تحديات الصناعة المصرية - ورقة عمل مارس 2022- م.حازم الجندي

‫التاريخ ‪2022-3-8 :‬م‬ ‫الموضوع‪ :‬حتديات توطني الصناعة احمللية جبمهورية مصر العربية و أهم التوصيات‬

‫سعادة النائب ‪ /‬حممد حالوة – رئيس جلنة الصناعة مبجلس الشيوخ املصري‬

‫املوقر‬

‫السادة النواب أعضاء اللجنة املوقرين‬ ‫أتوجه بالشكر هلل عز وجل أن هيأ لنا الظروف أن نساهم ونشارك بفاعلية بالرؤى واألفكار واملناقشات‬ ‫الثرية من أجل املساهمة يف بناء مستقبل أفضل ملصرنا احلبيبة‪.‬‬ ‫ويسعدني مشاركة حضراتكم بورقة عمل تناقش حتديات توطني الصناعة املصرية مع بعض‬ ‫التوصيات املقرتحة للتغلب على تلك التحديات‪.‬‬ ‫مت ختطيط ورقة العمل لتشمل مراحل إنشاء النشاط الصناعي يف مصر بدءا من عمليات التخطيط‬ ‫التأسيسية وانتهاء ا مبراحل مراقبة اجلودة وتسويق وتوزيع املنتجات حمليا وعامليا‪.‬‬ ‫نائب جملس الشيوخ‬ ‫مهندس ‪ /‬حازم سيد عباس اجلندي‬ ‫عضوية رقم ( ‪)130‬‬

‫‪1‬‬

‫التحديات والصعوبات اليت تواجه جهود توطني الصناعة املصرية‬ ‫تتمثل التحديات األساسية للصناعة المصرية والمستثمرين الصناعيين باختالف تصنيفهم طبقا لمراحل إنشاء‬ ‫وتشغيل المشروع الصناعي‪:‬‬ ‫أ ) املرحلة التأسيسية التخطيطية‬ ‫اختيار األنشطة ذات البعد القومي‬ ‫‪ ‬عشوائية اختيار النشاط الصناعي طبقا لرغبة المستثمر الصناعي دون توجيه للقطاعات الحيوية واألكثر‬ ‫أولوية وذات بعد و أهمية قومية‪ ،‬و اهمها ما يتعلق بتوجيه القطاعات الصناعية المختلفة وما تشمله من‬ ‫مشروعات صناعية للتكامل مع خطط إحالل الورادات المصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم وجود خرائط إستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يكون الهدف األساسي منها تدعيم المصانع‬ ‫الكبيرة من خالل سلسلة من الصناعات المكملة تساعد في إنجاح وتدعم التنافسية للقطاعات المرتبطة ببعضها‬ ‫البعض‬ ‫غياب الرؤية التسويقية التحليلية‬ ‫عدم وضوح الرؤية التسويقية الصحيحة وغياب دراسات التسويق الصحيحة طبقا ألبحاث سلوك المستهلك‬ ‫المحلي أو العالمي مما ينتج عنه انحراف تحديد األهداف وهو أخطر المشكالت الجوهرية التي تواجه هذا القطاع‪.‬‬ ‫األبحاث التسويقية والتقارير الرقمية و أبحاث سلوك المستهلك‬ ‫عدم االعتماد على أبحاث تسويقية حقيقية ذات دالالت رقمية معتمدة على تقارير تسويقية دقيقة في مرحلة دراسة‬ ‫الجدوى التخطيطية مما يتسبب في عدم الفهم الدقيق لسلوك المستهلك المحلي والعالمي و أنماط االستهالك‬ ‫المختلفة‪ ،‬وبالتالي يؤثر على كافة عمليات تسويق المنتجات بعد اإلنتاج‪.‬‬ ‫غياب مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة‬ ‫الغياب التام لمواكبة التطور العالمي لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة ( ‪ )Industrial 4.0‬فيما يتعلق بمرحلة‬ ‫التخطيط والبناء الجيد للمشروع الصناعي ( تحليل البيانات ‪ -‬التحول الرقمي في المجال الصناعي – التميز في‬ ‫العمليات – أنظمة تخصيص الماكينات واآلالت ‪ -‬االستدامة الصناعية وتقليل تكلفة التصنيع )‬ ‫‪2‬‬

‫الدعم الفني التخطيطي‬ ‫عدم وجود هيئات مرجعية لتقديم الدعم الفني الالزم في تلك المراحل على الرغم من وجود بعض الهيئات التي‬ ‫تتولى ذلك ولكن المخرجات الحقيقية لدراسة جدوى متكاملة في مصر ال تتناسب مع الطموحات المطلوبة ويستثنى‬ ‫من ذلك الدراسات التي تقدمها المكاتب االستشارية الخاصة بأسعار مبالغ فيها مما يؤدي إلى عزوف المستثمر‬ ‫الصغير ويلجأ إلى دراسات مشوهة ال تؤتي ثمارها الحقيقية في مراحل التخطيط للمشروع‪.‬‬ ‫خطط الموارد البشرية المؤهلة‬ ‫عدم وجود رؤى تخطيطية واضحة فيما يتعلق بإعداد الكوادر البشرية المالئمة والمؤهلة فنيا إلدارة األنشطة‬ ‫وخاصة النوعية منها‪.‬‬ ‫ب ) املرحلة التشغيلية (التنفيذية)‬ ‫التمويل والمصادر المالية‬ ‫مشكالت ومعوقات التمويل الخاص باالستمار الصناعي ومساواة كافة األنشطة التجارية والخدمية والصناعية‬ ‫في اشتراطات ونسب الفائدة التمويلية من جهات التمويل المختلفة‪ ،‬مع وجود بعض اإلجراءات المعقدة في‬ ‫االشتراطات الخاصة بالتمويل‪.‬‬ ‫غياب األشكال المتطورة والحديثة للشراكات التجارية‬ ‫الزال التفكير قاصرا على التأسيس الفردي او الشركات المساهمة في االستثمار الصناعي مع عدم وجود قوي او‬ ‫ثقافة االستثمار األجنب المشترك أو رأس المال المشترك بأسهم صغيرة( ‪ )Venture Capital‬وغيرها من‬ ‫األنماط الحديثة وخصوصا الدولي منها‪.‬‬ ‫تخصيص األراضي الصناعية وجهات الوالية‬ ‫على الرغم من وجود بعض التسهيالت الواضحة في تخصيص األراضي الصناعية إال أن هناك بعض الموجودة‬ ‫بشكل واضح‪:‬‬ ‫‪ ‬تعدد جهات الوالية على األراضي الصناعية سواء كانت مجمعات صناعية متكاملة أو أراضي لالستثمار‬ ‫الصناعي الخاص أو أراضي لالستثمار العقاري الصناعي ( قطع مخصصة للشركات االستثمارية)‬ ‫‪3‬‬

‫‪ ‬المض اربات على األراضي الصناعية التي يتم تخصيصها ثم يتم إعادة بيعها مرة أخرى مما نتج عنه وجود‬ ‫سوق موازى وسوق مضارات شبيه لما كان يحدث في السوق العقاري التجاري والسكني‪.‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع أسعار تمليك و إيجار متر األرض الصناعي مقارنة باألسواق الدولية وخاصة األسواق اإلقليمية‪ ،‬مما‬ ‫يتسبب في عزوف حقيقي لصغار المستثمرين ورواد األعمال‬

‫الهياكل التنظيمية اإلدارية التشغيلية ( الموارد البشرية)‬ ‫‪ ‬نقص العمالة الماهرة المدربة والمؤهلة بشكل كاف مما يؤثر على عمليات االستقطاب والتعيين في مختلف‬ ‫المجاالت‪ ،‬فضال عن االنفصال التام للتعليم الفني ومخرجاته الواقعية ومتطلبات سوق العمل الصناعي‪.‬‬ ‫‪ ‬مشكالت تأهيل وتدريب العاملين بشكل علمي حديث مماثل ومطابق لذات المعايير في مفهوم الثورة الصناعية‬ ‫الرابعة‪.‬‬ ‫‪ ‬اختالل المنظومة التأمينية للعمالة والموارد البشرية المطلوبة في الهياكل التنظيمية اإلدارية‪ ،‬مما يتسبب في‬ ‫زيادة معدالت دوران العمالة البشرية واإلحساس بفقدان األمان الوظيفي العام‪.‬‬

‫مستلزمات اإلنتاج‬ ‫‪ ‬أحد أهم المشكالت التي تواجه قطاع الصناعة في مصر هي استيراد آالت وماكينات تصنيع مستعملة وطرق‬ ‫إنتاج قديمة نسبيا لتخفيض التكلفة االستثمارية إلنشاء مصنع وبالتالي يؤثر على مستوى الجودة وقدرات‬ ‫اإلنتاج والتاخر عن استخدام التكنولوجيا الحديثة مما يتسبب ي عدم القدرة على المنافسة المحلية والدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬بطء إجراءات استيراد المواد الخام األساسية المطلوبة‪ ،‬وتعقد اإلجراءات مع األخذ في االعتبار الوزن النسبي‬ ‫لألولويات وعدم االعتداد باهمية وحيوية مشروع صناعي ذا بعد استراتيجي عن مثيله الخدمي أو لسلعة غير‬ ‫ضرورية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم االهتمام بالصناعات الوسيطة المغذية‪ ،‬ضمن خطط استراتيجية متكاملة للصناعة المصرية‪ ،‬والتي يستخدم‬ ‫إنتاجها كمدخالت إنتاج لصناعات أخرى ( وهو ما يعتبر جوهر التقدم الصناعي في دول شرق آسيا التي‬ ‫تستحوذ على مايزيد عن ‪ % 80‬من السوق العالمي للصناعات الوسيطة)‬

‫‪4‬‬

‫تطبيق المفاهيم والمعايير الحديثة في التشغيل ومراحل اإلنتاج‬ ‫تؤكد الدراسات الحديثة أن تطبيق معيير ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة ( ‪ ( )Industrial 4.0‬تحليل البيانات‬ ‫ التحول الرقمي في المجال الصناعي – التميز في العمليات – أنظمة تخصيص الماكينات واآلالت ‪ -‬االستدامة‬‫الصناعية وتقليل تكلفة التصنيع ) يترتب عنه في المتوسط‪:‬‬ ‫‪ %20 ‬زيادة في فاعلية تخصيص الماكينات واآلالت‬ ‫‪ %15 ‬زيادة في تخفيض تكلفة عمليات اإلنتاج‬ ‫‪ %20 ‬نقص في الهدر والموارد المتاحة للتصنيع‬ ‫‪ %20 ‬في زيادة القدرات اإلنتاجية‬ ‫‪ %30 ‬نقص في معدل دوران العمالة المطلوبة وزيادة في معدالت البقاء‬ ‫‪‬‬

‫‪ % 18‬زيادة في فاعلية تخزين المنتجات تامة الصنع وتحسين أنظمة سالسل اإلمداد‬ ‫وهناك غياب تام لتطبيق تلك المفاهيم الحديثة في مراحل التشغيل والتنفيذ للمشروعات الصناعية‪ ،‬كما أن هناك‬ ‫غياب تام لفكرة الصيانة الدورية والتحديث للماكينات واآلالت في المشروعات الصناعية القائمة بالفعل‪.‬‬ ‫غياب مفاهيم الجودة المتكاملة الشاملة‬ ‫تعاني الصناعة المصرية من عدم اإلهتمام بتطبيق معايير الجودة الشاملة والتي من دورها رفع المستوى التنافسي‬ ‫للصناعة المصرية وقد أدى هذا إلى عدم قدرة الكثير من المنتجات المصرية على إختراق األسواق العالمية‪،‬‬ ‫وخاصة األسواق األوربية الشتراطها معايير جودة محددة‪ ،‬وقد يرجع هذا الضعف في أنظمة الجودة إلى عدم‬ ‫اإلهتمام بتطبيق معاييرها بوصفها أعباء إضافية على المنشاة ال فائدة منها‪.‬‬ ‫عدم توافق الهياكل اإلنتاجية لشركات قطاع األعمال مع إحتياجات السوق المحلي‬ ‫وتعد هذه من المشكلة األساسية في الصناعة المصرية حيث أنه توجد هياكل إنتاج في بعض الصناعات التتفق‬ ‫مع متطلبات وإحتياجات السوق المحلي سواء سعرأ أو نوعأ‪ ،‬فضالً عن عدم قدرتها على المنافسة في الخارج‪.‬‬ ‫وفي دراسة حديثة للمعهد المصري للدراسات صادرة باللغة اإلنجليزية ضمن إحصائيات رسمية لتراكم اإلنتاج‬ ‫في شركات قطاع األعمال نتيجة غياب تخطيط الطلب عدم التكامل مع خطط اإلنتاج وكانت دراسة حالة لشركة‬ ‫مصر لأللومنيوم لتراكم اإلنتاج كالتالي‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ ‬عام ‪ 2066/2055‬وصلت قيمة المخزون الراكد ‪ 12.2‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫‪ ‬عام ‪ 2017/2016‬وصلت إلى ‪ 25.5‬مليار جنيه‬ ‫‪(https://en.eipss-eg.org/egypt-enterprise-sector-problems-the-case-of-egypt‬‬‫)‪aluminum-co-2/‬‬ ‫وهي حالة تدعو للتامل وهناك العديد من الحاالت المشابهة في شركات قطاع األعمال المصرية‬ ‫ارتفاع أسعار الطاقة‬ ‫يمثل ارتفاع أسعار الطاقة أحد أهم التحديات للصناعة المصرية‪ ،‬وخاصة ال توجد أولويات في التسعير لتللك‬ ‫الشركات التي تعمل في قطاعات حيوية‪ ،‬فضال أنه يعد أعلى من بعض المعدالت في الدول الصناعية الكبرى‪.‬‬ ‫سعر الكهرباء ‪ ( :‬مصر ‪ 60‬سنت ‪ /‬ألمانيا ‪ 40‬سنت ‪ /‬الصين ‪ 48‬سنت) للكيلو وات‪.‬‬ ‫الضرائب و اإلعفاءات والتسهيالت الضريبية‬ ‫من التحديات الهامة والتي تؤثر على نمو وتطور الصناعة المصرية عدم وجود الدعم الكافي للمشروعات‬ ‫الصناعية ذات األولوية أو البعد القومي واالستراتيجي‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بإعفاءات استيراد مستلزمات اإلنتاج‬ ‫والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة وغيرها‪.‬‬ ‫ومن غير المنطقي مساواة القطاعات الصناعية أحيانا في نظام المحاسبة الضريبي أو ضرورة تقديم بعض‬ ‫اإلعفاءات في المراحل األولى للمشروع الصناعي وخاصة مشروعات ريادة األعمال الصناعية‪.‬‬ ‫التسويق المحلي والدولي‬ ‫‪ ‬تعاني الصناعة المصرية من عدم وجود خطط استراتجية متكاملة للتسويق بمفاهيمه الحديثة القائمة على‬ ‫تحليل البيانات والتقارير التسويقية الشاملة خاصة ما يتعلق بتفضيالت المستهلكين و أنماط المستهلكين‬ ‫واآلليات وقنوات االتصال التسويقية الحديثة وتقارير و إحصائيات المتابعة التسويقية ومراجعة المعايير‬ ‫المالية التسويقية ودراسات جدوى العائد على اإلنفاق التسويقي وغيرها‪.‬‬ ‫‪ ‬يقتصر دور التسويق في أفضل حاالته على السياسات الترويجية فقط مما يتسبب في وجود حالة حقيقية مما‬ ‫يعرف في علوم التسويق بقصر النظر التسويقي ( ‪ )Marketing Myopia‬وهو ما يعني انفصال أو التخطيط‬

‫‪6‬‬

‫لإلنتاج والترويج اعتمادا على تقارير و إحصائيات رقمية شاملة تهدف لتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة‬ ‫لدراسة األسواق بكل دقة‪.‬‬ ‫‪ ‬التوجد خطط تسويق دولية متخصصة لكل قطاع صناعي على حدة مما يتسبب في عدم الفهم الحقيقي المتعمق‬ ‫لطبيعة كل قطاع وتغيرات أسواقه العالمي ة والتأثيرات المختلفة للمتغيرات الدولية المحيطة وطبيعة األسواق‬ ‫وتأثيرات ثقافتها في تغير األنماط االستهالكية المختلفة‪ ،‬فضال عن دراسة دورية ألحدث التوجهات العالمية‬ ‫في كل قطاع على حدة‪ ،‬ويتسبب في خلل واضح في الرسالة التسويقية والهداف التسويقية للمنتجات المصرية‬ ‫التي يمكنها المنافسة العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬يعاني التسويق المحلي من ذات المشكالت المتعلقة على المستوى الدولي‪ ،‬وربما تزداد المشكلة في فهم‬ ‫المنتجين األجانب والتي تنتشر منتجاتهم في السوق المصري للمستهلك المصري وخصائصه ونمط استهالكه‬ ‫بشكل أعمق العتمادهم على علوم التسويق المختلفة في صياغة خطط تسويقية تستطيع بها جذب المستهلك‬ ‫المصري لمنتجاتها بشكل أفضل عن مثيلتها المحلية‪ ،‬وهو ما يفسر ما يطلق عليه اجتماعيا ( بعقدة المستورد)‬ ‫‪ ‬ال توجد في مصر جهات مرجعية مصرية يعتمد عليها المستثمرين الصناعيين المصريين أو رواد األعمال‬ ‫لتوفير دعم فني تسويقي شامل لما سبق ذكره من تقارير تسويقية وخطط استراتيجية وخالفه‪ ،‬وربما يكون‬ ‫هو الدور المنوط واألكثر أهمية لهيئة التنمية الصناعية المصرية التي تفتقر بأألساس لخطط تسويق استراتيجة‬ ‫محلية ودولية ( وهو ما يبدو واضحا وجليا عند مراجعة محتوى الظهور الرقمي للهيئة)‬ ‫‪ ‬التوجد خطط تسويق استراتيجية لجذب المستثمر األجنبي للتصنيع واإلنتاج بمصر من قبل الهيئات والجهات‬ ‫المعنية المصرية‪ ،‬و ربما يقتصر على على إجراءات ترويجية محدودة أو جهد خاص لبعض جهات الدولة‬ ‫والقيادة السياسية‪.‬‬ ‫‪ ‬وعند الدراسة المقارنة للظهورالرقمي للهيئات اإلقليمية المماثلة يتضح تماما أن هناك قصورا واضحا في‬ ‫سياسات التسويق الخارجية المصرية لجذب االستثمارات األجنبية‪ ،‬وحتى فيما يتعلق بمواقعها االلكترونية و‬ ‫إدارتها ومحتواها الرقمي الذي ال يتواكب إطالقا مع سياسات التسويق الدولي العالمية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫املقرتحات والتوصيات لدعم جهود توطني الصناعة املصرية‬ ‫طبقا لما سبق عرضه من تحديات‪ ،‬وبذات منطق العمر الزمني من حياة المشروع الصناعي‪ ،‬فإننا نقترح التوصيات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬ضرورة استحداث خطط استراتيجية وخرائط للمشروعات االستثمارية الصناعية المصرية توافق مع‬ ‫االحتياجات المحلية الحقيقية‪ ،‬وكذا االحتياجات العالمية لدعم التنافسية للمنتجات المصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة وجود خطط لدعم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى لتقليل االعتماد على االستيراد فيما يتعلق‬ ‫بالصناعات الوسيطة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة تشجيع مشروعات ريادة األعمال الصناعية وخاصة في مجال الصناعات الوسيطة‪.‬‬ ‫‪ ‬استحداث جهة مرجعية تكون مسئولة عن توفير األبحاث التسويقية المبدئية والتقارير التسويقية اإلحصائية‬ ‫وتساعد على تحليل البيانات التسويقية والمعلومات التسويقية المختلفة قبل البدء في الشمروعات وضمن‬ ‫دراسة الجدوى‪ ،‬لكافة المشروعات الصناعية االستثمارية‪ ،‬كما سيكون لها درو آخريتبع ذكره في سياق‬ ‫متصل خاص بالتسويق للمنتجات الحقا‪.‬‬ ‫‪ ‬ضورة تضمين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة فيما يتعلق بتحليل البيانات والتحول الرقمي الصناعي والتميز‬ ‫في العمليات الصناعية‪ ،‬واالستدامة الصناعية وغيرها‪ ،‬ضمن التخطيط العام للمشروعات الصناعية في مصر‪،‬‬ ‫و أن يكون لذلك معايير محددة يستتبع االلتزام بها لكل مشروع صناعي حديث‪ ،‬ويتم مراجعة المشورعات‬ ‫القائمة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة التزام الهيئات المرجعية المصرية بتقديم الدعم الفني الالزم لكافة العمليات التخطيطية للمشروعات‬ ‫الصناعية أو استحداث جهات مرجعية بديلة توفر هذا الدعم الهام‪ ،‬كما ينوط بها تقديم الدعم لهيكلة قطاعات‬ ‫الموارد البشرية وتنميتهم المهنية بالشكل المواكب لطبيعة التحديثات العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬ضورة وضع خطط مستقبلية لكافة االحتياجات البشرية الالزمة وربط حقيقي لمخرجات التعليم ومخرجات‬ ‫التعليم الفني لتواكب المتطلبات الحقيقية لسوق العمل الصناعي في مصر‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة االهتمام بدعم حقوق الملكية الفكرية في القطاع الصناعي لما لذك من أثر بالغ في طمأنة رأس المال‬ ‫األجنبي وتشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاع الصناعي المصري‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة توفير الدعم التمويلي للمشروعات النوعية والتي تساهم في تخفيض فاتورة االستيراد المصري أو‬ ‫تلك التي تتمتع بسمة المشروعات القومية االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ ‬ضرورة توفير الدعم التمويلي للمشروعات النوعية والتي تساهم في تخفيض فاتورة االستيراد المصري أو‬ ‫تلك التي تتمتع بسمة المشروعات القومية االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة تشجيع األنماط المختلفة من الشراكات االستراتيجية الدولية لالستثمرا الصناعي بمصر عبر وجود‬ ‫بعض المحفزات الضرورية كسعر متر األراضي الصناعية وسعر اإليجار وغيرها لتسهيل نقل التكنولوجيا‬ ‫الحديثة‪ ،‬ودراسة حاالت المستوردين في قطاعت مختلفة وتحفيزهم وشركائهم الخارجيين ( الدوليين )‬ ‫لالستثمار الصناعي واإلنتاج المشترك في مصر بديال لالستيراد المباشر للمنتجات‪.‬‬ ‫‪ ‬توحيد جهات الوالية على األراضي الصناعية‬ ‫‪ ‬عدم السماح بالمضاربات على سعر األراضي الصناعية وضرورة استحداث تشريع يمنع إعادة بيع األرض‬ ‫الصناعية المخصصة ويسمح فقط في بيع وشراء المصانع‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة عمل دراسات تسعير مقارنة تمليك متر األرض الصناعي أو قيمة اإليجار أسوة باألسواق اإلقليمية‬ ‫المحيطة ودراسة حاالتها ( األردن – دبي – إسرائيل – جنوب أفريقيا – المغرب ) وما تقدمه مة تسهيالت‬ ‫حقيقة ودعم حقيقي للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة مراجعة قوانين التأمينات وإلزام الشركات والمصانع بالتأمين على كافة العمالة دون إجحاف أو تحايل‬ ‫على القانون واستحداث ىليات رقمية للمتابعة والحرمان من خدمات محددة عند التجاوز أو إيقاف النشاط‬ ‫تمام لضبط سوق الموارد البشرية في مصر‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة تكثيف برامج التدريب التحويلي لمعالجة خلل مخرجات التعليم الفني واالحتياجات الفعلية للموارد‬ ‫البشرية المؤهلة والمدربة في القطاعات الصناعية المختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬القضاء على ظاهرة استيراد اآلالت والماكينات المستعملة وخطوط اإلنتاج القديمة إال في حاالت قطع الغيار‬ ‫فط وتشجيع نقل التكنولوجيا وخطوط اإلنتاج الحديثة مع تحفيز ذلك بتسهيالت مختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬القضاء على بطء استيراد المواد الخام الالزمة للتصنيع وتنويع مصادر استيرادها والتعاون مع الدول‬ ‫األفريقية الستيراد خامات بديلة‪ ،‬والتمتع بمزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة األفريقية التي تم بدء العمل بها‬ ‫في يناير مطلع ‪ ،2020‬والتي قامت القيادة السياسية ىلمصرية بجهود جبارة حتى تم بدء العمل بها فعليا‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع االستثمار في قطاع الصناعات الوسيطة والمغذية كأحد أهم اإلجراءات لتنمية الصنعة الوطنية‬ ‫المصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع التحول الرقمي الصناعي وغيرها من إجراءات طبقا لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫بخطط التشغيل الفعلية للمصانع‪ ،‬و إعادة هيكلة الموجود من مصانع في قطاعات مختلفة طبقا لألولويات‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪‬‬

‫االهتمام بتطبيق معايرر الجودة الشاملة لمنظومة المنتجات المصرية بشكل عملي وواقعي و أال تكون مجرد‬ ‫توثيق ورقي فقط وهو األغلب األعم من مفاهيم التطبيق لمعايير الجودة الشاملة‪.‬‬

‫‪ ‬القضاء على ظاهرة تكدس وتراكم اإلنتاج في بعض شركات قطاع األعمال‪ ،‬والتوجه بالتصنيع طبقا لحاجات‬ ‫السوق المحلي والدولي الفعلية‪.‬‬ ‫‪ ‬تخفيض سعر الطاقة طبقا لحيوية و أهمية القطاع الصناعي االستراتيجية وطبقا لخطط إحالل الواردات الفعلية‬ ‫باستثمارات صناعية مصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة تقديم حزم متنوعة من اإلعفاءات والتسهيالت خصوصا للمشروعات األكثر أولوية و أهمية‪.‬‬ ‫‪ ‬تسهيل عمليات التصدير المختلفة واستبدال الدعم النقدي المباشر إلى دعم فني متكامل في كافة وخطط‬ ‫تسويق دولي مكثفة وخطط لالنتشار الدولي بشكل متكامل ضمن إطار مؤسسي حكومي وخطة متكاملة وليست‬ ‫فردية‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة االهتمام بكل ما يتعلق بأبحاث التسويق المحلية والدولية واالعتماد على بينات رقمية و إحصائيات‬ ‫وتحليل بينات كافة األسواق المحلية والدولية‪ ،‬ونقترح أن يكون ذلك في إطار مؤسسي حكومي يتبع هيئة‬ ‫مرجعية حكومية تختص فقط بالتسويق للمنتج المصري محليا وعالميا و أال يتبع أيا منة الجهات الحالية‬ ‫لقصور شديد في فهم المغزى الدقيق والحديث آلليات التسويق الحديثة عالميا ومحليا‪ .‬و أن يضم ضمن هيئته‬ ‫خبراء مصريين ودوليين متخصصين في علوم التسويق المختلفة ( أبحاث التسويق ‪ -‬التسويق االستراتيجي‬ ‫– سلوك المستهلك – االتصاالت التسويقية المتكاملة – تجارة الجزئة – التسويق اإلبداعي – التسويق الرقمي‬ ‫وغيرها مما يرتبط بها)‬

‫نهاية أتوجه خبالص الشكر واالمتنان لسعادة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة املوقرين‬ ‫نائب جملس الشيوخ‬ ‫مهندس ‪ /‬حازم سيد عباس اجلندي‬ ‫عضوية رقم ( ‪)130‬‬

‫‪10‬‬