النص النهائى لقانون المحال العامة بعد موافقة مجلس النواب

‫مشروع قانون احملال العامة‬ ‫مواد اإلصدار‪:‬‬

‫(املادة األوىل )‬ ‫يعمل بأحكام القانون املرافق يف شأن احملال العامة‪ ،‬عدا تلك اليت متلكها أو تديرها القوات املسلحة‪،‬‬ ‫وذلك دون اإلخالل باآليت‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫أحكام قانون املناطق االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪.2002‬‬

‫‪2-‬‬

‫أحكام القانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 2042‬بشأن التنمية املتكاملة يف شبه جزيرة سيناء‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫أحكام قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪.2042‬‬

‫‪4-‬‬

‫ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص مبوجب قوانني أخرى‪.‬‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫يستمر العمل بالرتاخيص السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون‪ ،‬وعلى أصحاهبا استيفاء اإلشرتاطات‬ ‫املقررة وفقاً ألحكامه طبقاً لإلجراءات ويف املواعيد اليت حتددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬ ‫تلتزم احملال العامة اليت متارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون والقانون املرافق‬ ‫بتقدمي طلب استصدار ترخيص أو إخطار‪ ،‬حبسب األحوال‪ ،‬طبقاً ألحكام القانون املرافق‪ ،‬خالل سنة‬ ‫تبدأ من اليوم التايل لتاريخ نشر اإلشرتاطات العامة واخلاصة املنصوص عليها بالقانون املرافق‪.‬‬

‫وتلتزم احملال العامة غري املرخصة واملقامة بعقار أو جبزء من عقار غري مرخص أو خمالف لشروط الرتخيص‬ ‫ُ‬ ‫بتوفيق أوضاعها خالل مخس سنوات‪ ،‬تبدأ من التاريخ املشار إليه يف الفقرة السابقة‪ ،‬وُمتنح ترخيصاً‬ ‫ُ‬ ‫مؤقتاً حلني إنتهاء هذه املدة أو تقنني وضع العقار أيهما أقرب‪ ،‬بشرط السالمة اإلنشائية للعقار مبوجب‬ ‫تقرير هندسي ُمعتمد‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫ال تسري أحكام القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2000‬بإنشاء جلان التوفيق يف بعض املنازعات اليت تكون‬ ‫الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفاً فيها على املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون‬ ‫والقانون املرافق‪.‬‬

‫(املادة اخلامسة)‬ ‫يصدر رئيس جملس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون املرافق خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫وإىل حنينيني صنينيدور الالئحنينية التنفيذينينية والق نيرارات املنفنينيذة للقنينيانون املرافنينيق‪ ،‬يسنينيتمر العمنينيل بنينياللوائح والق نيرارات‬ ‫السارية قبل العمل به ومبا ال يتعارض مع أحكامه‪.‬‬

‫(املادة السادسة)‬ ‫تلغى القوانني أرقام ‪ 158‬لسنة ‪ 4551‬يف شأن احملال الصناعية والتجارية واملقلقة للراحة واملضرة‬ ‫بالصحة واخلطرة‪ 824 ،‬لسنة ‪ 4551‬يف شأن احملال العامة‪ ،‬و‪ 822‬لسنة ‪ 4551‬يف شأن املالهي‪،‬‬ ‫وكذا كل نص أو حكم خيالف أحكام القانون املرافق‪.‬‬

‫(املادة السابعة)‬ ‫يُنشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية‪ ،‬ويُعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون خبامت الدولة‪ ،‬ويُنفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫مواد القانون‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬ ‫يف تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها‪:‬‬ ‫المحل العام‪:‬‬ ‫كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من األعمال التجارية أو احلرفية أو لتقدمي اخلدمات أو التسلية‬ ‫أو الرتفيه أو االحتفاالت للمواطنني جبميع الوسائل بقصد حتقيق ربح‪ ،‬وسواء كانت منشأة من البناء أو‬ ‫اخلشب أو األلواح املعدنية أو اخليام أو أى مادة بناء أخرى‪ ،‬أو كانت يف أرض فضاء أو يف العائمات أو‬ ‫يف أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري‪ ،‬وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية‬ ‫والصناعية‪.‬‬ ‫اللجنة‪:‬‬ ‫اللجنة العليا للتراخيص اليت يصدر بتشكيلها قرار من رئيس جملس الوزراء واملبني اختصاصاهتا هبذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫املركز‪:‬‬

‫مركز إصدار التراخيص املنشأ بكل وحدة حملية أو بأجهزة املدن التابعة هليئة اجملتمعات العمرانية أو أي‬ ‫جهة أخرى واملوكل إليه اختصاص إصدار تراخيص احملال العامة‪.‬‬ ‫نظام الترخيص باإلخطار‪:‬‬ ‫قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار‬ ‫من اللجنة على نموذج اإلخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون‬ ‫مكاتب االعتماد‪:‬‬ ‫اجلهات املرخص هلا من اللجنة بالعمل يف جمال فحص مجيع األمور الفنية واملستندات اخلاصة برتاخيص‬ ‫احملال العامة اليت جيوز أن يلجأ إليها طالب الرتخيص‪ ،‬للتأكد من استيفاء احملال للشروط واإلجراءات‬ ‫املطلوبة قانوناً والالزمة لتشغيلها‪ ،‬وإعطائها شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقدميها للمركز املختص‪.‬‬ ‫االشتراطات العامة‪:‬‬ ‫االشرتاطات اليت جيب توافرها يف كافة احملال العامة واليت يصدر بتحديدها قرار من اللجنة‪.‬‬ ‫االشتراطات الخاصة‪:‬‬ ‫االشرتاطات اليت جيب توافرها حبسب طبيعة النشاط املزاول باحملل العام واليت يصدر بتحديدها قرار من‬ ‫اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪:)2‬‬ ‫تكون مزاولة احملال العامة لنشاط أو أكثر وف ًقا لألحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫وال جيوز تشغيل أى حمل عام أو تغيري غرضه أو تغيري مكانه إال برتخيص من املركز املختص ووفقاً‬ ‫ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪):8‬‬ ‫يكون الرتخيص الصادر وفقاً ألحكام هذا القانون غري حمدد املدة إال يف األحوال اليت حتددها اللجنة‪.‬‬ ‫ويتعني أن يتضمن الرتخيص مجيع البيانات املتعلقة بنوع النشاط‪ ،‬واسم املرخص له‪ ،‬واملدير املسئول‪ ،‬إن‬ ‫وجد‪ ،‬واملساحة املرخص هبا‪ ،‬ومواعيد مزاولة النشاط‪ ،‬وغريها من البيانات اليت حتددها اللجنة‪.‬‬ ‫وجيوز للمركز املختص منح تصاريح مؤقتة للمحال اليت تقام بصفة عرضية يف املناسبات واألعياد‬ ‫واملعارض‪ ،‬وذلك وف ًقا للشروط واألوضاع اليت يصدر هبا قرار من اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪): 1‬‬ ‫تُنشأ جلنة عليا للرتاخيص‪ ،‬تتبع رئيس جملس الوزراء وتكون برئاسة الوزير املختص باإلدارة احمللية وعضوية‬ ‫ستة من اخلرباء أو املختصني يف ذات النشاط‪ ،‬وهلا أن تستعني مبن تراه من ذوي اخلربة ألداء مهامها‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة واملعاملة املالية ألعضائها قرار من رئيس جملس الوزراء‪.‬‬

‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪:)5‬‬ ‫ختتص اللجنة مبا يلي‪:‬‬

‫‪ -4‬وضنينيع مجينينيع االش نيرتاطات الالزمنينية للحصنينيول علنينيى الرتاخنينييص وفق نياً ألحكنينيام هنينيذا القنينيانون مبنينيا يف ذلنينيك‬ ‫اشرتاطات احلماية املدنية‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والصحة‪ ،‬واألمن الصناعي‪ ،‬والسالمة والصحة املهنية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تصنيف احملال العامة طب ًقا للنشاط املزاول هبا وإدراجها جبداول تُعتمد من رئيس جملس الوزراء‪.‬‬

‫‪ -8‬وضنينيع االشنيرتاطات اخلاصنينية الالزمنينية للحصنينيول علنينيى الرتاخنينييص بكنينيل ننينيوع منينين أننيواع احملنينيال وف ًقنينيا لطبيعنينية‬ ‫ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تتراءى للجنة‪.‬‬ ‫‪ -1‬حتدينينيد فئنينيات الرسنينيوم املنصنينيوص عليهنينيا يف هنينيذا القنينيانون وف ًقنينيا للمعنينيايري النينييت تتضنينيمنها الالئحنينية التنفيذينينية‬ ‫لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع احملل العام ومساحته‪.‬‬ ‫‪ -5‬وضع االشرتاطات اخلاصة الواجب توافرها مبديري بعنيض أنشنيطة احملنيال العامنية النييت حتنيددها مبنيا ينيتالءم‬ ‫مع طبيعتها وأمهيتها وغريها من العوامل اليت تقدرها اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -1‬وضع الضوابط اليت جيب االلتزام هبا والدفاتر والسجالت اليت يتعنيني اإلمسنياهب هبنيا باحملنيال العامنية علنيى‬ ‫النحو الذي حيافظ على النظام العام واآلداب والسكينة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬املوافقنينية علنينيى الرتخنينييص ملكاتنينيب االعتمنينياد وحتدي نينيد الشنينيروط والقواعنينيد واإلج نيراءات الواجنينيب توافره نينيا‬ ‫ملزاولة عملها‪.‬‬

‫مادة (‪:)6‬‬ ‫تُنشأ بالوحدات احمللينية وبنيأجهزة املنيدن التابعنية هليئنية اجملتمعنيات العمرانينية اجلدينيدة أو أي جهنية أخنيرى مراكنيز‬ ‫إلصدار تراخيص احملال العامة‪.‬‬ ‫ويصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحد املختصني العنياملني بالوحنيدة احمللينية أو جبهنياز‬ ‫املدينة وعضوية ممثلني عن كل من مديرية األمن املختصة‪ ،‬األمن الصناعي‪ ،‬مديرينية الصنيحة‪ ،‬جهنياز شنيئون‬ ‫البيئة‪ ،‬واهليئة القومية لسالمة الغذاء‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل املركز‪.‬‬

‫مادة (‪:)7‬‬ ‫يتعني على املركز املختص إبالغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات املختصني باحملال املرخص‬ ‫هبا خالل مدة ال تزيد على شهر من تاريخ الرتخيص‪.‬‬

‫مادة (‪:)8‬‬ ‫جيوز بقرار من اللجنة بناء على عرض املركز املختص حظر إقامة بعض احملال العامة أو التوسع فيها يف‬ ‫بعض املناطق اجلغرافية وفقاً للضوابط والقواعد اليت حتددها‪.‬‬

‫الفصل الثاين‬ ‫إجراءات الرتاخيص‬ ‫مادة (‪):5‬‬ ‫يُقدم طلب الرتخيص إىل املركز املختص على النموذج املعد لذلك مرف ًقا به املستندات والرسومات‬ ‫املنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة يف هذا الشأن‪.‬‬

‫وعلى املركز املختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه مسبباً خالل موعد ال يتجاوز‬

‫ستني يوماً من تاريخ تقدمي الطلب‪ ،‬وإال عُد الطلب مقبوالً‪.‬‬

‫مادة (‪):40‬‬ ‫يف حالة قبول الطلب بصفة مبدئية‪ ،‬جيب أن يتضمن إخطار القبول مجيع االشرتاطات العامة واخلاصة‬ ‫املقررة للمحل املراد الرتخيص به‪ ،‬ويكلف طالب الرتخيص بأداء رسم معاينة ال جياوز ألف جنيه وفقاً‬ ‫لفئات رسم املعاينة اليت يصدر هبا قرار من اللجنة‪.‬‬ ‫ومىت استوىف الطلب هذه االشرتاطات قام بإخطار املركز املختص بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو‬ ‫بأي وسيلة أخرى حتددها الالئحة التنفيذية‪ ،‬وعلى املركز املختص منح الرتخيص مىت مت التحقق من‬ ‫استيفاء االشرتاطات املتطلبة وذلك خالل مدة ال جتاوز شهراً من تاريخ اإلخطار‪.‬‬

‫فإذا تبني عدم استيفاء الطالب لالشرتاطات املتطلبة‪ ،‬جيب على املركز املختص إخطاره باالشرتاطات اليت‬ ‫مل يتم استيفاؤها خالل ذات املدة املنصوص عليها بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ولطالب الرتخيص أن يطلب مهلة إلمتام تلك االشرتاطات اليت مل يتم استيفاؤها وإعادة املعاينة بعدد‬ ‫سداد ذات الرسم املنصوص عليه بالفقرة األوىل‪.‬‬ ‫ويصدر الرتخيص بعد سداد رسم ال يقل عن ألف جنيه وال جياوز مائة ألف جنيه‪ ،‬وحتدد فئاته بقرار من‬ ‫اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪):44‬‬

‫ال جيوز إجراء أى تعديل يف احملل املرخص به أو يف نشاطه إال مبوافقة املركز املختص وف ًقا لإلجراءات‬ ‫والرسوم املنصوص عليها باملادتني (‪ )40 ،5‬من هذا القانون‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫نظام الرتخيص باإلخطار‬ ‫مادة (‪): 42‬‬ ‫استثناءً من أحكام الفصل الثاين من هذا القانون‪ ،‬جيوز ملن يرغب يف إقامة حمال عامة تباشر أنشطة ال‬ ‫متثل درجة كبرية من املخاطر‪ ،‬واليت يصدر بتحديدها قرار من اللجنة‪ ،‬إخطار املركز املختص بتشغيل‬

‫احملل على النموذج املعد لذلك مرفقاً به البيانات واملستندات اليت حتددها اللجنة‪ ،‬وذلك كله دون‬ ‫اإلخالل حبكم املادة (‪ )3‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ويلتزم املركز بتسليم مقدم اإلخطار يف ذات يوم تقدميه ما يفيد تسلم هذا اإلخطار من خالل صورة طبق‬ ‫األصل من منوذج اإلخطار ممهوراً خبامته أو بأي وسيلة أخرى حتددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪): 48‬‬ ‫يلتزم املركز املختص مبعاينة احملل العام خالل مدة ال جتاوز تسعني يوماً من تاريخ تلقى اإلخطار‪.‬‬

‫فإذا تبني استيفاء احملل املخطر به جلميع االشرتاطات املقررة وف ًقا ألحكام هذا القانون عٌد احملل العام‬

‫مرخصاً به بعد سداد رسوم املعاينة ورسوم الرتاخيص املنصوص عليهما يف املادة (‪ )40‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫أما إذا تبني للمركز خمالفة احملل لالشرتاطات املقررة‪ ،‬تعني عليه منح مقدم اإلخطار مهلة ال جتاوز تسعني‬ ‫يوماً لتوفيق أوضاعه‪.‬‬ ‫ويصدر املركز املختص قراراً بغلق احملل إدارياً يف حالة عدم التزام مقدم اإلخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً‬ ‫ألحكام الفقرة السابقة وال يكون لإلخطار أى أثر قانوين‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫مكاتب االعتماد‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب االعتماد‪ ،‬ويكون الرتخيص ملكاتب االعتماد مرة واحدة ويجووز‬ ‫جتدينينيده علنينيى أن يكنينيون الرتخنينييص أو جتدينينيده مقابنينيل رسنينيم ال جينينياوز مائنينية ألنينيف جنينينيه وحتنينيدد فئاتنينيه بقنيرار منينين‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫ويصنينيدر الرتخنينييص ملكاتنينيب االعتمنينياد النينييت يت نيوافر لنينيديها اخلنينيربة الالزمنينية ملمارسنينية هنينيذا النشنينياط وفق نياً للشنينيروط‬ ‫والقواعد واإلجراءات اليت يصدر هبا قرار من اللجنة مبا يف ذلك األحوال اليت يتعني فيها إبرام وثيقة تنيأمني‬ ‫سنينينوية لتغطينينية املخنينياطر واألض نيرار الناجتنينية عمنينيا تقنينيوم بنينيه هنينيذه املكاتنينيب منينين أنشنينيطة وأسنينيس حتدي نيد مقابنينيل‬ ‫اخلدمات اليت تقوم بتقدميها‪.‬‬ ‫وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتماد املرخص هلا‪.‬‬

‫مادة (‪):45‬‬

‫تُصدر مكاتب االعتماد‪ ،‬على مسئوليتها‪ ،‬لطالب الرتخيص شهادة اعتماد مقبولة‪ ،‬تتضمن استيفاء احملل‬ ‫مجيع االشرتاطات الالزمة أو بعضها طبقاً ألحكام القانون‪ ،‬وتُرسل نسخة منها إىل املركز املختص‬ ‫بالطريقة اليت حتددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫وال يعتد املركز بالشهادات اليت تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها‪.‬‬ ‫ويُعد العاملون مبكاتب االعتماد من املكلفني خبدمة عامة‪.‬‬

‫مادة (‪):41‬‬ ‫تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب االعتماد يف شأن استيفاء احملال اشرتاطات الرتاخيص اليت تطلَّبها‬ ‫القانون مقبولة أمام املركز املختص‪ ،‬وذلك دون اإلخالل حبق املركز يف فحص تلك احملال وفقاً ألحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫وعلى املركز املختص إعالن بطالن أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط واإلجراءات املقررة قانوناً‪.‬‬

‫مادة (‪:)17‬‬ ‫تلت نينيزم مكات نينيب االعتم نينياد يف ممارس نينية عمله نينيا بقواع نينيد املس نينيئولية املهني نينية ال نينييت تض نينيعها الالئح نينية التنفيذي نينية هل نينيذا‬ ‫القانون‪ ،‬وعلى األخص‪:‬‬ ‫‪ -4‬تنفيذ أحكام القوانني والقرارات ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بذل العناية الواجبة يف الفحص واالستيفاء واالعتماد‪.‬‬ ‫‪ -8‬جتنب تعارض املصاحل‪.‬‬

‫‪ -1‬الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي االعتماد‪.‬‬ ‫‪ -5‬إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها‪.‬‬

‫مادة (‪): 43‬‬ ‫تعترب الشهادة الصادرة من مكاتب االعتماد حمرراً رمسياً يف تطبيق أحكام قانون العقوبات‪ ،‬ويرتتب على‬ ‫إصدار هذه الشهادة على خالف احلقيقة استحقاق قيمة التأمني وصرفها للمستفيدين منها‪ ،‬ويف حالة‬ ‫ثبوت خمالفات جسيمة يف شأن إصدار الشهادة يشطب املكتب املخالف من السجل ملدة ال جتاوز‬ ‫ثالث سنوات بقرار من اللجنة‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل باملسئولية املدنية أو اجلنائية الناجتة عن ذلك‬ ‫حبسب األحوال‪ .‬ويف حالة تكرار املخالفة اجلسيمة يكون الشطب هنائياً من السجل‪.‬‬ ‫الفصل اخلامس‬ ‫أحكام متنوعة‬ ‫مادة (‪):45‬‬ ‫جيوز التنازل عن ترخيص احملال العامة ملن تتوافر فيه االشرتاطات العامة واخلاصة اليت يتطلبها القانون يف‬ ‫املتنازل إليه وذلك مبوجب طلب يقدم للمركز املختص خالل شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به‬ ‫عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفني بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت املركز يف هذا الطلب‬ ‫خالل شهر من تاريخ تقدميه‪ ،‬وإال اُعترب الطلب مقبوالً‪.‬‬ ‫ويتم سداد رسم تنازل ال جياوز عشرة آالف جنيه وحتدد فئاته بقرار من اللجنة‪.‬‬ ‫ويظل املرخص له مسئوالً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إىل أن تتم املوافقة على التنازل‪.‬‬

‫مادة (‪):20‬‬ ‫يف حالة وفاة املرخص له بتشغيل احملل جيب على الورثة إخطار املركز املختص خالل شهر من تاريخ‬ ‫صدور إعالم الوراثة بأمسائهم وباسم من ينوب عنهم‪ ،‬ويكون هذا النائب مسئوالً عن تنفيذ أحكام هذا‬ ‫القانون والقرارات املنفذة له‪ ،‬وعليهم اختاذ اإلجراءات الالزمة لنقل ترخيص احملل إليهم خالل ستة أشهر‬ ‫من التاريخ السابق‪ ،‬وإال جاز غلق احملل العام‪.‬‬ ‫مادة (‪):24‬‬ ‫ال جيوز للمحال العامة املعدة لبيع أو تقدمي املأكوالت أو املشروبات بقصد تناوهلا داخل احملال حتصيل‬ ‫حد أدىن لتقدمي اخلدمات لرواد تلك احملال بدون ترخيص بذلك من املركز املختص‪ ،‬وذلك بعد سداد‬ ‫رسم ال جياوز عشرين ألف جنيه وحتدد فئاته بقرار من اللجنة‪.‬‬ ‫ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب املختصة بذلك‪.‬‬

‫مادة (‪:)22‬‬ ‫ال جينينيوز للمحنينيال العامنينية املعنينيدة لبينينيع أو تقنينيدمي املنينيأكوالت أو املشنينيروبات أو إلقامنينية أو اسووتقبال اجلمهنينيور‬ ‫تقنينيدمي النارجيلنينية (الشيشنينية) وغريهنينيا منينين أدوات التنينيدخني إال بعنينيد احلصنينيول علنينيى تنينيرخيص بنينيذلك منينين املركنينيز‬ ‫املخنينيتص‪ ،‬وف ًقنينيا لالشنيرتاطات اخلاصنينية والضنيوابط النينييت حتنينيددها اللجننينية علنينيى أن ينينيتم سنينيداد رسنينيم مبنينيا ال جينينياوز‬ ‫عشرة آالف جنيه وحتدد فئاته بقرار من اللجنة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)22‬‬ ‫تلتنينيزم احملنينيال العامنينية برتكينينيب كنينيامريات مراقبنينية داخلينينية وخارجينينية وف ًقنينيا لالش نيرتاطات النينييت يصنينيدر هبنينيا ق نيرار منينين‬ ‫اللجنة‪.‬‬

‫وحتنينيدد اللجننينية األنشنينيطة واالش نيرتاطات الواجنينيب توافرهنينيا لرتكينينيب الكنينيامريات املشنينيار إليهنينيا بنينيالفقرة السنينيابقة‪،‬‬ ‫واألماكن واألنشطة اليت ُحيظر فيها تركيب هذه الكامريات‪.‬‬

‫مادة (‪):21‬‬ ‫جيوز غلق احملل العام إدارياً يف األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪1‬خمالفة أحكام املواد أرقام (‪ )28 ،20 ،45 ،42 ،5 ،2‬من هذا القانون ‪.‬‬‫‪2‬ممارسة أفعال خملة بالنظام العام أو اآلداب العامة‪.‬‬‫‪3‬خمالفة شروط السالمة أو الصحة املهنية أو احلماية املدنية‪.‬‬‫‪4‬مزاولة النشاط التجاري خارج حدود احملل احملددة بالرتخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو‬‫األرصفة اجملاورة أو غريها على حنو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص‪.‬‬ ‫‪5‬إذا أصبح احملل غري مستوف لالشرتاطات اليت يتطلبها هذا القانون‪.‬‬‫‪6‬عدم تقدمي البيانات واملعلومات املطلوبة نفاذاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ‪.‬‬‫‪7‬لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو خممرة أو كحولية‪ ،‬باملخالفة للقانون ‪.‬‬‫‪8-‬إذا جنم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنني اجملاورين له‪.‬‬

‫‪9-‬خمالفة الضوابط اليت تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط‪.‬‬

‫وفيما عدا البندين رقمي (‪ )2 ،2‬ال يصدر قرار الغلق إال بعد إنذار املسئول عن احملال املرخص هبا‬ ‫خبطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون بالغلق‬ ‫اإلداري ُحتقق علم صاحب املصلحة‪.‬‬ ‫يوما دون تاليف أسباب املخالفة يصدر املركز املختص قراراً مسبباً بالغلق‬ ‫فإذا انقضت مدة مخسة عشر ً‬ ‫اإلداري ينفذ مبجرد صدوره ويستمر الغلق حىت صدور قرار من املركز بالفتح بعد توفيق األوضاع‪ ،‬على‬

‫أال تقل مدة الغلق عن شهر ‪.‬‬

‫مادة (‪):25‬‬ ‫جيوز إلغاء رخصة احملل العام يف أى من األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪1‬إذا أوقف املرخص له العمل باحملل‪ ،‬وأبلغ املركز املختص بذلك‪.‬‬‫‪2‬إذا أوقف العمل باحملل ملدة عامني متصلني بغري مربر مقبول وفقاً للضوابط اليت حتددها اللجنة‪.‬‬‫‪3‬إذا متت إزالة احملل أو نقله من مكانه يف حال ما إذا كان ثابتاً‪.‬‬‫‪4‬إذا أجرى تعديل يف النشاط املرخص به دون احلصول على ترخيص بذلك وفقاً ألحكام هذا‬‫القانون‪.‬‬ ‫‪5‬إذا أصبح احملل غري قابل للتشغيل أو أصبح االستمرار يف إدارته يشكل خطراً دامهاً على الصحة أو‬‫األمن أو السالمة يتعذر تداركه‪.‬‬

‫‪6‬إذا أصبح احملل غري مستوف لالشرتاطات اليت يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله‬‫اإلضرار اجلسيم بالصحة أو السالمة أو البيئة أو األمن‪.‬‬ ‫‪7‬إذا تكرر غلق احملل إدارياً أكثر من مرة خالل ذات العام‪.‬‬‫ويف مجيع األحوال يتعني أن يكون إلغاء رخصة احملل بقرار مسبب صادر من املركز املختص‪ ،‬وال جيوز‬ ‫تنفيذ القرار إال بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب اإللغاء مبوجب كتاب موصى‬ ‫عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى‪ ،‬وعدم قيامه بإزالة أسباب املخالفة‪ ،‬إن أمكن‪ ،‬خالل تلك املدة‬ ‫أو البدء يف اختاذ اإلجراءات اليت حيددها له املركز‪.‬‬ ‫ويف أحوال إلغاء رخصة احملل الواردة يف البنود أرقام (‪ )1 ،5 ،1‬من هذه املادة‪ ،‬يعترب قرار اإللغاء كأن مل‬ ‫يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خالل مدة ال جتاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا‬ ‫القرار‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون إجراءات تصحيح األوضاع يف هذه احلالة‪.‬‬

‫مادة (‪:)26‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام املادتني (‪ )25 ،21‬من هذا القانون يتعني على مأموري الضبط القضائي‬ ‫إنذار املخالف إلزالة املخالفة خالل املدة اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون‪ ،‬وحيرر حمضر مبا مت‬ ‫من إجراءات عند انتهاء املدة املشار إليها‪ ،‬وال يُرسل احملضر إىل جهات االختصاص إال بعد انتهاء هذه‬ ‫املدة مرفقاً به ما قام به املخالف من إجراءات‪.‬‬

‫مادة (‪):22‬‬

‫جيب على املركز املختص أن يطلب من اجلهات القائمة على تشغيل املرافق قطع مجيع املرافق أو بعضها‬ ‫عن احملال املخالفة‪.‬‬ ‫وتلتزم اجلهات القائمة على تشغيل املرافق بتنفيذ ما يطلب منها يف هذا الشأن‪ ،‬وال جيوز هلا إعادة‬ ‫توصيل املرافق لتلك احملال إال بعد احلصول على موافقة صرحية من املركز أو نفاذًا حلكم قضائي‪ ،‬وال خيل‬ ‫ذلك بسلطة املركز املختص يف التحفظ على األدوات واملهمات اليت يتم استخدامها كوسائل بديلة‬ ‫لتشغيل املرافق املقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها بالالئحة التنفيذية هلذا‬ ‫القانون‪ ،‬وذلك مع عدم اإلضرار حبقوق الغري حسن النية‪.‬‬

‫مادة (‪):23‬‬ ‫جيوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز الرتاخيص صفة مأموري‬ ‫الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له‪،‬‬ ‫ويكون هلم الدخول إىل هذه احملال للتفتيش عليها‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون إجراءات فحص احملال وإثبات ما ينجم عن الفحص من خمالفات‬ ‫وما حيرر بشأهنا من حماضر ترسل جلهات االختصاص‬ ‫‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪): 25‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون أخر يُعاقب على ارتكاب اجلرائم املنصوص‬ ‫عليها يف هذا القانون بالعقوبات املقررة هلا‬ ‫‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬ ‫يُعاقب كل من قام بتشغيل حمل دون ترخيص بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز مخسني‬

‫ألف جنيه‪ ،‬ويف حالة العود تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال جتاوز سنة والغرامة‬ ‫املشار إليها أو بإحدى هاتني العقوبتني فضالً عن غلق احملل على نفقة املخالف‪.‬‬

‫ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل حمل عام خاضع ألحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون‬

‫إخطار مسبق للمركز املختص أو إذا تضمن منوذج اإلخطار بيانات غري صحيحة‪.‬‬

‫مادة (‪:)21‬‬ ‫يُعاقب كل من خالف أحكام املادة رقم (‪ )11‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال‬ ‫جتاوز مخسني ألف جنيه‪ ،‬ويف حالة العود تكون العقوبة احلبس مدة ال جتاوز سنة والغرامة املشار إليها‪،‬‬

‫أو بإحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬فضالً عن غلق احملل على نفقة املخالف‪.‬‬

‫مادة (‪:)22‬‬

‫يُعاقب كل من يتعامل مع احملال اخلاضعة ألحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد‪ ،‬أو يصدر شهادة‬

‫اعتماد دون أن يكون مرخصاً له بذلك من اللجنة بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مائة‬ ‫ألف جنيه‪.‬‬

‫مادة (‪:)22‬‬ ‫يُعاقب املسنيئول عنين اإلدارة الفعلينية للشنيخص االعتبنياري بنيذات العقوبنيات املقنيررة عنين األفعنيال النييت ترتكنيب‬ ‫باملخالفة ألحكام هذا القانون‪ ،‬إذا ثبت علمه هبا وكان إخالله بالواجبات اليت تفرضنيها علينيه تلنيك اإلدارة‬ ‫قد أسهم يف وقوع اجلرمية‪.‬‬ ‫ويكون الشخص االعتباري مسئوالً بالتضامن عن الوفاء مبا حيكم به من عقوبات مالية وتعويضات‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬ ‫فيما عدا اجلرائم اليت يرتتب عليها اإلضرار بصحة اإلنسان وسالمته‪ ،‬ويف غري حاالت العنيود‪ ،‬جينيوز للنيوزير‬ ‫املخنينيتص بنينياإلدارة احمللينينية أو النينيوزير املخنينيتص هبيئنينية اجملتمعنينيات العمرانينينية اجلدينينيدة ومنينين يفوضنينيه كنينيل منهمنينيا‪،‬‬ ‫حبسب األحوال‪ ،‬التصاحل مع املخالف يف املخالفات املنصوص عليها يف هنيذا القنيانون‪ ،‬إذا أُزيلنيت أسنيباب‬ ‫املخالفنينية‪ ،‬أو قنينيام بتوفينينيق أوضنينياعه أو تصنينيحيحها وفقنياً ألحكنينيام هنينيذا القنينيانون‪ ،‬ويكنينيون التصنينياحل فيهنينيا مقابنينيل‬ ‫دفع مبلغ يعادل ضعف احلد األدىن للغرامة‪.‬‬ ‫وتنقضي الدعوى اجلنائية بتحرير حمضر التصاحل أو بسداد الغرامة المحكوم بها‪.‬‬