء ﻣﻨﻪ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل‬

‫ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وإذا اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻣﻨﻪ ﺣﺎل‬

‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وإذا اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻣﻨﻪ ﺣﺎل ﻗﯿﺎم‬

‫ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﻠﻠﺰوﺟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮده أو‬

‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﻠﻠﺰوﺟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮده أو ﺑﻘﯿﻤﺘﻪ إن‬

‫ﺑﻘﯿﻤﺘﻪ إن ﻛﺎن ھﺎﻟﻜﺎً‪.‬‬

‫ﻛﺎن ھﺎﻟﻜﺎً‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (123‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪ 123‬ﺑﻌﺪ‬

‫إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺰوﺟﺎن ﺣﺎل ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو ﺑﻌﺪھﺎ‬

‫إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺰوﺟﺎن ﺣﺎل ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو ﺑﻌﺪھﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻪ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎء‬

‫ﻣﺘﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻪ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻋﺎدة‬

‫ﻋﺎدة ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺰوﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺰوج اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺰوﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺰوج اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻪ‪.‬‬

‫أﻧﻪ ﻟﻪ‪.‬‬

‫وﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺮﺟﺎل أو ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻌﺎً ﻓﮭﻮ ﻟﻠﺰوج ﻣﺎ‬

‫وﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺮﺟﺎل أو ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻌﺎً ﻓﮭﻮ ﻟﻠﺰوج‬

‫ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ﻣﺎت أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ووﻗﻊ ﻧﺰاع ﻓﻲ ﻣﺘﺎع اﻟﻤﺴﻜﻦ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻨﮭﻤﺎ وورﺛﺔ اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻤﺎ‬ ‫ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ أو اﻟﻤﺮأة ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻰ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ‬ ‫ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ‪).‬ﺗﺤﺬف(‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﺠﺎن ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (124‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ ( 124‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ أو‬

‫ﺗﻨﺸﺄ‬

‫ﺑﺪاﺋﺮة‬

‫اﺧﺘﺼﺎص‬

‫ﻛﻞ‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ‬

‫اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ‬

‫أﻛﺜﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺗﺘﺒﻊ‬

‫وﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻜﻞ طﺎﺋﻔﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪداً‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻜﻞ طﺎﺋﻔﺔ‬

‫ﻛﺎﻓﯿﺎً ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ واﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‬

‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ‬

‫أو‬

‫اﻟﻨﻔﺴﯿﯿﻦ‬

‫ﺗﻀﻢ‬

‫ﻋﺪداً‬

‫ﻛﺎﻓﯿﺎً‬

‫ﻣﻦ‬

‫رﺟﺎل‬

‫اﻟﺪﻳﻦ‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ‬

‫وﻳﺼﺪر‬

‫واﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﯿﻦ‬

‫ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬

‫وﻳﺼﺪر ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬

‫اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻜﻞ طﺎﺋﻔﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻜﻞ طﺎﺋﻔﺔ‪.‬‬

‫وﻳﺮأس ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت أﺳﻘﻒ ﻛﻞ اﻳﺒﺎرﺷﯿﺔ‬

‫وﻳﺮأس ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت أﺳﻘﻒ ﻛﻞ اﻳﺒﺎرﺷﯿﺔ أو‬

‫أو رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬

‫رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪ 125‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (125‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل‬

‫اﻟﻤﺎل واﻷواﻣﺮ اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬

‫واﻷواﻣﺮ اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ‬

‫ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر‬

‫إﻗﺎﻣﺔ‬

‫ﺑﯿﻦ‬

‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻮال‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬

‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮھﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳﺮة‪ ،‬أن‬

‫اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮھﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳﺮة‪ ،‬أن ﻳﻘﺪم طﻠﺒﺎ‬

‫ﺗﺴﻮﻳﺔ‬

‫ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‬

‫ﻳﻘﺪم‬

‫طﻠﺒﺎ‬

‫ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻨﺰاع‬

‫إﻟﻰ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ‬

‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫دﻋﻮاه‪.‬‬

‫دﻋﻮى‬

‫ﺑﺸﺄن‬

‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬

‫اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﺜﻮر‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮاه‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄطﺮاف اﻟﻨﺰاع – وﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع‬

‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄطﺮاف اﻟﻨﺰاع – وﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع‬

‫أﻗﻮاﻟﮭﻢ ‪-‬ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺒﺼﯿﺮھﻢ ﺑﺠﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وآﺛﺎره‬

‫أﻗﻮاﻟﮭﻢ ‪-‬ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺒﺼﯿﺮھﻢ ﺑﺠﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وآﺛﺎره‬

‫وﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﯿﻪ‪ .‬وﺗﺒﺪى ﻟﮭﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد ﻓﻲ‬

‫وﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﯿﻪ‪ .‬وﺗﺒﺪى ﻟﮭﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد‬

‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻪ ودﻳﺎً ﺣﻔﺎظﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن اﻷﺳﺮة‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻪ ودﻳﺎً ﺣﻔﺎظﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن اﻷﺳﺮة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (126‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪126‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻗﺮاراً ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎر ﻋﻤﻞ‬

‫ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻗﺮاراً ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﺠﺎن‬

‫ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وإﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وإﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻟﯿﮭﺎ وﻗﯿﺪھﺎ‬

‫وﻗﯿﺪھﺎ واﻹﺧﻄﺎر ﺑﮭﺎ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ‬

‫واﻹﺧﻄﺎر ﺑﮭﺎ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ‬

‫ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺼﻠﺢ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﯿﺎم‬

‫ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺼﻠﺢ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم‬

‫ﺑﻤﮭﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺪون‬

‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺪون رﺳﻮم‪.‬‬

‫رﺳﻮم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (127‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪ 127‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬

‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﺛﺒﻮت ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺎوز‬

‫اﻟﻄﻠﺐ وﺛﺒﻮت ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺎوز ھﺬه اﻟﻤﺪة‬

‫ھﺬه اﻟﻤﺪة إﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ‬

‫إﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ‬

‫ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬

‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻢ اﻟﺼﻠﺢ‬

‫اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻢ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻳﺘﻮﻟﻰ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻓﻲ‬

‫رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻌﻪ أطﺮاف‬

‫ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻌﻪ أطﺮاف اﻟﻨﺰاع‪ ،‬وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ‬

‫اﻟﻨﺰاع‪ ،‬وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ‬

‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪات واﺟﺒﺔ‬

‫وﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪات واﺟﺒﺔ اﻟﻨﻔﺎذ‪ ،‬وﻳﻨﺘﮭﻲ ﺑﻪ‬

‫اﻟﻨﻔﺎذ‪ ،‬وﻳﻨﺘﮭﻲ ﺑﻪ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﯿﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﯿﻪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪ 128‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (128‬ﻗﺒﻞ‬ ‫إذا ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ اﻟﺠﮭﻮد ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ودﻳًﺎ ﻓﻲ‬

‫إذا ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ اﻟﺠﮭﻮد ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ودﻳًﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬

‫ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮه أو ﺑﻌﻀﮭﺎ وأﺻﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺴﯿﺮ‬

‫اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻳﺤﺮر رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻳﺤﺮر رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻀﺮاً ﺑﻤﺎ ﺗﻢ وﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ‬

‫ﻣﺤﻀﺮاً ﺑﻤﺎ ﺗﻢ وﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ أطﺮاف اﻟﻨﺰاع أو اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‬

‫أطﺮاف اﻟﻨﺰاع أو اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻨﮭﻢ وﻳﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎب‬

‫ﻋﻨﮭﻢ وﻳﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳﺮة‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪﻋﻮى‬

‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪﻋﻮى وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ‬

‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ‬

‫ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻤﺸﺎر‬

‫اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ وذﻟﻚ ﻟﻠﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات‬

‫إﻟﯿﻪ وذﻟﻚ ﻟﻠﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ أطﺮاف اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ‪.‬‬

‫ﺟﻤﯿﻊ‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮه‬

‫أو‬

‫ﺑﻌﻀﮭﺎ‬

‫ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ أطﺮاف اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ‪.‬‬

‫وأﺻﺮ‬

‫اﻟﻄﺎﻟﺐ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (129‬ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ 129‬ﺑﻌﺪ‬

‫ﻻ ﺗﻘـﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﺑﺘﺪاء إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳﺮة‬

‫ﻻ ﺗﻘـﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﺑﺘﺪاء إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳﺮة‬

‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ‬

‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ‬

‫ﺑﮭﺎ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ طﻠﺐ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬

‫دون ﺗﻘﺪﻳﻢ طﻠﺐ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‬

‫اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﯿﻦ‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﯿﻦ أطﺮاﻓﮭﺎ وﻓﻘﺎً‬

‫أطﺮاﻓﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )‪(142‬‬

‫ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )‪(141‬‬

‫وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل أن ﺗﺄﻣﺮ‬

‫وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ‬

‫ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﺪﻋﻮى‬

‫اﻷﺳﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫إﻟﻰ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ‬

‫ﺗﺴﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪130‬ﺑﻌﺪ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (130‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻌﺮض‬ ‫اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬وﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻠﺢ – ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﮭﺎ – ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل راﻓﻀﺎً ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺟﮭﺪاً ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫ﻛﺎن ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ وﻟﺪ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﺼﻠﺢ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻳﻮﻣﺎً وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺘﯿﻦ ﻳﻮﻣﺎً‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬وﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺼﻠﺢ – ﻣﻊ‬ ‫ﻋﻠﻤﻪ ﺑﮭﺎ – ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل راﻓﻀﺎً ﻟﻪ‪.‬‬

‫وﻓﻰ دﻋﺎوى اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺬل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫ﻓﻰ‬

‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻌﺮض اﻟﺼﻠﺢ‬

‫وﻓﻰ دﻋﺎوى اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺬل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺟﮭﺪاً ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﺎن‬ ‫ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ وﻟﺪ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﺼﻠﺢ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬ ‫ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻳﻮﻣﺎً وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﯿﻦ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎً‪.‬‬

‫دﻋﺎوى‬

‫ﺑﻄﻼن‬

‫واﻧﺤﻼل‬

‫اﻟﺰواج‪،‬‬

‫وﻛﺎﻓﺔ‬

‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وأﺛﻨﺎء ﺳﯿﺮ اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺄراء أھﻞ اﻟﺨﺒﺮة وﻟﮭﺎ أن‬ ‫ﺗﺠﺮى ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‪ .‬وﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ رأي‬ ‫اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺰاع ﻣﺘﻰ طﻠﺐ ﻣﻨﮭﺎ أﺣﺪ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮم ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﺬى ﺗﺤﺪده ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌﯿﻦ ﻳﻮﻣﺎً وذﻟﻚ‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ دﻋﺎوى ﺑﻄﻼن واﻧﺤﻼل اﻟﺰواج‪ ،‬وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺛﻨﺎء ﺳﯿﺮ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺄراء أھﻞ اﻟﺨﺒﺮة وﻟﮭﺎ أن ﺗﺠﺮى ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‪ .‬وﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ رأي اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺰاع ﻣﺘﻰ طﻠﺐ ﻣﻨﮭﺎ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﯿﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﺬى ﺗﺤﺪده ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌﯿﻦ ﻳﻮﻣﺎً وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ‬

‫ﺑﻐﯿﺮ إﺧﻼل ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت وﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (131‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 15،14،13،12،11،10،4،3،2،1‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳﺮة‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﺑﺈﻧﺸﺎء‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮة‬ ‫اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪131‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 15،14،13،12،11،10،4،3،2،1‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ 10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳﺮة وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺮى‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (132‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺴﺮى ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﺿﺎع‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2000‬‬ ‫ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻌﺾ أوﺿﺎع وإﺟـﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻋﺪا اﻟﻤﻮاد )‪.(22) ،(21) ،(20‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪ 132‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺴﺮى ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﺿﺎع‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2000‬‬ ‫ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻌﺾ أوﺿﺎع وإﺟـﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻋﺪا اﻟﻤﻮاد )‪.(22) ،(21) ،(20‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (133‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺴﺮي ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪ 133‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺴﺮي ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (134‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻛﻠﯿﺮﻳﻜﻰ ﻟﻠﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﻘﺒﻄﯿﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ‬ ‫دون ﻏﯿﺮه ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﻘﺒﻄﯿﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﻓﯿﻪ أﻣﺎم أي ﺟﮭﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ً ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺮاراً دﻳﻨﯿﺎً ﻛﻨﺴﯿﺎً‬

‫اﻟﻤﺎدة )( ‪ 134‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻛﻠﯿﺮﻳﻜﻰ ﻟﻠﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﻘﺒﻄﯿﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻧﺠﯿﻠﻲ اﻟﻌﺎم دون ﻏﯿﺮه ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺰواج‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﻘﺒﻄﯿﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﻪ أﻣﺎم أي ﺟﮭﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ً ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺮاراً دﻳﻨﯿﺎً‬ ‫ﻛﻨﺴﯿﺎً‬