حكم

‫ٌِم‬ ‫ِب ْس ِم ه ِ‬ ‫الر ْح َم ِن ه‬ ‫َّللا ه‬ ‫الرح ِ‬ ‫الشعب‬ ‫اسم‬ ‫َ‬ ‫ِب ْ‬ ‫ِس الده ْولَة‬ ‫ْ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ٌ‬ ‫المح َك َمة اإلدارٌة ا ْل ُع ْل ٌَا‬ ‫ْ‬ ‫الدهائرة ال هثالثة موضوع‬ ‫بالجلسة ال ُمنعقدة علنا بمقر المحكمة ٌَ ْوم الثالثاء الموافق ‪ٕٓٔ2/ٔ​ٔ/ٕ7‬م‪.‬‬ ‫الس ٌِّ ِد األ ُ ْسـ َتا ِذ ال ُم ْس َت َ‬ ‫ِس الده ْولَ ِة‬ ‫ار الدكتور ‪ /‬حسنى دروٌش عبد الحمٌد‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫َنــــائ ُ‬ ‫اس ِة ه‬ ‫بـِ ِر َئ َ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫ش ِ‬ ‫ورئـــــــٌــــس المحــكــمــة‬ ‫السادة األساتذة ال ُم ْس َت َ‬ ‫ِس الده ْولَ ِة‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫ارٌن الدكتور ‪ /‬محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى نائ ُ‬ ‫ض ِو هٌ ِة ه‬ ‫َو ُع ْ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫ش ِ‬ ‫ِس الده ْولَ ِة‬ ‫‪ /‬عبد النبً علً محمود زاهر‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫َنــــائ ُ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫ِس الده ْولَ ِة‬ ‫‪ /‬عبد العزٌز السٌد علً عبد الوهـاب‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫َنــــائ ُ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫ِس الده ْولَ ِة‬ ‫‪ /‬كرٌم عادل أحمد الشهاوى‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫َنــــائ ُ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫الس ٌِّ ِد األ ُ ْس َتا ِذ ال ُم ْس َت َ‬ ‫ض الـده ْولـَ ِة‬ ‫شار ‪ /‬عمر الفخرانى‬ ‫ُمـــــــــفـــــــَ هو ُ‬ ‫ور ه‬ ‫وبح ُ‬ ‫ُ‬ ‫ض ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ /‬نصر خلف عبد اللطٌف‬ ‫الســـَ ٌِّد‬ ‫ار ٌّـَة ّ‬ ‫َوسِ ـكـِ ْرتـَ ِ‬ ‫أَمِـــٌــــــنُ الســــــــــــــِّ ِّر‬ ‫الح ْكم اآلتًِ‬ ‫أصدْ ِرت ُ‬ ‫َ‬

‫فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬قضائٌة علٌا‬ ‫المقام من ‪:‬‬ ‫ٔ‪ -‬علوى محمد تٌمور‪.‬‬ ‫ٕ‪ -‬شرٌف محمد على‪.‬‬ ‫ٖ‪ -‬نٌهال إسماعٌل نبٌل‪.‬‬ ‫ضد‬ ‫ٔ‪ -‬المدٌر التنفٌذى بالهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة "بصفته"‬ ‫ٕ‪ -‬رئٌس اإلدارة المركزٌة للملكٌة والتصرف بالهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة‬ ‫الزراعٌة"بصفته"‬ ‫ٖ‪ -‬رئٌس مجلس إدارة المناجم والمحاجر "بصفته"‬ ‫"بصفته"‬ ‫ٗ‪ -‬وزٌر الدفاع‬ ‫٘‪ -‬رئٌس مجلس إدارة هٌئة األثار "بصفته"‬ ‫فى الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى الدائرة الثامنة عقود‬ ‫فً الدعوى رقم ‪ ٖ٘ٓٙ​ٙ‬لسنة ‪ ٙ​ٙ‬قضائٌة بجلسة ‪ٕٓٔ7/ٕ/ٕ2‬‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتاريخ ‪ 7212/4/72‬أودع األستاذ ‪ /‬طارق محمد عبد الرحمن المحامى بالنقض واإلدارية العليا بصفته‬ ‫وكيالً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة اإلدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل المقيد برقم ‪61611‬‬ ‫لسنة ‪ 66‬ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدار الدارر الثامنة عقود بللسة ‪7212/7/78‬‬ ‫في الدعو رقم ‪ 62666‬لسنة ‪ 66‬قضارية والقاضي منطوقه " بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار‬ ‫اإلدارى ‪ ،‬وألزمت المدعين المصروفات "‪.‬‬ ‫وطلب الطاعنون في ختام طعنهم ـــ لألسباب الوارد بتقرير الطعن ـــ الحكم أوالً‪ :‬بقبول الطعن شكالً‪،‬‬ ‫ثانياً‪ :‬بصفة مستعللة بوقؾ تنفيذ الحكم المطعون فيه لتوافر شرطى اللدية واالستعلال وتعذر تدارك‬ ‫نتارج تنفيذ الحكم‪ ،‬ثالثاً‪ :‬إلؽاء الحكم المطعون فيه والقضاء ملدداً بؤحقية تقنين وضع يد الطاعنين على‬ ‫المساحة موضوع الطعن ‪ ،‬وتحرير عقد بيع بواقع سعر مارتى لنيه للفدان‪ .‬رابعا ً ‪ :‬إلزام المطعون‬ ‫ضدهم المصروفات ‪.‬‬ ‫وأودعت هيرة مفوضى الدولة تقريراً مسببا ً بالرأى القانوني فى الطعن ارتؤت فيه الحكم بقبول الطعن‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٕ )‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫شكالً ‪ ،‬وبإلؽاء الحكم المطعون فيه والقضاء ملدداً بإلؽاء قرار لهة اإلدار السلبى باالمتناع عن السير‬ ‫فى إلراءات بيع قطعة األرض الكارنة بالكيلو ‪ 24‬ؼرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى والبالػ‬ ‫مساحتها ‪ 721‬فدانا ‪ ،‬وإلزام الهيرة المطعون ضدها المصروفات عن درلتى التقاضى‪.‬‬ ‫وتدوول نظر الطعن بللسة ‪ 7218/4/4‬أمام دارر " فحص طعون" بالمحكمة‪ ،‬وعلى النحو الثابت‬ ‫بمحاضرها ‪ ،‬حيث قدمت الشركة الطاعنة مذكر صممت فيها على طلباتها ‪ ،‬وحافظة مستندات طويت‬ ‫على حكم مماثل صادر من القضاء اإلدارى ‪ ،‬وقدمت الهيرة العامة لمشروعات التعمير والتنمية‬ ‫الزراعية أمام هيرة مفوضى الدولة بالمحكمة اإلدارية العليا حافظة مستندات طويت على صور طبق‬ ‫ا ألصل من تقرير الرقابة الميدانية والمتابعة بمكتب وزير الزراعة والطلب المقدم من الطاعنين ونتيلة‬ ‫البحث المساحى ‪ ،‬ورأى المستشار القانونى للهيرة فى ‪ 7222/11/16‬بؤنه ال مانع فى السير فى‬ ‫إلراءات الترخيص ‪ ،‬ومن المعاينات وموافقة اللهات المعنية ‪ ،‬وصور رسمية من البحث المساحى‬ ‫وتسوية الشيك موضوع األرض ‪ ،‬وبللسة ‪ 7218/8/62‬قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة‬ ‫اإلدارية العليا الدارر الثالثة موضوع لنظره بللسة ‪.7218/12/7‬وقد تدوول الطعن أمام هذه المحكمة‬ ‫‪ ،‬على النحو الثابت بمحضرى للستى ‪ 7218/12/7‬و‪ 7218/11/6‬حيث لم يقدم الحاضر عن‬ ‫اإلدار ثمة مستندات أو مذكرات ‪ ،‬وبذات للسة ‪ 7218/11/6‬قررت المحكمة إصدار الحكم بللسة‬ ‫‪ ، 7218/11/72‬وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به‪.‬‬ ‫المحكمة‬ ‫بعد االطالع على األوراق وسماع اإلٌضاحات‪ ،‬وبعد المداولة قانونا‪.‬‬ ‫وحيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا ً ‪،‬وإذ استوفي لميع أوضاعه الشكلية فإنه مقبول شكالً‪.‬‬ ‫ومن حٌث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من األوراق – فى أن الطاعنين قد أقاموا‬ ‫الدعوى رقم ‪ 62666‬لسنة ‪ 66‬ق بمولب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء اإلدارى بالقاهر‬ ‫دارر العقود بتاريخ ‪ 7217/2/12‬طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكالً ‪ ،‬وبوقؾ تنفيذ وإلؽاء‬ ‫قرار لهة اإلدار السلبى باالمتناع عن تقنين وضع يدهم مساحة ‪ 721‬فدانا من ضمن مساحة ‪422‬‬ ‫فدان عند الكيلو ‪ 24.6‬بؽرب طريق مصر اإلسكندرية الصحراوى ‪ ،‬وبسعر ‪ 722‬لنيها للفدان الواحد‬ ‫قبل االستصالح‪ ،‬والزام المدعى عليهم بتحرير عقد بيع لتلك المساحة بسعر الفدان ‪ 722‬لنيهاً‪ ،‬مع ما‬ ‫يترتب على ذلك من آثار ‪ ،‬وإلزام لهة اإلدار المصروفات‪ .‬على سند من القول أنهم يضعوا يدهم منذ‬ ‫أكثر من عشرين سنة وضع يد هادئ ومستقر على مساحة األرض المذكور مقسمة على النحو التالى‬ ‫(شريؾ محمد على ‪ 122‬فدانا‪ ،‬نيهال إسماعيل نبيل ‪ 122‬فدانا‪ ،‬علوى محمد تيمور ‪ 26‬فدانا) والمبينة‬ ‫حدودها تفصيالً بصحيفة الدعوى وهى ضمن مساحة ال‪ 422‬فدان التى وافقت الهيرة العامة‬ ‫لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على التنازل المقدم من شركة ديزرت ليكس ويمثلها السيد ‪/‬‬ ‫طارق محمود عبد الفتاح نور لكل من المدعين ‪ ،‬وحتى ذلك اليوم لم يعرض طلب تقنين وضع اليد‬ ‫على الللنة المختصة بالرؼم من أن المدعين قاموا بسداد رسوم المعاينة مرتين ‪ ،‬واستكمال كافة‬ ‫اإللراءات وتقديم العديد من الطلبات الستكمال إلراءات التملك وتقنين وضع اليد ‪ ،‬وذلك دون رد من‬ ‫قبل الهيرة‪ .‬فؤقاموا دعواهم الماثلة بؽية الحكم بطلباتهم سالفة البيان‪.‬‬ ‫وقد نظرت محكمة أول درلة الشق العالل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الللسات وبللسة‬ ‫‪ 7217/12/67‬قررت إحالة الدعوى إلى هيرة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى‬ ‫القانونى فى شقيها حيث أودعت هيرة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى وتدوولت الدعوى‬ ‫بللسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر للساتها ‪ ،‬حٌث قدمت الجهة اإلدارٌة‬ ‫المدعى علٌها مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أصلٌا ‪ :‬بعدم اختصاص المحكمة والئٌا بنظر‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٖ )‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫الدعوى واحتٌاطٌا ‪ :‬بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلدارى ‪ ،‬ومن باب اإلحتٌاط ‪ :‬رفض الدعوى‬ ‫وإلزام المطعون ضده المصروفات ‪ ،‬كما قدمت الهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة ‪:‬‬ ‫صور ضورية من كتاب اإلدار المركزية للملكية والتصرؾ بالهيرة عن موضوع األرض محل النزاع‬ ‫وقدمت هيرة قضايا الدولة حافظتى مستندات طويت إحداهما على كتاب هيرة القضاء العسكرى بوزار‬ ‫الدفاع فرع القضايا المدنية واإلدارية ممهور بتوقيع السيد اللواء رريس هيرة القضاء العسكرى طالبا‬ ‫رفض الدعوى وأنه ال يلوز التعدى على األرض ‪،‬وطويت األخرى على تسلسل وضع اليد وأن‬ ‫المعاينة تمت عام ‪ 7228‬أى بعد صدور القانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ ، 7226‬كما قدم المدعون حافظة‬ ‫مستندات مإيد لدعواهم احتوت على لميع اإللراءات التمهيدية التى اتخذتها الهيرة المدعى عليها بما‬ ‫فيها الموافقات الصادر من اللهات ذات الشؤن عدا موافقة القوات المسلحة ‪ ،‬كما شملت صور أحكام‬ ‫قضارية لموضوعات مماثلة‪،‬وصور مذكر مللس اإلدار رقم ‪ 66666‬بتاريخ ‪7212/17/72‬‬ ‫وصور رسمية من مذكر المستشار القانونى للهيرة فى ‪ 7217/17/4‬تفيد أنه المانع من السير فى‬ ‫إلراءات تقنين وضع اليد على المساحة موضوع النزاع ‪ ،‬وصور طبق األصل من موافقات اللهات‬ ‫المعنية الرى ‪ ،‬المنالم والمحالر ‪ ،‬وصور رسمية لكل من ‪ :‬المعاينة التى تمت فى ‪ ، 7217‬ومستند‬ ‫يفيد قيام الللنة العليا لتثمين أراضى الدولة الصادر لعام ‪ 7226‬بتقدير قيمة ثمن الفدان الواحد فى ذات‬ ‫المنطقة الواقع بها األرض محل النزاع بناحية طريق مصر إسكندرية الصحراوى‪.‬‬ ‫وبللسة ‪ 7212/7/78‬أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى لرى منطوقه " بعدم قبول‬ ‫الدعوى النتفاء القرار اإلدارى ‪ ،‬وألزمت المدعين المصروفات "‪.‬‬ ‫وشٌدت المحكمة قضاءها على أن الثابت باألوراق ‪ ،‬أن المدعين قد أوردوا بصحيفة دعواهم أنهم قد‬ ‫تقدموا للهيرة المدعى عليها بطلب تقنين وضع يد الشركة على المساحة محل التداعى ‪ 721‬فدانا‪ ،‬بعد‬ ‫قيامهم باستصالحها واستزراعها وتوفير مصدر رى دارم لها ‪ ،‬وأخذوا كافة الموافقات من اللهات‬ ‫المعنية دون موافقة القوات المسلحة ‪ ،‬إال أن الهيرة المدعى عليها قد امتنعت عن تقنين وضع يد‬ ‫المدعين ‪ ،‬ولما كان الثابت أن سلطة جهة اإلدارة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة إلى‬ ‫واضعى الٌد علٌها وإنما هى محض سلطة تقدٌرٌة ‪ ،‬فإن مسلكها باالمتناع عن تقنٌن وضع ٌد‬ ‫الشركة المدعٌة ـ وقد خلت األوراق مما ٌفٌد أن مسلك جهة اإلدارة ٌشوبه أى انحراف أو تعسف ـ‬ ‫ٌدخل فى نطاق سلطتها التقدٌرٌة ‪ ،‬وال إلزام علٌها بتقنٌن وضع ٌد الشركة ‪ ،‬األمر الذى يكون معه‬ ‫امتناع الهيرة المدعى عليها عن التقنين ‪ ،‬قد صادؾ صحيح القانون ‪ ،‬وخلصت المحكمة إلى حكمها‬ ‫المطعون فيه بنا ًء على كل ما تقدم من أسباب ‪.‬‬ ‫وإذ لم ٌلق هذا القضاء قبوال لدى الشركة الطاعنة ‪ ،‬فؤقامت طعنها الماثل ناعٌة على هذا الحكم‬ ‫مخالفة القانون والخطؤ فً تطبٌقه وتؤوٌله ‪ ،‬تؤسٌسا على أن الثابت باألوراق أن المدعين قد تقدموا‬ ‫بلميع المستندات الدالة على أحقيتهم فى تقنين وضع يدهم على المساحة محل التداعى ‪ ،‬إال أن محكمة‬ ‫أول درلة أؼفلتها‪ .‬وتتمثل فى حصول الشركة على كافة الموافقات من اللهات المعنية على مساحة‬ ‫‪ 721‬فدانا حسب الرفع المساحى وبعد المعاينة التى أثبتت عمر إنتاج المزروعات ومساحة المبانى‬ ‫ومصدر الرى ‪ ،‬وما يفيد سداد أربعمارة ألؾ لنيه تحت حساب مستحقات الدولة للتقنين ‪ ،‬وأنه تمت‬ ‫المعاينة من قبل للنة تثمين األراضى وقامت بتحديد سعر الفدان على النحو المرفق بحافظة مستنداتهم‬ ‫المقدمة أمام محكمة أول درلة التى ذهبت إلى للنة تثمين األراضى لم تحدد ثمن سعر الفدان على نحو‬ ‫يخالؾ الثابت أمامها من مستندات تقدموا بها أمامها ‪،‬وأضاؾ الطاعنون أنه بعد حصولهم على‬ ‫موافقات هيرة األثار و المنالم والمحالر والرى ‪ ،‬بما مإداه أن الطاعنين سلكوا كافة اإللراءات‬ ‫القانونية السليمة مع الهيرة المطعون ضدها ‪ ،‬وبالتالى فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء‬ ‫القرار اإلدارى السلبى حال امتناعها عن البت فى الموضوع يعد مخالفا لحكم القانون ‪ ،‬بل إن اللهة‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٗ )‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫اإلدارية ملزمة بإعمال قواعد المساوا بين األفراد الذين تتماثل مراكزهم القانونية ‪ .‬وخلص الطاعنون‬ ‫فى ختام تقرير الطعن إلى طلباتهم سالفة البيان ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إنه عن موضوع الطعن ‪ ،‬فإنه من األهمٌة بمكان التؤكٌد على أن حقٌقة طلبات الطاعنٌن‬ ‫وفقا للتكٌ​ٌف القانونى السلٌم فى ضوء ما قدموه من حافظة مستندات بجلسة ٕ٘‪ ٕٓٔ7/ٔٓ/‬أمام‬ ‫هٌئة مفوضى الدولة لل محكمة اإلدارٌة العلٌا من تقدٌر اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى باألراضى الواقعة‬ ‫عند الكٌلو ٗ‪ 7‬طرٌق مصر إسكندرٌة الصحرواى بتارٌخ ‪ ٕٓ​ٓ7/ٖ/ٕ2‬بمبلغ ٓ​ٓ​ٓ‪ ٘ٓ.‬خمسون‬ ‫ألف جنٌه وفقا للتصرٌح الصادر لهم من محكمة أول درجة بناء على طلبهم ‪ ،‬هى الحكم بقبول‬ ‫الدعوى شكال ‪ ،‬وفى الموضوع بإلغاء قرار الهٌئة المدعى علٌها بتقدٌر سعر البٌع للفدان الواحد‬ ‫ٓ​ٓ​ٓ‪ ٘ٓ.‬خمسون ألف جنٌه لمساحة ٔ‪ ٕ7‬فدانا ‪ ،‬وما ٌترتب على ذلك من أثار أخصها اعتماد‬ ‫سعرها بمبلغ ٓ​ٕٓ مائتى جنٌه للفدان الواحد ‪ ،‬وإلزامها المصروفات ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إن المادة (ٖٔ) القانون رقم ٖٗٔ لسنة ٔ‪ٔ82‬بشؤن األراضى الصحراوٌة تنص على إنه‬ ‫" يكون تصرؾ الهيرة فى األراضى الخاضعة ألحكام هذا القانون أو تؤليرها أو استؽاللها لؽرض‬ ‫استصالحها واستزرعها فقط‪ ،‬وفقا ً للقواعد والشروط واألوضاع التى يضعها مللس إدار الهيرة‬ ‫وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشؤن‪.‬‬ ‫وتشم ل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية فى هذه األراضى وحصول الهيرة على مستحقاتها والمشاركة‬ ‫فى فروق األسعار فى حالة التصرؾ فى األراضى بما يؽطى نصيبها فى المرافق األساسية التى أقامتها‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫وفى جمٌع األحوال ٌكون استغالل األراضى عن طرٌق تؤجٌرها لمدة ثالث سنوات ‪ ،‬فإذا ثبتت الجدٌة‬ ‫فى االستصالح خاللها ُتملك األرض لمستؤجرها بقٌمتها قبل االستصالح واالستزراع مع الخصم‬ ‫القٌمة اإلٌجارٌة المسددة من ثمن األرض‪ ،‬وإذا لم تثبت الجدٌة اُعتبر عقد اإلٌجار مفسوخا من تلقاء‬ ‫ذاته دون حاجة إلى إجراءات ‪ ،‬وتسترد األرض إدارٌا ممن كان قد استؤجرها"‪.‬‬ ‫وتنص المادة (٘ٔ) من ذات القانون على إنه "يحدد مللس إدار الهيرة أثمان األراضى التى يتم‬ ‫التصرؾ فيها بالتطبيق ألحكام هذا القانون‪ .‬ويتم هذا التحديد بعد استطالع رأى للان فنية تبين الالرحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها ‪.".....‬‬ ‫ونصت المادة (٘ٗ) من الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ٖٗٔ لسنة ٔ‪ ٔ82‬المشار إلٌه والمعدلة بقرار‬ ‫وزٌر الزراعة واستصالح األراضى رقم ٖٕٓٔ لسنة ٓ‪ ٔ88‬على أن "تكون الللنة العليا لتثمين‬ ‫أراضى الدولة هى الللنة الفنية المنصوص عليها فى الماد (‪ )16‬من القانون رقم ‪ 146‬لسنة ‪1281‬‬ ‫المشار إليه"‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )ٗٙ‬من هذه الالئحة على إنه "تختص الللان المشار إليها فى الماد السابقة بتقديم‬ ‫القيمة االيلارية أو أثمان األراضى الخاضعة ألحكام القانون رقم ‪ 146‬لسنة ‪ 1281‬المشار إليه‪،‬‬ ‫وتكون اإلحالة إلى هذه الللان من مللس إدار الهيرة أو من رريسه بحسب األحوال ‪."---‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )ٗ7‬من ذات الالئحة على إنه " تراعى الللان الفنية عند التقدير العناصر اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬طبيعة األرض ومعدنها ونوع تربتها ودرلة خصوبتها ومدى صالحيتها لالستؽالل الزراعى‪.‬‬ ‫‪ -7‬تكاليؾ استصالح األرض وتعميرها واستزراعها‪.‬‬ ‫‪ -6‬طبيعة الدور الزر اعية الصالحة للتطبيق فى تلك األرض وما تؽله من حاصالت زراعية ومدى‬ ‫قابلية هذه الحاصالت للتسويق وإمكانيات ذلك‪.‬‬ ‫‪ -4‬تكاليؾ استؽالل األرض فى الزراعة واإليرادات الناتلة من هذا االستؽالل وصافى الربح المحقق‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدى توافر المياه الصالحة لرى تلك األرض وإمكانياتها ومدى استمراها وبعدها أو قربها منها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫(٘ )‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫‪ -6‬موقع األرض ومدى قربها أو بعدها من العمران ومدى سهولة المواصالت إليها‪.‬‬ ‫‪ -2‬أثمان األراضى فى المعامالت السارد فى المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -8‬العناصر األخرى التى تراها الللنة‪.".‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )ٗ8‬من تلك الالئحة على أن "تعرض تقديرات الللان الفنية على مللس إدار الهيرة‬ ‫لتحديد القيمة اإليلارية أو الثمن بعد القيام بؤية دراسات أو مرالعات يراها الزمة لذلك"‪.‬‬ ‫وتنص المادة (ٕ) من القانون رقم ‪ 7‬لسنة ٔ‪ ٔ88‬فى شؤن بعض األحكام المتعلقة بؤمالك الدولة‬ ‫الخاصة – المعمول به اعتبارا من ٗٔ من مارس سنة ٔ‪ -ٔ88‬على أن "تكون إدار واستؽالل‬ ‫والتصرؾ فى األراضى الصحراوية الخاضعة ألحكام القانون رقم ‪ 146‬لسنة ‪ 1281‬فى شؤن‬ ‫األراضى الصحراوية وفقا ً لألوضاع واإللراءات اآلتية‪( :‬أ) ‪( ....‬ب) ‪......‬‬ ‫وتتولى الهيرة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدار واستؽالل والتصرؾ فى األراضى‬ ‫التى تخصص ألؼراض االستصالح واالستزراع‪ ،‬كما تتولى هيرة الملتمعات العمرانية اللديد إدار‬ ‫واستؽالل والتصرؾ فى األراضى التى تخصص ألؼراض إقامة الملتمعات العمرانية اللديد ‪.‬‬ ‫وتمارس كل هيرة من الهيرات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق باألمالك التى يعهد إليها‬ ‫بها‪ ،‬وتباشر مهامها فى شؤنها بالتنسيق مع وزار الدفاع وبمراعا ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها‬ ‫شرون الدفاع عن الدولة" ‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )ٙ‬منه على أن "تكون قرارات ملالس إدار الهيرات العامة المشار إليها فى الماد‬ ‫الثانية من هذا القانون نافذ وفقا ً للقواعد المقرر فى القوانين والقرارات الخاصة بإنشارها وتنظيمها‬ ‫وذلك عدا ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬القرارات التى تتعلق باختصاصات أكثر من وزار أو هيرة عامة أو أية لهة إدارية أخرى فيتعين‬ ‫إبالؼها إلى رريس مللس الوزراء فى موعد ؼايته عشر أيام من تاريخ صدورها العتمادها‪ .‬وتصبح‬ ‫نافذ بانقضاء ثالثين يوما ً من تاريخ إبالؼها بها دون االعتراض عليها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القرارات الصادر بالقواعد والشروط المنظمة إلدار واستؽالل والتصرؾ فى األراضى‬ ‫والعقارات المخصصة للهيرات المذكور ‪ ،‬فال تكون نافذ إال بعد موافقة مللس الوزراء عليها"‪.‬‬ ‫وحٌث إن قرار رئٌس الوزراء ‪ ٕ8ٓٙ‬لسنة ٘‪ ٔ88‬فى شؤن القواعد والشروط المنظمة إلدارة‬ ‫واستغالل والتصرف فى األراضى المخصصة للهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة‪،‬‬ ‫تناول معالجة أوضاع األراضى الصحراوٌة غٌر المستصلحة المخصصة لمشروعات غٌر الداخلة فى‬ ‫خطة الدولة والتى ال ٌتم اإلعالن عن التصرف فٌها (إٌجار أو بٌع) وذلك فى المواد من (‪)72-74‬‬ ‫فنصت (ٕٗ) على أن "يقدم الطلب مستوفيا ً رسم الدمؽة إلى الهيرة متضمنا ً ما يلي‪( :‬أ) مساحة األرض‬ ‫التى يرؼب فى تملكها وبيان موقعها ومعالمها مع خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب محدداً عليها‬ ‫الموقع وموقع عليها من مهندس نقابى ومستوفا طابع المهن الهندسية (ب) إسم الطالب ثالثيا ً ولنسيته‬ ‫ومحل إقامته ورقم بطاقته العارلية أو الشخصية وحالته االلتماعية ومهنته ‪( .‬لـ) بيان أسماء الشركاء‬ ‫وأنصبتهم إن ولد‪ ،‬ويلب أن يرفق بالطلب المستندات الوارد بالماد السادسة من هذه الالرحة‪".‬‬ ‫ونصت الماد (‪ )76‬على أن تحال الطلبات إلى اإلدارات المعنية بالبيرة للدراسة والبحث البيان اآلتى ‪:‬‬ ‫(أ) موقؾ هذه األراضى محل من خطة الدولة لالستصالح (ب) بيان سابقة التصرؾ إن ولدت (لـ)‬ ‫تبعية هذه األراضى الوالية الهيرة‪ ".‬ونصت الماد (‪ )76‬على أن "تحال الطلبات إلى للان حصر‬ ‫لمعاينتها وفقا ً لما يلي‪( :‬أ) يخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاينة لإلرشاد عن موقع األرض‬ ‫وحدودها (ب) إلراء الرفع المساحى والمعاينة للموقع الذى تم اإلرشاد عنه ويتم تحشيته بمقياس رسم‬ ‫مناسب (ج) يوقع على الخريطة ومحضر المعاينة الموضح الحدود والمساحة من الطالب ومن للنة‬ ‫المعاينة وترفع الللنة تقريرها إلى رراستها لمرالعته واعتماده‪ ".‬ونصت الماد (‪ ) 72‬على أن " يحرر‬ ‫‪ ‬‬

‫(‪) ٙ‬‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫عقد إيلار عادى لطالب التمليك لمد سنة يلدد تلقاريا ً لمد سنة أخرى فور تدبيره مصدر للرى‬ ‫للمساحة موضوع الطلب يتم خالل هذه المد الحصول على موافقات من اللهات المعنية وفى مقدمتها‬ ‫وزار األشؽال العامة والموارد المارية على مصدر الرى‪ ،‬وكذلك باقى اللهات المعنية وفى حالة عدم‬ ‫الحصول على هذه الموافقات من اللهات المعنية خالل مد اإليلار العادى إلى عقد إيلار تمهيداً للتملك‬ ‫لمد ثالث سنوات‪ ،‬ويلتزم المستؤلر بسداد القيمة االيلارية مقدما ً حسب األسس والقواعد والقرارات‬ ‫المنظمة لذلك مع سداد القيمة االيلارية عند بداية كل سنة تعاقدية‪ ،‬وفى حالة التؤخير فى سداد القيمة‬ ‫االيلارية المستحقة لمد سنة كاملة ي فسخ العقد دون حالة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إلراء قضارى‬ ‫باإلضافة إلى اقتصاء حق الهيرة قبله بطريق الحلز اإلدارى" ونصت الماد (‪ )78‬على أنه "وفى حالة‬ ‫تحويل عقد اإليلار بقصد التمليك إلى بيع يتم سداد كامل الثمن عند تحرير عقد البيع االبتدارى‪ ،‬وذلك‬ ‫طبقا ً للشروط والقواعد والقرارات المنظمة لذلك"‪.‬‬ ‫ومن حٌث إن المشرع فى ظل القانون رقم ٖٗٔ لسنة ٔ‪ ٔ82‬بشؤن األراضى الصحراوٌة نظم تقنٌن‬ ‫وضع الٌد طبقا لهذا القانون بالعدٌد من اإلجراءات فجعل – طبقا للمادة الثانٌة من هذا القانون ‪-‬‬ ‫إدارة وا ستغالل والتصرف فى األراضى الصحراوٌة الخاضعة ألحكام هذا القانون وفقا لألوضاع‬ ‫واإلجراءات المبٌنة فٌما ٌلى‪:‬‬ ‫(أ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق االستراتيلية ذات األهمية العسكرية من األراضى‬ ‫الصحراوية التى ال يلوز تملكها ‪ ،‬ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق واللهات‬ ‫المشرفة عليها‪ ،‬وال يلوز استخدامها فى ؼير األؼراض العسكرية إال بموافقة وزير الدفاع وبالشروط‬ ‫التى يحددها‪.‬‬ ‫(ب) وفيما عدا األراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصالح األراضى‬ ‫قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصالح األراضى ‪ ،‬وتتولى الهيرة العامة‬ ‫لمشروعات التعمير إدار هذه األراضى وٌكون التصرف فٌها واستغاللها بمعرفة الهٌئة بعد أخذ رأى‬ ‫وزار الدفاع وبمراعا ما تقرره فى هذا الشؤن من شروط وقواعد تتطلبها شرون الدفاع عن الدولة‪.‬‬ ‫وحظر المشرع استخدام هذه األراضى فى ؼير الؽرض المخصصة من ألله إال بموافقة الوزير‬ ‫المختص باالستصالح وبالشروط التى يحددها ‪ ،‬وبعد أخذ رأى وزار الدفاع‪.‬‬ ‫كما حظر المشرع – بمولب الماد ‪ 12‬من القانون السالؾ ‪ -‬على أى شخص طبيعي أو معنو أن‬ ‫يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى لزء من األراضى الخاضعة ألحكام هذا القانون ‪ ،‬وفيما عدا ما‬ ‫تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إلراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو‬ ‫ؼراس أو اشؽال بؤى وله من الولوه إال بإذن الهيرة‪ .‬وقد رتب المشرع لزاء معينا ً على مخالفة ذلك‬ ‫الحظر ‪ ،‬إذ يقع باطال كل تصرؾ أو تق رير ألى حق عينى أصلى أو تبعى أو تؤلير أو تمكين بؤى‬ ‫صور من الصور على تلك األراضى يتم بالمخالفة ألحكام هذا القانون وال يلوز شهره ولكل ذى شؤن‬ ‫التمسك بالبطالن أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها‪ .‬ويزال وضع اليد‬ ‫المخالؾ بالطريق اإلدارى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رريس الهيرة المختصة ‪ ،‬وبقرار‬ ‫من وزير الدفاع بالنسبة لألراضى التى تشؽلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية‪ ،‬ويتحمل واضع اليد‬ ‫تكاليؾ إزالة البناء أو المزروعات أو المؽروسات القارمة باألرض وؼيرها من األعمال المخالفة‪،‬‬ ‫وللهيرة أو للقوات المسلحة بحسب األحوال استبقاء ما ترى استبقاإه منها واعتباره ملكا للدولة ‪ ،‬أى أن‬ ‫المشرع منح الهيرة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الخيار بين أمرين بشؤن إزالة البناء‬ ‫أو المزروعات أو المؽروسات القارمة باألرض وؼيرها من األعمال المخالفة التى يصدر بها قرار من‬ ‫وزير الزراعة بناء على طلب تلك الهيرة أن يتحمل واضع اليد تكاليؾ اإلزالة وإما قيام الهيرة باستبقاء‬ ‫ما ترى استبقاإه منها واعتباره ملكا للدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫(‪) 7‬‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫كما جعل المشرع – بموجب المادة ٖٔ من القانون المذكور ‪ -‬تصرف الهٌئة فى األراضى الخاضعة‬ ‫ألحكام هذا القانون أو تؤجٌرها أو استغاللها لغرض استصالحها واستزراعها فقط ‪ ،‬ووفقا للقواعد‬ ‫والشروط واألوضاع التى يضعها مللس إدار الهيرة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشؤن‪ .‬وتشمل‬ ‫هذه القواعد ما يكفل منح الحماية فى هذه األراضى وحصول الهيرة على مستحقاتها والمشاركة فى‬ ‫فروق األسعار فى حالة التصرؾ فى األراضى بما يؽطى نصيبها فى المرافق األساسية التى اقامتها‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫وفى جمٌع األحوال حدد المشرع مدة زمنٌة لتحقٌق استغالل األرض لبٌان مدى جدٌة المستؤجر فجعل‬ ‫استغالل األرض عن طرٌق تؤجٌرها لمدة ثالث سنوات ‪ ،‬فإذا ثبت الجدٌة فى االستصالح خاللها‬ ‫أوجب على اإلدارة أن ُت ملك األرض لمستؤجرها بقٌمتها قبل االستصالح واالستزراع مع خصم القٌمة‬ ‫اإلٌحارٌة المسددة من ثمن األرض ‪ ،‬وإذا لم تثبت الجدٌة أوجب علٌها اعتبار عقد االٌجار مفسوخا‬ ‫من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات ‪ ،‬وأوجب علٌها كذلك أن تسترد األرض إدارٌا ممن كان قد‬ ‫استؤجرها‪.‬‬ ‫وقد الزام المشرع – بموجب المادة ‪ ٔٙ‬من القانون سالف البٌان ‪ -‬المتصرف إلٌه باستصالح األرض‬ ‫المبٌعة وباستزراعها خالل المواعٌد طبقا للبرامج والشروط واألوضاع التى يحددها مللس إدار‬ ‫الهير ة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشؤن‪ .‬ويحظر استخدام األراضى المبيعة فى ؼير الؽرض‬ ‫المخصصة من ألله ‪ ،‬كما يحظر التصرؾ فى هذه األراضى أو لزء منها أو تقرير أى حق عينى‬ ‫أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الؽير منها‪ ،‬إال بعد استصالحها واستزراعها أو موافقة مللس إدار‬ ‫ا لهيرة على التصرؾ قبل االستصالح واالستزراع لألسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيرة‬ ‫على كامل حقوقها‪ ،‬ويقع باطال كل إلراء يخالؾ ذلك ‪ ،‬وال يلوز شهره ولكل ذى شؤن التمسك‬ ‫بالبطالن أو طلب الحكم به ‪ ،‬وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها‪ .‬وفى حالة مخالفة ذلك يكون‬ ‫لمللس إدار الهيرة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالؾ واسترداد األرض محل‬ ‫المخالفة إذا لم يقم المخالؾ بإزالتها خالل المد التى تحددها له الهيرة بكتاب موصى عليه بعلم‬ ‫الوصول‪.‬‬ ‫ومإدى ما تقدم أن اختصاص الهٌئة المذكورة في طرح هذه األراضي على هذ النحو يكون باستصدار‬ ‫القرارات الالزمة لتحقيق مولبات استؽاللها أو بيعها من خالل السير على درب من اإللراءات‬ ‫والضوابط التي نص عليها المشرع وذلك بؽية تحقيق هدؾ وحيد وهو استصالح تلك األراضي‬ ‫واستزراعها ‪ ،‬ومن ثم تحقيق أهداؾ الهيرة التي تصبو إليها لتحويل األراضي اللدباء إلى مساحات‬ ‫خضراء ومن ثم التوسع فى التنمية الزراعية بحسبانها رافداً مهما ً من روافد التنمية المنشود ‪ ،‬وتحقيق‬ ‫مراد الدولة منها‪ ،‬وال لدال في إن سبيل الهيرة لبلوغ هذه النتيلة وتحقيق اآلمال المبتؽا ‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫مخططاتها التنموية على األراضي التي تبسط سلطاتها عليها ‪ ،‬قد تكون في صور االستلابة لطلب‬ ‫يقدم إليها من صاحب الشؤن يعرب فيه عن تطلعه إلى تملك أ من هذه األراضي أو طموحه في‬ ‫استؽاللها ‪ ،‬فيفضي األمر إلى قبول ممن له القدر الفنية والمالء المالية ألخذ بؤسباب هذا السبيل وفقا ً‬ ‫لألحكام المقرر في هذا الصدد ‪ ،‬ومن ثم الفوز باألرض من خالل عقود تبرم في هذا الشؤن‪.‬‬ ‫ومن حٌث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط هذه العقود وفحوى وجودها ٌكمن فً‬ ‫"اإلٌجاب" و"القبول" بحسبان إن العقد فً األصل ٌُعلن عن مٌالده "بإٌجاب" مقدم من أحد الطرفٌن‬ ‫ٌقابله "قبول" من الطرف األخر وباجتماع اإلٌجاب والقبول وتالقٌهما على هذا الوجه ٌتمخض عنه‬ ‫انعقاد العقد فيستحيل كيانا ً قانونيا ً يفرز حقوقا ً ويؤمر بالتزامات على عاتق الطرفين تريد أن تطاع‪ ،‬وإذا‬ ‫كان اإليلاب المقدم إلى الهيرة من صاحب الشؤن فرداً أو منشؤ خاصة لتملك أ من األراضي التي‬ ‫تبسط عليها سلطاتها يكون في حقيقة األمر والواقع معبراً عن مصالحه الخاصة بالظفر باألرض‬ ‫‪ ‬‬

‫(‪) 2‬‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫المنشود واستثمارها واستصالحها ابتؽاء االستثمار فى أعمال الزراعة على نحو يستهدؾ تحقيق‬ ‫أرباح مادية إضافة إلى استقرار التماعي‪ ،‬فؤن األمر يؽدو مختلفا ً على اللانب األخر ذلك إن القبول‬ ‫الذ يتالقى مع هذا اإليلاب يكون صادراً من الهيرة وليس له مؤوى سوى تحقيق مولبات المصلحة‬ ‫العامة ‪ ،‬فالهٌئة فى األصل العام تستقيم حارسة على المصلحة العامة بحكم كونها أمينة على األراضي‬ ‫التي تقع تحت سيطرتها بنصوص القانون ‪ ،‬على نحو تكون معه شؽوفة على إعمال وله السياسة‬ ‫االقتصادية والتنموية للدولة ‪ ،‬فالمصلحة العامة التي ترمي إليها الهيرة حال أبرام عقود تملك األرض‬ ‫لألفراد يكون مُوقدها أهداؾ التماعية تعززها خطط سياسية تنموية رسمت الدولة مالمحها وحددت‬ ‫سماتها وأناطت للهيرة تشكيل تفاصيلها‪ ،‬ومن ثم فإن القبول الصادر من الهٌئة ٌتعٌن وال مراء أن‬ ‫ٌتالزم مع هذه االعتبارات وٌقترن بخطط الدولة فً هذا النطاق فال ٌحٌد عنها وال ٌرتضً عنها بدٌال‬ ‫وهذا األمر في ململه يستقيم ولها ً من أوله المصلحة العامة لدير باحترامه‪ ،‬وبالتالي تتباين بواعث‬ ‫"اإليلاب" الصادر من األفراد عن بواعث "القبول" الصادر عن الهيرة‪ ،‬وإذا كانت مآرب األفراد نحو‬ ‫تملك أراضً الدولة ال تتغٌر بتغٌر الزمان والمكان وتدور حول بواعث شخصٌة كما سلف البٌان فإن‬ ‫القبول الذي ٌصدر من الهٌئة قد ٌتغٌر وتتبدل أحواله بتبدل أحوال وظروف مناحً التٌارات‬ ‫االقتصادٌة والتنموٌة التً تهب على البالد‪ ،‬إذ قد ٌصدر قبول لطائفة من األفراد بتملكهم مساحات من‬ ‫أراضً الهٌئة فً ظل سٌاسات وموجبات تبرره ثم ٌنقلب األمر على خالف ذلك لطائفة أخرى فً‬ ‫حقبة زمنٌة مختلفة وٌصٌر أمر التملك ال ٌتالءم مع سٌاسات تنموٌة مستحدثة حلت محل سابقتها ‪،‬‬ ‫بمراعاة القواعد والضوابط الحاكمة فى شؤن التملك ‪ ،‬فى نطاقها الموضوعى والزمنى ‪ ،‬ومن ثم‬ ‫توصد الهٌئة هذا الباب و ٌُرفض طلبهم‪ ،‬وهكذا األمر بال ؼضاضة في ذلك بحسبان أن اعتبارات‬ ‫المصلحة العامة لصيقة بمسؤلة تنفيذ سياسات الدولة االقتصادية والتنموية ‪ ،‬وهذه السياسات بطبيعتها‬ ‫خاضعة لمنطق التؽيير والتبديل الدارم الذ لطالما ال يثبت على حال لكونه يوارم احتيالات الدولة‬ ‫ومتطلباتها التي هي أيضا ً بطبيعتها متؽير ‪ ،‬ومن ثم ال يسوغ إلقاء الالرمة على الهيرة في هذا المسلك‬ ‫فال تثريب عليها إن هي عدلت مسار سياساتها في تملك األراضي التي في لعبتها كانعكاس لتؽير‬ ‫سياسة الدولة في هذا المضمار‪ ،‬وال يتحدى في هذا الشؤن بسابقة موافقتها لطارفة من األفراد بالتملك في‬ ‫ذات النطاق اللؽرافي المرفوض لطارفة أخرى إعماالً لصحيح القانون ‪ ،‬دونما تعسؾ أو انحراؾ ‪،‬‬ ‫لكون هذا األمر يلد مردوده في تؽير سياسات الدولة التنموية والتي تعتبر قرارات الهيرة كيان ال‬ ‫ينفرط عنها‪ ،‬طالما تباينت الظروؾ و األحوال المصاحبة لكل حالة على حد على نحو ال يلعل كل‬ ‫منها متطابقا ومماثالً لألخر ‪.‬‬ ‫وٌنبنى على ما تقدم ‪ ،‬أن رفض الهٌئة صراحة أو حتى ضمنٌا طلب مقدم من صاحب الشؤن بتملك‬ ‫جزء من األراضً التً تسٌطر علٌها ٌعد رفضا "لإلٌجاب" المقدم منه ومن ثم وبهذا الرفض ٌبرز‬ ‫مشهد ٌقف فٌه اإلٌجاب وحٌدا ال ٌالقً قبول ٌإازره ‪ ،‬وهذا المشهد ٌتمخض عنه نتٌجة مضمونها‬ ‫إنه فً مجال بٌع أراضً الدولة وفقا لألدوات والضوابط التً فً زمام والٌة الهٌئة ال ٌعول على‬ ‫الطلب الصادر من األفراد أو الجهات الخاصة للتلوٌح بمركز قانونً أو حق مكتسب لهم على األرض‬ ‫ موضوع طلبهم ‪ -‬بحسبان إن هذا المركز لم ٌولد أصال مادام لم ٌصادفه قبول صرٌح ولٌس ضمنً‬‫ٌتالقى معه تحت مظلة موجبات قانونٌة تظلله‪ ،‬وبالتالً فإن االعتصام بوجود حق أو مركز قانونً‬ ‫ألصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتانا مبٌنا ‪ ،‬ال ٌقام له وزنا وال ٌستوى على سوقه ‪ ،‬حتى وإن‬ ‫صاحب ذلك إجراءات ومعاٌنات قامت بها الهٌئة بعد تقدٌم الطلب باعتبار إن جملة ما قد ٌحٌط الطلب‬ ‫من إجراءات اتخذت بسببه وما حظى به من معاٌنات أُجرٌت من جراء تقدٌمه ال تستوي بدٌال عن‬ ‫قبول معتبر صادر بإرادة صرٌحة من السلطة المختصة بالهٌئة‪ ،‬والقول بخالف ذلك ٌفتح الباب على‬ ‫مصراعٌه للعبث بؤراضً الدولة فٌعرضها ألهواء تجافً الغاٌات المرصودة لها تذكٌها مآرب غٌر‬ ‫‪ ‬‬

‫(‪) 8‬‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫سوٌة تؤباها المصلحة العامة ‪ ،‬ومن ثم هدم للبواعث السالؾ بيانها والتي حرص المشرع على توخيها‬ ‫وذلك لملرد تقديم طلب لتملك األرض‪ ،‬ومإدى ما تقدم فإن رفض الهيرة الطلب المقدم من أصحاب‬ ‫الشؤن على هذا الوله ال يفسر بالضرور إنه ضرب من ضروب التعسؾ في استعمال السلطة أو‬ ‫صور من صور االنحراؾ بها طالما ثبت ولود ما يبرره واقعا ً وقانونا ً وخاصة فى حالة مخالفة ما‬ ‫حدده المشرع من مد زمنية لتحقيق استؽالل األرض لبيان مدى لدية المستؤلر فلعل استؽالل‬ ‫األرض عن طريق تؤليرها لمد ثالث سنوات‪ ،‬وإذا لم يلتزم واضع اليد وال يعني البتة إنه تحد منها‬ ‫لقاعد المساوا في الحقوق بين األفراد المنتفعين من خدماتها إنما يلد مدلوله في إن المولبات التنموية‬ ‫المحركة لقراراتها قد أصابها التؽير ونال منها التبديل وكانت على نحو ال تلد معه الهيرة سبيالً سوى‬ ‫االنصياع إليها وتعقب مواطنها ‪ ،‬ومن ثم رفض طلب التملك‪ ،‬ومادامت الهيرة قد التزمت لاد الصواب‬ ‫في رفضها للطلب المقدم إليها لتملك األرض ‪ ،‬وسارت على الدرب القويم المقرر لها ‪ ،‬فاتخذت من‬ ‫سياسات الدولة سبيالً ومن مولباتها التنموية منهلا ً وكان باعثها في ذلك األخذ بؤسباب المحافظة على‬ ‫دعارم المصلحة العامة وتعزيز أركانها فال ؼبار على تصرفها برفض الطلب المقدم إليها في هذا‬ ‫الخصوص ويكون موقفها صاربا ً ال لناح عليها فيه‪ ،‬واألمر برمته ٌنصب فً نهاٌة المطاف فً تقدٌر‬ ‫القاضً اإلداري – العاصم من القواصم ‪ -‬الذي علٌه أن ٌوازن بٌن هذه األمور مجتمعة فً ضوء‬ ‫األوراق والمستندات التً تحت نظره وحصٌلة مالبسات وظروف الموضوع الذي هو بصدده فً كل‬ ‫حالة على حده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ومن حٌث إنه إعماال لما تقدم‪ ،‬ومتى كان الثابت باألوراق‪ -‬وفقا لما ورد برد الهيرة العامة لمشروعات‬ ‫التعمير والتنمية الزراعية على موضوع الدعوى أمام محكمة أول درلة ‪-‬أنه بتاريخ ‪7228/17/76‬‬ ‫تقدم الطاعنون بالطلب رقم ‪ 27886‬لتقنين وضع يدهم على مساحة ‪ 422‬فدانا بناحية الكيلو ‪24.6‬‬ ‫ؼرب طريق مصر إسكندرية الصحرواى وبالبحث المساحى بمعرفة المختصين بالهيرة تبين أن‬ ‫المساحة محل الطلب طبقا ً لإلحداثيات المرفقة داخل مساحة سبق التعامل عليها بإسم طارق نور‬ ‫(ديزرت ليكس) ثم تقدموا بطلب أخر لتقنين وضع يدهم على ال ‪ 422‬فدانا مرفقا بالطلب أصل إقرار‬ ‫بالتنازل عن ال ‪ 422‬فدانا من شركة ديزرت ليكس التى يمثلها ‪ /‬طارق نور لصالح كل من الطاعنين‬ ‫الثالثة ومعهم نلل المتنازل كريم طارق نور بواقع ‪ 122‬فدان لكل منهم بواقع ‪ 122‬فدانا لكل منهم ‪،‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 7211/7/18‬تقدم الطاعنون بالطلب رقم ‪ 62666‬إلعاد البحث المساحى وقد أرلته الهيرة‬ ‫المطعون ضدها فعال وثبت لديها أن المساحتين ( أ و ب) تم معاينتها على النحو التالى (أ) كمال صبره‬ ‫بمساحة ‪ 26‬فدانا (ب) حاتم صبره بمساحة ‪ 27‬فدانا و ‪ 4‬ط و‪ 8‬س داخل مساحة التنازل من الشركة‬ ‫الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم ‪ 822‬فى ‪ 1286/2/16‬لمساحة ‪ 1722‬فدانا‬ ‫وطلب شراء برقم ‪ 2242‬فى ‪ 1221/12/16‬بمساحة ‪ 7222‬فدانا باسم الشركة المذكور لصالح‬ ‫شركة ديزرت ليكس طارق نور وشركاه عن مساحة ‪ 1264‬فدانا ‪ ،‬وقد أفادت الشئون القانونٌة‬ ‫بالهٌئة بكتابها رقم ٘‪ 7ٗ2‬فى ٗ‪ ٕٓٔ​ٔ/8/‬أن المساحات الثالث لكل من كمال صبره وحاتم صبره‬ ‫والطاعنٌن تم التعامل علٌها بإسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعى اليد عليها ‪ ،‬وأفادت‬ ‫الهيرة أن المعاينات تمت فى ‪ 7228‬أى بعد صدور القانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ ، 7226‬كما أفادت أنه ال‬ ‫توجد ثمة عقود مبرمة من الهٌئة لطارق نور سواء عقود اٌجار أو بٌع ‪ ،‬ثم تقدم الطاعنون بطلب‬ ‫أخر مرفقا ً به شيك بمبػ ‪ 422.222‬أربعمارة ألؾ لنيه ‪ ،‬وقدموا للهيرة المطعون ضدها صور لوية‬ ‫باالستشعار عن بُعد تفيد زراعة األرض منذ عام ‪ 7226‬وتم تسوية الشيك ‪ ،‬ثم تقدم الطاعنون بطلب‬ ‫أخر برقم ‪ 66248‬مرفقا ً به عقد فرز وقسمة رضارية على مساحة ‪ 422‬فدانا موضحا به مساحة ‪721‬‬ ‫فدانا على النحو التالى ‪ :‬علوى محمد تيمور ‪ 21‬فدانا ونيهال اسماعيل نبيل ‪ 122‬فدانا وشريؾ محمد‬ ‫على ‪ 122‬فدانا أما مساحة ‪ 172‬فدانا فاتفقوا فيما بينهم على ما يلى ‪ :‬علوى محمد تيمور ‪ 72‬فدانا‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٓٔ)‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫وكريم طارق نور ‪ 122‬فدانا وأنهم يلتمسون من الهيرة المطعون ضدها استكمال اإللراءات على‬ ‫مساحة ‪ 721‬فدانا وتؤليل مساحة ‪ 172‬فدانا لحين انتهاء النزاع القارم بينهم وبين كل من ‪ /‬كمال صبره‬ ‫وحاتم صبره ‪ ،‬وأخيرا انتهى البحث المساحى إلى أن هذه المساحة ضمن طلب انتفاع رقم ‪ 822‬فى‬ ‫‪ 1286/2/16‬بمساحة ‪ 1722‬فدانا بإسم الشركة الوطنية للتنمية والتشييد وطلب شراء برقم ‪ 2242‬فى‬ ‫‪ 1221/1/16‬لمساحة ‪ 7222‬فدانا بإسم الشركة المذكور ‪ ،‬وهذه المساحة محل تنازل من تلك الشركة‬ ‫إلى شركة ديزرت ليكس طارق محمود عبد الفتاح نور ‪ ،‬والثابت من األوراق كذلك أنه لم ترد موافقة‬ ‫القوات المسلحة ‪ ،‬ومع ذلك انتهت الللنة الفنية فى توصياتها بااللتماع الثامن فى ‪7217/17/72‬‬ ‫بالموافقة من حيث المبدأ على التصرؾ بالبيع لمساحة ‪ 721‬فدانا و ‪ 1‬ط و ‪ 14‬س ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إنه على الرغم من اعتراض هٌئة القضاء العسكرى على تقنٌن وضع الٌد محل النزاع منذ‬ ‫ٖٓ‪ ٕٕٓٔ/ٔٓ/‬وابالغه لهٌئة قضاٌا الدولة وخلو األوراق من موفقة القوات المسلحة – على نحو‬ ‫ما هو ثابت بحافظة مستنداتها أمام محكمة أول درلة ‪ -‬فإن الثابت أيضا باألوراق – على نحو ما هو‬ ‫وارد بحافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام هيرة مفوضى الدولة بالمحكمة اإلدارية العليا بللسة‬ ‫‪ - 7212/12/76‬أن رريس اإلدار المركزية للملكية والتصرؾ قد أحال بتاريخ ‪ 7217/11/71‬طلب‬ ‫الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة ال ‪ 721‬فدانا للمستشار القانونى للهيرة فى ذلك الوقت‬ ‫والذى أفاد أنه ال مانع من السير فى اإللراءات ‪ ،‬بل إن الثابت من األوراق كذلك – على نحو ما هو‬ ‫وارد بحافظة مستندات الهيرة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المقدمة أمام هيرة مفوضى‬ ‫الدولة بالمحكمة اإلدارية العليا ‪ -‬أن رريس اإلدار المركزية للملكية والتصرؾ قد أحال بتاريخ‬ ‫‪ 7222/11/16‬طلب الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة ال ‪ 721‬فدانا للمستشار القانونى‬ ‫للهيرة اَنذاك ‪ ،‬والذى أفاد أنه ال مانع من السير فى اإللراءات ‪ ،‬مما ٌمثل مخالفة صارخة ألحكام‬ ‫المادة الثانٌة من القانون رقم ٖٗٔ لسنة ٔ‪ ٔ82‬بشؤن األراضى الصحراوٌة التى ألزمت الهٌئة‬ ‫العامة لمشروعات التعمٌر بؤن إدارتها لهذه األراضى والتصرف فٌها واستغاللها بمعرفتها بعد أخذ‬ ‫رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشؤن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن‬ ‫الدولة ‪ ،‬وهو ما لم ٌتحقق فً األرض محل النزاع ‪ ،‬وهو ما كان ٌجب أن ٌغٌب عن ذهن المسئولٌن‬ ‫عن تلك الهٌئة وال عن فكر المستشارٌن القانونٌ​ٌن الذٌن أدلوا برأٌهم بالموافقة على السٌر فً‬ ‫اإلجراءات رغم اعتراض هٌئة القضاء العسكرى ‪ ،‬خاصة إزاء حظر المشرع – بمولب الماد ‪12‬‬ ‫من القانون السالؾ ‪ -‬على أى شخص طبيعي أو معنو أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى‬ ‫لزء من األراضى الخاضعة ألحكام هذا القانون ‪ ،‬وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة‬ ‫الدفاع عن الدولة يحظر إلراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو ؼراس أو اشؽال بؤى وله من الولوه‬ ‫إال بإذن الهيرة‪ .‬وقد رتب المشرع لزاء معينا ً على مخالفة ذلك الحظر ‪ ،‬إذ يقع باطال كل تصرؾ أو‬ ‫تقرير ألى حق عينى أصلى أو تبعى أو تؤلير أو تمكين بؤى صور من الصور على تلك األراضى يتم‬ ‫بالمخالفة ألحكام هذا القانون وال يلوز شهره ولكل ذى شؤن التمسك بالبطالن أو طلب الحكم به وعلى‬ ‫المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها‪ .‬ويزال وضع اليد المخالؾ بالطريق اإلدارى بقرار من الوزير‬ ‫المختص بناء على طلب رريس الهيرة المختصة ‪ ،‬وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة لألراضى التى‬ ‫تشؽلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية‪ ،‬ويتحمل واضع اليد تكاليؾ إزالة البناء أو المزروعات أو‬ ‫المؽروسات القارمة باألرض وؼيرها من األعمال المخالفة‪ ،‬وللهيرة أو للقوات المسلحة بحسب األحوال‬ ‫استبقاء ما ترى استبقاإه منها واعتباره ملكا للدولة ‪ ،‬أى أن المشرع منح الهيرة العامة لمشروعات‬ ‫التعمير والتنمية الزراعية الخيار بين أمرين بشؤن إزالة البناء أو المزروعات أو المؽروسات القارمة‬ ‫باألرض وؼيرها من األعمال المخالفة التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة بناء على طلب تلك‬ ‫الهيرة أن يتحمل واضع اليد تكاليؾ اإلزالة وإما قيام الهيرة باستبقاء ما ترى استبقاإه منها واعتباره ملكا ً‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٔ​ٔ)‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫ومن حٌث إن األوراق فً النزاع الماثل ‪ ،‬نطقت عن فساد ملف أراضى الدولة دون رقٌب أو حسٌب ‪،‬‬ ‫وتجد المحكمة اإلدارٌة العلٌا التى تتربع على قمة محاكم مجلس الدولة بحكم ما وسده إلٌها الدستور‬ ‫والقانون من إرساء قٌم الحق والعدل أن تكشف النقاب عنه ‪ ،‬فالبحث المساحى الذى تم بمعرفة‬ ‫المختصين بالهيرة المطعون ضدها أثبت أن المساحة محل الطلب طبقا ً لإلحداثيات المرفقة داخل مساحة‬ ‫سبق التعامل عليها بإسم طارق نور شركة (ديزرت ليكس) وأن الطاعنين تقدموا لتقنين وضع يدهم‬ ‫على ال ‪ 422‬فدانا مرفقا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن ال ٓ​ٓٗ فدانا من شركة دٌزرت لٌكس التى‬ ‫ٌمثلها ‪ /‬طارق نور لصالح كل من الطاعنٌن الثالثة ومعهم نجل المتنازل كرٌم طارق نور بواقع‬ ‫ٓ​ٓٔ فدانا لكل منهم ‪ ،‬بل وثبت لديها أن المساحتين ( أ و ب) تم معاينتها على النحو التالى ‪( :‬أ) كمال‬ ‫صبره بمساحة ‪ 62‬فدانا (ب) حاتم صبره بمساحة ‪ 27‬فدانا و ‪ 4‬ط و‪ 8‬س داخل مساحة التنازل من‬ ‫الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم ‪ 822‬فى ‪ 1286/2/16‬لمساحة ‪1722‬‬ ‫فدانا وطلب شراء برقم ‪ 2242‬فى ‪ 1221/12/16‬بمساحة ‪ 7222‬فدانا باسم الشركة المذكور لصالح‬ ‫شركة ديزرت ليكس طارق نور وشركاه عن مساحة ‪ 1264‬فدانا ‪ ،‬وقد أفادت الشئون القانونٌة‬ ‫بالهٌئة بكتابها رقم ٘‪ 7ٗ2‬فى ٗ‪ ٕٓٔ​ٔ/8/‬أن المساحات الثالث لكل من كمال صبره وحاتم صبره‬ ‫والطاعنٌن تم التعامل علٌها بإسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعى اليد عليها ‪ ،‬وأفادت‬ ‫الهيرة أن المعاينات تمت فى ‪ 7228‬أى بعد صدور القانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ ، 7226‬كما أفادت أنه ال‬ ‫توجد ثمة عقود مبرمة من الهٌئة لطارق نور سواء عقود اٌجار أو بٌع ‪ ،‬بل وكشفت األوراق أن‬ ‫الطاعنين تقدموا بطلب أخر برقم ‪ 66248‬مرفقا ً به عقد فرز وقسمة رضائٌة فٌما بٌنهم فقط كؤفراد‬ ‫فى غٌبة الدولة على مساحة ‪ 422‬فدانا موضحا ً به مساحة ‪ 721‬فدانا على النحو التالى ‪ :‬علوى محمد‬ ‫تيمور ‪ 21‬فدانا ونيهال اسماعيل نبيل ‪ 122‬فدانا وشريؾ محمد على ‪ 122‬فدانا ‪ ،‬أما مساحة ‪172‬‬ ‫فدانا فاتفقوا فٌما بٌنهم على ما ٌلى ‪ :‬علوى محمد تيمور ‪ 72‬فدانا وكريم طارق نور ‪ 122‬فدانا وأنهم‬ ‫يلتمسون من الهيرة المطعون ضدها استكمال اإللراءات على مساحة ‪ 721‬فدانا ‪ ،‬وتؤليل مساحة ‪172‬‬ ‫فدانا لحين انتهاء النزاع القارم بينهم وبين كل من ‪ /‬كمال صبره وحاتم صبره ‪ ،‬رغم أنها جمٌعا أراضى‬ ‫الدولة لم تبرم الهٌئة عقودا علٌها لكل من ذكروا ‪ ،‬ومإدى ما تقدم ٌكون التنازل الحاصل من ‪ /‬طارق‬ ‫نور للطاعنٌن تنازال ال ٌتعد به وٌتجرد من قٌمة قانونٌة له ‪ ،‬ألنه وقع ممن ال ٌملك ‪ ،‬وفٌما ال ٌملك‬ ‫من أراضى الدولة ‪ ،‬حٌث أفصحت الهٌئة أنها لم تحرر عقد بٌع نهائى له ‪ ،‬ومن ثم فإن المذكور‬ ‫تصرف فى أراضى الدولة وكؤنه هو المالك ولٌس الدولة ‪ ،‬ومما ٌكشف زٌف هذا التنازل أنه حرر بال‬ ‫مقابل ‪ ،‬وهو أمر ٌخرج عن المجرى العادى لألمور الذى ٌؤخذ فٌه الشخص مقابال لما ٌعطٌه ‪،‬‬ ‫وٌناقض المنطق العاقل ‪ ،‬إذ كٌف ٌتنازل شخص عن أراضٌه بال مقابل ‪ ،‬فهو ال ٌخرج عن كونه هبة‬ ‫أو تبرع ‪ ،‬وهو أمر غٌر مالوف فى عالقات األشخاص خاصة ال تربطهم صلة ‪ ،‬وهم ٌقسمون أراضى‬ ‫الدولة فٌما بٌنهم وٌفرزون مساحات منها ‪ ،‬وعلى مرأى ومسمع من الهٌئة التى ناط بها القانون‬ ‫الحفاظ على أراضى الدولة الداخلة فى نطاق اختصاصها ‪ ،‬لٌكون لكل منهم نصٌب ال ٌتجاوز حظر‬ ‫المائة فدان وهم مغتصبون لها غٌر مالكٌن أصال ‪ ،‬وفى ذلك اٌَة على التحاٌل على القانون فى أنكى‬ ‫صوره وأكحل حاالته ‪ .‬وقد تركت الهيرة المطعون ضدها الحال كما هو ‪ ،‬فال هى أبرمت العقود معهم‬ ‫وفقا ً لما قررته الللنة العليا لتثمين األراضى ‪ ،‬وال هى أصدرت قرارات إلزالة تعدى المعتدين ‪ ،‬بل‬ ‫مكنتهم من أراضى الدولة سنين عددا وبثمن بخس ‪ ،‬أال ساء لميعا ً ما يزرون ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إنه فى ظل القانون رقم ‪ ٔٗ2‬لسنة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بشؤن تعدٌل بعض أحكام قانون المناقصات‬ ‫والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ . ٔ882‬فإنه بمقتضى المادة ٖٔ مكررا من القانون رقم‬ ‫‪ ٔٗ2‬لسنــة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بشؤن تعدٌل بعض أحكام قانون المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم ‪28‬‬ ‫لسنة‪ٔ882‬والمعمول به اعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ نشره الحاصل فً ٘ٔ ‪-ٕٓ​ٓٙ / 7 /‬‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٕٔ)‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫على نحو ما تضمنته مادته الثانٌة ‪ -‬فإنه استثناء من أحكام المادتٌن (ٖٓ و ٖٔ) من هذا القانون‪،‬‬ ‫فقد أجاز المشرع التصرف فً العقارات أو الترخٌص باالنتفاع بها أو باستغاللها بطرٌق االتفاق‬ ‫المباشر لواضعً الٌد علٌها الذٌن قاموا بالبناء علٌها أو لمن قام باستصالحها واستزراعها من‬ ‫صغار المزارعٌن‪ ،‬بحد أقصى مائة فدان فً األراضً الصحراوٌة والمستصلحة‪ ،‬وعشرة أفدنة فً‬ ‫األراضً الزراعٌة القدٌمة‪ ،‬وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظٌم‪ ،‬وفً غٌر ذلك من حاالت الضرورة‬ ‫لتحقٌق اعتبارات اجتماعٌة أو اقتصادٌة تقتضٌها المصلحة العامة‪ ،‬وذلك كله وفقا للقواعد‬ ‫واإلجراءات التً ٌصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر المالٌة‪ٌ ،‬تضمن‬ ‫الشروط التً ٌلزم توافرها إلجراء التصرف أو الترخٌص‪ ،‬وتحدٌد السلطة المختصة بإجرائه‬ ‫واعتماده وأسس تقدٌر المقابل العادل به وأسلوب سداده‪ ".‬وبالفعل صدر قرار رئٌس مجلس الوزراء‬ ‫رقم ٕٔٗٓ لسنة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بتارٌخ ٗ‪ ٕٓ​ٓٙ/ٔ​ٔ/‬تطبٌقا ألحكام القانون رقم ‪ ٔٗ2‬لسنة ‪ٕٓ​ٓٙ‬‬ ‫المشار إلٌه ‪ ،‬متضمنا قواعد وأسس التصرف فى أراضى وعقارات الدولة حرص فى مادته األولى‬ ‫على التؤكٌد أنه مع عدم اإلخالل بحق الدولة في إزالة التعد علي أمالكها الخاصة بالطريق اإلدار‬ ‫يعمل في شؤن تطبيق أحكام القانون ‪ 148‬لسنة ‪ 7226‬المشار إليه بالشروط والقواعد واإللراءات التى‬ ‫تضمنتها مواده وأهمها ما تضمنته المادة السادسة منه بؤن ٌكون التعامل علً األراضً التً تمت‬ ‫زراعتها قبل العمل بؤحكام القانون ‪ ٔٗ2‬لسنة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬سواء األراضً الصحراوٌة المستصلحة أو‬ ‫األراضً الزراعٌة القدٌمة وفقا للشروط اآلتٌة‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬أال تزٌد مساحة األراضً الصحراوٌة المستصلحة و المستزرعة علً مائة فدان‪.‬‬ ‫ثانٌا ‪ :‬أال تزيد مساحة األراضي الزراعية القديمة علي عشر أفدنة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬أن يتوفر لألرض مصدر ر دارم‪.‬‬ ‫كما ناط المشرع – على نحو ما تضمنته الماد السابعة ‪ -‬بعد للان مشكلة بقرار الوزير أو المحافظ أو‬ ‫رريس مللس إدار الهيرة بحسب األحوال تختص بمباشر إلراءات التعامل طبقا ً ألحكام القانون ‪148‬‬ ‫لسنة ‪ 7226‬وهى الللنة الفنية وللنة التقييم وللنة البت في الطلبات ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إنه لما كان ما تقدم ‪ ،‬وكان القانون رقم ‪ ٔٗ2‬لسنــة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بشؤن تعدٌل بعض أحكام‬ ‫قانون المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ ٔ882‬والمعمول به اعتبارا من أول‬ ‫الشهر التالى لتارٌخ نشره الحاصل فً ٘ٔ ‪ - ٕٓ​ٓٙ / 7 /‬أى المعمول به اعتبارا من أول‬ ‫أغسطس ‪ ٕٓ​ٓٙ‬وقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم ٕٔٗٓ لسنة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بتارٌخ ٗ‪ٕٓ​ٓٙ/ٔ​ٔ/‬‬ ‫بٌن من كتاب‬ ‫تطبٌقا ألحكام القانون رقم ‪ ٔٗ2‬لسنة ‪ ،ٕٓ​ٓٙ‬كما أن الثابت باألوراق كما ما هو ِ‬ ‫رئٌس اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى الموجه إلى الطاعنٌن – على نحو ما ورد بحافظة مستنداتها‬ ‫المقدمة منها أمام هٌئة مفوضى الدولة بالمحكمة اإلدارٌة العلٌا بجلسة ٕ٘‪ – ٕٓٔ7/ٔٓ/‬أن اللجنة‬ ‫العلٌا لتثمٌن أراضى الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلػ ‪ 62.222‬خمسون ألؾ لنيه وفقا ً للتصريح‬ ‫الذى طلبه الطاعنون من محكمة أول درلة بناء على المعاينة التى تمت فى ‪ 7222/6/78‬لألراضى‬ ‫الواقعة عند الكيلو ‪ 24‬طريق مصر إسكندرية الصحرواى الداخل فيه زمام األرض محل التداعى ‪،‬‬ ‫وكان يتعين عليهم االمتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادوا ألنفسهم سبيال ‪ ،‬لكنهم اَثروا أن يضعوا‬ ‫أيديهم على مساحة ال ‪ 721‬فدانا بعد قدموا بتاريخ ‪ 7217/4/17‬شٌكا بمبلغ أربعمائة ألف جنٌه فقط‬ ‫‪ ،‬وتمت تسويته ‪ ،‬ألرض ٌتخطى ثمنها ثالثة عشر ملٌون جنٌه ‪ ،‬بحسبان أن الللنة العليا لتثمين‬ ‫األراضى قدرت سعر الفدان بخمسين ألؾ لنيه ‪ ،‬حسبما أفاد كتاب اإلدار المركزية والتصرؾ‬ ‫بالهيرة المإرخ ‪ 7216/11/11‬المقدم رفق حافظة مستندات الطاعنين أنفسهم‪ ،‬دون أن ٌنصاعوا إلى‬ ‫تقدٌر اللجنة العلٌا على نحو ما سلف ‪ ،‬غٌر عابئٌن بحرمة أراضى الدولة ‪ ،‬ومن ثم يكون طلب‬ ‫الطاعنين تمليكهم مساحة ‪ 721‬فدانا ‪ ،‬وبسعر مارى لنيه للفدان على نقيض ما قدرته الللنة العليا‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٖٔ)‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫لتثمين األراضى بسعر خمسين ألؾ لنيه للفدان الواحد مخالفا ً لحكم القانون ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إن الطاعنٌن قدموا رفق حافظة مستنداتهم المقدمة بجلسة ٕ٘‪ ٕٓٔ7/ٔٓ/‬أمام هٌئة‬ ‫المفوضٌن بالمحكمة اإلدارٌة العلٌا كشوفا بالتقدٌرات الصادرة من اللجنة العلٌا لتثمٌن أراضى الدولة‬ ‫فى الدعوى محل الحكم المطعون فٌه ‪ ،‬على النحو سالف البٌان ‪ ،‬والصادر بشؤنها التصرٌح من‬ ‫محكمة أول درجة عند عالمة الكٌلو ٓ٘ حتى الكٌلو ٓ​ٓٔ غرب طرٌق مصر إسكندرٌة الصحراوى‬ ‫والممهورة بتوقٌع رئٌس اللجنة العلٌا لتثمٌن أراضى الدولة المإرخة ٔ​ٔ‪ ٕٖٓٔ/ٔ​ٔ/‬ورد بها أن‬ ‫األراضى الواقعة على الكٌلو ٗ‪ٌ 7‬قدر ثمن الفدان فٌها ٓ​ٓ​ٓ‪ ٘ٓ.‬خمسون ألف جنٌه وتارٌخ التقدٌر‬ ‫‪ ، ٕٓ​ٓ7/ٖ/ٕ2‬ولما كانت مساحة األرض محل التداعى ‪ 721‬فدانا و ‪ 1‬ط و‪ 14‬س عند الكيلو ‪24‬‬ ‫ؼرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى داخلة فى نطاق هذا التقدير ‪ ،‬فمن ثم يكون هذا السعر الذى‬ ‫ارتضته الللنة العليا لتثمين األراضى الذى يتوج تقديرها كافة اإللراءات التمهيدية التى اتخذها‬ ‫الطاعنون ‪ ،‬ولما كانت اللهة اإلدارية نزوالً على ما قدرته الللنة العليا لتثمين األراضى قد قدرت سعر‬ ‫الفدان ‪ -‬الواقع فى زمام تلك المنطقة ومنها األرض محل التداعى ‪ -‬بخمسين ألؾ لنيه ‪ ،‬وليس بسعر‬ ‫مارتى لنيه وفقا ً لرؼبة الطاعنين‪ ،‬فإن قرارها الضمنى برفض تحرير عقد البيع بؽير السعر الذى‬ ‫قدرته الللنة العليا لتثمين األراضى يكون متفقا ً وصحيح القانون ‪ ،‬مما يتعين معه الحكم بإلؽاء الحكم‬ ‫المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلدارى ‪ ،‬والقضاء ملدداً بقبول‬ ‫الدعوى شكالً ورفضها موضوعا ً ‪.‬‬ ‫وال ٌوهن من سالمة هذا النظر ‪ ،‬ما ذكره الطاعون من حصولهم على الموافقات من جهات أخرى‬ ‫ذات صلة مثل الرى والمحاجر واألثار فهى محض إجراءات تمهٌدٌة ال تلزم الهٌئة التى ناط بها‬ ‫القانون إجراء التعاقد بشئ ‪ ،‬ألنه فً مجال بٌع أراضً الدولة وفقا لألدوات والضوابط التً فً زمام‬ ‫والٌة الهٌئة ال ٌعول على الطلب الصادر من األفراد أو الجهات الخاصة للتلوٌح بمركز قانونً أو حق‬ ‫مكتسب لهم على األرض ‪ -‬موضوع طلبهم ‪ -‬بحسبان إن هذا المركز لم ٌولد أصال مادام لم ٌصادفه‬ ‫قبول صرٌح ولٌس ضمنٌا ٌتالقى معه تحت مظلة موجبات قانونٌة تظلله‪ ،‬وبالتالً فإن االعتصام‬ ‫بوجود حق أو مركز قانونً ألصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتانا مبٌنا ‪ ،‬ال ٌقام له وزنا وال ٌستوى‬ ‫على سوقه ‪ ،‬حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاٌنات قامت بها الهٌئة بعد تقدٌم الطلب باعتبار أن‬ ‫جملة ما قد ٌحٌط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما حظى به من معاٌنات أُجرٌت من جراء‬ ‫تقدٌمه ال تستوي بدٌال عن قبول معتبر صادر بإرادة صرٌحة من السلطة المختصة بالهٌئة ‪،‬والقول‬ ‫بخالف ذلك ٌفتح الباب على مصراعٌه للعبث بؤراضً الدولة فٌعرضها ألهواء تجافً الغاٌات‬ ‫المرصودة لها تذكٌها مآرب غٌر سوٌة تؤباها المصلحة العامة‪.‬‬ ‫وترتٌبا على ما تقدم ‪ ،‬فإن "اإلٌجاب" المقدم من الطاعنٌن بموجب طلب تقنٌن وضع الٌد بسعر‬ ‫الفدان مائتى جنٌه وفقا لرغبتها دون االعتداد بالتقدٌر الذى وضعته اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى‬ ‫بمبلغ خمسٌن ألف جنٌه للفدان ‪ ،‬بقى منفرداَ معلقا لم ٌصادفه "قبوال" من جانب الهٌئة ٌعاضده‪،‬‬ ‫وبالتالً ال ٌنتج أي آثار قانونٌة حتى وإن كان الطاعون قد سبق وأن وضعوا ٌدهم على األرض‬ ‫المذكورة قبل وبعد تقدٌمها الطلب وأثناء بحثه وتحصلوا على موافقات من الجهات المعنٌة وأجرت‬ ‫الجهة اإلدارٌة المعاٌنات الالزمة على الطبٌعة ‪ ،‬إذ ذلك ال ٌشفع للطاعنٌن وال ٌجدٌهم نفعا ‪ ،‬باعتبار‬ ‫إن هذه األمور مجتمعة بداٌة من وضع الٌد وانتهاء بالمعاٌنات ال ٌتولد عنها حقوقا لهم ‪ ،‬وال ٌنتج‬ ‫بمقتضاها مركزا قانونٌا فهً ال ترقى إلى مصاف "القبول" المعتبر قانونا النعقاد العقد ‪ ،‬وال تنهض‬ ‫بدٌال عن الموافقة الصرٌحة من الهٌئة فً هذا الشؤن على تحرٌر العقد ‪ ،‬فكل ما تواكب مع الطلب‬ ‫من إجراءات وما صاحبه من معاٌنات ال ٌعدو أن ٌكون محض إجراءات تحضٌرٌة تمهد لعقد لم ٌر‬ ‫النور بعد ‪ ،‬بناء على قرارها برفضها ضمنٌا تحرٌر هذا العقد بغٌر السعر الذى ارتضته اللجنة العلٌا‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٗٔ)‬ ‫تابع الحكم فى الطعن رقم ٔ​ٔ‪ ٙٔٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫لتثمٌن األراضى على نحو ما سلف بٌانه ‪ ،‬ومن ثم ال ٌعول علٌها فً ترتٌب أي آثار تنتج مركزا‬ ‫قانونٌا ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌه ذهب مذهبا مغاٌرا لهذا المذهب ‪ ،‬فإنه يكون قد لانبه الصواب فيما‬ ‫قضى به ومخالفا لصحيح حكم القانون ‪ ،‬مما يتعين معه الحكم بإلؽاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به‬ ‫من عدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلدارى والقضاء ملدداً بقبول الدعوى شكالً ورفضها موضوعا ً‪.‬‬ ‫وحيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عمالً بحكم الماد ‪ 184‬من قانون المرافعات‪.‬‬ ‫فلهذه األسباب‬ ‫حكمت المحكمة ‪ :‬بقبول الطعن شكال‪ ،‬وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فٌه ‪ ،‬والقضاء مجددا‬ ‫بقبول الدعوى شكال‪ ،‬ورفضها موضوعا‪ ،‬وألزمت الطاعنٌن المصروفات عن درجتً التقاضى‪.‬‬ ‫سكرتٌر الجلسة‬

‫‪ ‬‬

‫رئٌس المحكمة‬