قانون الخدمة المدنية بعد تعديله وموافقة البرلمان عليه مبدئيًا

‫مشروع‬

‫القانون رقم ( ) لسنة ‪6102‬‬ ‫بإصدارقانون الخدمة المدنية‬

‫باسم الشعب‪،‬‬

‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫قرر‬

‫مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫(المادة األولى)‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية‪ ،‬وتسرى أحكامه على الوظائف فى الو ازرات ومصالحها واألجهزة‬ ‫الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو ق اررات إنشائها على ما يخالف ذلك‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (‪ )74‬لسنة ‪ ،0741‬كما يلغى كل حكم يخالف أحكام‬ ‫القانون المرافق‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية‪ ،‬الالئحة التنفيذية للقانون المرافق‪ ،‬خالل ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ العمل به‪ ،‬والى أن تصدر هذه الالئحة‪ ،‬يستمر العمل باللوائح والق اررات القائمة حالياً‪ ،‬فيما ال يتعارض وأحكام القانون‬

‫المرافق‪.‬‬

‫(المادة الرابعة)‬ ‫ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على‬ ‫النحو الموضح بالجداول أرقام (‪ )3 ،6 ،0‬الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفى االول (أ)‪ ،‬ويكون ترتيب‬ ‫االقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة‪.‬‬ ‫ويحتفظ كل منهم باألجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على األجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى‬ ‫الجداول الملحقة بالقانون المرافق ‪ ،‬أما إذا قل األجر المحتفظ به عن األجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له‬ ‫االجر الوظيفى المقرر فى الجداول المشار إليها‪.‬‬ ‫وذلك كله مع عدم االخالل بالقوانين والق اررات المنظمة للحدين األدنى واألقصى للدخول‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫‪2‬‬

‫قانون الخدمة المدنية‬ ‫الباب األول‬

‫األحكام العامة‬ ‫مادة (‪)0‬‬

‫الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة‪ ،‬وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب‪ ،‬وتكفل‬ ‫الدولة حقوقهم وحمايتهم‪ ،‬وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب‪.‬‬ ‫ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو ألى سبب آخر‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫‪-1‬السلطة المختصة‪ :‬الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪-2‬الـوح ــدة‪ :‬الو ازرة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة‪.‬‬

‫‪-3‬الوظائف القيادية‪ :‬وظائف المستويات الثالثة التالية للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات‬ ‫تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات ‪ ،‬وما يعادلها من تقسيمات‪.‬‬

‫‪-4‬وظائف اإلدارة اإلشرافية‪:‬وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية‪ ،‬والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة‪.‬‬ ‫‪-5‬المـوظف‪ :‬كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة‪.‬‬

‫‪-6‬األجر الوظيفي‪ :‬األجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العالوات‬ ‫المقررة بمقتضى هذا القانون‪.‬‬

‫‪-7‬األجر المكمل‪ :‬كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخالف األجرالوظيفي‪.‬‬

‫‪-8‬كامل األجر‪ :‬كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل‪.‬‬ ‫‪-9‬السنة‪ :‬السنة المالية للدولة‪.‬‬

‫‪-11‬الوزير المختص‪ :‬الوزير المعني بالخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪-11‬الجهاز‪ :‬الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مجلس الخدمة المدنية‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫ُينشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في‬ ‫البالد‪ ،‬ويقوم على وجه الخصوص باآلتي‪:‬‬

‫أ‪-‬إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية‪ ،‬سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص‬

‫أورئيس الجهاز‪.‬‬

‫ب‪-‬إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية‪.‬‬

‫ج ‪-‬إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫د ‪-‬إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية‪.‬‬

‫هـ إبداء الرأي في القضايا المتعلقة باألخالقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيـ ـ ــة‪.‬‬ ‫و ‪ -‬تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصص ـ ــة للخدمة المدنية‬ ‫ز ‪ -‬تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية‪.‬‬

‫ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز‪.‬‬

‫‪ .3‬رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بو ازرة المالية‪.‬‬

‫‪ .4‬عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره االتحاد العام لنقابات عمال مصر‪.‬‬ ‫‪ .5‬أربعة خبراء في اإلدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‬ ‫ولمرة واحدة‪.‬‬

‫ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس‪.‬‬

‫ويضع المجلس الئحة داخلية تتضمن القواعد واإلجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية‪.‬‬

‫وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫لجنة الموارد البشرية‬ ‫مادة)‪(4‬‬

‫تُشكل في كل وحدة‪ ،‬بقرار من السلطة المختصة‪ ،‬لجنة أو أكثر للموارد البشرية‪ ،‬برئاسة أحد موظفى الوحدة من‬ ‫شاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء‪ ،‬يكون من بينهم أحد القانونيين‪ ،‬وأحد المتخصصين فى الموارد‬ ‫البشرية من داخل الوحدة أو خارجها‪ ،‬وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية‪.‬‬

‫وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى األول (ب) فما دونها‪،‬ومنح العالوات لشاغليها‬ ‫ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم‪ ،‬واقتراح البرامج والدورات التدريبية الالزمة لتنمية الموارد البشرية‪،‬‬

‫وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتهاالوظيفية وتطوير أساليب العمل ورفع معدالت األداء‪ ،‬وغير ذلك مما ُيحال إليها من‬ ‫السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خالل أسبوع العتمادها‪ ،‬فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضاً عليها‬ ‫خالل ثالثين يوماً من تاريخ وصولها إعتبرت نافذة‪ ،‬أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها‪،‬‬

‫فيتعين أن تُبدي كتابة األسباب المبررة لذلك وتُعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه األسباب ‪،‬‬ ‫وتُحدد لها أجالً للبت فيه ‪ ،‬فاذا انقضى هذا األجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها اعتُبر رأي السلطة المختصة نافذاً‪،‬‬ ‫المحدد‪ ،‬فتُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة التخاذ ما تراه بشأنها‬ ‫أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خالل األجل ُ‬ ‫ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً‪.‬‬ ‫ُ‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها‪.‬‬ ‫مادة(‪)5‬‬

‫تُعلن الق اررات التي تُصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقياً أو إلكترونياً‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية كيفية واجراءات النشر أو اإلتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫مادة(‪)2‬‬

‫يختص مجلس الدولة‪ ،‬دون غيره‪ ،‬بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والئحته‬

‫بناء على طلب السلطة المختصة‪.‬‬ ‫التنفيذية‪ً ،‬‬

‫تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية‬ ‫مادة(‪)4‬‬

‫تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل واعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة‬

‫المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها‪.‬‬

‫ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية‪ ،‬بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل واعداد الموظفين بها وبالمصالح‬ ‫أو الوحدات أو الفروع التابعة لها‪ ،‬ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل واإلعداد إلى مراكز وهيئات التدريب‬

‫التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط واجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل واإلعداد‬

‫وضوابط االلتحاق بها والشهادات التي تمنحها‪.‬‬

‫مادة(‪)1‬‬

‫بناء على طلبهم دون التزامها‬ ‫يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على األنشطة واألعمال التخصصية بها ً‬ ‫بتعيينهم‪ ،‬وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫الباب الثانى‬

‫الوظائف‪:‬‬

‫الوظائف والعالقة الوظيفية‬ ‫مادة(‪)7‬‬

‫ال تنظيمي ًا لها‪ُ ،‬يعتمد من السلطة المختصة‪ ،‬بعد أخد رأى الجهاز‪ ،‬يتضمن تقسيمها إلى‬ ‫تضع كل وحدة هيك ً‬ ‫تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجاالت العمل بها‪.‬‬ ‫ال للوظائف مرفق ًا به بطاقات وصف كل وظيفة‪ ،‬تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة‬ ‫وتضع كل وحدة جدو ً‬

‫شغلها وال مجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط الالزم توفرها فيمن يشغلها‪ ،‬والواجبات والمسئوليات والمهام‬ ‫‪6‬‬

‫المنوطة بها‪ ،‬ومؤشرات قياس أدائها‪.‬‬

‫ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية الالزمة لها في ضوء احتياجاتها‬

‫الفعلية‪.‬‬

‫مادة(‪)01‬‬

‫تقسم الوظائف الخاضعة ألحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مجموعة الوظائف التخصصية‪.‬‬ ‫‪ .2‬مجموعة الوظائف الفني ـ ـ ـ ــة‪.‬‬

‫‪ .3‬مجموعة الوظائف الكتابيـة‪.‬‬

‫‪ .4‬مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة‪.‬‬

‫وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة‪.‬‬ ‫وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية‬ ‫والنقل بين المجموعات المتماثلة‪.‬‬

‫مادة(‪)00‬‬

‫يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها‪،‬‬

‫وذلك بحسب األحوال المبينة بهذا القانون‪.‬‬ ‫التعيين فى الوظائف‪:‬‬

‫مادة(‪)06‬‬

‫يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه‪ ،‬على أساس الكفاءة والجدارة‪ ،‬دون محاباة‬

‫أو وساطة من خالل إعالن مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط‬ ‫شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال ُيشترط لشغل الوظائف أن تكـ ــون شاغرة وممولة‪.‬‬ ‫ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ُينفذه الجهاز من خالل لجنة لالختيار‪ ،‬ويشرف عليه الوزير المختص‪،‬‬ ‫على أن يكون التعيين بحسب األسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة االمتحان‪ ،‬وعند التساوي ُيقدم األعلى في‬ ‫‪7‬‬

‫مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة‪ ،‬فالدرجة األعلى في ذات المرتبة‪ ،‬فاألعلى مؤهالً‪ ،‬فاألقدم‬

‫في التخرج‪ ،‬فاألكبر سناً‪.‬‬

‫وتُحدد الالئحة التنفيذية قواعد اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وكيفيته‪ ،‬وتشكيل لجنة االختيار واجراءات انعقاد‬ ‫االمتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة‪ ،‬على أن يكون اإلعالن خالل شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة‪،‬‬ ‫واال تقل مدة االعالن والتقديم عن شهر‪ ،‬وتُعلن النتيجة على الموقـع اإللكتروني المشار إليه بالفقرة األولى من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫مادة(‪)03‬‬

‫تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها لألشخاص ذوى اإلعاقة‪.‬‬ ‫تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابى الثورة‬

‫والمحاربين القدماء ومصابي العمليات األمنية وذوى اإلعاقة واألقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها‪ ،‬وذلك‬

‫وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار ‪ ،‬وبما ال يقل عن ‪ %5‬من عدد وظائف الوحدة‪ ،‬على أن تلتزم الوحدة بتعيين‬

‫هذه النسبة وفقاً الحتياجاتها‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1975‬بشأن تأهيل المعوقين‪.‬‬

‫كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أوالدهم أو أحد والديهم‬

‫أو أحد أخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عج اًز تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه‬ ‫الوظائف‪ ،‬وكذلك األمر بالنسبة ألسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات األمنية‪.‬‬

‫مادة(‪)07‬‬

‫ُيشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون متمتع ًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي‬ ‫الوظائف المدنيـة‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون محمود السيرة‪ ،‬حسن السمعة‪.‬‬

‫‪ .3‬أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم‬ ‫يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ .4‬أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي‪ ،‬ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على‬ ‫األقل‪.‬‬

‫‪ .5‬أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص‪.‬‬ ‫مستوفيا الشتراطات شغل الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن يكون‬ ‫ً‬ ‫‪ .7‬أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ .8‬أال يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميالديـاً‪.‬‬

‫مادة(‪)05‬‬

‫ُيوضع المعين ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل‪ ،‬تتقرر خاللها مدى صالحيته‬ ‫للعمل‪ ،‬فإذا ثبت عدم صالحيته أُنهيت خدمته دون حاجة ألي إجراء آخر‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية أحوال‬

‫واجراءات عدم الصالحية‪.‬‬

‫وال يجوز ندب أو إعارة المعين خالل فترة االختبار‪.‬‬

‫وال تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية‪.‬‬ ‫مادة (‪)02‬‬

‫يجوز التعاقد فى حاالت الضرورة‪ ،‬مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة وفقاً للشروط والضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أال يوجد بالوحدة واألجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن االستعانة به‪.‬‬

‫‪ .2‬أال تقل خبرة المتعا َقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم اإلخالل بالحد األقصى للدخول‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد ال تجاوز ثالث سنوات‪.‬‬

‫‪ .5‬أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض الوزير المختص‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫التعيين فى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية‪:‬‬ ‫مادة (‪)04‬‬

‫يكون التعيين في الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة‬

‫المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى االنتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة‪ ،‬ويكون التعيين من خالل‬ ‫بناء على تقارير تقويم‬ ‫لجنة لالختيار لمدة أقصاها ثالث سنوات‪ ،‬يجوز تجديدها بحد أقصى ثالث سنوات أخرى‪ً ،‬‬ ‫األداء‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بباقي الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف‪.‬‬

‫ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية‪ ،‬واجتياز التدريب الالزم‪ ،‬ويحدد‬ ‫الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة االختيار واإلعداد والتأهيل‬ ‫الالزمين لشغلها واجراءات تقويم نتائـ ــج أعمال شاغليها‪.‬‬ ‫استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقاَ للنظام الذى يصدر‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام‬ ‫به قرار من رئيس مجلس الوزراء ً‬ ‫على األخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤالء والمعاملة المالية المالية المقررة لهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)01‬‬

‫تنشأ بكل و ازرة وظيفة واحدة لوكيل دائم للو ازرة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته‪.‬‬ ‫استثناء من أحكام المادة (‪ )17‬من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خالل لجنة لالختيار وذلك لمدة‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫أقصاها أربع سنوات‪ ،‬يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى‪ ،‬يكلف خاللها بضمان االستقرار التنظيمى‬ ‫والمؤسسى للو ازرة والهيئات واألجهزة التابعة لها‪ ،‬ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها‪ ،‬واستم اررية البرامج‬

‫والمشروعات والخطط‪ ،‬ومتابعتها تحت إشراف الوزير‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم‪.‬‬ ‫مادة (‪)07‬‬ ‫‪10‬‬

‫يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين اآلتية‪:‬‬

‫"أقسم باهلل العظيم أن أحترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن أخدم الدولة‪ ،‬وأن أحافظ على المال العام‪ ،‬وأن أؤدى واجباتى‬ ‫الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه األكمل لخدمة الشعب"‪.‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها‪،‬‬ ‫وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى ال يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من‬

‫موظفي الدولة قبل شغله إلحدى هذه الوظائف‪.‬‬

‫ويجوز للموظف خالل الثالثين يوماً التالية النتهاء مدة شغله إلحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته‪ ،‬وفى‬

‫هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين االجتماعي مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو‬ ‫ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته‬ ‫المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل‪ُ ،‬‬ ‫السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن‪.‬‬

‫وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة‪.‬‬ ‫ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية أو النقل منها طبقًا لألحكام‬ ‫يوما على األقل‪.‬‬ ‫السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين ً‬

‫مادة (‪)60‬‬

‫ال تسري أحكام المادتين (‪ )17،21‬من هذا القانون على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر‬ ‫بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية‪ ،‬ويكون التعيين فى الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية فى هذه الجهات‬

‫والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه‪.‬‬ ‫ويكون شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية باالختيار وذلك على أساس بيانات تقويم األداء وما ورد من ملف‬ ‫الخدمة من عناصر االمتياز‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫العالقة الوظيفية‪:‬‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫تُعتبر األقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها‪ ،‬فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة ألكثر من موظف اعتبرت األقدمية‬ ‫وفقاً لما يأتي‪:‬‬

‫‪ .1‬إذا كان شغل الوظيفة ألول مرة اعتبرت األقدمية بحسب األسبقية في التعييـن طبقا لما ورد في المادة (‪)12‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬

‫‪ .2‬واذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت األقدمية على أساس األقدمية فـي الوظيفة السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (‪ )76‬من هذا القانون‪ ،‬يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهالت أعلى قبل الخدمة ‪،‬‬

‫أو أثنائها‪ ،‬التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها‪ ،‬أو غيرها من الوحدات ‪ ،‬متى كانت تلك المؤهالت‬ ‫متطلبة لشغلها ‪ ،‬وبشرط استيفائهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف‪.‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫اليجوز بأية حال من األحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة األولى فى ذات‬

‫الوحدة‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة‪.‬‬ ‫الباب الثالث تقويم األداء‬ ‫مادة (‪)65‬‬

‫تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاط ــها وأهدافها ونوعية وظائفها‪.‬‬

‫ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على األقل قبل وضع التقرير النهائي‪ ،‬ويقتصر تقويم األداء‬ ‫على القائمين بالعمل فعالً بالوحدة مدة ستة أشهر على األقل‪.‬‬

‫المعول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية‬ ‫ويكون األداء العادي هو األساس ّ‬ ‫الوظائف بها‪.‬‬ ‫ويكون تقويم األداء بمرتبه ممتاز‪ ،‬أو كفء‪ ،‬أو فوق المتوسط‪ ،‬أو متوسط‪ ،‬أو ضعيف‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫وتُحدد الالئحة التنفيذية ضوابط واجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصوال للمنحنى الطبيعي لألداء‪،‬‬ ‫وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ‬ ‫العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على األقل للتجنيد‪ ،‬أو لالستدعاء‬

‫لالحتياط‪ ،‬أو لالستبقاء‪ ،‬أو للمرض‪ ،‬أو إلجازة رعاية الطفل‪ ،‬أو لعضوية أحد المجالس النقابية‪ ،‬أو لعضوية مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬بمرتبة كفء حكماً‪ ،‬فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً‪.‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وله أن يتظلم منه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالنه‪.‬‬

‫ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة‪.‬‬

‫ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات‪ ،‬تُنشأ لهذا الغرض‪ ،‬وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثالثة من‬ ‫شاغلي الوظائف القيادية ‪ ،‬وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت‪.‬‬

‫ويبت في التظلم خالل ستين يوماً من تاريخ تقديمه‪،‬ويجب على إدراة الموارد البشرية إعالن الموظف بنتيجة تظلمه‬ ‫ُ‬ ‫واألسباب التى بنى عليها‪ ،‬ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بحقه فى التقاضى‪.‬‬

‫وال ُيعتبر تقرير تقويم األداء نهائياً إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية إعالن الموظف بتقرير تقويم األداء ونتيجة التظلم منه‪.‬‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫ُيعرض أمر الموظف الذي ُيقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية‪ ،‬لنقله لوظيفة‬ ‫أخرى مالئمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة‪.‬‬ ‫واذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية‪ ،‬اقترحت‬

‫خصم ‪ % 51‬من األجر المكمل لمدة ستة أشهر‪.‬‬

‫واذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل‪ ،‬اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصالحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫وفى جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لالعتماد‪.‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫تنتهي لعدم الصالحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين ُيقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق‬ ‫المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش‪.‬‬

‫الباب الرابع‬

‫الترقية‪:‬‬

‫الترقية‪ ،‬والنقل‪ ،‬والندب‪ ،‬واإلعارة والحلول‬ ‫مادة (‪)67‬‬

‫مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها‪ ،‬تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة‬

‫المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها‪.‬‬

‫وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي األول (ب) باالختيار علي أساس بيانات تقويم األداء وما ورد في‬

‫ملف الخدمة من عناصر االمتياز‪ ،‬وتكون الترقية للوظائف التخصصية األخرى باالختيار في حدود النسب الواردة في‬

‫الجدول رقم (‪ )1‬الملحق بهذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون الترقية لباقي الوظائف باألقدمية‪.‬‬ ‫ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية‪ ،‬أما‬ ‫ُ‬ ‫الترقية باالختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز‪ ،‬فإذا كان عدد من‬ ‫تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية باالختيار تكون‬ ‫الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على األقل عن ذات المدة السابقة‪ ،‬فإذا كان عدد من تتوافر‬

‫فيهم شروط الترقية باالختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول‬ ‫ترقية تالية‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫وال يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وضوابط الترقية‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫ي فضل عند الترقية باالختيار األعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية‪ ،‬وعند‬ ‫التساوى يفضل األعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما‪ ،‬فالحاصل على درجة علمية أعلى متى‬

‫بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية‪ ،‬وعند التساوى‬ ‫كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة ً‬ ‫يفضل األعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة‪ ،‬فاألقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه‪.‬‬

‫مادة (‪)30‬‬

‫يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة‪ ،‬وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها‪.‬‬

‫اعتبار من هذا التاريخ األجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضاف ًا إليه‬ ‫ًا‬ ‫ويستحق الموظف‬ ‫عالوة ترقية بنسبة ‪ %5‬من هذا األجر الوظيفي أيهما أكبر‪.‬‬

‫النقل‪:‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره فى‬

‫بناء على طلبه‪.‬‬ ‫الترقية أو كان ً‬ ‫ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته األصلية‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل‪.‬‬

‫الندب‪:‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬

‫يجوز بقرار من السلطة المختصة‪ ،‬ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته‬

‫أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ‪ ،‬إذا كانت حاجة العمل في‬ ‫الوظيفة األصلية تسمح بذلك‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫بناء على طلبه‪.‬‬ ‫واليجوز ندب الموظف خارج الوحدة اال ً‬

‫وتُحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب‪ ،‬على أال تزيد مدته على أربع سنـوات‪ ،‬وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ‬ ‫اج ارءات نقله من الوحدة المنتدب منها‪ ،‬بعد هذه المدة‪ ،‬وفى حالة رغبة الموظف‪ ،‬ووفقا لحاجة العمل‪.‬‬

‫استثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل األجر أو بعضه‪ ،‬وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫الحلول‪:‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية واالدارة اإلشرافية عن العمل‪ ،‬يحل محله في مباشرة واجبات‬

‫ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب األقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون‬ ‫من ذات مستواه أو من المستوى األدنى مباشرة‪.‬‬

‫اإلعارة‪:‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫ويحدد القرار‬ ‫يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه‪ُ ،‬‬ ‫الصادر باإلعارة مدتها‪.‬‬ ‫ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية واالدارة اإلشرافية انتهاء مدة شغله لها‪.‬‬

‫المستعيرة‪ ،‬وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة خدمته‪ ،‬وال يجوز ترقية‬ ‫ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة ُ‬ ‫المعار إال بعد عودته من اإلعارة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرةً وال تدخل مدة‬ ‫ُ‬ ‫اإلعارة ضمن المدة البينية الالزمة للترقية‪.‬‬

‫وتدخل م دة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين االجتماعي واستحقاق العالوة‪ ،‬وذلك مع مراعاة‬ ‫أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة‪.‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫‪16‬‬

‫األجر الوظيفى‪:‬‬

‫األجور والعال وات‬ ‫مادة (‪)32‬‬

‫ُيحدد األجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (‪ )3 ، 2 ،1‬الملحقة بهذا القانون‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل‪ ،‬ما لم يكن مستبقيا بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ‬

‫التعيين‪.‬‬

‫العال وات‪:‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫ُيستحق الموظف عالوة دورية سنوية في األول من يوليو التالي النقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ‬ ‫استحقاق العالوة الدورية السابقة‪ ،‬بنسبة ال تقل عن ‪ %7‬من األجر الوظيفي‪ ،‬على أن يعاد النظر فى هذه النسبة‬ ‫بصفة دورية منتظمة‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫يجوز للسلطة المختصة منح الموظف عالوة تشجيعية بنسبة ‪ %5‬من أجره الوظيفي‪.‬‬

‫وذلك طبقاً للشروط اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن تكون كفاية الموظف قد ُحددت بمرتبة كفء على األقل عن العامين األخيرين‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر من مرة كل ثالثة أعوام‪.‬‬

‫‪ -3‬أال يزيد عدد الموظفين الذين ُيمنحون هذه العالوة في سنة واحدة على ‪ %11‬من عدد الموظفين في وظائف‬ ‫كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده‪ ،‬فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح‬ ‫العالوة لواحد منهم‪.‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫ُيمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي‪.‬‬ ‫ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على األقل‪ ،‬أو على درجة الماجستير أو‬ ‫‪17‬‬

‫ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على األقل‪ ،‬كما يمنح الموظف‬

‫حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها‪.‬‬

‫ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة ‪ %7‬من األجر الوظيفي‪ ،‬أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر‪:‬‬

‫‪ 25‬جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط‪.‬‬ ‫‪ 51‬جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال‪.‬‬

‫‪ 75‬جنيها شهرياً لمن يحصل على دبلومه مدتهـ ـ ــا سنتان دراسيتان على األقل‪.‬‬

‫‪ 111‬جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها‪ ،‬أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة‬ ‫كل منها سنة دراسية على األقل‪.‬‬

‫‪211‬جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على أال يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات‬ ‫المستوى العلمى‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬

‫تُضم العالوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى األجر الوظيفي للموظف‪.‬‬ ‫األجر المكمل‪:‬‬

‫مادة (‪)70‬‬

‫يصدر بنظام األجر المكمل‪ ،‬قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها‬

‫بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير‬ ‫وطبيعة اختصاصاتها ومعدالت أداء موظفيها بحسب األحوال ً‬ ‫المالية ودراسة الجهاز‪.‬‬

‫مادة (‪)76‬‬ ‫‪18‬‬

‫يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعماالً أو بحوثاً أو‬

‫اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل‪ ،‬أو رفع كفاءة األداء أو توفير فى النفقات‪ ،‬وذلك كله بشرط سماح البند‬ ‫المخصص لذلك فى الموازنة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)73‬‬

‫يجوز لرئيس الجمهورية في الحاالت التي ُيقدرها االحتفاظ لمن ُيعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض األجر الذى‬ ‫كان يتقاضاه قبل التعيين بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬

‫تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل علي نشر المعارف بينهم‪ ،‬وتطوير القدرات‬ ‫االبتكارية‪ ،‬وتكون االختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان‬ ‫االختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية‪ ،‬أو إذا كان االختراع أو المصنف يدخل في نطاق‬

‫أعمال الوظيفة‪ ،‬وفى جميع األحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل‪ُ ،‬ي ارعـَــى في تقديره تشجيع البحث‬ ‫واالختراع‪.‬‬

‫ويجوز أن ُينشأ صندوق خاص في الوحدة‪ ،‬تتكون موارده من حصيلة استغالل حق هذه االختراعات والمصنفات‪،‬‬ ‫ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا لالئحة المالية التي تضعها السلطة المختصة‪.‬‬

‫مادة (‪)75‬‬

‫تضع السلطة المختصة باالشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية االجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين‬ ‫بها‪ ،‬وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫األجازات‬

‫مادة (‪)72‬‬ ‫‪19‬‬

‫تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في األسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة‪ ،‬على أال‬ ‫تقل عدد ساعات العمل األسبوعية عن خمس وثالثين ساعة وال تزيد على اثنتين وأربعين ساعة‪.‬‬ ‫وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى االعاقة ‪ ،‬والموظفة التى ترضع طفلها وحتى‬

‫بلوغه العامين ‪ ،‬والحاالت اآلخرى التى تبينها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫وال يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إال إلجازة ُيرخص له بها في حدود اإلجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً‬ ‫للضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪ ،‬واال ُحرم من أجره عن مدة االنقطاع دون إخالل بمسئوليته‬

‫التأديبية‪.‬‬

‫إجازة بأجر كامل‪:‬‬

‫مادة (‪)74‬‬

‫يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس‬ ‫ال مضافا‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطالت إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أج ًار مماث ً‬

‫إلى أجره المستحق أو إجازة عوض ًا عنها‪.‬‬

‫وتسري بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬

‫للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز سبعة أيام خالل السنة وبحد أقص ــى يومين في المرة‬

‫الواحدة‪.‬‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل‪ ،‬ال يدخل في حسابها أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية‬

‫فيما عدا العطالت األسبوعية‪ ،‬وذلك على الوجه اآلتي‪:‬‬

‫‪ 15 -1‬يوم ًا في السنة األولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استالم العمل‪.‬‬ ‫‪ 21 -2‬يوم ًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 31 -3‬يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة‪.‬‬ ‫‪45 -4‬يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن‪.‬‬

‫ويستحق الموظف من ذوي اإلعاقة إجازة إعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة‪.‬‬

‫وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة اإلجازة االعتيادية بما ال يجاوز خمسة عشر يوم ًا لمـن يعملون في المناطق‬ ‫النائية‪ ،‬أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية‪.‬‬

‫وال يجوز تقصير أو تأجيل اإلجازة االعتيادية أو إنهاؤها إال ألسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫ي جب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته االعتيادية السنوية‪ ،‬وال يجوز للوحدة ترحيلها إال‬ ‫ألسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على األكثر ولمدة ال تزيد علي ثالث سنوات‪.‬‬

‫واذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه‪ ،‬سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها‪،‬‬ ‫أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثالث‬

‫سنوات على انتهاء العام المستحق عنه اإلجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات الحصول على اإلجازة وكيفية ترحيلها‪.‬‬

‫مادة (‪)50‬‬ ‫" يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تقضى فى الخدمة‪ ،‬وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص فى‬

‫الحدود اآلتية‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ الثالثة أشهر األولى بأجر كامل‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ الثالثة أشهر التالية بأجر يعادل ‪ %75‬من األجر الوظيفى‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ الستة أشهر التالية بأجر يعادل ‪ %51‬من أجره الوظيفى‪ ،‬و‪ %75‬من األجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين‪.‬‬ ‫ويحق للموظف طلب مد اإلجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه‪.‬‬ ‫ويحق للموظف أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية‪ ،‬إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن‬ ‫‪21‬‬

‫يخطر جهة عمله عن مرضه خالل أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إال إذا تعذر عليه ذلك ألسباب‬

‫ويعتبر التمارض إخالالً‬ ‫قهرية‪ ،‬وتضع السلطة المختصة اإلجراءات المنظمة لحصول الموظف على اإلجازة المرضية‪ُ ،‬‬ ‫بواجبات الوظيفة‪.‬‬ ‫بناء على موافقة المجلس‬ ‫ويُمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـ ـ ـ ــة ً‬ ‫الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن ُيشفى أو تستق ـ ــر حالته استق ار ًار ُيمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين‬

‫عجزه عج اًز كامالً‪ ،‬وفي هذه الحالة األخيـ ـ ـ ـرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات األجر حتى بلوغه سن اإلحالة‬ ‫للمعاش‪.‬‬

‫واذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله‪ ،‬وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيـاً بذلك‪ ،‬وأن يوافق المجلس‬

‫الطبي المختص على عودته"‪.‬‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ألداء فريضة الحج‪.‬‬

‫‪ .2‬تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية‪،‬‬

‫على أن تبدأ هذه االجازة من اليوم التالى للوضع ‪ ،‬ويجوز أن تبدأ هذه االجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع‬

‫بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص‪.‬‬ ‫للوضع ً‬ ‫‪ .3‬يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض ُمعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص‪.‬‬

‫‪ .4‬يستحق الموظف الذي ُيصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص‪ ،‬وذلك مع‬ ‫مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ .5‬يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام االمتحان الفعلية‪.‬‬

‫إجازة بدون أجر‪:‬‬

‫مادة (‪)53‬‬ ‫‪22‬‬

‫تكون حاالت الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه اآلتي‪:‬‬

‫‪ُ -1‬يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على األقل إجازة بدون‬ ‫أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج‪ ،‬وفي جميع األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج‬ ‫أو الزوجة‪.‬‬

‫‪ -2‬يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لألسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً‬ ‫لحاجة العمل‪.‬‬

‫وال يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته من اإلجازة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل‬

‫الوظيفة األعلى مباشرة‪ ،‬وال تدخل مدد اإلجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية الالزمة‬ ‫للترقية‪.‬‬

‫‪ -3‬مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ ،1996‬تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية‬ ‫طفلها لمدة عامين على األكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية‪.‬‬

‫استثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها‬ ‫‪ -4‬و‬ ‫ً‬ ‫وعلى الموظفة‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫بناء على طلبه‬ ‫يجوز للسلطة المختصة‪ ،‬وفق ًا للقواعد التي تضعها‪ ،‬الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت ً‬ ‫وذلك مقابل نسبة من األجر‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف في هذه الحالة اإلجازات االعتيادية والعارضة المقررة له بما يتف ـ ــق مع الجزء من الوقت الذي‬

‫خصصه لعمله‪ ،‬وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية قواعـد احتساب األجر المشار إليه‪.‬‬

‫استثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬تؤدي االشت اركــات المستحقة وفق ًا ألحكام هذا القانون‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫من األجر المخفض على أساس األجر الكامل‪ ،‬وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه‪.‬‬

‫مادة (‪)55‬‬

‫اليستحق المجند والمستبقي والمستدعي لالحتياط أية إجازة تم النص عليها فى هذا القانون طوال مدة وجوده بالقوات‬

‫المسلحة‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫ُيحظر على الموظف أن يؤدي عمالً للغير بأجر أو بدون أجر‪ ،‬خالل مدة اإلجازة بغير ترخيص م ــن السلطة‬ ‫المختصة‪ ،‬واال ُحرم من أجره عن مدة اإلجازة‪ ،‬وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عـ ــن هذه المدة وذلك دون‬ ‫اإلخالل بالمسئولية التأديبية‪.‬‬

‫الباب السابع‬

‫السلوك الوظيفى والتأديب‬ ‫مادة (‪)54‬‬

‫ي تعين على الموظف االلتزام بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والق اررات والتعليمات‬ ‫المنفذة لها‪ ،‬وما يصدر عن الجهاز من ق اررات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن‪ ،‬ومدونات‬ ‫السلوك وأخالقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص‪.‬‬

‫ويحظر علي الموظف بصفة خاصة‪ ،‬مباشرة األعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد وااللتزام الوظيفي‪ ،‬أثناء‬

‫ساعات العمل الرسمية‪ ،‬أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو‬ ‫القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها‪.‬‬ ‫مادة (‪)51‬‬

‫كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته‪ ،‬أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة‬

‫ُيجازى تأديبياً‪.‬‬

‫وال ُيعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً‬ ‫ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتاب ًة إلى المخالفة‪ ،‬وفي هذه الحالة تكون‬

‫المسئولية على ُمصدر األمر وحده‪.‬‬ ‫وال ُيسأل الموظف مدني ًا إال عن خطئه الشخصي‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫ال يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إال بعد التحقيق معه كتابةً‪ ،‬وسماع أقواله وتحقيق دفاعه‪ ،‬ويكون القرار‬ ‫‪24‬‬

‫الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً‪.‬‬

‫ومع ذلك يجوز بالنسبة لج ازئى اإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تجاوز ثالثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على‬ ‫أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫تختص النيابة اإلدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية‪ ،‬وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في‬

‫المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها‪.‬‬

‫كما تتولى التحقيق في المخالفات األخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة‬

‫المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ‪.‬‬

‫وعلى الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع‪ ،‬وما‬ ‫يرتبط بها إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها‪ ،‬ويقع باطال كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك‪.‬‬

‫الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي‪:‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫‪ .1‬اإلنذار‪.‬‬

‫‪ .2‬الخصم من األجر لمدة أو مدد ال تجاوز ستين يوم ًا في السنة‪.‬‬

‫‪ .3‬الوقف عن العمل لمدة ال تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف األجر الكامل‪.‬‬ ‫‪ .4‬تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنتي ـ ــن‪.‬‬ ‫‪ .5‬الخفض إلى وظيفة فى المستوى األدنى مباشرة‪.‬‬

‫‪ .6‬الخفض إلى وظيفة فى المستوى األدنى مباشرة مع خفض االجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية‪.‬‬

‫‪ .7‬اإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ .8‬الفصل من الخدمة‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬التنبيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬اللوم‪.‬‬

‫‪ .3‬اإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ .4‬الفصل من الخدمة‪.‬‬

‫وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية واالدارة اإلشرافية تقدير مدى‬

‫استم ارره في شغل تلك الوظيفة من عدمه‪.‬‬

‫وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين‪ ،‬ويكـ ــون الصرف من هذه‬

‫الحصيلة في األغراض االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط واألوضاع التي تُحددها السلطة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬

‫يكون االختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو اآلتي‪:‬‬

‫‪ .1‬للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة‪ ،‬كل في حدود اختصاصه‪ ،‬حفظ التحقيق أو توقيع جزاء‬ ‫اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما ال يزيد على ثالثة أيام في المرة‬ ‫الواحدة‪.‬‬

‫‪ .2‬لشاغلي الوظائف القيادية واالدارة اإلشرافية كل في حدود اختصاصه‪ ،‬حفظ التحقيق أو توقيع جزاء اإلنذار أو‬ ‫الخصم من األجر بما ال يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما ال يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة‪.‬‬

‫‪ .3‬للسلطة المختصة حفظ التحقيق أوتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن ‪ 1‬إلى‪ 5‬من الفقرة‬ ‫األولى من المـادة (‪ )61‬من هذا القانون والبندين‪2 ،1‬من الفقرة الثانية من ذات المادة‪.‬‬

‫‪ .4‬للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً ألحكام هذا القانون عن‬

‫المخالفات التي يرتكبها خالل فترة الندب أو اإلعارة‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة اإلدارية حسب األحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا‬ ‫‪26‬‬

‫اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وال يجوز مد هذه المدة إال بقرار من المحكمة‬

‫ابتداء من تاريخ‬ ‫التأديبية المختصة للمدة التي تحددها‪ ،‬ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره‬ ‫ً‬ ‫الوقف‪.‬‬ ‫ويجب عرض األمر فو اًر على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره فإذا لم‬ ‫يعرض األـمر عليها خالل عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجرهحتى تقرر المحكمة ما ُيتبع في شأنه‪.‬‬

‫وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خالل عشرين يوماً من تاريخ رفع األمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها‬ ‫في خالل هذه المدة يصرف األجر كامالً فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء اإلنذار أو الخصم‬ ‫من األجر لمدة ال تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره‪ ،‬فإن جوزي بجزاء أشد تقرر‬

‫السلطة التي وقعت الجزاء ما ُيتبع في شأن األجر الموقوف صرفه‪ ،‬فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ‬ ‫وقفه وال يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر‪.‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫كل موظف ُيحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي ُيوقف عن عمله‪ ،‬بقوة القانون مدة حبسه‪ ،‬ويحرم من نصف‬ ‫ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم‬ ‫أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي‪ُ ،‬‬

‫جنائي نهائي‪.‬‬

‫واذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف ُيعرض أمره عند عودته إلـ ــى عمله على السلطة‬ ‫المختصة لتقرير ما ُيتبع في شأن مسئوليته التأديبية‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬

‫المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أوالموقوف عن العمل مدة اإلحالة أو الوقف‪ ،‬وفي‬ ‫اليجوز ترقية الموظف ُ‬ ‫هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف‪.‬‬

‫المحال‪ ،‬أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته باالنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تزيد على عشرة‬ ‫واذا ُبرئ الموظف ُ‬ ‫ويمنح أجر الوظيفة‬ ‫أيام‪ ،‬وجب ترقيته اعتبا ًار من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم ُيحل إلى المحاكمة‪ُ ،‬‬ ‫المرقى إليها من هذا التاريخ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال ال يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألي سبب من األسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا ك ــان قد بدئ في التحقيق‬

‫قبل انتهاء مدة خدمته‪.‬‬

‫ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم‬ ‫يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـ ـوات من تاريخ انتهائها‪.‬‬

‫ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة ال تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في‬

‫استثناء من أحكام‬ ‫الشهر عند انتهاء الخدمة‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بالعقوبات الجنائية والتزامة برد قيمة الحق‪ ،‬و‬ ‫ً‬ ‫قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما ال يجاوز ربعه‪،‬‬

‫أو بطريق الحجز اإلداري‪.‬‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬سنة فى حالة اإلنذار والتنبيه والخصم من األجر مدة ال تزيد على خمسة أيام‪.‬‬ ‫‪ -2‬سنتان فى حالة اللوم‪ ،‬والخصم من األجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً‪.‬‬

‫‪ -3‬ثالث سنوات فى حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثالثين يوماً‪.‬‬ ‫‪ -4‬أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات األخرى عدا ج ازئى الفصل واإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫وتحسب فترات المحو اعتبا ار من تاريخ توقيع الجزاء‪.‬‬

‫ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وال يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت‬

‫نتيجة له‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات المحو‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬

‫تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة‪.‬‬ ‫وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر‬

‫إجراء‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫واذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت‬

‫ضدهم إجراءات قاطعة للمدة‪.‬‬

‫ومع ذلك إذا ش ّكل الفعل جريمة جنائية فال تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬

‫انتهاء الخدمة‬ ‫تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية‪:‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫‪ .1‬بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية‬ ‫العتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة ال تجاوز ثالث سنوات‪.‬‬

‫‪ .2‬االستقالة‪.‬‬

‫‪ .3‬اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة‪.‬‬

‫‪ .4‬فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى‪.‬‬ ‫‪ .5‬االنقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خالل الخمسة عش ــر يوماً التالية ما يثبت‬ ‫أن االنقطاع كان بعذر مقبول‪.‬‬

‫‪ .6‬االنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثون يوماً غير متصلة في السنة‪.‬‬ ‫‪ .7‬عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص‪.‬‬

‫‪ .8‬االلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫‪ .9‬الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو تفقده الثقة‬ ‫واالعتبار‪.‬‬

‫‪ .11‬الوفاة‪ ،‬وفي هذه الحالة ُيصرف ما يعادل األجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك لألرمل‬ ‫أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات‪.‬‬ ‫وتُبين الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات إنهاء الخدمة لهذه األسباب‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫‪29‬‬

‫للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية‪،‬‬

‫ويتعين على الوحدة االستجابة لهذا الطلب ‪ ،‬وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين‪ ،‬وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي عشرين عاماً‬ ‫ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة‪ ،‬فيعتبر ُمرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ‬ ‫إحالته للمعاش‪ ،‬وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي مضافاً إليها‬

‫خمس سنوات‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين‪ ،‬وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات االجتماعية عشرين عاماً فتُسوى‬ ‫حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات االجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة‬ ‫النتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل‪.‬‬

‫وال يجوز تعيين من ُيحال للمعاش المبكر وفقاً ألحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الباب التاسع‬

‫أحكام عامة وانتقالية‬ ‫مادة (‪)40‬‬

‫يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابالً عن رصيد إجازاته االعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون‬

‫ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته‪ ،‬ويحسب المقابل النقدى على أساس األجر األساسى مضافاً إليه العالوات الخاصة‬ ‫التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬ ‫يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها‪ ،‬أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب‪.‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫ُيعين في أدنى الدرجات على بند األجور الثابتة بالباب األول أجور كل من أمضى على نقله بند أجور موسميين‬ ‫على الباب األول ثالث سنوات على األقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة‪ ،‬بشرط استيفاء شروط شغل تلك‬

‫الوظائف‪ ،‬وتعاقده قبل ‪.2116/6/31‬‬

‫‪30‬‬

‫ويطبق حكم الفقرة األولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنية‬

‫المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى ‪ ،2116/6/31‬وذلك كله على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫يستمر العمل باألحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم‬ ‫مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول األجور المقرر بها‪.‬‬ ‫ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية واألعمال اإلضافية‪ ،‬والبدالت وكافة المزايا النقدية‬ ‫والعينية وغيرها بخالف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف‪ ،‬بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام‬

‫هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة باألجر األساسى إلي فئات مالية مقطوعة في ‪.2115/6/31‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية‪ ،‬وبطاقات الوصف‪ ،‬ودورات العمل‪،‬‬ ‫وحصر الخدمات التي تقدمها واجراءاتها وشروطها‪ ،‬وذلك في مدة ال تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون‪،‬‬ ‫كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير األداء‪ ،‬وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن‬

‫طريق احدى الجهات غير الحكومية‪ ،‬وسبل تحقيق رضاء المواطنين‪ ،‬ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء‬ ‫المعايير واآلليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص‪ ،‬بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬

‫يجوز للسلطة المختصة‪ ،‬ولمدة ثالث سنوات اعتبا ار من تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬إعادة تعيين الموظفيين‬

‫المعينين قبل العمل بهذا القانون‪ ،‬والحاصلين على مؤهالت أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى‬

‫يعملون بها‪ ،‬متى توافرت فيهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها‬ ‫مع استثنائهم من شرطى اإلعالن واالمتحان الالزمين لشغل هذه الوظائف‪ ،‬وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى‬

‫تبينها الالئحةالتنفيذية‪ ،‬على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون‪ ،‬وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع‬

‫الجمهور‪ ،‬قرار من رئيس الجهاز‪.‬‬

‫ويكون للجهاز استئداء رسم مقداره عشرة جنيهات من المتقدم ألداء االمتحانات المشار إليها فى المادة (‪ )12‬من‬

‫هذا القانون أو المتظلم منها ‪ ،‬على أن يزاد بمقدار جنيهين كل عام ميالدى‪.‬‬

‫ويودع المبلغ المشار إليه مع المبالغ األخرى التى يحصلها الجهاز نظيرالخدمات التى يقدمها للغير فى الداخل أو‬

‫الخارج فى حساب خاص باسم الجهاز لدى البنك المركزى فى حساب الخزانة الموحد‪.‬‬

‫ويصرف من الحساب المشار إليه فى تطوير الجهاز‪ ،‬وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس الجهاز‪ ،‬على أن يرحل‬

‫الفائض من هذا الحساب من عام آلخر‪.‬‬

‫‪32‬‬