بيان استمرار حظر النشر فى التحقيق مع جنينة

‫بيان‬ ‫من نيابة أمن الدولة العليا‬ ‫فباإلشارة إلى التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز‬ ‫المركزي للمحاسبات السابق المستشار ‪ /‬هشام أحمد فؤاد جنينة لتصريحات بشأن تكلفة‬ ‫الفساد في مصر خالل عام ‪ 5102‬والتي نشرت في جريدة اليوم السابع‪ ،‬وإذ تبين من‬ ‫التحقيقات وفق ما شهد به مقدمو البالغ من انطواء تلك التصريحات على بيانات غير حقيقية‬ ‫من شأن نشرها اإلضرار بالمصلحة العامة وما أوردته رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية‬ ‫اإلدارية عن إشرافها على إعداد دراسة من جهات خمس منها الجهاز المركزي للمحاسبات‬ ‫عن تكلفة الفساد في مصر خالل األعوام من عام ‪ 5112‬حتى ‪ 5105‬وأن تكون في إطار‬ ‫مفهوم الفساد المقرر باالتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقصره على الجرائم العمدية‪،‬‬ ‫ومن أن البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التي شكلها رئيس الجهاز جاءت غير‬ ‫منضبطة وتتسم بعدم الدقة كونها تضمنت تضخيما ً لقيم الفساد وجعلها عن سنة واحدة رغم‬ ‫اشتمال الدراسة على وقائع الفساد من عام ‪ 5112‬إلى عام ‪ 5105‬فضالً عن سنوات سابقة‬ ‫على ذلك مضيفة أن الجهاز غير معني بتحديد الفساد‪ ،‬وهو ما قال به أيضا ً أعضاء اللجنة‬ ‫معدة الدراسة فضالً عن اتباع بعض القائمين على الدراسة لطرق محاسبية ال أساس لها أدت‬ ‫إلى تضخيم القيم الواردة في الدراسة وهو األمر الذي أكده أيضا ً المختصون بإدارة التفتيش‬ ‫بالجهاز ونبهوا به رئيس الجهاز وإلى ضرورة مراجعة الدراسة وتدقيقها وعدم إمكانية‬ ‫استخالص نتائج وأرقام منها بحالتها‪ ،‬فضالً عن إقرار رئيس الجهاز السابق بالتحقيقات بأن‬ ‫تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما ً سابقة على عام ‪ 5102‬وأنها شملت‬ ‫تكلفة للفساد ولغير الفساد مؤكدا ً علمه بأن الفساد ال يطلق إال على الجرائم العمدية‪.‬‬ ‫وهو ما استوجب إصدار النيابة العامة لقرارها بالتصرف في األوراق على أساس الجنحة‬ ‫المؤثمة بالمادة ‪ 022‬من قانون العقوبات وأحالتها إلى محكمة الجنح المختصة وكلفت رئيس‬

‫الجهاز السابق بالحضور لجلسة ‪ 5106/6/7‬مع استمرار حظر النشر في القضية حتى تاريخ‬ ‫تلك الجلسة‪.‬‬