مشروع قانون العدالة الانتقالية نسخة نهائية

‫مشروع قانون العدالة اإلنتقالية و المصالحة الوطنية‬ ‫بعد اإلطالع علي المادة ‪ 241‬من الدستور الخاصة بإصدار قانون العدالة االنتقالية‬ ‫والمواد ‪،70 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،16 ،8 ،4 ،1‬‬ ‫‪ 99 ،93 ،92 ،89 ،87 ،86 ،85 ،74 ،73‬من الدستور‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 192‬لسنة ‪ 2008‬بشأن مجلس الهٌئات القضائٌة‪.‬‬ ‫وعلً القانون رقم ‪ 117‬لسنه ‪ 1958‬بشأن النٌابة اإلدارٌة والمحاكمات التأدٌبٌة‬ ‫المعدل بالقانون برقم ‪ 15‬لسنه ‪.1999‬‬ ‫وعلً القانون رقم ‪ 150‬لسنه ‪ 1950‬بشان إصدار قانون اإلجراءات الجنائٌة‪.‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1952‬بشأن تنظٌم الخبرة أمام جهات القضاء‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 1976‬بشأن موازنة الهٌئات القضائٌة والجهات‬ ‫المعاونة لها‪.‬‬ ‫وعلً القانون رقم ‪ 13‬لسنه ‪ 1968‬بشأن إصدار قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة‬ ‫المعدل بالقانون رقم ‪ 76‬لسنه ‪.2007‬‬ ‫وعلً القانون رقم ‪ 25‬لسنه ‪ 1968‬بشأن إصدار قانون اإلثبات فً المواد المدنٌة‬ ‫والتجارٌة المعدل بالقانون رقم ‪ 76‬لسنه ‪.2007‬‬ ‫وعلً القانون رقم ‪ 47‬لسنه ‪ 1972‬بشان مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم ‪136‬‬ ‫لسنه ‪.1984‬‬ ‫و علً القانون رقم ‪ 27‬لسنه ‪ 1994‬بشأن التحكٌم فً المواد المدنٌة و التجارٌة‬ ‫المعدل بالقانون رقم ‪ 8‬لسنه ‪.2000‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 61‬لسنه ‪ 1963‬بشأن إصدار قانون الهٌئات العامة‪.‬‬ ‫وعلً قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم ‪ 623‬لسنه ‪ 1981‬بتنظٌم صندوق‬ ‫أبنٌة المحاكم‪.‬‬ ‫وعلى اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة فً الجلسه العامه ‪ٌ 51‬وم‬ ‫الجمعه الموافق ‪.2003/10/31‬‬

‫قرر حزب الوفد تقديم القانون التالي نصه‪:‬‬

‫الفصل األول‬ ‫أحكام عامة‬

‫مادة(‪)1‬‬ ‫ٌقصد فً تطبٌق أحكام هذا القانون بكال من العبارات والكلمات االتٌة‬ ‫المعانً المبٌنة قرٌن كال منها‪ ،‬ما لم ٌنص على خالؾ ذلك ‪:‬‬ ‫أ) العدالة االنتقالية‪ :‬مجموعة من التدابٌر واإلجراءات القضائٌة وؼٌر القضائٌة‬ ‫ٌتم االطالع بها منذ ‪ 2005/1/1‬لكشؾ‪ ،‬توثٌق‪ ،‬والتصدى النتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫ومواجهة الفساد المالً والسٌاسً واألداري واالجتماعً وؼٌره م ا من صور إساءة‬ ‫استعمال السلطة ‪ ،‬تهدؾ إلً القصاص العادل للضحاٌا وجبر األضرار التً لحقت‬ ‫بهم وذوٌهم وإصالح مؤسسات الدولة‪ ،‬وإرساء الثقة بٌن أطٌاؾ المجتمع‪ ،‬وتحقٌق‬ ‫التعاٌش السلمى بٌن أطٌافة بعضهم البعض وبٌن مؤسساته بهدؾ تحقٌق المصالحة‬ ‫الوطنٌة‪ ،‬واالنتقال بالمجتمع إلً صمٌم مرحلة الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة‪ ،‬مع محو آثار‬ ‫ما حدث من انتهاكات وتجاوزات وفساد والحٌلولة دون تكرارها مستقبالًال‪.‬‬ ‫ب) القانون‪ :‬قانون العدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة‪.‬‬ ‫ج) المحكمة المختصة‪ :‬دائرة العدالة االنتقالٌة المنشأة بموجب هذا القانون التً‬ ‫تتولً محاكمة مرتكبً االنتهاكات لحقوق اإلنسان وؼٌرها من جرائم النفس‬ ‫والفساد المالً واالداري واالجتماعً وإساءة استعمال السلطة وجبر االضرار‬ ‫المادٌة والمعنوٌة عن المواطنٌن منذ ‪.2005/1/1‬‬ ‫د) الم فوضية‪ :‬المجلس االعلى للمفوضٌة العلٌا للعدالة االنتقالٌة والمصالحة‬ ‫الوطنٌة المنشأة طبقا ًال لنصوص هذا القانون‪.‬‬ ‫ه) المرحلة االنتقالية‪ :‬هً الفترة الزمنٌة التً تلً ‪2005/1/1‬‬

‫و) انتهاكات حقوق االنسان‪ :‬هً اي مساس بنفس وكرامة ومال وعرض وحرٌة‬ ‫وحقوق االنسان‪.‬‬ ‫ز) القائد العسكري أو األمني‪ :‬أي شخص فً وظٌفة عسكرٌة أو أمنٌة له الحق فً‬ ‫إصدار األوامر العسكرٌة أو األمنٌة لقوات تعمل تحت إمرته أو سٌطرته ‪.‬‬ ‫ح) الضحية‪ :‬كل شخص طبٌعً تعرض ألي ضرر مادى أو معنوى‪ ،‬سواء كان‬ ‫مرتكب الفعل معلوما ًال أم مجهوالًال‪ .‬وتشمل كلمة الضحٌة أٌضاًال‪ ،‬األقارب حتً‬ ‫الدرجة األولى‬ ‫ط) جبر الضرر‪ :‬التعوٌض المادي والمعنوي بكافة صورة وأشكاله‪ ،‬وإعادة تأهٌل‬ ‫وإدماج الضحٌة فً المجتمع ‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تنشا مفوضٌة علٌا للعدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة ‪ ،‬مقرها الرئٌسً مدٌنة‬ ‫القاهرة‬ ‫تكون لها شخصٌة اعتبارٌة‪ ،‬وتتمتع باالستقالل الفنً واإلداري والمالً‬ ‫وٌكون لها مٌزانٌة مستقلة تحت إشراؾ الجهاز المركزي للمحاسبات ٌتم اعتمادها‬ ‫بقرار من مجلس النواب‪.‬‬ ‫وتتكون من المجلس األعلى و أمانة عامة ولجان المفوضٌة‬ ‫وٌكون ألعضاء المفوضٌة ولجانها الفرعٌة الحصانة المقررة ألعضاء الهٌئات‬ ‫القضائٌة طوال مدة قٌامهم بمهامهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تنشأ بكل محكمه استئنافٌة دائرة ثالثٌه للفصل فً القضاٌا المحاله الٌها من‬ ‫المفوضٌة تسمً " دائرة العدالة االنتقالٌة"‬

‫الفصل الثاني‬ ‫المفوضية العليا للعدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية‬

‫الفرع األول‬ ‫تشكيل واختصاصات المفوضية‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫ٌصدر بتشكٌل المجلس االعلى للمفوضٌة قرارا من رئٌس الجمهورٌة فً خالل‬ ‫شهر من اصدار القانون على أن تشكل المفوضٌة من أحدى وعشرون عضواًال ‪ٌ ،‬تم‬ ‫اختٌارهم من قبل مجلس النواب كالتالً‪:‬‬ ‫‪ .1‬خمس من أعضاء مجلس النواب‬ ‫‪ .2‬نائبان لرئٌس مجلس الدولة‬ ‫‪ .3‬ثالثة قضاة ٌتم ترشٌحهم من أعضاء مجلس القضاء األعلى‬ ‫‪ .4‬عشرة من القانونٌ​ٌن ذو خبرة عملٌة ال تقل عن عشرة سنوات من المشهود‬ ‫لهم بالكفاءه والنزاهة‬ ‫‪ .5‬ممثال لشباب الثورة ومصابٌها‬ ‫على أن ٌختار من بٌنهم رئٌسا باالنتخاب فً اول اجتماع فور اصدار قرار التشكٌل‬ ‫وتكون مدة الهٌئة ثالث سنوات فقط قابلة للتجدٌد مرة واحده‪.‬‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫للمجلس االعلى للمفوضٌة الحق فً ندب عدد كاؾ من الخبراء‬ ‫والمتخصصٌن فً المجاالت المتعلقة بتطبٌق أحكام هذا القانون‪ ،‬ولها ان تستعٌن‬ ‫بمن تراه لتنفٌذ مهامها‬ ‫وتصدر قرارات المفوضٌة بأؼلبٌة أصوات أعضائها الحاضرٌن‪ ،‬على أال‬ ‫ٌقل الحضور عن عدد سبعة عشر عضوا‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫يشكل المجلس االعلى للمفوضٌة من بٌن أعضائها أو من ؼٌرهم ثالث لجان فرعٌة‬ ‫هً ‪:‬‬ ‫‪ .1‬لجنة تقصً وكشؾ الحقائق‬ ‫‪ .2‬لجنة المحاسبة والتصالح‬ ‫‪ .3‬لجنة جبر األضرار‬ ‫ولها أن تشكل لجانا ًال فرعٌة أخرى و تعهد إلٌها ببعض االختصاصات‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫تشكل المفوضٌة لجنة ثالثٌة مستقلة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة فً‬ ‫مسائل القانون الجنائً المصري والدولً والقانون الدولً لحقوق االنسان‪ ،‬تتولً‬ ‫تقدٌم المشورة القانونٌة فً المسائل المعروضة على المفوضٌة ولجانها الفرعٌة‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫كل من ٌعمل بالمفوضٌة العلٌا للعدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة‬ ‫ٌؤدي‬ ‫قبل مباشرة أعمالهم الٌمٌن األتٌة ‪:‬‬ ‫" أقسم باهلل العظٌم أن أباشر مهامً بالعدل واإلنصاؾ واالستقالل التام وأن أحترم‬ ‫الدستور والقانون"‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫ٌكون رئٌس وأعضاء المفوضٌة واللجان الفرعٌة ولجنة الخبراء من مواطنً‬ ‫جمهورٌة مصر العربٌة ممن ٌتحلون باالستقاللٌة والحٌدة والنزاهة والكفاءة‬ ‫وٌتمتعون بالخبرة المهنٌة والكفاءة الالزمة فً مجاالت عمل المفوضٌة ولجانها‬ ‫الفرعٌة‪ ،‬وأال ٌكونوا ممن ٌشؽلون مناصب تنفٌذٌة حكومٌة أو من العاملٌن بالقطاع‬ ‫الحكومً ‪ ،‬أو ممن ٌنتمون لتنظٌمات أو جماعات انتهجت العنؾ سبٌالًال لتحقٌق‬ ‫أؼراضها او انتهكت أي حق من حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫تضع المفوضٌة خالل ثالثة أشهر على األكثر من تارٌخ العمل بأحكام هذا القانون‬ ‫استراتٌجٌة وطنٌة شاملة للعدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)11‬‬ ‫تختص المفوضٌة بتقصً وكشؾ وتوثٌق االنتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم‬ ‫الفساد المالً واالداري واالجتماعً وؼٌرها من الجرائم ‪ ،‬ومعرفة حقٌقتها وأسبابها‬ ‫ومداها والمسئولٌن عنها‪ ،‬وأوجه القصور فً مؤسسات الدولة التى أدت إلً‬ ‫ارتكابها‪ ،‬واتخاذ إجراءات المحاسبة الالزمة بشأنها وتعوٌض وجبر أضرار‬ ‫ضحاٌاها واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلرضائهم وذوٌهم‪ ،‬ومعالجة جذور‬ ‫وأسباب ما ٌكون هناك من انقسام فً المجتمع ومؤسساته‪ ،‬وإصدار ما ٌلزم من‬

‫قرارات التصالح بما ٌسهم فً تحقٌق المصالحة الوطنٌة‪ ،‬وفقا ًال لشروط المحددة فً‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫وتعمل المفوضٌة على ترسٌخ ثقافة حقوق اإلنسان من خالل وسائل االعالم‬ ‫المرئٌة والمقروءه والمسموعة ‪ ،‬وإرساء دعائم سٌادة القانون‪ ،‬وإٌجاد المعالجات‬ ‫العادلة والمنصفة لكافة اآلثار التً نجمت‬ ‫على االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان المعرفة فً هذا القانون‪ ،‬والعمل علً عدم‬ ‫تكرارها مستقبالًال‪ ،‬ولها اصدار وتوصٌات وقرارات ملزمة للجهات الحكومٌة والؽٌر‬ ‫حكومٌة مع االهتمام الخاص بحقوق النساء واألطفال والطبقات المهمشة من‬ ‫المجتمع فً مناخ ٌهدؾ إلً إرساء قواعد العدالة االجتماعٌة‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫هادؾإلً زٌادة الوعى‬ ‫ة‬ ‫تشرؾ المفوضٌة على تنفٌذ المبادرات والبرامج ال‬ ‫المجتمعً بطبٌعة مهامهاًال‪ ،‬وتنمٌة ثقافة الحوار‪ ،‬ونشر روح الصفح والتسامح‬ ‫والوفاق‪ ،‬ونبذ العنؾ واالنتقام واإلقصاء والتهمٌش‪ ،‬وإرساء مقومات المصالحة‬ ‫والوحدة الوطنٌة‪ ،‬وإعادة اإلدماج فً النسٌج المجتمعً‪ ،‬بالتعاون مع كافة أجهزة‬ ‫الدولة ومؤسسات المجتمع المدنً‪.‬‬ ‫وتعقد المفوضٌة المناسب من المؤتمرات التمهٌدٌة لتحقٌق أهدافها‪ ،‬واكتساب‬ ‫المساندة الشعبٌة لدعم جهودها فً تحقٌق المصالحة الوطنٌة‪.‬‬ ‫وتوثق المفوضٌة أعمال تلك المؤتمرات وتعرض نتائجها على المواطنٌن‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫ٌكون للمفوضٌة أمانة عامة مكونة من رئٌس وعدد كاؾ من األعضاء‪ ،‬على‬ ‫ان ٌكون من كل محافظه عدد عشرة اعضاء وٌلحق بها وحدة للتوثٌق والمعلومات‪،‬‬ ‫تضم عدداًال كافٌا ًال من الباحثٌن واإلدارٌ​ٌن المؤهلٌن‪ ،‬وٌصدر بتعٌ​ٌنهم أو إلحاقهم‬ ‫باألمانة قرارا من المجلس االعلى للمفوضٌة بأؼلبٌة أعضائه االصلٌ​ٌن‪ ،‬كما تصدر‬ ‫المفوضٌة القرارات الالزمة لتنظٌم عمل األمانة وتحدٌد اختصاصاتها‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬ ‫اإلجراءات أمام المفوضية‬

‫مادة (‪)14‬‬ ‫لكل مواطن أن ٌتقدم بإفادات أو مقترحات مكتوبة للمفوضٌة ولجانها الفرعٌة‬ ‫بشأن المسائل المتعلقة بعملها‪.‬‬ ‫وله أن ٌقدم ما لدٌة من معلومات إلً المفوضٌة أو إحدى لجانها الفرعٌة‪،‬‬ ‫وتكون المعلومات سرٌة إذا اقتضت المصلحة ذلك‪.‬‬ ‫ٌنشأ موقع الٌكترونً موثق للمفوضٌة وٌكون كل ما ٌنشر علٌه بمثابة بالغ رسمً‬ ‫ٌتم التحقٌق فٌه بمعرفة االمانة العامة واتخاذ كافة التدابٌر المناسبة لضبط مرتكب‬ ‫المخالفة‬ ‫ولها تكلٌؾ مأمور الضبط القضائً بذلك وتعد تقرٌرا نهائٌا ٌعرض على المجلس‬ ‫االعلى للمفوضٌة فً موعد أقصاه ثالثة أشهر من تارٌخ االبالغ لتتخذ المفوضٌة ما‬ ‫تراه حٌال ذلك مع عدم االفصاح عن شخص المبلػ او بٌاناته‬ ‫وٌبت على وجه السرعة فً كل طلب أو شكوى ترد إلً المفوضٌة أو إحدى لجانها‬ ‫الفرعٌة‪ ،‬وتتخذ اإلجراءات باالحالة للمحكمة المختصة او اتخاذ ما تراه من تدابٌر‬ ‫اخرى فً مدة اقصاها ثالثة اشهر من تارٌخ االبالغ ‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫تعمل المفوضٌة على إطالع الضحاٌا وذوٌهم على كافة األوراق والمستندات‬ ‫المتعلقة بشكاواهم ودعاواهم‪ ،‬وتٌسر حصولهم على المعلومات المتعلقة بها‪.‬‬ ‫وتٌسر المفوضٌة حضور الضحاٌا وذوٌهم جلسات االستماع الخاصة‪ ،‬وتبصرهم‬ ‫باإلجراءات اإلدارٌة والقانونٌة والقضائٌة ذات الصلة‪ ،‬وتوفر لهم المشورة الالزمة‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫تضمن المفوضٌة نظاما آمنا لحماٌة الشهود والمبلؽٌن والضحاٌا واالمتناع عن‬ ‫اإلفصاح عن هوٌتهم اال بأذن كتابً ‪،‬‬ ‫وتضع المفوضٌة برنامجا ًال ناجزاًال لحماٌة الضحاٌا والشهود والمبؽلٌن‪،‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫تكون جلسات المفوضٌة واللجان الفرعٌة التابعة لها سرٌة فً حال طلب المجنً‬ ‫علٌه أو الشهود وتكون الجلسات جمٌعها علنٌة وٌجوز للمفوضٌة عقدها بطرٌقة‬ ‫سرٌة‪ ،‬مراعاة للنظام العام أو اآلداب أو إذا اقتضت ذلك م صلحة حماٌة الضحاٌا‬ ‫والشهود والمبلؽٌن وحفظ األدلة‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫للمفوضٌة أو ألي من لجانها الفرعٌة أن تطلب من النٌابة العامة اتخاذ التدابٌر‬ ‫التحفظٌة المبٌنة بقانون اإلجراءات الجنائٌة‪.‬‬ ‫وٌكون للمفوضٌة ولجانها الفرعٌة االستعانة بأعضاء النٌابة العامة وقضاة التحقٌق‬ ‫وؼٌرهم من جهات التحقٌق واألجهزة الرقابٌة لجمع األدلة وضبط المراسالت‬ ‫والمستندات والسجالت وؼٌرها من إجراءات جمع االستدالل والتحقٌق‪.‬‬ ‫وٌحق للمفوضٌة واالمانة العامة طلب اصدار اذن من النٌابة العامة فً القبض على‬ ‫األشخاص وتفتٌشهم ودخول المنازل وتفتٌشها طبقا ًال للضوابط المنصوص علٌها فً‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائٌة‪.‬‬ ‫ولها حق طلب اصدار اذن للمراقبة والتسجٌل المرئً والصوتً من القاضً‬ ‫الجزئً المختص ‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫للمفوضٌة أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرارات مسببة بوقؾ أي عامل‬ ‫من العمل‪ ،‬متً تو افرت فً حقه أدله كافٌة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص‬ ‫علٌها فً هذا القانون‪ ،‬أو لمنع التأثٌر على الشهود أو العبث باألدلة‪ ،‬على أن ٌتاح‬ ‫له التظلم من القرار أمام ذات المحكمة‪.‬‬ ‫وٌ​ٌفصل فً التظلم فً موعد أقصاه ثالثون ٌوما ًال من تارٌخ تقدٌمة‪ ،‬وتعلن المحكمة‬ ‫المتظلم بمٌعاد نظر التظلم قبل انعقاد الجلسة المحددة له بثالثة أٌام كاملة على‬ ‫األقل عن طرٌق تكلٌفة بالحضور امام قاضً التحقٌق أو النٌابة العامة طبقا ًال‬ ‫للقواعد المقررة بقانون اإلجراءات الجنائٌة‪.‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫ٌحظر على العاملٌن بالمفوضٌة ولجانها الفرعٌة إفشاء أٌة أسرار أو معلومات أو‬ ‫بٌانات أو تسرٌب أٌة وثائق اتصلوا بها بمناسبة أدا ء مهامهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫تعتمد المفوضٌة قرارات اللجان الفرعٌة‪ ،‬وتفصل فٌم ا ٌعرض علٌها من منازعات‬ ‫بشأن تنازع االختصاص بٌن اللجان الفرعٌة التابعة لها‪ ،‬وللمفوضٌة إعادة عرض‬ ‫الملفات على أي من لجانها الفرعٌة الستكمال ما تحتاجه من من إجراءات‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫تلتزم جمٌع جهات الدولة بالتعاون م ع المفوضٌة ولجانها الفرعٌة وأمانتها العامة‬ ‫وتمكٌن أعضائها وممثلٌها من االطالع على كل ما لدٌها من مستندات ومعلومات‬ ‫ذات صلة باختصاصاتها‪ ،‬وموافاة األمانة العامة بكافة البٌانات والمعلومات‬ ‫والوثائق‬ ‫وتلتزم بتنفٌذ القرارات الصادرة عن المفوضٌة على وجه السرعة فً ذات ٌوم‬ ‫االخطار‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫تقصي وكشف الحقائق‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫ٌكون للجنة تقصً وكشؾ الحقائق مكتب رئٌسً فً مدٌنة القاهرة‪ ،‬ومكاتب‬ ‫فرعٌة فً المحافظات‪ ،‬كما ٌكون لها وسائل اتصاالت تلٌفونٌة و مواقع الٌكترونٌة‬ ‫موثقة معلومة ومعلن عنها ‪.‬‬ ‫وتختص اللجنة بتلقً البالؼات والشكاوى المتعلقة باالنتهاكات لحقوق اإلنسان‬ ‫وجرائم الفساد المالً واالداري واالجتماعً وإساءة استعمال السلطة وؼٌرها من‬ ‫الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون‪ ،‬سواء من األفراد أو من المنظمات‬ ‫الحقوقٌة وكافة جهات الدولة‪.‬‬ ‫وتعقد اللجنة جلسات ؼٌر علنٌة لالستماع إلً شكاوى المبلؽٌن والضحاٌا أو من‬ ‫ٌمثلهم قانوناًال‪ ،‬إال إذا رأت خالؾ ذلك بعد الموافقة الكتابٌة من المبلػ أو الضحٌة أو‬ ‫الشاهد‪.‬‬

‫وتفصل اللجنة فً الشكاوى المقدمة إلٌها خالل موعد ال ٌتجاوز ثالثة أشهر من‬ ‫تارٌخ تقدٌمها‪.‬‬ ‫مادة(‪)24‬‬ ‫للجنة أن تتقصً الحقائق فً موضوع معٌن ولها أن تجرى تحقٌقات فً أي من‬ ‫االنتهاكات والجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون‪ ،‬وذلك من تلقاء نفسها‪.‬‬ ‫وٌكون للجنة أن تحقق فً مشروعٌة أعمال أي من مؤسسات الدولة‪ ،‬وأن تفحص‬ ‫وتراجع أوضاع العاملٌن بها‪ ،‬وأن تتخذ اإلجراءات وتصدر التوصٌات والقرارات‬ ‫الالزمة بشأنها وتلتزم الجهات الصادر لها القرارت بتنفٌذها‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫تسعً اللجنة من خالل عملها إلً تحقٌق األهداؾ األتٌة‪:‬‬ ‫بٌان أسباب ودوافع وصور وأنماط انتهاكات حقوق اإلنسان والسٌاق الذى‬ ‫أ)‬ ‫تمت من خالل المؤسسات واألشخاص‪.‬‬ ‫ب) تحدٌد هوٌة األشخاص والجهات والتنظٌمات المتورطة فً االنتهاكات‪.‬‬ ‫ج) توضٌح الطرٌقة التى تمت بها االنتهاكات‪ ،‬وما إذا كانت قد تمت بطرٌقة‬ ‫جماعٌة‪ ،‬أو وفقا ًال لتخطٌط من جانب أي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو‬ ‫تنظٌمات أو جماعات أو ؼٌرها‪.‬‬ ‫تحدٌد المسئولٌة عن االنتهاكات‪ ،‬جنائٌة كانت أو سٌاسٌة‪.‬‬ ‫د)‬ ‫تحدٌد أوجه أهدار المال العام واسس حماٌته‪.‬‬ ‫ه)‬ ‫تحدٌد الخسائر والتلفٌات العامة والخاصة الناجمة عن ارتكاب االنتهاكات‪.‬‬ ‫و)‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫للجنة فً سبٌل أداء مهمتها أن تجمع ما تراه من األدلة‪ ،‬وأن تطلب سماع من ترى‬ ‫سماعة‪ ،‬ولها االطالع على الدفاتر والسجالت واألوراق والرسائل البرٌدٌة‬ ‫واإللكترونٌة وضبطها‪.‬‬ ‫وعلى جمٌع الجهات أن تضع تحت تصرؾ اللجنة ما تطلبه من وثائق أو مستندات‬ ‫أو سجالت أو ؼٌر ذلك وتسلمها صورة رسمٌة منها‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهات األمنٌة بتقدٌم الدعم الكافً للجنة متً طلب منها ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬

‫ٌكون للجنة إجراء زٌارات مفاجئة للسجون وألي من مؤسسات الدولة العامة‬ ‫والخاصة دون إخطار سباق‪ ،‬وإجراء المعاٌنات التً تراها ضرورٌة لالطالع‬ ‫بالمهام المنوطة بها ولكشؾ االنتهاكات والجرائم‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫تتولى اللجنة إعداد ملفات بالشكاوى المنظورة أمامها وفقا ًال لألصول القانونٌة‬ ‫اإلجرائٌة المتعرؾ علٌها‪،‬‬ ‫وتسترشد فً عملها باتفاقٌات ومواثٌق حقوق اإلنسان الدولٌة‪ ،‬وٌكون لها االستعانة‬ ‫بمنظمات حقوق اإلنسان المصرٌة والدولٌة المعنٌة‪.‬‬ ‫ولها أن تجري التحقٌقات الالزمة لكشؾ الجرائم وأشخاص مرتكبٌه ا‬ ‫تقوم اللجنة بعرض ملفات القضاٌا فور االنتهاء منها بمذكرة وافٌة تتضمن نتائج‬ ‫أعمالها على لجنة المحاسبة التصالح التخاذ الالزم بشأنها‪.‬‬ ‫وترفع اللجنة توصٌاتها للمجلس األعلى للمفوضٌة ‪ ،‬وبخاصة تلك التى تضمن عدم‬ ‫تكرار االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان مستقبالًال‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫لجنة المحاسبة والتصالح‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫تدرس اللجنة الملفات المحالة إلٌها من لجنة تقصً وكشؾ الحقائق التخاذ ما ٌلزم‬ ‫من القرارات بحفظها أو التحقٌق فٌها أو عقد جلسات استماع بشأنها‪.‬‬ ‫وتسعً اللجنة‪ ،‬من خالل عملها‪ ،‬إلً تحقٌق المصالحة بٌن أطراؾ النزاع‬ ‫المعروض علٌها‪.‬‬ ‫وللجنة أن تنتدب من تراه للتوفٌق بٌن األطراؾ‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫تتٌح اللجنة الفرصة للضحاٌا لعرض تجاربهم ومعاناتهم‪ ،‬وللجناة عرض وجهات‬ ‫نظرهم بشأن دوافع وأسباب ارتكاب انتهاك حقوق اإلنسان وؼٌر ذلك من تجاوزات‬ ‫أخرى‪ ،‬وذلك فً جو من التسامح‪ ،‬ومن خالل مناخ ٌسمح بتبادل وجهات النظر‪،‬‬ ‫فً حضور أخصائٌ​ٌن نفسٌ​ٌن لتقٌ​ٌم حالة المتحاورٌن‪ ،‬وتقدٌم الدعم النفسً لهم إذا‬ ‫لزم األمر‪.‬‬ ‫وتشجع اللجنة الجناة على اإلقرار بما صدر عنهم من انتهاكات لحقوق اإلنسان‬ ‫واالعتذار عنها‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بقانون اإلجراءات الجنائٌة‪ٌ ،‬كون للضحاٌا فً ؼٌر قضاٌا القتل‬ ‫والشروع فٌه والتعذٌب قبول االعتذار المقدم من الجانى أو التعوٌض عما لحق بهم‬ ‫من أضرار والتصالح عن الواقعة‪.‬‬ ‫وٌتم قبول التصالح امام لجنة المحاسبة والتصالح‪.‬‬ ‫وللضحٌة ولورثته أو وكٌلهم الخاص إثبات الصلح مع الجانً أمام لجنة المحاسبة‬ ‫والتصالح‪.‬‬ ‫وفً حالة قبول الضحٌة اعتذار الجانً والصلح معه‪ ،‬تصدر المفوضٌة قراراًال‬ ‫بالعفو عن الجانً‪ ،‬وذلك إذا كشؾ عن الوقائع الهامة والمرتبطة باألفعال‬ ‫المعروضة على المفوضٌة‪ ،‬وتٌقٌت المفوضٌة من صحتها‪.‬‬ ‫وفً حالة عدم قبول الضحٌة اعتذار الجانً والصلح معه‪ ،‬ترفع المفوضٌة ملؾ‬ ‫القضٌة للمحكمة المختصة موصٌة بتخفٌؾ العقوبة‪ ،‬على ان توضع صورة من‬ ‫اقرار مرتكبً المخالفة واعتذاره بملؾ خدمته بالجهة التً ٌعمل بها‪ ،‬وذلك إذا‬ ‫كشؾ الجانً الوقائع الهامة والمرتبطة باألفعال المعروضة على المفوضٌة‪،‬‬ ‫وتٌقنت المفوضٌة من صحتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫فً حالة طلب الجانً أو وكٌله التصالح فً جرائم المال العام‪ ،‬تحٌل اللجنة الواقعة‬ ‫الً قاضً التحقٌق المختص أو النٌابة العامة‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬التخاذ شئونهما‪.‬‬ ‫مادة(‪)33‬‬ ‫ألي شخص التقدم للجنة المحاسبة والتصالح‪ ،‬خالل مدة سنة من تارٌخ العمل بهذا‬ ‫القانون‪ ،‬بطلب النظر فً منحة تصالحا عن جرائم ارتكبها بمناسبة أحداث سٌاسٌة‬ ‫أو أثناء ممارسته لوظٌفته السٌاسٌة‪ ،‬أو صدر بشأنها أحكام ‪ ،‬على النموذج الذى‬ ‫تعده اللجنة شرٌطة موافقة المتضرر من ذلك‪.‬‬ ‫وال ٌجوز التقدم بطلبات التصالح ممن حمل السالح أو مارس العنؾ إال بعد تسلٌمة‬ ‫ما لدٌة من أسلحة أو ذخائر للسلطات المعنٌة‪ ،‬وتقدٌمة إقراراًال مكتوبا ًال بالوقائع التً‬ ‫وقعت منه‪ٌ ،‬نص صراحة على نبذه للعنؾ‪ ،‬وذلك على النموذج الذى تعده‬ ‫المفوضٌة‪.‬‬

‫وللجنة أن تعٌد الطلب إلً مقدمة‪ ،‬الستٌفاء ما ٌلزم من معلومات‪ ،‬أو أن تتخذ ما‬ ‫ٌلزم من اإلجراءات الستكمال أٌة معلومات أخرى تفتضٌها الضرورة‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫تعقد اللجنة لؽرض البت فً طلب التصالح‪ ،‬ما ٌلزم من جلسات استماع‪ ،‬تدعو إلٌها‬ ‫مقدم الطلب أو من ترى ضرورة سماع أقواله‪.‬‬ ‫وللمفوضٌة‪ ،‬بعد عرض تقرٌر اللجنة‪ ،‬أن تصدر قراراًال مسببا ًال بالتصالح‪ ،‬متً تبٌن‬ ‫لها أن الفعل أو االمتناع المسند إلً مقدم الطلب ال ٌشكل أحد االنتهاكات لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬شرٌطة أن ٌكشؾ مقدم الطلب عن كافة الحقائق ذات الصلة أو‬ ‫المعلومات التً تطلبها اللجنة أو المفوضٌة‪.‬‬ ‫وللجنة أن تمنح التصالح أو ترفضه فً حال ؼٌاب مقدم الطلب‪ ،‬على أن تخطرة‬ ‫ومن ترى بقراراها‪.‬‬ ‫وال ٌكون للقرار الصادر بالتصالح أي أثر على المسئولٌة الجنائٌة ألي شخص آخر‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫تحٌل المفوضٌة الدعوى إلً لجنة جبر الضرر التخاذ شئونها متً تبًن لها أن الفعل‬ ‫أو االمتناع المنسوب نجم عنه ضحٌة‪.‬‬ ‫إذا رفضت المفوضٌة منح التصالح تحٌل الدعوى إلً لجنة جبر الضرر التخاذ‬ ‫شئونها‪ ،‬وذلك إذا تبٌن لها أن الفعل أو االمتناع عن الفعل المنسوب لمقدم الطلب‬ ‫ٌشكل انتهاكا ًال ونجم عنه ضحٌة‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫تنشر القرارات الصادرة بالتصالح بالجرٌدة الرسمٌة‪ ،‬وال تخل هذه القرارات بحق‬ ‫الم تضرر فً الدعوى المدنٌة‪.‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫استثناء من نص المادة ‪ 65‬من قانون اإلجراءات الجنائٌة‪ٌ ،‬نتدب مجلس القضاء‬ ‫األعلً بناء على طلب المفوضٌة‪ ،‬عدداًال كافٌا ًال من قضاة التحقٌق ٌختصون دون‬ ‫ؼٌرهم للتحقٌق مع المتهمٌن بارتكاب الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون‪،‬‬ ‫وإحالة مرتكبٌها لمحاكم العدالة االنتقالٌة‪.‬‬ ‫مادة(‪)38‬‬ ‫تحٌل المفوضٌة مرتكبً الجرائم إلً قضاة التحقٌق‪ ،‬وذلك فً حالة عدم التصالح‬ ‫معهم أو العفو عنهم‪.‬‬ ‫وذلك بعد اجراء االمانة للمفوضٌة تحقٌقا ٌوضح ادانة المحال‪.‬‬ ‫وللمفوضٌة أن تحٌل أعمال الموظفٌن العمومٌ​ٌن للنٌابة اإلدارٌة‪ ،‬أو أي من أجهزة‬ ‫الدولة الرقابٌة‪ ،‬التخاذ الالزم بشأنها عقب اجراء االمانة العامة التحقٌق الالزم‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬ ‫محاكم العدالة االنتقالية‬ ‫الفرع األول‬ ‫تشكيل واختصاصات محاكم العدالة االنتقالية‬ ‫مادة(‪)39‬‬ ‫ٌنتدب لرئاسة دوائر محكمة العدالة االنتقالٌة رئٌس بمحاكم االستئناؾ لمدة سنة‬ ‫ؼٌر قابلة للتجدٌد‪ ،‬وٌكون قضا تها من بٌن قضاة محاكم االستئناؾ الذٌن ٌصدر‬ ‫باختٌارهم قرار من مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫وتحٌل المحاكم من تلقاء نفسها ما ٌوجد لدٌها من دعاوى أصبحت بمقتضً أحكام‬ ‫هذا القانون من أختصاص محاكم العدالة االنتقالٌة وذلك بالحالة التى تكون علٌها‪.‬‬ ‫ولمحكمة العدالة االنتقالٌة طلب إحالة أو ضم أي قضاٌا منظورة أمام أي محكمة‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫وٌكون الطعن فً األحكام الصادرة من محاكم العدالة االنتقالٌة أمام دائرة أو أكثر‬ ‫من دوائر محكمة النقض تختص‪ ،‬دون ؼٌرها‪ ،‬بالفصل فً الطعون‪.‬‬ ‫مادة (‪)40‬‬

‫ٌضع مجلس القضاء األعلً قواعد اختٌار قضاة محكمة العدالة االنتقالٌة وكذلك‬ ‫قضا ة التحقٌق ‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫تختص محكمة العدالة االنتقالٌة‪ ،‬دون ؼٌرها‪ ،‬بنظر االنتهاكات لحقوق اإلنسان‬ ‫المشار إلٌها فً هذا القانون‪ ،‬التً ٌرتكبها المسئولون فً أنظمة الحكم وأعوانهم ‪،‬‬ ‫ومن ٌأتمرون بأمرهم‪ ،‬وكل من استخدموهم الرتكابها‬ ‫وكذ اي اخالل بالقوانٌن وحقوق االنسان‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫استثناء من حكم المادة ‪ 197‬من قانون اإلجراءات الجنائٌة ٌجوز إعادة التحقٌقات‬ ‫فً الجرائم التى وقعت ضد المتظاهرٌن السلمٌن على النحو المعرؾ به فً هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وفقا ًال ألحكام المادة رقم ‪ 2/15‬من العهد الدولى للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة‬ ‫وذلك فً حال ظهور أدلة جدٌدة أو شهود لم ٌدلوا بأقوالهم شرٌطة أن ٌكون المتهم‬ ‫لم ٌقدم للمحاكمه الجنائٌة أو التأدٌبٌة‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫ٌُعد فاعالًال للجرٌمة فً تطبٌق أحكام هذا القانون كل شخص ارتكب او حرض او‬ ‫ساعد على مخالفة القوانٌن او انتهاك حقوق االنسان وكل من اخفى دلٌال عن العدالة‬ ‫وكذا من ٌشؽل منصب قٌادي أو رئاسً‪ ،‬خطط أو أمر أو حرض أو اتفق على‬ ‫ارتكاب الجرائم الجسٌمة ضد المتظاهرٌن السلمٌ​ٌن وؼٌرهم من المد نًٌن العزل‪،‬‬ ‫إذا وقعت بناء على هذا التخطٌط أو األمر أو التحرٌض أو االتفاق‪.‬‬ ‫وذلك إذا كان قد علم‪ ،‬أو كانت ظروؾ الحال تفٌد بوجوب علمه بارتكابها‪ ،‬ولم‬ ‫ٌتخذ جمٌع اإلجراءات الالزمة والمعقولة فً حدود سلطته لمنع أو وقؾ ارتكابها‬ ‫أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقٌق والمحاكمة‪.‬‬ ‫وكذا ٌعد فاعال للجرٌمة المسئول عن التنظٌمات والجماعات التً انتهكت حقوق‬ ‫االنسان وهددت السلم واالمن القومً‪ ،‬فاعالًال ومسئوالًال مسئولٌة جنائٌة مباشرة عن‬ ‫الجرائم الجسٌمة ضد المتظاهرٌن السلمٌ​ٌن وؼٌرهم من المدنٌ​ٌن العزل‪ ،‬والمرتكبة‬

‫من جانب قوات أو تنظٌمات أو جماعات تخضع لقٌادته أو لسلطته وسٌطرته‬ ‫الفعلٌة‪،‬‬ ‫مدنً فاعالًال أصلٌا ًال ومسئوالًال‬ ‫منصب قٌادٌا ا‬ ‫ا‬ ‫كما ٌ​ٌعد الرئٌس أو الشخص الذى ٌشؽل‬ ‫مسئولٌة مباشرة عن الجرائم الجسٌمة ضد المتظاهرٌن السلمٌ​ٌن وؼٌرهم من‬ ‫المدنٌ​ٌن العزل والمرتكبة من جانب أشخاص ٌخضعون لسلطته وسٌطرته‬ ‫الفعلٌة‪ ،‬نتٌجة لعدم ممارسة سٌطرته على هؤالء األشخاص بطرٌقة مناسبة‪ ،‬إذا‬ ‫كان قد علم أو تجاهل عن عمد معلومات تفٌد أن هؤالء األشخاص ٌرتكبون أو‬ ‫على وشك ارتكاب هذه الجرائم‪ ،‬وتعلقت تلك الجرائم بمسائل تندرج تحت‬ ‫المسئولٌة والسٌطرة الفعلٌة للرئٌس‪ ،‬ولم ٌتخذ بشأنها اإلجراءات الالزمة والمعقولة‬ ‫فً حدود سلطته‪ ،‬لمنع أو وقؾ ارتكابها أو لعرض المسألة على السلطات‬ ‫المختصة للتحقٌق والمحاكمة‪.‬‬ ‫وال تعد الصفة الرسمٌة للمتهم سببا ًال إلعفائه من العقاب أو المسئولٌة عن أي من‬ ‫الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون‪.‬‬

‫الفرع الثاني‬ ‫اإلجراءات أمام محاكم العدالة االنتقالية‬ ‫مادة(‪)44‬‬ ‫للمحكمة أن تستعٌن بأعضاء لجنة الخبراء لتقدٌم آرائهم القانونٌة فً المسائل‬ ‫المتعلقة بالقانون الجنائً الدولً أو القانون الدولً لحقوق اإلنسان‪ ،‬وعلٌهم أن‬ ‫ٌقدموا للمحكمة تقارٌرهم كتابة خالل موعد أقصاه عشرة اٌام من التكلٌؾ‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫تكون جلسات المحاكمة سرٌة فً حالة طلب المجنً علٌه أو الشهود ذلك وللمحكمة‬ ‫أن تقرر سرٌة الجلسات‪ ،‬مراعاة للنظام العام أو اآلداب أو إذا اقتضت مصالح‬ ‫حماٌة الضحاٌا والشهود والمجنً علٌهم‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬ ‫تكفل المحكمة للضحاٌا والشهود خالل نظر الدعوى كفالة الحقوق األتٌة‪:‬‬ ‫الحق فً سالمتهم الجسدٌة والنفسٌة والمعنوٌة‪.‬‬ ‫أ)‬ ‫ب) الحق فً االستماع إلٌهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض آرائهم وشواؼلهم‪،‬‬ ‫وأخذها بعٌن االعتبار‪ ،‬فً المراحل المختلفة من الدعوى الجنائٌة‪ ،‬بما ال ٌمس‬ ‫حقوق الدفاع‪.‬‬ ‫ج) الحق فً تقدٌم المساعدة القانونٌة لهم وعلى األخص الحق فً االستعانة‬ ‫بمحام‪ ،‬فإذا لم ٌكون لدى الضحٌة محام وجب على المحكمة أن تندب له محامٌاًال‪،‬‬ ‫وذلك طبقا ًال للقواعد المقررة فً قانون اإلجراءات الجنائٌة بشأن ندب محام للمتهم‪.‬‬ ‫الحق فً صون حرمتهم الشخصٌة وهوٌتهم‪ ،‬واتخاذ التدابٌر التى ترمً إلً‬ ‫د)‬ ‫حماٌة خصوصٌاتهم عند االقتضاء‪ ،‬وفً جمٌع األحوال تتخذ المفوضٌة‬ ‫والمحكمة المختصة من اإلجراءات ما ٌكفل توفٌر الحماٌة للضحاٌا والشهود وعدم‬ ‫التأثٌر علٌهم‪ ،‬وضمان سالمتهم وسالمة أسرهم والشهود المتقدمٌن لصالحهم من‬ ‫الترهٌب واالنتقام‪.‬‬ ‫الحق فً البت فً شكاواهم وتنفٌذ األوامر أو األحكام التً تقضً بمنحهم‬ ‫ه)‬ ‫التعوٌضات وكافة صور جبر الضرر األخرى فً مدة أقصاها ثالثة اشهر‬ ‫وتتخذ المفوضٌة و المحكمة اإلجراءات المناسبة لكفالة عدم اإلفصاح عن‬ ‫و)‬ ‫هوٌة الضحاٌا والشهود‪ ،‬حفاظا ًال على سالمتهم والنفسٌة‪ ،‬ولمصلحة اإلجراءات‬ ‫وذلك كله دون اإلخالل بحق الدفاع وبمقتضٌات مبدأ المواجهة بٌن الخصوم‪.‬‬ ‫المادة (‪)47‬‬ ‫تكفل المحكمة للمتهمٌن المعاملة اإلنسانٌة التً تحفظ كرامتهم وتمتعهم بضمانات‬ ‫المحاكمة المنصفة المنصوص علٌها فً التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات والمواثٌق‬ ‫الدولٌة ذات الصلة‪.‬‬

‫المادة (‪)48‬‬ ‫تطبق المحكمة‪ ،‬حال إقرار المتهم بالجرم المسند إلٌه واعتذاره عنه‪ ،‬أحكام المادة‬ ‫‪ 17‬من قانون العقوبات‬ ‫وٌستفٌد من تخفٌؾ العقوبة وفقا ًال للفقرة السابقة‪ ،‬كل من بادر من تلقاء نفسه باإلقرار‬ ‫بارتكابه أحد االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان أمام المفوضٌة أو أي من لجانها‬ ‫الفرعٌة‪.‬‬ ‫على أن توضع صورة من اقرار المتهم واعتذاره بملؾ خدمته بجهة عمله‬

‫الفصل السادس‬ ‫جبر أضرار الضحايا‬ ‫المادة (‪)49‬‬ ‫تكفل الدولة حماٌة ضحاٌا الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون‪ ،‬وتعمل على‬ ‫اتخاذ التدابٌر وتهٌئة الظروؾ المناسبة لمساعدتهم ورعاٌتهم فً إطار من الحرٌة‬ ‫والكرامة اإلنسانٌة‪ ،‬وذلك وفقا ًال للقواعد واإلجراءات التً ٌصدر بها قرار من‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وتعتمد لجنة جبر أضرار الضحاٌا التدابٌر الالزمة لتقدٌم المساعدة والخدمات‬ ‫للضحاٌا بما ٌكفل تعافٌهم وتأهٌلهم بدنٌا ًال واجتماعٌاًال‪ ،‬وإعادة إدماجهم فً المجتمع‪،‬‬ ‫مع إٌالء اهتمام خاص للضحاٌا من األطفال على نحو ٌراعً المصلحة الفضلً‬ ‫للطفل‪.‬‬ ‫وعلى جمٌع سلطات ومؤسسات الدولة التعامل مع الضحاٌا بتعاطؾ واحترام‬ ‫كامل لكرامتهم اإلنسانٌة‪ ،‬وبمساواة ودون تمٌ​ٌز من أي نوع‪.‬‬ ‫وٌجرى التعامل مع طلبات الضحاٌا بطرٌقة عادلة‪ ،‬وسهلة المنال‪ ،‬وناجزة مع‬ ‫إعالمهم عن طرٌق وسائل اإلعالم أو أٌة وسٌلة أخرى بحقهم فً التماس اإلنصاؾ‬ ‫من خالل المفوضٌة‪.‬‬ ‫وٌجب اتخاذ ما ٌلزم من إجراءات لحماٌة خصوصٌة الضحاٌا والشهود و أسرهم‬ ‫وتجنبٌهم أي نوع من الضرر أو اإلساءة أو اإلزعاج ‪ ،‬وحماٌتهم من التهدٌد‬ ‫والترهٌب‪.‬‬

‫مادة(‪)50‬‬ ‫ٌنشأ صندوق ٌسمً"صندوق تعوٌض الضحاٌا" تكون له الشخصٌة االعتبارٌة‬ ‫العامة والذمة المالٌة المستقلة ٌتبع رئٌس المفوضٌة وٌتولً دفع التعوٌضات وتقدٌم‬ ‫المساعدات المادٌة لضحاٌا االنتهاكات لحقوق اإلنسان‬ ‫وٌصدر بتنظٌم هذا الصندوق وتحدٌد اختصاصاته األخرى وموارده ومصادر‬ ‫تموٌله قرار من رئٌس الجمهورٌة‪.‬‬ ‫وتؤول حصٌلة الؽرامات المقضً بها فً جمٌع الجرائم المنصوص علٌها فً هذا‬ ‫القانون‪ ،‬واألموال واألدوات ووسائل النقل التً ٌحكم بمصادرتها إلً الصندوق‬ ‫مباشرة وللصندوق أن ٌقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنٌة‬ ‫واألجنبٌة واالفراد‪.‬‬ ‫عدا جرائم الفساد المالً تؤول اموالها المسترده الى الجهات المتضرره من الجرٌمة‬ ‫مادة (‪)51‬‬ ‫تصدر اللجنة ما ٌلزم من قرارات لضمان عالج وإعادة تأهٌل المصابٌن جراء‬ ‫انتهاكات حقوق اإلنسان المنصوص علٌها فً هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)52‬‬ ‫تتخذ اللجنة التدابٌر واإلجراءات الالزمة بالتنسٌق مع الوزارات والجهات المعنٌة‬ ‫فً الدولة لضمان تقدٌم التعوٌض المناسب والمشرؾ للضحاٌا وأسرهم عن جرائم‬ ‫العنؾ واإلرهاب من رجال الجٌش والقضاء والشرطة والصحافة ‪.‬‬

‫مادة (‪)53‬‬ ‫ٌلؽً المجلس القومً لرعاٌة أسر الشهداء ومصابً ثورة ‪ٌ 25‬ناٌر بعد تسلٌمة‬ ‫لجمٌع ملفات الشهداء والمصابٌن لألمانة العامة للمفوضٌة‪ ،‬وتؤول جمٌع أمواله إلً‬ ‫المفوضٌة‪.‬‬ ‫وتخضع اموال المفوضٌة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫الفصل السابع‬ ‫المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة الجماعية‬ ‫المادة (‪)54‬‬ ‫تتولً المفوضٌة ولجانها الفرعٌة عقد جلسات فردٌة وجماعٌة بمقرها الرئٌسً‬ ‫ومقراتها الفرعٌة بالمحافظات لضمان التعاٌش السلمً واللحمة الوطنٌة بٌن‬ ‫أطٌاؾ المجتمع‪ ،‬عن طرٌق بحث جذور وأسباب ما قد ٌوجد من خالؾ‪ ،‬ومعالجة‬ ‫حاالت االنقسام الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان المنصوص علٌها فً هذا‬ ‫القانون‪ ،‬ووضع التوصٌات والمقترحات الالزمة بشأنها‪ ،‬على أن تختتم أعمالها‬ ‫بمؤتمرات عامة ٌصدر فٌها المؤتمرون وثائق ختامٌة بنتائج أعمالها‪ ،‬بما ٌمهد‬ ‫للمصالحة الوطنٌة الشاملة‪.‬‬ ‫المادة (‪)55‬‬ ‫للمفوضٌة ولجانها الفرعٌة التعوٌل على آلٌات التوفٌق والمصالحة الرسمٌة‬ ‫وؼٌر الرسمٌة مثل‬ ‫الجلسات العرفٌة والوساطة لحل النزاعات‪ ،‬أو أي إجراء ال ٌخالؾ القانون‪ ،‬كما‬ ‫كان ذلك مناسبا ًال‪.‬‬ ‫المادة (‪)56‬‬ ‫تختتم المفوضٌة أعمالها بمؤتمر عام للمصالحة الوطنٌة الشاملة بحضور كافة‬ ‫األطراؾ األساسٌة المعنٌة ٌصدر خالله "مٌثاق المصالحة الوطنٌة الشاملة" متضمنا ًال‬ ‫كافة نتائج عملٌة المصالحة الوطنٌة‪.‬‬ ‫المادة (‪)57‬‬ ‫تعمل المفوضٌة على تخلٌد ذكرى الضحاٌا وحفظ الذاكرة الجماعٌة بشأن ما وقع من‬ ‫انتهاكات جسٌمة لحقوق اإلنسان‪ ،‬وذلك عن طرٌق التوصٌة بإنشاء المتاحؾ‬ ‫واألرشٌفات ودور الوثائق والنصب التذكارٌة وتسمٌة الشوارع والضواحً‬ ‫واألحٌاء والمٌادٌن وؼٌرها من األماكن العامة بأسماء الشهداء والمصابٌن من‬ ‫الضحاٌا‪ ،‬وكذا إعداد األفالم الوثائقٌة والتسجٌلٌة ذات الصلة‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفٌذٌة اإلجراءات والتدابٌر الالزمة لحفظ الذاكرة الجماعٌة وتخلٌد‬ ‫ذكرى الضحاٌا‪ ،‬والجهات المنوط بها تطبٌقها‪.‬‬

‫الفصل الثامن‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها قانون العقوبات أو أي قانون آخر‪،‬‬ ‫ٌعاقب على الجرائم المبٌنة فً المواد التالٌة بالعقوبات المنصوص علٌها فٌها‪.‬‬ ‫مادة(‪)59‬‬ ‫ٌعاقب بالحبس الذى ال تقل مدته عن سنة وبالؽرامة التى ال تقل عن خمسة آالؾ‬ ‫جنٌه وال تجاوز عشرٌن ألؾ جنٌه كل من ٌخالؾ أٌا ًال من قرارات وطلبات‬ ‫المفوضٌة ولجانها ومانتها‬ ‫مادة (‪)60‬‬ ‫ٌعاقب بالحبس كل من ٌمتنع عن المثول أمام المفوضٌة أو أحد لجانها الفرعٌة أو‬ ‫أمانتها العامة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)61‬‬ ‫ٌعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهدٌد أو عرض عملٌة أو مزٌة من أي‬ ‫نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على اإلدالء بشهادة زور أو كتمان‬ ‫أمر من األمور أو اإلدالء بأقوال أو معلومات ؼٌر صحٌحة أمام المفوضٌة أو أي‬ ‫من لجانها الفرعٌة‪.‬‬ ‫مادة (‪)62‬‬ ‫ٌعاقب بالسجن كل من تعدى أو استعمل القوة أو العنؾ أو التهدٌد مع أي من‬ ‫أعضاء المفوضٌة أو لجانها الفرعٌة أو العاملٌن بها لٌحمله بؽٌر حق على أداء‬ ‫عمل من األعمال التى ٌختص بها أو على االمتناع عنه ولم ٌبلػ بذلك مقصده‪ ،‬فإذا‬ ‫بلػ الجانً مقصده تكون العقوبة السجن أو السجن المشدد‪.‬‬

‫وإذا حصل مع التعدى أو استعمال القوة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة‬ ‫السجن المشدد‪.‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬ ‫ٌعاقب بالسجن كل من أتلؾ عمداًال أٌا ًال من األدلة أو الوثائق التى تفحصها أو تطلبها‬ ‫المفوضٌة أو أحد لجانها الفرعٌة‪.‬‬ ‫مادة (‪)64‬‬ ‫تطبق األحكام الواردة فً قانونى العقوبات واإلجراءات الجنائٌة‪ ،‬وذلك فٌما لم ٌرد‬ ‫به نص فً هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪)65‬‬ ‫ٌجوز للمحكمه الحكم بعقوبه تبعٌة بمنع المتهم من ممارسة حقوقه السٌاسٌة لمدة‬ ‫تتراوح بٌن خمس إلى عشر سنوات"‪.‬‬

‫الفصل التاسع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪)66‬‬ ‫تصدر المفوضٌة الئحتها الداخلٌة خالل ‪ 6‬أشهر من تارٌخ تشكٌلها‪.‬‬ ‫مادة (‪)67‬‬ ‫تصدر المفوضٌة تقارٌر دورٌة سنوٌة تتضمن ما تراه من توصٌات عاجلة إلصالح‬ ‫مؤسسات الدولة‪ ،‬وتطوٌر تشرٌعاتها الوطنٌة‪ ،‬وتحقٌق الوحدة الوطنٌة‪ ،‬ودعم عملٌة‬ ‫التحول الدٌمقراطً‪ ،‬وتعزٌز سٌادة القانون‪ ،‬ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بما ٌسهم‬ ‫فً منع تكرار االنتهاكات والتجاوزات المنصوص علٌها فً هذا القانون‪.‬‬ ‫وتعلن المفوضٌة سنوٌا نتائج أعمالها للرأي العام فً مؤتمر عام وكافة وسائل‬ ‫التواصل المجتمعً ‪.‬‬ ‫وٌنشر التقرٌر النهائً السنوي للمفوضٌة بالجرٌدة الرسمٌة‪.‬‬

‫مادة (‪)68‬‬ ‫تعد الحكومة خالل موعد ال ٌتجاوز ثالثة أشهر من تارٌخ صدور التقرٌر النهائً‬ ‫للمفوضٌة خطة عمل كاملة مدعمة بما ٌلزم من برامج ومبادرات لتنفٌذ توصٌات‬ ‫ومقترحات المفوضٌة‪ ،‬تقدم إلً مجلس النواب لمناقشتها خالل شهر من تارٌخ‬ ‫تقدٌمها‪ ،‬وٌستعرض مجلس النواب ما تم من خطوات لتنفٌذ خطة العمل كل ستة‬ ‫أشهر‪.‬‬ ‫مادة (‪)69‬‬ ‫فً حال تقدٌم أي بالغ عن أي مخالفة للقانون أو فسادا مالٌا أو ادارٌا او انتهاك‬ ‫لحقوق االنسان امام النٌابة العامة و االدارٌة وتقدٌم بالغ للمفوضٌة ٌكون على‬ ‫المفوضٌة ارسال البالغ المقدم لها للنٌابة المبلػ فٌها لتولً شئونها حٌال البالغ‬ ‫على أن تلتزم النٌابة المختصة بإحالة الجرٌمة الى محكمة العدالة االنتقالٌة‪.‬‬