نص قانون الحكومة بشأن"المنشآت الفندقية والسياحية

‫مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على جميع المنشآت الفندقيةة والسةياحية المنصةول عليفةا فةا المةادة (‪ )1‬مةن‬ ‫القانون المرافق‪ ،‬عدا تلك التا تملكفا أو تديرها القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الجفات التابعة لفما‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫ال تخل أحكام القانون المرافق بالتراخيل السارية وقت العمل به‪ ،‬وتلتزم المنشةآت الفندقيةة والسةياحية‪ ،‬والمسةنولون عةن‬ ‫إدارتفا أو المشرفون على األعمال فيفا والمرخل لفم‪ ،‬بتوفق أوضةاعفم واسةتيفاا االشةترا ات المقةررة وفقةا ألحكامةه‪،‬‬ ‫و بقا لإلجرااات وفا المواعيد التا تحددها الالنحة التنفيذية للقانون المرافق‪.‬‬ ‫ويلتزم الب الترخيل بسداد كافة المبالغ والرسوم التا تفرضفا الوزارة المختصة والجفات ذات الصلة بمةن تةراخيل‬ ‫المنشآت‪ ،‬والمقررة بموجب القوانين واللوان المنظمة لعمل هذه الجفات إلى الوزارة المختصة‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسةنة ‪ 1979‬والقةانون رقةم ‪ 59‬لسةنة ‪1979‬‬ ‫فا شأن إنشةاا المجتمعةات العمرانيةة الجديةدة‪ ،‬ال يجةوز لروسةاا وحةدات اإلدارة المحليةة أو أجفةزة المةدن التابعةة لفينةة‬ ‫المجتمعات العمرانيةة الجديةدة إصةدار أي قةرارات تمةم أي مةن المنشةآت الفندقيةة والسةياحية الخاضةعة ألحكةام القةانون‬ ‫المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشنون السياحة‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫تصدر الالنحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختل بشنون السياحة خالل ستة أشفر من تةاري العمةل بةه‪،‬‬ ‫ويجب أن تتضمن هذه الالنحة القواعد واإلجرااات وغيرها من الضواب الالزمة لتنفيذ أحكامه‪.‬‬ ‫وإلى حين صدور الالنحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق‪ ،‬يستمر العمل باللوان والقرارات القانمةة فةا تةاري‬ ‫العمل بفذا القانون فما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫يُلغى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1973‬فا شأن المنشآت الفندقية والسةياحية‪ ،‬والقةانون رقةم ‪ 1‬لسةنة ‪ 1992‬فةا شةأن محةال بيةع‬ ‫العاديات والسلع السياحية‪ ،‬ويُلغى قرار رنيم مجلم الوزراا رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 2020‬بتشكيل لجنة وزارية للسياحة واآلثةار‪،‬‬ ‫وكةذلك يلغةى قةةرار رنةيم مجلةةم الةوزراا رقةةم ‪ 431‬لسةنة ‪ 2020‬بتشةكيل اللجنةةة الدانمةة لتةةراخيل المنشةآت الفندقيةةة‬ ‫والسياحية‪ ،‬كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫(المادة السادسة)‬ ‫ينشر هذا القانون فا الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالا لتاري نشره‪.‬‬ ‫قانون المنشآت الفندقية والسياحية‬ ‫الباب األول‬ ‫أحكام عام‬ ‫مادة (‪:)1‬‬ ‫فا ت بيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منفا‪:‬‬ ‫القانون‪ :‬قانون المنشآت الفندقية والسياحية‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫الوزير المختل‪ :‬الوزير المعنا بشنون السياحة‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫الوزارة المختصة‪ :‬الوزارة المعنية بشنون السياحة‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫المنشآت‪ :‬المنشآت الفندقية والسياحية‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫المنشآت الفندقية‪ :‬األمةاكن المعةدة إلقامةة النةزالا المصةريين واألجانةب الحاصةلة علةى تةرخيل مةن الةوزارة‬ ‫‪-5‬‬ ‫المختصة‪ ،‬ومنفا‪ :‬الفنادق‪ ،‬القرى السياحية‪ ،‬الفنةادق العانمةة‪ ،‬الفنةادق التراثيةة‪ ،‬فنةادق البوتيةك‪ ،‬الةذهبيات‪ ،‬أمةاكن اإلقامةة‬ ‫الصديقة للبينة‪ ،‬مخيمات السفاري‪ ،‬المخيمات‪ ،‬الشقق الفندقية‪ ،‬وحدات اإلقامة‪ ،‬وغيرها والتةا يصةدر بتحديةدها قةرار مةن‬ ‫الوزير المختل‪.‬‬ ‫المنشآت السياحية‪ :‬األماكن المعدة أساسا الستقبال المصريين واألجانةب بغةرض تقةديم المةأكوالت والمشةروبات‬ ‫‪-6‬‬ ‫إليفم الستفالكفا فا المكان ذاته أو خارجه والحاصلة علةى تةرخيل مةن الةوزارة المختصةة‪ ،‬ومنفةا‪ :‬الم ةاعم‪ ،‬الم عةام‬ ‫العانمة "ثابتة أو متحركة"‪ ،‬م عةام التيةك اواي‪ ،‬م ةاعم العربةات‪ ،‬الكافتيريةات‪ ،‬وكةذا وسةانل النقةل السةياحا والةرحالت‬ ‫السةياحية البريةة أو النيليةة أو البحريةة‪( ،‬الديسةكوهات)‪ ،‬المالهةا الليليةةة‪ ،‬محةال بيةع العاديةات والسةلع السةياحية‪ ،‬مراكةةز‬ ‫األنش ة السياحية من غول وسفاري وأنش ة بحرية‪ ،‬المراكةز الصةحية والرياضةية الموجةودة داخةل المنشةآت الفندقيةة‪،‬‬ ‫وغيرها من المنشآت واألنش ة‪ ،‬والتا يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختل‪.‬‬ ‫الترخيل‪ :‬الترخيل السياحا الذي تصدره الوزارة المختصة للمنشآت سواا بإنشةانفا أو إدارتفةا أو اإلشةراف‬ ‫‪-7‬‬ ‫عليفا وفقا ألحكام هذا القانون والنحته التنفيذية‪.‬‬ ‫المرخل له‪ :‬كةل شةخل بيعةا أو اعتبةاري يقةوم باسةتغالل وإدارة المنشةأة بتةرخيل صةادر عةن الةوزارة‬ ‫‪-8‬‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫اللجنة الوزارية‪ :‬اللجنة الوزارية للسياحة المشكلة بالمادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫اللجنة الدانمة‪ :‬اللجنة الدانمة لتراخيل المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة (‪ )6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪- 10‬‬

‫االشترا ات العامة‪ :‬االشترا ات التا يجب توفرها فةا جميةع المنشةآت‪ ،‬والتةا تحةددها الالنحةة التنفيذيةة لفةذا‬

‫‪- 11‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫االشترا ات الخاصة‪ :‬االشترا ات التا يجب توفرها فا المنشأة بحسب بيعة النشا الةذي تزاولةه‪ ،‬وكةذا فةا‬ ‫‪- 12‬‬ ‫المدير المسنول عنفا والعاملين بفا‪ ،‬وغيرها مما تحدده اللجنة الدانمة‪.‬‬ ‫الجفات ذات الصلة‪ :‬الوزارات والفينات التا تمارم بعةض االختصاصةات المتعلقةة بمةن وتجديةد التةراخيل‬ ‫‪- 13‬‬ ‫للمنشآت‪ ،‬ويصدر بتحديد هذه الجفات قرار من رنيم مجلم الوزراا‪.‬‬ ‫مكاتةةب االعتمةةاد‪ :‬الجفةةات المةةرخل لفةةا مةةن اللجنةةة الدانمةةة بالعمةةل فةةا مجةةال فحةةل جميةةع األمةةور الفنيةةة‬ ‫‪- 14‬‬ ‫والمستندات الخاصة بتراخيل المنشآت‪ ،‬والتا يجوز أن يلجأ إليفا الب التةرخيل للتأكةد مةن اسةتيفاا المنشةأة للشةرو‬ ‫واإلجرااات الم لوبة قانونا والالزمة لتشغيلفا‪ ،‬ومنحه شفادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمفا إلى الوزارة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫تشكل لجنة وزارية للسياحة برناسة رنيم مجلم الوزراا وعضوية الوزراا المعنيين وعدد من الخبراا‪.‬‬ ‫ويصدر قرار تشكيل اللجنة بقرار من السيد رنيم مجلم الوزراا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)3‬‬ ‫تتولى اللجنة الوزارية مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫العمل على تةذليل العقبةات التةا تعتةرض النشةا السةياحا واإلشةراف علةى التنسةيق بةين كافةة أجفةزة الدولةة‬ ‫‪-1‬‬ ‫المرتب ة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشا السياحا‪.‬‬ ‫الموافقة على الرسوم التا تحددها الجفات ذات الصلة أو تعديلفا‪ ،‬فا الحدود المقررة قانونا‪ ،‬والتا ترتب بشكل‬ ‫‪-2‬‬ ‫مباشر أو غير مباشر بالنشا السياحا‪ ،‬وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمةل فةا المنظومةة السةياحية والحفةاظ علةى‬ ‫حقوق ومصال األ راف المعنية والمصلحة العامة للبالد‪.‬‬ ‫بحث كافة األوجه الخاصة بالت وير واالرتقةاا بالمقاصةد السةياحية بوجةه عةام‪ ،‬وإدراص مقاصةد ومةدن سةياحية‬ ‫‪-3‬‬ ‫جديدة ومت ورة على الخري ة السياحية لمصر‪ ،‬والعمل علةى التنميةة واالرتقةاا بالق ةاع السةياحا فةا إ ةار مةن التنميةة‬ ‫المستدامة والتخ ي الجديد‪.‬‬ ‫مادة (‪:)4‬‬ ‫تجتمع اللجنة الوزارية مرة على األقل كل شفر بدعوة من رنيسفا أو كلما دعت الحاجة لذلك‪.‬‬ ‫وللجنة الوزارية أن تدعو من تراه من الةوزراا أو المحةافظين أو ممثلةا الجفةات الحكوميةة األخةرى أو ذوي الخبةرة فةا‬ ‫المجال السياحا متى اقتضت الحاجة حضورهم‪ ،‬وذلك لمناقشة أي مةن الموضةوعات ذات الصةلة باختصاصةاتفا‪ ،‬وتكةون‬ ‫القرارات الصادرة عنفا ملزمة للجفات ذات الصلة فا الدولة‪.‬‬ ‫وترفع اللجنة الوزارية تقريرا سنويا فا شفر يوليو من كةل عةام للعةرض علةى المجلةم األعلةى للسةياحة برناسةة رنةيم‬ ‫الجمفورية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)5‬‬ ‫يكون الوزير المختل مقررا للجنة الوزارية‪ ،‬ويقترح جدول أعمالفا‪.‬‬ ‫قرار من الوزير المختل‪.‬‬ ‫ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلفا وتحديد اختصاصاتفا ومعاملتفا المالية‬ ‫ٌ‬ ‫مادة (‪:)6‬‬ ‫تشكل اللجنة الدانمة برناسة الوزير المختل وعضوية كل من‪:‬‬ ‫نانب الوزير المختل‪.‬‬ ‫‬‫رنيم الفينة القومية لسالمة الغذاا‪.‬‬ ‫‬‫رنيم الفينة العامة للنقل النفري‪.‬‬ ‫‬‫رنيم الفينة المصرية العامة لحماية الشوا ئ‪.‬‬ ‫‬‫رنيم مصلحة الجمارك‪.‬‬ ‫‬‫ممثل عن وزارة البينة‪.‬‬ ‫‬‫ممثل عن وزارة القوى العاملة‪.‬‬ ‫‬‫رنيم المركز القوما لبحوث اإلسكان والبناا‪.‬‬ ‫‬‫رنيم الجفاز التنفيذي للفينة العامة للتنمية السياحية‪.‬‬ ‫‬‫رنيم اإلدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال واألنش ة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة)‪.‬‬ ‫‬‫رنيم ق اع ال ب الوقانا بوزارة الصحة والسكان‪.‬‬ ‫‬‫رنيم ق اع حماية النيل بوزارة الموارد المانية والري‪.‬‬ ‫‬‫مساعد وزير الداخلية لشر ة السياحة واآلثار‪.‬‬ ‫‬‫مدير اإلدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية‪.‬‬ ‫‬‫ممثل عن وزارة الدفاع‪.‬‬ ‫‬‫ممثل عن جفاز المخابرات العامة‪.‬‬ ‫‬‫ممثل عن هينة الرقابة اإلدارية‪.‬‬ ‫‬‫ممثل عن ق اع األمن الو نا‪.‬‬ ‫‬‫ممثل عن وزارة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫‬‫رنيم مجلم إدارة االتحاد المصري للغرف السياحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫رنيم مجلم إدارة غرفة المنشآت الفندقية‪.‬‬ ‫‬‫وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتفا من ترى االستعانة به سواا من داخل الوزارة المختصة أو من خارجفا‪ ،‬واستثناا مةن‬ ‫أحكام أي قانون اخر‪ ،‬تنتقل إلى ممثلا الجفات ذات الصلة المشار إليفا ‪ -‬بحسب القوانين المنظمةة لفةا ‪ -‬جميةع الصةالحيات‬ ‫المقررة للسل ة المختصة بفا‪ ،‬بشأن من الترخيل أو تجديده وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويصدر بتحديد المعاملة المالية لرنيم وأعضاا اللجنة قرار من رنيم الوزراا بناا على عرض الوزير المختل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)7‬‬ ‫تختل اللجنة الدانمة بمباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫تحديد االشترا ات الخاصة الالزمة للحصول على تةراخيل المنشةآت ومةن بينفةا اشةترا ات الحمايةة المدنيةة‬ ‫‪-1‬‬ ‫والبينة والصحة والسالمة والصحة المفنية وغيرها‪.‬‬ ‫تحديد الضةواب واإلجةرااات والشةرو الواجةب توفرهةا للموافقةة علةى التةرخيل لمكاتةب االعتمةاد بمزاولةة‬ ‫‪-2‬‬ ‫عملفا‪.‬‬ ‫تحديد فنات الرسوم المنصول عليفا فا هذا القانون فا ضوا الحد األقصى المحدد للرسةم وفقةا للمعةايير التةا‬ ‫‪-3‬‬ ‫تتضمنفا الالنحة التنفيذية لفذا القانون ومنفا موقع المنشأة ومساحتفا وموضوع التراخيل وغيرها‪.‬‬ ‫إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة اإلجةرااات واالشةترا ات الم لةوب توفرهةا للتةرخيل للمنشةآت بمزاولةة‬ ‫‪-4‬‬ ‫النشا بالتنسيق مع جميع الوزارات والجفات ذات الصلة‪.‬‬ ‫بحةث ودراسةةة ال لبةةات والتظلمةات المقدمةةة مةةن ذوي الشةأن للحصةةول علةةى التةراخيل التةةا يحيلفةةا الةةوزير‬ ‫‪-5‬‬ ‫المختل إلى اللجنة‪ ،‬وفقا للضواب واإلجرااات التا يصدر بفا قرار من الوزير المختل‪ ،‬والبت فيفا‪.‬‬ ‫ويصدر بالبندين (‪ )3 ،1‬المشار إليفما فا الفقةرة السةابقة قةرار مةن الةوزير المخةتل‪ ،‬ويكةون هةذا القةرار نافةذا وملزمةا‬ ‫للجفات ذات الصلة بمجرد صدوره‪.‬‬ ‫وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنفا من ضواب واشترا ات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪:)8‬‬ ‫تنعقد اللجنة الدانمة بدعوة من رنيسفا مرة علةى األقةل كةل شةفر أو كلمةا رأى الةوزير المخةتل ضةرورة لةذلك‪ ،‬ويةرأم‬ ‫االجتماع نانب الوزير المختل حال غيابه أو قيام مانع لديه‪ ،‬وتصدر قراراتفا باألغلبية‪.‬‬ ‫ويكون للجنة أمانة فنية برناسة رنيم اإلدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال واألنشة ة السةياحية بةالوزارة المختصةة‬ ‫ويعاونه عدد كاف من الموظفين من الوزارة المختصة أو من خارجفا يصدر بفا وبنظام عملفا قرار من الوزير المختل‪.‬‬ ‫وترفع اللجنة تقريرا بأعمالفا للجنة الوزارية كل ستة أشفر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)9‬‬ ‫تكون مزاولة المنشآت لنشا فا أو إدارتفا بموجةب تةرخيل صةادر عةن الةوزارة المختصةة‪ ،‬وفقةا للشةرو واإلجةرااات‬ ‫المنصول عليفا فا هذا القانون والنحته التنفيذية‪.‬‬ ‫وال يجوز ألي شخل إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفا على اإلدارة فيفا إال بعد حصوله على تةرخيل خةال صةادر عةن‬ ‫الوزارة المختصة مقابل سداد رسم ال يقل عن ثالثمانة جنيه وال يجاوز عشرين ألف جنيةه‪ ،‬ويُجةدد هةذا التةرخيل سةنويا‬ ‫مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)10‬‬ ‫تكون التراخيل الصادرة وفقا ألحكام هذا القانون والنحته التنفيذية محددة المدة‪ ،‬ويجةوز بقةرار مةن الةوزير المخةتل أو‬ ‫من يفوضه تجديد التراخيل بعد سداد رسم يعادل رسم المعاينة المنصول عليه فا المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫يتعين أن يتضمن الترخيل بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بفا كنوعفا وعنوانفا‪ ،‬واسةم المةرخل لةه‪ ،‬والمةدير المسةنول‬ ‫عن إدارتفا أو المشةرف علةى األعمةال فيفةا‪ ،‬بحسةب األحةوال‪ ،‬وغيرهةا مةن البيانةات والمسةتندات التةا تحةددها الالنحةة‬ ‫التنفيذية لفذا القانون‪.‬‬ ‫ويجوز أن يشتمل الترخيل بالمنشأة الفندقية على الترخيل بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكاننة أو الملحقةة بفةا أو‬ ‫التابعة لفا وفقا للضواب التا يصدر بفا قرار من الوزير المختل‪.‬‬ ‫الباب الثانا‬ ‫إجرااات الترخيل‬ ‫مادة (‪:)12‬‬ ‫يقةدم ةلةب الترخيل بالمنشةأة إلى الوزارة المختصة على النموذص المعةد لةذلك وفقةا للضةواب واإلجرااات التا تحةددها‬ ‫الالنحة التنفيذية لفذا القانون‪.‬‬ ‫وتقوم الوزارة المختصة بإخ ار الب الترخيل بقبول ال لب مبدنيا أو رفضه بقرار مسبب خالل موعد ال يجاوز ثالثين‬ ‫يوم عمل من تاري تقديم ال لب‪ ،‬وإال عُد ال لب مقبوال بصفة مبدنية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)13‬‬ ‫فا حالة قبول ال لب بصفة مبدنية‪ ،‬يجب أن يتضمن إخ ار القبول جميع االشةترا ات العامةة والخاصةة المقةررة للمنشةأة‬ ‫المراد الترخيل بفا‪ ،‬ويكلف الب الترخيل بأداا رسم معاينة ال يقل عن خمسمانة جنيه وال يجاوز مانة ألف جنيه‪.‬‬

‫تقةوم الةوزارة المختصة بمخا بة الجفات ذات الصلة إلعمال شنونفا حيال ال لب وفقا لمةةا تقةةره قوانينفةا‪ ،‬ويتعةين علةى‬ ‫هذه الجفات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا أو لب االستيفاا لمةرة واحةده فةا مةدة ال تجةاوز خمسةة‬ ‫وأربعين يوما من تاري وروده إليفا وإال عُد ذلك موافقة على ال لب‪.‬‬ ‫ومتى استوفى الب الترخيل هذه االشترا ات قامت الةوزارة المختصةة بمنحةه التةرخيل خةالل مةدة ال تجةاوز ثالثةين‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫فإذا تبين عدم استيفاا الب الترخيل لالشترا ات المت لبةة قانونا‪ ،‬يجب على الوزارة المختصةة إخ ةاره باالشةترا ات‬ ‫التا لم يتم استيفاوها خالل ذات المدة المنصول عليفا فا الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ول الةةب التةةرخيل أن ي لةةب مفلةةة إلتمةةام االشةةترا ات التةةا لةةم يةةتم اسةةتيفاوها وإعةةادة المعاينةةة بعةةد سةةداد ذات الرسةةم‬ ‫المنصول عليه بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫ويصدر الترخيل بعد سداد رسم ال يقل عن ألف جنيه وال يجاوز مليون جنيه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)14‬‬ ‫ال يجوز إجراا أي تعديل جوهري فا المنشأة أو فا نشا فا المرخل به إال بموافقة الةوزارة المختصةة وفقةا لإلجةرااات‬ ‫وبعةد سةداد الرسوم المنصول عليفةا بالمادتين (‪ )۱۳ ،۱۲‬مةن هةذا القانون‪ ،‬وتحةةدد الالنحةة التنفيذيةة ماهيةة التعةديالت‬ ‫الجوهرية‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫مكاتب االعتماد‬ ‫مادة (‪:)15‬‬ ‫تقوم اللجنة الدانمة بالترخيل لمكاتب االعتماد مقابل سداد ال يقل عن خمسةة االف جنيةه وال يجةاوز خمسةين ألةف جنيةه‪،‬‬ ‫ويجدد هذا الترخيل سنويا‪ ،‬ويسري على تجديد الترخيل نصف الرسم المقرر لمنحه‪.‬‬ ‫ويصةدر الترخيل لمكاتب االعتمةاد الةتا يتةوفر لديفا الخبرة الالزمة لممارسة هةذا النشةا وفقةا للضةواب واإلجةرااات‬ ‫والشرو التا تحددها اللجنة الدانمة والتا من بينفا األحوال التا يتعين فيفا إبةرام وثيقةة تةأمين سةنوية لتغ يةة المخةا ر‬ ‫واألضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنش ة‪ ،‬وأسم تحديد مقابل الخدمات التا تقوم بتقديمفا‪.‬‬ ‫ويُنشأ باللجنة الدانمة سجل خةال تُقيةد فيةه مكاتب االعتمةاد المرخل بفا‪ ،‬وتحةدد الالنحة التنفيذية لفةذا القةانون البيانةات‬ ‫الواجب إثباتفا بفذا السجل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫تصدر مكاتب االعتماد‪ ،‬على مسنوليتفا‪ ،‬ل الب الترخيل شفادة اعتماد مقبولة صالحة لمةدة عةام‪ ،‬تتضةمن بيانةا باسةتيفاا‬ ‫المنشأة االشترا ات الالزمة للترخيل وفقا ألحكام هذا القانون والنحته التنفيذية‪ ،‬علةى أن تقةوم بإرسةال نسةخة منفةا إلةى‬ ‫الوزارة المختصة بال ريقة التا تحددها الالنحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)17‬‬ ‫تكون الشفادة الصادرة عن مكا تب االعتماد فا شأن استيفاا المنشأة اشترا ات التراخيل التا ت لبفا القانون مقبولةة أمةام‬ ‫الوزارة المختصة‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بحق الوزارة المختصة فا فحل هذه المنشأة بالتنسيق مع الجفات ذات الصلة وفقا‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويجوز للوزارة المختصة تقرير ب الن أية شفادة ترى عدم التزامفا بالضواب واإلجرااات المقررة قانونا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)18‬‬ ‫تلتزم مكاتب االعتماد فا ممارسة عملفا بقواعد المسنولية المفنية التا تضعفا الالنحة التنفيذية لفةذا القةانون‪ ،‬ومنفةا علةى‬ ‫األخل اآلتا‪:‬‬ ‫تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫بذل العناية الواجبة فا الفحل واالستيفاا واالعتماد‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫تجنب تعارض المصال ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة ب البا االعتماد‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫إخ ار اللجنة الدانمة بأسعار الخدمات التا تقدمفا للمتعاملين معفا‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫مادة (‪:)19‬‬ ‫تعتبر الشفادة الصادرة عن مكاتب االعتماد محررا رسميا فا ت بيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫ويعتبر إصدار هذه الشفادة على خالف الحقيقة مخالفة تستوجب اسةتحقاق قيمةة التةأمين وصةرففا للمسةتفيدين منفةا‪ ،‬وفةا‬ ‫حالة تكررا هذه المخالفة‪ ،‬يُش ب المكتب المخالف من السجل المنصول عليه بالمةادة (‪ )15‬مةن هةذا القةانون‪ ،‬وذلةك كلةه‬ ‫دون اإلخالل بالمسنولية المدنية أو الجنانية بحسب األحوال‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أحكام متنوعة‬ ‫مادة (‪:)20‬‬ ‫يتولى الوزير المختل أو من يفوضه‪ ،‬بناا على عرض اإلدارة المركزية للمنشآت الفندقيةة والمحةال واألنشة ة السةياحية‬ ‫بالوزارة المختصة‪ ،‬إصدار القرارات اآلتية‪:‬‬

‫تحديد االشترا ات الخاصة الواجب توفرها فا المرخل له أو المدير المسةنول عةن إدارة المنشةأة أو المشةرف‬ ‫‬‫على األعمال فيفا والعاملين بفا وفقا ل بيعة ونوع المنشأة والنشا المرخل بمزاولته‪.‬‬ ‫وضع السياسة السعرية فيمةا يخةل أسةعار اإلقامةة ومقابةل الخةدمات التةا توديفةا المنشةآت الفندقيةة لنزالنفةا‪،‬‬ ‫‬‫متضمنة الحد األدنى لفا‪ ،‬على نحو يكفل حماية المنافسة المشةروعة وضةمان منةع الممارسةات الضةارة بصةناعة السةياحة‬ ‫المصرية‪ ،‬وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫الموافقة على من تصاري موقتة للمنشآت التا تقام بصفة عرضية فا المناسبات واألعيةاد والمعةارض‪ ،‬مقابةل‬ ‫‬‫أداا رسم ال يقل عن عشرة االف جنيه وال يجاوز مانةة ألةف جنيةه‪ ،‬وذلةك علةى النحةو الةذي تبينةه الالنحةة التنفيذيةة لفةذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫االشترا ات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات‪ ،‬وتصنيففا وفقا للدرجة المناسبة لفا‪.‬‬ ‫‬‫اعتماد سجل خال بالمنشآت الحاصلة على ترخيل من الوزارة المختصة على مستوى الجمفورية‪ ،‬وتصةنيففا‬ ‫‬‫وفقا للدرجة المناسبة لفا‪ ،‬وتحديثه بصفة دورية‪ ،‬وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحةدات المحليةة وبةأجفزة المةدن‬ ‫التابعة لفينة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا ألحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 154‬لسنة ‪ 2019‬المشةار‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)21‬‬ ‫تحدد الالنحة التنفيذية لفذا القانون التزامات المرخل له أو المسةنول عةن إدارة المنشةأة أو المشةرف علةى األعمةال فيفةا‪،‬‬ ‫بحسب األحوال‪ ،‬فا عالقته بالنزالا أو رواد المنشأة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)22‬‬ ‫فا حالة وفاة الشخل ال بيعا المرخل له يجب على الورثة أو من ينوب عةنفم إخ ةار الةوزارة المختصةة بةذلك خةالل‬ ‫ثالثين يوما من تاري الوفاة‪.‬‬ ‫ويجب على الورثة إخ ار الوزارة المختصة خالل ثالثين يوما من تاري صدور إعالم الوراثة بأسمانفم وباسم مةن ينةوب‬ ‫عنفم‪ ،‬ويكون هذا النانب مسنوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له‪ ،‬وعليفم اتخاذ ما يلزم لتعةديل تةرخيل‬ ‫المنشأة إليفم خالل ستة أشفر من انقضاا الشفر المشار إليه بفذه الفقرة وفقا ألحكام هذا القانون واإلجرااات التةا تحةددها‬ ‫الالنحة التنفيذية له‪.‬‬ ‫مادة (‪:)23‬‬ ‫تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة االشترا ات األمنية فةا األمةاكن واألنشة ة التةا تحةددها‬ ‫اللجنة الدانمة وفقا لالشترا ات الخاصة التا تضعفا فا هذا الشأن بالتنسيق مع الجفات المعنية فا الدولةة‪ ،‬ويصةدر بفةذه‬ ‫االشترا ات قرار من الوزير المختل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)24‬‬ ‫على مستغلا المنشآت الفندقية أو المسنولين عن إدارتفا إخ ار الوزارة المختصة فا األسبوع األول من كةل شةفر بكتةاب‬ ‫مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيةان عةن النةزالا فةا الشةفر السةابق‪ ،‬ويجةب أن يكةون البيةان م ابقةا للكشةوف اليوميةة‬ ‫الواجب إرسالفا إلى إدارة شر ة السياحة المختصة التا تقع المنشأة فا دانرتفا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)25‬‬ ‫ال يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إال بترخيل خال صةادر عةن الةوزارة المختصةة ووفقةا‬ ‫لالشترا ات الخاصة التا تضعفا فا هذا الشأن‪ ،‬وذلك مقابل سداد رسم ال يقل عن ألف جنيه وال يجةاوز مانةة ألةف جنيةه‬ ‫تحدد فناته بقرار من اللجنة الدانمة‪.‬‬ ‫ويجدد هذا الترخيل سنويا‪ ،‬ويسري على تجديد الترخيل نصف الرسم المقرر لمنحه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)26‬‬ ‫ال يجوز مزاولة ألعاب القمار فا المنشآت إال لغير المصريين‪ ،‬وفقا للشرو والضواب التا يصدر بفا قةرار مةن الةوزير‬ ‫المختل‪ ،‬على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التا يجوز مزاولة ألعاب القمار فيفا واإلتاوة التا تستحق عليفةا بمةا‬ ‫ال يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار‪.‬‬ ‫مادة (‪:)27‬‬ ‫يجوز التنازل عن ترخيل المنشأة لمن تتوفر فيه االشترا ات العامة والخاصة التا يت لبفا هذا القانون لمةن التةرخيل‪،‬‬ ‫وذلك مقابل سداد رسم ال يقل عن عشرة االف جنيه وال يجاوز مليونا جنيه‪.‬‬ ‫ويظل المرخل له مسنوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل واالنتفاا من اإلجرااات‪.‬‬ ‫وتحدد الالنحة التنفيذية لفذا القانون الشرو واإلجرااات والمستندات الالزمة لقبول التنازل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)28‬‬ ‫يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناا وإنشاا أو تشغيل أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية بقرار يصةدر‬ ‫من مجلم الوزراا بناا على عرض الوزير المختل‪ ،‬وبعد موافقة اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)29‬‬ ‫ال يجوز ألي من المحةال العامةة المنصةول عليفةا بالمةادة (‪ )1‬مةن قةانون المحةال العامةة المشةار إليةه‪ ،‬أو المبةانا غيةر‬ ‫الخاضعة ألحكامه أيا كانت المواد المستخدمة فا بنانفا‪ ،‬أو أي نشا اخر أن تتخذ اسما لفا من أنواع المنشآت المنصةول‬ ‫عليفا بالبندين (‪ )6 ،5‬من المادة (‪ )1‬من هذا القانون مقرونا بلفظ سياحا‪.‬‬

‫وفا حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة‪ ،‬يجوز للوزير المختل أن ي لةب مةن المركةز المنصةول عليةه فةا قةانون المحةال‬ ‫العامة المشار إليه إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف‪ ،‬أو أن ي لب من الجفات اإلدارية القانمة على تشةغيل المرافةق‬ ‫ق ع إمداد جميع المرافق أو بعضفا عن المبنى المخالف لحين إزالة أسباب المخالفة‪.‬‬ ‫ويلتزم المركز أو الجفات اإلدارية القانمة على تشغيل المرافق‪ ،‬بحسةب األحةوال‪ ،‬بتنفيةذ مةا يُ لةب منفةا فةا هةذا الشةأن‪،‬‬ ‫وإخ ار الوزارة المختصة بتمام التنفيذ فا أجل غايته ثالثين يوما من تاري إرسال اإلخ ار إليفا‪.‬‬ ‫وتلتزم المحال العامة والمبانا واألنش ة المشار إليفا بتوفيق أوضاعفا وفقا لحكم هذه المادة خالل ثالثة أشفر على األكثةر‬ ‫من تاري العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)30‬‬ ‫استثناا من أحكام قانون البناا الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،2008‬يجوز بقرار من رنيم مجلةم الةوزراا بنةاا علةى‬ ‫عرض الوزير المختل وبعد موافقة اللجنة الوزارية اعتبار من قةة أو أكثةر بإحةدى محافظةات جمفوريةة مصةر العربيةة‬ ‫من قة سياحية تخضع جميع المنشآت واألنش ة السةياحية المقامةة بفةا ألحكةام هةذا القةانون والنحتةه التنفيذيةة‪ ،‬وذلةك دون‬ ‫اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2012‬بشأن التنمية المتكاملة فا شبه جزيرة سيناا‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن القرار الصادر فا هذا الشأن بيانا بموقع المن قة الجغرافية وحدودها‪.‬‬ ‫وتلتزم المنشآت واألنش ة المشار إليفا فا هذا القانون والالنحة التنفيذية بتوفيق أوضاعفا وفقا ألحكةام هةذا القةانون خةالل‬ ‫ثالثة أشفر على األكثر من تاري صدور قرار رنيم مجلم الوزراا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)31‬‬ ‫يجوز بقرار من رنيم مجلم الوزراا بناا على عرض الوزير المختل وبعد موافقة اللجنة الوزارية حظر إقامة بعةض‬ ‫المنشآت أو التوسع فيفا فا بعض المنا ق الجغرافية لدة أو لمدد محددة‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن القرار الصادر فا هذا الشأن بيانا بموقع المن قة الجغرافية وحدودها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)32‬‬ ‫يجوز بقرار من وزير العدل باالت فاق مع الوزير المختل من بعض مةوظفا الةوزارة المختصةة صةفة مةأموري الضةب‬ ‫القضانا‪ ،‬وذلك بالنسبة للجرانم والمخالفات التا تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والنحته التنفيذية والقرارات المنفةذة لةه‪،‬‬ ‫ويكون لفم الحق فا الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليفا‪ ،‬و لب البيانات والمعلومات الالزمة إلجراا ذلك‪.‬‬ ‫وتحدد الالنحة التنفيذية لفذا القانون إجرااات وضواب التفتيش على المنشآت‪ ،‬وإثبات ما ينجم عن التفتةيش مةن مخالفةات‪،‬‬ ‫وما يُحرر فا شأنفا من محاضر تُرسل لجفات االختصال‪.‬‬ ‫ويجوز للوزارة المختصة االستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضب القضانا فا مباشرة أعمةال الرقابةة‬ ‫والتفتيش الفنا فق ‪ ،‬وإجراا المعاينات الالزمة والحمالت المفاجنة على المنشآت وعلى أمةاكن ممارسةة النشةا المختلفةة‪،‬‬ ‫ولفا استخدام نظام الزيارات غير المعلنة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)33‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالقوانين المنظمة لعمةل الجفةات ذات الصةلة‪ ،‬ال يجةوز ألي مةن الجفةات ذات الصةلة‪ ،‬باسةتثناا الجفةات‬ ‫األمنية‪ ،‬إجراا أي تفتيش على المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون إال بعد التنسيق مع الوزارة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)34‬‬ ‫على المرخل له أداا رسم تفتيش سنوي ال يقل عن مانة جنيه وال يزيد على ثالثة االف جنيه سنويا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)35‬‬ ‫يودي المرخل له للوزارة المختصة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التا تفرضفا القوانين والقرارات لحسةاب الجفةات‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬ ‫ويكون تحصيل الرسوم المنصول عليفا فا هذا القانون نقدا أو بأية وسيلة من الوسانل المنصول عليفا فا قانون تنظيم‬ ‫استخدام وسانل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫وتحدد الالنحة التنفيذية لفذا القانون وسانل اإلخ ار واإلنذار المنصول عليفما فيه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)36‬‬ ‫ُ‬ ‫فيما عدا الرسوم والمبالغ التا تحصلفا الوزارة المختصة لحساب الجفات ذات الصلة‪ ،‬توول حصةيلة الرسةوم المنصةول‬ ‫عليفا فا هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة‪ ،‬وتةوزع مناصةفة فيمةا بةين وزارة الماليةة وصةندوق السةياحة المنشةأ‬ ‫بقرار رنيم الجمفورية رقم ‪ 392‬لسنة ‪.2005‬‬ ‫مادة (‪:)37‬‬ ‫تلتزم جميع الجفات ذات الصلة بموافاة اللجنة الدانمة باالشةترا ات الخاصةة الالزمةة لمةن تةراخيل المنشةآت الخاضةعة‬ ‫ألحكام هذا القانون فا أجل غايته ثالثة أشفر من تاري العمل به‪.‬‬ ‫كما تلتزم هذه الجفات بموافاة اللجنة الدانمة بأي تعديالت على االشترا ات المشار إليفا قبل إصةدارها بثالثةة أشةفر علةى‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)38‬‬ ‫تُنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل فا التظلمةات المقدمةة مةن ذوي الشةأن فةا القةرارات الصةادرة وفقةا‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وتُشكل هذه اللجنة برناسة أحد أعضاا الجفات أو الفينات القضانية يختاره المجلم الخال بفةا‪ ،‬وعضةوية رنةيم اإلدارة‬ ‫المركزية المعنية بالوزارة المختصة‪ ،‬وممثل عن االتحاد المصري للغرف السياحية‪ ،‬ولفا أن تدعو من تةرى االسةتعانة بةه‬ ‫من ذوي الخبرة المعنيين بالتظلم‪ ،‬ويكون قرارها نفانيا‪.‬‬

‫ويصدر بتشكيل اللجنة‪ ،‬ونظام عملفا‪ ،‬ومعاملتفا المالية‪ ،‬وأمانتفا الفنية قرار من الوزير المختل‪.‬‬ ‫الباب الخامم‬ ‫الجزااات اإلدارية والعقوبات‬ ‫مادة (‪:)39‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بةأي عقوبةة أشةد منصةول عليفةا فةا أي قةانون اخةر‪ ،‬يعاقةب علةى األفعةال المبينةة فةا المةواد التاليةة‬ ‫بالجزااات والعقوبات المنصول عليفا فيفا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)40‬‬ ‫يجوز بقرار مسبب من الوزير المختل غلق المنشأة إداريا فا األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫مخالفة أحكام المواد أرقام (‪ )27 ،26 ،25 ،23 ،22 ،9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو اآلداب العامة‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة لالشترا ات التا يت لبفا هذا القانون والنحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫إذا شكلت المنشأة خ را داهما على الصحة العامة أو على األمن العام‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫االمتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضةب القضةانا بالمخالفةة ألحكةام هةذا‬ ‫‪-5‬‬ ‫القانون والنحته التنفيذية‪.‬‬ ‫مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫مخالفة المرخل لةه أو المسةنول عةن إدارة المنشةأة أو المشةرف علةى األعمةال فيفةا لاللتزامةات التةا تحةددها‬ ‫‪-7‬‬ ‫الالنحة التنفيذية لفذا القانون‪.‬‬ ‫وفيما عدا البنود (‪ ) 6 ،4 ،2‬المشار إليفا‪ ،‬ال يصدر قرار الغلق إال بعد إنذار المرخل له أو المسنول عن إدارة المنشةأة أو‬ ‫المشرف على األعمال فيفا‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬بالغلق اإلداري‪.‬‬ ‫فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاري اإلنذار المشار إليه دون تالفا أسباب المخالفة‪ ،‬يُصدر الوزير المختل قرارا‬ ‫بالغلق لحين تالفا أسباب المخالفة أو اسةتيفاا االشةترا ات المقةررة‪ ،‬بحسةب األحةوال‪ ،‬وفةا هةذه الحالةة يُصةدر الةوزير‬ ‫المختل قرارا بإعادة فت المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناا ما ورد بالبند رقم (‪.)5‬‬ ‫مادة (‪:)41‬‬ ‫يجوز بقرار مسبب من الوزير المختل إلغاا رخصة المنشأة فا األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫ارتكاب المنشأة أعماال تُضر بسمعة البالد السياحية أو أمنفا القوما‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫إذا أخ ر المرخل له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة‪ ،‬ورغبته فا إنفاا الترخيل‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫إذا أوقف المرخل له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ُ‬ ‫إذا أزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاوها‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقِلت من مكانفا‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫ُ‬ ‫إذا أجري أي تعديل فا المنشأة أو فا النشا المرخل به بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل‪ ،‬أو فقدت صالحيتفا لالستغالل السياحا‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثالث مراحل خالل ذات العام‪.‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة‪.‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫وفا جميع األحوال ال يجوز تنفيذ قرار اإللغاا إال بعد انقضاا ثالثين يوما من تاري إخ ار صاحب الشأن بسبب اإللغةاا‪،‬‬ ‫وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة‪.‬‬ ‫وفا حالة إلغاا رخصة المنشأة المنصول عليفا بالبندين (‪ )7 ،6‬المشار إليفما‪ ،‬يعتبر قةرار اإللغةاا كةأن لةم يكةن إذا قةام‬ ‫صاحب الشأن بتصحي أوضاعه خالل مدة ال تجاوز ستة أشفر من تاري صةدور هةذا القةرار‪ ،‬ويجةوز تجديةد هةذه المةدة‬ ‫لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدانمة وفقا للظروف التا تقدرها‪ ،‬وتحةدد الالنحةة التنفيذيةة لفةذا القةانون إجةرااات تصةحي‬ ‫األوضاع‪.‬‬ ‫مادة (‪:)42‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين (‪ )41 ،40‬من هذا القانون‪ ،‬يتعين على مأموري الضب القضةانا الصةادر بشةأنفم قةرار‬ ‫وزير العدل وفقا للمادة (‪ ) 32‬من هذا القانون إنذار المخالف إلزالة المخالفة خالل المدة التا تحددها الالنحة التنفيذيةة لفةذا‬ ‫القانون‪ ،‬ويُحرر محضر بما تم من إجرااات عند انتفاا المدة المشار إليفا‪ ،‬وال يُرسل المحضر إلى جفات االختصةال إال‬ ‫بعد انتفاا هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجرااات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)43‬‬ ‫يعاقب كل من قام باستغالل أو إدارة منشأة بدون ترخيل‪ ،‬بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز خمسةمانة ألةف‬ ‫جنيه‪ ،‬وفا حالة العود تكون العقوبة الحبم مدة ال تقل عن ستة أشفر وال تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامةة المشةار إليفةا‬ ‫أو بإحدى هاتين العقوبتين فضال عن غلق المنشأة على نفقة المخالف‪.‬‬ ‫مادة (‪:)44‬‬ ‫يعاقب كل من خالف أحكةام المةواد (‪ )26 ،25 ،14‬مةن هةذا القةانون بغرامةة ال تقةل عةن خمسةين ألةف جنيةه وال تجةاوز‬ ‫خمسمانة ألف جنيه‪ ،‬وفا حالة العود تكةون العقوبةة الحةبم مةدة ال تقةل عةن سةتة أشةفر وال تجةاوز سةنة وضةعف حةدَّي‬ ‫الغرامة المشار إليفا أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫مادة (‪:)45‬‬ ‫يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة ألحكةام هةذا القةانون بصةفته مكتةب اعتمةاد أو يُصةدر شةفادة اعتمةاد دون أن‬ ‫يكون مرخصا له بذلك من اللجنة الدانمة بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز خمسةمانة ألةف جنيةه فضةال عةن‬ ‫غلق المكتب على نفقة المخالف‪.‬‬ ‫مادة (‪:)46‬‬ ‫يعاقب بالحبم مدة ال تجاوز ستة أشفر وبغرامة ال تقل عةن خمسةة االف جنيةه وال تجةاوز خمسةين ألةف جنيةه أو بإحةدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (‪ )24‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)47‬‬ ‫يعاقب المدير المسنول للشخل االعتباري بذات العقوبات المقررة عن األفعال التا تُرتكب بالمخالفة ألحكام هةذا القةانون‪،‬‬ ‫إذا ثَبُت علمه بفا وكان إخالله بواجبات اإلدارة قد أسفم فا وقوع الجريمة‪.‬‬ ‫وفا جميع األحوال يكون الشخل االعتباري مسنوال بالتضةامن عةن الوفةاا بمةا يحكةم بةه مةن عقوبةات وجةزااات ماليةة‬ ‫وتعويضات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)48‬‬ ‫فيما عدا الجرانم التا يترتب عليفا اإلضرار بصحة اإلنسان وسةالمته والبينةة‪ ،‬وفةا غيةر حةاالت العةود‪ ،‬يجةوز للةوزير‬ ‫المختل أو من يفوضه‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬التصةال مةع المخةالف فةا المخالفةات المنصةول عليفةا فةا هةذا القةانون‪ ،‬إذا‬ ‫أزيلت أسباب المخالفة‪ ،‬أو استُوفيت االشترا ات المقررة‪ ،‬أو تم توفيق األوضةاع أو تصةحيحفا وفقةا ألحكةام هةذا القةانون‬ ‫ويكون التصال فيفا مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد األدنى للغرامة‪.‬‬ ‫وتنقضا الدعوى الجنانية بتحرير محضر التصال وسداد المبلغ المشار إليفا‪.‬‬