قانون الخدمة المدنية

‫مقترح بمشروع قانون الخدمة المدنية‬ ‫الباب األول‬ ‫األحكام العامة‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة‪ ،‬وهى تكليف للقائمين بها لخدمة‬ ‫الشعب‪ ،‬وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم‪ ،‬وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب‪.‬‬ ‫وال يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى‪ ،‬إال فى األحوال التى يحددها القانون‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ - 1‬السلطة المختصة‪ :‬الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الوحدة‪ :‬الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة اإلدارية المحلية أو الهيئة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وظائف اإلدارة العليا‪ :‬وظائف المستويات الثالثة التالية للسلطة المختصة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬وظائف اإلدارة التنفيذية‪ :‬وظائف المستوى التالى لوظائف اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الموظف‪ :‬كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬األجر الوظيفى‪ :‬األجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه‬ ‫جميع العالوات المقررة بمقتضى هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 7‬األجر المكمل‪ :‬كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخالف األجر الوظيفى‪.‬‬ ‫‪ - 8‬إجمالى األجر‪ :‬كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل‪.‬‬ ‫‪ - 9‬السنة‪ :‬السنة المالية للدولة‪.‬‬ ‫‪ - 11‬الوزير المختص‪ :‬الوزير المعنى بالخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ - 11‬الجهاز‪ :‬الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة‪.‬‬

‫المادة (‪)3‬‬ ‫ينشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين‬ ‫الخدمات العامة فى البالد‪ ،‬ويقوم على وجه الخصوص باآلتى‪:‬‬ ‫إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو‬ ‫الوزير المختص أو رئيس الجهاز‪.‬‬ ‫تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية‪.‬‬ ‫إبداء الرأى من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية‪.‬‬ ‫إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة باألخالقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ - 1‬رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ثالثة خبراء فى اإلدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثالث‬ ‫سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫‪ –5‬عضوين من التنظيمات النقابية المنتخبة‪.‬‬ ‫ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويضع المجلس الئحة داخلية تتضمن القواعد واإلجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية‪.‬‬ ‫وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص‪.‬‬

‫المادة (‪)4‬‬ ‫تشكل فى كل وحددة‪ ،‬بقدرار مدن السدلطة المختصدة‪ ،‬لجندة أو أكثدر للمدوارد البشدرية‪ ،‬تتكدون مدن‬ ‫خمسة أعضاء يكون من بينهم أحد القانونيين‪ ،‬وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخدل‬ ‫الوحدة‪ ،‬وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت‪ ،‬يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية‪.‬‬ ‫وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذيدة‬ ‫ومنح العالوات لشاغليها ونقلهدم خدارا الوحددة واعتمداد تقدارير تقدويم أدائهدم‪ ،‬واقتدراح البدرامج‬ ‫والدددورات التدريبيددة الالزمددة لتنميددة المددوارد البشددرية‪ ،‬وتغييددر مفدداهيم وثقافددة الوظيفددة وتطددوير‬ ‫أسددداليب العمدددل ورفدددع معددددالت األداء‪ ،‬وغيدددر ذلدددن ممدددا يحدددال إليهدددا مدددن السدددلطة المختصدددة‪.‬‬ ‫وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خالل أسبوع العتمادها‪ ،‬فإذا لم تعتمددها ولدم تبدد‬ ‫اعتراضً ا عليها خدالل ثالثدين يومًدا مدن تداريل وصدولها اعتبدرت نافدذة‪ ،‬أمدا إذا اعترضدت علدى‬ ‫ً‬ ‫كتابددة األسددباب المبددررة لددذلن وتعيددد مددا‬ ‫اقتراحددات اللجنددة كلهددا أو بعضددها‪ ،‬فيتعددين أن تبدددى‬ ‫اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه األسباب وتحدد لها أجدالً للبدت فيده فدإذا انقضدى‬ ‫هذا األجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة ً‬ ‫نافدذا‪ ،‬أمدا إذا تمسدكت اللجندة‬ ‫برأيها خالل األجل المحدد‪ ،‬ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة التخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر‬ ‫قرارهدددددددددددددددددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددددددددددددددددى هدددددددددددددددددددددددددددددددددذه الحالدددددددددددددددددددددددددددددددددة نهائ ًيدددددددددددددددددددددددددددددددددا‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها‪.‬‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫تعلن القرارات التى تصدر فى شأن الخدمة المدنية فى نشرة رسمية تصدرها الوحدة ورقيًا أو‬ ‫إلكترونيًا‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو اإلتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوى الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪)6‬‬ ‫يختص مجلس الدولة‪ ,‬دون غيرة‪ ,‬بأبداء الراي مسببا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا‬ ‫القانون والئحته التنفيذية‪ ,‬بناؤ على طلب الوحدات الخاضعة الحكام هذا القانون‪ ,‬عن طريق قسم‬ ‫الفتوى والتشريع بمجلس الدولة‪,‬وذلن خالل شهر من تاريل طلب الفتوى‪.‬‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها علدى نحدو يكفدل‬ ‫تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫ولكدل وحدددة إنشدداء مركددز لتنميدة المددوارد البشددرية‪ ،‬بعددد موافقدة الجهدداز لتدددريب وتأهيددل وإعددداد‬ ‫المددوظفين بهددا وبالمصددالح أو الوحدددات أو الفددروع التابعددة لهددا‪ ،‬ويجددوز إسددناد عمليددات التدددريب‬ ‫والتأهيل واإلعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية المدوارد البشدرية ونظدام التددريب‬ ‫والتأهيل واإلعداد وضوابط االلتحاق بها والشهادات التى تمنحها‪.‬‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على األنشطة واألعمال التخصصية بها بنا ًء على‬ ‫طلبهم‪,‬وذلن فى اطار خطة ادارة التنمية البشرية للوحدة‪ ,‬على ان يكون للمتدربين االولوية فى‬ ‫التعيين فى حاالت العجز باحد التخصصات داخل الوحدة مستقبليا‪ ،‬وذلن على النحو الذى تنظمه‬ ‫الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫الباب الثانى‬ ‫الوظائف والعالقة الوظيفية‬

‫المادة (‪)9‬‬ ‫تضع كل وحدة هيكالً تنظيميًا لها‪ ،‬يعتمد من السلطة المختصة‪ ،‬بعد أخذ رأى الجهاز‪ ،‬يتضمن‬ ‫تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجاالت العمل بها‪.‬‬ ‫وتضع كل وحدة جدوالً للوظائف مرف ًقا به بطاقات وصف كل وظيفة‪ ،‬تتضمن تحديد مستواها‬ ‫الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط الالزم توفرها فيمن‬ ‫يشغلها‪ ،‬والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها‪ ،‬ومؤشرات قياس أدائها‪.‬‬ ‫ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية الالزمة لها فى‬ ‫ضوء احتياجاتها الفعلية‪.‬‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى األول لمعاونة الوزير فى مباشرة‬ ‫اختصاصاته‪.‬‬ ‫واستثنا ًء من أحكام المادة (‪ )19‬من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من أقدم شاغلي‬ ‫الوظائف العليا بالوزارة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة‪ ،‬يكلف خاللها بضمان‬ ‫االستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات واألجهزة التابعة لها‪ ،‬ورفع مستوى كفاءة‬ ‫تنفيذ سياساتها‪ ،‬واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط‪ ،‬ومتابعتها تحت إشراف الوزير‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم‪.‬‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫تقسم الوظائف الخاضعة ألحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مجموعة الوظائف التخصصية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مجموعة الوظائف الفنية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مجموعة الوظائف الكتابية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مجموعة الوظائف الحرفية ومجموعة الخدمات المعاونة‪.‬‬

‫وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة‪.‬‬ ‫وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية‪ ،‬وتنظيم الالئحة التنفيذية معايير إنشاء هذه‬ ‫المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة بمراعاة استيفاء‬ ‫شروط شغلها‪ ،‬وذلن بحسب األحوال المبينة بهذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫يكدددون التعيدددين بموجدددب قدددرار يصددددر مدددن رئددديس الجمهوريدددة أو مدددن يفوضددده‪ ،‬علدددى أسددداس‬ ‫الكفددداءة والجددددارة‪ ،‬دون محابددداة أو وسددداطة مدددن خدددالل إعدددالن مركدددزى علدددى موقدددع بوابدددة‬ ‫الحكومددددة المصددددرية وصددددحيفتين يددددوميتين واسددددعتي االنتشددددار متضددددم ًنا البيانددددات المتعلقددددة‬ ‫بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة‪.‬‬ ‫ويكدددون شدددغل تلدددن الوظدددائف بامتحدددان ينفدددذه الجهددداز دون غيدددرة مدددن خدددالل لجندددة لالختيدددار‪،‬‬ ‫علدددى أن يكددددون التعيددددين بحسدددب األسددددبقية الددددواردة فددددى الترتيدددب النهددددائى لنتيجددددة االمتحددددان‬ ‫علدددى ان يحددددد ‪ %25‬مدددن درجدددة االمتحدددا ن لدرجددده العلميدددة فدددى المؤهدددل الدراسدددي المطلدددوب‬ ‫لشددغل الوظيفددة ‪ ،‬وعنددد التسدداوى يقدددم األعلددى فددى مرتبددة الحصددول علددى المؤهددل المطلددوب‬ ‫لشدددغل الوظيفدددة‪ ،‬فالدرجدددة األعلدددى فدددى ذات المرتبدددة‪ ،‬فددداألعلى مدددؤهالً‪ ،‬فاألقددددم فدددى التخدددرا‪،‬‬ ‫فاألكبر س ًنا‪.‬‬ ‫وتحددددد الالئحدددة التنفيذيدددة قواعدددد وكيفيدددة اإلعدددالن عدددن الوظدددائف الشددداغرة‪ ،‬وتشدددكيل لجندددة‬ ‫االختيدددار وإجدددراءات انعقددداد االمتحدددان وكيفيتددده وقواعدددد المفاضدددلة‪ ،‬علدددى أن تعلدددن النتيجدددة‬ ‫على الموقع ال إلكترونى المشار إليه بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)14‬‬

‫تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية‬ ‫والمحاربين القدماء ومصابى العمليات األمنية ‪،‬ومصابي الثورات‪ ,‬وذوى اإلعاقة واألقزام متى‬ ‫سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها‪ ،‬وذلن وف ًقا للقواعد التى يحددها هذا القرار‪.‬‬ ‫كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواا الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد‬ ‫ً‬ ‫عجزا تامًا أو وفاتهم إذا توفرت‬ ‫أوالدهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلن فى حالة عجزهم‬ ‫فيهم شروط شغل هذه الوظائف‪ ،‬وكذلن األمر بالنسبة ألسر الشهداء والمفقودين فى العمليات‬ ‫الحربية وأسر شهداء العمليات األمنية‪ ،‬وأسر شهداء الثورات‪.‬‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين‬ ‫بالمثل فى تولى الوظائف المدنية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكون محمود السيرة‪ ،‬حسن السمعة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف‬ ‫أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجالس الطبىية المتخصصة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬أن يكون مستوفيًا الشتراطات شغل الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬أال يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميالديًا‪.‬‬

‫المادة (‪)16‬‬ ‫يؤدى كل موظف من شاغلى وظائف اإلدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله‬ ‫اليمين اآلتية‪ " :‬أقسم باهلل العظيم أن أحترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن أخدم الدولة‪ ،‬وأن أحافظ على‬ ‫المال العام‪ ،‬وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العلم وعلى الوجه األكمل‬ ‫لخدمة الشعب"‪.‬‬

‫المادة (‪)17‬‬ ‫يوضع المعين ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر من تاريل تسلمه العمل‪ ،‬تتقرر خاللها‬ ‫مدى صالحيته للعمل‪ ،‬فإذا ثبت عدم صالحيته أنهيت خدمته دون حاجة ألى إجراء آخر‪.‬‬ ‫وال يجوز ندب أو إعارة المعين خالل فترة االختبار أو منحه أى نوع من أنواع اإلجازات سوى‬ ‫اإلجازة العارضة‪.‬‬ ‫وال تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصالحية‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫يجوز فى حاالت الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرة من التخصصات النادرة الوزراء تجاوز و‬ ‫وف ًقا لشروط وضوابط األتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬عدم اإلخالل بالحد األقصى للدخول‪.‬‬ ‫‪ .2‬أال يوجد بالوحدة واألجهزة التابعة لها‪ ,‬من يملن خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب‪.‬‬ ‫‪ .3‬أال تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات‪.‬‬ ‫‪ .4‬أال يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما‪.‬‬ ‫‪ .5‬ان يكون التعاقد لمده او لمدد ال تجاوز ثالث سنوات غير قابلة لتجديد‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء‪ ,‬بناء على عرض الوزير المختص‪.‬‬

‫المادة (‪)19‬‬ ‫يكون شغل وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على‬ ‫موقع بوابة الحكومة المصرية وصحيفتين يوميتين وسعتي االنتشار متضم ًنا البيانات المتعلقة‬ ‫بالوظيفة‪ ،‬ويكون التعيين من خالل لجنة لالختيار لمدة ثالث سنوات‪ ،‬يجوز تجديدها لمدة‬ ‫واحدة‪ ،‬بنا ًء على تقارير تقويم األداء‪ ،‬وذلن دون اإلخالل بباقى الشروط الالزمة لشغل هذه‬

‫الوظائف‪.‬‬ ‫ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية‪ ,‬والمؤهل‬ ‫العلمي المناسب والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة‪ ،‬واجتياز التدريب الالزم‪ ،‬ويحدد‬ ‫الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة االختيار‬ ‫واإلعداد والتأهيل الالزمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها‪.‬‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫تنتهى مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها‪ ،‬وبانتهاء‬ ‫هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى ال يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا‬ ‫كان من موظفى الدولة قبل شغله إلحدى هذه الوظائف‪.‬‬ ‫ويجوز للموظف خالل الثالثين يومًا التالية النتهاء مدة شغله إلحدى الوظائف المشار إليها طلب‬ ‫إنهاء خدمته‪ ،‬وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين‬ ‫االجتماعى مضا ًفا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانو ًنا لترن‬ ‫الخدمة أيهما أقل‪ ،‬ويعامل فيها يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى‬ ‫خدمته ببلوغ هذه السن‪.‬‬ ‫وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة‪.‬‬ ‫ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية أو النقل‬ ‫منها طب ًقا لألحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على األقل‪.‬‬

‫المادة (‪)21‬‬ ‫ال تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر‬ ‫بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية‪ ،‬ويكون شغل وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية فى‬ ‫هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية باالختيار‪ ،‬وذلن على أساس بيانات تقويم األداء وما‬

‫ورد فى ملف الخدمة من عناصر االمتياز‪.‬‬

‫المادة (‪)22‬‬ ‫تعتبر األقدمية فى الوظيفة من تاريل شغلها‪ ،‬فإذا اتحد تاريل شغل الوظيفة ألكثر من موظف‬ ‫اعتبرت األقدمية وف ًقا لما يأتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا كان شغل الوظيفة ألول مرة اعتبرت األقدمية بحسب األسبقية فى التعيين طب ًقا لما ورد‬ ‫فى المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت األقدمية على أساس األقدمية فى الوظيفة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهالت أعلى قبل الخدمة أو أثنائها‪ ،‬التقدم للوظائف الخالية‬ ‫بالوحدات التى يعملون بها‪ ،‬أو غيرها من الوحدات‪ ،‬متى كانت تلن المؤهالت متطلبة شغلها‪،‬‬ ‫وبشرط استيفائهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف‪.‬‬ ‫المادة (‪)24‬‬ ‫ال يجوز بأية حال من األحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة‬ ‫األولى فى نفس الوحدة‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه‬ ‫الحالة‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫تقويم األداء‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها‬

‫وأهدافها ونوعية وظائفها‪.‬‬ ‫ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على األقل قبل وضع التقرير النهائى‪،‬‬ ‫ويقتصر تقويم األداء على القائمين بالعمل فعالً بالوحدة مدة ستة أشهر على األقل‪.‬‬ ‫ويكون األداء العادى هو األساس المعول عليه فى تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة‬ ‫ونشاطها ونوعية الوظائف بها‪.‬‬ ‫ويكون تقويم األداء بمرتبة ممتاز‪ ،‬أو كفء‪ ،‬أو فوق المتوسط‪ ،‬أو متوسط‪ ،‬أو ضعيف‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فى القياس وصوالً‬ ‫للمنحنى الطبيعى لألداء‪ ،‬وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة‬ ‫هذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريل العمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر على األقل للتجنيد أو‬ ‫لالستدعاء لالحتياط أو لالستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس‬ ‫النواب‪ ,‬والمجالس النيابية المحلية المنتخبة‪ ,‬بمرتبة كفء حكمًا‪ ،‬فإذا كان تقويم أدائه فى العام‬ ‫السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا‪.‬‬ ‫المادة (‪)26‬‬ ‫تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫وله أن يتظلم منه خالل خمسة عشر يومًا من تاريل إعالنه‪.‬‬ ‫ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم‬ ‫إلى السلطة المختصة‪.‬‬ ‫ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات‪ ،‬تنشأ لهذا الغرض‪ ،‬وتشكل بقرار من السلطة‬ ‫المختصة من ثالثة من شاغلى وظائف اإلدارة العليا ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير‪ ،‬وثالثة‬

‫اعضا تختارهم اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت‪.‬‬ ‫ويبت فى التظلم خالل ستين يومًا من تاريل تقديمه‪ ،‬وفى حالت الرد برفض التظلم يجب ان‬ ‫يكون مشفوعا ببيان اسباب الرفض‪.‬‬ ‫ال يعتبر تقرير تقويم األداء نهائيًا إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية إعالن الموظف بتقرير تقويم األداء ونتيجة التظلم منه‪ .‬وفى جميع‬ ‫االحوال يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات خالل ثالثون يوما من تاريل اعالان الموظف‬ ‫به امام محكمة القضاء االدارى‪.‬‬ ‫المادة (‪)27‬‬ ‫يعرض أمر الموظف الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد‬ ‫البشرية‪ ،‬فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر مالءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى‬ ‫وظيفته‪ ،‬اقترحت نقله إليها لمدة ال تجاوز سنة‪.‬‬ ‫وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها‬ ‫بطريقة مرضية اقترحت خصم (‪ )%51‬من األجر المكمل لمدة ستة أشهر‪.‬‬ ‫وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل‪ ،‬اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى‬ ‫المعاش‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لالعتماد‪.‬‬

‫مادة (‪)28‬‬ ‫تنتهى لعدم الصالحية للوظيفة خدمة شاغلى وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية الذين يقدم عنهم‬ ‫تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريل صدور آخر تقرير نهائى‬

‫مع حفظ حقه فى المعاش‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الترقية‪ ،‬والنقل‪ ،‬والندب‪ ،‬واإلعارة والحلول‬ ‫المادة (‪)29‬‬ ‫مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها‪ ،‬تكون الترقية بموجب قرار‬ ‫يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة‬ ‫الوظيفية التى تنتمى إليها‪.‬‬ ‫وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى األول (ب) باالختيار على أساس بيانات تقويم‬ ‫األداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر االمتياز‪ ،‬وتكون الترقية للوظائف التخصصية‬ ‫األخرى‬

‫باالختيار‬

‫فى‬

‫حدود‬

‫النسب‬

‫الواردة‬

‫فى‬

‫الجدول‬

‫رقم‬

‫(‪)1‬‬

‫المرفق‪.‬‬

‫وتكون الترقية لباقى الوظائف باألقدمية‪.‬‬ ‫ويشدددترط للترقيدددة أن يحصدددل الموظدددف علدددى تقريدددر تقدددويم أداء بمرتبدددة كدددفء فدددى السدددنتين‬ ‫السددددابقتين مباشددددرة علددددى الترقيددددة‪ ،‬باسددددتثناء الترقيددددة باالختيددددار فددددى الوظددددائف التخصصددددية‬ ‫في جدددددددددددددددب الحصدددددددددددددددول علدددددددددددددددى تقريدددددددددددددددر تقدددددددددددددددويم أداء بمرتبدددددددددددددددة ممتددددددددددددددداز‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية‪.‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين‪ ،‬وتعتبر الترقية نافدة من تاريل صدور القرار‬ ‫بها‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف اعتبارً ا من هذا التاريل األجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره‬ ‫السابق مضا ًفا إليه عالوة ترقية بنسبة (‪ )%5‬من هذا األجر الوظيفى أيهما أكبر‪.‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلن إذا كان النقل ال‬ ‫يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بنا ًء على طلبه‪.‬‬

‫ويكون نقل شاغلى وظائف اإلدارة العليا إلى خارا الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته األصلية‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل‪.‬‬ ‫المادة (‪)32‬‬ ‫يجوز بقرار من السلطة المختصة‪ ،‬ندب الموظف للقيام مؤق ًتا بعمل وظيفة أخرى من ذات‬ ‫المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو‬ ‫فى وحدة أخرى‪ ،‬إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة األصلية تسمح بذلن‪.‬‬ ‫ويكن أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها‪,.‬و ُتحدد الالئحة التنفيذية القواعد‬ ‫الخاصة بالندب‪.‬‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫عند غياب شاغل وظيفة من وظائف اإلدارة العليا أو التنفيذية عن العمل‪ ،‬يحل محله فى مباشرة‬ ‫واجبات ومسئوليات وظيفته‪ ،‬من يليه مباشرة فى ترتيب األقدمية‪.‬‬ ‫المادة (‪)34‬‬ ‫يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارا بعد موافقة كتابية‬ ‫منه‪ ،‬ويحدد القرار الصادر باإلعارة مدتها‪.‬‬ ‫ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف اإلدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها‪.‬‬ ‫ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة‪ ،‬وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة‬ ‫خدمته‪ ،‬وال يجوز ترقية المعار إال بعد عودته من اإلعارة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل‬ ‫الوظيفة األعلى مباشرة وال تدخل مدة اإلعارة ضمن المدة البينية الالزمة للترقية‪.‬‬ ‫وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة اشتران الموظف فى نظام التأمين االجتماعى واستحقاق العالوة‪،‬‬ ‫وذلن مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫األجور والعالوات‬

‫المادة (‪)35‬‬ ‫يحدد األجر الوظيفى للعاملين الخاضعين لهذا القانون بحيث يراعي ويلتزم بالمعايير التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬اال يقل عن الحد األدنى لألجور الذي يصدر بقرار من اللجنة القومية لألجور بشكل‬ ‫سنوي والذي يراعي الحد األدنى للحياة الكريمة للموظف الحكومي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان ال يزيد عن الحد األقصى لألجور والذي يحدد بالقانون‬ ‫‪ .3‬اال يقل الفارق النقدي بين كل درجة وظيفية والتي تليها عن ‪ %25‬وال تزيد عن ‪%51‬‬ ‫من االجر الوظيفي لهذه الدرجة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحدد كل جهة حكومية خاضعة ألحكام هذا القانون جدول األجور الخاص بالعاملين‬ ‫بشرط االلتزام بالمعايير المذكورة أعاله‪ ،‬وذلن بعد موافقة الجهاز‪ ,‬ووزارة التخطيط ‪,‬‬ ‫ووزارة المالية‪.‬‬

‫المادة (‪)36‬‬ ‫يستحق الموظف عالوة دورية سنوية فى األول من يوليو التالى النقضاء سنة من تاريل شغل‬ ‫الوظيفة أو من تاريل استحقاق العالوة الدورية السابقة‪ ،‬وتقرر العالوة كنسبة من األجر الوظيفى‬ ‫بنا ًء على تقرير التضخم السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء‪.‬‬ ‫المادة (‪)37‬‬ ‫يجوز للسلطة المختصة منح الموظف عالوة تشجيعية بنسبة (‪ )%5‬من أجره الوظيفى وذلن‬ ‫طب ًقا للشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على األقل عن العاملين األخيرين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر من مرة كل ثالثة أعوام‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أال يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العالوة فى سنة واحدة على (‪ )%11‬من عدد‬ ‫الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة‪ ،‬فإذا كان عدد الموظفين فى‬ ‫تلن الوظائف أقل من عشرة تمنح العالوة لواحد منهم‪.‬‬

‫المادة (‪)38‬‬ ‫يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة عالوة تميز علمى‪.‬‬ ‫ويمنح الموظف هذه العالوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من‬ ‫دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على األقل‪ ،‬كما يمنح الموظف عالوة تميز‬ ‫أخرى إذا حصل عل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها‪.‬‬ ‫وتكون عالوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة (‪ )%5‬من األجر الوظيفى‪ ،‬وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية شروط وضوابط منحها‪.‬‬ ‫المادة (‪)39‬‬

‫تضم العالوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى األجر الوظيفى للموظف‪.‬‬ ‫المادة (‪)41‬‬ ‫يصدر بنظام حوافز األداء‪ ،‬ومقابل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية‪ ،‬ومقابل ساعات العمل‬ ‫اإلضافية‪ ،‬ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة‪ ،‬و النفقات التى يتحملها‬ ‫الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته‪ ،‬والمزايا النقدية والعينية‪ ،‬وبدالت الموظفين‪ ،‬قرار من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة‬ ‫اختصاصاتها ومعدالت أداء موظفيها بحسب األحوال بنا ًء على عرض الوزير المختص بعد‬ ‫موافقة وزير المالية‪.‬‬

‫المادة (‪)41‬‬ ‫يجوز لرئيس الجمهورية فى الحاالت التى يقدرها االحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى باألجر‬ ‫الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها‪ ,‬وذلن مع مرعات الحد االقصى‬ ‫لالجور‪.‬‬ ‫المادة (‪)42‬‬ ‫تشجع الدولة تقدم وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم‪،‬‬

‫وتطوير القدرات االبتكارية‪ ،‬وتكون االختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية‬ ‫وظيفته أو بسببها مل ًكا للدولة إذا كان االختراع نتيجة تجارب رسمية أوله صلة بالشئون‬ ‫العسكرية‪ ،‬أو إذا كان االختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة‪ ،‬وفى جميع‬ ‫األحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل‪ ،‬يراعى فى تقديره تشجيع البحث واالختراع‪.‬‬

‫الباب السادس‬ ‫اإلجازات‬ ‫المادة (‪)43‬‬ ‫تحددددددد السدددددلطة المختصدددددة أيدددددام العمدددددل فدددددى األسدددددبوع ومواقيتددددده وتوزيدددددع سددددداعاته وف ًقدددددا‬ ‫لمقتضدددديات المصددددلحة العامددددة‪ ،‬علددددى أال تقددددل عدددددد سدددداعات العمددددل األسددددبوعية عددددن خمددددس‬ ‫وثالثددين سددداعة‪ ,‬ويسددتحق العامدددل عدددن سدداعات التشدددغيل االضدددافية أجددره مضددداف اليددده ‪%35‬‬ ‫عدددن السددداعات النهاريدددة‪ ,‬و‪ %71‬عدددن السددداعات الليليدددة‪ ,‬وفدددى جميدددع االحدددوال ال يجدددوز ان‬ ‫تزيددددددد صدددددداعات العمددددددل عددددددن ‪ 11‬سدددددداعة فددددددى اليددددددوم الواحددددددد يددددددتخللهم سدددددداعه راحدددددده‪.‬‬ ‫وال يجدددوز للموظدددف أن ينقطدددع عدددن عملددده إال إلجدددازة يدددرخص لددده بهدددا فدددى حددددود اإلجدددازات‬ ‫المقدددررة فدددى هدددذا القدددانون ووف ًقدددا للضدددوابط واإلجدددراءات التدددى تحدددددها الالئحدددة التنفيذيدددة‪،‬‬ ‫وإال حرم من أجره دون إخالل بمسئوليته التأديبية‪.‬‬ ‫المادة (‪)44‬‬ ‫يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد‬ ‫بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطالت إذا اقتضت‬ ‫الضرورة ذلن مع منحه أجرً ا مضاع ًفا أو إجازة عوضًا عنها‪.‬‬ ‫وتسرى بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫المادة (‪)45‬‬ ‫للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز سبعة أيام خالل السنة وبحد أقصى‬

‫يومين فى المرة الواحدة‪.‬‬ ‫المادة (‪)46‬‬ ‫يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل‪ ،‬ال يدخل فى حسابها أيام عطالت األعياد‬ ‫والمناسبات الرسمية فيما عدا العطالت األسبوعية‪ ،‬وذلن على الوجه اآلتى‪:‬‬ ‫‪ 15 - 1‬يومًا فى السنة األولى وذلن بعد مضى ستة أشهر من تاريل استالم العمل‪.‬‬ ‫‪ 21 - 2‬يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة‪.‬‬ ‫‪ 31 - 3‬يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة‪.‬‬ ‫‪ 45 - 4‬يومًا لمن تجاوز سنة الخمسين‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف من ذوى اإلعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد‬ ‫بعدد سنوات الخدمة‪.‬‬ ‫وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة اإلجازة االعتيادية بما ال يجاوز خمسة عشر يومًا لمن‬ ‫يعملون فى المناطق النائية‪ ،‬أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارا الجمهورية‪.‬‬ ‫وال يجوز تقصير أو تأجيل اإلجازة االعتيادية أو إنهاؤها إال ألسباب قومية تقتضيها مصلحة‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫المادة (‪)47‬‬ ‫يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته االعتيادية السنوية‪ ،‬وال يجوز‬ ‫للوحدة ترحيلها إال ألسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على األكثر ولمدة ال تزيد‬ ‫على ثالث سنوات‪.‬‬ ‫وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه‪ ،‬سقط حقه فيها وفى‬ ‫اقتضاء مقابل عنها‪ ،‬أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل‬ ‫نقدى عنها يصرف بعد مرور ثالث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه اإلجازة على أساس‬ ‫أجره الوظيفى فى هذا العام‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات الحصول على اإلجازة وكيفية ترحيلها‪.‬‬

‫المادة (‪)48‬‬ ‫يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من‬ ‫المجلس الطبى المختص فى الحدود اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الثالثة أشهر األولى بأجر كامل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الثالثة أشهر التالية بأجر يعادل (‪ )%75‬من األجر الوظيفى‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الستة أشهر التالية بأجر يعادل (‪ )%51‬من أجره الوظيفى‪ ،‬و(‪ )%75‬من األجر الوظيفى‬ ‫لمن يجاوز سن الخمسين‪.‬‬ ‫ويحق للموظف طلب مد اإلجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى‬ ‫المختص إذا قرر احتمال شفائه‪.‬‬ ‫ويحق للموظف أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية‪ ،‬إذا كان له رصيد منها‬ ‫وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خالل أربع وعشرين ساعة من‬ ‫انقطاعه عن العمل للمرض إال إذا تعذر عليه ذلن ألسباب قهرية‪ ،‬وتضع السلطة المختصة‬ ‫اإلجراءات المنظمة لحصول الموظف على اإلجازة المرضية‪ ،‬ويعتبر التمارض إخالالً‬ ‫بواجبات الوظيفة‪.‬‬ ‫ويمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة‬ ‫بنا ًء على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر‬ ‫ً‬ ‫عجزا كامالً‪ ،‬وفى هذه الحالة األخيرة‬ ‫حالته استقرارً ا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه‬ ‫يظل الموظف فى إجازة مرضية بات األجر حتى بلوغه سن اإلحالة للمعاش‪.‬‬ ‫وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله‪ ،‬وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا‬ ‫بذلن‪ ،‬وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته‪.‬‬ ‫المادة (‪)49‬‬

‫تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه اآلتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ألداء‬

‫فريضة الحج‪.‬‬ ‫‪- 2‬تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة عملها‬ ‫بالخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫‪ - 4‬يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى‬ ‫المختص‪ ،‬وذلن مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام االمتحان‬ ‫الفعلية‪.‬‬ ‫المادة (‪)51‬‬ ‫تكون حاالت الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه اآلتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يُمنح الزوا أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارا للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على‬ ‫األقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوا أو الزوجة فى الخارا‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوا أو الزوجة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لألسباب التى يبديها وتقدرها‬ ‫السلطة المختصة ووف ًقا لحاجة العمل‪.‬‬ ‫وال يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته من اإلجازة واستكمال المدة البينية‬ ‫الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرة‪.‬‬ ‫وال تدخل مدد اإلجازات المنصوص عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية الالزمة‬ ‫للترقية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه‪ ،‬تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها‬ ‫لمدة عامين على األكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫واستثنا ًء من أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه‪ ،‬تتكفل الوحدة باشتراكات التأمين‬ ‫المستحقة عليها وعلى الموظفة‪.‬‬

‫المادة (‪)51‬‬ ‫يجوز للسلطة المختصة‪ ،‬وف ًقا للقواعد التى تضعها‪ ،‬الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت‬ ‫بنا ًء على طلبه وذلن مقابل نسبة من األجر‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف فى هذه الحالة اإلجازات االعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق‬ ‫مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله‪ ،‬وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلن‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد احتساب األجر المشار إليه‪.‬‬ ‫واستثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه‪ ،‬تؤدى االشتراكات المستحقة وف ًقا‬ ‫ألحكام هذا القانون من األجر المخفض على أساس األجر الكامل‪ ،‬وتدخل المدة بالكامل ضمن‬ ‫مدة اشتراكه‪.‬‬ ‫المادة (‪)52‬‬ ‫ال يستحق المجند والمستبقى والمستدعى لالحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده‬ ‫بالقوات المسلحة‪.‬‬

‫المادة (‪)53‬‬ ‫يُحظر على الموظف أن يؤدى عمل للغير بأجر أو بدون أجر خالل مدة اإلجازة بأجر بغير‬ ‫ترخيص من السلطة المختصة‪ ،‬وإال حُرم من أجره عن مدة اإلجازة‪ ،‬وللوحدة أن تسترد ما أدته‬

‫من أجر عن هذه المدة وذلن دون اإلخالل بالمسئولية التأديبية‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫السلوك الوظيفى والتأديب‬ ‫المادة (‪)54‬‬ ‫يتعين على الموظف االلتزام بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح‬ ‫والقرارات والتعليمات المنفذة لها‪ ،‬ومدونات السلون وأخالقيات الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫كما ال يجوز استخدام العاملين والموارد الحكومية في الدعاية السياسية او االنتخابية‪.‬‬ ‫ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة األعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد وااللتزام‬ ‫الوظيفى‪ ،‬أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان عمله‬ ‫أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر‬ ‫الدعاية أو الترويج لها‪.‬‬ ‫المادة (‪)55‬‬ ‫كل موظف يخرا على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته‪ ،‬أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل‬ ‫بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اسدتنادا إلدى أمدر صدادر إليده مدن رئيسده إال إذا ثبدت أن ارتكداب‬ ‫وال يُعفى الموظف مدن الجدزاء‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا ألمر مكتوب بذلن صادر إليه من هدذا الدرئيس بدالرغم مدن تنبيهده كتابدة إلدى‬ ‫المخالفة كان‬ ‫المخالفدددددددة‪ ،‬وفدددددددى هدددددددذه الحالدددددددة تكدددددددون المسدددددددئولية علدددددددى مُصددددددددر األمدددددددر وحدددددددده‪.‬‬ ‫وال يُسأل الموظف مدنيًا إال عن خطئه الشخصى‪.‬‬

‫المادة (‪)56‬‬ ‫ال يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إال بعد التحقيق معه كتابة‪ ،‬وسماع أقواله وتحقيق دفاع‪،‬‬ ‫ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا‪.‬‬

‫ومع ذلن يجوز بالنسبة لجزائى اإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تتجاوز ثالثة أيام أن يكون‬ ‫التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء‪.‬‬ ‫المادة (‪)57‬‬ ‫تختص النيابة اإلدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف اإلدارة العليا وكذا تختص دون‬ ‫غيرها بالتحقق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو‬ ‫المساس به‪.‬‬ ‫كما تتولى التحقق فى المخالفات األخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات‬ ‫السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ‪.‬‬ ‫وعلى الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة‬ ‫أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها‪ ،‬ويقع باطالً كل إجراء أو‬ ‫تصرف يخالف ذلن‪.‬‬ ‫المادة (‪)58‬‬ ‫الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اإلنذار‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الخصم من األجر لمدة أو مدد ال تجاوز ستين يومًا فى السنة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنتين‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الفصل من الخدمة‪.‬‬ ‫الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية هى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التنبيه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اللوم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الفصل من الخدمة‪.‬‬ ‫للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف اإلدارة العليا واإلدارة‬

‫التنفيذية تقدير مدى استمراره فى شغل تلن الوظيفة من عدمه‪.‬‬ ‫وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون‬ ‫الصرف من هذه الحصيلة فى األغراض االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طب ًقا‬ ‫للشروط واألوضاع التى تحددها السلطة المختصة‪.‬‬

‫المادة (‪)59‬‬ ‫يكون االختصاص بالتصرف فى التحقق على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة‪ ،‬كل فى حدود اختصاصه‪ ،‬حفظ‬ ‫التحقيق أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز عشرين يومًا فى السنة وبما ال‬ ‫يزيد على عشرة أيام فى المرة الواحدة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لشاغلى وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه‪ ،‬حفظ التحقيق أو توقيع‬ ‫جزاء اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز أربعين يومًا فى السنة وبما ال يزيد على خمسة‬ ‫عشر يومًا فى المرة الواحدة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (من‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ )3‬من الفقرة األولى من المادة (‪ )58‬من هذا القانون والبندين (‪ )2 ،1‬من الفقرة الثانية‬ ‫من ذات المادة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طب ًقا ألحكام‬ ‫هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خالل فترة الندب أو اإلعارة‪.‬‬ ‫المادة (‪)61‬‬ ‫لرئيس هيئة النيابة اإلدارية حسب األحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت‬

‫مصلحة التحقيق معه ذلن لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وال يجوز مد هذه المدة إال بقرار من‬ ‫المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العمل عن عمله وقف صرف‬ ‫نصف أجره ابتدا ًء من تاريل الوقف‪.‬‬ ‫ويجب عرض األمر فورً ا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى‬ ‫من أجره فإذا لم يعرض األمر عليها خالل عشرة أيام من تاريل الوقف وجب صرف األجر‬ ‫كامالً حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه‪.‬‬ ‫وعلى المحكمة التأديبية أو تصدر قرارها خالل عشرين يومًا من تاريل رفع األمر إليها فإذا لم‬ ‫تصدر المحكمة قرارها فى خالل هذه المدة يصرف األجر كامالً فإذا برئ العامل أو حفظ‬ ‫التحقيق معه أو جوزى بجزاء اإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تجاوز خمسة أيام صرف إليه‬ ‫ما يكون قد أوقف صرفه من أجره‪ ،‬فإذا جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما‬ ‫يُتبع فى شأن األجر الموقوف صرفه‪ ،‬فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريل وقفه‬ ‫وال يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر‪.‬‬ ‫المادة (‪)61‬‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا لحكم جنائى يوقف عن عمله‪ ،‬بقوة القانون مدة حبسه‪،‬‬ ‫كل موظف يُحبس احتياطيًا أو‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى‪ ،‬ويحرم من‬ ‫ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا لحكم جنائى نهائى‪.‬‬ ‫كامل أجره إذا كان الحبس‬ ‫وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على‬ ‫السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية‪.‬‬ ‫المادة (‪)62‬‬ ‫ال يجوز ترقية موظف وُ قع عليه جزاء من الجزائين المبينيّن فيما يلى خالل الفترات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ستة أشهر فى حالة الخصم من األجر لمدة عشرة أيام إلى ثالثين يومًا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬سنة فى حالة الخصم من األجر لمدة تزيد على ثالثين يومًا و ُتحسب فترات الحرمان من‬ ‫الترقية المشار إليها من تاريل صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية‬

‫المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما الحق‪.‬‬ ‫المادة (‪)63‬‬ ‫ال يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة‬ ‫اإلحالة أو الوقف‪ ،‬وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف‪.‬‬ ‫وإذا برئ الموظف المحال أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته باإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال‬ ‫تزيد على عشرة أيام‪ ،‬وجب ترقيته اعتبارً ا من التاريل الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل‬ ‫إلى المحاكمة‪ ،‬و ُيمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريل‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ال يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين‪.‬‬ ‫المادة (‪)64‬‬ ‫ال يمنح انتهاء خدمة الموظف ألى سبب من األسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد‬ ‫بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته‪.‬‬ ‫ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة‬ ‫الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة‪.‬‬ ‫وفى كل االحوال اليجوذ االخالل باحكام قانون العقوبات فى شأن المخالفات التي يترتب عليها‬ ‫ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫المادة (‪)65‬‬ ‫تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثالث سنوات من تاريل‬ ‫ارتكاب المخالفة‪.‬‬ ‫وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من‬ ‫جديد ابتداء من آخر إجراء‪.‬‬ ‫وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم‬ ‫تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة‪.‬‬ ‫ومع ذلن إذا شكل الفعل جريمة جنائية فال تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية‪.‬‬

‫المادة (‪)66‬‬ ‫تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بإنقضاء الفترات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ستة أشهر في حالة التنبية واللوم واإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تتجاوز خمسة أيام‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬سنة في حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة أيام‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬سنتان في حالة تأجيل العالوة أو الحرمان منها‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ثالث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات األخرى عدا جزائي الفصل واإلحالة إلى المعاش بحكم‬ ‫أوقرار تأديبي‪.‬‬ ‫ويتم المحو في هذه الحاالت بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا‬ ‫إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية‬ ‫وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه‪.‬‬ ‫ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة‪ ،‬ويترتب على محو‬ ‫الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وال يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت‬ ‫نتيجة له وترفع اوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫انتهاء الخدمة‬ ‫المادة (‪)67‬‬ ‫تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص‪.‬‬ ‫‪ - 3‬االستقالة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى‪.‬‬ ‫‪ - 6‬االنقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خالل الخمسة عشر يومًا‬ ‫التالية ما يثبت أن االنقطاع كان بعذر مقبول‪.‬‬ ‫‪ - 7‬االنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثين يو ًما غير متصلة فى السنة‪.‬‬

‫‪ - 8‬االلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو‬ ‫تفقده الثقة واالعتبار‪.‬‬ ‫‪ - 11‬الوفاة‪ ،‬وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل األجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات‬ ‫الجنازة وذلن لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات وتبين الالئحة‬ ‫التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه األسباب‪.‬‬ ‫المادة (‪)68‬‬ ‫للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده‬ ‫إجراءات تأديبية‪ ،‬ويتعين على الوحدة االستجابة لهذا الطلب‪ ،‬وفى هذه الحالة تسوى حقوقه‬ ‫التأمينية على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين‪ ،‬وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين‬ ‫االجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة‪ ،‬فيعتبر مُرقى على الوظيفة‬ ‫التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريل إحالته للمعاش‪ ،‬وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته‬ ‫على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين االجتماعى مضا ًفا إليها خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين‪ ،‬وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات االجتماعية‬ ‫عشرين عامًا فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات االجتماعية مضا ًفا‬ ‫إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة النتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل‪.‬‬ ‫وال يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وف ًقا ألحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫المادة (‪)69‬‬

‫يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها‪ ،‬أو بلوغ سن‬ ‫التقاعد أيهما أقرب‪.‬‬

‫المادة (‪)71‬‬ ‫تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية‪ ،‬وبطاقات الوصف‪،‬‬ ‫ودورات العمل‪ ،‬وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها‪ ،‬وذلن فى مدة ال تجاوز‬ ‫عامًا من تاريل العمل بهذا القانون‪ ،‬كما تلتزم تلن الجهات بوضع مؤشرات ومعايير األداء‪،‬‬ ‫وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونيًا‪ ،‬وسبل تحقيق رضاء المواطنين‪ ،‬ويلتزم الجهاز بمتابعة‬ ‫هذه المهام فى ضوء المعايير واآلليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص‪ ،‬بعد العرض‬ ‫على مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫المادة (‪)71‬‬ ‫يعمل بالقانون من تاريخ نشره‪ ,‬ويلغى كل حكم يخالف مواد هذا القانون‪.‬‬