Skip to main content

نص مشروع قانون التأجير التمويلى ٢٠١٧

Page 1

‫مشروع قانون‬ ‫رقم ( ) لسنة ‪2017‬‬ ‫بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر العقاري؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1968‬بشأن اإلثبات في المواد المدنية والتجارية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1980‬بشأن ضريبة الدمغة ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪ 1981‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم‬ ‫والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1992‬بشأن سوق رأس المال ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪ 1994‬بإصدار قانون التحكيم في المواد والتجارية؛‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1995‬في شأن التأجير التمويلي؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬بشأن التجارة ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 155‬لسنة ‪ 2002‬بشأن تنمية التصدير؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 2003‬بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬بإصدار قانون الضريبة على الدخل ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2006‬بإصدار قانون حماية المستهلك؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 2008‬بإنشاء المحاكم االقتصادية ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية؛‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2014‬بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 115‬لسنة ‪ 2015‬بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2016‬بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات‬ ‫العاملة فى مجال العمل األهلى ؛‬

‫‪-1‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛‬ ‫ً‬

‫قرر‪:‬‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه يقدم إلى مجلس النواب‬ ‫(المادة األولي)‬ ‫تسري أحكام القانون المرافق على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ‪ ،‬ويلغي القانون رقم‬

‫(‪ )95‬لسنة ‪ 1995‬في شأن التأجير التمويلي‪ ،‬كما يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (‪ )1446‬لسنة‬

‫‪ 2003‬بشأن الضوابط واألحكام الخاصة بنشاط التخصيم‪ ،‬كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام القانون‬ ‫المرافق‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫يكون الوزير المختص بتطبيق احكام القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2009‬المشار إليه هو الوزير‬ ‫المختص بتطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة اإلدارية المختصة‬

‫بتطبيق أحكام القانون المرافق‪ ،‬ويشار إليها في أحكام هذا القانون بـ «الهيئة»‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة‪ ،‬تختص المحاكم االقتصادية‬ ‫بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ‬

‫الوقتية والموضوعية‪ ،‬وكذا الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق‪.‬‬ ‫وتسري أحكام قانون إنشاء المحاكم االقتصادية وقانون المرافعات المدنية والتجارية‪ ،‬وقانون‬

‫العقوبات‪ ،‬وقانون اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬والقانون المدنى‪ ،‬وقانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية‪،‬‬ ‫وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫على الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون التي تزاول أي من نشاطي التأجير‬

‫التمويلي أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به‪ ،‬ويجوز‬ ‫لمجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريتين‪.‬‬

‫وفي حالة عدم االلتزام بأحكام الفقرة السابقة‪ُ ،‬يلغى الترخيص بممارسة النشاط ‪ ،‬وتلتزم الشركات‬

‫بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة النشاط وفق أحكام القانون‬ ‫المرافق ‪.‬‬

‫وتطبق علي العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ذات األحكام والقواعد المقررة ضريبياً‬

‫وقت إبرامها ‪ ،‬وذلك لحين انتهاء مدتها‪.‬‬

‫‪-2‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫(المادة الخامسة)‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية في‬

‫سنة ‪ 1438‬هـ ‪.‬‬ ‫الموافق‬

‫سنة ‪ 2017‬م‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫عبد الفتاح السيسي‬

‫‪-3‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫قانون تنظيم‬ ‫نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم‬ ‫الباب األول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم باعتبارهما أحد خدمات‬ ‫التمويل غير المصرفية لألغراض االقتصادية اإلنتاجية أو الخدمية ‪ ،‬ويقصد بهذه األنشطة اآلتي‪:‬‬

‫‪ .1‬التأجير التمويلي‪ :‬نشاط تمويلي بموجبه يمنح مؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر لمدة‬

‫محددة مقابل دفعات التأجير وفقاً ألحكام عقد التأجير التمويلي ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء‬ ‫األصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد‪.‬‬

‫‪ .2‬التخصيم‪ :‬شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تختص الهيئة ‪ ،‬دون غيرها ‪ ،‬بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة ألحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية التي تمارس نشاط التمويل‬

‫متناهي الصغر وفقاً ألحكام القانون رقم (‪ )141‬لسنة ‪ 2014‬بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر‬ ‫وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة‬ ‫الهيئة‪ ،‬وال يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم‪.‬‬

‫وتعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم من‬

‫الجهات التي تؤدى الخدمات في مجال األسواق المالية غير المصرفية وفقاً ألحكام القانون رقم (‪)10‬‬

‫لسنة ‪ 2009‬المشار إليه‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬ ‫تكون ممارسة كل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليهما وفقاً لألحكام الواردة‬ ‫بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة طبقاً لطبيعة كل‬

‫نشاط‪.‬‬

‫‪-4‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫الباب الثانى‬ ‫نشاط التأجير التمويلى‬ ‫الفصل األول – أحكام ممارسة النشاط‬

‫مادة (‪)4‬‬ ‫يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها‪:‬‬ ‫• عقد التــأجير التمويلي‪ :‬عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر‪ ،‬وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل األصل‬

‫المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر‪ ،‬أو الذى بمقتضاه يتم نقل‬

‫أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي‪ ،‬لغرض‬ ‫استخدامه في القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية وذلك لمدة محددة وبإيجار معين‪ ،‬وفى جميع‬ ‫األحوال يكون للمستأجر الحق في اختيار شراء األصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن‬

‫المحددين في العقد‪.‬‬

‫• األصل المؤجر‪ :‬كل مال مادي أو معنوي أو حق انتفاع يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي متى كان‬

‫الزما لمباشرة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية ‪ ،‬ولمجلس إدارة الهيئة تحديد األصل المؤجر الذي‬

‫يمكن أن يكون موضع تأجير تمويلي ألغراض استهالكية ‪ ،‬ولتمويل حق االنتفاع تأجي اًر تمويلياً يجب‬

‫أن يسمح العقد بنقل هذا الحق للغير‪.‬‬

‫• المستأجـــر‪ :‬الشخص الطبيعي او االعتباري الذي له حق حيازة واستخدام األصل المؤجر بموجب عقد‬

‫التأجير التمويلي ‪ ،‬ويمكن ان يتعدد المستأجرين بشرط التضامن في كافة االلتزامات الناشئة عن العقد‬ ‫‪.‬‬

‫• المؤجــــر‪ :‬الجهة التي يرخص لها بممارسة نشاط الـتأجير التمويلي طبقاً ألحكام هذا القانون وفق ًا‬

‫للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬ويجوز أن يتعدد المؤجرين لذات‬

‫عقد التأجير التمويلي‪.‬‬

‫• قيمة اإليجار‪ :‬هي القيمة المتفق عليها في العقد‪ ،‬والتي يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر مقابل‬ ‫الحق في استخدام األصل المؤجر تأجي ار تمويليا‪.‬‬

‫• مدة اإليجار‪ :‬هي المدة التي يبقى خاللها األصل المؤجر بحيازة المستأجر وفقاً لشروط عقد التأجير‪.‬‬

‫• المــــورد أو مالك العقار‪ :‬الشخص الذي ينقل ملكية األصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلي إلى‬ ‫المؤجر‪.‬‬

‫• المقاول‪ :‬الطرف الذي يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي‪.‬‬

‫• سجل العقود‪ :‬سجل لدي الهيئة لقيد عقود التأجير التمويلي وعقود البيع التي تتم استنادا إليها وأي‬ ‫تعديل على تلك العقود‪.‬‬

‫‪-5‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫• خيار الشراء‪ :‬بند يجب أن يرد في عقد التأجير التمويلي‪ ،‬يجيز للمستأجر شراء األصل المستأجر عند‬ ‫انتهاء مدة التأجير أو خاللها‪ ،‬وبالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا القانون ال يعد تأجيرا ً تمويليا ً ما يأتي‪:‬‬

‫‪ .1‬عقد التأجير التشغيلي ‪ :‬عقد التأجير الذي ال يتضمن خيار شراء األصل المؤجر في نهاية مدة العقد‬ ‫وال تتوافر فيه الشروط الواردة في تعريف عقد التأجير التمويلي بالمادة رقم (‪ )4‬من هذا القانون‪.‬‬

‫‪ .2‬عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن أو استخدام أو استغالل الموارد الطبيعية مثل البترول‬ ‫والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين األخرى‪.‬‬

‫‪ .3‬عقود التأجير التي ال تتعلق بأصل الزم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر فيما عدا‬ ‫األصول التي يقرر مجلس إدارة الهيئة أن تكون موضع تأجير تمويلي ألغراض استهالكية‪ ،‬ووفق ًا‬

‫للقواعد التي بصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫تعد الهيئة سجالً لقيد عقود التأجير التمويلي التي ُتبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة‬ ‫النشاط طبقا ألحكام هذا القانون والمستأجر متى ابرم العقد في جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه‬ ‫استنادا إليها‪ ،‬وكذلك أي تعديل لهذه العقود‪ ،‬ويجب أن‬ ‫فيها‪ ،‬وعقود البيع التي ترتبط بهذه العقود وتتم‬ ‫ً‬ ‫يتضمن القيد تحديد األصل المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا األصل ومدة التعاقد‪.‬‬ ‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره أحكام واجراءات القيد في السجل المشار إليه والمستندات‬

‫واألوراق والبيانات األخرى التي يتطلبها القيد واجراءات تعديل القيد أو شطبه ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل‬ ‫بحق المؤجر بإشهار الضمانات المنقولة محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ‬

‫وفقا ألحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم (‪ )115‬لسنة ‪.2015‬‬

‫وتتولى الهيئة مراجعة طلبات القيد في هذا السجل ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة‬

‫المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديالت طبقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من‬ ‫مجلس إدارة الهيئة تنفيذاً له‪ ،‬وللهيئة أن تستعين في هذا الشأن بمن تراه من ذوي الخبرة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫ُيحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره رسم القيد في سجل عقود التأجير التمويلي بما اليجاوز‬ ‫خمسمائة جنيه ‪ ،‬وكذا مقابل طلب صورة من القيد في السجل المشار إليه والتعديالت الواردة عليه بما‬ ‫ال يجاوز مائتي جنيه‪.‬‬

‫‪-6‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫ولكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من‬

‫سجل قيد عقود التأجير التمويلي أو قائمة الشركات المرخص لها‪ ،‬ويقدم الطلب مشفوعاً باإليصال الدال‬ ‫على سداد المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما ال يجاوز مائتي جنيه‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫يكون للمؤجر حق القيد في سجل المستوردين وفقاً ألحكام القوانين المنظمة لذلك لما يستورده‬

‫من أصول بقصد تأجيرها تأجي اًر تمويلياً أياً كانت جنسية المساهمين في ملكية رأس المال أو عضوية‬

‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫تستحق الضرائب والرسوم الجمركية ‪ ،‬طبقاً للنظم المعمول بها ‪ ،‬على ما يتم استيراده من معدات‬

‫وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة‬

‫المقررة قانوناً للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير‪.‬‬

‫وفي الحاالت التي يقوم المؤجر بشراء األصل المؤجر لصالح المستأجر متى كان الزماً لمباشرة‬ ‫نشاط المستأجر‪ ،‬فإنه يحق للمستأجر رد الضريبة على القيمة المضافة وفقاً ألحكام القانون رقم ‪67‬‬

‫لسنة ‪ 2016‬بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وبناء علي عقد التأجير التمويلي المقيد لدى‬

‫الهيئة‪.‬‬

‫وفي جميع األحوال يكون للمستأجر التمويلي الحق في التمتع بكافة المزايا الضريبية المتعلقة‬

‫باألصل المؤجر وكأنه قام بشراء األصل المؤجر بنفسه‪ ،‬ويعد عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة‬

‫مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫للمستأجر الحق في اختيار شراء األصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين‬

‫في العقد‪ ،‬على أن يراعى في تحديد الثمن قيمة اإليجار التي أداها ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام‬

‫القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية واألراضي‪ ،‬وفى حالة عدم اختياره شراء األصل المؤجر يكون‬ ‫له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال ال يتجدد العقد تجديداً ضمنياً وال يمتد‪ ،‬سواء تم إخطار المستأجر بانتهاء‬

‫مدة العقد أو لم يتم ذلك‪.‬‬

‫‪-7‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫مادة (‪)11‬‬

‫يحظر على المستأجر التصرف في األصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة‬

‫كتابية من المؤجر ‪ ،‬ويقع باطالً كل تصرف من التصرفات أو المعامالت التي تتم بالمخالفة لذلك‪ ،‬ويكون‬

‫للمؤجر استرداد األصل المؤجر من يد المتصرف اليه او الحائز الذي آل اليه األصل بالمخالفة ألحكام‬

‫هذه المادة‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬

‫مع عدم اإلخالل بما يكون للدولة من حقوق ‪ ،‬فإنه اعتبا اًر من تاريخ القيد ال يجوز للمستأجر‬

‫أو الغير االحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلي التي قيد بها طبق ًا‬ ‫ألحكام المادة (‪ )6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثانى – عقود التأجير التمويلى‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫ُيحرر عقد التأجير التمويلي وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ‪ ،‬على أن يتضمن على‬ ‫األقل ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬البيانات التفصيلية ألطراف العقد‪.‬‬ ‫‪ .2‬وصف األصل المؤجر‪.‬‬

‫‪ .3‬الغرض المخصص الستخدام األصل المؤجر‪.‬‬ ‫‪ .4‬قيمة اإليجار‪.‬‬

‫‪ .5‬عائد التمويل أو طريقة تحديده والعموالت إن وجدت ‪.‬‬ ‫‪ .6‬مدة العقد‪.‬‬

‫‪ .7‬ثمن البيع وتاريخه‪.‬‬

‫‪ .8‬حق المستأجر في خيار شراء األصل المؤجر‪.‬‬ ‫‪ .9‬شروط انتقال األصل المؤجر إلى المستأجر‪.‬‬ ‫‪ .10‬أحكام انقضاء العقد وفسخ العقد‪.‬‬

‫ويجوز لطرفى العقد إضافة أي شروط أخرى لعقد التأجير‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬ ‫يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلي مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو‬ ‫المقاول بشأن مواصفات األصل الالزم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه‪ ،‬وذلك بناء على موافقة‬ ‫‪-8‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫كتابية مسبقة من المؤجر‪ ،‬ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجرى التفاوض بشأنها بين‬

‫المستأجر والمورد أو المقاول‪.‬‬

‫وال تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إال في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها المستأجر‬

‫والمورد أو المقاول‪.‬‬

‫وفي جميع األحوال ال يلتزم المؤجر بأية اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول دون‬

‫موافقته‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫إذا أبرم عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستالم األصل موضوع العقد مباشرة من‬ ‫المورد أو المقاول‪ ،‬فيجب أن يكون االستالم وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر‬ ‫موقع من المستأجر والمورد أو المقاول‪ ،‬يثبت فيه حالة األصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت‪.‬‬

‫وال يكون المؤجر مسئوًال تجاه المستأجر عن إخالل المورد بعقد التوريد إال في حالة اختيار‬

‫المؤجر للمورد ‪ ،‬ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك‪.‬‬

‫ويكون المستأجر مسئوالً قبل المؤجر عن أية بيانات عن األصل يتضمنها محضر االستالم‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬ ‫يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصالح األصل المؤجر بما يتفق مع األغراض التي أعدت‬

‫له ووفقاً لألصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب‬ ‫مراعاتها سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المنتج أو المورد أو المقاول‪.‬‬

‫كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يط أر على األصل المؤجر من عوارض تمنع االنتفاع‬

‫به كلياً أو جزئياً‪ ،‬وذلك طبقاً لإلجراءات المنصوص عليها في العقد‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬ ‫يتحمل المستأجر من تاريخ استالمه لألصل المؤجر‪ ،‬المسئولية المدنية والجنائية عن الحوادث‬ ‫واالضرار التي يسببها األصل المؤجر للغير ‪ ،‬كما يتحمل المسئولية عن الحوادث واالضرار التي تلحق‬ ‫باألصل المؤجر الناجمة عن االستخدام اثناء حيازته له‪ ،‬وال يجوز الرجوع على المؤجر عن أي أضرار‬ ‫يحدثها األصل المؤجر طوال مدة سريان العقد‪.‬‬

‫وللمؤجر أن يشترط التأمين على األصل المؤجر بما يكفل له الحصول على قيمة اإليجار عن‬

‫باقي مدة العقد والثمن المحدد به‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬

‫‪-9‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫يلتزم المستأجر بأن يؤدى قيمة اإليجار المتفق عليها في العقد وفقاً للشروط والمواعيد الواردة‬ ‫فيه‪ ،‬وال يتقيد تحديد قيمة اإليجار وال عناصر هذا التحديد باألحكام المنصوص عليها في أي قانون‬

‫آخر‪.‬‬

‫ويجوز االتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة اإليجارية كاملة‪ ،‬ولو لم ينتفع المستأجر باألصل‬

‫المؤجر طالما أن السبب ال يرجع إلى المؤجر‪.‬‬

‫وعلى المؤجر إخطار المستأجر بإحدى الطرق المقررة قانونا بسداد قيمة اإليجار المستحقة في‬

‫مواعيدها قبل اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وفقاً لحكم المادة (‪ )1/29‬من هذا القانون أو‬

‫الشروع في اجراءات استرداد األصل المؤجر من المستأجر حال إخالله بااللتزام بالسداد في المواعيد‬

‫المحددة‪ ،‬ما لم تتضمن أحكام العقد ما يخالف ذلك‬

‫مادة (‪)19‬‬ ‫ظا بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار‪،‬‬ ‫يظل األصل المنقول المؤجر محتف ً‬ ‫واذا اشترى المستأجر األصل المؤجر فال تنتقل ملكيته إليه اال إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية‪.‬‬

‫مادة (‪)20‬‬ ‫ُتعفى عقود نقل ملكية األصول المؤجرة المبرمة وفقاً ألحكام هذا القانون إلى المؤجر او المستأجر‬ ‫او الى شركة التأمين في حالة هالك اآلصل المؤجر من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ‬

‫بالشهر العقاري وكذا من جميع الرسوم والتكاليف المساحية‪.‬‬

‫كما تعفى من رسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المالكة او المصدرة لق اررات‬

‫تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫تطبق األحكام اآلتية حال قيام المستأجر برد األصل المؤجر إلى المؤجر ‪ ،‬وذلك ما لم ُيتفق على‬ ‫خالف ذلك ‪:‬‬

‫‪ .1‬يحتفظ المستأجر بالتحسينات التي قام بها على األصل المؤجر على نفقته الخاصة متى كانت‬ ‫قابلة للفصل عن األصل المؤجر دون اإلضرار به‪.‬‬

‫‪ .2‬للمستأجر الحق في الحصول على تعويض مقابل أي تحسينات احدثها على األصل المؤجر على‬ ‫نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية إذا تعذر فصلها عن األصل المؤجر دون اإلضرار به‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬ ‫ ‪- 10‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد‬

‫المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد‪ ،‬وذلك دون إخالل بحقوق المؤجر في‬ ‫الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬ ‫يكون المؤجر مسئوالً عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدى إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير‬ ‫من التعرض للمستأجر على أي وجه في االنتفاع باألصل المؤجر‪.‬‬ ‫كما يكون المؤجر مسئوالً عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى خطأ في اختيار األصل المؤجر‬

‫ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينتها وباستالمها طبقاً لشروط التعاقد‪.‬‬

‫مادة (‪)24‬‬ ‫يلتزم المؤجر بإثبات صفته على األصل المؤجر ورقم وتاريخ قيد العقد في سجل قيد العقود‬ ‫اضحا وفى مكان ظاهر ‪.‬‬ ‫بالهيئة‪ ،‬على أن يكون البيان و ً‬ ‫وللمؤجر أو من ينوب عنه‪ ،‬معاينة األصل المؤجر دورياً للتأكد من سالمته واستعماله في الغرض‬ ‫المخصص له‪ ،‬على أال تسبب المعاينة أي أضرار بالمستأجر ‪ ،‬وتكون المعاينة في المواعيد التي يتم‬

‫االتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر او في عقد التأجير التمويلي‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫ُيشطب القيد في سجل العقود في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتهاء مدة العقد دون تجديد‪.‬‬

‫بناء على طلب أطراف العقد‪.‬‬ ‫‪ً -2‬‬ ‫‪ -3‬صدور حكم قضائي نهائي أو حكم تحكيم يقضي بشطب القيد‪.‬‬

‫‪ -4‬فسخ العقد وفقا للحاالت المحددة بالمادة ‪ 29‬من هذا القانون‪.‬‬

‫واذا ُشطب القيد فال يكون للشطب أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيالت التي تمت في الفترة ما‬

‫بين القيد والشطب‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪-‬التنازل عن العقد والتأجير من الباطن‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ‪ ،‬وال يسرى هذا التنازل في حق المستأجر‬ ‫إال من تاريخ إخطاره به‪ ،‬وال يترتب على هذا التنازل أي إخالل بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر‬

‫بموجب العقد‪.‬‬

‫ ‪- 11‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫مادة (‪)27‬‬ ‫يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ‪ ،‬التنازل عن عقد التأجير التمويلي‬ ‫إلى مستأجر آخر‪ ،‬وفي هذه الحالة يترتب ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬يكون المستأجر األصلي ضامًنا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ‪ ،‬ما لم يوافق‬ ‫المؤجر على غير ذلك‪.‬‬

‫‪ .2‬يلتزم المستأجر الجديد بسداد قيمة اإليجار مباشرة إلى المؤجر وفقاً لشروط عقد التأجير التمويلي‬ ‫وعقد التنازل‪ ،‬وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل‪.‬‬

‫‪ .3‬يحل المستأجر الجديد محل المستأجر األصلي في جميع الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في‬ ‫عقد التأجير التمويلي ‪ ،‬ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫على المؤجر في الحاالت المنصوص عليها في هذا الباب من القانون اتخاذ إجراءات التأشير‬ ‫بالتنازل ‪ ،‬بحسب األحوال ‪ ،‬في سجل قيد عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة‪ ،‬وال يجوز االحتجاج على‬ ‫الغير بالتنازل إال من تاريخ التأشير‪.‬‬

‫الفصل الرابع ‪ -‬انقضاء عقد التأجير التمويلى‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫يعد عقد التأجير التمويلي مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات‬ ‫قضائية في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬

‫‪ .1‬عدم قيام المستأجر بسداد قيمة اإليجار المتفق عليها في المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها في‬ ‫العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (‪ )18‬من هذا القانون‪،‬‬

‫يوما على فوات هذه المواعيد‪ ،‬ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك‪.‬‬ ‫ومرور ثالثون ً‬ ‫‪ .2‬إشهار إفالس المستأجر أو إعالن إعساره‪ ،‬وفى هذه الحالة يجوز ألمين التفليسة أن يخطر المؤجر‬ ‫يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار اإلفالس برغبته في استمرار العقد‪،‬‬ ‫بكتاب مسجل خالل ثالثين ً‬ ‫وفى هذه الحالة يستمر العقد قائماً بشرط أداء قيمة اإليجار في مواعيدها‪.‬‬

‫اعتباريا‪ ،‬ما لم‬ ‫‪ .3‬اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر ‪ ،‬إختيارية كانت أو إجبارية ‪ ،‬إذا كان شخصاً‬ ‫ً‬ ‫تكن بسبب االندماج ‪ ،‬وبشرط عدم اإلخالل بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد‪.‬‬

‫‪ .4‬وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة األشخاص المستأجرة ما لم يطلب الورثة أو الشريك‬ ‫المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خالل ثالثين يوماً من تاريخ الوفاة‪.‬‬

‫‪ .5‬أي حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلي‪.‬‬

‫ ‪- 12‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلي وفقا لإلجراءات التي تحددها الهيئة بقرار يصدر‬ ‫من مجلس إدارتها ‪.‬‬

‫مادة (‪)30‬‬ ‫في حالة إشهار إفالس المستأجر أو إعالن إعساره‪ ،‬ال يدخل األصل المؤجر في أموال التفليسة‬ ‫وال في الضمان العام للدائنين‪ ،‬متى كان عقد التأجير التمويلي مقيداً بالسجل قبل اتخاذ إجراءات اإلفالس‬

‫أو اإلعسار بحسب األحوال‪.‬‬

‫ويسري حكم الفقرة السابقة حال اتخاذ إجراءات التصفية ضد المستأجر‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬ ‫يكون لعقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة طبقاً ألحكام هذا القانون قوة السند التنفيذي ‪.‬‬ ‫وفى الحاالت التي ينقضي فيها العقد بسبب فسخه أو ألى سبب آخر‪ ،‬دون تجديده ودون شراء المستأجر‬ ‫لألصل‪ ،‬يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى ‪ ،‬بحسب األحوال ‪،‬‬

‫بأن يرد إلى المؤجر األصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد‪ ،‬فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر‬ ‫أن يقدم عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة الى قلم كتاب المحكمة االقتصادية المختصة لوضع‬

‫الصيغة التنفيذية عليه وفق أحكام المادة ‪ 280‬من قانون المرافعات المدنية والتجارية ‪ ،‬ولكل ذي شأن‬ ‫اإلستشكال من هذا التنفيذ خالل ثالثة أيام من تاريخ إعالن السند التنفيذي وتكليف الحائز برد اآلصل‬

‫المؤجر بصحيفة أو بطريق االعتراض عليه أمام المحضر عند البدء فى التنفيذ ‪ ،‬ويختص بنظر هذا‬ ‫اإلشكال قاضى التنفيذ بالمحكمة االقتصادية المختصة والذى يتعين عليه الفصل فيه خالل سبعة أيام‬

‫على األكثر ‪ ،‬ويترتب على رفع اإلشكال وقف التنفيذ لحين صدور الحكم فيه‪.‬‬

‫ويتبع فيما لم يرد فيه نص خاص في شأن التنفيذ على اآلصل المؤجر اإلجراءات المنصوص‬

‫عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية‪.‬‬

‫مادة (‪)32‬‬ ‫يعد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك األصل المؤجر هالكاً كليا‪ ،‬فإذا كان الهالك راجعاً إلى‬

‫خطأ المستأجر التزم باالستمرار في أداء قيمة اإليجار أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة‪،‬‬ ‫وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين‪.‬‬

‫واذا كان الهالك راجعاً إلى خطأ الغير‪ ،‬كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض‬

‫إن كان له مقتضى‪.‬‬

‫ ‪- 13‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫مادة (‪)33‬‬ ‫ال يترتب على الحكم ببطالن أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر‬ ‫على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر‪ ،‬ويستمر المستأجر حائ اًز لألصل واالنتفاع به طوال مدة‬ ‫العقد‪ ،‬ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر‬ ‫تكون ناشئة عن الحكم ببطالن أو بفسخ عقده معه‪ ،‬بما ال يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر‪.‬‬

‫واذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة األصل أو لنقص فيه تعين تخفيض‬

‫أقساط قيمة اإليجار وثمن البيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي خفض بها الثمن ‪ ،‬ما‬

‫لم ُيتفق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬

‫الفصل الخامس – أحكام خاصة‬

‫إذا كان اقتناء أو تسيير أو تشغيل األصل المؤجر يستلزم الحصول على ترخيص من إدارة‬

‫المرور أو من أية جهة إدارية أخرى‪ ،‬يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من‬ ‫الجهة اإلدارية األخرى التي يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسي لنشاطه‪ ،‬وذلك بناء على طلب‬

‫منه ومن المؤجر مرفقاً به نسخة من العقد ‪ ،‬ويصدر الترخيص باسم المؤجر ‪ ،‬ويجب أن ُيذكر فيه أن‬ ‫األصل في حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعيه‪.‬‬ ‫ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً للحصول على الترخيص وتجديده‪ ،‬كما‬

‫يلتزم بأداء أقساط التأمين اإلجباري‪ ،‬وغير ذلك من االلتزامات المترتبة على ملكية األصل المؤجر بما‬ ‫في ذلك ترخيص تسييره وتشغيله‪ ،‬ما لم يتفق على خالف ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫عمليات البيع التي تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير‬

‫تمويلي تعفى من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬وكذلك‬

‫من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2016‬بحسب األحوال‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬

‫ُيعد كل إهالك أو استهالك من األصل المؤجر القابل لذلك ‪ ،‬وكذا تكاليف التمويل المرتبطة‬ ‫بعقود التأجير التمويلي من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة‪ ،‬وذلك‬

‫كله وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية‪.‬‬

‫ ‪- 14‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫ ‪- 15‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫الباب الثالث‬ ‫نشاط التخصيم‬ ‫الفصل األول – أحكام ممارسة النشاط‬ ‫مادة (‪)37‬‬

‫في إطار ممارسة نشاط التخصيم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫المخصم‪ :‬كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫البائع‪ :‬بائع السلع أو مقدم الخدمات والتي ينشأ عنها حقوق مالية‪.‬‬ ‫المدين‪ :‬مشترى السلع أو متلقى الخدمات‪.‬‬

‫عقد التخصيم‪ :‬عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية‬ ‫الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات وفقا الحكام هذا القانون‪.‬‬

‫عقد البيع‪ :‬العقد األصلي المبرم بين المدين والبائع بشأن بيع بضائع أو تقديم خدمات‪.‬‬ ‫الحقوق الحالية‪ :‬الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم‪.‬‬

‫الحقوق المستقبلية‪ :‬هي الحقوق التي تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم‪.‬‬

‫ويكون التخصيم محلياً عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين في جمهورية‬ ‫مصر العربية‪ ،‬ويكون التخصيم دولياً عندما يكون أحدهما مسجالً أو مقيماً خارج الجمهورية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬

‫للمخصم في إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين تقديم الخدمات المرتبطة بإدارة الحقوق‬

‫المخصمة كالضمان أو التمويل أو التحصيل أو إدارة الحسابات أو أى خدمات أخرى تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬

‫يجب أن يتوافر في الحق المبيع للمخصم الشروط اآلتية ‪:‬‬

‫‪ .1‬أن يكون ناشئاً عن معامالت تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين وليست ناشئة عن‬

‫عمليات إقراض نقدي‪.‬‬

‫خاليا من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون ً‬ ‫طا إال إذا اتفق المخصم والبائع على غير ذلك‪.‬‬ ‫مقيدا أو مشرو ً‬ ‫‪ .3‬أال يكون ً‬

‫كما يجوز ان يكون المدين مستهلكا نهائيا وفقا للشروط واالحكام التي يضعها مجلس ادارة الهيئة‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‪ -‬إنتقال الحقوق‬ ‫‪- 16 -‬‬

‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫مادة (‪)40‬‬ ‫تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم وفقاً ألحكام القانون المدني ‪ ،‬مع االلتزام باألحكام‬ ‫الواردة في هذا القانون وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من ق اررات في هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)41‬‬ ‫يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقاً للقواعد العامة أو بأي من الطرق‬ ‫والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬وتكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم‪،‬‬ ‫متضمنا ً بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية المخصمة‪ ،‬ويكون اإلخطار نافذاً إذا كان بنفس‬ ‫لغة عقد البيع أو اللغة الرسمية لدولة المدين‪.‬‬

‫ويجوز أن يكون اإلخطار بانتقال الحقوق المالية متعلقاً بحقوق تنشأ بعد اإلخطار‪.‬‬ ‫ومنتجا ألثره من تاريخ إبرام اتفاق انتقال الحقوق‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يكون انتقال الحقوق ناف ًذا‬ ‫ً‬

‫مادة (‪)42‬‬ ‫يجوز أن يتضمن اإلخطار بانتقال الحقوق التنبيه على المدين بإبالغ المخصم خالل ثالثة ايام‬

‫على األقل بأي مانع قد يحول بينه وبين الوفاء بالحقوق ألي سبب من األسباب ‪ ،‬وفي هذه الحالة يلتزم‬ ‫المدين بإعالم المخصم بظروف الحق وما يحيط به من مخاطر وصعوبات قد تحول دون استيفائه وذلك‬

‫خالل الفترة المحددة باإلخطار‪ ،‬واال سقط حقه حيال المخصم فى التمسك بالدفوع الناشئة عن تلك‬

‫الظروف‪.‬‬

‫وما لم يتفق على خالف ذلك‪ ،‬فإنه يجوز للمخصم وللبائع أن يرسال منفردين أو مجتمعين‬

‫إخطار بانتقال الحقوق وتعليمات السداد إلى المدين‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫واذا تسلم المدين اإلخطار باإلحالة من المخصم‪ ،‬فللمدين أن يطلب من المخصم دليل يثبت‬ ‫إتمام عملية اإلحالة بين البائع والمخصم وذلك خالل أسبوعين‪ ،‬واذا لم يقم المحال إليه باستيفاء هذا‬

‫الطلب تب أر ذمة المدين بالسداد‪.‬‬

‫مادة (‪)43‬‬ ‫تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم حتى فى حالة وجود اتفاق بين البائع والمدين يمنع البائع‬ ‫من أن يقوم بإحالة حقوقة ‪ ،‬وذلك بشرط عدم االضرار بحقوق المدين‪.‬‬

‫كما تنتقل الضمانات المتعلقة بسداد تلك الحقوق سواء كانت شخصية أو عينية بما في ذلك‬

‫الدفوع وحقوق المقاصة‪ ،‬التي تضمن سداد الحقوق المبيعة إلى المخصم حتى فى حالة وجود اتفاق‬

‫بين البائع والمدين أو أي طرف آخر مانح لتلك الضمانات يقيد حق البائع في نقل تلك الضمانات‪،‬‬

‫وذلك كله بشرط عدم االضرار بحقوق مانح الضمانات‪.‬‬ ‫ ‪- 17‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫مادة (‪)44‬‬ ‫يكون انتقال الحقوق من البائع إلى المخصم نافذاً في مواجهة المدين أو الغير‪ ،‬سواء كانت‬ ‫الحقوق حالية أو مستقبلية‪.‬‬

‫وتسري أي عملية تخصيم للحقوق المستقبلية دون الحاجة إلى إبرام اتفاق جديد بشأن انتقال‬

‫تلك الحقوق‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ -‬عقد التخصيم وحقوق والتزامات اطرافه‬ ‫مادة (‪)45‬‬

‫ُيحرر عقد التخصيم وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ‪،‬على أن يتضمن على األقل األحكام‬ ‫اآلتية ‪:‬‬

‫‪ .1‬الشروط المتبعة في تحديد الحقوق التي يقبلها المخصم والحد األدنى من المستندات المؤيدة‬ ‫لهذه الحقوق‪.‬‬

‫‪ .2‬القواعد التي يتم انتقال الحقوق على أساسها بما في ذلك مدى ضمان وجود الحق ‪ ،‬وضمان‬ ‫يسار المدين ‪ ،‬والتزام البائع أو المخصم بإعالن المدين أو بالحصول على قبول منه‪.‬‬

‫‪ .3‬طبيعة الخدمات المرتبطة التي يقدمها المخصم كالتحصيل والمتابعة والتمويل والمعلومات‬ ‫واالستشارات والخدمات المالية واالدارية‪.‬‬

‫‪ .4‬مدة سريان العقد وشروط تجديده وحاالت إنقضائه ‪.‬‬ ‫‪ .5‬قواعد تسوية الحسابات المرتبطة به‪.‬‬

‫فضال عن الضمانات المرتبطة بالحقوق المبيعة ‪،‬‬ ‫‪ .6‬أية ضمانات أخرى يقدمها البائع للمخصم ‪ً ،‬‬ ‫إن وجدت‪.‬‬

‫‪ .7‬حقوق والتزامات الطرفين‪.‬‬

‫‪ .8‬حق المخصم فى الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد‪.‬‬ ‫‪ .9‬قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد‪.‬‬ ‫مادة (‪)46‬‬ ‫يلتزم البائع بما يأتي ‪:‬‬

‫‪ .1‬اإلفصاح للمخصم بكل وضوح وأمانة بما لديه من بيانات ومعلومات حول العمليات التي نشأت‬ ‫عنها هذه الديون وكافة البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة وضماناتها ‪.‬‬

‫ ‪- 18‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫‪ .2‬اإلفصاح للمخصم بكافة البيانات والمعلومات التي تعطى صورة واضحة عن المخاطر أو العقبات‬ ‫التي قد تعترض عملية تحصيل الحقوق‪ ،‬وكل ما يط أر على أوضاع المدين ويكون من شأنه أن‬

‫يهدد الرجوع على المدين لتحصيل الحقوق فى موعد الوفاء‪.‬‬

‫‪ .3‬اإلفصاح للمخصم بكل ما يط أر على منشأته من تغيرات والتي من شأنها التأثير على عناصر الثقة‬ ‫أو اختالل قدراتها اإلدارية أو المالية أو الفنية أو ما يحيط بها من ظروف اقتصادية‪.‬‬ ‫ويكون البائع مسئوالً قبل المخصم عن صحة وسالمة البيانات التي يدلى بها‪.‬‬

‫مادة (‪)47‬‬ ‫ال يكون المخصم مسئوًال عن مواصفات السلع المبيعة أو الخدمات المقدمة بمقتضى عقد البيع‬ ‫وكذا االلتزامات المتبادلة بين أطراف هذا العقد‪.‬‬

‫مادة (‪)48‬‬ ‫يجوز االتفاق على أن يكون البائع ضامناً لوفاء المدين بإلتزاماته عند حلول أجل الوفاء‪ ،‬وفى‬ ‫جميع األحوال يكون البائع مسئوًال عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها االنتقاص من الحق‬ ‫المبيع أو زواله‪.‬‬

‫حيازيا أو من‬ ‫رسميا أو‬ ‫كما يجوز االتفاق على أن يقوم البائع أو المدين بتقرير رهن سواء كان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خالل اشهار الحقوق على بعض المنقوالت بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً للقانون رقم (‪)115‬‬

‫لسنة ‪ ،2015‬على بعض أمواله أو كفالة تضامنية ‪ ،‬وذلك لمصلحة المخصم ضماناً الستيفاء حقوقه‪.‬‬ ‫مادة (‪)49‬‬ ‫يكون للمخصم الرجوع على البائع فى الحاالت اآلتية‪:‬‬

‫‪ .1‬إذا كان امتناع المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم راجعاً إلى إخالل البائع فى الوفاء بالتزاماته‬ ‫التعاقدية مع المدين‪.‬‬

‫‪ .2‬زوال الحق أو انقضاؤه قبل إحالته إلى المخصم أو وجود أفضلية للغير عليه‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم أحقية البائع فى إحالة تلك الحقوق أو سبق نقلها إلى محال إليه آخر‪.‬‬

‫ويجوز االتفاق على أن يتعهد البائع بأن المدين ال يمتلك أي دفوع أو حقوق إلجراء المقاصة‪.‬‬

‫مادة (‪)50‬‬ ‫ال يسري االتفاق المبرم بين البائع والمدين بتعديل عقد البيع بعد إرسال إخطار انتقال الحقوق‬ ‫وال يكون نافذاً تجاه المخصم إال في أحد الحالتين التاليين‪:‬‬

‫‪ .1‬موافقة المخصم‬

‫ ‪- 19‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫‪ .2‬إذا كانت الحقوق الناشئة عن هذا العقد لم تكتسب بشكل كامل وكان التعديل مؤداه قبول المحال إليه‬ ‫الطبيعي لتلك التعديالت‪.‬‬

‫الفصل الرابع ‪ -‬حقوق وإلتزامات المدين‬ ‫مادة (‪)51‬‬ ‫يجوز االتفاق على التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى أي من شركات التأمين داخل مصر أو‬ ‫لدى أي من شركات التأمين خارج مصر أو الجهات األخرى التي تقبلها الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)52‬‬ ‫ال يؤثر انتقال الحق من البائع الى المخصم ‪ ،‬دون موافقه المدين ‪ ،‬على حقوق والتزامات‬ ‫المدين الواردة بعقد البيع ‪ ،‬فيما عدا ما يقرره هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)53‬‬ ‫ملتزما بالسداد للمخصم‬ ‫مع مراعاة أحكام المادتين (‪ )42 ،41‬من هذا القانون‪ ،‬يكون المدين‬ ‫ً‬ ‫من تاريخ إخطاره بإنتقال الحقوق المالية للمخصم‪ ،‬واذا قام المدين بالسداد للبائع ال تب أر ذمته من الدين‬ ‫إال بسداده للمخصم‪.‬‬

‫ويكون للمخصم الرجوع على المدين أو البائع أو كليهما بقيمة الحقوق المالية المخصمة‬

‫إلستيفاء حقوقه ‪ ،‬ما لم يتضمن عقد التخصيم غير ذلك‪.‬‬

‫وفى الحاالت التي يقوم فيها المخصم بإعادة نقل الحقوق المخصمة إلى جهة أخرى فيلتزم‬

‫المخصم بإخطار المدين بإنتقال تلك الحقوق وال تب أر ذمه المدين إال بالسداد للمحال إليه األخير‪.‬‬

‫مادة (‪)54‬‬ ‫إذا قام المدين بالسداد إلى طرف آخر يتمتع المخصم بأفضلية عنه على الحق المبيع‪ ،‬فال تب أر‬ ‫ذمة المدين بهذا الوفاء ويلتزم بالسداد مرة أخرى للمخصم ‪ ،‬وللمخصم الرجوع على هذا الطرف للحصول‬

‫منه على المبالغ المحصلة‪.‬‬

‫واذا تسلم المدين اإلخطار بأكثر من إحالة لنفس الحقوق ‪ ،‬تب أر ذمته بالسداد وفق أول إخطار‬

‫وصل اليه‪.‬‬

‫مادة (‪)55‬‬ ‫في حالة عدم التزام البائع في الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع ال يحق المدين أن يسترد من‬ ‫المخصم المبالغ التي قام بسدادها سواء للبائع أو للمخصم ‪.‬‬ ‫ ‪- 20‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫ ‪- 21‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫الباب الرابع‬ ‫الترخيص والقواعد المنظمة لشركات التأجير التمويلي والتخصيم‬ ‫مادة (‪)56‬‬

‫يتقدم مؤسسو شركة التأجير التمويلي أو شركة التخصيم بطلب للهيئة على النموذج الذي تعده‬

‫لهذا الغرض للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة أو إضافة نشاط وفقاً ألحكام هذا‬ ‫القانون ‪ ،‬ويتم البت في الطلب في خالل شهر من تاريخ تقديمه في ضوء مدى استيفائها للشروط من‬

‫‪ 1‬إلى ‪ 4‬الواردة بالمادة (‪.)57‬‬

‫وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة النشاط بناء على دراستها فى ضوء ما يلي‪:‬‬

‫أ‪ .‬مدى حاجة السوق إلى شركات جديدة‪.‬‬

‫ب‪ .‬مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق من خالل طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع‬ ‫في مناطق جغرافية جديدة‪.‬‬

‫ج‪ .‬خبرة وكفاءة مؤسسي الشركة أو مساهميها ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقاً ألفضل‬ ‫الممارسات في هذا المجال‪.‬‬

‫وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور ستة أشهر دون تقدم الشركة بطلب‬

‫بناء على طلب مسبب من‬ ‫الحصول على الترخيص‪ ،‬وللهيئة مد تلك الفترة لثالثة أشهر إضافية ً‬ ‫المؤسسين‪.‬‬ ‫مادة (‪)57‬‬ ‫يجب أن يتوافر في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط‬ ‫التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية‪.‬‬

‫‪ .2‬أال يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة‬ ‫وبما ال يقل عن عشرة ماليين جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية ‪.‬‬

‫‪ .3‬أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم والخدمات‬ ‫المرتبطة به‪ ،‬وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معاً او‬ ‫بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة‬

‫الهيئة ومن بينها اعداد حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط‪ ،‬ويجوز لشركات التأجير التمويلي‬

‫ممارسة نشاط التأجير التشغيلي دون التقيد باألحكام المشار إليها في هذا القانون ويتم في هذه‬ ‫الحالة إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلي‪.‬‬ ‫‪- 22 -‬‬

‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫‪ .4‬عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو‬ ‫الحكم بشهر اإلفالس ألي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على ‪ %10‬من رأس مالها‬

‫أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خالل الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص مالم‬ ‫يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬

‫‪ .5‬أن يتوافر في ما ال يقل عن ثلثي أعضاء مجلس االدارة خبرة عملية مناسبة في أحد مجاالت العمل‬ ‫التمويلي أو المصرفي او المالي أو القانوني وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬وعلى‬

‫ان يتضمن تشكيل مجلس االدارة عضوين على االقل من المستقلين وفقا للقواعد التي يحددها‬

‫مجلس ادارة الهيئة‪.‬‬

‫‪ .6‬أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر‬ ‫والشئون المالية والمراجعة الداخلية المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة العملية‬ ‫والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي‪.‬‬

‫‪ .7‬أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات الالزمة لممارسة النشاط‪.‬‬ ‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره الشروط األخرى الالزمة لترخيص الشركات العاملة في‬

‫نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم‪.‬‬

‫كما يجوز للهيئة الترخيص بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات‬

‫والمؤسسات األهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً ألحكام القانون ‪141‬‬ ‫لسنة ‪ 2014‬وذلك وفقاً لما تنظمه المادة (‪ )61‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫يكون الترخيص بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم وفقاً لما يأتى‪:‬‬

‫‪ .1‬يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض‪ ،‬ويحدد مجلس إدارة الهيئة‬ ‫البيانات والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص‪.‬‬

‫‪ .2‬على الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستالم المستندات المقدمة منه أو بيان بما يلزم تقديمه‬ ‫من مستندات أخرى‪ ،‬وعليه استيفاء هذه المستندات خالل الثالثة أشهر التالية واال سقط طلبه‪.‬‬

‫‪ .3‬تقوم الهيئة بالبت فى طلب الترخيص واخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خالل ثالثين‬ ‫يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة‪.‬‬

‫وال يجوز للهيئة رفض منح الترخيص لشركة حاصلة على موافقة مبدئية إال فى حالة عدم استيفاء‬

‫شرط أو أكثر من الشروط المبينة فى هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له‪.‬‬ ‫مادة (‪)59‬‬ ‫ ‪- 23‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫جنيه‪.‬‬

‫يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما ال يجاوز خمسين ألف‬ ‫وتلتزم كل شركة مرخص لها وفقاً ألحكام هذا القانون بأن تؤدى إلى الهيئة تكاليف اإلشراف‬

‫والرقابة ‪ ،‬كل ثالثة أشهر‪ ،‬طبقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما ال يجاوز اثنين فى األلف من إجمالي‬ ‫اإليرادات‪.‬‬

‫مادة (‪)60‬‬ ‫ُيشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم االلتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها‬ ‫مجلس إدارة الهيئة والتي يجب أن تتضمن على األقل ما يأتى ‪:‬‬

‫‪ .1‬متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلفصاحات المطلوبة من‬ ‫الشركة وتوقيتاتها‪.‬‬

‫‪ .2‬الحد األدنى الواجب توافره فى الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية‬ ‫والمؤهل الدراسي فى شاغلي الوظائف الرئيسية بها‪.‬‬

‫‪ .3‬الحد األدنى لمتطلبات حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعمالء‪.‬‬

‫‪ .4‬الحد األدنى من األحكام التى يجب أن يتضمنها عقد التأجير التمويلي أو عقد التخصيم‪.‬‬ ‫‪ .5‬الحد األدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية واالئتمان وادارة المخاطر‪.‬‬

‫‪ .6‬معايير المالءة المالية والسيولة والحد األقصى لنسب التركز والتمويل للعميل الواحد والعمالء‬ ‫المرتبطين‪.‬‬

‫‪ .7‬الحد األدنى لمعايير حساب االضمحالل والمخصصات للتمويالت المشكوك فى تحصيلها‪.‬‬ ‫‪ .8‬الحد األدنى من اإلمكانات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصاالت الشركة ووسائل‬ ‫حمايتها وتأمينها‪.‬‬

‫‪ .9‬ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة ‪.‬‬

‫‪ .10‬ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب ‪ ،‬بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ‪.‬‬

‫‪ .11‬التقارير الدورية واإلحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)61‬‬ ‫يجوز أن ترخص الهيئة بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات‬ ‫األهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً ألحكام القانون ‪ 141‬لسنة ‪،2014‬‬ ‫وذلك بالشروط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على األخص ما يلي‪:‬‬

‫ ‪- 24‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫‪ .1‬أال تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة األهلية من واقع‬ ‫آخر قوائم مالية معتمدة عن الحد األدنى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما ال يقل عن عشرة‬

‫ماليين جنيه‪.‬‬

‫‪ .2‬أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل األهلى غير مخالفة للقانون‬ ‫‪ 141‬لسنة ‪ 2014‬أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وقت تقديم طلب الترخيص‪.‬‬

‫‪ .3‬أن تقدم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل األهلى خطة عمل متضمنة أال‬ ‫تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد األقصى للتمويل وفقاً ألغراض التمويل المحددة بالقانون ‪141‬‬

‫لسنة ‪.2014‬‬

‫ويشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر االلتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها‬

‫مجلس إدارة الهيئة والتي يجب أن تتضمن على األقل البنود الواردة بالمادة (‪ )60‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)62‬‬ ‫تلتزم الشركة بوضع الئحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات ادارة المخاطر والمالءة‬ ‫المالية والتعامل مع شكاوى العمالء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها‪ ،‬وذلك فى ضوء القواعد‬

‫والضوابط الواردة بالمادة (‪ )60‬من هذا القانون‪ ،‬مع إخطار الهيئة بصورة من الالئحة فى خالل أسبوع‬ ‫من تاريخ إصدارها‪ ،‬وتلتزم الشركة بتغيير أحكام الئحتها الداخلية بما يتفق مع أى تعديل فى القانون‬ ‫أو القواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة واخطار الهيئة بذلك خالل أسبوع من تاريخ نفاذ‬

‫التعديل‪.‬‬

‫مادة (‪)63‬‬ ‫تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالمجموعة الدفترية التي تمكن من إعداد قوائمها المالية‬ ‫وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية‪ ،‬كما تلتزم الشركة باالحتفاظ بالسجالت والمستندات والمكاتبات بما‬

‫يتـفق مع القوانين واللوائح السارية‪.‬‬

‫مادة (‪)64‬‬ ‫تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عمالءها وعدم افشاء اية معلومات عنهم‬ ‫أو عن معامالتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة وذلك باستثناء‬

‫الحاالت التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة للهيئة أو الجهات الرقابية أو القضائية أو جهات التمويل‬

‫أو المخصمين أو شركات التصنيف أو االستعالم االئتماني أو الجهات التي تباشر نشاط التوريق وذلك‬

‫وفقاً لما تفرضه القوانين وعلى الشركة أن تتخذ االجراءات التي تكفل التزام المديرين والعاملين بها‬ ‫بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات‪.‬‬

‫ ‪- 25‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫مادة (‪)65‬‬ ‫للشركة الحق في تحديد عائد التمويل والعموالت التي تتقاضاها مقابل تأدية خدماتها دون التقيد‬

‫بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر‪ ،‬شريطة أن يتم اإلفصاح الكامل للعمالء عنها عند تقديم‬

‫الخدمة‪.‬‬

‫مادة (‪)66‬‬ ‫يجوز لشركات التأجير التمويلي والتخصيم إحالة حقوقها المالية الناشئة عن ممارستها للنشاط‬ ‫الى شركة او جهة اخرى تمارس نفس النشاط أو الي أحد البنوك المحلية المسجلة لدى البنك المركزي‬

‫المصري أو ألحد الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التوريق‪.‬‬

‫ويجوز لشركات التخصيم إحالة حقوقها المالية الناشئة عن ممارسة نشاط التخصيم الدولي إلى‬

‫أحد البنوك بالخارج الخاضعة إلشراف ورقابة جهة لها اختصاصات مماثلة الختصاصات البنك المركزي‬

‫المصري وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)67‬‬ ‫ُتعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقاً ألحكام قانون‬ ‫الضريبة على الدخل ما يأتي‪:‬‬

‫‪ .1‬العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل‪.‬‬

‫‪ .2‬المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقاً للحد األدنى الوارد‬ ‫بالمعايير الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص على أن يصدر بها تقرير من مراقب حسابات الشركة‪.‬‬

‫‪ .3‬الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات المشار إليها بالبند (‪)2‬‬ ‫وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الجادة الستيفائها وفقاً للضوابط واإلجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة‬

‫على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات ‪.‬‬

‫وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم عمليات التأجير التمويلي والتخصيم‬ ‫ُ‬

‫وأرصدة القروض والدفعات المقدمة وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعمالئها وفق‬

‫أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫وال تسري أحكام الخصم واإلضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب‬

‫على مبالغ قيمة اإليجار واجبة األداء إلى المؤجر‪ ،‬كما ال تسري على الثمن المحدد بالعقد‪.‬‬ ‫مادة (‪)68‬‬

‫ ‪- 26‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية‪ ،‬ويصدر مجلس إدارة الهيئة‬

‫مواعيد إعدادها وعرضها على الجمعية العامة للشركة وارسالها للهيئة وغيرها من قواعد إعداد القوائم‬

‫المالية‪.‬‬

‫ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا‬

‫الغرض بالهيئة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية‪ ،‬وللهيئة إبداء مالحظاتها على القوائم المالية السنوية‬

‫واخطار الشركة بها قبل أسبوع واحد على األقل من التاريخ المحدد النعقاد الجمعية العامة ولها أن‬ ‫تطلب عرض مالحظاتها على الجمعية العامة عند مناقشتها للقوائم المالية‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال تلتزم الشركة بتكوين مخصص أو حساب اضمحالل وذلك لمواجهة الديون‬

‫المشكوك فى تحصيلها ‪ ،‬وأن يظهر هذا المخصص أو الحساب في القوائم المالية للشركة‪ ،‬ويلتزم مراقب‬ ‫الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفق ًا‬

‫لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ‪ ،‬وبما ال يخل بالحد األدنى الوارد بالمعايير‬

‫الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)69‬‬ ‫يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد واإلجراءات المنظمة لحاالت التوقف عن النشاط أو التصفية‬ ‫أو االندماج أو االستحواذ على أسهم الشركة‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال ال يكون التصرف ناف ًذا فى حاالت االندماج أو االستحواذ على (‪ )50%‬أو‬

‫أكثر من رأس المال المصدر‪ ،‬أو حقوق التصويت إال بعد الحصول على موافقة الهيئة‪.‬‬

‫وللهيئة رفض طلب االندماج أو االستحواذ ألسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار النشاط أو‬

‫حماية المنافسة أو مصالح المستثمرين أو المساهمين‪.‬‬

‫وعلى الهيئة إخطار مقدم الطلب بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب خالل فترة ال‬

‫تتجاوز ستين يوماً من استيفاء المستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة‪.‬‬

‫ ‪- 27‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫الباب الخامس‬ ‫االتحادات‬ ‫المادة (‪)70‬‬

‫ينشأ اتحاد للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي وآخر لتلك العاملة في نشاط التخصيم‪،‬‬

‫ويتمتع كل اتحاد بالشخصية االعتبارية المستقلة ويخضع إشرافياً ورقابي ًا للهيئة‪ ،‬ويجوز بقرار من مجلس‬

‫ادارة الهيئة بعد موافقه الجمعية العامة لكل منهما دمج االتحادين ليكونا اتحاد واحد يمثل تلك األنشطة‪.‬‬ ‫ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام األساسي لكل اتحاد وينشر في الوقائع المصرية على نفقة‬

‫ويسجل في سجل خاص لدي الهيئة بعد سداد رسم قيمته خمسة آالف جنيه‪.‬‬ ‫االتحاد‪ُ ،‬‬ ‫ويختص كل اتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية النشاط الذي أنشئ من أجله وزيادة الوعي‬ ‫وتبنى المبادرات الداعمة لتلك األنشطة وابداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة‬ ‫له وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم والتنسيق بين األعضاء‪.‬‬

‫وتلتزم كافة الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم باالنضمام إلى االتحاد‬

‫وااللتزام بمراعاة نظامه األساسي كما يجوز للجهات ذات العالقة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة‬

‫االنضمام الى عضوية االتحاد‪ ،‬وال تسري المعايير والقواعد المهنية التي يضعها االتحاد إال بعد اعتمادها‬

‫من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫ولالتحاد أن يتخذ ضد أعضاءه التدابير اإلدارية التي ينص عليها نظامه األساسي عند مخالفة‬

‫نظامه أو القواعد المهنية السليمة ‪ ،‬عدا تلك المنصوص عليها في المادة (‪ )73‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫ ‪- 28‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫الباب السادس‬ ‫الرقابة وحماية المتعاملين‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫بناء على طلب الهيئة‪ ،‬صفة‬ ‫يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم ق ارر من وزير العدل ً‬ ‫مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة‬ ‫تنفيذاً له‪ ،‬ولهم فى سبيل ذلك اإلطالع على السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقار الشركات‬

‫والجمعيات األهلية وفروعهم واألماكن التى توجد بها‪ ،‬وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا‬ ‫إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض‪.‬‬

‫مادة (‪)72‬‬ ‫تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى والتخصيم‬

‫عن مخالفة أحكام القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذا له‪ .‬ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات‬ ‫شهر من تاريخ استيفاء‬ ‫تقديم الشكاوى ومواعيد البت فيها وطريقة اخطار مقدميها بما ال يجاوز ًا‬ ‫المستندات التى تحددها الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)73‬‬ ‫لمجلس ادارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أو االتحاد أي من أحكام هذا القانون أو الق اررات‬ ‫الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار‬ ‫السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها ان يتخذ تدبير أو أكثر من التدابير االتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬توجيه تنبيه الى الشركة بإزالة المخالفة خالل المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه‪.‬‬

‫‪ .2‬مطالبة رئيس مجلس إداراتها بدعوة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة لالنعقاد للنظر فى امر‬ ‫المخالفات المنسوبة اليها واتخاذ الالزم نحو ازالتها بحضور أحد ممثلى الهيئة‪.‬‬

‫‪ .3‬تقديم طلب إلي الجمعية العمومية لتنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو‬ ‫كليهما ‪ ،‬فإذا لم تتم التنحية كان لرئيس مجلس ادارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أياً منهما‬ ‫أو كالهما ‪.‬‬

‫‪ .4‬حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض إلدارة الشركة مؤقتاً لمدة ال تجاوز ستة اشهر ويجوز‬ ‫مدها لمدة ستة اشهر اخري ‪ ،‬ويعرض المفوض خالل مدة تعيينه األمر علي الجمعية العمومية‬ ‫لتعيين مجلس جديد باألداة القانونية المقررة‪.‬‬

‫‪ .5‬المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة ال تزيد عن ستة أشهر‪.‬‬

‫‪ .6‬المنع من ممارسة كل او بعض االنشطة المرخص بممارستها لفترة محددة‪.‬‬ ‫‪ .7‬الغاء ترخيص ممارسة بعض او كل االنشطة المرخص بممارستها‪.‬‬ ‫ ‪- 29‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (‪ )6 ،5 ،2 ،1‬ضد الجمعيات األهلية حال‬

‫تحقق أي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة األولي من هذه المادة‪.‬‬

‫ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أي من أحكام هذا القانون غلق‬

‫مقارها بالطريق االداري‪ ،‬وذلك إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى ‪.‬‬

‫ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (‪ )2 ،1‬من رئيس الهيئة‪ ،‬كما يجوز له‬

‫اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها فى البندين (‪ )5‬أو (‪ )6‬من هذه المادة إذا كان الخطر من‬ ‫شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة‬

‫الهيئة أيهما أقرب‪.‬‬

‫ويجوز للمجلس تحقيقاً الستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة‬

‫تعرض الشركة لمشاكل مالية تؤثر على مركزها المالي إلزام الشركة بتعزيز مالءتها المالية وفقاً لجدول‬

‫زمني محدد‪.‬‬

‫ويجب أن تكون قرارات الهيئة الصادرة وفقاً لهذه المادة مسببة‪.‬‬

‫مادة (‪)74‬‬ ‫ُتنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات أو الجمعيات األهلية من الق اررات اإلدارية الصادرة‬ ‫تطبيقاً ألحكام هذا القانون ‪ ،‬ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص وتكون برئاسة أحد‬ ‫نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدوله يختارهم رئيس المجلس‪ ،‬وممثل‬

‫عن الهيئة يختاره رئيسها‪ ،‬وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص‪ ،‬وممثل عن وزارة التضامن‬

‫االجتماعي حال كون التظلم مقدم من إحدى الجمعيات او المؤسسات األهلية ‪ ،‬ويكون للمتظلم الحضور‬ ‫امام اللجنة بنفسه او بنائب عنه او من يمثله‪.‬‬

‫ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خالل شهر من تاريخ اإلخطار أو العلم اليقينى به‪،‬‬

‫على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد ال يجاوز ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها‬

‫نهائياً‪.‬‬

‫وال تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إال بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات‬

‫ميعاد البت فى التظلم‪.‬‬

‫ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع‬

‫الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم‪.‬‬

‫ ‪- 30‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫ويصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرار بإجراءات نظر التظلم والبت‬

‫فيه ‪ ،‬وسداد مبلغ بما ال يجاوز عشرين ألف جنيه‪ ،‬يرد للمتظلم حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة‬ ‫التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه او بحكم نهائي من المحكمة المختصة‪.‬‬

‫ ‪- 31‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫الباب السابع‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)75‬‬ ‫مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب على االفعال المبينة‬ ‫في هذا القانون العقوبات الواردة بالمواد اآلتية ‪.‬‬

‫مادة (‪)76‬‬ ‫يعاقــــب بالحبــــ س لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن‬ ‫مائتي ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس أياً من‬ ‫نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم المنصوص عليهما في هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في‬

‫ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على نصف قيمة التعاقد كل من خالف لدى‬ ‫ممارسته لنشاط التأجير التمويلي أحكام المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬

‫القانون‪.‬‬

‫ويعاقب بمثل تلك العقوبة كل من خالف لدى ممارسته التخصيم أحكام المادة (‪ )39‬من هذا‬

‫مادة (‪)78‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم (‪ )95‬لسنة ‪ 1992‬بإصدار قانون سوق رأس المال‪،‬‬

‫يعاقب بغرامة قدرها ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية‬

‫التي يحددها مجلس إدارة الهيئة‪ .‬وتكون الغرامة ألفى جنيه عن كل يوم تأخير في حال زاد التأخير عن‬

‫شهر‪ .‬ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجريمة في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء‬

‫نصف الغرامة المستحقة‪ ،‬ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ‪ ،‬وللنيابة العامة وقف تنفيذ‬

‫باتا ‪.‬‬ ‫العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم ً‬

‫مادة (‪)79‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد عن ثالثمائة ألف جنيه كل من خالف لدى‬ ‫ممارسته ألي من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم األحكام الواردة بالقانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)80‬‬ ‫ ‪- 32‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األصل المؤجر وال تزيد على قيمته او بإحدى‬

‫هاتين العقوبتين كل من تصرف في األصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر او‬

‫امتنع عن رد اآلصل المؤجر الى المؤجر رغم اعذاره بالتسليم لفسخ العقد او إلي سبب اخر‪ ،‬وفضالً‬ ‫عن ذلك ُيحكم بإلزام المستأجر بسداد قيمة األصل المتصرف فيه إلى المؤجر‪.‬‬ ‫ويعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة االف جنيه وال تزيد عن نصف قيمة األصل المؤجر‬

‫أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تغيير معالم األصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص‬ ‫بذلك‪ ،‬أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا األصل‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ربع قيمة الحق المخصم وال‬ ‫تجاوز قيمته أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنقل أي حق من الحقوق المخصمة ألكثر من‬

‫وفضال عن ذلك يحكم‬ ‫محال إليه في ذات الوقت‪ ،‬أو قام بتزوير أو اصطناع أي من األوراق المخصمة‪،‬‬ ‫ً‬

‫بإلزام البائع بسداد قيمة التمويالت التي حصل عليها من المخصم‪.‬‬

‫مادة (‪)82‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر او بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز‬ ‫مائتي ألف جنيه كل من منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي‬

‫من األعمال المكلف بها بموجب هذا القانون‪ ،‬وكذا كل من قام بحجب البيانات أو المستندات المطلوبة‬ ‫فى هذا الشأن دون سند من القانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)83‬‬ ‫يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشركة أو المدير المسئول للجمعية أو المؤسسة األهلية‬

‫بذات العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان‬

‫إخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة‪.‬‬

‫وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة األهلية مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من‬

‫عقوبات مالية اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها‪.‬‬ ‫مادة (‪)84‬‬

‫ ‪- 33‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


‫يجوز فضال عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة‪ ،‬الحكم على من‬

‫قضى عليه بإحدى هذه العقوبات‪ ،‬بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته‪ ،‬وذلك‬ ‫لمدة ال تزيد على خمس سنوات‪ ،‬ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود‪.‬‬

‫مادة (‪)85‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (‪ )78‬من هذا القانون ‪ ،‬تسري احكام المادة السادسة عشرة من‬ ‫القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬المشار اليه على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذاً له‪.‬‬

‫ ‪- 34‬‬‫أ‪.‬س‬

‫‪2017-8-15‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
نص مشروع قانون التأجير التمويلى ٢٠١٧ by اليوم السابع - Issuu