مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017 بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رئيس الجمهورية بعد االطالع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 114لسنة 1946بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 25لسنة 1968بشأن اإلثبات في المواد المدنية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 111لسنة 1980بشأن ضريبة الدمغة ؛
وعلى القانون رقم 159لسنة 1981بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛
وعلى القانون رقم 95لسنة 1992بشأن سوق رأس المال ؛
وعلى القانون رقم 27لسنة 1994بإصدار قانون التحكيم في المواد والتجارية؛ وعلي القانون رقم 95لسنة 1995في شأن التأجير التمويلي؛ وعلى القانون رقم 17لسنة 1999بشأن التجارة ؛
وعلى القانون رقم 155لسنة 2002بشأن تنمية التصدير؛
وعلى القانون رقم 88لسنة 2003بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ؛ وعلى القانون رقم 91لسنة 2005بإصدار قانون الضريبة على الدخل ؛
وعلى القانون رقم 67لسنة 2006بإصدار قانون حماية المستهلك؛ وعلى القانون رقم 120لسنة 2008بإنشاء المحاكم االقتصادية ؛
وعلى القانون رقم 10لسنة 2009بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القرار بقانون رقم 141لسنة 2014بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛
وعلى القانون رقم 115لسنة 2015بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة ؛
وعلى القانون رقم 67لسنة 2016بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة؛
وعلى القانون رقم 70لسنة 2017بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل األهلى ؛
-1أ.س
2017-8-15