Page 1

‫‪185‬‬

‫جمسة ‪ 60‬مف فبراير سنة ‪6002‬‬ ‫برئاسػػة السػػيد المستشػػار ‪ /‬عبػػد الناصػػر السػػباعى نائػػب رئػػيس المحكمػػة‬

‫كعض ػػكية الس ػػادة المستش ػػاريف ‪ /‬حس ػػف حس ػػف منص ػػكر ‪ ،‬ن ػػاجى عب ػػد المطي ػػؼ ‪،‬‬ ‫مصطفى أحمد عبيد كصالح محمد العيسكل ن كاب رئيس المحكمة ‪.‬‬

‫( ‪) 93‬‬ ‫الطعف رقـ ‪ 030‬لسنة ‪ 09‬القضائية " أحواؿ شخصية "‬ ‫(‪ )4‬دعوى " الطمبات فى الدعوى "‪.‬‬ ‫العبرة فى تحديد طمبات الخصـ ىى بما يطمب الحكـ لو بو ‪.‬‬ ‫( ‪ ) 9 ، 6‬أحػػػواؿ شخصػػػية " المسػػػائؿ المتعمقػػػة بغيػػػر المسػػػمميف ‪ :‬زواج ‪ :‬انعقػػػاد الػػػزواج ‪ :‬تعػػػدد‬ ‫الزوجات ‪ :‬بطالف الزواج " ‪.‬‬

‫(‪ )2‬حظر تعػدد الزكجػات ‪ .‬مػف القكاعػد األصػمية فػى المسػيحية عمػى اخػتالؼ ممميػا كطكائفيػا‬

‫المتعمقة بصميـ العقيدة الدينية ‪ .‬مؤدل ذلؾ ‪ .‬بطالف الزكاج الثػانى المعقػكد حػاؿ قيػاـ الزكجيػة األكلػى‬ ‫كلك رضى بو الزكجاف ألل منيما كلكؿ ذل شأف حؽ الطعف فيو ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ال ػػزكاج ف ػػى شػ ػريعة األقب ػػاط األرث ػػكذكس ‪ .‬نظ ػػاـ دين ػػى ‪ .‬ش ػػرط انعق ػػاده ‪ .‬تػ ػكافر الش ػػركط‬

‫المكضػكعية مػػف حيػػث األىميػػة كالرضػا كانتفػػاء المكانػػع كأف يػػتـ الػػزكاج عمنػان كفقػان لمطقػػكس الدينيػػة كبعػػد‬

‫صػػالة اإلكميػػؿ كاال كػػاف بػػاطالن ‪ .‬عمػػة ذلػػؾ ‪ .‬خضػػكع عقػػد الػػزكاج لنظػػاـ الديانػػة المسػػيحية كيػػتـ كفق ػان‬ ‫إلجراءات طقكس الطائفة التى ينتمى الزكجاف إلييا ‪ .‬عدـ جكاز اتخػاذ أحػد الػزكجيف زكجػان ثانيػان مػاداـ‬

‫الزكاج قائمان ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ - 1‬المقػػرر ‪ -‬فػػى قضػػاء محكمػػة الػػنقض ‪ -‬أف العبػرة فػػى تحديػػد طمبػػات الخصػػـ‬ ‫ىى بما يطمب الحكـ لو بو ‪.‬‬


‫جلسة ‪ 60‬مه فبراير سىة ‪6002‬‬

‫‪482‬‬

‫‪ - 2‬المقػػرر ‪ -‬فػػى قضػػاء محكمػػة الػػنقض ‪ -‬أف حظػػر تعػػدد الزكجػػات يعتبػػر مػػف‬ ‫القكاع ػػد األص ػػمية ف ػػى المس ػػيحية عم ػػى اخ ػػتالؼ مممي ػػا كطكائفي ػػا المتعمق ػػة بص ػػميـ العقي ػػدة‬ ‫الدينيػػة كالكاجبػػة االحت ػراـ كالخميقػػة باالنصػػياع فيمػػا بػػيف المسػػيحييف بحيػػث يعتبػػر الػػزكاج‬ ‫الثانى المعقكد حاؿ قياـ الزكجية األكلى باطالن كلك رضػى بػو الزكجػاف كلمػزكجيف ككػؿ ذل‬ ‫شأف حؽ الطعف فيو ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ال ػ ػػنص ف ػ ػػى الم ػ ػػادة ‪ 15‬م ػ ػػف مجمكع ػ ػػة قكاع ػ ػػد األحػ ػ ػكاؿ الشخص ػ ػػية لألقب ػ ػػاط‬ ‫األرثػػكذكس الصػػادرة فػػى سػػنة ‪ 1938‬يػػدؿ ‪ -‬كعمػػى مػػا جػػرل بػػو قضػػاء محكمػػة الػػنقض ‪-‬‬ ‫أف ال ػػزكاج ف ػػى شػ ػريعة األقب ػػاط األرث ػػكذكس نظ ػػاـ دين ػػى ال يكف ػػى النعق ػػاده تػ ػكافر الش ػػركط‬ ‫المكضكعية مف حيث األىمية كالرضا كانتفاء المكانع دائما ‪ ،‬كانما يمزـ أف يتـ الػزكاج عمنػان‬

‫كفق ػان لمطقػػكس الدينيػػة المرسػػكمة كبعػػد صػػالة اإلكميػػؿ اعتبػػا انر بػػأف الصػػالة ىػػى التػػى تحػػؿ‬

‫النساء لمرجاؿ كالرجػاؿ لمنسػاء كاال كػاف الػزكاج بػاطالن ممػا مػؤداه أف عقػد الػزكاج الصػحيح‬

‫يخضػػع لنظػػاـ الديانػػة المسػػيحية كيػػتـ كفقػان إلجػراءات طقػػكس الطائفػػة التػػى ينتمػػى الزكجػػاف‬ ‫إلييا ‪ ،‬ككانت المادة ‪ 25‬مف الالئحة المذككرة قد نصت عمى أنػو ال يجػكز ألحػد الػزكجيف‬

‫أف يتخذ زكجان ثانيان ما داـ الزكاج قائمان ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫المحكمة‬ ‫بعػػد االطػػالع عمػػى األكراؽ ‪ ،‬كسػػماع التقريػػر الػػذل ت ػاله السػػيد المستشػػار المقػػرر‬ ‫كالمرافعة ‪ ،‬كبعد المداكلة ‪.‬‬ ‫حيث إف الطعف استكفى أكضاعو الشكمية ‪.‬‬ ‫كحيػػث إف الكقػػائع ‪ -‬عمػػى مػػا يبػػيف مػػف الحكػػـ المطعػػكف فيػػو كسػػائر أكراؽ الطعػػف ‪-‬‬ ‫تتحصػػؿ فػػى أف الطػػاعف أقػػاـ عمػػى المطعػػكف ضػػدىا الػػدعكل رقػػـ ‪ .....‬كمػػى أحػكاؿ شخصػػية‬ ‫ممػػى أبػػك تػػيج بطمػػب الحكػػـ بػػبطالف عقػػد زكاجيػػا مػػف شػػقيقو المتػػكفى المرحػػكـ ‪ .....‬مػػع مػػا‬ ‫يترتب عمى البطالف مف آثار ‪ ،‬كقاؿ بيانا لدعكاه إنػو فػكجىء بصػدكر الحكػـ رقػـ ‪ .....‬أحػكاؿ‬


‫جلسة ‪ 60‬مه فبراير سىة ‪6002‬‬

‫‪481‬‬

‫شخصػػية ممػػى كمػػى شػػماؿ القػػاىرة بػػأف شػػقيقو متػػزكج بػػالمطعكف ضػػدىا كىػػك مػػا إدعتػػو بزكاجػػو‬ ‫مني ػػا بمكج ػػب كثيق ػػة عق ػػد زكاج رس ػػمى م ػػؤرخ ‪ .....‬ف ػػى ح ػػيف أن ػػو ك ػػاف مت ػػزكج ب ػػأخرل ف ػػى‬ ‫عصػػمتو كقػػد تحػػرر عػػف تمػػؾ الكثيقػػة جنايػػة تزكيػػر ضػػد محررىػػا كشػػقيقو كالمطعػػكف ضػػدىا ‪،‬‬ ‫كاذ كانػػت الش ػريعة المسػػيحية ال تجيػػز الجمػػع بػػيف زكجتػػيف فػػى آف كاحػػد فقػػد أقػػاـ دع ػكاه ‪،‬‬ ‫حكمت المحكمة بعدـ قبكؿ الدعكل النتفاء صفتو فى رفعيا ‪ ،‬استأنؼ الطػاعف ىػذا الحكػـ‬ ‫باالس ػػتئناؼ رق ػػـ ‪ .....‬ؽ أس ػػيكط بت ػػاريخ‪ .....‬قض ػػت المحكم ػػة بإلغ ػػاء الحك ػػـ المس ػػتأنؼ‬ ‫كقبػػكؿ الػػدعكل كنػػدب خبي ػ انر فييػػا كبعػػد أف قػػدـ الخبيػػر تقري ػره قضػػت بجمسػػة ‪ .....‬بػػرفض‬ ‫الػػدعكل ‪ .‬طعػػف الطػػاعف فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػؽ الػػنقض كقػػدمت النيابػػة مػػذكرة أبػػدت فييػػا‬

‫الػ ػرأل ب ػػنقض الحك ػػـ المطع ػػكف في ػػو ‪ ،‬كاذ عػػرض الطع ػػف عم ػػى ى ػػذه المحكم ػػة ف ػػى غرف ػػة‬ ‫مشكرة حددت جمسة لنظره كفييا التزمت النيابة رأييا ‪.‬‬ ‫كحيػث إف الطعػف أقػيـ عمػى ثالثػة أسػباب ينعػى بيػا الطػاعف عمػى الحكػـ المطعػكف‬ ‫فيػػو مخالفػػة القػػانكف كفػػى بيػػاف ذلػػؾ يقػػكؿ إف عقػػد زكاج شػػقيقو بػػالمطعكف ضػػدىا قػػد كقػػع‬ ‫بػ ػػاطالن بطالن ػ ػان مطمق ػ ػان لمخالفتػ ػػو نصػ ػػكص الم ػ ػكاد ‪ 41 ، 25 ، 15‬مػ ػػف الئحػ ػػة األح ػ ػكاؿ‬ ‫الشخصػػية لألقبػػاط األرثػػكذكس إذ حػػرر حػػاؿ زكجيػػة قائمػػة كالش ػريعة المسػػيحية ال تعػػرؼ‬

‫تعدد الزكجات ‪ ،‬كلـ يتـ طبقان لطقكس الكنيسة القبطية األرثكذكسية ككانت تمؾ الالئحػة لػـ‬

‫تفرؽ فى شأف تعدد الزكجات بيف عقد زكاج مدنى كآخػر دينػى ‪ ،‬كاذ جػاء الحكػـ المطعػكف‬

‫فيو كقضى برفض دعكاه عمى سند مف أف العقػد المطمػكب الحكػـ ببطالنػو يعػد عقػدان مػدنيان‬

‫كل ػػيس عق ػػدان دينيػ ػان كال يش ػػكؿ كاقع ػػة تع ػػدد الزكج ػػات كبالمخالف ػػة لم ػػا نص ػػت عمي ػػو الالئح ػػة‬ ‫المذككرة فإنو يككف معيبان بما يستكجب نقضو ‪.‬‬

‫كحيث إف ىذا النعى سديد ‪ ،‬ذلؾ أنو مف المقرر ‪ -‬فى قضػاء ىػذه المحكمػة ‪ -‬أف‬

‫العبرة فى تحديد طمبات الخصـ ىى بما يطمب الحكـ لو بو ‪ ،‬ككانت الطمبات فػى الػدعكل‬ ‫الحكػػـ بػػبطالف عقػػد زكاج المطعػػكف ضػػدىا بشػػقيؽ الطػػاعف باعتبػػاره ال يشػػكؿ عقػػدان ديني ػان‬ ‫صػػحيحان كفقػان لالئحػػة األحػكاؿ الشخصػػية لألقبػػاط األرثػػكذكس التػػى ينتمػػى إلييػػا الطرفػػاف ‪،‬‬

‫بما يرتبو ذلؾ مف عدـ االعتداد بػو كالحكػـ ببطالنػو حتػى يتسػنى ترتيػب أثػار ىػذا الػبطالف‬ ‫بمكجب الحكـ بو ‪ ،‬ككاف البيف مف مدكنات الحكـ المطعكف فيو أنو كلئف خم ػ ػص إلى أف‬


‫‪488‬‬

‫جلسة ‪ 60‬مه فبراير سىة ‪6002‬‬

‫ىػػذا العقػػد ال يشػػكؿ زكاج ػان ديني ػان صػػحيحان بمػػا الزمػػو أف يقضػػى ببطالنػػو كاذ خػػالؼ الحكػػـ‬ ‫ىذا النظر كتناكؿ العقد باعتباره عقػدان مػدنيان اسػتكفى أركانػو كشػرائطو القانكنيػة كانتيػى إلػى‬ ‫صحتو فإنو يككف معيبا بما يكجب نقضو ‪.‬‬

‫كحي ػػث إف المكض ػػكع ص ػػالح لمفص ػػؿ في ػػو ‪ ،‬كك ػػاف م ػػف المق ػػرر ‪ -‬ف ػػى قض ػػاء ى ػػذه‬ ‫المحكم ػػة ‪ -‬أف حظ ػػر تع ػػدد الزكج ػػات يعتب ػػر م ػػف القكاع ػػد األص ػػمية ف ػػى المس ػػيحية عم ػػى‬ ‫اخػ ػػتالؼ ممميػ ػػا كطكائفيػ ػػا المتعمقػ ػػة بصػ ػػميـ العقيػ ػػدة الدينيػ ػػة كالكاجبػ ػػة االحت ػ ػراـ كالخميقػ ػػة‬ ‫باالنصػػياع فيمػػا بػػيف المسػػيحييف بحيػػث يعتبػػر الػػزكاج الثػػانى المعقػػكد حػػاؿ قيػػاـ الزكجيػػة‬ ‫األكلػػى بػػاطالن كلػػك رضػػى بػػو الزكجػػاف كلمػػزكجيف ككػػؿ ذل شػػأف حػػؽ الطعػػف فيػػو ‪ ،‬ككػػاف‬

‫النص فى المادة ‪ 15‬مف مجمكعػة قكاعػد األحػكاؿ الشخصػية لألقبػاط األرثػكذكس الصػادرة‬

‫فػػى سػػنة ‪ 1938‬عمػػى أف " الػػزكاج سػػر مقػػدس يثبػػت بعقػػد ي ػرتبط بػػو رجػػؿ كام ػرأة ارتباط ػان‬ ‫عمنيان طبقان لطقػكس الكنيسػة القبطيػة األرثكذكسػية بقصػد تكػكيف أسػرة جديػدة لمتعػاكف عمػى‬

‫شػػئكف الحيػػاة " يػػدؿ ‪ -‬كعمػػى مػػا جػػرل بػػو قضػػاء ىػػذه المحكمػػة ‪ -‬أف الػػزكاج فػػى ش ػريعة‬ ‫األقبػػاط األرثػػكذكس نظػػاـ دينػػى ال يكفػػى النعقػػاده ت ػكافر الشػػركط المكضػػكعية مػػف حي ػػث‬

‫األىمية كالرضا كانتفاء المكانع دائمػا ‪ ،‬كانمػا يمػزـ أف يػتـ الػزكاج عمنػا كفقػان لمطقػكس الدينيػة‬

‫المرسػكمة كبعػد صػالة اإلكميػؿ اعتبػا انر بػأف الصػػالة ىػى التػى تحػؿ النسػاء لمرجػاؿ كالرجػػاؿ‬

‫لمنسػػاء كاال كػػاف الػػزكاج بػػاطالن ممػػا مػػؤداه أف عقػػد الػػزكاج الصػػحيح يخضػػع لنظػػاـ الديانػػة‬

‫المسػػيحية كيػػتـ كفقػان إلجػراءات طقػػكس الطائفػػة التػػى ينتمػػى الزكجػػاف إلييػػا ‪ ،‬ككانػػت المػػادة‬

‫‪ 25‬مف الالئحة المػذككرة قػد نصػت عمػى إنػو ال يجػكز ألحػد الػزكجيف أف يتخػذ زكجػان ثانيػان‬

‫ما داـ الزكاج قائمان ‪ ،‬كاذ كاف ذلػؾ ‪ ،‬ككػاف الثابػت مػف تقريػر الخبيػر المنتػدب فػى الػدعكل‬ ‫أف زكاج المطعػػكف ضػػدىا بػػالمرحكـ ‪ .....‬المػػؤرخ ‪ .....‬قػػد تػػـ أثنػػاء قيػػاـ رابطػػة الزكجيػػة‬

‫بزكجت ػػو ‪ .....‬بمنػ ػػزؿ المطع ػػكف ضػ ػػدىا عم ػػى يػ ػػد الق ػػس ‪ .....‬الػ ػػذل ت ػػـ عزلػ ػػو م ػػف رتبػ ػػة‬ ‫الكينػػكت اعتبػػا انر مػػف ‪ ، .....‬كلػػـ تػػتـ صػػالة اإلكميػػؿ بكاسػػطة كػػاىف الكنيسػػة فػػإف العقػػد ال‬

‫يكػػكف قػػد اسػػتكفى الشػػكؿ الػػدينى الػػالزـ النعقػػاده كفق ػان لمطقػػكس الكنيسػػية لطائفػػة األقبػػاط‬ ‫األرثكذكس كمف ثـ يضحى ىذا العقد باطالن األمر الذل يتعيف معو إلغػاء الحكػـ المطعػكف‬

‫فيو كالقضاء مجددان فى مكضكع االستئناؼ رقـ ‪ .....‬ببطالف عقد الزكاج المؤرخ ‪. .....‬‬

شروط انعقاد الزواج فى المسيحية وجظر تعدد الزوجات  

شروط انعقاد الزواج فى المسيحية وجظر تعدد الزوجات

شروط انعقاد الزواج فى المسيحية وجظر تعدد الزوجات  

شروط انعقاد الزواج فى المسيحية وجظر تعدد الزوجات