Page 1

‫التقةةرية ةرطالعة ةامطاألول ط‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع الموازنة العامة‬ ‫للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة االقتصادية‬ ‫والهيئة القومية لإلنتاج الحربي للسنة المالية ‪،6102/6102‬‬ ‫ومشروع خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية للسنة المالية‬ ‫‪( 6102/6102‬خطة التنمية المستدامة)‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تقسيس عأ ذ لجنأأا طة أأا‬ ‫أ‬ ‫تحية طييةة ط‪،‬طوبعةة‪ ،،،،‬فأتشرأ أ أ أأسي دأتم مأأهذ ‪ ،‬أ أ أ أ أ‬ ‫و ملو زنا عن مس ر رئيس جمهوريا صأس عسي ا برأتم رأسو ملو زنا ع ا لهو ا ل‪،‬أأنا مل ا‬ ‫‪ 6102/6102‬و ر أ أأسوع ا و زن ا ه ا ا ع ا ةمتصأ أ أ ا و ه اا قو ا إلنت ج طحسبي‬ ‫ل‪ ،‬أ أ أ أنأأا ملأ أأا ‪ 6102/6102‬و رأ أ أ أأسو ا أأا تنم أأا ةمتص أ أ أ أ أأا و جتمأ ع أأا ل‪ ،‬أ أ أ أنأأا ملأ أأا‬ ‫‪( 6102/6102‬ا ا تنم ا مل‪،‬ته ا) دسج ء تفضل بعسضه على ملجلس ملومس‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ومه إات رنى تب لجنا قسر صأ أ أ أأل و ‪ ،‬أ أ أ أ ه ن ن ئبيم‪ /‬سأ أ أ أأس عمس ص أ أ أ أ فى س أ أ أ أ‬ ‫قسرين إحت ط يم ه ف ه ذ ملجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫د‪ /‬حسني عيسى‬


‫التقرير العام‬ ‫للجنة اخلطة واملوازنة‬

‫عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية مبشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪،6102/6102‬‬ ‫ومشروعات موازنات اهليئات العامة االقتصادية‪ ،‬واهليئة القومية لإلنتاج احلربي للسنة املالية ‪6102/6102‬‬ ‫ومشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنة املالية ‪( 6102/6102‬خطة التنمية املستدامة)‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال املجلس بجلسته املعقودة يوم األحد املوافق ‪ 3‬من إبريل سنة ‪ 6102‬إلى اللجنة قرار رئيس‬ ‫جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بربط املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪،6102/6102‬‬ ‫ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربي‬ ‫ً‬ ‫وعددها (‪ )10‬تقريرا‪ ،‬ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنة املالية‬ ‫‪( 6102/6102‬خطة التنمية املستدامة)‪.‬‬ ‫كما أحال املجلس بجلسته املعقودة يوم األحد املوافق ‪ 01‬من إبريل سنة ‪ 6102‬قرار رئيس‬ ‫جمهورية مصر العربية رقم ‪ 031‬لسنة ‪ 6102‬بربط موازنة الهيئة القومية إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون‬ ‫للسنة املالية ‪.6102/6102‬‬ ‫كما أحال املجلس بجلسته املعقودة بتاريخ ‪ 66‬من مايو سنة ‪ 6102‬البيان الذي ألقاه األستاذ‬ ‫الدكتور‪ /‬أشرف العربى وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري‪ .‬وكذلك البيان املالى الذي ألقاه‬ ‫األستاذ‪ /‬عمرو الجارحي وزير املالية أمام املجلس‪.‬‬ ‫هذا وقد عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خالل الفترة من ‪ 6102/1/62‬وحتى ‪6102/2/0‬‬ ‫ناقشت خاللها املوضوعات املحالة إليها‪.‬‬ ‫* وقد حضر االجتماعات املشار إليها كل من السادة الوزراء ‪:‬‬ ‫ الدكتور‪ /‬أشرف العربي – وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عمرو الجارحي – وزير املالية‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬أحمد عماد الدين راض ي‪ -‬وزير الصحة والسكان‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬أشرف محمد الشيحي – وزير التعليم العالي والبحث العلمي‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬محمد عبد العاطي خليل – وزير املوارد املائية والري‪.‬‬‫* كما حضر من وزارة املالية السادة ‪:‬‬ ‫ الدكتور‪ /‬محمد أحمد معيط – نائب وزير املالية لشئون الخزانة العامة‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬أحمد أشرف كوجاك – نائب وزير املالية للسياسات املالية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬محمد عبد الفتاح – رئيس قطاع املوازنة العامة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عبد العزيز طنطاوي – رئيس إدارة مركزية‪.‬‬‫‪-‬أ‪-‬‬


‫* كما حضر من وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى السادة ‪:‬‬ ‫ األستاذ‪ /‬محمد فريد – رئيس قطاع التنمية البشرية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬سامي عبد العزيز حسن‪ -‬وكيل أول الوزارة رئيس قطاع مكتب وزير التخطيط‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬محمد عبد الشكور عبد الدايم‪ -‬رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬محمد محي الدين – وكيل وزارة التخطيط‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬إسماعيل يوسف إسماعيل – مدير عام بالوزارة‪.‬‬‫* كما حضر من وزارة الصحة‪:‬‬ ‫ الدكتورة‪ /‬نهى فتحي إبراهيم – وكيل وزارة الصحة‪.‬‬‫* كما حضر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السادة ‪:‬‬ ‫ الدكتور‪ /‬عاطف حسن الفضلي – املستشار البرملاني لوزير التعليم العالي‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬خالد عبد الهادى – رئيس جامعة الزقازيق‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬عبد هللا السيد عسكر – نائب رئيس جامعة الزقازيق‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬أمين لطفي ‪ -‬رئيس جامعة بني سويف‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬ياسر صقر –رئيس جامعة حلوان‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬منصور الكباش – رئيس جامعة أسوان‪.‬‬‫* كما حضر من وزارة الزراعة السادة ‪:‬‬ ‫ األستاذ‪ /‬السيد القصير – رئيس مجلس إدارة البنك الرئيس ي للتنمية واإلئتمان الزراعي‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عبد املنعم رمزي – رئيس اإلدارة املركزية للشئون املالية‪.‬‬‫ املهندس‪ /‬سامي عبد الحميد – رئيس قطاع الشئون االقتصادية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬شريف الليثي – رئيس قطاع الشئون املالية والتنمية اإلدارية‪.‬‬‫ األستاذ الدكتور‪ /‬عبد املنعم البنا – رئيس مركز البحوث الزراعية‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬محمد عبد التواب – املدير التنفيذي للهيئة العامة ملشروعات التعمير والتنمية الزراعية‪.‬‬‫* كما حضر من وزارة الري السادة ‪:‬‬ ‫ األستاذ الدكتور‪ /‬إبراهيم محمود – رئيس قطاع اإلدارة املركزية للموارد واإلستخدامات‪.‬‬‫ املهندس‪ /‬عماد ميخائيل – رئيس مصلحة الري‪.‬‬‫‪ -‬األستاذ الدكتور‪ /‬مصطفى أبو زيد – رئيس مصلحة امليكانيكا والكهرباء‪.‬‬

‫‪-‬ب‪-‬‬


‫* كما حضر من وزارة التضامن السادة ‪:‬‬ ‫ األستاذ‪ /‬محمد عبد السميع شومان ‪ -‬نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر االجتماعي‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬سامي عبد الهادي ‪ -‬رئيس صندوق التأمين االجتماعي بقطاع األعمال العام والخاص‪.‬‬‫كما حضر اإلجتماعات املشار إليها قيادات وزارات املالية‪ ،‬والتخطيط واملتابعة واإلصالح‬ ‫اإلدارى‪ ،‬الصحة‪ ،‬التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬املوارد املائية‬ ‫والري والزراعة‪ ،‬والتضامن االجتماعي‪ ،‬وقيادات الهيئات االقتصادية التابعة لتلك الوزارات‪،‬‬ ‫والسادة رؤساء ووكالء وأعضاء اللجان النوعية باملجلس املوقر‪.‬‬ ‫هذا وقد اس ت تتتعادت اللجنة نار أحكام الدس ت تتتور‪ ،‬والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬وكذلك أحكام‬ ‫القانون رقم ‪ 13‬لست ت تتنة ‪ 0223‬بشت ت تتأن املوازنة العامة للدولة‪ ،‬والقانون رقم ‪ 21‬لست ت تتنة ‪ 0223‬بشت ت تتأن‬ ‫إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها‪ ،‬واملادة ‪ 011‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كما أطلعت أيضا على مشروع القانون بربط املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪6102/6102‬‬ ‫وعلى البيان املالي الذي ألقاه األستاذ ‪ /‬عمرو الجارحي وزير املالية‪ ،‬وعلى توصيات اللجان النوعية‬ ‫باملجلس بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة‪ ،‬كما استمعت اللجنة إلى ما أبداه السيد وزير املالية‬ ‫من إيضاحات وردود سيادته على ما أثير من إستفسارات ومناقشات السادة األعضاء أثناء اجتماعات‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫كما أطلعت على مجلدات وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري عن خطة التنمية‬ ‫االقتصادية واإلجتماعية لعام ‪( 6102/6102‬خطة التنمية املستدامة)‪ ،‬وأستمعت إلى بيان األستاذ‬ ‫الدكتور وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري التي أدلى بها سيادته وإلى ما دار من مناقشات‬ ‫السادة األعضاء وإلى توصيات اللجان النوعية باملجلس بشأن مشروع الخطة املشار إليها‪.‬‬ ‫وبناء على ما سبق‪ ،‬تعرض اللجنة تقريرها العام (األول) بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة‬ ‫ومشروعات موازنات الهيئات االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربي‪ ،‬ومشروع خطة التنمية‬ ‫ً‬ ‫االقتصادية واإلجتماعية للسنة املالية ‪( 6102/6102‬خطة التنمية املستدامة) مبوبا على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬

‫‪-‬ج‪-‬‬


‫جدول حمتويات‬ ‫تقرير جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية مبشروع املوازنة العامة للدولة‬ ‫واهليئات العامة االقتصادية واهليئة القومية لإلنتاج احلربي ‪ ،‬وخطة التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية (خطة التنمية املستدامة) للعام املايل ‪6102/6102‬‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫رقم الصفحــة‬

‫الموضـــــــــوع‬

‫قراءة اللجنة وتوصياتها بشأن مشروعي خطة التنمية والموازنة العامة للدولة للعام المالى ‪6102/6102‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫أوالً‪ :‬معدل النمو المستهدف‬

‫‪1‬‬

‫ثانياً‪ :‬مساهمة القطاعات المختلفة في النمو االقتصادي‬

‫‪2‬‬

‫المجموعة األولى‪ :‬قطاعات ترتفع فيها معدالت النمو عن السنوات السابقة‬ ‫المجموعة الثانية‪ :‬قطاعات تنخفض معدالت نموها عن السنوات السابقة‬ ‫ثالثاً‪ :‬مالحظات ومقترحات عامة على خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية‬ ‫(خطة التنمية المستدامة) للعام المالى ‪ 6102/6102‬العام األول من إستراتيجية‬ ‫التنمية المستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪6101‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬

‫أوالً‪ :‬الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات والموارد‬ ‫ثانياً‪ :‬عرض لمصروفات الموازنة العامة للدولة (وفقاً للتقسيم اإلقتصادي)‬ ‫‪ -1‬األجور وتعويضات العاملين‬ ‫‪ -2‬شراء السلع والخدمات‬ ‫‪ -3‬الفوائــــد‬ ‫‪ -4‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬ ‫‪ -5‬المصروفات األخرى‬ ‫‪ -6‬شراء األصول غير المالية (اإلستثمارات)‬ ‫ثالثاً‪ :‬اإليرادات العامة للدولة‬ ‫‪ -1‬اإليرادات الضريبية‬ ‫أ‪ -‬الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية‬ ‫ب‪ -‬الضرائب على الممتلكات‬ ‫جـ‪ -‬الضرائب على السلع والخدمات‬ ‫د‪ -‬الضرائب على التجارة الدولية‬ ‫هـ‪ -‬الضرائب األخرى‬ ‫‪ -2‬المنــــــــــح‬ ‫‪ -3‬اإليرادات األخرى‬

‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪-‬د‪-‬‬


‫رقم الصفحــة‬

‫الموضـــــــــوع‬

‫‪36‬‬

‫رابعاً‪ :‬العجز النقدي للموازنة العامة للدولة‬ ‫خامساً‪ :‬صافي الحيازة من األصول المالية‬

‫‪33‬‬

‫سادساً‪ :‬العجز الكلي للموازنة العامة للدولة‬

‫‪38‬‬

‫سابعاً‪ :‬إجراءات تمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة‬

‫‪32‬‬

‫ثامناً‪ :‬مركز الدين العام المحلي والخارجى‬

‫‪41‬‬

‫تاسعاً‪ :‬التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة‬ ‫عاشراً‪ :‬توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام‬ ‫المالى ‪:6102/6102‬‬ ‫أوالً ‪ :‬توصيات تتعلق بإجراء تعديالت على الموازنة العامة للدولة‬

‫‪41‬‬

‫‪44‬‬

‫ثانياً ‪ :‬توصيات اللجنة فيما يتعلق بزيادة موارد الدولة وترشيد وخفض االستخدامات‬

‫‪23‬‬

‫‪44‬‬

‫‪26‬‬

‫أوالً‪ :‬اإلطار الكلي لمشروعات موازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫‪ -1‬الموازنات الجارية للهيئات االقتصادية‬ ‫‪ -2‬الهيكل التمويلي لإلستثمارات والتحويالت‬ ‫‪ -3‬إستثمارات الهيئات االقتصادية ومساهمتها في اإلستثمارات القومية‬ ‫ التوزيع القطاعي إلستثمارات الهيئات‬‫‪ -‬مساهمة الهيئات االقتصادية في اإلستثمارات القومية‬

‫‪26‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬

‫ثانياً‪ :‬النتائج المستهدفة لموازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫‪ -1‬صافي ربح العام على مستوى قطاعات الهيئات االقتصادية‬ ‫‪ -2‬عجز نشاط الهيئات االقتصادية‬ ‫‪ -3‬صافي النتائج المالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات‬

‫‪64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪66‬‬

‫ثالثاً‪ :‬تحليل لمشروع موازنات أهم الهيئات االقتصادية‬ ‫‪ -1‬هيئة قناة السويس‬ ‫‪ -2‬الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫‪ -3‬الهيئة العامة للسلع التموينية‬ ‫‪ -4‬الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬ ‫‪ -5‬الهيئة القومية للتأمين االجتماعي‬

‫‪63‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬

‫رابعاً‪ :‬مشروع موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربي (هيئة قطاع عام)‬ ‫خامساً‪ :‬التوصيات الخاصة بمشروعات موازنات الهيئات االقتصادية للسنة‬ ‫المالية ‪6102/6102‬‬

‫‪33‬‬

‫‪-‬ه‪-‬‬

‫‪32‬‬


‫التقرير العام‬

‫تقرير جلنة اخلطة واملوازنة‬

‫عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬

‫مبشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪6102/6102‬‬ ‫ومشروعات موازنات اهليئات العامة االقتصادية‬

‫واهليئة القومية لإلنتاج احلربى للسنة املالية ‪6102/6102‬‬ ‫ومشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنة املالية ‪6102/6102‬‬ ‫(خطة التنمية املستدامة)‬

‫‪-‬و‪-‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫تقرير جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عن خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية (خطة التنمية املستدامة)‬ ‫للعام املاىل ‪6102/6102‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫مقدمـــة‬

‫التخطيط سمة مميزة للمجتمعات املتحضرة‪ ،‬تضع للناس غايات سامية لبلوغها وتحقيقها ‪ ،‬تتمثل‬ ‫فيها الغايات العظمى التي تنشدها تلك املجتمعات‪ ،‬وتحشد طاقات املجتمع كافة للوصول إليها‪ ،‬وترسم‬ ‫الطريق لبلوغها‪ ،‬وتحدد نمط تفاعلها مع عاملها وبيئتها‪ .‬إن جوهر التخطيط هو القدرة على إنتاج املستقبل‬ ‫التاريخي املختار‪ ،‬وليس املستقبل الذي يفرضه الغير‪ ،‬أو تمليه املصادفات ‪ ،‬أو يشكله عارض‪.‬‬ ‫وهو ينطوي على معاني الرؤية التنبؤية للمستقبل‪ ،‬وتطور وقائعه‪ ،‬والقدرة على رؤية األخطار‬ ‫القادمة ودرئها في الوقت املناسب‪ ،‬وحساب اآلثار واالنعكاسات السلبية الوقتية لبعض البرامج‪ ،‬أثناء‬ ‫صناعة ذلك املستقبل املختار وتفاديها‪ ،‬أو تخفيف واقعها‪ ،‬خاصة األخطار االجتماعية السلبية الناتجة‬ ‫عن تلك التغييرات الهيكلية في بنية االقتصاد الوطني‪ .‬ويتطلب ذلك التوصل إلى املعلومات املستقبلية‬ ‫املتداخلة‪ ،‬وطرح االفتراضات الصحيحة‪.‬‬ ‫القسم األول‪ :‬قراءة اللجنة ملشروع خطة التنمية‪:‬‬

‫يقدم التقرير قراءة لجنة الخطة واملوازنة ملشروع خطة التنمية املستدامة للعام األول من‬ ‫استراتيجية التنمية املستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪ 0202‬والتي أعدتها وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح االدارى‪،‬‬ ‫ويهدف التقرير لعرض محتويات الخطة من معدل النمو املستهدف‪ ،‬ومساهمة القطاعات املختلفة في النمو‬ ‫االقتصادي‪ ،‬ومدي توافق ذلك مع متطلبات املرحلة‪ ،‬وسالمة مرتكزات الخطة‪ ،‬وينقسم التقرير الى النقاط‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫اوالً‪ :‬معدل النمو المستهدف ‪:‬‬

‫رصدت اللجنة املرتكزات التي قامت عليها خطة التنمية املستدامة للعام املالى األول ‪ ، 0202/0202‬ويوضح‬ ‫الجدول رقم (‪ )0‬تطورات اهم املؤشرات االقتصادية التي يتضمنها مشروع خطة التنمية املستدامة للعام‬ ‫املالى األول‪.‬‬

‫‪0‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪)0‬‬ ‫املؤشرات االقتصادية التي تتضمنها مشروع خطة التنمية املستدامة للعام املالى األول ‪0202/0202‬‬ ‫‪5142/41‬‬

‫‪5142/42‬‬

‫‪5142/42‬‬

‫‪5142/42‬‬

‫‪5101‬‬

‫(فعلى)‬

‫(فعلى)‬

‫(مستهدف)‬

‫(مستهدف)‬

‫استراتيجية التنمية المستدامة‬

‫معدل النمو الحقيقي (‪)%‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪24‬‬

‫معدل االستثمار (‪)%‬‬

‫‪22.1‬‬

‫‪22.1‬‬

‫‪26.2‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪13‬‬

‫معدل البطالة (‪)%‬‬

‫‪24.1‬‬

‫‪24.1‬‬

‫‪22.1‬‬

‫‪23.1‬‬

‫‪2‬‬

‫المؤشـــــر‬

‫ويتضح من الجدول رقم (‪ )0‬النقاط التالية ‪:‬‬ ‫‪ .0‬استمرار االتجاة الصعودى ملعدالت النمو االقتصادى لتحقق متوسط في حدود ‪ % 2 – 5‬حتى نهاية‬ ‫عام ‪ ، 0202/0202‬كما ان املستهدف الوصول الى معدالت تفوق ‪ % 2‬خالل األعوام التالية وهو ما‬ ‫يتوافق مع املستهدف في مشروع املوازنة العامة للعام املالى ‪ 0202/0202‬وهو معدل ‪. %5.0‬‬ ‫‪ .0‬هذا بجانب استهداف الخطة لتحقيق نمو اقتصادى في القطاعات كثيفة التشغيل والتي تتميز بقيمة‬ ‫مضافة لالقتصاد مرتفعة ‪ ،‬كما يصاحب ارتفاع معدل النمو االقتصادى ارتفاع في معدالت االستثمار‬ ‫ليصل الى ‪ %01-01‬حتى نهاية عام ‪ ، 0201/0202‬وجاءت هذه التقديرات متوافقة مع تقديرات مشروع‬ ‫املوازنة للعام املالى ‪ 0202/0202‬ملعدل االستثمار قدره ‪ % 0..2‬للعام املالى ‪ ،0202/0205‬باملقارنة‬ ‫بمعدل ‪ %0..0‬للعام املالى ‪. 0205/020.‬‬ ‫‪ .0‬كما تستهدف الخطة االستمرار في خفض معدالت البطالة لتصل الى ‪ %00.1‬للعام املالى ‪0202/0202‬‬ ‫وهو ما يتوافق مع تقديرات مشروع املوازنة العامة لعام ‪ 0202/0202‬التي تشير ملعدل بطالة ‪% 00.0‬‬ ‫للعام املالى ‪ 0202/0205‬باملقارنة بمعدل ‪ %00.2‬للعام ‪. 0205/020.‬‬ ‫‪ ..‬وفى ذات السياق تستهدف الخطة العمل على زيادة حجم االستثمار األجنبي في العديد من القطاعات‬ ‫االقتصادية مثل قطاعات الطاقة والنقل والتجارة واللوجستيات والصناعة ‪ ،‬هذا بجانب العمل على‬ ‫زيادة جودة املنتج املصري وزيادة املكون املحلى وذلك بالتوازى مع تشجيع الصادرات املصرية خاصة‬ ‫ذات املحتوى التكنولوجى املرتفع بهدف خفض فاتورة االستيراد ‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬مساهمة القطاعات المختلفة في النمو االقتصادى‬

‫رصدت اللجنة املساهمات النسبية لالنشطة االقتصادية املتوقعة حتى نهاية العام املالى ‪0202/0205‬‬ ‫باملقارنة باملعدالت الفعلية لعام ‪ 0205/020.‬وعام ‪ 020./0200‬ويوضح الجدول رقم (‪ )0‬تفاصيل‬ ‫هذه املساهمات‪:‬‬

‫‪6‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪)0‬‬ ‫مساهمة القطاعات املختلفة في النمو االقتصادى ‪0202/0205‬‬

‫‪%‬‬

‫‪5141/40‬‬

‫‪5142/41‬‬

‫‪5142/42‬‬ ‫متوقع‬

‫الصناعة التحويلية‬

‫‪46.4‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪24.1‬‬

‫تجارة الجملة والتجزئة‬

‫‪42.2‬‬

‫‪22.4‬‬

‫‪43.4‬‬

‫‪22‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪26‬‬

‫السياحة‬

‫‪44.2-‬‬

‫‪23.2‬‬

‫‪2.4-‬‬

‫الزراعة‬

‫‪22.2‬‬

‫‪23.2‬‬

‫‪24.1‬‬

‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬

‫‪1.2‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫المال والتامين والتامينات االجتماعية‬

‫‪2.1‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪6.2‬‬

‫قناة السويس‬

‫‪2.1‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪2.2‬‬

‫الخدمات الحكومية‬

‫‪26.2‬‬

‫‪44.4‬‬

‫‪42.1‬‬

‫النقل والتخزين‬

‫‪1.1‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.1‬‬

‫المرافق العامة‬

‫‪1.2‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪2.1‬‬

‫األنشطة العقارية‬

‫‪21.1‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪22.1‬‬

‫األنشطة اإلستخراجية‬

‫‪22.2-‬‬

‫‪21.4-‬‬

‫‪21.2-‬‬

‫‪%411‬‬

‫‪%411‬‬

‫‪%411‬‬

‫األنشطة االقتصادية‬

‫التشييد والبناء‬

‫الخدمات االجتماعية‬

‫االجمالى‬ ‫املصدر‪ /‬وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى‬

‫ويتضح من الجدول رقم (‪ )0‬انه خالل العام املالى السابق ‪ 0205/020.‬كانت غالبية األنشطة االقتصادية‬ ‫قد حدث بها تراجع بدرجات متفاوتة في مساهمتها في االقتصاد املصري وكانت في مقدمة القطاعات التي‬ ‫حدث بها تراجع حاد هو قطاع الصناعات التحويلية في حين زادت مساهمات بعض القطاعات مثل التشيد‬ ‫والبناء والسياحة وقناة السويس والخدمات الحكومية ‪ ،‬وهو ما اختلف عن ما حدث في العام املالى‬ ‫‪ 0202/0205‬وفقا للتوقعات املوضحة بالجدول لنتائج هذه املساهمات حتى انتهاء العام املالى ‪.‬‬ ‫ومن قراءة الجدول السابق عن العام املالى ‪ 0022/0205‬يمكن تقسيم القطاعات االقتصادية وفقا‬ ‫ملساهمتها في النمو االقتصادى املتوقع الى مجموعتين كما يلي ‪:‬‬ ‫المجموعة األولى‪ :‬قطاعات ترتفع فيها معدالت النمو عن السنوات السابقة‪:‬‬

‫يتضح من الجدول رقم (‪ )0‬ارتفاع املساهمة فى النمو من خالل القطاعات االقتصادية التالية ‪:‬‬ ‫قطاع تجارة الجملة والتجزئة ‪ ،‬قطاع التشييد والبناء ‪ ،‬قطاع الزراعة ‪ ،‬قطاع االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫املعلومات ‪ ،‬قطاع املال والتامين والتامينات االجتماعية ‪ ،‬قطاع الخدمات الحكومية ‪ ،‬قطاع النقل‬ ‫والتخزين ‪ ،‬قطاع الخدمات االجتماعية ‪ ،‬قطاع املرافق العامة و قطاع األنشطة العقارية ‪.‬‬ ‫‪3‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ ‬قطاع تجارة الجملة والتجزئة ‪ :‬حيث يتوقع أن يساهم القطاع فى النمو بنحو ‪ %02.0‬في العام املالى‬ ‫‪ 0202/0205‬مقارنة بمعدل ‪ %0..0‬في العام املالى ‪ 0205/020.‬ويرجع ذلك لسياسات وزارة‬ ‫التموين والتجارة في التوسع في انشاء السالسل التجارة في مختلف محافظات الجمهورية ودعم‬ ‫التجارة لتصبح من القطاعات الرائدة في االقتصاد املصري في السنوات التالية ‪.‬‬ ‫‪ ‬قطاع الخدمات الحكومية ‪ :‬يتوقع أن يساهم القطاع فى النمو بنحو ‪ % 0..0‬مع نهاية العام املالى‬ ‫‪ 0202/0205‬مقارنة ‪ % 00.0‬في العام املالى ‪ ، 0205/020.‬حيث تولى الدولة بالتوسع في توفير‬ ‫املخزون الحكومى الكافى الحتياجاتها وتوفير إدارة جيدة لهذا املخزون من السلع ووسائل النقل‪.‬‬ ‫‪ ‬قطاع الزراعة ‪ :‬حيث يتوقع ان تصل مساهمة القطاع في النمو بنحو ‪ %00.1‬في نهاية العام املالى‬ ‫‪ 0202/0205‬باملقارنة بمعدل ‪ %02..‬في العام املالى ‪ ، 0205/020.‬حيث تسعى الدولة الى من‬ ‫خالل املشروع القومى للزراعة الى زيادة الرقعة الزراعية الى ‪ 1‬مليون فدان بزراعة ‪ ..5‬مليون‬ ‫فدان جديدة وبدات بالفعل املرحلة األولى وهى إستصالح وزراعة ‪ 0.5‬مليون فدان خالل العام‬ ‫املالى ‪. 0202/0205‬‬ ‫‪ ‬قطاع املرافق العامة ‪ :‬حيث تشير البيانات الى توقع أن تصل مساهمة القطاع فى النمو إلى ‪% 5.0‬‬ ‫في العام املالى ‪ 0202/0205‬مقارنة بمعدل ‪ %0.1‬في العام املالى ‪ ، 0205/020.‬حيث تسعى الدولة‬ ‫الى تطوير املرافق العامة من محطات كهرباء ومياه وصرف صحى لتكون دعائم للتنمية االقتصادية‬ ‫املستقبلية‪.‬‬ ‫‪ ‬قطاعى التشييد والبناء واألنشطة العقارية ‪ :‬حيث يتوقع مع نهاية العام املالى ‪ 0202/0205‬تحقق‬ ‫مساهمة في النمو في قطاع التشييد قدرها ‪ % 02‬مقارنة ‪ %0..0‬في العام املالى ‪، 0205/020.‬‬ ‫كذلك تحقيق قطاع األنشطة العقارية ملساهمة في النمو ‪ %00.1‬مقارنة بمعدل ‪ %2.1‬في العام‬ ‫املالى ‪ ، 0205/020.‬وهو ما يتوافق مع الطفرة العقارية التي يشهدها السوق العقارى املصري من‬ ‫انشاء مدينة وتجمعات سكنية عديدة في مختلف املحافظات كاالسكان االجتماعى واملدن العمرانية‬ ‫الجديدة والتجمعات السكنية الكبيرة مثل العاصمة اإلدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد‬ ‫العمرانى ‪.‬‬ ‫المجموعة الثانية‪ :‬قطاعات تنخفض فيها معدالت النمو عن السنوات السابقة ‪:‬‬

‫يشير الجدول رقم (‪ )0‬الى انخفاض معدالت النمو في القطاعات التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬قطاع السياحة ‪ :‬حيث يتوقع تحول املساهمة االيجابية فى معدل النمو في عام ‪ 0205/020.‬وقدرها‬ ‫‪ %02.5‬الى مساهمة سلبية فى معدل النمو في العام املالى ‪ 0202/0205‬وقدرها ‪ ، %1.0-‬حيث‬ ‫‪4‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫تاثرت حركة السياحة الوافدة الى مصر بحوادث الطيران التي حدثت خالل العام املالى الحالي وما‬ ‫صاحبة من حظر عدد من الدول سفر مواطنيها ملصر بسبب هذه الحوادث ‪.‬‬ ‫‪ ‬قطاع قناة السويس ‪ :‬حيث يتوقع مع نهاية العام املالى ‪ 0202/0205‬تراجع مساهمة قطاع قناة‬ ‫السويس فى النمو لتصل إلى ‪ % 0..‬فقط مقارنة مع ‪ %0.2‬في العام املالى ‪ ، 0205/020.‬ويرجع‬ ‫ذلك لتراجع حركة التجارة الدولية خالل العام املالى ‪ 0202/0205‬وهو ما يتوقع تغيره في العام‬ ‫املالى املقبل وفقا ملا أشار اليه مشروع املوازنة العامة للعام املالى ‪. 0202/0202‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )0‬تحليل الهيكل القطاعى لالستثمارات الكلية لخطة التنمية املستدامة في العام‬ ‫املالى ‪ 0202/0205‬والتي تحقق معدل النمو املستهدف ‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )0‬هيكل االستثمارات الكلية على مستوى الجهات ‪0202/0205‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫القطـــــــاع‬

‫‪5141/40‬‬

‫‪5142/41‬‬

‫معدل التغير‬

‫‪5142/42‬‬

‫معدل التغير‬

‫فعلى‬

‫فعلى‬

‫‪%‬‬

‫متوقع‬

‫‪%‬‬

‫االستثمارات العامة وتشمل ‪:‬‬ ‫القطاع الحكومى‬

‫‪24.1‬‬

‫‪62.2‬‬

‫‪%26.2‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪%42.2‬‬

‫الهيئات االقتصادية‬

‫‪14.1‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪%22.2‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪%3.1-‬‬

‫الشركات العامة‬

‫‪42.1‬‬

‫‪46.1‬‬

‫‪%2.3‬‬

‫‪22.2‬‬

‫‪%62.2‬‬

‫جملة االستثمارات العامة‬

‫‪44112‬‬

‫‪41212‬‬

‫‪%0012‬‬

‫‪42014‬‬

‫‪%5012‬‬

‫استثمارات القطاع الخاص‬

‫‪42112‬‬

‫‪42212‬‬

‫‪%5115‬‬

‫‪54411‬‬

‫‪%4012‬‬

‫جملة االستثمارات المنفذة‬

‫‪52214‬‬

‫‪00012‬‬

‫‪%5212‬‬

‫‪02112‬‬

‫‪%4215‬‬

‫النسبة الى جملة االستثمارات‬ ‫االستثمارات العامة‬

‫‪%24‬‬

‫‪%22‬‬

‫‪%26‬‬

‫االستثمارات الخاصة‬

‫‪%22‬‬

‫‪%26‬‬

‫‪%22‬‬

‫ويتضح من الجدول رقم (‪ )0‬النقاط التالية ‪:‬‬ ‫‪ -0‬ان معدل النمو الحقيقي الذى حدث في العام املالى ‪ 020./0200‬كان يعتمد بشكل أساس ي على‬ ‫مساهمة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة بنسبة ‪ %51‬من االستثمارات الكلية في مقابل‬ ‫‪ %.0‬لالستثمارت العامة بمختلف جهاتها ‪.‬‬ ‫‪ -0‬ان معدل النمو الحقيقي الذى حدث في العام املالى ‪ 0205/020.‬كان يعتمد نسبة اكبر على‬ ‫مساهمة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة بنسبة ‪ %52‬من االستثمارات الكلية في مقابل‬ ‫‪ %..‬لالستثمارت العامة بمختلف جهاتها ‪ ،‬حيث يتضح تراجع نصيب القطاع الخاص رغم زيادة‬ ‫مبلغ االستثمار وذلك بسبب زيادة مبلغ االستثمارات العامة من ‪ 002.5‬مليار جنية في العام املالى‬ ‫‪5‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ 020./0200‬الى ‪ 0.2.1‬مليار جنية في العام املالى ‪ 0205/020.‬والتي كان للهيئات االقتصادية‬ ‫الجزء األكبر وذلك لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة‪.‬‬ ‫‪ -0‬ان معدل النمو الحقيقي املتوقع حدوثة حتى نهاية العام املالى ‪ 0202/0205‬كان يعتمد نسبة اكبر‬ ‫على مساهمة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة بالتوازى مع ضخ القطاعات الحكومية‬ ‫ملزيد من االستثمارات ‪ ،‬حيث تمثل االستثمارات الخاصة ‪ %5.‬من االستثمارات الكلية في مقابل‬ ‫‪ %.2‬لالستثمارت العامة بمختلف جهاتها ‪ ،‬حيث يتضح تراجع نصيب القطاع الخاص رغم زيادة‬ ‫مبلغ االستثمار وذلك بسبب زيادة مبلغ االستثمارات العامة من ‪ 0.2.1‬مليار جنية في العام املالى‬ ‫‪ 0205/020.‬الى ‪ 010.0‬مليار جنية في العام املالى ‪ 0202/0205‬والتي كان للقطاع الحكومى‬ ‫والشركات العامة الجزء األكبر منها ‪.‬‬ ‫‪ -.‬يالحظ من الجدول رقم (‪ )0‬ان غالبية االستثمارات العامة التي يتم ضخها في العام املالى‬ ‫‪ 0202/0205‬تتركز بشكل أساس ي على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ‪ ،‬قطاع التشييد والبناء‬ ‫‪ ،‬قطاع الزراعة ‪ ،‬قطاع الخدمات الحكومية ‪ ،‬قطاع املرافق العامة ‪ ،‬قطاع االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا املعلومات ‪ ،‬قطاع املال والتامين والتامينات االجتماعية قطاع النقل والتخزين ‪،‬‬ ‫قطاع الخدمات االجتماعية و قطاع األنشطة العقارية ‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬مالحظات ومقترحات عامة علي خطة التنمية المستدامة للعام المالي ‪ ۱۰۲٢/۱۰۲٦‬العام‬ ‫األول من استراتيجية التنمية المستدامة ‪ :‬رؤية مصر ‪۱۰٣۰‬‬ ‫(‪ )0‬هناك بيان باألهداف وتوزيع لالستثمارات علي تلك األهداف ولكن دون تحديد مبررات توضح أسباب‬ ‫هذا التوزيع ومدي عدالته‪.‬‬ ‫(‪ )0‬تركز الخطة علي تفصيل الباب السادس‪.‬‬ ‫(‪ )0‬ال يوجد تحليل لالنفاق علي املستوي الكمي الذي يسمح بخلق معايير ومؤشرات تسمح بتقييم اآلداء‪.‬‬ ‫(‪ ).‬ال تتضمن آليات املتابعة والتقييم رأي املستفيد (املواطن) أو رأي منظمات املجتمع املدني‪.‬‬ ‫(‪ )5‬ال تتضمن أثر معالجة الفساد كما أن مزيدا من االنفاق علي منظومة بها عوار دون اصالح يؤدي الي‬ ‫زيادة مستوي الفساد‪ ،‬حيث أن الهدف ليس زيادة االنفاق بل املردود والناتج هو األساس‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال توضح الخطة خطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج‪ ،‬وموازنة تقييم اآلداء‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال تظهر الخطة العالقات البينية بين القطاعات املختلفة‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫(‪ )1‬يقترح تضمين مشروع خطة التنمية املستدامة العام املالى ‪ 0202/0202‬لخطة عاجلة لالنتهاء من‬ ‫التحويل الكامل لعدد من الهيئات واألجهزة الحكومية الى هيئات اقتصادية مستقلة ‪ ،‬حيث يتم العمل‬ ‫في اتجاهين ‪:‬‬ ‫‪ ‬يمثل االتجاه األول إعادة هيكلة بعض الهيئات االقتصادية املتعثرة بتعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق‬ ‫االستقالل املالى الكامل عن املوازنة العامة للدولة في األعوام التالية فال تخصص الدولة مبالغ لسد‬ ‫عجز نفقاتها او سداد ديونها (*)‪.‬‬ ‫‪ ‬ويمثل االتجاه الثانى تحويل عدد اخر من الهيئات واألجهزة الحكومية الى هيئات اقتصادية مستقلة‬ ‫ماليا عن املوازنة العامة للدولة لتقوم باستغالل مواردها الذاتية لتمويل نفقاتها الجارية ‪.‬‬ ‫ولضمان نجاح هذا االقتراح يقترح مراعاة الظوابط التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬االستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة في عملية إعادة الهيكلة واجراء التحول‪.‬‬ ‫‪ -0‬تهدف الدراسات الى وضع تصور للنظام املالى واالدارى لهذه الهيئات لضمان استمراريتها دون‬ ‫االعتماد ماليا على الدولة من خالل تعظيم مواردها وتنويعها اسوة بالتجارب السابقة في البلدان‬ ‫العربية واألجنبية ‪.‬‬ ‫‪ -0‬تطبق هذه الهيئات واألجهزة أساس االستحقاق املحاسبي بدال من األساس النقدى املتبع حاليا ‪.‬‬ ‫‪ -.‬تعيين مجالس إدارات متخصصة تقوم برسم وإعداد السياسات الالزمة لتحقيق اإلستقالل املالي‬ ‫عن الدولة‪.‬‬ ‫‪ -5‬في بعض الحاالت قد تحتاج هيئات لفترة انتقالية للوصول الى االستقالل املالى الكامل ويتطلب ذلك‬ ‫من الدولة دعم العجز لفترة محددة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتطلب التحول إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الهيئات واألجهزة بعد‬ ‫التحول الى هيئات اقتصادية وضمان استقرارها املالى وتبعيتها للدولة ‪.‬‬

‫* يتضح من مشروع الموازنة للعام المالى ‪ 6102/6102‬المعلومات التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬ما يتوقع ان تدفعه الهيئات االقتصادية للدولة (ضرائب وغيرها ) مبلغ قدره ‪ 232.2‬مليار جنية ‪.‬‬ ‫‪ ‬حجم المساهمات والدعم من الدولة في الهيئات االقتصادية مبلغ قدره ‪ 221‬مليار جنية‬ ‫‪ ‬مستحقات ديون متراكمة لهذه الهيئات تقدر ‪ 212.2‬مليار جنية تلتزم الدولة أيضا بسدادها‬

‫‪2‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫القسم الثاني‪ :‬قراءة اللجنة ملشروع املوازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫مقدمة‬ ‫يعد مشروع قانون املوازنة العامة للدولة للعام املالى ‪ 0202/0202‬أول مشروع موازنة عامة للدولة‬ ‫يناقش في مجلس النواب منذ ثورة يناير ‪ ،0200‬وما تبعها من أحداث حيث تواجه مصر العديد من‬ ‫التحديات على املستويين الخارجي والداخلي‪ ،‬وعلى الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي كان لها بالغ األثر‬ ‫على حياة املواطن املصري بصورة ال يغفلها أحد‪.‬‬ ‫لذلك تم إعداد هذا املشروع ليعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصالحي شامل على‬ ‫الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي يحقق ثالثة أهداف رئيسية أولها رفع معدالت النمو والنشاط‬ ‫اإلقتصادي لتوليد فرص عمل حقيقية متزايدة ولتحقيق زيادة حقيقية وملموسة في دخول كافة فئات‬ ‫وشرائح املجتمع‪ ،‬وثانيها زيادة مخصصات وجودة اإلنفاق على برامج الحماية والعدالة اإلجتماعية‬ ‫ً‬ ‫والخدمات األساسية ليس فقط لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية الالئقة للطبقات األقل دخال واألولى‬ ‫ً‬ ‫بالرعاية بل أيضا لتحقيق أهداف العدالة اإلجتماعية واإلقتصادية‪ ،‬وثالثها معالجة اإلختالالت اإلقتصادية‬ ‫واملالية وأهمها تراجع معدالت النمو والتشغيل‪ ،‬وإرتفاع معدالت التضخم خاصة للسلع الغذائية‪ ،‬وإرتفاع‬ ‫معدالت عجز املوازنة ونسبة الدين للناتج املحلي‪ ،‬وإرتفاع قيمة عجز امليزان التجاري والجاري‪.‬‬ ‫وفي هذا الشأن صدرت خالل الفترة السابقة إلنعقاد مجلس النواب عدة قرارات بقوانين لتساهم في‬ ‫اإلصالح اإلقتصادي وقد أعتمدها املجلس فور إنعقاده وأهمها‪:‬‬ ‫‪ ‬قرار رقم ‪ 020‬لسنة ‪ 020.‬بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 0225‬والذي يوجب أن يكون أداء دين الضريبة املستحقة على شركات األموال‬ ‫واألشخاص اإلعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع اإللكترونية وذلك ألن إتباع هذه الوسائل‬ ‫ييسر حصول الخزانة العامة على هذه اإليرادات بالسرعة الكافية‪.‬‬ ‫‪ ‬قرار رقم ‪ 50‬لسنة ‪ 020.‬بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ،0225‬وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ‪ 000‬لسنة ‪ 0112‬والذي‬ ‫يعمل على فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين املقيمين‬ ‫ً‬ ‫بالنسبة لدخولهم املحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو‬ ‫الصناعي أو املنهي‪ ،‬كما تسري الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين غير املقيمين بالنسبة‬ ‫لدخولهم املحققة في مصر‪.‬‬ ‫‪8‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ ‬قرار رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0205‬بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ، 0225‬والقرار بقانون رقم ‪ 0.‬لسنة ‪ 020.‬بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل‬ ‫ً‬ ‫والذي يعمل على تهيئة املناخ املناسب لجذب اإلستثمارات وتحفيزا للمستثمرين على ضخ‬ ‫املزيد من األموال إلنشاء املشروعات الجديدة‪ ،‬بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويدعم‬ ‫اإلقتصاد القومي وذلك من خالل رفع الحد األدنى لإلعفاء من ضريبة الدخل‪ ،‬وتخفيض‬ ‫ً‬ ‫مدة العمل بالضريبة اإلضافية املؤقتة إلى سنة واحدة بدال من ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ ‬قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 020.‬بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ‪00‬‬ ‫لسنة ‪ ،0200‬املعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على املبيعات والذي يعمل على‬ ‫خفض الدين العام وخفض نسبة عجز املوازنة العامة للدولة‪ ،‬ودفع عجلة اإلقتصاد القومي‪.‬‬

‫كما تستهدف الحكومة خالل دور اإلنعقاد الحالي اإلنتهاء من إعداد قانون ضريبة القيمة املضافة‬ ‫والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية مع ربط الحصيلة بالنشاط اإلقتصادي‪ ،‬وفرض مزيد من‬ ‫العدالة في توزيع أعباء الضريبة‪ ،‬وتحفيز إنضمام اإلقتصاد غير الرسمي داخل اإلقتصاد وضبط املجتمع الضريبي‪.‬‬

‫ولقد كان من شأن تلك اإلجراءات أن ساهمت في إرتفاع معدل النمو من ‪ %0.1‬في عام ‪0200/0202‬‬ ‫إلى نحو ‪ %..0‬في عام ‪ 0205/020.‬ومتوقع له أن يحقق ‪ %...‬بنهاية عام ‪ ،0202/0205‬في حين أن‬ ‫املستهدف له هذا العام املالى ‪ 0202/0202‬أن يصل إلى ‪.%5.0‬‬ ‫وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ‪ 6102/6102‬على عدة أركان وأهداف‬ ‫رئيسية للسياسة المالية واإلقتصادية وهي كاآلتي‪:‬‬ ‫‪ .0‬زيادة معدالت التشغيل وفرص العمل الحقيقية واملنتجة عن طريق دفع النشاط اإلقتصادي‬ ‫كثيف العمالة بهدف زيادة معدالت التشغيل أمام املواطنين‪ ،‬وتطبيق سياسات لرفع مستوى‬ ‫اإلنتاجية وخدمة التنمية البشرية وتطوير مناخ اإلستثمار من خالل إجراء إصالحات‬ ‫تشريعية‪ ،‬وتنفيذ مشروعات تنموية تفتح مجاالت كبيرة وجديدة أمام القطاع الخاص مثل‬ ‫مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس‪.‬‬ ‫‪ .0‬تحقيق اإلستقرار املالي واإلقتصادي من خالل السيطرة على عجز املوازنة العامة للدولة‪،‬‬ ‫حيث يستهدف مشروع املوازنة خفض العجز الكلي إلى نحو ‪ %1.1‬من الناتج املحلي مع األخذ‬ ‫في الحسبان عدم ورود أية منح إستثنائية خالل األعوام القادمة‪ ،‬وهو ما يتطلب إتخاذ‬ ‫إجراءات مالية هيكلية على جانبي اإليرادات واملصروفات وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق‪،‬‬ ‫‪9‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (املحلي والخارجي) إلى حدود ‪ %12‬من‬ ‫الناتج املحلي في عام ‪ ،0202/0202‬وبحيث يصل إلى نحو ‪ %12 - 15‬على املدى املتوسط‬ ‫بحلول عام ‪.0202/0201‬‬ ‫‪ .0‬تحقيق التنمية الشاملة والعدالة اإلقتصادية واإلجتماعية من خالل ترسيخ مفهوم التنمية‬ ‫الشاملة املستدامة وتدعيم نظم الحماية اإلجتماعية من خالل تدخل الدولة ببرامج للحماية‬ ‫اإلجتماعية توفر قدر كبير من الحماية للفئات االولى بالرعاية وعدم إنتظار وصول ثمار النمو‬ ‫اإلقتصادي إلى تلك الفئات‪ ،‬وذلك من خالل برامج تتمتع بدرجة عالية من اإلستهداف‬ ‫والكفاءة وبحيث يصاحب إجراءات اإلصالح اإلقتصادي إجراءات إجتماعية أخرى توفر‬ ‫ً‬ ‫الحماية وإعادة توزيع املوارد لصالح الفئات األقل دخال‪.‬‬ ‫وفي ضوء ما سبق تؤكد لجنة الخطة واملوازنة ضرورة إستمرار الحكومة في العمل على تهيئة البيئة‬ ‫املواتية لإلستثمار ودعم ومساندة القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره املحوري في دفع عجلة‬ ‫النشاط اإلقتصادي بما يساهم في رفع معدالت النمو وبما يساعد على تحقيق مزيد من العدالة اإلجتماعية‪.‬‬

‫ا‬

‫أوال‪ :‬الصورة اإلمجالية لتقديرات اإلستخدامات واملوارد‪:‬‬ ‫يوضح الجدول رقم (‪ ).‬الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات واملوارد للموازنة العامة للدولة‬ ‫حيث تبلغ تقديرات اإلستخدامات في مشروع املوازنة العامة للسنة املالية ‪ 0202/0202‬نحو ‪ 0002.5‬مليار‬ ‫جنيه توزع على ثالث مكونات رئيسية هي ‪:‬‬ ‫‪ ‬املصروفات وتبلغ ‪ 102.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬حيازة األصول املالية وتبلغ ‪ 05.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬سداد أقساط القروض وتبلغ ‪ 052.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫بينما توزع املوارد البالغة نحو ‪ 0002.5‬مليار جنيه بمشروع املوازنة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬اإليرادات العامة وتبلغ ‪ 200.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬املتحصالت من حيازة األصول املالية وتبلغ ‪ 02..‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلقتراض وإصدار األوراق املالية وتبلغ ‪ 522.2‬مليار جنيه‪.‬‬

‫‪01 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ ).‬الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات واملوارد للموازنة العامة للدولة ( ‪)0202/0202 - 0200/0200‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيــــان‬ ‫‪ #‬اإليـــــــرادات‬ ‫ الضرائــب‬‫ المنــــــــح‬‫ اإليرادات األخرى‬‫‪ #‬المصــروفــــات‬ ‫ األجور وتعويضات العاملين‬‫ شراء السلع والخدمات‬‫ الفوائد‬‫ الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية‬‫ المصروفات األخرى‬‫ شراء األصول غير المالية (اإلستثمارات)‬‫العجـــز (الفائـض) النقــــدى‬ ‫‪ #‬صافي حيازة األصول المالية‬ ‫ متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية بدون حصيلة الخصخصة‬‫‪ -‬حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية بدون مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة‬

‫العجــــز الكلــــــي‬ ‫‪ #‬صافى اإلقتراض‬ ‫ اإلقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم‬‫ سداد القروض المحلية واألجنبية‬‫‪ #‬صافى حصيلة الخصخصة‬ ‫ حصيلة الخصخصة‬‫ مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة‬‫‪ ‬الناتج المحلى اإلجمالي‬ ‫‪ ‬نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى‬ ‫‪ ‬نسبة المصروفات‬ ‫‪ ‬نسبة العجز (فائض) النقدي إلى الناتج المحلي‬ ‫‪ ‬نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪6102/6102‬‬ ‫‪٦٣۲۰1136‬‬ ‫‪10003334‬‬ ‫‪444030‬‬ ‫‪45991439‬‬ ‫‪6٣٦۰6٣36‬‬ ‫‪44040932‬‬ ‫‪1333439‬‬ ‫‪45494334‬‬ ‫‪44304130‬‬ ‫‪9043330‬‬ ‫‪43234434‬‬ ‫‪٣۰1۰٣73۰‬‬ ‫‪۲22۱۱3۱‬‬ ‫‪4313.32‬‬ ‫‪4104035‬‬ ‫‪٣۲62٦۰3۱‬‬ ‫‪٣۲6٢۲۰3۱‬‬ ‫‪92955034‬‬ ‫‪49.40235‬‬ ‫(‪)۱1۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪49333‬‬ ‫‪٣۱2٦1٣2‬‬ ‫‪%4531‬‬ ‫‪%4030‬‬ ‫‪%531‬‬ ‫‪%637‬‬

‫موازنـــة‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫‪٦۱۱۱٢٢3۰‬‬ ‫‪14414231‬‬ ‫‪443034‬‬ ‫‪452.1431‬‬ ‫‪7٦21٦23۲‬‬ ‫‪44043235‬‬ ‫‪1410439‬‬ ‫‪41131133‬‬ ‫‪40444332‬‬ ‫‪9125030‬‬ ‫‪215.434‬‬ ‫‪۱2۱۱7٢3۱‬‬ ‫‪77۰136‬‬ ‫‪4.4253.‬‬ ‫‪4930939‬‬ ‫‪۱1۲۰6٣3۲‬‬ ‫‪۱1۲٣2٣3۲‬‬ ‫‪9354..34‬‬ ‫‪49254033‬‬ ‫(‪)۱1۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪49333‬‬ ‫‪۱7٣٣2۰۰‬‬ ‫‪%4433‬‬ ‫‪%0339‬‬ ‫‪%03.‬‬ ‫‪%736‬‬

‫‪6102/01‬‬ ‫‪2٦1۱2۲3۲‬‬ ‫‪03959234‬‬ ‫‪4910233‬‬ ‫‪40001.35‬‬ ‫‪٢٣٣٣1۰3۱‬‬ ‫‪4501.23.‬‬ ‫‪0442.30‬‬ ‫‪45033030‬‬ ‫‪4509.531‬‬ ‫‪9342030‬‬ ‫‪.421532‬‬ ‫‪۱٦7۲۰63۲‬‬ ‫‪۲۲٣۱۲3٣‬‬ ‫‪411331‬‬ ‫‪402.432‬‬ ‫‪۱٢62٣۰32‬‬ ‫‪۱٢62٣۰32‬‬ ‫‪94905.39‬‬ ‫‪40.1..34‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۱2۱67۰۰‬‬ ‫‪%4534‬‬ ‫‪%0334‬‬ ‫‪%4433‬‬ ‫‪%۲۲31‬‬

‫فعليــــات‬

‫‪6101/01‬‬ ‫‪21٦٢7٢31‬‬ ‫‪4.340032‬‬ ‫‪5909.31‬‬ ‫‪433.1431‬‬ ‫‪٢۰۲1۲23٣‬‬ ‫‪42090533‬‬ ‫‪4241230‬‬ ‫‪42041530‬‬ ‫‪44092534‬‬ ‫‪143.23.‬‬ ‫‪9400439‬‬ ‫‪۱22٢۱٦37‬‬ ‫‪۲۰٢۲۱31‬‬ ‫‪149432‬‬ ‫‪415.134‬‬ ‫‪۱112٣63٣‬‬ ‫‪۱11٢123۱‬‬ ‫‪0.003430‬‬ ‫‪43291234‬‬ ‫(‪)٣۲236‬‬ ‫‪0934‬‬ ‫‪09333‬‬ ‫‪۱۲۰۲6۰۰‬‬ ‫‪%4432‬‬ ‫‪%0031‬‬ ‫‪%443.‬‬ ‫‪%۲۱3۱‬‬

‫‪6101/06‬‬ ‫‪٣1۰٣۱۱3۱‬‬ ‫‪49444035‬‬ ‫‪943232‬‬ ‫‪505593.‬‬ ‫‪177۲7٢31‬‬ ‫‪41459.34‬‬ ‫‪4..9431‬‬ ‫‪41.55934‬‬ ‫‪45235030‬‬ ‫‪015213.‬‬ ‫‪0594935‬‬ ‫‪۱٣٢7٦132‬‬ ‫‪۲71٣3٦‬‬ ‫‪119.3.‬‬ ‫‪.04334‬‬ ‫‪۱٣6٢۲63۰‬‬ ‫‪۱٣6٢۰٢3٣‬‬ ‫‪04430931‬‬ ‫‪2404034‬‬ ‫‪۲۲3٢‬‬ ‫‪4432‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۲72٣7۰۰‬‬ ‫‪%4533‬‬ ‫‪%0435‬‬ ‫‪%4435‬‬ ‫‪%۲٣3۰‬‬

‫ا‬ ‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬عرض ملصروفات املوازنة العامة للدولة (وفقا للتقسيم اإلقتصادي)‪:‬‬

‫ً‬ ‫إن تقديرات املصروفات العامة في مشروع موازنة السنة املالية ‪ 0202/0202‬يأتي مستهدفا لتحقيق‬

‫إصالحات مالية وإقتصادية وزيادة معدالت النمو مع األخذ في اإلعتبار زيادة اإلنفاق على التنمية البشرية‬ ‫ً‬ ‫خاصة في التعليم والصحة (طبقا لإلستحقاقات الدستورية)‪ ،‬وزيادة اإلنفاق على البنية األساسية لتحقيق‬ ‫نقلة في مستوى الخدمات العامة األساسية باإلضافة إلى اإلنفاق على برامج الحماية اإلجتماعية للفئات‬ ‫االولى بالرعاية‪ ،‬كما تستهدف الحكومة خفض معدالت التضخم ‪-‬لتصل إلى نحو ‪ - % 1 - 2‬للحفاظ على‬ ‫إستقرار مستويات األسعار‪ ،‬ويتطلب ذلك خفض العجز الكلي باملوازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪00 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ً‬ ‫وتتمثل عناصر املصروفات وفقا للتصنيف اإلقتصادي فيما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ‬األجور وتعويضات العاملين‪.‬‬ ‫‪ ‬شراء السلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪ ‬الفوائد‪.‬‬ ‫‪ ‬الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬املصروفات األخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬شراء األصول غير املالية "اإلستثمارات"‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أن تقديرات املصروفات لهذا العام املالي جاءت بزيادة عن تقديرات العام املالي السابق‬ ‫ً‬ ‫‪ 0202/0205‬بحوالي ‪ ،%1.0‬وترجع هذه الزيادات في األساس إلى الزيادات الحتمية في االجور‪ ،‬فضال عن‬ ‫إرتفاع تكلفة خدمة الدين العام واألعباء التي تتحملها الخزانة العامة للمساهمة في صناديق املعاشات‬ ‫وكذلك تكاليف الخطة اإلستثمارية‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )5‬املصروفات العامة في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫البيــــان‬ ‫* األجور وتعويضات العاملين‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫‪6102/6102‬‬ ‫الـــوزن‬ ‫الـــوزن‬ ‫مشروع‬ ‫املوازنـــة‬ ‫النسىب ‪%‬‬ ‫موازنة النسىب ‪%‬‬

‫‪44040.‬‬ ‫‪%233‬‬ ‫‪13334‬‬ ‫‪%434‬‬ ‫‪454943‬‬ ‫‪%533‬‬ ‫‪443041‬‬ ‫‪%.39‬‬ ‫‪90433‬‬ ‫‪%430‬‬

‫‪4131‬‬

‫‪440430‬‬ ‫‪%232‬‬ ‫‪14104‬‬ ‫‪%439‬‬ ‫‪411311‬‬ ‫‪%03.‬‬ ‫‪404444‬‬ ‫‪%034‬‬ ‫‪91255‬‬ ‫‪%435‬‬

‫‪4934‬‬

‫التغيـــر‬ ‫قيمة‬

‫‪43340‬‬

‫نسبة‬ ‫‪%‬‬

‫‪6102/01 6102/6102‬‬ ‫متوقـــع‬

‫‪444340 13.‬‬ ‫‪%23.‬‬ ‫(‪09442 )031‬‬ ‫‪%430‬‬ ‫‪411344 4535‬‬ ‫‪%030‬‬ ‫(‪444553 )533‬‬ ‫‪%23.‬‬ ‫‪91409‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫‪%433‬‬

‫بالمليون جنيه‬

‫‪6101/01‬‬

‫‪6101/06‬‬

‫فعلــــى‬

‫‪41459. 420905 4501.0‬‬ ‫‪%230‬‬ ‫‪%039‬‬ ‫‪%034‬‬ ‫‪4..94 42412 0442.‬‬ ‫‪%431‬‬ ‫‪%430‬‬ ‫‪%430‬‬ ‫‪41.559 420493 450330‬‬ ‫‪%033‬‬ ‫‪%034‬‬ ‫‪%235‬‬ ‫‪452350 440925 4509.5‬‬ ‫‪%4332 %4335 %034‬‬ ‫‪01529 143.0 93425‬‬ ‫‪%435‬‬ ‫‪%433‬‬ ‫‪%434‬‬

‫‪%‬‬ ‫* شراء السلع والخدمات‬ ‫‪%‬‬ ‫‪1012.‬‬ ‫‪4034‬‬ ‫‪0434‬‬ ‫* الفوائد‬ ‫‪%‬‬ ‫‪)4305.( 4.32‬‬ ‫‪4439‬‬ ‫* الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية‬ ‫‪%‬‬ ‫‪0034‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫* المصروفات األخرى‬ ‫‪%‬‬ ‫* شراء األصول غير المالية‬ ‫‪0594. 94004 .4293‬‬ ‫‪24454 1430 04393‬‬ ‫‪032‬‬ ‫‪215.4‬‬ ‫‪4431 432344‬‬ ‫(اإلستثمارات)‬ ‫‪%434‬‬ ‫‪%439‬‬ ‫‪%439‬‬ ‫‪%43.‬‬ ‫‪%43.‬‬ ‫‪%030‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪177۲77 ٢۰۲1۲2 ٢٣٣٣1۰ 7۱77۱۰ 73٣ ٢۲1٣۰ ۲۰۰3۰ 7٦21٦2 ۲۰۰3۰ 6٣٦۰62‬‬ ‫اإلجمالى‬ ‫‪%٣۲36 %٣٣32 %٣۰3۱ %۱636‬‬ ‫‪%٣۰31‬‬ ‫‪%۱737‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪130‬‬

‫‪130‬‬

‫(‪)4145‬‬

‫(‪ : )%‬نسبة إلى الناتج املحلى‬

‫وفيما يلي تحليل تفصيلي للمصروفات العامة بمشروع موازنة العام املالي ‪ 0202/0202‬على مستوى‬ ‫أبواب اإلنفاق املختلفة‪:‬‬ ‫‪ -0‬األجور وتعويضات العاملني ‪:‬‬ ‫بلغ املخصص لألجور وتعويضات العاملين في مشروع املوازنة العامة للسنة املالية ‪ 0202/0202‬بنحو‬ ‫‪001.0‬مليار جنيه مقابل ‪ 001.0‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ 0202/0205‬بزيادة بلغت حوالي ‪02.2‬‬ ‫مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت حوالي ‪.%..2‬‬ ‫‪06 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ )2‬اإلستخدامات – الباب األول األجور وتعويضات العاملين ( ‪)0202/0202 - 0200/0200‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيــــان‬

‫مشروع موازنة‬

‫موازنـــة‬

‫فعليــــات‬

‫‪6102/6102‬‬

‫‪6102/6102‬‬

‫‪6102/01‬‬

‫‪6101/01‬‬

‫‪6101/06‬‬

‫األجور وتعويضات العاملين‬

‫‪۱۱7۲٣13٢‬‬

‫‪۱۲7۲۰٢36‬‬

‫‪۲672٦٢3٦‬‬

‫‪۲٢71763۰‬‬

‫‪۲2۱61٦3۲‬‬

‫األجور والبدالت النقدية والعينية‬

‫‪۲7٢۲۰۰32‬‬

‫‪۲7۰12۰3۱‬‬

‫‪۲٦۱٣۲۰3٢‬‬

‫‪۲2٦7٦631‬‬

‫‪۲۲7۲6137‬‬

‫الوظائف الدائمة ومنها‪:‬‬

‫‪٦۰٦٣۱3٣‬‬

‫‪٣۲٣٦137‬‬

‫‪۱٢٢٦٣3۲‬‬

‫‪۱٦2٢۲3۲‬‬

‫‪۱2۰۰٦32‬‬

‫× المرتبات األساسية‬

‫‪4009535‬‬

‫‪0444035‬‬

‫‪4212.33‬‬

‫‪4.40.30‬‬

‫‪4022434‬‬

‫× األجر الوظيفي‬

‫‪1455930‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪0.9430‬‬

‫‪0.9030‬‬

‫‪499333‬‬

‫‪495334‬‬

‫‪450031‬‬

‫المكافآت‬

‫‪٢٢٢٦13٦‬‬

‫‪7٢٣7631‬‬

‫‪7۰۰٣23۱‬‬

‫‪٢1۱٢73٦‬‬

‫‪٦۲۱6٣3٣‬‬

‫بدالت نوعية‬

‫‪۱٦٦۲٢3۲‬‬

‫‪۱٢۰213٣‬‬

‫‪۱2۲۱73۲‬‬

‫‪۱۱۲٢۲37‬‬

‫‪۲٢٣۲٢3۰‬‬

‫مزايا نقدية‬

‫‪4190930‬‬

‫‪4220133‬‬

‫‪4930130‬‬

‫‪4224030‬‬

‫‪44.0330‬‬

‫المزايا العينية‬

‫‪005231‬‬

‫‪003430‬‬

‫‪429339‬‬

‫‪4.453.‬‬

‫‪454130‬‬

‫‪۱۱۰٣٢32‬‬

‫‪۱۰2۰٢32‬‬

‫‪۲766٦36‬‬

‫‪۲٦٢۰231‬‬

‫‪۲٣٦٢13۲‬‬

‫‪4541330‬‬

‫‪42.4433‬‬

‫‪4.29530‬‬

‫‪4125434‬‬

‫‪4443330‬‬

‫‪405234‬‬

‫‪420931‬‬

‫‪44023.‬‬

‫‪454431‬‬

‫‪492130‬‬

‫= األجور اإلجمالية واإلحتياطيات العامة‬

‫‪۲766٢36‬‬

‫‪۲٢۲٦۰3٣‬‬

‫‪۲٢۲٦۰3۰‬‬

‫‪۲1۰۲13۰‬‬

‫‪۲۲۰713٣‬‬

‫* األجور اإلجمالية‬

‫‪۲٦۰6٢36‬‬

‫‪۲٣1٢۰3٣‬‬

‫‪۲٢۲٦۰3۰‬‬

‫‪۲27773٢‬‬

‫‪۲۲۰713٣‬‬

‫‪453333‬‬

‫‪095333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪44.30‬‬

‫‪333‬‬

‫الوظائف المؤقتة‬

‫المزايا التأمينية‬ ‫* حصة الحكومة في صندوق التأمين االجتماعي للحكومة‬

‫* مزايا تأمينية أخرى‬

‫* المتطلبات اإلضافية لألجور‬

‫ويالحظ أن إعتمادات األجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة ‪ %0...‬من إجمالي املصروفات في‬ ‫مشروع املوازنة العامة للدولة البالغ مقدارها ‪ 102.0‬مليار جنيه‪ ،‬كما تمثل نسبة ‪ %01.2‬من إجمالي‬ ‫اإلستخدامات ملشروع املوازنة العامة للدولة واملقدر بمبلغ ‪ 0002.5‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫وفيما يلي شكل توضيحي لتطور نسبة األجور وتعويضات العاملين من املصروفات العامة‪.‬‬ ‫شكل رقم ( ‪ )0‬تطور األجور وتعويضات العاملين كنسبة من املصروفات العامة‬ ‫‪%‬‬ ‫‪65.6‬‬ ‫‪64.4‬‬

‫‪31‬‬

‫‪62.0‬‬ ‫‪65.4‬‬

‫‪64.3‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪01‬‬

‫‪6102 / 6102‬‬

‫‪03 ‬‬

‫‪6104 / 6103 6105 / 6104 6102 / 6105‬‬ ‫نسبة األجور من المصروفات‬

‫‪6103 / 6106‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫كما يالحظ أن املكافآت تستوعب وحدها نحو ‪ %0..0‬من إجمالي األجور بمشروع موازنة عام‬ ‫‪ ،0202/02‬بتقديرات بلغت حوالي ‪ 22.1‬مليار جنيه تليها بند الوظائف الدائمة يستوعب نحو ‪ %02.2‬منها‪،‬‬ ‫بتقديرات بلغت ‪ 22.2‬مليار جنيه ويشمل هذا البند املرتبات األساسية بتقديرات بلغت حوالي ‪ 01..‬مليار‬ ‫جنيه‪ ،‬واألجر الوظيفي بتقديرات بلغت حوالي ‪ .0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وقد تبين للجنة أن بند األجر الوظيفي يدرج له إعتمادات ألول مرة هذا العام وذلك طبقا لقانون‬ ‫الخدمة املدنية‪ ،‬والذي ما زال تحت الدراسة باللجان النوعية باملجلس‪ ،‬هذا القانون يهدف إلى إعادة‬ ‫هيكلة األجور وتحقيق التوازن بين األجر األساس ي واألجر املتغير من ‪ ،%12 - %02‬إلى ‪ ،%02 - %12‬ومع‬ ‫ذلك ما زالت نسبة االجر املتغيرة أعلى من األجور األساسية كما هو موضح بالجدول التالي‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )2‬نسبة االجور املتغيرة إلى االجور األساسية في عام ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫األجـــور األساسيــــة‬ ‫القطـــــــاع‬

‫األجـــور املتغيـــرة‬

‫الوظائـف‬

‫الوظائف‬

‫املزايـــا‬

‫الدائمــة‬

‫املؤقتــة‬

‫النقديـــة‬

‫الجهـــــاز اإلدارى‬

‫‪4021.35‬‬

‫‪25435‬‬

‫‪11453.‬‬

‫‪0405034 4059031‬‬

‫اإلدارة المحليــــة‬

‫‪01.943.‬‬

‫‪..934‬‬

‫‪524331‬‬

‫‪0403035 1934034‬‬

‫‪4.419‬‬

‫الهيئات الخدميـة‬

‫‪240430‬‬

‫‪445934‬‬

‫‪13930‬‬

‫‪449.03.‬‬

‫‪0305‬‬

‫‪49.343.‬‬

‫اإلجمــالـــــى‬

‫‪222.93. 2003430 4190930 0.9434 .3.0430‬‬

‫‪4..42‬‬

‫‪4310043.‬‬

‫إمجـالـــى‬

‫‪500032‬‬

‫املكافــآت‬

‫بــدالت‬

‫األجور املتغرية‪/‬‬

‫إمجالــى‬

‫االجور األساسية‬

‫‪2100‬‬

‫‪0504.34‬‬

‫‪%4..34‬‬

‫‪1059035‬‬

‫‪%43032‬‬ ‫‪%49032‬‬ ‫‪%40431‬‬

‫نوعيــة‬

‫وبناء عليه انخفضت تقديرات بند املرتبات األساسية من نحو ‪ 00.0‬مليار جنيه في موازنة ‪0202/05‬‬ ‫إلى نحو ‪ 01..‬مليار جنيه في موازنة ‪ 0202/02‬وبنسبة خفض قدرها ‪.%.0‬‬ ‫أما بند البدالت النوعية فقد حاز على نحو ‪ %00.2‬من إعتمادات األجور واملزايا التأمينية ‪،%1.2‬‬ ‫واملزايا النقدية ‪ ،%2..‬أما الوظائف املؤقتة واملزايا العينية وباقي أنواع األجور واإلحتياطي حازت على‬ ‫‪.%00.2‬‬ ‫وجدير بالذكر أن عدد العاملين بأجهزة املوازنة العامة للدولة نحو ‪ 5.1‬مليون موظف وعامل (بخالف‬ ‫ً‬ ‫العاملين بالهيئات والوحدات اإلقتصادية)‪ ،‬وطبقا للمادة (‪ )05‬من قانون ربط املوازنة العامة للدولة عن‬ ‫السنة املالية ‪ 0202/05‬فقد روعى في تقدير األجور بمشروع املوازنة إلتزام كافة الجهات الداخلة في املوازنة‬ ‫العامة للدولة والهيئات العامة اإلقتصادية صرف الحوافز واملكافآت والجهود غير العادية واألعمال‬ ‫اإلضافية والبدالت وكافة املزايا النقدية والعينية وغيرها ‪-‬بخالف املزايا التأمينية‪ -‬التي يحصل عليها‬ ‫املوظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة باألجر األساس ي في ‪ 0205/2/02‬إلى فئات مالية مقطوعة‬ ‫وبذات القواعد والشروط املقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك‪.‬‬ ‫‪04 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ويوضح الجدول التالي حجم املدرج إلعتمادات االجور وتعويضات العاملين في عام ‪ 0202/02‬في‬ ‫وحدات القطاع الحكومي مقارنة بموازنة ‪.0202/05‬‬ ‫جدول رقم (‪ )1‬تفصيالت (الباب األول‪ -‬األجور وتعويضات العاملين) ‪0202/0202 - 0202-0205‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيـــــــان‬

‫موازنة‬

‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫التغري‬

‫اخلدمية‬

‫اإلمجـالـى‬ ‫(‪)0‬‬

‫‪6102/6102‬‬

‫‪۱72٣23٣‬‬

‫‪۱۱7۲٣13٢‬‬

‫‪۱۲7۲۰٢36‬‬

‫‪۲۰۰۱٢3٢‬‬

‫األجور والبدالت النقدية والعينية‬

‫‪..0.134‬‬

‫‪5144230‬‬

‫‪4.34035‬‬

‫‪40243331‬‬

‫‪40391334‬‬

‫‪.9.334‬‬

‫الوظائف الدائمة‬

‫‪4021.35‬‬

‫‪01.943.‬‬

‫‪240430‬‬

‫‪.3.0430‬‬

‫‪040.930‬‬

‫‪454..39‬‬

‫الوظائف المؤقتة‬

‫‪25435‬‬

‫‪..934‬‬

‫‪445934‬‬

‫‪0.9430‬‬

‫‪0.9030‬‬

‫(‪)433‬‬

‫المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين)‬

‫‪0235‬‬

‫‪334‬‬

‫‪935‬‬

‫‪1030‬‬

‫‪9331‬‬

‫(‪).3.‬‬

‫المكافآت الشاملة (خبراء أجانب)‬

‫‪430‬‬

‫‪334‬‬

‫‪443.‬‬

‫‪4933‬‬

‫‪4135‬‬

‫‪334‬‬

‫أجور موسميين‬

‫‪49531‬‬

‫‪..934‬‬

‫‪95431‬‬

‫‪494.30‬‬

‫‪4.2.3.‬‬

‫(‪)49530‬‬

‫مكافآت الصبية‬

‫‪331‬‬

‫‪333‬‬

‫‪331‬‬

‫‪332‬‬

‫‪33.‬‬

‫‪334‬‬

‫مكافآت أطباء إمتياز وأخصائي عالج طبيعي‬

‫‪135‬‬

‫‪333‬‬

‫‪9.3.‬‬

‫‪.431‬‬

‫‪9030‬‬

‫‪43.‬‬

‫‪10234‬‬

‫‪333‬‬

‫‪494.32‬‬

‫‪434035‬‬

‫‪409430‬‬

‫‪4.43.‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪33.‬‬

‫‪33.‬‬

‫‪33.‬‬

‫‪333‬‬

‫المكافآت ومنها ‪:‬‬

‫‪0405034‬‬

‫‪0403035‬‬

‫‪449.03.‬‬

‫‪222.93.‬‬

‫‪0200539‬‬

‫(‪)5.4035‬‬

‫تعويض العاملين عن جهود غير عادية‬

‫‪20433.‬‬

‫‪403031‬‬

‫‪4.2.39‬‬

‫‪444593.‬‬

‫‪4454931‬‬

‫‪00334‬‬

‫المكافآت التشجيعية‬

‫‪001030‬‬

‫‪4.430‬‬

‫‪02330‬‬

‫‪112930‬‬

‫‪934930‬‬

‫(‪)99333‬‬

‫تكاليف حافز اإلثابة‬

‫‪9423.‬‬

‫‪90443.‬‬

‫‪333‬‬

‫‪.01534‬‬

‫‪292933‬‬

‫(‪)444930‬‬

‫حوافز العاملين بالكادر العام‬

‫‪13.139‬‬

‫‪42335‬‬

‫‪031230‬‬

‫‪240432‬‬

‫‪.55439‬‬

‫‪45330‬‬

‫حوافز العاملين بالكادرات الخاصة‬

‫‪054031‬‬

‫‪99.432‬‬

‫‪14039‬‬

‫‪410503.‬‬

‫‪4021232‬‬

‫‪449335‬‬

‫الحافز المالي اإلضافي‬

‫‪40432‬‬

‫‪40.430‬‬

‫‪05534‬‬

‫‪451134‬‬

‫‪435031‬‬

‫(‪)49134‬‬

‫‪330‬‬

‫‪334‬‬

‫‪433‬‬

‫‪433‬‬

‫‪434‬‬

‫‪333‬‬

‫حافز جذب العمالة‬

‫‪11230‬‬

‫‪440131‬‬

‫‪0.30‬‬

‫‪42.235‬‬

‫‪4.9130‬‬

‫‪44034‬‬

‫حافز تميز (ماجستير ودكتوراه)‬

‫‪4031‬‬

‫‪9130‬‬

‫‪4135‬‬

‫‪0033‬‬

‫‪0134‬‬

‫‪030‬‬

‫مكافآت التدريس‬

‫‪44233‬‬

‫‪50.39‬‬

‫‪44031‬‬

‫‪402.35‬‬

‫‪4.993.‬‬

‫(‪)42032‬‬

‫مكافآت الريادة العلمية واإلجتماعية‬

‫‪43530‬‬

‫‪135‬‬

‫‪1.533‬‬

‫‪90032‬‬

‫‪.3539‬‬

‫(‪)4930‬‬

‫مكافآت البحوث األكاديمية والتطبيقية‬

‫‪40.34‬‬

‫‪333‬‬

‫‪1.535‬‬

‫‪.3.34‬‬

‫‪.1435‬‬

‫(‪)0.30‬‬

‫مكافآت اإلشراف على الرسائل العلمية‬

‫‪43431‬‬

‫‪333‬‬

‫‪9.930‬‬

‫‪...32‬‬

‫‪24930‬‬

‫(‪)1039‬‬

‫مكافآت اإلمتحانات‬

‫‪030035‬‬

‫‪50443.‬‬

‫‪41103.‬‬

‫‪4025334‬‬

‫‪4050932‬‬

‫(‪)4593.‬‬

‫مكافاة التصحيح‬

‫‪9530‬‬

‫‪44435‬‬

‫‪49433‬‬

‫‪04434‬‬

‫‪04139‬‬

‫‪23.‬‬

‫مكافآت حضور جلسات ولجان‬

‫‪2131‬‬

‫‪4430‬‬

‫‪42030‬‬

‫‪4..33‬‬

‫‪49439‬‬

‫‪4031‬‬

‫مكافآت التدريب‬

‫‪1230‬‬

‫‪4031‬‬

‫‪4932‬‬

‫‪2.35‬‬

‫‪.131‬‬

‫‪443.‬‬

‫األجور وتعويضات العاملين‬

‫مكافآت األساتذة المتفرغين‬ ‫مكافآت األساتذة غير المتفرغين‬

‫حافز العاملين‬

‫‪05 ‬‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارى‬

‫اإلدارة احمللية‬

‫‪۲۰٢7٢٣3٦ 6۲7۱٢37‬‬

‫اهليئات‬

‫( ‪)6‬‬

‫( ‪)6 - 0‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬ ‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫البيـــــــان‬

‫اجلهاز‬

‫مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب‬

‫مكافآت أخرى‬

‫اإلدارى‬

‫اإلدارة احمللية‬

‫اهليئات‬

‫موازنة‬

‫اإلمجـالـى‬

‫اخلدمية‬

‫(‪)0‬‬

‫‪403.‬‬

‫‪333‬‬

‫‪4231‬‬

‫‪1433‬‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫( ‪)6‬‬ ‫‪1434‬‬

‫التغري‬ ‫( ‪)6 - 0‬‬ ‫(‪)330‬‬

‫‪422.34‬‬

‫‪941335‬‬

‫‪034931‬‬

‫‪4350439‬‬

‫‪433443.‬‬

‫(‪)530334‬‬

‫‪2100‬‬

‫‪4.419‬‬

‫‪0305‬‬

‫‪4..42‬‬

‫‪4231930‬‬

‫(‪)140‬‬

‫بدل تمثيل الوظائف العليا‬

‫‪430‬‬

‫‪332‬‬

‫‪430‬‬

‫‪934‬‬

‫‪934‬‬

‫‪334‬‬

‫بدل تمثيل لموظفين بالخارج‬

‫‪933‬‬

‫‪333‬‬

‫‪4535‬‬

‫‪4135‬‬

‫‪4135‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل تمثيل لموظفين فنيين‬

‫‪334‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪334‬‬

‫‪334‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل طبيعة عمل لألطباء‬

‫‪.34‬‬

‫‪9034‬‬

‫‪4534‬‬

‫‪003.‬‬

‫‪2.3.‬‬

‫‪233‬‬

‫بدل حرمان للصيادلة والحكيمات والمولدات‬ ‫والممضرات والزائرات الصحيات والمفتشات‬

‫‪133‬‬

‫‪1435‬‬

‫‪4.34‬‬

‫‪.433‬‬

‫‪1532‬‬

‫‪4430‬‬

‫بدل عدوى ووقاية من اآلشعة‬

‫‪4531‬‬

‫‪49534‬‬

‫‪0034‬‬

‫‪44.32‬‬

‫‪44133‬‬

‫‪432‬‬

‫بدل تفرغ للمهندسين‬

‫‪430‬‬

‫‪13.‬‬

‫‪031‬‬

‫‪4331‬‬

‫‪4332‬‬

‫(‪)330‬‬

‫بدل تفرغ للمحامين‬

‫‪330‬‬

‫‪333‬‬

‫‪43.‬‬

‫‪435‬‬

‫‪432‬‬

‫‪334‬‬

‫بدل تفرغ لموظفين فنيين‬

‫‪334‬‬

‫‪334‬‬

‫‪334‬‬

‫‪331‬‬

‫‪331‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين‬

‫‪03.‬‬

‫‪1.35‬‬

‫‪030‬‬

‫‪9530‬‬

‫‪.435‬‬

‫(‪)43.‬‬

‫بدل تفرغ لألطباء البيطريين‬

‫‪339‬‬

‫‪13.‬‬

‫‪434‬‬

‫‪.30‬‬

‫‪.34‬‬

‫‪334‬‬

‫بدل تفرغ للتجاريين‬

‫‪339‬‬

‫‪130‬‬

‫‪339‬‬

‫‪930‬‬

‫‪.34‬‬

‫(‪)330‬‬

‫بدالت عسكرية‬

‫‪44439‬‬

‫‪333‬‬

‫‪334‬‬

‫‪44432‬‬

‫‪44431‬‬

‫‪330‬‬

‫بدل طبيعة عمل‬

‫‪40132‬‬

‫‪1031‬‬

‫‪9430‬‬

‫‪00931‬‬

‫‪45230‬‬

‫‪0034‬‬

‫بدل تفتيش‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪339‬‬

‫‪339‬‬

‫‪330‬‬

‫‪334‬‬

‫بدل إمتياز‬

‫‪331‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪331‬‬

‫‪331‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل عمارة ووكالة ورئاسة قسم‬

‫‪330‬‬

‫‪333‬‬

‫‪335‬‬

‫‪434‬‬

‫‪430‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل صيارف وتحصيل وبدل عجز للصيارف‬

‫‪432‬‬

‫‪330‬‬

‫‪330‬‬

‫‪035‬‬

‫‪035‬‬

‫‪333‬‬

‫‪490134‬‬

‫‪40434‬‬

‫‪..39‬‬

‫‪420435‬‬

‫‪4.4534‬‬

‫‪44432‬‬

‫بدل سماعة للتليفون والالسلكي‬

‫‪334‬‬

‫‪334‬‬

‫‪334‬‬

‫‪331‬‬

‫‪331‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل قيادة‬

‫‪439‬‬

‫‪333‬‬

‫‪334‬‬

‫‪432‬‬

‫‪43.‬‬

‫‪334‬‬

‫بدالت مهنية وفنية أخرى‬

‫‪430‬‬

‫‪330‬‬

‫‪330‬‬

‫‪431‬‬

‫‪431‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل إقامة بالجهات النائية‬

‫‪40033‬‬

‫‪44039‬‬

‫‪4933‬‬

‫‪00.31‬‬

‫‪02534‬‬

‫‪234‬‬

‫بدل سودان‬

‫‪0339‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪0339‬‬

‫‪493.‬‬

‫‪933‬‬

‫بدل إغتراب‬

‫‪435‬‬

‫‪333‬‬

‫‪334‬‬

‫‪434‬‬

‫‪430‬‬

‫‪334‬‬

‫بدل سكن في الداخل والخارج‬

‫‪4.39‬‬

‫‪333‬‬

‫‪4232‬‬

‫‪0134‬‬

‫‪043.‬‬

‫‪43.‬‬

‫بدل ماجستير ودكتوراه‬

‫‪334‬‬

‫‪333‬‬

‫‪334‬‬

‫‪330‬‬

‫‪330‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل بحث‬

‫‪334‬‬

‫‪333‬‬

‫‪334‬‬

‫‪334‬‬

‫‪334‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل إستقبال وضيافة‬

‫‪33.‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪332‬‬

‫‪332‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل مراسلة‬

‫‪431‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪431‬‬

‫‪431‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل أغذية‬

‫‪43031‬‬

‫‪4331‬‬

‫‪4430‬‬

‫‪44.3.‬‬

‫‪40032‬‬

‫(‪)4434‬‬

‫بدالت نوعية ومنها ‪:‬‬

‫بدل خطر‬

‫‪02 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫البيـــــــان‬ ‫بدل مالبس‬

‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬ ‫اجلهاز‬

‫اإلدارى‬

‫اإلدارة احمللية‬

‫اهليئات‬

‫موازنة‬

‫اإلمجـالـى‬

‫اخلدمية‬

‫(‪)0‬‬

‫‪439‬‬

‫‪331‬‬

‫‪333‬‬

‫‪433‬‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫( ‪)6‬‬ ‫‪034‬‬

‫التغري‬ ‫( ‪)6 - 0‬‬ ‫(‪)434‬‬

‫بدل إنتقال نقدي ثابت ونظير عدم‬ ‫تخصيص سيارات ركوب حكومية‬ ‫بدل جامعة‬

‫‪439‬‬

‫‪334‬‬

‫‪233‬‬

‫‪03.‬‬

‫‪039‬‬

‫‪334‬‬

‫‪91032‬‬

‫‪333‬‬

‫‪444532‬‬

‫‪422031‬‬

‫‪4.0234‬‬

‫‪40.34‬‬

‫بدل يخص العالقات الثقافية والتعاون الخارجى‬

‫‪44.39‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪44.39‬‬

‫‪44.39‬‬

‫‪333‬‬

‫‪334‬‬

‫‪331‬‬

‫‪334‬‬

‫‪332‬‬

‫‪33.‬‬

‫‪333‬‬

‫بدل معلم (تدريس)‬

‫‪94239‬‬

‫‪095233‬‬

‫‪334‬‬

‫‪14413.‬‬

‫‪191.33‬‬

‫(‪)10431‬‬

‫بدل إعتماد (معلمين)‬

‫‪40343.‬‬

‫‪500239‬‬

‫‪330‬‬

‫‪4440531‬‬

‫‪4442034‬‬

‫(‪)0032‬‬

‫بدالت مختلفة أخرى‬

‫‪41.233‬‬

‫‪430‬‬

‫‪0235‬‬

‫‪493.30‬‬

‫‪440430‬‬

‫‪44939‬‬

‫بدل مهن طبية‬

‫‪40530‬‬

‫‪452430‬‬

‫‪1293.‬‬

‫‪490.32‬‬

‫‪032034‬‬

‫(‪)15431‬‬

‫مزايا نقدية‬

‫‪11453.‬‬

‫‪524331‬‬

‫‪13930‬‬

‫‪4190930‬‬

‫‪4220133‬‬

‫(‪)4041030‬‬

‫عالوة إجتماعية‬

‫‪023.‬‬

‫‪2039‬‬

‫‪4332‬‬

‫‪44.30‬‬

‫‪41.34‬‬

‫(‪)44531‬‬

‫عالوة إجتماعية إضافية‬

‫‪0432‬‬

‫‪0432‬‬

‫‪531‬‬

‫‪44030‬‬

‫‪40032‬‬

‫(‪)44135‬‬

‫تكاليف تعويض العالمات بما يعادل‬ ‫‪ %49‬من المرتب الشهرى‬ ‫العالوة الخاصة‬

‫‪330‬‬

‫‪430‬‬

‫‪334‬‬

‫‪034‬‬

‫‪432‬‬

‫‪339‬‬

‫‪041334‬‬

‫‪00493.‬‬

‫‪01135‬‬

‫‪203332‬‬

‫‪4041135‬‬

‫(‪)901134‬‬

‫المنحة الشهرية‬

‫‪44930‬‬

‫‪44139‬‬

‫‪4032‬‬

‫‪0.134‬‬

‫‪..93.‬‬

‫(‪)0343.‬‬

‫مزايا نقدية أخرى‬

‫‪435039‬‬

‫‪993.35‬‬

‫‪4.35‬‬

‫‪..4230‬‬

‫‪4010.33‬‬

‫(‪).0.032‬‬

‫المزايا العينية‬

‫‪032532‬‬

‫‪40135‬‬

‫‪90430‬‬

‫‪005231‬‬

‫‪003430‬‬

‫‪95934‬‬

‫حصة الحكومة في صندوق التأمين‬ ‫اإلجتماعي للحكومة‬ ‫مزايا تأمينية أخرى‬

‫‪915.35‬‬

‫‪449.031‬‬

‫‪430333‬‬

‫‪4541330‬‬

‫‪42.4433‬‬

‫‪494034‬‬

‫‪444433‬‬

‫‪409430‬‬

‫‪04131‬‬

‫‪405234‬‬

‫‪420931‬‬

‫‪44430‬‬

‫التأمين ضد المرضى‬

‫‪03333‬‬

‫‪93033‬‬

‫‪40139‬‬

‫‪410239‬‬

‫‪414439‬‬

‫‪.933‬‬

‫التأمين ضد إصابة العمل‬

‫‪14433‬‬

‫‪01030‬‬

‫‪40530‬‬

‫‪413532‬‬

‫‪40.430‬‬

‫‪1.30‬‬

‫األجور اإلجمالية واإلحتياطيات العامة‬

‫‪۲7۱2137‬‬

‫‪٢2۲3۲‬‬

‫‪۲۲3۰‬‬

‫‪۲766٢36‬‬

‫‪۲٢۲٦۰3٣‬‬

‫‪۲7٣٢31‬‬

‫األجور اإلجمالية‬

‫‪۲1٣2137‬‬

‫‪٢2۲3۲‬‬

‫‪۲۲3۰‬‬

‫‪۲٦۰6٢36‬‬

‫‪۲٣1٢۰3٣‬‬

‫‪۱1۱٢31‬‬

‫أجور إجمالية مدرجة بموازنات الجهات‬

‫‪۲1۱۱٣3٣‬‬

‫‪6٢3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۲1٣۱۰32‬‬

‫‪۲۱17737‬‬

‫‪۱٢٣۲31‬‬

‫‪۲۱۱32‬‬

‫‪٦223۲‬‬

‫‪۲۲3۰‬‬

‫‪٢٢٢31‬‬

‫‪67۲31‬‬

‫(‪)۱۰23۰‬‬

‫المتطلبات اإلضافية لألجور‬

‫‪۱6۰۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۱6۰۰3۰‬‬

‫‪٣16۰3۰‬‬

‫(‪)٦6۰3۰‬‬

‫إحتياطيات عامة لألجور‬

‫‪۱6۰۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۱6۰۰3۰‬‬

‫‪٣16۰3۰‬‬

‫(‪)٦6۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫بدل تفرغ فنانين تشكيليين‬

‫إعتمادات االجور للحسابات والصناديق الخاصة‬

‫المتطلبات اإلضافية األخرى لألجور‬

‫وتجدر اإلشارة إلى أن هناك زيادات متتالية في األجور التي تتحملها املوازنة العامة للدولة خاصة في الفترة من‬ ‫(‪ )0202 - 0200‬حيث بلغت تقديرات األجور في السنة املالية ‪ 0200/0202‬نحو ‪ 12.0‬مليار جنيه‪ ،‬واآلن تقدر في‬

‫‪02 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫مشروع موازنة السنة املالية ‪ 0202/0202‬بنحو ‪ 001.0‬مليار جنيه‪ ،‬بزيادة بلغت نحو ‪ 000.1‬مليار جنيه‪ ،‬وبمعدل‬ ‫نمو سنوي يصل إلى ‪.%00.1‬‬

‫وفيما يلي رسم توضيحي للتطور في بند األجور وتعويضات العاملين عن الخمس سنوات املاضية‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪ )0‬رسم توضيحي للتطور في بند األجور وتعويضات العاملين عن الخمس سنوات املاضية‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫‪668.0‬‬

‫‪608.0‬‬

‫‪606.1‬‬

‫‪493‬‬

‫‪098.5‬‬

‫‪433‬‬

‫‪028.2‬‬ ‫‪046.9‬‬

‫‪493‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4340 / 4344 4341 / 4340 4349 / 4341 434. / 4349 434. / 4349 4342 / 434.‬‬ ‫فعليات‬ ‫متوقع‬ ‫موازنة‬ ‫موازنة‬ ‫التطور في بند األجور وتعويضات العاملين‬

‫‪ -6‬شراء السلع واخلدمات‪:‬‬

‫تقدر املصروفات املخصصة لشراء السلع والخدمات بمشروع موازنة العام املالى ‪ 0202/0202‬بنحو‬ ‫‪ .2.2‬مليار جنيه مقارنة بنحو ‪ .0..‬مليار جنيه في موازنة العام املالي ‪ 0202/0205‬بنقص قدره ‪ 0..‬مليار‬ ‫جنيه وبنسبة نقص قدرها ‪ ،%0..‬وتشمل إعتمادات شراء السلع والخدمات متطلبات إدارة دوالب العمل‬ ‫الحكومي بما في ذلك مستلزمات األدوية واألغذية للمستشفيات واملدارس كما تحتوي على نفقات الصيانة‬ ‫ً‬ ‫واملقابل النقدي للعاملين باملناطق النائية‪ ،‬وأيضا إعتمادات املياه واإلنارة وكذا تكاليف طبع الكتاب‬ ‫املدرس ي‪ ،‬وبمراعاة مقتضيات ترشيد اإلنفاق نجد أن املتوقع لنتائج تنفيذ موازنة العام املالى ‪0202/0205‬‬ ‫يصل إلى ‪ 05.0‬مليار جنيه بخفض عن تقديرات ذات العام املالى حوالي ‪ 2.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالي التطور في تقديرات شراء السلع والخدمات على مدار الخمس سنوات‪.‬‬

‫‪08 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رق ــم (‪ )1‬ش ـراء السلـ ـ ـ ــع والخدم ـ ـ ــات‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيــــان‬

‫‪6102/6102‬‬

‫مشروع‬

‫الـــوزن‬

‫موازنة‬

‫النسىب ‪%‬‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫املوازنـــة‬

‫الـــوزن‬

‫النسىب ‪%‬‬

‫التغيـــر‬

‫‪6101/06 6101/01 6102/01 6102/6102‬‬

‫قيمة‬

‫نسبة‬ ‫‪%‬‬

‫متوقـــع‬

‫فعلــــى‬

‫* األدويـــــة‬

‫‪1433‬‬

‫‪4339‬‬

‫‪0509‬‬

‫‪539‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪.32‬‬

‫‪092.‬‬

‫‪0151‬‬

‫‪4544‬‬

‫‪4244‬‬

‫* اإلغذيــــة‬

‫‪4100‬‬

‫‪.34‬‬

‫‪412.‬‬

‫‪.33‬‬

‫‪2‬‬

‫‪330‬‬

‫‪412.‬‬

‫‪4.15‬‬

‫‪4114‬‬

‫‪4125‬‬

‫* مواد خام أخرى‬

‫‪4319‬‬

‫‪934‬‬

‫‪45.3‬‬

‫‪132‬‬

‫‪09‬‬

‫‪130‬‬

‫‪4525‬‬

‫‪4040‬‬

‫‪4102‬‬

‫‪4944‬‬

‫‪4142‬‬

‫‪039‬‬

‫‪445.‬‬

‫‪034‬‬

‫‪443‬‬

‫‪530‬‬

‫‪4405‬‬

‫‪44.9‬‬

‫‪039‬‬

‫‪434.‬‬

‫* وقود وزيوت وقوى محركة‬ ‫للتشغيل‬

‫* وقود وزيوت لسيارات‬

‫‪495‬‬

‫‪331‬‬

‫‪405‬‬

‫‪330‬‬

‫‪43‬‬

‫‪4130‬‬

‫‪490‬‬

‫‪441‬‬

‫‪00‬‬

‫‪0.‬‬

‫* قطع غيار ومهمات‬

‫‪4302‬‬

‫‪432‬‬

‫‪4325‬‬

‫‪43.‬‬

‫‪0‬‬

‫‪330‬‬

‫‪4340‬‬

‫‪03.‬‬

‫‪.50‬‬

‫‪.01‬‬

‫* اإلنــــارة‬

‫‪1395‬‬

‫‪4334‬‬

‫‪142.‬‬

‫‪4330‬‬

‫(‪)440‬‬

‫(‪)934‬‬

‫‪09.1‬‬

‫‪0543‬‬

‫‪0944‬‬

‫‪0094‬‬

‫* الميـــــاه‬

‫‪224‬‬

‫‪435‬‬

‫‪043‬‬

‫‪433‬‬

‫(‪)02‬‬

‫(‪)13.‬‬

‫‪942‬‬

‫‪.00‬‬

‫‪930‬‬

‫‪.39‬‬

‫* الصيانة‬

‫‪.320‬‬

‫‪4934‬‬

‫‪9002‬‬

‫‪4134‬‬

‫‪453‬‬

‫‪034‬‬

‫‪92.3‬‬

‫‪1312‬‬

‫‪0122‬‬

‫‪09..‬‬

‫* نفقات الطبع‬

‫‪4.10‬‬

‫‪134‬‬

‫‪4100‬‬

‫‪039‬‬

‫‪435‬‬

‫‪413.‬‬

‫‪4104‬‬

‫‪4124‬‬

‫‪4049‬‬

‫‪4023‬‬

‫* النقل واإلنتقاالت‬

‫‪0495‬‬

‫‪034‬‬

‫‪0399‬‬

‫‪231‬‬

‫‪439‬‬

‫‪.32‬‬

‫‪0140‬‬

‫‪4505‬‬

‫‪4914‬‬

‫‪4045‬‬

‫* البريد واإلتصاالت‬

‫‪.35‬‬

‫‪439‬‬

‫‪.05‬‬

‫‪439‬‬

‫(‪)03‬‬

‫(‪)132‬‬

‫‪134‬‬

‫‪9..‬‬

‫‪420‬‬

‫‪413‬‬

‫* نفقات تنفيذ أحكام قضائية‬

‫‪441‬‬

‫‪33.‬‬

‫‪459‬‬

‫‪332‬‬

‫(‪)24‬‬

‫(‪)4134‬‬

‫‪41.‬‬

‫‪443‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪402‬‬

‫‪4192‬‬

‫‪.34‬‬

‫‪4402‬‬

‫‪939‬‬

‫‪423‬‬

‫‪231‬‬

‫‪4115‬‬

‫‪4940‬‬

‫‪4.04‬‬

‫‪4..2‬‬

‫* باقي بنود الباب الثاني‬

‫‪٦766‬‬

‫‪۲٢3۱‬‬

‫‪٦11۰‬‬

‫‪۲137‬‬

‫‪٣26‬‬

‫‪13٣‬‬

‫‪٦677‬‬

‫‪1717‬‬

‫‪1٣۱1‬‬

‫‪276٦‬‬

‫* إحتياطيات عامة‬

‫‪۱٦۲۱‬‬

‫‪٦31‬‬

‫‪1٣۲2‬‬

‫‪۲۱37‬‬

‫(‪)۱٢۰۱‬‬

‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰‬‬

‫‪۰‬‬

‫‪۱۰‬‬

‫‪۰‬‬

‫الركوب‬

‫* شراء سلع وخدمات للصناديق‬ ‫والحسابات الخاصة‬

‫اإلجمالـــى‬ ‫نسبة إلى الناتج المحلى‬

‫وبالرغم من إنخفاض التقديرات اإلجمالية لباب شراء السلع والخدمات بحوالي ‪ %0..‬إال أن هناك‬ ‫زيادة في معظم البنود‪ ،‬مثل الزيادة في بند الصيانة بلغت حوالي ‪ ،%0.0‬وزيادة في نفقات الطبع بلغت حوالي‬ ‫‪ ،%0..2‬والزيادة في األدوية بلغت حوالي ‪ %2.2‬بينما بلغت الزيادة في بند مواد خام أخرى حوالي ‪.%..0‬‬ ‫ويبلغ الوزن النسبي لنفقات الصيانة بالنسبة إلى إجمالي الباب بموازنة ‪ 0202/02‬حوالي ‪%05.0‬‬ ‫بإجمالي تقديرات بلغت نحو ‪ 2.0‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 5.1‬مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/05‬بينما كانت‬ ‫تبلغ بفعلى ‪ 0200/00‬حوالي ‪ 0.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضح توزيع إعتمادات الصيانة بمشروع موازنة العام املالي ‪ 0202/02‬وتوزيعها على‬ ‫الجهات الحكومية املختلفة‪.‬‬

‫‪09 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ )02‬توزيع إعتمادات الصيانة للعام املالى ‪ 0202/0202‬على الجهات الحكومية املختلفة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫اجلهاز‬

‫البيـــــــان‬

‫صيانة وتطهير لوسائل الري والصرف‬ ‫صيانة وترميم مباني إنشاءات وأعمال‬ ‫صغيرة المباني‬ ‫صيانة مرافق وشبكات‬ ‫صيانة طرق وجسور وكباري‬ ‫صيانة آالت ومعدات‬ ‫صيانة وسائل نقل وإتصاالت‬ ‫صيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب‬ ‫صيانة الحاسبات واألجهزة اإللكترونية‬ ‫أخرى‬

‫اإلدارة احمللية‬

‫اهليئات‬

‫اإلمجـالـى‬

‫‪6102/6102‬‬

‫اخلدمية‬

‫(‪)0‬‬

‫(‪)6‬‬

‫‪۲77٢3۱‬‬

‫‪٢۰23٣‬‬

‫‪٣27٦3۲‬‬

‫‪٦۰٢٢31‬‬

‫‪177٢3۰‬‬

‫‪۲6۰31‬‬

‫‪03130‬‬

‫‪4.33‬‬

‫‪40131‬‬

‫‪93934‬‬

‫‪15432‬‬

‫‪4439‬‬

‫‪93.31‬‬

‫‪02439‬‬

‫‪93039‬‬

‫‪400239‬‬

‫‪40.434‬‬

‫‪4.31‬‬

‫‪2139‬‬ ‫‪0231‬‬ ‫‪.1939‬‬ ‫‪45232‬‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪4431‬‬

‫‪0430‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪43031‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪430‬‬

‫‪4539‬‬ ‫‪449030‬‬ ‫‪03034‬‬ ‫‪4.033‬‬ ‫‪4439‬‬ ‫‪443.‬‬ ‫‪493.‬‬

‫‪40.31‬‬ ‫‪414239‬‬ ‫‪43.434‬‬ ‫‪10431‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪.230‬‬ ‫‪0330‬‬

‫‪44339‬‬ ‫‪410232‬‬ ‫‪5.034‬‬ ‫‪01534‬‬ ‫‪4934‬‬ ‫‪.434‬‬ ‫‪0431‬‬

‫‪4930‬‬ ‫(‪).334‬‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪0030‬‬ ‫‪034‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫(‪)433‬‬

‫اإلدارى‬

‫* نفقات الصيانة‬

‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫موازنة‬

‫التغري‬ ‫( ‪)6 - 0‬‬

‫‪ -1‬الفــوائـــد ‪:‬‬ ‫تشكل فوائد القروض نسبة ‪ %00.0‬من إجمالي اإلعتمادات املخصصة للمصروفات في مشروع‬ ‫موازنة الدولة للسنة املالية ‪ 0202/0202‬والبالغة ‪ 102.0‬مليار جنيه‪ ،‬وعليه تقدر الفوائد املطلوب سدادها‬ ‫عن القروض املحلية واألجنبية بمبلغ ‪ 010.5‬مليار جنيه مقابل ‪ 0...2‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية‬ ‫‪ 0202/0205‬بزيادة قدرها ‪ .1.5‬مليار جنيه‪ ،‬وبنسبة زيادة ‪ ،%01.1‬وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على‬ ‫جانب املصروفات‪ ،‬وتمثل هذه الفوائد خدمة إجمالي الدين العام املحلي والخارجي والذي يبلغ رصيده حتى‬ ‫‪ 0205/00/00‬نحو ‪ 0020.1‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل التالي التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات على مدار الخمس سنوات‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪ )0‬التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات على مدار الخمس سنوات‬ ‫‪%‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪68.6‬‬

‫‪69.4‬‬

‫‪09‬‬ ‫‪62.3‬‬

‫‪64.2‬‬

‫‪65.1‬‬

‫‪4341 / 4340‬‬

‫‪4340 / 4344‬‬

‫‪03‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4342 / 434.‬‬ ‫موازنة‬

‫‪434. / 4349‬‬ ‫موازنة‬

‫‪434. / 4349‬‬ ‫متوقع‬

‫‪4349 / 4341‬‬

‫التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات‬

‫‪61 ‬‬

‫فعليات‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ويوضح الجدول التالي توزيع الفوائد املحلية واألجنبية على أنواعها الرئيسية في مشروع املوازنة‬ ‫العامة للدولة للسنة املالية ‪ 0202/0202‬مقارنة باملوازنة والنتائج املتوقعة للسنة املالية ‪0202/0205‬‬ ‫والفعليات لثالث سنوات مالية سابقة‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )00‬توزيع الفوائد املحلية واألجنبية على أنواعها الرئيسية في مشروع املوازنة العامة لعام ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪6102/6102‬‬

‫البيــــان‬

‫مشروع‬ ‫موازنة‬

‫الـــوزن‬

‫النسىب ‪%‬‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫املوازنـــة‬

‫الـــوزن‬

‫النسىب ‪%‬‬

‫التغيـــر‬ ‫قيمة‬

‫‪6102/01 6102/6102‬‬

‫نسبة‬ ‫‪%‬‬

‫‪6101/01‬‬

‫‪6101/06‬‬

‫فعلــــى‬

‫متوقـــع‬

‫(أ) الفوائــد الخارجيـــة‬ ‫* فوائد الدين العام الخارجي‬

‫‪29.5‬‬

‫‪43.‬‬

‫‪.513‬‬

‫‪430‬‬

‫‪.45‬‬

‫‪534‬‬

‫‪.013‬‬

‫‪1.91‬‬

‫‪1599‬‬

‫‪0015‬‬

‫* فوائد خارجية تسددها الجهات‬

‫‪53‬‬

‫‪333‬‬

‫‪04‬‬

‫‪333‬‬

‫‪0‬‬

‫‪539‬‬

‫‪00‬‬

‫‪1.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10‬‬

‫‪٢٦16‬‬

‫‪۱3٦‬‬

‫‪٢۰۱۱‬‬

‫‪۱36‬‬

‫‪٦٣٢‬‬

‫‪63۲‬‬

‫‪٦6۱7‬‬

‫‪2٢۰۰‬‬

‫‪266٦‬‬

‫‪٣76٦‬‬

‫جملة (أ)‬ ‫(ب) الفوائـــد المحليــــة‬ ‫* فوائد سندات البنك المركزي‬

‫‪.03..‬‬

‫‪4030‬‬

‫‪٣2۱٦۲‬‬

‫‪4133‬‬

‫‪00039‬‬

‫‪5032‬‬

‫‪014.4‬‬

‫‪045.4‬‬

‫‪0040.‬‬

‫‪44454‬‬

‫* فوائد األذون على الخزانة العامة‬

‫‪24001‬‬

‫‪4131‬‬

‫‪.0905‬‬

‫‪4034‬‬

‫‪401.‬‬

‫‪134‬‬

‫‪95441‬‬

‫‪94122‬‬

‫‪91044‬‬

‫‪94494‬‬

‫* فوائد سندات الخزانة المصرية‬

‫‪50414‬‬

‫‪003.‬‬

‫‪20441‬‬

‫‪0434‬‬

‫‪45540‬‬

‫‪4939‬‬

‫‪0442.‬‬

‫‪.1551‬‬

‫‪12431‬‬

‫‪02132‬‬

‫* فوائد سندات الزيادة في رؤوس أموال البنوك‬

‫‪3‬‬

‫‪333‬‬

‫‪3‬‬

‫‪333‬‬

‫‪3‬‬

‫‪333‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪043‬‬

‫* فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين‬

‫‪41033‬‬

‫‪135‬‬

‫‪409.3‬‬

‫‪4432‬‬

‫‪0.030‬‬

‫‪42905‬‬

‫‪44029‬‬

‫‪44.0.‬‬

‫* فوائد صكوك صناديق المعاشات‬

‫‪41.11‬‬

‫‪031‬‬

‫‪41403‬‬

‫‪535‬‬

‫‪141‬‬

‫‪432‬‬

‫‪41940‬‬

‫‪43042‬‬

‫‪45339‬‬

‫‪4224.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪333‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0041‬‬

‫‪430‬‬

‫‪0430‬‬

‫‪430‬‬

‫‪9442‬‬

‫‪49539‬‬

‫‪4430‬‬

‫‪4343‬‬

‫‪4441‬‬

‫‪4942‬‬

‫* فوائد السندات المحلية‬ ‫فوائد أخرى متنوعة‬ ‫جملة (ب)‬

‫(‪)1535( )414.3‬‬

‫‪402344‬‬

‫اإلجمالى‬ ‫نسبة إلى الناتج المحلى‬

‫‪ -1‬الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية‪:‬‬

‫تمثل اإلعتمادات التي تم رصدها للدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية بمشروع موازنة العام املالي‬ ‫‪ 0202/02‬حوالي ‪ %00.5‬من إجمالي املصروفات العامة‪ ،‬بتقديرات بلغت حوالي ‪ 002.0‬مليار جنيه‪ ،‬بخفض‬ ‫قدره ‪ 02.1‬مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها ‪ %1‬عن موازنة السنة املالية ‪ 0202/05‬البالغة‬ ‫نحو ‪ 000.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫وتأتي هذه اإلعتمادات هذا العام موزعة كالتالي‪:‬‬ ‫* الدعم السلعى‬ ‫* الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية‬ ‫* الدعم والمنح لمجاالت التنمية‬ ‫* الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية‬ ‫* إعتمادات وإحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة‬ ‫اإلجمالـــــــي‬ ‫‪60 ‬‬

‫‪44435‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪034‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ويوضح الجدول التالي توزيع إعتمادات الدعم واملنح واملزايا االجتماعية على أنواعها الرئيسية في‬ ‫مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪ 0202/0202‬مقارنة باملوازنة والنتائج املتوقعة للسنة‬ ‫املالية ‪ 0202/0205‬والفعليات لثالث سنوات سابقة‪.‬‬ ‫‪6102/6102‬‬ ‫البيــــــــان‬

‫مشروع‬ ‫موازنة‬

‫جدول رقم (‪ )00‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‬ ‫‪6102/6102‬‬

‫الـــوزن‬ ‫الـــوزن‬ ‫املوازنـــة‬ ‫النسىب ‪%‬‬ ‫النسىب ‪%‬‬

‫التغيـــر‬

‫بالمليون جنيه‬

‫‪6102/6102‬‬

‫قيمة‬

‫نسبة‬ ‫‪%‬‬

‫متوقـــع‬

‫‪6102/01‬‬

‫‪6101/01‬‬

‫‪6101/06‬‬

‫فعلــــى‬

‫* الدعــــم السلعـــــى‪:‬‬ ‫ دعم السلع التموينية‬‫ دعم المزارعين‬‫ دعم المواد البترولية‬‫ دعم الكهرباء‬‫ دعم األدوية وألبان األطفال‬‫ دعم شركات المياه‬‫إجمالى الدعم السلعى‬ ‫* الدعم والمنح للخدمات اإلجتماعية‪:‬‬ ‫ دعم نقل الركاب‬‫ دعم إشتراكات الطلبة (سكك حديد)‬‫ دعم إشتراكات الطلبة (مترو األنفاق)‬‫ دعم الخطوط غير اإلقتصادية (سكك حديد)‬‫ األثر المترتب على تطبيق الضريبة العقارية‬‫ دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة‬‫‪ -‬دعم التأمين الصحي على األطفال دون السن المدرسي‬

‫ دعم التأمين الصحي على الطالب‬‫ دعم التأمين الصحي لغير القادرين‬‫ دعم التأمين الصحي على الفالحين‬‫ معاش الضمان اإلجتماعي‬‫ معاش الطفل‬‫ مساهمات في صناديق المعاشات‬‫ مزايا إجتماعية أخرى *‪/‬‬‫ المنح والمساعدات‬‫إجمالي الدعم والمنح للخدمات اإلجتماعية‪:‬‬ ‫* الدعم والمنح لمجاالت التنمية‪:‬‬ ‫ دعم تنمية الصعيد‬‫ دعم فائدة القروض الميسرة‬‫ دعم برنامج اإلسكان اإلجتماعي‬‫ صندوق مركبات النقل السريع‬‫ التدريب‬‫إجمالي الدعم والمنح لمجاالت التنمية‬ ‫* الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية‪:‬‬ ‫ دعم المناطق الصناعية‬‫ دعم تنشيط الصادرات †‪/‬‬‫ دعم اإلنتاج الحربي‬‫ صندوق دعم نشاط التمويل العقاري‬‫ برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل‬‫ جهاز تنمية التجارة الداخلية‬‫ بنود أخرى‬‫إجمالي الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية‬ ‫جملــــة الدعـــــم‬ ‫* إعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات‬ ‫* متطلبات إضافية وإحتياطيات‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫نسبــة إلى الناتــج المحلـــي‬

‫‪2۲۲۲1‬‬ ‫‪1۲7۰‬‬ ‫‪٣1۰2٣‬‬ ‫‪۱76٢6‬‬ ‫‪٦۰۰‬‬ ‫‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪۲۲۲6۲٦‬‬

‫‪۲631‬‬ ‫‪۱31‬‬ ‫‪۲٦3٢‬‬ ‫‪۲٣37‬‬ ‫‪۰3٣‬‬ ‫‪۰31‬‬ ‫‪1٣3۱‬‬

‫‪٣٢٢1۲‬‬ ‫‪٣٢۱٦‬‬ ‫‪٦۲٢۰٣‬‬ ‫‪٣۲۰٢٣‬‬ ‫‪٦۰۰‬‬ ‫‪۲٢1۰‬‬ ‫‪۲٣٦٦۰٣‬‬

‫‪۲٦3٣‬‬ ‫‪۲3٦‬‬ ‫‪۱٦3٢‬‬ ‫‪۲٣32‬‬ ‫‪۰3٣‬‬ ‫‪۰37‬‬ ‫‪163۲‬‬

‫‪٣٣٦2‬‬ ‫‪۲212‬‬ ‫(‪)۱٦٦٦۲‬‬ ‫(‪)۱۰62‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫(‪)٢1۰‬‬ ‫(‪)۱2٦7٢‬‬

‫‪736‬‬ ‫‪٣63۰‬‬ ‫(‪)2٣3۱‬‬ ‫(‪)٦3٢‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫(‪)2۱36‬‬ ‫(‪)۲73۲‬‬

‫‪٣٢٢1۲‬‬ ‫‪٣٢1٣‬‬ ‫‪٦۲٢۰2‬‬ ‫‪٣۰۰٢٣‬‬ ‫‪٦۰۰‬‬ ‫‪۲1٢٢‬‬ ‫‪۲٣1217‬‬

‫‪٣126٣‬‬ ‫‪٣6٣61‬‬ ‫‪٦۱٦‬‬ ‫‪۲۱٢۱‬‬ ‫‪۲۱٦۲7۰ ٢٣6۲1‬‬ ‫‪۲٣۱7۰‬‬ ‫‪۱٣٦٣۰‬‬ ‫‪۱1٢‬‬ ‫‪۱۰۲‬‬ ‫‪٢1۰‬‬ ‫‪71۱‬‬ ‫‪۲٢٦17٦ ۲٣6۱٦1‬‬

‫‪٣۱11۲‬‬ ‫‪7٦6‬‬ ‫‪۲۱۰۰۰۰‬‬ ‫‪711۰‬‬ ‫‪6٣‬‬ ‫‪٢1۰‬‬ ‫‪۲٦۱7۲2‬‬

‫‪۲٦2۱‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪٢1‬‬ ‫‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۲1٢‬‬ ‫‪۲7۰‬‬ ‫‪۱1٦‬‬ ‫‪٣۰۰۰‬‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫‪۲۲۱۰۰‬‬ ‫‪٢۰‬‬ ‫‪1۱271‬‬ ‫‪2٣۰٢‬‬ ‫‪2۰1٢‬‬ ‫‪٢7٢۱7‬‬

‫‪۰37‬‬ ‫‪۰3۲‬‬

‫‪۰32‬‬ ‫‪۰3٣‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۲3٣‬‬

‫‪۰‬‬ ‫(‪)٦۱۲‬‬ ‫‪٣۱‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫(‪)٦6‬‬

‫‪۰3۰‬‬ ‫(‪)۲۰۰3۰‬‬ ‫‪۱13٦‬‬ ‫‪۱36‬‬ ‫‪۱32‬‬ ‫‪۰3۰‬‬

‫‪13٣‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۱13۰‬‬ ‫‪۱3۰‬‬ ‫‪۲36‬‬ ‫‪٣٢32‬‬

‫‪۲16۰‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪٢1‬‬ ‫‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪٦۱۲‬‬ ‫‪۲۱1‬‬ ‫‪۲٢1‬‬ ‫‪۱1۰‬‬ ‫‪٣۰٦6‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۲۲۱۰۰‬‬ ‫‪٢۰‬‬ ‫‪1۱271‬‬ ‫‪۲۲٣٢‬‬ ‫‪٦٢۰۲‬‬ ‫‪٢7٦67‬‬

‫‪۰3٢‬‬ ‫‪۰3۲‬‬

‫‪1۲‬‬ ‫‪۰‬‬

‫‪٣3۱‬‬ ‫‪۰3۰‬‬

‫‪237‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۱۱3٢‬‬ ‫‪۰31‬‬ ‫‪۱36‬‬ ‫‪٣23۰‬‬

‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪٣۲٢۰‬‬ ‫(‪)۱٦22‬‬ ‫(‪)٢۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۱٢737‬‬ ‫(‪)٣631‬‬ ‫(‪)۰3۲‬‬

‫‪۲16۰‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪1۰‬‬ ‫‪٢٢2‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۲۱1‬‬ ‫‪۲٢1‬‬ ‫‪۱1۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪٢۰۰۰‬‬ ‫‪٢۰‬‬ ‫‪2٢271‬‬ ‫‪۲۲1٦‬‬ ‫‪7۰1٦‬‬ ‫‪٦٦6٣۱‬‬

‫‪۲117‬‬ ‫‪۲12‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪٢61‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۲67‬‬ ‫‪۲7۰‬‬ ‫‪۱٦۲‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪٦٢2۰‬‬ ‫‪1٣‬‬ ‫‪٣٣۱۲٣‬‬ ‫‪۲۰٣۱‬‬ ‫‪٦۱۲۲‬‬ ‫‪1۰٣61‬‬

‫‪۲2٣2‬‬ ‫‪6٣‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪77٢‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۲۱2‬‬ ‫‪۲٢2‬‬ ‫‪۱2۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪26٢۱‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪۱6۱۰۰‬‬ ‫‪6٢2‬‬ ‫‪1۲6۰‬‬ ‫‪2٣٣2٣‬‬

‫‪۲۱٣٢‬‬ ‫‪۲7۱‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪٦٣1‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۱1‬‬ ‫‪۲۰٦‬‬ ‫‪۱٣2‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪٣٦٣۰‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪۲٦٣1۲‬‬ ‫‪٢27‬‬ ‫‪1۰۲2‬‬ ‫‪۱7۱۲۱‬‬

‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪1۰۰‬‬ ‫‪۲1۰۰‬‬ ‫‪۲6٣‬‬ ‫‪۲۱1‬‬ ‫‪۱1۲7‬‬

‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۰3۱‬‬ ‫‪۰3٢‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۲3۱‬‬

‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪1۰۰‬‬ ‫‪۱۰۰۰‬‬ ‫‪۱٦٣‬‬ ‫‪۲۱1‬‬ ‫‪٣۰77‬‬

‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۰3۱‬‬ ‫‪۰36‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۲3٣‬‬

‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫(‪)1۰۰‬‬ ‫(‪)٢۲‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫(‪)1٢۲‬‬

‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫(‪)۱13۰‬‬ ‫(‪)۱٦37‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫(‪)۲731‬‬

‫‪۰‬‬ ‫‪2۱۰‬‬ ‫‪۱۰۰۰‬‬ ‫‪۱۲1‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۱٦٣1‬‬

‫‪۰‬‬ ‫‪٦٣۲‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۲٦2‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪7۰1‬‬

‫‪۰‬‬ ‫‪٦61‬‬ ‫‪7۱‬‬ ‫‪۱۰7‬‬ ‫‪2۰‬‬ ‫‪۲۰۱1‬‬

‫‪۰‬‬ ‫‪٢۱۱‬‬ ‫‪٣1۰‬‬ ‫‪۱۰۲‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫‪۲۱6٣‬‬

‫‪۲2۰۰‬‬ ‫‪۱٦۰۰‬‬ ‫‪۲22۰‬‬ ‫‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪۲۱۰۰‬‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫‪۲٣1۰‬‬ ‫‪6۰6۰‬‬ ‫‪۱۰۱۱1۱‬‬ ‫‪2٦6‬‬ ‫‪٢٦۰٣‬‬ ‫‪۱۲۰٣۱2‬‬ ‫‪%٦31‬‬

‫‪۰3٢‬‬ ‫‪۲3۱‬‬ ‫‪۰3٢‬‬ ‫‪۰31‬‬ ‫‪۰3٦‬‬

‫‪2۰۰‬‬ ‫‪۱٦۰۰‬‬ ‫‪7۱۰‬‬ ‫‪۲٣2۰‬‬ ‫‪۲۱۰۰‬‬ ‫‪۲1۱‬‬ ‫‪٦٣۰‬‬ ‫‪٢۲2۱‬‬ ‫‪۱۱11٣۲‬‬ ‫‪2٦۱‬‬ ‫‪1۱۱7‬‬ ‫‪۱٣۲۱۱۲‬‬ ‫‪%73۱‬‬

‫‪۰3۱‬‬ ‫‪۲3۲‬‬ ‫‪۰32‬‬ ‫‪۰3٦‬‬ ‫‪۰31‬‬

‫‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪٦۱۰‬‬ ‫(‪)٣2۰‬‬ ‫‪۰‬‬

‫‪۱1۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪٢13٦‬‬ ‫(‪)۱132‬‬ ‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰3٣‬‬ ‫‪٣3۲‬‬ ‫‪6٢31‬‬ ‫‪۰3۱‬‬ ‫‪۱3٣‬‬ ‫‪۲۰۰3۰‬‬

‫‪٢۱۰‬‬ ‫‪۱۰۰۰‬‬ ‫(‪)۱٣٣۱٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪۱٣٢1‬‬ ‫(‪)۱۰622‬‬

‫‪۲۲23٣‬‬ ‫‪۱73۰‬‬ ‫(‪)۲۰3٣‬‬ ‫‪۲3٦‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫(‪)63۲‬‬

‫‪2۰۰‬‬ ‫‪٣٢۰۰‬‬ ‫‪7۱۰‬‬ ‫‪٣2۰‬‬ ‫‪۲۱۰۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪٦2٦۰‬‬ ‫‪۱۲۲271‬‬ ‫‪1۰1‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۱۲۲66۰‬‬ ‫‪%٢3٦‬‬

‫‪۰31‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪۰3۲‬‬ ‫‪%۲32‬‬

‫‪۰3٦‬‬ ‫‪23٣‬‬ ‫‪6٦3۱‬‬ ‫‪۰3۱‬‬ ‫‪٣3٦‬‬ ‫‪۲۰۰3۰‬‬

‫*‪ /‬يتضمن نحو ‪ 3032.5‬مليون جنيه عالج على نفقة الدولة‪.‬‬ ‫†‪ /‬بخالف مبلغ ‪ 6.1‬مليار جنيه مدرج ضمن اإلحتياطي العام ويتم إتاحته وفق التنفيذ الفعلي‪.‬‬

‫‪66 ‬‬

‫‪۲1٦٢‬‬ ‫‪2۰۰‬‬ ‫‪٣۰٢۱‬‬ ‫‪۱17۰‬‬ ‫‪۲۱2۰‬‬ ‫‪۱22۲‬‬ ‫‪٦1‬‬ ‫‪۲27‬‬ ‫‪۲۰۲2‬‬ ‫‪۲2۰۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۲٣6‬‬ ‫‪۲2‬‬ ‫‪٢۰6٦‬‬ ‫‪٦67٣‬‬ ‫‪۱۱7۰1۰ ۲6٢22٢‬‬ ‫‪1٣۰‬‬ ‫‪۲۲۱٣‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۱۱717۰ ۲671٢۰‬‬ ‫‪%۲۰36‬‬ ‫‪%73۱‬‬

‫‪۱2۲‬‬ ‫‪٣۰٦٢‬‬ ‫‪6٣7‬‬ ‫‪۲٢‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫‪2۱٢2‬‬ ‫‪۲6٦16٣‬‬ ‫‪1۰۲‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۲6٢۰62‬‬ ‫‪%۲۰3٢‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ً‬ ‫ونظرا ألهمية هذا الباب خاصة بالنسبة ملحدودي الدخل نستعرض أهم عناصر الدعم واملنح واملزايا‬ ‫اإلجتماعية فيما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يقدر دعم السلع التموينية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪ 0202/02‬بنحو ‪.0.0‬‬ ‫مليار جنيه‪ ،‬مقابل نحو ‪ 02.2‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ ،0202/05‬بزيادة قدرها ‪ 0..‬مليار‬ ‫جنيه‪ ،‬وبنسبة زيادة ‪ ،%1.1‬وتتمثل في دعم الخبز ودقيق املستودعات بحوالي ‪ 00.2‬مليار جنيه‪ ،‬دعم‬ ‫نقاط الخبز يبلغ حوالي ‪ 5.2‬مليار جنيه‪ ،‬دعم سلع البطاقة التموينية ‪ 00.5‬مليار جنيه‪ ،‬ليصل إجمالي‬ ‫الدعم إلى حوالي ‪ .0.1‬مليار جنيه وبخصم محصلة اإليرادات واملصروفات البالغ حوالي ‪ 2.1‬مليار‬ ‫جنيه‪ ،‬يصل صافي الدعم إلى ‪ .0.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ً‬ ‫تمشيا مع اهداف السياسة املالية للدولة في رفع املعاناة عن صغار املزارعين‪ ،‬تقوم الدولة‬ ‫بإستالم القمح من املزارعين بما يعادل ‪ .02‬جنيه لألردب وبما يعادل ‪ 0122‬جنيه للطن بخالف‬ ‫ً‬ ‫عمولة التسويق التي يتم سدادها للجهات املسوقة بواقع ‪ 022‬جنيه عن كل طن ‪ ،‬كما تقدم دعما‬ ‫بمبلغ ‪ 022‬جنيه لكل طن قصب سكر‪ ،‬وكذا دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي من أسمدة وبذور‬ ‫ً‬ ‫ومبيدات‪ ،‬كما تتحمل جانبا من أعباء مواجهة بعض األفات الزراعية واملساهمة في خفض أسعار‬ ‫التقاوي‪ ،‬باإلضافة إلى تقديم القروض امليسرة لبعض األغراض الزراعية‪ ،‬وتتحمل الخزانة العامة‬ ‫في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض املخصصة لإلنتاج الزراعي وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيـــــــان‬

‫دعم محصول القمح المحلى‬

‫‪0139‬‬

‫دعم محصول قصب السكر المحلي‬

‫‪4333‬‬

‫دعم فرق سعر الفائدة لقروض اإلنتاج النباتي‬

‫‪133‬‬

‫دعم تكاليف مقاومة آفات القطن‬

‫‪.4‬‬

‫دعم فروق أسعار القطن‬

‫‪033‬‬

‫دعم صندوق الموازنة الزراعية‬

‫‪40‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪63 ‬‬

‫مشروع ‪6102/6102‬‬

‫‪1۲7۰‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪‬‬

‫تبلغ تقديرات دعم املواد البترولية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫نحو ‪ 05.2‬مليار جنيه مقابل ‪ 20.2‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ ،0202/05‬بخفض قدره ‪02.2‬‬ ‫مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها ‪ ، %.0.0‬ويرجع هذا الخفض إلى إنخفاض سعر برميل برنت من‬ ‫‪ 22‬دوالر بموازنة ‪ 0202/05‬إلى متوسط سعر متوقع ‪ .2‬دوالر للبرميل في ‪ ،0202/0202‬باإلضافة إلى‬ ‫بعض اإلجراءات األخرى إلحكام الرقابة على منظومة املواد البترولية ويمثل هذا الدعم قيمة ما‬ ‫تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه املواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بلغ دعم الكهرباء في مشروع موازنة السنة املالية ‪ 0202/0202‬نحو ‪ 01.2‬مليار جنيه مقابل نحو‬ ‫‪ 00.0‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ 0202/05‬بخفض قدره ‪ 0.0‬مليار جنيه بنسبة خفض قدرها‬ ‫‪ %2.2‬ويمثل هذا الدعم قيمة فروق أسعار املواد البترولية املستخدمة في إنتاج الكهرباء ويرجع‬ ‫الخفض في دعم الكهرباء إلى إنخفاض أسعار املواد البترولية وإنخفاض كميات املواد البترولية‬ ‫املوردة للكهرباء ونتيجة دخول محطات جديدة للخدمة ورفع كفاءة املحطات القائمة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ً‬ ‫تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق املعاشات في مشروع املوازنة املعروض تنفيذا‬ ‫ألحكام القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 0125‬نحو ‪ 50.5‬مليار جنيه وهي تمثل مستحقات املعاشات طرف‬ ‫وزارة املالية عن العالوة املقررة ألصحاب املعاشات واملعاشات الخاصة التي تتحملها الخزانة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بلغت تقديرات دعم املناطق الصناعية نحو ‪ 0..‬مليار جنيه بمشروع املوازنة ‪ 0202/0202‬مقابل‬ ‫مبلغ ‪ 2..‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ 0202/05‬وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم‬ ‫إلنشاء وترفيق املناطق الصناعية‪ ،‬وقد بلغ ما تم تدبيره خالل السنوات السابقة وحتى العام املالي‬ ‫‪ 0202/0205‬لترفيق املناطق الصناعية نحو ‪ ..0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات املصرية نحو ‪ 0.2‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية‬ ‫‪ 0202/0202‬باإلضافة إلى مبلغ ‪ 0‬مليار جنيه ضمن اإلحتياطي العام يتم إتاحته وفق التنفيذ الفعلي‬ ‫ليصل لنحو ‪ ..2‬مليار جنيه‪ ،‬وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات املصرية‪.‬‬ ‫‪64 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪‬‬

‫ويقدر اإلحتياطي العام املدرج بالباب الرابع (الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية) بمشروع موازنة‬ ‫العام املالي ‪ 0202/0202‬بنحو ‪ 2.2‬مليار جنيه ملواجهة ما يستجد من إحتياجات خالل العام‪.‬‬ ‫‪ -2‬املصروفات األخرى‪:‬‬ ‫تقدر اإلعتمادات املخصصة للمصروفات األخرى في مشروع موازنة السنة املالية ‪ 0202/0202‬بحوالي‬ ‫‪ 51.0‬مليار جنيه بزيادة قدرها ‪ 0.0‬مليار جنيه عن موازنة السنة املالية ‪ 0202/0205‬البالغة نحو ‪5..1‬‬ ‫مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ‪.%2‬‬ ‫ومن أهم مصروفات هذا الباب اإلعتمادات املخصصة للدفاع واألمن القومي وإعتمادات الجهات‬ ‫ذات السطر الواحد مثل القضاء واملحكمة الدستورية والجهاز املركزي للمحاسبات وغيرها‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا اإلشتراكات الدولية‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضح توزيعات الباب الخامس (املصروفات األخرى) عن البنود والجهات املختلفة‬ ‫عن السنة املالية ‪ 0202/0202‬مقارنة بالسنة املالية ‪.0202/0205‬‬ ‫جدول رقم (‪ )00‬اإلستخدامات (الباب الخامس‪ :‬املصروفات األخرى) ‪0202/0202 - 0202/0205‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيـــــــان‬

‫* المصروفات األخرى‬ ‫جارية‬ ‫ضرائب ورسوم‬ ‫* إشتراكات‬ ‫* متنوعة‬ ‫= المصروفات االخرى اإلجمالية واإلحتياطيات العامة‬ ‫* المصروفات األخرى اإلجمالية‬ ‫* المتطلبات اإلضافية للمصروفات األخرى‬

‫‪65 ‬‬

‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارة‬

‫اهليئات‬

‫اإلدارى‬

‫احمللية‬

‫اخلدمية‬

‫اإلمجـالـى‬ ‫(‪)0‬‬

‫موازنة‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫(‪)6‬‬

‫التغري‬ ‫( ‪)6 - 0‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ -2‬شراء األصول غري املالية (اإلستثمارات)‪:‬‬ ‫تقدر قيمة اإلعتمادات املخصصة لشراء األصول غير املالية (اإلستثمارات الحكومية) بمشروع‬ ‫موازنة العام املالي ‪ 0202/0202‬حوالي ‪ 022.2‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 25.2‬مليار جنيه بموازنة السنة‬ ‫املالية ‪ ،0202/0205‬بزيادة قدرها حوالي ‪ 00.2‬مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪.%.0.2‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن مخصصات اإلستثمارات املمولة من موارد الخزانة العامة خالل العام املالي‬ ‫‪ 0202/0202‬تبلغ نحو ‪ 2.‬مليار جنيه‪ ،‬واإلستثمارات املشار إليها هي اإلستثمارات املخصصة لألجهزة‬ ‫ً‬ ‫الحكومية الداخلة في املوازنة العامة للدولة‪ ،‬وفيما يلي مصادر تمويل الخطة موزعا على‬ ‫املوازنات املختصة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جدول رقم (‪ )0.‬مصادر تمويل الخطة موزعا على املوازنات املختصة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيـــان‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪6102/6102‬‬

‫املنح‬

‫مصادر التمويل‬ ‫اخلزانة‬

‫أخرى‬

‫الجهاز اإلداري‬ ‫المحليات‬ ‫الهيئات الخدمية‬ ‫اإلحتياطيات‬ ‫اإلمجالـي‬

‫وتتضمن خطة التنمية البشرية واإلجتماعية لإلستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ املشروعات في‬ ‫مجاالت الزراعة وإستصالح األراض ي كتنمية اإلنتاج النباتي والري‪ ،‬ومجاالت النقل كإنشاء وتطوير شبكات‬ ‫الطرق الرئيسية والكباري وإستكمال وتطوير خطوط مترو األنفاق‪ ،‬ومجاالت اإلسكان واملرافق والتنمية‬ ‫ً‬ ‫العمرانية كاإلستهداف الجغرافي لتنمية القري األكثر إحتياجا والبرنامج القومي لإلسكان اإلجتماعي‬ ‫ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي‪ ،‬كما هو موضح بالجدول التالي‪:‬‬

‫‪62 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ )05‬البرامج الرئيسية إلستثمارات أهم الجهات (املوازنة العامة للدولة)‬ ‫بمشروع خطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للسنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫الربنامـــج‬ ‫(‪ )۲‬الزراعة وإستصالح األراضي‬ ‫ تنمية خدمات اإلنتاج النباتي (إرشاد ‪ ،‬بحوث)‬‫ تنمية الخدمات البيطرية والسمكية‬‫(‪ )۱‬الــــــــري‬ ‫ شبكات الري والصرف ومحطاتها‬‫ تأهيل ودعم مرافق الري والسد العالي والشواطئ‬‫المصرية‬ ‫ تنمية الموارد المائية‬‫(‪ )٣‬الصناعات والتجارة الخارجية‬ ‫ المراقبة والجودة‬‫ التدريب والتكنولوجيا‬‫ الخدمات الصناعي وتوطين المدابغ‬‫ تنمية الصادرات والتجارة الخارجية‬‫(‪ )2‬الكهرباء‬ ‫ محطات وشبكات‬‫ اإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأخرى‬‫(‪ )1‬النقل‬ ‫ إنشاء تطوير شبكة الطرق الرئيسية والكباري‬‫ إستكمال وتطوير خطوط مترو األنفاق‬‫ تطوير وتحديث الموانئ البحرية‬‫ رفع كفاءة النقل النهري وأخرى‬‫(‪ )٦‬اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومنه‪:‬‬ ‫ اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى االكثر إحتياجاً‬‫ مياه الشرب والصرف الصحي‬‫ مياه الشرب‬‫ الصرف الصحي‬‫ تنمية عمرانية وأخرى‬‫من ‪ :‬البرنامج القومي للطرق‬ ‫ تطوير المناطق واألسواق العشوائية‬‫ البرنامج القومي لإلسكان اإلجتماعي‬‫(‪ )٢‬التعليم والبحث العلمي (شامالً صندوق تطوير التعليم)‬ ‫ قبل الجامعي (وزارة التربية والتعليم)‬‫ منشآت ومنه ‪:‬‬‫ اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر احتياجاً‬‫ تطوير‬‫ال البعثات وصندوق تطوير التعليم)‬ ‫ العالي والجامعي (شام ً‬‫ صندوق تطوير التعليم (التوسع في المنشآت الجامعية)‬‫ال البعثات)‬ ‫ التعليم العالي والجامعات (شام ً‬‫ البعثات‬‫ وزارة التعليم العالي‬‫ المنشآت‬‫ مستشفيات جامعية‬‫ ضمان الجودة واإلعتماد‬‫‪ -‬البحث العلمي‬

‫‪62 ‬‬

‫‪( 6102/6102‬مقرتح التخطيط)‬ ‫مجلـــــة‬

‫متويل‬

‫منح ‪ /‬ذاتي‪/‬‬

‫مشاركة القطاع‬ ‫اخلاص‬

‫اخلزانة العامة‬

‫قروض‬

‫‪٦163٣‬‬ ‫‪99939‬‬ ‫‪43030‬‬ ‫‪۱٢7۱3٦‬‬ ‫‪491034‬‬

‫‪11232‬‬ ‫‪15.32‬‬ ‫‪9232‬‬ ‫‪۱٦1۱3۰‬‬ ‫‪491433‬‬

‫‪۲۰236‬‬ ‫‪9030‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪۲٣۰3٦‬‬ ‫‪.34‬‬

‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬

‫‪94331‬‬

‫‪15333‬‬

‫‪0331‬‬

‫‪333‬‬

‫‪24134‬‬ ‫‪٦۲٣37‬‬ ‫‪4035‬‬ ‫‪99230‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪4130‬‬ ‫‪۱7٦31‬‬ ‫‪44534‬‬ ‫‪.230‬‬ ‫‪۲۱۱6٦3۰‬‬ ‫‪233333‬‬ ‫‪930430‬‬ ‫‪..39‬‬ ‫‪41234‬‬ ‫‪2٢67۰32‬‬ ‫‪43235‬‬ ‫‪4440133‬‬ ‫‪1.3232‬‬ ‫‪..4.30‬‬ ‫‪444531‬‬ ‫‪90333‬‬ ‫‪493333‬‬ ‫‪0034233‬‬ ‫‪۲٣66136‬‬ ‫‪.91330‬‬ ‫‪000434‬‬ ‫‪50430‬‬ ‫‪423534‬‬ ‫‪92033.‬‬ ‫‪03333‬‬ ‫‪91033.‬‬ ‫‪.9333‬‬ ‫‪10033.‬‬ ‫‪420439‬‬ ‫‪45.234‬‬ ‫‪0433‬‬ ‫‪4.2933‬‬

‫‪.4333‬‬ ‫‪۱۱۱3۱‬‬ ‫‪4035‬‬ ‫‪42934‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪4930‬‬ ‫‪۲2٢3۲‬‬ ‫‪0233‬‬ ‫‪.334‬‬ ‫‪۲۱۱۲٣3٢‬‬ ‫‪23333‬‬ ‫‪933333‬‬ ‫‪..39‬‬ ‫‪41234‬‬ ‫‪۲2٢٣۲3٣‬‬ ‫‪43235‬‬ ‫‪4355134‬‬ ‫‪192234‬‬ ‫‪.14233‬‬ ‫‪444334‬‬ ‫‪90333‬‬ ‫‪493333‬‬ ‫‪4233‬‬ ‫‪۲۱۰6٦3٢‬‬ ‫‪.0.332‬‬ ‫‪020439‬‬ ‫‪50430‬‬ ‫‪4.4034‬‬ ‫‪143333‬‬ ‫‪43333‬‬ ‫‪133333‬‬ ‫‪.0033‬‬ ‫‪00.433‬‬ ‫‪402330‬‬ ‫‪50432‬‬ ‫‪.333‬‬ ‫‪4.0.33‬‬

‫‪5134‬‬ ‫‪٣6۲3٦‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪0043.‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪۲٣632‬‬ ‫‪40434‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪7۱3٣‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪0430‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪٣٣۱263۲‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪40535‬‬ ‫‪033.‬‬ ‫‪43530‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪0033333‬‬ ‫‪۲2263۱‬‬ ‫‪4253.‬‬ ‫‪503.‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪0433‬‬ ‫‪44033.‬‬ ‫‪43333‬‬ ‫‪43033.‬‬ ‫‪4433‬‬ ‫‪43403.‬‬ ‫‪14434‬‬ ‫‪90931‬‬ ‫‪4433‬‬ ‫‪0533‬‬

‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪21۰3۰‬‬

‫‪19333‬‬ ‫‪19333‬‬ ‫‪19333‬‬ ‫‪19333‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫الربنامـــج‬ ‫(‪ )7‬األزهر الشريف والجامعة‬ ‫ قبل الجامعى‬‫ منشآت‬‫ تطوير‬‫ العالى والجامعي‬‫ منشآت جامعية‬‫ مستشفيات جامعية‬‫(‪ )6‬الصحة‬ ‫ وحدات الزراعة الصحية األولية واألساسية ومنه‪:‬‬‫اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر إحتياجاً‬ ‫ المستشفيات العالجية والخدمات الطبية المتخصصة‬‫ الرعاية العاجلة واإلسعاف‬‫ البرامج الصحية الوقائية‬‫ برنامج السكان وتنظيم األسرة‬‫(‪ )۲۰‬التنمية المحلية‬ ‫ اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر إحتياجاً‬‫ ديوان عام الوزارة‬‫ المشروع القومي لتنمية وتطوير القرية المصرية‬‫ تدعيم خطط التنمية بالمحافظات‬‫ دواوين عموم المحافظات ومنه‪:‬‬‫اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر إحتياجاً‬ ‫ أخرى‬‫(‪ )۲۲‬التنمية الثقافية واإلجتماعية ومنه‪:‬‬ ‫اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر إحتياجاً‬ ‫(‪ )۲۱‬إحتياطيات وتعويضات فروق أسعار المقاولين‬ ‫(‪ )۲٣‬أخرى‬ ‫اإلجمالى منه ‪:‬‬ ‫‪ -‬اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر احتياجاً‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬اإليرادات العامة للدولة‪:‬‬

‫‪( 6102/6102‬مقرتح التخطيط)‬ ‫مجلـــــة‬ ‫‪٢٣٢3٢‬‬ ‫‪09033‬‬ ‫‪45033‬‬ ‫‪.933‬‬ ‫‪02532‬‬ ‫‪4493.‬‬ ‫‪4.134‬‬ ‫‪1٦7۱3۰‬‬ ‫‪94333‬‬ ‫‪4933‬‬ ‫‪192433‬‬ ‫‪19333‬‬ ‫‪44333‬‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪٦۱۰13۱‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪.4333‬‬ ‫‪93333‬‬ ‫‪44333‬‬ ‫‪994030‬‬ ‫‪5435‬‬ ‫‪..31‬‬ ‫‪٣72٦3٦‬‬ ‫‪.432‬‬ ‫‪۲۰۰۰3۰‬‬ ‫‪۲۰6۱13۲‬‬ ‫‪۲۰٢۰۲۲3۲‬‬ ‫‪۲۱۲63٣‬‬

‫متويل‬

‫منح ‪ /‬ذاتي‪/‬‬

‫اخلزانة العامة‬

‫قروض‬

‫‪٢۰۰3۰‬‬ ‫‪09033‬‬ ‫‪45033‬‬ ‫‪.933‬‬ ‫‪01433‬‬ ‫‪523.‬‬ ‫‪41131‬‬ ‫‪1۱۱۱3۰‬‬ ‫‪12333‬‬ ‫‪4933‬‬ ‫‪14.433‬‬ ‫‪19333‬‬ ‫‪44333‬‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪1۲7737‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪.4333‬‬ ‫‪93333‬‬ ‫‪44333‬‬ ‫‪193535‬‬ ‫‪0233‬‬ ‫‪9035‬‬ ‫‪۲21۱3۲‬‬ ‫‪.432‬‬ ‫‪۲۰۰۰3۰‬‬ ‫‪٢7۲63٢‬‬ ‫‪٦2۰۰۰3۰‬‬ ‫‪۲۱۲232‬‬

‫‪٣٢3٢‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪0232‬‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪4532‬‬ ‫‪2٦۰3۰‬‬ ‫‪9333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪14333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۲۰۲٦32‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪433035‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪۱٣6231‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۱۲1132‬‬ ‫‪2۲٦۲۲3۲‬‬ ‫‪236‬‬

‫مشاركة القطاع‬ ‫اخلاص‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬

‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪61۰3۰‬‬ ‫‪۲2۰۰3۰‬‬

‫تشمل اإليرادات العامة اإليرادات الضريبية بأنواعها املختلفة من ضرائب على الدخول وضرائب‬ ‫املبيعات‪ ،‬والضرائب الجمركية‪ ،‬كما تشمل اإليرادات العامة على املنح املحصلة من الداخل والخارج‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وكذلك على اإليرادات األخرى املتمثلة أساسا في الفوائض واألرباح املحققة من الهيئات اإلقتصادية‬ ‫ً‬ ‫وشركات قطاع األعمال العام فضال عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة‪.‬‬ ‫وقد قدرت اإليرادات العامة في مشروع موازنة العام املالي ‪ 0202/0202‬بحوالي ‪ 200.0‬مليار جنيه‬ ‫مقابل حوالي ‪ 200.0‬مليار جنيه للسنة املالية ‪ 0202/0205‬بزيادة قدرها ‪ 1.1‬مليار جنيه وبنسبة زيادة‬ ‫بلغت ‪ ،%0..‬بينما بلغ املتوقع تحصيله للسنة املالية ‪ 0202/0205‬حوالي ‪ 505.0‬مليار جنيه‪.‬‬

‫‪68 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫وتنقسم هذه اإليرادات إلى ‪:‬‬ ‫‪ -0‬اإليرادات الضريبية‪ :‬تقدر بنحو ‪ .00.0‬مليار جنيه وبنسبة ‪ %21.2‬من اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ -0‬املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ‪ :‬تقدر بنحو ‪ 0.0‬مليار جنيه وبنسبة ‪ %2..‬من اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ -0‬اإليرادات غير الضريبية ‪ :‬تقدر بنحو ‪ 015.5‬مليار جنيه وبنسبة ‪ %00‬من اإلجمالي‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضح اإليرادات العامة للدولة وتوزيعها على البنود املختلفة مقارنة بالسنوات‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )02‬اإليرادات العامة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪6102/6102‬‬ ‫البيــــــــان‬

‫مشروع‬ ‫موازنة‬

‫الـــوزن‬ ‫النسىب‬ ‫‪%‬‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫الـــوزن‬

‫املوازنـــة‬

‫النسىب‬ ‫‪%‬‬

‫التغيـــر‬ ‫قيمة‬

‫‪6102/6102‬‬

‫‪6102/01‬‬

‫نسبة‬

‫‪6101/01‬‬

‫‪6101/06‬‬

‫فعلــــى‬

‫‪%‬‬

‫متوقـــع‬

‫* اإليرادات الضريبية‪:‬‬

‫‪2٣٣٣۰۰‬‬

‫‪٦73٢‬‬

‫‪2۱۱2۱٢‬‬

‫‪٦٢36‬‬

‫‪۲۰7٢٣‬‬

‫‪۲137‬‬

‫‪٣٦۱1۲۲‬‬

‫‪۱1۲۲۲6 ۱٦۰۱76 ٣۰161٢‬‬

‫‪ -‬الضرائب العامة‬

‫‪435420‬‬

‫‪0034‬‬

‫‪440940‬‬

‫‪0130‬‬

‫(‪)13413‬‬

‫(‪)433‬‬

‫‪459029‬‬

‫‪4.9440‬‬

‫‪410529 491920‬‬

‫‪ -‬ضرائب المبيعات‬

‫‪424019‬‬

‫‪4230‬‬

‫‪495019‬‬

‫‪4932‬‬

‫‪44934‬‬

‫‪230‬‬

‫‪444454‬‬

‫‪439904‬‬

‫‪22334‬‬

‫‪25250‬‬

‫‪ -‬الضرائب الجمركية‬

‫‪45910‬‬

‫‪132‬‬

‫‪42134‬‬

‫‪131‬‬

‫‪4412‬‬

‫‪230‬‬

‫‪40449‬‬

‫‪440.2‬‬

‫‪42.20‬‬

‫‪4.224‬‬

‫‪ -‬باقي اإليرادات الضريبية‬

‫‪44401‬‬

‫‪039‬‬

‫‪44..5‬‬

‫‪039‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪434‬‬

‫‪4.004‬‬

‫‪40009‬‬

‫‪44314‬‬

‫‪43903‬‬

‫‪%‬‬

‫‪%4030‬‬

‫‪%4034‬‬

‫‪%443.‬‬

‫‪%4431‬‬

‫‪%403.‬‬

‫‪1441‬‬

‫‪49102‬‬

‫‪5909.‬‬

‫‪9430‬‬

‫‪%334‬‬

‫‪%433‬‬

‫‪%13.‬‬

‫‪%330‬‬

‫‪4440‬‬

‫* المنح‬ ‫‪%‬‬

‫‪%4135‬‬ ‫‪331‬‬

‫‪%334‬‬

‫‪4430‬‬

‫‪331‬‬

‫‪9‬‬

‫‪334‬‬

‫‪%334‬‬

‫* اإليررررررادات غررررريرررررر‬ ‫الضررررررريبيررة من الفوائض‬ ‫واألربررررررراد وإيررررررررادات‬

‫‪459910‬‬

‫‪0433‬‬

‫‪452.14‬‬

‫‪0430‬‬

‫(‪)4355‬‬

‫(‪)434‬‬

‫‪490024‬‬

‫‪400012‬‬

‫‪433.14‬‬

‫‪5055.‬‬

‫الخدمات وغيرها‬ ‫نسبة إلى الناتج المحلى‬

‫‪%.33‬‬ ‫‪.0439.‬‬

‫اإلجمالى‬ ‫‪%‬‬

‫‪%4531‬‬

‫‪%233‬‬ ‫‪43333‬‬

‫‪.44422‬‬ ‫‪%4433‬‬

‫‪43333‬‬

‫‪0225‬‬

‫‪431‬‬

‫‪%130‬‬

‫‪%932‬‬

‫‪%939‬‬

‫‪949432‬‬

‫‪1.9414‬‬

‫‪093044 19.200‬‬

‫‪%4035‬‬

‫‪%4534‬‬

‫‪%4533‬‬

‫‪%4432‬‬

‫‪%934‬‬

‫(‪ )%‬نسبة إلى الناتج املحلى‬

‫‪ -0‬اإليرادات الضريبية‪:‬‬ ‫تمثل املوارد الضريبية أهم مصادر تمويل الخزانة العامة حيث أنها مورد حقيقي يسهم في تمويل‬ ‫اإلنفاق الحكومي املتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلفة املجاالت مما يسهم في تخفيض األعباء‬ ‫التمويلية على الخزانة العامة للدولة‪ ،‬إال أن معدالت الضرائب للناتج املحلي تعد منخفضة حيث تقدر‬ ‫بحوالي ‪.%00.0‬‬

‫‪69 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫وتقدر اإليرادات الضريبية املستهدف تحصيلها في مشروع موازنة العام املالي ‪ 0202/0202‬بحوالي‬ ‫‪ .00.0‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ .00..‬مليار جنيه بموازنة العام املالي ‪ 0202/0205‬بزيادة بلغت حوالي‬ ‫‪ 02.1‬مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت ‪.%0.2‬‬ ‫ويوضح الجدول التالي مكونات اإليرادات الضريبية خالل السنوات املالية السابقة مقارنة بتقديراتها‬ ‫في مشروع املوازنة للسنة املالية ‪.0202/0202‬‬ ‫جدول رقم (‪ )02‬مكونات اإليرادات الضريبية‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيــــــــان‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫موازنـــة‬

‫متوقع‬

‫‪6102/01‬‬

‫‪6101/01‬‬

‫‪6101/06‬‬

‫فعلــــى‬

‫* الضرائب العامة‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫* ضرائب المبيعات‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫* الضرائب الجمركية‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫* باقي اإليرادات الضريبية‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫اإلجمالى‬ ‫‪%‬‬

‫(‪ )%‬نسبة إلى الناتج املحلى‬

‫وتقوم وزارة املالية بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط اإلقتصادي‬ ‫وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين املصالح اإليرادية واملمولين‪.‬‬ ‫والشكل التالي يوضح تطور املحقق الفعلي لحصيلة اإليرادات الضريبية خالل السنوات املالية‬ ‫السابقة باملقدر للعام املالي ‪0202/0202‬‬

‫‪31 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫شكل رقم (‪ ).‬تطور املحقق الفعلي لحصيلة اإليرادات الضريبية‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪433.3‬‬ ‫‪326.5‬‬ ‫‪312.1‬‬ ‫‪621.3‬‬

‫‪650.0‬‬ ‫‪612.4‬‬

‫‪02 / 02‬‬ ‫تقدير‬

‫‪02 / 05‬‬ ‫متوقع‬

‫‪05 / 04‬‬

‫‪04 / 03‬‬

‫‪03 / 06‬‬

‫‪096.0‬‬

‫‪06 / 00‬‬

‫‪00 / 01‬‬

‫‪021.5‬‬

‫‪023.6‬‬

‫‪01 / 9‬‬

‫‪9/8‬‬

‫‪032.6‬‬

‫‪451‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪051‬‬ ‫‪011‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8/2‬‬

‫فعلــــى‬

‫(أ) الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأمسالية‪:‬‬ ‫تقدر اإليرادات من الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية املستهدف تحصيلها في‬ ‫مشروع موازنة العام املالي ‪ 0202/0202‬بنحو ‪ 052.5‬مليار جنيه بخفض قدره ‪ 1.0‬مليار جنيه عن تقديرات‬ ‫العام املالي ‪ 0202/0205‬وبنسبة خفض قدرها ‪.%5.0‬‬ ‫والجدول التالي يوضح توزيعات الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية مقارنة بالعام‬ ‫املالي ‪.0202/0205‬‬ ‫جدول رقم (‪ )01‬الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬ ‫البيـــــــان‬

‫= الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية‬ ‫* الضرائب على الدخول من التوظف‬ ‫* الضرائب على دخول األفراد بخالف التوظف‬ ‫× الضرائب على المهن غير التجارية‬ ‫× ضرائب النشاط التجاري والصناعي‬ ‫* الضرائب على األرباح الرأسمالية‬ ‫* الضريبة على أرباح شركات األموال‬ ‫× من هيئة البترول والشريك األجنبي‬ ‫× من قناة السويس‬ ‫× من البنك المركزي‬ ‫باقي الشركات‬

‫‪30 ‬‬

‫موازنة‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارة‬

‫اهليئات‬

‫اإلمجـالـى‬

‫‪6102/6102‬‬

‫اإلدارى‬

‫احمللية‬

‫اخلدمية‬

‫(‪)0‬‬

‫(‪)6‬‬

‫التغري‬ ‫( ‪)6 - 0‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ويالحظ من الجدول السابق أن اإلنخفاض في تقديرات الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب‬ ‫الرأسمالية جاءت نتيجة لإلنخفاض في‪:‬‬ ‫‪ ‬الضرائب على املهن غير التجارية حيث بلغت تقديراتها نحو ‪ 0..‬مليار جنيه مقابل نحو ‪ 0.5‬مليار‬ ‫جنيه بتقديرات ‪.0202/0205‬‬ ‫‪ ‬الضرائب على األرباح الرأسمالية حيث بلغت تقديراتها نحو ‪ 0.5‬مليار جنيه مقابل نحو ‪ 0.5‬مليار‬ ‫جنيه بتقديرات ‪.0202/0205‬‬ ‫‪ ‬الضريبة على أرباح شركات األموال من هيئة البترول والشريك األجنبي حيث بلغت تقديرات هذا‬ ‫العام نحو ‪ 00..‬مليار جنيه مقابل نحو ‪ .2.2‬مليار جنيه بتقديرات موازنة ‪ 0202/0205‬بخفض‬ ‫قدره حوالي ‪ 01.2‬مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها ‪ ،%.2.2‬وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا‬ ‫ً‬ ‫النقص يرجع إلى إنخفاض سعر برميل البترول عامليا‪.‬‬ ‫(ب) الضرائب على املمتلكات‪:‬‬ ‫تتمثل أهم اإليرادات من الضرائب على املمتلكات في الضرائب على عوائد األذون والسندات ورسوم‬ ‫السيارات ورخص القياده‪.‬‬ ‫ويالحظ إنخفاض حصيلة الضرائب على املمتلكات من نحو ‪ .0.0‬مليار جنيه في موازنة السنة املالية‬ ‫‪ 0202/05‬إلى نحو ‪ 02.0‬مليار جنيه في مشروع موازنة ‪ 0202/02‬بخفض قدره ‪ ..1‬مليار جنيه وبنسبة‬ ‫خفض قدرها ‪ ، %00.1‬ويرجع معظم هذا الخفض إلى إنخفاض الضرائب على العمليات املالية التجارية‬ ‫والرأسمالية خاصة في بند الضرائب على عوائد األذون والسندات كما هو مبين بالجدول التالي‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪ )01‬الضرائب على املمتلكات‬

‫البيـــــــان‬

‫باملليون جنيه‬

‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارة‬

‫اهليئات‬

‫اإلمجـالـى‬

‫موازنة‬

‫‪6102/6102‬‬

‫التغري‬

‫اإلدارى‬

‫احمللية‬

‫اخلدمية‬

‫(‪)0‬‬

‫(‪)6‬‬

‫‪0992332‬‬

‫‪2233.‬‬

‫‪333‬‬

‫‪0.01430‬‬

‫‪1440932‬‬

‫(‪)105131‬‬

‫‪444032‬‬

‫‪14330‬‬

‫‪333‬‬

‫‪4.1533‬‬

‫‪012430‬‬

‫(‪)04030‬‬

‫‪.334‬‬

‫‪42030‬‬

‫‪333‬‬

‫‪40133‬‬

‫‪40430‬‬

‫‪434‬‬

‫‪44.039‬‬

‫‪41.39‬‬

‫‪333‬‬

‫‪414933‬‬

‫‪041433‬‬

‫(‪)04.33‬‬

‫* ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية‬

‫‪4543533‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪4543533‬‬

‫‪0002535‬‬

‫(‪)122335‬‬

‫× رسوم نقل الملكية‬

‫‪440433‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪440433‬‬

‫‪54435‬‬

‫‪44334‬‬

‫× الضرائب على عوائد األذون والسندات‬

‫‪4252233‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪4252233‬‬

‫‪045.033‬‬

‫(‪)155433‬‬

‫* ضرائب ورسوم على السيارات‬

‫‪140033‬‬

‫‪09330‬‬

‫‪333‬‬

‫‪190030‬‬

‫‪000033‬‬

‫‪23330‬‬

‫= الضرائب على الممتلكات‬ ‫* ضرائب دورية على الممتلكات‬ ‫× ضريبة األراضي‬ ‫× ضريبة المباني‬

‫‪36 ‬‬

‫( ‪)6 - 0‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫(جـ) الضرائب على السلع واخلدمات ‪:‬‬ ‫قدرت اإليرادات من الضرائب على السلع والخدمات املستهدف تحصيلها في مشروع موازنة‬ ‫‪ 0202/0202‬بنحو ‪ 020.0‬مليار جنيه مقابل نحو ‪ 01..0‬مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/0205‬بزيادة قدرها‬ ‫نحو ‪ 02.0‬مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪.%1.0‬‬ ‫وتشكل الضرائب على السلع والخدمات نحو ‪ %.2..‬من إجمالي الضرائب ونحو ‪ %00.1‬من‬ ‫إجمالي اإليرادات‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )02‬الضرائب على السلع والخدمات‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬ ‫البيـــــــان‬ ‫= الضرائب على السلع والخدمات‬ ‫* الضريبة العامة على المبيعات‬ ‫× على السلع المحلية‬ ‫× على البضائع المستوردة‬ ‫* ضريبة المبيعات على الخدمات‬ ‫× الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية‬

‫× خدمات التشغيل للغير‬ ‫× خدمات اإلتصاالت الدولية والمحلية‬ ‫× خدمات أخرى‬ ‫* ضرائب على سلع جدول رقم (‪ )۲‬محلية‬ ‫× تبغ وسجائر‬ ‫× منتجات بترولية‬ ‫× الكحول والبيره‬ ‫× األدوية‬ ‫× أخرى‬ ‫* ضرائب على سلع جدول رقم (‪ )۲‬المستوردة‬

‫× الشاي‬ ‫× تبغ وسجائر‬ ‫× الكحول‬ ‫* الضرائب على الخدمات الخاصة‬ ‫× ضرائب على تذاكر السفر للخارج (تضامن إجتماعي)‬ ‫× رسم تنمية على تذاكر السفر إلى الخارج الصادر في مصر‬ ‫بالعملة المحلية‬

‫× أخرى متنوعة‬ ‫* ضرائب الدمغة (عدا دفعات الماهيات)‬ ‫* رسم تنمية الموارد (عدا ما يزيد على ‪ 40333‬وعدا‬ ‫رسم التنمية على السيارات)‬ ‫* ضرائب على إستخدام السلع والترخيص بإستخدامها‬ ‫وتأدية األنشطة‬

‫‪33 ‬‬

‫موازنة‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارة‬

‫اهليئات‬

‫اإلمجـالـى‬

‫‪6102/6102‬‬

‫اإلدارى‬

‫احمللية‬

‫اخلدمية‬

‫(‪)0‬‬

‫(‪)6‬‬

‫‪۲6617۱36‬‬ ‫‪0054533‬‬ ‫‪0455133‬‬ ‫‪9454933‬‬ ‫‪٣٣٢۱63۰‬‬ ‫‪241533‬‬ ‫‪4030933‬‬ ‫‪.01133‬‬ ‫‪.23433‬‬ ‫‪122۰۰3۰‬‬ ‫‪1403433‬‬ ‫‪4303433‬‬ ‫‪00.33‬‬ ‫‪23033‬‬ ‫‪49533‬‬ ‫‪۱6٢3۰‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪44233‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪۱۲۰۱3٣‬‬ ‫‪04433‬‬ ‫‪24133‬‬

‫‪۱2۱36‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪1۱37‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬

‫‪۲٣1۱3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬

‫التغري‬ ‫( ‪)6 - 0‬‬

‫‪۲72۰623۲ ۱۰۲۲٢٢36‬‬ ‫‪0149133‬‬ ‫‪0054533‬‬ ‫‪0343533‬‬ ‫‪0455133‬‬ ‫‪9131933‬‬ ‫‪9454933‬‬ ‫‪۱616231‬‬ ‫‪٣٣٢۱63۰‬‬ ‫‪450039‬‬ ‫‪241533‬‬ ‫‪990132‬‬ ‫‪4030933‬‬ ‫‪295930‬‬ ‫‪.01133‬‬ ‫‪4012.33‬‬ ‫‪.23433‬‬ ‫‪211٦۰3۰‬‬ ‫‪122۰۰3۰‬‬ ‫‪0022533‬‬ ‫‪1403433‬‬ ‫‪4344133‬‬ ‫‪4303433‬‬ ‫‪00433‬‬ ‫‪00.33‬‬ ‫‪.0033‬‬ ‫‪23033‬‬ ‫‪43433‬‬ ‫‪49533‬‬ ‫‪2٣٦3۰‬‬ ‫‪۱6٢3۰‬‬ ‫‪0233‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪01033‬‬ ‫‪44233‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪۲7٣٣36‬‬ ‫‪۱۲113۲‬‬ ‫‪14.33‬‬ ‫‪04433‬‬ ‫‪55233‬‬ ‫‪24133‬‬

‫‪۲٢۰7٣37‬‬ ‫(‪)00933‬‬ ‫‪420933‬‬ ‫(‪)444333‬‬ ‫‪2۲٣231‬‬ ‫‪14.339‬‬ ‫‪293330‬‬ ‫(‪)29430‬‬ ‫(‪).22933‬‬ ‫‪772۰3۰‬‬ ‫‪094433‬‬ ‫‪0233‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪2333‬‬ ‫‪49233‬‬ ‫(‪)۲٣63۰‬‬ ‫(‪)533‬‬ ‫(‪)40433‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪٣۱۲3۱‬‬ ‫‪13.33‬‬ ‫(‪)42033‬‬

‫‪99.34‬‬ ‫‪۲٣٢6۱3۰‬‬ ‫‪144033‬‬

‫‪9430‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‪333‬‬ ‫‪۰3۰‬‬ ‫‪333‬‬

‫‪.3534‬‬ ‫‪۲٣٢6۱3۰‬‬ ‫‪144033‬‬

‫‪14330‬‬ ‫‪۲۰۰٦۱3۰‬‬ ‫‪199033‬‬

‫‪40030‬‬ ‫‪٣٢٣۰3۰‬‬ ‫(‪)11333‬‬

‫‪٢۱۱13٢‬‬

‫‪۲6۰3۱‬‬

‫‪۲٣1۱3۰‬‬

‫‪7٢٦٢36‬‬

‫‪٢٢613٢‬‬

‫‪6٢۱3۲‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫(د) الضرائب على التجارة الدولية‪:‬‬ ‫تقدر حصيلة اإليرادات من الضرائب على التجارة الدولية في مشروع موازنة العام املالي ‪ 0202/0202‬بنحو‬ ‫‪ 01.5‬مليار جنيه تمثل نحو ‪ %2.1‬من جملة اإليرادات الضريبية‪ ،‬وبإرتفاع نحو ‪ 0.0‬مليار جنيه عن موازنة‬ ‫العام املالي ‪ 0202/05‬وبنسبة زيادة ‪ .%2.2‬وتمثل الضرائب على الواردات نحو ‪ %11.2‬من حصيلة‬ ‫هذه الضرائب‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )00‬ضرائب التجارة الدولية‬ ‫(مليون جنيه)‬

‫البيـــــــان‬

‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫اجلهاز‬

‫اإلدارة‬

‫اهليئات‬

‫اإلمجـالـى‬

‫موازنة‬

‫‪6102/6102‬‬

‫التغري‬

‫اإلدارى‬

‫احمللية‬

‫اخلدمية‬

‫(‪)0‬‬

‫(‪)6‬‬

‫‪4591033‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪4591033‬‬

‫‪4213433‬‬

‫‪441233‬‬

‫‪4535133‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪4535133‬‬

‫‪4.25233‬‬

‫‪445233‬‬

‫‪4011433‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪4011433‬‬

‫‪4.49033‬‬

‫‪440033‬‬

‫‪.9033‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪.9033‬‬

‫‪90533‬‬

‫‪44133‬‬

‫‪19133‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪19133‬‬

‫‪.3133‬‬

‫(‪)49333‬‬

‫× الضرائب على الصادر‬

‫‪44433‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪44433‬‬

‫‪13533‬‬

‫(‪)40033‬‬

‫× إيرادات الغرامات‬

‫‪45033‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪45033‬‬

‫‪44033‬‬

‫‪2333‬‬

‫× إيرادات المضبوطات‬

‫‪1333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪1333‬‬

‫‪2433‬‬

‫(‪)0433‬‬

‫= ضرائب التجارة الدولية‬ ‫* ضرائب على الواردات‬ ‫× ضرائب جمركية قيمية‬ ‫× ضرائب جمركية على السجائر والتبغ والدخان‬

‫* الضرائب على التجارة الدولية أخرى‬

‫( ‪)6 - 0‬‬

‫(هـ) الضرائب األخرى‪:‬‬ ‫تقدر حصيلة الضرائب األخرى في مشروع موازنة ‪ 0202/0202‬بنحو ‪ 05.1‬مليار جنيه تتركز بصفة‬ ‫أساسية في إيرادات رؤوس األموال املنقولة من البنك املركزي والتي تصل إلى ‪ 05.2‬مليار جنيه‪ ،‬بينما بلغت‬ ‫تقديرات هذه الضرائب نحو ‪ 00.2‬مليار جنيه بموازنة العام املالي ‪.0202/0205‬‬ ‫‪ -6‬املنـح ‪:‬‬ ‫تبلغ تقديرات املنح في مشروع موازنة ‪ 0202/0202‬نحو ‪ 0.0‬مليار جنيه موزعة كاآلتي‪:‬‬ ‫‪ -0‬منح من حكومات أجنبية تبلغ حوالي ‪ 0.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ -0‬منح من منظمات دولية تبلغ حوالي ‪ 2.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ -0‬منح من جهات حكومية تبلغ حوالي ‪ 2.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫وتشكل هذه املنح نسبة ‪ %2..‬من إجمالي اإليرادات العامة البالغة ‪ 200.0‬مليار جنيه كما انها ال‬ ‫تغطي سوى ‪ %2.0‬من إجمالي املصروفات العامة البالغة ‪ 102.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪34 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ -1‬اإليرادات األخرى‪:‬‬ ‫بلغت تقديرات اإليرادات األخرى في مشروع موازنة العام املالي ‪ 0202/0202‬نحو ‪ 015.5‬مليار جنيه‬ ‫مقابل نحو ‪ 012.2‬مليار جنيه بموازنة العام املالي ‪ 0202/0205‬بنقص قدره نحو ‪ 0.0‬مليار جنيه‪ ،‬وبنسبة‬ ‫نقص قدرها ‪ %0.0‬وتتمثل أهم هذه اإليرادات فيما يلي‪:‬‬ ‫ فائض أرباح الهيئة املصرية العامة للبترول والذي يقدر بحوالي ‪ 0.‬مليار جنيه‪ ،‬مقابل حوالي ‪01.2‬‬‫مليار جنيه بموازنة العام املالي ‪ 0202/0205‬بنسبة خفض قدرها ‪.%50‬‬ ‫ فائض هيئة قناة السويس والذي يقدر بحوالي ‪ 00.0‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 01.2‬مليار جنيه بموازنة‬‫العام املالي ‪ 0202/0205‬بزيادة قدرها ‪.%01.0‬‬ ‫ أرباح البنك املركزي قدرت بنحو ‪ 01.0‬مليار جنيه مقابل نحو ‪ 0...‬مليار جنيه بموازنة العام املالي‬‫‪ 0202/05‬بنسبة خفض قدرها ‪ ،%05.0‬وترجع أسباب الخفض إلى توقع خفض أرباح البنك من‬ ‫العوائد التي يتم تحصيلها على سندات الخزانة وخفض عائد القروض واألرصدة لدى البنوك‪.‬‬ ‫ فوائض باقي الهيئات اإلقتصادية قدرت بحوالي ‪ 1.2‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 02.2‬مليار جنيه بموازنة‬‫‪ 0202/05‬بخفض قدره حوالي ‪ 2.1‬مليار جنيه بنسبة خفض قدرها ‪.%1.5‬‬ ‫ أرباح الشركات قدرت بحوالي ‪ 1.5‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 1.0‬مليار جنيه بزيادة قدرها ‪ 0.0‬مليار‬‫جنيه وبنسبة زيادة قدرها ‪ ،%0..5‬من أهم هذه األرباح بنكي مصر واألهلي بمبلغ ‪ 2.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ إيرادات املناجم واملحاجر مبلغ ‪ 5.0‬مليار جنيه مقابل مبلغ ‪ 02.0‬مليار جنيه مدرج بموازنة ‪0202/05‬‬‫بنسبة خفض قدرها ‪ %52‬ترجع إلى مراجعة الحكومة لتقديرات الحصيلة املقررة من هذا اإلصالح‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالي تطور اإليرادات األخرى على مدار السنوات السابقة مقارنة بتقديرات‬ ‫هذا العام‪.‬‬

‫‪35 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ )00‬اإليرادات األخرى‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪6102/6102‬‬

‫البيــــان‬

‫مشروع موازنة‬

‫* فائض بترول‬ ‫* فائض قناة السويس‬ ‫* فائض الهيئات اإلقتصادية االخرى‬ ‫* أرباد الشركات‬ ‫* فائض البنك المركزي‬ ‫*‬ ‫* موارد متاحة لتمويل اإلستثمارات‬ ‫†‬ ‫* موارد الصناديق والحسابات الخاصة‬ ‫* قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسابات الخاصة‬

‫* رسوم قضائية وغرامات‬ ‫* مقابل الخدمات الحكومية‬ ‫* الفوائد المحصلة‬ ‫* إتاوة البترول‬ ‫* إيرادات المناجم‬ ‫* مقابل تراخيص التليفون المحمول‬ ‫* مقابل تراخيص األسمنت والحديد‬ ‫* حصيلة بيع أصول غير إنتاجية (أراضي)‬ ‫* إتاوات الذهب‬ ‫* تعويضات وغرامات‬ ‫* أخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫نسبة إلى الناتج المحلى‬

‫‪40593‬‬ ‫‪404.0‬‬ ‫‪5231‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫‪45411‬‬ ‫‪140..‬‬ ‫‪4224.‬‬ ‫‪9333‬‬ ‫‪4454‬‬ ‫‪9909‬‬ ‫‪4943‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪9403‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪0203‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪41229‬‬ ‫‪۲6112٣‬‬ ‫‪%٦3۰‬‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫موازنـــة‬

‫‪6102/01‬‬

‫متوقع‬

‫‪6101/06‬‬

‫‪6101/01‬‬ ‫فعلــــى‬

‫‪44035‬‬ ‫‪49141 42230 45343‬‬ ‫‪40301‬‬ ‫‪45441 40440 45.54‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪43350‬‬ ‫‪0210‬‬ ‫‪43904‬‬ ‫‪0492‬‬ ‫‪0459‬‬ ‫‪0931‬‬ ‫‪0014‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪40142 45103 01092‬‬ ‫‪.403‬‬ ‫‪43.41 4543. 40402‬‬ ‫‪42394‬‬ ‫‪42252 45..1 45401‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪0413‬‬ ‫‪0933‬‬ ‫‪4499‬‬ ‫‪4412‬‬ ‫‪4204‬‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1109‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪0190‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪4202‬‬ ‫‪95.1‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪43414‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪4993‬‬ ‫‪0433‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪..3‬‬ ‫‪4532‬‬ ‫‪44044‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪91.‬‬ ‫‪014‬‬ ‫‪013‬‬ ‫‪.02‬‬ ‫‪0093‬‬ ‫‪41432 49934 44..0‬‬ ‫‪۲۰۰٦2۱ ۲٣٣72٢ ۲17٣٢۱ ۲6٢٦2۲‬‬ ‫‪%237‬‬ ‫‪%131‬‬ ‫‪%13٢‬‬ ‫‪%٢3۰‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬العجز النقدي للموازنة العامة للدولة‪:‬‬

‫‪40209‬‬ ‫‪4.029‬‬ ‫‪4541‬‬ ‫‪0905‬‬ ‫‪44042‬‬ ‫‪.404‬‬ ‫‪49934‬‬ ‫‪011.‬‬ ‫‪4349‬‬ ‫‪4202‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪45.‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪6٣66٦‬‬ ‫‪%13۲‬‬

‫يمثل العجز النقدي الفجوة بين حجم املصروفات البالغ نحو ‪ 102.0‬مليار جنيه‪ ،‬واملتاح من‬ ‫اإليرادات البالغ نحو ‪ 200.0‬مليار جنيه وعليه يقدر العجز النقدي في مشروع موازنة ‪ 0202/0202‬حوالي‬ ‫‪ 025.2‬مليار جنيه وبنسبة ‪ %1..‬من الناتج املحلي اإلجمالي املستهدف لتلك السنة‪ ،‬وهو عجز يعكس قصور‬ ‫اإليرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة املرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات األجور‪،‬‬ ‫والدعم‪ ،‬ونفقات التعليم‪ ،‬والصحة والتي أقرها الدستور‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )00‬تطور قيمة العجز النقدي للموازنة العامة (‪)0202/0202 -0200/0200‬‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫السنـــة‬ ‫‪4340/4344‬‬ ‫‪4341/4340‬‬ ‫‪4349/4341‬‬ ‫‪434./4349‬‬ ‫‪4342/434.‬‬

‫اإليرادات‬

‫املصروفات‬

‫‪09330‬‬ ‫‪19.30‬‬ ‫‪1.934‬‬ ‫‪.4430‬‬ ‫‪.0434‬‬

‫‪90034‬‬ ‫‪23439‬‬ ‫‪20030‬‬ ‫‪0.13.‬‬ ‫‪50.34‬‬

‫العامة للدولة العامة للدولة‬

‫العجز النقدى‬

‫القيمــة‬

‫نسبة اإليرادات‬

‫نسبة املصروفات‬

‫(‪)40235‬‬ ‫(‪)41132‬‬ ‫(‪)4.034‬‬ ‫(‪)41430‬‬ ‫(‪)03933‬‬

‫‪.235‬‬ ‫‪903.‬‬ ‫‪923.‬‬ ‫‪0035‬‬ ‫‪1030‬‬

‫‪1331‬‬ ‫‪0135‬‬ ‫‪0.3.‬‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪043.‬‬

‫(‪)%‬‬

‫(‪)%‬‬

‫* موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل اإلستثمارات متضمنة نسبة الـ ‪ %05‬لتمويل اإلستثمارات من الصناديق والحسابات الخاصة‪.‬‬ ‫† مدرج مقابلها باإلستخدامات ويتمثل جانب منها في حساب تمويل البحوث العلمية‪ ،‬حساب تحسين الخدمة بالمستشفيات وصناديق أخرى‪.‬‬

‫‪32 ‬‬

‫نسبة الناتج‬

‫احمللي اإلمجايل (‪)%‬‬ ‫‪4435‬‬ ‫‪443.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪03.‬‬ ‫‪531‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ويوضح الشكل رقم (‪ )5‬تطور نسبة العجز النقدي إلى املصروفات العامة والناتج املحلي اإلجمالي‬ ‫خالل الفترة من (‪ )0202/02 - 0200/00‬ويالحظ أن أعلى معدل للنسبتين كان خالل عام ‪ ،0200/00‬ثم‬ ‫ً‬ ‫بدأ اإلنخفاض تدريجي إال أن املتوقع بموازنة ‪ 0202/02‬أعلى نسبيا عن الفعلي املتوقع لعام ‪.0202/05‬‬ ‫شكل رقم (‪ )5‬تطور نسبة العجز النقدي‬ ‫‪%‬‬ ‫‪41.4‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪36.2‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪34.9‬‬

‫‪35‬‬

‫‪68‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪61‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪6102 / 02‬‬

‫‪6102 / 05‬‬

‫‪00‬‬

‫‪00.2‬‬

‫‪06.9‬‬

‫‪05‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫نسبة العجز النقدي للناتج المحلى‬

‫‪6105 / 04‬‬

‫‪6104 / 03‬‬

‫‪6103 / 06‬‬

‫نسبة العجز النقدي للمصروفات العامة‬

‫ا‬ ‫خامسا‪ :‬صايف احليازة من األصول املالية‪:‬‬

‫ً‬ ‫وفقا للقواعد املالية الدولية فإن حيازة األصول املالية (بدون املساهمات إلعادة الهيكلة) املتمثلة‬

‫في مساهمات الدولة في رؤوس األموال للهيئات والشركات وغيرها‪ ،‬وكذلك ما تتيحه الدولة من إقراض‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫للغير‪ ،‬كل ذلك يمثل عبئا إضافيا يضاف إلى العجز النقدي للموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫وعلى الجانب املقابل فإن ما يتولد عن حيازة األصول املالية وغيرها من املتحصالت (بدون حصيلة‬ ‫الخصخصة) يستبعد من العجز النقدي‪.‬‬ ‫وتقدر حيازة األصول املالية (بدون املساهمة في صندوق إعادة الهيكلة) بمشروع موازنة ‪0202/02‬‬ ‫بحوالي ‪ 0..1‬مليار جنيه مقابل حوالي ‪ 05.0‬مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/05‬بنقص قدره ‪ 2.0‬مليار جنيه‬ ‫وبنسبة نقص قدرها ‪.%0.0‬‬ ‫أما املتحصالت من حيازة األصول املالية وتتمثل في األقساط املحصلة من القروض واملتحصالت من‬ ‫بيع بعض األصول املالية (بدون حصيلة الخصخصة) فتقدر بمشروع موازنة ‪ 0202/02‬بنحو ‪ 02..‬مليار‬ ‫جنيه مقابل نحو ‪ 02.0‬مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/05‬بنقص قدره نحو ‪ 5.1‬مليار جنيه وبنسبة نقص‬ ‫قدرها ‪.%02.0‬‬ ‫وعليه نجد أن صافي الحيازة من األصول املالية يبلغ نحو ‪ 0...‬مليار جنيه بمشروع موازنة ‪0202/02‬‬ ‫مقابل حوالي ‪ 1.1‬مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/05‬بزيادة قدرها ‪ 5.2‬مليار جنيه وبنسبة زيادة ‪.%20.2‬‬ ‫‪32 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ )0.‬صافي حيازة األصول املالية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪6102/6102‬‬ ‫البيــــــــان‬

‫‪6102/6102‬‬

‫مشروع موازنة‬

‫املوازنة‬

‫متوقع‬

‫(‪)0‬‬

‫(‪)6‬‬

‫(‪)1‬‬

‫التغري‬

‫(‪)6 - 0‬‬

‫‪6101/06 6101/01 6102/01‬‬ ‫فعلــــى‬

‫(‪)1 - 0‬‬

‫حيازة األصول المالية‪:‬‬ ‫* وتتمثل أساساً في المساهمات في الهيئات‬ ‫والشركات واإلقراض المتاد لبعض الجهات‬

‫‪۱1۰٢6‬‬

‫‪۱1٣٣1‬‬

‫‪۱۰۲٣7‬‬

‫‪262۲‬‬

‫(‪)۱1٢‬‬

‫‪۲1٣۲2 ۲٣٢٦۱‬‬

‫‪٦٣۲۰‬‬

‫يستبعد‪:‬‬ ‫* المساهمة في صندوق إعادة الهيكلة‬ ‫الصافى‬

‫‪۱1۰‬‬

‫‪۱1۰‬‬

‫‪۲1٣٢‬‬

‫‪۰‬‬

‫(‪)۲۱7٢‬‬

‫‪۱27۱6‬‬

‫‪۱1۰71‬‬

‫‪۲7٦۰۲‬‬

‫(‪)۱1٢‬‬

‫‪٦۱۱7‬‬

‫‪۰‬‬

‫‪٣1۰‬‬

‫‪۲26٦2 ۲٣٢٦۱‬‬

‫‪۰‬‬ ‫‪٦٣۲۰‬‬

‫المتحصالت من حيازة األصول المالية‪:‬‬ ‫* وتتمثل أساساً في األقساط المحصلة من‬ ‫القروض والمتحصالت من بيع بعض‬

‫‪43132‬‬

‫‪1324‬‬

‫‪4.403‬‬

‫(‪)9020‬‬

‫‪.009‬‬

‫‪4113‬‬

‫‪1402‬‬

‫‪11.0‬‬

‫األصول المالية وحقوق المالية‬ ‫يستبعد ‪:‬‬ ‫* حصيلة الخصخصة‬ ‫الصافى‬ ‫صافى الحيازة‬

‫‪۰‬‬

‫‪۰‬‬

‫‪۰‬‬

‫‪۰‬‬

‫‪۰‬‬

‫‪۰‬‬

‫‪٣1‬‬

‫‪۲۱‬‬

‫‪۲۰2۰٢‬‬

‫‪۲٦۱7۰‬‬

‫‪2۰٢۱‬‬

‫(‪)17٢٣‬‬

‫‪٦٣٣1‬‬

‫‪۱22۰‬‬

‫‪2۱1۱‬‬

‫‪221٢‬‬

‫‪۲22۱۱‬‬

‫‪77۰٦‬‬

‫‪۲21٣۰‬‬

‫‪1٦۲٦‬‬

‫(‪)۲۰٢‬‬

‫‪۲۰٢۲٣ ۲۲٣۱۲‬‬

‫‪۲712‬‬

‫ا‬ ‫سادسا ‪ :‬العجز الكلي للموازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫في ضوء تطور العجز النقدي باملوازنة العامة للدولة خالل الفترة (‪ )0202/02 - 0200/00‬وبإضافة‬ ‫صافي حيازة األصول املالية لقيمة العجز النقدي يتضح قيمة العجز الكلي ونسبة للناتج املحلي‪ ،‬حيث‬ ‫تصاعدت قيمة العجز الكلي من ‪ 001.1‬مليار جنيه بموازنة ‪ 0200/00‬إلى حوالي ‪ 001..‬مليار جنيه في‬ ‫مشروع املوازنة املعروض‪ ،‬إال أن نسبته للناتج املحلي أنخفضت من ‪ %00‬في ‪ 0200/00‬إلى نحو ‪%1.1‬‬ ‫في ‪.0202/0202‬‬ ‫جدول رقم (‪ )05‬تطور قيمة العجز الكلي للموازنة ونسبته للناتج املحلي اإلجمالى‬ ‫(بالمليار جنيه)‬

‫‪38 ‬‬

‫السنـــة‬

‫العجز النقدي‬

‫العجز الكلى‬

‫صايف احليازة‬ ‫من األصول‬

‫القيمة‬

‫نسبة للناتج احمللى ‪%‬‬

‫‪4340/4344‬‬

‫‪40235‬‬

‫‪435‬‬

‫‪40530‬‬

‫‪%40‬‬

‫‪4341/4340‬‬

‫‪41132‬‬

‫‪4332‬‬

‫‪49931‬‬

‫‪%4434‬‬

‫‪4349/4341‬‬

‫‪4.034‬‬

‫‪4430‬‬

‫‪42531‬‬

‫‪%4439‬‬

‫‪434./4349‬‬

‫‪41430‬‬

‫‪030‬‬

‫‪49434‬‬

‫‪%035‬‬

‫‪4342/434.‬‬

‫‪03933‬‬

‫‪4131‬‬

‫‪04531‬‬

‫‪%530‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫وجدير بالذكر أن تقديرات العجز بمشروع املوازنة للعام املالي ‪ 0202/02‬قد تضمنت زيادة في‬ ‫اإللتزامات على جانب املصروفات والتي من أهمها تحسين دخول األطباء واملعلمين‪ ،‬ومعاش الضمان‬ ‫اإلجتماعي‪ ،‬وزيادة فوائد خدمة الدين‪.‬‬ ‫ا‬ ‫سابعا‪ :‬إجراءات متويل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة‪:‬‬ ‫بعد حساب العجز الكلي للموازنة العامة للدولة يتعين البحث عن مصادر لتمويله وتغطيته‪ ،‬لكن‬ ‫يجب أن نفرق بين أمرين هما‪:‬‬ ‫األول‪ :‬إن إجمالي التمويل الذي تحتاجه املوازنة العامة للدولة ال يقف عند حدود العجز الكلي‬ ‫للموازنة العامة للدولة واملقدر بحوالي ‪ 001..‬مليار جنيه‪ ،‬وإنما يمتد األمر إلى البحث عن مصادر تمويل‬ ‫لتغطية أقساط القروض املحلية والخارجية واملقدرة بـ ‪ 052.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬إن صافي اإلقتراض يمثل الزيادة الحقيقية في الدين العام املحلي والخارجي حيث ينبغي أن‬ ‫يستبعد من اإلحتياجات التمويلية الجديدة لكل من أقساط القروض املحلية والخارجية املسددة بوصفها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إنتقاصا وتخفيضا ألرصدة الدين العام عن السنوات السابقة‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضح صافي اإلقتراض الذي تحتاجه املوازنة في السنة املالية ‪.0202/0202‬‬ ‫جدول رقم (‪ )02‬صافي اإلقتراض ومصادر التمويل‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫البيــــــــان‬

‫العجز الكلى‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪٣۲62٦۰‬‬

‫‪6102/6102‬‬ ‫املوازنة‬

‫‪6102/01‬‬

‫متوقع‬

‫‪6101/01‬‬

‫‪6101/06‬‬

‫فعلــــى‬

‫‪۱٣6٢۲6 ۱112٣6 ۱٢62٣۰ ٣۲7۱2۱ ۱1۲۰6٣‬‬

‫يضاف‬ ‫سداد أقساط القروض المحلية والخارجية‬ ‫إجمالى التمويل‬

‫‪492040‬‬

‫‪40.1..‬‬

‫‪432912‬‬

‫‪24040‬‬

‫‪49.400‬‬

‫‪492540‬‬

‫‪1٢1٢27‬‬

‫‪٣۲۲۰2٢ ٣٦۱67٦ 1۲176٢ 1٢٦۰11 1۰6۰۲٦‬‬

‫(يستبعد)‬ ‫الخفض في الدين العام بمقدار المسدد من األقساط‬ ‫صافى حصيلة الخصخصة‬ ‫صافى اإلقتراض‬

‫‪49.400‬‬

‫‪492540‬‬

‫‪492040‬‬

‫‪40.1..‬‬

‫‪432912‬‬

‫‪24040‬‬

‫(‪)۱1۰‬‬

‫(‪)۱1۰‬‬

‫(‪)۲1٣٢‬‬

‫‪۰‬‬

‫(‪)٣۲1‬‬

‫‪۲۱‬‬

‫‪٣۲6٢۲۰‬‬

‫‪۱٣6٢۰٢ ۱11٢12 ۱٢62٣۰ ٣۲6٢٢6 ۱1۲٣2٣‬‬

‫هذا وقد روعى في مشروع املوازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة سواء لتغطية العجز الكلي أو‬ ‫لسداد أقساط القروض املستحقة من املصادر التمويلية التالي‪:‬‬

‫‪39 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫بالمليون جنيه‬ ‫‪6102/6102‬‬

‫البيــــــــان‬

‫‪6102/6102‬‬

‫مشروع موازنة‬

‫املوازنة‬

‫متوقع‬

‫‪6102/01‬‬

‫‪6101/06‬‬

‫‪6101/01‬‬ ‫فعلــــى‬

‫التمويل بإصدار أذون وسندات‬

‫‪1٢2767‬‬

‫‪1۰٢7۱1‬‬

‫‪1٢11۱2‬‬

‫‪۱7٢1٣۰‬‬

‫‪۱٦۱٦۱٣‬‬

‫‪۱٦۲77٢‬‬

‫القروض من المصادر الخارجية‬

‫‪۲۰۰‬‬

‫‪۲۰۲‬‬

‫‪٢۱7‬‬

‫‪۲٣۰۲٢‬‬

‫‪1۰٣۱٣‬‬

‫‪۱1۰۱6‬‬

‫اإلقتراض من مصادر أخرى‬

‫‪۲۰۰۰‬‬

‫‪۲٣2۰‬‬

‫‪۲٣2۰‬‬

‫‪۱۲1٣26‬‬

‫‪1۰٣11‬‬

‫‪۱2۲۲6‬‬

‫صافي حصيلة الخصخصة‬

‫(‪)۱1۰‬‬

‫(‪)۱1۰‬‬

‫(‪)۲1٣٢‬‬

‫‪۰‬‬

‫(‪)٣۲1‬‬

‫‪۲۱‬‬

‫إجمالى مصادر التمويل‬

‫‪٣۲۲۰2٢ ٣٦۱67٦ 1۲176٢ 1٢٦۰11 1۰6۰۲٦‬‬

‫‪1٢1٢27‬‬

‫ومن الطبيعي أنه إذا ما توافرت مصادر تمويل بديلة لألذون والسندات فإن تلك املصادر ستحل‬ ‫محل األذون والسندات‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثامنا‪ :‬مركز الدين العام احمللي واخلارجي‪:‬‬ ‫إن التحدي األكبر للسياسة املالية يتمثل في القدرة على التحكم في حجم الدين العام املحلي والخارجي‬ ‫ً‬ ‫منسوبا إلى الناتج املحلي اإلجمالي‪ ،‬خاصة مع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تخفيض حجم اإلنفاق‬ ‫العام‪.‬‬

‫ً‬ ‫وعلى الرغم من أن الدين العام يقاس إقتصاديا من خالل ثالثة مستويات وهي دين أجهزة املوازنة‬

‫العامة والدين الحكومي‪ ،‬والدين العام للدولة إال أن العنصر األول وهو دين أجهزة املوازنة العامة للدولة‬ ‫يظل صاحب التأثير األساس ي في قياسات الدين العام‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضع تطور صافي الدين العام ألجهزة املوازنة حيث يوضح زيادة إجمالي الدين املحلى‬ ‫والخارجي من نحو ‪ 5.1.2‬مليار جنيه في ‪ ،0222/2/02‬وبنسبة ‪ %20.1‬من الناتج املحلي اإلجمالي ليصل إلى‬ ‫نحو ‪ 0020.1‬مليار جنيه في ‪ 0205/2/02‬وبنسبة ‪ %10.0‬من الناتج املحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )02‬تطور صافي الدين العام ألجهزة املوازنة‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫صايف الدين ألجهزة املوازنة‬ ‫الدين احمللى‬

‫السنوات‬ ‫قيمة‬

‫‪4332/./03‬‬ ‫‪4330/./03‬‬ ‫‪4335/./03‬‬ ‫‪4343/./03‬‬ ‫‪4344/./03‬‬ ‫‪4344/./03‬‬ ‫‪4340/./03‬‬ ‫‪4341/./03‬‬ ‫‪4349/./03‬‬ ‫‪4349/44/04‬‬

‫‪41 ‬‬

‫‪120424‬‬ ‫‪120.55‬‬ ‫‪9.404.‬‬ ‫‪..0040‬‬ ‫‪030444‬‬ ‫‪553940‬‬ ‫‪44.4414‬‬ ‫‪49001.3‬‬ ‫‪40..400‬‬ ‫‪4443492‬‬

‫نسبة إىل‬ ‫الناتج ‪%‬‬

‫‪%.134‬‬ ‫‪%9039‬‬ ‫‪%9133‬‬ ‫‪%9933‬‬ ‫‪%9035‬‬ ‫‪%9530‬‬ ‫‪%.031‬‬ ‫‪%2034‬‬ ‫‪%2.30‬‬ ‫‪%2.39‬‬

‫الدين اخلارجي‬

‫إمجايل الدين احمللي واخلارجي‬

‫قيمة‬

‫نسبة إىل الناتج‬

‫قيمة‬

‫نسبة إىل الناتج‬

‫‪24929‬‬ ‫‪419294‬‬ ‫‪410419‬‬ ‫‪41.242‬‬ ‫‪490201‬‬ ‫‪490325‬‬ ‫‪452404‬‬ ‫‪4310.1‬‬ ‫‪454354‬‬ ‫‪404.44‬‬

‫‪%53.‬‬ ‫‪%4.30‬‬ ‫‪%4032‬‬ ‫‪%4434‬‬ ‫‪%443.‬‬ ‫‪%534‬‬ ‫‪%4332‬‬ ‫‪%532‬‬ ‫‪%235‬‬ ‫‪%.3.‬‬

‫‪915212‬‬ ‫‪.41194‬‬ ‫‪239124‬‬ ‫‪043909‬‬ ‫‪5..01.‬‬ ‫‪4410.34‬‬ ‫‪4190420‬‬ ‫‪4210041‬‬ ‫‪4392403‬‬ ‫‪4034225‬‬

‫‪%2030‬‬ ‫‪%.532‬‬ ‫‪%.232‬‬ ‫‪%.234‬‬ ‫‪%2339‬‬ ‫‪%.533‬‬ ‫‪%2534‬‬ ‫‪%0435‬‬ ‫‪%0132‬‬ ‫‪%0034‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫نسبة إجمالي الدين العام للناتج املحلي في ‪0205/00/00‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫البيـــــان‬

‫حىت ‪6102/06/10‬‬

‫الدين العام المحلي‬ ‫دين أجهزة الموازنة العامة‬

‫‪۱۲۱۰۲1٢‬‬

‫دين الهيئات اإلقتصادية‬

‫‪۲٣722٣‬‬

‫دين بنك اإلستثمار القومي‬

‫‪۱7٢٦٣6‬‬

‫جملة‬ ‫الدين الخارجي الحكومي‬

‫‪۱12٦۱٣6‬‬ ‫‪۲7۲٦۱۱‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪۱٢۱٢7٦۲‬‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫‪۱٢٢۲۱7۲‬‬

‫نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي‬

‫‪%6۲36‬‬

‫نسبة الدين الخارجي الحكومي إلى الناتج المحلي‬

‫‪%٦3٦‬‬

‫نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي‬

‫‪%6732‬‬

‫ا‬ ‫تاسعا‪ :‬التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة‪:‬‬ ‫تنص املادة (‪ ).‬من قانون املوازنة رقم ‪ 50‬لسنة ‪ 0120‬بشأن املوازنة العامة للدولة وتعديالته على‬ ‫ً‬ ‫"تعد املوازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا لكل من التصنيف اإلقتصادي ألوجه نشاط الدولة‪ ،‬والتصنيف‬ ‫ً‬ ‫اإلداري للجهات والوحدات‪ ،‬كما تعرض املصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقا للتصنيف الوظيفي‬ ‫ألنشطة الدولة‪."... ،‬‬ ‫ً‬ ‫وطبقا لالئحة التنفيذية لهذا القانون والتي حددت كل تصنيف في ضوء املعايير الدولية املطبقة في‬ ‫هذا الشأن فإن التصنيف الوظيفي للموازنة يشمل عشرة قطاعات هي‪ :‬الخدمات العامة‪ ،‬الدفاع واألمن‬ ‫القومي‪ ،‬النظام العام وشئون السالمة العامة‪ ،‬الشئون اإلقتصادية‪ ،‬حماية البيئة‪ ،‬اإلسكان واملرافق‬ ‫املجتمعية‪ ،‬الصحة‪ ،‬الشباب والثقافة والشئون الدينية‪ ،‬التعليم‪ ،‬الحماية اإلجتماعية‪.‬‬ ‫وتقدر املصروفات العامة في مشروع موازنة السنة املالية ‪ 0202/02‬بنحو ‪ 102.0‬مليار جنيه جاءت‬ ‫موزعة على القطاعات السابق ذكرها كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬يتوقع أن تبلغ املصروفات على قطاع الخدمات العامة نحو ‪ 021.0‬مليار جنيه مقابل نحو ‪002.1‬‬ ‫مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/05‬بزيادة بلغت ‪ .2..‬مليار جنيه وبنسبة زيادة حوالي ‪ ،%05‬ويشمل‬ ‫هذا القطاع األجهزة التشريعية واألجهزة التنفيذية وأجهزة الشئون املالية‪ ،‬وأجهزة الشئون‬ ‫الخارجية‪ ،‬ومعامالت الدين العام‪ ،‬ويستحوذ هذا القطاع على حوالي ‪ %01.0‬من إجمالي‬ ‫املصروفات‪.‬‬

‫‪40 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ ‬كما يستهدف أن تصل املصروفات على الحماية االجتماعية إلى حوالي ‪ 011‬مليار جنيه مقابل‬ ‫حوالي ‪ 000.2‬مليار جنيه بموازنة السنة املالية ‪ 0202/05‬بنقص قدره ‪ 00.2‬مليار جنيه وبنسبة‬ ‫نقص قدرها ‪ ،%02.2‬ويشمل هذا القطاع املساندة االجتماعية في حاالت العجز والشيخوخة‪،‬‬ ‫الضمان االجتماعي‪ ،‬معاش الطفل‪ ،‬معالجة البطالة‪ ،‬الحماية االجتماعية‪ ،‬الدعم ‪ ،‬املعاشات‪،‬‬ ‫ويستحوذ هذا القطاع على حوالي ‪ %02.0‬من إجمالي املصروفات‪.‬‬ ‫‪ 020.1 ‬مليار جنيه لقطاع التعليم مقارنة بنحو ‪ 11.0‬مليار جنيه في موازنة ‪ 0202/05‬بزيادة قدرها‬ ‫‪ ..2‬مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت ‪ ،%5‬ويستحوذ قطاع التعليم على نحو ‪ %00.0‬من إجمالي‬ ‫املصروفات العامة باملوازنة‪ ،‬وحوالي ‪ .1.2‬مليار جنيه لقطاع الصحة مقارنة بنحو ‪ .5.2‬مليار‬ ‫جنيه بموازنة ‪ 0202/05‬بزيادة حوالي ‪ ..2‬مليار جنيه بنسبة زيادة ‪ ،%1‬ويستحوذ قطاع الصحة‬ ‫على نحو ‪ %5.0‬من إجمالي املصروفات العامة‪.‬‬ ‫‪ 52.1 ‬مليار جنيه لقطاع النظام العام وشئون السالمة العامة مقارنة بنحو ‪ ...5‬مليار جنيه‬ ‫بموازنة ‪ 0202/0205‬بزيادة بلغت ‪ 2.0‬مليار جنيه وبنسبة زيادة ‪ %0.‬ويستحوذ هذا القطاع على‬ ‫نحو ‪ % 5..‬من إجمالي املصروفات العامة‪.‬‬ ‫‪ 52.2 ‬مليار جنيه لقطاع اإلسكان واملرافق املجتمعية مقابل حوالي ‪ 05.0‬مليار جنيه بموازنة‬ ‫‪ 0202/0205‬بزيادة بلغت نحو ‪ 05..‬بنسبة زيادة ‪ %022‬ويستحوذ قطاع اإلسكان واملرافق‬ ‫املجتمعية على نحو ‪ % 5..‬من املصروفات العامة‪.‬‬ ‫‪ .0.5 ‬مليار جنيه لقطاع الشئون االقتصادية مقابل نحو ‪ .0.1‬مليار جنيه بموازنة ‪0202/0205‬‬ ‫بزيادة بلغت نحو ‪ 0.0‬مليار جنيه وبنسبة زيادة ‪ ،%.‬ويستحوذ هذا القطاع على نحو ‪ %..2‬من‬ ‫إجمالي املصروفات العامة‪.‬‬ ‫‪ 00.1 ‬مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية مقابل نحو ‪ 02.2‬مليار جنيه بموازنة‬ ‫‪ 0202/0205‬بزيادة بلغت نحو ‪ 0.0‬مليار جنيه وبنسبة زيادة ‪ ،%.‬ويستحوذ هذا القطاع على نحو‬ ‫‪ %0..‬من إجمالي املصروفات العامة‪.‬‬ ‫‪ 0.1 ‬مليار جنيه لقطاع حماية البيئة مقابل نحو ‪ 0.0‬مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/0205‬بنقص قدره‬ ‫‪ 2.0‬مليار جنيه وبنسبة نقص ‪ ،%00.2‬ويستحوذ هذا القطاع على نحو ‪.%2.0‬‬ ‫‪ .2.0 ‬مليار جنيه لباقي القطاعات الوظيفية مقابل نحو ‪ .0.0‬مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/05‬بزيادة‬ ‫قدرها ‪ 0.1‬مليار جنيه وبنسبة زيادة ‪ %1‬ويستحوذ على ‪ %5.2‬من إجمالي املصروفات‪.‬‬

‫‪46 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ويوضح الشكل رقم (‪ )2‬التوزيع النسبي للمصروفات العامة بمشروع موازنة ‪ 0202/02‬على مستوى‬ ‫القطاعات املختلفة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪ )2‬التوزيع النسبي للمصروفات ‪0202/0202‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪39.6‬‬

‫‪61.6‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫حماية البيئة‬

‫‪3.4‬‬ ‫الشباب‬ ‫والثقافة‬

‫‪5‬‬

‫‪4.2‬‬ ‫الشئون‬ ‫االقتصادية‬

‫‪5.6‬‬

‫باقي‬ ‫القطاعات‬ ‫الوظيفية‬

‫الصحة‬

‫‪5.4‬‬

‫اإلسكان‬

‫‪5.4‬‬

‫النظام العام‬ ‫وشئون‬ ‫السالمة‬

‫التعليم‬

‫الخدمات‬ ‫الحماية‬ ‫االجتماعية االجتماعية‬

‫جدول رقم (‪ )01‬تطور املصروفات مقارنة بالسنوات السابقة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيــــــــان‬

‫اإلجمالى العام‬ ‫الخدمات العامة‬ ‫النظام العام وشئون السالمة العامة‬ ‫الشئون االقتصادية‬ ‫حماية البيئة‬ ‫اإلسكان والمرافق المجتمعية‬ ‫الصحة‬ ‫الشباب والثقافة والشئون الدينية‬ ‫التعليم‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫باقي القطاعات الوظيفية‬

‫مشروع موازنة‬

‫موازنة‬

‫‪6٣٦۰6٣‬‬

‫‪7٦21٦2‬‬

‫‪٢٣٣٣1۰‬‬

‫‪٣٦7۱72‬‬ ‫(‪)%۲1‬‬ ‫‪1۰7۲7‬‬ ‫(‪)%۲2‬‬ ‫‪2٣262‬‬ ‫(‪) %2‬‬ ‫‪۲62۰‬‬ ‫(‪)%۲۱‬‬‫‪1۰٢۰۰‬‬ ‫(‪)%۲۰۰‬‬ ‫‪27622‬‬ ‫(‪) %6‬‬ ‫‪٣۲72٢‬‬ ‫(‪) %2‬‬ ‫‪۲۰٣6٦٣‬‬ ‫(‪) %1‬‬ ‫‪۲776٦7‬‬ ‫(‪)%۲۲‬‬‫‪2٢۲٣1‬‬ ‫(‪) %6‬‬

‫‪٣۱۰61٣‬‬ ‫(‪)%٣1‬‬ ‫‪221٣۲‬‬ ‫(‪) %٣‬‬‫‪2۲7۱۰‬‬ ‫(‪) %1‬‬ ‫‪۱۱۲1‬‬ ‫(‪) %٢‬‬ ‫‪۱1٣۱٢‬‬ ‫(‪)%۱2‬‬ ‫‪2261۰‬‬ ‫(‪)%۱۲‬‬ ‫‪٣۰٦2۰‬‬ ‫(‪) %6‬‬ ‫‪66۱٦٣‬‬ ‫(‪) %7‬‬ ‫‪۱۲۲٦٦۰‬‬ ‫(‪)%۲٣‬‬ ‫‪2٣۱۰1‬‬ ‫(‪) %٣‬‬

‫‪۱٣7۲٣1‬‬ ‫(‪) %6‬‬ ‫‪2٦۰7٢‬‬ ‫(‪)%۲٣‬‬ ‫‪٣661۱‬‬ ‫(‪)%۱۲‬‬ ‫‪۱۰٢7‬‬ ‫(‪)%٣2‬‬ ‫‪۱۰2٣1‬‬ ‫(‪)%۲7‬‬ ‫‪٣٢۱۱2‬‬ ‫(‪)%۱۲‬‬ ‫‪۱٢671‬‬ ‫(‪)%۲٦‬‬ ‫‪6۱۱71‬‬ ‫(‪)%۲۰‬‬ ‫‪۲7٢2۰1‬‬ ‫(‪)%۲2‬‬‫‪2۲٢٦2‬‬ ‫(‪)%۱6‬‬

‫‪6102/02‬‬

‫( ) يمثل معدل التغير المئوي عن السنة المالية أو الفترة السابقة‬

‫‪43 ‬‬

‫‪6102/02‬‬

‫‪6102/01‬‬

‫‪6101/01‬‬

‫‪6101/06‬‬

‫‪٢۰۲1۲2‬‬

‫‪177۲7٢‬‬

‫‪۱۲77۱٢‬‬ ‫(‪)%۲6‬‬ ‫‪2۰٢۲2‬‬ ‫(‪)%۱٦‬‬ ‫‪٣۱6٢٦‬‬ ‫(‪)%۲۱‬‬ ‫‪۲11۱‬‬ ‫(‪) %7‬‬ ‫‪۲٢٣٦٣‬‬ ‫(‪)%2٦‬‬ ‫‪٣۰٢16‬‬ ‫(‪)%۲7‬‬ ‫‪۱2۲۲۰‬‬ ‫(‪)%۱٣‬‬ ‫‪72۰٦٢‬‬ ‫(‪)%۱٢‬‬ ‫‪۱۲7٢76‬‬ ‫(‪)%۲٦‬‬ ‫‪٣۱٣1٢‬‬ ‫(‪)%۲۱‬‬

‫‪۲7٣۱۲٢‬‬ ‫(‪)%۲٣‬‬ ‫‪٣۱2۰۰‬‬ ‫(‪)%۲٢‬‬ ‫‪۱62۱۰‬‬ ‫(‪) %2‬‬ ‫‪۲22۰‬‬ ‫(‪)%۲۱‬‬ ‫‪۲۲6۲۱‬‬ ‫(‪) %۱‬‬ ‫‪۱٦۲۱7‬‬ ‫(‪)%۲۰‬‬ ‫‪۲61٦2‬‬ ‫(‪)%۲۰‬‬ ‫‪٦٦۲7۰‬‬ ‫(‪)%۲2‬‬ ‫‪۲776٦٢‬‬ ‫(‪)%۱۰‬‬ ‫‪۱7616‬‬ ‫(‪) %۱‬‬

‫الفعليات‬

‫‪45‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ا‬ ‫عاشرا‪ :‬توصيات جلنة اخلطة واملوازنة‬

‫بشأن املوازنة العامة للدولة للعام املاىل ‪6102/6102‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫تنقسم هذه املجموعة من التوصيات إلى مجموعتين على النحو التالي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬توص ــيات تتعلق بإجراء تعديالت على املوازنة العامة للدولة في ض ــوء مالحظات وتوص ــيات تقارير‬ ‫اللجان النوعية وفي إطار اإلسـتحقاقات الدسـتورية الخاصـة بنسـب اإلنفاق على التربية والتعليم والتعليم‬ ‫الفني‪ ،‬والتعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬والصحة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثــانيــا‪ :‬توص ـ ـ ـ ـيــات تتعلق بكيفيــة زيــادة موارد الــدولــة وكــذلــك تخفيض وترش ـ ـ ـ ـيــد اإلسـ ـ ـ ــتخــدامــات وهي‬ ‫توص ـ ـ ـ ـيـات في مجملهـا غير تقليـدية من خارج الصـ ـ ـ ــندوق وتحتاج إلى دراسـ ـ ـ ــات مكثفة بالتعاون مع وزارات‬ ‫املالية والتخطيط وكذلك البنك املركزي‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أوال‪ :‬توصيات تتعلق بإجراء تعديالت على املوازنة العامة للدولة ‪:‬‬ ‫تضمنت مواد دستور جمهورية مصر العربية ‪ 020.‬أرقام ( ‪ ) 00، 00، 01، 01‬تخصيص نسب من‬ ‫االنفاق الحكومى على قطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى من‬ ‫ً‬ ‫الناتج القومى االجمالى تبلغ ‪ %0 ، %0، %. ، %0‬على التوالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع املعدالت‬ ‫العاملية ‪.‬‬ ‫وقد نصت املادة ‪ 001‬من الدستور بأن تضمن الدولة تنفيذ إلتزامها بتخصيص الحد األدنى ملعدالت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى املقررة فى الدستور تدريجيا إعتبارا‬ ‫من تاريخ العمل به‪ ،‬على أن تلتزم به كامال فى موازنة الدولة للسنة املالية ‪. 0202/0202‬‬ ‫كما نصت املادة رقم ( ‪ )02‬من الدستور على أن يهدف النظام االقتصادى الى تحقيق الرخاء فى‬ ‫البالد من خالل التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية ‪ ،‬بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى لالقتصاد‬ ‫القومى‪ ،‬ورفع مستوى املعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة والقضاء على الفقر‪.‬‬ ‫ويلتزم النظام االقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع االستثمار‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والنمو املتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ‪ ،‬ومنع املمارسات االحتكارية مع مراعاة االتزان املالى والتجارى‬ ‫والنظام الضريبى العادل وضبط أليات السوق‪ ،‬وكفالة األنواع املختلفة للملكية‪ ،‬والتوازن بين مصالح‬ ‫األطراف املختلفة‪ ،‬بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى املستهلك ‪.‬‬

‫‪44 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ً‬ ‫ويلتزم النظام االقتصادى إجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل‬ ‫الفوارق بين الدخول وااللتزام بحد ادنى لالجور واملعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقص ى فى أجهزة‬ ‫الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫وفيما يلى عرض لتوصيات وتعديالت جلنة اخلطة واملوازنة عن مشروع املوازنة العامة‬

‫للدولة للسنة املالية ‪:6102/6102‬‬

‫أصبح االلتزام بالنسب الدستورية سالفة الذكر بمشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية‬ ‫ً‬ ‫‪ 0202/0202‬هدف رئيس ى للحكومة تسعى لتنفيذه وفقا للمعايير الدولية والتعريفات السليمة لالنفاق‬ ‫الحكومى على هذه القطاعات ‪ ،‬بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية من تخصيص االعتمادات لهذه القطاعات‬ ‫مع مراعاة القدرات البشرية واالمكانيات الفنية فى إستخدام هذه االعتمادات االستخدام األمثل‪ ،‬ولتحقيق‬ ‫ً‬ ‫املواءمة بين التوازن املالى فى توزيع املوارد على مختلف القطاعات وتحقيق النسب املشار إليها سلفا‬ ‫لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فقد تضمن مشروع املوازنة العامة املعروض‬ ‫على املجلس املوقر إدراج االعتمادات املالية الالزمة لتحقيق هذه النسب وفقا للمبادئ األساسية فى‬ ‫التوصيات التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬أولى ه ــذه املب ــادئ إن مفهوم االنف ــاق الحكومى الوارد ب ــال ــدسـ ـ ـ ــتور يعنى املب ــالغ التى تنفقه ــا جه ــات‬ ‫الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد فى دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة ‪ 0220‬الصادر‬ ‫عن ص ـ ـ ـ ـنـدوق النقـد الـدولى والتى تش ـ ـ ـ ـمـل ما تنفقه الوزارات واملصـ ـ ـ ــالح التابعة لها والهيئات العامة‬ ‫سـ ـ ــواء كانت خدمية أو إقتصـ ـ ــادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية باالضـ ـ ــافة الى إنفاق ش ـ ـ ــركات‬ ‫القطاع العام وقطاع األعمال العام باعتبار إن كل ذلك يدخل فى مفهوم االنفاق الحكومى العام‪.‬‬

‫‪ ‬ثاني هذه املبادئ االســاســية هو ض ــرورة حصــر كافة االعتمادات التى تص ــرف على هذه القطاعات من‬ ‫خالل كافة الجهات الحكومية بالدولة س ـ ــواء كانت هذه الجهات داخلة ض ـ ــمن املوازنة العامة للدولة‬ ‫أو ضـ ـ ـ ــمن موازنـات الهيئـات والوحـدات االقتصـ ـ ـ ــاديـة وكـذا سـ ـ ـ ــواء كـانت هذه الجهات مصـ ـ ـ ــنفة وفقا‬ ‫للتبويب الوظيفى للموازنة العامة للدولة بقطاع الصحة أوالتعليم حسب طبيعة نشاطها الرئيس ى أو‬ ‫مبوبــة بقطــاعــات أخرى وتقوم بــأنش ـ ـ ـ ـطــة فرعيــة وخــدمــات لهــذه القطــاعــات ‪ ،‬فعلى سـ ـ ـ ــبيــل املثــال ال‬ ‫الحص ــر هناك العديد من املس ــتش ــفيات واملعاهد تتبع بعض الوزارات األخرى بخالف وزارتى الص ــحة‬ ‫والتعليم ومصـ ــنفة وفقا للنشـ ــاط الرئيس ـ ـ ى للوزارة التى تتبعها مثل املركز الطبى التخص ـ ـص ـ ـ ى التابع‬ ‫لالنتـاج الحرىى وكـذا املسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــفيـات الشـ ـ ـ ــرطية والعسـ ـ ـ ــكرية ‪ ،‬وكذا املعاهد األزهرية املبوبه بقطاع‬ ‫الشئون الدينية وليس التعليم ‪.‬‬

‫‪45 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ ‬ثالث هذه املبادئ االســاســية هو مراعاة عدم حدوث إزدواج فى حســاب النفقة وذلك من خالل إعادة‬ ‫تبويــب إنفــاق بعض الجهــات املوازنيــة من قطــاع لقطــاع أخر بهــدف الوصـ ـ ـ ــول الى االنفــاق السـ ـ ـ ــليم‬ ‫للقطاع فعلى ســبيل املثال تم إس ــتبعاد إنفاق املســتش ــفيات الجامعية والتى تتبع وزارة التعليم العالى‬ ‫من إنفاق قطاع الصحة وفقا للتبويب الوظيفى ووضعها ضمن إنفاق قطاع التعليم العالى بإعتبارها‬ ‫مستشفيات جامعية ‪.‬‬ ‫‪ ‬رابع هذه املبادئ االسـ ـ ــاسـ ـ ــية هو تحميل هذه القطاعات بنصـ ـ ــيوها من فوائد خدمة الدين العام مثل‬ ‫باقى القطاعات الوظيفية حيث تبلغ قيمة فوائد خدمة الدين آلجهزة املوازنة العامة للدولة بمشـ ــروع‬ ‫املوازنــة املعروض مبلغ ‪ 010.5‬مليــار جنيــه وتم توزيعهــا على كــافــة القطــاعــات الوظيفيــة على أس ـ ـ ـ ــاس‬ ‫الوزن النسـ ـ ـ ــبى النفــاق كــل قطــاع من هــذه القطــاعــات وتم تحميلهــا بنصـ ـ ـ ــيوهــا من الفوائــد املــدرجــة‬ ‫باملشـ ـ ــروع باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصـ ـ ــول على املال املخصـ ـ ــص لالنفاق وذلك لتحقيق التوازن فى‬ ‫توزيع عـبء الفوائـد على كـافـة القطـاعـات الوظيفيـة وإظهـار تكلفـة كـل قطـاع بش ـ ـ ـ ـكـل حقيقى وحتى ال‬ ‫تحمل تكلفة قطاع على قطاع أخر ‪.‬‬ ‫‪ ‬خامس هذه املبادئ االس ــاس ــية إتخاذ قيمة الناتج املحلى االجمالى ألخر س ــنة مالية فعلية وهى الس ــنة‬ ‫املالية الحالية ‪ 0202/0205‬بإعتباره الرقم األقرب الى الواقع فى ضوء االعتبارات التالية ‪:‬‬ ‫اشار الدستور إلى الناتج القومى االجمالى وهو رقم ال يتم حسابه حاليا فى مصر كما ال يتم حسابه فى‬ ‫معظم دول العالم مع مالحظة ان مضابط اجتماعات لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى ان اراء‬ ‫معظم الحاضرين كانت تشير إلى الناتج املحلى وليس الناتج القومى االجمالى *‪.‬‬ ‫التعامل مع تقديرات متوقعة للناتج املحلى االجمالى يتسم بقدر من عدم اليقين كما ان نسبة كبيرة‬ ‫منه ال تتحقق بشكل منتظم على مدار العام املالى ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وطبقا ملفهوم اإلنفاق الحكومي السابق اإلشارة إليه وفي ضوء اإلستحقاقات الدستورية لقطاعات‬ ‫الصحة والتعليم‪ ،‬والتعليم الجامعي‪ ،‬والبحث العلمي نجد أن ‪:‬‬ ‫‪ ‬االعتمادات املدرجة بمشروع املوازنة واملخصصة لقطاع الصحة مبلغ ‪ 020.0‬مليار جنيه‬ ‫وهى تمثل ‪ % 0.25‬من الناتج املحلى االجمالى البالغ قدره ‪ 0220.0‬مليار جنيه وهذه االعتمادات تتضمن‬ ‫االنفاق الحكومى لوزارة الصحة واملستشفيات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية باملحافظات‬ ‫باالضافة الى إنفاق الهيئة العامة للتأمين الصحى واملؤسسات العالجية وكذلك ما ينفق على‬ ‫املستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والقوات املسلحة التى يعالج بها املواطنون املصريون سواء‬ ‫* الناتج القومى االجمالى = الناتج المحلى االجمالى – العوائد التى يحققها االجانب داخل مصر ‪ +‬العوائد التى يحققها المصريين خارج مصر ‪.‬‬

‫‪42 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ً‬ ‫العسكريين أو غيرهم من املدنيين‪ ،‬كما يتضمن أيضا إنفاق شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام‬ ‫التى تعمل فى مجال تصنيع األدوية وتوزيعها باعتبار أن كل ذلك إنفاق حكومى الهدف منه توفير خدمة‬ ‫صحية للمواطن املصرى إبتداء من تصنيع الدواء وتوزيعه إنتهاء بالطب الوقائى والعالجى له‪.‬‬ ‫إضافة الى قيام الجهاز التنفيذى والهيئة القومية ملياه الشرب وشركات املياه والصرف الصحى‬ ‫بالعمل على توفير كوب ماء نظيف أو توصيل خدمة الصرف الصحى لكافة املواطنيين‪ ،‬وذلك بهدف وقاية‬ ‫املواطن من األمراض وتحسين جودة الحياة له ألن عالج املواطن املريض دون سد منافذ وصول املرض‬ ‫ً‬ ‫إليه مرة أخرى يعتبر إنفاقا غير رشيد ‪.‬‬

‫وال يفوت اللجنة هنا ان تذكر أننا فى مصر بحاجة ماسة إلى رفع مستوى الخدمة الصحية من‬ ‫خالل منظومة جديدة للخدمة الصحية تقوم على قانون جديد متكامل للتأمين الصحى على ان يتم‬ ‫تحديد مصادر التمويل الالزمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ‪ ،‬فشعب مصر العظيم يستحق‬ ‫خدمة صحية تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والجودة‪.‬‬ ‫الجدول التالى يوضح االنفاق الحكومى على قطاع الصحة ‪.‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيــــــــان‬ ‫االنفاق وفقا للتبويب الوظيفى للموازنة العامة‬ ‫إنفاق الجهات الموازنية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫إنفاق المستشفيات الجامعية‬ ‫إنفاق جهات تابعة لوزارات أخرى‬ ‫يستبعد منه‬ ‫المستشفيات القائمة بالبحث العلمى والمبوبة بقطاع الصحة‬ ‫المستشفيات الجامعية بقطاع التعليم العالى‬ ‫يضاف إليه‬ ‫العالج الطبى للعاملين بباقى الجهات الموازنة والهيئات االقتصادية‬ ‫دعم االدوية والبان األطفال‬ ‫التأمين الصحى لغير القادرين‬ ‫التأمين الصحى على الفالحين‬ ‫الهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسات العالجية‬ ‫مخصصات بجهات موازنية أخرى‬ ‫شركات قطاع االعمال العام وشركاتها التابعة والقطاع العام‬ ‫االنفاق على مياه الشرب والصرف الصحى من خالل جهات‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫نصيب القطاع من فوائد خدمة الدين‬ ‫إجمالى االنفاق الحقيقى على قطاع الصحة‬ ‫متوقع الناتج المحلى االجمالى فى ‪6102/6105‬‬ ‫نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى‬ ‫يضاف إنفاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫إجمالى االنفاق الحقيقى على قطاع الصحة شامل الشركة‬ ‫نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى‬ ‫‪42 ‬‬

‫جزئـــى‬

‫كلـــى‬ ‫‪48944‬‬

‫‪39052‬‬ ‫‪9535‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪00530‬‬‫‪0992‬‬‫‪9535‬‬‫‪48640‬‬ ‫‪0442‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪011‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪0320‬‬ ‫‪6504‬‬ ‫‪00645‬‬ ‫‪09224‬‬ ‫‪85254‬‬ ‫‪6226001‬‬ ‫‪% 3.0‬‬ ‫‪05202‬‬ ‫‪010621‬‬ ‫‪%56.3‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ ‬االعتمادات املدرجة بمش ـ ــروع املوازنة املعروض على مجلس ـ ــكم املوقر واملخصـ ـ ـص ـ ــة لقطاع التعليم ما‬ ‫قبل الجامعى بمبلغ ‪ 002..‬مليار جنيه وهى تمثل ‪ % ..1‬من الناتج املحلى االجمالى البالغ قدره ‪0220.0‬‬ ‫مليار جنيه ‪.‬‬ ‫الجدول التالى يوضح االنفاق الحكومى على قطاع التعليم ما قبل الجامعى‪:‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البيـــان‬

‫جزئـــى‬

‫كلـــى‬

‫االنفاق وفقا للتبويب الوظيفى للموازنة العامة‬

‫‪80332‬‬

‫يضاف إلية‬

‫‪55012‬‬

‫االزهر الشريف ( ق‪.‬الشئون الثقافية)‬

‫‪06669‬‬

‫دعم اشتراكات الطلبة‬

‫‪065‬‬

‫منح دراسية بوزارة التضامن االجتماعى‬

‫‪011‬‬

‫الهيئة القومية لضمان وجودة التعليم‬

‫‪64‬‬

‫نصيب القطاع من فوائد خدمة الدين‬

‫‪46558‬‬

‫إجمالى االنفاق الحقيقى على قطاع التعليم ما قبل الجامعى‬

‫‪032446‬‬

‫متوقع الناتج المحلى االجمالى فى ‪6102/6105‬‬

‫‪6226001‬‬

‫نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى‬

‫‪% 4.9‬‬

‫وال يفوت اللجنة هنا ان تذكر اننا فى مصر بحاجة ماسة إلى منظومة جديدة للتعليم ما قبل الجامعى‬ ‫فالعبرة ليس باالنفاق على منظومة قديمة استنفذت اغراضها ولكن العبرة بوجود منظومة جديدة للتعليم‬ ‫تراعى ظروف العصر ومتطلبات وطموحات املجتمع املصرى مع التحديد الواضح ملصادر تمويل هذه‬ ‫املنظومة الجديدة ‪.‬‬ ‫‪ ‬االعتمـادات املـدرجـة بمشـ ـ ـ ــروع املوازنـة املعروض على مجلسـ ـ ـ ــكم املوقر واملخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة لقطـاع التعليم‬ ‫ال ـجـ ــام ـعــى ب ـم ـب ـلــغ ‪ 52.012‬م ـل ـيـ ــار ج ـن ـيـ ــه وهــى ت ـم ـثـ ــل ‪ % 0.1‬مــن ال ـنـ ــاتــج امل ـح ـلــى االج ـمـ ــالــى ال ـبـ ــالــغ‬ ‫قدره ‪ 0220.0‬مليار جنيه ‪.‬‬

‫‪48 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫الجدول التالى يوضح االنفاق الحكومى على قطاع التعليم الجامعى ‪:‬‬ ‫مليون جنيه‬

‫البيـــــان‬

‫جزئـــى‬

‫إجمالى إنفاق الجامعات ووزارة التعليم العالى‬

‫‪512.163‬‬

‫الجامعات المصرية‬

‫‪60043.4‬‬

‫وزارة التعليم العالى والمجلس األعلى للجامعات‬

‫‪0411.2‬‬

‫أكاديمية السادات‬ ‫المستشفيات الجامعية‬

‫كلــى‬

‫‪83.1‬‬ ‫‪9535.1‬‬ ‫‪2.15363‬‬

‫يضاف إليه ما يلي‬ ‫نصيب القطاع من االقسام العامة‬

‫‪251‬‬

‫دعم اشتراكات طلبة الجامعات‬

‫‪051‬‬

‫منح دراسية بوزارة التضامن االجتماعى‬

‫‪011‬‬

‫مخصصات بجهات موازنية أخرى‬

‫‪0565‬‬

‫نصيب القطاع من فوائد خدمة الدين‬

‫‪05201‬‬

‫إجمالى االنفاق الحقيقى على قطاع التعليم الجامعى‬

‫‪3359363‬‬

‫متوقع الناتج المحلى االجمالى فى ‪132./1323‬‬

‫‪1331223‬‬

‫نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى‬

‫‪% 26.‬‬

‫وقد تم زيادة مخصصات التعليم الجامعى بمبلغ ‪ 52.5‬مليون جنيه ليصل إجمالى مخصصات‬ ‫التعليم الجامعى الى مبلغ ‪ 55..0‬مليون جنيه بنسبة ‪ % 0‬من الناتج املحلى االجمالى وهذه الزيادة موجهه‬ ‫لالنفاق على انشاء فروع الجامعات الجديدة وكذلك دعم املستشفيات الجامعية بحيث يتوفر التمويل‬ ‫الالزم حال اإلنتهاء من الدراسات والرسوم االنشائية والقرارات واالجراءات املصاحبة لتلك العمليات كما‬ ‫ان هناك مليار جنيه إضافية بالباب السادس‪ -‬شراء األصول غير املالية (اإلستثمارات) لقطاع التعليم‬ ‫الجامعى اخرى مخصصة لهذه األغراض‪ ،‬كما تمت زيادة مخصصات الباب األول ‪-‬األجور وتعويضات‬ ‫العاملين بمبلغ ‪ 222‬مليون جنيه (لقطاع التعليم – التعليم العالي) منها مبلغ ‪ .22‬مليون جنيه حافز‬ ‫الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ‪ ،‬على أن تتحمل املوازنة العامة تكلفة زيادة حافز الجودة الخاص‬ ‫ً‬ ‫بالعام املالي ‪ ،0202/05‬ومبلغ ‪ 022‬مليون جنيه تطبيقا للمادة (‪ )05‬من قانون ربط املوازنة العامة للدولة‬ ‫للعام املالى ‪.0202/02‬‬ ‫كما قامت اللجنة بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة املتعلقة بالشئون التعليمية باإلضافة إلى‬ ‫البحثية‪ ،‬من خصم نسبة الـ ‪ %05‬التي يتم توريدها إلى الحساب املفتوح بالبنك املركزي املصري لدعم‬ ‫ً‬ ‫موارد املوازنة العامة للدولة‪ ،‬وذلك وفقا لنص املادة (‪ )02‬من قانون ربط املوازنة والتأشير رقم (‪ )00‬من‬ ‫التأشيرات املحلقة بالقانون‪.‬‬ ‫‪49 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ ‬االعتمادات املدرجة بمشروع املوازنة املعروض على مجلسكم املوقر واملخصصة لقطاع البحث العلمى‬ ‫بمبلغ ‪ 00.25‬مليار جنيه وهى تمثل ‪ % 2.1‬من الناتج املحلى االجمالى البالغ قدره ‪ 0220.0‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫‪ ‬تش ـ ـ ـ ـمـل االعتمــادات املخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة للبحــث العلمى إنفــاق كــافـة املراكز واملعـاهــد البحثيــة التى تتبع كــافــة‬ ‫الوزارات وليس فقط وزارة التعليم العــالى والبحــث العلمى ومنهــا على سـ ـ ـ ــبيــل املثــال ال الحصـ ـ ـ ــر مركز‬ ‫البحوث الزراعية ومركز بحوث الص ـ ــحراء التابعين لوزارة الزراعة مركز بحوث البناء واالس ـ ــكان التابع‬ ‫لوزارة االسكان ‪.‬‬ ‫الجدول التالى يوضح االنفاق الحكومى على البحث العلمى ‪:‬‬ ‫مليون جنيه‬

‫البيــــان‬

‫جزئـــى‬

‫إجمالى إنفاق المراكز والمعاهد البحثية‬

‫كلــى‬ ‫‪33..63‬‬ ‫‪221.263‬‬

‫يضاف إليه ما يلي ‪:‬‬ ‫مخصصات بجهات موازنية أخرى‬

‫‪811‬‬

‫شركات قطاع االعمال العام وشركاتها التابعة والقطاع العام‬

‫‪450‬‬

‫نصيب القطاع من االقسام العامة‬

‫‪0511‬‬

‫مخصصات باالحتياطيات العامة مخصصة للبحث العلمى‬

‫‪4311‬‬

‫مخصصات المحتوى العلمى ( بنك المعرفة )‬

‫‪511‬‬

‫نصيب القطاع من فوائد خدمة الدين‬

‫‪2233‬‬

‫إجمالى مخصصات البحث العلمى‬

‫‪1133363‬‬

‫متوقع الناتج المحلى االجمالى فى ‪132./1323‬‬

‫‪1331223‬‬

‫نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى‬

‫‪% 36.‬‬

‫وقد قامت اللجنة بزيادة مخصصات البحث العلمى بمبلغ ‪ 5255‬مليون جنيه لتصل إجمالى‬ ‫مخصصات البحث العلمى الى ‪ 02225‬مليون جنيه بنسبة ‪ % 0‬من الناتج املحلى االجمالى ‪ ،‬ويالحظ ان‬ ‫هذا التمويل تم تخصيصة لتمويل مشروعات بحثية متكاملة لها دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية‬ ‫ولها املردود العلمى واالجتماعى والتنموى وذلك حتى تتحقق االستفادة املثلى من هذا التمويل االضافى‪.‬‬ ‫وفيما يلي عرض لتلك التعديالت وأثرها على أبواب املوازنة ‪:‬‬

‫‪ ‬زيادة الباب األول – األجور وتعويضات العاملين بمبلغ ‪ 222‬مليون جنيه لقطاع التعليم‬ ‫(التعليم العالي)‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة الباب الثاني – شراء السلع والخدمات بمبلغ ‪ 0022‬مليون جنيه لقطاع الخدمات‬ ‫العامة (البحث العلمي)‪.‬‬

‫‪51 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ ‬خفض الباب الرابع – الدعم واملنح واملزايا االجتماعية بمبلغ ‪ 0122‬مليون جنيه وذلك بواقع‬ ‫‪ 0222‬مليون جنيه من دعم الكهرباء‪ ،‬و ‪ 0022‬مليون جنيه تم نقلها من البحث العلمي ثم‬ ‫نقلها للباب الثاني – شراء السلع والخدمات للبحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة الباب السادس – شراء األصول غير املالية (اإلستثمارات) بمبلغ ‪ 01222‬مليون جنيه‬ ‫موزعة كالتالي‪:‬‬ ‫‪ 01222 ‬مليون جنيه لقطاع اإلسكان (ديوان عام اإلسكان) لدعم مشروعات اإلسكان‬ ‫االجتماعي التي تغطي شرائح واسعة من املستفيدين مما يحقق خطوات واسعة نحو‬ ‫العدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ 0222 ‬مليون جنيه لقطاع التعليم (التعليم العالي)‪.‬‬ ‫‪ 52.5 ‬مليون جنيه لقطاع التعليم (التعليم العالي)‪.‬‬ ‫‪ 5255 ‬مليون جنيه لقطاع الخدمات العامة (البحث العلمي)‪.‬‬ ‫وميكن تلخيص هذه التعديالت فى اجلدول التاىل ‪:‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫البـــــــاب‬

‫التعديل‬ ‫بالزيادة باخلفض‬

‫الباب األول "االجور وتعويضات العاملين " ‪211‬‬ ‫‪6311‬‬ ‫الباب الثاني " شراء السلع والخدمات "‬ ‫‪3911‬‬ ‫البببببباب البراببع ‪ :‬الببببدعبم والببمنح والمزايببببا ‪1‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫الباب السباد "شبراء األصول رير المالية– ‪68111‬‬ ‫‪0111‬‬ ‫االستثمارات"‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪5255‬‬ ‫‪5933‬‬ ‫‪21.33‬‬ ‫االجمالي‬ ‫صافى التعديالت على جانب المصروفات‬ ‫‪5.333‬‬ ‫الباب الثالث " االيرادات األخرى "‬ ‫‪5.333‬‬ ‫األثر على عجز الموازنة العامة‬ ‫‪3‬‬

‫‪50 ‬‬

‫القطـــــــاع‬ ‫قطاع التعليم ( التعليم العالي)‬ ‫قطاع الخدمات العامة ( البحث العلمى )‬ ‫(‪ )6311‬البحث العلمي‬ ‫(‪ )0211‬دعم الكهرباء‬ ‫قطاع اإلسكان (ديوان عام وزارة اإلسكان)‬ ‫قطاع التعليم ( التعليم العالى )‬ ‫قطاع التعليم ( التعليم العالى )‬ ‫قطاع الخدمات العامة ( البحث العلمى )‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ً‬ ‫‪ ‬يمكن عرض إجم ــالى التغير فى مشـ ـ ـ ــروع املوازن ــة الع ــام ــة لل ــدولـ ـة للس ـ ـ ـ ـن ــة امل ــالي ــة ‪ 0202/0202‬وفق ــا‬ ‫للجدول التالى ‪:‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫البيـــــــان‬

‫مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫الوارد من‬

‫تعديالت جلنة‬

‫اخلطة واملوازنة‬

‫اخلطة واملوازنة‬

‫‪ #‬االيرادات‬

‫‪204,12212‬‬

‫‪02,21111‬‬

‫‪222,22212‬‬

‫‪ – 2‬الضرائب‬

‫‪211,133.2‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪211,133.2‬‬

‫‪ – 4‬المنح‬

‫‪212,224.2‬‬

‫‪12,133.3‬‬

‫‪412,424.2‬‬

‫‪ – 1‬االيرادات‬

‫‪212,224.2‬‬

‫‪12,133.3‬‬

‫‪412,424.2‬‬

‫‪ #‬المصروفات‬

‫‪202,120.2‬‬

‫‪02,211.1‬‬

‫‪221,220.2‬‬

‫‪ – 2‬االجور والتعويضات للعاملين‬

‫‪442,212.1‬‬

‫‪633.3‬‬

‫‪442,112.1‬‬

‫‪ – 4‬شراء السلع والخدمات‬

‫‪23,334.2‬‬

‫‪4,133.3‬‬

‫‪24,134.2‬‬

‫‪ – 1‬الفوائد‬

‫‪414,243.2‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪414,243.2‬‬

‫‪ – 2‬الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية‬

‫‪423,142.1‬‬

‫احلكومة‬

‫‪1,133.3‬‬

‫بعد تعديالت جلنة‬

‫‪436,242.1‬‬

‫‪ – 2‬المصروفات األخرى‬

‫‪22,233.1‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪22,233.1‬‬

‫‪ – 6‬شراء األصول غير المالية (األستثمارات)‬

‫‪231,322.2‬‬

‫‪11,133.3‬‬

‫‪226,122.2‬‬

‫العجز ( الفائض ) نقدى‬

‫‪132,312.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪132,312.3‬‬

‫‪ #‬صافى حيازة األصول المالية‬

‫‪22,244.4‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪22,244.4‬‬

‫‪23,236.1‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪23,236.1‬‬

‫‪ – 2‬متحصالتت االقرا‬

‫ومبيعات االصول المالية بدون‬

‫حصيلة الخصخصة‬ ‫‪ – 1‬حيالالازة األصالالالالالالالول المالالاليالالة المحليالالة واألجنبيالالة بالالدون‬

‫‪42,242.1‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪42,242.1‬‬

‫مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة‬ ‫العجز الكلى‬

‫‪121,263.4‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪121,263.4‬‬

‫‪ #‬صافى االقترا‬

‫‪121,123.4‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪121,123.4‬‬

‫‪212,112.2‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪212,112.2‬‬

‫‪426,421.1‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪426,421.1‬‬

‫‪ #‬صافى حصيلة الخصخصة‬

‫‪423.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪423.3 -‬‬

‫* حصيلة الخصخصة‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪423.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪423.3‬‬

‫‪ – 2‬االقترا‬ ‫‪ – 2‬سداد القرو‬

‫وإصدار األوراق المالية بختف األسهم‬ ‫المحلية واألجنبية‬

‫▲مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة‬

‫‪0,512,201.1‬‬

‫‪0,512,201.1‬‬

‫نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى‬

‫‪%42.1‬‬

‫‪%51.2‬‬

‫نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى‬

‫‪%52.2‬‬

‫‪%01.1‬‬

‫نسبة العجز ( فائض ) النقدى إلى الناتج المحلى‬

‫‪%2.1‬‬

‫‪%2.1‬‬

‫نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى‬

‫‪%2.2‬‬

‫‪%2.2‬‬

‫▲ الناتج المحلى االجمالى‬

‫‪56 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ ‬توصـ ـ ى اللجنة باعداد لجان متخصـ ـص ــة مش ــتركة مع اللجان النوعية بمجلس النواب لدراس ــة وتحليل‬ ‫اولويات الطلبات العاجلة لهذه اللجان مع بحثها مع الوزارات املعنية ودراســة مصــادر التمويل املقترحة‬ ‫لتلبيه هذه الطلبات وتؤكد اللجنة على ضـ ـ ــرورة تفعيل هذه التوصـ ـ ــية خالل النصـ ـ ــف األول من العام‬ ‫املالى ‪.0202/0202‬‬ ‫‪ ‬توص ـ ـ ـ ى اللجنة بدراس ـ ـ ــة الطلبات الخاص ـ ـ ــة بمجلس الدولة والتى تق ـ ـ ـ ى بزيادة مخص ـ ـ ـص ـ ـ ــات الباب‬ ‫السـ ـ ـ ــادس بمقـدار ‪ 022‬مليون جنيـه إلعـادة تـأهيـل أمـاكن جـديـدة ملحاكم مجلس الدولة ملواجهة أعباء‬ ‫ً‬ ‫التقاض ى املتزايدة والخاصة بقضايا املنازعات الضريبية التى اوكلت إلى مجلس الدولة مؤخرا ‪.‬‬ ‫‪ ‬توصـ ى اللجنة بضـرورة أن تقوم الحكومة بتفعيل املادة ( ‪ ) 01‬من الدستور املصرى والتى تق ى بأن‬ ‫تكون الضـ ـ ـ ــرائب على دخول االفراد تصـ ـ ـ ــاعدية متعددة الشـ ـ ـ ــرائح وفقا لقدراتهم التكليفية‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل تعديل املنظومة الضريبية واجراء التعديالت الواجبة على التشريعات الضريبية فى هذا الصدد ‪.‬‬ ‫‪ ‬وجدير بالذكر أن اللجنة قامت بحذف املادة ( ‪ ) .2‬من تأشيرات املوازنة والتى تق ى بما يلى " ال يجوز‬ ‫للجهات التى تتضـ ـ ــمنها املوازنة العامة للدولة اسـ ـ ــتخدام االعتمادات املخص ـ ـ ـصـ ـ ــة للفوائد واالقسـ ـ ــاط‬ ‫ً‬ ‫املســتحقة لبنك االســتثمار القومى والضــرائب والرســوم الجمركية فى غير االغراض املخصـصــة لها اصــال‬ ‫وتعطى الفوائد و االقس ـ ــاط املس ـ ــتحقة أولوية فى الس ـ ــداد وفق برنامج زمنى خالل العام يتفق عليه مع‬ ‫بنك االستثمار القومى وفى حدود االعتمادات املدرجة باملوازنة لهذه االقساط والفوائد " وذلك ملا لهذه املادة‬ ‫من اثار سلبية تتمثل فى تعقيد وطول اجراءات عمليات استخدام االعتمادات املخصصة فى هذا الشأن ‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬توصيات اللجنة فيما يتعلق بزيادة موارد الدولة وترشيد وخفض اإلستخدامات‪:‬‬ ‫تتضمن هذه املجموعة من التوصيات ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬ضــرورة دراســة أســاليب جديدة لخفض عجز املوازنة وكذلك خفض نســبة الدين العام املحلي وفوائد‬ ‫تمويله وهنا تقترح اللجنة إمكانية إســتبدال جزء من الدين العام املســتحق للبنوك الحكومية بملكية‬ ‫أس ــهم في املش ــروعات القومية الجديدة مما يس ــاعد على خفض ش ــرائح الدين املحلي وبالتالي خفض‬ ‫فوائـد التمويـل ويحقق ملكيـة البنوك الحكوميـة الكبرى لجزء من أسـ ـ ـ ــهم املشـ ـ ـ ــروعـات الجـديدة مما‬ ‫يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه املشروعات على جمهور املستثمرين‬ ‫ويرفع مس ـ ـ ــتويات الكفاءة والفاعلية لهذه املش ـ ـ ــروعات القومية الجديدة وتؤكد اللجنة على ض ـ ـ ــرورة‬ ‫بحث هذه التوصية ودراستها خالل النصف األول من العام املالى ‪.0202/0202‬‬ ‫‪53 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ ‬توص ـ ى بضــرورة إعادة دراســة مقررات الدعم النقدي والعيني على أســاس تحديث وإســتكمال قواعد‬ ‫البيانات التي تســاعد على تحديد الفئات الحقيقية املســتحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير‬ ‫القادرة املسـ ــتحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي ال تفي بمتطلبات اإلحتياجات اإلسـ ــتهالكية لهذه‬ ‫الفئــات بحيــث يمكن تخفيض وترش ـ ـ ـ ـيــد املبــالغ املخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة للــدعم بكــافــة أنواعــه مع زيــادة نس ـ ـ ـ ــب‬ ‫ً‬ ‫اإلس ـ ــتفادة من هذا الدعم وفقا للفئات املس ـ ــتحقة وتؤكد اللجنة على ض ـ ــرورة العمل بهذه التوص ـ ــية‬ ‫خالل النصف األول من العام املالى ‪.0202/0202‬‬ ‫‪ ‬توصـ ى اللجنة بدراسة هيكل الجهاز اإلداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في األجور والرواتب والذي‬ ‫بلغ ‪ 001.0‬مليـار جنيـه في موازنة ‪ 0202/0202‬والذي يغطي حوالي ‪ 2‬مليون موظف حكومي مع األخذ‬ ‫في اإلعتبــار حــاجــة الجهــاز اإلداري إلى مــا يقرب من ‪ 0‬مليون موظف وبــالتــالي فهنــاك ‪ .‬مليون موظف‬ ‫يشـ ـ ـ ــكلوا عمـالـة زائدة وبطالة مقنعة وبالتالي البد من تبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم على‬ ‫تحويــل من ‪ %52‬إلى ‪ %22‬من هــذا العــدد (‪ .‬مليون) إلى قوى حقيقيــة منتجــة مع ضـ ـ ـ ــرورة دراس ـ ـ ـ ــة‬ ‫تجــارب دول خــارجيــة عــديــدة ن حــت بــالفعــل في عالج هــذه املشـ ـ ـ ــكلــة ممــا يؤدي إلى زيــادة إيراد القوى‬ ‫العاملة املنتجة وزيادة الناتج القومي اإلجمالي وخفض وترش ــيد مخص ـص ــات الباب األول للموازنة مع‬ ‫زيادة إيرادات الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬توصـ ـ ى اللجنة بتطبيق أس ــلوب موازنة البرامج واألداء بش ــكل تجريبي على عدد من الوزارات والهيئات‬ ‫ً‬ ‫الحكومية وذلك وفقا ملا هو وارد بمنشــور وزارة املالية إلعداد موازنة الســنة املالية ‪ 0202/0202‬مما‬ ‫يساعد على إستكشاف وتحليل مزايا تطبيق هذا األسلوب العملي والذي يحقق ترشيد إدارة النفقات‬ ‫واإلس ـ ـ ــتخدامات وفي ض ـ ـ ــوء نجاح تطبيق هذا األس ـ ـ ــلوب يمكن أن نتوقع أن يتم إعداد موازنة الدولة‬ ‫لعام ‪ 0201/0202‬بإس ـ ــتخدام أس ـ ــلوب موازنة البرامج واألداء وتؤكد اللجنة على ض ـ ــرورة تطبيق هذا‬ ‫األسـ ـ ـ ــلوب خالل الرىع األول من العـام املـالى ‪ 0202/0202‬كمـا تلزم الحكومة بتقديم أقص ـ ـ ـ ـ ى درجات‬ ‫التعاون مع املجلس في سبيل تحقيق هذا الهدف ‪.‬‬ ‫‪ ‬توصـ ى اللجنة باإلهتمام بقضـية املشـروعات الصـغيرة واملتناهية الصغر ملا لهما من أثار إيجابية على‬ ‫االقتصاد القومي من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة اإلنتاج والصادرات وزيادة الدخل‬ ‫القومي وزيادة موارد الدولة في هذا الصـ ـ ــدد‪ ،‬وتوصـ ـ ـ ى اللجنة في هذا الصـ ـ ــدد بضـ ـ ــرورة إنشـ ـ ــاء كيان‬ ‫موحد مركزي يتولى التخطيط واإلشراف على جميع أعمال املشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين‬

‫‪54 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫مختلف الوزارات والهيئـات املعنية بحيث ال يتعامل صـ ـ ـ ــاحب املشـ ـ ـ ــروع إال مع ممثلي هذا الكيان مع‬ ‫ضرورة بحث ودراسة تجارب الدول املتقدمة الرائدة في هذا املجال‪.‬‬ ‫‪ ‬توص ـ ـ ـ ـ ى اللجنـة بـالبحـث عن أسـ ـ ـ ــاليـب غير تقليـديـة لتمويـل املشـ ـ ـ ــروعـات العـامـة (ميـاه ‪ ،‬كهرباء‪ ،‬غاز‬ ‫طبيعي‪ ،‬طرق‪ ،‬كباري‪ ).... ،‬وذلك باإلعتماد على السـندات اإليرادية التي تصـدر وتطرح لسكان املنطقة‬ ‫الجغرافية التي تسـ ـ ـ ــتفيد من خدمات املشـ ـ ـ ــروع ويمكن في هذا املجال دراسـ ـ ـ ــة وتحليل تجارب الدول‬ ‫املتقدمة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ ‬توص ـ ي اللجنة بإعداد دراس ــة إقتص ــادية إجتماعية ش ــاملة تتض ــمن بحث موض ــوع تقس ــيم الدولة إلى‬ ‫عدد من األقاليم االقتص ـ ـ ــادية املتكاملة بحيث يتض ـ ـ ــمن كل إقليم من ‪ 2 – 5‬محافظات تتشـ ـ ـ ــابه في‬ ‫خصـ ـ ـ ــائص ـ ـ ـ ـهـا الجغرافيـة والس ـ ـ ـ ـكـانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من الالمركزية واإلسـ ـ ـ ــتفادة‬ ‫بموارده املتاحة في تنمية القطاعات االقتصـ ـ ــادية املختلفة الخاصـ ـ ــة باألقليم ‪ ،‬ومما ال شـ ـ ــك أن هذا‬ ‫األسـ ــلوب سـ ــوف يسـ ــهل تطبيق التوصـ ــية رقم (‪ )2‬في هذا الشـ ــأن ويمكن دراسـ ــة تجارب بعض الدول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مثـل (الواليـات املتحـدة‪ ،‬كنـدا‪ ،‬أملـانيا‪ ،‬والصـ ـ ـ ــين) في هذا الشـ ـ ـ ــأن والتي حققت نموا إقتصـ ـ ـ ــاديا هائال‬ ‫ً‬ ‫إعتمادا على هذا األسلوب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬توصـ ـ ـ ـ ى اللجنة بضـ ـ ـ ــرورة أن تقدم الحكومة تقريرا رىع سـ ـ ـ ــنوي يتضـ ـ ـ ــمن األهداف املطلوب تحقيقها‬ ‫ً‬ ‫ومعــدالت األداء الفعلي إعتمــادا على مجموعــة متكــاملــة من املؤشـ ـ ـ ــرات واملقــاييس املــاليــة وغير املــاليــة‬ ‫بحيث يتمكن البرملان في أداء الدور الرقاىي بكفاءة وفاعلية ويساعد الحكومة على رفع مستوى األداء‬ ‫في الفترات الزمنية املستقبلية وذلك ابتداء من الرىع األول للعام املالى ‪.0202/0202‬‬ ‫‪ ‬توص ى اللجنة مصلحة الضرائب املصرية ان تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب املقررة على‬ ‫املهن غير التجــاريــة واملهن الحرة لتعظيم الحصـ ـ ـ ــيلــة من هــذه الجهــات بحيــث ال تقتصـ ـ ـ ــر حصـ ـ ـ ــيلــة‬ ‫اإليرادات الضريبية على اإليرادات من الجهات السيادية‪.‬‬ ‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪55 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫القسم الثالث‪ :‬مشروعات موازنات اهليئات اإلقتصادية للسنة املالية ‪6102/6102‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫تمثل الهيئات اإلقتصادية جزء هاما وحيويا في بنية اإلقتصاد القومي‪ ،‬إذ تنتشر أنشطة هذه الهيئات‬ ‫والتي بلغ عددها ‪ 52‬هيئة في مشروع موازنة العام املالي ‪ -0202/0202‬في معظم القطاعات اإلنتاجية والخدمية‪ ،‬والتي‬‫يأتي في مقدمتها قطاعات‪ :‬الزراعة والري‪ ،‬والصناعة والبترول والتعدين‪ ،‬والكهرباء والطاقة‪ ،‬واإلسكان والتشييد‪ ،‬والنقل‬ ‫واإلتصاالت‪ ،‬والسياحة‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والتموين‪ ،‬واملال واإلقتصاد والتأمين‪ ،‬وقطاعات الخدمات الصحية والدينية والقوى‬ ‫العاملة والثقافة‪ ،‬واإلعالم وقطاع الدفاع واألمن والعدالة‪.‬‬ ‫وتتمتع كثير من هذه القطاعات بسيطرة تامة أو شبه تامة على أسواق خدماتها‪ ،‬حيث ترتبط هذه الخدمات بكافة‬ ‫قطاعات املجتمع املصري سواء القطاع العائلي أو القطاع الحكومي أو قطاع األعمال (العام‪ ،‬الخاص‪ ،‬التعاوني)‪ ،‬ولذا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فإن هذه الهيئات تؤثر تأثيرا بالغا في حفز النمو اإلقتصادي‪ ،‬من خالل تأثير خدماتها على مناخ اإلستثمار ونشاط قطاع‬ ‫ً‬ ‫األعمال‪ ،‬فضال عن إنعكاس هذه الخدمات ومستوى جودتها بصورة مباشرة على مستوى الرفاهية وجودة الحياة‪.‬‬

‫ا‬ ‫أوال‪ :‬اإلطار الكلي ملشروعات موازنات اهليئات اإلقتصادية‪:‬‬

‫يوضح الجدول رقم (‪ )01‬إجمالي موازنات الهيئات العامة اإلقتصادية للسنة املالية ‪ 0202/0202‬ومنه يتبين ما يلي‪:‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫بيـــــــــــان‬

‫تكاليف ومصروفات النشاط الجاري‬ ‫األجور‬ ‫التكاليف والمصروفات األخرى (بدون الضرائب)‬

‫اإليرادات (بدون اإلعانات)‬ ‫فائض (أو عجز) النشاط الجاري‬ ‫التحويالت الرأسمالية‬ ‫الموارد المتاحة للتحويالت‬ ‫الموارد الذاتية‬ ‫االيرادات التحويلية الرأسمالية‬

‫‪44‬‬

‫عجز التحويالت‬ ‫االستثمارات‬ ‫الموارد المتاحة لالستثمارات‬ ‫الموارد الذاتية‬ ‫االيرادات التحويلية الرأسمالية‬

‫‪44‬‬

‫عجز االستثمارات‬ ‫إجمالي االنفاق بدون الضرائب‬ ‫إجمالي اإليرادات بالضرائب واالعانات‬ ‫الفائض ( أو العجز ) الكلي‬ ‫القروض والتسهيالت وزيادة الدائنين‬ ‫من بنك االستثمار القومي والخزانة العامة‬ ‫من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة‬ ‫من مصادر محلية أخري‬ ‫قروض خارجية‬ ‫تسهيالت إئتمانية (محلية وخارجية)‬ ‫زيادة دائنين وبنوك دائنة‬

‫‪0‬‬

‫صافي الفائض (أوالعجز) قبل اإلعانة والمساهمة‬

‫إعانة لتمويل فرق السعر االقتصادي‬ ‫مساهمة الخزانة لتطوير والتحديث‬ ‫مساهمة الخزانة لسداد أقساط القروض‬ ‫صافي الفائض (أو العجز) قبل الضريبة ويوزع كاآلتي‪:‬‬ ‫فائض حكومة‬ ‫فائض باقي الهيئات (مرحل واالحتياطيات)‬ ‫ضرائب دخلية ورسوم تنمية موارد (بدون الشريك االجنبى)‬

‫صافي الفائض (العجز) الجاري المرحل‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪1323/132.‬‬ ‫‪٦۰۱٦٢63۰‬‬ ‫‪4144433‬‬ ‫‪92019233‬‬ ‫‪12٦12٢3۲‬‬ ‫(‪)1٦۲٣۲36‬‬ ‫‪۱٢۱٢٢۱3٢‬‬ ‫‪۲2٦6٦۲36‬‬ ‫‪9422433‬‬ ‫‪5945335‬‬ ‫(‪)44904330‬‬ ‫‪1015.35‬‬ ‫‪403.034‬‬ ‫‪4439233‬‬ ‫‪4433.34‬‬ ‫(‪)۱12٣٣3٢‬‬ ‫‪6۱٣6273٦‬‬ ‫‪٢۲٦1٢۱3۱‬‬ ‫(‪)۱۰٢٣٢٦32‬‬ ‫‪۲2۰2٣۱3۰‬‬ ‫‪402933‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪42..431‬‬ ‫‪990434‬‬ ‫‪44.4333‬‬ ‫‪43421933‬‬ ‫(‪)٦٦62232‬‬ ‫‪4453523.‬‬ ‫‬‫‪4404535‬‬ ‫‪٢26٢٣3۲‬‬ ‫‪1.5443.‬‬ ‫‪903032‬‬ ‫‪0304332‬‬ ‫(‪)7۰٢737‬‬

‫موازنة‬ ‫‪132./1323‬‬ ‫‪٦11۰۲٣32‬‬ ‫‪4000530‬‬ ‫‪.0442134‬‬ ‫‪٦۰٢۰٦۰3٦‬‬ ‫(‪)2٢61۱37‬‬ ‫‪۱۲7۱٦٦3٦‬‬ ‫‪۲۱6۲7٦32‬‬ ‫‪9991.34‬‬ ‫‪20.1334‬‬ ‫(‪)0530334‬‬ ‫‪9010334‬‬ ‫‪4430.35‬‬ ‫‪044031‬‬ ‫‪003039‬‬ ‫(‪)2٦٣6٣3۱‬‬ ‫‪6٣۲٢۲۰3۲‬‬ ‫‪٢27۱7٣36‬‬ ‫(‪)۲7٣2۱٦3۱‬‬ ‫‪۲٣۱۲۰۰3٢‬‬ ‫‪4533‬‬ ‫‬‫‪054.53.‬‬ ‫‪102934‬‬ ‫‪12..30‬‬ ‫‪030053.‬‬ ‫(‪)1۲٣۱131‬‬ ‫‪494.0030‬‬ ‫‬‫‪120334‬‬ ‫‪۲۰٦۰773۰‬‬ ‫‪9512134‬‬ ‫‪51913.‬‬ ‫‪1904439‬‬ ‫(‪)7۲1۱3۲‬‬

‫قيمة التغير (‪)±‬‬

‫نسبة التغير (‪)%‬‬

‫(‪)1۱٣٣232‬‬ ‫‪00432‬‬ ‫(‪)9424234‬‬ ‫(‪)٦۰1۲٣31‬‬ ‫(‪)7۲٢63۲‬‬ ‫‪121۰٦3۲‬‬ ‫‪۲٢٢٢131‬‬ ‫(‪)022934‬‬ ‫‪4499332‬‬ ‫(‪)0.2033.‬‬ ‫(‪)550034‬‬ ‫‪4434.30‬‬ ‫‪40403.‬‬ ‫‪045232‬‬ ‫‪۱۰61631‬‬ ‫(‪)٢٢٦۲31‬‬ ‫(‪)٣۲٢۲۲3٢‬‬ ‫‪۱٣61۰3۱‬‬ ‫‪7٣٣۲3٣‬‬ ‫(‪)49‬‬ ‫‪231‬‬ ‫(‪)4493234‬‬ ‫‪.9233‬‬ ‫‪.01032‬‬ ‫‪4409931‬‬ ‫(‪)۲1٦۲736‬‬ ‫(‪)4090932‬‬ ‫‬‫‪030532‬‬ ‫(‪)٣۲۲۲236‬‬ ‫(‪)4499439‬‬ ‫(‪)0.1935‬‬ ‫(‪)4155330‬‬ ‫‪٢٣3٣‬‬

‫(‪) 7‬‬ ‫‪43.‬‬ ‫(‪)031‬‬ ‫(‪)۲۰‬‬ ‫‪۲٢3۲‬‬ ‫‪۱1‬‬ ‫‪۲٣37‬‬ ‫(‪).30‬‬ ‫‪4530‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫(‪)42‬‬ ‫‪543.‬‬ ‫‪0131‬‬ ‫‪44934‬‬ ‫(‪)213۱‬‬ ‫(‪)۰37‬‬ ‫(‪)23۱‬‬ ‫(‪)۲٣3۲‬‬ ‫‪٦3٣‬‬ ‫(‪)335‬‬ ‫‬‫(‪)9135‬‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪4230‬‬ ‫‪٣۰32‬‬ ‫(‪)4931‬‬ ‫‬‫‪4.034‬‬ ‫(‪)۱63٣‬‬ ‫(‪)4434‬‬ ‫‪003.‬‬ ‫‪0034‬‬ ‫(‪)۰36‬‬

‫‪ 0‬تشمل المحصل من أقساط القروض والفوائد الخاصة ببنك ناصر اإلجتماعي والهيئات األخرى‪ ،‬والمعونات والمنح‪ ،‬نقص المدينين‪ ،‬نقص األوراق المالية‪ ،‬نقص المخزون‬ ‫السلعي ‪ ،‬إيرادات صندوق توفير البريد‪.‬‬ ‫‪ 3‬يقصد به القروض ما بين إحدى الهيئات والشركات التابعة لها‪.‬‬ ‫‪ 6‬تشمل المعونات والمنح المحلية واألجنبية ونقص المدينين‪.‬‬

‫‪52 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫* اإلنفاق اإلمجايل‪ :‬يقدر أن يصل إجمالي اإلنفاق بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة‬ ‫املالية ‪ 0202/0202‬إلى نحو ‪ 100.1‬مليار جنيه بنقص قدره نحو ‪ 2.1‬مليار جنيه عن موازنات السنة املالية‬ ‫‪ 0202/0205‬بنسبة ‪.%2.1‬‬ ‫* اإليرادات اإلمجالية‪ :‬يستهدف مشروع موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫ان تبلغ اإليرادات اإلجمالية نحو ‪ 202.2‬مليار جنيه‪ ،‬بنقص يربو على ‪ 00.2‬مليار جنيه عن املستهدف‬ ‫بموازنات السنة املالية ‪ 0202/0205‬بنسبة ‪.%..0‬‬ ‫* الفائض (العجز) الكلي‪ :‬في ضوء اإلنفاق اإلجمالي واإليرادات اإلجمالية املستهدفة بمشروعات‬ ‫موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية ‪ ،0202/0202‬يقدر أن يصل العجز الكلي للهيئات إلى نحو‬ ‫‪ 022..‬مليار جنيه وهو ما يزيد عن املقدر بموازنات السنة املالية ‪ 0202/0205‬بنحو ‪ 00.1‬مليار جنيه‬ ‫بنسبة ‪.%00.0‬‬ ‫يقدر أن تبلغ القروض والتسهيالت وزيادة الدائنين بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة‬ ‫املالية ‪ 0202/0202‬نحو ‪ 0.2..‬مليار جنيه‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ 1.0‬مليار جنيه عن موازنات السنة املالية‬ ‫‪ 0202/0205‬بنسبة ‪.%2.0‬‬ ‫ويالحظ أن زيادة الدائنين واألرصدة الدائنة تمثل نحو ‪ %20.0‬من اإلجمالى‪ ،‬في حين تبلغ نسبة‬ ‫القروض من بنك اإلستثمار القومي والخزانة ‪ ،%0.2‬والتسهيالت اإلئتمانية (املحلية والخارجية) نحو‬ ‫‪ ،%1.0‬والقروض الخارجية ‪ ،%0.1‬والقروض من مصادر محلية أخرى نحو ‪ ،%00.2‬ومن فائض التمويل‬ ‫الذاتي حوالي ‪.%2.225‬‬ ‫ً‬ ‫ويقدر أن تحقق الهيئات اإلقتصادية عجزا قبل اإلعانة واملساهمة يبلغ نحو ‪ 22.1‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫وقد أدرج في مشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية ‪ 0202/0202‬نحو ‪ 001.0‬مليار‬ ‫جنيه كإعانات‪ ،‬كما أدرج لها نحو ‪ 00.1‬مليار جنيه مساهمات من املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -0‬املوازنات اجلارية للهيئات اإلقتصادية ‪:‬‬ ‫تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية‬ ‫‪ 0202/0202‬بنحو ‪ 220.2‬مليار جنيه في حين تقدر اإليرادات (بدون إعانة الخزانة العامة لتمويل فرق‬ ‫السعر اإلقتصادي) بنحو ‪ 5.2.5‬مليار جنيه ‪ ،‬وعلى ذلك فإن عجز النشاط الجاري للهيئات اإلقتصادية‬ ‫يقدر أنه يصل إلى نحو ‪ 52.0‬مليار جنيه‪.‬‬

‫‪52 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ويالحظ تركز التكاليف واملصروفات وإيرادات النشاط في بعض الهيئات اإلقتصادية وأهمها‪:‬‬ ‫* الهيئة املصرية العامة للبترول ‪ :‬تضطلع الهيئة بتوفير كافة املنتجات البترولية للسوق املحلي وتقدر‬ ‫تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو ‪ 025.2‬مليار جنيه كما تقدر إيراداتها الجارية (بدون إعانة‬ ‫الخزانة العامة لتمويل فرق السعر اإلقتصادي) بنحو ‪ 052.0‬مليار جنيه‪ ،‬بعجز جاري يصل إلى نحو ‪1..‬‬ ‫مليار جنيه‪ ،‬وقد أدرج للهيئة إعانة لتمويل فرق السعر اإلقتصادي بنحو ‪ 05.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫* الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي‪ :‬تقدر أن تبلغ تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة حوالي‬ ‫‪ 022.5‬مليار جنيه‪ ،‬في حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو ‪ 002..‬مليار جنيه ‪ ،‬بعجز جاري ( اعانات ) يصل‬ ‫إلى نحو ‪ 52.0‬مليار جنيه ‪ ،‬وقد أدرج للهيئة إعانة لتمويل هذا العجز بذات القيمة‪.‬‬ ‫* هيئة قناة السويس ‪ :‬تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة بنحو ‪ 00.2‬مليار جنيه في‬ ‫حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو ‪ 52..‬مليار جنيه (وهو ما يزيد عن إيراداتها الجارية في موازنة السنة املالية‬ ‫ً‬ ‫‪ 0202/0205‬والتي تقدر بنحو ‪ .1.5‬مليار جنيه نظرا إلفتتاح قناة السويس الجديدة وتوقعات بتحسن‬ ‫حركة التجارة العاملية) وعلى ذلك يقدر الفائض الجاري للهيئة بنحو ‪ 0...‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫* الهيئة العامة للسلع التموينية ‪ :‬تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو ‪ 51..‬مليار جنيه‬ ‫(وهو ما يزيد عن املدرج بموازنة السنة املالية ‪ 0202/0205‬والذي يقدر بنحو ‪ 52..‬مليار جنيه)‪.‬‬ ‫وال تغطي اإليرادات الجارية للهيئة سوى ‪ %02.1‬من تكاليف ومصروفات النشاط ‪ ،‬ولذا يتوقع‬ ‫وصول العجز الجاري إلى ‪ .0.0‬مليار جنيه‪ ،‬يمول بالكامل عن طريق اإلعانات من املوازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫* الهيئة القومية للبريد‪ :‬تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو ‪ 01.1‬مليار جنيه‪ ،‬وتقدر‬ ‫ً‬ ‫إيراداتها الجارية بنحو ‪ 02.0‬مليار جنيه‪ ،‬ويستهدف ان تحقق الهيئة فائضا قدره نحو ‪ 2..‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫* هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة‪ :‬تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو ‪ 05..‬مليار‬ ‫ً‬ ‫جنيه‪ ،‬وتقدر إيراداتها الجارية بنحو ‪ 00.1‬مليار جنيه ويستهدف أن تحقق فائضا قدره نحو ‪ 2..‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫* الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ :‬تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة بحوالي ‪1.5‬‬ ‫مليار جنيه في حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو ‪ ..0‬مليار جنيه بعجز جاري يصل إلى ‪ ...‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول التالي املوازنات الجارية ألهم الهيئات اإلقتصادية في السنة املالية ‪.0202/0202‬‬

‫‪58 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ )02‬املوازنة الجارية للهيئات اإلقتصادية وألهم الهيئات بمشروعات موازنات السنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليار جنيه‬ ‫البيـــــــان‬

‫اإليرادات‬

‫(بدون اإلعانات)‬

‫التكاليف‬

‫الفائض‬

‫واملصروفات‬

‫(العجز)‬

‫الفائض (العجز)‬

‫اإلعانات‬

‫بعد اإلعانات‬

‫(بدون الضرائب)‬ ‫‪٦۰٢3۲‬‬

‫(‪)٦۰3٦‬‬

‫‪۲۱63۲‬‬

‫‪٦731‬‬

‫ـــ منها‪ :‬أهم الهيئات‬

‫‪9493.‬‬

‫‪90031‬‬

‫(‪)2430‬‬

‫‪44.34‬‬

‫‪9031‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪49230‬‬

‫‪4.932‬‬

‫(‪)031‬‬

‫‪0933‬‬

‫‪4.3.‬‬

‫الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي‬

‫‪44231‬‬

‫‪42239‬‬

‫(‪)9334‬‬

‫‪9334‬‬

‫‪333‬‬

‫هيئة قناة السويس‬

‫‪9.31‬‬

‫‪0433‬‬

‫‪4131‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4131‬‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬

‫‪4030‬‬

‫‪9531‬‬

‫(‪)1434‬‬

‫‪1434‬‬

‫‪333‬‬

‫الهيئة القومية للبريد‬

‫‪4330‬‬

‫‪4535‬‬

‫‪331‬‬

‫‪-‬‬

‫‪331‬‬

‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬

‫‪0430‬‬

‫‪4931‬‬

‫‪.31‬‬

‫‪-‬‬

‫‪.31‬‬

‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫‪134‬‬

‫‪039‬‬

‫(‪)131‬‬

‫‪-‬‬

‫(‪)131‬‬

‫ــ باقى الهيئات‬

‫‪0335‬‬

‫‪4032‬‬

‫‪4434‬‬

‫‪435‬‬

‫‪4934‬‬

‫* الموازنة الجارية للهيئات اإلقتصادية‬

‫‪12٦31‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى أن اإلعانات التي تستهدف أن توجهها املوازنة العامة للدولة للهيئات اإلقتصادية‬ ‫خالل السنة املالية ‪ 0202/0202‬تقدر بنحو ‪ 001.0‬مليار جنيه وتتركز هذه اإلعانات في ثالث هيئات‬ ‫(تستوعب نحو ‪ %12.2‬من إجمالي اإلعانات) وهي الهيئة املصرية العامة للبترول‪ ،‬الهيئة العامة للسلع‬ ‫التموينية‪ ،‬والهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي (جدول رقم (‪.) )00‬‬ ‫جدول رقم (‪ )00‬الدعم وخفض تكاليف املعيشة للهيئات اإلقتصادية ونصيب أهم الهيئات منها‬ ‫في مشروعات موازنات السنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫الهيئة‬

‫‪1323/132.‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬

‫‪0931439‬‬

‫‪.423039‬‬

‫(‪)4...433‬‬

‫(‪)1034‬‬

‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬

‫‪1444933‬‬

‫‪0229433‬‬

‫‪00.133‬‬

‫‪035‬‬

‫الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي‬

‫‪9343333‬‬

‫‪9302931‬‬

‫(‪)42931‬‬

‫(‪)339‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫هيئة النقل العام بالقاهرة‬

‫‪403433‬‬

‫‪449333‬‬

‫‪94‬‬

‫‪134‬‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫‪13333‬‬

‫‪13333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫جهاز تنمية التجارة الداخلية‬

‫‪43333‬‬

‫‪49433‬‬

‫(‪)94‬‬

‫(‪)0134‬‬

‫الهيئة العامة للتأمين الصحي‬

‫‪95033‬‬

‫‪99333‬‬

‫‪10‬‬

‫‪230‬‬

‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندرية‬

‫‪01339‬‬

‫‪01334‬‬

‫‪330‬‬

‫‪334‬‬

‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬

‫‪2535‬‬

‫‪0939‬‬

‫(‪)93.‬‬

‫‪.39‬‬

‫المؤسسات العالجية‬

‫‪4532‬‬

‫‪4532‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪۲۱6۰6۲31‬‬

‫‪۲1۱٦۱٢3۱‬‬

‫(‪)۱٣1٣13٢‬‬

‫(‪)۲132‬‬

‫صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة‬

‫اإلجمالى‬

‫‪59 ‬‬

‫مشروع موازنة‬

‫موازنة‬ ‫‪132./1323‬‬

‫قيمة التغير (‪ )±‬نسبة التغير (‪)%‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ -6‬اهليكل التمويلي لإلستثمارات والتحويالت ‪:‬‬ ‫يوضح الجدول رقم (‪ )00‬إجمالي اإلنفاق الرأسمالي (اإلستخدامات اإلستثمارية والتحويالت‬ ‫الرأسمالية) املقدر في مشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية ‪ 0202/0202‬بنحو ‪000.0‬‬ ‫مليار جنيه كما يوضح الجدول مصادر تمويل هذا اإلنفاق حيث يالحظ ما يلي‪:‬‬ ‫تقدر اإلستثمارات اإلجمالية املستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية‬ ‫‪ 0202/0202‬بنحو ‪ .1.5‬مليار جنيه‪ ،‬وتتمثل أهم مصادر تمويل هذه اإلستثمارات فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬التمويل الذاتي‪ :‬يستهدف أن يمول نحو ‪ %00.1‬من إجمالي اإلستخدامات اإلستثمارية للهيئات‬ ‫اإلقتصادية‪ ،‬ويشمل التمويل من اإلحتياطيات واملخصصات والفائض املرحل وتكلفة األصول‬ ‫املستبعدة واملوارد األخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬اإليرادات التحويلية الرأسمالية‪ :‬وتتمثل في معونات ومنح محلية وخارجية وتمول حوالي ‪%2.0‬‬ ‫من إجمالي اإلستثمارات ومساهمات من املوازنة العامة وتمول حوالي ‪ %..0‬من إجمالي‬ ‫اإلستثمارات وباقي البنود تمول حوالي ‪ %02.5‬من إجمالي اإلستثمارات‪.‬‬ ‫‪ ‬القروض والتسهيالت اإلئتمانية‪ :‬يقدر أن تمول القروض والتسهيالت اإلئتمانية نحو ‪ %50..‬من‬ ‫إجمالي إستثمارات الهيئات وتتركز هذه القروض والتسهيالت بصفة رئيسية في قروض من بنك‬ ‫اإلستثمار القومي وقروض خارجية ومصادر أخرى‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )00‬اإلنفاق الرأسمالي (اإلستخدامات اإلستثمارية والتحويالت الرأسمالية)‬ ‫ومصادر تمويله بمشروعات موازنات الهيئات السنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫مصادر التمويل‬

‫التمويل الذاتي‬ ‫إيرادات تحويلية رأسمالية‬ ‫معونات ومنح محلية ‪ /‬خارجية‬ ‫مساهمات‬

‫باقي بنود المجموعة‬ ‫القروض والتسهيالت اإلئتمانية وزيادة الدائنين‬ ‫من بنك اإلستثمار القومي‬ ‫من فائض التمويل الذاتي للشركات‬ ‫من مصادر أخرى‬ ‫قروض خارجية‬ ‫تسهيالت إئتمانية (محلية‪ ،‬خارجية)‬ ‫زيادة دائنين وأرصدة دائنة‬ ‫إجمالي اإلستخدامات ومصادر التمويل‬

‫‪21 ‬‬

‫اإلستخدامات‬ ‫اإلستثمارية‬

‫التحويالت‬ ‫الرأسمالية‬

‫اإلجمالي‬

‫األهمية النسبية‬ ‫‪%‬‬

‫‪۲۲۰1٦36‬‬ ‫‪4433.30‬‬ ‫‪0431‬‬ ‫‪433230‬‬ ‫‪55..3.‬‬ ‫‪۱12٣٣3٢‬‬ ‫‪409333‬‬ ‫‬‫‪4299439‬‬ ‫‪990434‬‬ ‫‬‫‬‫‪2726٦36‬‬

‫‪1۲٢٢۲3۰‬‬ ‫‪43.33039‬‬ ‫‬‫‪430443.‬‬ ‫‪5945335‬‬ ‫‪۲۲26673٣‬‬ ‫‪94933‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪44335‬‬ ‫‬‫‪44.4333‬‬ ‫‪43421933‬‬ ‫‪۱٢۱٢٢۱37‬‬

‫‪٦۱7۱٢36‬‬ ‫‪44033530‬‬ ‫‪0431‬‬ ‫‪4404535‬‬ ‫‪43949239‬‬ ‫‪۲2۰2٣۱3۰‬‬ ‫‪402933‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪42..431‬‬ ‫‪990434‬‬ ‫‪44.4333‬‬ ‫‪43421933‬‬ ‫‪٣۱۲۱٦63٢‬‬

‫‪۲63٦‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪3334‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪0432‬‬ ‫‪2٣3٢‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪33334‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪03.‬‬ ‫‪0433‬‬ ‫‪۲۰۰‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫يستهدف أن تبلغ التحويالت الرأسمالية اإلجمالية (والتي تضم التغيرات في أرصدة الدائنين واملدينين‬ ‫واملخزون واألوراق املالية‪ ،‬باإلضافة إلى سداد القروض واإلقراض وإقفال عجز العمليات الجارية املرحل)‬ ‫بمشروع موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية ‪ 0202/0202‬نحو ‪ 020.1‬مليار جنيه وتتمثل مصادر‬ ‫تمويل التحويالت الرأسمالية للهيئات فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬التمويل الذاتي‪ :‬يقدر التمويل الذاتي املستهدف بنحو ‪ 50.1‬مليار جنيه بنسبة ‪ %01‬من إجمالي‬ ‫مصادر تمويل التحويالت الرأسمالية للهيئات‪.‬‬ ‫‪ ‬اإليرادات التحويلية الرأسمالية‪ :‬تبلغ هذه اإليرادات نحو ‪ 022.2‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة ‪ %01.1‬منها‬ ‫مساهمات من املوازنة العامة للدولة بنحو ‪ 02.1‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬القروض والتسهيالت اإلئتمانية وزيادة الدائنين‪ :‬يستهدف أن تمول نحو ‪ %.0.0‬من إجمالي‬ ‫التحويالت الرأسمالية للهيئات وتتركز في زيادة الدائنين واالرصدة الدائنة‪ ،‬تليها التسهيالت‬ ‫اإلئتمانية املحلية والخارجية ثم القروض من مصادر خارجية ومن بنك اإلستثمار القومي‬ ‫ومصادر أخرى‪.‬‬ ‫ويالحظ أن مساهمات املوازنة العامة للدولة في مشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة‬ ‫املالية ‪ 0202/0202‬يتركز نحو ‪ %12.0‬منها في ‪ 0‬هيئات هي (إتحاد اإلذاعة والتليفزيون‪ ،‬وهيئة قناة‬ ‫السويس‪ ،‬والهيئة القومية لسكك حديد مصر)‪( .‬جدول رقم (‪.) )00‬‬ ‫جدول رقم (‪ )00‬مساهمات املوازنة العامة للدولة في أهم الهيئات اإلقتصادية في مشروعات موازنة السنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫الهيئــــة‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪1323/132.‬‬

‫موازنة‬ ‫‪132./1323‬‬

‫الهيئة الزراعية المصرية‬ ‫الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء‬ ‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬ ‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬ ‫هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫هيئة النقل العام بالقاهرة‬ ‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندرية‬ ‫هيئة قناة السويس‬ ‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‬ ‫*‬ ‫الهيئة العامة لميناء بورسعيد‬ ‫الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة‬ ‫الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية لقناة السويس‬ ‫إتحاد اإلذاعة والتليفزيون‬ ‫إجمالي المساهمات للهيئات اإلقتصادية‬

‫‪4132‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫‪0334‬‬ ‫‪49035‬‬ ‫‪...39‬‬ ‫‪440030‬‬ ‫‪9903.‬‬ ‫‪49330‬‬ ‫‪.22434‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪031‬‬ ‫‪4.333‬‬ ‫‪443030‬‬ ‫‪۲۱7۲636‬‬

‫‪4.3.‬‬ ‫‪4230‬‬ ‫‪0030‬‬ ‫‪40.39‬‬ ‫‪.3432‬‬ ‫‪490330‬‬ ‫‪09530‬‬ ‫‪41230‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪4.333‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪424333‬‬ ‫‪2٢7۰3۱‬‬

‫* تم دمجها ضمن الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية لقناة السويس‪.‬‬

‫‪20 ‬‬

‫قيمة التغير (‪ )±‬نسبة التغير (‪)%‬‬

‫(‪)435‬‬ ‫(‪)332‬‬ ‫(‪)032‬‬ ‫‪4431‬‬ ‫‪.130‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪45530‬‬ ‫‪033‬‬ ‫‪.22434‬‬ ‫(‪)334‬‬ ‫(‪)4.333‬‬ ‫(‪)430‬‬ ‫‪4.333‬‬ ‫‪00030‬‬ ‫‪7۰٣63٢‬‬

‫(‪)4431‬‬ ‫(‪)035‬‬ ‫(‪)4335‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪4330‬‬ ‫‪0034‬‬ ‫‪9939‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪333‬‬ ‫(‪)4333‬‬ ‫(‪)433‬‬ ‫‪1331‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪۲٦73۱‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫كما يالحظ أن قروض بنك اإلستثمار القومي تمول ما يقرب من ‪ 0.1‬مليار جنيه من اإلستخدامات‬ ‫اإلستثمارية والتحويالت الرأسمالية بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية ‪.0202/0202‬‬ ‫ً‬ ‫ووفقا لبيانات املركز املالي للهيئات اإلقتصادية فقد بلغت مديونيتها لبنك اإلستثمار القومي في‬ ‫‪ 0205/2/02‬نحو ‪ 0.0.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪ )2‬تطور مديونية الهيئات اإلقتصادية لبنك اإلستثمار القومي‬ ‫‪6105‬‬

‫‪040.2‬‬

‫‪6104‬‬

‫‪069.3‬‬ ‫‪009‬‬

‫‪6103‬‬

‫‪004.4‬‬

‫‪6106‬‬ ‫‪6100‬‬

‫‪015.3‬‬ ‫‪041‬‬

‫‪021‬‬

‫‪061‬‬

‫‪011‬‬

‫‪81‬‬

‫‪41‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1‬‬

‫‪61‬‬

‫مليار جنيه‬

‫‪ -1‬إستثمارات اهليئات اإلقتصادية ومساهمتها يف اإلستثمارات القومية‪:‬‬ ‫تطور إستثمارات الهيئات‪ :‬تقدر اإلستخدامات اإلستثمارية اإلجمالية املستهدفة بمشروعات موازنات‬ ‫الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية ‪ 0202/0202‬بنحو ‪ .1.5‬مليار جنيه بخفض قدره نحو ‪ 02.2‬مليار جنيه‬ ‫عن موازنة السنة املالية ‪ 0202/0205‬بنسبة ‪.%02.0‬‬ ‫شكل رقم (‪ )1‬اإلستخدامات اإلستثمارية للهيئات االقتصادية (‪)0202/0202 – 0200/0200‬‬ ‫مشروع موازنة‬ ‫‪6102 / 6102‬‬

‫‪48.5‬‬

‫موازنة‬ ‫‪6102 / 6105‬‬

‫‪58.4‬‬ ‫‪59.2‬‬

‫‪21‬‬

‫مليار جنيه‬

‫‪26 ‬‬

‫‪21‬‬

‫‪6105 / 6104‬‬

‫‪51‬‬

‫‪41‬‬

‫‪36.3‬‬

‫‪6104 / 6103‬‬

‫‪36.0‬‬

‫‪6103 / 6106‬‬

‫‪31‬‬

‫‪61‬‬

‫‪01‬‬

‫‪1‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫التوزيع القطاعي إلستثمارات اهليئات ‪:‬‬ ‫يوضح الجدول رقم (‪ )0.‬توزيع اإلستثمارات املستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية‬ ‫للسنة املالية ‪ 0202/0202‬على مستوى القطاعات املختلفة حيث يتضح تركز معظم هذه اإلستثمارات في‬ ‫قطاع النقل واإلتصاالت واملعلومات (والذي يضم الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئتي النقل العام‬ ‫بالقاهرة واإلسكندرية‪ ،‬وهيئات املوانئ‪ ،‬وهيئات االتصاالت)‪ ،‬وقطاع اإلسكان والتشييد (والذي يضم هيئة‬ ‫املجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬وهيئات وصناديق اإلسكان) هذا باإلضافة إلى قطاع املال واإلقتصاد‬ ‫(والذي يضم الهيئة املصرية العامة للمعارض واملؤتمرات‪ ،‬والهيئة العامة لإلستثمار واملناطق الحرة‪،‬‬ ‫والهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية لقناة السويس) وقطاع الكهرباء والطاقة (ويضم هيئة تنمية‬ ‫استخدام الطاقة الجديدة واملتجددة وهيئات محطات توليد الكهرباء [ مائية – نووية ] ‪ ،‬وجهاز تنظيم‬ ‫مرفق الكهرباء وحماية املستهلك)‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )0.‬توزيع إستثمارات الهيئات اإلقتصادية على القطاعات‬ ‫بمشروعات موازنات الهيئات للسنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫القطاعــــــــات‬

‫‪%‬‬

‫قطاع الزراعة والري‬

‫‪4403.‬‬

‫‪330‬‬

‫قطاع الصناعة والبترول والتعدين‬

‫‪42039‬‬

‫‪331‬‬

‫قطاع الكهرباء والطاقة‬

‫‪900234‬‬

‫‪4434‬‬

‫قطاع النقل واإلتصاالت والمعلومات‬

‫‪4.91239‬‬

‫‪9132‬‬

‫قطاع التجارة والتموين‬

‫‪90430‬‬

‫‪434‬‬

‫قطاع المال واإلقتصاد‬

‫‪.2243.‬‬

‫‪4133‬‬

‫قطاع اإلسكان والتشييد‬

‫‪23..31‬‬

‫‪413.‬‬

‫قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة‬

‫‪21932‬‬

‫‪439‬‬

‫قطاع الثقافة واإلعالم والتنمية اإلدارية‬

‫‪43.39‬‬

‫‪331‬‬

‫قطاع السياحة‬

‫‪0430‬‬

‫‪334‬‬

‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬

‫‪44334‬‬

‫‪334‬‬

‫قطاع التأمينات والشئون اإلجتماعية‬

‫‪45332‬‬

‫‪33.‬‬

‫‪2726٢3۰‬‬

‫‪۲۰۰‬‬

‫اإلجمالى‬

‫‪23 ‬‬

‫اإلستثمارات‬

‫األهمية النسبية‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫مساهمة اهليئات اإلقتصادية يف اإلستثمارات القومية‪:‬‬ ‫يسنهدف أن تساهم الهيئات اإلقتصادية بنحو ‪ .1.5‬مليار جنيه في اإلستثمارات القومية خالل السنة‬ ‫املالية ‪ 0202/0202‬وتمثل هذه اإلستثمارات حوالي ‪ %00.0‬من إجمالي اإلستثمارات الحكومية والهيئات‬ ‫اإلقتصادية‪ ،‬ويالحظ في ضوء الهيكل التمويلي املتوقع إلستثمارات كل من الحكومة والهيئات اإلقتصادية‬ ‫أن بنك اإلستثمار القومي ال يمول اإلستثمارات الحكومية‪ ،‬وأن قروضه تقتصر على الهيئات اإلقتصادية‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )05‬اإلستثمارات الحكومية وإستثمارات‬ ‫الهيئات اإلقتصادية املستهدفة خالل السنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليار جنيه‬ ‫بيــــــــان‬

‫اإلستثمارات الحكومية‬ ‫قيمة‬

‫اإلستخدامات اإلستثمارية‬

‫‪۲۰٢3۰‬‬

‫مصادر التمويل‬

‫‪%‬‬

‫إسنثمارات‬

‫إجمالي اإلستثمارات‬

‫الهيئات اإلقتصادية‬

‫الحكومية والهيئات‬

‫قيمة‬

‫‪%‬‬

‫‪2731‬‬

‫قيمة‬

‫‪%‬‬

‫‪۲1131‬‬

‫‪۲۰٢3۰‬‬

‫‪۲۰۰‬‬

‫‪2731‬‬

‫‪۲۰۰‬‬

‫‪۲1131‬‬

‫‪۲۰۰‬‬

‫تمويل ذاتي‬

‫‪1334‬‬

‫‪023.‬‬

‫‪4433‬‬

‫‪4432‬‬

‫‪9434‬‬

‫‪0033‬‬

‫إيرادات تحويلية رأسمالية‬

‫‪431‬‬

‫‪430‬‬

‫‪4333‬‬

‫‪433.‬‬

‫‪4431‬‬

‫‪230‬‬

‫منح ومعونات محلية وخارجية‬

‫‪430‬‬

‫‪434‬‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪430‬‬

‫‪330‬‬

‫قروض من بنك اإلستثمار القومي‬

‫‪333‬‬

‫‪333‬‬

‫‪431‬‬

‫‪933‬‬

‫‪431‬‬

‫‪439‬‬

‫تمويل الخزانة‬

‫‪.133‬‬

‫‪9530‬‬

‫‪433‬‬

‫‪134‬‬

‫‪..‬‬

‫‪1431‬‬

‫قروض محلية وخارجية وتسهيالت إئتمانية‬

‫‪334‬‬

‫‪334‬‬

‫‪4034‬‬

‫‪123.‬‬

‫‪4034‬‬

‫‪4933‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬النتائج املستهدفة ملوازنات اهليئات اإلقتصادية‪:‬‬ ‫‪ -0‬صافى ربح العام على مستوى قطاعات اهليئات اإلقتصادية‪:‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫يستهدف أن تحقق بعض الهيئات اإلقتصادية ربحا عاما في مشروعات موازنات السنة املالية‬ ‫‪ 0202/0202‬يقدر بنحو ‪ 50.2‬مليار جنيه بنقص قدره نحو ‪ 02.0‬مليار جنيه عن املدرج بموازنة السنة‬ ‫املالية ‪ 0202/0205‬بنسبة ‪.%00.5‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )02‬صافي ربح العام للهيئات اإلقتصادية املستهدف بمشروعات موازنات‬ ‫الهيئات للسنة املالية ‪ ،0202/0202‬حيث يالحظ تركز حوالي ‪ %25.2‬من إجمالي صافي الربح العام‬ ‫املستهدف في الهيئة املصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس‪.‬‬

‫‪24 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ )02‬صافي ربح العام على مستوى قطاعات الهيئات االقتصادية للسنة املالية ‪ ،0202/0202‬والسنة ‪0202/0205‬‬ ‫مع ثالث سنوات فعلية‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫مشروع‬ ‫‪1323/2.‬‬

‫موازنة‬ ‫‪132./23‬‬

‫‪1323/22‬‬

‫سنوات فعلية‬ ‫‪1322/25‬‬

‫‪1325/21‬‬

‫‪011.0‬‬ ‫‪05511.6‬‬ ‫‪64380.4‬‬

‫‪81.2‬‬ ‫‪36644.0‬‬ ‫‪63968.2‬‬

‫‪051.2‬‬ ‫‪09325.2‬‬ ‫‪09925.0‬‬

‫‪22.1‬‬ ‫‪68043.2‬‬ ‫‪08820.1‬‬

‫‪49.8‬‬ ‫‪69246.6‬‬ ‫‪02292.6‬‬

‫‪0426.6‬‬

‫‪0665.3‬‬

‫‪0612.9‬‬

‫‪819.1‬‬

‫‪292.2‬‬

‫‪350.0‬‬ ‫‪0228.9‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪390.1‬‬ ‫‪2432.6‬‬ ‫‪636.3‬‬ ‫‪436.4‬‬ ‫‪339.2‬‬ ‫‪0631.4‬‬ ‫‪3135265‬‬

‫‪643.1‬‬ ‫‪0360.0‬‬ ‫‪83.1‬‬ ‫‪305.2‬‬ ‫‪8111.1‬‬ ‫‪601.1‬‬ ‫‪333.4‬‬ ‫‪341.5‬‬ ‫‪213.3‬‬ ‫‪..91.63‬‬

‫‪025.2‬‬ ‫‪0525.5‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪062.3‬‬ ‫‪6239.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪492.6‬‬ ‫‪480.3‬‬ ‫‪620.1‬‬ ‫‪2..3.62‬‬

‫‪602.8‬‬ ‫‪0552.4‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪332.3‬‬ ‫‪0862.6‬‬ ‫‪62.2‬‬ ‫‪424.3‬‬ ‫‪294.4‬‬ ‫‪649.1‬‬ ‫‪3521969‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0556.1‬‬ ‫‪01.3‬‬ ‫‪405.4‬‬ ‫‪335.1‬‬ ‫‪021.2‬‬ ‫‪053.0‬‬ ‫‪265.2‬‬ ‫‪429.5‬‬ ‫‪3393.65‬‬

‫الهيئـــــة‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫هيئة قناة السويس‬ ‫هيئات موانئ اإلسكندرية وبورسعيد‪ ،‬البحر‬ ‫األحمر‪ ،‬دمياط‪ ،‬الموانئ البرية‬ ‫الهيئة القومية للبريد‬ ‫الجهاز القومي لتنظيم اإلتصاالت‬ ‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية‬ ‫الهيئة العامة للتنمية السياحية‬ ‫الهيئة العامة لبنك ناصر اإلجتماعي‬ ‫هيئات أخرى‬ ‫اإلجمالـــى‬

‫‪ -6‬عجز نشاط اهليئات اإلقتصادية‪:‬‬

‫ً‬ ‫يتوقع أن تحقق بعض الهيئات اإلقتصادية عجزا عن عملياتها الجارية في مشروعات موازنات السنة‬ ‫املالية ‪ 0202/0202‬يبلغ نحو ‪ 02.0‬مليار جنيه‪ ،‬وهو ما يزيد بنحو ‪ 2.5‬مليار جنيه عن املتوقع في موازنة‬ ‫العام املالي ‪ 0202/0205‬بنسبة ‪.%5.0‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )02‬عجز العمليات الجارية للهيئات االقتصادية املتوقع بمشروعات موازنات‬ ‫الهيئات للسنة املالية ‪ ،0202/0202‬حيث يالحظ تركز حوالي ‪ %12.0‬من هذا العجز في أرىع هيئات فقط‬ ‫هي إتحاد اإلذاعة والتليفزيون ‪ ،‬والهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬هيئة تنمية وإستخدام الطاقة‬ ‫الجديدة واملتجددة‪ ،‬وهيئة النقل العام بالقاهرة‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )02‬عجز العمليات الجارية للهيئات اإلقتصادية املتوقع بمشروعات موازنات الهيئات للسنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫الهيئــــة‬

‫الهيئة الزراعية المصرية‬ ‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬ ‫البنك الرئيسي للتنمية واإلئتمان الزراعي‬ ‫الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء‬ ‫هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬ ‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬ ‫هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫هيئة النقل العام بالقاهرة‬ ‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندرية‬ ‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‬ ‫إتحاد اإلذاعة والتليفزيون‬ ‫إجمالي خسائر العام للهيئات اإلقتصادية‬

‫‪25 ‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪1323/132.‬‬

‫موازنة‬ ‫‪132./1323‬‬

‫قيمة التغير (‪ )±‬نسبة التغير (‪)%‬‬

‫‪4430‬‬ ‫‪4232‬‬ ‫‪0333‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪1353.‬‬ ‫‪110433‬‬ ‫‪49333‬‬ ‫‪0433‬‬ ‫‪33.‬‬ ‫‪1.1530‬‬

‫‪4.31‬‬ ‫‪0032‬‬ ‫‪0434‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪0430‬‬ ‫‪1433‬‬ ‫‪15034‬‬ ‫‪114035‬‬ ‫‪45233‬‬ ‫‪0333‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪141330‬‬

‫(‪)134‬‬ ‫(‪).33‬‬ ‫(‪)434‬‬ ‫‪434‬‬ ‫(‪)133‬‬ ‫(‪)330‬‬ ‫(‪)0039‬‬ ‫‪.234‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪433‬‬ ‫(‪)331‬‬ ‫‪93533‬‬

‫(‪)4939‬‬ ‫(‪)4230‬‬ ‫(‪)432‬‬ ‫‪035‬‬ ‫(‪)4434‬‬ ‫(‪)332‬‬ ‫(‪)4232‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪439‬‬ ‫(‪)13‬‬ ‫‪4430‬‬

‫‪۲۰۰7٦32‬‬

‫‪61163٢‬‬

‫‪1۱٦3٢‬‬

‫‪131‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ً‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الهيئات التي تحقق عجزا في نتائج أعمالها يترتب عليه تأثيرات سلبية على‬ ‫صافي حقوق امللكية لهذه الهيئات‪ ،‬حيث يشير املركز املالي لهذه الهيئات إلى أن إرتفاع الخسائر املرحلة‬ ‫(نتيجة هذا العجز) ينتج عنه تآكل في رأس املال واإلحتياطيات‪ ،‬وحيث أن الخزانة العامة تساهم في رؤوس‬ ‫ً‬ ‫أموال هذه الهيئات‪ ،‬فهذا يعني خسائر أيضا للموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -1‬صايف النتائج املالية بني موازنة الدولة وموازنات اهليئات‪:‬‬

‫في ضوء ما سبق يتضح أن ما يؤول للموازنة العامة للدولة من فائض الهيئات اإلقتصادية يتمثل في‬ ‫فائض الحكومة والضرائب الدخلية وإتاوات ورسوم في حين تمنح املوازنة إعانات ومساهمات لهذه الهيئات‬ ‫والنتيجة الصافية املتوقعة لهذه املعامالت املالية في مشروع موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية‬ ‫‪ 0202/0202‬هي خسارة يقدر أن تصل إلى نحو ‪ 02.5‬مليار جنيه مقارنة بنحو ‪ 0..0‬مليار جنيه خسارة‬ ‫مستهدفة في موازنة العام املالي ‪ 0202/0205‬مع اإلشارة إلى تحقق صافي خسارة فعلية أعوام ‪،0205/020.‬‬ ‫‪.0200/0200 ،020./0200‬‬ ‫جدول رقم (‪ )01‬صافي النتائج املالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات اإلقتصادية خالل الفترة (‪)0202/0202 -0200/0200‬‬ ‫بالمليار جنيه‬

‫بيــــــــان‬

‫‪22 ‬‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫فعلـــى‬

‫‪1323/2.‬‬

‫‪132./23‬‬

‫‪1323/22‬‬

‫‪1322/25‬‬

‫‪1325/21‬‬

‫فائض حكومة‬

‫‪2.69‬‬

‫‪3963‬‬

‫‪2169‬‬

‫‪226.‬‬

‫‪2563‬‬

‫الضرائب الدخلية‬

‫‪40.4‬‬

‫‪58.8‬‬

‫‪40.5‬‬

‫‪54.9‬‬

‫‪55.2‬‬

‫منها ‪ :‬هيئة البترول (الشريك األجنبي)‬

‫‪00.0‬‬

‫‪03.5‬‬

‫‪61.6‬‬

‫‪63.9‬‬

‫‪08.3‬‬

‫اإلتاوات (قناة السويس‪ ،‬هيئة البترول)‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪3.8‬‬

‫الرسوم‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪5.2‬‬

‫أخرى‬

‫‪6.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.2‬‬

‫جملة ما يؤول للخزانة‬

‫‪23363‬‬

‫‪25261‬‬

‫‪9362‬‬

‫‪22262‬‬

‫‪23965‬‬

‫اإلعانات (الدعم)‬

‫‪069.0‬‬

‫‪056.2‬‬

‫‪045.2‬‬

‫‪093.0‬‬

‫‪081.3‬‬

‫المساهمات‬

‫‪06.8‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪3.4‬‬

‫إتحاد اإلذاعة والتليفزيون (خدمات مؤداه ألجهزة الدولة)‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪1.2‬‬

‫هيئة البريد (رسوم وعموالت)‬

‫‪1.10‬‬

‫‪1.10‬‬

‫‪1.10‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.0‬‬

‫إجمالي ما تدفعه الخزانة للهيئات‬

‫‪225632‬‬

‫‪23.63‬‬

‫‪23362‬‬

‫‪13363‬‬

‫‪2.263‬‬

‫صافي النتائج المالية‬

‫(‪)5363‬‬

‫(‪)1265‬‬

‫(‪)3563‬‬

‫(‪).96.‬‬

‫(‪)3361‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬حتليل ملشروع موازنات أهم اهليئات اإلقتصادية‪:‬‬

‫‪ -0‬هيئة قناة السويس‪ :‬يستهدف مشروع موازنة هيئة قناة السويس للسنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها ‪ 52.0‬مليار جنيه مقارنة بنحو ‪ .1..‬مليار جنيه في موازنة الهيئة عن‬ ‫السنة املالية ‪ ،0202/0205‬ويرجع التحسن في إيرادات الهيئة في مشروع املوازنة الجديدة نتيجة إلفتتاح‬ ‫قناة السويس الجديدة والتي تعد هدية مصر للعالم أجمع‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن إيرادات النشاط الجاري لهيئة قناة السويس تشكل نحو ‪ %02.2‬من إجمالي‬ ‫إيرادات النشاط الجاري بمشروع موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية ‪.0202/0202‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )01‬تطور ما يؤول للخزانة العامة للدولة من إيرادات القناة سواء كانت‬ ‫ضرائب دخلية أو فائض أو إتاوات وذلك في مشروع موازنة الهيئة للسنة املالية ‪ 0202/0202‬مقارنة بموازنة‬ ‫‪ 0202/0205‬وسنوات فعلية سابقة‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )01‬تطور ما يؤول للخزانة العامة من قناة السويس والتقديرات املتوقعة بمشروع املوازنة ‪0202/02‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫مشروع‬

‫موازنة‬

‫موازنة‬

‫بيــــــــان‬

‫‪1323/2.‬‬ ‫الضرائب العامة (ضرائب دخلية)‬

‫‪08004.3‬‬

‫الفائض الذي يؤول للحكومة‬

‫‪63628.4‬‬

‫*‬

‫فعلـــى‬

‫‪132./23‬‬

‫‪1323/22‬‬

‫‪1322/25‬‬

‫‪1325/21‬‬

‫‪02554.1‬‬

‫‪04393.2‬‬

‫‪03235.9‬‬

‫‪06113.5‬‬

‫‪09826.2‬‬

‫‪09492.6‬‬

‫‪08634.3‬‬

‫‪02338.8‬‬

‫اإلتاوات‬

‫‪6291.1‬‬

‫‪6416.5‬‬

‫‪0958.5‬‬

‫‪0845.6‬‬

‫‪0202.4‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪2223163‬‬

‫‪59.1962‬‬

‫‪53.2965‬‬

‫‪5532362‬‬

‫‪1993963‬‬

‫* بعد إدراج ‪ 93.10‬مليار فوائد الشهادات ‪ 33105 +‬مليار فوائد البنوك للقرض المعبرى‪.‬‬

‫شكل رقم (‪ )1‬تطور عناصر ما يؤول من قناة السويس للموازنة العامة للدولة‬ ‫‪65‬‬

‫الضرائب; ‪06‬‬

‫فائض حكومة; ‪02.34‬‬

‫إتاوات; ‪0.26‬‬

‫الضرائب; ‪03.24‬‬

‫فائض حكومة; ‪08.63‬‬

‫إتاوات; ‪0.85‬‬

‫فائض حكومة; ‪09.5‬‬

‫الضرائب; ‪04.39‬‬

‫إتاوات; ‪0.92‬‬

‫الضرائب; ‪02.55‬‬

‫إتاوات; ‪6.4‬‬

‫فائض حكومة; ‪09.82‬‬

‫الضرائب; ‪08.00‬‬

‫‪05‬‬

‫إتاوات; ‪6.29‬‬

‫فائض حكومة; ‪63.62‬‬

‫‪61‬‬

‫‪01‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪6103 / 6106‬‬

‫‪22 ‬‬

‫‪6104 / 6103‬‬

‫‪6105 / 6104‬‬

‫ربط ‪6102 / 6105‬‬

‫مشروع ‪6102 / 6102‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫والجدول التالي يوضح إيرادات قناة السويس وعدد السفن العابرة والحمولة الصافية في الفترة ما‬ ‫بين (‪ 0221/0221‬وحتى ‪.)0202/0202‬‬ ‫جدول رقم (‪ ).2‬تطور نشاط قناة السويس خالل الفترة من ‪ 0221/21‬إلى ‪0202/02‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫مليار‬ ‫معدل‬ ‫النمو ‪%‬‬ ‫دوالر‬ ‫(‪)230‬‬ ‫‪132‬‬

‫عدد السفن العابرة‬ ‫معدل‬ ‫ألف‬ ‫النمو ‪%‬‬ ‫سفينة‬ ‫(‪)034‬‬ ‫‪4531‬‬

‫الحمولة الصافية‬ ‫معدل‬ ‫مليون‬ ‫النمو ‪%‬‬ ‫طن‬ ‫(‪)035‬‬ ‫‪04431‬‬

‫‪4343/35‬‬

‫‪139‬‬

‫(‪)130‬‬

‫‪4239‬‬

‫(‪)530‬‬

‫‪20239‬‬

‫(‪)435‬‬

‫‪4344/43‬‬

‫‪934‬‬

‫‪4030‬‬

‫‪4034‬‬

‫‪031‬‬

‫‪05.35‬‬

‫‪4035‬‬

‫‪4344/44‬‬

‫‪934‬‬

‫‪435‬‬

‫‪4232‬‬

‫(‪)434‬‬

‫‪50034‬‬

‫‪13.‬‬

‫‪4340/44‬‬

‫‪933‬‬

‫(‪)030‬‬

‫‪4.3.‬‬

‫(‪).34‬‬

‫‪54435‬‬

‫(‪)430‬‬

‫‪4341/40‬‬

‫‪930‬‬

‫‪.33‬‬

‫‪4.32‬‬

‫‪33.‬‬

‫‪50434‬‬

‫‪434‬‬

‫‪4349/41‬‬

‫‪931‬‬

‫‪435‬‬

‫‪4235‬‬

‫‪234‬‬

‫‪55433‬‬

‫‪.39‬‬

‫‪ 434./49‬خطة‬

‫‪.34‬‬

‫‪435‬‬

‫‪4233‬‬

‫(‪)933‬‬

‫‪4341‬‬

‫‪034‬‬

‫‪ 4342/4.‬مستهدف‬

‫‪.34‬‬

‫‪430‬‬

‫‪4235‬‬

‫‪930‬‬

‫‪4320‬‬

‫‪930‬‬

‫السنة‬ ‫‪4335/30‬‬

‫المصدر ‪ :‬هيئة قناة السويس‬

‫‪ -6‬اهليئة املصرية العامة للبرتول ‪:‬‬

‫يستهدف مشروع موازنة الهيئة للسنة املالية ‪ 0202/0202‬تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها ‪0.1..‬‬ ‫مليار جنيه مقارنة بنحو ‪ 005.2‬مليار جنيه في موازنة الهيئة عن السنة املالية ‪ 0202/0205‬ويتضح من‬ ‫بيانات الجدول رقم (‪ ).0‬ما يلي‪:‬‬ ‫يقدر إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة في مشروع املوازنة للسنة املالية ‪ 0202/0202‬من‬ ‫(ضرائب ورسوم‪ ،‬وإتاوات ودمغة ‪،‬وفائض حكومة) بنحو ‪ .2.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫وعلى ذلك يتحقق فائض يؤول للخزانة العامة نتيجة إنخفاض املستحق للهيئة عن املستحق للخزانة‬ ‫العامة عن نشاط البترول ويقدر هذا الفائض بنحو ‪ 00.1‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ ).0‬تطور صافي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قطاع البترول والتقديرات املتوقعة بمشروع موازنة ‪0202/02‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫بيان‬

‫ضرائب الشريك األجنبي‬ ‫ضرائب الهيئة (ضرائب دخلية)‬ ‫جملة الضرائب العامة‬ ‫أرباد هيئة البترول (فائض)‬ ‫رسم دمغة‬ ‫رسوم العبور (سوميد)‬ ‫إتاوة البترول‬ ‫ضرائب مبيعات على البترول‬ ‫رسوم جمركية على المنتجات البترولية‬ ‫رسوم أخرى (رصف طرق)‬ ‫اإلجمالـــــــي‬ ‫اإلعانـــــــات‬ ‫صافي العالقة‬

‫‪28 ‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪1323/2.‬‬

‫موازنة ‪132./23‬‬

‫قيمة التغير (‪)±‬‬

‫نسبة التغير (‪)%‬‬

‫‪443.433‬‬ ‫‪4309.33‬‬ ‫‪۱۲2۲7‬‬ ‫‪40593‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪049‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪4193‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2٢٣۱7‬‬ ‫‪٣1۰2٣‬‬

‫‪4090030‬‬ ‫‪4.14532‬‬ ‫‪٣66٦7‬‬ ‫‪45343‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪0231‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪7۰۱٦٢‬‬ ‫‪٦۲٢۰٣‬‬

‫(‪)412.30‬‬ ‫(‪)4.32032‬‬ ‫(‪)۲711۰‬‬ ‫(‪)49323‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪102‬‬ ‫(‪)454‬‬ ‫‪051‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪)٣۱6٣6‬‬ ‫(‪)۱٦٦٦۰‬‬

‫(‪)4030‬‬ ‫‪.330‬‬ ‫‪2٦32‬‬ ‫‪9435‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪433.‬‬ ‫‪433.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪2۲3۰‬‬ ‫‪2٣3۱‬‬

‫‪۲۱۱71‬‬

‫‪۲71٦2‬‬

‫(‪)٦۱٢6‬‬

‫‪٣٣37‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫من ناحية أخرى تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري في مشروع موازنة الهيئة للسنة املالية‬ ‫‪ 0202/0202‬بنحو ‪ 022.1‬مليار جنيه مقارنة بنحو ‪ 020.0‬مليار جنيه في موازنة عام ‪ 0202/0205‬ويرجع‬ ‫هذا اإلنخفاض في التكاليف واملصروفات إلى توقع إنخفاض األسعار العاملية للخام واملنتجات البترولية‪،‬‬ ‫فاملنتجات البترولية التي تباع في السوق املحلي بأسعار مدعومة يتم شراؤها باألسعار العاملية‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن دعم املواد البترولية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪0202/02‬‬ ‫بلغ نحو ‪ 05.2‬مليار جنيه مقابل ‪ 20.2‬مليار جنيه بموازنة ‪ 0202/05‬بخفض قدره نحو ‪ 02.2‬مليار جنيه‬ ‫بنسبة خفض ‪ %.0.0‬ويرجع هذا الخفض إلى إنخفاض سعر برميل برنت من ‪ 22‬دوالر للبرميل بموازنة‬ ‫‪ 0202/05‬إلى متوسط سعر متوقع للبرميل في مشروع موازنة ‪ 0202/02‬يبلغ ‪ .2‬دوالر للبرميل‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى بعض اإلجراءات األخرى إلحكام الرقابة على منظومة املواد البترولية التي تضمن الرقابة على املواد‬ ‫البترولية من شركات التكرير حتى الوصول ملحطات التموين وكذلك منظومة كروت البنزين التي يتوقع‬ ‫العمل بها خالل ‪.0202/0202‬‬ ‫ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه املواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها‬ ‫للسوق املحلي سواء عن طريق اإلنتاج املحلي أو إستيراد بعضها من الخارج‪.‬‬ ‫‪ -1‬اهليئة العامة للسلع التموينية ‪:‬‬ ‫يستهدف مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة املالية ‪ 0202/0202‬شراء سلع‬ ‫تموينية (مشتريات بغرض البيع) تقدر بنحو ‪ 01.0‬مليار جنيه مقارنة بنحو ‪ 02.2‬مليار جنيه في موازنة الهيئة‬ ‫لعام ‪ 0202/0205‬ويرجع اإلرتفاع املتوقع في تكلفة مشتريات الهيئة من السلع التموينية إلى توقع إرتفاع‬ ‫ً‬ ‫األسعار لبعض السلع التموينية ونظرا لكون الهيئة تعتمد في جانب كبير من إيراداتها على إعانات املوازنة‬ ‫العامة للدولة لتعويض فروق أسعار بيع هذه السلع في السوق املحلي عن تكلفة شراؤها‪ ،‬فقد زادت قيمة‬ ‫هذه اإلعانات في مشروع موازنة ‪ 0202/02‬وقد بلغت نحو ‪ .0.0‬مليار جنيه مقابل ‪ 02.1‬مليار جنيه بموازنة‬ ‫‪ 0202/0205‬أي بزيادة تقدر بنحو ‪ 0.0‬مليار جنيه بنسبة زيادة ‪.%1.2‬‬ ‫والجدول التالي يوضح دعم السلع التموينية‪.‬‬

‫‪29 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ ).0‬دعم السلع التموينية بمبلغ ‪ .0.0‬مليار جنيه للعام املالي ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫الكمية‬ ‫باأللف طن‬

‫بيــــــــان‬

‫أوالً‪ :‬الخبز ودقيق المستودعات‬ ‫‪5422‬‬ ‫جملة دعم الخبز ودقيق المستودعات (‪)4‬‬ ‫ثانياً‪ :‬السلع التموينية‬ ‫‪ 44‬شهر×‪ 49‬جنيه × ‪ .5344‬مليون فرد‬ ‫نقاط الخبز الغير مستخدمة (‪ 92344‬مليار رغيف × ‪ 43‬قرش)‬ ‫جملة دعم البطاقات والنقاط (‪)4‬‬ ‫جملة الدعم (‪)۱( + )۲‬‬ ‫محصلة اإليرادات من المصروفات‬ ‫صافي الدعم‬

‫جملة التكاليف‬

‫جملة المبيعات‬

‫‪14303‬‬

‫‪420.9‬‬

‫‪441.3‬‬ ‫‪9244‬‬ ‫‪40424‬‬ ‫‪16۱1۱‬‬

‫‪۲٢٣٦1‬‬

‫* بخالف مبلغ ‪ 03139‬مليار جنيه دعم المزارعين‪.‬‬

‫ وفيما يلي جدول يوضح تطور دعم الرغيف‪.‬‬‫جدول رقم (‪ ).0‬تطور دعم الرغيف‬

‫سنـــــوات فعليـــــة‬ ‫ربـــط‬ ‫مشروع‬

‫‪21 ‬‬

‫السنـــــوات‬ ‫‪4559/4551‬‬ ‫‪455./4559‬‬ ‫‪4552/455.‬‬ ‫‪4550/4552‬‬ ‫‪4555/4550‬‬ ‫‪4333/4555‬‬ ‫‪4334/4333‬‬ ‫‪4334/4334‬‬ ‫‪4330/4334‬‬ ‫‪4331/4330‬‬ ‫‪4339/4331‬‬ ‫‪433./4339‬‬ ‫‪4332/433.‬‬ ‫‪4330/4332‬‬ ‫‪4335/4330‬‬ ‫‪4343/4335‬‬ ‫‪4344/4343‬‬ ‫‪4344/4344‬‬ ‫‪4340/4344‬‬ ‫‪4341/4340‬‬ ‫‪4349/4341‬‬ ‫‪434./4349‬‬ ‫‪4342/434.‬‬

‫دعم رغيف الخبز بالقرش‬ ‫‪0349‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪039‬‬ ‫‪0329‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪9329‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪4434‬‬ ‫‪433.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪4035‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫‪4534‬‬ ‫‪4230‬‬ ‫‪4431‬‬ ‫‪4530‬‬ ‫‪0430‬‬ ‫‪04340‬‬ ‫‪4534‬‬ ‫‪4531‬‬ ‫‪0430‬‬

‫الدعم‬

‫‪40249‬‬ ‫‪441.3‬‬ ‫‪9244‬‬ ‫‪40424‬‬ ‫‪2۲77٢‬‬ ‫(‪)٢٢۱‬‬ ‫*‬ ‫‪2۲۲۲1‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫‪ -1‬اهليئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‪:‬‬ ‫يستهدف مشروع موازنة الهيئة للسنة املالية ‪ 0202/0202‬تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها ‪.2.2‬‬ ‫مليون جنيه مقارنة بنحو ‪ 01.1‬مليون جنيه في موازنة الهيئة عن السنة املالية ‪.0202/0205‬‬ ‫كما تقدر نسبة القروض والتسهيالت اإلئتمانية –كلها قروض من بنك اإلستثمار القومي‪ -‬بنحو‬ ‫‪ 505.2‬مليون جنيه مقارنة بنحو ‪ .22‬مليون جنيه بموازنة الهيئة عن السنة املالية ‪.0202/0205‬‬ ‫وفيما يلي بيان دعم الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )..‬دعم الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬ ‫بالجنيه‬

‫البيـــــــان‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪۱۰۲٢/۱۰۲٦‬‬

‫دعم قروض البنك العقاري العربي المصري‬

‫‪42321490‬‬

‫دعم قروض بنك اإلستثمار القومي‬

‫‪4349333‬‬

‫دعم قروض بنك التعمير واإلسكان‬

‫‪19242050‬‬

‫دعم ‪ %4‬أفراد وجمعيات‬

‫‪023044‬‬

‫دعم ‪ %4‬وحدات‬

‫‪0045249‬‬

‫دعم الزلزال‬

‫‪40.5054‬‬

‫اإلجمالــــى‬

‫‪٢67٦٦۰6٣‬‬

‫تم حساب الدعم من خالل أرصدة القروض ومعدل الفائدة املستحقة للبنوك في ‪.0202/0202‬‬

‫‪ -2‬اهليئة القومية للتأمني االجتماعي‪:‬‬ ‫تقدر إيرادات النشاط الجاري للهيئة القومية للتأمين االجتماعي بنحو ‪ 000.1‬مليار جنيه لعام‬ ‫‪ 0202/0202‬مقارنة بنحو ‪ 022.1‬مليار جنيه في عام ‪.0202/0205‬‬ ‫كما تقدر املنح واإلعانات املقدمة للهيئة بنحو ‪ 52.0‬مليار جنيه للسنة املالية ‪ 0202/0202‬فالدولة‬ ‫تولى عناية كبيرة لتقديم الرعاية واملساندة للفئات املهمشة بهدف تحسين أحوالهم املعيشية وتمكينهم من‬ ‫تحسين دخولهم ودمجهم بشكل إيجاىي في املجتمع‪.‬‬ ‫وفيما يلي بيان بأعباء الخزانة (إعانات ‪ +‬تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ‪ %0‬من األجرين األساس ي‬ ‫واملتغير) للسنة املالية ‪.0202/0202‬‬

‫‪20 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ ).5‬أعباء الخزانة للسنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫إلتزامات الخزانة‬

‫البيـــــــان‬

‫حكومي‬

‫عام وخاص‬

‫جملة‬

‫المعاشات العسكرية وزياداتها‬

‫‪5333‬‬

‫‪5333‬‬

‫المعاشات الخاصة المدنية وزياداتها‬

‫‪940‬‬

‫‪940‬‬

‫معاش التأمين الشامل‬

‫‪1013‬‬

‫‪1013‬‬

‫معاش السادات‬

‫‪133‬‬

‫‪133‬‬

‫زيادات المعاشات‬

‫‪4.902‬‬

‫‪402.3‬‬

‫‪09012‬‬

‫إجمالي (ما يدرج باإلعانات)‬

‫‪4.433‬‬

‫‪41333‬‬

‫‪93433‬‬

‫‪4.09‬‬

‫‪233‬‬

‫‪4009‬‬

‫‪۱٢٢71‬‬

‫‪۱2٢۰۰‬‬

‫‪1۱271‬‬

‫حصة الخزانة في تأمين الشيخوخة والعجز‬ ‫والوفاة (‪ %4‬من األجر األساسي والمتغير)‬ ‫الجملــــــــة‬

‫وفيما يلي بيان بعالقات صندوقي التأمين االجتماعي مع الخزانة العامة وبنك اإلستثمار القومي‬ ‫بمشروع موازنة السنة املالية ‪.0202/0202‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فوائد وصكوك طرف الخزانة العامة‪:‬‬ ‫باأللف جنيه‬

‫البيـــــــان‬ ‫صندوق العاملين بالقطاع الحكومي‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪۱۰۲٢/۱۰۲٦‬‬ ‫‪4.041.0.‬‬

‫صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص‬

‫‪44543333‬‬

‫اإلجمالى‬

‫‪۱7۱۱2٦٣٦‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أعباء الخزانة تجاه صندوقى التأمين االجتماعي‪:‬‬ ‫باأللف جنيه‬

‫البيـــــــان‬ ‫صندوق العاملين بالقطاع الحكومي‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪۱۰۲٢/۱۰۲٦‬‬ ‫‪42209333‬‬

‫صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص‬

‫‪41233333‬‬

‫اإلجمالى‬

‫‪1۱271۰۰۰‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬الفوائد املستحقة على بنك اإلستثمار القومي والتي يعاد إقراضها للبنك‪:‬‬ ‫باأللف جنيه‬

‫البيـــــــان‬ ‫صندوق العاملين بالقطاع الحكومي‬

‫‪26 ‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫‪۱۰۲٢/۱۰۲٦‬‬ ‫‪4223333‬‬

‫صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص‬

‫‪4414333‬‬

‫اإلجمالى‬

‫‪1۰۲۱۰۰۰‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬مشروع موازنة اهليئة القومية لإلنتاج احلربي (هيئة قطاع عام)‬

‫أنشأت الهيئة القومية لإلنتاج الحرىي بموجب القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 011.‬كهيئة قومية تتبع الوزير‬ ‫املختص باإلنتاج الحرىي وتكون لها الشخصية اإلعتبارية وتسري عليها وعلى شركاتها األحكام املنصوص‬ ‫عليها في قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0110‬وذلك فيما لم يرد‬ ‫بشأنه نص خاص في هذا القانون‪.‬‬ ‫وتمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التي يتكون منها قطاع اإلنتاج‬ ‫الحرىي وكذلك الشركات املتخصصة التي ترى الهيئة إنشائها لتنفيذ مشروعاتها أو باملشاركة في الشركات أو‬ ‫الوحدات القائمة‪.‬‬

‫وفي ضوء تقديرات موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحرىي عن السنة املالية ‪ 0202/0202‬يتضح من‬ ‫الجدول رقم (‪ ).2‬ما يلي‪:‬‬ ‫تقدر جملة إستخدامات‪ /‬إيرادات الهيئة في مشروع موازنة السنة املالية ‪ 0202/0202‬بنحو‬ ‫‪ 12.0‬مليون جنيه في مقابل نحو ‪ 20.1‬مليون جنيه في موازنة ‪ 0202/0205‬بزيادة قدرها ‪ 00..‬مليون جنيه‬ ‫بنسبة ‪.%02..‬‬ ‫وتوزع اإلستخدامات العامة املستهدفة للهيئة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلنفاق العام ‪ 12.2 :‬مليون جنيه موزعة كاآلتي‪:‬‬ ‫ األجور‪ 01.2 :‬مليون جنيه‪.‬‬‫ التكاليف واملصروفات األخرى‪ 02 :‬مليون جنيه‪.‬‬‫ اإلنفاق الرأسمالي‪ 00.2 :‬مليون جنيه موزعة كاآلتي‪:‬‬‫* اإلستثمارات‪ 0 :‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫* التحويالت الرأسمالية‪ 01.2 :‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫‪ ‬فائض محتجز ‪ 1.5 :‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫بلغت جملة إيرادات الهيئة نحو ‪ 12.0‬مليون جنيه ‪ ،‬منها ‪ 2..5‬مليون جنيه إيرادات جارية‪ ،‬و ‪00.2‬‬ ‫مليون جنيه إيرادات رأسمالية متنوعة‪.‬‬ ‫وفيما يلي جدول مشروع موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحرىي للسنة املالي ‪.0202/0202‬‬

‫‪23 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫جدول رقم (‪ ).2‬موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحرىي للسنة املالية ‪0202/0202‬‬ ‫بالمليون جنيه‬

‫مشروع موازنة‬

‫موازنة‬

‫‪۱۰۲٢/۱۰۲٦‬‬

‫‪۱۰۲٦/۱۰۲1‬‬

‫إجمالى اإلستخدامات ‪ /‬اإليرادات‬

‫‪5.34‬‬

‫‪2030‬‬

‫جملة اإلنفاق الجاري‬

‫‪.139‬‬

‫‪9433‬‬

‫األجور‬

‫‪4033‬‬

‫‪4.33‬‬

‫التكاليف والمصروفات األخرى‬

‫‪4233‬‬

‫‪4233‬‬

‫جملة اإلنفاق الجاري بدون الفائض‬

‫‪9933‬‬

‫‪1033‬‬

‫فائض محتجز (مرحل)‬

‫‪539‬‬

‫‪533‬‬

‫اإليرادات الجارية‬

‫‪.139‬‬

‫‪9433‬‬

‫جملة اإلنفاق الرأسمالي‬

‫‪0432‬‬

‫‪4430‬‬

‫اإلنفاق اإلستثماري‬

‫‪033‬‬

‫‪033‬‬

‫التحويالت الرأسمالية‬

‫‪4032‬‬

‫‪4030‬‬

‫جملة اإليرادات الرأسمالية المتنوعة‬

‫‪0432‬‬

‫‪4430‬‬

‫بيــــــان‬

‫‪------------------------------------------------------‬‬

‫‪24 ‬‬


‫‪ ‬مشروع موازنة ‪6102/6102‬‬

‫خامسا ‪ :‬التوصيات اخلاصة مبشروعات موازنات اهليئات االقتصادية‬ ‫للسنة املالية ‪6102/6102‬‬ ‫في ضوء التحليل السابق عرضه ملشروعات موازنات الهيئات االقتصادية للسنة املالية ‪،0202/0202‬‬ ‫توص ي اللجنة بما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -0‬توص ى اللجنة بإعداد موازنات الهيئات االقتصادية وفقا ألسلوب موازنة البرامج واألداء بحيث‬ ‫يمكن ربط اإليرادات واملصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات‬ ‫ومقاييس لتقييم األداء (مالية وغير مالية) وذلك بشكل رىع سنوي مما يساعد على أداء الوظيفة‬ ‫ً‬ ‫الرقابية ملجلس النواب وذلك سعيا إلى رفع معدالت الكفاءة والفاعلية ألداء هذه الهيئات‪.‬‬ ‫‪ -0‬توص ي اللجنة بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة إقتصادية تشمل تحليل متكامل لعناصر‬ ‫املصروفات وعناصر اإليرادات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة اإليرادات مما يؤدي إلى زيادة‬ ‫حجم الفائض للهيئات التي تحقق فائض وكذلك تحويل العجز إلى فائض وذلك بالنسبة للهيئات‬ ‫ً‬ ‫التي تحقق عجزا وذلك خالل فترة زمنية مناسبة ال تتعدى النصف األول من العام املالى‬ ‫‪.0202/0202‬‬ ‫‪ -0‬ضرورة قيام كل هيئة إقتصادية بإعداد خطة إستراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف‬ ‫الهيئة وكذلك عرض اإلستراتيجيات املناسبة لتحقيق تلك األهداف وذلك في ضوء نقاط القوة‬ ‫والضعف والفرص املتاحة واملخاطر والتهديدات التي تواجه كل هيئة‪.‬‬ ‫‪ -.‬توص ي اللجنة بضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات االقتصادية واملشروعات القومية‬ ‫ً‬ ‫الجديدة التي تنفذ حاليا بحيث يمكن اإلستفادة بطاقات وإمكانيات تلك الهيئات في إنجاز بعض‬ ‫األهداف واألعمال الخاصة بهذه املشروعات مما يساعد على خفض وقت التنفيذ واإلستفادة‬ ‫بطاقات وإمكانيات وقدرات تلك الهيئات‪.‬‬

‫واللجنة إذ تعرض تقريرها بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والهيئة القومية لإلنتاج الحرىى‪ ،‬ومشروع خطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية عن‬ ‫العام املالي ‪ ،0202/0202‬فإنها ترجو املجلس املوقر املوافقة عليه‪ ،‬وعلى ما جاء به من توصيات‪.‬‬

‫‪25 ‬‬


‫ملحق (‪ )1‬التقــريـر األول‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫(توصيات موازنة)‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫‪ ،‬لحق كلتق ي ألول ( و زنة) و ك ي‬ ‫تحية طيبة ‪ ،‬وبعد‪ ،،،‬فأتشرررر ر أ دأ سياد كمررررررذا ت ‪،‬‬ ‫الحظات وتوصررررذات كلجا كنوعذة كل جلس ع ي ر رئذس ج هورية صرررر كة دذة‬ ‫يتضرررر‬ ‫د شرررر ر و ك و زنة كةا ة كلاوكة كلمررررررنة ك اكذة ‪ ،6102/6102‬د جاء كتفضرررررره دة رررر ر عل‬ ‫ك جلس ك وي ‪.‬‬ ‫وقد اختارنى مكتب اللجنة مقررًا أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬ياسر عمر مقرراً إحتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام‬ ‫المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫د‪ /‬حسني عيسى‬

‫‪1‬‬


‫‪ -1‬توصيات جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل ‪6112/6112‬‬ ‫تنص المادة الثالثة من القانون رقم "‪ "08‬لسنة ‪ 1791‬فى شأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها‬ ‫على أن تعد األمانة العامة للمجلس األعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة‬ ‫لها كما تعرض مشروعها على مجلس النواب و قبل تسعين يوما على االقل بدء السنة المالية وال تكون نافذة إال‬ ‫بالموافقه عليها وذلك وفقاً لنص المادة ‪ 121‬من الدستور والمادة ‪ 111‬فقرة اخيرة من الالئحة الداخلية لمجلس‬ ‫النواب مع مراعاة مقترحات الهيئات والجهات بعد أخذ رأى وزير المالية ‪.‬‬ ‫ولقد أعدت األمانة العامة للمجلس األعلى للهيئات القضائية مشروع الموازنة وتقدمت به ألخذ رأى السيد الدكتور‬ ‫وزير المالية وقد اتضح للجنة ما يلى ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬وزارة العدل‪ :‬بالنسبة لالقتراحات الحتمية ‪:‬‬ ‫طلبت وزارة العدل مبلغ ‪ 22022‬مليون جنيه لمواجهة متطلبات فصول وزارة العدل فى ظل تطبيق القانون رقم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪ ، 2812‬وافقت وزارة المالية على بعض ما تضمنه المشروع حيث أنها تنفيذًا لقوانين وقرارات صادرة‬ ‫وقد اقترحت وزارة المالية بأن تكون قيمتها ‪ 19222‬مليون جنيه والفرق البالغ قدره ‪ 25‬مليون جنيه بين ما تضمنه‬ ‫المشروع وما اقترحته وزارة المالية‪ ،‬ومع الغاء القانون المشار إليه وعودة العمل بالقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪1790‬‬ ‫اصبحت التكاليف الحتمية تفوق الصادر بها قرارات السيد المستشار وزير العدل خالل العام المالى الحالى على‬ ‫الوجه التالى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬طلبت وزارة العدل مبلغ ‪ 120188888‬جنيه لمواجهة احتياجاتها الحتمية فى الباب السادس وتم تخفيضه‬ ‫ليصبح الصافى الممول من قبل وزارة المالية ‪ 12‬مليون فقط بنقض مبلغ‪ 215188888‬جنيه بين ما تضمنه‬ ‫المشروع وما اقترحته وزارة المالية ‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ‪ 2152188888‬جنيه نظرا للظروف المالية التى يمر‬ ‫بها الصندوق من ضعف الموارد وزيادة االعباء الملقاه على عاتقه بسبب اعمال التخريب والدمار التى تعرضت‬ ‫لها دور المحاكم والشهر العقارى من اتالف وحرق‪.‬‬ ‫‪ -2‬خفض االعتمادات االستثمارية التى طُلبت لفصول وزارة العدل لمواجهة متطلباتها وفقاً لالتى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الديوان العام ومركز الدراسات القضائية‪:‬‬ ‫ تم طلب ربط اعتماد مالى مبلغ ‪ 1922‬مليون جنيه لمواجهة متطلبات الديوان العام و المركز القومى للدرسات‬‫القضائية وتم تخفيضه ليصبح الصافى الممول من قبل وزارة المالية بمبلغ ‪ 1822‬مليون جنيه فقط لمواجهة‬ ‫احتياجات وزارة العدل وذلك بتخفيض ‪ 9‬مليون جنيه من المبلغ المطلوب‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ ‪ 9‬مليون جنيه لتدبير االعتماد المطلوب النجاز‬ ‫المشروعات الموضوعة بالخطة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تم طلب تدبير اعتمادات بمبلغ ‪ 1‬مليون جنيه بالباب السادس النجاز مشروعات الخطة بالنسبة لمصلحة‬ ‫الخبراء وتم تخفيضه ليصبح الصافى الممول من قبل وزارة المالية مبلغ مليون جنيه فقط وذلك بتخفيض ‪ 5‬مليون‬ ‫جنيه من المبلغ المطلوب‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ ‪ 5‬مليون جنيه النجاز المشروعات المطلوبه للمصلحة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اقترحت وزارة العدل مبلغ ‪ 528588888‬جنيه لمواجهة احتياجاتها فى تجهيزات الشهر العقارى ونشر وميكنة‬ ‫مكاتب التوثيق وقد أبدت وزارة التخطيط الموافقة على اعتماد مبلغ ‪ 228588888‬جنيه فقط وذلك بتخفيض مائة‬ ‫مليون جنيه من المبلغ المطلوب‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ مليون جنيه النجاز المشروعات المطلوبه للمصلحة ‪،‬‬ ‫واالهتمام بسرعة تنفيذ مشروع نشر وميكنة مكاتب التوثيق الذى تم ادراجه بخطة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق‬ ‫منذ ثالث سنوات وهو عبارة عن شراكة بين المصلحة والقطاع الخاص الذى كان من المفترض طرحه فى مناقصة‬ ‫عامة عن طريق وحدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التابعة لوزارة المالية لتحقيق االهداف المنشودة‪.‬‬ ‫بالنسبة لالقتراحات الجديدة ‪:‬‬ ‫طلبت وزارة العدل إدراج اعتماد زيادة قدرها ‪ 088‬مليون جنيه لزيادة موزانة الهيئة العامة لصندوق ابنية المحاكم‬ ‫والشهر العقارى حيث أن موارد الهيئة ال تخصص لها إى اعتمادات مالية من موازنة الدولة ويعتمد على التمويل‬ ‫الذاتى لتحقيق آهدافها و حيث تقلصت تلك الموارد واصبحت التف‪ ،‬الحتياجات االبنية الجديدة للمحاكم التى‬ ‫تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية وخاصة بعد ثورة ‪ 22‬يناير سنة ‪ ،2811‬بلغت ‪ 15‬مجمع محاكم‬ ‫بالوجه القبلى‪ ،‬وكذا عدد من المحاكم بالوجه البحرى والتى تحتاج إلى مبالغ كبيرة إلعادة بناءها وتجهيزها بوسائل‬ ‫التكنولوجيا الحديثه‪ ،‬ويقوم صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى حالياً ببناء وتجهيز حوالى ثمانية عشرة‬ ‫مجمع محاكم ويقف دون القدرة على استكمال الوفاء بالتزماته الناتجه عنها بسبب النقص الشديد فى الموارد حيث‬ ‫إن االستثمارات المدرجه بمشروع الخطة المقترحه للهيئة للعام المالى ‪ 2819/2811‬إلى وزارة العدل بصندوق‬ ‫ابنية دور المحاكم ‪ 515188888‬جنيه (ثالثمائة وثالثة عشر مليون ومائة الف جنيه) وهذا المبلغ يعجز عن‬ ‫تحقيق األهداف المنشودة من صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى على مستوى الجمهورية‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ‪ 088‬مليون جنيه لتوفير السبل الرتقاء بكافة احتياجات‬ ‫الوزارة لتتمكن من اعادة ترميم وبناء المحاكم ‪.‬‬ ‫و نهيب بالقوات المسلحة وهى تؤدى دورها الوطنى بيد تحمل السالح واخرى تعمر وهذا ما بات يقينا فى ضمير‬ ‫الشعب المصرى من انجازات غير مسبوقه كما نهيب بالقوات المسلحة أن تسهم فى تحقيق الوجه الحضارى للعداله‬ ‫ببناء وترميم المحاكم التى تم اتالفها وحرقها بعد ‪ 20‬يناير ‪ 2811‬حتى نكون امام صورة مشرفة تمثل فى دور‬ ‫محاكم مريحة للقضاه‪.‬‬ ‫كما نهيب بوزارة المالية باالستجابه لمطلب وزارة العدل ذلك أن للعداله وجهان أولهما التشريعات بأن نكون أمام‬ ‫ثورة تشريعية تحقق العداله المنصفة والناجزة وثانيهما وهو الوجه االخر للعداله المكونه امام دور المحاكم تليق‬ ‫بتاريخ القضاءالمصرى العريق وكرامة المواطن المصرى‪.‬‬ ‫ونهيب بوزارة المالية بأن تستجيب لمطلب وزارة العدل‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مجلس الدولة‪ :‬بشأن ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة‪:‬‬ ‫فى ضوء ما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية فى لقائه مع المجلس الخاص بمجلس الدولة من ضرورة‬ ‫الفصل فى منازعات الضرائب لتوفير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر بتاريخ ‪ 2811/1/1‬قد اجتمع السيد‬ ‫المهندس‪ /‬شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع السيد وزير المالية‪ ،‬والسيد المستشار وزير الشئون القانونية‬ ‫ومجلس النواب‪ ،‬والسيد المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة‪ ،‬والسيد المستشار أمين عام مجلس الدولة‪ ،‬والسيد‬ ‫اللواء‪ .‬أ‪.‬ح أمين عام مجلس الوزراء الذى أكد فيه على ضرورة حل جميع العقبات التى تواجه مجلس الدولة‬ ‫لمواجهة الكم الهائل من القضايا التى أحيلت إليه من محاكم القضاء العادى التى سترفع أمامه ابتداء بعد نقل ذلك‬ ‫االختصاص إليه‪.‬‬ ‫وقد صدر عن هذا االجتماع قرارين‪:‬‬ ‫‪ -1‬تولى السيد المستشار وزير العدل ترشيح ‪ 28 – 18‬خبيراً من خبراء الوزارة للعمل بمجلس الدولة للتخصص‬ ‫فى قضايا الضرائب على أن يتم تنظيم دورة تدريبية لهم بوزارة المالية فى هذا المجال ويتم بالتوازى مع ذلك تأهيل‬ ‫خبراء فى هذا التخصص‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫‪ -2‬الموافقة من حيث المبدأ على رفع كفاءة وإجراء توسعات فى ‪ 18‬مقرات باألقاليم ومقر واحد بالقاهرة يتم‬ ‫تخصيصها لمجلس الدولة إلنشاء محاكم للنظر فى قضايا الضرائب (بإجمالى تكلفة مليار جنيه)‪ ،‬وتتولى وزارة‬ ‫التخطيط النظر فى تخصيص ‪ 228‬مليون جنيه للقوات المسلحة من الباب السادس للبدء فى هذه األعمال‪.‬‬ ‫وفى هذا اإلطار صدر قرار السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية لالنتقال‬ ‫إلى المحاكم االبتدائية ومقار محاكم االستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب‬ ‫بتلك المحاكم لنقلها إلى محاكم مجلس الدولة‪.‬‬ ‫بالنسبة لالقتراحات الجديدة ‪ :‬ولتنفيذ ما سبق كان لزاماً طلب اعتمادات حتمية جديدة‬ ‫ واعتماد قدره ‪ 188‬مليون جنيه بالباب الثانى لتجهيز وتأثيث المقرات المزمع االنتهاء منها وتأجيرها لتلقى‬‫الطعون وإنشاء دوائر جديدة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫ واعتماد قدره ‪108‬مليون جنيه بالباب السادس االستثمارى بند دفعات مقدمة توجه للقوات المسلحة (الهيئة‬‫الهندسية للقوات المسلحة) لتنفيذ ترميم وتوسعة وإنشاء ‪ 18‬مقرات لمجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم‪.‬‬ ‫ اعتماد قدره ‪ 188‬مليون جنيه بالباب األول لندب وتعيين خبراء ضرائب وموظفين ومعاونين للجان التى تشكل‬‫على مستوى الجمهورية لالنتقال للمحاكم االبتدائية ومقار محاكم االستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات‬ ‫الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى محاكم مجلس الدولة‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ‪ 508‬مليون جنيه حتى يتمكن مجلس الدولة من‬ ‫مجابهة ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء اإلدارى إلى محاكم مجلس الدولة فى ضوء األحكام‬ ‫الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة‬ ‫على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم وبنقل هذا االختصاص من محاكم القضاء العادى إلى محاكم‬ ‫مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لتوفير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر‪.‬‬ ‫و نهيب بالقوات المسلحة وهى تؤدى دورها الوطنى بيد تحمل السالح واخرى تعمر وهذا ما بات يقينا فى ضمير‬ ‫الشعب المصرى من انجازات غير مسبوقة كما نهيب بالقوات المسلحة أن تسهم فى تحقيق الوجه الحضارى للعدالة‬ ‫لتنفيذ ترميم وتوسعة وإنشاء ‪ 18‬مقرات لمجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم إلنشاء محاكم للنظر فى قضايا الضرائب‪.‬‬ ‫كما نهيب بوزارة المالية باالستجابة لمطلب مجلس الدولة ذلك للمساهمة فى سرعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس‬ ‫الجمهورية مع المجلس الخاص بمجلس الدولة من ضرورة الفصل فى منازعات الضرائب لتوفير مناخ آمن‬ ‫للمستثمرين فى مصر‪.‬‬ ‫كما تؤكد اللجنة ما سبق أن أوصت به بشأن‪:‬‬ ‫ توفير االعتمادات الالزمة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى لالرتقاء بكافة قطاعات وزارة العدل‬‫والعمل على أن يتحقق العدالة القضائية الناجزة كأحد أهم األهداف القومية التى تسعى الدولة لتحقيقها‪.‬‬ ‫ توفير االعتماد الالزم النجاز مشروعات الخطة بالنسبة لمصلحة الخبراء بما يساعد الخبراء فى إبداء الرأى‬‫الفنى السليم‪.‬‬ ‫ إدراج االعتمادات الالزمة لمواجهة متطلبات الديوان العام ومراكز الدراسات القضائية إلنجاز المشروعات‬‫الموضوعة بالخطة‪.‬‬ ‫ توفير االعتماد الالزم إلنجاز ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة‪.‬‬‫ سرعة إصدار مشروع قانون بتعديالت الرسوم القضائية حتى يتم مواجهة تلك النفقات‪.‬‬‫رئيس اللجنة‬ ‫المستشار بهاء الدين أبو شقه‬ ‫‪1‬‬


‫‪ -6‬توصيات جلنة الشئون االقتصادية‬ ‫بشـأن املوازنة العامة للدولة للعام املايل ‪6112/6112‬‬ ‫فى ظل تقدير اللجنة لإلطار العام لسياسات الدولة ‪ ،‬كما وردت في مشروع الموازنة للسنة المالية ‪،2819/2811‬‬ ‫فإنها تبدى مالحظاتها وتوصى بما يلي ‪:‬‬ ‫قطاع المال واالقتصاد ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬وزارة التجارة والصناعة ( قطاع التجارة ) ‪:‬‬ ‫‪ -1‬األمانة العامة للتجارة الخارجية‪:‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬األجور وتعويضات العاملين ‪:‬‬ ‫طالبت األمانة العامة للتجارة الخارجية بإجراء بعض التعديالت على مقترحات وزارة المالية في هذا الباب‪ ،‬وذلك‬ ‫على النحو التالي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬األجر الوظيفي ‪ :‬تخصيص مبلغ ‪ 22012888‬جنيه بدالً من مبلغ ‪ 25888888‬جنيه ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المكافآت ‪ :‬تخصيص مبلغ ‪ 21507888‬جنيه بدالً من ‪ 19888888‬جنيه ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المزايا التأمينية ‪ :‬تخصيص مبلغ ‪ 1051988‬جنيه بدالً من ‪ 1052888‬جنيه ‪.‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬شراء السلع والخدمات ‪:‬‬ ‫طالبت األمانة العامة للتجارة الخارجية بتخصيص مبلغ ‪ 0278888‬جنيه‪ ،‬بينما كان االعتماد المدرج من وزارة‬ ‫المالية بمبلغ ‪ 0512888‬جنيه ‪ ،‬والتزمت األمانة العامة بمنشور إعداد الموازنة للعام المالي ‪ ، 2819/2811‬وتم‬ ‫ترشيد اإلنفاق رغم الزيادة المضطردة في األسعار لعدم زيادة عجز الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫الباب الخامس ‪ ( :‬المصروفات األخرى )‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا البند لعام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 1818878888‬جنيه‪ ،‬ويخصص منه مبلغ‬ ‫‪ 1818888888‬جنيه ليؤول بالكامل إلى صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقانون رقم ‪ 122‬لسنة ‪ ،2882‬وكانت‬ ‫األمانة العامة للتجارة الخارجية قد طالبت بتخصيص مبلغ ‪ 118878888‬جنيه قبل ضم موازنة الصندوق إليها‪.‬‬ ‫الباب السادس ‪ ( :‬شراء األصول غير المالية )‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا البند لعام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 1128888‬جنيه ‪ ،‬وكانت وزارة التجارة والصناعة قد‬ ‫طالبت بمبلغ ‪ 18188888‬جنيه وذلك لتطوير اآلالت والمعدات والتجهيزات الالزمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ‪:‬‬ ‫الباب السادس ‪ ( :‬شراء األصول غير المالية واالستثمارات )‬ ‫قامت وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات الهيئة‪ .‬وتوصي اللجنة الهيئة بتقديم الدراسات وخطة لتطوير األداء‪،‬‬ ‫ورفع الكفاءة‪ ،‬حتى يمكن اعتماد الزيادة الخاصة بالتطوير‪.‬‬ ‫‪ -3‬الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ‪:‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬األجور وتعويضات العاملين ‪:‬‬ ‫طالبت الهيئة بضرورة زيادة الحوافز والجهود غير العادية وما يصرف للعاملين من مكافآت على أساس ما تم‬ ‫صرفة في ‪ ،2812/ 1/58‬وفقاً لما يتقرر من عالوات دورية أو غير ذلك‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫وتوصى اللجنة باالستجابة إلى ما طالبت به الهيئة مراعاة للبعد االجتماعي للعاملين‪ ،‬وللحفاظ على الخبرات‬ ‫والكفاءات في هذا المجال ‪،‬ولبذل المزيد من الجهد‬ ‫‪ -4‬جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‪:‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬األجور والتعويضات ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب في موازنة عام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 9922888‬جنيه ‪ ،‬بينما طالب الجهاز بمبلغ‬ ‫‪ 0255888‬جنيه‪ ،‬وذلك لتغطية الرواتب والمزايا التي يحصل عليها أعضاء الجهاز‪ ،‬وكذا مكافآت حضور جلسات‬ ‫مجلس اإلدارة ‪ ،‬والمبالغ المتوقع حصول المستشارين عليها ‪ ،‬باإلضافة المزايا العينية األخرى كالتأمين الطبي‬ ‫للعاملين ‪.‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬شراء السلع والخدمات ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب في موازنة عام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 5088888‬جنيه‪ ،‬بينما طالب الجهاز بمبلغ‬ ‫‪ 1122288‬جنيه لتدارك االحتياجات والمتطلبات الجارية لشراء السلع والخدمات المطلوبة‪.‬‬ ‫هذا وتوصى اللجنة باالستجابة لمطالبات الجهاز بشأن البابين سالفي الذكر ‪ ،‬وذلك لتغطية احتياجات العاملين من‬ ‫زيادة في الرواتب والمزايا ‪ ،‬باإلضافة إلى الوفاء باحتياجات الجهاز الخاصة بشراء السلع والخدمات‪ ،‬مع مطالبة‬ ‫جهاز حماية المنافسة بتقديم تقرير دوري عن مستوي وجودة المهام المنوط القيام بها‪ ،‬وسرعة إنهاء المخالفات‬ ‫المحالة إليه‪.‬‬ ‫كما توصي اللجنة بأن يراعي الجهاز عدم الكشف عن هوية أي شخص يقوم بإبالغه بجرائم الممارسات االحتكارية‬ ‫الضارة بالمنافسة؛ وذلك بما يدعم الجهاز فى مشكلة جمع األدلة والبيانات قبل إحالتها للنيابة العامة للكشف عن‬ ‫قضايا الفساد‪.‬‬ ‫‪ -5‬صندوق تنمية الصادرات ‪:‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج للبند (‪ )1‬الخاص بدعم تنشيط الصادرات الوارد بالباب الرابع في موازنة صندوق تنمية‬ ‫الصادرات للعام المالي ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 2،1‬مليار جنيه ‪ ،‬وطالب الصندوق بضرورة زيادة المبالغ المخصصة‬ ‫لهذا البند ليكون ‪ 1‬مليار جنيه‪ ،‬وذلك لتغطية المستحقات المتأخرة لصالح المصدرين عن العام الماضي ‪ ،‬وأيضاً‬ ‫للوفاء بمتطلبات البرنامج الجديد الذي أعدته الوزارة لمساندة التصدير‪ ،‬ولتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات‬ ‫المصرية ‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بضرورة االستجابة إلى مطالبات الصندوق لتغطية المستحقات المتأخرة‪ ،‬ولدعم ومساندة‬ ‫الصادرات التي تعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة ولدعم اإلنتاج المحلى‪.‬‬ ‫‪ -6‬الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ‪:‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬األجور وتعويضات العاملين ‪:‬‬ ‫• بند األجر الوظيفى ‪ :‬تم إدراج مبلغ ‪ 288888‬جنيه ‪ ،‬بينما طالبت الهيئة بمبلغ ‪ 988888‬جنيه‪.‬‬ ‫•بند المكافآت ‪ :‬تم إدراج مبلغ ‪ 1188888‬جنيه ‪ ،‬وقد طالبت الهيئة بزيادة المبلغ المعتمد ليصل إلى مبلغ‬ ‫‪ 1719888‬جنيه؛ وذلك لتحفيز العاملين على العمل وبذل المزيد من الجهد‪.‬‬ ‫• بند المزايا التأمينية ‪ :‬تم إدراج مبلغ ‪ 111888‬جنيه‪ ،‬في موازنة العام المالي ‪ ،2819/2811‬بينما طالبت الهيئة‬ ‫بتخصيص مبلغ ‪ 118888‬جنيه‪.‬‬ ‫هذا وتوصى اللجنة بدراسة تلك المطالبات خالل السنة المالية‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫‪ -7‬الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ‪:‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬األجور وتعويضات العاملين ‪:‬‬ ‫تم إدراج مبلغ ‪ 217218888‬جنيه في هذا الباب في موازنة الهيئة لعام ‪ ،2819/2811‬وتطالب الهيئة بزيادة‬ ‫مخصصات هذا الباب حتى يتناسب مع جهود العاملين‪.‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬شراء السلع والخدمات ‪:‬‬ ‫تم إدراج مبلغ ‪ 12888888‬جنيه في هذا الباب لموازنة الهيئة لعام ‪ ،2819/2811‬وتطالب الهيئة بضرورة زيادة‬ ‫االعتمادات المخصصة لهذا الباب بما يتناسب مع آلية التشغيل ‪.‬‬ ‫الباب السادس ‪ :‬شراء األصول غير المالية ( االستثمارات ) ‪:‬‬ ‫تم إدراج مبلغ ‪ 12888888‬جنيه في هذا الباب في موازنة الهيئة عام ‪ ،2819/2811‬وقد تم تخصيص مبلغ‬ ‫‪ 1888888‬جنيه منها لألصول الثابتة‪.‬‬ ‫هذا وتوصى اللجنة بضرورة دراسة مطالبات الهيئة فيما يخص الباب األول‪ ،‬لما فيه من تحفيز القوى البشرية‬ ‫القائمة على تشغيل المعامل وفحص الواردات والصادرات‪ ،‬بما يؤثر ايجابيا في زيادة الحصيلة ‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬وزارة التموين والتجارة الداخلية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ديوان عام الوزارة‪:‬‬ ‫الباب األول ( األجور وتعويضات العاملين )‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالى ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 15991888‬جنيه‪ ،‬ويطالب ديوان عام‬ ‫الوزارة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ ‪ 79988888‬جنيه؛ وذلك لتوفير احتياجات ديوان عام الوزارة لصرف‬ ‫رواتب مكافآت وحوافز العاملين ‪.‬‬ ‫الباب الثانى ( شراء السلع والخدمات )‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالى ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 12122888‬جنيه‪ ،‬ويطالب ديوان عام‬ ‫الوزارة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ ‪ 98989888‬جنيه الستكمال مصروفات هذا الباب ‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ ( :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية )‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالي ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 29888‬جنيه‪ ،‬ويطالب ديوان عام‬ ‫الوزارة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ ‪ 129888‬جنيه ‪ ،‬حيث يتم منحها كمزايا اجتماعية للعاملين‪.‬‬ ‫الباب السادس ‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات )‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالى ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 11588888‬جنيه‪ ،‬ويطالب ديوان عام‬ ‫الوزارة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ ‪ 01201888‬جنيه؛ وذلك الستكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المكاتب‬ ‫التموينية للمديريات ‪ ،‬وتنفيذ مشروع دعم مركز المعلومات وتدبير كامل احتياجات المديريات التموينية من‬ ‫اإلنشاءات والتطوير وإحالل وتجديد األثاث ‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بوضع خطة واضحة لتطوير مكاتب التموين‪ ،‬مع توضيح العائد المتوقع من هذا التطوير‪ ،‬بما‬ ‫ينعكس علي األداء وجودة الخدمة المقدمة؛ حتى يمكن توفير االعتمادات المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬جهاز تنمية التجارة الداخلية ‪ :‬الباب األول ‪ ( :‬األجور وتعويضات العاملين )‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالي ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 29،512،888‬جنيه‪ ،‬وهو أقل من المبلغ‬ ‫المعتمد الذي تم إدراجه بموازنة العام المالي ‪ 2811/2812‬وهو مبلغ ‪ 12،288،888‬جنيه‪ ،‬وذلك حتى ال يؤثر‬ ‫بالسلب على صرف أجور العاملين ‪.‬‬ ‫‪9‬‬


‫وتوصى اللجنة بضرورة أال تقل المستحقات التي يحصل عليها العاملين بالجهاز عن أية فترة سابقة‪ ،‬مراعاة للبعد‬ ‫االجتماعي وتوفير قدر مناسب من أجور العاملين ‪،‬مع وضع خطة تطوير لرفع كفأة العاملين بالجهاز‪.‬‬ ‫‪ -3‬الهيئة العامة للسلع التموينية ‪ :‬مجموعة (‪ )4‬بند مشتريات بغرض البيع ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا البند في موازنة العام المالي ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 17،1‬مليار جنيه‪ ،‬وتطالب‬ ‫الهيئة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ ‪ 22،0‬مليار جنيه ‪ ،‬حيث إن الوزارة قامت باحتساب كميات قمح أقل من‬ ‫الكميات المستهلكة‪ ،‬وحيث إن الكميات المستهلكة تقدر بحوالي ‪ 7،2‬مليون طن قمح منها ‪ 1‬مليون طن قمح محلى‪،‬‬ ‫و ‪ 2،2‬مليون طن قمح مستورد ‪.‬‬ ‫مجموعة (‪ )5‬بند أعباء وخسائر ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا البند في موازنة العام المالي ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 57‬مليار جنيه‪ ،‬وتطالب الهيئة بزيادة‬ ‫االعتماد المدرج لهذا البند لتصل إلى ‪ 11،9‬مليار جنيه‪ ،‬وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة دعم‬ ‫الفرد‪ ،‬وكذلك احتساب التكلفة الفعلية لتصنيع رغيف الخبز‪ ،‬باإلضافة إلى مبلغ استبدال نقاط الخبز والمقدر بـ ‪1‬‬ ‫مليار جنيه سنوياً تقريباً‪.‬‬ ‫وتوصي اللجنة بضرورة فصل قيمة دعم المزارعين عن قيمة دعم رغيف الخبز في الموازنة‪ ،‬مع ضرورة تقديم‬ ‫بيان مفصل عن تكلفة رغيف الخبز ومقدار تغيرها عن العام السابق‪ ،‬والتكلفة الفعلية الستبدال نقاط الخبز‪.‬‬ ‫‪ -4‬مصلحة دمغ المصوغات والموازين‪:‬‬ ‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملين ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب في موازنة المصلحة لعام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 21118888‬جنيه‪ ،‬وهو ما تم‬ ‫اعتماده بالفعل من وزارة المالية‪.‬‬ ‫الباب السادس ‪ :‬شراء األصول غير المالية ( االستثمارات )‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب في موازنة المصلحة لعام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 1288888‬جنيه‪ ،‬وترى المصلحة‬ ‫أن هذا المبلغ ال يتيح تلبية احتياجاتها االستثمارية والوصول إلى الحجم األمثل من اإليرادات‪ ،‬ووعدت وزارة‬ ‫التخطيط بتلبية االحتياجات المستقبلية‪ ،‬بعد إعداد الدراسات الالزمة حول أوجه استخدام المبالغ التي تحتاجها‬ ‫المصلحة‪ ،‬وتحديد أوجه صرفها‪ ،‬مع إيضاح مقدار العائد المتوقع‪.‬‬ ‫وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حصول المصلحة علي أفضل تقنيات‪،‬وأن يكون لديها أعلي اإلمكانيات التي تفوق‬ ‫أية جهة منافسة‪ ،‬ألن االحتياجات االستثمارية للمصلحة تؤثر بشكل ايجابي على حصيلة اإليرادات‬ ‫‪ -5‬مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات‪:‬‬ ‫تم تلبية جميع مطالبات مديريات التموين‪.‬‬ ‫وتوصي اللجنة وزارة التموين ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ خطة التطوير الحالية التي وضعتها لتطوير مكاتب‬ ‫مديريات التموين على مستوى الجمهورية؛ نظراً ألهميتها في تسهيل أدائها لدورها‪ ،‬مما يرفع المعاناة عن محدودي‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬وزارة االستثمار ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ‪ :‬الباب األول ‪ ( :‬األجور وتعويضات العاملين ) ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج للعام المالي ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 111،888،888‬جنيه‪ ،‬وتطالب الهيئة العامة‬ ‫لالستثمار بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ ‪ 107،888،888‬جنيه؛ وذلك مراعاة للبُعد االجتماعي وتوفير احتياجاتها‬ ‫لصرف رواتب وحوافز العاملين بها‪.‬‬

‫‪0‬‬


‫وقد أبدى بعض السادة األعضاء اعتراضهم على زيادة بند المصروفات والتكاليف التي تتحملها الهيئة‪ ،‬وطالبوا‬ ‫بضرورة إعادة النظر في االعتمادات المخصصة لهذا البند‪ ،‬وتقديم بيان تفصيلي بالمصروفات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ديوان عام وزارة االستثمار‪:‬‬ ‫الباب األول ‪ ( :‬األجور وتعويضات العاملين ) ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج للعام المالي ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 12،212،888‬جنيه ‪ ،‬ويطالب الديوان العام ‪ -‬بعد فصل‬ ‫وزارة قطاع األعمال عن وزارة االستثمار‪ -‬بزيادة االعتماد المدرج إلى مبلغ ‪ 10،008،888‬جنيه‪ ،‬وذلك إلدراج‬ ‫كافة التعديالت الحتمية التي طرأت على درجات وظائف الوزارة وتعزيز بند المكافآت‪ ،‬وذلك نظراً التساع نشاط‬ ‫الوزارة وعقد العديد من االجتماعات والندوات بهدف طرح فرص لالستثمار أمام المستثمرين ‪.‬‬ ‫وتـوصى اللجنة بزيادة االعتماد المدرج لديوان عام وزارة االستثمار للعام المالي ‪ ،2819/2811‬وذلك‬ ‫لتعزيز دور الوزارة في هذا التوقيت الحرج لطرح فرص لالستثمار وجذب المستثمرين واالستعانة بالكوادر‬ ‫والخبرات في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الهيئة العامة للرقابة المالية‪ :‬الباب األول ‪ :‬األجور وتعويضات العاملين ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج للعام المالي ‪ 2819/ 2811‬مبلغ ‪ 115،988،888‬جنيه وتطالب الهيئة بزيادته ليصل إلى‬ ‫مبلغ ‪ 171،212،888‬جنيه ؛ وذلك نظراً ألن المبلغ المدرج من قبل وزارة المالية أقل من الحد األدنى لما يتوقع‬ ‫أن يتم صرفه‪ ،‬ونظراً لصدور القانون رقم ‪ 112‬لسنة ‪ 2812‬بتنظيم الضمانات المنقولة‪ ،‬حيث إن الهيئة تختص‬ ‫بهذا النشاط المستحدث وما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة أن تراعى الحكومة ما تطلبه الهيئة في هذا الشأن‪،‬شريطة تقديم الدراسات التفصيلية لنشاط الهيئة‬ ‫حتي يتسنى لوزارة التخطيط تقيمها ‪،‬وتلبية االحتياجات المطلوبة‪.‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬شراء السلع والخدمات ‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج للعام المالي ‪ 2819/ 2811‬مبلغ ‪ 21‬مليون جنيه‪ ،‬وتطالب الهيئة بزيادته إلى مبلغ ‪ 58‬مليون‬ ‫جنيه؛ وذلك حتى تتمكن من زيادة صرف بعض البنود‪ ،‬ولمواجهة التكاليف وتغطية المصروفات الخاصة التي‬ ‫سوف تطرأ بعد استالم المبنى الجديد المخصص لها بالقرية الذكية‪.‬‬ ‫الباب السادس ‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‪:‬‬ ‫بلغ االعتماد المدرج للعام المالي ‪ 2819/ 2811‬مبلغ ‪ 888،888،27‬جنيه‪ ،‬وهو أقل بكثير من المبلغ الذي أدرج‬ ‫في موازنة ‪ ،2811/2812‬والذي كان يبلغ ‪ 50،288،888‬جنيه‪ ،‬وتطالب الهيئة بزيادته لتغطية مصروفات‬ ‫مشروع إنشاء مقر الهيئة بالقرية الذكية‪ ،‬ومشروع مركز المعلومات ‪ ،‬ومشروع منحة تطوير اإلطار التنظيمي‬ ‫لقطاع التمويل متناهي الصغر من البنك الدولي‪ ،‬وطالبت الهيئة بزيادة االعتماد المخصص لهذا الباب ليصل إلى‬ ‫ما كان عليه في العام المالى السابق‪.‬‬ ‫وتـوصى اللجنة بالنظر في تلبية احتياجات الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي ‪ 2819/2811‬بعد‬ ‫استيفاء كافة الدراسات واألبحاث والمخططات؛ بما يساعدها على تطوير منظومة العمل واستخدام أحدث األجهزة‬ ‫والمعدات لمواكبة تكنولوجيا التطوير في هذا العصر‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬وزارة قطاع األعمال العام ‪ – 1 :‬ديوان عام وزارة قطاع األعمال العام ‪:‬‬ ‫لم يطالب ممثلو الديوان العام بأية زيادات في الموازنة المخصصة لهم‪ ،‬وأشار ممثلو وزارة المالية إلى أنه بعد أن‬ ‫تم استحداث وزارة جديدة لقطاع األعمال العام تم استقطاع ثلث مخصصات وزارة االستثمار في الموازنة‬ ‫لتخصص للديوان العام لقطاع األعمال‪ ،‬وأكدوا على أنه إذا طرأت أية احتياجات جديدة للديوان خالل السنة المالية‬ ‫فستقوم وزارة المالية بالوفاء بها‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫‪ – 2‬مركز معلومات قطاع األعمال العام ‪:‬‬ ‫على الرغم من تصريح مركز معلومات قطاع األعمال العام بأن وزارة المالية قامت بتلبية مطالبه‪ ،‬وأنه يعد منظمة‬ ‫حكومية ال تهدف إلى الربح‪.‬‬ ‫ترى اللجنة في ضوء الدور الذي يقوم به المركز ضرورة تسعير الخدمات التي يقدمها بناء على التكلفة الفعلية ‪،‬‬ ‫بحيث يحقق عائداً مقبوالً يساعد على تطوير األجهزة واآلالت ومنظومة العمل داخل المركز ‪ ،‬مما يساعد على‬ ‫تقديم الخدمات بشكل أفضل‪.‬‬ ‫‪ – 3‬مركز إعداد القادة‪:‬‬ ‫أشار ممثلو مركز إعداد القادة إلى أن المركز ليست له أية مطالبات تزيد على ما تم تخصيصه بالموازنة للعام‬ ‫المالي ‪ .2819/2811‬وتــرى اللجنة أن ما يتقاضاه المركز نظير الخدمات التي يقدمها ال يتناسب مع حجم النفقات‬ ‫التي يتكبدها لتقديم تلك الخدمات ؛ ولذلك توصى اللجنة بضرورة تسعير تلك الخدمات ‪ ،‬بحيث تحقق عائداً مقبوالً‬ ‫يغطى النفقات‪ ،‬وال يخل في الوقت ذاته بوضع المركز باعتباره منظمة حكومية غير هادفة للربح‪.‬‬ ‫توصية عامة للجنة‪:‬‬ ‫توصي اللجنة جميع الجهات والهيئات والمصالح في الجهاز اإلداري للدولة وجميع الهيئات االقتصادية بالعمل‬ ‫على ترشيد اإلنفاق قدر المستطاع‪ ،‬وعدم المطالبة بأية زيادات بما يجاوز ما تم تخصيصه لها إال فيما هو حتمي‪،‬‬ ‫وأن تعمل تلك الجهات على رد أية فوائض لوزارة المالية إن وجدت؛ وذلك مراعاة للظروف والتحديات التي تمر‬ ‫بها البالد في الفترة الراهنة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫د‪ .‬على المصيلحي‬ ‫‪-----------------------------------------------‬‬

‫‪18‬‬


‫‪ -3‬توصيات جلنة العالقات اخلارجية عن مشروع املوازنة العامة‬ ‫للدولة ‪6112/6112‬‬ ‫أوالً‪ :‬استعراض عام لموازنات وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ديوان عام وزارة الخارجية‪:‬‬ ‫بلغت تقديرات مشروع موازنة ديوان عام وزارة الخارجية للسنة المالية ‪ ،2819/2811‬ما قيمته‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪ 5،108،178،888‬جنيه‪ ،‬مقابل االعتمادات الحالية لعام ‪ 2811/2812‬والتي تبلغ ‪ 5،217،195،888‬جنيه‪،‬‬ ‫بزيادة قدرها ‪ 218،219،888‬جنيه ونسبتها‪ %0،87‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫بلغت تقديرات الباب األول (األجور وتعويضات العاملين) ‪2،159،020،888‬جنيه في مشروع موازنة‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ ،2819/2811‬مقابل ‪ 2،221،221،888‬جنيه تمثل اعتمادات‪ 2811/2812‬معدلة‪ ،‬بزيادة قدرها‬ ‫‪ 211،589،888‬جنيه ونسبتها ‪ %7،9‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫بلغت تقديرات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) ‪ 198،888،888‬جنيه في مشروع موازنة‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪ ،2819/2811‬مقابل ‪ 152،718،888‬جنيه تمثل االعتمادات المعدلة لعام ‪ ،2811/2812‬بزيادة قدرها‬ ‫‪59،8182888‬جنيه ونسبتها ‪ %0،1‬من االعتمادات الحالية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬بلغت تقديرات الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية) ‪ 211،252،888‬جنيه في مشروع موازنة‬ ‫عام ‪ ،2819/2811‬مقابل ‪ 212،252،888‬جنيه في موازنة العام الحالي ‪ ،2811/2812‬بزيادة قدرها‬ ‫‪ 1،888،888‬جنيه ونسبتها ‪ %821‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬بلغت تقديرات الباب الخامس (المصروفات األخرى) ‪ 211،288،888‬جنيه في مشروع موازنة عام‬ ‫‪ ،2811/2812‬مقابل ‪ 211،288،888‬جنيه في موازنة العام الحالي ‪ ،2811/2812‬بزيادة قدرها‬ ‫‪ 2،888،888‬جنيه ونسبتها ‪ %8،7‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫‪ -1‬ارتفعت جملة االستخدامات الجارية ‪ -‬نتيجة لذلك – إلى ‪5،108،178،888‬جنيه في مشروع موازنة‬ ‫‪ ،2819/2811‬مقابل ‪ 5،217،195،888‬جنيه تمثل االعتمادات المعدلة لموازنة ‪ ،2811/2812‬بزيادة قدرها‬ ‫‪ 218،219،888‬جنيه ونسبتها ‪.%0،1‬‬ ‫‪ -9‬ارتفعت التقديرات الخاصة بالباب السادس ‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات) في مشرع الموازنة‬ ‫المعروضة إلى ‪ 07،588،888‬جنيه‪ ،‬مقابل ‪ 02،128،888‬جنيه تمثل اعتمادات العام الحالي‪ ،‬بزيادة قدرها‬ ‫‪ 1،128،888‬جنيه ونسبتها ‪.%1،7‬‬ ‫‪ -0‬انخفاض رسوم اإلجراءات القنصلية عام ‪ ،2819/2811‬والتي أدت إلى انخفاض تقديـرات إيـرادات‬ ‫الــــــوزارة لنفــــس العــــــام بمبلـغ ‪ 591،221،888‬جنيه بنسبة ‪ ،%12،0‬وبالتالي تزايد العجز الذى سيمول‬ ‫من الخزانة العامة بمبلغ ‪ 152،895،888‬جنيه بنسبة ‪ %210،2‬مقارنة بتقديرات العام الحالي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج‪:‬‬ ‫‪ .1‬يبلغ مشروع موازنة هذه الهيئة للعام المالي ‪ ،2819/2811‬ما قيمته ‪ 2،551،282،888‬جنيه‪ ،‬مقابل‬ ‫‪1،001،288،888‬جنيه تمثل قيمة اعتمادات الموازنة الحالية‪ ،‬بزيادة قدرها ‪128،882،888‬جنيه ونسبتها‬ ‫‪ %21‬من االعتمادات الحالية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تبلغ تقديرات الباب األول (األجور وتعويضات العاملين) في المشروع المعروض ‪11،888،888‬جنيه‪،‬‬ ‫مقابل ‪12،181،888‬جنيه مدرجة لهذا الباب فى الموازنة الحالية‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ 5،571،888‬جنيه ونسبتها‬ ‫‪ %29‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫‪11‬‬


‫‪ .5‬ظلت التقديرات المخصصة الباب الثاني (لشراء السلع والخدمات) في المشروع المعروض ‪،2819/2811‬‬ ‫على ما هي عليه في موازنة العام الحالي دون تغير عند مستوى ‪18،888،888‬جنيه‪.‬‬ ‫‪ .1‬تبلغ تقديرات الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ) في المشروع المعروض‬ ‫‪12،228،888‬جنيه‪ ،‬مقابل ‪12،188،888‬جنيه كانت مدرجة لهذا الباب في الموازنة الحالية‪ ،‬بزيادة قدرها‬ ‫‪128،888‬جنيه ونسبتها ‪ %8،7‬من الموازنة الحالية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تبلغ تقديرات الباب الخامس ( المصروفات األخرى ) في المشروع المعروض ‪18،222،888‬جنيه‪ ،‬مقابل‬ ‫‪552،271،888‬جنيه مخصصة لهذا الباب في موازنة ‪ ،2811/2812‬بخفض قدره ‪292،811،888‬جنيه‬ ‫ونسبته ‪ %01‬من الموازنة الحالية‪.‬‬ ‫‪ .1‬بلغت االعتمادات المخصصة لالستثمارات في المشروع المعروض ‪2،288،888،888‬جنيه‪ ،‬مقابل‬ ‫‪1،101،288،888‬جنيه تمثل اعتمادات ‪ ،2811/2812‬بزيادة قدرها ‪910،288،888‬جنيه ونسبتها ‪ %10‬من‬ ‫االعتمادات الحالية ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية‪:‬‬ ‫يقدر مشروع موازنة هذه الوكالة للعام المالي ‪ ،2819/2811‬بمبلغ‪ 119،818،888‬جنيه‪ ،‬مقابل‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪111،122،888‬جنيه تمثل قيمة موازنة العام الحالي‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ 2،182،888‬جنيه ونسبتها ‪ %1،9‬من‬ ‫الموازنة الحالية ‪.‬‬ ‫تقدر اعتمادات الباب األول (األجور وتعويضات العاملين) في المشروع المعروض بمبلغ ‪2،818،888‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫جنيه مقابل ‪ 1،122،888‬جنيه كانت مدرجة لألجور وتعويضات العاملين في الموازنة الحالية‪ ،‬بزيادة قدره‬ ‫‪182،888‬جنيه ونسبتها ‪ %0،0‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫تقدر االعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات ( الباب الثاني ) في المشروع المعروض بمبلغ‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ 22،888،888‬جنيه‪ ،‬مقابل ‪ 28،888،888‬جنيه كان مخصصاً لهذا الباب في الموازنة الحالية‪ ،‬بزيادة قدرها‬ ‫‪2،888،888‬جنيه ونسبتها ‪.%18‬‬ ‫ظلت التقديرات المخصصة للباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية في مشروع موازنة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ 2819/2811‬على ما هي عليه في موازنة ‪ 2811/2812‬دون تغير عند مستوى ‪128،888،888‬جنيه‪.‬‬ ‫باستثناء مبلغ ‪ 088،888‬جنيه‪ ،‬يتم تمويل استخدامات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من‬ ‫‪.2‬‬ ‫الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مالحظات اللجنة عن مشروع موازنة وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها‪-:‬‬ ‫بعد أن استعرضت لجنة العالقات الخارجية‪ ،‬في اجتماعها ظهر يوم ‪ ،2811/1/1‬مشروع موازنة وزارة الخارجية‬ ‫والهيئات التابعة لها للسنة المالية ‪ ،2819/2811‬الحظت أن معظم الزيادات الواردة في المشروع المعروض هي‬ ‫زيادات لمواجهة مصروفات حتمية سواء لتنفيذ قوانين وقرارات تخص العاملين‪ ،‬أو لمواجهة االرتفاع في أسعار‬ ‫السلع والخدمات‪ ،‬أو للوفاء بالتزامات مصر الخارجية أو لتنفيذ بعض االستثمارات الضرورية‪.‬‬ ‫وإذ تعي اللجنة ما يدور في عالم اليوم من تطورات وما يموج به من تحوالت وتداعيات‪ ،‬وإذ تدرك حرص وزارة‬ ‫الخارجية على توفير الظروف المناسبة للعمل بأدواته الحديثة استثماراً لثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫وحرصهاً على تقديم خدمات متميزة للمواطنين المصريين والعمل على حل مشاكلهم سواء في الخارج أو في‬ ‫الداخل‪ ،‬وإذ تدرك كذلك حجم األعباء الملقاة على وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها وأهمية الدور المنوط بها‬ ‫في الظروف الراهنة‪.‬‬ ‫‪12‬‬


‫كما تقدر اللجنة حرص وزرة المالية على تدبير ما يطلب منها من اعتمادات بالرغم من الضغوط الكبيرة الواقعة‬ ‫على الموارد العامة للدولة‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬فإن اللجنة توافق على مشروع موازنة وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها للسنة المالية‬ ‫‪ ،2117/2116‬وتوصي بما يلي‪:‬‬ ‫ضرورة مراعاة وزارة المالية للقيمة الحقيقية لسعر صرف الدوالر في البنك المركزي وذلك عند وضع‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الموازنة العامة لوزارة الخارجية‪.‬‬ ‫ب– االستجابة لما قد تحتاجه وزارة الخارجية من اعتمادات خالل العام على ضوء حالة الصرف الفعلي وما قد‬ ‫يطرأ من أحداث وتطورات كي تتمكن الوزارة من االستمرار في تقديم الخدمات السياسية والدولية التي يتطلبها‬ ‫دور مصر المحوري على األصعدة المختلفة ‪.‬‬ ‫ج – توفير االعتمادات المالية الالزمة لتحقيق ما يأتى ‪-:‬‬ ‫‪ –1‬تنشيط وتعزيز التحركات الدبلوماسية المصرية في إطار االنفتاح الشامل على العالم ‪.‬‬ ‫‪ –2‬مواجهة المشاكل التي تواجه مواطنينا في الخارج ‪ ،‬وخاصة مشاكل الهجرة غير المشروعة وانتقال أعضاء‬ ‫البعثات بعيداً عن دائرة عملهم لحل هذه المشاكل ‪.‬‬ ‫‪ –5‬مواجهة األعباء المالية المترتبة على لجوء كثير من الدول إلى وضع حد أدنى لمرتبات وأجور المحليين‬ ‫العاملين ببعثاتنا في الخارج ‪.‬‬ ‫‪ –1‬دعم موارد الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حتى يمكن تدعيم دور مصر في عالقاتها الخارجية‬ ‫وخاصة بالدول التي تتعاون معها الوكالة في شتى مجاالت التنمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬االستمرار في ترحيل الفوائد المرحلة لحسابات الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية‬ ‫بالخارج‪ ،‬كما هو الحال في األعوام المالية السابقة‪ ،‬وذلك في بند فوائد مرحلة‪ ،‬الستمرار أداء الهيئة لدورها‬ ‫المنوط بها‪ ،‬وفقاً لقرار إنشاء الهيئة والالئحة المالية المعتمدة من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم‬ ‫واإلدارة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬استعراض عام لموازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج‪-:‬‬ ‫بلغت تقديرات مشروع موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للسنة المالية‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ 2819/2811‬ما قيمته ‪ 20،751،888‬جنيه مقابل االعتمادات الحالية لعام ‪ 2811/2812‬والتي تبلغ‬ ‫‪ 5،525،888‬جنيه‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ 22،180،888‬جنيه ونسبتها ‪ %998‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫بلغت تقديرات الباب األول (األجور وتعويضات العاملين) ‪ 5،111،888‬جنيه في مشروع موازنة‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ ،2819/2811‬مقابل ‪2،172،888‬جنيه تمثل اعتمادات موازنة ‪ ،2811/2812‬بزيادة قدرها ‪ 122،888‬جنيه‬ ‫ونسبتها ‪ %12،9‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫بلغت تقديرات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) ‪ 107،888‬جنيه في مشروع موازنة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ ،2819/2811‬مقابل ‪ 512،888‬جنيه تمثل االعتمادات لموازنة عام ‪ ،2811/2812‬بزيادة قدرها ‪511،888‬‬ ‫جنيه ونسبتها ‪ %77،9‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫بلغت تقديرات الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية) ‪228،888‬جنيه في مشروع موازنة‬ ‫‪.1‬‬ ‫عام ‪ ،2819/2811‬مقابل ‪208،888‬جنيه في موازنة العام الحالي ‪ ،2811/2812‬بزيادة قدرها‬ ‫‪218،888‬جنيه ونسبتها ‪ %02،9‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫بلغت تقديرات الباب الخامس (المصروفات األخرى) ‪ 0،888‬جنيه في مشروع موازنة عام‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ ،2819/2811‬مقابل ‪ 1،888‬جنيه في موازنة العام الحالي ‪ ،2811/2812‬بزيادة قدرها ‪2،888‬جنيه ونسبتها‬ ‫‪ %55،5‬من االعتمادات الحالية‪.‬‬ ‫بلغت التقديرات الخاصة بالباب السادس شراء األصول غير المالية (االستثمارات) في مشروع‬ ‫‪.1‬‬ ‫الموازنة المعروض إلى ‪ 21،188،888‬جنيه‪.‬‬ ‫مالحظات اللجنة على مشروع موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي‬ ‫‪-:2117/2116‬‬ ‫بعد أن استعرضت لجنة العالقات لخارجية فى اجتماعيها بتاريخ ‪ 2811/1/1‬و ‪ ،2811/1/1‬مشروع‬ ‫موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج‪ ،‬تبدى مالحظاتها على مشروع الموازنة المعروض على‬ ‫النحو التالى‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬أن تقديرات الباب السادس الخاص بشراء األصول غير المالية (االستثمارات) والتي تبلغ ‪21،188،888‬‬ ‫جنيهاً هي السبب الرئيسي في تضخم موازنة ‪2819/2811‬عن موازنة ‪ ،2811/2812‬والتي كانت بمبلغ‬ ‫‪ 5،525،888‬فقط‪.‬‬ ‫ويرجع تضخم موازنة هذا الباب إلى األسباب التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تم تخصيص مبلغ ‪ 12،188،888‬لتطوير وتجهيز مبنى جديد للوزارة بدالً من المبنى الحالي‪ ،‬والذي يتمثل‬ ‫في دور في عمارة غير الئقة سواء من الناحية السكنية أو األمنية‪ ،‬ويشمل هذا المبلغ أيضاً الصرف على تجهيز‬ ‫المكاتب التابعة للوزارة‪ ،‬ولشراء آالت ومعدات‪ ،‬ووسائل نقل وانتقال‪.‬‬ ‫‪ -2‬تم تخصيص مبلغ ‪ 12،888،888‬للتأهيل والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية منها مبلغ‬ ‫‪ 2،888،888‬إلجراء أبحاث ودراسات خاصة بالتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية‪ ،‬ومبلغ‬ ‫‪ 288،8885،‬مخصصة لشراء آالت ومعدات لتجهيز المكاتب التابعة للوزارة في المحافظات‪ ،‬ومبلغ‬ ‫‪ 1 088،888،‬مخصصة لمباني غير سكنية تابعة للوزارة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تم تخصيص مبلغ ‪ 888،8882،‬لتأسيس البوابة االلكترونية الخاصة بالوزارة منها مبلغ ‪188،8881،‬‬ ‫إلجراء أبحاث ودراسات‪ ،‬ومبلغ ‪ 88،8881‬لشراء التجهيزات الالزمة لعمل البوابة االلكترونية‪ ،‬األمر الذي‬ ‫يتطلب توفير اعتمادات للصرف على البرمجيات واألجهزة الالزمة لتفعيل البوابة االلكترونية‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫توفير الكوادر البشرية ذوى الخبرة إلدارة هذه البوابة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أن الوزارة تعانى من نقص في الموارد البشرية‪ ،‬حيث يبلغ عدد العاملين بالوزارة ‪ 91‬موظف منهم ‪12‬‬ ‫باحث و‪ 27‬من فئة العمال والخدمات المعاونة‪ ،‬األمر الذي يستلزم توفير الكوادر البشرية الالزمة ألداء الوزارة‬ ‫لمسئولياتها‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬وفيما يتعلق بمواجهة الهجرة غير الشرعية‪ ،‬فقد الحظت اللجنة أن الوزارة تحتاج إلى ما يلي‪-:‬‬ ‫ كوادر بشرية ذات خبرة وكفاءة‪.‬‬‫ القيام بالدراسات واألبحاث الالزمة‪.‬‬‫ إقامة مؤتمرات وندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية‪.‬‬‫ دراسة فرص االستثمار الداخلية كبديل عن الهجرة غير الشرعية‪.‬‬‫وإذ تدرك اللجنة أهمية الدور المنوط بوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث أنها المسئولة عن رعاية‬ ‫المصريين خارج حدود الدولة المصرية‪ ،‬كما أنها الجهة الرئيسية للتواصل معهم بهدف تكوين رأى عام وطني‬ ‫‪11‬‬


‫يساند القضايا الوطنية والقومية واالستفادة من خبرات المصريين بالخارج لدعم الدولة المصرية‪ ،‬كما أنها المنوطة‬ ‫بالتعاون مع الجاليات واالتحادات المصرية في الخارج والعمل على حل مشكالتهم بالخارج والداخل‪.‬‬ ‫وإذ تعي اللجنة إن الوزارة تم إنشاؤها حديثا في سبتمبر ‪ ،2812‬األمر الذي يستلزم توفير االعتمادات المالية‬ ‫الالزمة لمواجهة نفقات الوزارة وأنشطتها المختلفة‪ ،‬ويتجلى ذلك في زيادة االعتمادات المالية المخصصة للباب‬ ‫السادس والخاص بشراء االصول غير المالية ( االستثمارات )‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬فإن اللجنة توافق على مشروع موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للسنة المالية ‪2819/2811‬‬ ‫‪ ،‬وتوصي بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬االستجابة لما تحتاجه وزارة الهجرة من اعتمادات لمواجهة أنشطتها‪ ،‬وما قد يطرأ من أحداث ومتغيرات وذلك‬ ‫حتى تتمكن الوزارة من أداء دورها الوطني‪.‬‬ ‫‪ -2‬توفير االعتمادات الالزمة للوزارة لمواجهة الفعاليات التي تنظمها الوزارة لتدعيم الروابط القومية‬ ‫واالجتماعية بين المصريين في الخارج وبين وطنهم األم‪.‬‬ ‫‪ -5‬توفير االعتمادات الالزمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من آثار سلبية‪.‬‬ ‫‪ -1‬توفير االعتمادات الالزمة للوزارة وذلك لتمكينها من حل مشكالت المصريين في الخارج والداخل‪.‬‬ ‫‪ -2‬توفير االعتمادات الالزمة للوزارة وذلك لتمكينها من الترويج للمشروعات االستثمارية في مصر لجذب‬ ‫استثمارات المصريين بالخارج إلى الوطن األم للمساهمة في مسيرة التنمية‪.‬‬ ‫‪ -1‬ضرورة قيام وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بإعداد مذكرة ايضاحية شارحة لبنود الموازنة‬ ‫بطريقة مبسطة موضحة أسباب الزيادة أو االنخفاض فى تقديرات مشروع الموازنة عن اعتمادات العام السابق‪،‬‬ ‫وموافاة اللجنة بها‪ ،‬وذلك لسهولة معرفة مبررات الزيادة أو االنخفاض وحتى يسهل على اللجنة اتخاذ القرار‬ ‫المناسب بما يحقق المصلحة العامة‪.‬‬ ‫رئـيس اللجنة‬ ‫السفير‪ /‬محمد العرابي‬

‫‪-------------------------------------‬‬

‫‪12‬‬


‫‪ -4‬توصيات جلنة الدفاع واألمن القومى يف جانب مشروع املوازنة العامة للدولة‬ ‫للعام املاىل ‪ ( 6112/6112‬ما خيص قطاع الدفاع واألمن القومى )‬

‫أ‪ -‬قطاع اإلنتاج الحربي‪:‬‬ ‫الحظت اللجنة ‪:‬‬

‫• زيادة العجز المقدر في مشروع موازنة قطاع التدريب والبالغ نحو ‪ 0825‬مليون جنيه عن العام السابق المعتمد‬ ‫له ‪ 9520‬مليون جنيه بنحو ‪ 122‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة باآلتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تفعيل القواعد التى أقرها مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ‪ 1775/0/7‬بشأن توفير االعتمادات‬ ‫الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة اإلنتاج الحربى عن األعباء الثابتة ‪ ،‬وذلك لالحتفاظ بالطاقات الحربية‬ ‫غير المحملة بالقدر اإلقتصادى المناسب وبما يلبى احتياجات هذه الشركات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬توفير التمويل الالزم إلستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السالح األساسي‬ ‫وذخائره ومعدات الدفاع الالزمة للقوات المسلحة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬استمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة اإلنتاج الحربى وبما يمكنها من‬ ‫تحقيق اإلنطالقة والتطوير المستمر فى المجتمع ككل بما يحقق رسالة اإلنتاج الحربى سواء فى مجال تلبية‬ ‫إحتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها ‪،‬وكذلك من خالل دورها فى الدعم‬ ‫والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزاراتها المختلفة حيث تقدم العون والمساعدة إلحدى عشر وزارة‬ ‫منها وزارات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬النقل ‪ ،‬والتموين ‪ ،‬الصحة والسكان‪ ،‬التجارة الخارجية ‪،‬‬ ‫الموارد المائية والرى ‪..‬إلخ وكذلك الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء وغيرها من الجهات الخدمية بالدولة‬ ‫وذلك من خالل ما تقدمه من دور إنشائى متمثل فى إنشاء مبانى ومشروعات ‪ ،‬أو استصالح األراضى وتجهيزها‬ ‫وبما يساهم فى تحقيق بنية تحتية للمجتمع ‪ ،‬أو من خالل تقديم الجديد فى مجال التكنولوجيا وتطبيق أحدث‬ ‫األساليب العلمية‪.‬‬ ‫‪ -1‬توفير التمويل الالزم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات اإلنتاج الحربى وبما يؤدى إلى عدم إعتمادها‬ ‫على مستلزمات اإلنتاج المستوردة خاصة التى تخضع للحظر الدولى ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إتاحة التمويل الالزم لتعويض أعباء الطاقات الحربية الغير محملة بالقدر الذى يحقق لقطاع اإلنتاج الحربى‬ ‫التوازن فى ظل ما يعانيه من زيادة األجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة‪ ،‬وكذلك للوفاء باإللتزامات‬ ‫المالية نحو باقى الجهات السيادية مثل وزارة الكهرباء ‪ ،‬والتأمينات اإلجتماعية والضرائب ‪ .‬وعلى جانب آخر‬ ‫سداد أعباء اإلستثمارات الحربية المنفذة بقروض من بنك اإلستثمار القومى ( أقساط وفوائد طبقاً لما أقرته‬ ‫الدولة)‪.‬‬ ‫ب_ وزارة الداخلية‬ ‫الحظت اللجنة ‪:‬‬ ‫زيادة العجز المقدر فى موازنة وزارة الداخلية البالغ نحو ‪ 020‬مليار جنيه عن المعتمد لعام‬ ‫•‬ ‫‪ 2811/2812‬والبالغ نحو ‪ 921‬مليار جنيه (زيادة تقدر بنحو ‪ 122‬مليار جنيه)‪.‬‬ ‫وجود عجز مقدر فى موازنة مصلحة السجون بنحو ‪ 122‬مليار جنيه فى مقابل عجز معتمد لعام‬ ‫•‬ ‫‪ 2811/2812‬بلغ نحو ‪ 121‬مليار جنيه وبزيادة تقدر بنحو‪ 821‬مليار جنيه (‪ 18121‬مليون جنيه)‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫زيادة العجز المقدر فى موازنة مصلحة األمن والشرطة بنحو ‪ 127‬مليار جنيه عن المعتمد لعام ‪/ 2812‬‬ ‫•‬ ‫‪ 2811‬والبالغ نحو ‪ 22‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة باآلتى ‪:‬‬ ‫زيادة الباب األول األجور بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره نحو ‪ 122212288‬مليار جنيه وذلك‬ ‫‪-1‬‬ ‫لمواجهة فروق األسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى ألفراد الشرطة والمقرر فى جانب األغذية‬ ‫والمالبس واألدوية والعالج ‪،‬وحافز مجهودات أمنية على النحو التالى‪-:‬‬ ‫‪-‬‬

‫األغذية بمبلغ قدره ‪ 1852288‬مليون جنيه‬

‫‪-‬‬

‫المالبس بمبلغ قدره ‪ 28‬مليون جنيه‬

‫‪-‬‬

‫األدوية بمبلغ قدره ‪ 552‬مليون جنيه‬

‫‪-‬‬

‫حافز مجهودات أمنية بمبلغ قدره ‪ 12810‬مليار جنيه‬

‫وذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة ‪ 12‬من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم‬ ‫‪ 52‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2811/2812‬والتى تقضى بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت‬ ‫على األساسى المقرر لألجر فى ‪. 2812/1/58‬‬ ‫زيادة مخصصات التدريب والرعاية اإلجتماعية لألفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب‬ ‫‪-2‬‬ ‫فنى متطور ومتقدم يناسب طبيعة التهديدات األمنية التى يواجهها أفراد الشرطة ‪.‬‬ ‫زيادة المرتبات والمعاشات ألفراد الشرطة قياساً على القوات المسلحة و القضاء مع األخذ فى اإلعتبار‬ ‫‪-5‬‬ ‫معدالت التضخم ‪.‬‬ ‫‪---------------------------------------------‬‬

‫‪19‬‬


‫‪ -5‬توصيات جلنة القوى العاملة‬

‫املالحظات والتوصيات عن موازنات اجلهات الىت تدخل فى نطاق عمل اللجنة‬ ‫عن العام املاىل ‪:6112/6112‬‬

‫‪10‬‬


17


28


‫‪ -2‬توصيات جلنة الصناعة عن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املايل‬ ‫‪ 6112/6112‬بشأن قطاع الصناعة والثروة املعدنية‬

‫‪21‬‬


22


25


21


22


‫رئيس اللجنة‬ ‫(مهندس‪ /‬محمد ذكي السويدي)‬

‫‪21‬‬


‫‪ -2‬توصيات جلنة الطاقة و البيئة عن مشروع املوزنة العامة للدولة‬ ‫للعام املاىل ‪6112/6112‬‬

‫البيان‬ ‫الباب األول‬ ‫"األجور و‬ ‫المرتبات"‬

‫البيان‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫مقترح الجهاز‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫‪18188‬‬

‫تقديرات وزارة‬ ‫المالية‬

‫‪11122‬‬

‫مقترح الجهاز‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫‪29‬‬

‫‪0778‬‬

‫تقديرات‬ ‫وزارة المالية‬

‫التغيير‬ ‫(‪)-( )+‬‬ ‫‪)-(2112‬‬

‫التغيير‬ ‫(‪)-( )+‬‬


‫البند‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫مقترح الهيئة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫تقديرات‬ ‫وزارة‬ ‫المالية‬

‫التغيير‬ ‫(‪)-( )+‬‬

‫"األجور"‬

‫‪55888‬‬

‫‪20508‬‬

‫‪52188‬‬

‫‪)-(21208‬‬

‫"خامات و وقود و قطع غيار"‬

‫‪1288‬‬

‫‪2518‬‬

‫‪1288‬‬

‫‪)-(018‬‬

‫البند‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫مقترح الهيئة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫تقديرات‬ ‫وزارة‬ ‫المالية‬

‫التغيير‬ ‫(‪)-( )+‬‬

‫"األجور"‬

‫‪91288‬‬

‫‪91288‬‬

‫‪11888‬‬

‫‪)-(9288‬‬

‫البند‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫مقترح الهيئة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫تقديرات‬ ‫وزارة‬ ‫المالية‬

‫"استخدامات‬ ‫استثمارية"‬

‫‪2211812‬‬

‫‪2181888‬‬

‫‪2518888‬‬

‫‪20‬‬

‫التغيير‬ ‫(‪)+‬‬

‫(‪)-‬‬

‫‪)-(271888‬‬


‫البند‬

‫االستثمارات‬ ‫المقترحة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫االستثمارات المصدق‬ ‫عليها‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫التغيير‬ ‫(‪)-( )+‬‬

‫مشروعات االستراتيجية‬

‫‪128288‬‬

‫‪182288‬‬

‫‪)-(10888‬‬

‫المشروعات بالدول االفريقية‬

‫‪5888‬‬

‫‪188‬‬

‫‪)-(2188‬‬

‫المركز األقليمي للطاقة المتجددة‬ ‫وكفاءة الطاقة‬

‫‪1728‬‬

‫‪588‬‬

‫‪)-(1128‬‬

‫مشروع التغذية االقتصادية‬ ‫لمنطقة شرق العوينات‬

‫‪212888‬‬

‫‪119888‬‬

‫‪)-(70888‬‬

‫االدارة المستدامة للملوثات‬ ‫العضوية الثابتة‬

‫‪18888‬‬

‫‪188‬‬

‫‪)-(7788‬‬

‫‪27‬‬


‫البند‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫مقترح الهيئة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫تقديرات وزارة‬ ‫المالية‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫(‪)-( )+‬‬

‫الباب الثاني‬ ‫(شراء السلع و‬ ‫الخدمات)‬

‫‪15701‬‬

‫‪15928‬‬

‫‪22928‬‬

‫‪)-(21888‬‬

‫مقترح الهيئة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫تقديرات وزارة‬ ‫المالية‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫التغيير‬ ‫(‪)-( )+‬‬

‫البند‬

‫الباب الرابع‬ ‫(منح و مزايا‬ ‫اجتماعية‬ ‫للعاملين)‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫التغيير‬

‫‪188‬‬

‫‪2528‬‬

‫‪2228‬‬

‫‪)-(188‬‬

‫البند‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫مقترح الهيئة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫تقديرات وزارة‬ ‫المالية‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫التغيير‬

‫الباب الخامس‬ ‫(المصروفات‬ ‫األخري)‬

‫‪5728‬‬

‫‪9192‬‬

‫‪1128‬‬

‫‪58‬‬

‫(‪)+‬‬

‫(‪)-‬‬

‫‪)-(5822‬‬


‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫مقترح الهيئة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫تقديرات وزارة‬ ‫المالية‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫التغيير‬ ‫(‪)-( )+‬‬

‫‪12988‬‬

‫‪118888‬‬

‫‪21888‬‬

‫‪)-(117888‬‬

‫البند‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫مقترح الهيئة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫تقديرات وزارة‬ ‫المالية‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫التغيير‬ ‫(‪)-( )+‬‬

‫الباب الثاني‬ ‫(شراء السلع و‬ ‫الخدمات)‬

‫‪2288‬‬

‫‪1128‬‬

‫‪5508‬‬

‫‪)-(1898‬‬

‫اعتمادات‬ ‫‪2116/2115‬‬

‫مقترح الهيئة‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫تقديرات وزارة المالية‬

‫‪2117/2116‬‬

‫التغيير‬ ‫(‪)-( )+‬‬

‫‪18‬‬

‫‪158‬‬

‫‪18‬‬

‫‪)-(128‬‬

‫البند‬ ‫الباب السادس‬ ‫(شراء األصول‬ ‫غير المالية)‬

‫البند‬ ‫الباب الرابع‬ ‫(منح و مزايا‬ ‫اجتماعية للعاملين)‬

‫‪51‬‬


‫البرنامج‬ ‫برنامج حماية‬ ‫الطبيعة‬ ‫برنامج القرى‬ ‫االكثر احتياجا‬ ‫برنامج تحسين‬ ‫نوعية الهواء‬ ‫برنامج الفروع‬ ‫االقليمية‬ ‫برنامج تحسين‬ ‫نوعية المياه‬ ‫برنامج الحد‬ ‫من التلوث‬ ‫الصناعى‬ ‫برنامج االعالم‬ ‫والتدريب‬ ‫والتفتيش‬ ‫البيئى‬ ‫برنامج التنمية‬ ‫المستدامة‬ ‫برنامج‬ ‫التغيرات‬ ‫المناخية‬ ‫االجمالى العام‬

‫المعتمد‬ ‫‪2116/2115‬‬ ‫‪55233‬‬ ‫‪35111‬‬

‫مقترح الجهاز‬ ‫‪2117/2116‬‬ ‫‪71751‬‬

‫‪2117-2116‬‬ ‫‪56111‬‬

‫(‪)-‬‬ ‫(‪)+‬‬ ‫‪)-(14751‬‬

‫‪51111‬‬

‫‪41111‬‬

‫‪)-(11111‬‬

‫‪22511‬‬

‫‪44611‬‬

‫مقترح وزارة التخطيط‬

‫‪45511‬‬

‫التغير‬

‫‪)+(011‬‬

‫‪10211‬‬

‫‪75122‬‬

‫‪63111‬‬

‫‪)-(12122‬‬

‫‪71111‬‬

‫‪20111‬‬

‫‪25111‬‬

‫‪)-(3111‬‬

‫‪11111‬‬

‫‪12111‬‬

‫‪11111‬‬

‫‪)-(2111‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪11011‬‬

‫‪4111‬‬

‫‪)-(6011‬‬

‫‪7111‬‬

‫‪0111‬‬

‫‪5111‬‬

‫‪)-(3111‬‬

‫‪1111‬‬

‫‪2111‬‬

‫‪1111‬‬

‫‪)-(1111‬‬

‫‪222733‬‬

‫‪311272‬‬

‫‪240511‬‬

‫‪)-(51772‬‬

‫‪ 1‬بزيادة قدرها ‪ 788‬ألف جنيه عن ما يحتاجه الجهاز‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫البرنامج‬

‫المعتمد‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫مقترح جهاز‬ ‫المخلفات‬ ‫‪2117-2116‬‬

‫مقترح وزارة‬ ‫التخطيط‬ ‫‪2117/2116‬‬

‫برنامج المخلفات‬ ‫البلدية الصلبة‬

‫‪115788‬‬

‫‪210888‬‬

‫‪287888‬‬

‫‪)-(557888‬‬

‫برنامج المخلفات‬ ‫الزراعية‬

‫‪11888‬‬

‫‪09888‬‬

‫‪11888‬‬

‫‪)-(11888‬‬

‫برنامج المخلفات‬ ‫الصناعية والخطرة‬

‫‪1888‬‬

‫‪58888‬‬

‫‪58888‬‬

‫‪-‬‬

‫االجمالى العام‬

‫‪190788‬‬

‫‪112888‬‬

‫‪202888‬‬

‫‪)-(508888‬‬

‫‪55‬‬

‫التغير‬ ‫(‪)-‬‬ ‫(‪)+‬‬


‫‪ -8‬توصيات جلنة الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة احليوانية عن‬ ‫مشـــروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل ‪6112/6112‬‬ ‫قطاع الزراعة وإستصالح األراضى‬

‫‪ -1‬بالنسبة للهيئة الزراعية املصرية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -6‬أما بالنسبة ملركز حبوث الصحراء‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعقيب وزارة املالية‪:‬‬

‫وقد إنتهت اللجنة إىل التوصيات األتية ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪51‬‬


‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫قطاع املوارد املائية والرى‬

‫الباب األول‪ 848828( :‬مليون جنية) موزعة على النحو التاىل‪-:‬‬

‫الباب الثانى‪ 1688432( :‬مليون جنية) موزعة على النحو التاىل‪-:‬‬

‫عقبت ممثلة وزارة املالية‬

‫‪52‬‬


‫وقد إنتهت اللجنة إىل التوصيات االتية ‪-:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

‫‪--------------------------------------‬‬

‫‪51‬‬

‫هشام الشعيىن‬


‫‪ -8‬توصيات جلنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع املوازنة العامة للدولة‬ ‫للسنة املالية ‪ 6112/6112‬لقطاعات التعليم العام والعاىل والبحث العلمى‬ ‫َ‬ ‫طبقا ملقرتحات اجلهات املعنية‬

‫تنص الفقرة الثانية من املادة ‪18‬‬ ‫تنص الفقرة الثانية من املادة ‪61‬‬ ‫تنص الفقرة األوىل من املادة ‪63‬‬

‫لذلك فى هذا الصدد فإن اللجنة توصي باآلتي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬التعليم قبل اجلامعى ‪:‬‬ ‫بلغتتت مقترحتتات موازنتتة قطتتاع التعليم قبتتل الجتتامعى بتتالوزارة والجهتتات التتتابعتتة لهتتا لعتتام ‪ 2819/2811‬مبلغ‬ ‫‪ 0121292871‬مليار جنيه لألجور والسلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمصروفات األخرى للموازنة‬ ‫الجارية وشتتتراء األصتتتول والقروض للموازنة الرأستتتمالية‪ ،‬ونستتتبة المستتتتهدف بالموازنة العامة للدولة بوزارة‬ ‫التربية والتعليم والتعليم الفنى للناتج المحلى اإلجمالى ‪ ، %2201‬ولم يتم تفعيل االستتتتتحقاق الدستتتتتوري للتعليم‬ ‫ما قبل الجامعي بتخصيص نسبة ال تقل عن ‪ %1‬من الناتج المحلي اإلجمالي بل انخفض ليصل إلي ‪%22012‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم ‪:‬‬ ‫مقترح وزارة المتاليتة لته فى مشتتتتتتروع موازنة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 52922‬مليار جنيه تقريبا‪ ،‬والمطلوب دعم‬ ‫المخصتتتتتتتص بمبلغ ‪ 12108‬مليتار جنيته تقريبتًا ‪ ،‬وذلتك لمواجهة األعباء المالية المترتبة على زيادة المرتبات‪،‬‬ ‫وحستتتابات األنشتتتطة بالمدارس ‪ ،‬ونفقات طبع الكتب المدرستتتية ‪ ،‬والمزايا االجتماعية للعاملين بالديوان العام ‪،‬‬ ‫والضرائب الجمركية المستحقة السداد وسداد المستحقات على الوزارة عن التعويضات والغرامات ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬اهليئة العامة لألبنية التعليمية ‪:‬‬ ‫مقترح وزارة المالية لها فى مشتتتتروع موازنة هذا العام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 1802922‬مليون جنيه ‪ ،‬ومطلوب‬ ‫دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ ‪ 712122‬مليون جنيته ‪ ،‬وذلتك لتغطية الصتتتتتتترف على المزايا التأمينية وتكاليف تنفيذ‬ ‫‪59‬‬


‫التتأشتتتتتتتيرات والمكتافآت والمزايا العينية وتوفير المواد الخام ونفقات الصتتتتتتتيانة وترميم المباني واإلنشتتتتتتتاءات‬ ‫واألعمال الصغيرة للمباني‪.‬‬ ‫(‪ )3‬املركز القومى للبحوث الرتبوية والتنمية ‪:‬‬ ‫مقترح وزارة المتتاليتتة لتته فى مشتتتتتتتروع موازنتتة هتتذا العتتام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 25‬مليون جنيتته‪ ،‬ومطلوب دعم‬ ‫المخصتتتص بمبلغ ‪ 182591‬مليون جنيه وذلك لتغطية الصتتترف على المكافآت التشتتتجيعية‪ ،‬وحوافز العاملين‪،‬‬ ‫بالكادر العام ‪ ،‬ومكافأة اإلشتتتتراف على الرستتتتائل التعليمية‪ ،‬ومكافأة االمتحانات‪ ،‬وتكاليف الصتتتتيانة والكهرباء‬ ‫والمياه واالنتقاالت ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬اهليئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار ‪:‬‬ ‫مقترح وزارة المالية لها فى مشتتتتروع موازنة هذا العام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 2922192‬مليون جنيه ‪ ،‬ومطلوب‬ ‫دعم المخصتتص بمبلغ ‪ 512059‬مليون جنيه ‪ .‬للصتترف على مكافأة االمتحانات والتصتتحيح ‪ ،‬ومزايا تأمينية ‪،‬‬ ‫وقطع غيار ومهمات صيانة ‪ ،‬ونفقات طبع ‪ ،‬وانتقاالت ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬املركز اإلقليمي لتعليم الكبار ‪:‬‬ ‫مقترح وزارة المتاليتة لته فى مشتتتتتتتروع موازنة هذا العام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 182201‬مليون جنيه ‪ ،‬ومطلوب‬ ‫دعم المخصتص بمبلغ ‪ 717‬ألف جنيه ‪ .‬للصرف على مكافآت المتدربين ‪ ،‬وخامات تدريب ‪ ،‬وأدوات كتابية ‪،‬‬ ‫وصيانة المباني والمعدات ووسائل النقل ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬األكادميية املهنية للمعلمني ‪:‬‬ ‫مقترح وزارة المتالية لها فى مشتتتتتتتروع موازنة هذا العام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 172818‬مليون جنيه ‪ ،‬ومطلوب‬ ‫دعم المخصتتتتتص بمبلغ ‪ 192592‬مليون جنيه للصتتتتترف على التدريب والجهود المرتبطة بمكافآت التدريب ‪،‬‬ ‫ومستلزمات التدريب المصاحبة للنشاط وصيانة المعدات واآلالت ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬املركز القومى لالمتحانات ‪:‬‬ ‫مقترح وزارة المتاليتة لته فى مشتتتتتتتروع موازنة هذا العام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 222272‬مليون جنيه ‪ ،‬ومطلوب‬ ‫دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ ‪ 12999‬مليون جنيته للصتتتتتتترف على مكتافتآت االمتحانات ‪ ،‬والكادر العام والخاص ‪،‬‬ ‫والريادة العلمية ‪ ،‬واألبحاث ‪ ،‬وانتقاالت ‪ ،‬واستخراج تراخيص للسيارات ‪.‬‬ ‫(‪ )8‬اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ‪:‬‬ ‫دعم المخصتتتص لها فى مشتتتروع موازنة هذا العام ‪ 2819/2811‬مبلغ مليون جنيه وذلك لتغطية مكافأة الستتتادة‬ ‫العاملين وخاصة (موظفي الدرجة الثالثة والثانية) باإلضافة إلى تكليفهم بالعمل فى أوقات متأخرة وأيام الجمعة‬ ‫والسبت والعطالت الرسمية ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬التعليم العاىل واجلامعات ‪:‬‬ ‫من أهم التحديات التى تواجه مجتمعنا تزايد الطلب المجتمعي على التعليم العالي وأن المدخل الرئيستتتتي لتطويره‬ ‫البد أن يؤستتتس على تشتتتخيص دقيق للمشتتتاكل المزمنة التى يعانى منها نظام التعليم العالي والتى تنعكس على‬ ‫العمليتتة التعليميتتة والتربويتتة وعلى مكتتانتتة الجتتامعتتة ودورهتتا فى تكوين البتتاحثين وفى اإلنتتتاج المعرفي‪ ،‬وعلى‬ ‫ال عن كفاءة‬ ‫وضتتتتتع أعضتتتتتاء هيئات التدريس وعلى مستتتتتتوى البحث العلمي‪ ،‬وعلى األنشتتتتتطة الطالبية فضتتتت ً‬ ‫الخريجين‪ ،‬ولم يتم تفعيل االستتتتتحقاق الدستتتتتوري للتعليم العالي بتخصتتتتيص نستتتتبة ال تقل عن ‪ %2‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‪ ،‬بل انخفض ليصل إلى ‪. %82701‬‬ ‫وقد بلغت تقديرات وزارة المالية لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة لها بما فيها ديوان عام الوزارة والمجلس‬ ‫األعلى للجتامعتات ومجمع اللغة العربية فى مشتتتتتتتروع موازنة هذا العام ‪ 2819/2811‬بمبلغ ‪2022112158‬‬ ‫مليار جنيه مقابل ‪ 2122172571‬مليار جنيه فى العام المالي ‪ 2811/2812‬بنسبة ‪. %2275‬‬ ‫(‪ )1‬ديوان عام الوزارة والمجلس األعلى للجامعات ومجمع اللغة العربية ‪-:‬‬ ‫كتتان ربط العتتام المتتاضتتتتتتتى ‪ 2811/2812‬لهم مبلغ ‪ 121202907‬مليتتار جنيتته ومقترح وزارة المتتاليتتة لهم فى‬ ‫مشروع موازنة هذا العام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 121212991‬مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها ‪. %1227‬‬ ‫ مواجهة الزيادة على التغير فى الهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير المعاهد الفنية إلى كليات تكنولوجية ‪.‬‬‫ إمكانية تنفيذ خطة التدريب للبرامج الداخلية ومواجهة تغذية الستتتتادة العاملين المشتتتترفين على الطلبة فى بيوت‬‫الطالب والمعسكرات ‪.‬‬ ‫ المقابل المادي عن رصيد األجازات للعاملين المحالين للمعاش ‪.‬‬‫ تغطيتة احتيتاجتات المعتاهتد من معتدات وأجهزة تعليميتة التى لم يتدرج لهتا مبالغ بالخطة االستتتتتتتتثمارية وتغطية‬‫‪50‬‬


‫تكاليف مطبوعات مكتب التنسيق ‪.‬‬ ‫ مواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام واألدوات الكتابية والمكتبية والصيانة وقطع الغيار ‪.‬‬‫ مواجهة تكاليف زيارات الوفود األجنبية وكذا تمثيل الوفود بالخارج ‪.‬‬‫ مواجهة تكاليف إصدار نشرات ثقافية وارتفاع أسعار الطباعة والترجمة ‪.‬‬‫ تغطية إعانة تكاليف ومنح الطلبة الوافدين ومواجهة الصرف على األنشطة المختلفة لرعاية الطالب ‪.‬‬‫ مواجهة الصرف على البرامج التنفيذية لألنشطة الثقافية وتبادل تقديم المنح الدراسية ‪.‬‬‫(‪ )6‬اجلامعات ‪:‬‬ ‫كان ربط العام الماضتتى ‪ 2811/2812‬مبلغ ‪ 2221182182‬مليار جنيه ومقترح وزارة المالية لها فى مشتتروع‬ ‫موازنة هذا العام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 2129072021‬مليار جنيه بنستتتبة زيادة ‪ %1211‬حتى تتمكن من القيام‬ ‫بمهامها ‪.‬‬ ‫جامعة القاهرة ‪:‬‬ ‫مستشفى قصر العيىن التعليم اجلديد ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتتتص لهذا الباب (قستتتتم تعليم) بمبلغ ‪ 188‬مليون جنيه لتمويل مرتبات األستتتتاتذة والذين تعدوا ستتتتن‬‫الستين ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتتص لها فى الباب األول (أجور) بمبلغ ‪ 218‬مليون لتمويل مرتبات الموظفين الذين قامت وزارة‬‫المالية بتعيينهم بالمستتشفي وكانت تدفع مرتباتهم الشهرية على هذا البند منذ افتتاح المستشفي عام ‪ 1771‬حتى‬ ‫عام ‪ ، 2811‬وفجأة توقفت بحجة أن المستتتشتتفي وحدة ذات طابع خاص (تمويل ذاتي) مما اضتتطر المستتتشتتفي‬ ‫أن تنوب عنها فى دفع مرتبات الموظفين مما تسبب فى تراكم المديونيات على المستشفي ‪.‬‬ ‫جامعة عني مشس ‪:‬‬ ‫ دعم المخصص لبند حافز الجودة بمبلغ ‪ 11‬مليون جنيه كى يفى باحتياجات الجامعة من هذا البند ‪.‬‬‫ إدراج مبلغ ‪ 58‬مليون جنيه لحافز الجودة التكميلى نظراً لعدم إدراجه فى بنود الموازنة ‪.‬‬‫ دعم المستتشتفى التخصتصتى بمبلغ ‪ 172‬مليون جنيه لتمويل عجز الباب األول (أجور) ‪ ،‬وإعفائها من نسبة الـ‬‫‪ %12‬من إجمالي اإليراد الشتتتتتهرى لحين افتتاح المشتتتتتروعات الجديدة والتى ستتتتتوف تستتتتتاهم فى زيادة إيراد‬ ‫المستشفى ‪.‬‬ ‫جامعة حلوان ‪:‬‬ ‫ دعم المخصص لهذا الباب (قسم تعليم) بمبلغ ‪ 11‬مليون جنيه للصرف على عالج الطلبة بالجامعة ‪.‬‬‫ دعم المخصتتتتتتص ألعضتتتتتتاء هيئة التدريس بالجامعة إلدراج مبلغ ‪ 128‬مليون جنيه وبنفس المبلغ المدرج فى‬‫العام الماضى‪ ،‬وذلك لسداد مستحقاتهم عن الجهود غير العادية ‪.‬‬ ‫جامعة قناة السويس ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتتص لموازنتة الجتامعتة فى العتام المتالي الحتالي بمبلغ ‪ 21‬مليون جنيته لمجتابهتة الزيادة فى أعداد‬‫الطالب وأعضاء هيئة التدريس ‪.‬‬ ‫ بالنستتتتتبة للمستتتتتتشتتتتتفى الجامعى تم خصتتتتتم مبلغ ‪ 112192‬مليون جنيه من مكافأة االمتحانات عن العام المالي‬‫الماضى ‪.‬‬ ‫ دعم البتاب الثاني الخاص بشتتتتتتتراء الستتتتتتتلع والخدمات ليصتتتتتتتل إلى مبلغ ‪ 128‬مليون جنيه لمجابهة احتياجات‬‫المستشفى ‪.‬‬ ‫جامعة السويس ‪:‬‬ ‫ دعم المخصص للباب األول بمبلغ ‪ 12‬مليون جنيه لسد العجز فى األجور والتعويضات للعاملين ‪.‬‬‫ دعم المخصص للباب الثاني بمبلغ ‪ 5‬ماليين جنيه لدعم شراء السلع والخدمات ‪.‬‬‫ تم استحداث البند الخاص بتنفيذ كادر األطباء ولم يتم إضافة التمويل الالزم لذلك ‪.‬‬‫جامعة الفيوم ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 12510‬مليون جنيه لتمويل حوافز العاملين للمهن الطبية وبدل مخاطر مهن‬‫طبية‪ ،‬والحافز التعويضى ‪.‬‬ ‫ دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 120‬مليون جنيه لمواجهة مرتبات األساتذة المتفرغين ‪.‬‬‫‪57‬‬


‫ دعم المخصتتتتتتتص لهتذا البتاب بمبلغ ‪ 15‬مليون جنيته لتطبيق قرار المجلس األعلى للجامعات رقم ‪ 127‬بتاريخ‬‫‪ 2811/7/10‬الخاص بالحافز المالي اإلضافي وحوافز العاملين بنسبة ‪. %28‬‬ ‫ دعم المخصتتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 18‬ماليين جنيه لزيادة الطلب على المستتتتتهلكات الطبية واألدوية بعد افتتاح‬‫مستشفي الباطنة الجديدة ‪.‬‬ ‫جامعة سوهاج ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم تعليم) بمبلغ ‪ 11‬مليون جنيه للصتترف على مرتبات وبدل حضتتور الجلستتات‬‫للسادة أعضاء هيئة التدريس ‪.‬‬ ‫جامعة دمنهور ‪:‬‬ ‫ تعديل تأشتتتتتتيرات الموازنة لبند (‪ )5‬نوع (‪ )1‬حوافز العاملين بالكادر العام – بند كادر المهن الطبية ونقل مبلغ‬‫‪ 2‬مليون جنيه إلي بند (‪ )5‬نوع (‪ )1‬جهود غير عادية لسداد مستحقات العاملين بالجامعة ‪.‬‬ ‫جامعة اإلسكندرية ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم مستتتشتتفيات) بمبلغ ‪ 188‬مليون جنيه لشتتراء األدوية والتغذية‪ ،‬وتكملة الكادر‬‫الطبي ‪.‬‬ ‫جامعة جنوب الوادى (قنا) ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 22‬مليون جنيه للصتتتتتتترف على كليات أقيمت حديثاً بالجامعة ومن موازنة‬‫تعليم قنا لحين استتتتقالل فرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة محافظة البحر األحمر‪ ،‬وفرع جامعة جنوب‬ ‫الوادى بمحافظة األقصر ‪.‬‬ ‫ دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 28‬مليون جنيه لشراء السلع والخدمات ‪.‬‬‫ دعم المخصتتتتتتتص لهتذا البتاب بمبلغ ‪ 11‬مليون جنيته حتى تفي الجتامعتة بتاالحتيتاجتات المطلوبتة نظرًا الرتفاع‬‫أستتتتتتتعار األغذية لطالب الجامعة وارتفاع نفقات الصتتتتتتتيانة والترميم‪ ،‬ونقل وانتقاالت عامة‪ ،‬وتكاليف البحوث‬ ‫والتطوير وتدريب العاملين ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 12298‬مليون جنيه لزيادة الطلب المنصتتتتتترف على بند نفقات خدمية لغير‬‫العاملين ‪.‬‬ ‫املستشفيات اجلامعية بقنا ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 12‬مليون جنيه لتطبيق كادر المهن الطبية نظرًا الفتتاح مستتتشتتفى الطوار‬‫واالستقبال‪ ،‬وزيادة أسعار قيمة أغذية للعاملين‪ ،‬ومكافأة االمتحانات‪ ،‬وزيادة أعداد المترددين على المستشفي ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتتص لهتذا البتاب بمبلغ ‪ 11‬مليون جنيته نظراً لعمل مناقصتتتتتتتة عامة لألدوية‪ ،‬وزيادة الطلب على‬‫صترف أغذية المرضتي لزيادة المترددين الفتتاح مستتشتفي االستتقبال والطوار وافتتاح أقسام جديدة‪ ،‬وزيادة‬ ‫الطلب على المستتتتلزمات الطبية والمواد الخام الخاصتتتة بالتحاليل والخيوط الجراحية‪ ،‬وزيادة الطلب على قطع‬ ‫الغيار الخاصة بالصيانة‪ ،‬وزيادة الطلب على المطبوعات التى تخص المستشفي وبنود أخرى متنوعة ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 12829‬مليون جنيه لزيادة الطلب المنصتتتتتترف على بند نفقات خدمية لغير‬‫العاملين ‪.‬‬ ‫جامعة طنطا ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتص للباب الثانى ليصتتتتتتل إلي ‪ 18‬مليون جنيه لمواجهة األعباء والمتطلبات الخاصتتتتتتة بتشتتتتتتغيل‬‫المستشفي بطاقة ‪ %08‬من طاقتها حيث إن نسبة العالج المجاني بالمستشفي هى ‪ %28‬من عدد اآلسرة ‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫جامعة الزقازيق ‪:‬‬

‫مستشفيات جامعة الزقازيق ‪:‬‬

‫المبالغ المدرجة غير كافية للصتتتترف على مرتبات وحوافز وبدل المخاطر الطبية واإلشتتتتراف للستتتتادة أعضتتتتاء‬ ‫المهن الطبية ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتتص لهتتذا البتتاب بمبلغ ‪ 28‬مليون جنيتته للصتتتتتتترف على جميع العتتاملين الشتتتتتتتتراكهم فى أعمتتال‬‫االمتحانات الشفوية والتحريرية والعملية ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 512988‬مليون جنيه للصتترف على الحوافز والعالوات الخاصتتة ألعضتتاء‬‫المهن الطبية‪ ،‬وبدل الريادة العلمية وبدل حضور الجلسات‪ ،‬ورعاية الطفل ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 28‬مليون جنيه لصتيانة المباني بصفة مستمرة‪ ،‬وإحالل وتجديد لجميع البنية‬‫التحتية ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 18‬ماليين جنيه لصتتتيانة األجهزة وقطع الغيار‪ ،‬وإستتتناد األمن والنظافة إلي‬‫شركات خاصة ‪.‬‬ ‫جامعة بنها ‪:‬‬ ‫مستشفيات جامعة بنها ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتص بمبلغ ‪ 122‬مليون جنيه للمرتبات والحوافز وبدل المخاطر الطبية واإلشتتراف للستتادة أعضتتاء‬‫المهن الطبية‪ ،‬ومكافأة االمتحانات للعاملين‪ ،‬وبدل الريادة العلمية‪ ،‬وبدل حضتتتتور جلستتتتات‪ ،‬وصتتتتيانة المباني‪،‬‬ ‫وصيانة األجهزة وقطع الغيار ‪.‬‬ ‫جامعة بىن سويف ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 972991‬مليون جنيه لمواجهة الصتترف على األجور وتعويضتتات العاملين‪،‬‬‫والمرتبات األساسية للكادر الخاص والكادر العام‪ ،‬ومكافأة األساتذة المتفرغين‪ ،‬والمكافآت‪ ،‬وتعويض العاملين‬ ‫عن جهود غير عتاديتة‪ ،‬وحوافز العتاملين بتالكتادرات الختاصتتتتتتتة والحافز المالي اإلضتتتتتتتافي‪ ،‬والريادة العلمية‪،‬‬ ‫وحضور جلسات ولجان‪ ،‬وحافز الجودة‪ ،‬والمزايا العينية ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 152079‬مليون جنيه لشتتراء الستتلع والخدمات‪ ،‬واألغذية‪ ،‬وصتتيانة وترميم‬‫المباني واإلنشاءات وخامات أبحاث وتجارب ‪.‬‬ ‫ دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 018‬ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا االجتماعية‪.‬‬‫جامعة املنصورة ‪:‬‬ ‫ دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 1192827‬مليون جنيه لمواجهة حاالت الصرف ولتتمكن الجامعة من توفير‬‫الموارد المالية الالزمة لحسن أداء العملية التعليمية والبحثية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتتص لهتذا البتاب بمبلغ ‪ 1592121‬مليون جنيته لمواجهة حاالت الصتتتتتتترف على األغذية والمواد‬‫البترولية والغاز لستتتيارات الركوب‪ ،‬واألدوات الكتابية والمكتبية‪ ،‬وصتتتيانة اآلالت والمعدات‪ ،‬والمستتتتشتتتفيات‬ ‫والمراكز الطبية المتخصصة ‪.‬‬ ‫ دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 188‬ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا االجتماعية‪.‬‬‫جامعة املنوفية ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 218‬مليون جنيه لستتتتتتتد العجز فى األجور والمرتبات ومكافآت األستتتتتتتاتذة‬‫‪11‬‬


‫المتفرغين وغير المتفرغين‪ ،‬وحوافز العتاملين بتالكتادر العتام والخاص‪ ،‬ومكافآت الريادة العلمية واالجتماعية‪،‬‬ ‫ومكافآت االمتحانات والتصحيح‪ ،‬وبدل تسجيل األطباء المقيمين‪ ،‬وبدل عدوى ووقاية من األشعة ‪.‬‬ ‫جامعة كفر الشيخ ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 72011‬مليون جنيه للصتتتتترف على األجر الوظيفي واألستتتتتاتذة المتفرغين‬‫وحوافز العاملين بالكادر العام والمستشارين‪ ،‬وبدل جامعة ‪.‬‬ ‫جامعة بورسعيد ‪:‬‬ ‫ دعم المخصتتتتتتتص للبتاب األول والثتانى والرابع والخامس بمبلغ ‪ 18121192121‬مليون جنيه‪ ،‬وتمويل المبلغ‬‫المدرج بالموازنة (‪ 222228‬مليون جنيه) من تمويل حسابات خاصة إلى تمويل خزانة عامة حيث إن الجامعة‬ ‫مازالت وليدة وتعانى من ضعف مواردها وللحفاظ على سير العملية التعليمية بها ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا ‪ :‬البحث العلمى ‪:‬‬ ‫يمثل البحث العلمى البنية األستتتتتتاستتتتتتية لتقدم الدول حيث تحتاج كل دولة إلى رؤية إستتتتتتتراتيجية متكاملة للبحث‬ ‫العلمى والتنميتة التكنولوجيتة تنطلق من احتيتاجتاتهتا التنمويتة فى ضتتتتتتتوء قراءة المعايير الدولية فى تصتتتتتتتنيف‬ ‫الجتامعتات والمراكز البحثيتة ‪ ،‬ومتازال يعتانى من عقتدة اإلنفاق المتدني‪ ،‬وأن قضتتتتتتتية تنشتتتتتتتيط البحث العلمي‬ ‫وتطبيقاته التكنولوجية هى الستتبيل ألى تقدم تنموي منشتتود‪ ،‬فى حين نجد أن نستتبة المستتتهدف بالموازنة العامة‬ ‫للتدولتة لوزارة التدولتة لشتتتتتتتئون البحتث العلمي من النتاتج المحلي اإلجمالي يبلغ ‪ 225( %82825‬مليار جنيه)‬ ‫والمطلوب دعمه ليصتتتل إلي االستتتتحقاق الدستتتتوري بنستتتبة ‪ 58( %1‬مليار جنيه) موازنة بفارق ‪ 2922‬مليار‬ ‫جنيه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬وزارة الدولة للبحث العلمى ‪:‬‬ ‫دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 12502‬مليون جنيه للصرف على المكافآت وتعويض العاملين عن جهود غير‬ ‫عادية‪ ،‬وحوافز العاملين بالكادر العام‪ ،‬وحضتتور جلستتات ولجان الموازنة التقديرية‪ ،‬وشتتراء مركزي لـتتتتت ت ‪15‬‬ ‫معهد ومركز‪ ،‬ومكافآت سكرتارية تحرير المجالت العلمية وأعمال الترجمة ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬اهليئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء ‪:‬‬ ‫دعم المخصتص لها فى مشروع موازنة ‪ 2819/2811‬بمبلغ ‪ 92297‬مليون جنيه للصرف على حساب العالوة‬ ‫الدورية السنوية وأجور موسميين ‪ ،‬ومكافآت حضور جلسات ولجان‪ ،‬والزيادة السنوية للمستشارين‪ ،‬ومكافآت‬ ‫مواجهة الذين سيبلغون السن القانوني للمعاش ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬اهليئة العامة ملدينة األحباث العلمية ‪:‬‬ ‫دعم المخصتتص لها فى مشتتروع موازنة ‪ 2819/2811‬بمبلغ ‪ 12712‬مليون جنيه لتعويض العاملين عن جهود‬ ‫غير عتاديتة‪ ،‬وحوافز العتاملين بتالكتادر العتام‪ ،‬وحتافز جذب العمالة‪ ،‬ومكافأة بحوث‪ ،‬ومكافأة اإلشتتتتتتتراف على‬ ‫الرسائل العلمية‪ ،‬ومكافأة إثابة إضافية‪ ،‬وحافز الجودة ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬املعهد القومى لعلوم البحار واملصايد ‪:‬‬ ‫دعم المخصتتتتتتتص لته فى مشتتتتتتتروع موازنتة ‪ 2819/2811‬بمبلغ ‪ 288‬ألف جنيه للصتتتتتتترف على الدراستتتتتتتات‬ ‫واألبحاث‪ ،‬ومبلغ ‪ 2882715‬ألف جنيه للصرف على تكاليف برامج التدريب ومكافآت تدريب ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬املعهد القومى للقياس واملعايرة ‪:‬‬ ‫دعم المخصتتتتتتص له فى مشتتتتتتروع موازنة ‪ 2819/2811‬بمبلغ ‪ 528‬ألف جنيه للصتتتتتترف على نفقات دعاية‪،‬‬ ‫وزيارات دولية‪ ،‬ومؤتمرات محلية‪ ،‬ونفقات الشئون والعالقات العامة ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬معهد حبوث اإللكرتونيات ‪:‬‬ ‫دعم المخصتتتتص له فى مشتتتتروع موازنة ‪ 2819/2811‬بمبلغ ‪ 188‬ألف جنيه لنقل العاملين للمعهد الجديد لعدم‬ ‫وجود سيارات تكفي لعدد العاملين ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مركز حبوث تطوير الفلزات ‪:‬‬ ‫دعم المخصتتتتتتص له فى مشتتتتتتروع موازنة ‪ 2819/2811‬بمبلغ ‪ 988‬ألف جنيه للصتتتتتترف على مكافأة الريادة‬ ‫العلمية‪ ،‬ومكافأة تطبيق نتائج بحوث‪ ،‬ومكافأة اإلشراف العلمي‪ ،‬وحافز جودة‪ ،‬ومكافأة حضور جلسات لجان ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫(‪ )8‬معهد تيودور بلهارس لألحباث ‪:‬‬ ‫دعم المخصتتتتص له فى مشتتتتروع موازنة ‪ 2819/2811‬بمبلغ ‪ 2072888‬مليون جنيه للصتتتترف على تعويض‬ ‫العاملين عن جهود غير عادية لوجود مستتتشتتفي ملحقة بالمعهد ووحدات رعاية مركزة وغستتيل كلي وعيادات‬ ‫خارجية يستتتلزم تواجد العاملين واألطباء والتمريض بالنوبتجيات على مدار ‪ 21‬ستتاعة يوميًا لخدمة المرضتتى‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )8‬معهد أحباث أمراض العيون ‪:‬‬ ‫دعم المخصتتتتتتتص لته فى مشتتتتتتتروع موازنتة ‪ 2819/2811‬بمبلغ ‪ 1122112128‬مليون جنيه للصتتتتتتترف على‬ ‫مستتتحقات الستتادة الكادر البحثي لتخصتتيص اعتمادات مالية لنوبتجيات التمريض‪ ،‬ومستتتلزمات المستتتشتتفي من‬ ‫محاليل وعدسات وخالفه‪.‬‬

‫توصيـات جلنة التعليم والبحث العلمى‬

‫حول مشروع موازنة ‪ 6112/6112‬بعد مناقشة اللجنة هلا‬

‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬التعليم قبل اجلامعى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دعم المخصتتتتتتتص للهيئتتة العتتامتتة لألبنيتتة التعليميتتة بمبلغ ‪ 5‬مليتتارات جنيتته لتحقيق الخطتتة المقترحتتة لبنتتاء‬ ‫المدارس ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعم المخصتص للهيئة العامة لألبنية التعليمية لرفع النستبة المقررة للميزات المالية (الحوافز) التى تصرف‬ ‫للعاملين بالهيئة بنسبة ‪ %188‬على األساسى ‪.‬‬ ‫‪ -5‬زيادة المخصتتتص للتطوير التكنولوجي لمشتتتتروع الفصتتتتل المطور ومعامل الحاستتتتب اآللى (الديوان العام)‬ ‫بمبلغ ‪ 288‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫‪ -1‬التتأكيتد على تعيين (‪ ) 1888‬معلم بتالجهتاز اإلداري للهيئتة العتامتة لمحو األميتة وتعليم الكبتار على درجات‬ ‫مالية دائمة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬زيادة المخصتتتتص للهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بمبلغ ‪ 58‬مليون جنيه لوضتتتتع خطط غير نمطية‬ ‫لمحو أمية الكثير من األميين فى مصر ‪.‬‬ ‫‪ -1‬العمل على إلغاء المبالغ المخصصة لطباعة الكتب المدرسية وتعميم جهاز التابلت فى جميع المدارس ‪.‬‬ ‫‪ -9‬التأكيد على تخفيض عدد المستتتتتشتتتتارين فى وزارة التربية والتعليم وتحديد طبيعة عملهم ومكافآتهم وأن يتم‬ ‫اختيارهم عن طريق المقابلة الشخصية لتحديد مدى االحتياج إليهم ‪.‬‬ ‫‪ -0‬تقنين أوضتتتتتتتاع العتتاملين المستتتتتتتتعتتان بهم بصتتتتتتتنتتدوق تطوير التعليم بعتتد قتتانون ‪ 17‬لستتتتتتتنتتة ‪ 2815‬حتى‬ ‫‪ 2812/1/58‬وعددهم حوالى ‪ ( 128‬مدرسين – إداريين – خدمات معاونة ) حتى يتحقق االستقرار الوظيفى‬ ‫‪ -7‬ضتتتترورة التعديل التشتتتتريعى لصتتتتندوق تطوير التعليم المنشتتتتأ بالقرار الجمهوري رقم ‪ 278‬لستتتتنة ‪2881‬‬ ‫ليصبح الهيئة القومية لتطوير التعليم وتكون مسئولة عن خطط تطوير التعليم بالكامل لجميع المراحل التعليمية‬ ‫‪ -18‬توفير مقر للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد كى تقوم بعملها على أكمل وجه ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬التعليم العاىل واجلامعات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬نظرًا للمتغيرات التى تحدث فى المجتمع أصتتتتبح األمر يتطلب تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم ‪ 17‬لستتتتنة‬ ‫‪ 1792‬لتعديل جدول األجور والمرتبات للستتتادة أعضتتتاء هيئة التدريس بما يتناستتتب مع وضتتتع استتتتاذ الجامعة‬ ‫ومكانته العلمية‪ ،‬وبالتالي سيؤدي إلي إحداث نقله نوعية فى معايير جودة األداء فى الجامعات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إدراج االعتمادات الالزمة لتثبيت العمالة المؤقتة بالجامعات الستقرار العملية التعليمية بها ‪.‬‬ ‫‪ -5‬دعم الوزارة فى الباب الستتادس الخاص بالخطط االستتتثمارية فى الجامعات لتنفيذ المشتتروعات التى بدء فى‬ ‫تنفيذها‪ ،‬وعدم االعتماد على الموارد الذاتية فى الجامعات حيث إن هناك فروع مستتتتتقلة حديثا وليس لها موارد‬ ‫ذاتية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬إعطاء أولوية للجامعات حديثة النشأة فى استكمال بنيتها األساسية لتتمكن من أداء رسالتها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬التتأكيتد على تخفيض عتدد المستتتتتتتتشتتتتتتتارين فى وزارة التعليم العتالي والبحتث العلمى وتحتديد طبيعة عملهم‬ ‫ومكافآتهم وأن يتم اختيارهم عن طريق المقابلة الشخصية لتحديد مدى االحتياج إليهم ‪.‬‬ ‫‪ -1‬موافاة اللجنة بتقرير كل ثالثة شتهور عن حجم االنجاز بمشتروع مستتشفي الكبد بجامعة المنيا لما يقدمه من‬ ‫خدمات طبية لخدمة المجتمع فى محافظة المنيا خاصتة ومحافظات الصتعيد بشتكل عام وعدم قدرة المستشفيات‬ ‫الجامعية الستيعاب حاالت الكبد المرضية التى تتزايد يوما بعد يوم ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إلغاء نسبة الـتتت ت ‪ %12‬التى تحصلها وزارة المالية من دخل المستشفيات الجامعية الشهري وذلك لمساعدتها‬ ‫‪15‬‬


‫فى الدور الحيوي والهام الذي تقوم به المستشفيات فى تقديم الخدمة الطبية والعالجية للمواطنين‪ ،‬باإلضافة إلي‬ ‫عدم تحميل المستشفيات الجامعية بأجور الموظفين الذين قامت وزارة المالية بتعيينهم ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا ‪ :‬البحث العلمى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التتأكيتد على زيتادة نستتتتتتتبتة اإلنفتاق على البحتث العلمي بحيث ال يقل عن ‪ %1‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪،‬‬ ‫وذلك بما يتناسب مع ما يجب أن تكون عليه مكانة مصر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬العمل على زيادة الموارد للمراكز والمعاهد البحثية لتنفيذ الخطط االستثمارية الخاصة به ورفع كفاءتها ‪.‬‬ ‫‪ -5‬دعم الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء بمبلغ ‪ 1‬مليار جنيه إلنشاء وكالة الفضاء المصرية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬دعم المخصتتتتص للمستتتتتشتتتتفيات التابعة للمراكز البحثية نظراً لعدم تطبيق الكادر الخاص بالمهن الطبية فى‬ ‫حين يتم صرفه للعاملين لهم بالمستشفيات الجامعية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعم المخصتص لشتراء األجهزة الطبية المتطورة بالمعاهد والمراكز البحثية وذلك لاللتزام بالشراء المحلى‬ ‫وعدم موافقة الوزارة على شراء المستورد مما يؤدى إلى فشل المناقصات فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ضتترورة إعداد قانون خاص بالبحث العلمي يستتمح بالشتتراكة بين الباحثين والمخترعين وقطاع الصتتناعات‬ ‫لضمان تسويق األبحاث ‪.‬‬ ‫‪ -9‬تحتديتد أولويتات البحتث العلمي والتطوير وذلتك بتاختيار المجاالت ذات األولوية المرتبطة بقضتتتتتتتايا التنمية‬ ‫لمواجهة المشاكل مثل المياه والغذاء والصحة والطاقة والتطوير التكنولوجي ‪.‬‬

‫‪----------------------------------------‬‬

‫‪11‬‬

‫ا‪.‬د مجـــال شيحــه‬


‫‪ - 11‬توصيات جلنة الشئون الدينية واألوقاف عن مشروع موازنة األزهر‬ ‫ً‬ ‫أوال األزهر الشريف ‪-:‬‬

‫الشريف واألوقاف العام املاىل ‪6112/6112‬‬ ‫قطاع املعاهد الدينية‬

‫الباب الثانى شراء السلع واخلدمات‬

‫بند ‪ 6/1‬صيانة وترميم املبانى إنشاءات وأعمال صغرية املبانى‬ ‫قتتدرت وزارة المتتاليتتة بموازنتتة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 112،288،888‬جنيتته وكتتان ربط العتتام المتتاضتتتتتتتى‬ ‫‪ 2811/2812‬مبلغ ‪ 128،888،888‬جنيته بزيادة قدرها ‪ 12،288،888‬جنيه والمطلوب دعم المخصتتتتتتتص‬ ‫لهتذا البنتد بمبلغ ‪ 28،888،888‬جنيته ليصتتتتتتتبح جملتة المقترح للعتام المالى ‪212،288،888 2819/2811‬‬ ‫جنيه ‪.‬‬ ‫قطاع الصحة مستشفى احلسني اجلامعى‬ ‫الباب األول املزايا العينية بند‪ 1/2‬أغذية العاملني‬ ‫قتتدرت وزارة المتتاليتتة بموازنتتة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 1،288،888‬جنيتته ‪ ،‬وكتتان ربط العتتام المتتاضتتتتتتتى‬ ‫‪ 2811/2812‬مبلغ ‪ 5،288،888‬جنيته بزيتادة قدرها ‪ 1888،888‬جنيه‪ ،‬ويطلب األزهر دعم المخصتتتتتتتص‬ ‫بمبلغ ‪ 1،288،888‬جنيه لمواجهة زيادة األسعار ‪.‬‬ ‫الباب الثانى شراء السلع و اخلدمات‬

‫بند‪ 1/1‬األدوية‬ ‫قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 29،888،888‬جنيتتته ‪ ،‬وكتتتان ربط العتتتام المتتتاضتتتتتتتى‬ ‫‪ 2811/2812‬مبلغ ‪ 29،888،888‬جنيه دون زيادة‪ ،‬ويطلب األزهر دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ ‪2،888،888‬‬ ‫جنيه ‪.‬‬ ‫بند‪ 6/1‬أغذية مرضى‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 2،888،888‬جنيه ‪ ،‬وكان ربط العام الماضى‬ ‫‪ 2811/2812‬مبلغ ‪ 2،288،888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ ، 2،288،888‬ويطلب األزهر دعم المخصص لهذا‬ ‫البند بمبلغ ‪ 1،288،888‬جنيه وذلك لمواجهة الزيادة التى تطرأ على األسعار ‪.‬‬ ‫بند‪ 3/1‬مواد خام أخرى‬ ‫قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 21،288،888‬جنيتتته ‪ ،‬وكتتتان ربط العتتتام المتتتاضتتتتتتتى‬ ‫‪ 2811/2812‬مبلغ ‪ 17،288،888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 2،888،888‬جنيه ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص لهذا‬ ‫البند بمبلغ ‪ 5،288،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫بالنسبة للتأشريات اخلاصة مبوازنة السنة املالية ‪6112/6112‬‬ ‫الباب األول‬

‫بند‪ 14/3‬مكافآت االمتحانات‬ ‫يطالب األزهر بزيادة مكافآت االمتحانات إلى ‪ 288‬يوم بدال من ‪ 118‬أيام طبقا لقرار المجلس األعلى لألزهر ‪.‬‬ ‫مستشفى باب الشعرية الباب األول املزايا العينية‬ ‫بند‪ 1/2‬أغذية للعاملني‬ ‫قتدرت وزارة المالية بموازنة ‪ 2819/ 2811‬مبلغ ‪2،988،888‬جنيه وهذا المبلغ ال يفى بمتطلبات هذا البند‬ ‫والمطلوب زيادة قدرها ‪2،588،888‬جنيه ليصتتتتتتتبح إجمالى االعتماد المقترح بعد الزيادة لعام ‪2819/2811‬‬ ‫مبلغ ‪ 2،888،888‬جنيه ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫الباب الثانى شراء السلع و اخلدمات‬

‫بند‪ 6/1‬األغذية‬ ‫قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة ‪ 2819/ 2811‬مبلغ ‪ 5،288،888‬جنيتتته والزيتتتادة المطلوبتتتة لهتتتذا البنتتتد‬ ‫‪2،288،888‬جنيه ليصتتتبح إجمالى االعتماد المقترح بعد الزيادة لهذا العام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪1،888،888‬‬ ‫جنيه ‪.‬‬ ‫بند‪ 2/8‬مستلزمات سلعية متنوعة‬ ‫قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪1،288،888‬جنيتتته وكتتتان ربط العتتتام المتتتاضتتتتتتتى‬ ‫‪ 2811/2812‬مبلغ ‪5،888،888‬جنيه والزيادة المطلوبة قدرها ‪5،288،888‬جنيه ليصتتتتبح إجمالى االعتماد‬ ‫المقترح بعد الزيادة لعام ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪18،888،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫الباب الثاني نفقات الصيانة‬ ‫بند‪ 6/1‬صيانة و ترميم مبانى و إنشاءات و أعمال صغرية املبانى‬ ‫قتتدرت وزارة المتتاليتتة بموازنتتة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪2،187،888‬جنيتته والزيتتادة المطلوبتتة لهتتذا البنتتد‬ ‫‪071،888‬جنيه ليصبح إجمالى االعتماد المقترح بعد الزيادة ‪5،888،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫بند ‪ 5/1‬صيانة أآلت و معدات‬

‫‪ ‬إدراج بند جديد ( أعياد ومواستتم ) بمبلغ ‪1،888،888‬جنيه لتلبية احتياجات العاملين المعتادة فى ( رمضتتان –‬ ‫العيد األضحى – المدارس ) ‪.‬‬ ‫‪ ‬بتالنستتتتتتتبتة لتطبيق كتادر المهن الطبيتة أصتتتتتتتبح هنتاك فجوة كبيرة فى المرتبات والفروق حيث إن الفرق يعادل‬ ‫‪1888‬جنيه زيادة على الراتب والمطلوب زيادة المرتب بمبلغ من (‪ 088 -188‬جنيه ) للفئة التى لم تخضتتتتتتع‬ ‫لكادر المهن الطبية ‪.‬‬ ‫مستشفى الزهراء اجلامعى الباب الثانى شراء السلع و اخلدمات‬

‫بند ‪ 1/1‬األدوية‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪11،918،888‬جنيه وكان ربط العام الماضى‬ ‫‪ 2811/2812‬مبلغ ‪ 18،888،888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 1،918،888‬جنيه والمطلوب دعم المخصص بمبلغ‬ ‫‪ 2،888،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫بند ‪ 6/1‬األغذية‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪1،888،888‬جنيه وكان ربط العام الماضى‬ ‫‪ 2811/2812‬مبلغ ‪1،888،888‬جنيه دون زيادة والمطلوب دعم المخصص بمبلغ ‪ 1،888،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫بند ‪ 3/1‬مواد خام أخرى‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪15،288،888‬جنيه وكان ربط العام الماضى‬ ‫‪ 2811/2812‬مبلغ ‪ 11،888،888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 2،288،888‬جنيه والمطلوب دعم المخصص بمبلغ‬ ‫‪ 2،888،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫الباب األول مكافآت‬ ‫بند ‪ 12/3‬مكافآت حضور جلان‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪128،888‬جنيه وكان ربط العام الماضى ‪2811/2812‬‬ ‫مبلغ ‪ 118،888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 18،888‬جنيه والمطلوب زيادة قدرها ‪ 588،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫ تطالب الجامعة زيادة المخصص للمستشفى بمبلغ ‪ 988،888‬جنيه للصرف على النوبتجيات للعمال والعامالت‬‫فى المستشفى وخاصة ما يخص العمال فى ظل تطبيق كادر المهن الطبية ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫وبنا ًء على ما سبق توصى اللجنة باآلتى‬

‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬األزهـــر الشـــريف‬ ‫‪ 1‬ـــ النظر فيما يصرف من مكافآت لجميع العاملين بالجامعة ( القاهرة وأقاليم ) دون العاملين بالمستشفيات من‬ ‫صناديق الجامعة التى يتم تمويلها من طالبات الطب الماليزيات وكذلك رسوم الدراسات العليا لطالبات الطب‬ ‫بحجة أن المستشفى بها صناديق خاصة وهى صناديق هزيلة ال تغطى ما يصرف لنظائرهم بالجامعة ‪ ،‬فى حين‬ ‫أن المدن الجامعية بها صناديق خاصة باإلضافة إلى انه يصرف للعاملين بالمدن مكافآت من صناديق الجامعة‬ ‫‪ 2‬ـــ استكمال الهيكل اإلدارى بمستشفى جامعة أسيوط من (الموظفين ‪ ،‬العمال ‪ ،‬الحرفيين) ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـتتتتتتتـتتتتتتتـتتتتتت تخصتيص نسبة من الصناديق الخاصة أو مبالغ محددة لإلداريين الذين ال يتقاضوا كادر مهن طبية‬ ‫ويقترح أن يكون مبلغ شتتتتتهرى يتراوح من ‪ 188‬إلى ‪ 088‬جنيه شتتتتتهريًا دون تحميل موازنة الدولة ‪ ،‬وليكون‬ ‫حافزاً على رفع كفاءة العمل ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـــ المطالبة بزيادة اعتماد الباب الثانى خاصة المستلزمات نظراً ألن زيادة األسعار ال توازى االعتماد المقرر‬ ‫بمستشفيات جامعة األزهر ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـــ إثابة العاملين المتميزين لنشر روح العمل بكفاءة عالية ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـــ زيادة مكافأة اإلمتحانات إلى ‪ 288‬يوم بدال من ‪ 118‬أيام طبقا لقرار المجلس األعلى لألزهر وتعديل التأشير‬ ‫الخاص بذلك‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ديوان عام وزارة األوقاف واملديريات اإلقليمية ‪-:‬‬

‫الباب الثاني – شراء السلع واخلدمات أوال السلع ‪:‬‬

‫بند‪6/6‬مواد برتولية وغاز ‪:‬‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة‪ 2819/ 2811‬مبلغ ‪227،888‬جنيه ‪ ،‬وكان ربط العام الماضتتتى ‪2811/2812‬‬ ‫مبلغ ‪ 119،888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 02،888‬جنيه ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص بمبلغ‬ ‫بند ‪ 1/3‬مواد برتولية وغاز ‪:‬‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪2819/2811‬مبلغ‪ 115،888‬جنيه ‪ ،‬وكان ربط العام الماضتتتتتتتى ‪2811/2812‬‬ ‫‪ 295،888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 118،888‬جنيه ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص بمبلغ ‪ 208،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫بند ‪6/3‬مواد تزييت وتشحيم ‪:‬‬ ‫قتدرت وزارة المتاليتة بموازنتة ‪2819/2811‬مبلغ‪ 02،888‬جنيته ‪ ،‬وكتان ربط العام الماضتتتتتتتى ‪2811/2812‬‬ ‫‪ 12،888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 28،888‬جنيه ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص بمبلغ ‪ 18،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اخلدمات‬

‫بند ‪ 2/1‬صيانة وسائل نقل واتصاالت ‪:‬‬ ‫قتدرت وزارة المتالية بموازنة ‪2819/2811‬مبلغ‪ 178،888‬جنيه ‪ ،‬وكان ربط العام الماضتتتتتتتى ‪2811/2812‬‬ ‫‪ 178،888‬جنيه دون زيادة ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص بمبلغ ‪ 708،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫بند ‪ 3/6‬نفقات احلفالت واالستقباالت ‪:‬‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪2819/2811‬مبلغ‪ 2888‬جنيه ‪ ،‬وكان ربط العام الماضى ‪2888 2811/2812‬‬ ‫جنيه بزيادة قدرها ‪ 5888‬جنيه ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص ليصل إلى ‪ 98،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫بند ‪ 2/6‬نفقات الشئون والعالقات العامة ‪:‬‬ ‫قتتدرت وزارة المتتاليتتة بموازنتتة ‪2819/2811‬مبلغ‪ 5888‬جنيتته ‪ ،‬وكتتان ربط العتتام المتتاضتتتتتتتى ‪2811/2812‬‬ ‫‪ 1888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 2888‬جنيه ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص ليصل إلى ‪ 58،888‬جنيه ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫نشر الدعوة اإلسالمية‬ ‫الباب األول – األجور‬

‫بند ‪ 18/3‬مكافآت التدريب ‪:‬‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪ 2819/2811‬مبلغ‪ 288،888‬جنيه ‪ ،‬وكان ربط العام الماضتتتتتتتى ‪2811/2812‬‬ ‫‪ 288،888‬جنيه دون زيادة ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص بمبلغ ‪ 2،088،888‬جنيه ليصل إلى ‪5،888،888‬‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫الباب الثاني – شراء السلع واخلدمات‬

‫بند ‪ 6/2‬اإلنارة ‪:‬‬ ‫قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة ‪2819/2811‬مبلغ‪ 119،888،888‬جنيتتته ‪ ،‬وكتتتان ربط العتتتام المتتتاضتتتتتتتى‬ ‫‪ 08،888،888 2811/2812‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 59،888،888‬جنيه ‪ ،‬والمطلوب زيادة االعتماد ليصتتتتتل‬ ‫إلى ‪ 228،888،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫بند ‪ 6/1‬صيانة وترميم مباني إنشاءات وأعمال صغرية املباني ‪:‬‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪2819/2811‬مبلغ‪11،888،888‬جنيه ‪ ،‬وكان ربط العام الماضى ‪2811/2812‬‬ ‫‪ 18،211،888‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 157،888‬جنيه ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص بمبلغ ‪ 17،211،888‬جنيه‬ ‫ليصل إلى ‪ 28،888،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫بند ‪6/8‬تكاليف الربامج التدريبية ‪:‬‬ ‫قتدرت وزارة المتاليتة بموازنتة ‪2819/2811‬مبلغ‪222،888‬جنيه ‪ ،‬وكان ربط العام الماضتتتتتتتى ‪2811/2812‬‬ ‫‪ 222،888‬جنيه دون زيادة ‪ ،‬والمطلوب دعم المخصص بمبلغ ‪ 1،910،888‬جنيه ليصل إلى ‪ 9،888،888‬جنيه‬ ‫هيئة األوقاف املصرية ‪ -:‬جمموعة ‪ -6‬األجور‬ ‫قدرت وزارة المالية بموازنة ‪ 2819/2811‬مبلغ‪ 1102888،888‬جنيه ‪ ،‬وكان ربط العام الماضى‬ ‫‪ 111،188،888 2811/2812‬جنيه بزيادة قدرها ‪ 5،788،888‬جنيه والمطلوب زيادة االعتماد ليصل إلى‬ ‫‪ 281،888،888‬جنيه ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وبناء على ما سبق توصى اللجنة باألتى ‪-:‬‬

‫‪ -1‬العمل على تحقيق المرحلة الثانية من تحسين دخل األئمة مع العمل بالتوازي على تحسين دخل جميع‬ ‫العاملين باألوقاف من اإلداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال ‪.‬‬ ‫‪ -2‬زيادة االعتمادات المقررة لبند إنارة المساجد ليتسنى شراء كروت شحن للعدادات مسبوقة الدفع إلنارة‬ ‫المساجد وبما يضمن استمرار إنارة جميع المساجد على مستوى الجمهورية طوال العام ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضرورة تحويل تبعية السيارات الخاصة بوزارة األوقاف للدولة من حيث اإلنفاق على البنزين والتزييت‬ ‫والتشحيم وما إلى ذلك من أمور مختلفة تتعلق بصيانتها ‪ ،‬حيث أنه تم إلغاء التأشيرات المتعلقة بحسابات‬ ‫الصناديق الخاصة التى كانت تنفق على هذه األمور ‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬أسامة العبد‬ ‫‪--------------------------------‬‬

‫‪10‬‬


‫‪ -11‬توصيات جلنة التضامن اإلجتماعى واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة‬ ‫بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫أوال ‪ :‬وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫قطاع الحماية االجتماعية‬ ‫‪ - 1‬قطاع الشئون االجتماعية‬ ‫العت ا ك ارج كقطا كشئو الجت اعذة كلةاد ك اك ‪ 6102/6102‬دلغ ‪( 2429942.44111‬سبةة‬ ‫لذار وست ائة سردةة وسردةو لذو وست ائة تمةة وخ مو سكف جنذ ) دزيا ة يار ا ‪( 20949894111‬ست ائة‬ ‫وسردةة عش لذو وسردة ائة سردةة وث انو سكف جنذ ) ع كةاد ك اك ‪ 6102/610.‬و كت كا قا ر ا‬ ‫‪ 241.1402.4111‬جنذ (سبةة لذار وثالثو لذو و ائة خ مة وسبةو سكف جنذ )‪.‬‬ ‫وذلك وفقًا للتفصيل اآلتي ‪:‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬أجور وتعويضات وبدالت ومزايا نقدية‬ ‫بلغ ‪ ( 8648424111‬ثنا وث انو لذو وث ان ائة سبةة وتمةو سكف جنذ ) ك ةت ا‬ ‫زيا ة كبنا‬ ‫عاد ‪ 6102/610.‬إك بلغ ‪( 8848864111‬ث انذة وث انو لذو وث ان ائة ثنا وث انو سكف جنذ ) كةاد‬ ‫‪. 6102/6102‬‬ ‫زيا ة دنا كمل و كخا ات بلغ ‪ ( 0241114111‬ستة عش لذو جنذ ) ك ةت ا عاد ‪6102/610.‬‬ ‫إك بلغ ‪084.114111‬جنذ ( ث انذة عش لذو وخ م ائة سكف جنذ ) ف و زنة عاد ‪.. 6102/6102‬‬ ‫حذث إ ب ر ت كزيا ة فذها إ ر ج ت اكذف نقاط شب ة النت نت كت ت دط دذ إل ر ت ك ختلفة عل متوى‬ ‫كج هورية و كت تت لف لذو جنذ د ا يمه ف تحمذ كخا ة ك قا ة سجهزة كوز رة و اي ياتها ك تنوعة‪،‬‬ ‫وك كزيا ة ف دنا نفقات خا ذة تنوعة د بلغ ‪ ( .444111‬ثالث ائة تمةة وتمةو سكف جنذ ) الرتفا ت لفة‬ ‫كنظافة و كح سة دةا ستالد ك بن كجايا كلوز رة (ب) ك ائ دجو ر ك بن كقاي (س)‪ ،‬ونقه كةا لذ ك داكفةه‪،‬‬ ‫وداس تشغذل ‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ -:‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬ ‫‪ ( 2429440484111‬ستة لذار وست ائة تمةة وسردةو لذو و ائة ث انذة وتمةو سكف‬ ‫ زيا ة كبنا‬‫جنذ ) كلةاد ك اك ‪ 6102/610.‬إك ‪ ( 2469446484111‬سبةة لذار و ائتا تمةة وسردةو لذو‬ ‫و ائتا وث انذة وتمةو سكف جنذ ) دزيا ة يار ا ‪( 21140114111‬ست ائة لذو و ائة سكف جنذ ) و‬ ‫كزيا ة ك وجهة ك ةاش كض ا الجت اع ‪.‬‬ ‫‪ ( 641.94111‬ثنا لذو وسردةة وخ مو سكف جنذ )‬ ‫ زيا ة إلعانة ك ق رة كاور كت دذة داكجذزة‬‫ف كةاد ك اك ‪ 6102/610.‬إك ‪ ( .41804111‬ثالثة لذو وو حا وث انو سكف جنذ ) دزيا ة يار ا‬ ‫ه ك ؤسمة كها ة‬ ‫‪ ( 041624111‬لذو وسبةة وعش و سكف جنذ ) ‪ ،‬وذكك ك ف كفاءة وصذانة بان‬ ‫و كت تهاك ت بانذها كقا ها و حتو ئها عل ا يقارب ‪ .11‬طفه نزيه دها‪.‬‬ ‫‪17‬‬


‫بلغ ‪ ( 240684111‬ستة لذو و ائة وث انذة وعش و‬ ‫ ك ا ت زيا ة كاع ك وج ك ؤسمات ألطفال‬‫سكف جنذ ) إك بلغ ‪ ( 24...4211‬سبةة لذو وثالث ائة وثالثة وخ مو سكف وست ائة جنذ ) وذكك‬ ‫خطة كتطوي ورف ك فاءة كه ه ك ؤسمات ف سبذه كوصول كلقضاء عل ظا ة سطفال دال أوى‬ ‫وكجةه ه ك ؤسمات سكث حتضانا كألطفال وتقلذص عو ه كه وب و كتم ب نها كذصبح إج اك كزيا ة‬ ‫كت تق رت كبنا كافا الجت اع بلغ ‪ (646.64211‬ثنذ لذو و ائتا و ثنا وخ مو سكف وست ائة‬ ‫جنذ ) حذث صار ‪(044..24811‬تمةة عش لذو وخ م ائة سبةة وثالثو سكف وث ان ائة جنذ ) كلةاد‬ ‫ك اك ‪ 6102/6102‬دةا س كا ف كةاد ك اك ‪ 6102/610.‬بلغ ‪ 02468.4611‬جنذ (سبةة عش‬ ‫لذو و ائتا خ مة وث انو سكف و ائتا جنذ )‪.‬‬ ‫‪ -2‬مديريات الشئون االجتماعية بالمحافظات‬ ‫العت ا ك ارج ك اي يات كشئو الجت اعذة داك حافظات وعا ا ‪ 62‬اي ية كلةاد ك اك ‪6102/6102‬‬ ‫قا ره ‪640.14.204111‬جنذ ( لذار و ائة وثالثو لذو وخ م ائة و حا وسبةو سكف جنذ )‪ ،‬وذكك‬ ‫دزيا ة قا ر ا ‪ 8942094111‬جنذ ( سردةة وث انو لذو وست ائة وسردةة عش سكف جنذ ) ع كةاد ك اك‬ ‫‪6102/610.‬و كت كا قا ر ا ‪ 6419.44.24111‬جنذ ( لذار وخ مة وسردةو لذو وتمة ائة سبةة‬ ‫وخ مو سكف جنذ )‪.‬‬ ‫‪ -3‬قطاع التأمينات االجتماعية‬ ‫كا العت ا ك ارج داكةاد ك اك ‪ 6102/610.‬قا ره ‪ ( 084.024111‬ث انذة عش لذو وخ مائة‬ ‫وستة عش سكف جنذ )‪ ،‬وخُفضَّ ع كةاد ك اك ‪ 6102/6102‬د قا ر ‪ ( .114111‬خ م ائة سكف جنذ )‬ ‫ألخ ف العتبار سن ت ع ض‬ ‫كذصذ ‪ ( 0841024111‬ث انذة عش لذو وستة عش سكف جنذ )‪،‬‬ ‫و نايشة ك و زنة كخاصة دصناوق كتأ ذنات كلةا لذ داكقطا كح و ي وصناوق كتأ ذنات كلةا لذ داكقطا‬ ‫كةاد و كخاص دلجنة كقوى كةا لة د جلس كنو ب‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬اجملالس القومية‬ ‫‪ -1‬المجلس القومى للمرأة‬ ‫العت ا ك ُارج كل جلس كقو كل سة كلةاد ك اك ‪ 6102/610.‬قا ره ‪ ( .6486.4111‬ثنا‬ ‫وثالثو لذو وث ان ائة خ مة وعش و سكف جنذ ) ويا ت زيا تها ف ك و زنة ك ق رة كلةاد ك اك‬ ‫‪ 6102/6102‬إك ‪ ( .94.094111‬سردةة وثالثو لذو وخ م ائة وسردةة عش سكف جنذ ) ‪.‬‬ ‫ويا ت ستحا ث دناي وسائه كنقه ووسائه النتقال ألول د بلغ ‪ .114111‬جنذ (خ م ائة سكف جنذ )‬ ‫و كثان د بلغ ‪ 041114111‬جنذ ( لذو جنذ ) حذث ك ي كه ي كبناي وجو ف كةاد ك اك ‪6102/610.‬‬ ‫‪ ،‬و توس نشاط ك جلس كقو كل سة و نتشاره ف ك حافظات صار كز ًا س ي و ناك عت ا كوسائه‬ ‫كنقه وتغطذة كوسائه النتقال‪.‬‬ ‫ملحوظة ‪:‬‬ ‫ ك تو فق وز رة ك اكذة عل زيا ة دنا متحقات كةا لذ داكباب ألول ( ألجور ) عل س يت ر سة ذكك‬‫وء الستحقايات ك نف ة داكفةه‪.‬‬ ‫خالل كةاد ك اك عل‬ ‫ ك تو فق وز رة ك اكذة عل زيا ة العت ا ت ك وجهة كلتاريب كض ورة كنظ كل خصص كبنا كتاريب عل‬‫متوى كافة كجهات كت تقود عل تاريب وتن ذة ك سة‪.‬‬ ‫ رفضت وز رة ك اكذة زيا ة دنا افآت حضور كلجا و كجلمات د بلغ ‪2114111‬جنذ (سبة ائة سكف جنذ )‪،‬‬‫و الكتفاء د بلغ ‪ 4114111‬جنذ ( تمة ائة سكف جنذ ) ك ارجة‪.‬‬ ‫كصا ‪.‬‬ ‫ويا رتأت كلجنة وجا ة العت ض ك ُباى وز رة ك اكذة ف‬ ‫‪ -2‬المجلس القومى للطفولة واألمومة‬ ‫زيا ة العت ا ك ارج كل جلس كقو كلطفوكة و أل و ة كلةاد ‪ 6102/6102‬كذصه ‪9648114111‬‬ ‫( ثنا وسردةو لذو وث ان ائة سكف جنذ ) دةا س كا ك ةت ا كلةاد ك اك ‪ 6102/610.‬بلغ‬ ‫‪ (9048214111‬و حا وسردةو لذو وث ان ائة وستو سكف جنذ ) دزيا ة يار ا ‪ 4914111‬جنذ ( تمة ائة‬ ‫وسردةو سكف جنذ ) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬المجلس القومى لشئون اإلعاقة‬ ‫‪28‬‬


‫العت ا ك ارج كل جلس كقو كشئو إلعاية كلةاد ك اك ‪ 6102/6102‬قا ره ‪ 084.924111‬جنذ‬ ‫( ث انذة عش لذو وخ م ائة ستة وسردةو سكف جنذ )‪ ،‬وذكك دزيا ة قا ر ا ‪ .924111‬جنذ ( خ م ائة‬ ‫ستة وسردةو سكف جنذ ) ع كةاد ك اك ‪ 6102/610.‬و كت كا قا ر ا ‪0841114111‬جنذ ( ث انذة عش‬ ‫لذو جنذ )‪.‬‬ ‫ملحوظة ‪:‬‬ ‫طلب ك جلس كقو كشئو إلعاية ستحا ث دنا ‪ ./6‬سجور وس ذ د بلغ ‪ 04.114111‬جنذ ( لذو‬ ‫كباب كما س إك كباب ألول‬ ‫وخ م ائة سكف جنذ ) كتغذذ صفة كتةايا د كةا ‪ 90‬وظف داك جلس‬ ‫وجارى تةايه كصفة كتةاياية كةا ‪ 09‬وظف آخ ي خالل كفت ة كقا ة ‪.‬‬ ‫وقد أفادت المالية دأن يا ت إتاحة رو تب كةا لذ ك شار إكذه عل دنا ‪ ./6‬سجور وس ذة ع ثالث شهور‬ ‫كةاد ك اك كحاك ‪ ،‬وسن نظ ً إلحاكة و زنة كةاد ‪ 6102/6102‬إك جلس كنو ب ك نايشتها ‪ ..‬ك سذت‬ ‫كباب كثان خالل‬ ‫عاة ذكك أل ف تأشذ ت كةاد ك اك ‪ 6102/6102‬وسذت تادذ كافة حتذاجات‬ ‫كةاد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين‬ ‫العت ا ك ارج كل جلس كقو ك عاية سس كشها ء و ك صادذ كلةاد ك اك ‪ 6102/6102‬قا ره‬ ‫‪ .042..4111‬جنذ ( و حا وثالثو لذو وسبة ائة ثالثة وثالثو سكف جنذ )‪ ،‬وذكك دنقص قا ره‬ ‫‪ 01460.4111‬جنذ ( عش ة اليذ و ائتا وخ مة عش سكف جنذ ) ع كةاد ك اك ‪ 6102/610.‬و كت‬ ‫كا قا ر ا ‪ 9044984111‬جنذ ( و حا وسردةو لذو وتمة ائة ث انذة وسردةو سكف جنذ )‪.‬‬ ‫ويا سكا ك جلس كقو عل عاد وجو طلبات سو ث ة الحظات ك إل ر جها داك و زنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬المجلس القومى للسكان‬ ‫العت ا ك ارج كل جلس كقو كلم ا كلةاد ك اك ‪ 6102/6102‬قا ره ‪ 22428.4111‬جنذ ( سبةة‬ ‫وستو لذو وسبة ائة خ س وث انو سكف جنذ )‪ ،‬وذكك دزيا ة قا ر ا ‪ 6.414.4111‬جنذ ( ثالثة‬ ‫قا ر ا‬ ‫لذو وخ مة وتمةو سكف جنذ ) ع كةاد ك اك ‪ 6102/610.‬و كت كا‬ ‫وعش و‬ ‫‪ 9942414111‬جنذ (سردةة وسردةو لذو وست ائة وتمةو سكف جنذ )‪.‬‬ ‫ويا ت ثلت كزيا ة ك ق رة ف كباب كما س ش ء ألصول غذ ك اكذة ( ستث ار ت)‪ ،‬حذث كا‬ ‫كبنا إك‬ ‫جنذ )‪ ،‬ويا رتف‬ ‫العت ا ك ق ر عاد ‪ 6102/610.‬بلغ ‪ .41114111‬جنذ ( خ مة‬ ‫‪ 684.114111‬جنذ ( ث انذة وعش و لذو وخ م ائة سكف جنذ ) كتغطذة ك بان غذ كم نذة حذث س‬ ‫ك جلس ك ‪ 62‬ف داك حافظات وك ألدحاث و كار سات كل ش وعات الستث ارية كت يقود علذها ك جلس ‪.‬‬ ‫‪ -6‬المجلس القومى لمكافحة وعالج االدمان‬ ‫ك افحة وعالج ال ا كلةاد ك اك ‪ 6102/6102‬قا ره‬ ‫العت ا ك ارج كل جلس كقو‬ ‫‪ 6488.4111‬جنذ ( لذونا وث ان ائة وثالثة وث انو سكف جنذ ) و و اثه كالعت ا ك اك ك و زنة‬ ‫‪.6102/610.‬‬ ‫وك يبا ثه ك جلس كقو خالل ك نايشات ف الجت ا ث ة الحظات سو طلبات سوى رغبت ف‬ ‫ستحا ث دنا " ت اكذف تاريبذة " داكباب كثان كلص أ ن عل ك متلز ات ك تةلقة داكاور ت كتاريبذة‪ ،‬حذث‬ ‫ك و زنة‪.‬‬ ‫كبنا داك و زنة‪ ،‬ك ا سداى ثه ك جلس س ناك نقص ف كباب كما س‬ ‫ال يوجا‬ ‫ويا نتهت كلجنة إك عاد ية العت ض ك ى سدا ه ك مئوكذ داك جلس دأ ناك نقص ف كباب كما س‬ ‫كباب‪.‬‬ ‫حذث إن د طاكةة وع ض ك و زنة تبذ كلجنة عاد وجو سى تغذذ ف‬ ‫‪ -7‬المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية‬ ‫العت ا ك ُارج كل كز كقو كلبحوث‬ ‫‪ .246424111‬جنذ ( ستة وثالثو لذو و ائتا‬ ‫جنذ ( سردةة لذو وسبة ائة و حا وسردةو سكف‬ ‫‪.04..24111‬جنذ ( و حا وثالثو لذو وخ م‬

‫الجت اعذة و كجنائذة كلةاد ك اك ‪ 6102/6102‬قا ره‬ ‫سبةة وتمةو سكف جنذ ) دزيا ة قا ر ا ‪942904111‬‬ ‫جنذ ) ع كةاد ك اك ‪ 6102/610.‬و كت كا قا ر ا‬ ‫ائة وستة وخ مو سكف جنذ )‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫حذث س ك كز كقو ي يةا ؤسمة سكا ي ذة ع يقة و جاءت عناص كزيا ة داألخص ف دنو ألدحاث‪،‬‬ ‫وك ك باني غذ كم نذة سخ ً ف العتبار يِاَد ك بن كخاص داك كز‪ ،‬و ورة إعا ة تهذئت كذ و ناسبًا‬ ‫كلاور كتنوي ي كهاد ك ى يضطل د ‪.‬‬ ‫توصى اللجنة ‪:‬‬ ‫الجت اع ( يطا كشئو‬ ‫دنو و زنة كتضا‬ ‫ورة إ ر ج ش و ت افه وك ة‬ ‫‪-0‬‬ ‫و زنة كاوكة سو‬ ‫س ذة تو ذح كذفذة تادذ كتافقات ك اكذة كلمنو ت كقا ة سو ء‬ ‫الجت اعذة )‪،‬‬ ‫صا ر سخ ى‪.‬‬ ‫تخاذ‬ ‫ورة عو ة صناوق إعانة كج ةذات و ك ؤسمات أل لذة إك وز رة كتضا الجت اعي‬ ‫‪-6‬‬ ‫كافة كت تذبات كقانونذة كت تضبط آكذات كص أ ن وتح ك يادة علذ ‪ ،‬وف نفس كويت تحقذق كغ ض‬ ‫كصناوق‬ ‫كصناوق ف كتاخه كم ي و كناجز ك ش الت عاجلة تو ج كج ةذات‪ ،‬نا ذك س ج ذ س و ل‬ ‫كاوكة كه كغ ض‪.‬‬ ‫تحصلة س و ل ك ذانات و ذئات تة ه ف جال كة ه أل ل سو قا ة كاع‬ ‫ك و زنة عل سساس نها و ك نف عل سرض‬ ‫عاة س ت و كافة ألور ق و ك متنا ت كت ت و‬ ‫‪-.‬‬ ‫كو ي ف كةاد ك اك كحاك تحت دص كلجنة حاكة جةتها وإي ر ا كل و زنة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تحقذقًا كلاور ك ياد كل جلس ف أل ذة د ا س ي و تحت دص كجان تقاري كجهاز ك كزى‬ ‫وئها إدا ء ك سى‬ ‫كل حاسبات ع كةاد ك اك كمادق كلوصول إك كصورة ك ا لة كت تمتطذ كلجنة عل‬ ‫و تخاذ كق ر دصا كتق ي ‪.‬‬ ‫وء ا ستظه ت كلجنة‬ ‫كاوكة و كهذئات كاوكذة ف‬ ‫‪ -.‬س ذة الستخا د أل ثه كل نح و كهبات ك قا ة‬ ‫عاد ستنفاذ نح دةذنها د ا ي ثه إ ا رً أل و ل تش ه عبء كبذ عل كاوكة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬س ذة تنمذق جهو كافة كجهات كح و ذة و أل لذة كت تةن داكتاريب ك وج كل سة‪ ،‬و كة ه عل‬ ‫خطة يو ذة كلتاريب تمه ف تحقذق كت ذ اليتصا ى و الجت اع كل سة‪ ،‬و ألخ دةذ العتبار س‬ ‫و‬ ‫تنمذق جهو كتاريب وتوحذا جهات سوأ يمه ف رف كفاءة كتاريب ك قاد ‪ ،‬وف نفس كويت تحقذق سفضه‬ ‫ك جال‪.‬‬ ‫ستخا د كل و ر وتقلذه كفايا ف‬ ‫‪ -2‬إنشاء ياعاة دذانات ك افة ك و طنذ كل ي يتلقو ةاشات كض ا الجت اع وت افه وك ة‪ ،‬وك‬ ‫ك جال ‪،‬‬ ‫كج ةذات أل لذة و ؤسمات ك جت ك ان كتوحذا و بط النفاق ف‬ ‫ماعا ت و عانات‬ ‫ك متحقذ ‪.‬‬ ‫وك ن إز و جذة كص أ‪ ،‬وكلوصول ألكب يار‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫الدكتور ‪ /‬عبد الهادي القصبي‬ ‫‪----------------------------------‬‬

‫‪22‬‬


‫‪ -16‬توصيات جلنة اإلعالم والثقافة واآلثار‬

‫عن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل ‪6112/6112‬‬ ‫‪-1‬مكتب الوزير‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فيما خيص قطاعات وزارة الثقافة‬

‫اعتماد مبلغ ‪ 1،288،888‬جنيه لبند تدريب كافة العاملين‬‫‪ -6‬اهليئة املصرية العامة للكتاب‬

‫الباب األول‪ -‬بند األجور والتعويضات‬ ‫‪ -3‬اإلدارة املركزية للشعب واللجان الثقافية‬

‫الباب األول‬

‫بند بدل حضور جلسات وجلان‬

‫‪ -4‬املركز القومى للسينما‬

‫‪ -5‬اهليئة العامة لقصور الثقافة‬

‫الباب الثانى‬

‫بند ‪ 8/4‬م‪ 6‬املقابل النقدى للعاملني باملناطق النائية‬ ‫الباب الرابع‬

‫بند ‪4/3‬م‪ 3‬نفقات لغري العاملني‬

‫‪ -2‬البيت الفىن للفنون الشعبية واالستعراضية‬ ‫الباب األول ‪ -‬بند مكافآت‬

‫‪25‬‬


‫ثانيا‪ :‬فيما خيص قطاعات وزارة اآلثار( اجمللس األعلى لآلثار)‬

‫اجمللس األعلى لآلثار‬

‫الباب األول األجور والتعويضات= بند تعويض العاملني( جهود غري عادية)‬

‫‪ -‬بند املكافآت التشجيعية‬

‫ بند املزايا التأمينية‬‫زيادة االعتمادات المخصصة لهذا البند إلى مبلغ ‪ 12121112888‬جنيه‪ ،‬بدال من مبلغ ‪18828882888‬جنيه‬‫لمواجهة الصرف على هذا البند‬ ‫زيتادة االعتمتادات إلى مبلغ ‪ 1027002888‬جنيه‪ ،‬بدال من مبلغ ‪ 2828882888‬جنيه‪ ،‬لمواجهة الزيادة التى‬‫تطرأ ستنويا على أستعار الوقود والزيوت ونفقات الصتيانة وقطع الغيار وارتفاع أسعار الخدمات بصفة عامة‬ ‫( ميتة‪ -‬إنارة‪ -‬صرف صحى‪ -‬نظافة‪ -‬األمن والحراسة‪.)...‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫ بند الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‬‫ً‬ ‫ثالثا ‪ :‬فيما خيص اجمللى األعلى للصحافة‬

‫الباب األول‬

‫املرتبات واألجور وما فى حكمها‪.‬‬

‫الباب الرابع‬

‫الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‬

‫بند منح جلهات احلكومة العامة‪ /‬جارى‬ ‫زيتتادة االعتمتتادات المتتاليتتة المخصتتتتتتتصتتتتتتتة لهتتذا البتتاب بمبلغ‪ 50021192888‬جنيتته بتتدال من المبلغ المعتمتتد‬‫‪ 52121252888‬جنيته ليصتتتتتتتبح ‪ 99،7882888‬جنيته لمواجهة الزيادة فى حتميات هذا الباب من صتتتتتتترف‬ ‫مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤستتستتات الصتتحفية حيث يوجد به عجز متراكم عن ستتنوات ستتابقة حتى مايو‬ ‫‪ 2812‬بقيمة ‪ 11128222981288‬جنيه ‪ ،‬وكذا معالجة مشتتتاكل المؤستتتستتتات الصتتتحفية ‪،‬و الشتتتركة القومية‬ ‫للتوزيع ووكالة أنباء الشرق األوسط‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫أسامه هيكل‬

‫‪21‬‬


‫‪ - 13‬توصيات جلنة السياحة والطريان املدنى‬

‫فى شأن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل ‪6112/6112‬‬ ‫( التوجد مالحظات )‬ ‫‪ -1‬زيادة بعض بنود الموازنة فى حال فتح مكاتب جديدة بالخارج خالل العام الحالى ‪ ،2819/2811‬ألهمية هذه‬ ‫المكاتب فى الترويج السياحى وتحسين الصورة الذهنية والدعاية للمقصد السياحى المصرى لجذب المزيد من‬ ‫السياحة الوافدة‪،‬‬ ‫‪ ‬زيادة إعتمادات بند ‪ 1‬نوع ‪ -19‬بدالت مختلفة أخرى‪ -‬بالباب األول بتكلفة تقديرية ‪ 2‬مليون جنيه كمرتبات‬ ‫للسادة العاملين بهذه المكاتب‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة إعتمادات بند ‪ 2‬نوع ‪ – 2‬نفقات دعاية‪ -‬بالباب الثانى بقيمة تقديرية ‪ 18‬مليون جنيه لعمل الدعاية والتنشيط‬ ‫الالزم فى هذه البالد‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة إعتمادات بند ‪ 1‬نوع ‪ – 1‬إيجار أراضى ومبانى ومخازن وجراجات ‪ -‬بالباب الثانى بتكلفة تقديرية ‪5‬‬ ‫مليون جنيه قيمة إيجارات المكاتب الجديدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مراعاة فروق العمالت األجنبية بالنسبة للصرف للمكاتب الخارجية نظراً إلرتفاع سعر الصرف بالنسبة‬ ‫للعمالت األجنبية حيث تمت الدراسة فى مشروع الموازنة على سعر ‪ 0،02‬جنية للدوالر‪.‬‬ ‫جاءت مجموعات وبنود موازنة الهيئة العامة للعام المالى ‪2819/2811‬م مطابقة لما تم االتفاق عليه مع كل من‬ ‫وزارتى المالية والتخطيط فى مواجهة إلتزاماتها واحتياجاتها وضعاً فى اإلعتبار إمكانية تعديل بعض‬ ‫اإلعتمادات المخصصة للهيئة أثناء العام فى ضوء التأشير الذى يسمح للهيئة بذلك لمواجهة اإلحتياجات الطارئة‬ ‫دون التأثير على صافى أرباح النشاط ‪.‬‬

‫تم إدراج مبلغ ‪ 2‬مليون جنيه فى مشروع موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدنى للعام المالى ‪2819/2811‬‬ ‫وهو قيمة المبلغ الذى تم إدراجه العام المالى ‪ 2811/2812‬كبند لإلنفاق على كافة أعمال الصيانة‪.‬‬ ‫ونظراً لتغير أسعار الصرف فى شهر مارس ‪ 2811‬بالزيادة بنسبة مئوية تقارب نسبة ‪ %12‬بعد مناقشة مشروع‬ ‫موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدنى مما أثر سلبا على الشركات فأدى ذلك إلى إعتذار العديد من الشركات‬ ‫القائمة بالصيانة عن االستمرار فى العقود المبرمة مع الوزارة‪.‬‬ ‫األمر الذى سيؤدى إلى إعادة طرح العمليات مرة أخرى بأسعار أعلى من األسعار التى تم التعويل عليها فى‬ ‫إعداد الموازنة‪.‬‬ ‫لذا فإن اللجنة توصى بزيادة بند نفقات الصيانة من مبلغ ‪ 2888888‬جنيه (خمسة مليون جنيه الغير) إلى مبلغ‬ ‫‪ 2928888‬جنيه (فقط خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه فقط الغير) بنفس قيمة الزيادة فى سعر‬ ‫الصرف تقريبا كى تتمكن وزارة الطيران من مجابهة الوضع الحالى نحو زيادة أسعار الصرف‪.‬‬ ‫‪ -1‬زيادة المبلغ المخصص لبند مزايا إجتماعية (أخرى) بالباب الرابع ‪ ،‬حيث ان المُدرج فى موازنة العام‬ ‫المالى ‪ 2819/ 2811‬مبلغ ‪ ( 18888‬فقط ستون ألف جنيه مصرى الغير) وهو قيمة المبلغ الذى تم إدراجه‬ ‫العام المالى ‪ ،2811 / 2812‬نظراً لزيادة معدل الوفاة فى السنوات األخيرة وزيادة نسبة اإلصابة باألمراض‬ ‫الخطيرة والفتاكة والتى تحتاج إلى عالج خاص ال تغطيه المظلة التأمينية للعاملين بالهيئة ‪ ،‬هذا باإلضافة إلى‬ ‫الكوارث الطبيعية وحدوث حاالت الحريق وإنهيار المنازل المفاجئ واحتياج بعض العاملين لخدمات سيارات‬ ‫االسعاف وخاصة بمحطات األرصاد الجوية الكائنة بالمناطق النائية والجبلية الوعرة والمحافظات الحدودية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تم إدراج مبلغ ‪ 5888888‬جنيه لبند حافز جذب عمالة (باب أول) بزيادة قدرها ‪ 1188888‬جنيه عن‬ ‫إعتمادات ‪ ،2811 / 2812‬والذى يُصرف لبعض العاملين التابعين للهيئة فى مواقع األرصاد الجوية الكائنة‬ ‫‪22‬‬


‫بالمحافظات النائية والحدودية الصادر بشأنها قرارات مجلس الوزراء وقرارات المحافظين بصرف حافز جذب‬ ‫عمالة للعاملين بها ‪ ،‬ونظراً ألن هذا البند ال يكفى دائماً لصرف هذا الحافز للعاملين التابعين للهيئة بصفة دورية‬ ‫شهرية مما أدى إلى تأخير صرف الحافز إلى ‪ 11‬شهر (إحدى عشر شهراً ) ‪.‬‬ ‫وفى ضوء موافقة السيد‪ /‬رئيس مجلس الوزراء على مضاعفة حافز جذب العمالة إعتباراً من ‪2812/9/1‬‬ ‫للمحافظات النائية والحدودية ‪.‬‬ ‫وموافقة وزارة المالية إلى مراعاة رفع نسبة حافز جذب العمالة لجميع العاملين بالمحافظات المُشار إليها سواء‬ ‫باإلدارة المحلية أو الوحدات المركزية أو الجهاز اإلدارى للدولة بموازنات الجهات المختلفة لدى مناقشة مشروع‬ ‫الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫وقرارات السادة المحافظين لتلك المحافظات الصادرة بهذا الشأن‪ ،‬وكذا قرارات الهيئة العامة لألرصاد الجوية‬ ‫المنُفذة لهذه القرارات فى حدود اإلعتمادات المتاحة للهيئة ‪.‬‬ ‫فإن اللجنة توصى بقيام السادة المحافظين للمحافظات النائية والحدودية التى تقوم بصرف حافز جذب عمالة‬ ‫للعاملين بها بصرف هذا الحافز للعاملين بالهيئة العامة لألرصاد الجوية بمواقع األرصاد الجوية الكائنة بتلك‬ ‫" بند جذب‬ ‫المحافظات وفقاً لألعداد الموجودة فعالً بهذه المواقع على ان تقوم وزارة المالية بخصم مبلغ‬ ‫العمالة " من ميزانية الهيئة العامة لألرصاد الجوية وإضافته إلى" بند مكافأة جذب العمالة" بالمحافظات المختلفة‬ ‫كل محافظة بحسب ما تقوم بصرفه فعالً وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫( ال توجد مالحظات )‬

‫‪---------------------------------‬‬

‫‪21‬‬


‫‪ -14‬توصيـــات جلنة الشئون الصحية عن مشروع املوازنة العامة‬ ‫للدولة (‪)6112 - 6112‬‬

‫مقدمـة‪:‬‬ ‫أن الطموحات واآلمال باتت مرتفعة لتحقيق نهضتتتة تنموية شتتتاملة وتحستتتن ملموس على مستتتتوى معيشتتتة‬ ‫المواطنين بعد ثورتى ‪ 22‬يناير و‪ 58‬يونيه‪ ،‬وتمثيل هذا التحدى مستتئولية كبيرة مشتتتركة للستتلطتين التشتتريعية‬ ‫والتنفيذية يحتاج إلى وجود رؤية واضتتتتحة فى صتتتتورة خطط وبرامج وآليات تنفيذية متستتتتقة ومتكاملة يتعاون‬ ‫الجميع على تنفيذها بما يحقق األهداف المرجوة ‪.‬‬ ‫وأهمية قطاع الصتحة فى أن يتمتع المصتريين كافة بالحق فى حياة صحية سليمة آمنة من خالل تطبيق نظام‬ ‫صتتتتحى متكامل يتميز بالجودة وعدم التميز ويحقق رضتتتتاء المواطنين والعاملين وذلك استتتتتيفاء لما نص عليه‬ ‫الدستتتور ‪ ...‬باإلضتتافة إلى قانون التأمين الصتتحى الشتتامل الذى تعكف الحكومة حاليًا على االنتهاء منه لتقديمه‬ ‫إلى المجلس الموقر خالل هـتتتتتتتتتتتتتذا العام وتبذل الحكومة كل الجهد لتطوير الخدمات الصتتتتتتتحية خالل المرحلة‬ ‫القادمة‪ ،‬وذلك بالعمل على عدة ركائز وفقاً لما يلى‪-:‬‬ ‫‪ ‬مد مظلة التأمين الصتتحى لتغطى أصتتحاب معاش الضتتمان اإلجتماعى والمعاشتتات الضتتمانية األخرى والفئات‬ ‫غير القادرة كافة‪ ،‬بإجمالـى حوالى ‪ 5‬مليون أسرة‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير الخدمات الصحية للفئات األكثر عرضه للمخاطر وخفض نسبـتتتتتـتتتتتـتتتتتة وفيات األمهات واألطفال حديثى‬ ‫الوالدة وتقديم خدمات الصحة المدرسية ورفع نسبة تغطية الفحص الشامل‪.‬‬ ‫‪ ‬بدء حملة القضتتتتتاء على فيروس "ستتتتتى" وفى هذا الصتتتتتدد نشتتتتتير إلى الجهود المبذولة لعالج مليون مريض‬ ‫والقضتتتاء على فيروس "ستتتى" حيث تم عمل مستتتح صتتتحى ستتتكانى لمعرفة العدد الفعلى للمصتتتابين فى مصتتتر‬ ‫والذى يبلغ نحو ‪ 281‬مليون فرد ‪ ،‬وزيادة عدد مراكز العالج من ‪ 52‬إلى‪115‬مركزاً ونستتتتتتتتهتتدف بنهتتايتتة‬ ‫العام الحالى زيادة العدد إلى ‪ 171‬فضتالً عن زيادة عدد منافذ صتترف األدوية بالتأمين الصتتحى من ‪12‬إلى‪01‬‬ ‫منفذاُ‪.‬‬ ‫ال من ‪ 152122‬جنيهًا للتخفيف عن‬ ‫وكذا تخفيض ستتتتتعر األدوية المصتتتتتنعة محليًا لتصتتتتتبح ‪ 2588‬جنيهاً بد ً‬ ‫‪ 188‬ألف مواطن بتكلفة ‪ 2‬مليار جنيه خالل العام الجارى‪.‬‬ ‫كامل المواطنين وتستهدف الحكومة عالج‬ ‫‪ ‬تطوير صتتتتناعة الدواء وتصتتتتنيع بعض المنتجات الطبية وتحفيز االستتتتتثمار فى هذا المجال للوفاء باحتياجات‬ ‫مصتانع المواد الخام الدوائية والبدء فى استتتكمال تصنيع بعض‬ ‫السوق المحلى والتصدير وتشجيع إنشاء‬ ‫المنتجتات الطبية ذات األهمية اإلستتتتتتتتراتيجية بالدولة كاألنستتتتتتتولين ومشتتتتتتتتقات الدم وألبان األطفال واألجهزة‬ ‫التعويضية واألطراف الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير المستتتتتشتتتتفيات والوحدات والمراكز وذلك بإحالل وتطوير‪118‬مستتتتتشتتتتفى عام ومركزى ومتخصتتتتص‬ ‫وإيجاد حلول عملية لمستتشتفيات التكامل غير المستتغلة على مستتوى الجمهورية حيث تم تشتكيل لجنة مختصة‬ ‫لدراستتة الحل األمثل الستتتغالل مستتتشتتفيات التكامل البالغ عددها ‪ 119‬مستتتشتتفى فى ‪ 52‬محافظة وذلك لتوفير‬ ‫الخدمات الصتتتتحية وتطويرها بالفعل وأيضتتتتا إتخاذ القرار بتشتتتتغيل‪ 21‬مستتتتتشتتتتفى لخدمات التأمين الصتتتتحى‬ ‫وإستتتتتتتتكمتال إنشتتتتتتتاء المستتتتتتتتشتتتتتتتفيتات الجتامعية فى المحافظات التى تحتاج لذلك ورفع كفاءة أدائها وتزويدها‬ ‫بالكوادر الفنية والتمريض مع مراجعة الكادر لألطباء والممرضين‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير خدمات السكان وتنظيم األسرة عن طريق توصيل خدمات تنظيم األستتتترة والصتتتتحة اإلنجابية للمناطق‬ ‫العشتتتتتتوائية والمحرومة من خالل العيادات المتنقلة ‪ ،‬وقد قامت الحكومة بإعداد إستتتتتتتراتيجية قومية للستتتتتتكان‬ ‫والتنميتتة للفترة من ‪ 2858 -2812‬تهتتدف إلى تحقيق التوازن بين معتتدالت النمو الستتتتتتتكتتانى ومعتتدالت النمو‬ ‫االقتصادى كما تستهدف خفض معدل النمو السكانى تدريجياً خالل فترة خمس سنوات من ‪ 221‬إلى ‪. %222‬‬ ‫قطــاع الصحة‪:‬‬ ‫يتضتتتمن خدمات المستتتتشتتتفيات والعيادات الخارجية والمراكز الطبية ومراكز األمومة وخدمات الصتتتحة‬ ‫العتتامتتة وكتتذلتتك البحوث والتطوير فى مجتتال الشتتتتتتتئون الصتتتتتتتحيتتة ‪ ،‬وتبلغ تقتتديرات الموازنتتة للعتتام المتتالى‬ ‫‪ 2819/2811‬نحو ‪1027‬مليتار جنيته ‪ ،‬مقتارنتة بنحو ‪ 12‬مليتار جنيته فى موازنتة العام المالى ‪2811/2812‬‬ ‫بمعدل نحو ‪ %027‬حيث يصل اإلنفاق على قطاع الصحة إلى نحو ‪ 1125‬مليار جنيه بعد إضافة إنفاق الهيئات‬ ‫االقتصادية وبعض جهات الموازنة العامة بجانب اإلعتمادات المدرجة فى التقسيم الوظيفى‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫ومن ثم توصى اللجنة بما يلى ‪:‬‬ ‫بضتترورة االلتزام بالمادة ‪ 10‬من الدستتتور والتى تنص على إلتزام الدولة بتخصتتيص نستتبة ‪ %5‬من الناتج‬ ‫القومى اإلجمالى لقطاع الصتتتحة والعمل على تحستتتين أوضتتتاع األطباء وهيئات التمريض وجميع العاملين فى‬ ‫القطاع الصحى‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على زيادة عدد مراكز الصتتتيانة المعتمدة تحت أشتتتراف وزارة الصتتتحة وتأهيل المراكز القائمة بالفعل ‪،‬‬ ‫وإعادة تدوير األجهزة المتهالكة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة االهتمام بالمستتشتفيات القائمة وتحستين أوضتاعها وجميع مستتلزماتها وذلك أفضتتل من إنشاء مستشفيات‬ ‫جديدة وإهدار لألموال فى بناء البنية التحتية فقط‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة المخصص إلنشاء نظام تأمين صحى شامل الزامى ‪.‬‬ ‫السلع والخدمـات‪:‬‬ ‫‪ ‬بلغ المخصتتتتص لألدوية حوالى ‪ 122‬مليار جنيه فى موازنة عام (‪ )2819-2811‬مقابل مبلغ ‪ 527‬مليار جنيه‬ ‫فى موازنة عام (‪ )2811-2812‬أى بنسبـة زيـادة قـدرها‪. %1‬‬ ‫‪ ‬تم تخصتتتيص مبلغ ‪129‬مليون جنيه دعم التأمين الصتتتحى عن المرأة المعيلة فى موازنة عام (‪)2819-2811‬‬ ‫مقتتتابتتتل ‪ 122‬مليون جنيتتته فى موازنتتتة عتتتام (‪ )2811 -2812‬أى بنستتتتتتتبتتتة تغير ‪ %2221‬تم اعتمتتتاد مبلغ‬ ‫‪ 108‬مليون جنيه دعم التأمين الصتتتتتتحى على األطفال دون الستتتتتتن المدرستتتتتتى فى موازنة عام (‪- 2811‬‬ ‫‪ )2819‬ومقابل مبلغ ‪ 192‬مليون جنيه فى موازنة عام (‪ )2811-2812‬أى نسبة تغير قدرها ‪.%221‬‬ ‫‪ ‬تم تخصتيص مبلغ ‪221‬مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الطالب فى موازنة عام (‪ )2819-2811‬مقابل‬ ‫مبلغ ‪228‬مليون جنيه فى موازنة عام (‪ )2811-2812‬أى بنسبة زيادة ‪. %221‬‬ ‫‪ ‬تم تخصتيص مبلغ ‪5‬مليار جنيه دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان االجتماعى فى‬ ‫موازنة عام (‪ )2819-2811‬مقابل مبلغ ‪5217‬مليار جنيه فى عام (‪.)2811-2812‬‬ ‫‪ ‬تم اعتماد مبلغ ‪ 188‬مليون جنيه فى موازنة عام (‪ )2819-2811‬بديوان عام وزارة الصحـة‪.‬‬ ‫‪ ‬تم اعتماد مبلغ ‪ 5922‬مليون جنيه فى موازنة عام (‪ )2819-2811‬بديوان عام وزارة الصحة‪.‬‬ ‫‪ ‬تم اعتماد مبلغ (‪ 1‬مليون جنيه مساعدات لمديريات الشئون الصحية فى موازنة عام (‪.)2819-2811‬‬ ‫ ترى اللجنة ضرورة توفير المواد الخـام والمستلزمات الصحية واألدوية واألجهزة فى المستشفيات‪.‬‬‫االستثمارات المستهدفة للخدمات الصحية‪:‬‬ ‫حرصتتتتت الحكومة على زيادة االستتتتتثمارات فى القطاع الصتتتتحى لتحستتتتين وتطوير واالرتقاء بمستتتتتوى‬ ‫الخدمات الصتتتحية المقدمة ‪ ،‬حيث بلغت جملة االستتتتثمارات المستتتتهدفة تحو ‪ 1212‬مليار جنيه ‪ ،‬وذلك مقارنة‬ ‫بنحو ‪ 1820‬مليار جنيه واالستتتتتتثمارات المتوقعة فى عام (‪ )2811/2812‬بنستتتتتبة زيادة بلغت نحو ‪%1129‬‬ ‫وتتضتتتتتتتمن هتذه االستتتتتتتتثمارات نحو ‪ %925‬مليار جنيه استتتتتتتتثمارات حكومية بنستتتتتتتبة ‪ %2921‬من أجمالى‬ ‫االستتتثمارات ونحو ‪ 52529‬مليون جنيه استتتثمارات هيئات اقتصتتادية بنستتبة ‪ %220‬فيما بلغت االستتتثمارات‬ ‫الخاصة المستهدفة نحو ‪ 2‬مليار جنيه بنسبة ‪ % 5721‬من أجمالى االستثمارات تمويل الخزانة العامة أكثر من‬ ‫‪ %01‬من جملة مصتتتتتادر االستتتتتتثمارات الحكومية واستتتتتتثمارات الهيئات االقتصتتتتتادية المستتتتتتهدفة والموجهة‬ ‫للخدمات الصحية وذلك بقيمة ‪ 122‬مليار جنيه ‪ ،‬نحو ‪ %122‬من احتياجات ومخصصات محلية‪ ،‬و‪ %121‬من‬ ‫منح منظمات دولية فى حين يستاهم بنك االستتثمار المحلى بنحو ‪ 2121‬مليون جنيه بنستتبة ‪ ، %5‬وقد تركزت‬ ‫النسبة األكثر من االستثمارات الحكومية المستهدفة فى مجال الخدمات الصحية فى برامج خاصة بالمستشفيات‬ ‫العالجية والخدمات الطبية المتخصتصتة بنحو ‪ 120‬مليار جنيه‪،‬والمراكز الطبية المتخصصة بقيمة‪ 218‬مليون‬ ‫جنيه ومشتتروعات وحدات الرعاية الصتتحية األولية واألستتاستتية بقيمة ‪ 172‬مليون جنيه أما فيما يتعلق ببرامج‬ ‫ومشتروعات الهيئات االقتصتادية قد تضمن باألساس برامج ومشروعات متعلقة بالخدمات الطبية المتخصصة‬ ‫بقيمة ‪ 180‬مليون جنيه ومشتتتروعات األستتترة العالجية بقيمة ‪ 0122‬مليون جنيه وتوزعت باقى االستتتتثمارات‬ ‫المستتهدفة على مشتروعات تستتهدف المحافظة على الطاقة والمستشفيات العالجية والعيادات الشاملة والتأمين‬ ‫الصحى على طالب المدارس‪.‬‬ ‫صندوق مكافحة وعالج اإلدمـان‪:‬‬ ‫خصتتتتتتتص فى مشتتتتتتتروع موازنتة العتام الحالى ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 172‬مليون جنيه وهذا المبلغ ال يكفى‬ ‫البرامج الرائدة التى يعتزم الصتتتتتندوق القيام بها فى خططه لمكافحة اإلدمان وتوعية األستتتتترة والشتتتتتباب على‬ ‫مستوى الجمهورية ‪ ،‬فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنـة‪:‬‬ ‫بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصتتحة والستتكان للمشتتروع القومى لعالج ومكافحة اإلدمان إلستتتكمال تنفيذ خطط‬ ‫الصندوق ‪ ،‬لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطـن‪.‬‬ ‫‪20‬‬


‫هيئة اإلسعاف المصريـة‪:‬‬ ‫تم تخصيص مبلغ ‪ 571‬مليون كخطة استثمارية‪.‬‬ ‫وترى اللجنة أن الخطة الطموحة فى عمل هيئة اإلسعاف المصرية والمقدر لها تغطية جميع المحافظات‬ ‫ال يمكن أن تحقق فى ظل االعتماد المقررة ‪ ،‬وهو ما يحتاج لزيادة االعتماد المالية المخصتتتتتتصتتتتتتة بمشتتتتتتروع‬ ‫الموازنة‪ ،‬حيث تحتاج الهيئة الى ‪ 2528‬ستتيارة إستتعاف وعدد ‪ 2‬لنشتتات وعدد ‪ 2‬طائرة هيلكوبتر إضتتافية لما‬ ‫هو موجود باإلستتتتتعاف ‪ ،‬لذا فأن اللجنة توصتتتتتى بزيادة االستتتتتتثمارات المقترحة فى آليات شتتتتتراء الستتتتتيارات‬ ‫وطائرات إضافية لإلسعاف‪.‬‬ ‫ولنشات‬ ‫بنـد الصيانــة‪:‬‬ ‫تم تخصتتتيص مبلغ ‪188‬مليون جنيه لصتتتيانة األجهزة والمعـتتتتتتتتدات وهذا اإلعتماد ال يكفى لصتتتيانة أجهزة‬ ‫تتعدى تكلفتها المليارات من الجهات‪ ،‬فقد توقف العديد من هذه األجهزة عن تقديم الخدمة بستتتتبب وجود أعطال‬ ‫بسيطة فيها وخروجها من فترة الضمان ‪ ،‬وبحاجة إلعادة النظر فيه‪.‬‬ ‫لذلك ترى اللجنة‪:‬‬ ‫زيادة المبلغ المخصتتص لبند الصتتيانة حتى تتمكن الوزارة من صتتيانة جميع األجهزة بالمستتتشتتفيات التابعة‬ ‫لها وللهيئات األخرى مثل‪-:‬‬ ‫المستتتتشتتتفيات التعليمية ‪ ،‬والمراكز الخاصتتتة‪ ،‬والمؤستتتستتتة العالجية (القاهرة‪ -‬اإلستتتكندرية) وكذلك مستتتتشتتتفيات‬ ‫التأمين الصتتحى‪ ،‬حيث أن الوزارة تقوم بالصتتيانة مركزياً لكل مستتتشتتفيات وزارة الصتتحة‪ ،‬كما أن هناك حاجة‬ ‫إلى تدريب الخبراء واألخصتتتائيين والتعاقد مع الشتتتركات الموردة لألجهزة الطبية‪ ،‬وذلك حماية لالستتتتثمارات‬ ‫الضخمة فى هذه األجهزة‪ ،‬حيث تكلفة بعض األجهزة الطبية نحو ‪ 18‬مليون جنيه للجهاز الواحد‪.‬‬ ‫توصى اللجنـة‪:‬‬ ‫‪ ‬االلتزام بالمادة ‪ 10‬من الدستور الن ميزانية الصحة من الموازنة العامة ال تكفى لالحتياجات الالزمة للنهوض‬ ‫بمنظومة الصحة ‪.‬‬ ‫‪ ‬بضرورة التعاقد مع القوات المسلحة لألشراف على صيانة األجهزة بجميع مستشفيات الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ ‬كما توصتتتتى اللجنة بضتتتترورة مضتتتتاعفة بند األدوية والمستتتتتلزمات الطبية فى مديريات الشتتتتئون الصتتتتحية‬ ‫بالمحافظات‪ ،‬حتى يمكن تفعيل العالج المجانى فى هذه المستتتشتتفيات‪ ،‬بما يقلل من اللجوء إلى العالج على نفقة‬ ‫الدولة‪ ،‬والذى يواجه مشتتتاكل مالية كبيرة فى الوقت الحالى‪ ،‬وهذا المبلغ ال يكفى الحتياجات مديريات الشتتتئون‬ ‫الصتتحية فى ‪27‬محافظة‪ ،‬ويعنى ذلك تضتتاؤل إمكانية توفير عالج مجانى‪ ،‬وستتتضتتطر المستتتشتتفيات الستتتنفاذ‬ ‫حصتتتيلة صتتتناديق تحستتتين الخدمة وشتتتراء االحتياجات العاجلة والتى ال تكفى‪ ،‬مما يضتتتطر المريض لشتتتراء‬ ‫احتياجات الخدمة على نفقته الخاصتتتتتتتة‪ ،‬حيث خصتتتتتتتص مبلغ ‪ 188‬مليون جنيه لدعم األدوية وألبان األطفال‪،‬‬ ‫مقابل مبلغ ‪ 188‬مليون جنيه فى موازنة عام ‪ 2811/2812‬أى نفس مبلغ العام الماضتتتتتتى بدون زيادة‪ ،‬حيث‬ ‫يتمثل دعم األدوية ومستلزمات األطفال ما يتحمله الدولة فى فروق التكلفة الناتجة عن استيراد األدوية واأللبان‬ ‫لألطفال وبيعها بأستتعار تقل عن تكلفتها االقتصتتادية‪ ،‬ويتم صتترف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة‬ ‫الصحـة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنـة‬ ‫(أ‪.‬د‪ /‬مجـدى مرشـــد )‬

‫‪27‬‬


‫‪ -15‬توصيات جلنة النقل واملواصالت علي موازنة العام املاىل ‪6112/6112‬‬ ‫فيما خيص قطاعات وزارة النقل‬

‫أوال‪ :‬اهليئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫باستعراض اللجنة لمشروع موازنة الهيئة المشار إليها أتضح لها أنه‬ ‫بالنسبة للباب األول أجور‬ ‫‪3616161116111‬‬ ‫ بلغت اعتمادات السنة المالية ‪2116/ 2115‬‬‫‪3615060466111‬‬ ‫ بينما بلغت تقديرات السنة المالية ‪2117/2116‬‬‫‪11161546111‬‬ ‫أي بعجز قدره‬

‫جنيه‬

‫تم خفض اعتمادات بند (‪ )2‬مكافآت من ‪ 10112851‬جنيه إلى ‪ 1191211‬مليون جنيه بنقص قدره‬ ‫‪ 1112271‬مليون جنيه‪ ،‬بما يؤثر على مقترح التعيينات الجديدة‪ ،‬وكذلك الترقيات المتوقعة والتي علي اثرها‬ ‫يتم تغير حالة المكافآت التشجيعية حيث أنها مرتبطة بالدرجة المالية والوظيفية اإلشرافية ومتوسط الزيادة علي‬ ‫الدرجة ‪ 288‬جنية تقريبا‪.‬‬

‫تم احتساب الوظائف الدائمة علي اساس منصرف العام المالي ‪ 2812/2811‬والذي بلغ ‪ 1892117‬مليون‬ ‫جنية دون مراعاة التعيينات الجديدة التي أعلن عنها لشغل ‪ 1108‬درجة وظيفية‪.‬‬

‫وفيما يتعلق بالمجموعة (‪ )2‬أعباء وخسائر‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬اهليئة العامة للطرق والكباري والنقل الربي‪:‬‬ ‫باستعراض اللجنة لمشروع موازنة الهيئة المشار إليه اتضح لها أنه بالنسبة للباب األول أجور‪:‬‬ ‫‪476،5076111‬‬ ‫بلغ مقترح الهيئة للسنة المالية ‪2117/2116‬‬ ‫‪30162716111‬‬ ‫كما بلغت تقديرات السنة المالية ‪2117/2116‬‬ ‫‪ 0663166111‬جنيه‬ ‫أي بعجز قدره‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-1‬‬

‫نقص في اجور الموظفين بعتتد ضتتتتتتتم القتتانون رقم ‪ 10‬للعالوات الختتاصتتتتتتتة والعالوتين االجتمتتاعيتتة‬ ‫واالضافية والمنح وبعد رفع حد المعاشات وحد الضرائب علي كاهل الموظف‪.‬‬ ‫نقص في حوافز العاملين الشريان الرئيسي الدافع للعامل‪.‬‬ ‫نقص في بند البدالت التي ال اثر لها في الموازنة الجديدة‪.‬‬ ‫النقص في بعض اعتمادات البنود األخرى مثل أغذية العامليين ومالبس العاملين التي بمثابة شتتتتتتريان‬ ‫رئيس للعامل في الطرق السريعة لتحصيل الرسوم والموازين‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫ً‬ ‫ثالثا ‪ :‬اهليئة القومية لألنفاق‪:‬‬ ‫باستعراض اللجنة لمشروع موازنة الهيئة المشار إليه إتضح لها أنه بالنسبة للباب األول أجور‪:‬‬ ‫‪5181228111‬‬ ‫بلغت اعتمادات السنة املالية ‪6112/6115‬‬ ‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫أي بعجز قدره‬

‫‪5685118111‬‬

‫‪684348111‬‬

‫جنيه‬

‫تري اللجنة‪ :‬أن تأهيل العنصر البشري هو المحرك األساسي لتطوير الهيئة ورفع مستوي الخدمة المقدمة‬ ‫للمواطنين لذا فاللجنة توصي بزيادة الباب االول بمبلغ ‪ 2564‬مليون جنية حتي تتمكن من تأهيل عمالة جديدة‪.‬‬ ‫بلغ مقرتح اهليئة للسنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫كما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬ ‫أي بعجز قدره‬

‫‪8281118111‬‬

‫‪4185118111‬‬

‫‪4585118111‬‬

‫جنيه‬

‫‪ 21‬مليون جنية قيمة تمويل المرحلة االولي من الخط الثالث‪( .‬عتبه ‪ /‬عباسية )‬ ‫‪ 21‬مليون جنية قيمة تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث‪ ( .‬عباسية‪/‬مصر الجديدة )‬ ‫‪ 7‬مليون قيمة عقود المرحلة الثالثة من الخط الثالث‪( .‬امبابة ‪ /‬العتبة)‬ ‫مليون جنية قيمة تمويل عقود الخط االول بمعرفة هيئة االنفاق‪.‬‬ ‫‪ 21‬مليون جنية بناءا علي كتاب رئيس قطاع التمويل والتسديد مديونية ضمان وزارة المالية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬اهليئة العامة للموانئ الربية واجلافة‪:‬‬

‫بلغ مقترح الهيئة للسنة المالية ‪2117/2116‬‬ ‫كما بلغت تقديرات السنة المالية ‪2117/2116‬‬ ‫أي بعجز قدره‬

‫‪561116111‬‬ ‫‪060256111‬‬ ‫‪ 363256111‬جنيه‬

‫فيما يتعلق باالجور‬ ‫‪4663116111‬‬ ‫بلغت اعتمادات السنة المالية ‪2116/2115‬‬ ‫بينما بلغت تقديرات السنة المالية ‪4761116111 2117/2116‬‬ ‫‪ 7116111‬جنيه‬ ‫أي بزيادة قدرها‬

‫‪11‬‬


‫ضتتتتتتترورة تعزيز بنتد مزايا تأمينيه بمبلغ ‪ 522888‬حتي تتمكن من استتتتتتتتمرار الصتتتتتتترف علي هذا البند‬ ‫مصروف حتمي‪.‬‬ ‫طلب عمال مواني محافظة ستتتيناء بتطبيق قرار (‪ )122‬لستتتنة ‪ 2812‬محافظة شتتتمال ستتتيناء بزيادة مكافاة‬ ‫جذب العمالة للعامليين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية من ‪ %128‬الي ‪ %588‬من االجر االساسي‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬ديوان عام وزارة النقل‬ ‫طلبت اهليئة للسنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫أي بعجز قدره‬

‫‪1888888111‬‬

‫‪1585268111‬‬

‫‪ 383628111‬جنيه‬

‫خفضت وزارة المالية بند (‪ )2‬مكافآت من ‪ 11171888‬جنيه في العام المالي ‪ 2811/2812‬إلى‬ ‫‪ 7125888‬مليون جنيه بنقص قدره ‪1210888‬مليون جنيه بشأن تطبيق المنشور رقم (‪ )9‬الخاص بتحديد‬ ‫االجر الوظيفي وباقي االجر المكمل بدعوي تطبيق قانون ‪ 10‬لسنة ‪.2812‬‬ ‫‪.‬‬

‫سادسا‪ :‬قطاع النقل البحري‬ ‫بلغت اعتمادات السنة املالية ‪6112/6115‬‬

‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫أي بزيادة قدرها‬

‫فيما يتعلق بالباب االول اجور تالحظ ما يلي‬

‫‪6184688111‬‬ ‫‪6681848111‬‬

‫‪ 2558111‬جنيه‬

‫تم خفض بند المكافآت من ‪ 28‬مليون جنية إلي ‪ 15،2‬مليون جنية‪.‬‬

‫سابعا‪ :‬اهليئة املصرية لسالمة املالحة البحرية‬ ‫بلغت اعتمادات السنة املالية ‪6112/6115‬‬

‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫أي بزيادة قدرها‬

‫‪12‬‬

‫‪2182428111‬‬ ‫‪2883118111‬‬

‫‪ 285538111‬جنيه‬


‫وفيما يتعلق بشراء السلع واخلدمات‪:‬‬

‫بلغت اعتمادات السنة املالية ‪6112/6115‬‬

‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫أي بزيادة قدرها‬

‫‪281118111‬‬

‫‪881118111‬‬

‫‪ 681118111‬جنيه‬

‫افادة الهيئة بان اعمال الصتتتتتيانة كانت مدرجة علي موازنة الباب الستتتتتادس نظرا لضتتتتتالة اعتمادات الباب‬ ‫الثاني بموازنتها والتي ال تتحمل قيمة هذا المبلغ‪.‬‬ ‫اكدت وزارة التخطيط والمتابعة علي ضتتترورة تحويل اعمال الصتتتيانة من الباب الستتتادس الي الباب الثاني‬ ‫حيث انها اعمال تشغيل وصيانة دورية وال تخص الخطة االستثمارية‪.‬‬

‫ثامنا‪ :‬اهليئة العامة مليناء االسكندرية‬ ‫بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫بينما بلغت اعتمادات السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫أي بزيادة قدرها‬

‫‪6188118111‬‬

‫‪6882118111‬‬

‫‪ 288118111‬جنيه‬

‫‪ -1‬الزيادة الفعلية في اسعار مدخالت االنتاج نظرا الرتفاع اسعار الصرف وان معظم الخامات مواد مستورده‬ ‫من الخارج‪.‬‬ ‫‪ -2‬سد احتياجات الورش المختلفة التابعة للميناء للحفاظ علي دوام عمله‪.‬‬ ‫‪ -1‬استالم لنشات جديدة ووحدات برية تم شرائها‪.‬‬ ‫‪ -2‬وحدات أتمت عمراتها وتم دخولها الخدمة مرة اخرى‪.‬‬ ‫‪ -5‬الزيادات الفعلية في اسعار الزيوت والشحوم‪.‬‬ ‫عدم مراعاة ارتفاع ستعر صترف الدوالر حيث ان معظم قطع الغيار يتم شتراءها من شركات ووكالء تقوم‬ ‫باستيرادها من الخارج‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫فيما يتعلق باألجور‪:‬‬

‫بلغت اعتمادات السنة املالية ‪6112/6115‬‬

‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫أي بعجز قدره‬

‫‪31481118111‬‬

‫‪68883288111‬‬

‫‪6582668111‬‬

‫جنيه‬

‫‪ -‬قيام وزارة المالية بتخفيض بند االجور عن العام الماضي مما يوثر بشكل كبير علي مستحقات العاملين‪.‬‬

‫الزيادات الحتمية الناتجة عن الترقيات‪.‬‬ ‫عدم مراعاة حافز ورادي العاملين قرار رقم ‪ 051‬وكذلك قرار رقم ‪ 1808‬والخاص بصرف مقابل مادي‬ ‫للسادة المرشدين في صرف بدل نقدي‪.‬‬ ‫الظروف الجو مائية السيئة الناتجة عن النوابات التي تهب علي الميناء‪.‬‬ ‫الضوضاء واالهتزازات السيئة‪ ،‬الغازات واالبخرة الكيماوية بالمسابك وغيرها‪.‬‬ ‫التعرض لإلشتعاعات الناتجة اجهزة الدردار والالسلكي‪ ،‬الضغط الجوي الناتج عن اعمال الغطس‪ ،‬مخاطر‬ ‫عمليات ربط السفن‬ ‫فيما يتعلق باملصروفات‪:‬‬

‫بلغت اعتمادات السنة املالية ‪6112/6115‬‬

‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬ ‫أي بزيادة قدرها‬

‫‪31681118111‬‬

‫‪31886288111‬‬

‫‪ 286288111‬جنيه‬

‫ً‬ ‫تاسعا‪ :‬هيئة ميناء دمياط‬

‫بلغت مقرتح اهليئة السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬ ‫أي بعجز قدره‬

‫‪11‬‬

‫‪12181118111‬‬

‫‪16481118111‬‬ ‫‪2481118111‬‬

‫جنيه‬


‫ً‬ ‫عاشرا‪ :‬اهليئة العامة ملوانىء البحر األمحر‬

‫بلغت مقرتحات اهليئة السنة املالية ‪6112/6112‬‬ ‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/ 6112‬‬

‫أي بعجز قدره‬

‫‪1585218111‬‬

‫‪1186118111‬‬ ‫‪483218111‬‬

‫جنيه‬

‫تم تخفيض بند (‪ )2‬وقود وزيوت من ‪225882888‬إلى ‪1202828888‬‬ ‫توصي اللجنة بان هذا التخفيض سوف يوثر علي القدرة التشغيلية للهيئة نظرا لدخول وحدات بحرية جديدة‬ ‫للخدمة وزيادة االسعار الخاصة بالزيوت‪.‬‬ ‫تم تخفيض بند (‪ )2‬كهرباء ومياه من ‪ 728882888‬إلي ‪1128882888‬‬

‫بلغت مقرتحات اهليئة السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫‪11388828111‬‬

‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/ 6112‬‬

‫‪8881118111‬‬

‫بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/ 6112‬‬ ‫أي بعجز قدره‬

‫‪8881118111‬‬

‫‪ 6588828111‬جنيه‬

‫تم تخفيض مجموعة االجور من ‪ 11527012999‬جنيه الى ‪ 00‬مليون جنيه‪.‬‬

‫وفيما يتعلق باملصروفات‪:‬‬

‫بلغت مقرتحات اهليئة السنة املالية ‪6112/6112‬‬ ‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/ 6112‬‬

‫أي بعجز قدره‬

‫‪2382288111‬‬

‫‪5288488111‬‬

‫‪ 1588618111‬جنيه‬

‫تبني للجنة‪-:‬‬ ‫تم تخفيض نوع (‪ )1‬مصروفات الصيانة من ‪ 11‬مليون جنيه الى ‪ 7‬مليون جنيه بتخفيض قدره ‪ 2‬مليون‬ ‫جنيه بالرغم من زيادة تكلفة اعمال الصيانة لزيادة المنشات الخاصة بالهيئة نتيجة اعمال التطوير وزيادة وسائل‬ ‫النقل ومنها الواحدات البحرية والمركبات باإلضافة الى زيادة االسعار نتيجة زيادة سعر العملة االجنبية والتى‬ ‫تحتاجها الهيئة في اعمال توريد وتركيب قطع الغيار المستوردة‬ ‫تم تخفيض نوع (‪ )0‬مصروفات خدمية اخرى من ‪ 7‬مليون جنيه الى ‪1122282888‬‬ ‫‪12‬‬


‫تم تخفيض بند (‪ )2‬االهالك واالستهالك – نوع (‪ )1‬اهالك االصول الثابتة من ‪ 1129152255‬الى ‪51‬‬ ‫مليون جنيه ومنها دخول مبانى و منشات جديدة بعد انتهاء اعمال التطوير ودخول وسائل جديدة للخدمة وما‬ ‫يترتب عليها من زيادة قسط االهالك الثانوى والذى يستخدم كمصدر من مصادر التمويل الذاتى للخطة‬ ‫احلادية عشر‪:‬اهليئة العامة لتخطيط مشروعات النقل‬ ‫بلغت اعتمادات السنة املالية ‪6112/ 6115‬‬

‫بينما بلغت تقديرات السنة املالية ‪6112/6112‬‬

‫أي بزيادة قدرها‬

‫بالنسبة لألجور‬

‫‪581138111‬‬ ‫‪584328111‬‬

‫‪ 3348111‬جنيه‬

‫‪--------------------------------------------------------------‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ 12‬ـ توصيات جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن مشروع املوازنة ‪6112/6112‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪19‬‬


‫جدول رقم (‪)1‬‬

‫موازنة اجلهاز اإلدارى‬ ‫أسم اهليئة‬

‫املصروفات‬

‫(القيمة باملليون جنيه)‬

‫الباب السادس – شراء االصول غري املالية (االستثمارات)‬

‫االمجايل‬

‫‪6111/11‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫‪6112/12‬‬

‫‪6112/15‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫‪6111/11‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫‪6112/12‬‬

‫‪142‬‬

‫‪58682‬‬

‫‪321‬‬

‫‪2186‬‬

‫‪621‬‬

‫‪16288‬‬

‫‪81188‬‬

‫‪122882‬‬

‫‪345181‬‬

‫‪5183-‬‬

‫‪382‬‬

‫‪33581‬‬

‫‪1236.3‬‬

‫‪64‬‬

‫‪61‬‬

‫‪6181‬‬

‫‪31‬‬

‫‪61-‬‬

‫‪11488‬‬

‫‪6112/12‬‬

‫‪6112/15‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫موازنة ديوان عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬

‫‪61881‬‬

‫‪61885‬‬

‫‪482‬‬

‫‪8882‬‬

‫موازنة ديوان عام وزارة التخطيط واملتابعة‬

‫‪5682‬‬

‫‪5284‬‬

‫‪282 -‬‬

‫‪34.4‬‬

‫‪5386‬‬

‫موازنة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار‬

‫‪8188‬‬

‫‪2286‬‬

‫‪286‬‬

‫‪5184‬‬

‫‪2185‬‬

‫موازنة اهليئات اخلدمية‬ ‫املصروفات‬

‫أسم اهليئة‬

‫الباب السادس – شراء االصول غري املالية (االستثمارات)‬

‫االمجايل‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫‪6112/12‬‬

‫املعهد القومى لالتصاالت‬

‫‪6184‬‬

‫‪6181‬‬

‫‪383-‬‬

‫‪1682‬‬

‫‪2188‬‬

‫‪282‬‬

‫‪282‬‬

‫‪181‬‬

‫‪11‬‬

‫‪33-‬‬

‫‪6281‬‬

‫مكتبة اإلسكندرية‬

‫‪61285‬‬

‫‪61185‬‬

‫‪688‬‬

‫‪15288‬‬

‫‪3882‬‬

‫‪36‬‬

‫‪3381‬‬

‫‪3-‬‬

‫‪35‬‬

‫‪882 -‬‬

‫‪64885‬‬

‫موازنة اهليئات االقتصادية‬ ‫املوازنة اجلارية‬

‫أسم اهليئة‬ ‫‪6112/12‬‬ ‫موازنة اهليئة القومية‬ ‫للربيد‬

‫موازنة هيئه تنميه‬ ‫صناعه تكنولوجيا‬ ‫املعلومات‬

‫موازنة اجلهاز القومى‬ ‫لتنظيم االتصاالت‬

‫‪613548‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪351‬‬ ‫‪6215‬‬

‫‪6112/15‬‬

‫‪18225‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪6135‬‬

‫النسبة‬ ‫‪%‬‬

‫‪884‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪6282‬‬

‫املــوازنـة الــرأسـمـــــــالـيـــة‬

‫موازنة استثمارية‬ ‫‪6111/11‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫‪6112/12‬‬

‫‪8241‬‬

‫‪111.1‬‬

‫‪661‬‬

‫‪621‬‬ ‫‪1541‬‬

‫‪3481‬‬ ‫‪2582‬‬

‫‪585‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪611/15‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪611‬‬ ‫‪41‬‬

‫النسبة ‪%‬‬

‫‪6111/11‬‬

‫‪1181‬‬

‫‪625‬‬

‫‪82.3-‬‬

‫‪62888‬‬

‫‪10‬‬

‫التحويالت الرأمسالية‬

‫‪2885‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪8288‬‬

‫النسبة‬ ‫‪%‬‬

‫‪61‬‬‫‪8188‬‬‫‪386-‬‬

‫‪6112/12‬‬

‫‪6112/15‬‬

‫‪122818‬‬

‫‪121328‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12386‬‬ ‫‪124188‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16283‬‬ ‫‪134283‬‬

‫النسبة‬ ‫‪%‬‬

‫‪484‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪6883‬‬

‫االمجايل‬

‫‪6111/11‬‬

‫‪141388‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8581‬‬ ‫‪56885‬‬

‫النسبة‬ ‫‪%‬‬

‫‪6282‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪66884‬‬

‫‪6112/12‬‬

‫‪3883528‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪51882‬‬ ‫‪453188‬‬


)‫( أ‬

17


‫مشروع موازنة ديوان عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬ ‫ً‬ ‫العام املاىل ‪ 6112/6112‬مقارنا بالعام املاىل ‪6111/6111 ، 6112/6115‬‬

‫جاول ري (‪)6‬‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫تقديرات‬

‫‪6112/6112‬‬

‫إعتماد‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫التغري ‪%‬‬

‫املصروفات‬

‫(القيمة باملليون جنيه)‬ ‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫‪ -‬االجور وتعويضات العاملني‬

‫‪13684‬‬

‫‪16288‬‬

‫‪483‬‬

‫‪6885‬‬

‫‪32485‬‬

‫االيرادات‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬شراء السلع واخلدمات‬

‫‪8285‬‬

‫‪8685‬‬

‫‪488‬‬

‫‪4184‬‬

‫‪11888‬‬

‫‪ -‬الضرائب‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8185‬‬

‫‪142‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬املنح‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‬

‫‪1816‬‬

‫‪1816‬‬

‫‪181‬‬

‫‪286‬‬

‫‪8881 -‬‬

‫‪ -‬املصروفات االخرى‬

‫‪18142‬‬

‫‪18142‬‬

‫‪181‬‬

‫‪1818‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ -‬شراء االصول غري املالية(االستثمارات)‬

‫‪58682‬‬

‫‪321‬‬

‫‪2186‬‬

‫‪651‬‬

‫‪13281‬‬

‫‪81188‬‬

‫‪52885‬‬

‫‪4181‬‬

‫‪36286‬‬

‫‪14888‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫مجلة املصروفات‬ ‫ حيازة االصول املالية‬‫‪ -‬سداد القروض احمللية واالجنبية‬

‫‪ -‬االيرادات االخرى‬

‫‪8185‬‬

‫مجلة االيرادات‬

‫‪1‬‬

‫متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية‬

‫‪1‬‬

‫‪ #‬مصادر التمويل‬

‫‪81188‬‬

‫‪52885‬‬

‫‪4181‬‬

‫‪148 8‬‬

‫فائض يؤول اىل اخلزانة العامة‬ ‫امجايل االستخدامات‬

‫‪811 8‬‬

‫‪52885‬‬

‫‪4181‬‬

‫‪36286‬‬

‫‪3884‬‬ ‫‪45‬‬

‫‪3884‬‬

‫‪45‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫اقرتاض لتمويل االستثمارات‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫اقرتاض من مصادر اخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫لتمويل االستثمارات‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫لتمويل االلتزامات الرامسالية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية‬

‫‪36286‬‬

‫‪142‬‬

‫‪1‬‬

‫‪111 1‬‬

‫‪111 1‬‬

‫‪ -‬االقرتاض‬

‫االقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية‬

‫امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة)‬

‫التغري ‪%‬‬

‫االيرادات‬ ‫‪1‬‬

‫‪ -‬الفوائد‬

‫نسبة‬

‫‪148 82‬‬

‫‪98‬‬

‫امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)‬

‫‪8185‬‬

‫‪142‬‬

‫‪3884‬‬

‫‪45‬‬

‫‪111 1‬‬

‫عجز ميول من اخلزانة العامة*‬

‫‪26186‬‬

‫‪43685‬‬

‫‪2288‬‬

‫‪68186‬‬

‫‪152 4‬‬

‫امجايل املوارد‬

‫‪81188‬‬

‫‪52885‬‬

‫‪4181‬‬

‫‪36286‬‬

‫‪148 2‬‬


ï‚·

91


‫مشروع موازنة ديوان عام وزارة التخطيط واملتابعة واالصالح االدارى‬ ‫ً‬ ‫العام املاىل ‪ 6112/6112‬مقارنا بالعام املاىل ‪6111/6111 ، 6112/6115‬‬

‫جاول ري (‪).‬‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫التغري ‪%‬‬

‫املصروفات‬ ‫‪ -‬االجور وتعويضات العاملني‬

‫‪4886‬‬

‫‪5188‬‬

‫‪281-‬‬

‫‪3188‬‬

‫‪8883‬‬

‫‪ -‬شراء السلع واخلدمات‬

‫‪188‬‬

‫‪188‬‬

‫‪1‬‬

‫‪183‬‬

‫‪2882-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‬

‫‪682‬‬

‫‪682‬‬

‫‪1‬‬

‫‪681‬‬

‫‪2411‬‬

‫‪ -‬املصروفات االخرى‬

‫‪1814‬‬

‫‪1814‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18155‬‬

‫‪8282-‬‬

‫‪122882‬‬

‫‪345181‬‬

‫‪5183-‬‬

‫‪32482‬‬

‫‪32182‬‬

‫‪123686‬‬

‫‪351284‬‬

‫‪5182-‬‬

‫‪388‬‬

‫‪33481‬‬

‫ شراء االصول غري املالية(االستثمارات)‬‫مجلة املصروفات‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫االيرادات‬ ‫االيرادات‬

‫‪ -‬الفوائد‬

‫(القيمة باملليون جنيه)‬

‫‪ -‬الضرائب‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬املنح‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6488‬‬

‫‪183‬‬

‫‪6284‬‬

‫‪ -‬االيرادات االخرى‬

‫‪183‬‬

‫مجلة االيرادات‬

‫‪ -‬حيازة االصول املالية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية‬

‫‪ -‬سداد القروض احمللية واالجنبية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ #‬مصادر التمويل‬

‫‪123686‬‬

‫‪351284‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪123686‬‬

‫‪351284‬‬

‫‪6284‬‬

‫‪8888-‬‬

‫‪8888-‬‬

‫‪188‬‬

‫‪6282‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8888-‬‬

‫ االقرتاض‬‫االقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية‬ ‫‪‬‬

‫اقرتاض لتمويل االستثمارات‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫اقرتاض من مصادر اخرى ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية‬

‫امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة)‬ ‫فائض يؤول اىل اخلزانة العامة‬ ‫امجايل االستخدامات‬

‫‪5182-‬‬

‫‪388‬‬

‫‪33481‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪5182-‬‬

‫‪388‬‬

‫‪33481‬‬

‫‪92‬‬

‫‪‬‬

‫لتمويل االستثمارات ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫لتمويل االلتزامات الرامسالية ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)‬

‫‪183‬‬

‫‪6284‬‬

‫‪8888-‬‬

‫‪6282‬‬

‫‪8888-‬‬

‫عجز ميول من اخلزانة العامة*‬

‫‪123188‬‬

‫‪348181‬‬

‫‪5186-‬‬

‫‪1482‬‬

‫‪1158182‬‬

‫امجايل املوارد‬

‫‪123686‬‬

‫‪351284‬‬

‫‪5182-‬‬

‫‪4183‬‬

‫‪418486‬‬


ï‚·

95


‫مشروع موازنة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار‬ ‫ً‬ ‫العام املاىل ‪ 6112/6112‬مقارنا بالعام املاىل‪6111/6111 ،6112/6115‬‬

‫جاول ري (‪)9‬‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫التغري ‪%‬‬

‫املصروفات‬ ‫‪ -‬االجور وتعويضات العاملني‬

‫(القيمة باملليون جنيه)‬ ‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫االيرادات‬ ‫‪2281‬‬

‫‪2381‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪3882‬‬

‫‪2881‬‬

‫االيرادات‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬شراء السلع واخلدمات‬

‫‪11‬‬

‫‪1183‬‬

‫‪288‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3285‬‬

‫‪ -‬الضرائب‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬الفوائد‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪ -‬املنح‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪682‬‬

‫‪682‬‬

‫‪184‬‬

‫‪685‬‬

‫‪884‬‬

‫‪ -‬االيرادات االخرى‬

‫‪188‬‬

‫‪683‬‬

‫‪18188‬‬

‫‪18185‬‬

‫‪482‬‬

‫‪18182‬‬

‫‪5686-‬‬

‫‪64‬‬

‫‪61‬‬

‫‪6181‬‬

‫‪31‬‬

‫‪61 -‬‬

‫‪11488‬‬

‫‪8286‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8184‬‬

‫‪3185‬‬

‫مجلة االيرادات‬

‫‪ -‬حيازة االصول املالية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية‬

‫‪ -‬سداد القروض احمللية واالجنبية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪ #‬مصادر التمويل‬

‫‪11488‬‬

‫‪8286‬‬

‫‪881‬‬

‫‪8184‬‬

‫ الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‬‫ املصروفات االخرى‬‫ شراء االصول غري املالية(االستثمارات)‬‫مجلة املصروفات‬

‫نسبة التغري ‪%‬‬

‫‪188‬‬

‫‪683‬‬

‫‪1284-‬‬

‫‪1284-‬‬

‫‪186‬‬

‫‪186‬‬

‫‪5883‬‬

‫‪5883‬‬

‫ االقرتاض‬‫االقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫اقرتاض لتمويل االستثمارات‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫اقرتاض من مصادر اخرى‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫لتمويل االستثمارات‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫لتمويل االلتزامات الرامسالية ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية‬

‫امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة)‬ ‫فائض يؤول اىل اخلزانة العامة‬ ‫امجايل االستخدامات‬

‫امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)‬

‫‪188‬‬

‫‪683‬‬

‫‪1284 -‬‬

‫‪186‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪181‬‬

‫‪181‬‬

‫عجز ميول من اخلزانة العامة*‬

‫‪113-‬‬

‫‪8388-‬‬

‫‪882‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11488‬‬

‫‪8286‬‬

‫‪881‬‬

‫‪8184‬‬

‫‪3185‬‬

‫امجايل املوارد‬

‫‪11488‬‬

‫‪82861‬‬

‫‪8‬‬

‫‪186‬‬

‫‪91‬‬

‫‪824182‬‬


)‫( ب‬

92


‫مشروع موازنة املعهد القومي لالتصاالت السلكية والالسلكية‬ ‫ً‬ ‫العام املاىل ‪ 6112/6112‬مقارنا بالعام املاىل‪6111/6111 ،6112/6115‬‬

‫جاول ري (‪).‬‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫التغري ‪%‬‬

‫املصروفات‬ ‫‪ -‬االجور وتعويضات العاملني‬

‫(القيمة باملليون جنيه)‬ ‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫‪1286‬‬

‫‪1886‬‬

‫‪585-‬‬

‫‪885‬‬

‫‪8181‬‬

‫االيرادات‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬شراء السلع واخلدمات‬

‫‪3‬‬

‫‪682‬‬

‫‪1181‬‬

‫‪688‬‬

‫‪384‬‬

‫‪ -‬الضرائب‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬الفوائد‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬املنح‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬االيرادات االخرى‬

‫‪8‬‬

‫‪16‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‬

‫‪18115‬‬

‫‪18125‬‬

‫‪2288‬‬

‫‪18125‬‬

‫‪5383‬‬

‫‪ -‬املصروفات االخرى‬

‫‪18158‬‬

‫‪18152‬‬

‫‪385‬‬

‫‪18125‬‬

‫‪886-‬‬

‫‪282‬‬

‫‪282‬‬

‫‪181‬‬

‫‪11‬‬

‫‪33-‬‬

‫‪6281‬‬

‫‪6282‬‬

‫‪686-‬‬

‫‪6685‬‬

‫‪6184‬‬

‫مجلة املصروفات‬

‫التغري ‪%‬‬

‫االيرادات‬ ‫‪1‬‬

‫‪ -‬شراء االصول غري املالية(االستثمارات)‬

‫نسبة‬

‫‪8‬‬

‫مجلة االيرادات‬

‫‪ -‬حيازة االصول املالية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية‬

‫‪ -‬سداد القروض احمللية واالجنبية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ #‬مصادر التمويل‬

‫‪16‬‬

‫‪65-‬‬

‫‪65-‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫‪65-‬‬

‫‪65-‬‬

‫‪ -‬االقرتاض‬

‫امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة)‬ ‫فائض يؤول اىل اخلزانة العامة‬ ‫امجايل االستخدامات‬

‫االقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫اقرتاض لتمويل االستثمارات‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫اقرتاض من مصادر اخرى ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫لتمويل االستثمارات ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫لتمويل االلتزامات الرامسالية ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6281‬‬

‫‪6282‬‬

‫‪686-‬‬

‫‪6685‬‬

‫‪6184‬‬

‫امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)‬

‫‪8‬‬

‫‪16‬‬

‫‪65-‬‬

‫‪16‬‬

‫‪65-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫عجز ميول من اخلزانة العامة*‬

‫‪1881‬‬

‫‪1582‬‬

‫‪1583‬‬

‫‪1185‬‬

‫‪2684‬‬

‫‪6281‬‬

‫‪6282‬‬

‫‪686-‬‬

‫‪6685‬‬

‫‪6184‬‬

‫امجايل املوارد‬

‫‪6281‬‬

‫‪62821‬‬

‫‪686-‬‬

‫‪66851‬‬

‫‪6184‬‬

‫‪91‬‬


ï‚·

99


‫مشروع موازنة مكتبة االسكندرية‬ ‫ً‬ ‫العام املاىل ‪ 6112/6112‬مقارنا بالعام املاىل‪6111/6111 ،6112/6115‬‬

‫جاول ري (‪)2‬‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫التغري ‪%‬‬

‫املصروفات‬ ‫‪ -‬االجور وتعويضات العاملني‬

‫(القيمة باملليون جنيه)‬ ‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫‪12183‬‬

‫‪128‬‬

‫‪184‬‬

‫‪2288‬‬

‫‪11882‬‬

‫االيرادات‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬شراء السلع واخلدمات‬

‫‪41‬‬

‫‪3288‬‬

‫‪588‬‬

‫‪4182‬‬

‫‪388-‬‬

‫‪ -‬الضرائب‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬الفوائد‬

‫‪185‬‬

‫‪185‬‬

‫‪-‬‬

‫‪188‬‬

‫‪4484-‬‬

‫‪ -‬املنح‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪385‬‬

‫‪-‬‬

‫‪184‬‬

‫‪65281‬‬

‫‪ -‬االيرادات االخرى‬

‫‪6182‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ -‬املصروفات االخرى‬

‫‪182‬‬

‫‪182‬‬

‫‪-‬‬

‫‪18135‬‬

‫‪425281‬‬

‫‪ -‬شراء االصول غري املالية(االستثمارات)‬

‫‪36‬‬

‫‪33‬‬

‫‪3‬‬

‫‪35‬‬

‫‪885-‬‬

‫‪64885‬‬

‫‪64485‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15288‬‬

‫‪5881‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫مجلة املصروفات‬ ‫ حيازة االصول املالية‬‫‪ -‬سداد القروض احمللية واالجنبية‬

‫التغري ‪%‬‬

‫االيرادات‬ ‫‪1‬‬

‫‪ -‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‬

‫نسبة‬

‫‪1‬‬

‫‪6182‬‬

‫مجلة االيرادات‬

‫‪63‬‬

‫‪1184-‬‬

‫‪1184-‬‬

‫‪6588‬‬

‫‪6588‬‬

‫‪65-‬‬

‫‪65-‬‬

‫متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية‬

‫‪183‬‬

‫‪183‬‬

‫‪-‬‬

‫‪188‬‬

‫(‪)6288‬‬

‫‪ #‬مصادر التمويل‬ ‫‪ -‬االقرتاض‬

‫امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة)‬ ‫فائض يؤول اىل اخلزانة العامة‬ ‫امجايل االستخدامات‬

‫االقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫اقرتاض لتمويل االستثمارات‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫اقرتاض من مصادر اخرى ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫لتمويل االستثمارات ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫لتمويل االلتزامات الرامسالية ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪65188‬‬

‫‪64588‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15882‬‬

‫‪5881‬‬

‫امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)‬

‫‪6182‬‬

‫‪63‬‬

‫‪1184 -‬‬

‫‪6588‬‬

‫‪21-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫عجز ميول من اخلزانة العامة*‬

‫‪63186‬‬

‫‪66688‬‬

‫‪383‬‬

‫‪13682‬‬

‫‪2385‬‬

‫‪65188‬‬

‫‪64588‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15882‬‬

‫‪5881‬‬

‫امجايل املوارد‬

‫‪65188‬‬

‫‪64588‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15882‬‬

‫‪5881‬‬

‫‪90‬‬


ï‚·

97


‫مشروع موازنة اهليئة القومية للربيد‬ ‫ً‬ ‫العام املاىل ‪ 6112/6112‬مقارنا بالعام املاىل‪6111/6111 ،6112/6115‬‬

‫جاول ري (‪)2‬‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6115/6112‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫التكاليف واملصروفات‬ ‫جمموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار‬ ‫جمموعة (‪)6‬األجور‬ ‫جمموعة (‪ )3‬املصروفات‬ ‫جمموعة (‪ )4‬مشرتيات بضائع بغرض البيع‬ ‫جمموعة (‪ )5‬أعباء وخسائر‬ ‫مجلة التكاليف واملصروفات‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫(القيمة باملليون جنيه)‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫االيرادات‬ ‫‪81‬‬

‫‪2881‬‬

‫‪684‬‬

‫‪111‬‬

‫‪6181-‬‬

‫‪6425‬‬

‫‪6311‬‬

‫‪286‬‬

‫‪1136‬‬

‫‪11288‬‬

‫‪12688‬‬

‫‪15881‬‬

‫‪881‬‬

‫‪288288‬‬

‫‪11286‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18151‬‬

‫‪11181 -‬‬

‫‪12185‬‬

‫‪12388‬‬

‫‪481‬‬

‫‪63181‬‬

‫‪6588-‬‬

‫‪6111385‬‬

‫‪18536‬‬

‫‪288‬‬

‫‪8421‬‬

‫‪11185‬‬

‫جمموعة (‪ )1‬ايرادات النشاط‬ ‫جمموعة (‪ )6‬منح وإعانات‬ ‫جمموعة (‪ )3‬ايرادات استثمارات وفؤائد‬ ‫جمموعة (‪ )4‬اريرادات وأرباح اخرى‬

‫مجلة االيرادات‬

‫‪1885288‬‬

‫‪1844181‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪184‬‬

‫‪184‬‬

‫‪6336‬‬

‫‪11181 -‬‬

‫‪48284‬‬

‫‪33385‬‬

‫‪688‬‬

‫‪2281‬‬

‫‪6135482‬‬

‫‪18225‬‬

‫‪282‬‬

‫‪4888‬‬

‫‪884‬‬

‫‪2118‬‬

‫‪8241‬‬

‫‪18383‬‬

‫‪11181‬‬

‫أرباح العام‬ ‫األرباح احملتجزة (فائض مرحل)‬ ‫صافى ربح العام‬ ‫مجلة املوازنة اجلارية‬

‫‪35181‬‬

‫‪643‬‬

‫‪4485‬‬

‫‪181‬‬

‫‪8581‬‬

‫‪35181‬‬

‫‪643‬‬

‫‪4485‬‬

‫‪181‬‬

‫‪8581‬‬

‫‪6135482‬‬

‫‪18225‬‬

‫‪884‬‬

‫‪8241‬‬

‫‪11181‬‬

‫االستخدامات الرأمسالية‬ ‫استخدامات استثمارية‬ ‫حتويالت رأمسالية‬ ‫مجلة االستخدامات الرأمسالية‬ ‫امجاىل املوازنة‬

‫مجلة املوازنة اجلارية‬

‫‪6135482‬‬

‫‪18225‬‬

‫‪884‬‬

‫‪8241‬‬

‫‪11181‬‬

‫االيرادات الرأمسالية‬ ‫‪661‬‬

‫‪611‬‬

‫‪1181‬‬

‫‪625‬‬

‫‪6181-‬‬

‫‪1228182‬‬

‫‪1213281‬‬

‫‪484‬‬

‫‪1413882‬‬

‫‪6282‬‬

‫ايرادات رأمسالية متنوعة‬

‫‪1811182‬‬

‫‪1263281‬‬

‫‪484‬‬

‫‪1431382‬‬

‫‪6588‬‬

‫‪1811182‬‬

‫‪1263281‬‬

‫‪484‬‬

‫‪1431382‬‬

‫‪6588‬‬

‫مجلة االيرادات الرأمسالية‬

‫‪1811182‬‬

‫‪1263281‬‬

‫‪484‬‬

‫‪1431382‬‬

‫‪6588‬‬

‫‪3835286‬‬

‫‪3211681‬‬

‫‪285‬‬

‫‪6385382‬‬

‫‪2181‬‬

‫امجاىل املوازنة‬

‫‪3835286‬‬

‫‪3211681‬‬

‫‪285‬‬

‫‪6385382‬‬

‫‪2181‬‬

‫‪08‬‬


ï‚·

01


‫مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات‬ ‫ً‬ ‫العام املاىل ‪ 6112/6112‬مقارنا بالعام املاىل ‪6111/6111 ،6112/6115‬‬

‫جاول ري (‪)8‬‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫التكاليف واملصروفات‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫(القيمة باملليون جنيه)‬ ‫‪6112/6112‬‬

‫‪185‬‬

‫‪181‬‬

‫‪3284‬‬

‫‪186‬‬

‫‪6581‬‬

‫‪58‬‬

‫‪5884‬‬

‫‪182‬‬

‫‪31‬‬

‫‪8282‬‬

‫جمموعة (‪ )6‬منح وإعانات‬

‫جمموعة (‪ )3‬املصروفات‬

‫‪52‬‬

‫‪5685‬‬

‫‪882‬‬

‫‪8884‬‬

‫‪3585-‬‬

‫جمموعة (‪ )3‬ايرادات استثمارات وفؤائد‬

‫‪1‬‬

‫جمموعة (‪ )4‬مشرتيات بضائع بغرض البيع‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫جمموعة (‪ )4‬اريرادات وأرباح اخرى‬

‫‪13‬‬

‫جمموعة (‪ )5‬أعباء وخسائر‬

‫‪148‬‬

‫‪131814‬‬

‫‪1388‬‬

‫‪2283‬‬

‫‪8481‬‬

‫مجلة التكاليف واملصروفات‬

‫‪62585‬‬

‫‪643‬‬

‫‪883‬‬

‫‪18588‬‬

‫‪3585‬‬

‫جمموعة (‪)6‬األجور‬

‫التغري ‪%‬‬

‫التغري ‪%‬‬

‫االيرادات‬ ‫جمموعة (‪ )1‬ايرادات النشاط‬

‫جمموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫‪482‬‬

‫‪332‬‬

‫‪366‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪111-‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪181‬‬

‫‪66581‬‬

‫‪651‬‬

‫‪3488‬‬ ‫‪181‬‬

‫‪181‬‬

‫مجلة االيرادات‬

‫‪351‬‬

‫‪362‬‬

‫‪284‬‬

‫‪621‬‬

‫‪3481‬‬

‫أرباح العام‬ ‫‪2885‬‬

‫‪28‬‬

‫‪686‬‬

‫‪5581‬‬

‫‪6281‬‬

‫‪181‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫‪181‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5181‬‬

‫‪181‬‬

‫صافى ربح العام‬

‫‪8485‬‬

‫‪83‬‬

‫‪188‬‬

‫‪2581‬‬

‫‪6888‬‬

‫‪181‬‬

‫مجلة املوازنة اجلارية‬

‫‪351‬‬

‫‪362‬‬

‫‪284‬‬

‫‪621‬‬

‫‪3481‬‬

‫األرباح احملتجزة (فائض مرحل)‬ ‫أرباح موزعة (فائض حكومى)‬

‫االستخدامات الرأمسالية‬ ‫استخدامات استثمارية‬ ‫حتويالت رأمسالية‬

‫مجلة املوازنة اجلارية‬ ‫االيرادات الرأمسالية‬

‫‪585‬‬

‫‪41‬‬

‫‪8283‬‬

‫‪21‬‬

‫‪8188-‬‬

‫‪12386‬‬

‫‪16283‬‬

‫‪6886‬‬

‫‪8581‬‬

‫‪2182‬‬

‫ايرادات رأمسالية متنوعة‬

‫‪351‬‬ ‫‪12882‬‬

‫‪362‬‬ ‫‪12283‬‬

‫‪284‬‬ ‫‪184‬‬

‫‪621‬‬ ‫‪15581‬‬

‫‪3481‬‬ ‫‪888‬‬

‫‪1‬‬

‫مجلة االستخدامات الرأمسالية‬

‫‪12882‬‬

‫‪12283‬‬

‫‪184‬‬

‫‪15581‬‬

‫‪888‬‬

‫مجلة االيرادات الرأمسالية‬

‫‪12882‬‬

‫‪12283‬‬

‫‪184‬‬

‫‪15581‬‬

‫‪888‬‬

‫امجاىل املوازنة‬

‫‪51882‬‬

‫‪48683‬‬

‫‪584‬‬

‫‪41281‬‬

‫‪6482‬‬

‫امجاىل املوازنة‬

‫‪51882‬‬

‫‪48683‬‬

‫‪584‬‬

‫‪41281‬‬

‫‪6482‬‬

‫‪02‬‬


ï‚·

05


‫مشروع موازنة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت‬ ‫ً‬ ‫العام املاىل ‪ 6112/6112‬مقارنا بالعام املاىل‪6111/6111 ،6112/6115‬‬

‫جاول ري (‪)4‬‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫التكاليف واملصروفات‬ ‫جمموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار‬ ‫جمموعة (‪)6‬األجور‬ ‫جمموعة (‪ )3‬املصروفات‬ ‫جمموعة (‪ )4‬مشرتيات بضائع بغرض البيع‬ ‫جمموعة (‪ )5‬أعباء وخسائر‬ ‫مجلة التكاليف واملصروفات‬

‫بيـــــــــــــان‬

‫(القيمة باملليون جنيه)‬

‫‪6112/6112‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫‪6111/6111‬‬

‫نسبة‬

‫التغري ‪%‬‬

‫االيرادات‬ ‫‪3‬‬

‫‪684‬‬

‫‪65‬‬

‫‪682‬‬

‫‪1181‬‬

‫‪138‬‬

‫‪138‬‬

‫‪182‬‬

‫‪81‬‬

‫‪2388‬‬

‫‪8882‬‬

‫‪111‬‬

‫‪1184-‬‬

‫‪8188‬‬

‫‪883‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪1‬‬

‫‪181‬‬

‫‪28585‬‬

‫‪52385‬‬

‫‪6183‬‬

‫‪38285‬‬

‫‪2581‬‬

‫‪86281‬‬

‫‪81388‬‬

‫‪1388‬‬

‫‪526‬‬

‫‪2488‬‬

‫جمموعة (‪ )1‬ايرادات النشاط‬ ‫جمموعة (‪ )6‬منح وإعانات‬ ‫جمموعة (‪ )3‬ايرادات استثمارات وفؤائد‬ ‫جمموعة (‪ )4‬اريرادات وأرباح اخرى‬

‫مجلة االيرادات‬

‫‪6251‬‬

‫‪6111‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪61‬‬

‫‪55‬‬

‫‪35‬‬

‫‪6215‬‬

‫‪6135‬‬

‫‪6286‬‬

‫‪5281‬‬

‫‪6282‬‬

‫‪1511‬‬

‫‪2282‬‬ ‫‪181‬‬

‫‪61‬‬

‫‪1541‬‬

‫‪125‬‬

‫‪2582‬‬

‫أرباح العام‬ ‫األرباح احملتجزة (فائض مرحل)‬ ‫أرباح موزعة (فائض حكومى)‬ ‫صافى ربح العام‬ ‫مجلة املوازنة اجلارية‬

‫‪21185‬‬

‫‪511‬‬

‫‪3885‬‬

‫‪328‬‬

‫‪8886‬‬

‫‪112284‬‬

‫‪81181‬‬

‫‪3182‬‬

‫‪211‬‬

‫‪2288‬‬

‫‪122888‬‬

‫‪136181‬‬

‫‪3482‬‬

‫‪828‬‬

‫‪8188‬‬

‫‪6215‬‬

‫‪6135‬‬

‫‪6282‬‬

‫‪1541‬‬

‫‪2582‬‬

‫االستخدامات الرأمسالية‬

‫االيرادات الرأمسالية‬

‫استخدامات استثمارية‬

‫‪85‬‬

‫‪62888‬‬

‫‪2885-‬‬

‫‪8288‬‬

‫‪386-‬‬

‫حتويالت رأمسالية‬

‫‪124188‬‬

‫‪134283‬‬

‫‪6883‬‬

‫‪56885‬‬

‫‪66884‬‬

‫مجلة االستخدامات الرأمسالية‬ ‫امجاىل املوازنة‬

‫مجلة املوازنة اجلارية‬

‫‪6215‬‬

‫‪6135‬‬

‫‪6282‬‬

‫‪1541‬‬

‫‪2582‬‬

‫ايرادات رأمسالية متنوعة‬

‫‪186588‬‬

‫‪121286‬‬

‫‪1381‬‬

‫‪21284‬‬

‫‪18286‬‬

‫‪186588‬‬

‫‪121286‬‬

‫‪1381‬‬

‫‪21284‬‬

‫‪18283‬‬

‫مجلة االيرادات الرأمسالية‬

‫‪186588‬‬

‫‪121286‬‬

‫‪1381‬‬

‫‪21284‬‬

‫‪18286‬‬

‫‪453188‬‬

‫‪325186‬‬

‫‪6188‬‬

‫‪615284‬‬

‫‪11181‬‬

‫امجاىل املوازنة‬

‫‪453188‬‬

‫‪325186‬‬

‫‪6188‬‬

‫‪615284‬‬

‫‪11181‬‬

‫‪01‬‬


‫التوصيات واملالحظات‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪02‬‬


01


‫‪‬‬ ‫‪:‬‬

‫الدكتورة ‪ /‬مى البطران‬

‫رئيس جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬

‫‪09‬‬


‫‪ -12‬توصيات جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري عن موازنــة اهليئات‬ ‫واألجهزة والدواوين التابعة لوزارة اإلسكان للعام املايل ‪6112 / 6112‬‬

‫نتاقشتتتتتتتت اللجنتة موازنة العام المالي ‪ 2819 / 2811‬للهيئات واألجهزة والدواوين التابعة لوزارة اإلستتتتتتتكان‬ ‫بحضتتتتور الستتتتادة التنفيذين ممثلي تلك الجهات‪ ،‬ولم يكن هناك ثمة تعقيبات كثيرة بشتتتتأن موازناتهم‪ ،‬مما يعني أن‬ ‫هنتاك توافق وتطتابق في الرؤى بين تلتك الجهتات ووزارة المالية التي أظهرت تفهماً كبيرًا لكافة المشتتتتتتتكالت كما‬ ‫أظهرت أيضاً التزامها في حدود القانون بالنهوض بمستوى مرافق وقطاعات الدولة‪.‬‬ ‫‪ -1‬ديوان عام اجملتمعات العمرانية اجلديدة ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬زيادة المقترح للباب األول بمبلغ ‪ 18‬ألف جنيه لمواجهة المنصرف التعويضي خالل العام‬ ‫المالي ‪. 2819 / 2811‬‬ ‫ب‪ -‬إدراج مبلغ ‪ 728‬ألف جنيه كبند (‪ )1/1‬األجور للمشروعات االستثمارية للعام المالي ‪2819 / 2811‬‬ ‫والذي يصرف كحافز انجاز الخطة كل ثالثة أشهر وذلك منذ عام ‪ 1702‬بصفة دورية للعاملين بالوزارة‬ ‫األمر الذي أصبح معه هذا الحافز جزء ثابت من دخل العاملين‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫اجلهاز املركزي للتعمري ‪:‬‬ ‫تعزيز بند المكافآت وذلك إلمكانية صرف الحوافز التي اعتاد العاملين على صرفها بشكل دائم ومستمر‬ ‫منذ عدة سنوات‪ ،‬باإلضافة الستكمال نظام اإلثابة والذي أقرته وزارة المالية ونتج عن ذلك عدم خضوعهم‬ ‫لقرار رئيس مجلس الوزاراء رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 2811‬بشأن صرف الحد األدنى لألجور‪ ،‬وذلك بإجمالي مبلغ‬ ‫‪ 128‬مليون جنيه سنوياً‪ ،‬علماً بأن هذا المبلغ أدرج بمقترح الجهاز في مشروع الموازنة (الباب األول)‬ ‫ولم ترد الموافقة عليه‪.‬‬

‫‪ -3‬صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ‪:‬‬ ‫زيادة اعتمادات موازنة الباب األول لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للعام المالي ‪/ 2811‬‬ ‫‪ 2819‬بمبلغ ‪ 5‬مليون جنيه وذلك مقابل زيادة بذات المبلغ بنوع (‪ )22‬بند (‪ )1‬مجموعة (‪ )2‬موارد جارية‬ ‫من الصناديق والحسابات الخاصة بالباب الثالث اإليرادات األخرى (تمويل ذاتي)‪.‬‬ ‫م‪ /‬معتـز حممــد حممــود‬

‫‪--------------------------------------------------------------‬‬

‫‪00‬‬


‫‪ -18‬توصيات جلنة اإلدارة احمللية عن موازنة اإلدارة احمللية‬ ‫للعام املايل ‪6112/6112‬‬

‫عقدت لجنة اإلدارة المحلية اجتماعين بتاريخ ‪ 58‬من مايو و ‪ 2‬من يونيو سنة ‪ 2811‬استعرضت فيهما ما جاء‬ ‫ببيان السيد األستاذ عمرو علي عبد العزيز الجارحي‪،‬وزير المالية أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ‪ 22‬من‬ ‫مايو لسنة ‪ 2811‬خالل دور االنعقاد العادي األول من ألفاًصل التشريعي األول ‪ ،‬كما تدارست اللجنة مشروع‬ ‫موازنة اإلدارة المحلية للعام المالي ‪ ، 2819/2811‬وذلك علي األسس التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬متوسط المنصرف الفعلي من االعتمادات التي خصصت للمحافظات في السنوات الثالث السابقة‬ ‫كمؤشرات لحالة الصرف الفعلي بالمحافظات‪.‬‬ ‫‪ ‬معدل النمو االقتصادي الذي تهدف إليه الدولة‪.‬‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫التغير‬ ‫ربط ‪2116/2115‬‬ ‫‪2117/2116‬‬ ‫البيان‬ ‫‪%1،105‬‬ ‫‪) -(5،755،111‬‬ ‫‪6،171،240،111‬‬ ‫‪6،164،404،111‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪%4،25‬‬ ‫‪)+(013،271،111 10،151،505،111‬‬ ‫‪10،063،055،111‬‬ ‫االستخدامات‬ ‫‪ ‬اإلطار العام الذي يحكم الزيادة الممكنة لالعتمادات المدرجة والتي يمكن إتاحتها لتمويل الموازنة للسنة‬ ‫المالية‪.2819/2811‬‬ ‫وقد تالحظ للجنة بالنسبة لتعديل اعتمادات بعض البنود يف مشروع موازنة اإلدارة احمللية للعام املايل ‪ 6112/6112‬أن‪-:‬‬

‫‪ ‬بعض بنود الباب الثاني – وفقاً للتقسيم النمطي – كان يدرج لها اعتمادات منخفضة‪ ،‬رغم أن المنصرف‬ ‫الفعلي يتجاوز هذا الربط‪ ،‬وتتولي وزارة المالية خالل العام سداد هذا الفارق نقالً من االعتمادات اإلجمالية‬ ‫بموازنة وزارة المالية‪.‬‬

‫ويوضح اجلدول التايل إمجايل موازنة اإلدارة امللحية للسنة املالية ‪ ( 6112/6112‬الديوان العام)‬

‫تبني من اجلدول أن‪:‬‬

‫‪ ‬الزيادة في االستخدامات وقدرها "‪ "015،298،888‬ثمانمائة وثالثة عشر مليون جنيه تقريباً‪ ،‬مرجعها‬ ‫ زيادة األجور والتعويضات للعاملين ( ‪ 118‬مليونًا ‪.) %2‬‬‫ المزايا التأمينية ونفقات الصيانة متمثلة في " صيانة وتطهير لوسائل الري والصرف" ( ‪ 12‬مليوناً)‪.‬‬‫ نفقات طبع ودريات وحقوق تأليف واإليجار ( ‪ 152‬ألفاً)‪.‬‬‫ تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين ( ‪ 112‬ألفاً)‪.‬‬‫ منح لجهات الحكومة العامة ( مليون ‪ 022‬ألفاً)‪.‬‬‫‪ ‬العجز في الموارد وقدرها ‪ 2،01‬مليون جنيه ترجع إلي العجز في بند اإليرادات أآلخري المتمثل في‪:‬‬ ‫ إيرادات مرافق تدرها المحليات وإيرادات الخدمات ( ‪ 21‬مليونًا ‪ 911‬ألفاً)‬‫ غرامات العقوبات والمصادرات (‪ 158‬ألفاً)‬‫ اإليرادات الرأسمالية (مليونان و‪ 11‬ألفاً)‪.‬‬‫وفيما يلي بيان مقارن بالمتغيرات المقترحة العتمادات الموارد للسنة المالية ‪ 2117/2116‬للديوان العام‬ ‫علي مستوى األبواب‪:‬‬

‫الباب األول الضرائب‪:‬‬

‫تمت زيادة تقديرات الضرائب علي الممتلكات بمبلغ وقدره ‪ 15،212‬مليون أي بنسبة ‪ %1،92‬وتمثل‬ ‫الضرائب بنسبة قدرها ‪ %11،9‬من إجمالي اإليرادات مع العلم بأن الزيادة في هذا الباب هي محصلة وان‬ ‫إجمالي اإليرادات المتوقع تحصيلها من الضرائب لهذا العام ‪ 1،815،211،888‬مليار عن العام المالي الحالي‪.‬‬

‫أوال بنود متت زيادتها‪:‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-9‬‬

‫الضرائب علي الممتلكات مبلغ ‪ 11‬مليونًا ‪ 287‬ألفاً‪.‬‬ ‫ضرائب ورسوم علي السيارات زيادة بمبلغ ‪ 15‬مليوناً ‪ 212‬ألفاً‪.‬‬ ‫الضرائب علي السلع والخدمات ‪ 20‬مليونًا و ‪ 211‬ألفاً‪.‬‬ ‫الضرائب علي استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية األنشطة ‪ 20‬مليونًا و ‪ 211‬ألفاً‪.‬‬ ‫‪07‬‬


‫ثانيا‪ ً:‬بنود أدرجت هلا تقديرات مالية ثابتة‪:‬‬

‫ ضريبة األراضي‪.‬‬‫ ضريبة المباني‪.‬‬‫‪ -‬ضريبة المالهي‪.‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخري‪:‬‬

‫تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة ‪ 2،828،725‬مليار وقد خفض بمبلغ ‪ 19،211‬مليون أي بنسبة‬ ‫‪ % 8،7‬والخفض في هذا الباب متمثل في البنود اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إيرادات المرافق التي تدرها المحليات ‪ 21‬مليونًا و ‪911‬ألفاً‪.‬‬ ‫‪ -2‬حصيلة بيع السلع والخدمات ‪ 72‬مليوناً و ‪ 119‬ألفاً‪.‬‬ ‫‪ -5‬إيرادات المشروعات اإلنتاجية ‪ 9‬ماليين و ‪ 521‬ألفاً‪.‬‬ ‫‪ -1‬موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة ‪ 70‬مليونًا و ‪ 515‬ألفاً‪.‬‬ ‫‪ -2‬حصيلة الغرامات ‪ 158‬ألفاً‪.‬‬ ‫بنود متت زيادة التقديرات املالية املخصصة هلا‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫عوائد الملكية وعائد اإليجارات‬ ‫‪18‬ماليين و ‪ 519‬ألفاً‪.‬‬ ‫إيرادات المناجم (‪ 25‬مليون و ‪ 120‬ألفاً)‪.‬‬ ‫إيجار المرافق العامة (‪ 192‬ألفاً)‪.‬‬ ‫حصيلة بيع المخزون السلعي( ‪ 5‬ماليين و ‪ 79‬ألفاً)‪.‬‬ ‫إيجار المباني الحكومية( ‪ 1‬ماليين و ‪ 98‬ألفاً)‪.‬‬ ‫إيرادات أسواق (‪ 11‬مليونًا و ‪ 592‬ألفاً)‪.‬‬ ‫إيرادات غرامات المبانى (مليون و ‪ 112‬ألفاً)‪.‬‬

‫وفيما يلي بيان مقارن باملتغريات املقرتحة العتمادات االستخدامات للسنة املالية ‪ 6112/6112‬للديوان العام علي مستوي‬

‫األبواب‪ .‬الباب األول ‪ :‬األجور والتعويضات للعاملني‪:‬‬

‫‪ ‬تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة ‪ 2819/2811‬مبلغ ‪ 7،182،821،888‬بزيادة تقدر بــ‬ ‫‪ 118،181،888‬أى بنسبة ‪ % 2‬عن اعتمادات العام الحالي ‪ 2811/2812‬وهي زيادة طبيعية وحتمية‬ ‫نتيجة للزيادة في البنود اآلتية‪:‬‬ ‫ الوظائف الدائمة (‪ 5‬ماليين و‪ 252‬ألفًا )‬‫– أجور وتعويضات للعاملين (‪118‬مليوناً و‪ 181‬ألفاً) ‪.‬‬ ‫– البدالت وكافة المزايا النقدية والعينية‬ ‫( ‪ 215‬مليونًا و ‪ 51‬ألفاً )‪.‬‬ ‫– المزايا التأمينية ( ‪ 79‬مليوناً و ‪ 150‬ألفاً)‪ ،‬والتي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة‬ ‫باألجر األساس في ‪ 2812/1/58‬إلي فئات مالية مقطوعة‪.‬‬ ‫والبنود التي ادرجت هلا تقديرات مالية ثابتة هي ‪:‬‬

‫( تكاليف المعيارين وتتحمل الموازنة مرتباتهم ‪ -‬بدل تفرغ لالطباء البيطريين – بدالت مهنية وفنية أخرى –‬ ‫تكاليف تعويض العامالت بما يعادل ‪ % 22‬من المرتب الشهري )‬ ‫البنود التي مت ختفيض التقديرات املالية املدرجة هلا ‪:‬‬

‫ الوظائف المؤقتة( ‪ 52‬مليونًا و ‪ 112‬ألفاً)‬‫– المكافأت( مليون و ‪ 11‬ألفاً)‪.‬‬ ‫– بدالت نوعية ( ‪ 1‬ماليين و ‪ 15‬ألفاً)‬ ‫ مزايا عينية ( ‪ 181‬مليون)‬‫– األجور اإلجمالية(‪ 171‬مليوناً)‬

‫‪78‬‬


‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع واخلدمات‪:‬‬

‫تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة مبلغ ‪ 1،271،591،888‬وتم خفضه بمبلغ ‪599،122‬‬ ‫مليون أى بنسبة ‪ % 0،80‬عن اعتمادات العام الحالي ‪ 2811/2812‬وهي متمثلة في البنود اآلتية‪:‬‬ ‫مواد خام (‪ 229‬ألفاً)‪.‬‬‫كهرباء ( ‪ 28‬ألفاً)‪.‬‬‫– مياه وإنارة ( ‪ 222‬مليوناً )‬ ‫– مستلزمات سلعية متنوعة(‪ 1‬ماليين و ‪ 018‬ألفاً)‬ ‫– نقل وانتقاالت عامة(مليونان و ‪ 5‬أالف)‬ ‫– البريد واالتصاالت (‪ 1‬ماليين و ‪511‬ألفاً)‬ ‫– نفقات خدمية متنوعة ( ‪ 1‬ماليين و ‪ 725‬ألفاً)‬ ‫ شراء السلع والخدمات اإلجمالية ( ‪ 155‬مليوناً و ‪ 511‬ألفاً)‪ ،‬وعلي الرغم من العجز بهذا الباب إال انه توجد‬‫بنود تم زيادة التقديرات المالية المخصصة لها وهي‪:‬‬ ‫وقود وزيوت وقوي محركة للتشغيل ( ‪ 9‬ماليين و ‪ 192‬ألفاً)‬‫– قطع غيار ومهمات( مليونان و ‪188‬ألفاً)‬ ‫ أدوات كتابية وكتب( ‪ 112‬ألفاً)‬‫– نفقات الصيانة (‪ 11‬مليونًا و ‪ 550‬ألفاً)‬ ‫– نشر وإعالن ودعاية واستقبال(‪ 122‬ألفاً)‬ ‫– نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف ( ‪ 152‬ألفاً)‪.‬‬ ‫ تكاليف البحوث وتطوير وتدريب العاملين(‪ 112‬ألفاً)‬‫أما بالنسبة للبنود التي أدرجت لها تقديرات مالية ثابتة ( مواد تعبئة وتغليف – نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات)‬ ‫الباب الثالث‪ :‬الفوائد‪:‬‬

‫تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة ‪ 289،528‬مليون وقد خفض بمبلغ ‪ 28،885‬مليون أى‬ ‫بنسبة ‪ %0،0‬عن اعتمادات العام المالي الحالي ‪ 2811/2812‬بالبنود اآلتية‪:‬‬ ‫فوائد محلية " المقيمين"( ‪ 212‬ألفاً)‬‫–الفوائد اإلجمالية واالحتياطات العامة‬ ‫(‪ 17‬مليونًا و ‪ 911‬ألفاً)‬ ‫ اعتمادات الفوائد للحسابات والصناديق الخاصة( ‪ 17‬مليوناً و ‪920‬ألفاً)‪ ،‬والجدير باإلشارة إلي انه توجد بنود‬‫بهذا الباب أدرجت لها تقديرات مالية ثابتة وهي ( فوائد خارجية‪ -‬فوائد خارجية تسددها الجهات‪ -‬فوائد خارجية "‬ ‫لغير المقيمين")‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية‪:‬‬

‫تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة ‪ 152،079‬مليون بزيادة قدرها ‪ 5،891‬مليون أى بنسبة‬ ‫‪ %2،5‬عن اعتمادات العام المالي الحالي ‪ 2811/2812‬وتتمثل الزيادة في البنود اآلتية‪:‬‬ ‫منح لجهات الحكومة العامة ( مليون و ‪ 022‬ألفاً)‬‫– مزايا اجتماعية للعاملين( مليون و ‪ 182‬آاللف)‪.‬‬ ‫– الدعم والمنح اإلجمالية واالحتياطيات العامة ( ‪288‬ألفاً)‬ ‫– اعتمادات الدعم والمنح للحسابات والصناديق الخاصة( ‪ 171‬ألفاً)‪ ،‬في حين يوجد بهذا الباب بنود تم خفضها‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫ نفقات خدمية لغير العاملين ( ‪01‬ألفاً)‪.‬‬‫– جوائز وأوسمة ( ‪ 11‬ألفاً)‪ ،‬أما بالنسبة للبنود التي أدرجت لها تقديرات مالية ثابتة وهي ( مزايا اجتماعية‬ ‫للعاملين عينية)‬ ‫الباب اخلامس ‪ :‬املصروفات األخرى‪:‬‬

‫تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة ‪ 117،711‬مليون وقد خفض بمبلغ ‪ 572،888‬ألفاً أى‬ ‫بنسبة ‪ % 8،80‬عن اعتمادات العام المالي الحالي ‪ 2811/2812‬ويرجع نسبة الخفض إلي عجز بنود " ضريبة‬ ‫المبيعات ‪ -‬تحويالت جارية وتخصيصيه أخري"‪ ،‬والجدير بالذكر يوجد بذات الباب بنود تم زيادتها وترجع هذه‬ ‫‪71‬‬


‫الزيادة إلي زيادة رسوم وتراخيص السيارات والضرائب العقارية – تعويضات وغرامات) وهناك بنود أدرجت‬ ‫لها تقديرات مالية ثابتة ( اشتراكات في هيئات دولية)‬ ‫الباب السادس ‪ :‬شراء األصول غري املالية ‪:‬‬

‫‪ ‬وهو المقابل للباب الثالث في التقسيم النمطي‪ ،‬تبلغ التقديرات لهذا الباب مبلغ ‪ 2،290،978‬مليار بزيادة‬ ‫قدرها ‪ 910،500‬مليون أى تمت زيادته بنسبة ‪ %11،2‬عن اعتمادات العام المالي الحالي ‪2811/2812‬‬ ‫وترجع الزيادة إلي الزيادة في (االستثمارات المالية ‪ -‬المباني غير السكنية ‪ -‬والتشييدات ووسائل النقل –‬ ‫اآلالت ومعدات)‪.‬‬

‫الباب السابع ‪ :‬حيازة األصول املالية‪:‬‬

‫‪ ‬لم تدرج أية اعتمادات مالية بموازنة اإلدارة المحلية‪.‬‬

‫الباب الثامن ‪ :‬سداد القروض احمللية واألجنبية‪:‬‬

‫تبلغ تقديرات هذا الباب ‪ 222،127‬مليون وقد خفض بمبلغ ‪ 205‬ألفاً أى بنسبة ‪ % 8،22‬عن اعتمادات العام‬ ‫المالي الحالي ‪ 2811/2812‬وهذا االنخفاض يتمثل في (قروض خارجية أعيد إقراضها عن طريق الخزانة) في‬ ‫حين يوجد في هذا الباب بعض البنود التي أدرجت لها تقديرات مالية ثابتة وهي ( سداد القروض واستهالك األوراق‬ ‫المالية األجنبية – أقساط خارجية تسددها الجهات)‬ ‫البنود التي تمت زيادتها هي‪:‬‬ ‫ سداد القروض للحسابات والصناديق الخاصة ( ‪ 1‬ماليين و ‪ 70‬ألفاً)‬‫– سداد القروض اإلجمالية (‪ 1‬مليون و ‪ 70‬ألفاً)‪.‬‬ ‫في ضوء ما تقدم نصل إلي عجز بمشروع الموازنة للعام المالي ‪ 2819/2811‬بالنسبة إلي‪:‬‬ ‫اإليرادات‪:‬‬

‫االيرادات المتوقع تحصيلها مبلغ ‪ 1،811،171،888‬جنيه بعجز قدره (‪ )2،929،888‬بنسبة ‪ %8،872‬تقريبًا‬ ‫في حين تم إلغاء األبواب اآلتية ( المنح – متحصالت اإلقراض – االقتراض ) من مقترح مشروعات الموازنة‬ ‫‪. 2819/2811‬‬ ‫االستخدامات‪:‬‬

‫تبين للجنة أنه تمت زيادة بعض البنود بنسبة كبيرة مثل بند ( األجر الوظيفي – المزايا التأمينية – األصول الثابتة)‬ ‫من إجمالي االستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلغ ‪ 17،715،022،888‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن الزيادة المشار إليها في المصروفات مرجعها في األساس الزيادات المرتبطة بحتميات األجور‬ ‫عالوة علي زيادة تكاليف الخطط االستثمارية للمحافظات ‪.‬‬ ‫وبناء علي ما سبق يمثل العجز النقدي في مشروع الموازنة للسنة المالية ‪ 2819/2811‬الفجوة بين حجم‬ ‫مصروفات هذه الموازنة والمتاح لها من إيرادات والجدير باإلشارة إلي أن نسبة هذا العجز يعكس قصور‬ ‫اإليرادات عن تغطية النفقات‪ ،‬ومن ثم فإن العجز النقدي وإن كان يرتبط بعمليات التشغيل ألفاًعلية والحتميات‬ ‫التي تلتزم بها الموازنة خاصة متطلبات األجور والدعم والمزايا االجتماعية واالستثمارات فإنه البد من البحث‬ ‫عن اإليرادات التي تك فل تخفيض هذا العجز النقدي أو السعي لترشيد األنفاق لذا فقد انتهي رأى اللجنة إلي‬ ‫التوصية بما يلي‪:‬‬ ‫اوالً ‪ :‬تعديل بعض مواد التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة لصالح حسن سير العمل بالمحافظات‪ ،‬كما توصي‬ ‫اللجنة بضرورة حذف أى حظر وارد علي اجراء المناقالت بين فروع وبنود الباب الواحد في موازنة الوحدات‬ ‫المحلية وان تضمن التأشيرات امكانية اجراء هذه المناقالت لتغطية العجز في البنود االخرى‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬توصي الجنة بضرورة البحث عن طرق بديلة لتعويض العجز في الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح‬ ‫والمزايا االجتماعية والذي يؤثر بشكل سلبي فيما يتم تخصيصه للمحافظات‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬استكمال وتفعيل تطبيق اإلصالحات الضريبية المحلية التي بدأت خالل العام المالي ‪ 2811/2812‬التي من‬ ‫شأنها زيادة نسبة الحصيلة الضريبة بما يحقق طفرة في مستوي الخدمات األساسية للمواطنين ومنها‪:‬‬ ‫‪ -0‬استكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني وتفعيل تحصيل اإليرادات نتيجة تطبيق القانون‬ ‫رقم‪ 171‬لسنة ‪ ،2880‬المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،2811‬الذي تتضمن نصوصه‬ ‫‪72‬‬


‫توجيه نصف الحصيلة مناصفة بين تطوير المناطق العشوائية ودعم موازنات المحافظات لتطوير الخدمات‬ ‫المحلية التي تقدمها للمواطنين‪.‬‬ ‫‪ -6‬إعداد خطة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط االقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل‬ ‫علي تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح االيرادية والممولين‪.‬‬ ‫‪ -.‬تحقيق العدالة الضريبية في توزيع العبء الضريبي علي شرائح الدخل المختلفة دون المساس بالطبقات‬ ‫األكثر فقراً باإلضافة إلي رفع كفاءة النظم اإلدارية بالمصالح الضريبية لتحسين أداء التحصيل والفحص‬ ‫والحصر والمراقبة‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية ( المناجم والمحاجر) الذي من شأنه رفع الرسوم المحصلة‬ ‫لصالح الوحدات المحلية التي يقع في نطاقها المناجم والمحاجر‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬استكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تم استخدامها في غير نشاطها األصلي التي‬ ‫خصصت من أجله‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬إصالح الهياكل المالية وأداء الهيئات االقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام حتي تتحول‬ ‫من مصدر نزيف لموارد الدولة إلي تعظيم العائد علي أصول الدولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬استكمال إصالحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة‬ ‫نتيجة التهرب من خالل استصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط تيسير اإلجراءات وتشديد العقوبة علي‬ ‫المتهربين‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة اإلنفاق‪ ،‬واتباع‬ ‫سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات األكثر احتياجاً‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬السعي نحو زيادة االستثمارات في البنية األساسية لتطويرها وتحديثها‪.‬‬ ‫عاشراً ‪ :‬رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من اإلنفاق الذي ينعكس بشكل يشعر به المواطنون‬ ‫في مستوى الخدمات المقدمة لهم‪.‬‬ ‫احلادي عشر‪ :‬تفعيل تطبيق موازنات البرامج واألداء ‪.‬‬ ‫الثاني عشر‪ :‬اعماال لالستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في المواد أرقام ( ‪ ) 212 ، 190 ، 191‬التي‬ ‫تقضي بأن تكفل الدولة دعم الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية إلي جانب تحديد برنامج زمني لنقل السلطات‬ ‫والموازنات إلي وحدات اإلدارة المحلية كما أنه يكون لوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة‪.‬‬ ‫الثالث عشر‪ :‬ضرورة التزام وزارة التخطيط بالجدول الزمني إلرسال مشروع الموازنة للجهات المختصة‬ ‫إعماالً للفقرة األولي من نص المادة ‪ 121‬من الدستور التي تنص علي ( أن يعُرض مشروع الموازنة العامة للدولة‬ ‫بكافة إيرادتها ومصروفاتها دون استثناء علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي االقل من بدء السنة الماية"‬ ‫الرابع عشر‪ :‬نظراً لمساهمة محافظة البحيرة بنسبة ‪ %21‬من القيمة المضافة االجمالية من الناتج المتحقق في‬ ‫أقليم االسكندرية والكثافة السكانية العالية بها " ‪ 1‬مليون نسمة" لذا توكد اللجنة علي ضرورة زيادة االعتمادات‬ ‫المالية المدرجة النهاء أعمال رصف الطرق الداخلية بين القرى ومشروعات الصرف الزراعى فضالً عن تطوير‬ ‫وتنمية المناطق العشوائية بمدينة رشيد لما لها من طابع سياحي‪.‬‬ ‫اخلامس عشر‪ :‬تستحوذ محافظة اإلسكندرية علي نسبة ‪ % 59‬من استثمارات اإلقليم حيث ان إقليم اإلسكندرية تحيل‬ ‫المركز الثاني بين أقاليم الجمهورية لحجم االستثمارات بنسبة بلغت حوالي ‪ ، % 10،2‬لذا تطالب اللجنة وزارة‬ ‫المالية سرعة إرسال وزيادة االعتمادات المالية المخصصة للنظافة العامة وإنشاء شبكات لتصريف مياه األمطار‬ ‫فضالً عن ارسال المبالغ المتأخرة والبالغ قيمتها ‪ 12‬مليون جنيه عن سنة مالية سابقة‪.‬‬ ‫السادسة عشر‪ :‬تتميز محافظة الفيوم بوجود منخفضات ( منخفض الفيوم والريان ) وتساهم بنسبة كبيرة من جملة‬ ‫القيمة المضافة بنسبة ‪ %12،2‬وتستحوذ علي نسبة ‪ %1،1‬من جملة االستثمارات لذا توكد اللجنة علي زيادة‬ ‫االعتمادت المالية لزيادة وحدات االنقاذ البحري لبحيرة قارون والريان فضالً عن انهاء وزيادة كفاءة مشروعات‬ ‫الصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪75‬‬


‫تود اللجنة أن تشيد بجهود وزارة المالية وتأمل أن تستجيب لمطالب وزارة اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫مهندس ‪ /‬أحمد السجيني‬

‫‪ -18‬توصيات جلنة الشباب والرياضة عن مشروع املوازنة العامة للدولة‬ ‫للعام املايل ‪6112 / 6112‬‬

‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬مشروع موازنة اجمللس القومي للشباب ‪:‬‬

‫بزيادة مقرتحة‬ ‫الباب األول ‪ " :‬األجور وتعويضات العاملني " ‪:‬‬ ‫بيان‬

‫تقديرات وزارة املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫الباب األول‬ ‫األجور وتعويضات‬ ‫العاملني‬

‫مقرتحات اجمللس‬ ‫القومي للشباب‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫‪8881118111‬‬

‫‪11582158111‬‬

‫اعتمادات‬ ‫‪6112 / 6115‬‬ ‫‪8588238111‬‬

‫التغيري‬ ‫(‪)-( )+‬‬ ‫‪)-( 1282158111‬‬

‫الباب الثاني ‪ " :‬شراء السلع واخلدمات " ‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫الباب الثاني‬ ‫شراء السلع واخلدمات‬

‫تقديرات وزارة‬ ‫املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫مقرتحات اجمللس‬ ‫القومي للشباب‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫اعتمادات‬ ‫‪6112 / 6115‬‬

‫التغيري‬ ‫(‪)-( )+‬‬

‫‪486118111‬‬

‫‪583618111‬‬

‫‪482118111‬‬

‫‪)-( 181618111‬‬

‫‪71‬‬


‫الباب الرابع ‪ " :‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية " ‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الدعم واملنح واملزايا‬ ‫االجتماعية‬

‫تقديرات وزارة‬ ‫املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫مقرتحات اجمللس‬ ‫القومي للشباب‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫‪48181118111‬‬

‫‪53886518111‬‬

‫اعتمادات‬ ‫‪6112 / 6115‬‬ ‫‪42181118111‬‬

‫التغيري‬ ‫(‪)-( )+‬‬ ‫‪)-(5886518111‬‬

‫الباب السادس ‪ " :‬شراء األصول غري املالية " االستثمارات " ‪:‬‬ ‫بيان‬

‫تقديرات وزارة املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫مقرتحات اجمللس‬ ‫القومي للشباب‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫‪72‬‬

‫اعتمادات‬ ‫‪6112 / 6115‬‬

‫التغيري‬ ‫(‪)-( )+‬‬


‫الباب السادس‬ ‫شراء األصول غري‬ ‫املالية (االستثمارات)‬

‫‪35581118111‬‬

‫‪28181118111‬‬

‫‪31181118111‬‬

‫‪)-(36581118111‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬مشروع موازنة اجمللس القومي للرياضة ‪:‬‬ ‫بزيادة مقرتحة‬

‫الباب الثاني ‪ " :‬شراء السلع واخلدمات " ‪:‬‬ ‫بيان‬

‫تقديرات وزارة املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫الباب الثاني‬ ‫شراء السلع‬ ‫واخلدمات‬

‫مقرتحات اجمللس‬ ‫القومي للرياضة‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫‪282118111‬‬

‫‪282138111‬‬

‫‪‬‬ ‫‪71‬‬

‫اعتمادات‬ ‫‪6112 / 6115‬‬ ‫‪282118111‬‬

‫التغيري‬ ‫(‪)-( )+‬‬ ‫‪)-( 181138111‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الباب الرابع ‪ " :‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية " ‪:‬‬ ‫بيان‬

‫تقديرات وزارة املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫الدعم واملنح واملزايا‬ ‫االجتماعية‬

‫مقرتحات اجمللس‬ ‫القومي للرياضة‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫اعتمادات‬ ‫‪6112 / 6115‬‬

‫‪38681118111‬‬

‫‪52182818111‬‬

‫‪32484118111‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪79‬‬

‫التغيري‬ ‫(‪)-( )+‬‬ ‫‪)-( 18882818111‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الباب السادس ‪ " :‬شراء األصول غري املالية " االستثمارات " ‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫الباب السادس‬ ‫(االستثمارات)‬

‫تقديرات وزارة‬ ‫املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫مقرتحات اجمللس‬ ‫القومي للرياضة‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫اعتمادات‬ ‫‪6112 / 6115‬‬

‫‪35581118111‬‬

‫‪85181118111‬‬

‫‪68581118111‬‬

‫التغيري‬ ‫(‪)-( )+‬‬ ‫‪)-( 58281118111‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا ‪ :‬مشروع موازنة هيئة استاد القاهرة ‪:‬‬ ‫بزيـادة مقرتحة‬

‫الباب األول ‪ " :‬األجور وتعويضات العاملني " ‪:‬‬ ‫بيان‬

‫تقديرات وزارة املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫مقرتحات هيئة‬ ‫استاد القاهرة‬

‫‪70‬‬

‫اعتمادات‬

‫‪6112 / 6115‬‬

‫التغيري‬

‫(‪)-( )+‬‬


‫‪6112 / 6112‬‬ ‫الباب األول‬

‫‪3188358111‬‬

‫األجور وتعويضات‬ ‫العاملني‬

‫‪4181258111‬‬

‫‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫‪3188158111‬‬

‫‪)-( 883418111‬‬


‫الباب الرابع ‪ " :‬الدعم واملنح واملزايا االجتماعية " ‪:‬‬ ‫بيان‬

‫تقديرات وزارة املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫الدعم واملنح واملزايا‬ ‫االجتماعية‬

‫مقرتحات هيئة‬ ‫استاد القاهرة‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫‪358111‬‬

‫‪381358111‬‬

‫‪358111‬‬

‫‪6112/6115‬‬

‫مقرتح اهليئة‬ ‫‪6112/6112‬‬

‫تقديرات املالية‬

‫‪648111‬‬

‫‪648111‬‬

‫‪648111‬‬

‫ــ‬

‫‪118111‬‬

‫‪381118111‬‬

‫‪118111‬‬

‫‪381118111‬‬

‫البنـــــــد‬ ‫بند (‪ )3‬نفقات خدمية‬ ‫لغري العاملني‬

‫بند (‪ )4‬مزايا اجتماعية‬ ‫للعاملني‬

‫اعتماد‬

‫اعتمادات‬ ‫‪6112 / 6115‬‬

‫‪6112/6112‬‬

‫التغيري‬ ‫(‪)-( )+‬‬ ‫‪)-( 381118111‬‬

‫الزيادة املطلوبة‬

‫الباب السادس ‪ " :‬شراء األصول غري املالية " االستثمارات " ‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫الباب السادس‬ ‫(االستثمارات)‬

‫تقديرات وزارة املالية‬ ‫‪6112 / 6112‬‬ ‫‪5181118111‬‬

‫مقرتحات هيئة‬ ‫استاد القاهرة‬ ‫‪6112 / 6112‬‬

‫‪61585118111‬‬

‫‪188‬‬

‫اعتمادات‬

‫‪6112 / 6115‬‬ ‫‪3181118111‬‬

‫التغيري‬

‫(‪)-( )+‬‬

‫‪)-( 12585118111‬‬


‫بيان ( اسم املشروع)‬ ‫مشروع اإلستاد الرئيسي لكرة القدم‬ ‫بند مبان غري سكنية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عملية إنشاء و تجهيز مجمع مخازن الهيئة (مرحلة أولى)‬ ‫ب‪ -‬تحديث دور الميزانين استكماال ألحداث التطوير الشاملة لإلستاد‬ ‫الرئيسي لكرة القدم‪.‬‬ ‫ت‪ -‬إحالل و تجديد كراسي االستاد الرئيسي لكرة القدم (سبق و أن تم‬ ‫إرجاؤها و يتطلب األمر تنفيذها)‬

‫القيمة املقرتحة‬ ‫( باأللف جنيه)‬

‫‪0666‬‬

‫جنيه‬

‫‪ 5‬أشهر‬

‫‪0666‬‬

‫جنيه‬

‫‪ 0‬أشهر‬

‫‪ 16666‬جنيه‬

‫‪ 8‬أشهر‬

‫مجلة البند‬

‫‪10666‬جنيه‬

‫بند آالت و معدات‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إحالل و تجديد نظام إنذار و إطفاء ذاتي و محاربة الحريق بجميع‬ ‫منشآت الهيئة ( االستاد الرئيسي لكرة القدم‪ /‬مجمع حمامات‬ ‫السباحة‪ /‬مجمع االسكواش‪ /‬الصالة المكشوفة و مجمع التنس ‪/‬‬ ‫استاد الفروسية‪ /‬المالعب الفرعية) وذلك تنفيذا الشتراطات‬ ‫الحماية المدنية الصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إحالل و تجديد نظام الصوت باالستاد الرئيسي لكرة القدم (لم يتم‬ ‫تغييره منذ إنشاء االستاد ‪)1006‬‬ ‫مجلة البند‬

‫‪ 15666‬جنيه‬

‫‪ 0666‬جنيه‬

‫‪18666‬جنيه‬ ‫‪ 32111‬جنيه‬

‫إمجايل املشروع‬

‫مشروع استكمال إستاد دويل للفروسية‪:‬‬ ‫بند مبان غري سكنية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إحالل وتجديد كراسي مدرجات الدرجة األولى يمين و يسار‬ ‫المقصورة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إحالل و تجديد دورات المياه‪.‬‬

‫‪ 1666‬جنيه‬ ‫‪ 566‬جنيه‬

‫مجلة البند‬

‫‪ 1566‬جنيه‬

‫بند آالت و معدات‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إضاءة البوابات و المداخل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إحالل و تجديد شاشات عرض النتائج‪.‬‬ ‫مجلة البند‬

‫‪ 1566‬جنيه‬ ‫‪ 0666‬جنيه‬ ‫‪ 5566‬جنيه‬ ‫إمجايل املشروع‬

‫مشروع استكمال التوسع يف جممع الصاالت املغطاة ‪:‬‬ ‫بند مبان غري سكنية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬عالج الهبوط بكباري المشاة حول المجمع‪ ،‬و عالج الهبوط األرضي‬ ‫بمنسوب (‪)2-‬‬ ‫ب ‪ -‬معالجة هبوط األسقف المعدنية للصاالت األربعة بمجمع الصاالت‬ ‫المغطاة‬ ‫جـ ‪ -‬استكمال أعمال التطوير و التحديث لمجمع الصاالت المغطاة(‪)2،1‬‬ ‫بند آالت و معدات‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إحالل و تحديث أنظمة التحكم الخاصة بتشغيل الشاشات للصاالت‬ ‫(‪.)0،0‬‬ ‫مجلة البند‬

‫مدة التنفيذ‬

‫‪ 2111‬جنيه‬

‫‪ 2666‬جنيه‬ ‫‪ 5666‬جنيه‬ ‫‪ 06666‬جنيه‬

‫‪ 0666‬جنيه‬ ‫‪51666‬جنيه‬ ‫‪ 51111‬جنيه‬

‫إمجايل املشروع‬

‫‪181‬‬


‫مشروع إحالل و جتديد مبان هيئة إستاد القاهرة‪:‬‬ ‫بند مباني غري سكنية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إحالل و تجديد أرضية الهوكي مع إنشاء غرفتي تغيير مالبس قريبة ‪ 15666‬جنيه‬ ‫للملعب طبقا لتعليمات طبقا لتعليمات االتحادين المصري و الدولي‬ ‫للهوكي مع تغيير اإلنارة وتقويتها و تغيير الطلمبات الخاصة بالملعب‬ ‫و جاري عمل المقايسة الخاصة بهذه األعمال مع الهيئة القومية لإلنتاج‬ ‫الحربي ‪.‬‬ ‫‪ 0666‬جنيه‬ ‫ب ‪ -‬إحالل و تجديد المداخل و البهو مع دهان مجمع االسكواش من‬ ‫الداخل و الخارج و عزل األسطح‬ ‫‪ 5666‬جنيه‬ ‫جـ ‪ -‬تجهيز قاعة للمناسبات من صوتيات و كهرباء و الكترونيات مع‬ ‫استكمال األعمال المدنية السابقة و الخاصة بأعمدة و أسقف المخازن‬ ‫تحت مجمع السباحة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬استكمال ما يلزم من أعمال مدنية بمنشات الهيئة المختلفة و غير‬ ‫المدرجة بمشروعات‪.‬‬

‫‪ 1666‬جنيه‬

‫مجلة البند‬

‫‪ 20666‬جنيه‬

‫بند آالت و معدات‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إحالل و تجديد لوحة نتائج الكترونية لمجمع السباحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تدعيم اإلضاءة بمجمع االسكواش و الموقع العام من مدخل بوابة‬ ‫االسكواش و حتى مجمع التنس و المدخل البحري‪.‬‬

‫‪ 8666‬جنيه‬ ‫‪ 2666‬جنيه‬

‫مجلة البند‬

‫‪ 16666‬جنيه‬

‫بند وسائل انتقال ‪:‬‬

‫‪ 566‬جنيه‬

‫مجلة البند‬

‫‪ 566‬جنيه‬

‫بند عدد وأدوات ‪:‬‬

‫‪ 166‬جنيه‬

‫مجلة البند‬

‫‪ 166‬جنيه‬

‫بند جتهيزات ‪:‬‬

‫‪ 066‬جنيه‬

‫مجلة البند‬

‫‪ 066‬جنيه‬ ‫‪35511‬جنيه‬

‫إمجايل املشروع‬ ‫مشروع استكمال مضمار دويل للدراجات‪:‬‬ ‫ تمت الموافقة باجتماع مجلس الوزراء رقم ‪ 00‬بتاريخ ‪2615/0/0‬‬‫على أساس المذكرة المعروضة من السيد المهندس‪ /‬وزير الشباب‬ ‫و الرياضة باإلضافة إلى التنسيق بين الشباب و الرياضة و الدكتور‬ ‫‪ /‬وزير المالية باإلضافة إلى عرض الموضوع على وزارة التخطيط‬ ‫بعد التنسيق بين الشركة المنفذة و المكتب االستشاري و الهيئة‬ ‫للوصول إلى القيمة التقديرية الستكمال المرحلة األولى بتعزيز‬ ‫مشروع مضمار دولي للدراجات بند مباني غير سكنية بمبلغ وقدره‬ ‫‪ 0094‬مليون جنيه على خطة الهيئة االستثمارية ‪2610/2615‬‬ ‫‪،‬وتم تدبير مبلغ ‪ 10‬مليون جنيه من ميزانية الهيئة لهذا العام و‬ ‫جار استكمال باقي االعتمادات ليتم استكمال المرحلة األولى ‪6‬‬ ‫واستكماالً للمشروع لتنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل أعمال‬ ‫‬‫الكهرباء و االلكترونيات باإلضافة إلى إنشاء ملعب جديد لرياضة‬ ‫‪ 111‬مليون جنيه ‪،‬‬ ‫الدراجات (‪ )BMX‬بتكلفة إجمالية‬ ‫و سوف يتم تنفيذ جزء منها خالل العام المالي ‪ ، 2614/2610‬و‬ ‫الباقي خالل العام المالي ‪ 2618/2614‬بمبلغ ‪ 01‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫إمجايل املشروع‬

‫‪ 15666‬جنيه‬

‫‪ 46666‬جنيه‬ ‫‪ 85111‬جنيه‬

‫‪182‬‬


‫إمجايل مقرتحات بتقديرات موازنة اهليئة االستثمارية‬ ‫عن العام املايل ‪6112/6112‬‬ ‫ــــ‬

‫البند‬ ‫مباني‬

‫آالت‬

‫اســـــم املشــروع‬

‫اجلملة‬

‫ إحالل وتجديد االستاد‬‫الرئيسي لكرة القدم‬

‫‪04666‬‬

‫‪10666‬‬

‫ استكمال استاد دولي‬‫للفروسية‬

‫‪4666‬‬

‫‪1566‬‬

‫‪5566‬‬

‫ استكمال التوسع في‬‫مجمع الصاالت المغطاة‬

‫‪51666‬‬

‫‪04666‬‬

‫‪0666‬‬

‫ إحالل وتجدددديدددد مبدددان‬‫هيئة استاد القاهرة‬

‫‪05566‬‬

‫‪20666‬‬

‫‪16666‬‬

‫ مشدددددددروع اسدددددددتددداد‬‫الدراجات‬

‫‪85666‬‬

‫‪85666‬‬

‫اجلملـــــــــــة‬

‫‪615511‬‬

‫‪122511‬‬

‫غري سكنية‬

‫ومعدات‬

‫‪18666‬‬

‫‪32511‬‬

‫تقديرات‬

‫وسائل نقل‬

‫‪566‬‬

‫‪511‬‬

‫عدد وأدوات‬

‫‪166‬‬

‫‪111‬‬

‫جتهيزات‬

‫وزارة‬

‫التخطيط‬

‫‪066‬‬

‫‪811‬‬

‫‪51111‬‬

‫(م‪.‬حممد فرج عامر)‬ ‫رئيس جلنة الشباب والرياضة‬ ‫‪--------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪185‬‬


‫‪ -61‬توصيات جلنة حقوق اإلنسان بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل‬ ‫‪ ( 6112/6112‬موازنة اجمللس القومى حلقوق اإلنسان )‬

‫‪181‬‬


182


ï‚· 181


‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫نو‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫نص كتأشذ‬ ‫ك بلغ داكجنذ‬ ‫دذا‬ ‫دنا ج داب‬ ‫سجور إج اكذة ‪ 004..14111‬سجور إج رراكذررة ررارجررة د و زنررات كجهررات يت‬ ‫‪0 . 0‬‬ ‫ك جلس ود و فقررررة‬ ‫توزيةررر دنرررراء عل يت‬ ‫ارجة‬ ‫كرجرهرررراز كر ر كرزى كرلررتنظذ و إل رة ووز رة‬ ‫د و زنات‬ ‫ك اكذة ‪.‬‬ ‫كجهات‬ ‫‪ 2490.4111‬شر ر ء سرررل وخا ات إج اكذة ارجة د و زنات‬ ‫ش ء سل‬ ‫‪6 . 0‬‬ ‫ك جلس‬ ‫كجهررات يت توزيةرر دنرراء عل يت‬ ‫وخا ات‬ ‫ووز رة ك رراكذررة و نهررا بلغ ‪ .114111‬جنذهررا‬ ‫إج اكذة ارجة‬ ‫تخص ت رررراكذف لتق ك نترررراى كررررا ئ كلحو ر‬ ‫د و زنات‬ ‫كرةر د الف يق حول كرررراي ق طذررررة وحقوق‬ ‫كجهات‬ ‫إلنمررررررا وال يجوز سررررررتخا إال ف كغ ض‬ ‫ك خصص ك ‪.‬‬ ‫كررراع و ك نح إلج ررراكذرررة ك رررارجرررة د و زنرررات‬ ‫كاع و ك نح ‪.084111‬‬ ‫‪9 9 0‬‬ ‫ك جلس‬ ‫كجهررات يت توزيةرر دنرراء عل يت‬ ‫إلج اكذة‬ ‫ووز رة ك اكذة ‪.‬‬ ‫ك ارجة‬ ‫د و زنات‬ ‫كجهات‬

‫‪----------------‬‬

‫‪189‬‬


‫ملحق (‪ )2‬التقــريـر األول‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫(توصيات خط ـ ـ ــة)‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫‪ ،‬لحق ملتقأيأ ألول (خطة) و م ي‬ ‫تحية ييةة ‪ ،‬وبعد‪ ،،،‬فأتشرررررررأق مأل يادت م‪،‬ررررر ر ‪ ،‬ت ‪،‬‬ ‫الحظ‪،‬ت وتوصرر ر ‪،‬ت ملج‪،‬ل منوع ة مل جلس ع خطة متن ة الاتصرررر‪ ،‬ية و اعت ‪،‬ع ة‬ ‫يتضرر ر‬ ‫(خطة متن ة م ‪،‬تد ة) مل‪،‬نة م ‪،‬م ة ‪ ،6112/6112‬مأع‪،‬ء متفضل معأضه على م جلس م واأ‪.‬‬ ‫وقد اختارنى مكتب اللجن مقرراً أصةلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬مصطفى سالم مقررًا إحتيايياً ‪ ،‬لها فيه‬ ‫أمام المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫د‪ /‬حسني عيسى‬

‫‪1‬‬


‫‪ -1‬توصيات ومالحظات جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام (‪)6112 / 6112‬‬ ‫عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا فى ‪ 1‬من يونيه سنة ‪ 2112‬لنظر مشروع خطة التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية لوزارة العدل‪ ،‬وهيئاتها الخدمية لعام ‪ 2112/2112‬وتورد اللجنة مالحظاتها فيما يلى ‪:‬‬ ‫تنوه اللجنة إلى أنه مع مراعاة االزمة االقتصادية الحالية وعجز الموازنه العامة للدولة هذا العام إال أنها تناشد‬ ‫الحكومة ممثله فى وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى بأن يتم التنسيق بين الوزارات‬ ‫الثالثة لتحقيق مطالب وزارة العدل ومجلس الدولة فى ضوء اإلمكانيات المتاحة بقدر االمكان‪.‬‬ ‫فى البداية تؤكد اللجنة على‪:‬‬ ‫ ضرورة دعم السلطة القضائية التى هى أول ما يعكس واجهة الدولة المتحضرة واالستمرار فى تطوير وتجديد‬‫وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام األجهزة الحديثة والتطوير اإلدارى بما يتناسب مع النمو‬ ‫المطرد فى حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة بما يحقق تيسير إجراءات‬ ‫التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات والوصول بخدمات العدالة إلى أعلى مستويات القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة‬ ‫سريعة وناجزة وميسرة لكافة المواطنين ولتحقيق األمن واألمان ‪.‬‬ ‫وقد الحظت اللجنه أن‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬وزارة العدل قد اقترحت اآلتى‪:‬‬ ‫ مبلغ ‪ 12211111‬جنيه لمواجهة احتياجاتها فى المركز القومى للدرسات القضائية وتطوير تخليص على المواد‬‫البريدية ومكاتب فروع الوزارة بالمحافظات واالثاث والتجهيزات بالديوان العام وقد أبدت وزارة التخطيط الموافقة‬ ‫على اعتماد مبلغ ‪ 11211111‬جنيه فقط لمواجهة احتياجات وزارة العدل وذلك بتخفيض سبعة مليون جنيه من‬ ‫المبلغ المطلوب‪.‬‬ ‫ مبلغ ‪ 0111111‬جنيه لمواجهة احتياجاتها فى استكمال مبانى مصلحة الخبراء وقد أبدت وزارة التخطيط الموافقة‬‫على اعتماد مبلغ ‪ 1111111‬جنيه فقط وذلك بتخفيض ثالثة ماليين جنيه من المبلغ المطلوب‪.‬‬ ‫ مبلغ ‪ 001011111‬جنيه لمواجهة احتياجاتها فى تجهيزات الشهر العقارى ونشر وميكنة مكاتب التوثيق وقد‬‫أبدت وزارة التخطيط الموافقة على اعتماد مبلغ ‪ 201011111‬جنيه فقط وذلك بتخفيض مائة مليون جنيه من‬ ‫المبلغ المطلوب‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة ‪:‬‬ ‫ بزيادة االعتمادات المخصصة الستثمارات وزارة العدل وخاصة فى مشروعات ترميم وتحديث وانشاء المحاكم‬‫واالعتمادات المخصصة الستكمال مبانى مصلحة الخبراء وميكنة مكاتب الشهر العقارى‪.‬‬ ‫كما تقدمت وزارة العدل باقتراح حتمى جديد ‪:‬‬ ‫طلبت وزارة العدل إدراج اعتماد قدره ‪ 011‬مليون جنيه لزيادة الموزانه العامه لصندوق ابنية المحاكم والشهر‬ ‫العقارى لقيامها باداء مهمتها حيث تقلصت موارد الصندوق التى كانت تعتمد على التمويل الذاتى لتحقيق اهدافها‬ ‫واصبحت التف الحتياجات ابنية المحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير طوال المدة السابقة وخاصة منذ ثورة ‪20‬‬ ‫يناير‬ ‫وتوصى اللجنة بضرورة إعطاء األولوية لتوفير االعتمادات الالزمة لجميع قطاعات وزارة العدل وخاصة أبنية‬ ‫المحاكم أسوة بمبانى الوزارات األخرى فهى واجهة الدولة وهيبتها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مجلس الدولة باقتراح حتمى جديد‪:‬‬ ‫ طلب إدراج اعتماد قدره ‪ 111‬مليون جنيه بالباب الثانى لتجهيز وتأثيث مقرات المحاكم المزمع االنتهاء منها‬‫وتأجيرها بعد االختصاص بنظر الطعون والمنازعات الضريبية وذلك لتلقى الطعون وإنشاء دوائر جديدة لهذا‬ ‫الغرض‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫ طلب إدراج اعتماد قدره ‪ 111‬مليون جنيه بالباب األول لندب وتعيين خبراء ضرائب وموظفين ومعاونين للجان‬‫التى تشكل على مستوى الجمهورية لالنتقال للمحاكم االبتدائية ومقار محاكم االستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل‬ ‫الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى محاكم مجلس الدولة‪.‬‬ ‫ طلب إدراج اعتماد قدره ‪101‬مليون جنيه بالباب السادس االستثمارى بند دفعات مقدمة توجه للقوات المسلحة‬‫(الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) لتنفيذ ترميم وتوسعة وإنشاء ‪ 11‬مقرات لمجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم‪.‬‬ ‫سوف يكون تدبير هذه الموارد من خالل إقرار التعديالت التشريعية على قانون الرسوم القضائية فى الوقت‬ ‫المناسب لذلك والذى سيضمن تنظيم الموارد المالية لإلنفاق على أبنية دور المحاكم المزمع إنشائها‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بضرورة إعطاء األولوية لتوفير االعتمادات الالزمة لمجلس الدولة حتى تتمكن من تنفيذ توجيهات‬ ‫السيد ر ئيس الجمهورية فى لقائه مع المجلس الخاص بمجلس الدولة من ضرورة الفصل فى منازعات الضرائب‬ ‫فى ضوء األحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على‬ ‫المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم وبنقل هذا االختصاص من محاكم القضاء‬ ‫العادى إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لتوفير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر‪.‬‬ ‫رئيس اللجن‬ ‫المستشار بهاء الدين أبو شقه‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪3‬‬


‫‪ -6‬توصيات جلنة الشئون االقتصادية‬ ‫بشأن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ‪6112/6112‬‬ ‫تأتى خطة التنمية المستدامة للعام المالي ‪ 2112/2112‬لتمثل نقطه االنطالق‪ ،‬وبداية حقيقية إلعادة بناء مصر‬ ‫الجديدة‪ ،‬وأن تصبح مصر من أفضل ‪ 01‬دولة علي مستوي العالم من حيث الدخل والتنمية البشرية ومكافحة‬ ‫الفساد‪ ،‬وتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ‪ )2101‬باعتبارها اإلطار الحاكم للتنمية في األجل‬ ‫الطويل‪ ،‬لبرنامج عمل الحكومة المتوسط األجل لتحقيق أهداف العدالة االجتماعية وزيادة معدالت التشغيل ‪.‬‬ ‫تم اعداد خطة التنمية لعام ‪ 2112/2112‬في اطار برنامج عمل حكومة يحتاج إلى استثمارات ضخمة‪ ،‬ألنه‬ ‫يعتمد على رسم خطة حتى يونيو ‪ ،2110‬والذي اشتمل علي المحاور األساسية التالية‪-:‬‬ ‫استكمال البنية الديموقراطية والتشريعية‬ ‫‬‫تحسين مستوي المعيشة للشعب المصري‬ ‫‬‫العدالة االجتماعية ومراعاة حقوق الفئات األكثر فقراً‬ ‫‬‫تحقيق تنمية اجتماعية وثقافية‬ ‫‬‫العمل علي خفض معدالت البطالة في أوساط الشباب‪ ،‬وان يحافظ هذا النمو على حقوق األجيال القادمة‪،‬‬ ‫وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ‪ ،‬وإعادة تخصيص الموارد لصالح المناطق األكثر فقراً ‪،‬ألن االقتصاد‬ ‫المصري يمتلك إمكانيات هائلة للنمو‪.‬‬ ‫وتظهر الخطة ذلك من خالل تحليل مراحل تطورات االقتصاد العالمي من خالل اآلتي ‪-:‬‬ ‫وضع النمو االقتصادي في ظل التطورات االقتصادية العالمية‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫التطورات النقدية والمعامالت الدولية‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ج‪ -‬قضايا وتحديات عالمية‪.‬‬ ‫أ) وضع النمو االقتصادي في ظل التطورات االقتصادية العالمية‪:‬‬ ‫تشير الدراسات إلى أن معدل النمو االقتصادي في مصر يُقدر بـ ‪ %0،0‬خالل العام المالي ‪ ، 2112/10‬هذا في‬ ‫ضوء تواضع أداء قطاع السياحة في أعقاب حادث الطائرة الروسية‪ ،‬ومحدودية حجم االستثمارات األجنبية المتدفقة‬ ‫لمصر‪ ،‬ونقص االحتياطي األجنبي الالزم لتمويل متطلبات التنمية‪ ،‬كما أثر ارتفاع سعر الفائدة في الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية خالل النصف الثاني على قيمة الدوالر مما أدى إلى ضعف قدرة مصر على النفاذ لألسواق المالية‬ ‫الدولية‪ ،‬ورفع تكلفة التمويل الخارجي‪ ،‬كما أنه سيرفع تكلفة الواردات من الواليات المتحدة األمريكية بسبب‬ ‫انخفاض قيمة الجنية المصري مقابل الدوالر‪ ،‬وهو األمر الذي دفع البنك المركزي المصري التخاذ االجراءات‬ ‫الالزمة للحد من االستيراد خاصة السلع االستهالكية غير األساسية‪ ،‬حيث تعتبر الواليات المتحدة األمريكية ثاني‬ ‫أهم شريك تجاري لمصر (بعد االتحاد األوروبي) ففي عام ‪ 2110/2110‬ساهمت صادرات مصر ألمريكا بنسبة‬ ‫‪ %11‬من جملة صادرات مصر‪ ،‬بينما بلغت نسبة الواردات ‪ %2،0‬من جملة واردات مصر‪ ،‬واستحوذت‬ ‫االستثمارات األمريكية خالل ذات العام على نسبة ‪ %12‬من جملة االستثمارات األجنبية المتدفقة لمصر‪.‬‬ ‫وفي ظل اعتبار مصر مستورد صافي للغذاء والسلع البترولية فإن انخفاض أسعار النفط والسلع بشكل عام يتيح‬ ‫الكثير من الفرص والتي البد من العمل على استغاللها وتحقيق المزيد من اإلصالحات الهيكلية لمناخ األعمال لما‬ ‫له من دور في رفع معدالت التشغيل حيث أنه من المتوقع انخفاض الطلب على العمالة األجنبية لدى دول الخليج‬ ‫في ظل تبني سياسات التوطين مما سيؤدي بدوره لرفع معدالت البطالة في عدة دول منها مصر ولبنان‪ ،‬وقد وصلت‬ ‫معدالت البطالة في منطقة الشرق األوسط إلي ‪ %10‬خالل الفترة من ‪ 2112‬إلى ‪.2110‬‬ ‫ترى اللجنة أن االقتصاد المصري بدأ يستعيد بعضاً من معدالت أداءه المرتفعة نسبياً في ظل الظروف التي تمر‬ ‫بها الدولة‪ ،‬من خالل استغالل الطاقات الكامنة‪ ،‬ومن قدره االقتصاد على النمو بما يحقق معدالت التشغيل المرجوة‬ ‫عن طريق رفع معدالت االستثمار وكبح جماح التضخم‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫فاللجنة تؤيد تحركات الحكومة المصرية نحو إزالة معوقات االستثمار وتوفير الطاقة الالزمة للمشروعات‬ ‫الجديدة لخفض معدالت البطالة التي تعد مؤشرا هاماً نحو التقدم االقتصادي ‪،‬الن المشروعات الكبرى التي تنفذها‬ ‫الدولة باستثمارات ضخمه سوف تُسهم في بناء اقتصاد ومستقبل واعد‪ ،‬وباعتبار عام ‪ 2112‬عاما للشباب المصري‬ ‫يتم من خالله تأهيل الشباب من خالل منظومة علمية ممنهجة على أسس وطنيه‪ ،‬لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم‬ ‫وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخفيف أعباء خدمه القروض على الشباب ‪ ،‬وهو األمر الذى من‬ ‫شأنه أن يقدم التمويل لنحو ‪ 001‬ألف شركة ومنشأة توفر نحو ‪ 0‬ماليين فرصه عمل للقضاء على البطالة‪ ،‬حيث‬ ‫أنه يتم توفير التمويل لهذا البرنامج من خالل البنك المركزي بمبلغ ‪ 211‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫كما أن انخفاض أسعار الطاقة سوف يكون له مردود ايجابي على اقتصاديات الدول النامية‪ ،‬خاصة الدول المستوردة‬ ‫له مثل مصر‪ ،‬وبعد اكتشاف حقل الغاز الجديد من المتوقع أن تصبح مصر من الدول المصدرة بحلول عام ‪2112‬‬ ‫مما سيزيد من إيراداتها مع بدء عمليات االستخراج‪ ،‬مما يؤدى إلى انخفاض فاتورة الدعم ويتيح استثمار الموارد‬ ‫المالية في تطوير البنية األساسية ‪ ،‬أو االستثمار في تنمية رأس المال البشرى ‪ ،‬وتقليص عجز الموازنة ‪ ،‬ويؤدى‬ ‫أيضا إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية‪ ،‬والتي اتجهت فعلياً لالنخفاض بنحو ‪ %12‬خالل عام ‪ 2110‬مقارنه بعام‬ ‫‪ ،2110‬وكذلك انخفضت أسعار المواد الزراعية بنسبة ‪ %10‬خالل ذات الفترة ‪.‬‬ ‫ب) التطورات النقدية والمعامالت الدولية‬ ‫‪ -1‬أسعار الفائدة وأسعار الصرف‪.‬‬ ‫‪ -2‬حركة التجارة العالمية‪.‬‬ ‫‪ -0‬تدفقات االستثمار األجنبية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أسعار الفائدة وأسعار الصرف ‪:‬‬ ‫لقد قام البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي برفع سعر الفائدة ‪ ، %1،20‬فمن المتوقع أن يؤدى هذا االرتفاع الى‬ ‫هروب رؤوس األموال من األسواق الناشئة والنامية إلى األسواق األمريكية‪ ،‬مما يؤدي إلى هبوط أسعار األسهم‬ ‫في األسواق المالية لهذه الدول مؤثراً سلباً على االستثمارات األجنبية غير المباشرة‪ ،‬ورفع تكلفة اإلقراض العالمية‬ ‫مما يخفض من معدالت االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -2‬حركة التجارة العالمية ‪-:‬‬ ‫لقد لوحظ تباطؤ حركة التجارة العالمية في النصف األول من عام ‪ ، 2110‬وانخفاض واردات الصين بشكل حاد‬ ‫‪ ،‬مما اثر تأثير غير مباشر على باقي دول العالم‪ ،‬وقد أثرت هذه التطورات بشكل كبير على حركة التجارة العالمية‬ ‫التي حققت معدل نمو في حدود ‪ %0،0‬خالل عام ‪ 2110‬ومن المتوقع أن يصل إلى ‪ %0،2‬عام ‪ ،2110‬مع‬ ‫توقعات بالتحسن خالل عام ‪ 2112‬ليبلغ ‪.%0،1‬‬ ‫أما التجارة للدول النامية واالقتصاديات الناشئة‪ ،‬فنجد أن معدل الواردات الخاص بها قد انخفض بمقدار ‪%0،2‬‬ ‫خالل عام ‪ 2110‬إلى ‪ %0،2‬خالل عام ‪ ،2110‬في حين حققت صادراتها انخفاض حاد خالل عام ‪ 2110‬ليبلغ‬ ‫‪ %2،2‬مقارنه بنسبة ‪ %0،0‬خالل عام ‪ ،2110‬ومن المتوقع ان تتعافى لتبلغ ‪ %0،2‬و ‪ %0،0‬خالل عامي(‬ ‫‪.)2112 ، 2110‬‬ ‫وبالنسبة لواردات الدول المتقدمة فمن المتوقع أن يستمر نموها بشكل تصاعدي محققا ‪ %0‬و ‪ %0،2‬خالل عامي‬ ‫‪ 2112 ،2110‬على التوالي‪ ،‬أما الصادرات فمن المتوقع انخفاضها إلى ‪ %0،1‬خالل ‪ 2110‬مقارنه بنحو ‪0،0‬‬ ‫خالل عام ‪ ، 2110‬ثم تتعافى لتنمو بنحو ‪ %0،0‬خالل عام ‪.2112‬‬ ‫‪ -3‬تدفقات االستثمار األجنبية ‪:‬‬ ‫يعتبر النمو في االستثمارات األجنبية مرهون بتحسن ظروف االستثمار العالمي حيث بلغ ‪ %1،0‬خالل عام ‪2110‬‬ ‫(‪ 1،0‬تريليون دوالر ) ويستمر النمو ليصل إلى ‪ %1،0‬خالل عام ‪. 2112/2112‬‬ ‫وتوصى اللجنة بضرورة إعداد خريطة استثمارية قومية تشمل دراسات قطاعية لكافة األنشطة االقتصادية‬ ‫ومقترحات بمشروعات يمكن تنفيذها وتكون متاحة أمام المستثمر المحلى واألجنبي‪ ،‬مع التأكيد على جذب قدر‬ ‫أكبر من تدفقات االستثمار األجنبي لما لها من أثر إيجابي على النمو والتشغيل ونقل المعرفة‪ .‬باإلضافة إلى عمل‬ ‫دراسات واستقصاءات مستمرة للتعرف على أهم مطالب ومشكالت المستثمرين والعمل على حلها لخلق المناخ‬ ‫‪5‬‬


‫الجاذب لالستثمار واالهتمام بتحسين ورفع مهارات القوة العاملة فمصر تتمتع بميزة تنافسية من حيث انخفاض‬ ‫تكلفة العمالة بها إال أن انخفاض مهارات القوة العاملة يحد من تنافسيتها لجذب المستثمرين‪.‬‬ ‫ج) قضايا وتحديات عالمية ‪:‬‬ ‫تؤثر المستجدات والتطورات على الساحة العالمية على االقتصاد المصري بشكل خاص ‪،‬وعلي االقتصاد العالمي‬ ‫بشكل عام‪ ،‬وفى هذا اإلطار تظهر العديد من القضايا ذات الصلة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر‪.‬‬ ‫وفي هذا المجال توصى اللجنة الحكومة بالعمل والتعاون مع دول العالم إليجاد حلول لمعالجتها والحد منها‪ ،‬ومن‬ ‫بين القضايا والتحديات التي تشهد اهتماماً دولياً متزايداً خالل الفترة الحالية ما يتعلق بتغيير المناخ‪ ،‬واالقتصاد‬ ‫األخضر‪ ،‬ومشكلة الالجئين‪ ،‬واالضطرابات األمنية والسياسية‪ ،‬واألمن المائي‪ ،‬والطاقة المتجددة‪ ،‬وتمويل التنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬والتنمية اإلقليمية المتوازنة‪.‬‬ ‫تقييم الوضع االقتصادي الحالي والمستهدف ‪:‬‬ ‫شهد النصف األول من عام ‪ 2112 ،2110‬انخفاضا في معدل النمو االقتصادي الحقيقي حيث بلغ ‪ %0،0‬مقابل‬ ‫‪ %0،0‬خالل النصف األول من العام المالي السابق‪.‬‬ ‫ ويمكن تقييم الوضع االقتصادي المستهدف في خطة عام ‪ 2112/2112‬من خالل اآلتي‪-:‬‬‫أ) الناتج المحلى اإلجمالي ومعدل النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫ب) الموارد واالستخدامات‪.‬‬ ‫أ) الناتج المحلى اإلجمالي ومعدل النمو االقتصادي ‪-:‬‬ ‫من المستهدف أن يرتفع حجم الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق ليصل إلى حوالى ‪ 0،2‬تريليون جنيه في عام‬ ‫( ‪ ) 2112/2112‬و ‪ 0،2‬تريليون جنيه عام ( ‪ ) 2110/2112‬مقابل نحو ‪ 2،22‬تريليون جنيه عام (‬ ‫‪.) 2112/2110‬‬ ‫ومن المتوقع أن يواصل معدل النمو االقتصادي المستهدف ارتفاعه ليصل الى ‪ %0،2‬و ‪ %2‬من خالل عامي‬ ‫(‪ )2112/2112‬و ( ‪ )2110/2112‬مقارنة بـ ‪ %0،2‬لعام ‪ 2110/10‬و ‪ %0،0‬لعام ‪ ،2112/10‬حيث من‬ ‫المستهدف أن ترتفع مساهمه اإلنفاق االستثماري في معدل النمو االقتصادي لتصل إلى ‪ 2،2‬في عام‬ ‫(‪ %0،0 ،) 2112/2112‬عام ( ‪ ) 2110/2112‬مقابل ‪ %1،2‬في عام ‪ 2112/2110‬مما يؤكد على أهمية دور‬ ‫االستثمار في النهوض باالقتصاد المصري‪.‬‬ ‫ب) الموارد واالستخدامات ‪-:‬‬ ‫من المستهدف أن يصل حجم الموارد باألسعار الثابتة إلى حوالى ‪ 2،00‬تريليون جنيه في عام ‪ ،2112/2112‬كما‬ ‫سيرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ليصل إلى حوالى ‪000،2‬مليار جنيه باألسعار الثابتة‪.‬‬ ‫ أما بالنسبة لالستخدامات باألسعار الثابتة ‪ -:‬فمن المستهدف أن تصل إلى حوالى ‪ 2،00‬تريليون جنيه ‪ ،‬حيث بلغ‬‫حجم االستهالك النهائي نحو (‪ )1،0‬تريليون جنيه بمعدل زيادة قدرها حوالى ‪ %0،0‬عن العام المالي السابق‪،‬‬ ‫ومن المستهدف أن يزيد حجم الموارد باألسعار الجارية بحوالي ‪ %12،0‬ليصل حوالى ‪ 0،2‬تريليون جنيه بحلول‬ ‫عام( ‪،) 2112/2112‬وحوالى ‪ 0،0‬تريليون جنيه عام (‪،)2110/2112‬بنسبة زيادة قدرها ‪ %12،0‬مقابل نحو‬ ‫‪ 0،0‬تريليون جنيه عام(‪.)2112/2110‬‬ ‫االستثمارات الكلية ‪:‬‬ ‫من المستهدف تنفيذ استثمارات بنحو ‪ 001‬مليار جنيه خالل العام المالى (‪ ) 2112/2112‬وذلك بزيادة قدرها‬ ‫حوالى (‪ )122،0‬مليار جنيه عن العام المالى (‪ )2112/2110‬بزيادة قاربت ‪.%01‬‬ ‫ ويتم توضيح ذلك من خالل االتي ‪-:‬‬‫أوالً‪ :‬االستثمارات العامة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬االستثمار الخاص‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫أوال‪ :‬االستثمارات العامة‪:‬‬ ‫بلغ إجمالي االستثمارات العامة المستهدفة خالل العام المالي (‪ )2112/2112‬نحو ‪ 200،21‬مليار جنيه بنسبه‬ ‫‪ %2،0‬من الناتج المحلى اإلجمالي مقابل استثمارات خالل العام المالي ‪ 2112/2110‬والتي بلغت ‪ 100،1‬مليار‬ ‫جنية بنسبه ‪ % 2،2‬من الناتج المحلى اإلجمالي‪.‬‬ ‫ولقد استحوذت استثمارات القطاع الحكومي على النسبة االكبر من إجمالي االستثمارات العامة بنحو ‪ 112‬مليار‬ ‫جنية‪ ،‬تلتها استثمارات الشركات العامة بإجمالي نحو ‪ 00،0‬مليار جنيه بنسبة ‪ % 00،0‬من إجمالي االستثمارات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ثم جاءت الهيئات االقتصادية‪ ،‬والتي من المستهدف ان تبلغ حجم استثماراتها حوالى ‪ 00،2‬مليار جنيه خالل العام‬ ‫المالي ‪ ،2112/2112‬وقد تم توجيه استثمارات بنحو ‪ 10،0‬مليار جنيه لقناه السويس بنسبة ‪ %00،0‬من‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬ثم تلت الهيئات الخدمات االجتماعية ( تشمل خدمات على التعليم والصحة وخدمات اخرى) بإجمالي‬ ‫‪ 0،0‬مليار جنيه بنسبة ‪ %12،2‬من اإلجمالي ‪ ،‬في حين تم رصد حوالى ‪ 11،0‬مليار جنيه استثمارات للمرافق‬ ‫العامة (مياه ‪ ،‬كهرباء‪ ،‬صرف صحى) ومن المستهدف أن يتم تمويل استثمارات الهيئات االقتصادية من خالل‬ ‫الموارد الذاتية والقروض والتي تمثل نحو ‪ %00،2‬من اإلجمالي‪ ،‬باستثمارات تبلغ ‪ 01،2‬مليار جنيه‪ ،‬على أن‬ ‫يتم تمويل الجزء المتبقي من االستثمارات من مساهمات الخزانة العامة (‪ 2‬مليار جنيه) وبنك االستثمار القومي‬ ‫(‪ 2،0‬مليار جنيه) ومصادر أخرى ‪ 0،0‬مليار جنيه وذلك بإجمالي ‪ 2،2‬مليار جنيه بنسبة تقارب ‪.%12،0‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬االستثمار الخاص ‪:‬‬ ‫من المستهدف تنفيذ نحو ‪ 222،1‬مليار جنيه بنسبة ‪ %00‬من إجمالي االستثمارات الكلية‪ ،‬ويستحوذ قطاع األنشطة‬ ‫االستراتيجية واألنشطة العقارية بنحو ‪ %02،2‬بإجمالي ‪ 110،2‬مليار جنيه ثم الصناعات التمويلية باستثمارات‬ ‫قدرها (‪ )02‬مليار جنيه بنسبة ‪ ، %12،1‬ثم تأتى بعد ذلك استثمارات قطاعات الزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات بنسبة ‪ %2،1‬و ‪ 0،2‬على التوالي ‪.‬‬ ‫ وهذا وقد رأت اللجنة ‪ -:‬أن السيطرة على معدالت التضخم التي تتسبب في تآكل ثمار النمو االقتصادي ‪ ،‬وتحسين‬‫كفاءة االقتصاد واألسواق يأتي من خالل جانبي العرض والطلب لذلك فإن اللجنة تتفق مع الحكومة في اآلتي ‪-:‬‬ ‫ تبنى منظومة متكاملة من اإلجراءات التي تستهدف تحديث وتطوير التجارة الداخلية ولوجستياتها بما يضمن‬‫ضبط األسواق – وذلك من خالل استكمال تنفيذ المشروع القومي إلنشاء عدد ‪ 01‬صومعة بالتعاون مع دول‬ ‫االمارات والسعودية وايطاليا ‪،‬‬ ‫ إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية والبورصات السلعية إلتاحة فرص عمل جديدة وجذب استثمارات ‪.‬‬‫ وضع خطة لخفض عجز الموازنة واالحتياجات التمويلية وتحقيق التوازن بين معدالت زيادة األجور ومعدالت اإلنتاجية‬‫ تطبيق استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية والزراعية وحل االختناقات على جانب العرض‪ ،‬في كافة مراحله مع‬‫رفع معدالت اإلنتاجية في االقتصاد المصري من خالل زيادة اإلنفاق على التعليم والصحة والبحث العالمي ‪،‬‬ ‫واالهتمام بتنمية العنصر البشرى‪.‬‬ ‫ االهتمام بالتنمية التكنولوجية وتطوير البحث العلمي بما يتالءم مع احتياجات القطاع الخاص‬‫وتؤكد اللجنة على أهمية توجيه مزيد من االهتمام والتمويل تجاه البحث العلمي‪ .‬و ضرورة التوجه نحو الشراكة‬ ‫مع القطاع الخاص لزيادة اإلنفاق على البحث العلمي وربطه باحتياجات السوق بما يخدم هذه الصناعات الواعدة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى أهمية تنشيط دور الجامعات والمراكز البحثية ‪.‬‬ ‫الرؤية االستراتيجية إلقليم قناة السويس ولمحور قناة السويس الجديدة ‪-:‬‬ ‫وبالنسبة إلقليم قناة السويس‪:‬‬ ‫يضم اإلقليم منطقتين ذات أهمية استراتيجية كبيرة وهى قناة السويس وشبة جزيرة سيناء ‪ ،‬وبه نسبة ‪ %11‬من‬ ‫جملة سكان مصر ‪ .‬ويستحوذ إقليم قناة السويس على المركز الثالث من حيث المساهمة في الناتج المحلى اإلجمالي‬ ‫‪ ،‬وذلك بنسبة بلغت حوالى ‪ %12،0‬وبالنظر لحجم االستثمارات فيالحظ أن إقليم القناة يستحوذ على نسبة ‪%12،0‬‬ ‫من جملة رأس المال الثابت المتحقق على مستوى الجمهورية ‪ ،‬إال انه بالرغم من ذلك تجد أن معدل البطالة بلغ‬ ‫أعاله في إقليم القناة حيث بلغ ‪. %10،2‬‬ ‫‪2‬‬


‫ محور قناة السويس الجديد ‪-:‬‬‫تتمثل في أن تكون قناة السويس محورا متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومركز عالميا في الخدمات البحرية واللوجستية‬ ‫والصناعات السياحية لتشكيل معالم التجارة العالمية ‪.‬‬ ‫ففي إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالي ‪ 2112/2112‬فقد ارتفعت إيرادات قناة السويس من ‪ 01‬مليار دوالر‬ ‫عام ‪ 2110/2112‬إلى ‪ 00‬مليار دوالر عام ‪ ، 2110/2110‬مع ارتفاع عدد السفن العابرة من ‪ 122‬ألف سفينة‬ ‫تقريباً إلى ‪ 101‬ألف سفينة ‪ ،‬ومن المستهدف أن تبلغ إيرادات قناة السويس ‪ 02‬مليار جنيه العام المالي‬ ‫‪. 2112/2112‬‬ ‫وقد ارتأت اللجنة أن الهدف من إنشاء المحور الجديد لقناة السويس هو زيادة موارد مصر من النقد األجنبي‪ ،‬كما‬ ‫يعتبر المحور الجديد خطوه إلنجاح مشروع محور التنمية في منطقة السويس لتحويل مصر إلى مركز تجارى‬ ‫لوجيستي عالمي وزيادة القدرة االستيعابية لها‪.‬‬ ‫مع االهتمام بمخطط بتنمية مشروع قناة السويس والذى يتضمن إقامة الصناعات سواء أكانت مناطق للصناعات‬ ‫الثقيلة كصناعات الحديد واالسمنت‪ ،‬أو الصناعات البسيطة كالصناعات الغذائية وتصل التكلفة االستثمارية للمرافق‬ ‫حوالى ‪ 10‬مليار دوالر لتنفيذ هذا المخطط ‪ .‬كما أنه سيوفر مليون فرصه عمل خالل الـ ‪ 10‬عام المقبلة ‪ ،‬فذلك‬ ‫هو المشروع القومي الحقيقي لمصر لتأسيس البنية التحتية للصناعات والخدمات وعليه فإن من األفضل أن تركز‬ ‫الدولة على البدء في تنفيذ محور تنمية قناة السويس ‪ ،‬واستغالل األموال في تنفيذ مخطط التنمية ‪ ،‬إذا أن تنفيذ‬ ‫مخطط التنمية سيسرع في معدالت نمو االقتصاد وسيساهم في زيادة فرص العمل وموارد الدولة ‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة أن قناة السويس الجديدة هي المشروع األول ضمن سلسله مشاريع تنموية أخرى وعدت الدولة‬ ‫بتنفيذها مثل‪-:‬‬ ‫مشروع تنمية مليون ونصف مليون فدان‪.‬‬ ‫‬‫الشركة الوطنية لالستثمارات سيناء‪.‬‬ ‫‬‫تطوير الساحل الشمالي العربي‪.‬‬ ‫‬‫المثلث الذهبي للثروة المعدنية‪.‬‬ ‫‬‫رئيس اللجن‬ ‫علي المصيلحي‬

‫‪8‬‬


‫‪ -3‬توصيات جلنة العالقات اخلارجية‬

‫بشأن مشروع خطة وزارة اخلارجية واهليئات التابعة هلا لعام ‪6112/6112‬‬ ‫أ – استعراض عام لمشروع خطة وزارة الخارجية للعام المالى ‪:2112/2112‬‬ ‫أوال ‪ :‬ديوان عام وزارة الخارجية ‪:‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المقدرة لديوان عام وزارة الخارجية في خطة عام ‪ 2112/2112‬ما قيمته ‪02،011،111‬‬ ‫جنيه مقابل ‪ 00،101،111‬جنيه مدرجة في خطة العام الحالي بزيادة قدرها ‪ 0،101،111‬جنيه ونسبتها ‪%0،2‬‬ ‫من اعتمادات هذا العام ‪.‬‬ ‫وسوف تستخدم هذه االستثمارات فى شراء األجهزة الالزمة لتأمين االتصاالت وأحدث معدات التراسل والحاسبات‬ ‫اآللية لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات سواء فى الوزارة أو فى بعثاتنا فى الخارج ‪.‬‬ ‫كما ستستخدم في تأمين بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وتعزيز اإلجراءات األمنية بها من خالل تزويدها بكاميرات‬ ‫للمراقبة وبالمصدات وعناصر األمن المدربة ومفارم وأفران إعدام المستندات ‪ ،‬وفى إحالل وتجديد األثاث واآلالت‬ ‫وتجديد السيارات التي تجاوز عدد كبير منها العمر االفتراضى ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية الخارج ‪:‬‬ ‫بلغتتت االعتمتتادات المخصتتتتتتتصتتتتتتتة لالستتتتتتتتثمتتارات في المشتتتتتتتروع المعروض‪2،211،111،111‬جنيتته مقتتابتتل‬ ‫‪1،001،011،111‬جنيته تمثل اعتمادات ‪ ،2112/2110‬بزيادة قدرها ‪210،011،111‬جنيه‪ ،‬ونستتتتتتتبتها ‪%00‬‬ ‫من االعتمادات الحالية ‪.‬‬ ‫وسوف تستخدم هذه االستثمارات في تنفيذ العديد من المشروعات‪ ،‬مثل ‪ :‬بناء دور مكاتب ودور سكن لبعثاتنا‬ ‫الدبلوماسية في بعض الدول العربية واألجنبية‪ ،‬وشراء مباني جاهزة كدور سكن ومكاتب في بعض الدول األخرى‪،‬‬ ‫وإجراء عمليات إصالح شاملة لدور سكن ومكاتب بعثاتنا في عدد من الدول‪ ،‬وتهدف الخطط الطموحة لهذه الهيئة‬ ‫إلى استكمال امتالك مباني بعثاتنا في الخارج إلى ‪. %111‬‬ ‫وجدير بالذكر أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية في تنفيذ مشروعاتها االستثمارية ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية‪:‬‬ ‫لم تتضمن الخطة أية اعتمادات لالستثمارات من جانب الوكالة حيث أنها تقوم بتقديم خدمات ودعم لبعض الدول‬ ‫اإلفريقية والدول المستقلة حديثاً في إطار جهود الوزارة في توطيد عالقات مصر الخارجية بدول العالم خاصة‬ ‫الدول التى تقوم مصر بمساعدتها وتقديم الدعم الفني لها‪.‬‬ ‫ب – توصيات اللجنة ‪:‬‬ ‫توصى اللجنة باستمرار دعم وزارة الخارجية وتوفير االعتمادات المالية الالزمة لما يلى ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬تأمين البعثات الدبلوماسية والقنصلية في مواجهة التحديات األمنية المتصاعدة وتعزيز اإلجراءات األمنية بها‬ ‫‪ – 2‬تحديث السيارات المخصصة لرؤساء البعثات بالخارج والتي تجاوز عدد كبير منها العمر االفتراضي ‪.‬‬ ‫‪ – 0‬تحديث األثاث واآلالت حتى تتمكن الوزارة من االستجابة لطلبات البعثات بالخارج ‪.‬‬ ‫‪ – 0‬تأثيث البعثات وتجهيزها وصيانتها وتزويدها بالمولدات والسنتراالت واألجهزة الالزمة للعمل في إطار خطط‬ ‫الوزارة لتطوير بنياتها األساسية ‪.‬‬ ‫‪ – 0‬تحديث وتطوير أدوات العمل بالداخل والخارج في مجاالت تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها والتدريب عليها‬ ‫‪ ،‬وإصدار جوازات السفر والتأشيرات المميكنة ( اإللكترونية ) الالصقة ‪.‬‬ ‫توصيات اللجنة بشأن مشروع خطة وزارة اهلجرة وشئون املصريني باخلارج لعام ‪6112/6112‬‬ ‫أ‪ -‬استعراض عام لمشروع خطة الوزارة للعام المالى ‪:2112/2112‬‬ ‫بلغ حجم االستثمارات المقدرة لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لخطة العام المالي ‪ 2112/2112‬ما‬ ‫قيمته ‪20،211،111‬جنيه‪ ،‬وسوف يستخدم هذا المبلغ في تمويل المشروعات التالية‪:‬‬ ‫‪9‬‬


‫ تخصيص مبلغ‪ 111،111،12‬مليون جنيه لتجهيز مبنى جديد للوزارة‪ ،‬حيث أن الوزارة حالياً تشغل دور في‬‫عمارة غير الئقة من الناحية السكنية واألمنية‪.‬‬ ‫ توفير الكوادر البشرية الالزمة ألداء الوزارة لمسئولياتها حيث إن الوزارة تعانى من نقص في الموارد البشرية‪،‬‬‫حيث يبلغ عدد العاملين بالوزارة ‪ 20‬موظف منهم ‪ 10‬باحث و‪ 02‬من فئة العمال والخدمات المعاونة‪.‬‬ ‫ إنشاء بوابة الكترونية للتواصل مع المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم األمر الذي يتطلب‬‫توفير اعتمادات للصرف على البرمجيات واألجهزة الالزمة لتفعيل البوابة االلكترونية باإلضافة إلى توفير الكوادر‬ ‫البشرية ذوى الخبرة إلدارة هذه البوابة‪.‬‬ ‫ وفيما يتعلق بمواجهة الهجرة غير الشرعية‪ ،‬فإن الوزارة تحتاج إلى ما يلي‪-:‬‬‫‪ -1‬كوادر بشرية ذات خبرة وكفاءة‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيام بالدراسات واألبحاث الالزمة‪.‬‬ ‫‪ -0‬إقامة مؤتمرات وندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية‪.‬‬ ‫‪ -0‬دراسة فرص االستثمار الداخلية كبديل عن الهجرة غير الشرعية‪.‬‬ ‫توصيات اللجنة‪:‬‬ ‫وإذ تدرك اللجنة أهمية الدور المنوط بوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث أنها المسئولة عن‬ ‫رعاية المصريين خارج حدود الدولة المصرية‪ ،‬كما أنها الجهة الرئيسية للتواصل معهم بهدف تكوين رأى عام‬ ‫وطني يساند القضايا الوطنية والقومية واالستفادة من خبرات المصريين بالخارج لدعم الدولة المصرية‪ ،‬كما أنها‬ ‫المنوطة بالتعاون مع الجاليات واالتحادات المصرية في الخارج والعمل على حل مشكالتهم بالخارج والداخل‪.‬‬ ‫وإذ تعي اللجنة إن الوزارة تم إنشاؤها حديثا في سبتمبر ‪ ،2110‬األمر الذي يستلزم توفير االعتمادات المالية‬ ‫الالزمة لمواجهة نفقات الوزارة وأنشطتها المختلفة‪ ،‬ويتجلى ذلك في زيادة االعتمادات المالية المخصصة للباب‬ ‫السادس والخاص بشراء األصول غير المالية ( االستثمارات )‪.‬‬ ‫رئيس لجنة العالقات الخارجية‬ ‫السفير‪ /‬محمد العرابي‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ -4‬توصيات جلنة الدفاع واألمن القومى يف جانب مشروع خطة‬ ‫العام املاىل ‪6112/ 6112‬‬ ‫أ‪ -‬الجهات التابعة لقطاع اإلنتاج الحربي‪:‬‬ ‫• الحظت اللجنة خفض المخصص للباب السادس (اإلستخدامات اإلستثمارية) في مشروع موازنة ديوان عام‬ ‫وزارة االنتاج الحربى المعروض عن المعتمد لعام ‪ 2112/2110‬بنحو ‪ 0260‬مليون جنيه‪ ،‬حيث بلغ المقدر نحو‬ ‫‪ 20‬مليون جنيه مقابل معتمد بلغ نحو ‪ 0060‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫• وتوصى اللجنة بزيادة المتاح بالباب السادس (اإلستخدامات اإلستثمارية) في مشروع موازنة وزارة اإلنتاج‬ ‫الحربي بمبلغ قدره نحو ‪ 0060‬مليون جنيه ‪ ،‬وذلك إلستكمال المشروعات التى أوقف تنفيذها نتيجة عدم إتاحة‬ ‫التمويل ‪.‬‬ ‫• كما الحظت اللجنة ثبات المقدر للباب السادس (اإلستخدامات اإلستثمارية) فى مشروع موازنة الهيئة القومية‬ ‫لإلنتاج الحربى والمعتمد لعام ‪ 2112/2110‬وقدره نحو ‪ 0‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الجهات التابعة لوزارة الداخلية ‪:‬‬ ‫الحظت اللجنة زيادة المقدر للباب السادس ( اإلستخدامات اإلستثمارية ) من نحو ‪ 0‬مليار جنيه معتمد عام ‪/2110‬‬ ‫‪ 2112‬لنحو ‪ 060‬مليار جنيه ( زيادة تقدر بنحو ‪ 160‬مليار جنيه )‪.‬‬ ‫وتوصى اللجنة بزيادة المقدر للباب السادس اإلستخدامات اإلستثمارية والمقدر له فى مشروع موازنة وزارة‬ ‫الداخلية المعروض مبلغ قدره نحو ‪ 060‬مليار جنيه إلى مبلغ قدره ‪ 0‬مليار جنيه وذلك إلستكمال تنفيذ المشروعات‬ ‫اإلنشائية التابعة للوزارة والوفاء بمتطلبات التسليح والحماية وتوفير التجهيزات واآلالت والمعدات ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ -5‬توصيات جلنة القوى العاملة مالحظات وتوصيات بشأن مشروع‬ ‫خطة التنمية املستدامة ‪6112/6112‬‬

‫توضح خطة التنمية االقتصادية عن عامها األول ‪ 2112 / 2112‬بعض المؤشرات فى إطار إستراتيجية تنمية‬ ‫مستدامه ترتكز محاورها على بعض اآلليات اإلقتصادية والسياسات التى تستهدف وضع ضوابط اقتصادية‬ ‫ومصرفية ومالية وإعادة هيكلة للمؤسسات من خالل اتاحة موارد إضافية وزيادة المشاريع اإلستثمارية من أجل‬ ‫زيادة نسبة التشغيل وتمكين الشباب والمرأة‪ ،‬وتحقيق موارد إضافية‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما استهدفته الخطه فقد تالحظ للجنة اآلتى‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬التشغيل‬ ‫بلغ عدد المشتغلين خالل الربع الثانى من العام المالى ‪ 2112/2112‬نحو ‪ 2,،2‬مليون مشتغل بزيادة قدرها‬ ‫‪ 211‬الف مشتغل مقارنة بالربع الثانى من العام المالى السابق بإجمالى ‪ 20،1‬مليون مشتغل‪ ،‬وقد بلغ عدد المشتغلين‬ ‫الذكور نحو ‪ 11،1‬مليون مقابل ‪ ,،4‬مليون فقط من االناث خالل الربع الثانى من العام المالى ‪،2112/2112‬‬ ‫مما يشير إلى استمرار ضعف مشاركة االناث فى سوق العمل‪.‬‬ ‫كما تضمنت الخطه بعض المؤشرات التى من أهمها‪:‬‬ ‫‪ ‬أهداف التشغيل على المستوى القومى والقطاعى‪:‬‬ ‫يستهدف هذا الجزء من خطة التنمية المستدامة تقدير االثر المتوقع لالستثمارات الكلية والتشغيل وتوفير فرص‬ ‫العمل باستخدام جداول المدخالت والمخرجات لتقدير مضاعف الناتج واالستثمار على المستوى القومى والقطاعى‬ ‫وذلك باالستعانة ببيانات بحث العمالة بالعينة‪.‬‬ ‫‪ ‬أثر االستثمارات العامة على التشغيل ‪:‬‬ ‫قدرت الخطه االستثمارات العامة بحوالى ‪ 234،1‬مليار جنيه فى خطة عام ‪ 2112/2112‬ويتوقع ان توفر نحو‬ ‫‪ 122‬الف فرصة عمل مباشرة‪.‬‬ ‫وتتوقع ان توفر قطاعات خدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية النسبة االكبر من فرص العمل فى خطة‬ ‫العام الحالى‪ ،‬حيث يساهم بحوالى ‪ %32‬من إجمالى عدد فرص العمل التى يتم توفيرها‪ ،‬أى حوالى ‪ 34‬ألف‬ ‫فرصة عمل مباشرة‪.‬‬ ‫تتوقع أيضا ان يوفر قطاع تجارة الجملة والتجزئة حوالى ‪ 12‬ألف فرصة عمل مباشرة بما يمثل نحو ‪% 10،0‬‬ ‫من إجمالى عدد فرص العمل المتوقعة‪.‬‬ ‫كما تقدر الخطه لقطاع الزراعة توفير حوالى ‪ % 12،2‬من إجمالى فرص العمل التى يتم توفيرها من االستثمارات‬ ‫العامة‪ ،‬حيث يساهم القطاع فى توفير حوالى ‪ 10‬الف فرصة عمل مباشرة بينما تنتظر الخطه ان يوفر قطاع‬ ‫الكهرباء والمياة والصرف الصحى حوالى ‪ 13‬الف فرصة عمل بما يمثل نحو ‪ %11‬من اإلجمالى‪.‬‬ ‫فرص العمل التى تتوقعها الخطه حسب الفئة العمرية والنوع والتوزيع الجغرافى‪:‬‬ ‫‪ -1‬الفئة العمرية من (‪ 21 – 12‬سنة)‬ ‫قدرت الخطه فرص العمل التى يتم توفيرها للشباب بحوالى ‪ %22‬من إجمالى فرص العمل الكلية المتوقع توفيرها‪،‬‬ ‫وعليه فمن المتوقع أن توفر االستثمارات العامة نحو‪ 22‬ألف فرصة عمل مباشرة‪ ،‬بينما ينتظر أن توفر استثمارات‬ ‫القطاع الخاص حوالى ‪ 41‬ألف فرصة عمل أخرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬النوع‪ :‬تتوقع الخطه أن توفر فرص العمل العامة حوالى ‪ 21‬ألف فرصة عمل لإلناث‪ ،‬بينما تساهم االستثمارات‬ ‫الخاصة فى توفير نحو ‪ 31‬ألف فرصة عمل أخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬التوزيع الجغرافى‪:‬‬ ‫تتوقع الخطة أن تساهم االستثمارات العامة فى توفير نحو ‪ 23‬ألف فرصة عمل فى المناطق الريفية‪ ،‬باالضافة إلى‬ ‫مساهمة االستثمارات الخاصة فى توفير نحو ‪ 113‬ألف فرصة عمل‪ ،‬تتركز أغلبها فى قطاعى التشييد والبناء‬ ‫ويليه قطاع الزراعة‪.‬‬ ‫‪16‬‬


‫كما أوضحت الخطة بعض سياسات التشغيل المستهدفة والتى من أبرزها ما يلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬العمل على تخفيض معدل البطالة ليصل خالل العام المالى ‪ 2112/2112‬إلى حوالى ‪ %11،1‬مقارنة بمعدل‬ ‫متوقع خالل العام المالى ‪ 2112/2112‬نحو ‪ %12،3‬مقارنة بمعدل بطالة فعلى بلغ خالل العام المالى‬ ‫‪ 2112/211,‬حوالى ‪. %12،2‬‬ ‫‪ .2‬توفير مناخ جاذب لالستثمار وتبسيط إجراءات ممارسة االعمال من خالل التوسع فى نظام الشباك الواحد‪.‬‬ ‫‪ .0‬تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس‪ ،‬الذى تتوقع الخطة ان يوفر حوالى‬ ‫‪ 1،2‬مليون فرصة عمل للمواطنين خاصة الشباب‪ ،‬ومشروع إنشاء ثالث محطات عمالقة لتوليد الكهرباء المتوقع‬ ‫أن يوفر حوالى ‪ 21‬ألف فرصة عمل‪ ،‬ومشروع مليون ونصف مليون فدان لتوفير حوالى ‪ 121‬ألف فرصة عمل‬ ‫مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .0‬دعم وتشجيع الصناعة المصرية‪ ،‬من خالل التخطيط النشاء ‪ 12‬مجمع صناعى متخصص يشتمل على‬ ‫صناعات هندسية‪ ،‬وكيماوية ‪ ،‬وغذائية ‪ ،‬ونسيج ‪ ،‬وغيرها ‪ ،‬تتوقع الخطة أن توفر ‪ 31‬ألف فرصة عمل‪.‬‬ ‫‪ .0‬تشجيع صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والوصول بحجم الصناعة عام ‪ 2114‬إلى ما يقرب من ‪,،2‬‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬ومن ثم توفير ما يزيد على ‪ 121‬الف فرصة عمل مباشرة‪ ،‬وما يقرب من ‪ 001‬ألف فرصة عمل‬ ‫غير مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقديم التيسييرات والدعم الالزمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واالنشطة متناهية الصغر‪ ،‬لما لها من أثر‬ ‫مضاعف مهم فى التشغيل‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البطالة‬ ‫بلغ معدل البطالة خالل الربع الثانى من العام المالى ‪ 2112/2112‬نحو ‪ ، %12،4‬مقابل نحو ‪ %12،1‬و‬ ‫‪ %13،,‬خالل ذات الفترة من العام المالى ‪ 2112/211,‬و ‪ 211,/2113‬على التوالى‪.‬‬ ‫وعلى مستوى النوع يتضح الفرق الكبير بين معدالت البطالة بين الجنسين ‪ ،‬فقد بلغ معدل البطالة بين الذكور نحو‬ ‫‪ %2،1‬خالل الربع الثانى من العام المالى ‪ 2112/2112‬مقابل نحو ‪ %22،32‬لالناث مع مالحظة تزايد‬ ‫معدالت البطالة لالناث مقارنة باالعوام السابقة ‪ ،‬وتهدف الخطة إلى تخفيض معدل البطالة ليصل إلى ‪% 11،1‬‬ ‫خالل ‪ 2112/2112‬و ‪ % 11،1‬خالل عام ‪.2114/2112‬‬ ‫وقد حصرت الخطة معدالت البطالة بحسب االقاليم الجغرافية خالل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ‪ ،2112‬فى‬ ‫المناطق الحضرية فى مصر‪ :‬حضر الوجه البحرى (‪ )%12،12‬والمحافظات الحضرية (‪ )%12،2‬بينما بلغت‬ ‫فى ريف الوجه البحرى نحو ‪ %12،21‬وفى ريف الوجه القبلى نحو ‪ %4،23‬فى حين كانت أقل نسبة بطالة فى‬ ‫ريف محافظات الحدود (‪.)%2،13‬‬ ‫رأى اللجنة‬ ‫رغم إقرار اللجنة بصعوبة الواقع االقتصادى الحالى ‪ ،‬إال أنها تثق كل الثقة فى حكمة إدارة القيادات وقدرة الشباب‪،‬‬ ‫وإيمانهم بحق بالدهم فى النهوض وتوفير حياة كريمة للمواطنين‪ .‬وعزمهم على تأمين مستقبل االجيال القادمة‪،‬‬ ‫ومن هذا المنطلق توصى اللجنة باآلتى‪-:‬‬ ‫ضرورة إعادة النظر فى قوانين العمل والنقابات وخاصة المواد المتعلقة بتشغيل المرأة واالطفال‪ ،‬وتنفيذ االحكام‬ ‫الصادرة باعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها‪ ،‬والحفاظ على‬ ‫حقوق العمالة فيها‪.‬‬ ‫ضرورة إعادة النظر فى سياسة االعتماد على القطاع الخاص كمتعهد أساسى لسوق العمل والتشغيل بحكم ما‬ ‫ثبت عمليا ً فى العديد من االمثلة التى انتجت ظاهرة االعتصام واالضراب‪.‬‬ ‫ضرورة العمل على تشجيع إقامة‪ ،‬وتمويل المؤسسات االقتصادية واالنتاجية والصناعية والخدمية ‪ ،‬وغيرها‬ ‫من الكيانات التى من شأنها استيعاب اعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة وذلك من خالل تطوير منظومة التشريعات‬ ‫الخاصة باالستثمار‪.‬‬ ‫‪13‬‬


‫االستعانة بالشباب فى المشاريع الجديدة من أجل االستفادة من قدراتهم المتطورة‪ ،‬ومالحقة التطور التكنولوجى‬ ‫العالمى‪.‬‬ ‫ضرورة وضع معايير أداء وانجاز االعمال على كافة المستويات( الجهاز االدارى للدولة ‪ ،‬قطاع االعمال‬ ‫العام‪ ،‬والقطاع الخاص) ‪ ،‬وذلك وفقًا لمعايير االداء العالمية‪.‬‬ ‫العمل على وضع برامج التدريب الفعالة والتى يحتاجها سوق العمل‪ ،‬ومتابعتها باعتبار أن ذلك هو المفتاح‬ ‫لمواجهة التنافس فى سوق العمل‪.‬‬ ‫استخدام كافة وسائل التحفيز من أجل انتاجية أفضل‪ ،‬والسعى نحو االكتفاء الذاتى فى كافة المجاالت‪.‬‬ ‫ضرورة إعادة النظر فى المنظومة التشريعية التى تحكم الكيانات االقتصادية بما يضمن االستقرار واالمن االجتماعى‪.‬‬ ‫وضع قواعد وإجراءات ميسرة من شأنها تشجيع االستثمارات الداخلية والخارجية من أجل زيادة االستثمارات‬ ‫فى مصر‪ ،‬وتوفير فرص عمل‪.‬‬ ‫تشجيع االستثمارات التى تستهدف التصدير للخارج‪ ،‬من أجل توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومى‪ ،‬وتوفير‬ ‫العملة الصعبة‪.‬‬ ‫االهتمام باختيار قيادات إدارية فاعلة وقادرة على االرتقاء بمستوى األعمال بما ينعكس إيجابيا على زيادة فرص‬ ‫العمل المتاحة ونجاح المشروعات‪.‬‬ ‫رئيس اللجنــــة‬ ‫جبالى المراغى‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪14‬‬


‫‪ -2‬توصيات جلنة الصناعة عن مشروع اخلطة العامة للدولة‬ ‫للعام املايل ‪6112/6112‬‬

‫أوالً‪ -‬قطاع الصناعة‪:‬‬ ‫إن الصناعة هي القاطرة الرئيسية لنمو الناتج القومي والصادرات وتوفير فرص عمل الئق ومنتج‪ ،‬ويأتي قطاع‬ ‫الصناعة في مقدمة القطاعات االقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلى اإلجمالي‪ ،‬إضافة إلى دوره في‬ ‫تنمية التجارة الخارجية عن طريق االستفادة من االتفاقيات التجارية واالقتصادية البينية واإلقليمية والدولية ومن‬ ‫منطلق التحديات االقتصادية الجسيمة باتت اإلنتاجية وتعظيمها على أسس الجودة الشاملة هي المالذ لتحقيق‬ ‫التنافسية اإليجابية والوصول لمعدالت نمو مطرده في الناتج المحلى اإلجمالي في اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫مستهدفات خطة التنمية الصناعية لعام ‪:2112/2112‬‬ ‫وضعت الحكومة أهدافاً محددة لقطاع الصناعة تستهدف البدء في تنفيذها خالل عام ‪ 2112/2112‬كجزء من‬ ‫الخطة متوسط األجل (‪ )2110-2112‬لمواجهة التحديات الراهنة وتمكين القطاع الصناعي من تحقيق معدل نمو‬ ‫يبلغ حوالي ‪ %2‬وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪ ،‬وزيادة الصادرات السلعية غير‬ ‫البترولية بمعدل يتراوح بين ‪ %0-0‬سنوياً وخفض الواردات بنفس هذه المعدالت‪ ،‬وذلك من خالل تنفيذ البرامج‬ ‫والمشروعات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬االهتمام بترفيق المناطق الصناعية‪ ،‬من خالل ترفيق منطقة جنوب الرسوة بنسبة ‪ %20‬وترفيق منطقة الفيوم‬ ‫بنسبة ‪.%11‬‬ ‫‪ -2‬التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية‪ ،‬من خالل إنشاء عدد ‪ 2‬مجمع صناعي في صعيد مصر (قنا‪ ،‬والفيوم)‪.‬‬ ‫‪ -0‬االهتمام بتخصيص األراضي الصناعية (والية هيئة المجتمعات العمرانية) من خالل تخصيص جنوب الرسوة‬ ‫‪ %20‬وتخصيص منطقة الفيوم‪ %2‬وتخصيص ‪ 2‬مليون متر مربع (مطورين)‪.‬‬ ‫‪ -0‬تسريع خطى مشروع األلف مصنع‪ ،‬من خالل تأهيل عدد ‪ 100‬مصنع للتشغيل بعد توصيل الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -0‬تبسيط عمليات تخصيص األراضي الصناعية وترخيصها وجعلها أكثر شفافية‪ ،‬من خالل تبسيط نحو ‪%01‬‬ ‫من التشريعات الخاصة بإجراءات االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -2‬تطوير صناعة السيارات‪ ،‬والوصول إلى نسبة ‪ %02‬في التصنيع المحلي والتي وصلت في عام ‪ 2110‬إلى‬ ‫‪ %00‬وزيادة حجم انتاج السيارات بنسبة ‪ %11‬ليصل حجم اإلنتاج السنوي للسيارات حوالي ‪ 101‬ألف سيارة‪.‬‬ ‫‪ -2‬خفض نسبة المصانع المتعثرة‪ ،‬إلى ‪ %01‬في المدى المتوسط‪.‬‬ ‫‪ -0‬البدء في تنفيذ مدينة األثاث بدمياط‪.‬‬ ‫وحتى يتم تحقيق المستهدف فإن اللجنة توصى بما يلى‪:‬‬ ‫التعاون مع وزارة الزراعة لزراعة أصناف جديدة من القطن قصير التيلة األقل تكلفة واألكثر حداثة بحيث يتم‬ ‫خلط القطن طويل وقصير التيلة معاً مما يعود بالنفع على خفض التكلفة الصناعية وبالتالي زيادة اإلمكانيات‬ ‫التصديرية وإمكانيات المنافسة مع المنتج المستورد‪.‬‬ ‫اتخاذ اإلجراءات الصارمة لوقف عمليات تسرب الخامات والبضائع (التهريب) الخاص بقطاع الغزل والنسيج‬ ‫مما يؤدي إلى عدم وجود فرص تنافسية شريفة للصناعة المصرية‪.‬‬ ‫اصالح الهيكل التمويلي لشركات قطاع األعمال العام خاصة قطاع الغزل والنسيج‪.‬‬ ‫العمل على زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية الصناعية من خالل مساندة شركات‬ ‫التصدير‪.‬‬ ‫التوسع في عقد االتفاقيات التجارية التفضيلية مع التكتالت االقتصادية وخاصة دول شرق أسيا وغرب ووسط‬ ‫افريقيا وبعض دول أمريكا الالتينية باإلضافة إلى دول مثل الهند واليابان والصين وكندا وماليزيا واندونيسيا‪.‬‬ ‫تحسين مناخ الصناعة من خالل مراجعة وإعداد منظومة كاملة لتخصيص وإدارة األراضي الصناعية ورفع‬ ‫الحالة للوضع القائم إلجراءات الترخيص الصناعي وتحديد أوجه القصور‪.‬‬ ‫‪15‬‬


‫تطوير منظومة التدريب والتعليم الفني وربطها بمتطلبات سوق العمل‪ ،‬وتنمية الموارد البشرية من خالل‬ ‫التدريب العملى والتأهيل لسد احتياجات الصناعية وتأهيل وتطوير خدمات تنمية األعمال للقطاع الصناعي‪.‬‬ ‫وضع التشريعات المطلوبة لتسهيل عمليات التصنيع وتحفيز االستثمارات وسهولة عملية التخارج من السوق‬ ‫في حالة اإلفالس وخفض الضرائب والجمارك وخاصة على المعدات والماكينات التي تدخل في عمليات التصنيع‪.‬‬ ‫تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات المختلفة‪.‬‬ ‫وضع برامج زمنية محددة لالنتهاء من المشروعات الصناعية بالروبيكي ومدينة األثاث بدمياط‪.‬‬ ‫تطوير منظومة الجودة والمواصفات القياسية‪ ،‬وذلك لتحقيق صالح المستهلك من خالل التأكد من كفاءة المنتج‬ ‫المستورد سواء كان مركبات أو مواد غذائية أو أجهزة كهربائية منزلية على درجة عالية من األهمية‪.‬‬ ‫منح حق الوالية لهيئة التنمية الصناعية‪ ،‬بحيث تكون هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح التراخيص‬ ‫الصناعية وتبسيط اإلجراءات وإمدادها بالكوادر والتمويل الالزم لتحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫أن تقوم الدولة بتوفير األراضي والمناطق الصناعية باتباع نظام المطور الصناعي‪ ،‬بنظام حق االنتفاع حيث‬ ‫يقوم بترفيق المناطق الصناعية وتوفير هذه المناطق سيسهم في زيادة عدد المشروعات الصناعية الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬ ‫رفع عبء الدمغات عن المواد الخام التي تستوردها هيئة المطابع األميرية وكذلك استقطاع جزء من الفوائض‬ ‫التي تحققها بنسبة ‪ %20‬من الفوائض المحققة لعمليات اإلصالح والصيانة واالحالل والتجديد‪ ،‬نظراً لما تقوم به‬ ‫الهيئة من دور قومي هام‪.‬‬ ‫إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع ودراسة حالة المتعثرين منها‪ ،‬حيث أن هذه الضريبة غير‬ ‫منطقية وتحمل الصناعة واالستثمار أعباء مالية إضافية تحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ -‬قطاع الثروة المعدنية‪:‬‬ ‫تحتاج الثروة المعدنية في مصر إلى جهد كبير للكشف عنها وتعظيم االستفادة منها لزيادة القيمة المضافة بما يدعم‬ ‫االقتصاد القومي ويساهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الطموحة للدولة‪ ،‬ولذا وألهمية دور الهيئة وتفرده ولذا‬ ‫تورد اللجنة توصياتها كما يلى‪:‬‬ ‫الخطة اإلنتاجية لقطاع الثروة المعدنية خالل العام المالي ‪:2112/2112‬‬ ‫‪ -1‬إنتاج حوالي ‪ 1260‬طن من الذهب من منجم السكري بقيمة ‪ 200‬مليون دوالر‪ ،‬باإلضافة إلى االتاوة المستحقة‬ ‫بقيمة ‪ 2162‬مليون دوالر (حوالي ‪.)%0‬‬ ‫‪ -2‬إنتاج حوالي ‪ 2‬مليون طن من الفوسفات من شركة فوسفات مصر وشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة‬ ‫الزيتية والشركة المصرية للثروات التعدينية‪.‬‬ ‫‪ -0‬إنتاج حوالي ‪ 020‬ألف طن من خام أكسيد الحديد األحمر من شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة‬ ‫الزيتية وشركة جيوكويري للتعدين‪ ،‬وإنتاج حوالي ‪ 00‬ألف طن من خام الكوارتز من الشركة المصرية للسبائك‬ ‫الحديدية وحوالي ‪ 00‬ألف طن من خام الرمال الكاولينية‪ ،‬و‪ 1111‬طن من خام أكسيد الحديد األصفر‪.‬‬ ‫‪ -0‬طرح مزايدات للبحث عن الذهب في عدد ‪ 0‬مواقع‪.‬‬ ‫‪ -0‬تنفيذ مشروع المثلث الذهبي وهو المشروع القومي السادس لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الصعيد‪ ،‬ومن‬ ‫المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل‪ ،‬وتبلغ مساحة المثلث الكلية ‪ 101‬ألف كم‪ 2‬وتمتد على الطريق‬ ‫الساحلي في منطقة المثلث المحصورة بين حدود مدينة سفاجا شماالً والقصير جنوبًا وقنا غرباً‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫وحتى يتم تحقيق المستهدف من هذا القطاع فإن اللجنة توصي بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إضافة مادة لقانون الثروة المعدنية رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 2110‬بإصدار قانون الثروة المعدنية مفادها تحويل الهيئة‬ ‫المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية بحيث تدرج اعتماداتها اجمالية في موازنات‬ ‫المؤسسات العامة التي تتبعها حتى يتاح لها حرية الحركة والعمل في نطاق اعتماداتها وبرامجها بعيداً عن األحكام‬ ‫والقيود التي تحكم باقي موازنات الجهات األخرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقامة مصانع تقوم بتصنيع وتنقية الخامات المنجمية والمعدنية واعدادها لالستخدام في السوق المحلي‬ ‫والخارجي‪.‬‬ ‫‪ -0‬تطوير المعامل المركزية التابعة لهيئة الثروة المعدنية لتحليل العينات من المناجم داخل مصر وعدم تسفيرها‬ ‫لتحليلها بالخارج‪.‬‬ ‫‪ -0‬العمل على زيادة وتنويع اتفاقيات البحث عن الثروة المعدنية خاصة الذهب‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫مهندس‪ /‬محمد ذكي السويدي‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪12‬‬


‫‪ -2‬توصيات جلنة الطاقة و البيئة عن مشروع اخلطة العامة للدولة‬ ‫للعام ‪6112/6112‬‬ ‫أوالً قطاع البترول‪:‬‬ ‫يعتبر قطاع البترول أهم قطاعات الدولة فقد نما هذا القطاع نموا ملحوظا خالل السنوات الماضية حتى أصبح‬ ‫ركيزة من ركائز التنمية ورافدا أساسيا من روافد سد احتياجات المجتمع المصرى سواء من ناحية األنواع المختلفة‬ ‫من الطاقة (منتجات البترول – غاز طبيعى ) أو توفير فرص العمل أو العمالت الصعبة‪ .‬وفى الوقت الحالى يقع‬ ‫على كاهل هذا القطاع تأمين احتياجات مصر من الطاقة في ظل أزمة الطاقة التي تجتاح العالم حاليًا‪.‬‬ ‫ويستهدف القطاع في الفترة الحالية العمل على الحفاظ على المخزون االستراتيجي من الزيت الخام بتكثيف عملية‬ ‫البحث عن البترول وزيادة االحتياطي من الغاز والتوسع في استخداماته لتلبية احتياجات المنازل والمصانع وقطاع‬ ‫النقل وغيرها‪.‬‬ ‫وتهدف خطة عام ‪:2112/2112‬‬ ‫زيادة قيمة اإلنتاج من الزيت الخام والمتكثفات والغازات الطبيعية ليصل إلى ‪ 210‬ألف برميل ‪ /‬يوم باإلضافة‬ ‫‪ 0011‬مليون قدم مكعب من الغازات المباعة يومياً‪.‬‬ ‫انتاج حوالي ‪ 0162‬مليون طن‪ /‬سنة زيت خام ‪ ،‬و حوالي ‪ 0620‬مليون طن ‪ /‬سنة متكثفات‪ ،‬و حوالي ‪1600‬‬ ‫مليون طن بوتجاز‪.‬‬ ‫انتاج حوالي ‪ 0262‬مليون طن غازات‪ ،‬بزيادة نسبتها حوالي ‪ %262‬عن المتوقع لعام ‪.2112/2110‬‬ ‫انتاج حوالي ‪ 0160‬مليون طن ‪ /‬سنة من المنتجات البترولية و البتروكيماوية من الشركات االستثمارية و‬ ‫القطاع العام‪.‬‬ ‫تكرير حوالي ‪ 00‬مليون طن من الزيت الخام و المتكثفات‪ ،‬منها حوالي ‪ 0260‬مليون طن من معامل تكرير‬ ‫شركات القطاع و معمل تكرير ميدور باإلضافة إلي حوالي ‪ 260‬مليون طن عن طريق الغير‪.‬‬ ‫إقامة مشروعات باستثمارات مباشرة و غير مباشرة لرفع العائد االقتصادي و تحقيق أهداف القطاع في التنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫التغلب علي زيادة االستهالك المحلي الذي من المتوقع له ان يرتفع من ‪ 02،1‬مليون طن عام ‪2110/2110‬‬ ‫إلي نحو ‪ 2262‬مليون طن ‪ ، 2112/2112‬بمعدل زيادة بلغ نحو ‪.%22‬‬ ‫تنشيط عمليات البحث و التنقيب باالنتظام في سداد مستحقات الشركاء األجانب لدي الهيئة‪ ،‬و التي إرتفعت‬ ‫مؤخراً نتيجة لسياسات الدعم‪.‬‬ ‫بالنسبة لالستثمارات المستهدفة ‪:‬‬ ‫من المستهدف استثمار نحو ‪ 2260‬مليار جنيه عام ‪ 2112/2112‬فى قطاع البترول‪ ،‬أي بانخفاض قدره‬ ‫‪ %260‬عن العام المالي ‪.2112/2110‬‬ ‫تمثل جملة االستثمارات المستهدفة ‪ %1061‬من إجمالي قيمة االستثمارات خالل العام المالي ‪،2112/2112‬‬ ‫مقارنة بحوالي ‪ %1060‬من اجمالي االستثمارات الكلية المستهدفة في العام ‪.2112/2110‬‬ ‫تستهدف خطة قطاع البترول أن يساهم القطاع الخاص بنسبة ‪ %4103‬من جملة االستثمارات الكلية‬ ‫المستهدفة لقطاع البترول للعام‪ ،‬و نسبة ‪ %1102‬لقطاع األعمال العام‪ ،‬بينما تساهم الهيئات االقتصادية بنحو‬ ‫‪ ،%1012‬و الجهاز الحكومي بنسبة ‪.%1013‬‬ ‫تشكل االستثمارات الكلية الموجهة للغاز الطبيعي نحو ‪ %21‬من اجمالي استثمارات القطاع‪ ،‬و تستحوذ‬ ‫االستخراجات علي حوالي ‪ %2,‬من اجمالي االستثمارات‪ ،‬و ‪ %4‬للبترول الخام‪ ،‬و ‪ %4‬لتكرير البترول‪.‬‬ ‫وفى إطار هذه المستهدفات توصى اللجنة بمايلى ‪:‬‬ ‫سرعة تحصيل مستحقات قطاع البترول من قطاعات الدولة المختلفة لمواجهة التزاماته المادية ‪.‬‬ ‫‪18‬‬


‫تشجيع االستثمار المحلى والعربى واألجنبى للبحث عن البترول وتبنى سياسات تسويقيه جديدة الجتذاب هذه‬ ‫االستثمارات ‪.‬‬ ‫العمل على توسيع نشاط شركات الخدمات البترولية المصرية فى الخارج بما يساهم فى زيادة اإليرادات من‬ ‫تصدير الخدمات ‪.‬‬ ‫توسيع استخدام الخامات المصرية البترولية فى مشروعات ذات قيمة مضافة عالية مثل البتروكيماويات‬ ‫واألسمدة وتصدير الفائض من هذه المنتجات بقيمة عالية ودعوة األفراد للمساهمة فى هذه المشروعات‪.‬‬ ‫االهتمام بالعنصر البشرى وتوفير تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع جميع األنشطة وما يتطلبه ذلك من توفير‬ ‫الكوادر الفنية واإلدارية لخدمة هذا التطوير ‪.‬‬ ‫ثانيا قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة‪:‬‬ ‫تعد الطاقة الكهربائية أحد المؤشتترات الرئيستتية على التقدم واالرتقاء إذ يقاس تقدم الدول بمعدل نصتتيب استتتهالك‬ ‫الفرد من الطاقة‪ ،‬فالطاقة الكهربائية هى شريان الحياة لكل نواحى التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ولقد أخذت ستتتتتتتياستتتتتتتات الطاقة في الفترة األخيرة حيزًا كبيرًا من اهتمام الحكومة المصتتتتتتترية باعتبارها المحرك‬ ‫األستتاستتي لعمليات التنمية‪ ،‬خاصتتة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات عديدة في مجال الطاقة‪ ،‬دفعت العديد من‬ ‫دول العالم إلى مراجعة وتطوير ستتتياستتتات الطاقة بها من أجل وضتتتع خطط شتتتتاملة بعيدة األمد قادرة على تأمين‬ ‫مصتادر الطاقة والحصتول على مصتتادر جديدة قادرة على مواجهة التزايد في الطلب على الطاقة باعتبارها الدافع‬ ‫والمحرك للنمو االقتصتادي‪ .‬وتهدف تلك الستياستات إلى استكشاف كافة الموارد واستغاللها االستغالل األمثل‪ ،‬مع‬ ‫توستتتتتتتيع وتنويع اإلمتتدادات من الطتتاقتتة بطرق وتقنيتتات تتتدعم النمو واالستتتتتتتتقرار وتحتتافظ على البيئتتة‪ ،‬ومن بين‬ ‫الستتياستتات الجديدة العمل على البحث عن أستتاليب جديدة الستتتخدام الوقود التقليدي بطرق مستتتدامة بيئيًا أو تطوير‬ ‫تكنولوجيات جديدة مثل الطاقة الشتتتمستتتية و طاقة الرياح و المستتتاقط المائية(محطات الضت ت و التخزين) لتحست تين‬ ‫فعالية الطاقة والبيئة من أجل إضافة مصادر جديدة للطاقة قادرة على تأمين االحتياجات المستقبلية‪.‬‬ ‫وتهدف خطة عام ‪:2112/2112‬‬ ‫‪ -1‬اضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات التقليدية‪ ،‬من خالل البدء في إنشاء‪:‬‬ ‫‪ ‬ثالثة مشتتروعات إلنشتتاء محطات توليد كهربي بنظام الدورة المركبة في بني سوووي و البرلس و العاصومة‬ ‫االدارية الجديدة بإجمالي قدرات ‪ 1,,11‬ميجا وات‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء السويس بقدرة ‪ 221‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية بإجمالي قدرات ‪ 1121‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية بقدرة ‪ 221‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة ‪ 221‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء ديروط بإجمالي قدرات ‪ 2221‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ -2‬اضتتتتتتافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة و المتجددة‪ :‬اضتتتتتتافة قدرات من الطاقات المتجددة تبلغ‬ ‫حوالي ‪ 3332‬ميجاوات بحلول عام ‪.2110/2112‬‬ ‫‪ -0‬تدعيم شبكات نقل و توزيع الطاقة الكهربائية‪:‬‬ ‫‪ ‬اضافة سعات ‪ ,1142‬ميجافولت أمبير علي الجهود ‪ 011،221،22‬كيلوفولت‪ ،‬تدخل تباعاً الخدمة حتي‬ ‫نهاية عام ‪.2110‬‬ ‫‪ ‬أطوال خطوط بطول ‪ 2221‬كيلومتر علي الجهود المختلفة ‪ 011،221‬كيلوفولت‪،‬تدخل تباعاً الخدمة حتي‬ ‫نهاية عام ‪.2110‬‬ ‫‪ ‬اضافة ‪ 222‬موزع جهد متوسط ‪ ،‬و عدد ‪ ,,222‬محول توزيع بسعات ‪ 31222‬ميجافولت أمبير‪.‬‬ ‫‪ ‬اضافة ‪ 2221‬كيلومتر خطوط و ‪ 112,2‬كيلومتر كابالت علي الجهد المتوسط‪.‬‬ ‫‪ ‬اضافة ‪ 1,241‬كيلومتر خطوط و ‪ 1212‬كيلومتر كابالت علي الجهد المنخفض‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء ‪ 3‬مراكز تحكم إقليمية تخدم شبكات نقل الكهرباء(اإلسكندرية اإلقليمي و القاهرة اإلقليمي والقناة‬ ‫اإلقليمي)‬ ‫‪19‬‬


‫‪ ‬إنشاء ‪ 2‬مراكز تحكم محلية تخدم شبكات توزيع الكهرباء(اإلسماعيلية و شرم الشي و الغردقة وجنوب القاهرة‬ ‫و شمال القاهرة و جنوب الدلتا و شمال الدلتا)‪.‬‬ ‫‪ -0‬رفع الكفاءة و الربط الكهربائي‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال أعمال الصيانة لعدد‪ 122‬وحدة بإجمالي قدرة مقدارها ‪ 32222‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال المشروعات الخاصة بتحويل محطات توليد الكهرباء بالدورة البسيطة إلي الدورة المركبة بإضافة‬ ‫حوالي ‪ 1421‬ميجاوات تعمل بدون استخدام وقود (محطات الشباب ‪ ،‬غرب دمياط ‪ ،‬غرب أسيوط ‪ 2 ،‬أكتوبر)‪،‬‬ ‫و رفع كفاءة هذه المشروعات من ‪ %32‬إلي ‪ ، %21‬وما لذلك من أثر إيجابي في خفض معدالت استهالك الوقود‬ ‫الكلي لهذه المحطات‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال مشروع تخفيض استهالك اإلنارة العامة بأعمدة الشوارع ‪ ،‬و تركيب عدد ‪ 3،2‬مليون كشاف إنارة‬ ‫شوارع علي مستوي الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -0‬تنويع مزيج الطاقة‪:‬‬ ‫‪ ‬مشروع تعريفة التغذية إلضافة إجمالي قدرات من الطاقة المتجددة (شمس و رياح) حوالي ‪ ,311‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع إنشاء محطات رياح بواسطة هيئة تنمية و استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة بالتعاون مع شركة‬ ‫سيمنس األلمانية بإجمالي قدرات ‪ 2111‬ميجاوات‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء عدد ‪ 3‬محطات طاقة متجددة قدرة (‪ 221‬ميجاوات رياح‪ 211 ،‬ميجاوات خاليا شمسية‪ 21 ،‬ميجاوات‬ ‫بتكنولوجيا المركزات الشمسية)‪.‬‬ ‫بالنسبة لالستثمارات المستهدفة ‪:‬‬ ‫تقدر االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء و الطاقة بخطة العام ‪ 2112/2112‬بنحو ‪ 2060‬مليار‬ ‫جنيه مقابل نحو ‪ 3102‬مليار جنيه استثمارات كلية متوقعة في عام ‪.2112/2110‬‬ ‫تتضمن االستثمارات الكلية المستهدفة لعام ‪ 2112/2112‬حوالي ‪ 12402‬مليون جنيه استثمارات حكومية‪،‬‬ ‫و ‪ 262‬مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية‪ ،‬و نحو ‪ 2202‬مليار جنيه استثمارات الشركات العامة‪ ،‬و حوالي‬ ‫‪ 32‬مليون جنيه استثمارات خاصة‪.‬‬ ‫تتركز االستثمارات الحكومية في قطاع الكهرباء و الطاقة في خطة العام ‪ 2112/2112‬في برامج و‬ ‫مشروعات خاصة بمد و تدعيم شبكات الكهرباء و معدات اإلنارة و مشروعات تغذية كهربائية‪.‬‬ ‫تأتي استثمارات الهيئات االقتصادية لقطاع الكهرباء و الطاقة بخطة العام ‪ 2112 /2112‬في مشروعات‬ ‫الطاقة الجديدة و المتجددة (محطة الض و التخزين بجبل عتاقة بالسويس‪ ،‬محطات طاقة الرياح بجبل الزيت و‬ ‫خليج السويس) و بعض المشروعات األخري الخاصة بإنشاء محطات طاقة شمسية و مائية‪.‬‬ ‫وفى إطار هذه المستهدفات توصى اللجنة بمايلى ‪:‬‬ ‫زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في تأمين االحتياجات المستقبلية و بصياغة منظومة من الحوافز‬ ‫تشجع على االستثمار في مجال الطاقة المتجددة‪:‬‬ ‫فإنه من الضتتتترورى وضتتتتع خطة خالل المرحلة الحالية إلنتاج الكهرباء من الرياح وذلك من خالل مشتتتتروعات‬ ‫الطاقة بالرياح نتيجة لما توفره من إمكانيات اقتصتتادية ومستتتقبلية مهمة قد تصتتل إلى ‪ %21‬من الطاقة الكهربائية‬ ‫خالل ‪ 11‬ستتتتتنوات‪ ،‬مع ضتتتتتمان الحفاظ على نظافة البيئة دون أية ملوثات حيث ستتتتتجلت الدراستتتتتات مؤخرا أن‬ ‫األرض تتعرض حاليا وستتتتعرض فى المستتتقبل لالحتباس الحرارى نتيجة ارتفاع نستتبة ثاني أكستتيد الكربون فى‬ ‫الجو مما أدى إلى ارتفاع الحرارة مع بداية القرن الحالى‪ ،‬وتملك مصتتتتتر مناطق متميزة إلقامة مشتتتتتروعات إنتاج‬ ‫الكهرباء من الرياح خاصتتة في منطقة البحر األحمر التى تعد من أفضتتل المناطق على مستتتوى العالم فى معدالت‬ ‫سرعة الرياح‪.‬‬ ‫و استتتتهداف ستتتياستتتات جديدة لتعزيز استتتتعماالت واستتتتخدامات الطاقة المتجددة واالستتتتثمار فيها باستتتتخدام منح‬ ‫وحوافز ضتتريبية إلنتاج واستتتعمال الطاقة الخضتتراء‪ .‬وتشتتجيع ودعم إنشتتاء بنية تحتية من الش تركات المحلية لبيع‬ ‫وتركيب وصتتتتيانة معدات الطاقة الشتتتتمستتتتية باعتباره من أهم متطلبات استتتتتخدامات الطاقة الشتتتتمستتتتية‪ .‬و زيادة‬ ‫االعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة لتطوير وتحديث تكنولوجيات الطاقةالمتجددة‬ ‫وجعلها في متناول مستخدمي هذه التكنولوجيا وبأسعار تنافسية مع مصادر الطاقة األخرى‪.‬‬ ‫‪61‬‬


‫خلق استراتيجية وطنية لترشيد الطاقـة‪:‬‬ ‫مراجعة وتحديث ما صدر من مواصفات قياسية وتشريعات خاصة بتحسين مواصفات الوقود والحد من انبعاثاته‪،‬‬ ‫مع مراعتاة تحقيق التجتانس والتكتامتل بين هتذه المواصتتتتتتتفات‪ ،‬و االهتمام بتنفيذ برامج فحص وضتتتتتتتبط محركات‬ ‫المركبات في إطار جهود ترشتتتيد استتتتخدام الوقود وتحستتتين مواصتتتفاته‪ ،‬و الربط بين برامج استتتتخدامات الطاقة‬ ‫وبرامج كفاءة الطاقة‪ ،‬و وضتتتع معايير وبرامج تحستتتين كفاءة استتتتخدام الطاقة في المباني الجديدة والقائمة بهدف‬ ‫ترشتتيد استتتهالك الكهرباء‪ ،‬و تشتتجيع استتتخدامات األجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة وتبني مشتتروع قومي يوستتع‬ ‫استتتتخدامات األجهزة األقل استتتتهالكًا‪ ،‬وعدم الستتتماح باستتتتيراد األجهزة غير الموفرة للطاقة‪ ،‬و تطبيق نظم إدارة‬ ‫الطاقة والستيطرة على وحدات اإلنتاج في المجال الصتناعي‪ ،‬و ترشيد استخدام الطاقة في وسائل النقل عن طريق‬ ‫استتتخدام وإحالل الغاز الطبيعي في تشتتغيل ستتيارات النقل العام واألجرة‪ ،‬و تقليل معدل الفقد للكهرباء المستتتخدمة‬ ‫في اإلنارة العامة‪.‬‬ ‫اإلسراع بإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية‪:‬‬ ‫االستراع في إنشتاء محطة الضتبعة النووية حتي نستطيع مواكبة زيادة الطلب علي الطاقة في ظل النمو البشري و‬ ‫االقتصتتتادي حيث تعتبر الطاقة النووية بديال اقتصتتتاديا عن مصتتتادر الطاقة التقليدية مع األخذ في االعتبار معايير‬ ‫السالمة والممارسات التنظيمية الخاصة بحماية األفراد والممتلكات والبيئة من األضرار النووية‪.‬‬ ‫تفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‪:‬‬ ‫في ظتل المستتتتتتتئوليتة التى تقع على عتاتقه من التنظيم والمتابعة والمراقبة لكل ما يتعلق بنشتتتتتتتاط الطاقة الكهربائية‬ ‫إنتاجا ونقال وتوزيعا من أجل توافرها واستتتمرار التغذية بطريقة منتظمة‪ ،‬كما يقوم بفض المنازعات التى قد تنشتتأ‬ ‫بين قطاع الكهرباء والمستهلكين‪.‬‬ ‫استكمال توصيل الكهرباء للعشوائيات‪:‬‬ ‫العمل على تدبير االعتمادات الالزمة لستتترعة توصتتتيل الكهرباء للمناطق العشتتتوائية التى ظلت تعانى من مشتتتاكل‬ ‫كثيرة منذ فترة كبيرة‪.‬‬ ‫ثالثا قطاع البيئة‪:‬‬ ‫بعد الثورة الصناعية التي شهدها العالم في القرن الماضي والتي ومع فوائدها الكبيرة جداً وتحسينها لحياة البشر‬ ‫بشكل عام إلّا أنّه كان لها العديد من اآلثار السلبية أيضاً والتي تتركز في األساس على مضارّها البيئية المختلفة‪،‬‬ ‫فالبيئة هي موطن جميع الكائنات الحية والمكان الذي تتفاعل فيه مع بعضها البعض‪ ،‬وإنّ أي خلل في المنظومة‬ ‫البيئية سيؤثر على جميع الكائنات الحية على سطح الكرة األرضية‪ .‬ولهذا ومع ازدياد الوعي البشري ألهمية البيئة‬ ‫في العقود األخيرة‪ ،‬وبعد اآلثار التي شهدوها لإلضرار بالبيئة كاآلثار التي حدثت بعد الحرب العالمية األولى‬ ‫والثانية أو األمراض التي حصلت بسبب توسع المدن الصناعية والتوسع العمراني على نقصان سلة الغذاء العالمي‬ ‫وموت أنواع مختلفة من الكائنات الحية وتشوهها ومن ضمنهم اإلنسان‪ ،‬ظهرت العديد من المصطلحات الجديدة‬ ‫والحركات التي تدعم البيئة وتطالب بالحفاظ عليها وحمايتها‪.‬‬ ‫وتهدف خطة عام ‪:2112/2112‬‬ ‫‪ -1‬تحديث الخطة القومية للمياه بما يحقق تحسين نوعية المياه الصالحة للشرب و ادارة الطلب المتزايد علي مياه‬ ‫الشرب مع التركيز علي اصالح و انتاج و توزيع مياه الشرب‪ ،‬باالضافة إلي إيجاد نظام متكامل الدارة المياه و‬ ‫ذلك بالتنسيق مع وزارة الري و الموارد المائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديث الخطة القومية لتحسين نوعية الهواء و إعادة التوزيع المكاني للصناعات الملوثة للبيئة خارج المنطقة‬ ‫السكنية مع تبني برامج االنتاج األنظف‪.‬‬ ‫‪ -3‬تفعيل برامج التنمية الزراعية المتكاملة و إدارة المناطق الريفية بالتعاون مع وزارة الري و الموارد المائية‪.‬‬ ‫‪ -,‬االهتمام بحماية البيئة البحرية من خالل تنفيذ برنامج خاص و االدارة السليمة للبيئة الساحلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تفعيل البرنامج القومي الدارة المخلفات الصلبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التوسع في شبكة المحميات الطبيعية من خالل انشاء مناطق جديدة للمحميات الطبيعية مع العمل علي تطبيق‬ ‫األمان البيولوجي و التكنولوجيا الحيوية‪.‬‬ ‫‪61‬‬


‫‪ -2‬تعزيز التعاون الدولي و اإلقليمي من خالل‪:‬‬ ‫تفعيل كافة االتفاقات و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر و أهمها‪ :‬اتفاقية تغير المناخ‪ ،‬و اتفاقية‬ ‫األوزون‪ ،‬و خطة عمل البحر المتوسط و كذلك البحر األحمر و خليج عدن‪.‬‬ ‫تفعيل أنشطة مجلس وزراء البيئة العرب‪.‬‬ ‫دعم أنشطة مؤتمر وزراء البيئة األفارقة )‪ (AMCEN‬و كذلك دعم مبادرة البيئة للشراكة الجديدة لتنمية‬ ‫إفريقيا )‪.(NEPAD‬‬ ‫اعطاء أهمية كبيرة للبرامج التي تستهدف تنمية و تعزيز القدرات الخاصة للمرأة‪ ،‬و األطفال و الشباب‪ ،‬و‬ ‫كبار السن‪ ،‬و كافة الفئات المهمشة اجتماعيا‪.‬‬ ‫بالنسبة لالستثمارات المستهدفة ‪:‬‬ ‫‪ -0‬تخصيص مبلغ ‪ 1200‬مليون جنيه لبرامج تحسين البيئة و الذي يتم ادارته في دواوين عموم المحافظات‬ ‫(التنمية المحلية)‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخصيص استثمارات حكومية بحوالي ‪ 00260‬مليون جنيه لبرامج التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ -11‬تخصيص مبلغ ‪ 000‬مليون جنيه لالنفاق علي مشروع إنشاء و تجديد شبكات الصرف الزراعي‬ ‫(العام و المغطي)‪.‬‬ ‫‪ -11‬تخصيص استثمارات حكومية بمبلغ ‪ 01‬مليون جنيه ‪ ،‬ممولة بالكامل من الخزانة العامة لمشروع تغطية الترع‬ ‫و المصارف‪.‬‬ ‫وفى إطار هذه المستهدفات توصى اللجنة بمايلى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬زيادة عمليات جمع و نقل و التخلص النهائي من القمامة و الحفاظ علي نظافة الشوارع‪.‬‬ ‫‪ -2‬إيجاد مشروع قومي العادة تدوير القمامة و المخلفات‪ ،‬و وسائل لفصل القمامة و المخلفات من المنبع‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع منظومة شاملة الدارة المخلفات الطبية و التخلص االمن منها‪.‬‬ ‫‪ -,‬وضع منظومة للتعامل مع المخلفات الصناعية و االلكترونية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إيجاد حلول نهائية لمشكلة المخلفات الزراعية‪ ،‬وتنفيذ برنامج قومي إلعادة تدويرها لتحويلها من خطر علي‬ ‫البيئة إلي قيمة اقتصادية و خاصة قش األرز و خشب القطن‪.‬‬ ‫‪ -2‬إيجاد حل جاد و سريع لمشاكل تلوث الهواء و تحسين جودته‪ ،‬و إيجاد حل جزري لمشكلة السحابة السوداء‪.‬‬ ‫‪ -2‬إيجاد حلول لمشاكل المناطق الساحلية و البحرية‬ ‫‪ -4‬اإلسراع في عمليات تحسين جودة مياه الشرب‪.‬‬ ‫‪ -1‬إيجاد حلول للمشاكل التي تسببها الترع و المصارف للمواطنين‪.‬‬

‫‪66‬‬


‫‪ -8‬توصيات جلنة الزراعة والرى واألمن الغذائى فى شأن‬ ‫خطة التنمية املستدامة ‪6112/6112‬‬ ‫* قطاع الزراعة وإستصالح األراضى‪:‬‬ ‫إن منظومة السياسة الزراعية تستهدف فى المقام األول تحقيق األمن الغذائى‪ ،‬والتنمية الناجحة ال تنتهى بمجرد‬ ‫إعداد إستراتيجية متكاملة للتنمية البد من ترجمة هذه األهداف الى خطط ملموسة على ارض الواقع للنهوض بقطاع‬ ‫الزراعة‪ ،‬وتحقيق المستهدف كأحد دعائم االقتصاد الوطنى وهذا يستوجب تقديراً عادالً لالستثمار فى قطاع الزراعة‬ ‫ولهذا تضمنت الخطة مجموعة من األهداف اإلستراتيجية للزراعة ومنها‪-:‬‬ ‫‪ )1‬توسيع رقعة الزراعة المصرية لمواجهة مشكلة التكدس في الريف وإيجاد مجتمعات عمرانية جديدة وإعادة‬ ‫توزيع الكثافة السكانية في الوادي والدلتا عن طريق إستصالح األراضي الجديدة من خالل الهيئة العامة لمشروعات‬ ‫التعمير والتنمية الزراعية ‪.‬‬ ‫‪ )2‬تحسين إنتاجية األراضى الزراعية وتطوير الرى الحقلى ‪.‬‬ ‫‪ )0‬تطوير منظومة اإلرشاد الزراعى ورفع قدرات المرشدين الزراعية ‪.‬‬ ‫‪ )0‬تطوير نظم الفحص والرقابة على جميع الصادرات والواردات الزراعية حفاظاً على الثروة الزراعية من‬ ‫تسريب اآلفات واألمراض الضارة بالمحاصيل ‪.‬‬ ‫‪ )0‬تطبيق العديد من الوسائل الحديثة للمكافحة الحيوية والكيماوية البيلوجية لآلفات الزراعية ‪.‬‬ ‫‪ )2‬العمل على حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من األمراض المعدية الوبائية ‪.‬‬ ‫‪ )2‬تطوير وتنمية المزارع والمفرخات السمكية وتحديث بنيتها األساسية مع تطوير وتطهير البواغيز لتوفير بيئة‬ ‫مناسبة لنمو األسماك ‪.‬‬ ‫* وقد استتعرضتت اللجنة ما ورد بمشتروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى ‪ 2112/2112‬وتبين لها انخفاض‬ ‫اإلعتمادات االستتتتتتتثمارية التى ادرجتها وزارة التخطيط بنستتتتتتبة تزيد على ‪ %20‬من جملة مقترح قطاع الزراعة‬ ‫واستصالح االراضى ‪.‬‬ ‫باأللف جنيه‬ ‫مقترح وزارة الزراعة لالعتمادات االستثمارية‬ ‫اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة‬ ‫قيمة العجز نحو ‪212211,‬‬ ‫جهات اإلسناد‬ ‫الديوان العام‬ ‫مركز بحوث الصحراء‬ ‫جملة الجهاز اإلدارى‬ ‫مركز البحوث الزراعية‬ ‫الهيئة العامة لإلصالح الزراعى‬ ‫الهيئة العامة للجهاز التنفيذى‬ ‫لمشروعات تحسين االراضى‬ ‫الهيئة العامة لصندق الموازنة‬ ‫الزراعية‬ ‫الهيئة العامة للخدمات البيطرية‬ ‫الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية‬ ‫جملة الهيئات الخدمية‬ ‫شركات تابعة للهيئات الخدمية‬ ‫الشركة المصرية للصيد ومعداته‬

‫األعتماد المقترح من‬ ‫جانب وزارة التخطيط‬ ‫‪2112/2112‬‬ ‫‪311,31‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪314,31‬‬ ‫‪,1211‬‬ ‫‪2221‬‬ ‫‪12111‬‬

‫‪22,2332‬‬ ‫‪21,221‬‬

‫االعتماد المقترح من‬ ‫قبل وزارة الزارعة‬ ‫‪2112/2112‬‬ ‫‪1322124‬‬ ‫‪32221‬‬ ‫‪1324214‬‬ ‫‪23,411‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪41111‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2121‬‬

‫‪33421‬‬ ‫‪34111‬‬ ‫‪1,1111‬‬

‫‪112121‬‬ ‫‪,11223‬‬ ‫‪1,3432‬‬

‫‪1111‬‬

‫‪1111‬‬ ‫‪63‬‬

‫التمويل‬ ‫خزانة‬ ‫‪122322‬‬ ‫‪13211‬‬ ‫‪132422‬‬ ‫‪41111‬‬ ‫‪21111‬‬

‫‪11111‬‬ ‫‪121111‬‬ ‫‪221111‬‬

‫ذاتى‬


‫الهيئة الزراعية المصرية‬ ‫البنك الرئيسى للتنمية واالئتمان‬ ‫الزراعى‬ ‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير‬ ‫والتنمية الزراعية‬ ‫الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر‬ ‫جملة الهيئات االقتصادية‬ ‫شركات تابعة للهيئات االقتصادية بنوك‬ ‫التنمية واإلئتمان الزراعة بالمحافظة‬ ‫اجمالى عام وزارة الزراعة واستصالح‬ ‫االراضى‬

‫‪1211‬‬ ‫‪111‬‬

‫‪2111‬‬ ‫‪4111‬‬

‫‪1121‬‬ ‫‪2111‬‬

‫‪11111‬‬

‫‪222,12‬‬

‫‪12,12‬‬

‫‪21111‬‬ ‫‪113211‬‬

‫‪22331‬‬ ‫‪311422‬‬

‫‪2231‬‬

‫‪21211‬‬

‫‪1,2124‬‬

‫‪121224‬‬

‫‪21,221‬‬

‫‪22,2332‬‬

‫ومن عرض الجدول يتضح خفض االعتمادات االستثمارية لمعظم قطاعـتتـتتات الزراعة‪ ،‬االمر الذى يؤثـتتـتتـتتر على‬ ‫انشـــطة هذه القطاعـــات ومن أبــرز هذه اآلثار انعــــكاسها على‪-:‬‬

‫‪ -1‬مركز بحوث الصحراء‬ ‫المبلغ المقترح ‪ 02،001‬مليون جنيه بينما المعتمد له ‪ 2‬مليون جنيه فقط منهم ‪ 0‬مليون جنيه تمويل خزانة عامة‬ ‫فإن مقدار الخفض قدره ‪ 22،001‬مليون جنيه ‪ .‬فقد اوضتتتتتح ممثلوا المركز ان هذا الخفض له تأثيرًا ستتتتتلبيًا على‬ ‫اداء المراكز البحثية المنتشرة على الحدود المصرية ومن أهمها‪-:‬‬ ‫‪ ‬عدم القدرة على استتكمال تنفيذ المشتروعات الكبرى‪ ،‬وتعطيل التنمية الشاملة فى المناطق الصحراوية ومنها‬ ‫الشتي زويد وحاليب وشتالتين وستيوة والتى تصتل الى ‪ 11‬مراكز مكلفة بوضتع استراتيجية لتنمية ‪ 0‬مليون فدان‬ ‫ضمن الخطة القومية الستصالح وزراعة الصحراء ‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تنفيذ البرامج البحثية واإلرشادية ‪.‬‬ ‫ويرى ممثلوا المركز ان هذا الخفض ستتتتتتيؤثر بصتتتتتتورة كبيرة على األعمال المستتتتتتندة اليه وإهدار طاقات علمية‬ ‫وبحثية لدى المركز مما سيؤثر بالقطع على رسالته ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مركز البحوث الزراعية‬ ‫المبلغ المقترح ‪ 200،012‬مليون جنيتته بينمتتا المعتمتتد لتته ‪ 02،011‬مليون جنيتته فقط منهم ‪ 0‬مليون جنيتته فقط‬ ‫تمويل خزانة عامة ‪ .‬فإن مقدار الخفض قدره ‪ 100،012‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫يهدف المركز الى تنفيذ البرامج البحثية واإلرشتتتتتتادية والتطبيقية المتكاملة من خالل مراكزه المنتشتتتتتترة فى جميع‬ ‫انحتاء الجمهوريتة وذلتك للنهوض باإلنتاجيه واإلنتاج لمختلف المحاصتتتتتتتيل الزراعيه بل ويعتبر المركز هو اآلليه‬ ‫الرئيسية لتحقيق خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية فى مجال زيادة اإلنتاج الزراعى بشقيه الراسى واألفقى ‪.‬‬ ‫فقد اوضح ممثلوا المركز ان هذا الخفض سيؤدى الى ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫عدم اإلستفاده من الطاقات والكوادر البحثية ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدم تنفيذ الخطة البحثية والبرامج التطبيقية واإلرشادية المتكاملة للنهوض بانتاجية المحاصيل ‪.‬‬

‫‪ ‬ستتتيؤثر تأثيرًا ستتتلبياً على اداء المعاهد العلمية التى يضتتتمها المركز وتبلغ (‪ 12‬معهداً) و (‪ 01‬محطة بحثية)‬ ‫ال عن حذف‬ ‫اقليمية و(‪ 12‬معمل مركزى) باإلضافة الى عدم اإلستفادة من الطاقات والكوادر العلمية بالمركز فض ً‬ ‫وعدم ادراج حوالى (‪ 22‬مشتتروعاً) من خطة المركز‪ ،‬كذلك توقف (‪ 10‬برنامج) يقوم بها مركز البحوث لزراعة‬ ‫مشتتروع مليون ونصتتف مليون فدان وهى عبارة عن برنامج لالعالف والمحاصتتيل الحقلية واالستتتراتيجية بجانب‬ ‫الحمالت القومية وهذا المشروع ضمن خطة عمل الوزارة والحكومة ‪.‬‬

‫‪64‬‬


‫‪ -3‬الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين االراضى‬ ‫المبلغ المقترح ‪ 01،111‬مليون جنيه بينما المعتمد له ‪12،111‬‬ ‫مليون جنيه فقط تمويل خزانة عامة ‪.‬‬ ‫فإن مقدار الخفض قدره ‪ 20،111‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫واوضتتتح الستتتاده ممثلوا الهيئة ان مشتتتروعات الهيئة تستتتتهدف معالجة استتتباب تدهور التربة ومقاومة التصتتتحر‬ ‫بتاألراضتتتتتتتى الزراعيته واكتدوا ان هتذا الخفض لته تتأثيرًا على التدور المحورى لجهتاز تحستتتتتتتين التربة الزراعية‬ ‫المصتترية على مستتتوى جميع المحافظات من خالل االزاالت والتستتوية بالليزر وحرث تحت التربة كل ذلك يقوم‬ ‫بزيادة االنتاجية الزراعية‪ ،‬واالعتماد الستتتابق ال يكفى لشتتتراء اى معدات لعمل الجهاز ولن تتمكن الهيئة من القيام‬ ‫بدورها المنوطة به فى معالجة أسباب تدهور التربة باألراضى القديمة والجديدة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الهيئة العامة للخدمات البيطرية‬ ‫المبلغ المقترح ‪ 110،121‬مليون جنيه بينما المعتمد له ‪00،001‬‬ ‫مليون جنيه منهم ‪ 12،111‬مليون جنيه فقط تمويل خزانة عامة ‪.‬‬ ‫فإن مقدار الخفض قدره ‪ 01،011‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫واوضتح ممثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان خفض إعتمادات الباب السادس بما تضمنه من حذف بند ابحاث‬ ‫ودراستتتتات‪ .‬وهذا البند الذى يتم الصتتتترف منه على تدريب االطباء البيطريين واالمر الذى ستتتتيؤدى الى االرتقاء‬ ‫بمستوى الهيئة مما سيسهم فى حماية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية‬ ‫المبلغ المقترح ‪ 002،200‬مليون جنيته بينمتا المعتمتد لهتا ‪ 00‬مليون جنيه بتمويل من الخزانة العامة‪ ،‬فإن مقدار‬ ‫الخفض قدره ‪ 021،200‬مليون جنيه ‪ .‬واوضح ممثل الهيئة ان هذا العجز سيؤدى الى ‪:‬‬ ‫* قصتتتور فى مجال األبحاث والدراستتتات الالزمة لتحستتتين اإلنتاج الستتتمكى حيث تهدف الهيئة الى زيادة اإلنتاج‬ ‫السمكى ورفع نصيب الفرد لسد الفجوة الغذائية الموجودة وفى ظل ارتفاع أسعارهم ‪.‬‬ ‫وكذلك عدم قدرة الهيئة على شراء معدات حديثة لتطهير وفتح البواغيز بالبحيرات الشمالية ‪.‬‬

‫تعقيب السيد ممثل وزارة التخطيط‬ ‫أوضتتح الستتيد ممثل وزارة التخطيط ان اعتمادات الباب الستتادس يتم الصتترف منها فى المشتتروعات اإلستتتثمارية‬ ‫وال يجوز ان تدخل مخصصات هذا الباب فى الموازنة الجارية ‪.‬‬ ‫ونوه ستتتتتتيادته ان االعتماد االستتتتتتتثمارى الخاص بمركز البحوث الزراعية هو مبلغ ‪ 02،0‬مليون جنيه متضتتتتتتمنًا‬ ‫‪ 02،0‬مليون جنيه كتمويل ذاتى واكد على ان هذا المبلغ ضتتمن المال العام اى ملك الدولة وتدخل ضتتمن الموازنة‬ ‫العامة ‪ .‬وال توجد خطة واضتحة للربط بين أنشطة المركز والجانب التطبيقي من خالل وزارة الزراعة كما أن ما‬ ‫تم موافاة وزارة التخطيط به يحتاج إلى ربط بأهداف وتفصيالت‪.‬‬ ‫أما بالنسوبة للهيئة العامة لجهاز تحسين األراضي أوضح أن الهيئة تقوم بالصرف من الموازنة االستثمارية‪ ،‬كما‬ ‫أوضتتتح ممثل الهيئة أن مبلغ ال‪ 10‬مليون تم الصتتترف منها على ( بند الستتتوالر) وقد ستتتبق مراجعة أعمال الهيئة‬ ‫وتبين وجود عدة بنود يجب حذفها من الموازنة الجارية بسبب أن الجهة تقوم بالصرف على الموازنة االستثمارية‬ ‫من بنود الموازنة الجارية‪.‬‬ ‫أما بالنسوبة للثروة السمكية فإن الهيئة تقوم باستغالل االعتمادات المخصصة في أعمال تندرج تحت الباب الثاني‬ ‫أو الرابع مثل قيامها بشراء مستلزمات تصنيع األعالف وخالفه وهي أعمال ال تخص الباب السادس‪.‬‬ ‫أما بالنستبة للديوان العام قامت وزارة الزراعة بإدراج المشروع القومي لستصالح األراضي وكان معتمد له مبلغ‬ ‫‪ 201‬مليون واتضتتتتتتتح أن هتذا المبلغ يتم إنفتاقه على أعمال خاصتتتتتتتة لمشتتتتتتتروعات الهيئة العامة للتعمير والتنمية‬ ‫الزراعية وهذا يتنافى مع بنود البا السادس‪.‬‬ ‫‪65‬‬


‫واكد على ان وزارة التخطيط تدعم جميع القطاعات بإحتياجاتها شتتتتريطة ان تتقدم بخطة واضتتتتحة وهادفة بالعائد‬ ‫الذى يعود بالمنفعة على الفالح حتى تتمكن الوزارة من إعتماد هذه المبالغ المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات ‪.‬‬ ‫وفى هذا الصدد توصى اللجنة‬ ‫‪ ‬زيتادة االعتمتادات اإلستتتتتتتتثمتاريتة للتديوان العتام بمبلغ ‪ 122،022‬ألف جنيته‪ ،‬وان يتتاح هتذا التمويل من قبل‬ ‫الخزانة العامة حتى يستطيع الديوان القيام بمهامه ‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة االعتمادات اإلستتتتتتتثمارية لمركز بحوث الصتتتتتتحراء بمبلغ ‪ 10،011‬الف جنيه حتى يتمكن من اجراء‬ ‫البحوث والدراستتتات الخاصتتتة بصتتتحراء مصتتتر والمستتتاهمة فى برنامج مكافحة التصتتتحر من خالل تنفيذ نموذج‬ ‫لتثبيت الكسبان الرملية باستخدام مياه الصرف الصحى بواحة سيوة ‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة اإلعتمادات اإلستتثمارية لمركز البحوث الزراعية لتصل إلى ‪ 122،011‬الف جنيه حتى يمكن للمركز‬ ‫ان ينفذ الخطة العلمية والبحثية التى تعد عصب عمليات تطوير اإلنتاج الزراعى وزياردته ‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة اإلعتمادات اإلستتتتتتثمارية للهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشتتتتتروعات تحستتتتتين األرضتتتتتي لتصتتتتتل الى‬ ‫‪ 22،111‬الف جنيه حتى تستتتطيع القيام بمهامها الخاصتتة باإلزاالت والتستتوية بالليزر والتستتوية تحت التربة مما‬ ‫يؤدى الى زيادة اإلنتاجية الزراعية ‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة اإلعتمادات اإلستتتثمارية بمبلغ ‪ 11،111‬الف جنيه للهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى تستتتطيع القيام‬ ‫بمهامها المنوطة بها من مكافحة األمراض الوافدة والمستوطنة وعمل االبحاث والدراسات الخاصة بها ‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة اإلعتمادات اإلستتتتثمارية للهيئة العامة لتنمية الثروة الستتتمكية بمبلغ ‪ 12،111‬الف جنيه حتى تستتتتطيع‬ ‫القيام بمهامها التنموية فى مجال الثروة السمكية ‪.‬‬ ‫‪ ‬ضتتترورة دعم وزارة الزراعة بالمبالغ المطلوبة مع قيامها بتقديم دراستتتات جدوى للمشتتتروعات اإلستتتتثمارية‬ ‫بمتا يعود بتتالنفع على العمليتتة الزراعيتتة مع تنقيتتة البتتاب الستتتتتتتادس من المصتتتتتتتروفتتات الجتتاريتة واإللتزام بمتتا ورد‬ ‫بالموازنة ‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة اإلعتمادات اإلستتثمارية للهيئات اإلقتصتادية والشتركات التابعة لها من مصادر التمويل الذاتى الخاصة‬ ‫بكل هيئة ‪.‬‬ ‫* قطاع املوارد املائية والرى ‪:‬‬ ‫يسعى قطاع الرى نحو تلبية األحتياجات المائية لكافة القطاعات واستكماالً لمسيرة التنمية الشاملة فى شتى المجاالت‬ ‫والعمل على تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه متاحة ‪ ،‬فقد حرصت الحكومة على وضع سياسة مائية تستند‬ ‫على أسس علمية وموضوعية لمواجهة األحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات واألنشطة التنموية‬ ‫الالزمة وتحقيق األستقرار والتقدم ‪.‬‬ ‫يتم تنفيذ خطة الوزارة من خالل البرامج االتية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬برنامج التنمية المتكاملة‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنامج تطوير نظم الرى على مستوى الترع والمساقى ورفع كفاءة الرى الحقلى‪.‬‬ ‫‪ -0‬برنامج ترشيد إستخدام المياة بهدف التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث‪.‬‬ ‫‪ -0‬برنامج تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع‪.‬‬ ‫‪ -0‬برنامج حماية السواحل والمنشآت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنامج إستقطاب الفواقد المائية بحوض النيل وتنمية المياة الجوفية‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنامج رفع كفاءة الترع والمصارف الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ -0‬برنامج تطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنامج تحسين نوعية المياة‪.‬‬ ‫ومن ثم تؤكد اللجنة على ضرورة توفير اإلستثمارات الالزمة لتنفيذ برامجها وعرضها على النحو التالى‪-:‬‬ ‫‪ ‬بلغ مقترح وزارة الموارد المائية والرى للعام المالى ‪ 2112/2112‬مبلغ وقدرة ‪ 06002‬مليار جنية بينما ما تم‬ ‫تخصيصة من قبل وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى مبلغ وقدرة ‪ 26220‬مليار جنية بخفض قدرة‬ ‫‪ 06120‬مليار جنية بنسبة حوالى ‪ % 00‬عن مقترح الوزارة‪.‬‬ ‫‪62‬‬


‫‪ ‬وقد إكتفت وزارة الموارد المائية والرى بمتطلباتها الحتمية فقط البالغة نحو ‪ 06222‬مليار جنية ‪ ،‬وبذلك يصبح‬ ‫إجمالى العجز ‪ 000‬مليون جنية مطلوبة بصفة حتمية لتمويل مشروعات الخطة اإلستثمارية للوزارة تتبع وزارة‬ ‫التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى (الباب السادس)‬ ‫مليار جنية‬ ‫‪06222‬‬ ‫المقترح الحتمى للوزارة‬ ‫مليار جنية‬ ‫‪26220‬‬ ‫مقترح وزارة التخطيط‬ ‫مليون جنية‬ ‫‪000‬‬ ‫العجز المطلوب تدبيرة‬ ‫فى حين أن اإلعتمادات المقترحة من قبل وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى موزعة على النحو التالى ‪-:‬‬

‫تمويل من الخزانة العامة‬ ‫مبلغ ‪ 26202‬مليار جنية‬ ‫نقد أجنبى‬ ‫مبلغ ‪ 016210‬مليون جنية‬ ‫موارد ذاتية‬ ‫مبلغ ‪ 026200‬مليون جنية‬ ‫بدراسة المتطلبات الحتمية لوزارة الموارد المائية والرى تتطلب حتمية زيادة إستثماراتها بمبلغ وقدرة ‪ 000‬مليون‬ ‫جنية تمويل الخزانة العامة وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بمتطلباتها وتنفيذ المشروعات اإلستثمارية المدرجة فى‬ ‫خطتها وهى ‪-:‬‬ ‫أوال‪ :‬مشروعات ديوان عام الوزارة‪:‬‬ ‫‪ 220‬ملون جنية‬ ‫إجمالى المبالغ المطلوبة‬ ‫‪ 000‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 221‬مليون جنية‬ ‫مقدار العــــــــــــــجز‬ ‫ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لتعزيز المشروعات االتية ‪-:‬‬ ‫‪ ‬مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء‪:‬‬ ‫‪ 221‬مليون جنية‬ ‫إجمالى المقترح‬ ‫‪ 121‬مليون جنية‬ ‫مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 01‬مليون جنية‬ ‫مقدار العـــــــــجز‬ ‫ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لنهو عدد (‪ )20‬مأخذ وإستكمال قرى التوطين وإنشاء محطة صرف الفرما الجديدة‬ ‫وشبكة صرف منطقتى رابعة وبئر العبد‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل‪:‬‬ ‫‪ 110‬مليون جنية‬ ‫إجمالى المقترح‬ ‫‪ 20‬مليون جنية‬ ‫مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 01‬مليون جنية‬ ‫مقدار العــــــــــــــــجز‬ ‫ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لتوطيد العالقة والتعاون مع دول حوض النيل والعمل على زيادة إيراد النهر من‬ ‫خالل إستقطاب الفواقد‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية‪:‬‬ ‫‪ 100‬مليون جنية‬ ‫إجمالى المقترح‬ ‫‪ 00‬مليون جنية‬ ‫مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 111‬مليون جنية‬ ‫مقدار العـــــجز‬ ‫ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لنهو أعمتال المشتتتتتتتروع لتحستتتتتتتين الري من مستتتتتتتاحتة (‪ 201‬ألف فتدان) على ترعة‬ ‫المحمودية وميت يزيد‪ ،‬واستكمال الدراسات الخاصة ومشروع إعداد الخطة القومية للوزارة حتى عام ‪.2102‬‬ ‫‪ ‬مشروع تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة‪:‬‬ ‫‪ 01‬مليون جنية‬ ‫إجمالى المقترح‬ ‫‪ 01‬مليون جنية‬ ‫مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 21‬مليون جنية‬ ‫مقدار العــــــــــجز‬ ‫ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لنهو أعمال االستكماالت للمشروعات التي بدء تنفيذها‪.‬‬ ‫‪62‬‬


‫ثانياً ‪:‬مصلحة الري‪:‬‬ ‫‪ 16101‬مليار جنية‬ ‫إجمالى مقترح الوزارة الحتمى‬ ‫‪ 011‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 201‬مليون جنية‬ ‫مقدار العـــــــــــــجز‬ ‫ويعتبر العجز مبلغ مطلوب الستتتتتكمال مشتتتتروع قناطر أستتتتيوط الجديدة نظرًا لنقص االعتمادات المحلية في العام‬ ‫المتتالي ‪ 2112/2110‬فتتإنتته تم تحميتتل القرض األجنبي معظم األعمتتال التي تم تنفيتتذهتتا ممتتا أدى إلى نفتتاذ القرض‬ ‫األجنبي األمر التتتذي يتطلتتتب تتتتدبير االعتمتتتادات المحليتتتة لتنفيتتتذ بتتتاقي األعمتتتال المطلوبتتتة خالل العتتتام المتتتالي‬ ‫‪.2112/2112‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬مصلحة الميكانيكا والكهرباء‪:‬‬ ‫‪ 222‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح الوزارة الحتمى‬ ‫‪ 222‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 111‬مليون جنية‬ ‫مقدار العــــــــــــــجز‬ ‫ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب للوفاء باستتتتتكمال وإنشتتتتاء المحطات وتوريد الطلمبات وقطع الغيار والوفاء بقيمة‬ ‫المساهمة المحلية طبقاً لالتفاقيات الموقعة مع الصندوق الكويتي والبنك اإلسالمي‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان‪:‬‬ ‫‪ 101‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح الوزارة الحتمى‬ ‫‪ 111‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 01‬مليون جنية‬ ‫مقدار العــــــــــــــــــــجز‬ ‫ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب لتنفيذ أعمال اإلحالل الالزمة لرفع كفاءة التشتتتتتتغيل وشتتتتتتروط األمان والستتتتتتالمة‬ ‫بأنفاق الستتتتد العالي باإلضتتتتافة إلى تدعيم وتهذيب المنطقة الصتتتتخرية أعلى ممرات التفتيش بالكتف الغربي للستتتتد‬ ‫العالي وذلك نظراً لحساسية الموقف والضرورة الملحة واألهمية القصوى لحماية وأمن البالد‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف‪:‬‬ ‫‪ 001‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح الوزارة الحتمى‬ ‫‪ 001‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 111‬مليون جنية‬ ‫مقدار العــــــــــــجز‬ ‫ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب إلحالل وتجديد وتدعيم المنشتتتتتآت المائية على شتتتتتبكة المصتتتتتارف على مستتتتتتوى‬ ‫الجمهوريتة وكتذلتك إحالل وتجديد الشتتتتتتتبكات التي انتهى عمرها االفتراضتتتتتتتي وإعادة تأهيل المصتتتتتتتارف العامة‬ ‫وتوستتيعها واألعمال الصتتناعية لها لمواجهة التغيرات المناخية التي تحدث حالياً وتحويل مياه مصتترف المحستتمة‬ ‫إلى شرق القناة لالستفادة من ‪ 21‬ألف فدان بسيناء‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬المركز القومي لبحوث المياه‪:‬‬ ‫‪ 21‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح الوزارة الحتمى‬ ‫‪ 00‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 20‬مليون جنية‬ ‫مقدار العـــــــــــــــجز‬ ‫ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب إلجراء الدراستتتتتتات التي من شتتتتتتأنها رفع كفاءة وتوفير المياه وتحستتتتتتين نوعيتها‬ ‫ودراستتتتات االستتتتتخدام اآلمن المستتتتتدام للخزانات الجوفية وتقييم كافة المنشتتتتآت العشتتتتوائية المقامة على مخرات‬ ‫السيول ومعرضة لألخطار باإلضافة إلى تحسين طرق صرف األراضي الزراعية‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ‪:‬‬ ‫‪ 221‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح الوزارة الحتمى‬ ‫‪ 121‬مليون جنية‬ ‫إجمالى مقترح وزارة التخطيط‬ ‫‪ 111‬مليون جنية‬ ‫مقدار العـــــــــــــــــجز‬ ‫ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب لتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية من النحر وحماية األراضي الزراعية‬ ‫من مياه البحر والحفاظ على اإلنتاجية الزراعية واستكمال أعمال حماية وتنمية بحيرة المنزلة وغرب مينا الصيد‬ ‫بالبرلس وبحيرة ادكو‪.‬‬ ‫‪68‬‬


‫وقد عقب الستتتتتيد ممثل وزارة التخطيط والمتابعة واإلصتتتتتالح االدارى بأنه تم اعتماد مبلغ ‪ 2،020‬مليار فى عام‬ ‫‪ 2112/2110‬وكان ذلك المبلغ متضتتتتمنًا ‪ 220‬مليون جنيه أجور تصتتتترف من الباب الستتتتادس كما تضتتتتمن ذلك‬ ‫المبلغ ‪ 011‬مليون جنيته وذلتك لمشتتتتتتتروع حفر آبتار المليون ونصتتتتتتتف مليون فتتدان‪ ،‬وبتذلتتك يكون المعتمتتد العتتام‬ ‫‪ 2،122 2112/2110‬مليتار جنيته بتاعتبتار أن هتذه المشتتتتتتتروعتات تم رفعهتا هذا العام من الخطة كما تم إنهاء‬ ‫مشروع المتحف في أسوان وحيث تم إنفاق مبلغ ‪ 00‬مليون جنيه له ‪.‬‬ ‫تم اعتماد مبلغ ‪ 2،2‬مليار جنيه هذا العام وبذلك يكون هناك زيادة ‪ 211‬مليون جنيه عن معتمد العام الستتتتتتتابق‬ ‫وهو ما يمثل ‪ %01‬زيادة عن ما سبق اعتماده ‪.‬‬ ‫تم دراستتة المشتتروعات المقدمة من وزارة الرى وتم مناقشتتته مع مستتئولى الوزارة فى اجتماع مطول وإتضتتح‬ ‫للجنة أن وزارة التخطيط اخذت عدة اعتبارات عند تقدير الموازنة ومنها معدالت االنجاز الستتابقة فى ضتتوء ما تم‬ ‫اعتماده فى االعوام الستتابقة وايضتاً مدى اكتمال الدراستتات والبيانات الواردة فى مقترح الخطة‪ ،‬و هناك اعتبارات‬ ‫أخرى وهى أن بعض أعمال وزارة الرى يتم استتتتتكمال العمل بها باإلشتتتتتراك مع وزارة الزراعة والتى يصتتتتعب‬ ‫عليها فى بعض االوقات التصترف فى المشروعات مثال ذلك مشروع ترعة السالم بسيناء بوجد به اكثر من ‪01‬‬ ‫الف فدان جاهزة للتصرف ولم يتم تصريفها الى االن ‪.‬‬ ‫فيما يخص الستيارات فقد تم شتراء ‪ 20‬ستيارة لمصتلحة الرى عام ‪ 2110/2110‬وتم شراء ما يقرب من‬ ‫‪ 111‬ستتتيارة عام ‪ 2112/2110‬وتم اعتماد مبلغ فى وستتتائل النقل واالنتقال تخطت نستتتبته ما تم اعتماده فى باقى‬ ‫الوزارات حيث تم تخصيص وسائل النقل واالنتقال فى كثير من الوزارات ‪ % 01‬عن العام السابق ‪.‬‬ ‫لذا فان اعتمادات الباب السادس لوزارة الرى مالئمة جدا وتمت بعد دراسة ويصعب زيادتها ‪.‬‬ ‫*هذا وترى اللجنة أن هناك مالحظة هامة جديرة بالذكر ‪-:‬‬ ‫أنتة تم نقل إعتمادات المبالغ االتية من إعتمادات الباب الستتتتتتتادس بند ‪ 2/1‬أجور إستتتتتتتتثمارية إلى إعتمادات الباب‬ ‫األول للعام المالى ‪ 2112/2112‬لكافة الجهات التابعة للوزارة‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫المبلغ المطلوب نقلة‬ ‫إسم الجهة‬ ‫مليون جنية‬ ‫‪00‬‬ ‫ديوان عام الوزارة‬ ‫‪ 220‬مليون جنية‬ ‫مصلحة الرى‬ ‫‪ 20601‬مليون جنية‬ ‫مصلحة الميكانيكا والكهرباء‬ ‫مليون جنية‬ ‫‪20‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف‬ ‫مليون جنية‬ ‫‪10‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ‬ ‫مليون جنية‬ ‫‪10‬‬ ‫الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان‬ ‫‪ 12601‬مليون جنية‬ ‫المركز القومى للبحوث‬ ‫‪ 012‬مليون جنية‬ ‫الجملة‬ ‫وبناء علية توصى اللجنة بما يلى ‪-:‬‬ ‫‪ ‬تدبير إعتمادات إستثمارية تقدر بمبلغ ‪ 000‬مليون جنية لتعزيز خطة وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ‬ ‫المشروعات المعتمدة خالل العام المالى ‪ 2112/2112‬حيث أنها موزعة على النحو التالى ‪-:‬‬ ‫‪ 221‬مليون جنية‬ ‫الديوان العام‬ ‫‪ 201‬مليون جنية‬ ‫مصلحة الرى‬ ‫‪ 111‬مليون جنية‬ ‫مصلحة الميكانيكا والكهرباء‬ ‫‪ 01‬مليون جنية‬ ‫الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان‬ ‫‪ 111‬مليون جنية‬ ‫الهيئة المصرية لمشروعات الصرف‬ ‫‪ 20‬مليون جنية‬ ‫المركز القومى لبحوث المياة‬ ‫‪ 111‬مليون جنية‬ ‫الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ‬ ‫‪ 000‬مليون جنية‬ ‫اإلجمالى‬ ‫‪ ‬ضرورة إعتماد نقل مبلغ ‪ 012‬مليون جنية من الباب السادس إلى الباب األول بناء على اإلتفاق بين وزارة‬ ‫التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى ووزارة الموارد المائية والرى‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫هشام الشعينى‬ ‫‪69‬‬


‫‪ -9‬توصيات جلنة التعليم العايل والبحث العلمي‬ ‫حول خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ‪6112/6112‬‬

‫ً‬

‫ً‬ ‫لقطاعات التعليم العام والعاىل والبحث العلمى طبقا ملقرتحات اجلهات املعنية‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬التعليم قبل اجلامعى ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم ‪:‬‬

‫مقترح وزارة التخطيط واإلصتتالح اإلداري للعام المالي ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 062016120‬مليار جنيه ‪،‬‬ ‫والمطلوب دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ ‪ 060206121‬مليتار جنيته ‪ ،‬وذلك لبناء المدارس لتحقيق الخطة‪ ،‬ومشتتتتتتتروع‬ ‫الفصتتتتتتتل المطور ومكتافآت االمتحانات المركزية التى تدار مركزياً من خالل الديوان‪ ،‬والتدريب وتجهيز الور‬ ‫والمعامل الفنية التخصتتصتتية وشتتراء اآلالت والمعدات وتجهيز معامل الحاستتب اآللى‪ ،‬وتزويد اإلدارات التعليمية‬ ‫والمدارس باألثاث الالزم‪ ،‬وتجهيز المكتبات النموذجية وتجهيزات التربية الموسيقية والتربية الخاصة‪.‬‬ ‫(‪ )6‬اهليئة العامة لألبنية التعليمية ‪:‬‬

‫دعم المخصتص للعام المالي ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 060016120‬مليار جنيه وذلك لشتراء األراضي وبناء‬ ‫المدارس عليها وتجهيزها ‪.‬‬

‫(‪ )3‬اهليئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار ‪:‬‬

‫مقترح وزارة التخطيط واإلصتتتتتتتالح اإلداري للعتتتام المتتتالي ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 211‬مليون جنيتتته ‪،‬‬ ‫والمطلوب دعم المخصتتتتص بمبلغ ‪ 0126211‬مليون جنيه لشتتتتراء األصتتتتول غير المالية‪ ،‬وستتتتائل انتقال‪ ،‬وآالت‬ ‫ومعدات‪ ،‬وتجهيزات ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬األكادميية املهنية للمعلمني ‪:‬‬

‫مقترح وزارة التخطيط واإلصتتتتتتتالح اإلداري للعتتام المتتالي ‪ 2112/2112‬مبلغ مليون جنيتته‪ ،‬والمطلوب‬ ‫دعم المخصتص بمبلغ ‪ 0‬ماليين جنيه لشراء سيارات‪ ،‬وتجهيزات لألفرع الجديدة‪ ،‬ومباني غير سكنية‪ ،‬واألبحاث‬ ‫والدراسات ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬صندوق تطوير التعليم ‪:‬‬

‫دعم المخصتتتتتتتص لتته فى مشتتتتتتتروع الخطتتة للعتتام المتتالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 1006001‬مليون جنيتته‬ ‫الستكمال المشروعات القائمة‪ ،‬وإنشاء المشروعات الجديدة الثالثة (‪ 2‬أكتوبر – مدينة بدر – أبوغالب) ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬التعليم العاىل واجلامعات ‪:‬‬

‫بلغتت تقديرات الخطة االستتتتتتتتثمارية للعام المالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 0‬مليارات جنيه مقابل ‪ 060‬مليار‬ ‫جنيه العام الماضتتي وتالحظ وجود نستتبة زيادة بخطة الوزارة تقدر بمبلغ ‪ 2216022‬جنيه بنستتبة مئوية ‪%2160‬‬ ‫تقريباً‪ ،‬وهذه الزيادة ستساهم فى تحقيق خطة الوزارة والجامعات فى اآلتي ‪:‬‬ ‫ استتكمال اإلنشتاءات الخاصتة بالجامعات المستتقلة حديثا (أسوان ‪ ،‬دمياط ‪ ،‬دمنهور ‪ ،‬بورسعيد ‪ ،‬السويس‬‫‪ ،‬مدينة السادات ‪ ،‬العريش ) ‪ ،‬وأفرع ( الطور‪ ،‬الوادى الجديد‪ ،‬مطروح) ‪.‬‬ ‫ استكمال المعامل بالكليات العملية والنظرية باألجهزة العلمية الستيعاب األعداد المتزايدة من الطالب ‪.‬‬‫ تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل ‪.‬‬‫ دعم استتتكمال تجهيزات بعض المشتتروعات الجارى تنفيذها والتى من المتوقع استتتالمها وإدخالها الخدمة‬‫واالستفادة منها خالل العام األخير من الخطة الخمسية ‪. 2112/2112‬‬ ‫ توفير أماكن مناسبة ومساحات كافية للكليات ذات الكثافة الطالبية العالية ‪.‬‬‫ توفير خدمات طالبية وأنشطة رياضية كمكمالت أساسية للعملية التعليمية ‪.‬‬‫ توفير ظروف مالئمة لنمو وتطوير الكليات العملية ‪.‬‬‫‪ -‬استكمال الكليات التكنولوجية بهدف زيادة التعليم الفني التقني ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫جامعة القاهرة ‪:‬‬

‫مستشفى قصر العيىن التعليم اجلديد ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم مستتتشتتفيات) بمبلغ ‪ 101‬مليون جنيه لمواجهة الصتترف على مستتتشتتفى‬‫األورام ومستشفي الطلبة ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 21‬مليون جنيه حتى تتمكن المستتتتشتتتفي من تحديث األجهزة الموجودة‬‫بها والتى لم يتم تحديثها منذ أكثر من عشرون عاما ‪ ،‬حتى تستطيع مواكبة التطوير المنشود ‪.‬‬

‫جامعة عني مشس ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 060‬مليون جنيه لمواجهة الصرف على المباني السكنية والعدد واألدوات ‪.‬‬

‫جامعة قناة السويس ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 101‬مليون جنيه لمواجهة الصتترف على المباني والتجهيزات واآلالت‬‫والمعدات ‪.‬‬ ‫ إدراج االعتماد الالزم إلنشتاء مستتشتفي اإلستماعيلية الجديدة بمدينة اإلسماعيلية للحاجة الماسة إليها حيث‬‫تخدم أهالي خمس مدن مجاورة ‪.‬‬

‫جامعة الفيوم ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم التعليم) بمبلغ ‪ 10‬مليون جنيه حتى تتمكن الجامعة من مواجهة صتترف‬‫المستخلصات المستحقة للمقاولين وحرصًا على حسن سير العمل بالمشروعات اإلنشائية للمباني غير السكنية ‪.‬‬

‫ دعم المخصتص لهذا الباب (قستم المستتشفي) بمبلغ ‪ 12‬مليون جنيه حتى تتمكن المستشفي من أداء الدور‬‫المنوط بها دون إخالل أو تقصير ‪.‬‬ ‫جامعة املنيا ‪:‬‬

‫ دعم المخصص لهذا الباب (قسم مستشفيات) بمبلغ ‪ 11262026001‬مليون جنيه وذلك على النحو التالي‬‫‪ ‬مبلغ ‪ 2262026001‬مليون جنيه لستتد احتياجات مستتتشتتفي الكبد من األجهزة واآلالت والمعدات‬ ‫واألثاث للتشغيل ‪.‬‬ ‫‪ ‬مبلغ ‪ 01‬مليون جنيه القيمة التقديرية لألعمال المتبقية إلنهاء مشتتتروع مستتتتشتتتفى الكبد بالجامعة‬ ‫والمحدد لها مدة للتنفيذ ستة شهور من تاري توفير االعتمادات ‪.‬‬

‫جامعة سوهاج ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتتص لهذا الباب (قستتتم مستتتتشتتتفيات) بمبلغ ‪ 10‬مليون حتى تتمكن المستتتتشتتتفي من أداء الدور‬‫المنوط بها دون تقصير ‪.‬‬

‫جامعة دمنهور ‪:‬‬

‫دعم المخصص لهذا الباب على النحو التالى ‪:‬‬ ‫ إدراج بند وسائل انتقال وآالت ومعدات بمبلغ ‪ 02‬مليون جنيه ‪.‬‬‫ زيادة االعتماد المخصص لتجهيزات المعامل المركزية وكلية التمريض بمبلغ ‪ 20‬مليون جنيه ‪.‬‬‫ إدراج مبلغ ‪ 222‬مليون جنيه لشتتتتراء أراضتتتتي للجامعة بخطة العام المالي ‪( 2112/2112‬مقابل شتتتتراء‬‫أرض اإلستاد األوليمبي) ‪.‬‬ ‫ إدراج مشتتتتتتتروع تتأهيتل المبتاني واإلمتداد بتالتجهيزات للكليتات القتائمة بخطة العام المالي ‪2112/2112‬‬‫بمبلغ ‪ 12‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫جامعة اإلسكندرية ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم تعليم) بمبلغ ‪ 111‬مليون جنيه الستتتكمال المشتتروعات التى تم افتتاحها‬‫بفروع الجامعة فى مرسى مطروح‪ ،‬وجنوب السودان‪ ،‬وتشاد ‪.‬‬

‫جامعة جنوب الوادى (قنا) ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم مستتتشتتفيات) بمبلغ ‪ 00‬مليون جنيه الستتتكمال وتجهيز المستتتشتتفي من‬‫مستلزمات طبية وأدوية ‪.‬‬ ‫‪31‬‬


‫جامعة طنطا ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 02‬مليون جنيه حتى تتمكن الجامعة من شتتتتراء مزرعة كلية الزراعة‪،‬‬‫وإلنشاء مبني مدرجات تعليمي لكليات التربية الرياضية ‪.‬‬

‫جامعة الزقازيق ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتص لهذا الباب للمستتتشتتفيات الجامعية بمبلغ ‪ 221‬مليون جنيه لمواجهة الصتترف على تجديد‬‫وإحالل األجهزة الطبية‪ ،‬واالنتهاء من مستشفي الطوارئ‪ ،‬وتجهيز مستشفي األطفال بمدينة العبور ‪.‬‬

‫جامعة بنها ‪:‬‬

‫ دعم المخصص لهذا الباب (قسم تعليم) بمبلغ ‪ 00‬مليون جنيه لمشروع كلية العلوم‪.‬‬‫ دعم المخصتص لهذا الباب (قستم مستشفيات) بمبلغ ‪ 206011‬مليون جنيه لمواجهة الصرف على المباني‬‫غير السكنية‪ ،‬وآالت ومعدات‪ ،‬وتجهيزات ‪.‬‬

‫جامعة بىن سويف ‪:‬‬

‫‪ -‬دعم المخصص لهذا الباب (قسم تعليم) بمبلغ ‪ 26211‬مليون جنيه لشراء األصول غير المالية ‪.‬‬

‫جامعة املنصورة ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتتتتتتص لهذا الباب (قستتتتتتتم تعليم) بمبلغ ‪ 01‬مليون جنيه إلدراج المشتتتتتتتروعات التالية ‪ :‬مرافق‬‫الجتامعتة‪ ،‬كليتة التربيتة النوعيتة‪ ،‬كلية التربية الرياضتتتتتتتية‪ ،‬كلية العلوم‪ ،‬كلية الفنون الجميلة‪ ،‬كلية التربية‪،‬‬ ‫كلية الحقوق‪ ،‬الستتتتور الخاص بقطعة األرض المخصتتتتص للجامعة من محافظة الدقهلية بمدينة جمصتتتتة‪،‬‬ ‫كلية الصيدلة‪ ،‬كلية السياحة والفنادق ‪.‬‬ ‫‪ -‬دعم المخصص لهذا الباب (قسم المستشفيات) بمبلغ مليار جنيه لتجهيزات مستشفي األطفال الجامعي ‪.‬‬

‫جامعة كفر الشيخ ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتتتص لهذا الباب (قستتتتم مستتتتتشتتتتفيات) بمبلغ ‪ 111‬مليون جنيه الستتتتتكمال المرحلة األولى من‬‫المستشفي الجامعي ‪.‬‬

‫جامعة دمياط ‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫دعم المخصتتتتص لهذا الباب ليصتتتتل إلى ‪ 21060‬مليون جنيه لمواجهة الصتتتترف على المشتتتتروعات التى‬ ‫يجرى تنفيذها للمباني غير السكنية ‪.‬‬ ‫دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 01‬مليون جنيه إلدراج مشروع مستشفي الطلبة الجامعى ‪.‬‬ ‫دعم المخصتتتتتتتص لهتتذا البتتاب بمبلغ ‪ 00‬مليون جنيتته لكي تتمكن الجتتامعتتة من االلتزام بتتالبرنتتامج الزمني‬ ‫الموضوع للمشروعات واالنتهاء من مشروع سور الجامعة ‪.‬‬ ‫دعم المخصتتتص لهذا الباب بمبلغ ‪ 2‬مليون جنيه للصتتتترف على المكون العيني وستتتتائل انتقال لكي تتمكن‬ ‫الجامعة من شراء احتياجاتها من األتوبيسات ألبنائنا الطالب الستخدامها فى األنشطة الطالبية ‪.‬‬

‫جامعة أسوان ‪:‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫مقترح الخطة االستتتتتثمارية للعام المالى ‪( 2112/2112‬قستتتتم تعليم) مبلغ ‪ 0‬مليون جنيه والمطلوب مبلغ‬ ‫‪ 22‬مليون جنيه لالنتهاء من مشتتروع مبني المدينة الجامعية ‪ ، 0‬وعملية إحالل وتجديد إستتكان الطالبات‪،‬‬ ‫وشراء وحدات سكنية (استراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس للكليات المختلفة) ‪.‬‬ ‫مقترح الخطة االستتتثمارية للعام المالى ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 00‬مليون جنيه والمطلوب مبلغ ‪ 101‬مليون‬ ‫جنيه للمشتتتتتروعات القائمة وعددها ثمانية عشتتتتتر مشتتتتتروعا (إنشتتتتتاء فصتتتتتول كلية اآلداب – مجمع كلية‬ ‫التمريض – مجمع مدرجات كلية اللغات – فصتتول كلية الزراعة – إنشتتاء كلية الزراعة – كلية اللغات –‬ ‫كلية التمريض – مراكز طبية – سور الجامعة – رفع كفاءة مباني كلية الهندسة – كلية الطب البيطري –‬ ‫المستشفي البيطري – كلية الطب ) ‪.‬‬ ‫دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 0‬ماليين جنيه الستحداث بند وسائل انتقال لجامعة أسوان ‪.‬‬ ‫مقترح الخطتة االستتتتتتتتثمتاريتة للعتام المتالى ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 0‬مليون جنيه والمطلوب مبلغ ‪006211‬‬ ‫مليون جنيه لتنفيذ مشروعات قائمة (مستشفي الباطنه واألطفال – عملية إحالل وتجديد معامل كلية الطب‬ ‫– مستشفى العيادات الخارجية واإلصابات والطوارئ) ‪.‬‬ ‫‪36‬‬


‫جامعة املنوفية ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم تعليم) بمبالغ كافية نظراً إلدراج مبلغ ‪ 1006101‬مليون جنيه لمواجهة‬‫الصرف على المشروعات الخاصة بالكليات األربع (كلية العلوم الصحية التطبيقية – التربية الرياضية –‬ ‫كلية الطب البيطري – كلية الصيدلة) ‪ ،‬وشراء أراضي لخدمة كلية الزراعة والطب البيطري ‪.‬‬ ‫ دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم مستتتشتتفيات) مبلغ ‪ 211‬مليون جنبه للمستتتشتتفي الجامعي باإلضتتافة إلى‬‫مبلغ ‪ 0‬مليون جنيه لمستتتشتتفي الكبد نظرًا لزيادة الطاقة االستتتيعابية له إلى ‪ 001‬ستترير للوفاء باحتياجاته‬ ‫من المخصصات الطبية والعالجية‪.‬‬

‫جامعة بورسعيد ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم التعليم) بمبلغ ‪ 06011‬مليون جنيه لمشتتروع اإلستتكان الطالبي باعتباره‬‫أحد المشروعات الملحة والضرورية والتى تتعلق بالخدمة الطالبية ‪.‬‬

‫جامعة العريش ‪:‬‬

‫ دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ ‪ 0206202‬مليون جنيه إلنشاءات وترميمات مباني الجامعة ‪ ،‬واستكمال‬‫مشتتتتروعات جارى تنفيذها‪ ،‬ومشتتتتروعات مقترح تنفيذها‪ ،‬وأبحاث ودراستتتتات لمشتتتتروعات استتتتتثمارية‪،‬‬ ‫وشراء أراضي‪ ،‬ووسائل نقل وآالت ومعدات وتجهيزات ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا ‪ :‬البحث العلمى ‪:‬‬

‫(‪ )1‬أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا ‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫المبلغ المقترح لمشتتتتتتتروع الخطتة للعام المالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 01‬مليون لمشتتتتتتتروع إحالل وتجديد‬ ‫تجهيزات األكاديمية من مباني ووسائل نقل ‪ ،‬ووسائل انتقال وآالت ومعدات ‪.‬‬ ‫المبلغ المقترح لمشتتروع الخطة للعام المالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 00‬مليون جنيه استتتكمال بحوث الخطة‬ ‫السابقة ‪.‬‬ ‫المبلغ المقترح لمشتتتتتتتروع الخطتتتة للعتتتام المتتتالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 121‬مليون جنيتته للتتتدراستتتتتتتتات‬ ‫اإلستراتيجية للمجالس النوعية ‪.‬‬ ‫المبلغ المقترح لمشتتروع الخطة للعام المالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 02‬مليون جنيه للنشتتر واإلعالم العلمي‬ ‫والتكنولوجي ونظم المعلومات ‪.‬‬ ‫المبلغ المقترح لمشتتتتتتتروع الخطتتة للعتتام المتتالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 01‬مليون جنيتته لتطوير الموارد‬ ‫البشرية ومنح شباب الباحثين ‪.‬‬ ‫المبلغ المقترح لمشتتتتتتروع الخطة للعام المالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 01‬مليون جنيه للدراستتتتتتات واآلالت‬ ‫والمعدات ووسائل نقل وانتقال للتجمعات المعرفية والتكنولوجية ‪.‬‬ ‫المبلغ المقترح لمشتتروع الخطة للعام المالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 01‬مليون جنيه ألنشتتطة مكتب براءات‬ ‫االختراع وتنمية االبتكار ‪.‬‬ ‫المبلغ المقترح لمشتتتتتتتروع الخطتتة للعتتام المتتالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 01‬مليون جنيتته للتعتتاون العلمي‬ ‫والتكنولوجي الدولي واإلقليمي ‪.‬‬

‫(‪ )6‬اهليئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء ‪:‬‬

‫دعم المخصتتص لهذا الباب فى مشتتروع الخطة للعام المالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 2‬مليارات جنيه إلنشتتاء‬ ‫وكالة الفضاء المصرية ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬اهليئة العامة ملدينة األحباث العلمية ‪:‬‬

‫دعم المخصتتتتتتص لهذا الباب فى مشتتتتتتروع الخطة للعام ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 26111‬مليون جنيه إلعادة‬ ‫إدراج مشروع مركز تنمية القدرات التكنولوجية ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬املعهد القومى لعلوم البحار واملصايد ‪:‬‬

‫دعم المخصتتتتتتتص له فى مشتتتتتتتروع الخطة للعام المالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 260‬مليون جنيه ومبلغ ‪21‬‬ ‫مليون جنيه للبدء فى إنشتتاء محطة بحثية بكفر الشتتي ‪ ،‬ومبلغ ‪ 062206011‬مليون جنيه لآلالت والمعدات‪ ،‬ومبلغ‬ ‫‪33‬‬


‫‪ 0‬ماليين جنيته للثروة الحيوانيتة‪ ،‬ومبلغ ‪ 21‬مليون جنيته المتالك المعهتتد محطتة بحثيتة بمنطقتة المكس على متتدار‬ ‫ثالث سنوات ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬املعهد القومى للقياس واملعايرة ‪:‬‬

‫دعم المخصتتص له فى مشتتروع الخطة للعام المالي ‪ 2112/2112‬ليصتتل إلى ‪ 20‬مليون جنيه الستتتكمال‬ ‫بناء مبني المعامل الجديد‪ ،‬ومبني قياس اإلشتتعاع المؤين‪ ،‬ومبلغ ‪ 21‬مليون جنيه لآلالت والمعدات ومبلغ ‪ 2‬مليون‬ ‫جنيه لتجهيزات المبني الجديد للمواد المرجعية واألمان ‪.‬‬

‫(‪ )2‬معهد حبوث تطوير الفلزات ‪:‬‬

‫دعم المخصتتتتتتتص لته فى مشتتتتتتتروع الخطة للعام المالى ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 01‬مليون جنيه لتنفيذ خطة‬

‫المركز لتطوير منظومة البحث العلمي لخدمة الصناعة والمشروعات التعدينية وذلك بتجديد آالت ومعدات للمركز‬ ‫(‪ )2‬مركز حبوث االلكرتونيات ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتتص بمبلغ ‪ 2206220‬مليون جنيه إلنهاء األعمال بالمبني الجديد واستتتتكمال مركز البيانات‪،‬‬‫وشراء أجهزة علمية للمعامل ‪.‬‬

‫(‪ )8‬معهد أحباث أمراض العيون ‪:‬‬

‫ دعم المخصتتتص له فى مشتتتروع الخطة للعام المالي ‪ 2112/2112‬بمبلغ ‪ 06201‬مليون جنيه للصتتترف‬‫على مباني غير سكنية‪ ،‬وآالت ومعدات وتجهيزات‪ ،‬ووسائل انتقال‪ ،‬وتوفير حيوانات تجارب سليمة ‪.‬‬

‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫‪34‬‬


‫‪ -11‬توصيات جلنة الشئون الدينية عن خطة التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية ‪6112-6112‬‬

‫أوال ‪ :‬األزهر الشريف‬

‫القطاعات التى يشتملها هى (مشتيخة األزهر ‪ -‬جامعة األزهر – المعاهد األزهرية – المستتشفيات الجامعية) ‪ .‬وقد‬ ‫تنتاولتت اللجنة خطة هذه القطاعات والدور الهام الذى تقوم به هذه الجهات المؤثرة بشتتتتتتتكل مباشتتتتتتتر فى قطاعات‬ ‫عتديدة من الدولة وتنعكس أهميتها من خالل ما أوردته الخطة بشتتتتتتتأنها ‪ ،‬حيث ورد بخطة التنمية المستتتتتتتتدامة فى‬ ‫عتامها األول ‪ 2112/ 2112‬برنامج يهدف إلى تطوير العملية التعليمية بمعاهد وجامعة األزهر الشتتتتتتتريف من‬ ‫خالل محاور متعددة تتمثل فى ‪- :‬‬ ‫ تطوير التعليم قبل الجامعى باألزهر الشتتتتتتتريف وذلك بتخصتتتتتتتيص استتتتتتتتثمارات قدرها ‪ 000‬مليون جنيه‬‫الستكمال المعاهد واألسوار المرحلة من خطة ‪. 2112 /2110‬‬ ‫ تطوير التعليم العتتالى والجتتامعى بتتاألزهر الشتتتتتتتريف من خالل تجهيز الكليتتات القتتائمتتة بتتأحتتدث المعتتدات‬‫وأجهزة الحاستتتتتب ‪ ،‬أيضتتتتتا تطوير المنشتتتتتآت التى تخدم العملية التعليمية كإنشتتتتتاء وتجهيز نزل الشتتتتتباب‬ ‫واالستراحات ‪.‬‬ ‫جنيه منها‬ ‫ دعم القطاع الصتتتتتحى التابع لألزهر الشتتتتتريف وذلك باستتتتتتثمارات قدرها ‪ 022،2‬مليون‬‫‪110،2‬مليون جنيه لجامعة األزهر و‪ 220،1‬مليون جنيه للمستشفيات الجامعية التابعة لألزهر الشريف ‪.‬‬ ‫وفيما يلى تورد اللجنة مالحظاتها على بعض القطاعات التابعة لألزهر الشتتتريف من خالل التعقيبات التى أوردها‬ ‫ممثلوا تلك القطاعات وذلك على النحو التالى ‪-:‬‬ ‫* التعليم اجلامعى واملستشفيات‬ ‫طالب األزهر بأن تكون كافة خطط الجامعة والمستتشتفيات من الخزانة العامة وتخصتيص ما يحصل من الموارد‬ ‫الذاتية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وهى المشكلة الرئيسية فى كافة فروع الموازنات بالجامعات والمستشفيات ‪.‬‬ ‫والجتدير بتالتذكر أن متا تم تقتديره فى خطتة هتذا العتام ‪ 110‬مليون جنيته لجتامعة األزهر منها نحو ‪ 10‬مليون‬ ‫جنيه تمويل ذاتى األمر الذى يقلل من اإلمكانات الموجهة والمخصصة لرفع كفاءة الخدمات بالجامعة ‪.‬‬ ‫مستشفى جامعة األزهر التخصصى مدينة نصر‬ ‫‪ ‬تطلب جامعة األزهر إعادة توزيع اعتمادات الباب الستتتتتادس بإجمالى مبلغ ‪ 21،111،111‬مليون جنيه‬ ‫لتكون كالتالى ‪-:‬‬ ‫بند مبانى غري سكنية‬ ‫قتدرت وزارة التخطيط بموازنتة ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 21،111،111‬جنيته والمطلوب إعتادة تقتدير هذا البند‬ ‫فى ضوء إعادة توزيع اعتمادات الباب السادس ليكون مبلغ ‪ 00،111،111‬جنيه‪.‬‬ ‫بند آالت ومعدات‬ ‫قتتتتدرت وزارة التتخطيط بموازنتتتتة ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 0،111،111‬جنيتتتته والمطلوب لهتتتتذا البنتتتتد مبلغ‬ ‫‪ 12،111،111‬جنيه‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫بند عدد وأدوات‬ ‫قتتتدرت وزارة التخطيط بموازنتتتة ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 2،111،111‬جنيتتته والمطلوب لهتتتذا البنتتتد مبلغ‬ ‫‪ 0،111،111‬جنيه‪.‬‬ ‫بند التجهيزات‬

‫قتتتدرت وزارة التخطيط بموازنتتتة ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 0،111،111‬جنيتتته والمطلوب لهتتتذا البنتتتد مبلغ‬ ‫‪10،111،111‬جنيه‪.‬‬ ‫مستشفى جامعة األزهر بدمياط‬ ‫بند آالت ومعدات‬

‫قتتتدرت وزارة التخطيط بموازنتتتة ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 0،111،111‬جنيتتته والمطلوب دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ‬ ‫‪ 2،111،111‬جنيه لشراء بعض األجهزة الطبية وإحالل وتجديد األجهزة الموجودة حاليا فى المستشفى‪.‬‬ ‫املستشفى التعليمى لكليةطب بنني جبامعة االزهر اسيوط‬ ‫استكمال إنشاءات المستشفى باستكمال التشغيل باستثمارات قدرها ‪ 101،111،111‬جنيه ‪.‬‬ ‫املعاهد األزهرية ‪- :‬‬ ‫إعادة النظر فى االعتمادات المخصتتتتتصتتتتتة إلحالل وتجديد المعاهد األزهرية حيث بلغت ‪ 201‬معهداً لها‬ ‫قرارات إزالة وبلغ عدد األستتتتتوار المتهالكة ‪ 102‬ستتتتتور كأولوية تبدأ من العام المالى ‪ 2112/2112‬من‬ ‫خالل الحفاظ على ما أقر بمقترحات ‪.2112/2112‬‬ ‫قدرت وزارة التخطيط لألزهر الشتتتتريف والقطاعات التابعة بمشتتتتروع خطة العام المالى ‪ 2112/2112‬مبلغ‬ ‫‪ 202210‬جنيه بزيادة من خالل مقارنة ما تم تقديره باعتماد العام الستتتابق نجد أن هناك زيادة طرأت بخطة العام‬ ‫الحالى مقارنة بالعام السابق ‪.‬‬ ‫وهنا تؤكد اللجنة على ضترورة أن تكون هذه الزيادة بناء على دراسة واقعية لالحتياجات الفعلية للقطاعات التابعة‬ ‫لألزهر الشريف ‪.‬‬ ‫ولتحقيق ذلك توصى اللجنة باألتى‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إعادة النظر فى التمويل من الموارد الذاتية لموازنة الجامعة لعدم إمكانية الجامعة لتحقيق هذه الموارد الذاتية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إعتادة النظر فى االعتمتادات المخصتتتتتتتصتتتتتتتة إلحالل وتجتديتد المعتاهد األزهرية حيث بلغت ‪ 201‬معهدًا لها‬ ‫قرارات إزالتة وبلغ عتدد األستتتتتتتوار المتهتالكة ‪ 102‬ستتتتتتتور كأولوية تبدأ من العام المالى‪ 2112/2112‬من خالل‬ ‫الحفاظ على ما أقر ومقترحات ‪. 2112/2112‬‬ ‫‪ -0‬التعامل مع الصتناديق الخاصتة بالمستتشتفيات الجامعية كوستيلة لرفع كفاءة المستتشتفيات سواء فى المستهلكات‬ ‫واألدوية واألجهزة ‪.‬‬ ‫‪ -0‬متابعة خطاب فضتيلة األمام األكبر لمعالي الستيد المهندس رئيس مجلس الوزراء الستتكمال إنشاءات مستشفى‬ ‫جامعة أسيوط ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪:‬األوقاف‬ ‫تشتتتمل األوقاف أربعة قطاعات وهى ( ديوان عام وزارة األوقاف والمديريات اإلقليمية ‪ ،‬هيئه األوقاف ‪ ،‬المجلس‬ ‫األعلى للشئون اإلسالمية ‪ ،‬نشر الدعوة اإلسالمية ) ‪.‬‬ ‫‪32‬‬


‫وتستتتتتتتتهتدف خطتة التنميتة المستتتتتتتتتدامتة للعام المالى ‪ 2112/2112‬االرتقاء بمنظومة األوقاف وتطويرها لخدمة‬ ‫أغراض تنمية وتطوير المجتمع والحفاظ على ثقافته اإلسالمية الوسطية بتحقيق تلك األهداف من خالل ‪- :‬‬ ‫ إحالل وتجديد عدد ( ‪ ) 001‬مسجدًا باإلضافة إلى عدد (‪ ) 101‬مسجدًا بإجمالى (‪ ) 011‬مسجد باإلضافة‬‫إلى ترميم المساجد األثرية بتكلفه ‪ 01‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ تحويل المستتتتجد إلى مستتتتجد جامع و الذى تنطلق منه الخدمات التى يحتاجها المجتمع بتحويل عدد (‪) 02‬‬‫مسجد عادى إلى مسجد جامع بتكلفه حوالى ‪ 02‬مليون جنيه ‪.‬‬ ‫ إنشاء عدد (‪ ) 21‬مسجد بالمدن الجديدة إلقامة الشعائر الدينية ‪.‬‬‫إنشتاء مؤسسة نموذجية لأليتام بالسادس من أكتوبر تتسع لـتتتتتت (‪ )211‬دارس ودارسة مناصفة ليقام عليها‬ ‫مراكز تدريب وتأهيل لأليتام بنظام اإلعاشتتتتتتتة الكاملة للتعليم والتدريب على المهن والحرف الصتتتتتتتناعية‬ ‫باإلضافة إلى الور التدريبية التى تضمن للدارسين فرص عمل وحياة كريمة بعد التخرج ‪.‬‬ ‫هتذا وقتد نتاقشتتتتتتتت اللجنتة الستتتتتتتادة ممثلى الجهتات التابعة لديوان عام وزارة األوقاف والمديريات اإلقليمية ‪ ،‬هيئة‬ ‫األوقاف ‪ ،‬المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ‪ ،‬نشر الدعوة اإلسالمية وقد انتهت إلى األتى ‪- :‬‬ ‫ديوان عام وزارة األوقاف واملديريات اإلقليمية‬ ‫قدرت وزارة التخطيط بموازنة ‪ 2112/2112‬مبلغ ‪ 100،111،111‬جنيه ‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ 12،011،111‬جنيه‬ ‫عن موازنة ‪ 2112/2110‬وقد طالبت وزارة األوقاف بدعم هذه الزيادة لتصتتل إلى ‪ 101،111،111‬جنيه وذلك‬ ‫لسد احتياجات الوزارة فى مشروع إحالل وتجديد المساجد القائمة ‪.‬‬ ‫توصيات اللجنة‬ ‫أوصت اللجنة من خالل دراستها للخطة سالفة الذكر مبا يلى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬زيادة االعتمادات المخصصة لمواجهة عمليات إحالل وتجديد المساجد التابعة لوزارة األوقاف ‪.‬‬ ‫‪ -2‬توفير الدعم الالزم لزيادة مراكز تدريب األئمة والوعاظ والخطباء بهدف تنمية قدرات الدعاة ‪.‬‬ ‫‪ -0‬تجهيز مبنى المجلس األعلى للشئون اإلسالمية وإنشاء المبنى الجديد لوزارة األوقاف ومستشفى الدعاة ‪.‬‬ ‫‪ -0‬إعداد موستتتتوعة علمية للرد على شتتتتبه التكفيريين والمتطرفين والتوستتتتع فى مجال اإلصتتتتدارات الفكرية‬ ‫العصرية المترجمة بما يبرز سماحة اإلسالم ‪.‬‬ ‫‪-0‬التوستتتتتع فى إنشتتتتتاء مراكز ثقافية إستتتتتالمية بدول حوض النيل على غرار المركز اإلستتتتتالمى المصتتتتترى‬ ‫بتنزانيا‪ ،‬والعمل على تطوير الجامعة المصتتتترية بكازاخستتتتتان بما يجعلها منارة للوستتتتطية والفكر اإلستت تالمى‬ ‫الصحيح‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد المصحف المفسر باللغة العربية و األجنبية وإصدار الكتاب اإلكترونى للعلوم الدينية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضتتترورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجراء تعديل تشتتتريعي لتعديل نص المادة رقم (‪ )2‬من قانون إنشتتتاء‬ ‫الهيئة الصتادر بقرار رئيس الجمهورية رقم (‪ )01‬لسنة ‪ 1221‬وذلك لزيادة حصة الهيئة نظير إدارة وصيانة‬ ‫األوقتاف الخيريتة خصتتتتتتتماً من المبالغ المكونة من احتياطى تنمية موارد الهيئة بما يستتتتتتتمح لتوفير المتطلبات‬ ‫الحتمية للهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -0‬العمل على إعادة هيكلة النظام المحاسبي داخل وزارة األوقاف لتصحيح أى خطأ به ‪.‬‬

‫‪-------------------------------------------------‬‬‫‪32‬‬


‫‪ -11‬توصيات جلنة التضامن االجتماعى واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة‬ ‫بشأن ‪ :‬خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ‪6112/6112‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-6‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫( العام األول من اسرتاتيجية التنمية الشاملة ‪)6131‬‬

‫مع ل على تحق ق منهوض م ؤس‪،،‬ت رع‪،‬ية ألطف‪،‬ل م ختلفة سو ء ك‪،‬نت م غلقة ( م ؤس‪،،‬ت معق‪،‬م ة) يو‬ ‫م فتوحة (يطف‪،‬ل مال أوى)‪ ،‬وك ؤس‪،،‬ت ألطف‪،‬ل ذوى اع‪،‬اة حتى يت مقض‪،‬ء على ك‪،‬فة صور ظ‪ ،‬أة‬ ‫يطف‪،‬ل مال أوى ‪.‬‬ ‫مع ل على توف أ ت ‪،‬ت حق قى فى ك‪،‬فة ‪،‬توي‪،‬ت و ئ‪،‬ت مدومة مألشخ‪،‬ص ذوى اع‪،‬اة وتوف أ مخد ‪،‬ت‬ ‫مالز ة مه و مع ل على إ ‪،‬عه فى م جت ك و طن ك‪ ،‬لى محقوق و مو عب‪،‬ت فى حدو ادر ته وتقدي‬ ‫ضأورة ال ت ‪،‬ت موض ع‪،‬ي أ مجو ة م ‪،‬فة‬ ‫مخد ‪،‬ت العت ‪،‬ع ة و منف‪ ،‬ة و مطب ة و متعل ة مه‬ ‫مخد ‪،‬ت م قد ة مه وتفع ل ور مدومة ابله فى تدريبه وتع نه فى وظ‪،‬ئف تتن‪،‬سب عه ‪.‬‬ ‫ضأورة متأك د على ارتق‪،‬ء مأوض‪،‬ع م أية م صأية سو ء على ‪،‬توى متعل يو الاتص‪ ،‬وتحق ق سبل‬ ‫م‪، ،‬سى مه‪ ،‬مت‪،‬تط م ‪،،‬عدة‬ ‫ش‪،‬ركته‪ ،‬م ش‪،‬ركة ايج‪،‬م ة فى ع ل ة متن ة وك فى تحق ق مت‬ ‫م‪،‬منهوض فى م جت ‪ ،‬وذمك متع الستف‪ ،‬ة عهو م جلس مقو ى مل أية ‪.‬‬ ‫متأك د على ع عهو مدومة فى يح ‪،‬ت مأا‪،‬مة مو ع ة على مج ع ‪،‬ت و م ؤس‪،،‬ت أل ل ة متعظ تحق ق‬ ‫الستف‪ ،‬ة ادر ته‪ ،‬م ب أة ‪ ،‬وفى نفس موات تحق ق محف‪،‬ظ على ي و مه و مع ل على تنق ة م جت أل لي‬ ‫م ‪،‬ن‪،‬ت متى تع ل مه ول توف ق يوض‪،‬عه‪ ،‬حت ة ال ت ‪،‬ت‬ ‫م ‪،‬ن‪،‬ت غ أ مع‪ ،‬لة وك مك تنق ته‬ ‫مص ‪،‬غة شأوع ا‪،‬نول ملع ل أل لى م فل ذمك‪ ،‬ويتو كب عه‪.‬‬

‫متطويأ مل ن‪،‬طق معشو ئ ة و الرتق‪،‬ء م‪،‬مظأوق الاتص‪ ،‬ية و العت ‪،‬ع ة م‪، ،‬نه‪،‬‬ ‫‪ -5‬توع ه مجهو م زيد‬ ‫وتحويله‪ ،‬م جت ع‪،‬ت تج‪،‬ن‪،‬ة ف‪،‬علة اتص‪ ،‬ي‪ ،‬ت ول إض‪،‬فة مجهو منهوض م‪،‬موط ‪.‬‬ ‫مأع‪،‬ية و معن‪،‬ية مح و ة و م جت ع ة م ص‪،‬مى ويسأ مشهد ء و م ق‪،‬تل م ي يقد ول يرو حه فد ء‬ ‫‪ -2‬زيد‬ ‫مه موط فى عأكته ضد ار ‪،‬ب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تفع ل م ش‪،‬ركة م جت ع ة فى مع ل على تجف ف ن‪،‬م مفقأ و أل ة م‪،‬عتب‪،‬ر ‪ ،‬مب ئة مح‪،‬ضنة م ث أ‬ ‫ألف ‪،‬ر م تطأفة ‪ ،‬وتشج م جت أل لى و مقط‪،‬ع مخ‪،‬ص على م ش‪،‬ركة م ب‪ ،‬ر ت حق ق ة تؤ ى إمى‬ ‫إسه‪،‬ت حق قى مج‪،‬نب عهو مدومة ‪.‬‬ ‫‪ -8‬م ت‪،‬معة مدا قة امتز ت مدومة م‪،‬مض ‪،‬ل م ‪ ،‬ل مصول وح ‪،‬ية ي و ل متأ ن‪،‬ت و م ع‪،‬ش‪،‬ت وتحق ق سبل‬ ‫الستث ‪،‬ر ألكثأ نفعً‪ ،‬وعدوى مه‪ ،‬م ‪ ،‬يحقق كف‪،‬مة حصول م و ط على ع‪،‬ش يتن‪،‬سب و ‪،‬توى م ع شة‬ ‫م أ ول مه‪ ،‬و ست ‪،‬ل م‪،‬عى نحو ص ‪،‬غة ا‪،‬نول وحد ملتأ ن‪،‬ت العت ‪،‬ع ة و م ع‪،‬ش‪،‬ت وتغط ة مفئ‪،‬ت‬ ‫ينظ ة م ع‪،‬ش‪،‬ت مق‪،‬ئ ة و موصول إمى حل ح‪،‬س وشف‪،‬ق مفض متش‪،‬م ‪،‬ت م ‪،‬م ة متى تز‬ ‫م حأو ة‬ ‫أور موات م نظو ة ي و ل متأ ن‪،‬ت ووز رة م ‪،‬م ة ‪.‬‬ ‫تعق دً‬ ‫الاتص‪ ،‬ى مألسأ مفق أة و مواوق على ظالت مدع م قد ة مه‪ ،‬سو ء ك‪،‬ل ع‪،‬ش‬ ‫‪ -9‬ال ت ‪،‬ت متعزيز مت‬ ‫متدفق‪،‬ت م ‪،‬م ة متغط ة م ب‪،‬مغ م طلومة‪.‬‬ ‫مض ‪،‬ل العت ‪،‬عى يو ع‪،‬ش ت ‪،‬فل وكأ ة و محأص على تأ‬ ‫‪ -11‬ع عهو مدومة فى مأع‪،‬ية م قد ة م ب‪،‬ر م‪ ،‬وي ة إنش‪،‬ء جلس يعلى مأع‪،‬ية كب‪،‬ر م‪ ،‬ي‪،‬تط‬ ‫تن‪ ،‬ق ف ه عهو مح و ة موز ر ته‪ ،‬م ختلفة و م جت أل لى و مقط‪،‬ع مخ‪،‬ص ‪.‬‬ ‫‪ -11‬تعظ ا ة تض‪،‬فأ عهو مقط‪،‬ع مح و ى و أل لى فى إنش‪،‬ء ورع‪،‬ية م ؤس‪،،‬ت ايو ئ ة م خصصة ايو ء‬ ‫مأع‪،‬ية ألسأية ‪.‬‬ ‫ألطف‪،‬ل م حأو‬ ‫م أكز مقو ى ملبحوث مجن‪،‬ئ ة و العت ‪،‬ع ة ويمح‪،‬ثه معل ة مثأية و متى تش ل ذخ أة‬ ‫‪ -16‬الستف‪ ،‬ة محق ق ة‬ ‫م ش‪،‬كل العت ‪،‬ع ة فى صأ ك ‪ ،‬تش ل حص‪،‬ئ ‪،‬ته أآة حق ق ة مو ا م جت‬ ‫‪ ،‬ة فى عالج كث أ‬ ‫متأك د على ور مدومة فى تقدي ك‪،‬فة يوعه مدع و مأع‪،‬ية الحت ‪،‬ع‪،‬ت م أكز‬ ‫م صأى م ل طبق‪،‬ته‬ ‫متطويأ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ت ‪،‬تف مجهو متعزيز ح ‪،‬ية ألت وطفله‪ ،‬وإشأ كه مصورة سل ة فى مح ‪،‬ة مأع‪،‬يته مج‪،‬دية و منف‪ ،‬ة‬ ‫و مع ل على كف‪،‬مة محقوق مه ‪ ،‬وتعزيز و ع مجهو م جلس مقو ى مأل و ة و مطفومة فى ذمك مصد ‪.‬‬ ‫‪38‬‬


‫‪ -14‬تفع ل ور م جلس مقو ى م ‪،‬فحة وعالج ا ‪،‬ل ملتصدى مظ‪ ،‬أة متدخ و ا ‪،‬ل فى ختلف ن‪،‬طق‬ ‫مج هورية‪ ،‬وخ‪،‬صة فى م ن‪،‬طق معشو ئ ة و من‪،‬ئ ة وت ‪،‬تف مجهو وتوف أ مت ويل متقدي مأ ج وا‪،‬ئ ة‬ ‫تجأمة تع‪،‬طى م خدر ت ي ة متأك ز على عهو مدومة فى‬ ‫ونف‪ ،‬ة و ين ة موا‪،‬ية منشئ و مشب‪،‬ب‬ ‫ك‪،‬فة ئ‪،‬ته‪ ،‬تن‪،‬سقة متحق ق مغ‪،‬ية م نشو ة فى ذمك ‪.‬‬ ‫‪ -15‬ت‪،‬معة وض مخطة الاتص‪ ،‬ية و العت ‪،‬ع ة م خصصة مل ن‪،‬طق م ‪،‬تحدثة و م حأو ة و محدو ية و مع ل‬ ‫على إ ‪،‬ج له‪ ،‬فى من‪ ،‬ج موطنى و ال ت ‪،‬ت متنف المتز ت مدستورى مإع‪ ،‬ة س ‪،‬ل منومة إمى ن‪،‬طقه‬ ‫ألصل ة ع طأيق تنف شأوع‪،‬ت تن وية خالل عشأ سنو ت ‪.‬‬ ‫‪ -12‬مع ل على إحد ث تطويأ حق قى فى نظو ة منك ن‪،‬صأ العت ‪،‬عى ا ر ك مهدق إنش‪،‬ؤه و و تحق ق‬ ‫مفقأ و مبط‪،‬مة ‪.‬‬ ‫مت ‪،‬فل العت ‪،‬عى م م و طن ‪ ،‬و اسه‪،‬ت فى حل ش الت م جت من‪،‬ع ة‬ ‫‪ -12‬ر سة ألخط‪،‬ر متى تح ط م‪،‬ألسأة م صأية وتهد تأ مطه‪ ،‬ووض محلول و مضو مط مق‪،‬نون ة و مشأع ة‬ ‫متى تحقق ن‪،‬خ الستقأ ر مألسأ فى ختلف مطبق‪،‬ت ‪.‬‬ ‫‪ -18‬ألخ مع العتب‪،‬ر وضوع ع ‪،‬مة ألطف‪،‬ل ووض مأ ج ملحد نه‪ ،‬وحفظ كأ ة ؤالء ألطف‪،‬ل وحقه‬ ‫فى مأع‪،‬ية و متعل و مأي‪،‬ضة و متأويح‪.‬‬ ‫وره و مدر س‪،‬ت مفن ة‬ ‫‪ -19‬مع ل على تطويأ نظو ة مع ل مل جلس مقو ى مل‪، ،‬ل وتعظ الستف‪ ،‬ة‬ ‫مدا قة متى يضطل مه‪ ،‬فى وصف وحل م ش لة م‪، ،‬ن ة وزي‪ ،‬ة وعى ألسأة م صأية مأمع‪. ، ،‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫الدكتور ‪ /‬عبد الهادي القصبي‬

‫‪39‬‬


‫‪ -16‬توصيات جلنة اإلعالم والثقافة واآلثار‬ ‫عن مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام املاىل ‪6112/6112‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فيما خيص قطاعات وزارة الثقافة‬

‫‪-1‬اجمللس األعلى للثقافة( األمانة العامة)‬ ‫زيادة اعتمادات هذا الباب بمبلغ ‪1062016111‬جنيه‪ ،‬لرفع كفاءة مبنى الرقابة والديوان العام‬‫وشراء عدد (‪ 2‬مصعد للرقابة) وحتى يتمكن من تنفيذ المشروعات التى يقوم بها الديوان والجهات‬ ‫التابعة له وتم عمل دراسة جدوى وإرسالها لوزارة التخطيط‪.‬‬ ‫‪ -6‬الفنون التشكيلية‬ ‫زيادة االعتمادات بمبلغ ‪ 0262216111‬جنيه‪ ،‬لالنتهاء من المشروعات التى بدأ العمل بها ومنها‬‫متحف سراى الجزيرة ‪ 22‬مليون جنيه وإنشاء وتطوير متاحف قومية منها متحف قيادة الثورة‪00‬‬ ‫مليون جنيه ومتحف الفن الحديث ‪ 20‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ -3‬املركز الثقافى القومى(دار األوبرا املصرية)‬ ‫زيادة االعتمادات مبلغ ‪ 0162016111‬جنيه‪ ،‬حيث تم اعتماد مبلغ ‪ 11‬مليون جنيه فقط من المبلغ‬‫المطلوب وهو ‪ 01،201‬مليون جنيه الستكمال أعمال التطوير وشراء اآلالت وأجهزة أمنية‬ ‫بمشروع المركز الثقافى التعليمى‪.‬‬ ‫‪ -4‬البيت الفىن للمسرح‬ ‫ زيادة اإلعتمادات المالية بمبلغ ‪ 0261116111‬جنيه إلنهاء المشروعات الخاصة بالبيت الفنى‬‫ومنها مسرح مصر والطليعة والمسرح العائم ‪.‬‬ ‫ حتى عام ‪ 1222‬كان يدرج بموازنة البيت الفنى للمسرح تأشيرة تتيح له تعزيز بنود اإلنتاج‬‫( خامات‪ -‬حقوق تأليف‪-‬دعاية‪ -‬مكافآت فنانين) بنسبة ‪ %21‬من اإليرادات المحققة من العروض‬ ‫الفنية وهذه التأشيرة تم إلغاؤها منذ التاري المذكور وتوصى اللجنة بدراسة إعادة هذه التأشيرة‬ ‫حتى يؤدى البيت الفنى رسالته على الوجه األكمل‪.‬‬ ‫‪ -5‬اهليئة العامة لقصور الثقافة‬ ‫ زيادة االعتمادات المالية بمبلغ‪ 01‬مليون جنيه لتجديد قصور ثقافة وتجديد بيوت األطفال حيث‬‫أن المخصص ال يكفى لالنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة االستثمارية التى سبق تقديمها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬فيما خيص وزارة اآلثار (اجمللس األعلى لآلثار)‪.‬‬ ‫الباب السادس‪:‬‬ ‫زيادة االعتمادات المالية المخصتتتتتصتتتتتة لهذا الباب بمبلغ ‪ 00‬مليون جنية والتى خصتتتتتمت من بند‬ ‫نفقات مؤجلة بالباب الستادس( شتتراء األصتول غير المالية‪ -‬االستتتثمارات) لمواجهة الصتترف على‬ ‫تكلفة العمالة المتعاقد معها بعد ‪.2110/0/01‬‬ ‫ثالثا‪ :‬فيما خيص اجمللس األعلى للصحافة‬

‫الباب السادس‪ :‬شراء األصول غري املالية‬ ‫زيادة االعتمادات المخصتتصتتة لهذا الباب بمبلغ ‪ 2‬ماليين جنيه حتى يتمكن المجلس من االنتهاء‬‫من التجهيزات الالزمة لمقره الجديد وكذا االنتهاء من اإلنشتتتتاءات التى وضتتتتع بالمشتتتتروع‬ ‫إلى وزارة المالية عن العام المالى ‪ 2112/2112‬وجميعها مشتتتتروعات تحت التنفيذ ‪ ،‬باإلضتتتتافة‬ ‫إلى مشتتتتتروع تطوير وكالة أنباء الشتتتتترق األوستتتتتط تشتتتتتمل مبانى غير ستتتتتكنية وآالت ومعدات‬ ‫وتجهيزات ووسائل نقل‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أسامه هيكل‬

‫‪41‬‬


‫‪ -13‬توصيات جلنة السياحة والطريان املدنى‬ ‫عن مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام املاىل ‪6112/6112‬‬

‫أوال‪ :‬وزارة السياحة‪:‬‬ ‫ديوان عام الوزارة‪:‬‬

‫‪ -1‬إعادة مشروع "تنمية الحرف البيئية والسياحية" للمرأة إلى الخطة بإعتباره من المشروعات المتناهية‬ ‫الصغر الذى يوفر فرص عمل حقيقية للمرأة المعيلة والفقيرات بقرى ونجوع مصر‪ ،‬ويوفر بعض السلع‬ ‫السياحية الهامة‪ ،‬ويسهم فى الحفاظ على بعض الحرف من اإلندثار وهو ضمن بروتوكول التعاون الموقع‬ ‫بين المجلس القومى للمرأة ووزارة السياحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمويل مشروع إعادة رصف وتطوير الطريق المؤدى إلى دير العذراء البراموس بطول نحو ‪ 260‬كم من‬ ‫إحتياطى الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬زيادة اإلعتماد المقترح فى خطة عام ‪ 2112/2112‬والبالغ قدره ‪ 22001111‬مليون جنيه ‪ -‬حيث أن‬ ‫هذا المبلغ قد تم وضعه فى عام ‪ 2112‬ضمن الخطة الخمسية ‪ 2112/ 2112‬وفقاً لألسعار السائدة عام‬ ‫‪ - 2112‬مراعاة لعامل التضخم وزيادة األسعار طوال األعوام الخمس الماضية‪.‬‬ ‫‪ -0‬حيث أنه جارى اآلن اإلستالم اإلبتدائى للمقر الجديد لوزارة السياحة وهيئاتها بمدينة الشي زايد‪ ،‬األمر‬ ‫الذى يستلزم معه تجهيز المبانى محل االنشاء واالستالم اإلبتدائى لألثاث المكتبى والمستلزمات الضرورية‬ ‫إلستخدام المبنى وتشغيله‪ ،‬وفى ضوء ذلك فإن اللجنة توصى بالموافقة على الصرف لهذه التجهيزات من‬ ‫صندوق السياحة "تمويل ذاتى " دون تحمل موازنة الدولة أية أعباء مالية ولتفعيل االستثمارات التى أنفقت‬ ‫على اإلنشاءات الجديدة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬وزارة الطيران المدنى ‪:‬‬ ‫ديوان عام وزارة الطيران المدنى ‪:‬‬ ‫زيادة إعتمادات مشاريع الخطة اإلستثمارية لديوان عام وزارة الطيران المدنى للعام المالى ‪/ 2112‬‬ ‫‪ 2112‬ليصبح إجمالى الخطة اإلستثمارية ‪ 22111111‬جنيه بدالً من ‪ 21001111‬جنيه ‪ ،‬نظراً لحتمية وضرورة‬ ‫تنفيذ مشروعات تم إصدار أوامر توريد لها فى العام الحالى ‪ ، 2112/ 2110‬وضرورة إستكمالها فى العام المالى‬ ‫‪ ،2112 / 2112‬باإلضافة إلى عمليات حتمية وضرورية واجبة التنفيذ فى العام المالى القادم بيانها كالتالى ‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬مشروع تحقيق وفحص الحوادث مبلغ ‪ 0211111‬جنيه فى حين المشروع فى إحتياج لمبلغ ‪2111111‬‬ ‫جنيه‪ ،‬ومن أهم عملياته ‪-:‬‬ ‫ عملية توريد أجهزة ومعدات تحليل البيانات الخاصة بالطائرات ‪ CVR - FDR‬بمبلغ ‪ 0011111‬جنيه (بند‬‫اآلالت ومعدات)‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مشروع تطوير وتحديث مركز نظم المعلومات والسالمة الجوية مبلغ ‪ 2011111‬جنيه فى حين المشروع فى‬ ‫إحتياج لمبلغ ‪ 0111111‬جنيه‪ ،‬وذلك للعمليات التالية ‪-:‬‬ ‫ عملية توريد وتركيب نظام ‪ NAS STORAGE 20 TB‬لديوان عام الوزارة بمبلغ ‪ 1011111‬جنيه (‬‫بند اآلالت ومعدات )‪.‬‬ ‫ عملية إستكمال تحديث صور األقمار الصناعية بمبلغ ‪ 1111111‬جنيه (بند أبحاث ودراسات)‪.‬‬‫‪ -‬عمل نظام تحديث األرشفة واأللواح اإللكترونية بمبلغ ‪ 1111111‬جنيه ‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫‪ - 0‬مشروع تجهيز المجلس الطبى وخدمة العمالء ‪ 2211111‬جنيه فى حين المشروع فى إحتياج ‪2111111‬‬ ‫جنيه‪ ،‬وذلك للعمليات التالية ‪-:‬‬ ‫ عملية إستكمال شراء أجهزة ومعدات طبية للعيادات والمجلس الطبى بمبلغ ‪ 2111111‬جنيه (بند اآلالت‬‫ومعدات)‪.‬‬ ‫ عملية تأهيل المعامل الطبية بالمجلس الطبى الدولى للحصول على شهادة األيزو بمبلغ ‪ 011111‬جنيه (بند‬‫أبحاث ودراسات)‪.‬‬

‫‪-------------------------------‬‬

‫‪46‬‬


‫‪ -14‬توصيات جلنة الشئون الصحية عن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫لعام (‪ )6112 - 6112‬العام الرابع من اخلطة اخلمسية‬

‫مقدمـة‪:‬‬ ‫تواجه البالد خالل الفترة القادمة مجموعة من التحديات اإلقليمية والدولية المحيطة على كافة األصعدة السياسية‬ ‫واألمنية واالقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وأخذ فى الحسبان مطالب الشعب المصرى المشروعة التى عبر عنها بصورة‬ ‫تلقائية فى ثورتى ‪ 20‬يناير و‪ 01‬يونيو وانعكس ذلك فى ضوء أحكام دستور ‪ 2110‬المعدل لتلبية متطلبات الشعب‬ ‫المصرى‪ ،‬حيث تحرص خطة التنمية لعام ‪ 2112 -2112‬على مواصلة الجهد ولتحسين كافة مؤشرات التنمية‬ ‫البشرية واالرتقاء بنوعية الحياة من خالل توفير كافة الخدمات االجتماعية لمواجهة النمو السكانى والعمرانى‬ ‫واالقتصادى‪ ،‬مع مراعاة احتياجات الفئات محدودة الدخل وتطلعات المواطن المصرى فى مستقبل أفضل‪،‬‬ ‫واستكماالً لتنفيذ االستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة اإلنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى وزيادة‬ ‫المخصصات للخدمات التى تمس حياة المواطنين‪.‬‬ ‫فقد أكد الدستور المصرى فى المادة (‪" )10‬على أهمية االهتمام بالرعاية الصحية‪ ،‬من خالل تخصيص نسبة‬ ‫ال تقل عن ‪ %0‬من الناتج القومى االجمالى تصرف على الصحة تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية‪،‬‬ ‫كما ألزم الدولة على إقامة نظام تأمين صحى شامل يتميز باإلتاحة والجودة ويعمل على تحسين المؤشرات الصحية‬ ‫عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة"‪.‬‬ ‫تتمثل الرؤية االستراتيجية لقطاع الصحة فيما يلى‪:‬‬ ‫أوال‪ -‬قطاع الخدمـات الصحية‪:‬‬ ‫التأمين الصحـى‪:‬‬ ‫يعتبر إصالح النظام الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التأمين الصحى الشامل لكل‬ ‫المواطنين من األهداف الرئيسية التى نسعى إلى تحقيقها‪.‬‬ ‫تتمثل أهم المبادئ واألسس التى يقوم عليها هذا اإلصالح‪-:‬‬ ‫‪ ‬تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬لكافة المواطنين واالرتقاء بجودتها مع وضع آليات الحماية من‬ ‫المخاطر المالية وغير المالية التى تحول دون حصول المواطنين على حقهم فى الرعاية الصحية الشاملة‬ ‫من خالل خلق منظومة جديدة أكثر فاعلية تطبق على جميع فئات الشعب المصرى‪ ،‬وأن يكون النظام‬ ‫إلزاميا على الجميع ‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيق مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة وعلى شراء الخدمة من مقدميها فى القطاع العام‬ ‫والخاص‪،‬باإلضافة إلى استبدال مفهوم التغطية على أساس الفرد المؤمن عليه الى مفهوم تغطية أسرة‬ ‫المؤمن عليه بالكامل ‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معا التضامن االجتماعى ‪ ،‬حيث يهدف البرنامج‬ ‫تغطية غير القادرين بالشريحة األكثر فقراً واحتياجاً من أصحاب معا التضامن اإلجتماعى‪ ،‬وذلك التزاماً‬ ‫بأحكام الدستور والتى تتحملها الدولة أو الشروع والبدء فى التأمين الصحى الشامل بسرعة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة المخصصات لمواجهة قطاع الصحة (وفقاً لالستحقاقات الدستورية) لتحقيق أفضل النتائج الصحية‬ ‫مقابل ما يتم إنفاقه من خالل وضع السياسات التى تؤدى الى تعظيم كفاءة استخدام هذه المخصصات ‪.‬‬ ‫وتهدف خطة التنمية االقتصادية لعام (‪ )2112-2112‬فى مجال النهوض بالخدمات الصحية فى إطار‬ ‫إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ‪ )2131‬وبرنامج عمل الحكومة متوسط المدى بعرض أهم البرامج‬ ‫والمشروعات كما يلى‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير‪ 111‬وحدة رعاية أولية بالقرى األكثر احتياجا واستكمال وتجهيز ‪2111‬عيادة مدرسية بها‬ ‫باستثمارات قدرها ‪ 20‬مليون جنيه ‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تطوير‪200‬وحدة صحية أولية وتوفير التجهيزات الالزمة الطبية لنحو ‪ 02‬وحدة صحية وتجهيز‪222‬‬ ‫وحدة وإحالل وتجديد ‪ 20‬وحدة على مستوى الجمهورية وشراء جهازين هرمونات الغدة الدرقية وتوفير‬ ‫أجهزة لتشخيص حاالت ضعف السمع واالكتشاف المبكر له ‪.‬‬ ‫تعزيز الخدمات الصحية لرعاية األمهات واألطفال من خالل تطوير مركز لألمومة والطفولة وتجهيزات‬ ‫نمطية لنحو ‪ 011‬وحدة أساسية واستكمال تجهيز مراكز وأقسام طب رعاية المسنين فى مديريات الشئون‬ ‫الصحية‪.‬‬ ‫شراء‪ 020‬سرير كشف نساء‪ ،‬و‪011‬جهاز أوتوكالف للعيادات المتنقلة ونحو‪011‬ميزان لكبار السن‬ ‫والعيادات المتنقلة‪ ،‬و‪11‬سيارات لإلشراف وتطوير مخازن وسائل تنظيم األسرة وتطوير اإلدارات‬ ‫وبرنامج تنظيم األسرة الصحية بالمناطق العشوائية ‪ ،‬وعمل أبحاث ودراسات ميدانية للحد من الزيادة‬ ‫السكانية‪.‬‬ ‫وتطوير وتجهيز ‪ 10‬غرفة للترصد بالمديريات والمستشفيات وتجهيز معامل الفيروسات المركزية‬ ‫واإلقليمية وترصد حاالت األنفلونزا واألمراض المتجددة ومكافحة األمراض المتوطنة والدرن وتطوير‬ ‫البرامج ومراكز الدرن فى طنطا‪.‬‬ ‫مكافحة أمراض البلهارسيا بالمحافظات وعمل أبحاث لمعرفة الوضع الحالى وانتشار الدودة الكبدية‬ ‫والبلهارسيا بالمحافظات األماكن العشوائية‪ ،‬وإنشاء مبنى الحجر الصحى بالفيوم وإنشاء ‪ 0‬مجتمعات‬ ‫محارق‪ ،‬وشراء ‪ 0‬غرف نوم وشراء ‪ 11‬سيارات نقل نفايات خطرة‪.‬‬ ‫تطوير عدد‪121‬مستشفى عام ومركزى وتوفير األجهزة والمعدات الطبيه باألقسام المختلفة بها وتطوير‬ ‫‪10‬أشعة فى ‪ 2‬محافظات ‪ ،‬واستكمال البنية التحتية وتجهيز لنحو ‪ 00‬مستشفى حميات وصدر ورمد‬ ‫نوعى ‪.‬‬ ‫استكمال وتطوير وتجهيز أقسام الطوارئ والرعاية المركزة لنحو ‪ 01‬مستشفى هذا بخالف وحدات رعاية‬ ‫األطفال حديثى الوالدة ووحدات عالج الحروق والسموم‪.‬‬ ‫استكمال تطوير وتجهيز ‪ 00‬مراكز متخصصة لألورام وأمراض الكبد واألطفال والرمد وإحالل وتجديد‬ ‫األجهزة العالجية التى تستخدم فى العالج االشعاعى لمرضى األورام لنحو ‪ 0‬مراكز أورام على مستوى‬ ‫المحافظات ‪ ،‬ومد هذه المراكز بأحدث األجهزة الطبية باستثمارات تبلغ نحو‪ 011‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫استكمال تطوير وشراء األجهزة الطبية المتخصصة لعيادات جراحات اليوم الواحد بالمرج‪ ،‬والزاوية‬ ‫الحمراء‪،‬ومدينة نصر‪ ،‬البساتين‪ ،‬أشمـون‪ ،‬رأس البر‪،‬مرسى علم باستثمارات قدرها ‪ 01‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫تدعيم مراكز الفشل الكُلوى وذلك من خالل إحالل وتجديد ماكينات الغسيل الكُلوى التى مر على تشغيلها‬ ‫أكثر من ‪ 11‬سنوات لنحو ‪ 01‬مستشفى على مستوى الجمهورية ‪ ،‬وتدعيمها بنحو ‪ 201‬ماكينة غسيل‬ ‫كُلوى‪ ،‬وإحالل وتجديد ‪ 21‬وحدة معالجة مياه‪.‬‬ ‫الكشف المبكر عن مرض السكر بتوفير أجهزة معملية وكواشف وأجهزة فحص قاع العين (الوسائل‬ ‫التشخيصية)‪.‬‬ ‫الكشف المبكر عن أمراض القلب والجهاز الهضمى وتوفير الوسائل التشخيصية(أجهزة رسم القلب‪-‬أجهزة‬ ‫ضغط وسماعات‪ -‬إيكو) ألمراض القلب وتزويد ‪ 2‬مراكز أجهزة تكنولوجيا المعلومات للتسجيل والمتابعة‬ ‫االلكترونية‪.‬‬ ‫تطوير‪10‬قسم أشعة تشخيصية لنحو‪10‬مستشفى فى ‪ 2‬محافظات وإمدادهم بأحدث أجهزة األشعة‬ ‫الرقمية وتطبيق نظام األشعة فى‪11‬مستشفيات من محافظات بنى سويف ‪ -‬كفر الشي ‪ -‬أسيوط‪ -‬شمال‬ ‫سيناء‪.‬‬ ‫استكمال تنفيذ شبكة الغازات لنحو ‪ 20‬مستشفى عام ومركزى من خالل مشروع اإلمداد بالتجهيزات‬ ‫الطبية‪.‬‬

‫‪44‬‬


‫‪ ‬إنشاء وحدات طب نفسى مجتمعى بالمحافظات وتطوير وإعادة تنظيم مستشفيات األمراض النفسية الحالية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مراكز جراحة الفم واألسنان وإحالل وتجديد ماكينات األسنان المستهلكة فى المحافظات‪ ،‬وشراء‬ ‫عدد أجهزة بانوراما و‪ 11‬معامل تركيبات متحركة بالمستشفيات للمحافظات‪ ،‬واستكمال تجهيز أبحاث‬ ‫مركزى لبحوث األسنان بالقاهرة والجيزة‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير البنية التحتية لبعض المستشفيات والمعاهد التعليمية وإحالل وتجديد بعضها‪ ،‬ومد هذه‬ ‫المستشفيات بأحدث األجهزة الطبية والتى يبلغ عددها ‪ 20‬مستشفى تابعة للهيئة العامة للمستشفيات‬ ‫والمعاهد التعليمية باستثمارات بلغت عددها نحو‪01060‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير وإحالل بعض مستشفيات المؤسسة العالجية بالقاهرة واإلسكندرية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير وإحالل بعض مستشفيات الهيئة العام للتأمين الصحى على مستوى المحافظات وإمدادها‬ ‫بأحدث األجهزة والتقنية الطبية الحديثة‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير األجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية بالمحافظات وتجهيز المراكز اإلقليمية لنقل الدم بمناطق‬ ‫العجوزة‪ -‬دمنهور‪ -‬العريش‪ -‬األقصر‪ -‬الغردقة ‪ -‬شرم الشي ‪ -‬المنيا ‪ -‬أسوان ‪ -‬دمياط ‪ -‬مطروح ‪-‬‬ ‫بنها‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء وتجهيز مبنى اإلسعاف بمدينة‪ 2‬أكتوبر وتدعيم مرفق الرعاية العاجلة واإلسعاف بنحو ‪ 011‬سيارة‬ ‫إسعاف مجهزة حديثة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قطاع الدواء‪:‬‬ ‫تطوير صناعة الـدواء وتصنيع بعض المنتجات الطبية وتحفيز االستثمار فى هذا المجال للوفاء باحتياجات‬ ‫السوق المحلى والتصدير وتشجيع إنشاء مصانع المواد الخام الدوائية والبدء فى استكمال تصنيع بعض المنتجات‬ ‫الطبية ذات األهمية اإلستراتيجية بالدولة كاألنسولين ومشتقات الدم وألبان األطفال واألجهزة التعويضية واألطراف‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قطـاع األسـرة السكـان‬ ‫تطوير خدمات السكان وتنظيم األسـرة‪:‬‬ ‫تهدف اإلستراتيجية القومية للسكان والتنمية خالل الفترة من ‪ 2101 -2110‬إلى االرتفاع بخصائص المواطن‬ ‫المعرفية والمهاراتية والسلوكية والعمل على معدالت الزيادة السكانية ألحداث التوازن المفقود بين معدالت النمو‬ ‫االقتصادى والنحو السكانى‪ ،‬ولتحقيق العدالة االجتماعية وتقليل التباينات فى المؤثرات التنموية بين المناطق‬ ‫الجغرافية‪.‬‬ ‫إتاحـة خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية لمحدودى الدخل بالقرى األكثر احتياجاً وللمناطق العشوائية‬ ‫والمحرومة بواسطة العيادات المتنقلة نقص معدل النمو السكانى تدريجياً خالل خمس سنوات من ‪ %262‬الى‬ ‫‪ %262‬حيث تشير اإلحصاءات إلى أن عدد سكان مصر قد أرتفع نحو ‪ 22‬مليون نسمة فى ‪ 2112‬إلى ‪ 21‬مليون‬ ‫نسمه فى ديسمبر ‪ 2110‬بمعدل ‪2‬و‪ %2‬وهو من أعلى المعدالت على مستوى العالـم‪.‬‬ ‫خدمات النهوض بالمرأة‪:‬‬ ‫تستهدف خطة عام (‪ )2112 -2112‬تنفيذ البرامج التى من شأنها النهوض بالمرأة خاصة فى مجال التعليم‬ ‫والصحـة‪.‬‬

‫رئيس اللجنـة‬ ‫(أ‪.‬د‪ /‬مجـدى مرشـــد)‬

‫‪45‬‬


‫‪ -15‬توصيـات جلنة النقل واملواصالت بشأن مقرتح خطة التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية عن السنة املالية ‪6112 / 6112‬‬ ‫فيما خيص قطاعات وزارة النقل وقناة السويس‬

‫استعرضت اللجنة خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ‪ 2112/2112‬من خالل أربعة اجتماعات عقدتها‬ ‫بتاري ‪ 01‬من مايو واالول من يونيه ‪ ،2112‬ناقشت خاللها مقترح الخطة مع الهيئات والجهات القائمة على كافة‬ ‫قطاعات وزارة النقل ‪ ،‬وقناة السويس والشركات التابعة لها‪ ،‬وانتهت إلى ما يلي‪:‬‬

‫أوال ‪ :‬قطـــــــاعات وزارة النقــــل‬

‫مضمون خطة التنمية املستدامة لقطاعات وزارة النقل‪:‬‬

‫فى فبراير‪ 2112‬تم اطالق استراتيجية التنمية المستدامة‪ ،‬وهى رؤية مصر ‪ 2101‬باعتبارها اإلطار الحاكم لخطط‬ ‫التنمية‪ ،‬وتأتى خطة التنمية المستدامة للعام المالى‪ ،2112/2112‬لتحقق عدة أهداف من بينها العدالة األجتماعية‪،‬‬ ‫وزيادة معدالت التشغيل‪ ،‬وخفض معدالت البطالة‪ ،‬وتدعيم البنية األساسية والتنمية القطاعية الخامسـة‪ ،‬ومن‬ ‫مرتكزات وأولويات التنمية فى خطة التنمية المستدامة لعام‪:2112/2112‬‬ ‫‪ )1‬توفير البنية االساسية الالزمة لعملية التنمية‪ ،‬حيث تم توجيه استثمارات لمشروعات النقل‪ ،‬والمشروعات‬ ‫القومية للطرق‪ ،‬ومنح أولوية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام ‪.p.p.p‬‬ ‫‪ )2‬دعم وتشجيع الصناعات المصرية من خالل التخطيط النشاء مجمعات مصرية متخصصة فى مكونات معدات‬ ‫وسائل النقل‪.‬‬ ‫‪ )0‬دمج القطاع الغير الرسمى بالقطاع الرسمى‪.‬‬ ‫‪ )0‬تشجيع االستثمار المحلى واالجنبى من خالل تنفيذ خطة متكاملة لتحسين مناخ االستثمار‪ ،‬وإعادة ثقة‬ ‫المستثمرين المحليين واالجانب‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن من ابرز ما أهتمت به خطة التنمية المستدامة هى المشروعات القومية الكبرى والتى يخص‬ ‫قطاع النقل ومنهــــــا‪:‬‬ ‫ مشروع محاور الطرق التنماوية إلنشاء جيل جديد من المدن الجديدة‪.‬‬‫ مشروع الطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة‪.‬‬‫كما تتركز الرؤية األستراتيجية للخطة فى قطاع النقل فى بناء منظومة متكاملة ومتقدمة للنقل قائمة على أسس‬ ‫اقتصادية واجتماعية وبيئية سليمة‪ ،‬توفر السالمة واألمان وتصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة لتحسين جودة‬ ‫نظام النقل والخدمات وتوفير مفهوم النقل المتكامل والمتعدد الوسائط من خالل ربط شبكة النقل باحتياجات التنمية‬ ‫القومية‪.‬‬ ‫ومن أهم مستهدفات قطاع النقل فى إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالى‪:2112/2112‬‬ ‫‪ -1‬تدعيم قطاع النقل البحرى عن طريق تخصيص‪ 2260‬مليون جنية لتطوير وتحديث الموانىء البحرية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تطوير قطاع السكك الحديدية والمترو عن طريق تخصيص حوالى ‪ 0‬مليار جنية الستكمال وتطوير‬ ‫خطوط مترواألنفاق‪ ،‬منها ‪ 0‬مليار جنية للخطوط الجديدة (الثالث والرابع)‪.‬‬ ‫‪ -0‬تشجيع النقل النهرى عن طريق تخصيص حوالى ‪ 10262‬مليون جنية لرفع كفاءة النقل النهرى‪.‬‬ ‫‪ -0‬تطوير قطاع النقل البرى عن طريق تخصيص حوالى ‪ 2‬مليار جنية إلنشاء وتطوير شبكة الطرق الرئيسية‪.‬‬ ‫ويقدر إجمالي المعتمد من وزارة التخطيط للجهات التابعة لوزارة النقل (الجهاز االدارى – الهيئات الخدمية –‬ ‫الهيئات االقتصادية) لتنفيذ الخطة االستثمارية مبلغ ‪ 1262026020‬مليار جنيه فى حين انه اجمالى مقترح الجهات‬ ‫التابعة لوزارة النقل قد بلغ ‪ 0160106201‬مليار جنيه‪ ،‬اى ان الفارق بين ما اعتمدته وزارة التخطيط وبين مقترح‬ ‫وزارة النقل قد بلغ نحو ‪ 016220‬مليار جنيه بنسبة حوالى ‪.%00‬‬ ‫رأى اللجنة وتوصياتها العامة بشأت قطاعات وزارة النقل ‪:‬‬

‫من خالل مادار فى االجتماعات من مناقشات وما قامت به اللجنة من دراسة مستفيضة لكافة بنود الخطة االستثمارية‬ ‫فإن اللجنة ترى وتوصى بما يلى‪:‬‬ ‫‪42‬‬


‫‪ -1‬ترى اللجنة االعتمادات المقترحة من وزارة التخطيط يصعب معها تحقيق االستراتيجية الموضوعة‬ ‫للقطاعات المختلفة ومرتكزات الخطة االستثمارية الخاصة بها‪ ،‬حيث انه تم خفض المبالغ المخصصة لكل‬ ‫الجهات بنسب متفاوتة مما ينعكس بصورة سلبية على معدالت تنفيذ المشروعات‪ ،‬وكذلك على تطوير قطاع‬ ‫النقل بالشكل الذى ال يمكنه من االضطالع بالدور المنوط به فى التنمية المستدامه وبالتالى يعطل االستثمارات‬ ‫التى يتم انفاقها فى كل المجاالت نظرا الرتباط قطاع النقل بجميع االنشطة االستثمارية ومتطلبات واحتياجات‬ ‫المواطنين فى كافة القطاعات سواء كانت استثمارية أو خدمية‪)1( .‬‬ ‫‪ -2‬ترى اللجنة عدم توزيع االستثمارات المخصصة لقطاعات النقل بشكل عادل بين المحافظات حيث استأثرت‬ ‫القاهرة الكبرى باغلب المشروعات واكبر االعتمادات فيما الزالت باقى المحافظات واالقاليم فى الدلتا‬ ‫والصعيد وسيناء تعانى من نقص فى المشروعات واالعتمادات المخصصة لها‪ ،‬بما يزيد من معاناة‬ ‫المواطنين فى هذه المناطق‪ ،‬ولذلك ‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة االهتمام بادراج المزيد من مشروعات النقل لالقاليم والمدن فى الدلتا والصعيد وتوجيه‬ ‫المزيد من االعتمادات لالنتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذه المدن واالقاليم لربطها بمحاور التنمية‬ ‫المستهدفة لكافة مدن قرى والجمهورية‪)2( .‬‬ ‫‪ -0‬ترى اللجنة أن هناك غياب فى التنسيق بين الجهات المختصة باعتماد وتمويل الموازنة (وزارة التخطيط –‬ ‫وزارة المالية – بنك االستثمار القومى – البنك المركزى) من جهة‪ ،‬وبين الجهات التابعة لوزارة النقل من‬ ‫جهة اخرى‪ ،‬فيما يتعلق بقواعد صرف االعتمادات وتوقيتها ما يتسبب فى تاخير االستفادة من المبالغ المعتمدة‬ ‫وبخاصة ما يتعلق بتوفير النقد االجنبى‪ ،‬وبما يؤدى الى تأخير معدالت تنفيذ المشروعات عن البرنامج‬ ‫الزمنى المحدد لها‪ ،‬لذلك‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات التمويلية والجهات المنفذة للمشروعات‪.‬‬ ‫‪ -0‬ترى اللجنة أن عدم تخصيص االعتمادات الكافية لنهو المشروعات المتقدمة تنفيذيا يعطل االستفادة من‬ ‫المشروعات‪ ،‬لذلك‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بتوجيه لالعتمادات المالية بصورة اكبر لالنتهاء من المشروعات التى قاربت على االنتهاء حتى‬ ‫يشعر بها المواطن وذلك قبل البدء فى تخصيص مبالغ بسيطة لبداية مشروعات جديدة يستغرق االنتهاء منها‬ ‫عشرات السنوات‪.‬‬ ‫‪ -0‬ترى اللجنة عدم وجود رؤية شاملة ومنظومة متكاملة للنهوض فى بعض قطاعات وزارة النقل ‪،‬مما انعكس‬ ‫على االعتمادات المالية المخصصة لتلك القطاعات مثل الهيئة العامة للنقل النهرى والهيئة العامة للموانئ‬ ‫البرية والجافة وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‪ ،‬لذلك‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة وضع استرايجية مستقبلية واضحة لكل قطاع من قطاعات النقل تشمل المشروعات التى‬ ‫ترى تلك الجهات ضرورة تنفيذها وبرامجها الزمنية ووسائل التمويل المقترحة بناء على دراسات وابحاث دقيقة‬ ‫وجادة‪ ،‬من اجل النهوض بكافة قطاعات النقل ومساهمتها بشكل فعال فى تنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ترى ال لجنة أن جميع الهيئات االقتصادية التابعة لوزارة النقل تعانى من مشكلة التمويل الذاتى المخصص‬ ‫لتنفيذ مشروعاتها‪ ،‬وذلك نتيجة عدم اعتماد كامل التاشيرات الخاصة بالمخصصات المالية لهذه الهيئات‪،‬‬ ‫لذلك‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة قيام وزارتى المالية والتخطيط بالتنسيق فيما بينهما لحل هذه المشكلة لتوفير بند مصادر‬ ‫التمويل االخرى من التمويل الذاتى للهيئات االقتصادية وذلك حتى تتمكن تلك الهيئات من دعم مخصصاتها‬ ‫وبالتالى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الجهات المنفذة للمشروعات بما ينعكس على معدالت التنفيذ وااللتزام‬ ‫بالجدول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ترى اللجنة ان االعتمادات المخصصة لمشروعات االحالل والتجديد التتناسب مع مستهدفات الجهات‬ ‫المختلفة‪ ،‬بما يهدد البنية االساسية للمشروعات القائمة ويؤدى الى تهالكها وخسارة المليارات من الجنيهات‬ ‫وكذلك تدنى الخدمات المقدمة بشكل واضح وذلك فى مرافق حيوية كالسكك الحديدية ومترو االنفاق والطرق‬ ‫والكبارى‪ ،‬لذلك ‪-:‬‬

‫‪(1‬‬ ‫‪(6‬‬

‫أفق را (‪ )1‬رس م ‪،‬نى يوضح خصص‪،‬ت عه‪،‬ت وز رة منقل فى خطة مع‪،‬ت م ‪،‬مى ‪.6112/6112‬‬ ‫أفق را (‪ )6‬رس م ‪،‬نى يوضح عد م شأوع‪،‬ت مخ‪،‬صة موز رة منقل و متى عت دت مل ح‪،‬فظ‪،‬ت‪.‬‬

‫‪42‬‬


48


‫توصى اللجنة بضرورة زيادة االعتمادات الموجهه لمشروعات االحالل والتجديد وذلك للحفاظ على االصول‬ ‫االستثمارية للمشروعات‪)0( .‬‬ ‫ونتناول فيما يلي القطاعات الرئيسية لقطاعات وزارة النقل‪:‬‬

‫‪ -1‬اجلهــــاز اإلداري ‪:‬‬ ‫أ ـ ديـوان عـام وزارة النقل‪:‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-0‬‬

‫تشتمل االستخدامات االستثمارية لديوان وزارة النقل مكونات عينية (االت ومعدات – وسائل نقل –‬ ‫تجهيزات)‪.‬‬ ‫اقترح ديوان عام وزارة النقل مبلغ ‪ 10‬مليون جنيه كمخصصات الستثماراته‪.‬‬ ‫سبق اعتماد مبلغ ‪ 201‬الف جنيه للديوان فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات ديوان عام وزارة النقل ‪ 16011‬مليون جنيه منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات جديدة باجمالى ‪ 16011‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل (الخزانة العامة)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 011‬الف جنيه بتمويل محلى بالكامل ( الخزانة العامة )‪.‬‬

‫‪ -1‬مشروع الطاقة الشمسية (جديد) والمقترح له ‪ 060‬مليون جنيه وذلك لتوليد طاقة بديلة لالستفادة منها‬ ‫وتخفيض الضغط وتقليل االحمال على شبكة الكهرباء الرئيسية وتقليل حجم االنفاق على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع استكمال منظومة الحريق (استكمال) والمقترح له ‪ 0‬مليون جنيه وذلك لحماية وتأمين مبنى الوزارة‬ ‫وتامين وسالمة العاملين به من خالل منظومة االطفاء األتي المتطورة والفاعلة التى وضعتها الحماية‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫‪ -0‬مشروع انشاء مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار (جديد) والمقترح له ‪ 011‬الف جنيه‪ ،‬وذلك‬ ‫لجمع المعلومات وتحليلها وامداد متخذى القرار بها عن طريق الربط مع كافة هيئات الوزارة والجهات‬ ‫الخارجية ذات الصلة‪.‬‬ ‫لذلك توصى اللجنة بتدعيم مخصص ديوان عام وزارة النقل وإدراج تلك المشروعات نظرا الهميتها‪.‬‬ ‫ب ـ ديوان النقل البحرى‪:‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪-‬‬

‫تشمل االستخدامات االستثمارية لديوان عام النقل البحرى مكونات عينية هى ( االت ومعدات – عدد وادوات‬ ‫– وسائل انتقال – تجهيزات)‪.‬‬ ‫اقترح قطاع النقل البحرى مبلغ ‪ 060‬مليون جنيه كمخصصات الستثماراته‪.‬‬ ‫سبق اعتماد مبلغ مليون جنيه للديوان فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫بلغت جملة المبالغ المخصصة لديوان عام النقل البحرى ‪ 160‬مليون منها‪.‬‬ ‫( الخزانة العامة )‬ ‫مشروعات جديدة باجمالى ‪ 201‬الف جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬ ‫مشروعات احالل وتجديد باجمالى ‪ 201‬الف جنيه بتمويل محلى بالكامل‪ ( .‬الخزانة العامة )‬

‫ترى اللجنة ان االعتمادات المخصصة لديوان النقل البحرى تتناسب مع حجم المشروعات المنوط به تنفيذها‪.‬‬

‫‪(3‬‬

‫أفق را (‪ )3‬رس توض حى منوع ة م شأوع‪،‬ت متى عت دته‪ ،‬خصص‪،‬ت وز رة منقل ‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫‪ -6‬اهليئات اخلدميــــة‪:‬‬

‫تشمل الهيئات الخدمية التابعة لوزارة النقل كال من الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل‪ ،‬والهيئة العامة للطرق‬ ‫والكبارى والنقل البرى‪ ،‬والهيئة العامة للنقل النهرى‪ ،‬والهيئة القومية لالنفاق‪ ،‬والمعهد القومى للنقل‪ ،‬والهيئة‬ ‫المصرية لسالمة المالحة البحرية‪ ،‬وذلك على النحو االتى‪:‬‬ ‫أ ـ اهليئة العامة لتخطيط مشروعات النقل‪:‬‬

‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية ( تشييدات – االت ومعدات – وسائل نقل ) ‪ +‬نفقات‬ ‫ايرادية مؤجلة ( ابحاث ودراسات)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقترحت الهيئة مبلغ ‪ 260226001‬مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 016011‬مليون جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات الهيئة ‪ 1106121‬مليون جنيه‪ ،‬جميعها الستكمال مشروعات‬ ‫قائمة بتمويل محلى بالكامل من الخزانة العامة فقط‪.‬‬ ‫* رأى اللجنة وتوصياتها‪:‬‬ ‫ترى اللجنة ان الهيئة يمكن ان يكون لها دور هام فى وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لكافة وسائل النقل وليس‬ ‫مترو االنفاق فقط‪ ،‬لذلك‪ -:‬توصى اللجنة بتدعيم مخصصات الهيئة لتتمكن من اعداد ابحاث ودراسات استراتيجية‬ ‫لتطوير كافة وسائل النقل‪.‬‬ ‫ب ـ اهليئة العامة للطرق والكبارى والنقل الربى‪:‬‬

‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية ( شراء اراضى – مبانى غير سكنية – تشييدات –‬ ‫االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات) ‪ +‬نفقات إيرادات مؤجلة ( ابحاث ودراسات‬

‫‪ -2‬اقترحت الهيئة مبلغ ‪ 10‬مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 2‬مليار جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬اجمالى المبالغ المخصصة لالستثمارات الهيئة ‪ 2‬مليار جنيه منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات جديدة باجمالى ‪ 062006111‬مليار جنيه بتمويل محلى بالكامل ( من الخزانة العامة )‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 162026111‬مليار جنيه بتمويل محلى بالكامل ( من الخزانة العامة )‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مشروعات احالل وتجديد باجمالى ‪ 0‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل ( من الخزانة العامة)‪.‬‬ ‫‪51‬‬


‫ ترى اللجنة أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى تقوم بأهم االدوار المنوطة بمنظومة النقل داخل‬‫الجمهورية وذلك نظرا لكون النقل البرى يتم االعتماد عليه بشكل رئيسى فى نقل اغلب الركاب والبضائع لذلك‪-:‬‬ ‫فان اللجنة توصى بضرورة تدعيم المخصصات المقترحة لهيئة الطرق والكبارى لتنفيذ مشروعاتها‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مضاعفة االعتمادات المقترحة لمشروع تأمين سالمه المرور والحد من الحوادث حيث ان التكلفة‬ ‫االجمالية للمشروع هى ‪ 126011‬مليار جنيه وقد اقترحت الهيئة تخصيص مبلغ ‪ 101‬مليون جنيه‬ ‫الستكمال تنفيذ المشروع واقترحت وزارة التخطيط اعتماد مبلغ ‪ 01‬مليون جنيه فقط له‪ ،‬وتكمن اهمية‬ ‫هذا المشروع فى انه يساهم فى الحد من االختناقات المرورية والحوادث المتكررة وتحقيق أعلى مستويات‬ ‫السالمة واالمان‪.‬‬ ‫‪ -2‬تذليل كافة المعوقات التى تتسبب فى تاخير تنفيذ الهيئة للمشروعات وضعف معدالت التنفيذ‪ ،‬ومن هذه‬ ‫المعوقات اجراءات نزع الملكية وكذلك االشغاالت والتعديات على الطرق وحرمها‪.‬‬ ‫‪ -0‬توجيه االعتمادات المالية لنهو المشروعات الحيوية التى قاربت على االنتهاء ومنحها اولوية على‬ ‫المشروعات الجديدة لتعظيم االستفادة من االستثمارات المنفقة‪ ،‬وتطبيقا لذلك فان اللجنة توصى بتوجيه‬ ‫االعتمادات لالنتهاء من الطريق الدائرى االقليمى ‪ -‬لما له من اهمية قصوى‪ -‬اولى من تخصيص اعتمادات‬ ‫للبدء فى مشروع جديد كالطريق االوسطى‪.‬‬ ‫‪ -0‬تدعيم االعتمادات المالية للمشروعات المنفذة فى الدلتا والصعيد وزيادة عدد المشروعات المقترح تنفيذها‬ ‫بهذه االقاليم‪.‬‬ ‫‪ -0‬تدعيم بند االحالل والتجديد والذى اعتمد له مبلغ ‪ 0‬مليون جنيه بما ال يتناسب مع خطة واستراتيجية‬ ‫الحفاظ على الطرق والكبارى‪ ،‬والتى تمتد الى ضرورة االلتزام بالموازين الخاصة بالطرق لمنع انهيارها‪،‬‬ ‫وتؤكد على ضرورة منع الحموالت الزائدة من المنبع سواء من الموانئ أو المحاجر‪.‬‬ ‫ تبين للجنة ان هناك بعض المشروعات لم يتم اجراء دراسات جدوى دقيقة بشانها كما فى مشروع انشاء‬‫كوبرى ولين ‪ /‬البحيرة المخصص له فى خطة هذا العام ‪ 01‬مليون جنيه‪ ،‬لذلك توصى اللجنة باعادة‬ ‫تخصيص مبالغ تلك المشروعات لتنفيذ مشروعات اخرى اجريت بشأنها دراسات دقيقة وثبتت جدواها‬ ‫للمواطنين‪.‬‬ ‫ج ـ اهليئة العامة للنقل النهرى‪:‬‬

‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية(مبانى غير سكنية – تشييدات – االت ومعدات –‬ ‫تجهيزات) – نفقات ايرادية مؤجلة (نفقات ايرادية مؤجلة تشييدات – نفقات ايرادية مؤجلة االت ومعدات‬ ‫– ابحاث ودراسات)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقترحت الهيئة مبلغ ‪ 20‬مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 206021‬مليون جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬بلغت جملة المبالغ المخصصة للهيئة ‪ 01‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل من الخزانة العامة فقط وتشمل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات احالل وتجديد باجمالى ‪ 02‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 0‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬ ‫‪ -1‬ترى اللجنة ان الهيئة العامة للنقل النهرى تعانى من غياب الرؤية االستراتيجية المتكاملة للنهوض بقطاع‬ ‫النقل النهرى سواء من حيث الركاب او البضائع‪ ،‬حيث انه يمكن االستفادة بشكل كبير بمجرى النيل فى‬ ‫عمليات نقل العديد من البضائع وبخاصة السلع التموينية لذلك ‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بانه يجب قبل التنسيق مع الهيئة العامة للسلع التموينية وضع رؤية مستقبلية متكاملة النشاء العديد‬ ‫من الموانئ النهرية والمشروعات المكملة التى تمنح النقل النهرى ميزه نسبية عن النقل البرى مما يساهم فى‬ ‫النهوض بهذا القطاع ويخفف من التكدس المرورى على الطرق‪.‬‬ ‫‪51‬‬


‫‪ -2‬ترى اللجنة ان توفير اعتمادات مالية لمشروعات خاصة لتطهير المجرى المالحى النهرى يحتاج معه انشاء‬ ‫مشروعات بنية اساسية ولوجستيات للنقل متعدد الوسائط بما يساهم بشكل فعلى فى تفعيل دور النقل النهرى‪،‬‬ ‫واالستفادة من االستثمارات التى تنفق على هذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ -0‬ترى اللجنة انه على الرغم من ان مقترح الهيئة العامة للنقل النهرى بلغ ‪ 20‬مليون جنيه فقط اال ان وزارة‬ ‫التخطيط اعتمدت للهيئة مبلغ ‪ 01‬مليون جنيه فقط مما تسبب فى عدم توفير اعتمادات مالية كافيه لمشروعات‬ ‫هامة مثل مشروع انشاء البنية التحتية للموانئ النهرية (اسيوط – سوهاج – قنا) ومشروع ربط الموانئ‬ ‫النهرية ببعضها على مستوى المحافظات والهيئة إليكترونيًا‪ ،‬لذلك ‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة تطوير دور الهيئة العامة للنقل النهرى بما يؤهلها النشاء المزيد من الموانئ النهرية‬ ‫وتجهيزها‪ ،‬وكذلك تشغيل اسطول نقل نهرى وتوجيه دعم لوجستي للنقل متعدد الوسائط وتجهيزاته بين النقل‬ ‫النهرى والوسائل االخرى‪ ،‬وذلك مع منح توفير االعتمادات المالية الالزمة لتلك المشروعات اولوية خاصة‪.‬‬ ‫د ـ اهليئة القومية لالنفاق‪:‬‬

‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية ( شراء اراضى – تشييدات – االت ومعدات – وسائل‬ ‫نقل – وسائل انتقال – تجهيزات) ‪ +‬نفقات ايرادات مؤجلة ( ابحاث ودراسات) ‪ +‬االنفاق االستثمارى‬ ‫(دفعات مقدمه واعتمادات مستندية)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقترحت الهيئة ان مبلغ ‪126020‬مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 06121‬مليار جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات الهيئة ‪ 061026200‬مليار منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات جديدة باجمالى ‪ 120‬مليون جنيه بتمويل محلى ( تمويل من الخزانة العامة)‬ ‫ب‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 062126200‬مليار جنيه وتشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬تمويل محلى بلغ ‪ 06000‬مليار جنيه ( بتمويل من الخزانة العامة – تمويل من الخزانة العامة اجنبى)‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى بلغ ‪ 026200‬مليون جنيه ( منح من منظمات دوليه – قروض خارجية اجنبى غير نقدى)‪.‬‬ ‫‪ -1‬ترى اللجنة ان مشكلة الهيئة القومية لالنفاق تكمن فى توفير العملة االجنبية وذلك للوفاء بالتزاماتها التعاقدية‪،‬‬ ‫حيث تعانى الهيئة من تأخر البنك المركزى فى توفير االعتمادات المالية المقررة لها بالعمالت االجنبية مما‬ ‫يتسبب فى عدم تسديد المستخلصات فى مواعيدها التعاقدية وبالتالى تراجع نسب تنفيذ المشروعات‪ ،‬مثل‬ ‫مشروع شراء بوابات والمعتمد له فى موازنة العام الماضى مبلغ ‪ 121‬مليون جنية‪ ،‬لذلك‪:‬‬ ‫ت وصى اللجنة بضرورة استغالل الموازنة المعتمدة فور بدء السنة المالية دون تاخير وكذلك قيام البنك المركزى‬ ‫بتوفير العملة االجنبية الالزمة للهيئة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية حتى يمكن االلتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ‬ ‫المشروعات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ترى اللجنة ان مترو االنفاق يعانى من خسائر كبيرة بما يؤثر على االعتمادات المقررة له برغم حاجته الى‬ ‫المزيد من االعتمادات لمشروعات االحالل والتجديد للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة وتطويرها باعتباره‬ ‫مرفق نقل حيوى لجموع المواطنين‪ ،‬لذلك ‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة وضع خطة تسويقية وتمويلية متطورة تضمن استغالل كافة اصول الهيئة بشكل يدر عائدا‬ ‫وكذلك البحث عن سبل تمويلية غير تقليدية‪ ،‬بما يقلص من خسائر الهيئة دون المساس بسعر التذكرة‪.‬‬ ‫‪ -0‬ترى اللجنة أن الخط االول بدأ فى التهالك ويحتاج الى اعمال لرفع كفاءته ومشروعات احالل وتجديد‬ ‫الستمرار وتطوير اداء خدماته‪ ،‬لذلك‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بتدبير اعتمادات عاجلة الدراج مشروع رفع كفاءة الخط االول لمترو االنفاق باجمالى تكلفة نحو‬ ‫‪ 060‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ -0‬نظرا الهمية مترو االنفاق فى تقليل التكدس المرورى‪ ،‬فان‪:‬‬ ‫اللجنة توصى بضرورة توفير االعتمادات المالية الالزمة النشاء مشروع تطوير ترام الرمل وكهربة خط ابوقير‬ ‫بمحافظة االسكندرية تنفيذا للدراسة الفرنسية التى تم اعدادها فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪56‬‬


‫ه ـ الـمعهد القومى للنقل‪:‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-0‬‬

‫تشمل االستخدامات االستثمارية للمعهد القومى للنقل نفقات ايرادية مؤجلة فقط عبارة عن ابحاث ودراسات‪.‬‬ ‫اقترح المعهد القومى للنقل مبلغ ‪ 26211‬مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫سبق اعتماد مبلغ ‪ 011‬الف جنيه للمعهد فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫بلغت جملة المبالغ المخصصة للمعهد ‪ 211‬الف جنيه لتنفيذ‪.‬‬ ‫مشروع وحيد وهو استكمال تدريب وابحاث ودراسات لشتى انواع النقل والمرور ( القاهرة ) باجمالى ‪211‬‬ ‫الف جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬

‫توصى اللجنة بضرورة ربط دعم االعتمادات المالية التى تقرر للمعهد القومى للنقل بمدى االستفادة من الدراسات‬ ‫واالبحاث التى يعدها فى مجال النقل والمرور‪.‬‬ ‫و ـ اهليئة املصرية لسالمة املالحة البحرية‪:‬‬

‫مضمون الخطة االستثمارية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية (تشييدات – االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل‬ ‫نقل – وسائل انتقال – تجهيزات)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقترحت الهيئة مبلغ ‪ 0206011‬مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 02‬مليون جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات الهيئة ‪ 20‬مليون جنيه منها‪.‬‬ ‫(الخزانة العامة)‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 2‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل‬ ‫ب‪ -‬مشروعات احالل وتجديد باجمالى ‪ 02‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل (الخزانة العامة محلى)‪.‬‬

‫‪ -1‬ترى اللجنة انه على الرغم من الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية تحقق اعلى ايرادات لوزارة النقل‬ ‫اال انه هناك فارق كبير بين مقترح الهيئة واالعتمادات التى قررتها لها وزارة التخطيط‪ ،‬لذلك‪-:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة تدعيم االعتمادات المالية المقترحة للهيئة لسرعة تنفيذ العديد من المشروعات التى‬ ‫تحقق سالمة وأمن المالحة البحرية وبخاصة فى البحر االحمر‪ ،‬مثل مشروع الشبكة المعلوماتية‪ ،‬ومشروع رفع‬ ‫كفاءة االتصاالت مع المنائر ومشروع المراقبة والتحكم الرادارى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ترى اللجنة انه تدعيما لالستفادة من االصول االستثمارية للهيئة فأن‪-:‬‬ ‫اللجنة توصى بضرورة توفير االعتمادات المالية الالزمة الستغالل قطعتى ارض فضاء تمتلكها الهيئة‪ ،‬النشاء‬ ‫مبنى للقاعات لعقد تدريب وامتحانات البحارة‪ ،‬وتوفير مقر لسكرتارية مذكرة البحر المتوسط‪ ،‬وانشاء مركز‬ ‫معلومات‪.‬‬

‫‪ -3‬اهليئــات االقتصاديــة‪:‬‬

‫تشمل الهيئات االقتصادية‪ ،‬الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة لموانئ البحر االحمر والهيئة العامة‬ ‫لميناء االسكندرية والهيئة العامة لميناء دمياط والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة‬ ‫الكبرى‪ ،‬وذلك على النحو االتى‪-:‬‬ ‫أ ـ اهليئة القومية لسكك حديد مصر‪:‬‬

‫مضمون الخطة االستثمارية‪:‬‬ ‫تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية فقط وهى (تشييدات – االت ومعدات – وسائل نقل –‬ ‫وسائل انتقال – تجهيزات)‪.‬‬ ‫اقترحت الهيئة مبلغ ‪ 1260126201‬مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫سبق اعتماد مبلغ ‪ 26121‬مليار جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪53‬‬


‫بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات الهيئة ‪ 06122‬مليار جنيه منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات جديدة باجمالى ‪ 10‬مليون جنيه بتمويل محلى (مساهمة من الخزانة العامة)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 26012‬مليار جنيه تشمل ‪:‬‬ ‫‪ ‬بتمويل محلى بلغ ‪ 16121‬مليار جنيه (مساهمة من الخزانة العامة – قروض بنك االستثمار محلى)‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى بلغ ‪ 16102‬مليار جنيه (منح اجنبية – قروض خارجية اجنبى غير نقدى)‬ ‫ج‪ -‬مشروعات احالل وتجديد باجمالى ‪ 26020‬مليار جنيه تشمل‪-:‬‬ ‫‪ ‬تمويل محلى بلغ ‪ 26220‬مليار جنيه (مساهمة من الخزانة العامة – قروض بنك االستثمار محلى –‬ ‫قروض بنك االستثمار اجنبى)‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى بلغ ‪ 201‬مليون جنيه (قروض خارجية غير نقدية)‪.‬‬ ‫* رأى اللجنة وتوصياتها‪:‬‬ ‫‪ -1‬نظرا ألهمية مرفق السكك الحديدية توصى اللجنة بضرورة زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ ‪ 201‬مليون جنيه‬ ‫لتنفيذ مشروعات ذات اولوية خاصة‪ ،‬وهـي‪:‬‬ ‫‪ ‬مشروع انشاء ‪ 210‬مزلقان بتكلفة اجمالية ‪ 011‬مليون جنيه‪ ،‬حيث انه على الرغم من انه تم التعاقد‬ ‫بشان تنفيذ هذا المشروع مع وزارة االنتاج الحربى اال انه لم يدرج له اية مبالغ فى مقترح خطة هذا‬ ‫العام‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع شراء قطع غيار جرارات بتكلفة اجمالية ‪ 22‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم االعتمادات المالية المقررة الستكمال مشروع احالل وتجديد الوحدات المتحركة وتجديد‬ ‫العربات‪.‬‬ ‫‪ -2‬توصى اللجنة بضرورة تدبير المبالغ المعتمدة من العملة االجنبية للهيئة فى مواعيدها المقررة لكى تتمكن‬ ‫الهيئة من تنفيذ التزاماتها التعاقدية مما ينعكس على نسب تنفيذ المشروعات التى تحتاج الى تمويل بالعمالت‬ ‫االجنبية‪.‬‬ ‫‪ -0‬ترى اللجنة انه يمكن تقليص جزء كبير من خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر مما يكون له تأثير‬ ‫كبير على االعتمادات المالية المخصصة لها‪ ،‬عن طريق حسن استغالل وادارة االصول االستثمارية‬ ‫للهيئة وبخاصة امالكها من االراضى والمنشآت‪ ،‬لذلك ‪-:‬‬ ‫توصى اللجنة بسرعة تفعيل دور الشركة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والمنوط بها استغالل امالك الهيئة‪.‬‬ ‫ب ـ اهليئة العامة ملوانئ البحر االمحر‪:‬‬

‫مضمون الخطة االستثمارية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية (تشييدات – االت ومعدات – وسائل نقل – وسائل‬ ‫انتقال – تجهزات) ‪ +‬االنفاق االستثمارى (دفعات مقدمه واعتمادات مستندية)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقترحت الهيئة مبلغ ‪ 120‬مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 2206011‬مليون جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬بلغت جملة المبالغ المخصصة للهيئة ‪ 206211‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل من احتياطات‬ ‫ومخصصات محلى وتشمل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات احالل وتجديد باجمالى ‪ 006011‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 006011‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬

‫‪ -1‬توصى اللجنة بضرورة زيادة االعتمادات المالية المقررة لهيئة العامة لموانئ البحر االحمر لتدعيم مشروع‬ ‫رفع كفاءة الموانئ حيث اعتمد له ‪ 0060‬مليون جنيه فى حين ان الهيئة اقترحت لتنفيذه ‪ 2160‬مليون جنيه‪،‬‬ ‫وكذلك زيادة االعتمادات المقررة الستكمال مشروع زيادة كفاءة ميناء الغردقة بمبلغ ‪ 11‬مليون جنيه‪ ،‬حيث‬ ‫بلغ متوسط معدالت تنفيذ المشروع اكثر من ‪.% 00‬‬ ‫‪ -2‬توصى اللجنة بتخصيص مبلغ ‪ 20‬مليون جنيه لمشروع انشاء محطة لركاب المحافظات بالساحة الخارجية‬ ‫بميناء الغردقة‪ ،‬وذلك الستيعاب المسافرين والوافدين من المحافظات المختلفة‪.‬‬ ‫‪54‬‬


‫‪ -0‬ترى اللجنة ان مشروع انشاء مركز للمال واالعمال وميناء سياحى لليخوت والعبارات بميناء شرم الشي هو‬ ‫مشروع قومى واعد يدر مليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة المصرية ويساهم بشكل فعال فى تدعيم‬ ‫االقتصاد القومى‪ ،‬لذلـك ‪:‬‬ ‫توصى اللجنة باعتماد المخصصات المالية الالزمة لهذا المشروع فور االنتهاء من الدراسات الخاصة به‪ ،‬للبدء‬ ‫فى تنفيذه‪.‬‬ ‫‪ -0‬ترى اللجنة الهيئة العامة لموانئ البحر االحمر تواجه مشكلة فى اعتماد كامل التمويل الذاتى الالزم لتنفيذ‬ ‫معظم مشروعاتها‪ ،‬لذلك‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط العتماد بند التمويل الذاتى المخصص للهيئة‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫ج ـ اهليئة العامة مليناء االسكندرية‪:‬‬

‫مضمون الخطة االستثمارية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية فقط هى (تشييدات – االت ومعدات – عدد وادوات‬ ‫– وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقترحت الهيئة مبلغ ‪ 012‬مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 2006001‬مليون جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬بلغت جملة المبالغ المخصصة للهيئة ‪ 220‬مليون جنية بتمويل محلى بالكامل من احتياطات ومخصصات‬ ‫محلى وتشمل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات احالل وتجديد باجمالى ‪ 1126021‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات جديدة باجمالى ‪ 111‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 016001‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬ ‫ترى اللجنة ان المشكلة الوحيدة التى تواجهها الهيئة العامة لميناء االسكندرية تتعلق باعتماد التمويل الذاتى الالزم‬ ‫لتنفيذ جميع مشروعاتها‪ ،‬لذلك‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط العتماد بند التمويل الذاتى المخصص للهيئة‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫د ـ اهليئة العامة مليناء دمياط‪:‬‬

‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية فقط هى (تشييدات – االت ومعدات – وسائل نقل –‬ ‫وسائل انتقال – تجهيزات)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقترحت الهيئة مبلغ ‪ 16220‬مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 120‬مليون جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬بلغت جملة المبالغ المخصصة للهيئة ‪ 162216111‬مليار جنيه تشمل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 162006011‬مليار جنيه تشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬تمويل محلى (احتياطات ومخصصات محلى) بلغ ‪ 006011‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى (قروض خارجية اجنبى نقدى) بلغ ‪ 16211‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات احالل وتجديد باجمالى ‪ 226011‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل (احتياطات ومخصصات‬ ‫محلى)‪.‬‬ ‫‪ -1‬توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة النقل وهيئة السلع التموينية الستغالل ميناء دمياط فى نقل‬ ‫السلع التموينية وذلك لتدعيم موارد الهيئة العامة لميناء دمياط وايرادتها بما يدعم االعتمادات المالية المقررة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫‪55‬‬


‫‪ -2‬توصى اللجنة بضرورة االهتمام والمتابعة الدقيقة لقضايا التحكيم ضد شركة دبكو وذلك حتى التتكبد‬ ‫الهيئة والموازنة العامة للدولة اية تعويضات نتيجة خسارة هذه القضايا‪ ،‬مما يؤثر بالسلب على الموقف‬ ‫المالى للهيئة وينعكس على االعتمادات المالية المقررة لها‪.‬‬ ‫‪ -0‬ترى اللجنة ان الهيئة العامة لميناء دمياط ‪ -‬كسائر الهيئات االقتصادية التابعة لوزارة النقل‪ -‬تواجه مشكلة‬ ‫فى اعتماد كامل التمويل الذاتى الالزم لتنفيذ معظم مشروعاتها ‪ ،‬لذلك‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط العتماد بند التمويل الذاتى المخصص للهيئة‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫و ـ اهليئة العامة للموانئ الربية واجلافة‪:‬‬

‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة (مكونات عينية (تشييدات – االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل‬ ‫نقل – وسائل انتقال – تجهيزات) – نفقات ايردات مؤجلة (ابحاث ودراسات)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقترحت الهيئة مبلغ ‪ 026201‬مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 226100‬مليون جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬اجمالى المبالغ المخصصة للخطة االستثمارية للهيئة ‪ 026201‬مليون جنية منها‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات جديدة باجمالى ‪ 26011‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل ( احتياطات ومخصصات)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 206201‬مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل ( احتياطات ومخصصات)‪.‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة طرح رؤية تخطيطية متكاملة للموانئ الجافة وذلك بمشاركة القطاع الخاص على ان‬ ‫توضح فيها كيفية عملها والميزه النسبية التى توفرها تلك الموانئ لنقل البضائع حال استخدامها‪ ،‬وتدبير االعتمادات‬ ‫المالية الالزمة النشاء وادارة هذه الموانئ فور االنتهاء من اعمال الدراسات الخاصة بها‪.‬‬ ‫ز ـ جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكربى‪:‬‬

‫مضمون الخطة االستثمارية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تشمل االستخدامات االستثمارية لجهاز تنظيم النقل بالقاهرة مكونات عينية عبارة عن تجهيزات فقط‪.‬‬ ‫‪ -2‬سبق اعتماد مبلغ ‪ 011‬الف جنيه للجهاز فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫‪ -0‬جملة المبالغ المخصصة الستثمارات جهاز تنظيم النقل بالقاهرة ‪ 011‬الف جنيه وذلك لتنفيذ‪:‬‬ ‫ مشروع جديد وحيد وهو تنمية البنية االساسية للنقل الحضرى بالقاهرة الكبرى (القاهرة) باجمالى ‪ 011‬الف‬‫جنيه بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬ ‫* رأى اللجنة وتوصياتها‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة تعديل قرار انشاء الجهاز لمد اختصاصه ليشمل كافة محافظات الجمهورية‪ ،‬وتوفير‬ ‫االعتمادات المالية الالزمة لذلك‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬قطـاع قناة السويس وشركاتها‪:‬‬

‫تناولت خطة التنمية المستدامة للعام المالى ‪ 2112/2112‬قناة السويس وشركاتها باعتبارها من المشروعات‬ ‫القومية التى تمثل احد الركائز االساسية الحداث طفرة اقتصادية وتنموية فى منطقة قناة السويس‪ ،‬واحد اهم محددات‬ ‫نجاح اهداف استرتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى ‪.2101‬‬ ‫وقد ارتفعت ايرادات قناة السويس من ‪ 0‬مليار دوالر عام ‪ 2110/12‬الى ‪ 060‬مليار دوالر عام ‪ ،2110/10‬مع‬ ‫ارتفاع فى عدد السفن العابرة من ‪ 1262‬الف سفينة الى ‪ 1262‬الف سفينة على التوالى‪ .‬فى حين ارتفع حجم الحمولة‬ ‫الصافية من ‪ 21162‬مليون طن الى ‪ 22261‬مليون طن‪ .‬ومن المستهدف ان تبلغ ايرادات قناة السويس ‪ 062‬مليار‬ ‫جنيه خالل العام المالى ‪ ،2112/12‬وان يبلغ عدد السفن المارة بالقناة ‪ 1262‬الف سفينة بحمولة مستهدفة ‪1120‬‬ ‫مليون طن‪.‬‬ ‫وتهدف الخطة الى وضع رؤية استراتيجية متكاملة اقتصادياً واجتماعياً لجعل قناة السويس مركزاً عالمياً مميزاً فى‬ ‫الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية ومحوراً مشاركاً فى تشكيل معالم التجارة العالمية‪ ،‬وذلك عن‬ ‫طريق تخصيص مبلغ ‪ 1060‬مليار جنية للمهمات والمشروعات االستثمارية لهيئة قناة السويس‪.‬‬ ‫‪52‬‬


‫وقد جاءت خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لهيئة قناة السويس وشركاتها كاالتى‪-:‬‬ ‫مضمون اخلطة االستثمارية‬ ‫تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة جملة مكونات عينية (مبانى سكنية – مبانى غير سكنية – تشييدات –‬ ‫االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات) ‪ +‬جملة نفقات ايرادية مؤجلة (فوائد‬ ‫سابقة على بدء التشغيل)‪.‬‬ ‫سبق اعتماد مبلغ ‪ 016102‬مليار جنيه للهيئة فى موازنة ‪.2112/2110‬‬ ‫بلغ جملة المبالغ المخصصة لالستثمارات الهيئة ‪ 1060206111‬مليار جنية منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مشروعات جديدة باجمالى ‪ 1262016111‬مليار جنيه بتمويل محلى ( قروض محلية)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات استكمال باجمالى ‪ 0126011‬مليون جنية‪ ،‬تشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬تمويل محلى بلغ ‪ 0026011‬مليون جنيه (احتياطات ومخصصات محلى)‪.‬‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى بلغ ‪ 01‬مليون جنيه (احتياطات ومخصصات اجنبى)‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مشروعات احالل وتجديد باجمالى ‪ 2116011‬مليون جنيه‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬تمويل محلى بلغ ‪ 0016011‬مليون جنيه (قروض محلية)‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى بلغ ‪ 101‬مليون جنيه (احتياطات ومخصصات اجنبى)‪.‬‬ ‫تفصيل خطة الشركات التابعة لقناة السويس‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى‬ ‫‪ o‬مشروع احالل وتجديد المنشأت المالحية والخدمات البحرية (االسماعيلية) باجمالى ‪ 21‬مليون جنيه‬ ‫بتمويل محلى بالكامل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شركة القناة لرباط وانوار السفن‬ ‫‪ o‬مشروع تجديد المعدات البحرية والخدمات البرية (بورسعيد) باجمالى ‪ 216101‬مليون جنيه منها‪:‬‬ ‫‪ ‬تمويل محلى ‪ 106101‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى ‪ 0‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شركة القناة للحبال ومنتجات االلياف الطبيعية والصناعية‪.‬‬ ‫‪ o‬مشروع تجديد مصنعى الحبال واالجولة المنسوجة (بورسعيد) باجمالى ‪ 26011‬مليون جنيه منها‪:‬‬ ‫‪ ‬تمويل محلى ‪ 26011‬مليون جنيه‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى ‪ 0‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫د‪ -‬شركة االعمال الهندسية البورسعيدية‪.‬‬ ‫‪ o‬مشروع تجديد ور اصالح وصيانة السفن (بورسعيد) باجمالى ‪ 216221‬مليون جنيه بتمويل محلى‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫ه‪ -‬شركة القناة لالنشاءات البحرية‪.‬‬ ‫‪ o‬مشروع تجديد الور واصالح الوحدات البحرية (بورسعيد) باجمالى‪ 126201‬مليون جنيه بتمويل محلى‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫و‪ -‬شركة التمساح لبناء السفن‪.‬‬ ‫‪ o‬مشروع تجديد ور اصالح وبناء السفن (االسماعيلية) باجمالى ‪ 211‬مليون جنيه منها‪:‬‬ ‫‪ ‬تمويل محلى ‪ 206211‬مليون جنيه‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى ‪ 1026011‬مليون جنيه‬ ‫ز‪ -‬شركة ترسانة السويس البحرية‪.‬‬ ‫‪ o‬مشروع تجديد ور اصالح السفن (السويس) باجمالى ‪ 016201‬مليون جنيه منها‪:‬‬ ‫‪ ‬تمويل محلى ‪ 206220‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬تمويل اجنبى ‪ 26202‬مليون جنيه‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫رأى اللجنة وتوصياتها‪:‬‬ ‫ترى اللجنة ان االعتمادات المالية المخصصة لهيئة قناة السويس تتناسب مع حجم المشروعات التى تنفذها‪ ،‬اال ان‬ ‫المشكلة الحقيقية تكمن فى الشركات التابعة للهيئة حيث انها تتكبد خسائر منذ عام ‪ ،2111‬لذلـك‪:‬‬ ‫توصى اللجنة بضرورة ربط االعتمادات المالية المخصصة للشركات التابعة لهيئة قناة السويس بخطط تطوير‬ ‫هذه الشركات وذلك من اجل تحسين مواقفها المالية بما ينعكس على االعتمادات المالية المعتمدة المقررة لها‪.‬‬ ‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫‪58‬‬


‫‪ 12‬ـ توصيات جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬

‫عن مشروع خطة التنمية املستدامة للعام املايل ‪6112/6112‬‬ ‫معد يل يطلعت ملجنة على شأوع خطة متتن ة م ‪،‬تد ة مخ‪،‬صة مشئول التص‪،‬الت وت نوموع ‪ ،‬م علو ‪،‬ت‪،‬‬ ‫و ست عت إمى ‪ ،‬ي مى مه ثلى ه موز ر ت و مه ئ‪،‬ت وإمى ن‪،‬اش‪،‬ت م‪ ،،‬ة يعض‪،‬ء ملجنة‪ ،‬وتطب ق‪ ً،‬مل ‪ ،‬ة‬ ‫مالئحة مد خل ة مل جلس متي حد ت ختص‪،‬ص‪،‬ت ملجنة م‪،‬موز ر ت و ألعهزة م ختصة مشئول‬ ‫(‪)44‬‬ ‫التص‪،‬الت وت نوموع ‪ ،‬م علو ‪،‬ت ‪ ،‬و نه‪ ،‬ا رى و مخد ى و الاتص‪ ،‬ى‪.‬‬ ‫( أ) إدارى ويشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬خطة يو ل ع‪،‬ت وز رة التص‪،‬الت وت نوموع ‪ ،‬م علو ‪،‬ت‪.‬‬ ‫‪ ‬خطة يو ل ع‪،‬ت وز رة متخط ط و م ت‪،‬معة و اصالح ا رى‪.‬‬ ‫‪ ‬خطة أكز م علو ‪،‬ت و ع تخ‪،‬ذ مقأ ر‪.‬‬ ‫(ب) خدمى ويشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬خطة م عهد مقو ى مالتص‪،‬الت‪.‬‬ ‫‪ ‬خطة تبة اس ندرية‪.‬‬ ‫(ج) اقتصادى ويشمل‪:‬‬ ‫خطة مه ئة مقو ة ملبأيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫خطة ئة تن ة صن‪،‬عة ت نوموع ‪ ،‬م علو ‪،‬ت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫خطة مجه‪،‬ز مقو ى متنظ التص‪،‬الت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وينتهت ملجنة إمى إعد توص ‪،‬ت و الحظ‪،‬ت ع شأوع خطة متن ة م ‪،‬تد ة ملع‪،‬ت مح‪،‬مى ‪،6112/6112‬‬ ‫ونعأضه ك ‪ ،‬يلي ‪:‬‬ ‫(أ) إداري‪:‬‬ ‫‪ ‬خطة ديوان عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪59‬‬


‫‪ ‬خطة ديوان عام وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى ‪:‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪21‬‬


21


‫‪ ‬خطة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار‬

‫(ب) خدمى‪:‬‬ ‫‪ ‬خطة املعهد القومي لالتصاالت‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪26‬‬


‫‪ ‬خطة مكتبة االسكندرية ‪:‬‬

‫(جـ ) اقتصادي‪:‬‬ ‫‪ ‬خطة اهليئة القومية للربيد‪:‬‬

‫‪ ‬خطة هيئة تنمية صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‪:‬‬

‫‪23‬‬


‫‪ ‬خطة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫التوصيات واملالحظات ‪:‬‬

‫‪24‬‬


‫الدكتورة ‪ /‬مى البطران‬

‫رئيس جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬

‫‪25‬‬


‫‪ -12‬توصيات جلنة اإلسكان والـمرافق العامة والتعمري عن مشـــروع خطـــة‬

‫العام املايل ‪ 6112 / 6112‬للهيئات واألجهزة والدواوين التابعة لوزارة اإلسكان‬ ‫تمثل خطة العام المالي ‪ 2112 / 2112‬الركيزة األستتاستتية لخطة التنمية المستتتدامة الموضتتوعة لمصتتر حتى‬ ‫عام ‪ ، 2101‬والتي شملت عدة محاور رئيسية كانت البنية األساسية والخدمات إحداها‪.‬‬ ‫وما من شتتتك في أن البنية األستتتاستتتية والخدمات التي تقدم للمواطنين هي محور شتتتعور المواطن بما يؤدي من‬ ‫جانب الدولة له‪ ،‬ولعل ما يتعلق بعملنا كلجنة إستتتكان بمجلس النواب هو البنية األستتتاستتتية والخدمات المتعلقة بمياه‬ ‫ال عن المسكن الذي يمثل‬ ‫الشترب والصرف الصحي وما يمثالنه من ركيزة ومحور أساسي في حياة أي فرد‪ ،‬فض ً‬ ‫حياة اإلنسان وجودًا وعدمًا‪.‬‬ ‫وقد جاءت خطة هذا العام معبرة عن البعض من الطموحات واآلمال في العديد من قطاعات وزارة اإلستتتتتتتكان‬ ‫المتعلقة باختصتتتتتتتاص عمل اللجنة‪ ،‬كما أغفلت الخطة بعض الجزئيات المهمة والتي كان البد أن تتضتتتتتتتمنها‪ ،‬كما‬ ‫تناولت أيضتًا بعض المشكالت بصورة كلية دون تفصيل أو تحديد لماهية البرنامج وتفضيالته في التعامل مع تلك‬ ‫المشكالت‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشتتتارة إلى أن وزارة اإلستتتكان بقطاعيها الرئيستتتيين المتمثلين في قطاع التنمية العمرانية وقطاع مياه‬ ‫الشتترب والصتترف الصتتحي‪ ،‬هذا بخالف قطاع الهيئات االقتصتتتادية‪ ،‬قد اقترحت ما مقداره ‪ 00،000‬مليار جنيه‬ ‫لتنفيذ خطة العام الحالي ‪ ،2112/ 2112‬بينما ما تم تقديره من قبل وزارة التخطيط مبلغ ‪ 10،200،0‬مليار جنيه‬ ‫بنسبة ‪ %00‬مما اقترحته وزارة اإلسكان‪.‬‬ ‫ووفقًا لما ورد من وزارة اإلستتتتكان فإن قطاع مياه الشتتتترب والصتتتترف الصتتتتحي يحتاج ‪ 10،120‬مليار جنيه‬ ‫الستتتتكمال المشتتتروعات المفتوحة‪ 011 ،‬مليون جنيه لتنفيذ مشتتتروعات حتمية جديدة‪ 200 ،‬مليون جنيه لعمليات‬ ‫اإلحالل والتجديد‪.‬‬ ‫أمتتا فيمتتا يتعلق بقطتتاع التنميتتة العمرانيتتة فقتتد اقترحتتت وزارة اإلستتتتتتتكتتان لتته مبلغ ‪ 12،001‬مليتتار جنيتته‪ ،‬منهتتا‬ ‫‪ 10،002‬مليار جنيه الستتتكمال المشتتروعات المفتوحة‪ ،‬مبلغ ‪ 1،001‬مليار جنيه لتنفيذ مشتتروعات جديدة‪112 ،‬‬ ‫مليون جنيه لمشروعات اإلحالل والتجديد‪.‬‬

‫أوال ـ قطـــاع التنمية العمرانية ‪:‬‬ ‫ ويشمـووووووـووووووول ‪ :‬ديوان عام اإلسكان‪ ،‬الجهاز المركزي للتعمير‪ ،‬الهيئة العامة للتخطيط العمراني‪ ،‬صندوق البحوث‬‫والدراستتات‪ ،‬مركز بحوث اإلستتكان والبناء‪ ،‬صتتندوق تطوير العشتتوائيات‪ ،‬ديوان عام التنمية العمرانية‪ ،‬صتتندوق‬ ‫دعم التمويل العقاري‪.‬‬ ‫ويضتطلع هذا القطاع بتنفيذ مهام عديدة ومشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية حيث يقوم كل جهاز من‬ ‫األجهزة المكونة لهذا القطاع بدور ال يقل أهمية عن األجهزة األخرى‪ .‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ ــ ديوان عام اإلسكان ‪:‬‬ ‫يأتي اإلسكان االجتماعي على رأس المهام الموكلة لديوان عام اإلسكان‪.‬‬ ‫وقتد جاء بالخطة أنه ستتتتتتتيتم االنتهاء من إنشتتتتتتتاء ‪ 211‬ألف وحدة عام ‪ 002 ،2112 / 2110‬ألف وحدة عام‬ ‫‪ 2112 / 2112‬وذلك بمشتتتتروع اإلستتتتكان االجتماعي‪ ،‬هذا باإلضتتتتافة إلى برنامج اإلستتتتكان المتعلق بالعاصتتتتمة‬ ‫اإلدارية الجديدة والمستتتتهدف فيه إنشتتتاء ‪ 01‬ألف وحدة ستتتكنية‪ ،‬أيضتتًا ما هو مستتتتهدف تنفيذه من وحدات ستتتكنية‬ ‫بالمدن الجديدة المزمع إنشاؤها‪ ،‬هذا فضالً عن المشروع السكني الذي سيتم تنفيذه بالقاهرة الجديدة وجنوب مارينا‬ ‫ومدينة ‪ 2‬أكتوبر وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص ومشروع اإلسكان المتوسط (دار مصر)‪.‬‬ ‫وما من شتتك في أن التنوع في تنفيذ مشتتروعات اإلستتكان ستتيعمل على تنفيذ الرؤية الموضتتوعة إلعادة توزيع‬ ‫السكان بصورة أفضل مما هي عليه‪ ،‬إضافة إلى توفير نوعيات مختلفة من اإلسكان تناسب التنوع في الطلب عليه‪.‬‬ ‫‪ )1‬زيادة التقديرات الموضتتوعة لصتتندوق اإلستتكان االجتماعي من ‪ 00‬مليار جنيه إلى ‪ 21‬مليار جنيه كي يتمكن‬ ‫من تنفيذ ما هو مستهدف من وحدات سكنية وتسليمها للمواطنين في المواعيد المحددة في برامج التنفيذ والنهو‬ ‫والتستتليم‪ ،‬ولن يتم تحميل ميزانية الدولة بأية أعباء مالية جراء هذه الزيادة نظرًا ألن هذا التمويل ستتيكون ذاتيًا‬ ‫من موارد الصندوق‪.‬‬ ‫‪22‬‬


‫‪ )2‬أن يكون تقييم معتدالت تنفيتذ الوحدات واالنتهاء منها مرتبط بما تم تستتتتتتتليمه للمواطنين من وحدات‪ ،‬حيث إن‬ ‫تقيم العمتل ومدى تحقيقه للهدف مرتبط بمردوده على المواطن وشتتتتتتتعوره بما تم تأديته من خدمات‪ ،‬أو بما تم‬ ‫توفيره من احتياجات له من جانب الدولة‪ ،‬وعليه فإن تستتتتلم المواطنين الفعلي للوحدات الستتتتكنية هو الفيصتتتتل‬ ‫والمؤشر لما يتم تحقيقه فعليًا في هذا المقام‪.‬‬ ‫‪ )0‬أن تكون الوحدات الستتتكنية المطروحة ملبية لحاجة المواطنين الفعلية‪ ،‬مع األخذ في االعتبار بشتتتكل أستتتاستتتي‬ ‫العادات والتقاليد المجتمعية واألسرية للمواطن والمجتمع المصري‪.‬‬ ‫‪ )0‬أن تكون المشتتتروعات التي تقام وتنفذ بالمشتتتاركة مع القطاع الخاص غير مقصتتتورة على مناطق محددة‪ ،‬بل‬ ‫مفتوحتتة في كتتل محتتافظتتات الجمهوريتتة‪ ،‬وتكون متنتتاستتتتتتتبتتة مع إمكتتانتتات المواطنين المتنوعتتة والمتبتتاينتتة‪ ،‬مع‬ ‫االهتمام بمحدودي الدخل بصورة أكبر‪.‬‬ ‫‪ )0‬أن يكون تنفيذ المشتتروعات محققًا للرؤية الموضتتوعة بالخطة والتي تهدف إلى إعادة رستتم الخريطة الستتكانية‬ ‫في مصر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اجلهاز املركزي للتعمري ‪:‬‬ ‫يقوم الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ مشتروعات أقل ما توصف أنها مشروعات قومية بامتياز‪ ،‬ألهميتها وتأثيرها‬ ‫المباشتر على حياة المواطنين‪ ،‬لذلك كان من الضروري أن تتطرق اللجنة إلى المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها‬ ‫حالياً والمشتتتتتروعات الصتتتتتادر بشتتتتتأنها أوامر تكليف للجهاز للبدء فيها‪ ،‬وعند استتتتتتعراض تقديرات وزارة التخطيط‬ ‫لخطتة الجهاز المركزي للتعمير عن العام المالي ‪ 2112/2112‬تبين أن كافة المشتتتتتتروعات تحتاج إلى زيادة حتمية‬ ‫في التقديرات المقترحة لها من وزارة التخطيط‪ .‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫اسم المشروع‬ ‫محور صفط اللبن المرحلة الثانية (اسبقية أولى)‬ ‫رافد أبو الروس ‪ /‬مطوبس ‪ /‬فوة مرحلة أولى‬ ‫رافد أبو الروس ‪ /‬مطوبس ‪ /‬فوة مرحلة ثانية‬ ‫طريق سيوة الواحات (وصلة أبو شروف) وتحويلة‬ ‫لمسار طريق سيوة ‪ /‬مطروح أمام مطار سيوة‬ ‫العسكري‬ ‫طريق الجارة سيوة بطول ‪ 21‬كم‬ ‫محور ربط شرق العوينات (جنوب الداخلة)‪/‬‬ ‫منفلوط (أسيوط)‬ ‫الطريق اإلقليمي شرق النيل (مرحلة أولى حتى‬ ‫المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان بطول ‪01‬كم)‬ ‫المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس‬ ‫(محور ‪ 01‬يونيو)‬ ‫محور ديروط ‪ /‬الفرافرة‬ ‫محور تطوير الفنجري (مرحلة أولى)‬ ‫إنشاء طريق يربط اسيوط بطريق القاهرة ‪ /‬اسيوط‬ ‫الصحراوي الغربي عبر هضبة أسيوط‬ ‫تطوير المحاور والتقاطعات الرئيسية بالإلسماعيلية‬

‫اسم المشروع‬ ‫كوبري مدخل ومخرج طريق مطروح ‪ /‬سيوة ‪/‬‬ ‫السلوم ك ‪21‬‬ ‫إعادة رصف وتوسعة طريق الخرجين بطول‬ ‫‪ 120‬كم مركز المنيا وحتى العدوة بمحافظة المنيا‬ ‫محور الملك عبداهلل (ترعة الزمر)‬ ‫تطوير محور االتوستراد‬

‫تاريخ نهو المشروع‬

‫مقترح وزارة التخطيط‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪10‬‬

‫الزيادة المطلوبة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪222،0‬‬ ‫‪12،2‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪20،0‬‬

‫‪2112/2/01‬‬ ‫‪2112/12/01‬‬ ‫‪2112/2/01‬‬ ‫‪2112/2/01‬‬

‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬

‫‪01‬‬ ‫‪211‬‬

‫‪2110/12/01‬‬ ‫‪2110/12/01‬‬

‫‪21،0‬‬

‫‪12،2‬‬

‫‪2112/2/01‬‬

‫‪101‬‬

‫‪1021‬‬

‫‪2112/12/01‬‬

‫‪011‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪011،0‬‬ ‫‪020‬‬

‫‪2112/12/01‬‬ ‫‪2112/2/01‬‬ ‫‪2112/2/01‬‬

‫‪11‬‬

‫‪101‬‬

‫‪2112/2/01‬‬

‫مقترح وزارة التخطيط‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪1‬‬

‫الزيادة المطلوبة‬ ‫بالمليون جنيه‬ ‫‪01‬‬

‫تاريخ نهو المشروع‬ ‫‪2110/2/01‬‬

‫‪1‬‬

‫‪101‬‬

‫‪2110/12/01‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪011‬‬ ‫‪011‬‬

‫‪2110/2/01‬‬ ‫‪2112/12/01‬‬

‫هذا وتجدر اإلشتتتارة إلى أن معدالت تنفيذ الجهاز للخطة في العام المالي الستتتابق تعدت نستتتب التنفيذ خالله لما‬ ‫هو مقرر‪ ،‬حيتث بلغ حجم التنفيتذ الفعلي ما قيمته ‪ 0،201‬مليار جنيه‪ ،‬في حين أن اعتمادات الخطة بلغت ‪0،222‬‬ ‫مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪22‬‬


‫وترى اللجنتة أنته يمكن اعتبتار المشتتتتتتتروعات األخرى التي يقوم بتنفيذها الجهاز أولوية ثانية كأعمال التطوير‬ ‫والتأهيل أو ماشتتتابه ذلك من أعمال‪ ،‬إال أن المشتتتروعات الواردة حصتتترًا في الجدول ستتتالف الذكر البد أن تعامل‬ ‫كأولويات قصتتتوى ومن ثم تدبير االعتمادات المالية الواضتتتحة قرين كل مشتتتروع‪ ،‬مع التأكيد على عدم إجراء أية‬ ‫منتاقالت من مشتتتتتتتروع إلى آخر وااللتزام بمواعيتد النهو المقررة ومتتابعتة التنفيذ المستتتتتتتتمرة حتى تمام التستتتتتتتليم‬ ‫والمحاسبة حال وجود أي قصور في الدراسات من شأنه تأخر النهو في المواعيد المقررة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬صندوق تطوير العشوائيات ‪:‬‬ ‫ال شتك أن العشتوائيات أصبحت آفة المجتمع المصري‪ ،‬وبات من المهم التعامل معها بواقعية شديدة على أسس‬ ‫متدروستتتتتتتة بعنتايتة فتائقتة بتأستتتتتتتلوب علمي ومنهجي‪ ،‬ومن ثم تتدبير الموارد المتالية لذلك‪ .‬ويعد صتتتتتتتندوق تطوير‬ ‫العشتوائيات هو الجهة التابعة لوزارة اإلستكان المنوط بها التعامل مع العشوائيات‪ ،‬مع األخذ في االعتبار أن هناك‬ ‫جهات عديدة تتعامل مع العشتتتتوائيات‪ ،‬وبالعودة إلى صتتتتندوق تطوير العشتتتتوائيات نجد أنه اقترح لتنفيذ خطة هذا‬ ‫العام مبلغ ‪ 0،010‬مليار جنيه‪ ،‬بينما قدرت له وزارة التخطيط مبلغ ‪ 1،011‬مليار جنيه بنستتتتتبة ‪ %10‬من مقترح‬ ‫الصتتتندوق‪ ،‬والحقيقة أن مقترح الصتتتندوق جاء فيه أن استتتتكمال المشتتتروعات المفتوحة يحتاج إلى هذا المبلغ وهو‬ ‫‪ 0،010‬مليار جنيه‪ ،‬أي أن عدم توفر االعتمادات المالية الستتتتتكمال تلك المشتتتتروعات ستتتتيؤدي حتمًا إلى توقفها‪،‬‬ ‫وبالتالي عدم نهوها‪.‬‬ ‫‪ )1‬إنته في حتالتة تعتذر توفير االعتمتادات الالزمة أثناء العام‪ ،‬فإنه البد من أن يكون إنفاق ما تم تقديره بصتتتتتتتورة‬ ‫تحقق أعلى عائد من االستتثمارات المنفقة من خالل تحديد دقيق للمشتروعات التي يمكن نهوها بنسبة ‪%111‬‬ ‫واالستفادة منها حال إنفاق االعتمادات المتوفرة لدى الصندوق‪.‬‬ ‫‪ )2‬آن األوان أن تكون هناك مراجعة شتاملة ألسلوب التطوير المتبع لدى الجهات المتعددة بالدولة والذي غالبًا ما‬ ‫يطال الشكل دون الجوهر‪ ،‬وسرعان ما تتبدى مظاهر التطوير التي غالبًا ما تكون في صورة تحسين المظهر‬ ‫الختارجي ويعود األمر إلى متا كتان عليته‪ ،‬من هنتا فتإن اللجنة تؤكد على ضتتتتتترورة أن يكون تطوير المناطق‬ ‫العشتتتوائية في بنيتها األستتتاستتتية أوالً‪ ،‬ومرافقها والخدمات المستتتتدامة التي ال غنى عنها للمواطن في معيشتتتته‬ ‫اليومية‪.‬‬ ‫د‪ -‬اهليئة العامة للتخطيط العمراني ‪:‬‬ ‫استتتتترع نظر اللجنة أن التخطيط العمراني لم يحظ في خطة التنمية المستتتتتدامة باهتمام يتناستتتتب وقدره ودوره‬ ‫المتعاظم والمؤثر في كل مناحي الحياة للمجتمع المصتتري‪ ،‬فما من شتتك في أن غياب التخطيط العمراني لستتنوات‬ ‫طويلة أدى إلى مشتتتتتكالت غاية في التعقيد وعلى رأستتتتتها ظهور المناطق العشتتتتتوائية‪ ،‬واالفتئات على األراضتتتتتي‬ ‫الزراعية وتآكلها وانحستتار الكثافة الستتكانية في مصتتر في بقعة ال تتعدى الـتتتتتت‪ %2‬من مستتاحتها‪ ،‬وتلك المشتتكالت‬ ‫تفرعت من خاللها مشتتتكالت عديدة من الصتتتعب حصتتترها في هذا المقام‪ .‬من هنا كانت أهمية التخطيط العمراني‬ ‫وضرورة أن يحظى باهتمام بالغ في خطة الدولة المستدامة سواء في المدى القصير أو البعيد‪.‬‬ ‫وتجتدر اإلشتتتتتتتارة إلى حقيقتة غتايتة في األهميتة مفتادهتا أن االستتتتتتتتثمتارات التي أنفقتت على إعتداد المخططات‬ ‫العمرانية في الستتتنوات الستتتابقة المتعلقة بالمدن وعواصتتتمها واألحوزة العمرانية للقرى‪ ،‬يمكن القول بأنها أهدرت‬ ‫ولم تحقق أي عائد نتيجة عدم تنفيذها على األرض من خالل المخططات التفصتتيلية‪ ،‬والستتبب يعود إلى عدم قدرة‬ ‫الجهة المنوط بها تنفيذ المخططات التفصتتتتيلية من القيام بها وهذه الجهة هي المحليات‪ ،‬فاالعتقاد الستتتتائد أن الهيئة‬ ‫العتامتة للتخطيط العمراني هي التي تقوم بتإعتداد المخططتات على اختالف درجتاتها وتقوم بتنفيذها أيضتتتتتتاً إال أن‬ ‫الواقع على عكس ذلتتك‪ ،‬فتتاإلدارة المختصتتتتتتتتة بتتالتخطيط العمراني بتتالمحتتافظتتات هي المنوط بهتتا القيتتام بتنفيتتذ‬ ‫المخططتتات التفصتتتتتتتيليتتة وإعتتدادهتتا وفق تاً لإلحتتداثيتتات الواقعيتتة على األرض وتلتتك اإلدارات تفتقر إلى الخبرات‬ ‫والكفاءات واالنعكاسات بصورة واضحة ال لبس فيها‪ ،‬ومن ثم نجد أنفسنا أمام مخططات عامة تم إعدادها من قبل‬ ‫هيئتتة التخطيط العمراني ال تعتتدو إال أن تكون حبراً على ورق ولم تلق أي تنفيتتذ فعلي‪ ،‬ومن ثم فنحن أمتتام إهتتدار‬ ‫واضح للمال العام وضياع استثمارات هائلة سنة تلو األخرى‪.‬‬ ‫ولم يقتصتتتتتر األمر على ذلك فحستتتتتب بل تمخضتتتتتت عنه مشتتتتتكالت عدة في القرى والمدن كان أهمها غل يد‬ ‫المواطنين عن استتتتعمال حقوقهم المشتتتروعة قانونية بشتتتأن ملكياتهم الخاصتتتة‪ ،‬والستتتبب هو المخطط وما جاء فيه‬ ‫وانعدام الرؤية المستقبلية في العديد من القرى والمدن في النواحي االقتصادية واالستثمارية‪.‬‬ ‫إن المشتتتتكلة التي نتحدث عنها تحتاج إلى مناقشتتتتات ومناقشتتتتات بمشتتتتاركة كافة الجهات المعنية باألمر‪ ،‬ولكن‬ ‫وجب التنويه عنها ونحن نتحدث عن خطة الدولة وضتتترورة مراعاة حستتتن إدارة موارد الدولة خاصتتتة وأن هناك‬ ‫عجز في الموازنة يحتاج إلى تظافر الجهود والعمل الصادق لتقليله‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫إن الحتتديتتث والتعقيتتب عمتتا تم إدراجتته للهيئتتة العتتامتتة للتخطيط العمراني والتتذي بلغ ‪ 01‬مليون جنيتته‪ ،‬في حين‬ ‫كانت تقديرات الهيئة لخطة هذا العام ‪ 22،0‬مليون جنيه بنستتتتتبة ‪ %00‬مما قدرته الهيئة‪ .‬واللجنة ترى وتذهب في‬ ‫تعقيبها على خطة الهيئة إلى نهج عملي غير تقليدي‪ ،‬ويتمثل هذا النهج في أمرين‪:‬‬ ‫األول ‪ :‬أنته البتد من مراجعتة شتتتتتتتاملتة لمتا تم إعتداده من مخططتات عتامتة للمتدن وعواصتتتتتتتمهتا والقرى وتوابعها‬ ‫وأحوزتهتا العمرانيتة ومتا تم إنفتاقته عليهتا من استتتتتتتتثمتارات‪ ،‬والعتائتد التذي تحقق على األرض من خاللها‪،‬‬ ‫خاصتتتة وأنه ظهرت مشتتتكالت عديدة في كل محافظات مصتتتر نتيجة المخططات التي أعدت ولم تنفذ على‬ ‫األرض نتيجة القصتتتتور الشتتتتديد في اإلدارة المحلية كما ستتتتلف الذكر‪ ،‬ومن أبرز تلك المشتتتتكالت تقييد حق‬ ‫الملكية للمواطنين فيما يملكون من عقارات ستواء في عناصر الملكية الثالث مجتمعة ( استعمال ‪ -‬استغالل‬ ‫ تصتتتتتتترف) أو في إحتداها‪ ،‬هذا فضتتتتتتالً عن العائد أو المردود الذي تحقق من خالل تلك المخططات ليس‬‫ملموسًا بالقدر الذي يتناسب مع االستثمارات التي أنفقت عليه‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬ويتمثل في ضرورة نهج مغاير تمامًا لما سبق في شأن المخططات العمرانية وإعدادها‪ ،‬وهذا النهج يتمثل‬ ‫في أن تتجه خطة التخطيط العمراني وإعداد المخططات إلى المناطق الفضتتتتتاء المتاخمة لحدود المحافظات‬ ‫أو المدن الجديدة واإلستتتتراع في تخطيطها كأولوية قصتتتتوى حتى ال يزحف النمو الستتتتكاني إليها عشتتتتوائيًا‪،‬‬ ‫وبالتالي نجد أنفسنا أمام مزيد من المناطق العشوائية‪.‬‬ ‫‪ )1‬أن يتم توجيه االعتمادات التي تتوفر لدى الهيئة إلعداد المخططات العمرانية للمناطق واألراضتتتتتتي الفضتتتتتتاء‬ ‫المتتاخمتة لحدود المحافظات أو المدن الجديدة أو مناطق التعمير وذلك في حدود المتاح ماليًا لديها وبصتتتتتتتورة‬ ‫تحقق اكتمال ما تم البدء فيه من مخططات بنسبة ‪.%111‬‬ ‫‪ )2‬أن تكون هناك مراجعة لما يتم إعداده من مخططات كأولوية ثانية في ضتتتتتتوء الستتتتتتلبيات والمشتتتتتتكالت التي‬ ‫أظهرها الواقع العملي في التطبيق‪.‬‬ ‫‪ )0‬أن يتسم التخطيط الذي تعده الهيئة للمدن الجديدة بالبعد الشديد في المنظور في كافة تفاصيله‪.‬‬ ‫‪ )0‬االتجاه إلى التخطيط العرضتي بدالً من التخطيط الطولي للجمهورية والذي نتج عن انحسار الكثافات السكانية‬ ‫في شريط ضيق وعدم استغالل الموارد الطبيعية المتاحة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ‪:‬‬ ‫يضتطلع هذا القطاع بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى أنحاء الجمهورية وذلك من‬ ‫خالل جهتين رئيسيتين هما ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي‪.‬‬ ‫هتذا باإلضتتتتتتتافة إلى الجهاز التنظيمي الذي يدخل ضتتتتتتتمن الهيكل المكون لهذا القطاع والذي يقوم بدور تقييمي‬ ‫وتحليلي لمستوى الخدمة وجودتها وفيما يلي استعراض لدور كل جهاز من هذه األجهزة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي‪ :‬ويختص بالمشروعات في كال من محافظات القاهرة –‬ ‫الجيزة – القليوبية – اإلسكندرية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي‪ :‬وتختص بالمشروعات لباقي محافظات الجمهورية‪.‬‬ ‫وحماية المستهلك ويختص بتنظيم ومراقبة جودة الخدمة‬ ‫وتحديد التعريفة ومراقبة عملية التسعير التي تقوم بها الشركات‪.‬‬ ‫وما تقوم به وزارة اإلستتكان والمرافق العامة والتعمير من مشتتروعات خاصتتة بقطاع مياه الشتترب والصتترف‬ ‫الصتحي ليس من قبل الرفاهية أو المن على المواطن وإنما هو دور أصيل يجب عليها القيام به من تقديم الخدمات‬ ‫األستتتتاستتتتية من مياه الشتتتترب والصتتتترف الصتتتتحي للمواطن في كافة أنحاء الجمهورية وهي أحد محاور الوزارة‬ ‫للوصول إلى تحقيق المطلب األساسي لشعب مصر وهو العدالة االجتماعية وهذا ما نادى به الشعب خالل ثورتين‬ ‫عظيمتين‪.‬‬ ‫ودور الدولة ال يقتصتر على توصتيل مياه الشرب والصرف الصحي إلى كافة محافظات الجمهورية فقط وإنما‬ ‫دورها يمتد أيضتًا لضترورة تحقيق جودة هذه الخدمة‪ ،‬أي ضتمان الوصول بخدمة مياه الشرب والصرف الصحي‬ ‫كما وكيفا لنسبة ‪. %111‬‬ ‫وترجع أهميتة هذا القطاع إلى تأثيره وارتباطه بالعديد من القطاعات األخرى‪ ،‬فعلى ستتتتتتتبيل المثال ارتباط هذه‬ ‫المشتتتتروعات بقطاع البيئة والصتتتتحة‪ ،‬وأنه بالنظر إلى حجم التلوث الموجود وحجم ونوعية األمراض التي يعاني‬ ‫منها الشتعب ككل ستوف نجد أن المسبب الرئيسي لهذه األمراض هو تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي‪ ،‬وتقوم‬ ‫الدولة بصتتتتترف مبالغ طائلة على عالج المواطنين المصتتتتتابين بأمراض الكبد والفشتتتتتل الكلوي‪ ،‬وكان من الممكن‬ ‫تجنب هذه األمراض الناتجة عن التلوث إذا قامت الدولة بالقضتتاء على المستتبب الرئيستتي لها مما يعود بالنفع على‬ ‫‪29‬‬


‫الدولة والمواطن في ذات الوقت‪ ،‬فعلى ستتتبيل المثال يؤدي ذلك إلى الحفاظ على ستتتالمة صتتتحة اإلنستتتان والنبات‬ ‫والحيوان ويؤدي إلى تحستتين استتتعماالت األراضتتي والموارد الطبيعية وتعظيم االستتتفادة من المناطق المحمية أو‬ ‫المواقع المخصصة ذات األهمية العلمية والثقافية والتاريخية‪.‬‬ ‫املوقف الراهن ملشروعات مياه الشرب والصرف الصحي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية ‪ %20‬محددة على أساس إتاحة المياه من خالل الشبكات‪.‬‬ ‫‪ -2‬نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حالياً تصل إلى ‪ %02‬تقريباً طبقاً لتعداد السكان‬ ‫المخدوم‪.‬‬ ‫أ‪ -‬على مستوى الحضر‪ 102( %00 :‬مدينة من إجمالي ‪ 222‬مدينة)‬ ‫ب‪ -‬على مستوى الريف ‪ 202( %10،2 :‬قرية و‪ 121‬تابع من إجمالي ‪ 0211‬قرية)‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬فيما يتعلق مبياه الشرب ‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة الطاقات المتاحة من مياه الشرب من نحو ‪ 02،1‬مليون م‪ / 0‬يوم عام ‪ 2112/10‬إلى نحو ‪00،2‬‬ ‫مليون م‪ / 0‬يوم بزيادة قدرها ‪ 2،0‬مليون م‪/ 0‬يوم بنسبة ‪.%0‬‬ ‫‪ ‬زيادة أطوال الشبكات من نحو ‪ 02،0‬ألف كم عام ‪ 2112/10‬إلى نحو ‪ 00،1‬ألف كم عام ‪2112/12‬‬ ‫بزيادة تقدر بنحو ‪ 1،2‬ألف كم بنسبة ‪.%2‬‬ ‫‪ ‬يصل متوسط نصيب الفرد من الطاقات المتاحة من مياه الشرب إلى ‪ 011‬لتر ‪ /‬يوم خالل العام المالي‬ ‫‪.2112/12‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬فيما يتعلق مبشروعات الصرف الصحي ‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة طاقات التصريفات من نحو ‪ 12،0‬مليون م‪ / 0‬يوم عام ‪ 2112/10‬إلى نحو ‪ 21،10‬مليون م‪/ 0‬‬ ‫يوم عام ‪ ،2112/12‬بزيادة قدرها نحو ‪ 1،20‬مليون م‪ / 0‬يوم بنسبة ‪.%0‬‬ ‫‪ ‬زيادة طاقة التصرفات لمحطات التنقية من نحو ‪ 10،02‬مليون م‪ / 0‬يوم عام ‪ 2112/10‬إلى نحو ‪12،10‬‬ ‫مليون م‪ / 0‬يوم عام ‪ 2112/12‬بزيادة قدرها ‪ 1،02‬مليون م‪ / 0‬يوم بنسبة ‪.%0‬‬ ‫‪‬‬ ‫*االستثمارات املخصصة للقطاع يف إطار خطة التنمية املستدامة للعام املايل ‪: 6112/12‬‬ ‫قامت وزارة التخطيط بإدراج مبلغ ‪ 11201‬مليون جنيه لقطاع مياه الشتتتتتترب والصتتتتتترف الصتتتتتتحي في العام‬ ‫المتالي ‪ 2112/12‬بنستتتتتتتبة تصتتتتتتتل إلى ‪ %20‬من إجمالي التقديرات المطلوبة من وزارة اإلستتتتتتتكان التي تقدر بـ‬ ‫‪ 12002‬مليون جنيه وذلك إلنهاء المشروعات المفتوحة والمشروعات الملحة‪.‬‬ ‫التوصيات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعطاء األولوية لإلنتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية أو ذات األولوية القصوى والتي تؤثر‬ ‫بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين واالنتهاء من المشروعات التي بلغت بها نسب التنفيذ أكثر من‬ ‫‪.%21‬‬ ‫‪ -2‬التأكيد على عدم إدراج أي مشروعات جديدة إال بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية لها موضح‬ ‫بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل واضحة‪.‬‬ ‫‪ -0‬زيادة االعتمادات التي أدرجت للهيئة القومية والجهاز التنفيذي للباب السادس الخاص بتنفيذ خطة تنفيذ‬ ‫المشروعات لتصل هذه الزيادة إلى ما اقترحته الجهتين بنحو ‪ 2‬مليار جنيه لتصل إلى ‪ 12،002‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ -0‬تؤكد اللجنة على ضرورة وضع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أولويات خطة الدولة لما‬ ‫تمثله من أمن قومي بالدرجة األولى صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا‪.‬‬ ‫م‪ /‬معتـز حممــد حممــود‬ ‫‪21‬‬


‫‪ -18‬توصيات جلنة اإلدارة احمللية عن خطة التنمية اإلقتصادية‬ ‫واالجتماعية لعام ‪6112/6112‬‬

‫عقدت لجنة اإلدارة المحلية اجتماعين بتاري ‪ 01‬من مايو‪ ،‬و ‪ 2‬من يونيو سنة ‪ 2112‬استعرضت فيهما ما جاء‬ ‫ببيان األستاذ الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري الذي ألقاه أمام المجلس بتاري‬ ‫‪ 22‬من مايو سنة ‪ 2112‬خالل دور االنعقاد العادي األول من ألفاَصل التشريعي األول‪ ،‬كما اطلعت علي ما ورد‬ ‫بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ‪ ،2112/2112‬وقد اتضح للجنة ما يلي‪-:‬‬ ‫خصص لوزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بخطة عام ‪ 2112/2112‬استثمارات قدرها ‪2,210,100‬‬ ‫مليار جنيه منها نحو ‪ 0,100,222,111‬مليار جنيه من الخزانة العامة بنسبة ‪ %00‬و نحو مليار و ‪ 12‬مليوناً و‬ ‫‪ 002‬ألفاَ بنسبة ‪ %12‬من مصادر أخري محلية (تمويالً ذاتياً)‬ ‫وخصص لدواوين عموم المحافظات استثمارات قدرها ‪ 0،212،021،111‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫أما فيما يخص القري األكثر احتياجاً فقد تم تخصيص المبالغ اآلتية‪-:‬‬ ‫اإلقليم‬ ‫القاهرة‬ ‫الدلتا‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫قناة‬ ‫السويس‬ ‫شمال‬ ‫الصعيد‬ ‫وسط‬ ‫الصعيد‬ ‫جنوب‬ ‫الصعيد‬ ‫اإلجمالي‬

‫تدعيم‬ ‫احتياجات‬ ‫الوحدات‬ ‫المحلية‬ ‫‪120،112‬‬ ‫‪016021‬‬ ‫‪21،100‬‬ ‫‪22،022‬‬

‫‪00،202‬‬ ‫‪20،100‬‬ ‫‪00،010‬‬ ‫‪101،120‬‬

‫‪22،011‬‬ ‫‪2،011‬‬ ‫‪00،022‬‬ ‫‪21،022‬‬

‫‪122،210‬‬ ‫‪100،012‬‬ ‫‪022،201‬‬ ‫‪102،201‬‬

‫‪022،121‬‬ ‫‪022،201‬‬ ‫‪202،211‬‬ ‫‪020،220‬‬

‫‪210،201‬‬ ‫‪201،200‬‬ ‫‪001،201‬‬ ‫‪202،002‬‬

‫‪22،011‬‬

‫‪22،112‬‬

‫‪02،210‬‬

‫‪11،120‬‬

‫‪112،220‬‬

‫‪202،212‬‬

‫‪210،202‬‬

‫‪01،212‬‬

‫‪12،010‬‬

‫‪22،020‬‬

‫‪21،200‬‬

‫‪20،200‬‬

‫‪21،121‬‬

‫‪022،202‬‬

‫‪22،101‬‬

‫‪22،220‬‬

‫‪20،021‬‬

‫‪12،102‬‬

‫‪202،122‬‬

‫‪012،120‬‬

‫‪020،222‬‬

‫‪001،022‬‬

‫‪200،202‬‬

‫‪210،110‬‬

‫‪201،111‬‬

‫‪1،200،022‬‬

‫‪2،102،212‬‬

‫‪0،200،222‬‬

‫األمن‬ ‫واإلطفاء‬ ‫والمرور‬ ‫‪22،001‬‬ ‫‪22،202‬‬ ‫‪02،221‬‬ ‫‪21،000‬‬

‫مد وتدعيم‬ ‫شبكات‬ ‫الكهرباء‬

‫كباري‬ ‫وأنفاق‬ ‫ومعديات‬

‫تحسين البيئة‬

‫رص‬

‫الطرق‬

‫الجملة‬

‫محافظة الغربية (في إقليم الدلتا مبلغ ‪ 0،021‬مليون جنيه)‪ ،‬و المنيا (في إقليم شمال الصعيد مبلغ ‪02،001‬‬ ‫مليون جنيه)‪ ،‬و محافظة أسيوط (في إقليم وسط الصعيد مبلغ ‪ 11،021‬مليون جنيه)‪.‬‬ ‫‪ ‬وتود اللجنة أن توضح مقارنة اعتمادات الخطة االستثمارية للعام المالي ‪ 2112/2112‬بالمقترح الذي‬ ‫أعدته المحليات و اعتمادات العام المالي ‪2112/2110‬‬ ‫‪ ‬مقارنة اعتمادات الخطة االستثمارية بمقترح المحليات‪:‬‬ ‫أقترحت المحليات استثمارات قدرت بمبلغ قدره ‪ 2،020،020،111‬مليار جنيه بخطة التنمية المحلية للعام‬ ‫المالي ‪ 2112/2112‬هذا بينما أقرت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري اعتمادات للخطة‬ ‫االستثمارية للمحليات قدرت بمبلغ ‪ 2،222،002‬مليار جنيه‪ ،‬وهو ما يمثل نسبه ‪ %22‬تقريباً من جملة‬ ‫ما اقترحته المحليات (أي تقل بنسبة ‪ %00‬عن جملة المقترح)‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬مقارنة اعتمادات الخطة االستثمارية بمخصصات العام الماضي‪:‬‬ ‫بمقارنة االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري للخطة االستثمارية للمحليات‬ ‫للعام المالي ‪ )2،222،002(2112/2112‬مليار جنيه ‪ ،‬باالعتمادات التي خصصت للمحليات خالل العام‬ ‫المالي ‪ )0،202،11( 2112/2110‬مليار جنيه‪ ،‬يتبين زيادة اعتمادات العام الحالي بمبلغ وقدره‬ ‫‪ 202،002‬مليون جنيه أي بنسبة تزيد ‪ %11‬على اعتمادات العام السابق ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫وفيما يلي توضح اللجنة هذه املقارنات بالنسبة لكل جهة من اجلهات احمللية علي حده‪:‬‬

‫‪ -1‬الجهاز اإلداري لوزارة التنمية المحلية ‪:‬‬ ‫ أقرت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري اعتمادات إستثمارية قيمتها ‪ 220،202‬مليون جنيه‬‫"للديوان العام‪ ،‬واألمانة العامة" منها ‪ 0،001،111‬مليون جنيه مخصصة لمشروع االستهداف الجغرافي‬ ‫لتنمية القرى األكثر احتياجاً (‪ 20‬قرية)‪ ،‬ويالحظ انخفاض هذه االعتمادات عن المقترح والذي يقدر بمبلغ‬ ‫مليار و ‪ 01‬مليوناً و ‪ 201‬ألفاَ ويمثل االنخفاض مبلغ وقدره ‪ 010‬ماليين و ‪ 221‬ألفاَ (أي بنسبة تقل ‪02‬‬ ‫‪ %‬عن المقترح)‪.‬‬ ‫ وتمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط مقارنة بمخصصات الجهاز اإلدارى خالل العام المالي‬‫‪ 2112/2110‬مبلغ ‪ 001‬مليوناً و ‪ 020‬ألفاً أى تقل بمبلغ ‪ 222‬مليوناً و ‪ 012‬ألفاً أي تقل بنسبة ‪% 22‬‬ ‫عن اعتمادات العام السابق‪.‬‬ ‫‪ -2‬دواوين عموم المحافظات‪:‬‬ ‫ تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التنمية والتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مبلغ وقدره (‪0‬‬‫مليارات و ‪ 012‬ماليين و ‪ 220‬ألفاَ)‪ ،‬والمقترح بمبلغ إجمالي قدره ( ‪ 2‬مليارات و ‪ 110‬مليوناً و ‪ 0‬آالف‬ ‫جنيه)‪ ،‬وهذا المقترح يقل عن ما تم اعتماده بمبلغ (‪ 2‬مليار و ‪ 210‬ماليين و ‪ 22‬ألفاَ)‪ ،‬أى تقل بنسبة‬ ‫‪.%20‬‬ ‫ كما تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط مقاربة بمخصصات دواوين عموم المحافظات خالل‬‫العام المالي ‪ 2112/2110‬مبلغ وقدره ( ‪ 2‬مليارات و ‪ 222‬مليوناً و ‪ 00‬ألفاً) تقل بمبلغ وقدره ( ‪0‬‬ ‫مليارات و ‪ 120‬مليوناً و ‪ 102‬ألفاَ) أى تقل بنسبة ‪. %21‬‬ ‫‪ -0‬الهيئات الخدمية التابعة للمحليات‪:‬‬ ‫ تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مبلغ وقدره ( ‪ 02‬مليوناً و‬‫‪ 02‬ألفاَ جنيه) لهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة‪ ،‬والجيزة‪ ،‬والمقترح مبلغ قدره ( ‪ 00‬مليوناً و ‪ 0‬ألفاَ جنيه)‬ ‫ويالحظ زيادة االعتمادات عما تم اقتراحه بمبلغ ( مليون و ‪ 01‬آالف)‬ ‫ كما تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط مقارنة بالمخصصات االستثمارية للهيئات الخدمية‬‫خالل العام المالي ‪ 00( 2112/2110‬مليوناً ‪220‬ألفاً) ويالحظ انخفاضها‪.‬‬ ‫‪ -0‬الهيئات اإلقتصادية التابعة للمحليات‪:‬‬ ‫ تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري للهيئات والشركات‬‫اإلقتصادية وقيمتها ( هيئتي النقل العام بالقاهرة وركاب اإلسكندرية) مبلغ وقدره ‪ 001‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ ويالحظ انخفاض نسبة ما أقرته وزارة التخطيط كاستثمارات لهذه الهيئات مقارنة بالمخصصات‬‫االستثمارية لها خالل العام المالي ‪.2112/ 2110‬‬ ‫ وتود اللجنة أن تشير إلي أن خطة التنمية تهدف إلي تأصيل مبدأ "الالمركزية" لدعم مسيرة التنمية‬‫المحلية والمشاركة المجتمعية (المجتمع المدني) ويتجسد ذلك عملياً من خالل توسيع سلطات المحافظين‬ ‫واختصاصاتهم وإعطائهم المرونة في إعادة توزيع االستثمارات المدرجة بالخطة وإجراء مناقالت بين‬ ‫المشروعات وفقاً لالحتياجات الفعلية وذلك من خالل منح المحافظين تفويضات لرؤساء المراكز واألحياء‬ ‫والمدن والوحدات المحلية والقروية فضالً عن منح الوحدات المحلية والقروية اختصاص إدارة تسويق‬ ‫الصناعات ذات الطابع المحلي‪.‬‬ ‫ يتم إعداد خطة تنموية علي مستوي المراكز لتحديد االحتياجات واختيار المشروعات وأولويتها للمراكز‬‫والقري التابعة لها‪ ،‬وذلك تفعيالً لمبدأ تصاعدية الخطة بدءاً من مستوي القرية ثم المركز ثم المحافظة‬ ‫لتكون أكثر توافقاً وتعبيراً لرؤى واحتياجات المواطنين إعماال لما جاء بالمادة ‪ 122‬من الدستور‪ " ..‬تكفل‬ ‫الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية وتضمن التوزيع العادل‬ ‫للمرافق والخدمات والموارد وتقرير مستويات التنمية وتحقيق العدالة االجتماعية بين هذه الوحدات طبقاً‬ ‫لما ينظمه القانون"‪.‬‬ ‫‪26‬‬


‫ تحقيق النمو االحتوائي والمستدام من خالل رفع معدل النمو االقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً‪.‬‬‫ استحداث آلية لمتابعة خطة التنمية المستدامة لعام ‪ 2112/2112‬وذلك لرفع كفاءة المال العام وتحسين‬‫حياة المواطنين ‪.‬‬ ‫وفي ضوء المناقشات التي دارت بشأن ما ورد بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ‪2112/2112‬‬ ‫تود اللجنة أن تشير إلي بعض التوصيات والمالحظات التي تستوجب إلقاء الضوء عليها ويتعين أخذها‬ ‫في االعتبار وهي علي النحو التالي‪:‬‬ ‫ توصي اللجنة بضرورة موافقة وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري علي ما تقترحه المحليات‬‫لالستثمارات المحلية الالزمة لتنفيذ المشروعات االستثمارية والمشروعات التي لم تنته بعد‪.‬‬ ‫ تحسين مؤشرات التنمية البشرية وذلك بتدعيم مشروعات الخدمة ذات األولوية الجماهيرية الملحة في‬‫قري المحافظات المستهدفة لتمويل مشروعات للقرى األكثر احتياجاً في ‪ 21‬محافظة‪.‬‬ ‫ رفع كفاءة األداء التنفيذي لإلدارات المحلية علي مستوي المحافظة والمركز والمدينة‪.‬‬‫ دعم قدرة المحليات علي مواجهة االحتياجات العاجلة والملحة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية والتي‬‫استحوذت على استثمارات حكومية مستهدفة قدرها ‪ 2,2‬مليار جنيه لخطة هذا العام لتوفير الخدمات المحلية‬ ‫للمواطنين‪.‬‬ ‫ أهمية تطوير العشوائيات تنفيذاً لالستحقاقات الدستورية والتى من خاللها يتم توجيه االستثمار إلي‬‫استكمال إعادة تخطيط وتطوير وتنمية المناطق العشوائية وتبلغ قيمة االستثمارت بها ‪ 1,0‬مليار جنيه لجميع‬ ‫المحافظات وتطوير العشش في ‪ 21‬موقعاً في ‪ 21‬محافظة بعدد ‪ 101‬ألفاَ وحدة سكنية ‪.‬‬ ‫ استكمال بناء منظومة الكترونية للتخطيط والمتابعة واستخدامها للربط بين وزارة التخطيط وجميع جهات‬‫اإلسناد إلكترونياً‪.‬‬ ‫ ضرورة الربط بين التخطيط القومي والتخطيط المحلي وفقاً لآلجال الزمنية المختلفة تحقيقاً للربط بين‬‫التخطيط االقتصادى واالجتماعي والبيئي من ناحية والتخطيط المكاني من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫ وضع آليات لمواجهة معوقات تنفيذ البرامج والمشروعات سواء من الناحية ألفاَنية أو المالية أو اإلدارية‬‫وذلك بهدف تنفيذها في المدى الزمني المحدد لها وفقاً للخطة الموضوعة‪.‬‬ ‫ تبني نموذج ضم مواطني المجتمعات والمناطق المحلية الفقيرة إلى الوحدات اإلنتاجية والتجارية‬‫للشركات الكبرى عن طريق التعاقد معهم كموردين أو كموزعين لمنتجاتهم وإدماجهم في منظومة‬ ‫الصناعات التكميلية ضمن خطة الدولة في نشر الصناعات الصغيرة ومنتهية الصغر خاصة في صعيد‬ ‫مصر ‪.‬‬ ‫ استكمال الخريطة االستثمارية لمحافظات الجمهورية كافة وتوزيع الفرص االستثمارية جغرافياً مع‬‫إعطاء األولوية لتنمية المناطق النائية واألكثر احتياجاً في إطار تحقيق التنمية المتوازنة جغرافياً‪.‬‬ ‫ االرتقاء بمستوى أداء الخدمات بمجاالت األمن واإلطفاء والمرور وشرطة المرافق لتهيئة مناخ أمني‬‫يسهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ال‬ ‫ وضع وتنفيذ منظومة شاملة إلدارة المخلفات ذات الطبيعة الخاصة للتخلص األمن من المخلفات فض ً‬‫عن زيارة المخصصات االستثمارية لها لسرعة تنفيذ برنامج المخلفات البلدية الصلبة‪.‬‬ ‫ زيادة االستثمارات المخصصة لتغطية الترع والمصارف وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي‪.‬‬‫ االلتزام بالجدول الزمني بشأن إرسال وزارة التخطيط لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لكل من‬‫الجهات الرقابية ( مجلس النواب) والمحافظات والهيئات المحلية التابعة لها‪.‬‬ ‫ تود اللجنة في هذا الصدد أن تشيد بما بذلته وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري من جهد واضح‬‫وملموس في إعداد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ‪.2112/2112‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫المهندس ‪ /‬أحمد السجيني‬

‫‪-------------------------------------------------------------‬‬‫‪23‬‬


‫‪ - 19‬توصيات جلنة الشباب والرياضة‬ ‫عن مشروع خطة التنمية املستدامة للعام املايل ‪6112 / 6112‬‬ ‫ً‬

‫أوال ‪ :‬على مستوى التشغيل وتوفري فرص العمل ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪24‬‬


‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬على مستوى اخلدمات الشبابية والرياضية ‪:‬‬

‫النشاط‬

‫التفاصيل‬

‫النشاط‬

‫احملافظات‬

‫‪25‬‬


22


-------------------------------------------------------

22


‫‪ -61‬توصيات جلنة حقوق اإلنسان مبشروع خطة التنمية املستدامة‬ ‫للعام املاىل ‪6112/6112‬‬

‫‪28‬‬


29