قانون الخدمة المدنية ملخص نهائي

‫مذكرة اٌضاحٌة حول لانون الخدمة المدنٌة‬ ‫بسم‬

‫ميحرلا نمحرلا هللا‬

‫اسباب صدور المانون‬ ‫يؤتى مشروع المانون المرافك فى إطار توجه الدولة نحو تطوير مفهوم الخدمة المدنية والعمل العام ‪ ،‬بما يتوافك مع‬ ‫أحكام الدستور الجديد ‪ ،‬باعتبار تكليف موظف عام بغرض تمديم خدمة مميزة على أفضل مستوى من األداء والجودة‬ ‫‪.‬‬ ‫ولدر برزت الحاجة الملحة إلى إدخال بعض أوجه التطوير واإلصالح على اإلطار المانونى النظم لشئون الخدمة‬ ‫المدنية لمواجهة تحديات الوضع الراهن على صعيد اإلصالح اإلدارى من حيث التالى ‪:‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫تضخم الهٌكل التنظٌمى للجهاز اإلدارى للدولة بما ال يتناسب مع مواردها االلتصادية مما أدى إلى‬ ‫ضعف األداء وتدنى المدرات اإلدارية ‪.‬‬ ‫كثرة التشرٌعات واللوائح والمرارات والكتب الدورٌة ولدمها وتضاربها ‪ ،‬مما ينعكس بدوره على‬ ‫تدنى جودة الخدمات العامة وعدم رضاء المواطنين عنها ‪.‬‬ ‫ضرورة إعادة النظر فى اإلطار المانونى الراهن ‪ ،‬بما يكفل رفع كفاءة العاملين بالجهاز اإلدارى‬ ‫للدولة وبناء وتنمية لدراتهم ‪.‬‬ ‫ضرورة تطوٌر منظومة المتابعة والتمٌ​ٌم ‪ ،‬بما يإدى إلى الحد من ظاهرة الفساد ورفع جودة‬ ‫الخدمات العامة وصوالً إلى بناء جسور الثمة بين الدولة والمواطن ‪.‬‬ ‫ضرورة توفٌر ضمانات تكافؤ الفرص بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة‬ ‫ودون محاباة أو وساطة مع كفالة حموق العاملين وحمايتهم ‪.‬‬

‫رأٌى السٌد الدكتور أشرف العربى – وزٌر التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلدارى فً ضرورة صدور المانون ‪:‬‬ ‫‪ ‬حاجة ملحة لوضع إطار لانونى جديد ينظم شئون الخدمة المدنية ويتغلب على تحديات إنجاز اإلصالح‬ ‫اإلدارى ‪.‬‬ ‫‪ ‬المانون رلم ‪ 74‬لسنة ‪ 8741‬رفعت ماليين الدعاوى المضائية بشؤنه وأصدرت المحكمة الدستورية العليا‬ ‫أكثر من حكم بعد دستورية بعض أحكامه ‪.‬‬ ‫‪ ‬تدخل ال ُمشرع سبع عشرة مره لتعديل بعض أحكام المانون رلم ‪ 74‬لسنة ‪ 8741‬فى محاولة منه لسد ما‬ ‫فى المانون من ثغرات أدت إلى تغول البيرولراطية فى الجهاز اإلدارى ‪.‬‬ ‫‪ ‬فى ظل غياب الشفافية خاصة فى مجال التعينات وغياب نظام موضوعى لتمييم أداء الموظفين ‪.‬‬ ‫‪ ‬وجود نظام أجور معمد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر فى الدخول ‪.‬‬

‫أهم البنود للمانون "المعدل" حسب ما ورد من الحكومة ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫المادة ( ‪ ) 81‬جعلت صالحية المتمدم للوظيفة للتعيين تتحدد خالل الستة أشهر األولى الممررة لالختبار مره‬ ‫واحدة فمط بدون امتداد ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 81‬وضعت ظوابط فى حاالت الضرورة للتعالد مع ذوى الخبرات الخاصة و الكفائات ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 02‬عدم إهدار حموق راغبى االحالة للمعاش ‪ ،‬بحيث تسوى حموق الموظف التؤمينية على أساس‬ ‫مدة اشتراكه فى التؤمين االجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة المتبمية لبلوغ السن الممررة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 07‬عدم جواز عمل موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد ألاربه من الدرجة األولى فى نفس الوحدة‬ ‫‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 01‬حك الموظف فى اإلطالع بنتيجة تظلمه من تمرير تمويم أدائه ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 04‬األداء الضعيف يتم تمويمه من خالل إجراءات وضحها المانون ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 01‬التمويم من فوق المتوسط للوظائف الميادية ضمانا لوصول الكفاءات للميادة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 74‬العالوة الدورية نسبة ‪ %1‬من األجر الوظيفى (مالحظة تم تعديلها الى ‪ %4‬من خالل اللجنة)‬ ‫المادة ( ‪ ) 78‬األجر المكمل يتم ربطه باألداء وأيضا طبيعة الوظيفة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 77‬تعويض عادل لمن يموم بإختراع وال يهدر حمه لصالح الدولة‪.‬‬ ‫المواد ( ‪ ) 12 ، 77 ، 71 ، ، 74 ، 71 ، 71‬تنظيم واضح لألجازات بؤنوعها ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 11‬حظر واضح للموظف للعمل لدى جهات أخرى ممابل أجر‬ ‫المادة ( ‪ ) 11‬ضوابط واضحة للتحميك وأدواته وآلياته وشفافية ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 17‬االحتفاظ بحك النيابة اإلدارية تحمك مع الوظائف العليا باألخص في الجرائم المالية ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 18‬توسيع سلطات السلطة المختصة فى التحميك وحفضه ضمانا إلنضباط العمل ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 17‬سهولة طلب اإلحالة للمعاش بعد سن ال ‪ 12‬عام ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪ ) 40‬العمالة الموسمية تعامل معاملة الوظائف الوالعة تحت المانون كؤدنى درجة ‪.‬‬

‫ممٌزات اضافٌة للمانون "حسب رؤٌة االحكومة" ‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع منظومة جديدة للتعيينات على نحو يكفل تكافإ الفرص والمساواة بين المواطنين فى شغل الوظائف‬ ‫العامة على أساس الكفاءة والجدارة ‪.‬‬ ‫‪ ‬العناية بالتنمية المهنية ‪ ،‬والتدريب واألخذ باالتجاهات الحديثة فيها ‪ ،‬وصوالً إلى رفع كفاءة العاملين وبناء‬ ‫وتنمية لدراتهم ‪.‬‬ ‫‪ ‬عالج التشوهات الحاصلة فى نظام األجور تحميما للعدالة اإلجتماعية ‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة مستويات السلم الوظيفى ‪ ،‬حتى يشعر الموظف بحالة الترلى المستمر ‪.‬‬ ‫‪ ‬فتح المجال لترلية الكفاءات باالختيار دون التميد باأللدمية ‪.‬‬

‫‪ ‬رفع ليمة العالوة الدورية لكل المستويات الوظيفية ‪.‬‬ ‫‪ ‬إستحداث لجنة للموارد البشرية بدالً من لجنة شئون العاملين ‪ ،‬بهدف تحويل إدارات شئون العاملين إلى‬ ‫إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث الذى يعنى بتخطيط وتنظيم وتنمية الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل تحميك االستمرار المإسسى ورفع‬ ‫مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياساتها ‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير منظومة تمويم أداء الموظفين بالوحدة بما يتفك وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها للوصول‬ ‫إلى المنحنى الطبيعى لتمويم األداء ‪.‬‬

‫ما تم تمدٌمه من التراحات من السادة النواب الى اللجنة ‪:‬‬

‫أ ) _ مشروع لانون للموظفٌن المدنٌ​ٌن ‪ ،‬ممدم من ( حزب الوفد ) وعنهم المستشار بها أبو شمة ‪ ،‬وآخرين ‪.‬‬ ‫ب ) _ ممترح بمشروع لانون الخدمة المدنٌة ‪ ،‬ممدم من النائب دمحم أنور السادات ‪.‬‬ ‫ج ) _ التراح بمانون ( الوظٌفة العامة ) ‪ ،‬ممدم من النائب عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح ‪.‬‬

‫أبرز مالمح تلن المشروعات وااللتراحات بموانٌن حسب تمرٌر اللجنة ‪:‬‬ ‫من الجدير بالذكر أن تلن المشروعات وااللتراحات تم تمديمها إلى البرلمان بعد رفض " لرار رئيس جمهورية مصر‬ ‫العربية بالمانون رلم ‪ 81‬لسنة ‪ 0281‬بإصدار لانون الخدمة المدنية "‬ ‫ورغم تردد العديد من اآلراء فى ذلن الحين ‪ ،‬والتى تباينت بين معارض ومإيد لذلن المرار بمانون ‪ ،‬إال أن أغلب تلن‬ ‫اآلراء – حتى األشد معارضة منها – ألرت بإيجابية أحكامه بمدر كبير ‪ ،‬وبما ال يمل عن ‪ % 12‬من مواده ‪ ،‬بينما‬ ‫ثارت بعض التحفظات فيما يتعلك بالمتبمى منها ‪.‬‬ ‫لذا فمد الحظت اللجنة على المشروعات الممدمة من السادة النواب ‪ ،‬أنها جاءت متحدة بل متطابمة فى الكثير من موادها‬ ‫مع المشروع الممدم من الحكومة ‪ ،‬بل أن األخير يتميز بما استدركه فى أحكامه ليصحح ويتالفى معظم ما أثارته اللجنة‬ ‫على المرار بمانون الملغى ‪ ،‬ليؤتى مستوف بما يفوق النسبة المشار إليه عاليه ‪.‬‬

‫أهم نماط النماش داخل اللجنة حول النسخة االخٌرة للمانون المرسلة من الحكومة ‪:‬‬ ‫‪ o‬العالوة الدورية والمطالبة بزيادتها عن النسبة الممررة بالمانون والمحددة بـ ( ‪ )%1‬من األجر‬ ‫الوظيفى ‪ ،‬وضرورة مراعاة نسبة التضخم ‪.‬‬ ‫‪ o‬خلو أحكام المانون من تحديد طريمة لحساب األجر عن الساعات اإلضافية ‪.‬‬ ‫‪ o‬تحديد حد ألصى للعالوة كحل لتفاوت األجور ‪.‬‬ ‫‪ o‬المطالبة بإلغاء األحكام التى تتيح التعالد مع الخبراء ‪.‬‬ ‫‪ o‬المطالبة بإلزام الجهة بتعيين من تم تدريبهم فيها ‪.‬‬ ‫‪ o‬بعض التحفظات على الترلية باالختيار ‪.‬‬ ‫‪ o‬صرف ممابل رصيد اإلجازات و ضرورة ذكره ‪.‬‬ ‫‪ o‬المطالبة برفع حد اإلعفاء الضريبى إلى ‪ 81‬ألف جنية لمن ال يعول ‪ ،‬وإلى ‪ 01‬ألف جنية لمن يعول‬ ‫‪ o‬المادة ( ‪ ) 7‬جعلت مجلس الخدمة المدنية استشارى وانتزعت منه صالحية وضع اللوائح والموانين ‪.‬‬ ‫‪ o‬المطالبة برفع الحد األدنى لألجور بالجداول المرافمة للمشروع إلى ‪ 8022‬جنية لألجر الوظيفى ‪.‬‬ ‫‪ o‬ضرورة تحديد أسلوب احتساب األجر الممابل فى الجهات التى تعمل على أساس ستة أيام فى‬ ‫األسبوع ‪ ،‬واألخرى التى تعمل على أساس خمسة أيام فى األسبوع ‪.‬‬ ‫‪ o‬ضآلة الفروق المالية بين المستويات الوظيفية بما ال يعكس وزنا ً معتبرا ً للمإهل العلمى ‪.‬‬

‫ممارنة هامة بٌن بعض أهم االعتراضات على المانون السابك رفضه او التعدٌالت على المانون الممدم‬ ‫من الحكومة ( استنادا ألهم ما ورد بتمرٌر لجنة الموى العاملة ) ‪:‬‬

‫المالحظات و ذلن على ما ورد من لانون‬

‫التعدٌالت التى ادرجت بشكل نهائً لتالفً المالحظات‬

‫مادة رلم ‪ : 8‬فً المشروع السابك أغفل أن ٌشمل تشكٌل‬

‫تم تعدٌل المادة ‪ 8‬لتشمل النص فً فمرة تشكٌل مجلس‬

‫مجلس الخدمة المدنٌة على وجود عضوا ممثال للعمال و‬

‫الخدمة المدنٌة على (فمرة ‪" )9‬عضو من المنظمات النمابٌة‬

‫النمابات و كان احد المالحظات ‪.‬‬

‫المنتخبة ٌختاره االتحاد العام لنمابات عمال مصر" ‪.‬‬

‫لم ٌشمل المانون الجاري دراسته فً المادة ;‪ 6‬حال العمالة‬

‫نصت تعدٌالت اللجنة للمادة ;‪ 6‬على "و ٌوضع نظام للتعالد‬

‫الموسمٌة و استحمالتها و هذا ما نوهت علٌه منالشات اللجنة‬

‫مع العمالة المؤلتة الموسمٌة" ‪ ،‬على أن ٌصدر به لرارا من‬

‫بالمجلس و اٌضا مالحظات السادة النواب ممدمً التراحات‬

‫الوزٌر المختص بناء على ممترح الجهاز" و تداركت لجنة‬

‫التعدٌل ‪.‬‬

‫الموى العاملة بالمجلس هذا النسٌان ألوضاعهم‬

‫المشروع الجاري دراسته بالمادة ‪ 61‬من اللجنة حالٌا لم‬

‫تم تعدٌل المادة ‪ 61‬لتسمح بتعٌ​ٌن مساعدي وزراء كالتالً‬

‫ٌظهر او ٌشمل صالحٌات للوزٌر و رؤساء الهٌئات لتعٌ​ٌن‬

‫" و استثناء ألحكام هذا المانون ٌجوز للوزراء تعٌ​ٌن‬

‫مساعدٌن لهم و ضوابط تلن التعٌ​ٌنات و االختٌارات ‪.‬‬

‫مساعدٌن و معاونٌن لمدة محددة و الذي ٌصدر به لرارا من‬ ‫رئٌس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المختص و رئٌس‬ ‫الجهاز على أن ٌتضمن لواعد االختٌار" منه تم تجاوز‬ ‫األزمة و اٌضا تجاوز أي رٌبه فً ان التعٌ​ٌن ٌشوبه‬ ‫المحسوبٌة ‪.‬‬

‫المادة ;‪ 72 ، 71 ، 7‬فٌما ٌتعلك بتمٌ​ٌم الموظف ونمله إلى‬ ‫جهة عمل أخرى ‪ ،‬وخصم ‪ % :5‬من األجر المكمل لمدة ستة‬ ‫أشهر ‪ ،‬ومن ثم فصله كخطوة أخرى بعد تسجٌل تمرٌر أداء‬ ‫ضعٌف بتمرٌرٌن سنوٌ​ٌن ‪ ،‬وهو ما ٌجعل مسألة التمٌ​ٌم‬ ‫للموظف من رئٌسه المباشر وتدخله فى بمائه فى وظٌفته من‬ ‫عدمه ‪ ،‬حتى وإن كان هنان خالفا شخصٌا بٌن الرئٌس‬ ‫ومرؤوسٌه ‪ ،‬ال ٌتعلك بسٌر العمل ‪.‬‬

‫تم اضافة عبارة ‪:‬‬ ‫"مع عدم االخالل بحك المتظلم فً التماضً" و ذلن للمادة‬ ‫‪ 7:‬من اخر تعدٌل و منه ٌكون هنان جهة اخرى ٌستطٌع‬ ‫الموظف اللجوء الٌها فً حالة احساسه بالغبن او عدم جودة‬ ‫او دلة تمرٌر اللجان المختصة بالتحمٌك‪.‬‬

‫ألرت المادة ;‪ 7‬أن عدم البت فى التظلم خالل ستٌن ٌوم هو‬

‫شمل مشروع الحكومه فً نص المادة نفسها على "و ٌجب‬

‫لرارا سلبٌا برفض التظلم والمانون ‪ 91‬كانت تنص على‬

‫على ادارة الموارد البشرٌة اعالم الموظف بنتٌجة تظلمه و‬

‫ضرورة الرد وكان سبب الرفض إنتماص حموق الموظف‬

‫االسباب التً بنً علٌها وال ٌعتبر تمرٌر تموٌم االداء نهائٌا‬

‫بالتظلم وأشارت اللجنة لضرورة وجود ضمانات للتظلم ‪.‬‬

‫اال بعد انمضاء مٌعاد التظلم او البت فٌه" ‪.‬‬

‫العالوة تم تحدٌد ما فى المانون الجدٌد ‪ ،‬بمٌمة ‪ % :‬من‬

‫مادة ‪ 81‬تم تعدٌل مادة العالوة السنوٌة كوسطا بٌن االلتراح‬

‫األجر الوظٌفى وهى نسبة ضعٌفة جدا ممارنة بمستوى‬

‫وهو ‪ %65‬و بٌن السابك تمدٌمه من الحكومة لتكون‬

‫التضخم الذى ٌزٌد على ‪ %65‬سنوٌا ‪ ،‬وهو ما ٌعنى أن‬

‫العالوة السنوٌة ( ال تمل عن ‪ %1‬من االجر الوظٌفى )‬

‫الدخول ستمل عن المستوى العام ألرتفاع األسعار بالسوق ‪.‬‬

‫سنوٌا و منه اتاحة الفرض فً الزٌادة لو كان متاحا ‪.‬‬

‫تعلٌك على االنتداب بالمادة ‪ 88‬و منه المشاكل االسرٌة و‬

‫مادة ‪ ، 88‬تم اضافة ان االنتداب ال ٌتم اال بناء على طلب‬

‫تشتٌت االسرة التً ربما لد تحدث بسبب الحد األلصى لسنوات‬

‫الموظف و فً حالة انمضاء االربع سنوات البد من ان ٌوافك‬

‫اإلنتداب الموضح بالمانون وهو ‪ 9‬سنوات ‪.‬‬

‫الموظف على ذلن ‪.‬‬

‫مادة ‪ : 9:‬إن المانون كان ٌجب أن ٌحدد عدد ساعات العمل‬

‫تم تحدٌد ساعات العمل المصوى اسبوعٌا بالمانون و تم‬

‫المصوى الٌومٌة واألسبوعٌة كما كان علٌه أن ٌحدد لٌمة‬

‫معالجتها فى المادة ‪ 9:‬الى ‪ 8:‬ساعة و بحد الصى ‪97‬‬

‫الممابل المادى لساعات العمل اإلضافٌة ‪ -‬وهذا ما لدمه النائب ساعة عمل ( اي بوالع ‪ 1‬ساعات لخمسة اٌام باالسبوع )‬ ‫أنور السادات فى لانونه الممدم للجنة ‪ -‬فكٌف ٌموم المشرع‬

‫كما ترن تمٌ​ٌم الساعات التً تتخطى هذه المدة حسب طبٌعة‬

‫بتحدٌد كل ذلن وإلزام صاحب العمل الخاص به فى لانون‬

‫العمل و تمدٌر الجهة المختصة بسبب انه مؤكدا هنان اعمال‬

‫العمل رلم ‪ 67‬لسنة ‪ 7558‬؟‬

‫و مهمات لها طبٌعة خاصة ‪.‬‬

‫تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأدبٌة التى تمع على العامل بعد‬

‫تم توضٌح الجزاءات و انواع العموبات بشكل واضح‬

‫انمضاء فترات معٌنة كانت محددة بالمادة ‪ 37‬من المانون رلم‬

‫بالمانون و تعدٌالت اللجنة و ذلن فً المواد رلم ‪ 7:‬كما لم‬

‫‪ 91‬لسنة ‪ ، 6312‬رغم أن الجرائم التأدٌبٌة غٌر مدرجة على‬

‫ٌسمط المانون حموق اي موظف فً التظلم او التماضً ‪ ،‬و‬

‫سبٌل الحصر ‪ ،‬إال أن المشرع كان ٌتجه فى كافة لوانٌن‬

‫ذلن مع العلم ان اللجان المشكلة للتموٌم فرض علٌها ممثال‬

‫الوظٌفة العامة السابمة إلى تحدٌد الصور الشائعة لألفعال‬

‫لنمابات العاملٌن بالوحدة مما ٌنفً اي صفة تواطوء لٌادي‬

‫المحظورة وللواجبات األساسٌة للموظف العام وهو ما تخلى‬

‫لد تحدث فً اي عملٌة تموٌم اداء‬

‫عنه واضعوا المشروع الجدٌد دون مبرر ممبول ‪.‬‬ ‫االستثناء لبعض الجهات شابه عدم الدستورٌة وٌخالف سواء‬

‫لم ٌتم استثناء أي جهة بالدولة من تطبٌك جمٌع أحكام لانون‬

‫‪3‬و‪69‬و‪ ، :8‬الكادرات الخاصة لم ٌذكرها المانون وحاالته‪.‬‬

‫الخدمة المدنٌة‪ ،‬وتم فمط استثناء جهتٌن فمط من تطبٌك مادة‬ ‫واحدة فً لانون الخدمة المدنٌة والتً تتضمن أن ٌكون‬ ‫شغل وظائف اإلدارة العلٌا واإلدارة التنفٌذٌة بالتعٌ​ٌن عن‬

‫طرٌك مسابمة وهم ‪:‬ـ‬ ‫ رئاسة الجمهورٌة ورئاسة مجلس الوزراء‬‫حسب ما تم رفضة من المجلس المولر من مشروع لانون‬

‫المادة المعدلة التً تخاطب تلن المشكلة هً المادة ‪ 73‬فً‬

‫الخدمة المدنٌة الممدم من رئاسة الجمهورٌة ‪ :‬الممٌدٌن الذٌن‬

‫المشروع الجدٌد للمانون المرسل لاللرار ‪ ،‬و هً وافٌة و لم‬

‫ألرهم المانون المدٌم ‪(%65‬المرفوض) والترلٌات بالكفائة فى‬

‫تعترض لجنة الموى العاملة علٌها او تعدلها ‪ ،‬و توضح‬

‫الوظائف العلٌا تصل الى ‪ %655‬فى المستوٌات التى تلى‬

‫طرق االختٌار و معاٌ​ٌره ة التً ال تندرج تحت اي هوى‬

‫االدارة العلٌا النسبة كبٌرة ومخاوف ان ٌتوغل االختٌار على‬

‫فتمارٌر االداء هً الحاكم بٌن االختٌار كما احتفظت بااللدمٌة‬

‫الترلٌات ( مادة ‪. ) 73‬‬

‫و اهمٌتها للمستوٌات دون المستوٌات العلٌا‬

‫مكافحة الفساد مادة ( ‪ ;9‬سابما ) رفض الغرامة بسبب الفساد‬

‫مادة ;; حالٌا ‪ ،‬الغرامة المولع وهى التى ‪ 65‬اضغاف‬

‫والتى هى عشر اضعاف االجر الشهرى حسب أن االختالف‬

‫المرتب و تكون مولعة على الموظف مع االحتفاظ بعدم‬

‫والفساد ربما ٌكون بمٌم أكبر مما ٌشجع المٌام بجرائم كبٌرة ‪.‬‬

‫االخالل بالعموبات الجنائٌة مع التزامة برد لٌمة الحك المهدر‬ ‫من المال فهى مضاف الٌها ‪.‬‬

‫النٌابة االدارٌة تم اباع معٌارا جدٌدا لتدخلها فى التحمٌك وذلن‬

‫مادة ‪ :3‬بعد التعدٌل اختصت النٌابة االدارٌة دون غٌرها‬

‫تخفٌضا لعدد المضاٌا بما وهى لم تشتكى من ذلن ‪.‬‬

‫بالتحمٌك مع وظائف االدارة العلٌا ( المٌادٌة ) أما بالنسبة‬

‫تضارب فكرة الغرامة مع الموظف وفكرة اعادة الحك للدولة‬ ‫فإن لم ٌسدد الغرامة المولعة علٌة وتعسر فى ذلن ومنه احالته‬ ‫للنٌابة االدارٌة لمتابعة لرار ادارى لد صدر ومنها هنان‬ ‫تضارب واضح ‪.‬‬

‫للمخالفات المالٌة فأحتفظت بحمها الحصرى فى ذلن تالفٌا‬ ‫ألى شبهات مع احتفاظ السلطة المختصة بحمها فى تمدٌر‬ ‫استمرار الموظف من عدمة بعد تولٌع العموبة من النٌابة‬ ‫االدارٌة و االضطالع علٌها ‪.‬‬

‫وجهة نظر استشارٌة ‪ :‬و من ما ورد عالٌه و استنادا للمالحظات التً ظهرت خالل نماش اللجنة و ما تبعها من تعدٌالت و اضافات‬ ‫تمت على المانون ‪ ،‬فاننا نرى أن النسخة الحالٌة و التً ستكون مطروحة للنماش بالمجلس ثم التصوٌت علٌها الحما لد‬ ‫توازنت بشكل كبٌر بٌن متطلبات الدولة من تشرٌع بغرض االصالح لالداري و الحفاظ على حموق الموظفٌن بالدولة و التً‬ ‫من الواجب عدم اهدارها او الجور علٌها ‪ ،‬و منه نعتبر أن النسخة الحالٌة هً خطوة جٌدة على طرٌك االصالح المنشود و‬ ‫الذي بدونه سٌكون من المستحٌل المٌام باي نهضة التصادٌة او تنموٌة ‪ ،‬و لهذا نوصً بالتصوٌت بالموافمة على المانون‬ ‫بتعدٌالته الممترحة من اللجنة ‪...‬‬ ‫المكتب الفنً للتشرٌعات الئتالف دعم مصر‬ ‫مستشار التخطٌط و التسوٌك السٌاسً‬ ‫م ‪ /‬مروان ٌونس‬

‫أىـ األسئمة الشائعة واألجوبة‬ ‫عف مشروع قانوف الخدمة المدنية‬ ‫الجديد المقدـ لمجمس النواب‬ ‫‪ -1‬لماذا قانوف لمخدمة المدنية؟‬

‫خمصت معظـ الدراسات التي أجريت حوؿ تطور المجتمع المصري إلى أف الوضع الراىف لمجياز اإلداري يعد أحد‬

‫المعوقات األساسية في طريق تحقيق النيضة التنموية بالبالد ويقف حجر عثرة أماـ التقدـ قدما نحو تحقيق أىداؼ‬ ‫ثورتي الخامس والعشريف مف يناير والثالثيف مف يونيو‪ ،‬خاصة فيما يتعمق بالعدالة والتي تعنى ببساطة حصوؿ‬ ‫المواطف عمى الخدمة الحكومية بأعمى جودة وبشفافية مطمقة ونزاىة تامة‪.‬‬ ‫وىو ما تحاوؿ الحكومة الحالية القياـ بو حاليا‪ ،‬عبر تبنى برنامج وطني شامل ييدؼ إلى إحداث نقمة كيفية‬ ‫وموضوعية في آليات عمل الجياز اإلداري المصري‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ماىى أىـ المشكالت التي جاء القانوف لعالجيا ؟‬

‫‪ -‬سوء الخدمات المقدمة لممواطنيف وعدـ رضاء المواطف عف نوعية وأسموب تقديـ ىذه الخدمات‪.‬‬

‫ تعقد الييكل التنظيمي الراىف وتغوؿ البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة في حجـ الجياز‬‫اإلداري لمدولة‪.‬‬

‫ التوسع في اليياكل التنظيمية واستحداث العديد مف التقسيمات والمستويات الوظيفية دوف الحاجة إلييا‬‫األمر الذي أدى إلى تضخـ الجياز اإلداري لمدولة ومركزيتو الشديدة وتعدد اإلجراءات‪.‬‬

‫ تضارب الصالحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة مما أدى إلى انتشار مظاىر الفساد في عدد‬‫مف الجيات الحكومية وخاص ًة في التعيينات‪.‬‬

‫‪ -‬غياب نظاـ موضوعي لتقييـ أداء العامميف‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫نظاـ أجور معقد وغير واضح وغير عادؿ ويرسخ لمتفاوت الشديد في الدخوؿ‪ .‬ذلؾ كمو في ظل كثرة‬

‫التشريعات وتعديالتيا بل وتضاربيا في أحيانا كثيرة‪.‬‬

‫‪ - 3‬ماىي أىداؼ القانوف؟‬

‫اليدؼ األساسي لإلصالح ىو إيجاد جياز أدارى كفء وفعاؿ يتسـ بالشفافية والعدالة ويخضع لممساءلة‪ ،‬ويعنى‬ ‫برضاء المواطف ويحقق األىداؼ التنموية لمبالد‪ ،‬عف طريق تعزيز الثقة بيف المواطف والدولة‪ ،‬واتاحة الخدمات‬ ‫العامة بعدالة وجودة عالية‪ ،‬مستندا عمى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظاـ العمل‪ ،‬فالغاية ىي خدمة المواطف‬ ‫مف ىنا جاءت التسمية الجديدة لممشروع المقترح ليصبح " قانوف الخدمة المدنية"‪ .‬بدال مف مسمي القانوف الممغي‬

‫" قانوف العامميف المدنييف بالدولة"‪.‬‬ ‫‪ – 4‬ما ىي المبادئ التي قاـ عمييا القانوف؟‬

‫‪ -‬الحفاظ عمى الحقوؽ الحالية لمعامميف المدنييف بالدولة‪ :‬تضمف القانوف النص عمي الحفاظ عمي الحقوؽ الحالية‬

‫لجميع العامميف المدنييف بالدولة مف حيث الدرجات الوظيفية واألجور واألجازات وغيرىا‪.‬‬

‫‪ -‬شغل الوظائف يكوف عمى أساس الكفاءة‪ :‬بمسابقة مركزية يعمنيا وينفذىا الجياز المركزي لمتنظيـ واإلدارة‬

‫ويشرؼ عميو الوزير المختص باإلصالح اإلداري‪ ،‬ويتـ المفاضمة بحسب األسبقية في الترتيب النيائي لنتيجة‬

‫االمتحاف‪ ،‬وعند التساوي يقدـ األكبر في مرتبة الحصوؿ عمى المؤىل المطموب لشغل الوظيفة ثـ الدرجة األعمى في‬ ‫ذات المرتبة ثـ األعمى مؤىالً‪.‬‬

‫‪ -‬شغل الوظائف القيادية ومدتيا‪ :‬مف خالؿ معايير موضوعية‪ ،‬ولمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد لمدة مماثمة‬

‫واحدة‪ ،‬وال يحق لمقيادي شغل الوظيفة مرة أخري (ثالثة) إال مف خالؿ مسابقة جديدة‪.‬‬ ‫‪ -5‬ما ىو نطاؽ تطبيق قانوف الخدمة المدنية؟‬

‫يطبق قانوف الخدمة المدنية الجديد عمى الوظائف في‪:‬‬ ‫‪ ‬جميع الو ازرات والمصالح‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫جميع وحػػػػػػدات اإلدارة المحمية‪.‬‬

‫الييئات العامة‪ :‬التي ال توجد ليا الئحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بيا مثل الييئة العامة لمتأمينات‬

‫االجتماعية فيطبق عمييا قانوف الخدمة المدنية‪ ،‬أما باقي الييئات العامة التي يوجد ليا الئحة خاصة بالخدمة‬

‫المدنية مثل ىيئة قناة السويس‪ ،‬الييئة القومية لسكؾ حديد مصر‪ ،‬ىيئة النقل العاـ بالقاىرة واإلسكندرية‪ ،‬اتحاد‬

‫اإلذاعة والتمفزيوف وغيرىا فال يطبق عمييا قانوف الخدمة المدنية ويطبق عمييا لوائحيا الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -6‬كيف يمكف لمقانوف الجديد أف يقضي عمى الوساطة في شغل الوظائف العامة؟‬

‫وينفذىا الجياز‬ ‫قاـ القانوف بذلؾ مف خالؿ النص عمى أف يكوف شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية مميكنة ُيعمنيا ُ‬ ‫المركزي لمتنظيـ واإلدارة‪ ،‬ويشرؼ عمييا الوزير المختص بالخدمة المدنية‪ ،‬ودوف تدخل بشري في االمتحاف‪.‬‬ ‫‪ -7‬كيف يمكف لمقانوف الجديد أف يفتح المجاؿ أماـ صعود القيادات الشابة؟‬

‫نص القانوف الجديد عمى بناء صف ثاني مف القيادات داخل الجياز اإلداري لمدولة‪ ،‬وذلؾ باستحداث وظيفة مف‬

‫جانبا مف اإلدارة‬ ‫المستوى األوؿ أ (تعادؿ مدير إدارة حالياً)‪ ،‬يكوف شغميا بمسابقة لمدة ثالث سنوات‪ ،‬وتخوؿ شاغمييا ً‬ ‫الوسطى بأنشطة اإلنتاج والخدمات أو تصريف شئوف الجيات التي يعمموف بيا‪ ،‬أو إدارة فرؽ عمل‪ ،‬أو مجموعات مف‬ ‫الموظفيف ألداء ميمات متجانسة‪.‬‬ ‫كما فتح القانوف الجديد المجاؿ لترقية الكفاءات باالختيار وذلؾ دوف التقيد باألقدميات وبالنسب المقررة بجدوؿ األجور‬ ‫المرفق بالقانوف‪.‬‬ ‫‪ -8‬ىل أغفل القانوف تشجيع العامميف لمحصوؿ عمى مؤىالت أعمى؟ وما ىي المميزات المالية لدرجة الماجستير‬ ‫والدكتوراه وما يعادليما؟‬ ‫المشرع شجع الموظف عمى الحصوؿ عمى مؤىل أعمي أثناء الخدمة بحافز تميز عممي‪.‬‬

‫وتكوف نسبة الحافز ‪ % 5‬مف األجر الوظيفي‪ ،‬وىو يساوي ‪ %55‬مف األجر األساسي في ظل القانوف السابق رقـ ‪77‬‬

‫لسنة ‪.5978‬‬

‫‪ -9‬ىل يطبق قانوف الخدمة المدنية عمى الكوادر الخاصة بالدولة؟‬

‫ال يطبق قانوف الخدمة المدنية عمى جميع الكوادر الخاصة في مصر مثل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات والمراكز‬ ‫البحثية وأعضاء الييئات القضائية وأعضاء السمؾ الدبموماسي والقنصمي واألطباء والمعمميف‪ ،‬وتطبق ىنا القوانيف‬

‫الخاصة بكل كادر‪.‬‬

‫‪ -11‬ىل أجور الكوادر الخاصة بالدولة تأثرت بقانوف الخدمة المدنية؟‬

‫لـ تتأثر أجور جميع الكوادر الخاصة في مصر بفعل قانوف الخدمة المدنية حيث أنيا غير مخاطبة بأحكامو‪ ،‬مع‬ ‫الوضع في االعتبار بأنو صدر قرار السيد رئيس الجميورية بالقانوف رقـ ‪ 32‬لسنة ‪ 2115‬بربط الموازنة العامة‬ ‫لمدولة لمسنة المالية ‪ 2116/2115‬ونص في المادة ‪ 15‬بأف‪:‬‬ ‫تمتزـ كافة الجيات الداخمة في الموازنة العامة لمدولة والييئات العامة االقتصادية بصرؼ الحوافز والمكافأت والجيود‬ ‫غير العادية واألعماؿ اإلضافية والبدالت وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرىا – بخالؼ المزايا التأمينية‪ -‬التي‬ ‫يحصل عمييا الموظف بعد تحويميا مف نسب مئوية مرتبطة باألجر األساسي في ‪ 2115/6/31‬إلى فئات مالية‬ ‫مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويمغي كل نص يخالف ذلؾ‪.‬‬ ‫بالتالي فإف تحويل الحوافز والمكافأت والجيود غير العادية وغيرىا التي يحصل عمييا – غير المخاطبيف بقانوف‬ ‫الخدمة المدنية‪ -‬يتـ تحويميا مف نسب مئوية مرتبطة باألجر األساسي في ‪ 2115/6/31‬إلى فئات مالية مقطوعة‬ ‫وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ بناء عمى قانوف رقـ ‪ 32‬لسنة ‪ 2115‬بربط الموازنة العامة لمدولة‪،‬‬ ‫وليس قانوف الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ -11‬ىل تـ استثناء بعض الجيات مف تطبيق قانوف الخدمة المدنية؟‬

‫لـ يتـ استثناء أي جية بالدولة مف تطبيق جميع أحكاـ قانوف الخدمة المدنية‪ ،‬وتـ فقط استثناء جيتيف فقط مف تطبيق‬

‫مادة واحدة في قانوف الخدمة المدنية والتي تتضمف أف يكوف شغل وظائف اإلدارة العميا واإلدارة التنفيذية بالتعييف عف‬

‫طريق مسابقة يعمف عنيا عمى موقع بوابة الحكومة المصرية‪ ،‬والجيتيف ىما رئاسة الجميورية ورئاسة مجمس الوزراء‬

‫نظ ار لمطبيعة الخاصة ليذه الجيات‪ ،‬وىذا االستثناء قائـ ليذه الجيات منذ عاـ ‪.5995‬‬ ‫‪ -12‬ما ىو الجديد لذوي االحتياجات الخاصة في قانوف الخدمة المدنية؟‬ ‫‪ -‬تخفض ساعات العمل اليومية لذوي اإلعاقة بمقدار ساعة‪.‬‬

‫ تـ إضافة خمسة عشر يوماً إلى رصيد اإلجازات االعتيادية الحالية تقدي اًر مف الدولة ليذه الفئة مف متحدي‬‫اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ -13‬ما ىو الجديد لممرأة في قانوف الخدمة المدنية؟‬ ‫ زيػادة اجػازة الوضػع التػػي تسػتحق لمموظفػة مػف مػػدة ثػالث أشػير إلػػي مػدة أرععػة أشػير بحػػد أقصػى ثػالث مػرات‬‫طواؿ مدة عمميا بالخدمة المدنية‪.‬‬ ‫ تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لمموظفة التي ترضع طفميا وحتى بموغو العاميف‪.‬‬‫‪ -14‬ىل ىناؾ مجاؿ لترقية الكفاءات باالختيار؟‬ ‫فتح المجاؿ لترقية الكفاءات باالختيار دوف التقيد باألقدميات بنسبة ‪ %55‬مف وظائف المستوى الثالث ب‪ ،‬ثـ ‪%03‬‬ ‫مف وظائف الثالث أ‪ ،‬ثـ ‪ %73‬مف وظائف المستوى الثاني ب‪ ،‬ثـ ‪ %53‬مف وظائف المستوى الثاني أ‪ ،‬ثـ ‪%533‬‬ ‫لباقي المستويات‬ ‫‪ -15‬ىل يتفرغ الوزير لمعمل االستراتيجي بالوزارة في ظل إنشاء وظيفة وكيل دائـ لموزارة؟‬ ‫تـ استحداث وظيفة الوكيل الدائـ لمحفاظ عمي االستقرار التنظيمي والمؤسسي لمو ازرات‪ ،‬وتمكيف السادة الوزراء مف‬ ‫التفرغ لممياـ اإلستراتيجية وترؾ وتفويض المياـ التنفيذية لموكيل الدائـ‪.‬‬ ‫‪ -16‬ىل يمكف أف يقل األجر الوظيفي لمموظف المعيف قبل ‪ 2115/7/1‬عف األجر الوظيفي المقرر لمستوي‬ ‫وظيفتو في جداوؿ األجور الجديدة؟‬ ‫ال يمكف أف يقل األجر الوظيفي لمموظف المعيف قبل ‪ 5355/7/5‬عف األجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفتو في‬ ‫الجداوؿ الجديدة‪ ،‬وحتى بافتراض حدوث ذلؾ يصرؼ األجر الوظيفي المقرر في ىذه الجداوؿ‪ ،‬حيث ينص قانوف‬ ‫الخدمة المدنية عمي أنو‪:‬‬ ‫إذا قل األجر الوظيفي لمموظف المعيف قبل ‪ 5355/7/5‬عف األجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفتو في الجداوؿ‬ ‫المشار إلييا يصرؼ األجر الوظيفي المقرر في ىذه الجداوؿ‪.‬‬

‫‪ -17‬ىل تحويل األجر المكمل مف نسب مئوية إلى فئات مالية في ‪ ،2115/6/31‬يخفض األجر المكمل؟‬ ‫كما سبق األجر المكمل ىو كافة ما يصرؼ لمموظف في ‪ 5355/6/03‬بخالؼ ما ورد باألجر الوظيفي‪ ،‬ويشمل‬

‫المكافآت والحوافز والبدالت بأنواعيا بعد تحويميا مف نسب مئوية إلي فئات مالية في ‪.5355/6/03‬‬

‫ومجرد التحويل ال يخفض األجر المكمل نيائيا ولكف يخفض معدؿ الزيادة مستقبال‪ ،‬وىذا النظاـ يسيـ إلي حد بعيد في‬ ‫توحيد المرتبات واألجور لمدرجات الوظيفية بمختمف الو ازرات والجيات العامة ليقضي عمي تفاوتيا بيف جية وأخري‪.‬‬ ‫نظ ار الف بعض الجيات كانت تحصل عمى حافز أكثر مف ‪ %5533‬مف األجر األساسي بينما لـ تكف أغمب الجيات‬ ‫األخرى تزيد عف ‪ % 533‬فقط وىو ما أدى إلى اتساع الفجوة بيف العامميف في الجيات المختمفة بصورة كبيرة وازدياد‬ ‫عدـ العدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -18‬ما صحة أف قانوف الخدمة المدنية يقوـ بتثبيت األجر المكمل‪ ،‬بمعني إذا كاف األجر المكمل ‪ 1111‬جنيو‬ ‫شيريا أو أكثر يظل ىو ذات الرقـ حتى الخروج عمى المعاش؟‬ ‫ىذا غير صحيح آلف جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدالت مستمرة بذات النظـ الحالية وال يتـ تثبيتيا ولكف تمت‬

‫إعادة الصياغة بحيث تتـ ىذه العممية وفقا لقرار مف رئيس مجمس الوزراء باالتفاؽ مع السمطة المختصة وىو ما‬

‫يعطييا االستم اررية والمصداقية ولذلؾ نصت المادة ‪ 75‬مف قانوف الخدمة المدنية عمى أف‪:‬‬

‫يصدر بنظاـ حوافز األداء‪ ،‬ومقابل وظائف اإلدارة العميا والتنفيذية‪ ،‬ومقابل ساعات العمل اإلضافية‪ ،‬ومقابل التشجيع‬ ‫عمى العمل بوظائف أو مناطق معينة‪ ،‬والنفقات التي يتحمميا الموظف في سبيل أداء أعماؿ وظيفتو‪ ،‬والمزايا النقدية‬

‫والعينية‪ ،‬وعدالت الموظفيف‪ ،‬قرار مف رئيس مجمس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بيا وطبيعة‬

‫بناء عمى عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية‪.‬‬ ‫اختصاصاتيا ومعدالت أداء موظفييا بحسب األحواؿ ً‬ ‫وبالتالي لكل جية حكومية الحق في وضع نظاـ الحوافز والمكافآت والبدالت الخاصة باالتفاؽ مع الوزير المعني ووزير‬

‫المالية عمى أف يصدر بيا قرار مف السيد رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬وىو ما أكدتو المادة ‪ 41‬مف القانوف شريطة ربط‬ ‫نظاـ الحوافز والمكافأت باإلنتاج لنشر ثقافة الثواب والعقاب في الجيات الحكومية‪ ،‬وأف يتـ تمييز العامميف بالحافز‬

‫الفردي وليس الجماعي‪ ،‬وحتى ال يتساوى مف يعمل مع مف ال يعمل‪.‬‬

‫‪ -19‬ىل معدؿ زيادة األجور وفقا لقانوف الخدمة المدنية يقل عف معدؿ زيادة األجور وفقا لمقانوف الممغي رقـ ‪47‬‬ ‫لسنة ‪1978‬؟‬ ‫األجور وفقا لقانوف الخدمة المدنية تتكوف مف أجر وظيفي وىو يزيد سنويا بنسبة ‪ %7‬سنويا وتضـ مباشرة عميو‪ ،‬وأجر‬ ‫مكمل يصدر بو نظاـ مف السيد رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬ويتضمف آلية لمزيادة وفقا لممادة ‪ 75‬مف القانوف‪.‬‬

‫في حيف أف األجور وفقا لقانوف رقـ ‪ 77‬لسنة ‪ 5978‬الممغي كاف يتكوف مف األجر األساسي الذي يزيد بعالوة دورية‬ ‫سنوية تتراوح بيف ‪ 5.5‬جنيو لعامل الخدمات المعاونة إلى ‪ 6.55‬جنييات شيريا لوكيل أوؿ الو ازرة‪ ،‬وبعالوة خاصة‬

‫بنحو ‪ %11‬مف األجر األساسي بعد أف تظل كأجر متغير لمدة ‪ 5‬سنوات ثـ تضـ لألجر األساسي‪ ،‬وكاف ىذا النظاـ‬

‫ساري حتى عاـ ‪ ،2113‬ومنذ عاـ ‪ 2114‬أصبحت العالوة الخاصة ال تضـ عمى األجر األساسي‪ ،‬وبالتالي ال تؤثر‬ ‫في األجر المتغير اعتبا ار مف عاـ ‪(2118‬تاريخ ضـ عالوة عاـ ‪ 5350‬إلى األجر األساسي)‪.‬‬

‫وىو ما يؤكد أف معدؿ الزيادة في قانوف الخدمة سيكوف أكبر مف معدؿ الزيادة في القانوف الممغي ‪ 77‬لسنة ‪.5978‬‬

‫‪ -21‬متي تـ عدـ إقرار القرار بقانوف رقـ ‪ 18‬لسنة ‪ 2115‬بإصدار قانوف الخدمة المدنية‪ ،‬وما ىي أسباب رفض المجنة‬ ‫الثامنة بمجمس النواب ليذا القرار بقانوف؟‬

‫صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجمس النواب رقـ ‪ 5‬لسنة ‪ 5356‬وجاء بمادتو األولي أف‪:‬‬

‫قرر مجمس النواب عدـ اقرار القرار بقانوف رقـ ‪ 58‬لسنة ‪ 5355‬بإصدار قانوف الخدمة المدنية‪ ،‬مع اعتماد نفاذة في‬

‫الفترة مف تاريخ صدوره في ‪ 5355/0/55‬وحتى ‪ ،5356/5/53‬وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار‪.‬‬

‫ووفقا لتقرير المجنة الثامنة بمجمس النواب تـ رفض ىذا القرار بقانوف‪ ،‬والموافقة عمى نفاذه في الفترة السابقة‬ ‫وتسوية ما ترتب عميو مف آثار‪ ،‬ألسباب تنحصر في اآلتي‪:‬‬

‫ خمو القانوف مف نص يمزـ جية اإلدارة بأف ترد عمى التظمـ مف تقرير تقويـ األداء خالؿ مدة محددة‪.‬‬‫ قصر نظاـ الترقيات باالختيار عمى الحاصميف عمى مرتبة ممتاز‪.‬‬‫ إنخفاض قيمة العالوة الدورية فى ضوء التضخـ ‪.‬‬‫‪ -‬تقييد الندب بمدة أقصاىا أرعع سنوات ‪.‬‬

‫‪ -‬خمو القانوف مف تحديد حد أقصى لساعات العمل األسبوعية ‪.‬‬

‫ ضعف الغرامة المقررة عمى المخالفات التي ارتكبيا مف انتيت خدمتيـ ‪.‬‬‫‪ -‬خمو القانوف مف نظاـ لمحو الجزاءات‪.‬‬

‫‪ -21‬ىل استجابت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري لمالحظات مجمس النواب في مشروع القانوف الجديد؟‬

‫قام ػػت و ازرة التخط ػػيط والمتابع ػػة واإلص ػػالح اإلداري بد ارس ػػة المالحظ ػػات المش ػػار إليي ػػا م ػػف مجم ػػس النػ ػواب وغيرى ػػا‬ ‫مف المقترحات التي وردت مف بعض األحزاب والنقابات والخبراء بيػدؼ تطػوير أداء العػامميف بالجيػاز اإلداري‪ ،‬وانتيػت‬ ‫الو ازرة إلى االستجابة إلى ىذه المالحظات واألخذ باالقتراحات وذلؾ عمى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬عػػػػػػػػػدـ المسػػػػػػػػػاس بالمخصصػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػاف يتقاضػػػػػػػػػاىا الموظػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػل العمػػػػػػػػػل‬ ‫بمشروع قانوف الخدمة المدنية‪.‬‬

‫‪ .2‬رفع حافز التميز العممي مف ‪ %2.5‬مف األجر الوظيفي إلى ‪ %5‬مف األجر الوظيفي‪ ،‬وىو يساوي‬ ‫‪ %15‬مف األجر األساسي في ظل القانوف السابق رقـ ‪ 47‬لسنة ‪.1978‬‬ ‫‪ .0‬جػواز تقريػر مكافػآت تشػػجيعية لمموظػف الػذي يقػػدـ خػدمات ممتػازة أو أعمػػاالً أو بحوثػاً أو اقت ارحػات تسػػاعد‬ ‫عم ػػي تحس ػػيف طري ػػق العم ػػل أو رف ػػع كف ػػاءة األداء أو ت ػػوفير ف ػػي النفق ػػات‪ ،‬وذل ػػؾ كم ػػو بش ػػر س ػػماح البن ػػد‬

‫المخصص لذلؾ في الموازنة العامة‪.‬‬

‫‪ .7‬عػػالج التشػػوىات الحاصػػمة فػػي نظػػاـ األجػػور وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تقريػػب التفػػاوت غيػػر المبػػرر فػػي األجػػور بػػيف‬ ‫العامميف في وحدات الجياز اإلداري لمدولة تحقيقا لمعدالة االجتماعية ‪.‬‬

‫‪ .5‬النص عمى أف الغرامة الجػائز توقيعيػا عمػى مػف انتيػت خػدمتيـ‪ ،‬ىػي غرامػة تكميميػة بجانػب رد المبمػ‬ ‫األصمي والعقوبات الجنائية‪.‬‬

‫‪ .6‬تخفيف شروط الترقية باالختيار لتكػوف مػف الحاصػميف عمػى تقريػري تقػويـ أداء بمرتبػة ممتػاز ثػـ كػفء‬ ‫بعدما كاف قاصر عمي ممتاز فقط‪.‬‬

‫‪ .7‬وضع معايير المفاضمة لمترقية باالختيار في مشروع القػانوف‪ ،‬بتفضػيل األعمػى فػي مجمػوع درجػات تقػويـ‬

‫أداء السػػنتيف السػػابقتيف مباش ػرة عمػػى الترقيػػة‪ ،‬وعنػػد التسػػاوي يفضػػل األعمػػى فػػي مجمػػوع درجػػات تقػػويـ أداء‬

‫السنة السابقة عمييما‪ ،‬فالحاصل عمى درجة عمميػة أعمػى متػى كانػت متصػمة بطبيعػة العمػل طبقػاً لمػا تقػرره‬ ‫ػاء عمػػى اقتػراح لجنػػة المػوارد البشػرية‪ ،‬وعنػػد التسػػاوي يفضػػل األعمػػى فػػي التقػػدير العػػاـ‬ ‫السػػمطة المختصػػة بنػ ً‬

‫ليذه الدرجة‪ ،‬فاألقدـ في المستوى الوظيفي المرقي منو‪.‬‬

‫‪ .8‬الػػنص ص ػراحة عمػػى التػػزـ إدارة الم ػوارد البشػػرية بػػإعالف الموظػػف بنتيجػػة تظممػػو واألسػػباب التػػي بنػػي‬ ‫عمييا‪.‬‬

‫‪ .9‬الػػنص عمػػى ج ػواز نػػدب الموظػػف بنػػاء عمػػى طمبػػو إلػػى المؤسسػػات والجمعيػػات األىميػػة عمػػى أف تتحمػػل‬ ‫الوحػػدة بكامػػل األجػػر أو بعضػػو‪ ،‬ولممػػدة التػػي تحػػددىا السػػمطة المختصػػة الػػنص عمػػى الحػػد األقصػػى لعػػدد‬

‫ساعات العمل بأف ال تزيد عمى اثنيف وأرععيف ساعة في األسبوع‪.‬‬

‫‪.53‬‬

‫اسػػتحداث نػػص يقضػػي بمح ػو الج ػزاءات التأديبيػػة التػػي توقػػع عمػػى الموظػػف بانقضػػاء فت ػرات زمنيػػة‬

‫محػػددة‪ ،‬عمػػى أف يترتػػب عمػػى محػػو الج ػزاء اعتبػػاره كػػأف لػػـ يكػػف بالنسػػبة المسػػتقبل وال يػػؤثر عمػػى الحقػػوؽ‬ ‫والتعويضات التي ترتبت نتيجة لو‪ ،‬وذلؾ عمى النحو الموضح تفصيال بالمادة ‪ 66‬مف مشروع القانوف‪.‬‬

‫‪ -22‬ما ىو الجديد في مشروع القانوف الجديد بعد مناقشتو في لجنة القوي العاممة بمجمس النواب؟‬

‫أثناء مناقشة مشروع قانوف الخدمة المدنية الجديد بمجنة القوى العاممة بمجمس النواب طمب أعضاء المجنػة‬ ‫تعػػديل وحػػذؼ واضػػافة نحػػو ‪ 39‬مػػادة مػػف إجمػػالي مػواد المشػػروع وعػػددىا ‪ 76‬مػػادة‪ ،‬وقػػد اسػػتجابت الػػوزارة‬

‫لجميع ىذه الطمبات وأىميا‪:‬‬

‫‪ .1‬رفػػع قيمػػة العػػالوة الدوريػػة السػػنوية المسػػتحقة فػػي أوؿ يوليػػو مػػف نسػػبة ‪ %5‬إلػػى نسػػبة ‪ %7‬مػػف‬ ‫األجر الوظيفي‪.‬‬

‫‪ .2‬النص عمى جواز تعييف الموظفيف المعينيف قبل العمل بيذا القانوف‪ ،‬والحاصميف عمى مؤىالت أعمػى‬ ‫أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعمموف بيا‪ ،‬لمدة ثالث سػنوات اعتبػا ار مػف تػاريخ‬

‫العمل بيذا القػانوف‪ ،‬متػى تػوفرت فػييـ الشػروط الالزمػة لشػغل ىػذه الوظػائف وفقػاً لجػداوؿ الترتيػب‬ ‫والتوصيف المعموؿ بيا مع استثنائيـ مف شرطي اإلعالف واالمتحاف الالزميف لشغل ىػذه الوظػائف‪،‬‬

‫وذلؾ كمو وفقاً لمقواعد والشروط التي تبينيا الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .3‬حظر التمييز بيف الموظفيف في تطبيق أحكاـ القانوف المرافق بسبب الػديف أو الجػنس أو ألي سػبب‬ ‫أخر‪.‬‬

‫‪ .4‬تضميف تشكيل مجمس الخدمة المدنية عضو يختاره االتحاد العاـ لنقابات عماؿ مصر‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدـ جواز ندب الموظف خارج الوحدة اال بناء عمى طمبو‪.‬‬