تقرير رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم

‫التقرير الخامس‬ ‫(‪ )5‬مشترك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ــــــــــ‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الثالث‬ ‫ـــــــــ‬ ‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة‪،‬‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪1987‬‬ ‫بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"‪،‬‬ ‫برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫احتياطيا لها فيه‪ ،‬أمام المجلس‪.‬‬ ‫مقرر‬ ‫أصليا‪ ،‬والسيد العضو محمد وهب هللا ًا‬ ‫مقرر‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة ًا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫جبالي المراغي‬

‫تحرير في‪2018/4/15 :‬‬ ‫ًا‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاملة‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪1987‬‬ ‫بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس‬ ‫مجلس الوزراء ونوابه والوزراء‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد ‪15‬من أبريل سنة ‪ ،2018‬إلى لجنة مشتركة من لجنة‬‫القوى العاملة‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض‬ ‫أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي‬ ‫مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"‪.‬‬ ‫اجتماعا يوم األحد ‪ 15‬من أبريل ‪ 2018‬حضره السيد المستشار‪ /‬عمر‬ ‫ فعقدت اللجنة المشتركة‬‫ً‬

‫مروان – وزير مجلس النواب‪ ،‬والسيد المستشار‪ /‬صالح الشيخ ‪-‬رئيس الجهاز المركزي للتنظيم‬ ‫واإلدارة‪ ،‬كما حضره كل من السادة‪:‬‬ ‫▪‬

‫محمد محمود عبدالشكور‬

‫المدير العام بقطاع الموازنة العامة – بوزارة المالية‪.‬‬

‫▪ أحمد شحات إسماعيل‬

‫المستشار القانوني لوزارة التضامن‪.‬‬

‫▪ عمر محمد حسن‬

‫مستشار وزير التضامن االجتماعي‪.‬‬

‫▪ سامي عبدالهادي محمد‬

‫رئيس صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص‪.‬‬

‫▪ محمد سعودي قطب‬

‫رئيس صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي‪.‬‬

‫▪ د‪ .‬أحمد لطيف‬

‫وزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬

‫▪ جيهان يحيى عزام‬

‫رئيس قطاع رئاسة الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ وقد اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته اإليضاحية‪،‬‬‫وكتاب‬

‫(‪)1‬‬

‫السيد المستشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة‪ ،‬كما استعادت اللجنة‬

‫المشتركة نظر أحكام الدستور‪ ،‬والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬وأحكام‪:‬‬ ‫‪ o‬قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪1979‬؛‬ ‫‪ o‬وقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬؛‬ ‫‪ o‬والقانون رقم ‪ 134‬لسنة ‪ 1980‬بتحديد مرتب نائب الوزير؛‬ ‫‪ o‬والقانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي‬ ‫الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛‬ ‫‪ o‬وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪2014‬؛‬ ‫‪ o‬والقانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛‬ ‫‪ o‬والقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2015‬في شأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين؛‬

‫‪o‬‬

‫وقانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالقانون رقم ‪ 94‬لسنة ‪.2015‬‬

‫ وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى إيضاحات السادة مندوبو الجهة التنفيذية‪ ،‬وبناء‬‫على ما دار من مناقشات بين السادة األعضاء؛ فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على‬ ‫النحو اآلتي‪:‬‬

‫‪ o‬مقدمة‬ ‫‪ o‬ا‬ ‫أوال‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون وأهم ما تضمنه من أحكام‪.‬‬ ‫‪ o‬ثانياا‪ :‬األسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫ثالث اا‪ :‬رأي اللجنة‪ ،‬وأبرز التعديالت التي أجرتها على مشروع القانون‪.‬‬

‫‪ ) 1‬مرفق نسخة من الكتاب‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مقدمه‪:‬‬ ‫يأتي العمل بالوظائف العامة من قبل التكليف ال التشريف‪ ،‬ويعد التصدي لمهام‬ ‫أداء تلك الوظائف من قبيل أداء الخدمة العامة‪ ،‬التي تصب في صالح الوطن‪ ،‬وتعمل‬ ‫على تيسير األحوال االقتصادية واالجتماعية بما يعود بالنماء والرخاء على عامة‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫وقد نص الدستور في العديد من أحكامه على ما يؤكد ويرسخ مبدأ المساواة وعدم‬ ‫التمييز‪ ،‬بما يلزم أن ينعكس أثره على مستوى جميع فئات المجتمع‪ ،‬وفي إطار ما تنظمه‬ ‫اللوائح والقوانين‪.‬‬ ‫وإذ صدرت العديد من التشريعات التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للعاملين‬ ‫بالدولة استجابة لدواعي التصدي للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وارتفاع تكلفة‬ ‫المعيشة‪.‬‬ ‫وإذ تفرض تلك المتغيرات أعباء اقتصادية ومالية تتناسب في حجمها وعظمها مع‬ ‫حجم وعظم المسئولية الملقاة على عاتق شاغل الوظيفة العامة‪.‬‬ ‫فقد تطلب األمر ضرورة إعادة النظر فيما يتقاضاه أعضاء تلك الفئات نظير أداء‬ ‫عملهم العام بما يتالءم وحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم وبما ال يتجاوز الحدود التي‬ ‫نظمها القانون‪ ،‬وذلك أسوة بذات التوجه الذي يراعي االعتبار االجتماعي الذي تشمل به‬ ‫الدولة غيرهم من عامليها الموجودين بجهازها اإلداري‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫ا‬ ‫أوال‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون وأهم ما تضمنه من أحكام‪:‬‬ ‫ورد مشروع القانون في خمس مواد إصدار شاملة مادة النشر‪ ،‬وقد تضمن العديد من األحكام‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ ،1987‬والتي يأتي من أهمها‪:‬‬ ‫‪ o‬في مادته األولى‪ :‬تعديل مسمى القانون بما يتوافق مع الدستور‪.‬‬ ‫نصوصا تحدد ما يتقاضاه‬ ‫‪ o‬في مادته الثانية‪ :‬االستبدال بنصوص المواد أرقام (‪)5 ، 4 ،3، 2‬‬ ‫ً‬ ‫شهريا كل من رئيس مجلس النواب‪ ،‬ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم‪.‬‬ ‫ً‬

‫مكررا) إلى القانون رقم ‪ 100‬لسنة‬ ‫مكررا‪ً 5 ،‬‬ ‫‪ o‬في مادته الثالثة‪ :‬إضافة مادتان جديدتان برقمي (‪ً 4‬‬ ‫شهريا لكل من الفئات السابق اإلشارة إليها في تاريخ انتهاء شغل‬ ‫معاشا‬ ‫‪ 1987‬بما ينظم تقرير‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ووفقا لضوابط محددة‪.‬‬ ‫المنصب‪ً ،‬‬

‫تماشيا مع أحكام‬ ‫‪ o‬في مادته الرابعة‪ :‬إلغاء المادة (‪ )1‬من القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬وذلك‬ ‫ً‬ ‫نظر لتضمين أحكامه‬ ‫الدستور‪ ،‬وإلغاء القانون رقم ‪ 134‬لسنة ‪ 1980‬بتحديد مرتب نائب الوزير ًا‬ ‫في مشروع القانون المعروض‪.‬‬

‫ثانياا‪ :‬األسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪o‬‬

‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫نظرا النتفاء العمل ببعض أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة‬ ‫االحتياج إلى تعديل التشريع ا‬ ‫‪" 1987‬بتحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى‬ ‫ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"‪ ،‬حيث أصبحت أحكام القانون قاصرة عن‬ ‫ا‬ ‫فضال عن وقوع األحكام الخاصة بمجلسي‪:‬‬ ‫تحديد مرتب السيد رئيس مجلس النواب‪،‬‬ ‫نظرا إللغاء مجلس الشورى‪ ،‬وتغيير‬ ‫الشعب والشورى؛ أصبحت على غير ذي محل ا‬ ‫مسمى مجلس الشعب‪.‬‬ ‫الحاجة إلى تقنين أمر واقع يتم العمل به بالفعل بما يتالءم وأوضاع ومتطلبات شاغلي‬ ‫تلك المناصب؛ في حدود الضوابط السارية في الدولة فيما يتعلق بالحد األقصى للدخول؛‬ ‫ا‬ ‫بدال من صرف المبالغ المشار إليها كمرتبات تحت بند الحوافز أو المكافآت‪.‬‬ ‫ضرورة توفير ضمانة تحفظ للسادة شاغلي المناصب المشار إليها حياة كريمة؛ عند‬ ‫انتهاء مدة شغلهم تلك المواقع وبعد تركهم الخدمة‪.‬‬ ‫االستجابة للمتغيرات التي طرأت على مستوى الرواتب واألسعار‪ ،‬التي شملت جميع‬ ‫فئات المجتمع دون استثناء‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ثالث اا‪ :‬رأي اللجنة‪ ،‬وأبرز التعديالت التي أجرتها على مشروع القانون‪:‬‬ ‫رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم‪ ،‬يعيد تنظيم عملية تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس‬ ‫فضال عن أنه يعالج القصور الذي‬ ‫الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم في ضوء المستجدات‪ً ،‬‬ ‫ط أر على أحكام بعض القوانين ذات العالقة نتيجة افتقادها تنظيم مرتبات بعض الفئات إما إللغاء الكيان‬ ‫المعني به القانون "كمجلس الشورى" أو تغيير مسماه "كمجلس الشعب"‪.‬‬ ‫وفقا للفئات المشار إليها تأتي‬ ‫فضال عن أن قيم المرتبات المنصوص عليها في مشروع القانون ً‬ ‫ً‬ ‫في إطار الحدود القصوى المقررة قانوًنا‪.‬‬ ‫علما بأن أي ممن يناط به مسئولية تولي الوزارة‪ ،‬يجب عليه أن يخضع للعديد من االعتبارات‬ ‫ً‬ ‫والتي تأتي في مقدمتها ضرورة االستقالة من العمل بغض النظر عن السن‪ ،‬بما يمكن معه أن يتضرر‬ ‫من تقلد مثل تلك المناصب األصغر سًنا نتيجة فقد الكثير من الميزات في جهة العمل السابقة سواء تمثل‬ ‫ذلك في المعاش‪ ،‬أو البدالت‪ ،‬أو حتى ضمانة العودة إلى ذات الوظيفة بعد انتهاء التكليف‪.‬‬ ‫وحيث أن الوظائف التي يشغلها السادة المنوط بهم القيام بمسئولياتها‪ ،‬تعد من قبيل التكليف بعمل‬ ‫عام يصب في خانة المصلحة القومية‪ ،‬بما يدعو إلى شمول تلك الفئات بالنظر والتقدير عند انتهائها أو‬ ‫إعفائها من التصدي لمهامها الجسيمة‪.‬‬ ‫* فقد رأت اللجنة إعادة الضبط والصياغة‪ ،‬وإجراء بعض التعديالت التي من أبرزها اآلتي‪:‬‬ ‫ في المادة الثانية من المشروع (فيما يتعلق بتعديل المادة الرابعة من مشروع الحكومة)‬‫‪ :‬إعادة ضبط وصياغة عبارة " نواب كل من الوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين" لتصبح‬ ‫كالتالي‪ " :‬نواب الوزراء ونواب المحافظين"‪ ،‬وذلك بغرض المزيد من اإليضاح‪.‬‬ ‫ في المادة الثانية من المشروع (فيما يتعلق بتعديل المادة الخامسة من مشروع الحكومة)‬‫‪ :‬بإضافة عبارة "تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون"‪ ،‬وذلك بغرض تحديد الجهة التي‬ ‫تنظيما منبت الصلة عن‬ ‫سوف تتحمل تكلفة صرف المعاش المقرر بموجب هذا المشروع؛ باعتباره‬ ‫ً‬ ‫‪5‬‬

‫أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ ،1975‬وهو ما كان يتعين‬ ‫معالجته في المشروع المعروض‪.‬‬ ‫ في المادة الثالثة من مشروع القانون (فيما يتعلق بإضافة مادة رابعة مكررة)‪ :‬بإضافة‬‫فقرة ثالثة للمادة نصها كاآلتي‪:‬‬ ‫وفقا ألحكام القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون‬ ‫" ويتم الجمع بين المعاش المقرر ً‬ ‫آخر"‪.‬‬

‫* رأي اللجنة‪:‬‬ ‫انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالصيغة التي اقرتها بالتقرير‬ ‫بعد التعديالت التي أجرتها على المشروع‪.‬‬ ‫رجو المجلس الموقر الموافقة على مشروع‬ ‫واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها بهذا الشأن؛ َل َت ُ‬

‫القانون بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫جبالي المراغي‬

‫‪6‬‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫قانون‬ ‫رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬بشأن تحديد مرتبات‬ ‫نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي‬ ‫الشعب والشورى‪ ،‬ورئيس مجلس الوزراء‬ ‫ونوابه والوزراء‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع قانون‬ ‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪1987‬‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬بشأن‬ ‫بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية‪،‬‬ ‫تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب‬ ‫ورئيسي مجلسي الشعب والشورى‪ ،‬ورئيس مجلس‬ ‫والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء‬ ‫الوزراء ونوابه والوزراء‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة‬ ‫‪1975‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 134‬لسنة ‪ 1980‬بتحديد مرتب نائب الوزير؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬بشأن تحديد مرتبات نائب‬ ‫رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس‬ ‫الوزراء ونوابه والوزراء؛‬ ‫وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪2014‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقصى للدخول‬ ‫للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪،‬‬

‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية‪،‬‬ ‫ورئيسي مجلسي الشعب والشورى‪ ،‬ورئيس مجلس الوزراء‬ ‫ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬ورئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وأعضاء الحكومة والمحافظين‬ ‫ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪،1987‬‬ ‫وأينما وردت في أي قانون آخر‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(المادة األولى)‬

‫كما هي‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫يستبدل بنصوص المواد أرقام (‪ )5 ،4 ،3 ، 2‬من القانون رقم يستبدل بنصوص المواد (الثانية‪ ،‬والثالثة‪،‬‬ ‫والرابعة‪ ،‬والخامسة) من القانون رقم ‪ 100‬لسنة‬ ‫‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫‪ 1987‬المشار إليه النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫المادة (‪:)2‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫( المادة الثانية)‪:‬‬ ‫يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب‪ ،‬ورئيس مجلس‬ ‫يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب‬ ‫ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء شهريًا‪ ،‬وبحسب األحوال‪ ،‬مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه‬ ‫كما هي‬ ‫الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب الحد األقصى لألجور‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‪ ،‬ويعاملون من حيث المعاش‬ ‫المعاملة المقررة له‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‪:‬‬ ‫المادة (‪:)3‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء‬ ‫يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ‬ ‫كما هي‬ ‫والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد األقصى لألجور‪.‬‬ ‫‪ 4800‬جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ ‪4800‬‬ ‫جنيه سنويا‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‪:‬‬ ‫المادة (‪:)4‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا‬ ‫يتقاضى نواب كل من الوزراء من أعضاء الحكومة‬ ‫يحدد مرتب الوزير بمبلغ ‪ 4800‬جنيه سنويا‪ ،‬والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه ‪ %90‬من الحد األقصى شهريًا يعادل صافيه ‪ ( %90‬تسعون في المئة) من‬ ‫وبدل التمثيل بمبلغ ‪ 4200‬جنيه سنويا‪.‬‬ ‫الحد األقصى لألجور‪.‬‬ ‫لألجور‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‪:‬‬ ‫المادة (‪:)5‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانـون‪،‬‬ ‫ال تخضع بدالت التمثيل والمعاشات المنصوص ال تخضع المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ألية وال تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه ألية‬ ‫ضرائب أو رسوم‪.‬‬ ‫عليها في المواد السابقة ألية ضرائب أو ضرائب أو رسوم‪.‬‬ ‫رسوم‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫مكررا ‪،‬‬ ‫مكررا) إلى القانون تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة‬ ‫مكررا ‪5 ،‬‬ ‫تضاف مادتان جديدتان برقمي (‪4‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كررا) إلى القانون رقم ‪ 100‬لسنة‬ ‫رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬نصهما اآلتي‪:‬‬ ‫والخامسة م ً‬ ‫‪ 1987‬المشار إليه نصهما اآلتي‪:‬‬ ‫مكررا)‪:‬‬ ‫المادة (‪4‬‬ ‫ً‬ ‫مكررا)‪:‬‬ ‫(المادة الرابعة‬ ‫ً‬ ‫تستحق الفئات المشار إليها في المواد (‪ )4 ،3 ،2‬من هذا تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية‪،‬‬ ‫القانون معاشًا شهريًا يعادل ‪ %80‬من راتب أو مكافأة كل منهم والثالثة‪ ،‬والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًا‬ ‫في تاريخ انتهاء شغل المنصب‪ ،‬وال ينتفع بأحكام هذه المادة إال يعادل ‪ ( %80‬ثمانون في المئة) من راتب أو مكافأة‬ ‫مرة واحدة‪.‬‬ ‫كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب‪ ،‬وال ينتفع‬ ‫بأحكام هذه المادة إال مرة واحدة‪.‬‬ ‫وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين‬ ‫وفي حال وفاة صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في‬ ‫تقاضي معاشًا وفقًا لألنصبة الواردة في القوانين التي تنظم عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا لألنصبة‬ ‫الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات االجتماعية‬ ‫التأمينات االجتماعية والمعاشات‪.‬‬ ‫والمعاشات‪.‬‬ ‫ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا ألحكام هذا‬ ‫القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر‪.‬‬ ‫وال تسري أحكام هذه المادة إال على من شغل فعليًا أحد المناصب وال تسري أحكام هذه المادة إال على من شغل فعليًا‬ ‫أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية‪،‬‬ ‫المشار إليها في المواد (‪ )4 ،3 ،2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫والثالثة‪ ،‬والرابعة) من هذا القانون‪.‬‬ ‫مكررا)‪:‬‬ ‫(المادة الخامسة‬ ‫مكررا)‪:‬‬ ‫المادة (‪5‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ال تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر‬ ‫ال تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكــم‬ ‫بات في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا اإلرهاب أو في إحدى ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى‬ ‫قضايا اإلرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن‬ ‫القضايا المضرة بأمن الدولة‪.‬‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(المادة الرابعة)‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫تُلغى (المادة األولى) من القانون رقم ‪ 100‬لسنة‬ ‫تُلغى المادة (‪ )1‬من القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ ،1987‬ويُلغى‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ القانون رقم ‪ 134‬لسنة ‪ 1980‬بتحديد مرتب نائب الوزير‪ ،‬كما ‪ ،1987‬ويُلغى القانون رقم‪134‬لسنة ‪1980‬‬ ‫المشار إليه بتحديد مرتب نائب الوزير‪ ،‬كما يُلغى كل‬ ‫‪ 6000‬جنيه سنويا‪ ،‬وبدل التمثيل بمبلغ يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ 6000‬جنيه سنويا‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم‬ ‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون‬ ‫‪2018/4/14‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫(مهندس‪ /‬شريف إسماعيل)‬

‫‪10‬‬

‫من قوانينها‪.‬‬