Page 1

‫مشروع‬

‫القانون رقم ( ) لسنة ‪6102‬‬ ‫بإصدارقانون الخدمة المدنية‬

‫باسم الشعب‪،‬‬

‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫قرر‬

‫مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫‪1‬‬


‫(المادة األولى)‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية‪ ،‬وتسرى أحكامه على الوظائف فى الو ازرات ومصالحها واألجهزة‬ ‫الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو ق اررات إنشائها على ما يخالف ذلك‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (‪ )74‬لسنة ‪ ،0741‬كما يلغى كل حكم يخالف أحكام‬ ‫القانون المرافق‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية‪ ،‬الالئحة التنفيذية للقانون المرافق‪ ،‬خالل ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ العمل به‪ ،‬والى أن تصدر هذه الالئحة‪ ،‬يستمر العمل باللوائح والق اررات القائمة حالياً‪ ،‬فيما ال يتعارض وأحكام القانون‬

‫المرافق‪.‬‬

‫(المادة الرابعة)‬ ‫ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على‬ ‫النحو الموضح بالجداول أرقام (‪ )3 ،6 ،0‬الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفى االول (أ)‪ ،‬ويكون ترتيب‬ ‫االقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة‪.‬‬ ‫ويحتفظ كل منهم باألجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على األجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى‬ ‫الجداول الملحقة بالقانون المرافق ‪ ،‬أما إذا قل األجر المحتفظ به عن األجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له‬ ‫االجر الوظيفى المقرر فى الجداول المشار إليها‪.‬‬ ‫وذلك كله مع عدم االخالل بالقوانين والق اررات المنظمة للحدين األدنى واألقصى للدخول‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫‪2‬‬


‫قانون الخدمة المدنية‬ ‫الباب األول‬

‫األحكام العامة‬ ‫مادة (‪)0‬‬

‫الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة‪ ،‬وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب‪ ،‬وتكفل‬ ‫الدولة حقوقهم وحمايتهم‪ ،‬وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب‪.‬‬ ‫ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو ألى سبب آخر‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫‪-1‬السلطة المختصة‪ :‬الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪-2‬الـوح ــدة‪ :‬الو ازرة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة‪.‬‬

‫‪-3‬الوظائف القيادية‪ :‬وظائف المستويات الثالثة التالية للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات‬ ‫تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات ‪ ،‬وما يعادلها من تقسيمات‪.‬‬

‫‪-4‬وظائف اإلدارة اإلشرافية‪:‬وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية‪ ،‬والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة‪.‬‬ ‫‪-5‬المـوظف‪ :‬كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة‪.‬‬

‫‪-6‬األجر الوظيفي‪ :‬األجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العالوات‬ ‫المقررة بمقتضى هذا القانون‪.‬‬

‫‪-7‬األجر المكمل‪ :‬كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخالف األجرالوظيفي‪.‬‬

‫‪-8‬كامل األجر‪ :‬كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل‪.‬‬ ‫‪-9‬السنة‪ :‬السنة المالية للدولة‪.‬‬

‫‪-11‬الوزير المختص‪ :‬الوزير المعني بالخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪-11‬الجهاز‪ :‬الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫مجلس الخدمة المدنية‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫ُينشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في‬ ‫البالد‪ ،‬ويقوم على وجه الخصوص باآلتي‪:‬‬

‫أ‪-‬إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية‪ ،‬سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص‬

‫أورئيس الجهاز‪.‬‬

‫ب‪-‬إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية‪.‬‬

‫ج ‪-‬إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫د ‪-‬إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية‪.‬‬

‫هـ إبداء الرأي في القضايا المتعلقة باألخالقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيـ ـ ــة‪.‬‬ ‫و ‪ -‬تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصص ـ ــة للخدمة المدنية‬ ‫ز ‪ -‬تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية‪.‬‬

‫ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز‪.‬‬

‫‪ .3‬رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بو ازرة المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره االتحاد العام لنقابات عمال مصر‪.‬‬ ‫‪ .5‬أربعة خبراء في اإلدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‬ ‫ولمرة واحدة‪.‬‬

‫ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس‪.‬‬

‫ويضع المجلس الئحة داخلية تتضمن القواعد واإلجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية‪.‬‬

‫وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫لجنة الموارد البشرية‬ ‫مادة)‪(4‬‬

‫تُشكل في كل وحدة‪ ،‬بقرار من السلطة المختصة‪ ،‬لجنة أو أكثر للموارد البشرية‪ ،‬برئاسة أحد موظفى الوحدة من‬ ‫شاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء‪ ،‬يكون من بينهم أحد القانونيين‪ ،‬وأحد المتخصصين فى الموارد‬ ‫البشرية من داخل الوحدة أو خارجها‪ ،‬وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية‪.‬‬

‫وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى األول (ب) فما دونها‪،‬ومنح العالوات لشاغليها‬ ‫ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم‪ ،‬واقتراح البرامج والدورات التدريبية الالزمة لتنمية الموارد البشرية‪،‬‬

‫وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتهاالوظيفية وتطوير أساليب العمل ورفع معدالت األداء‪ ،‬وغير ذلك مما ُيحال إليها من‬ ‫السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خالل أسبوع العتمادها‪ ،‬فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضاً عليها‬ ‫خالل ثالثين يوماً من تاريخ وصولها إعتبرت نافذة‪ ،‬أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها‪،‬‬

‫فيتعين أن تُبدي كتابة األسباب المبررة لذلك وتُعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه األسباب ‪،‬‬ ‫وتُحدد لها أجالً للبت فيه ‪ ،‬فاذا انقضى هذا األجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها اعتُبر رأي السلطة المختصة نافذاً‪،‬‬ ‫المحدد‪ ،‬فتُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة التخاذ ما تراه بشأنها‬ ‫أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خالل األجل ُ‬ ‫ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً‪.‬‬ ‫ُ‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها‪.‬‬ ‫مادة(‪)5‬‬

‫تُعلن الق اررات التي تُصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقياً أو إلكترونياً‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية كيفية واجراءات النشر أو اإلتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫مادة(‪)2‬‬

‫يختص مجلس الدولة‪ ،‬دون غيره‪ ،‬بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والئحته‬

‫بناء على طلب السلطة المختصة‪.‬‬ ‫التنفيذية‪ً ،‬‬

‫تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية‬ ‫مادة(‪)4‬‬

‫تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل واعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة‬

‫المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها‪.‬‬

‫ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية‪ ،‬بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل واعداد الموظفين بها وبالمصالح‬ ‫أو الوحدات أو الفروع التابعة لها‪ ،‬ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل واإلعداد إلى مراكز وهيئات التدريب‬

‫التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط واجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل واإلعداد‬

‫وضوابط االلتحاق بها والشهادات التي تمنحها‪.‬‬

‫مادة(‪)1‬‬

‫بناء على طلبهم دون التزامها‬ ‫يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على األنشطة واألعمال التخصصية بها ً‬ ‫بتعيينهم‪ ،‬وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫الباب الثانى‬

‫الوظائف‪:‬‬

‫الوظائف والعالقة الوظيفية‬ ‫مادة(‪)7‬‬

‫ال تنظيمي ًا لها‪ُ ،‬يعتمد من السلطة المختصة‪ ،‬بعد أخد رأى الجهاز‪ ،‬يتضمن تقسيمها إلى‬ ‫تضع كل وحدة هيك ً‬ ‫تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجاالت العمل بها‪.‬‬ ‫ال للوظائف مرفق ًا به بطاقات وصف كل وظيفة‪ ،‬تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة‬ ‫وتضع كل وحدة جدو ً‬

‫شغلها وال مجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط الالزم توفرها فيمن يشغلها‪ ،‬والواجبات والمسئوليات والمهام‬ ‫‪6‬‬


‫المنوطة بها‪ ،‬ومؤشرات قياس أدائها‪.‬‬

‫ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية الالزمة لها في ضوء احتياجاتها‬

‫الفعلية‪.‬‬

‫مادة(‪)01‬‬

‫تقسم الوظائف الخاضعة ألحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مجموعة الوظائف التخصصية‪.‬‬ ‫‪ .2‬مجموعة الوظائف الفني ـ ـ ـ ــة‪.‬‬

‫‪ .3‬مجموعة الوظائف الكتابيـة‪.‬‬

‫‪ .4‬مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة‪.‬‬

‫وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة‪.‬‬ ‫وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية‬ ‫والنقل بين المجموعات المتماثلة‪.‬‬

‫مادة(‪)00‬‬

‫يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها‪،‬‬

‫وذلك بحسب األحوال المبينة بهذا القانون‪.‬‬ ‫التعيين فى الوظائف‪:‬‬

‫مادة(‪)06‬‬

‫يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه‪ ،‬على أساس الكفاءة والجدارة‪ ،‬دون محاباة‬

‫أو وساطة من خالل إعالن مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط‬ ‫شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال ُيشترط لشغل الوظائف أن تكـ ــون شاغرة وممولة‪.‬‬ ‫ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ُينفذه الجهاز من خالل لجنة لالختيار‪ ،‬ويشرف عليه الوزير المختص‪،‬‬ ‫على أن يكون التعيين بحسب األسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة االمتحان‪ ،‬وعند التساوي ُيقدم األعلى في‬ ‫‪7‬‬


‫مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة‪ ،‬فالدرجة األعلى في ذات المرتبة‪ ،‬فاألعلى مؤهالً‪ ،‬فاألقدم‬

‫في التخرج‪ ،‬فاألكبر سناً‪.‬‬

‫وتُحدد الالئحة التنفيذية قواعد اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وكيفيته‪ ،‬وتشكيل لجنة االختيار واجراءات انعقاد‬ ‫االمتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة‪ ،‬على أن يكون اإلعالن خالل شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة‪،‬‬ ‫واال تقل مدة االعالن والتقديم عن شهر‪ ،‬وتُعلن النتيجة على الموقـع اإللكتروني المشار إليه بالفقرة األولى من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫مادة(‪)03‬‬

‫تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها لألشخاص ذوى اإلعاقة‪.‬‬ ‫تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابى الثورة‬

‫والمحاربين القدماء ومصابي العمليات األمنية وذوى اإلعاقة واألقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها‪ ،‬وذلك‬

‫وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار ‪ ،‬وبما ال يقل عن ‪ %5‬من عدد وظائف الوحدة‪ ،‬على أن تلتزم الوحدة بتعيين‬

‫هذه النسبة وفقاً الحتياجاتها‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1975‬بشأن تأهيل المعوقين‪.‬‬

‫كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أوالدهم أو أحد والديهم‬

‫أو أحد أخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عج اًز تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه‬ ‫الوظائف‪ ،‬وكذلك األمر بالنسبة ألسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات األمنية‪.‬‬

‫مادة(‪)07‬‬

‫ُيشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون متمتع ًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي‬ ‫الوظائف المدنيـة‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون محمود السيرة‪ ،‬حسن السمعة‪.‬‬

‫‪ .3‬أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم‬ ‫يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪8‬‬


‫‪ .4‬أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي‪ ،‬ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على‬ ‫األقل‪.‬‬

‫‪ .5‬أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص‪.‬‬ ‫مستوفيا الشتراطات شغل الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن يكون‬ ‫ً‬ ‫‪ .7‬أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ .8‬أال يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميالديـاً‪.‬‬

‫مادة(‪)05‬‬

‫ُيوضع المعين ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل‪ ،‬تتقرر خاللها مدى صالحيته‬ ‫للعمل‪ ،‬فإذا ثبت عدم صالحيته أُنهيت خدمته دون حاجة ألي إجراء آخر‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية أحوال‬

‫واجراءات عدم الصالحية‪.‬‬

‫وال يجوز ندب أو إعارة المعين خالل فترة االختبار‪.‬‬

‫وال تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية‪.‬‬ ‫مادة (‪)02‬‬

‫يجوز التعاقد فى حاالت الضرورة‪ ،‬مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة وفقاً للشروط والضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أال يوجد بالوحدة واألجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن االستعانة به‪.‬‬

‫‪ .2‬أال تقل خبرة المتعا َقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم اإلخالل بالحد األقصى للدخول‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد ال تجاوز ثالث سنوات‪.‬‬

‫‪ .5‬أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض الوزير المختص‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫التعيين فى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية‪:‬‬ ‫مادة (‪)04‬‬

‫يكون التعيين في الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة‬

‫المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى االنتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة‪ ،‬ويكون التعيين من خالل‬ ‫بناء على تقارير تقويم‬ ‫لجنة لالختيار لمدة أقصاها ثالث سنوات‪ ،‬يجوز تجديدها بحد أقصى ثالث سنوات أخرى‪ً ،‬‬ ‫األداء‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بباقي الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف‪.‬‬

‫ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية‪ ،‬واجتياز التدريب الالزم‪ ،‬ويحدد‬ ‫الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة االختيار واإلعداد والتأهيل‬ ‫الالزمين لشغلها واجراءات تقويم نتائـ ــج أعمال شاغليها‪.‬‬ ‫استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقاَ للنظام الذى يصدر‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام‬ ‫به قرار من رئيس مجلس الوزراء ً‬ ‫على األخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤالء والمعاملة المالية المالية المقررة لهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)01‬‬

‫تنشأ بكل و ازرة وظيفة واحدة لوكيل دائم للو ازرة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته‪.‬‬ ‫استثناء من أحكام المادة (‪ )17‬من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خالل لجنة لالختيار وذلك لمدة‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫أقصاها أربع سنوات‪ ،‬يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى‪ ،‬يكلف خاللها بضمان االستقرار التنظيمى‬ ‫والمؤسسى للو ازرة والهيئات واألجهزة التابعة لها‪ ،‬ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها‪ ،‬واستم اررية البرامج‬

‫والمشروعات والخطط‪ ،‬ومتابعتها تحت إشراف الوزير‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم‪.‬‬ ‫مادة (‪)07‬‬ ‫‪10‬‬


‫يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين اآلتية‪:‬‬

‫"أقسم باهلل العظيم أن أحترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن أخدم الدولة‪ ،‬وأن أحافظ على المال العام‪ ،‬وأن أؤدى واجباتى‬ ‫الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه األكمل لخدمة الشعب"‪.‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها‪،‬‬ ‫وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى ال يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من‬

‫موظفي الدولة قبل شغله إلحدى هذه الوظائف‪.‬‬

‫ويجوز للموظف خالل الثالثين يوماً التالية النتهاء مدة شغله إلحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته‪ ،‬وفى‬

‫هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين االجتماعي مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو‬ ‫ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته‬ ‫المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل‪ُ ،‬‬ ‫السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن‪.‬‬

‫وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة‪.‬‬ ‫ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية أو النقل منها طبقًا لألحكام‬ ‫يوما على األقل‪.‬‬ ‫السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين ً‬

‫مادة (‪)60‬‬

‫ال تسري أحكام المادتين (‪ )17،21‬من هذا القانون على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر‬ ‫بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية‪ ،‬ويكون التعيين فى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية فى هذه الجهات‬

‫والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه‪.‬‬ ‫ويكون شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية باالختيار وذلك على أساس بيانات تقويم األداء وما ورد من ملف‬ ‫الخدمة من عناصر االمتياز‪.‬‬ ‫‪11‬‬


‫العالقة الوظيفية‪:‬‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫تُعتبر األقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها‪ ،‬فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة ألكثر من موظف اعتبرت األقدمية‬ ‫وفقاً لما يأتي‪:‬‬

‫‪ .1‬إذا كان شغل الوظيفة ألول مرة اعتبرت األقدمية بحسب األسبقية في التعييـن طبقا لما ورد في المادة (‪)12‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬

‫‪ .2‬واذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت األقدمية على أساس األقدمية فـي الوظيفة السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (‪ )76‬من هذا القانون‪ ،‬يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهالت أعلى قبل الخدمة ‪،‬‬

‫أو أثنائها‪ ،‬التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها‪ ،‬أو غيرها من الوحدات ‪ ،‬متى كانت تلك المؤهالت‬ ‫متطلبة لشغلها ‪ ،‬وبشرط استيفائهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف‪.‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫اليجوز بأية حال من األحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة األولى فى ذات‬

‫الوحدة‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة‪.‬‬ ‫الباب الثالث تقويم األداء‬ ‫مادة (‪)65‬‬

‫تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاط ــها وأهدافها ونوعية وظائفها‪.‬‬

‫ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على األقل قبل وضع التقرير النهائي‪ ،‬ويقتصر تقويم األداء‬ ‫على القائمين بالعمل فعالً بالوحدة مدة ستة أشهر على األقل‪.‬‬

‫المعول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية‬ ‫ويكون األداء العادي هو األساس ّ‬ ‫الوظائف بها‪.‬‬ ‫ويكون تقويم األداء بمرتبه ممتاز‪ ،‬أو كفء‪ ،‬أو فوق المتوسط‪ ،‬أو متوسط‪ ،‬أو ضعيف‪.‬‬ ‫‪12‬‬


‫وتُحدد الالئحة التنفيذية ضوابط واجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصوال للمنحنى الطبيعي لألداء‪،‬‬ ‫وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ‬ ‫العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على األقل للتجنيد‪ ،‬أو لالستدعاء‬

‫لالحتياط‪ ،‬أو لالستبقاء‪ ،‬أو للمرض‪ ،‬أو إلجازة رعاية الطفل‪ ،‬أو لعضوية أحد المجالس النقابية‪ ،‬أو لعضوية مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬بمرتبة كفء حكماً‪ ،‬فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً‪.‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وله أن يتظلم منه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالنه‪.‬‬

‫ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة‪.‬‬

‫ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات‪ ،‬تُنشأ لهذا الغرض‪ ،‬وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثالثة من‬ ‫شاغلي الوظائف القيادية ‪ ،‬وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت‪.‬‬

‫ويبت في التظلم خالل ستين يوماً من تاريخ تقديمه‪،‬ويجب على إدراة الموارد البشرية إعالن الموظف بنتيجة تظلمه‬ ‫ُ‬ ‫واألسباب التى بنى عليها‪ ،‬ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بحقه فى التقاضى‪.‬‬

‫وال ُيعتبر تقرير تقويم األداء نهائياً إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية إعالن الموظف بتقرير تقويم األداء ونتيجة التظلم منه‪.‬‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫ُيعرض أمر الموظف الذي ُيقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية‪ ،‬لنقله لوظيفة‬ ‫أخرى مالئمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة‪.‬‬ ‫واذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية‪ ،‬اقترحت‬

‫خصم ‪ % 51‬من األجر المكمل لمدة ستة أشهر‪.‬‬

‫واذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل‪ ،‬اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصالحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫وفى جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لالعتماد‪.‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫تنتهي لعدم الصالحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين ُيقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق‬ ‫المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش‪.‬‬

‫الباب الرابع‬

‫الترقية‪:‬‬

‫الترقية‪ ،‬والنقل‪ ،‬والندب‪ ،‬واإلعارة والحلول‬ ‫مادة (‪)67‬‬

‫مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها‪ ،‬تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة‬

‫المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها‪.‬‬

‫وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي األول (ب) باالختيار علي أساس بيانات تقويم األداء وما ورد في‬

‫ملف الخدمة من عناصر االمتياز‪ ،‬وتكون الترقية للوظائف التخصصية األخرى باالختيار في حدود النسب الواردة في‬

‫الجدول رقم (‪ )1‬الملحق بهذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون الترقية لباقي الوظائف باألقدمية‪.‬‬ ‫ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية‪ ،‬أما‬ ‫ُ‬ ‫الترقية باالختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز‪ ،‬فإذا كان عدد من‬ ‫تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية باالختيار تكون‬ ‫الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على األقل عن ذات المدة السابقة‪ ،‬فإذا كان عدد من تتوافر‬

‫فيهم شروط الترقية باالختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول‬ ‫ترقية تالية‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫وال يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وضوابط الترقية‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫ي فضل عند الترقية باالختيار األعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية‪ ،‬وعند‬ ‫التساوى يفضل األعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما‪ ،‬فالحاصل على درجة علمية أعلى متى‬

‫بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية‪ ،‬وعند التساوى‬ ‫كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة ً‬ ‫يفضل األعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة‪ ،‬فاألقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه‪.‬‬

‫مادة (‪)30‬‬

‫يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة‪ ،‬وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها‪.‬‬

‫اعتبار من هذا التاريخ األجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضاف ًا إليه‬ ‫ًا‬ ‫ويستحق الموظف‬ ‫عالوة ترقية بنسبة ‪ %5‬من هذا األجر الوظيفي أيهما أكبر‪.‬‬

‫النقل‪:‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره فى‬

‫بناء على طلبه‪.‬‬ ‫الترقية أو كان ً‬ ‫ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته األصلية‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل‪.‬‬

‫الندب‪:‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬

‫يجوز بقرار من السلطة المختصة‪ ،‬ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته‬

‫أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ‪ ،‬إذا كانت حاجة العمل في‬ ‫الوظيفة األصلية تسمح بذلك‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫بناء على طلبه‪.‬‬ ‫واليجوز ندب الموظف خارج الوحدة اال ً‬

‫وتُحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب‪ ،‬على أال تزيد مدته على أربع سنـوات‪ ،‬وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ‬ ‫اج ارءات نقله من الوحدة المنتدب منها‪ ،‬بعد هذه المدة‪ ،‬وفى حالة رغبة الموظف‪ ،‬ووفقا لحاجة العمل‪.‬‬

‫استثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل األجر أو بعضه‪ ،‬وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫الحلول‪:‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية واالدارة اإلشرافية عن العمل‪ ،‬يحل محله في مباشرة واجبات‬

‫ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب األقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون‬ ‫من ذات مستواه أو من المستوى األدنى مباشرة‪.‬‬

‫اإلعارة‪:‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫ويحدد القرار‬ ‫يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه‪ُ ،‬‬ ‫الصادر باإلعارة مدتها‪.‬‬ ‫ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية واالدارة اإلشرافية انتهاء مدة شغله لها‪.‬‬

‫المستعيرة‪ ،‬وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة خدمته‪ ،‬وال يجوز ترقية‬ ‫ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة ُ‬ ‫المعار إال بعد عودته من اإلعارة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرةً وال تدخل مدة‬ ‫ُ‬ ‫اإلعارة ضمن المدة البينية الالزمة للترقية‪.‬‬

‫وتدخل م دة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين االجتماعي واستحقاق العالوة‪ ،‬وذلك مع مراعاة‬ ‫أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة‪.‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫‪16‬‬


‫األجر الوظيفى‪:‬‬

‫األجور والعال وات‬ ‫مادة (‪)32‬‬

‫ُيحدد األجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (‪ )3 ، 2 ،1‬الملحقة بهذا القانون‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل‪ ،‬ما لم يكن مستبقيا بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ‬

‫التعيين‪.‬‬

‫العال وات‪:‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫ُيستحق الموظف عالوة دورية سنوية في األول من يوليو التالي النقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ‬ ‫استحقاق العالوة الدورية السابقة‪ ،‬بنسبة ال تقل عن ‪ %7‬من األجر الوظيفي‪ ،‬على أن يعاد النظر فى هذه النسبة‬ ‫بصفة دورية منتظمة‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫يجوز للسلطة المختصة منح الموظف عالوة تشجيعية بنسبة ‪ %5‬من أجره الوظيفي‪.‬‬

‫وذلك طبقاً للشروط اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن تكون كفاية الموظف قد ُحددت بمرتبة كفء على األقل عن العامين األخيرين‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر من مرة كل ثالثة أعوام‪.‬‬

‫‪ -3‬أال يزيد عدد الموظفين الذين ُيمنحون هذه العالوة في سنة واحدة على ‪ %11‬من عدد الموظفين في وظائف‬ ‫كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده‪ ،‬فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح‬ ‫العالوة لواحد منهم‪.‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫ُيمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي‪.‬‬ ‫ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على األقل‪ ،‬أو على درجة الماجستير أو‬ ‫‪17‬‬


‫ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على األقل‪ ،‬كما يمنح الموظف‬

‫حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها‪.‬‬

‫ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة ‪ %7‬من األجر الوظيفي‪ ،‬أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر‪:‬‬

‫‪ 25‬جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط‪.‬‬ ‫‪ 51‬جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال‪.‬‬

‫‪ 75‬جنيها شهرياً لمن يحصل على دبلومه مدتهـ ـ ــا سنتان دراسيتان على األقل‪.‬‬

‫‪ 111‬جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها‪ ،‬أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة‬ ‫كل منها سنة دراسية على األقل‪.‬‬

‫‪211‬جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على أال يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات‬ ‫المستوى العلمى‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬

‫تُضم العالوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى األجر الوظيفي للموظف‪.‬‬ ‫األجر المكمل‪:‬‬

‫مادة (‪)70‬‬

‫يصدر بنظام األجر المكمل‪ ،‬قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها‬

‫بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير‬ ‫وطبيعة اختصاصاتها ومعدالت أداء موظفيها بحسب األحوال ً‬ ‫المالية ودراسة الجهاز‪.‬‬

‫مادة (‪)76‬‬ ‫‪18‬‬


‫يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعماالً أو بحوثاً أو‬

‫اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل‪ ،‬أو رفع كفاءة األداء أو توفير فى النفقات‪ ،‬وذلك كله بشرط سماح البند‬ ‫المخصص لذلك فى الموازنة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)73‬‬

‫يجوز لرئيس الجمهورية في الحاالت التي ُيقدرها االحتفاظ لمن ُيعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض األجر الذى‬ ‫كان يتقاضاه قبل التعيين بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬

‫تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل علي نشر المعارف بينهم‪ ،‬وتطوير القدرات‬ ‫االبتكارية‪ ،‬وتكون االختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان‬ ‫االختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية‪ ،‬أو إذا كان االختراع أو المصنف يدخل في نطاق‬

‫أعمال الوظيفة‪ ،‬وفى جميع األحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل‪ُ ،‬ي ارعـَــى في تقديره تشجيع البحث‬ ‫واالختراع‪.‬‬

‫ويجوز أن ُينشأ صندوق خاص في الوحدة‪ ،‬تتكون موارده من حصيلة استغالل حق هذه االختراعات والمصنفات‪،‬‬ ‫ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا لالئحة المالية التي تضعها السلطة المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)75‬‬

‫تضع السلطة المختصة باالشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية االجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين‬ ‫بها‪ ،‬وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫األجازات‬

‫مادة (‪)72‬‬ ‫‪19‬‬


‫تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في األسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة‪ ،‬على أال‬ ‫تقل عدد ساعات العمل األسبوعية عن خمس وثالثين ساعة وال تزيد على اثنتين وأربعين ساعة‪.‬‬ ‫وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى االعاقة ‪ ،‬والموظفة التى ترضع طفلها وحتى‬

‫بلوغه العامين ‪ ،‬والحاالت اآلخرى التى تبينها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫وال يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إال إلجازة ُيرخص له بها في حدود اإلجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً‬ ‫للضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪ ،‬واال ُحرم من أجره عن مدة االنقطاع دون إخالل بمسئوليته‬

‫التأديبية‪.‬‬

‫إجازة بأجر كامل‪:‬‬

‫مادة (‪)74‬‬

‫يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس‬ ‫ال مضافا‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطالت إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أج ًار مماث ً‬

‫إلى أجره المستحق أو إجازة عوض ًا عنها‪.‬‬

‫وتسري بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬

‫للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز سبعة أيام خالل السنة وبحد أقص ــى يومين في المرة‬

‫الواحدة‪.‬‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل‪ ،‬ال يدخل في حسابها أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية‬

‫فيما عدا العطالت األسبوعية‪ ،‬وذلك على الوجه اآلتي‪:‬‬

‫‪ 15 -1‬يوم ًا في السنة األولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استالم العمل‪.‬‬ ‫‪ 21 -2‬يوم ًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫‪ 31 -3‬يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة‪.‬‬ ‫‪45 -4‬يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن‪.‬‬

‫ويستحق الموظف من ذوي اإلعاقة إجازة إعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة‪.‬‬

‫وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة اإلجازة االعتيادية بما ال يجاوز خمسة عشر يوم ًا لمـن يعملون في المناطق‬ ‫النائية‪ ،‬أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية‪.‬‬

‫وال يجوز تقصير أو تأجيل اإلجازة االعتيادية أو إنهاؤها إال ألسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫ي جب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته االعتيادية السنوية‪ ،‬وال يجوز للوحدة ترحيلها إال‬ ‫ألسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على األكثر ولمدة ال تزيد علي ثالث سنوات‪.‬‬

‫واذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه‪ ،‬سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها‪،‬‬ ‫أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثالث‬

‫سنوات على انتهاء العام المستحق عنه اإلجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات الحصول على اإلجازة وكيفية ترحيلها‪.‬‬

‫مادة (‪)50‬‬ ‫" يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تقضى فى الخدمة‪ ،‬وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص فى‬

‫الحدود اآلتية‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ الثالثة أشهر األولى بأجر كامل‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ الثالثة أشهر التالية بأجر يعادل ‪ %75‬من األجر الوظيفى‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ الستة أشهر التالية بأجر يعادل ‪ %51‬من أجره الوظيفى‪ ،‬و‪ %75‬من األجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين‪.‬‬ ‫ويحق للموظف طلب مد اإلجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه‪.‬‬ ‫ويحق للموظف أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية‪ ،‬إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن‬ ‫‪21‬‬


‫يخطر جهة عمله عن مرضه خالل أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إال إذا تعذر عليه ذلك ألسباب‬

‫ويعتبر التمارض إخالالً‬ ‫قهرية‪ ،‬وتضع السلطة المختصة اإلجراءات المنظمة لحصول الموظف على اإلجازة المرضية‪ُ ،‬‬ ‫بواجبات الوظيفة‪.‬‬ ‫بناء على موافقة المجلس‬ ‫ويُمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـ ـ ـ ــة ً‬ ‫الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن ُيشفى أو تستق ـ ــر حالته استق ار ًار ُيمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين‬

‫عجزه عج اًز كامالً‪ ،‬وفي هذه الحالة األخيـ ـ ـ ـرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات األجر حتى بلوغه سن اإلحالة‬ ‫للمعاش‪.‬‬

‫واذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله‪ ،‬وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيـاً بذلك‪ ،‬وأن يوافق المجلس‬

‫الطبي المختص على عودته"‪.‬‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ألداء فريضة الحج‪.‬‬

‫‪ .2‬تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية‪،‬‬

‫على أن تبدأ هذه االجازة من اليوم التالى للوضع ‪ ،‬ويجوز أن تبدأ هذه االجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع‬

‫بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص‪.‬‬ ‫للوضع ً‬ ‫‪ .3‬يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض ُمعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص‪.‬‬

‫‪ .4‬يستحق الموظف الذي ُيصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص‪ ،‬وذلك مع‬ ‫مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ .5‬يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام االمتحان الفعلية‪.‬‬

‫إجازة بدون أجر‪:‬‬

‫مادة (‪)53‬‬ ‫‪22‬‬


‫تكون حاالت الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه اآلتي‪:‬‬

‫‪ُ -1‬يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على األقل إجازة بدون‬ ‫أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج‪ ،‬وفي جميع األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج‬ ‫أو الزوجة‪.‬‬

‫‪ -2‬يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لألسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً‬ ‫لحاجة العمل‪.‬‬

‫وال يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته من اإلجازة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل‬

‫الوظيفة األعلى مباشرة‪ ،‬وال تدخل مدد اإلجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية الالزمة‬ ‫للترقية‪.‬‬

‫‪ -3‬مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ ،1996‬تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية‬ ‫طفلها لمدة عامين على األكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية‪.‬‬

‫استثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها‬ ‫‪ -4‬و‬ ‫ً‬ ‫وعلى الموظفة‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫بناء على طلبه‬ ‫يجوز للسلطة المختصة‪ ،‬وفق ًا للقواعد التي تضعها‪ ،‬الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت ً‬ ‫وذلك مقابل نسبة من األجر‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف في هذه الحالة اإلجازات االعتيادية والعارضة المقررة له بما يتف ـ ــق مع الجزء من الوقت الذي‬

‫خصصه لعمله‪ ،‬وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية قواعـد احتساب األجر المشار إليه‪.‬‬

‫استثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬تؤدي االشت اركــات المستحقة وفق ًا ألحكام هذا القانون‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫من األجر المخفض على أساس األجر الكامل‪ ،‬وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه‪.‬‬

‫مادة (‪)55‬‬

‫اليستحق المجند والمستبقي والمستدعي لالحتياط أية إجازة تم النص عليها فى هذا القانون طوال مدة وجوده بالقوات‬

‫المسلحة‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫مادة (‪)52‬‬

‫ُيحظر على الموظف أن يؤدي عمالً للغير بأجر أو بدون أجر‪ ،‬خالل مدة اإلجازة بغير ترخيص م ــن السلطة‬ ‫المختصة‪ ،‬واال ُحرم من أجره عن مدة اإلجازة‪ ،‬وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عـ ــن هذه المدة وذلك دون‬ ‫اإلخالل بالمسئولية التأديبية‪.‬‬

‫الباب السابع‬

‫السلوك الوظيفى والتأديب‬ ‫مادة (‪)54‬‬

‫ي تعين على الموظف االلتزام بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والق اررات والتعليمات‬ ‫المنفذة لها‪ ،‬وما يصدر عن الجهاز من ق اررات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن‪ ،‬ومدونات‬ ‫السلوك وأخالقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص‪.‬‬

‫ويحظر علي الموظف بصفة خاصة‪ ،‬مباشرة األعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد وااللتزام الوظيفي‪ ،‬أثناء‬

‫ساعات العمل الرسمية‪ ،‬أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو‬ ‫القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها‪.‬‬ ‫مادة (‪)51‬‬

‫كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته‪ ،‬أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة‬

‫ُيجازى تأديبياً‪.‬‬

‫وال ُيعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً‬ ‫ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتاب ًة إلى المخالفة‪ ،‬وفي هذه الحالة تكون‬

‫المسئولية على ُمصدر األمر وحده‪.‬‬ ‫وال ُيسأل الموظف مدني ًا إال عن خطئه الشخصي‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫ال يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إال بعد التحقيق معه كتابةً‪ ،‬وسماع أقواله وتحقيق دفاعه‪ ،‬ويكون القرار‬ ‫‪24‬‬


‫الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً‪.‬‬

‫ومع ذلك يجوز بالنسبة لج ازئى اإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تجاوز ثالثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على‬ ‫أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫تختص النيابة اإلدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية‪ ،‬وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في‬

‫المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها‪.‬‬

‫كما تتولى التحقيق في المخالفات األخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة‬

‫المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ‪.‬‬

‫وعلى الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع‪ ،‬وما‬ ‫يرتبط بها إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها‪ ،‬ويقع باطال كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك‪.‬‬

‫الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي‪:‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫‪ .1‬اإلنذار‪.‬‬

‫‪ .2‬الخصم من األجر لمدة أو مدد ال تجاوز ستين يوم ًا في السنة‪.‬‬

‫‪ .3‬الوقف عن العمل لمدة ال تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف األجر الكامل‪.‬‬ ‫‪ .4‬تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنتي ـ ــن‪.‬‬ ‫‪ .5‬الخفض إلى وظيفة فى المستوى األدنى مباشرة‪.‬‬

‫‪ .6‬الخفض إلى وظيفة فى المستوى األدنى مباشرة مع خفض االجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية‪.‬‬

‫‪ .7‬اإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ .8‬الفصل من الخدمة‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬التنبيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬اللوم‪.‬‬

‫‪ .3‬اإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ .4‬الفصل من الخدمة‪.‬‬

‫وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية واالدارة اإلشرافية تقدير مدى‬

‫استم ارره في شغل تلك الوظيفة من عدمه‪.‬‬

‫وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين‪ ،‬ويكـ ــون الصرف من هذه‬

‫الحصيلة في األغراض االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط واألوضاع التي تُحددها السلطة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬

‫يكون االختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو اآلتي‪:‬‬

‫‪ .1‬للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة‪ ،‬كل في حدود اختصاصه‪ ،‬حفظ التحقيق أو توقيع جزاء‬ ‫اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما ال يزيد على ثالثة أيام في المرة‬ ‫الواحدة‪.‬‬

‫‪ .2‬لشاغلي الوظائف القيادية واالدارة اإلشرافية كل في حدود اختصاصه‪ ،‬حفظ التحقيق أو توقيع جزاء اإلنذار أو‬ ‫الخصم من األجر بما ال يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما ال يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة‪.‬‬

‫‪ .3‬للسلطة المختصة حفظ التحقيق أوتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن ‪ 1‬إلى‪ 5‬من الفقرة‬ ‫األولى من المـادة (‪ )61‬من هذا القانون والبندين‪2 ،1‬من الفقرة الثانية من ذات المادة‪.‬‬

‫‪ .4‬للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً ألحكام هذا القانون عن‬

‫المخالفات التي يرتكبها خالل فترة الندب أو اإلعارة‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة اإلدارية حسب األحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا‬ ‫‪26‬‬


‫اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وال يجوز مد هذه المدة إال بقرار من المحكمة‬

‫ابتداء من تاريخ‬ ‫التأديبية المختصة للمدة التي تحددها‪ ،‬ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره‬ ‫ً‬ ‫الوقف‪.‬‬ ‫ويجب عرض األمر فو اًر على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره فإذا لم‬ ‫يعرض األـمر عليها خالل عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجرهحتى تقرر المحكمة ما ُيتبع في شأنه‪.‬‬

‫وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خالل عشرين يوماً من تاريخ رفع األمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها‬ ‫في خالل هذه المدة يصرف األجر كامالً فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء اإلنذار أو الخصم‬ ‫من األجر لمدة ال تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره‪ ،‬فإن جوزي بجزاء أشد تقرر‬

‫السلطة التي وقعت الجزاء ما ُيتبع في شأن األجر الموقوف صرفه‪ ،‬فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ‬ ‫وقفه وال يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر‪.‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫كل موظف ُيحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي ُيوقف عن عمله‪ ،‬بقوة القانون مدة حبسه‪ ،‬ويحرم من نصف‬ ‫ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم‬ ‫أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي‪ُ ،‬‬

‫جنائي نهائي‪.‬‬

‫واذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف ُيعرض أمره عند عودته إلـ ــى عمله على السلطة‬ ‫المختصة لتقرير ما ُيتبع في شأن مسئوليته التأديبية‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬

‫المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أوالموقوف عن العمل مدة اإلحالة أو الوقف‪ ،‬وفي‬ ‫اليجوز ترقية الموظف ُ‬ ‫هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف‪.‬‬

‫المحال‪ ،‬أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته باالنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تزيد على عشرة‬ ‫واذا ُبرئ الموظف ُ‬ ‫ويمنح أجر الوظيفة‬ ‫أيام‪ ،‬وجب ترقيته اعتبا ًار من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم ُيحل إلى المحاكمة‪ُ ،‬‬ ‫المرقى إليها من هذا التاريخ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال ال يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫مادة (‪)22‬‬

‫ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألي سبب من األسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا ك ــان قد بدئ في التحقيق‬

‫قبل انتهاء مدة خدمته‪.‬‬

‫ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم‬ ‫يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـ ـوات من تاريخ انتهائها‪.‬‬

‫ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة ال تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في‬

‫استثناء من أحكام‬ ‫الشهر عند انتهاء الخدمة‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بالعقوبات الجنائية والتزامة برد قيمة الحق‪ ،‬و‬ ‫ً‬ ‫قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما ال يجاوز ربعه‪،‬‬

‫أو بطريق الحجز اإلداري‪.‬‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬سنة فى حالة اإلنذار والتنبيه والخصم من األجر مدة ال تزيد على خمسة أيام‪.‬‬ ‫‪ -2‬سنتان فى حالة اللوم‪ ،‬والخصم من األجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً‪.‬‬

‫‪ -3‬ثالث سنوات فى حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثالثين يوماً‪.‬‬ ‫‪ -4‬أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات األخرى عدا ج ازئى الفصل واإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫وتحسب فترات المحو اعتبا ار من تاريخ توقيع الجزاء‪.‬‬

‫ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وال يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت‬

‫نتيجة له‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات المحو‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬

‫تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة‪.‬‬ ‫وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر‬

‫إجراء‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫واذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت‬

‫ضدهم إجراءات قاطعة للمدة‪.‬‬

‫ومع ذلك إذا ش ّكل الفعل جريمة جنائية فال تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬

‫انتهاء الخدمة‬ ‫تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية‪:‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫‪ .1‬بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية‬ ‫العتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة ال تجاوز ثالث سنوات‪.‬‬

‫‪ .2‬االستقالة‪.‬‬

‫‪ .3‬اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة‪.‬‬

‫‪ .4‬فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى‪.‬‬ ‫‪ .5‬االنقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خالل الخمسة عش ــر يوماً التالية ما يثبت‬ ‫أن االنقطاع كان بعذر مقبول‪.‬‬

‫‪ .6‬االنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثون يوماً غير متصلة في السنة‪.‬‬ ‫‪ .7‬عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص‪.‬‬

‫‪ .8‬االلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫‪ .9‬الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو تفقده الثقة‬ ‫واالعتبار‪.‬‬

‫‪ .11‬الوفاة‪ ،‬وفي هذه الحالة ُيصرف ما يعادل األجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك لألرمل‬ ‫أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات‪.‬‬ ‫وتُبين الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات إنهاء الخدمة لهذه األسباب‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫‪29‬‬


‫للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية‪،‬‬

‫ويتعين على الوحدة االستجابة لهذا الطلب ‪ ،‬وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين‪ ،‬وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي عشرين عاماً‬ ‫ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة‪ ،‬فيعتبر ُمرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ‬ ‫إحالته للمعاش‪ ،‬وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي مضافاً إليها‬

‫خمس سنوات‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين‪ ،‬وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات االجتماعية عشرين عاماً فتُسوى‬ ‫حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات االجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة‬ ‫النتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل‪.‬‬

‫وال يجوز تعيين من ُيحال للمعاش المبكر وفقاً ألحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الباب التاسع‬

‫أحكام عامة وانتقالية‬ ‫مادة (‪)40‬‬

‫يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابالً عن رصيد إجازاته االعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون‬

‫ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته‪ ،‬ويحسب المقابل النقدى على أساس األجر األساسى مضافاً إليه العالوات الخاصة‬ ‫التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬ ‫يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها‪ ،‬أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب‪.‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫ُيعين في أدنى الدرجات على بند األجور الثابتة بالباب األول أجور كل من أمضى على نقله بند أجور موسميين‬ ‫على الباب األول ثالث سنوات على األقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة‪ ،‬بشرط استيفاء شروط شغل تلك‬

‫الوظائف‪ ،‬وتعاقده قبل ‪.2116/6/31‬‬

‫‪30‬‬


‫ويطبق حكم الفقرة األولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنية‬

‫المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى ‪ ،2116/6/31‬وذلك كله على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫يستمر العمل باألحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم‬ ‫مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول األجور المقرر بها‪.‬‬ ‫ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية واألعمال اإلضافية‪ ،‬والبدالت وكافة المزايا النقدية‬ ‫والعينية وغيرها بخالف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف‪ ،‬بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام‬

‫هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة باألجر األساسى إلي فئات مالية مقطوعة في ‪.2115/6/31‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية‪ ،‬وبطاقات الوصف‪ ،‬ودورات العمل‪،‬‬ ‫وحصر الخدمات التي تقدمها واجراءاتها وشروطها‪ ،‬وذلك في مدة ال تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون‪،‬‬ ‫كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير األداء‪ ،‬وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن‬

‫طريق احدى الجهات غير الحكومية‪ ،‬وسبل تحقيق رضاء المواطنين‪ ،‬ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء‬ ‫المعايير واآلليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص‪ ،‬بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬

‫يجوز للسلطة المختصة‪ ،‬ولمدة ثالث سنوات اعتبا ار من تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬إعادة تعيين الموظفيين‬

‫المعينين قبل العمل بهذا القانون‪ ،‬والحاصلين على مؤهالت أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى‬

‫يعملون بها‪ ،‬متى توافرت فيهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها‬ ‫مع استثنائهم من شرطى اإلعالن واالمتحان الالزمين لشغل هذه الوظائف‪ ،‬وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى‬

‫تبينها الالئحةالتنفيذية‪ ،‬على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫مادة (‪)44‬‬

‫يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون‪ ،‬وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع‬

‫الجمهور‪ ،‬قرار من رئيس الجهاز‪.‬‬

‫ويكون للجهاز استئداء رسم مقداره عشرة جنيهات من المتقدم ألداء االمتحانات المشار إليها فى المادة (‪ )12‬من‬

‫هذا القانون أو المتظلم منها ‪ ،‬على أن يزاد بمقدار جنيهين كل عام ميالدى‪.‬‬

‫ويودع المبلغ المشار إليه مع المبالغ األخرى التى يحصلها الجهاز نظيرالخدمات التى يقدمها للغير فى الداخل أو‬

‫الخارج فى حساب خاص باسم الجهاز لدى البنك المركزى فى حساب الخزانة الموحد‪.‬‬

‫ويصرف من الحساب المشار إليه فى تطوير الجهاز‪ ،‬وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس الجهاز‪ ،‬على أن يرحل‬

‫الفائض من هذا الحساب من عام آلخر‪.‬‬

‫‪32‬‬

قانون الخدمة المدنية بعد تعديله وموافقة البرلمان عليه مبدئيًا  

قانون الخدمة المدنية بعد تعديله وموافقة البرلمان عليه مبدئيًا

قانون الخدمة المدنية بعد تعديله وموافقة البرلمان عليه مبدئيًا  

قانون الخدمة المدنية بعد تعديله وموافقة البرلمان عليه مبدئيًا