Skip to main content

تقرير لجنة الخطة بالبرلمان حول الموازنة العامة وخطة التنمية لعام 20162017

Page 48

‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫نسبة إجمالي الدين العام للناتج املحلي في ‪0205/00/00‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫البيـــــان‬

‫حىت ‪6102/06/10‬‬

‫الدين العام المحلي‬ ‫دين أجهزة الموازنة العامة‬

‫‪۱۲۱۰۲1٢‬‬

‫دين الهيئات اإلقتصادية‬

‫‪۲٣722٣‬‬

‫دين بنك اإلستثمار القومي‬

‫‪۱7٢٦٣6‬‬

‫جملة‬ ‫الدين الخارجي الحكومي‬

‫‪۱12٦۱٣6‬‬ ‫‪۲7۲٦۱۱‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪۱٢۱٢7٦۲‬‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫‪۱٢٢۲۱7۲‬‬

‫نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي‬

‫‪%6۲36‬‬

‫نسبة الدين الخارجي الحكومي إلى الناتج المحلي‬

‫‪%٦3٦‬‬

‫نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي‬

‫‪%6732‬‬

‫ا‬ ‫تاسعا‪ :‬التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة‪:‬‬ ‫تنص املادة (‪ ).‬من قانون املوازنة رقم ‪ 50‬لسنة ‪ 0120‬بشأن املوازنة العامة للدولة وتعديالته على‬ ‫ً‬ ‫"تعد املوازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا لكل من التصنيف اإلقتصادي ألوجه نشاط الدولة‪ ،‬والتصنيف‬ ‫ً‬ ‫اإلداري للجهات والوحدات‪ ،‬كما تعرض املصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقا للتصنيف الوظيفي‬ ‫ألنشطة الدولة‪."... ،‬‬ ‫ً‬ ‫وطبقا لالئحة التنفيذية لهذا القانون والتي حددت كل تصنيف في ضوء املعايير الدولية املطبقة في‬ ‫هذا الشأن فإن التصنيف الوظيفي للموازنة يشمل عشرة قطاعات هي‪ :‬الخدمات العامة‪ ،‬الدفاع واألمن‬ ‫القومي‪ ،‬النظام العام وشئون السالمة العامة‪ ،‬الشئون اإلقتصادية‪ ،‬حماية البيئة‪ ،‬اإلسكان واملرافق‬ ‫املجتمعية‪ ،‬الصحة‪ ،‬الشباب والثقافة والشئون الدينية‪ ،‬التعليم‪ ،‬الحماية اإلجتماعية‪.‬‬ ‫وتقدر املصروفات العامة في مشروع موازنة السنة املالية ‪ 0202/02‬بنحو ‪ 102.0‬مليار جنيه جاءت‬ ‫موزعة على القطاعات السابق ذكرها كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬يتوقع أن تبلغ املصروفات على قطاع الخدمات العامة نحو ‪ 021.0‬مليار جنيه مقابل نحو ‪002.1‬‬ ‫مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/05‬بزيادة بلغت ‪ .2..‬مليار جنيه وبنسبة زيادة حوالي ‪ ،%05‬ويشمل‬ ‫هذا القطاع األجهزة التشريعية واألجهزة التنفيذية وأجهزة الشئون املالية‪ ،‬وأجهزة الشئون‬ ‫الخارجية‪ ،‬ومعامالت الدين العام‪ ،‬ويستحوذ هذا القطاع على حوالي ‪ %01.0‬من إجمالي‬ ‫املصروفات‪.‬‬

‫‪40 ‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
تقرير لجنة الخطة بالبرلمان حول الموازنة العامة وخطة التنمية لعام 20162017 by اليوم السابع - Issuu