Page 1

‫التقــريرالثاني‬

‫مشترك ( ‪) 3‬‬

‫جًهىرَت يصر انعربُت‬ ‫يجهس انُىاب‬ ‫ـــ‬ ‫انفصم انتشرَعٍ األول‬ ‫دور االَعقاد انعادٌ انثاٍَ‬ ‫ــــ‬ ‫انهجُت انًشتركت يٍ‬ ‫لجٌت الدفبع واألهي القوهي‬ ‫وهكتب لجٌت الشئوى الدستوريت والتشريعيت‬

‫ـــــــ‬ ‫األستاذ اندكتىر‪ /‬رئُس يجهس انُىاب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرؼ بأف أقدـ لسيادتكـ‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقرير المجنة المشتركة مف‬ ‫لجنة الدفاع كاألمف القكمي كمكتب لجنة الشئكف الدستكرية كالتشريعية ‪ ،‬عف مشركع القانكف‬ ‫المقدـ مف الحككمة بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف رقـ ( ‪ ) 71‬لسنة ‪ 1975‬بتنظيـ كتحديد‬ ‫ُ‬ ‫اختصاصات المجاف القضائية لضباط القكات المسمحة‪ ،‬كقانكف خدمة ضباط الشرؼ‬ ‫كضباط الصؼ كالجنكد بالقكات المسمحة الصادر بالقانكف رقـ ‪ 123‬لسنة ‪ ،1981‬برجاء‬ ‫التفضؿ بعرضو عمى المجمس المكقر ‪.‬‬ ‫كق ػ ػ ػػد اختػ ػ ػ ػػارت المجن ػ ػ ػػة المش ػ ػ ػػتركة الس ػ ػ ػػيد النائ ػ ػ ػػب ‪ /‬أس ػ ػ ػػامة أب ػ ػ ػػك المج ػ ػ ػػد مق ػ ػ ػػر انر أص ػ ػ ػػميا‪،‬‬ ‫احتياطيا‪ ،‬ليا فيو أماـ المجمس‪.‬‬ ‫مقرر‬ ‫كالسيد النائب ‪ /‬أحمد مديف‪ ،‬نا‬ ‫ن‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،،‬‬ ‫انتىقُع (‬ ‫‪3127/ 23 /23‬‬

‫(‬

‫دكتــــور ‪ /‬كمــــــال أحمـــــد عـامــــــر‬

‫رئــــيــــس اللجـنــة الـمـشــتــركـــــة‬


‫‪-1-‬‬

‫تقرير اللجٌت الوشتركت‬ ‫هي لجٌت الدفبع واألهي القوهي‬ ‫وهكتب لجٌت الشئوى الدستوريت والتشريعيت‬ ‫ُقدم هي الحكوهت بتعديل بعض أحكبم‬ ‫عي هشروع القبًوى الو‬

‫القبًوى رقن ( ‪ ) 71‬لسٌت ‪ 1975‬بتٌظين وتحديد‬ ‫اختصبصبث اللجبى القضبئيت‬ ‫لضببط القواث الوسلحت‪ ،‬وقبًوى خدهت ضببط الشرف‬ ‫وضببط الصف والجٌود‬ ‫ببلقواث الوسلحت الصبدر ببلقبًوى رقن ‪ 123‬لسٌت ‪1981‬‬ ‫ــــــــــ‬

‫أحاؿ المجمس بجمسػتو المعقػكدة يػكـ األحػد المكافػؽ ‪ 13‬مػف نػكفمبر سػنة ‪ 2016‬إلػى‬ ‫لجن ػ ػ ػػة مش ػ ػ ػػتركة م ػ ػ ػػف لجن ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػدفاع كاألم ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػػكمي كمكت ػ ػ ػػب لجن ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػئكف الدس ػ ػ ػػتكرية‬ ‫المقدـ مػف الحككمػة بتعػديؿ بعػض أحكػاـ القػانكف رقػـ (‪ )71‬لسػنة‬ ‫كالتشريعية‪،‬مشركع القانكف ُ‬ ‫‪ 1975‬بتنظيـ كتحديد اختصاصات المجاف القضائية لضباط القكات المسمحة‪ ،‬كقانكف خدمة‬ ‫ض ػػباط الش ػػرؼ كض ػػباط الص ػػؼ كالجن ػػكد ب ػػالقكات المس ػػمحة الص ػػادر بالق ػػانكف رق ػػـ (‪)123‬‬ ‫لسنة ‪ ، 1981‬لبحثو كاعداد تقرير عنو يعرض عمى المجمس ‪.‬‬ ‫فعقدت المجنة اجتماعاً لنظره في ‪ 3127/23 /23‬حضره ;‬

‫مندوبا عن وزارة الدفاع ;‬ ‫ً‬

‫ السيد المكاء‪ /‬ممدكح شاىيف‬‫‪ -‬السيد العقيد ‪ /‬خالد شيدل‬

‫مساعد كزير الدفاع لمشئكف القانكنية‬ ‫األمانة العامة لك ازرة الدفاع‬

‫نظػػرت المجنػػة مشػػركع القػػانكف المعػػركض كمذكرتػػو اضيضػػاحية(*)فػػي إطػػار الدسػػتكر‪،‬‬

‫كالالئحة الداخمية لممجمس ‪.‬‬

‫وفي ضـو مـا دار فـي اجتمـاع المجنـة مـن منامشـات ومـا ادلـد بـو الوـادة منـدوبو‬

‫الحكومة من إيضاحات تورد المجنة تقريرىا عنو متضمناً اآلتي‪-:‬‬

‫(مقــــدمة ‪ -‬فموــ ة التعــدي ‪ -‬مالمــا التعــدي كمــا ورد مــن الحكومــة ‪-‬احكــاا الدوــتور‬ ‫المرتبطة بمشروع القانون‪-‬راي المجنة)‪0‬‬ ‫ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ‬

‫*مرفقة بالتقرير‬


‫‪-2-‬‬

‫يقديــــــــت‪:‬‬ ‫صدر القػانكف رقػـ (‪ )71‬لسػنة ‪ 1975‬لتنظػيـ كتحديػد اختصاصػات المجػاف القضػائية‬

‫لض ػػباط القػ ػكات المس ػػمحة كى ػػى الجي ػػة القض ػػائية لض ػػباط القػ ػكات المس ػػمحة المن ػػكط بي ػػا دكف‬

‫غيرىػػا الفصػػؿ فػػي كافػػة المنازعػػات اضداريػػة المتعمقػػة بػػالق اررات الصػػادرة فػػي شػػأنيـ بػػدءان مػػف‬ ‫إجراءات التحاقيـ بالكميات كالمعاىػد العسػكرية المعػدة لتػأىيميـ لمخدمػة أك إجػراءات التحػاقيـ‬ ‫بالخدمة طبقا لما تنص عميو القكانيف المنظمة لخدمة بعض فئات ضباط القكات المسمحة‪.‬‬

‫كمػػا تضػػمف قػػانكف خدمػػة ضػػباط الشػػرؼ كضػػباط الصػػؼ كالجنػػكد بػػالقكات المسػػمحة‬

‫الصػػادر بالقػػانكف رقػػـ ( ‪ ) 123‬لسػػنة ‪ 1981‬تنظيمػػا ممػػاثالن كءنشػػاء لجػػاف قضػػائية عسػػكرية‬ ‫فرعية كلجنة قضائية عميا ليؤالء األفراد عمى مستكل القكات المسمحة ‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬فلسفت التعديل ‪:‬‬ ‫‪ ‬جػػاء مشػػركع القػػانكف المعػػركض مسػػتندان إلػػي ركيػزة دسػػتكرية نظمتيػػا الفقػرة الثانيػػة مػػف‬ ‫المادة (‪ ) 202‬مف الدستكر كالتي قضػت أف تخػتص المجػاف القضػائية لضػباط كأفػراد‬ ‫القكات المسمحة‪ ،‬دكف غيرىا بالفصؿ في كافػة المنازعػات اضداريػة الخاصػة بػالق اررات‬

‫الصادرة في شأنيـ‪ ،‬كينظـ القانكف قكاعد كاجراءات الطعف في ق اررات ىذه المجاف ‪.‬‬

‫‪ ‬كاستكماالن لمسيرة تطكير القضاء اضدارم العسكرم لضباط كأفراد القكات المسمحة فقػد‬ ‫رؤل إع ػػادة تش ػػكيؿ ى ػػذه المج ػػاف القض ػػائية الت ػػي كان ػػت مش ػػكمة م ػػف عناص ػػر إداري ػػة‬ ‫كقضػػائية لتصػػب مػػف عناصػػر قضػػائية خالصػػة مػػف أعضػػاء القضػػاء العسػػكرم بمػػا‬

‫يتفؽ مع الصفة القضائية ليذه المجاف‪.‬‬

‫جبء بو شروع ال قبًوى‬

‫ً‪ :‬هال هح الت عديل ك وب‬ ‫ثبً يب‬ ‫ُقدم هي الحكوهت ‪:‬‬ ‫الو‬ ‫جا مشروع القانون المعروض في مجممو متضمناً اربع مواد اواوية تنوعت احكاميا مـا‬ ‫بين االوتبدا واإللغا عمد النحو التالي;‪-‬‬

‫ومـــد نعـــت عمـــد ان يوـــتبد بـــن‬

‫(انًادة األونً)‬ ‫المـــادة ( ‪ ) 3‬مـــن القـــانون رمـــا ‪ 82‬لوـــنة ‪2:86‬بتنظـــيا وتحديـــد‬

‫اختعاعات المجان القضائية لضباط القوات المومحة الن‬

‫اآلتي ‪:‬‬


‫‪-3-‬‬

‫انًادة (‪: )3‬‬

‫مضت ان تُشك المجان القضائية المشار إلييا عمد النحو اآلتي ;‬

‫اوالً ;المجن ػػة القض ػػائية العمي ػػا لض ػػباط القػ ػكات المس ػػمحة تك ػػكف برئاس ػػة أح ػػد أعض ػػاء القض ػػاء‬ ‫العسكرم ال تقؿ رتبتو عػف لػكاء كعضػكية أربعػة مػف أعضػاء القضػاء العسػكرم ال تقػؿ‬

‫رتبتيـ عف عميػد يحػددىـ رئػيس ىيئػة القضػاء العسػكرم كبحضػكر رئػيس فػرع الطعػكف‬ ‫ككػػؿ مػػف مػػدير إدارة شػػئكف ضػػباط الق ػكات المسػػمحة كمػػدير إدارة المخػػابرات الحربي ػػة‬ ‫كاالستطالع أك مف ينكب عنيما‪.‬‬ ‫ثانيـــاً ; المجػػاف القضػػائية لضػػباط الجػػيش كالق ػكات البحريػػة كالجكيػػة كالػػدفاع الجػػكم كحػػرس‬ ‫الحػػدكد تُشػػكؿ برئاسػػة أحػػد أعضػػاء القضػػاء العسػػكرم ال تقػػؿ رتبتػػو عػػف لػكاء كعضػػكية‬ ‫عضكيف مف أعضػاء القضػاء العسػكرم ال تقػؿ رتبتيمػا عػف عقيػد يحػددىـ رئػيس ىيئػة‬ ‫القضاء العسكرم كبحضكر رئيس فرع الطعكف أك رئيس فرع القضاء المختص‪.‬‬ ‫كال يجكز لمف كاف عضكان في إحدل المجػاف المنصػكص عمييػا فػي البنػد ثانيػان مػف ىػذه‬ ‫المادة االشتراؾ في نظر الطعكف عمى ق ارراتيا أماـ المجاف المنصكص عمييا فػي البنػد‬

‫أكالن‪.‬‬

‫(انًادة انثاَُت)‬

‫ومد نعـت عمـد ان يوـتبد بنعـو‬

‫المـواد ارمـاا (‪ )251( ،)243( ،)242‬مـن‬

‫مــانون خدمــة ضــباط الشــرا وضــباط العــا والجنــود بــالقوات الموــمحة العــادر بالقــانون‬ ‫رما ‪ 234‬لونة ‪ 2:92‬النعو‬

‫اآلتية ;‬

‫هبدة ( ‪: ) 131‬‬ ‫تشكؿ المجػاف القضػائية العسػكرية الفرعيػة بشػعب التنظػيـ كاضدارة المختصػة برئاسػة أحػد‬ ‫أعضػػاء القضػػاء العسػػكرم ال تقػػؿ رتبتػػو عػػف عميػػد كعضػػكية عضػػكيف مػػف أعضػػاء القضػػاء‬ ‫العسكرم ال تقؿ رتبتيما عػف عقيػد يحػددىـ رئػيس ىيئػة القضػاء العسػكرم كبحضػكر كػؿ مػف‬ ‫رئيس شعبة التنظيـ كاضدارة كرئيس فرع األفراد المختص‪.‬‬ ‫كيتكلى أعماؿ السكرتارية ليذه المجاف رئيس فرع أك قسـ التحقيقات ب ُشعب التنظيـ‬ ‫كاضدارة المختصة‪.‬‬


‫‪-4-‬‬

‫هبدة ( ‪: ) 132‬‬ ‫ت شكؿ المجاف القضائية العسكرية العميا برئاسة أحد أعضػاء القضػاء العسػكرم ال تقػؿ‬ ‫رتبت ػػو ع ػػف لػ ػكاء كعض ػػكية أربع ػػة م ػػف أعض ػػاء القض ػػاء العس ػػكرم ال تق ػػؿ رتب ػػتيـ ع ػػف عمي ػػد‬ ‫يحػػددىـ رئػػيس ىيئػػة القضػػاء العسػػكرم كبحضػػكر كػػؿ مػػف رئػػيس قسػػـ الطعػػكف كالمنازعػػات‬ ‫اضداري ػػة كمس ػػاعد رئ ػػيس ىيئ ػػة التنظ ػػيـ كاضدارة لمقػ ػكات المس ػػمحة كرئ ػػيس ف ػػرع األفػ ػراد بييئ ػػة‬ ‫التنظيـ كاضدارة لمقكات المسمحة‪.‬‬ ‫كيت ػػكلى أعمػ ػػاؿ السػ ػػكرتارية لمجن ػػة رئػ ػػيس قسػ ػػـ الطع ػػكف كالمنازعػ ػػات اضداريػ ػػة بييئػ ػػة‬ ‫التنظيـ كاضدارة لمقكات المسمحة‪.‬‬ ‫كال يجكز لمف كاف عضكا في إحدل المجاف القضائية العسكرية الفرعيػة االشػتراؾ فػي‬ ‫نظر الطعكف عمى ق ارراتيا أماـ المجنة القضائية العسكرية العميا‪.‬‬ ‫هبدة ( ‪: ) 140‬‬ ‫يجكز لمطاعف كلمجية العسػكرية المختصػة الطعػف فػي القػ اررات التػي تصػدرىا المجػاف‬ ‫القضائية العسكرية الفرعية أماـ المجنة القضائية العسكرية العميا‪.‬‬ ‫كيككف ميعاد الطعف بالنسبة لمطرفيف ستيف يكمان مف تاريخ صدكر القرار‪.‬‬

‫كتتبػػع أمػػاـ المجنػػة القضػػائية العسػػكرية العميػػا ذات اضج ػراءات المنصػػكص عمييػػا فػػي‬

‫ىذا القانكف بالنسبة لمجاف القضائية العسكرية الفرعية‪.‬‬ ‫كتصدر المجنة القضائية العسكرية العميا ق ارراتيا بءلغاء أك تعديؿ أك تأييد قرار المجنة‬ ‫القضائية العسكرية الفرعية كال يجكز الطعف في ق اررات المجنة أك المطالبة بءلغائيا بأم كجو‬ ‫مف الكجكه أماـ أية ىيئة أك جية أخرل‪.‬‬ ‫(انًادة انثانثت )‬ ‫كقد نصت عمى أف تمغى المادة ( ‪ ) 141‬مف قانكف خدمة ضباط الشرؼ كضباط‬ ‫الصؼ كالجنكد بالقكات المسمحة الصادر بالقانكف رقـ ‪ 123‬لسنة ‪ 1981‬المشار إليو ‪.‬‬ ‫(انًادة انرابعت )‬ ‫كىػػي متعمقػػة بنشػػر ىػػذا القػػانكف فػػي الجريػػدة الرسػػمية‪ ،‬كالعمػػؿ بػػو اعتبػػا ار مػػف اليػػكـ التػػالي‬ ‫لتاريخ نشره‪.‬‬


‫‪-5-‬‬

‫ثانثا‪ :‬أحكاو اندستىر انًرتبطت بًشروع انقاَىٌ‬ ‫ تػػرل المجنػػة أف مشػػركع القػػانكف المعػػركض جػػاء متفقػان مػػع أحكػػاـ الدسػػتكر فػػي المػػادة‬‫رقػ ػػـ ( ‪ ) 202‬كالتػ ػػي تقضػ ػػى باختصػ ػػاص المجػ ػػاف القضػ ػػائية لضػ ػػباط كأف ػ ػراد الق ػ ػكات‬ ‫المسمحة دكف غيرىا بالفصؿ في كافة المنازعات اضدارية الخاصػة بػالق اررات الصػادرة‬ ‫في شأنيـ ‪.‬‬ ‫ كػػذلؾ جػػاء متفق ػان مػػع حكػػـ المػػادة ( ‪ ) 203‬مػػف الدسػػتكر التػػي تقضػػى بضػػركرة أخػػذ‬‫رأل مجمس الدفاع الكطني في مشركعات القكانيف المتعمقة بالقكات المسمحة ‪.‬‬ ‫ كق ػػد تم ػػت مراجع ػػة مش ػػركع الق ػػانكف م ػػف مجم ػػس الدكل ػػة عم ػػى النح ػػك الثاب ػػت بمش ػػركع‬‫القانكف كفقان لنص المادة (‪ )190‬مف الدستكر ‪.‬‬ ‫ رابعا‪ :‬رأي انهجُت‪:‬‬‫ ت ػػرل المجن ػػة أف مش ػػركع الق ػػانكف المع ػػركض جػ ػاء معبػ ػ انر ع ػػف رغب ػػة القػ ػكات المس ػػمحة‬‫كحرصيا الدائـ عمى تحديث كتطكير التشريعات المتعمقػة بأفرادىػا كضػباطيا كخاصػة‬ ‫التشػ ػريعات المتعمق ػػة بالقض ػػاء اضدارم العس ػػكرم كاس ػػباغ الط ػػابع القض ػػائي الخ ػػالص‬ ‫س ػكاء فػػي تشػػكيؿ المجػػاف القضػػائية لضػػباطيا كأفرادىػػا أك طػػرؽ الػػتظمـ كالطعػػف عمػػى‬ ‫ق اررات ىذه المجاف اتساقان مع أحكاـ الدستكر‪.‬‬ ‫و فً ضىء يا سبق تىا فق انهج ُت ع هً ي شروع ان قاَىٌ‬ ‫ـت عهُ ـ‬ ‫ـىقر انًىافقـ‬ ‫ـس انًـ‬ ‫ـى انًجهـ‬ ‫ـرو‪ ،‬و وترجـ‬ ‫انًعـ‬ ‫بانصُغت انًرفقت‪.‬‬ ‫انتىقُع (‬ ‫‪3127/23/23‬‬

‫)‬

‫دكتــــور ‪ /‬كمــــــال أحمـــــد عـامــــــر‬

‫رئــــيــــــس اللجـنــــة الـمـشــتــركـــــــــة‬


‫‪6‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫ورد يٍ انحكىيت‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫وافقت عهُ‬

‫انهجُت‬

‫مرار رئيس مجمس الوز ار‬ ‫بمشروع مانون‬

‫مشروع مانون‬

‫بتعدي بعض احكاا القانون رما ‪ 82‬لونة ‪2:86‬‬

‫بتعدي بعض احكاا القانون رما ‪ 82‬لونة ‪2:86‬‬

‫بتنظيا وتحديد اختعاعات المجان القضائية لضباط‬

‫بتنظيا وتحديد اختعاعات المجان القضائية لضباط‬

‫القوات المومحة ومانون خدمة ضباط الشرا‬

‫القوات المومحة ومانون خدمة ضباط الشرا‬

‫وضباط العا والجنود بالقوات المومحة العادر‬

‫وضباط العا والجنود بالقوات المومحة العادر‬

‫بالقانون رما ‪ 234‬لونة ‪2:92‬‬

‫بالقانون رما ‪ 234‬لونة ‪2:92‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫باوا الشعب‬ ‫رئيس مجمس الوز ار‬ ‫بعد االطالع عمد الدوتور‪،‬‬ ‫كعمى القانكف رقـ ‪ 232‬لسنة ‪ 1959‬في شػأف شػركط‬ ‫الخدمة كالترقية لضباط القكات المسمحة ‪،‬‬

‫رئيس الجميورية‬


‫‪7‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫ورد يٍ انحكىيت‬ ‫كعمى القػانكف رقػـ ‪ 234‬لسػنة ‪ 1959‬فػي شػأف قكاعػد‬ ‫خدمة الضباط االحتياط بالقكات المسمحة‪،‬‬ ‫كعمػػى قػػانكف القضػػاء العسػػكرم الصػػادر بالقػػانكف رقػػـ‬ ‫‪ 25‬لسنة ‪،1966‬‬ ‫كعمػػ ػػى القػػ ػػانكف رقػ ػ ػػـ ‪ 4‬لسػػ ػػنة ‪ 1968‬بشػػ ػػأف القيػ ػ ػػادة‬ ‫كالسػيطرة عمػى شػئكف الػػدفاع عػف الدكلػة كعمػي القػكات‬ ‫المسمحة‪،‬‬ ‫كعم ػػى الق ػػانكف رق ػػـ ‪ 71‬لس ػػنة ‪ 1975‬بتنظ ػػيـ كتحدي ػػد‬ ‫اختصاصػ ػ ػ ػػات المجػ ػ ػ ػػاف القضػ ػ ػ ػػائية لضػ ػ ػ ػػباط الق ػ ػ ػ ػكات‬

‫المسمحة‪،‬‬

‫كعم ػ ػػى ق ػ ػػانكف التقاع ػ ػػد كالت ػ ػػأميف كالمعاش ػ ػػات لمقػ ػ ػكات‬ ‫المسمحة الصادر بالقانكف رقـ ‪ 90‬لسنة ‪،1975‬‬ ‫كعم ػػى ق ػػانكف خدم ػػة ض ػػباط الش ػػرؼ كض ػػباط الص ػػؼ‬ ‫كالجنػػكد بػػالقكات المسػػمحة الصػػادر بالقػػانكف رقػػـ ‪123‬‬ ‫لسنة ‪،1981‬‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫وافقت عهُ‬

‫انهجُت‬


‫‪8‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫ورد يٍ انحكىيت‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫وافقت عهُ‬

‫انهجُت‬

‫كبعد أخذ رأل مجمس الدفاع الكطني ‪،‬‬ ‫كبعد مكافقة مجمس الكزراء ‪،‬‬ ‫كبناء عمى ما ارتآه مجمس الدكلة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫مرر‬

‫مرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نعو‪ ،‬يقدا إلد مجمس النواب‬

‫مجمس النواب القانون اآلتي نعو‪ ،‬ومد اعدرناه ;‬

‫( المادة األولد )‬

‫( المادة األولد )‬

‫القانون رما ‪ 82‬لونة ‪2:86‬‬ ‫بتنظيا وتحديد اختعاعات المجان القضائية‬ ‫لضباط القوات المومحة‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬

‫يوـــتبد بـــن‬

‫المـــادة ( ‪ ) 3‬مـــن القـــانون رمـــا ‪82‬‬

‫لوـــنة ‪ 2:86‬بتنظـــيا وتحديـــد اختعاعـــات المجـــان‬ ‫القضائية لضباط القوات المومحة الن‬

‫اآلتي ‪:‬‬

‫كًا هٍ‬


‫‪9‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫ورد يٍ انحكىيت‬

‫مادة (‪; ) 3‬‬

‫مادة (‪; ) 3‬‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫وافقت عهُ‬

‫انهجُت‬

‫مادة (‪; ) 3‬‬

‫تُشػػكؿ كػػؿ لجنػػة مػػف المجػػاف القضػػائية لضػػباط الق ػكات تُشكؿ المجاف القضائية المشار إلييا عمى النحك اآلتي‪:‬‬

‫المسمحة مف أعضاء المجنة الرئيسية لضباط القكة مضػافان‬ ‫إل ػ ػػييـ م ػ ػػدير اضدارة العام ػ ػػة لمقض ػ ػػاء العس ػ ػػكرم بالنس ػ ػػبة‬ ‫لمقػ ػكات البري ػػة كرئ ػػيس ف ػػرع القض ػػاء العس ػػكرم المخ ػػتص‬ ‫بالنسبة لباقي القكات ‪.‬‬

‫اوالً ; المج ػػاف القض ػػائية لض ػػباط القػ ػكات المس ػػمحة‬ ‫برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرم ال تقؿ رتبتو‬ ‫ع ػػف ل ػ ػكاء كعضػ ػػكية أربعػ ػػة مػ ػػف أعضػ ػػاء القضػ ػػاء‬ ‫العسػػكرم ال تقػػؿ رتبػػتيـ عػػف عميػػد يحػػددىـ رئػػيس‬ ‫ىيئ ػ ػػة القض ػ ػػاء العس ػ ػػكرم كبحض ػ ػػكر رئ ػ ػػيس ف ػ ػػرع‬ ‫الطعكف ككػؿ مػف مػدير إدارة شػئكف ضػباط القػكات‬ ‫المسػ ػ ػ ػ ػ ػػمحة كمػ ػ ػ ػ ػ ػػدير إدارة المخػ ػ ػ ػ ػ ػػابرات الحربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة‬ ‫كاالستطالع أك مف ينكب عنيما‪.‬‬ ‫ثانيــاً ; المجػػاف القضػػائية لضػػباط الجػػيش كالق ػكات‬ ‫البحريػ ػػة كالجكيػ ػػة كالػ ػػدفاع الجػ ػػكم كحػ ػػرس الحػ ػػدكد‬ ‫تُش ػ ػػكؿ برئاس ػ ػػة أح ػ ػػد أعض ػ ػػاء القض ػ ػػاء العس ػ ػػكرم‬ ‫ال تقػ ػػؿ رتبتػ ػػو عػ ػػف ل ػ ػكاء كعضػ ػػكية عضػ ػػكيف مػ ػػف‬

‫كًا هٍ‬


‫‪11‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫ورد يٍ انحكىيت‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫وافقت عهُ‬

‫انهجُت‬

‫أعضاء القضاء العسكرم ال تقؿ رتبتيما عف عقيد‬ ‫يحػػددىـ رئػػيس ىيئػػة القضػػاء العسػػكرم كبحضػػكر‬ ‫رئ ػ ػ ػػيس ف ػ ػ ػػرع الطع ػ ػ ػػكف أك رئ ػ ػ ػػيس ف ػ ػ ػػرع القض ػ ػ ػػاء‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫كال يج ػ ػ ػػكز لم ػ ػ ػػف ك ػ ػ ػػاف عضػ ػ ػ ػكان ف ػ ػ ػػي إح ػ ػ ػػدل المج ػ ػ ػػاف‬ ‫المنصػ ػػكص عمييػ ػػا فػ ػػي البنػ ػػد ثاني ػ ػان مػ ػػف ىػ ػػذه المػ ػػادة‬ ‫االشػػتراؾ فػػي نظػػر الطعػػكف عمػػى ق ارراتيػػا أمػػاـ المجػػاف‬ ‫المنصكص عمييا في البند أكالن‪.‬‬ ‫مانون خدمة ضباط الشرا وضباط العا‬ ‫والجنود بالقوات المومحة العادر بالقانون رما ‪234‬‬ ‫لونة ‪2:92‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫كًا هٍ‬


‫‪11‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫ورد يٍ انحكىيت‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫وافقت عهُ‬

‫( المادة الثانية )‬ ‫يوتبد بنعو‬

‫( المادة الثانية )‬

‫المواد ارمـاا ( ‪،) 243 ( ،) 242‬‬

‫( ‪ ) 251‬مــن مــانون خدمــة ضــباط الشــرا وضــباط‬

‫كًا هٍ‬

‫العــا والجنــود بــالقوات الموــمحة العــادر بالقــانون‬ ‫رما ‪ 234‬لونة ‪ 2:92‬النعو‬ ‫مادة ( ‪: ) 242‬‬

‫انهجُت‬

‫اآلتية ;‬

‫مادة ( ‪; ) 242‬‬

‫مادة ( ‪; ) 242‬‬

‫تُش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ المج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف القض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائية العس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرية الفرعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تُشػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ المجػ ػ ػ ػ ػ ػػاف القضػ ػ ػ ػ ػ ػػائية العسػ ػ ػ ػ ػ ػػكرية الفرعيػ ػ ػ ػ ػ ػػة‬ ‫بشعب التنظيـ كاضدارة المختصة عمى الكجو التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬رئ ػػيس أرك ػػاف أك مس ػػاعد قائ ػػد الف ػػرع الرئيس ػػي أك‬ ‫الجيش أك المنطقة‪ ( .‬رئيسان )‬

‫ب‪ .‬رئيس شعبة التنظيـ كاضدارة المختصة‪.‬‬

‫بشعب التنظػيـ كاضدارة المختصػة برئاسػة أحػد أعضػاء‬ ‫القضػػاء العسػػكرم ال تق ػػؿ رتبتػػو ع ػػف عميػػد كعض ػػكية‬ ‫عضكيف مف أعضاء القضاء العسكرم ال تقؿ رتبتيمػا‬ ‫عػ ػػف عقيػ ػػد يحػ ػػددىـ رئػ ػػيس ىيئػ ػػة القضػ ػػاء العسػ ػػكرم‬

‫ج‪ .‬رئػ ػ ػ ػػيس فػ ػ ػ ػػرع األف ػ ػ ػ ػراد بشػ ػ ػ ػػعبة التنظػ ػ ػ ػػيـ كاضدارة كبحضكر كؿ مف رئيس شعبة التنظػيـ كاضدارة كرئػيس‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫د‪ .‬رئػػيس فػػرع القضػػاء العسػػكرم المخػػتص أك مػػف‬

‫فرع األفراد المختص‪.‬‬ ‫كيتػػكلى أعمػػاؿ السػػكرتارية ليػػذه المجػػاف رئػػيس فػػرع أك‬

‫كًا هٍ‬


‫‪12‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫ورد يٍ انحكىيت‬

‫يمثمو‪.‬‬ ‫ق‪ .‬رئػ ػػيس فػ ػػرع أك قسػ ػػـ التحقيقػ ػػات بشػ ػػعبة التنظػ ػػيـ‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫وافقت عهُ‬

‫انهجُت‬

‫قسـ التحقيقات ب ُشعب التنظيـ كاضدارة المختصة‪.‬‬

‫كاضدارة المختصة‪.‬‬

‫ك‪ .‬ضػ ػ ػػابط مػ ػ ػػف ذكل الخب ػ ػ ػرة بفػ ػ ػػرع األف ػ ػ ػراد بشػ ػ ػػعبة‬ ‫التنظيـ كاضدارة المختصة‪ ( .‬سكرتي ار )‬

‫مادة ( ‪; ) 243‬‬

‫مادة ( ‪; ) 243‬‬

‫مادة ( ‪; ) 243‬‬

‫تُشكؿ المجنة القضائية العسكرية العميا عمى النحك التالي‪ :‬تُشػػكؿ المجػػاف القضػػائية العسػػكرية العميػػا برئاسػػة أحػػد‬ ‫أ‪ .‬مساعد كزير الدفاع المختص‪ ( .‬رئيسان )‬

‫ب‪ .‬مدير إدارة القضاء العسكرم أك مف يمثمو‪.‬‬ ‫ج‪ .‬رئيس إدارة الفتكل المختص‪.‬‬

‫د‪ .‬مساعد رئيس ىيئة التنظيـ كاضدارة لألفراد‪.‬‬

‫أعضػ ػػاء القضػ ػػاء العسػ ػػكرم ال تقػ ػػؿ رتبتػ ػػو عػ ػػف ل ػ ػكاء‬ ‫كعضػكية أربعػة مػف أعضػاء القضػاء العسػكرم ال تقػؿ‬ ‫رتبػ ػ ػػتيـ عػ ػ ػػف عميػ ػ ػػد يحػ ػ ػػددىـ رئػ ػ ػػيس ىيئػ ػ ػػة القضػ ػ ػػاء‬ ‫العس ػ ػػكرم كبحض ػ ػػكر ك ػ ػػؿ م ػ ػػف رئ ػ ػػيس قس ػ ػػـ الطع ػ ػػكف‬

‫ق‪ .‬رئ ػػيس فػ ػػرع الش ػػئكف القانكني ػػة كالتحقيقػ ػػات بييئ ػػة كالمنازع ػ ػػات اضداري ػ ػػة كمس ػ ػػاعد رئ ػ ػػيس ىيئ ػ ػػة التنظ ػ ػػيـ‬ ‫التنظيـ كاضدارة لمقكات المسمحة‪.‬‬ ‫كاضدارة لمق ػ ػكات المسػ ػػمحة كرئػ ػػيس فػ ػػرع األف ػ ػراد بييئػ ػػة‬ ‫ك‪ .‬رئػػيس فػػرع األف ػراد بييئػػة التنظػػيـ كاضدارة لمق ػكات‬

‫كًا هٍ‬


‫‪13‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫ورد يٍ انحكىيت‬

‫المسمحة‪ ( .‬سكرتي ار )‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫وافقت عهُ‬

‫انهجُت‬

‫التنظيـ كاضدارة لمقكات المسمحة‪.‬‬ ‫كيتػػكلى أعمػػاؿ السػػكرتارية لمجنػػة رئػػيس قسػػـ الطعػػكف‬ ‫كالمنازع ػ ػػات اضداري ػ ػػة بييئ ػ ػػة التنظ ػ ػػيـ كاضدارة لمقػ ػ ػكات‬ ‫المسمحة‪.‬‬ ‫كال يجكز لمف كاف عضكا في إحػدل المجػاف القضػائية‬ ‫العس ػػكرية الفرعي ػػة االش ػػتراؾ ف ػػي نظ ػػر الطع ػػكف عم ػػى‬ ‫ق ارراتيا أماـ المجنة القضائية العسكرية العميا‪.‬‬

‫مادة ( ‪; ) 251‬‬

‫مادة ( ‪; ) 251‬‬

‫يج ػػكز لمط ػػاعف كلمجي ػػة العس ػػكرية المختص ػػة الطع ػػف ف ػػي يجكز لمطاعف كلمجية العسػكرية المختصػة الطعػف فػي‬

‫مادة ( ‪; ) 251‬‬ ‫كًا هٍ‬

‫الق اررات التي تصػدرىا المجػاف القضػائية العسػكرية الفرعيػة الق ػ ػ اررات التػ ػػي تصػ ػػدرىا المجػ ػػاف القضػ ػػائية العسػ ػػكرية‬ ‫أماـ المجنة القضائية العسكرية العميا‪.‬‬

‫الفرعية أماـ المجنة القضائية العسكرية العميا‪.‬‬

‫كيك ػػكف ميع ػػاد الطع ػػف بالنس ػػبة لمطػ ػرفيف س ػػتيف يكمػ ػان م ػػف كيكػكف ميعػػاد الطعػػف بالنسػػبة لمطػرفيف سػػتيف يكمػان مػػف‬ ‫تاريخ صدكر القرار‪.‬‬

‫تاريخ صدكر القرار‪.‬‬

‫كًا هٍ‬


‫‪14‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫ورد يٍ انحكىيت‬

‫كتتب ػ ػ ػػع أم ػ ػ ػػاـ المجن ػ ػ ػػة القض ػ ػ ػػائية العس ػ ػ ػػكرية العمي ػ ػ ػػا ذات كتتب ػ ػػع أم ػ ػػاـ المجن ػ ػػة القض ػ ػػائية العس ػ ػػكرية العمي ػ ػػا ذات‬ ‫اضجػ ػراءات المنص ػػكص عميي ػػا ف ػػي ى ػػذا الق ػػانكف بالنس ػػبة اضجػراءات المنصػكص عمييػا فػػي ىػذا القػانكف بالنسػػبة‬ ‫لمجاف القضائية العسكرية الفرعية‪.‬‬

‫لمجاف القضائية العسكرية الفرعية‪.‬‬

‫كتص ػ ػ ػػدر المجن ػ ػ ػػة القض ػ ػ ػػائية العس ػ ػ ػػكرية العمي ػ ػ ػػا ق ارراتي ػ ػ ػػا كتص ػ ػػدر المجن ػ ػػة القض ػ ػػائية العس ػ ػػكرية العمي ػ ػػا ق ارراتي ػ ػػا‬ ‫بءلغػػاء أك تعػػديؿ أك تأييػػد قػرار المجنػػة القضػػائية العسػػكرية بءلغػ ػ ػػاء أك تعػ ػ ػػديؿ أك تأييػ ػ ػػد ق ػ ػ ػرار المجنػ ػ ػػة القضػ ػ ػػائية‬ ‫الفرعية‪.‬‬ ‫كي ػ ػػتـ التصػ ػ ػػديؽ عم ػ ػػى الق ػ ػ ػ اررات التػ ػ ػػي تصػ ػ ػػدرىا المجنػ ػ ػػة‬ ‫القضػػائية العسػػكرية العميػػا مػػف رئػػيس أركػػاف حػػرب القػكات‬ ‫المس ػػمحة أكم ػػف يفكض ػػو م ػػالـ يك ػػف القػ ػرار المطع ػػكف في ػػو‬ ‫صػػاد ار م ػػف رئػػيس أرك ػػاف ح ػػرب الق ػكات المس ػػمحة أك م ػػف‬ ‫كزيػر الػدفاع فيكػكف التصػديؽ عمػى قػرار المجنػة مػف كزيػر‬ ‫الدفاع‪.‬‬ ‫كال تعتبػػر ق ػ اررات المجنػػة نيائيػػة إال بعػػد أف يػػتـ التصػػديؽ‬ ‫عمييا‪.‬‬

‫العسػػكرية الفرعيػػة كال يجػػكز الطعػػف فػػي ق ػ اررات المجنػػة‬ ‫أك المطالب ػػة بءلغائي ػػا ب ػػأم كج ػػو م ػػف الكج ػػكه أم ػػاـ أي ػػة‬ ‫ىيئة أك جية أخرل‪.‬‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬ ‫وافقت عهُ‬

‫انهجُت‬


‫‪15‬‬ ‫جدول مقارن‬

‫انُص فٍ انقاَىٌ انقائى‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬

‫انُص فٍ يشروع انقاَىٌ كًا‬

‫ورد يٍ انحكىيت‬ ‫( المادة الثالثة )‬ ‫مادة ( ‪; ) 252‬‬

‫وافقت عهُ‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫انهجُت‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫تمغى المادة ( ‪ ) 141‬مف قانكف خدمة ضباط الشػرؼ‬

‫عم ػػى الس ػػمطة المختص ػػة بالتص ػػديؽ عم ػػى قػ ػ اررات المج ػػاف كض ػػباط الصػػػؼ كالجن ػػكد بػ ػػالقكات المس ػػمحة الصػ ػػادر‬

‫كًا هٍ‬

‫القضػػائية العسػػكرية فػػي حالػػة عػػدـ المكافقػػة عمػػى الق ػرار‪ ،‬بالقانكف رقـ ‪ 123‬لسنة ‪ 1981‬المشار إلية‪.‬‬ ‫إعادتػػو إلػػى المجنػػة التػػي أصػػدرتو خ ػالؿ سػػتيف يكم ػان مػػف‬ ‫ت ػػاريخ صػ ػػدكره لنظػ ػػر المكضػ ػػكع مػ ػػف جديػ ػػد مػ ػػع إيضػ ػػاح‬ ‫األسػػباب الداعيػػة لػػذلؾ كيعتبػػر ق ػرار المجنػػة الػػذل تنتيػػى‬ ‫إليو بعد إعادة النظر في المكضكع مصدقان عميو‪.‬‬ ‫( المادة الرابعة )‬

‫ينشػر ىػػذا القػانكف فػػي الجريػدة الرسػػمية‪ ،‬كيعمػؿ بػػو‬ ‫اعتبا ار مف اليكـ التالي لتاريخ نشره ‪.‬‬ ‫رئيس مجمس الكزراء‬ ‫‪2016/11/4‬‬

‫(ميندس شريؼ إسماعيؿ)‬

‫( المادة الرابعة )‬ ‫ينشػر ىػػذا القػانكف فػػي الجريػدة الرسػػمية‪ ،‬كيعمػؿ بػػو‬ ‫اعتبا ار مف اليكـ التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصـ ىذا القػانكف بخػاتـ الدكلػة ‪ ،‬كينفػذ كقػانكف مػف‬ ‫قكانينيا ‪.‬‬

تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول قانون اللجان القضائية لضباط الجيش  
تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول قانون اللجان القضائية لضباط الجيش  
Advertisement