لائحة انتقالية لمجلس النواب

‫"مشروع"‬ ‫الئحة انتقالية لمجلس النواب‬ ‫منطلقات المشروع‬

‫أوالً‪ :‬الدستور ال يلغى الالئحة الحالية‬ ‫صدرت الالئحة الحالية‪ 1‬وتعدلت فى إطار دستورى وقانونى سليم (ولو غير ديمقراطىى ‪ ،‬كمىا‬ ‫أن الدستور أكد على استقاللية المجلس فى وضع الئحته‪ ،‬بل أضاف إلى اختصاصىات جديىد لمجلىس‬ ‫النواب وصالحياته‪ ،‬يجب وضع اإلجراءات المطبقة لها‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬ال تنازع بين مواد الدستور والئحة مجلس النواب‬ ‫وذلك ألن موضىو كىل منهىا مفتلى عىر اوخىر‪ ،‬وكىعلك طبيعىة اإللىما ل ىل مىر الدسىتور‬ ‫والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬وأيضا ً جهة إصدار كل منه مفتلفة‪ ،‬ومر ثم فال مجال للتناز ‪.‬‬ ‫كعلك فإن الالئحة البرلمانية بح م تعريفها هى مسألة داخليىة ‪ ،‬وتنصىب علىى تنمىيم ممارسىة‬ ‫المجلىس الختصاصىاته الدسىتورية‪ ،‬حتىى لىو كانىت تتضىمر أح امىا موضىوعية (بىأن تقىرر مى ال حى‬ ‫العضو فى اقتراح مشروعات القوانير‪ ،‬أو تضع النصىاب الىالز لممارسىة األدوات الرقابيىة وليسىت‬ ‫ذات طابع إجرائى فحسب‪.‬‬ ‫باختصار‪ ،‬فإن نقطة االنطالق المنطقية لتسيير أعمال المجلىس الجديىد هىى تحىدي الالئحىة‪،‬‬ ‫التى يم ر أن تبدأ بوضع الئحة جديىد وإقرارهىا باألغلبيىة المقىرر لىعلك فىى الالئحىة الحاليىة (المىاد‬ ‫‪ 416‬اشىىترطت توقيىىع ‪ 50‬عضىىوا علىىى األقىىل‪ ،‬ثىىم دور بح يىىة بىىير اللجن ىة العامىىة ثىىم التشىىريعية ثىىم‬ ‫العرض على المجلس‪ ،‬ولم تشترط أغلبية خاصة فى اتفاذ القرار‪ ،‬ومر ث ّم في ون قرار تعديل الالئحة‬ ‫باألغلبية المطلقة للحاضرير حسب الماد ‪. 255‬‬ ‫البىديل اوخىر أمىا المجلىىس الجديىد هىو اتفىىاذ قىرار بتعطيىل الالئحىىة الحاليىةإأو إل ائهىا وإقىىرار‬ ‫الئحة جديد منع البدايىة‪ ،‬وقىد اليحتىال المجلىس مىر الالئحىة الحاليىة سىوى جلسىة اإلجىراءات (رئىيس‬ ‫‪ 1‬حيث وافق عليها اجمللس وبدء العمل هبا ىف ‪.1979/10/16‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪-1-‬‬

‫السر‪ ،‬ثم انتفاب رئىيس للمجلىس بأغلبيىة أعضىائه وانتفىاب وكيلىير لت تمىل هيتىة الم تىب‪ ، ..‬ثىم يقىر‬ ‫الالئحىىىة الجديىىىد مباشىىىر ‪ .‬وقىىىد اليحتىىىال المجلىىىس الىىىى أى مىىىاد فىىىى الالئحىىىة مىىىر أجىىىل عقىىىد جلسىىىة‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬ألنها جلسة ح مية فى البرلمانات المعاصر ‪ .‬ول ر هعا مر الناحية القانونية أيسر منه فى‬ ‫الواقع‪ ،‬العى قد يصعب فيه اتفاق األعضاءإاألحماب مسبقا علىى الالئحىة الجديىد إلقرارهىا فىى بدايىة‬ ‫انعقاد المجلس‪.‬‬

‫باختصار‪ ،‬فإن التكييف القانونى السابق ضررور السرتمرارية اللمرل المرلمرانى فرى المجلرس‬ ‫وتجنب حالة الفراغ التشريلى‪.‬‬ ‫وفى الحالتير ترجح دراسات التجارب المعاصر أن مجلس النواب الجديد سيمر بأمرير‪:‬‬ ‫األول هو ضرور تعديل الالئحة‪ ،‬وال مفر مر ذلك‪ ،‬ألن الالئحة الحالية لىم تفصىل علىى مقىا‬ ‫هعا المجلس ولر تستوعب احتياجاته وطبيعته إذا بقيت على حالها (م ال تش يل اللجنة العامة‪ ،‬أو دور‬ ‫لجنة القيم‪ ،‬أو السلطات الفرعونية لرئيس المجلىس‪ ،‬وعالقىة رئىيس المجلىس باألمانىة العامىة والهيمنىة‬ ‫على موارد المجلس‪. ..‬‬ ‫ال ان ى‪ ،‬أن المجلس سيواجه معضلة المواءمة بىير التوجهىات السياسىية المتنوعىة بىير األحىماب‬ ‫واألعضىىاء مىىر ناحيىىة ومراعىىا المشىىروعية ودسىىتورية الالئحىىة مىىر ناحيىىة أخىىرى‪ ،‬بمعنىىى أنىىه مىىر‬ ‫المرجح أن يبالغ بعض األعضاء فى الدور الرقابى على الح ومة مما قد يأخع الالئحة فىى تصىاد مىع‬ ‫الدستور العى رصد اختصاصات المجلس بطريقة مفتلفة‪.‬‬

‫إذن‪ ،‬كي نضمر أن الالئحة الجديد أو أى تعديالت فى الالئحىة الحاليىة سىت ون دسىتورية فىى‬ ‫مرجعيتها‪ ،‬وقانونية فى صياغتها؟‬ ‫كما أن هناك العديد مر الموضوعات التى يجب أن تعالجهىا الالئحىة االنتقاليىة لمجلىس النىواب‪،‬‬ ‫وعلى رأسها‪:‬‬ ‫‪ ‬تش يل اللجان وعددها‪ ،‬واإلجراءات فى حال زيادتها أو نقصانها‬ ‫‪ ‬تش يل الح ومة والتصويت على برنامجها‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة القرارات بقوانير الصادر عر رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ ‬سبل ممارسة األعضاء مر المصريير بالفارل فى أعمال المجلس‬ ‫‪ ‬دراسة الالئحة الجديد وعرضها لإلقرار‪ ،‬بالتوازى مع أعمال المجلس‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬إستراتيجية مقترحة لوضع الالئحة الداخلية الجديدة‬ ‫رسىىالة مجلىىس النىىواب تجسىىد أهدافىىه السياس ىية وطبيعتىىه األخالقيىىة‪ ،‬ومىىر ث ى ّم نبىىدأ بالرسىىالة‬ ‫(المقترحة ثم تحدد األغراض االستراتيجية والوظائ المؤسسية‪.‬‬

‫رسالة المجلس؟‬ ‫إن تحديد مضمون الرسالة هو عمل سياسى له هويىة وطنيىة بمعنىى أن الىعى يقىررص هىم صىنا‬ ‫القرار أى البرلمانيون أنفسهم‪ .‬وعند تحديىد رسىالة السىلطة التشىريعية فواضىعوها يف ىرون باعتبىارهم‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪-2-‬‬

‫قاد للىوطر ولىيس كمم لىى أحىماب سياسىية متنافسىة انتفابيىا‪ ..‬والقىاد الوطنيىون لهىم أفى رحىب مىر‬ ‫الفصو فى االنتفابات‪ ،‬أى يف رون كرجال دولة‪.‬‬ ‫والمقترح فى مضمون رسالة مجلس النواب ‪:‬‬ ‫مؤسسة تشريلية ذات قدرة تنافسية‪،‬‬ ‫باعتماره آلية لتحقيق الديمقراطية فى مصر‪ ،‬ومدرسة عربية فى اللمل المرلمانى‬ ‫ول ى يصبح المجلس مدرسة برلمانية عربية ذات قدر تنافسىية فإنىه يحتىال الىى إنتقىاء أفضىل‬ ‫الممارسات المعاصر فى العمل البرلمانى وتوطينها فىى السىياق المصىرى‪ ،‬ثىم ابت ىار وإبىدا وسىعى‬ ‫نحو التفوق‪ ،‬وتقديم ممارسات فضلى جديد (الشىفافية‪ ،‬االسىتقاللية‪ ،‬ال فىاء ‪ ،‬االنفتىاح علىى المجتمىع‪،‬‬ ‫والحداثة‪ . ..‬والجانب اوخر هو تقديم نموذل أو قدو للمجالس العربية التى تنتقل وتتطور اليو وغىداً‬ ‫وتترقب بروز نموذل مصرى يحتعى به فى العالم العربى‪.‬‬

‫األغراض والوظائف‬ ‫يوجد للمجلس ثالثة أغراض‪ ،‬وثالث وظائ ‪.‬‬ ‫وفى حير يفتل ال رض عر الوظيفة‪ ،‬فإن ال رض هو العى يحدد نىو الوظيفىة وإسىتراتيجية‬ ‫الوفاء بها‪ .‬أما الوظيفة فهى مسألة موضوعية تتعل باألداء‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪-3-‬‬

‫المؤسسىىية التىىى تترجمهىىا علىىى‬

‫إذن‪ ،‬يم ىىر طىىرح األهىىداف ال الثىة التاليىىة‪ ،‬ثىىم بلىىور الوظىىائ‬ ‫النحو التالى‪:‬‬ ‫ال رض األول‪ ،‬البرلمان الديمقراطى يعمل بطريقة ديمقراطية ‪.‬‬ ‫ال رض ال انى‪ ،‬ت املية وظائ المجلس‪.‬‬ ‫ال رض ال ال ‪ ،‬خدمات احترافية لألمانة العامة فى ظل التعدد الحمبى‪.‬‬

‫مشروعية الالئحة االنتقالية‬ ‫أكد الدستور وأقرت األعراف الدستورية أن المجلس مستقل فىى وضىع الئحتىه الداخليىة لتنمىيم‬ ‫ممارسته الختصاصاته وتسهيل أعماله‪.‬‬ ‫أولى اختصاصات المجلس هى سلطة التشريع‪ ،‬وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة‬ ‫االختصاص الرئيسى ال انى هو برنامج الح ومة ‪ ،‬ومناقشاته لمنحها ال قة أو حجبها عنها‪.‬‬ ‫االختصاص الرئيسى ال ال هو مراقبة تنفيىعها ‪ ،‬أى اختصىاص المجلىس بالرقابىة البرلمانيىة‬ ‫على أعمال الح ومة‪.‬‬ ‫االختصاص الرابع‪ ،‬الدور المالى‪ ،‬واالستعداد لمناقشة مشىرو الموازنىة لعىا ‪2016‬إ‪،2017‬‬ ‫وكعا مراجعة الحسابات الفتامية عر األعوا السابقة‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪-4-‬‬

‫الالئحة االنتقالية لمجلس النواب‬ ‫‪-‬‬

‫بعد االطال على الدستور الصادر في ال امر عشر مر يناير ‪.2014‬‬

‫‪-‬‬

‫وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬وتعديالته‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وعلى الالئحة الداخلية لمجلس الشعب الصادر في ‪ 25‬مر ذي القعد سنة ‪1399‬هـ‪ ،‬المواف‬ ‫‪ 16‬مر أكتوبر سنة ‪.1979‬‬

‫‪-‬‬

‫وبناء على ما قررص مجلس النواب بشأن وضع الئحته الداخلية‪.‬‬ ‫قرر ‪:‬‬ ‫المادة األولى‬

‫يعمل بأح ا الالئحة الداخلية االنتقالية لمجلس النواب‪ ،‬لحير االنتهاء مر وضع الئحة داخلية مت املة‬ ‫وإقرارها خالل دور االنعقاد األول مر الفصل التشريعى الحالي‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫ينشر هعا القانون في الجريد الرسمية‪ ،‬ويعمل به مر تاريخ النشر‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪-5-‬‬

‫الماب األول‪ :‬التلريفات واألحكام اللامة‬ ‫الفصل األول‪ :‬التلريفات‬ ‫‪ ‬الرئيس‪ :‬رئيس مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ ‬الالئحة االنتقالية‪ :‬الالئحة الداخلية لمجلس النواب االنتقالية‪.‬‬ ‫‪ ‬مكتب المجلس‪ :‬رئيس المجلس والوكيلير‬ ‫‪ ‬األمانة اللامة‪ :‬مجمو وحدات الجهاز الفنى واإلدارى للمجلس‪ ،‬ويرأسها األمير‬ ‫العا العى يعير بقرار مر المجلس‪.‬‬ ‫‪ ‬األغلمية‪ :‬أك ر مر نص أصوات الحاضرير‪.‬‬ ‫‪ ‬األغلمية المطلقة‪ :‬أك ر مر نص أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪ ‬أغلمية الثلثين‪ :‬ثل ا أعضاء المجلس على األقل‪.‬‬ ‫‪ ‬الصوت المرجح‪ :‬عند تساوى أصوات المؤيدير وأصوات المعارضير يرجح الجانب‬ ‫العى منه الرئيس‪.‬‬ ‫‪ ‬قرار بقانون‪ :‬هى القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غيمة مجلس النواب‬ ‫‪ ‬مشروع قانون‪ :‬يقد مر الح ومة‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح بمشروع قانون‪ :‬يقد مر عضو المجلس‪.‬‬ ‫‪ ‬تلديل فى مشروع القانون‪ :‬ت يير فى ماد أو أك ر مر مواد المشرو ‪.‬‬ ‫‪ ‬قرارات‪ :‬يصدرها المجلس فى نطاق اختصاصاته‪ ،‬ويعلنها رئيسه‪.‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬أحكام عامة‪:‬‬ ‫مادة (‪ :)1‬يؤدى كل عضو في الجلسة االفتتاحية واقفا اليمير الدستورية اوتية‪ :‬أقسم باهلل العميم أن‬ ‫أحافظ مفلصا على النما الجمهوري‪ ،‬وأن أحتر الدستور والقانون‪ ،‬وأن أرعى مصالر الشعب‬ ‫رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ على استقالل الوطر ووحد وسالمة أراضيه ويقع باطال أي قسم يفال‬ ‫ذلك بالمياد أو النقصان‪.‬‬ ‫ويبدأ بأداء هعص اليمير أكبر األعضاء سناً‪ ،‬ثم بقية األعضاء حسب الترتيب الهجائي ألسمائهم أو وفقا ً‬ ‫لترتيب دوائرهم بالمحافمات‪.‬‬ ‫وال يمار‬

‫المجلس في بداية الفصل التشريعي أيا مر اختصاصاته إال بعد انتفاب الرئيس والوكيلير‪.‬‬

‫الماب الثالث‪ :‬أجهزة المجلس‬ ‫الفصل األول‪ :‬رئيس المجلس‬ ‫مادة (‪ :)2‬ينتفب رئيس مجلس النواب فى الجلسة اإلجرائية األولى باألغلبية المطلقة ألعضاء‬ ‫المجلىىس‪ ،‬وذلىىك فىىى جلسىىة إجىىراءات يىىدعو لهىىا رئىىيس الجمهوريىىة‪ .‬ويىىرأ جلسىىة اإلجىىراءات أكبىىر‬ ‫األعضاء سنا ً ويعاونه أص رهم سنا ً‪ ،‬مر غير الراغبير فى الترشح لرئاسة المجلس‪ ،‬وي ون االنتفاب‬ ‫باالقترا السرى المباشر‪.‬‬ ‫يؤدى رئيس جلسة اإلجراءات اليمير الدستورية أما المجلس‪ ،‬ويؤديها بقية األعضاء أمامه‪.‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪-6-‬‬

‫يباشر الرئيس المنتفب مهىا الرئاسىة فىور إعىالن انتفابىه‪ ،‬ويبىدأ إجىراءات انتفىاب الىوكيلير‪،‬‬ ‫وذلك باالقترا السرى المباشر‪ ،‬ويعلر فوز الحاصلير على األغلبية المطلقىة ألعضىاء المجلىس‪ ،‬فىإذا‬ ‫لم يحق أحد المرشحير األغلبية المطلقة أعيىد االنتفىاب ويعلىر فىوز الحاصىل علىى أغلبيىة األعضىاء‬ ‫الحاضرير‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)3‬تتش ل هيتة م تب المجلس مر الرئيس والوكيلير‪ .‬وتصدر قرارات الم تب بموافقىة‬ ‫أغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫لرئيس المجلس تفىويض أحىد الىوكيلير فىى بعىض اختصاصىاته ولمىد يقررهىا م تىب المجلىس‪.‬‬ ‫وإذا غاب الرئيس عر االجتما تولى الرئاسة أحد الوكيلير‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)4‬رئىىيس المجلىىس يىىدعو الىىى انعقىىاد جلسىىاته ويم لىىه أمىىا المجتمىىع وال يىىر‪ ،‬ويعىىرض‬ ‫تقريراً بأعماله على المجلس مر على األقل فى كل دور انعقاد‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)5‬يشرف رئيس المجلس علىى حسىر سىير أعمالىه ويراعىى مطابقتهىا ألح ىا الدسىتور‬ ‫وهعص الالئحة‪ ،‬ويعمل على حسىر تطبيى خطىة عمىل أجهىم المجلىس‪ ،‬التىى يقترحهىا م تبىه ويقررهىا‬ ‫المجلس بأغلبية أعضائه فى بداية دور االنعقاد‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)6‬يع ّد رئيس المجلس جدول أعمال جلساته بنا ًء على اقتراح م تبه ومقترحات أعضىاء‬ ‫المجلس‪ .‬ويىأمر بإرسىال جىدول األعمىال ومرفقاتىه إلىى األعضىاء قبىل موعىد الجلسىة بىاثنير وسىبعير‬ ‫ساعة على األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)7‬يعلر رئيس الجلسة غل باب المناقشة ويأخع الرأى ويعلر قرارات المجلىس وانتهىاء‬ ‫الجلسىىة‪ ،‬وهىىو الىىعى يىىدير المناقشىىات‪ ،‬ويىىأذن فىىى ال ىىال ‪ ،‬ويوجىىه نمىىر المىىت لم إلىىى إلتىىما حىىدود‬ ‫الموضو ‪ .‬ويوجه المت لم كالمه لرئيس الجلسة‪.‬‬ ‫وللرئيس أن يشترك فى مناقشة أية مسألة معروضة وعندئع يتفلى عر رئاسة الجلسة وال يعود‬ ‫إلى مقعد الرئاسة حتى يتفع المجلس قراراً فى الموضو ‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)8‬لرئيس المجلس دعو أى لجنة مر لجانه لالنعقاد لبح موضو ها أو عاجل‪ .‬وإذا‬ ‫حضر الرئيس أو أحد الوكيلير اجتما اللجنة ترأسه دون أن ي ون له صوت معدود‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)9‬تتىولى األمانىة العامىة للمجلىس معاونىة المجلىس ولجانىه فىى مباشىر اختصاصىاتهم‪،‬‬ ‫وتضم األمانات المساعد واإلدارات واألقسا الداخلة فى الهي ل التنميمى‪.‬‬ ‫ولم تىىىب المجلىىىس السىىىلطات المفولىىىة لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء فيمىىىا يتعلىىى بالشىىىتون الماليىىىة‬ ‫واإلدارية للمجلس وموظفيه‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪-7-‬‬

‫و يعير المجلىس أمينىا عامىا لىه فىى بدايىة دور االنعقىاد بنىاء علىى اقتىراح م تبىه وموافقىة أغلبيىة‬ ‫األعضاء الحاضرير‪ ،‬وت ون له الصىالحيات المفولىة للىوزير فيمىا يتعلى بالشىتون الماليىة واإلداريىة‬ ‫للعاملير باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫يعد األمير العا محاضر اجتماعات الم تب وجلسىاته السىرية ويعتمىدها مىر الىرئيس‪ .‬ويشىرف‬ ‫األمير العا على كافة أعمال األمانة العامة‪ ،‬وينفع خطة عمل المجلس‪ ،‬ويقد تقريرا شهريا بعلك الىى‬ ‫الرئيس‪ ،‬ويقترح الهي ل التنميمى لألمانة العامىة والئحىة لتنمىيم شىتون مىوظفى المجلىس العتمادهمىا‬ ‫مر هيتة الم تب‪.‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬اللجان‬ ‫مررادة (‪ :)10‬يتلقىىى الىىرئيس طلبىىات األعضىىاء لعضىىوية لجانىه النوعيىىة فىىى بدايىىة دور االنعقىىاد‪،‬‬ ‫ويعد الم تب مقترحا ً بتش يل اللجان‪ ،‬ويواف عليه المجلس بأغلبية الحاضرير‪.‬‬ ‫فيمىىا عىىدا أعضىىاء هيتىىة الم تىىب‪ ،‬يجىىب علىىى كىىل عضىىو االشىىتراك فىىى إحىىدى اللجىىان النوعيىىة‪،‬‬ ‫ويجوز بقرار مر المجلس عضوية لجنة ثانية‪ ،‬وال يجوز أن ي ون أك ىر مىر ربىع أعضىاء اللجنىة مىر‬ ‫محافمة واحد أو حمب واحد‪.‬‬ ‫ل ل لجنة هيتة م تب‪ ،‬تضم رئيسها ووكيلير وأمير سر‪.‬‬ ‫ويرأ أول اجتما للجنة أكبر أعضائها سىنا مىر غيىر الىراغبير فىى الترشىح‪ ،‬وتنتفىب اللجنىة‬ ‫م تبهىا باألغلبيىة المطلقىة ألعضىائها‪ ،‬فىإذا لىم يحقى أحىد ذلىك أعيىد االنتفىاب بىير المرشىحير االثنىىير‬ ‫الحاصلير على أعلى األصوات ويعلر فوز الحاصل منهما على أك ر األصوات‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)11‬ت ون للمجلس اللجان النوعية الدائمة التالية‪:‬‬ ‫اللجنة التشريعية‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫اللجنة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫لجنة الفطة والموازنة‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫لجنة التعليم‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫لجنة الصحة‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫لجنة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫لجنة الموارد البشرية‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫لجنة ال قافة‪.‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫لجنة العالقات الفارجية‪.‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫لجنة الدفا ‪.‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫ويجوز بقرار مر المجلس تش يل لجان مؤقتة تنتهى بانتهاء نمر موضىوعها أو يقىرر المجلىس‬ ‫تحويلها إلى لجنة نوعية اعتباراً مر دور االنعقاد التالى‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪-8-‬‬

‫أعضىىائها علىىى األقىىل وتصىىدر قراراتهىىا بأغلبيىىة‬

‫مررادة (‪ :)12‬تنعقىىد اللجىىان بحضىىور نص ى‬ ‫األعضاء الحاضرير‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة يىدعو إلىى اجتماعهىا ويرأسىه‪ ،‬ويعىد جىدول األعمىال‪ ،‬ويىأذن فىى ال ىال ‪ ،‬ويتىولى‬ ‫حفظ النما فى اللجنة ومراعا أح ا الالئحة‪ .‬وللرئيس تفويض أحد الوكيلير فى بعض اختصاصاته‪.‬‬ ‫مرررادة (‪ :)13‬اجتماعىىىات اللجىىىان غيىىىر علنيىىىة‪ ،‬ويىىىأذن رئىىىيس اللجنىىىة ألى عضىىىو بالحضىىىور‬ ‫واالشىىتراك فىىى المناقشىىة دون صىىوت معىىدود‪ .‬وللجنىىة دعىىو خبىىراء لالسىىتما إلىىيهم فىىى أمىىر تبح ىىه‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس اللجنة اقتراح دعو مم لى اإلعال لمتابعة االجتما ‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)14‬يحرر ل ل اجتما لجنىة محضىر تىدون فيىه أسىماء األعضىاء المعتىعرير وال ىائبير‬ ‫والحاضرير‪ ،‬والمناقشات التى جرت خالله وقرارات اللجنة‪ ،‬ويعتمدص رئيس اللجنىة‪ ،‬وال يجىوز ل يىر‬ ‫أعضاء اللجنة االطال على محاضرها‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)15‬تجىىرى المفاطبىىات بىىير رلسىىاء اللجىىان والجهىىات المفتلفىىة عىىر طريىى رئىىيس‬ ‫المجلس‪ .‬ول ل لجنة أن تطلب مر رئيس المجلس دعو الوزير المفتص لمناقشته فى موضو تبح ه‪،‬‬ ‫وأن يمودها بالبيانات والمعلومات المتعلقة باختصاصاتها‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)16‬تعد اللجنة تقريرها للعرض على المجلس دون إشار ألسماء المتحىدثير‪ ،‬وتوضىح‬ ‫فيه عدد االجتماعات التى عقدتها بشأن الموضو ‪ ،‬وما انتهت إليه اللجنة وآراء المعارضىير‪ ،‬وترفى‬ ‫بالتقرير المالح ذات الصلة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)17‬يجب على اللجنة أن تقد تقريرها إلى المجلس فى الموعد العى يحددص لها‪ ،‬وتفتار‬ ‫اللجنة مقرراً لها لعرض التقرير على المجلس‪.‬‬ ‫وللمجلس نمر الموضو دون انتمار تقرير اللجنة إذا دعت الحاجة لعلك‪.‬‬

‫الماب الثانى‪ :‬برنامج الحكومة والقرارات بقوانين‬ ‫الفصل األول‪ :‬برنامج الحكومة‬ ‫مادة (‪ )18‬يقد رئيس مجلس الوزراء الم لى تشى يل ح ومتىه ويعىرض برنامجهىا فىي جلسىة‬ ‫خاصة أما مجلس النواب خالل خمسة عشر يوما على األك ر مر تاريخ تش يلها‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمر برنامج الح ومة بيانا شامالً عر السياسة العامة للدولة التي ستتبعها الح ومة‬ ‫خالل الفصل التشريعي‪ ،‬ويرف رئيس الوزراء الم ل مع برنىامج الح ومىة بيانىا ً يتضىمر معلومىات‬ ‫وافية عر أعضاء الح ومة والعمة المالية ل ل واحد منهم وفقا ألح ا القانون‪.‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪-9-‬‬

‫مادة (‪ )19‬يحيل الرئيس برنامج الح ومة إلى لجان المجلس لدراسته‪ ،‬كل حسب اختصاصاتها‬ ‫وتعقد هعص اللجان جلسىات اسىتما مىع الىوزراء‪ ،‬ويشى ل المجلىس لجنىة خاصىة برئاسىة أحىد الىوكيلير‬ ‫لدراسة البرنامج وإعداد تقرير موحد عنه يعرض على المجلس خالل مىد ال تتجىاوز عشىر أيىا مىر‬ ‫تاريخ تش يلها‪ ،‬وعلى اللجان وال تل البرلمانية واألعضىاء تقىديم مرئيىاتهم حىول البرنىامج إلىى اللجنىة‬ ‫الفاصة خالل خمسة أيا على األك ر مر تاريخ إحالته إليها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )20‬يعرض تقرير اللجنة الفاصة للرد على برنامج الح ومة على المجلس في أول جلسة‬ ‫يعقدها بعد انتهاء اللجنة مر تقريرها‪ ،‬ويوز على األعضاء قبل نمرص ب مان وأربعير ساعة على‬ ‫األقل‪ ،‬وإذا لم يتسر للجنة إعداد تقريرها في الميعاد المحدد‪ ،‬يشر المجلس مباشر في نمر برنامج‬ ‫الح ومة‪ ،‬وال يجوز أن يمتد ذلك لمد تميد على ثالثير يوما مر تاريخ التش يل‪.‬‬ ‫تش يل الح ومة وإبداء الرأى في هعا التش يل‪ ،‬فإذا منح المجلس ال قة بأغلبية أعضائه لرئيس مجلس‬ ‫الوزراء الم ل ينتقل إلى منح ال قة ألعضاء الح ومة‪ ،‬وإذا رفض رئيس مجلس الوزراء أو أغلبية‬ ‫أعضاء الح ومة يحجب عنها ال قة‪ ،‬وإذا رفض بعض أعضاء الح ومة يرشح رئيس مجلس الوزراء‬ ‫مر يحل محلهم‪.‬‬ ‫مادة (‪ )21‬تبدأ الجلسة بعرض تقرير اللجنة‪ ،‬ثم يناقش المجلس البرنامج ويبدون رأيهم له خالل‬ ‫المناقشات فى مد يحددها م تب المجلس‪ ،‬وللمجلس أن يواف على هعا البرنامج أو يطلب تعديله أو‬ ‫يرفضه بأغلبية األعضاء‪ .‬وإذا واف المجلس على برنامج الح ومة‪ ،‬تباشر مهامها مر تاريخ منحها‬ ‫ال قة‪.‬‬ ‫وإذا قبلت الح ومة تعديالت المجلس على برنامجها تصبح هعص التعديالت جمءاً ال يتجمأ مر هعا‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫وإذا رفض المجلس برنامج الح ومة ي ل رئيس الجمهورية رئيسا جديدا لمجلس الوزراء بترشيح‬ ‫مر الحمب أو االئتالف الحائم على أك رية مقاعد مجلس النواب‪ ،‬ويفتار رئيس الجمهورية وزراء‬ ‫الدفا والداخلية والفارجية والعدل في هعص الح ومة بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس مجلس الوزراء الم ل تش يل ح ومته وبرنامجها على المجلس بعات اإلجراءات‪،‬‬ ‫وإذا لم تحصل هعص الح ومة على ثقة المجلس بأغلبية أعضائه خالل مد ثالثير يوما على األك ر مر‬ ‫تاريخ ت ليفها‪ ،‬يعد المجلس منحالً‪ ،‬ويدعو رئيس الجمهورية النتفاب مجلس جديد خالل ستير يوما‬ ‫مر تاريخ صدور قرار الحل دون حاجة إلجراء استفتاء على هعا الحل‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال إذا مضت مد ال الثير يوما بير ت لي الح ومة ومنحها ال قة دون اتفاذ مجلس‬ ‫النواب لقرار بعلك ب ير ععر مقبول‪ ،‬ي ون ذلك في ح م منح ال قة‪ ،‬وتباشر الح ومة أعمالها اعتباراً‬ ‫مر ذلك التاريخ‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 10 -‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬القرارات بقوانين‬ ‫مادة ( ‪ :) 22‬تود القرارات بقوانير مع معكرات ومبررات إصدارها لدى األمانة العامة قبل انعقاد‬ ‫المجلس‪ ،‬ويجب عرضها على المجلس ومناقشتها وإبداء الرأى فيها خالل خمسة عشر يوما مر‬ ‫تاريخ انعقاد المجلس‪.‬‬ ‫ويمول بأثر رجعى ما لهعص التدابير التشريعية المؤقتة مر قو القانون في الحالتير اوتيتير‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا لم تعرضها الح ومة على المجلس‪ ،‬ولم يناقشها خالل المد المعكور بالفقر األولى مر‬ ‫هعص الماد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا عرضت على المجلس ولم يقرها خالل المد ذاتها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪ :) 23‬يحيل المجلس القرارات بقوانير التي تصدر بالتطبي ألح ا الماد (‪ 156‬مر‬ ‫الدستور إلى الل جنة المفتصة إلبداء رأيها فيها‪ ،‬ويجوز له أن يفوض الرئيس أو الم تب في إحالة‬ ‫القرارات بقوانير عند االقتضاء‪ .‬وي ون لها األولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة باست ناء‬ ‫األعمال اإلجرائية والتنميمية‪ ،‬ويجوز أن يحيل المجلس هعص القرارات بقوانير إلى لجنة خاصة‬ ‫يش لها لهعا ال رض‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة المفتصة أو الفاصة أن تدر‬ ‫أسبو على األك ر مر تاريخ اإلحالة‪.‬‬

‫القرار بقانون وتقد تقريرها بشأنه إلى المجلس خالل‬

‫ويجب أن يتضمر التقرير بيانا باإلجراءات التي اتبعتها اللجنة واوراء التي أبديت واوثار المترتبة‬ ‫على القرارات بقوانير خالل فتر سريانها‪ ،‬ورأى اللجنة فى القرار بقانون‪.‬‬ ‫وإذا كان رأيها بالرفض وجب عليها أن تبير رأيها في اعتماد إل اء القرار بقانون خالل فتر سريانه‬ ‫السابقة أو تسوية ما يترتب عليه مر آثار بأي وجه آخر‪.‬‬ ‫ويصدر قرار المجلس بالموافقة على القرار بقانون أو رفضه بموافقة أغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫وفى حالة رفض المجلس القرار بقانون‪ ،‬تمال بأثر رجعى ما كان له مر قو القانون‪ ،‬ويجب على‬ ‫المجلس أن يقرر نفاذ أو تسوية ما ترتب عليه مر آثار في الفتر السابقة على النحو العى تراص‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار رفض القرار بقانون مشفوعا ببيان اإلجراءات التي‬ ‫اتبعت واوراء التي أبديت واألسباب التي بنى عليها المجلس هعا الرفض وتسويته لألثار المترتبة‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬ينشر قرار المجلس بقبول أو رفض القرار بقانون في الجريد الرسمية‪ ،‬وال‬ ‫يتطلب زوال األثر الرجعى للقرار بقانون إصدار قرار بعلك مر المجلس‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 11 -‬‬

‫الماب الرابع‪ :‬األعمال المرلمانية للمجلس‬ ‫الفصل األول‪ :‬التشريع‬ ‫مادة (‪ :)24‬ل ل عضو ول ل لجنة ح اقتراح مشروعات القوانير وذلك بمعكر يقدمها لرئيس‬ ‫المجلس موضحا ً مبررات االقتراح وأهدافه‪ ،‬وعناصرص القانونية‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)25‬يحال االقتراح إلى اللجنة المفتصة لدراسته مبىدئيا‪ ،‬فىإذا أوصىت بمناقشىته يدرجىه‬ ‫الرئيس فى جدول أعمال أقرب تالية‪ .‬ولمر توصى اللجنة بىرفض اقتراحىه أن يشىرح اعتراضىه علىى‬ ‫توصيتها أما المجلس قبل اتفاذ قرار فيه بأغلبية األعضاء الحاضرير‪.‬‬ ‫يدرل الرئيس مشروعات القوانير التى تقدمها الح ومة فى جدول أعمال أقرب جلسة تالية‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)26‬ينىىاقش المجلىىس موضىىو االقتىىراح أو المشىىرو فىىى مجملىىه‪ ،‬فىىإذا أقىىرص مىىر حيى‬ ‫المبدأ أحاله الرئيس إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه‪ ،‬يعرض فى أقرب جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتضم اإلقتراحات والمشروعات لوحد الموضو ‪ ،‬ويعد أسبقها هو األصل‪.‬‬ ‫مادة (‪ )27‬بعد عرض مقرر اللجنة لموجم تقريرها يبدأ المجلس مناقشة التقريىر بصىفة عامىة‪،‬‬ ‫فإذا واف عليه انتقل إلى مناقشته ماد ماد وفقا ً لتقرير اللجنة‪ .‬وبعد غل باب المناقشة المىاد يصىوت‬ ‫المجلس على المقترحات ويبدأ بأبعدها عر رأى اللجنة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)28‬ال يجوز أخع الرأى النهائى على االقتراح أو المشرو فى ذات الجلسة‪ ،‬ومىع ذلىك‬ ‫فللح ومة أو ربع أعضاء المجلس طلب نمر المشرو نهائيا فى ذات الجلسة على سىبيل االسىتعجال‪،‬‬ ‫ويواف المجلس على الطلب بأغلبية األعضاء الحاضرير‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)29‬يحيىىل الىىرئيس المعاهىىدات واالتفاقيىىات المحالىىة مىىر الح ومىىة للتصىىدي عليهىىا الىىى‬ ‫اللجنة التشريعية واللجنة المفتصة إلعداد تقرير مشترك بشأنها‪ ،‬ويفطر المجلس بعلك فى أول جلسة‬ ‫تالية‪ .‬وللمجلس أن يواف عليها أو يرفضها‪ ،‬أو يؤجل نمرها‪ ،‬دون اقتراح تعديلها‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)30‬يجوز لمقد االقتراح سحبه بطلب كتابى يقد إلى رئيس المجلس إذا لم ت ر اللجنىة‬ ‫المحىال إليهىا قىد أحالىت تقريرهىا بشىأنه إلىى الىرئيس‪ .‬وإذا لىم يوافى المجلىس علىى االقتىراح ال يجىوز‬ ‫تقديمه مر أخرى فى ذات دور االنعقاد‪.‬‬ ‫يسقط االقتراح بمشرو قانون بانتهاء دور االنعقاد إذا لم ي ر المجلس قد أقرص مر حي المبدأ‪،‬‬ ‫ويستمر المجلس فى نمر المشرو أو االقتراح مر حي انتهى فى الدور الساب ‪ .‬ويسقط االقتراح أو‬ ‫المشرو ح ما ً بانتهاء الفصل التشريعى أو ح ّل المجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)31‬فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون أقىرص المجلىس يىدعو الىرئيس الىى‬ ‫اجتما عاجل لهيتة الم تب يحضرص رئيس اللجنة التشريعية واللجنة المفتصة إلعداد مقترح بعرضه‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 12 -‬‬

‫على لجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه أو عرضىه علىى المجلىس لمناقشىته واتفىاذ قىرار فيىه فىى ذات‬ ‫الجلسة بأغلبية األعضاء الحاضرير‪ .‬ويصدر قرار المجلس بالتمسك ب ل ماد معترض عليها بموافقة‬ ‫ثل ى أعضائه على األقل‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 13 -‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬مناقشة مشروعات الخطة والموازنة والحسابات‬ ‫الختامية‬ ‫ومناقشة‬

‫مادة (‪ :)32‬يضع م تب المجلس القواعد اإلجرائية التفصيلية المنممة لطريقة بح‬ ‫مشروعات قوانير الفطة العامة والموازنة العامة والحسابات الفتامية‪.‬‬ ‫يجب على اللجنة أخع رأى الح ومة فى كل اقتراح بتعديل تقترحه فى مشروعات الفطة‬ ‫والموازنة‪ ،‬ويجب أن تضمر اللجنة تقريرها رأى الح ومة فى هعا الشأن ومبرراته‪ .‬ويجب موافقة‬ ‫الح ومة على كل اقتراح بالتعديل فى المشرو ‪.‬‬ ‫ويؤخع الرأى على المشرو بابا بابا‪ ،‬ثم يؤخع الرأى عليه فى مجموعه على سبيل االستعجال‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬الرقابة المرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)33‬يراقب مجلس الشعب أعمال الح ومة باألدوات البرلمانية التالية‪ :‬بيان عاجل‪،‬‬ ‫طلب إحاطة‪ ،‬اقتراح برغبة‪ ،‬سؤال‪ ،‬استجواب‪ ،‬طلب مناقشة‪ ،‬لجنة لتقصى الحقائ ‪ ،‬لجنة لالستما ‪.‬‬ ‫وللمجلس استحداث أدوات برلمانية جديد باقتراح م تبه وموافقة ثل ى األعضاء على األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)34‬البيان العاجل‪:‬‬ ‫ ل ل عضو أن يطلب كتابة مر رئيس المجلس وقبل موعد الجلسة بوقت كاف اإلدالء ببيان‬‫عر أمر عاجل وخطير يتعل بالمصلحة العامة للبالد‪ ،‬وأن يشرح بإيجاز أبعاد الموضو ودواعى‬ ‫طرحه أما المجلس‪ .‬ويعرض الرئيس الطلبات قبل البدء فى جدول األعمال‪ ،‬فإذا واف أغلبية‬ ‫الحاضرير أذن الرئيس لمقدمى الطلبات باإلدالء ببياناتهم بإيجاز‪ ،‬ودون مناقشة‪ .‬وال يجوز أن يتعل‬ ‫البيان العاجل بموضو محال إلى اللجان أو مشرو قانون ينمرص المجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)35‬طلب اإلحاطة‪:‬‬ ‫ ل ل عضو أن يطلب إحاطة الح ومة بأمر له أهمية عاجلة ويدخل فى اختصاص مر وجه‬‫إليه‪ ،‬وأن يطلب مر الح ومة إحاطة المجلس علما ً ببيانات أو معلومات تدخل في اختصاصات‬ ‫المجلس وتعينه على ممارسة صالحياته‪ .‬ويقد الطلب ك تابة إلى رئيس المجلس‪ ،‬العى يعرضه على‬ ‫الم تب ليقرر إحالته إلى اللجنة المفتصة إلبداء الرأى‪ ،‬أو إلى الح ومة للرد عليه‪ .‬ويفطر مقد‬ ‫الطلب بقرار الم تب‪.‬‬ ‫ يحيل الرئيس رد الح ومة فور استالمه إلى العضو مقد الطلب‪ ،‬فإذا طلب كتابة مناقشة‬‫الموضو قرر م تب المجلس إدراجه فى أقرب جلسة باالتفاق مع الح ومة‪ .‬وتضم طلبات اإلحاطة‬ ‫عند مناقشتها إذا اتحدت فى موضوعها‪ ،‬ويبدأ مم ل الح ومة فى عرض ردها على الطلب ثم يت لم‬ ‫العضو مقد الطلب‪ ،‬وللرئيس أن يأذن بال ال ألحد المؤيدير وأحد المعارضير قبل االنتقال إلى‬ ‫جدول األعمال‪.‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 14 -‬‬

‫مادة (‪ :)36‬االقتراح برغبة‪:‬‬ ‫ ل ل عضو أن يطلب موافقة المجلس على رغبة للح ومة فى تطوير الفدمات وتعميم التنمية‬‫الشاملة‪ ،‬وذلك بمعكر يقدمها للرئيس‪ ،‬يوضح فيها أسباب الرغبة وأهمية تبنى المجلس لها والمطلوب‬ ‫مر الح ومة لتلبيتها‪.‬‬ ‫يقرر م تب المجلس إحالة الطلب إلى اللجنة المفتصة لدراسته وتقديم تقرير عنه‪ .‬ويفطر‬‫العضو برفض طلبه‪ ،‬أو بإدراجه فى جدول أعمال أقرب جلسة باالتفاق مع الح ومة‪.‬‬ ‫ عند مناقشة الطلب يبدأ العضو بعرض مبررات الرغبة بإيجاز‪ ،‬ثم يستمع المجلس لرد‬‫الح ومة‪ ،‬وللرئيس أن يأذن بال ال ألحد المؤيدير وأحد المعارضير قبل أن يأخع رأى المجلس فى‬ ‫الموضو ‪ .‬ويواف المجلس على الرغبة بأغلبية األعضاء الحاضرير‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 15 -‬‬

‫مادة (‪ :)37‬السؤال‪:‬‬ ‫ل ل عضو ح توجيه األستلة الى الوزراء‪ ،‬وال يجوز أن يوجه السؤال إال مر عضو واحد‬‫ولوزير واحد‪.‬‬ ‫ يقصد بالسؤال فى تطبي أح ا هعص الالئحة‪ ،‬استفها العضو عر أمر يجهله أو عر واقعة‬‫وصلت إلى علمه للتحق مر حصولها‪ ،‬وذلك فى شأن مر الشتون الداخلة فى اختصاص المجلس‪.‬‬ ‫يقد السؤال م توبا ً بوضوح وإيجاز وموقعا ً مر مقدمه‪ ،‬ويجب أن يقتصر على األمور المراد‬‫االستفها عنها دون إبداء آراء أو تعليقات عليها‪ ،‬وأال ي ون متعلقا ً بمصلحة خاصة‪ ،‬أو فيه مسا‬ ‫بأمر تنمرص المحاكم‪.‬‬ ‫ يفطر العضو مقد السؤال برفض طلبه‪ ،‬أو بإدراجه فى جدول أعمال أقرب جلسة تالية‬‫باالتفاق مع الوزير المفتص‪.‬‬ ‫ عند مناقشة السؤال‪ ،‬يبدأ الوزير بالرد عليه‪ ،‬ثم يعل العضو مقد السؤال بإيجاز‪ ،‬وللرئيس‬‫أن يأذن بال ال ألحد المؤيدير وأحد المعارضير قبل عرض األمر على المجلس باالنتقال إلى جدول‬ ‫األعمال أو إحالته إلى اللجنة المفتصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه‪ ،‬وذلك بأغلبية األعضاء‬ ‫الحاضرير‪.‬‬ ‫ وللعضو أن ي تفى برد الح ومة كتابة على السؤال‪.‬‬‫مادة (‪ :)38‬ي تفى برد الح ومة كتابة بالنسبة لطلبات اإلحاطة أو االقتراحات برغبة أو‬ ‫األستلة التى تقد فى األسبو األخير مر دور االنعقاد‪ .‬ويسقط الطلب بإنتهاء دور االنعقاد أو غياب‬ ‫مقدمه عند نمرص بالمجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)39‬االستجواب‪:‬‬ ‫يجوز ل ل عضو أن يطلب كتابة إلى رئيس المجلس استجواب أحد الوزراء فى حدود‬‫اختصاصه‪ .‬ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة التشريعية وم تب اللجنة المفتصة إلعداد تقرير‬ ‫مشترك يوصى بقبول مناقشة االستجواب أما المجلس أو رفضه‪.‬‬ ‫ويفطر مقد االستجواب بتوصية اللجنة‪ ،‬فإذا تمسك بالطلب عرض الرئيس األمر على‬ ‫المجلس فى الجلسة التالية‪ ،‬فإذا واف على الطلب بأغلبية أعضائه حدد الرئيس موعداً لمناقشة‬ ‫االستجواب باالتفاق مع الح ومة‪.‬‬ ‫ يجب أن يوجه الطلب إلى الوزير فى أمور تدخل فى اختصاصه‪ ،‬وأن يبير ما يراص مقدمه مر‬‫تجاوزات مر جانب الوزير‪ ،‬تعد مفالفة للقانون أو تضر بالمصلحة العامة‪ ،‬وأن يعمز بالمستندات‬ ‫المؤيد لما ورد فيه مر اتها ‪.‬‬ ‫ يرسل طلب االستجواب بمرفقاته إلى الوزير المفتص خالل أربع وعشرير ساعة مر موافقة‬‫المجلس على مناقشته‪ .‬ويرسل الرئيس رد الوزير كتابة الى العضو‪.‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 16 -‬‬

‫ ويجوز لمقد الطلب سحبه أو اإلكتفاء برد الح ومة كتابة قبل الجلسة المحدد لنمرص ب مان‬‫وأربعير ساعة على األقل‪.‬‬ ‫ويسقط االستجواب إذا غاب مقدمه عر الجلسة المحدد لنمرص‪.‬‬‫ فى الجلسة المحدد لمناقشة االستجواب يطلب الرئيس مر مقد الطلب شرح االستجواب‬‫خالل نص ساعة‪ ،‬ثم يستمع لرد الوزير‪ ،‬ثم إلى تعلي موجم مر مقد الطلب‪ ،‬وللرئيس أن يأذن‬ ‫بال ال ألحد المؤيدير وأحد المعارضير قبل قفل باب المناقشة‪.‬‬ ‫ يقرر المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرير االنتقال إلى جدول األعمال أو إحالة الموضو‬‫إلى اللجنة التشريعية وم تب اللجنة المفتصة إلعداد مشرو قرار بطرح ال قة فى الوزير‪ ،‬ينمرص‬ ‫المجلس بالجلسة التالية‪ ،‬ويتفعص بأغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫ يحيل الرئيس قرار المجلس بشأـر االستجواب ومضابط الجلسات التى نمر فيها إلى رئيس‬‫الجمهورية‪ ،‬ويفطر المجلس بعلك فى الجلسة التالية‪.‬‬ ‫ال يجوز تقديم طلب االستجواب خالل األسبو األخير مر دور االنعقاد‪ .‬وإذا انتهى دور‬‫االنعقاد قبل اتفاذ المجلس قراراً بشأنه يستمر فى نمرص بدور االنعقاد التالى إذا تمسك به عشرون‬ ‫عضوا على األقل‪.‬‬ ‫إذا غاب الوزير عر الجلسة المحدد لنمر االستجواب تأجل نمرص لجلسة باألسبو التالى‪،‬‬‫فإذا لم يحضر ناقش المجلس االستجواب واتفع قرار بشأنه بأغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)40‬طلب المناقشة‪:‬‬ ‫يجوز بنا ًء على طلب كتابى موقع مر عشرير عضوا على األقل وبموافقة المجلس‪ ،‬طرح‬‫أحد الموضوعات العامة التى تدخل فى اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأى فيهها مع الوزير‬ ‫المفتص‪ ،‬وذلك بعد انتهاء المجلس مر نمر مشروعات الفطة والموازنة‪ .‬وللمجلس أن يصدر فى‬ ‫شأنه‪ ،‬مر الناحية الموضوعية‪ ،‬ما يراص مر توصيات أو رغبات‪.‬‬ ‫ يحدد م تب المجلس اإلطار العا للنقاط التى تشملها المناقشة ويرفقه بالدعو التى توجه إلى‬‫الوزير المفتص‪ .‬وي ون لسائر األعضاء االشتراك فى المناقشة وتوجيه األستلة شفويا ً للوزير‪.‬‬ ‫يدرل الموضو فى جدول أعمال جلسة ي ون موعدها الحقا ً لتاريخ إرسال الدعو بمد‬‫أسبو على األقل‪ .‬وللوزير المفتص أن يطلب تأجيل نمرص لمد يتف عليها مع رئيس المجلس‪ .‬وله‬ ‫أيضا ً أن يحدد بالتنسي مع الرئيس عدد الجلسات التى يحتال إليها لتناول الموضوعات التى تشملها‬ ‫المناقشة‪.‬‬ ‫ يسقط الطلب إذا قل عدد مؤيديه أثناء نمرص عر عشرير عضوا‪ ،‬أو إذا سحبه مقدموص قبل‬‫الجلسة المحدد لنمرص ب مان وأربعير ساعة على األقل‪ ،‬أو إذا قد فى األسبو األخير لدور االنعقاد‪.‬‬ ‫ويسقط الطلب بانتهاء دور االنعقاد‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 17 -‬‬

‫الماب الرابع‪ :‬نظام عمل المجلس‬ ‫الفصل األول‪ :‬أحكام اللضوية‬ ‫مررادة (‪ :)41‬يجىىب علىىى العضىىو االنتمىىا فىىى حضىىور اجتماعىىات المجلىىس ولجانىىه‪ ،‬وال يجىىوز‬ ‫للعضىىو الت يىىب بىىدون عىىعر ألك ىىر مىىر اجتمىىاعير متتىىاليير‪ ،‬وتفصىىم المفصصىىات الماليىىة المقىىرر‬ ‫لالجتماعات التى يت يب فيها العضو مر مستحقاته‪.‬‬ ‫ويجب على العضو إذا طرأ ما يستوجب م ادرته االجتما أن يستأذن رئيسه‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)42‬ال يؤاخىىع العضىىو علىىى مىىا يبديىىه مىىر آراء وأف ىىار فىىى األمىىور التىىى تىىدخل فىىى‬ ‫اختصاص المجلس خالل اجتماعات المجلىس ولجانىه‪ ،‬دون إخىالل بنمىا عمىل المجلىس وفقىا ً ألح ىا‬ ‫هعص الالئحة‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)43‬ال يجىىوز للعضىىو االشىىتراك فىىى مناقشىىة أمىىر لىىه فيىىه مصىىلحة خاصىىة‪ ،‬ولىىرئيس‬ ‫االجتما السماح للعضو بإبداء رأيه دون االشتراك فى التصويت‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)44‬ال يجوز –فى غير حاالت الجر المشهود‪ -‬اتفاذ أى إجراءات جمائية ضد العضو‬ ‫أثناء دور االنعقاد السنوى إال بإذن مر المجلس‪ ،‬أو مر رئيسه فى غير دور االنعقاد‪.‬‬ ‫يأذن رئيس المجلس للعضو باإلدالء بأقواله أما جهات التحقي ‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)45‬للعضو أن يطلب كتابة إلى رئيس المجلس االستقالة مر عضىوية المجلىس‪ ،‬ويقىرر‬ ‫م تب المجلس عرض الطلب على المجلس التفاذ قرار فيه بأغلبية ثل ى أعضائه‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)46‬تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد الشروط التى انتفىب علىى أساسىها أو فقىد ال قىة‬ ‫واالعتبار‪ ،‬وذلك بنا ًء على توصية مر م تب المجلس‪ ،‬وبعد أخع رأى اللجنة التشريعية‪.‬‬ ‫وي ون اقتراح م تب المجلس بإسقاط العضوية فى الحاالت التالية‪:‬‬ ‫إخطار مر مجلس الوزراء بفقدان العضو للجنسية‪.‬‬‫صدور ح م نهائى وبات بح العضو فى جريمة مفلة بالشرف أو األمانة‪.‬‬‫إذا أخل العضو بواجبات عضويته أو فقد ال قة واالعتبار‪.‬‬‫مادة (‪ :)47‬ال يجوز إسقاط العضوية عر أى عضو إال بموافقة ثل ى أعضاء المجلس‪.‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬نظام الجلسات وأخذ االرأ‬ ‫مادة (‪ :)48‬ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو أحد الوكيلير يومير على األقل كل أسبو ‪.‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 18 -‬‬

‫ولرئيس الجمهورية دعىو المجلىس فىى جلسىة اسىت نائية لبحى أمىر ذى أهميىة عاجلىة‪ .‬ويجىوز‬ ‫ل ربع أعضاء المجلس على األقل طلب عقد جلسة است نائية بمىعكر تبىير أهميىة الموضىو ومبىررات‬ ‫االستعجال فى نمرهم‪ ،‬ويقرر م تب المجلس أقرب موعد مناسب‪ ،‬ويفطر األعضاء بىه ويرسىل لهىم‬ ‫جدول أعمال الجلسة االست نائية ومرفقاته قبل موعدها ب مان وأربعير ساعة على األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)49‬جلسات المجلس علنية‪ ،‬ويجىوز لىرئيس مجلىس الىوزراء أو ربىع أعضىاء المجلىس‬ ‫على األقل أو لم تب المجلس اقتراح عقدها سىرية‪ .‬وينىاقش المجلىس االقتىراح ويسىتمع إلىى رأى أحىد‬ ‫المؤيدير وأحد المعارضىير‪ ،‬ثىم يتفىع قىرارص دون مناقشىة‪ ،‬فىإذا قىرر عقىد الجلسىة سىرية أخليىت قاعىة‬ ‫الجلسة مر غير األعضاء‪ ،‬ويتولى األمير العا إعداد مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)50‬يفتتح الرئيس الجلسة‪ ،‬ويتلو األمير العا أسماء األعضاء المعتعرير وال ائبير‪ ،‬ثىم‬ ‫يأخع المجلس فى نمر جدول األعمال بعد التحق مر حضور نص أعضاء المجلس على األقل‪ .‬وإذا‬ ‫بدأت الجلسة صحيحة تستمر صحيحة ولو غادر بعض األعضاء‪ .‬ومع ذلك يحب التحق مر النصاب‬ ‫الالز لصحة اتفاذ القرار قبل أخع الرأى فيه‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)51‬ال يجىىوز ال ىىال فىىى موضىىو غيىىر وارد فىىى جىىدول األعمىىال إال بنىىاء علىىى طلىىب‬ ‫الح ومة أو رئيس المجلس أو ‪ 20‬عضوا على األقل‪ ،‬وموافقة أغلبية األعضاء الحاضرير‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)52‬يقيد األمير العا طلبات ال ال بحسب ترتيب ورودها إليه قبل موعد الجلسة بأربع‬ ‫وعشرير ساعة على األقل‪ .‬كمىا يجىوز للعضىو طلىب ال ىال أثنىاء الجلسىة‪ ،‬ويىأذن الىرئيس بىعلك وفقىا ً‬ ‫لمصلحة المناقشة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)53‬يؤذن للعضو بال ال فى أمر يتعل بصحة إجراءات الجلسة وفقىا ً ألح ىا الدسىتور‬ ‫وهعص الالئحة‪ ،‬على أن يقد طلبىه كتابىة لىرئيس الجلسىة ويوضىح فيىه مىا يىراص مفالفىة فىى اإلجىراءات‬ ‫والمواد التى يسىتند إليهىا‪ .‬وللىرئيس أن ي تفىى ب ىال العضىو أو يىأذن فىى ال ىال ألحىد المؤيىدير وأحىد‬ ‫المعارضير قبل اتفاذ المجلس قراراً فى األمر‪.‬‬ ‫ال تجوز التالو ‪ ،‬ويعبر المت لم عر رأيه الشفصى‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)54‬يجب على المت لم التقيد بقواعد النقاش وأال ي ىرر أقىوال سىابقيه واالمت ىال لتوجيىه‬ ‫رئيس الجلسة‪ ،‬فإذا لم يمت ل منعه الرئيس مر ال ال ‪ ،‬ونبىه عليىه بعىد اإلخىالل بالنمىا ‪ ،‬ولىه أن يىأمر‬ ‫بإخراجه مر قاعة الجلسة حتى انتهائهىا‪ ،‬ويقىرر الىرئيس حىعف مىا قالىه مىر مضىبطة الجلسىة‪ .‬فىإذا لىم‬ ‫يمت ىىل العضىىو وقىىرر الىىرئيس رفىىع الجلسىىة أو إنهاءهىىا امتىىد الحرمىىان إلىىى الجلس ىة التاليىىة‪ .‬فىىإذا ت ىىرر‬ ‫إخراجه مر الجلسات‪ ،‬يقرر م تب المجلس اقتراح فقد العضو ال قة واالعتبار‪.‬‬ ‫ومع ذلك فللعضو العى تقرر حرمانه مر االشىتراك فىى الجلسىة أن يعلىر أسىفه واعتىعارص خطيىا ً‬ ‫إلى رئيس المجلس‪ ،‬العى يعرض األمر على المجلس التفاذ قرار فيه دون مناقشة‪.‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 19 -‬‬

‫مادة (‪ :)55‬يطرح رئيس الجلسة وحدص الموضو للتصويت بعد إعالنه قفل باب المناقشة‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)56‬يؤخىىع الىىرأى عىىر طريى التصىىويت اإلل ترونىىى‪ ،‬أو برفىىع األيىىدى‪ .‬ويقىىرر رئىىيس‬ ‫الجلسة أخع الرأى ندا ًء باإلسم إذا لم يتبير النتيجة بوضوح‪.‬‬ ‫وال تجىىوز المناقشىىة أو إبىىداء رأى جديىىد أثنىىاء التصىىويت‪ ،‬وي ىىون إدالء الىىرئيس بصىىوته مىىع‬ ‫تصويت سائر األعضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)57‬للعضو أن يمتنع عىر التصىويت‪ ،‬ولىرئيس المجلىس أن يطلىب منىه بعىد أخىع الىرأى‬ ‫وقبل إعالن القىرار إبىداء أسىباب امتناعىه‪ .‬ويجىوز بعىد ذلىك لربىع أعضىاء المجلىس علىى األقىل طلىب‬ ‫إعاد فتح باب المناقشة فى الموضو بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)58‬فيما لم يرد فيه نص خاص‪ ،‬يتفع المجلس قراراته بموافقة أغلبيىة الحاضىرير‪ .‬وال‬ ‫يعتبر الممتنعون عر التصويت مر الموافقير أو الرافضير‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)59‬لرئيس الجلسة أن يأمر بالحعف مىر المضىبطة أى كىال يصىدر أثنىاء الجلسىة يىراص‬ ‫مفالفا ً ألح ا الالئحة‪ ،‬فإذا اعترض ربع األعضىاء علىى األقىل عىرض الىرئيس األمىر علىى المجلىس‬ ‫التفاذ قرار فيه بأغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)60‬تحرر األمانة العامة ل ل جلسة مضبطة يدون بها تفصيالً جميىع إجىراءات الجلسىة‬ ‫وما عرض فيها مر موضوعات وما دار مر مناقشات وما صدر مر قرارات‪.‬‬ ‫ترسل األمانة العامة مضبطة الجلسىة لألعضىاء خىالل ثالثىة أيىا ‪ ،‬ول ىل عضىو حضىر الجلسىة‬ ‫موافا الرئيس بما يراص مر تصحيح بالمضبطة قبل موعد الجلسة التالية بوقت كاف‪ ،‬ويعرض الرئيس‬ ‫المضىبطة علىى المجلىىس للتصىدي عليهىا فىىى الجلسىة التاليىىة‪ .‬ويصىادق م تىب المجلىىس علىى مضىىابط‬ ‫جلسات األسبو األخير مر دور االنعقاد‪.‬‬ ‫مضىىابط المجلىىس وجىىداول أعمىىال جلسىىاته علنيىىة‪ ،‬ويىىنمم م تىىب المجلىىس كيفيىىة إتاحتهىىا ل يىىر‬ ‫األعضاء بالوسائل المفتلفة‪ .‬وعلى األمانة العامة اتفاذ ما يلم للمحافمة على هعص المضابط‪.‬‬ ‫تعد األمانة العامة ملفصىا ً مىوجماً بأعمىال الجلسىة ومىا صىدر بهىا مىر قىرارات‪ .‬ويقىرر رئىيس‬ ‫المجلس نشر الملفص وإتاحته بالطرق المناسبة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬حفظ النظام‬ ‫مررادة (‪ :)61‬المحافمىىة علىىى النمىىا داخىىل المجلىىس مىىر اختصاصىىه وحىىدص‪ ،‬ويحىىدد الىىرئيس‬ ‫إجراءات األمر التى يراها كافية لهعا ال رض بالتنسي مع الجهات المفتصة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)62‬ال يجوز ألحد الدخول إلىى رحىاب المجلىس إال بىإذن خىاص‪ ،‬وعلىى المصىرح لهىم‬ ‫بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم مر الم لفير بحفظ النما وإال جاز إخراجهم‪.‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 20 -‬‬

‫مادة (‪ :)63‬تفصص أماكر لمم لى الصح ووسائل اإلعال المفتلفة وللجمهىور فىى شىرفات‬ ‫المجلس أو مرافقه لمتابعة جلسات المجلس‪ .‬ويضىع رئىيس المجلىس قواعىد وإجىراءات التىرخيص فىى‬ ‫الدخول لمتابعة الجلسات‪ .‬ويجب على مر يرخص لهم فى الدخول أن يلمموا الس ون التىا مىد انعقىاد‬ ‫الجلسىىة‪ ،‬وأن يملىىوا جالسىىير‪ ،‬وأال يمهىىروا عالمىىات استحسىىان أو اسىىتهجان وأن يراعىىوا التعليمىىات‬ ‫والمالحمات التى يبديها لهم الم لفون بحفظ النما ‪.‬‬ ‫وللقائمير بحفظ النما أن ي لفوا كل مر يقع منه ضوضاء أو إخالل بالنمىا بم ىادر المجلىس‪،‬‬ ‫فإن لم يمت ل فللرئيس أن يأمر حر المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المفتصة إذا اقتضى الحال‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬موزانة المجلس وحساباته‬

‫مادة (‪ :)64‬المجلس مستقل بموازنته عر الموازنة العامة للدولة وتدرل رقما ً واحداً فيها‪ .‬ويعد‬ ‫الرئيس مشرو موازنة المجلس لعرضها على م تبه‪ ،‬ثىم يحيلهىا للمجلىس إلقرارهىا بأغلبيىة أعضىائه‬ ‫فىى بدايىىة دور االنعقىىاد‪ ،‬ويبلىىغ بهىىا وزيىىر الماليىىة إلدراجهىا فىىى مشىىرو قىىانون ربىىط الموازنىىة العامىىة‬ ‫للدولة رقما واحدا‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)65‬يتىىولى المجلىىس حسىىاباته بنفسىىه وهىىو فىىى ذلىىك غيىىر خاضىىع أليىىة رقابىىة مىىر جهىىة‬ ‫أخرى‪ ،‬ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يستعير بالجهاز المركمى للمحاسبات لوضع تقريىر يرفىع إليىه‪،‬‬ ‫عر حسابات المجلس وطريقة تنفيع موازنته أو عر أى شأن مر الشتون المالية األخرى بالمجلس‪.‬‬ ‫ويضىىع م تىىب المجلىىس القواعىىد الفاصىىة بتنمىىيم حسىىابات المجلىىس ونمىىا الص ىرف‪ ،‬والئحىىة‬ ‫تسهيالت األعضاء وغير ذلك مر الشتون المالية‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)66‬تعد األمانة العامة للمجلس الحساب الفتامى له خالل ثالثير يوما ً مر انتهىاء السىنة‬ ‫المالية‪ ،‬ويحيله الرئيس إلى م تب المجلس للنمر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقرارص‪.‬‬ ‫ويتبع فى إقرار الحساب الفتامى اإلجراءات المتبعة فى إقرار موزانة المجلس‪.‬‬ ‫مررادة (‪ :)67‬تحىىدد اللجىىان فىىى ضىىوء خططهىىا وبىىرامج عملهىىا المتطلبىىات واالحتياجىىات الماليىىة‬ ‫والفنيىىة الالزمىىة لتنفيىىع تلىىك الفطىىط والبىىرامج وت طيىىة أنشىىطتها المفتلفىىة ويجىىب عنىىد إعىىداد مشىىرو‬ ‫موازنة المجلس مراعا تلبية هعص االحتياجات والمتطلبات‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)68‬إذا لم ت المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصىروفات المجلىس‪ ،‬أو إذا طىرأ‬ ‫مصىىروف لىىم ي ىىر منمىىوراً عنىىد وضىىعها وضىىع م تىىب المجلىىس بيانىا ً باالعتمىىاد اإلضىىافى المطلىىوب‪،‬‬ ‫ويحيله رئيس المجلس إلى وزار المالية العتماد المبلغ‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)69‬يش ل المجلس لجنة خاصة إلعداد مشرو الئحة داخلية تعمز استقاللية المجلس‬ ‫وقدراته المؤسسية وشفافية أعماله‪ ،‬وترت م على احترا الشرعية الدستورية والنما الديقراطى‪.‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 21 -‬‬

‫ويناقش المجلس المشرو ويقرص قبل نهاية دور االنعقاد الحالى‪ ،‬ويبدأ العمل بها اعتبارا مر دور‬ ‫االنعقاد التالى‪.‬‬ ‫ويجوز بنا ًء على طلب موقع مر خمسير عضوا على األقل اقتراح تعديل أى ماد فى هعص‬ ‫الالئحة‪ ،‬أو تمديد سريانها لدور انعقاد ثان‪ ،‬ويصدر قرار المجلس فى ذلك بموافقة ثل ى أعضائه على‬ ‫األقل‪.‬‬

‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مشروع حزب المحافظين "الئجة انتقالية لمجلس النواب"‬

‫‪- 22 -‬‬