وﺿﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﻤﺎده 156 اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻲء وأزﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﺣﻴﺚ أﻟﺰﻣﻪ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺻﺪارﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﺘﺮة دور اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﻓﺘﺮة 15 ﻳﻮم ﻓﻘﻂ ،ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ،واذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ زال أﺛﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ. وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻇﻞ اﺻﺪار اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮر ،وﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،اﻟﻠﺬان ﺗﻮﻟﻴﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ، ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أﺛﺎر ﺑﻌﻀﻬﺎ ً ﺟﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮاً داﺧﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎﻣﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻘﺎدم اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى. _ 28ﻗﺮاراً ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ 330ﻳﻮم ﻟـ”ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮر” ﻗﻀﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺪﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮر ،رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً 330 ،ﻳﻮﻣﺎً ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،أﺻﺪر ﺧﻼﻟﻬﻢ 28ﻗﺮا ًرا ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮرى اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،2013واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ،واﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﺎه ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺪوﻟﺔ، وﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﺗﺤﺼﻴﻦ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2014ﺑﻌﺪ أن أﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ،وﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻬﻤﺔ إﻫﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ .2013 _ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻋﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﺻﺪر “ﻣﻨﺼﻮر” اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 107 ﻟﺴﻨﺔ ،2013اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،واﻟﺬي أﺗﺎح ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮة ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ. وﺷﻬﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب ،واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ واﻓﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ،وﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ اﻵن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ. _ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻫﺎﻧﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﺗﺨﺬ “ﻣﻨﺼﻮر” ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮا ًرا ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻫﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 10آﻻف ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 30أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة ١٧٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮي ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن :ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٢٤ﺳﺎﻋﺔ و ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻫﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. _ “اﻟﺴﻴﺴﻲ” ﻳﺼﺪر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300ﻗﺎﻧﻮن أﻣﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﺻﺪر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300ﻗﺮاراً ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ وﺿﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ،ورﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﻗﺮار ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ ،وﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺎدات اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ. _ ﻋﺰل رؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ أﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻣﺆﺧﺮاً ﻗﺮاراً ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﻋﺰل رؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ,وﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 89ﻟﺴﻨﺔ -2015و ﻗﺪ ﺛﺎرت ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪﻳﺪة ,ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﺰل
ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ,واﻻﺣﻮال اﻟﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم, واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن. _ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﻣﻨﺬ أﻳﺎم أﻳﻀﺎً أﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ،واﻟﺬي أﺛﺎر ﺟﺪﻻص ﻛﺒﻴﺮاً ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺗﻌﺪﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،وﻗﺘﻬﺎ. وأﻋﻠﻨﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ،رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن “ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب” ،واﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ. وأﻛﺪت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻧﺎﺿﻞ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻹﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،وﺗﻢ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻫﺬا اﻟﻨﻀﺎل ﻓﻲ ﻧﺼﻮص دﺳﺘﻮر ،2014 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وداﻋﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ ﻟﻤﺠﻠﺴﻬﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﺎرم اﻧﺘﺎﺑﺖ اﻫﺎﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻮق اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ اﻟﻰ ﻣﻘﻠﺐ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻻﻫﺎﻟﻰ اﻟﻰ ارﺳﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﻪ ﻻﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮي ﻣﻦ ﻛﺎرﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﻣﺪوﻳﺔ و اﻫﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻮﻓﺪى اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎوع واﻟﻘﻴﺎدي ﺑﺘﻴﺎر اﻻﺻﻼح ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻛﻮارث ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﺔ وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻫﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻬﺎزل وﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ اﻟﻀﺤﻴﺔ واﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﺮض اﻟﺴﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺒﻨﻰ " اﻟﺴﻮق " واﻟﻤﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ 8اﺷﻬﺮ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ و ﺑُﻨﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺎس ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ اﻟﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﺗﺤﻮل ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ زﻳﺎرة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﺔ ورؤﻳﺘﻪ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎه ﻋﻠﻲ ﻃﺮق اﻟﻤﺤﻠﺔ واﻣﺮ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ واﺳﺘﻬﺴﻞ اﻟﺘﻨﻔﺬﻳﻴﻦ وﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ واﺿﺎف ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض ﻣﺪرس ان اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻧﻈﺮاً ﻻن ﻣﺪﺧﻠﻪ ﻛﺎن ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻠﻤﺎرة واﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ ﻓﺎﺿﻄﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟﺴﻮر اﻻﻣﺎﻣﻰ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ادي ﻟﻤﻴﻞ اﻟﺴﻮر اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼﺮي وﻳﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻫﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻞ اﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪت اﻳﻀﺎً ﻻﻫﺪار ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﺷﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﺎﻳﺲ ﻋﺎﻣﻞ ان اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ان ﻫﺬا اﻟﺴﻮق اﻟﺬى ﺗﺤﻮل ﻟﻤﻘﻠﺐ ﻗﻤﺎﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺠﻮار ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻤﻴﺎت وﻣﺴﺘﺸﻔﻲ اﻟﻜﺒﺪ واﻟﺼﺪر وﻳﺘﻢ ﺣﺮق اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺠﻮار اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت دون اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺮﺿﻲ وﺗﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻮارث اﻫﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺘﻢ اﻳﻀﺎً ﺑﻨﺎء ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮق ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ اﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺻﻮاﺑﻬﻢ ام اﻧﻬﻢ اﺳﺘﻐﺒﻮا واﺳﺘﻌﻤﻮا اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻏﻴﺜﻮﻧﺎ ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ اﷲ !! ﻣﻦ
رﺻﺪ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ 385اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﻮر ) إﺑﺮﻳﻞ – ﻣﺎﻳﻮ – ﻳﻮﻧﻴﻮ( ﻟﻴﺼﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻻوﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2015إﻟﻲ ) 778 إﺣﺘﺠﺎج ﻋﻤﺎﻟﻲ (. وﻓﻰ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻟـ 23ﻳﻮﻟﻴﻮ وﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ذﻛﺮي ﺛﻮرة 30ﻳﻮﻧﻴﻮ وﻋﺎم ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﻳﻄﺮح ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺟﻨﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم )2015 – 2014 ( ،ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻲ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -: اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺻﺮف اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ § اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة و ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل :ﺟﺎءت ﻗﻀﻴﺘﻲ ﺻﺮف اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﺗﺨﺎذ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻋﻠﻲ رأس اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻏﻠﻖ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل ،واﻷﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ. § اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل :ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻠﻒ ﻓﺼﻞ وﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً أزﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻔﺠﺮت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﺑﻮﻗﻔﺎت إﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزارة اﻟﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻬﺠﺮة ،وﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻰ ﺻﻮرة اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ. § اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻮار
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻹﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻗﻮي ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮزاﻧﺔ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﻣﺎ أوﺿﺤﺘﻪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ 12ﻟﺴﻨﺔ 2003اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻬﺠﺮة ،وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻵﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2014أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ :ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﺧﻼل ﺛﻮرﺗﻲ 25ﻳﻨﺎﻳﺮ و30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮف ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻛﺪت ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة 25ﻳﻨﺎﻳﺮ 2011وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﺘﻮي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺤﺮﻳﺎت وﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. § اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ :وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮى اﻟﺬى أﻋﺪه اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻤﺼﺮ ﺗﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺧﻄﻮات ﺟﻴﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت وإﺧﺘﺒﺎر اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻤﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﻛﻤﺎ رﺻﺪ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ 385اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﻮر ) إﺑﺮﻳﻞ – ﻣﺎﻳﻮ – ﻳﻮﻧﻴﻮ( ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2015
_ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻓﻲ 2ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺮا ًرا ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ ﻟﺪى أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه أي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﺣﺪات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻛﺎدرات ﺧﺎﺻﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ اﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﻴﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ً ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ “أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﺎ ﺟﻨﻴﻪ”. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻴﺎن واﻟﺴﺨﻂ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻘﻀﺎة واﻟﺒﺘﺮول ،ﻟﺘﻘﺎﺿﻴﻬﻢ ً دﺧﻮﻻ ﺗﻔﻮق 42أﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ. _ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أﺛﺎر ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺠﺪل ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﺨﻄﻮة ﻳﺪﻋﻮ
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺮرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺳﻮر اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ اﻟﺬى أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ﺣﺴﻮﻧﺔ رﺋﻴﺲ ﺣﻰ ﺛﺎن اﻟﻤﺤﻠﺔ ﺑﺠﻮار اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،واﻟﺬى ﺷﻬﺪ ﻣﻴﻮﻻ ﺷﺪﻳﺪا وﻳﻬﺪد ﺑﻮﻗﻮع ﻛﺎرﺛﺔ .ﻛﺎن اﻟﻠﻮاء ﻧﺎﺻﺮ ﻃﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻮﻛﻴﻞ وزارة اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻢ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﻮر ،ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻣﻴﻮل ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﺳﻘﻮﻃﻪ .ﻳﺬﻛﺮ ان ﻣﺴﺆﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻗﺪ اﻋﻠﻨﻮا اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ 50ﺑﺎﻛﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﻴﺮاط وﻧﺼﻒ اﻟﻘﻴﺮاط أرض ﻓﻀﺎء ﺑﺠﻮار ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺒﺮة ﺑﻤﻴﺪان ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺮب اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺎﻋﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وﻓﻰ ذات اﻟﺴﻴﺎق أوﺿﺢ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺋﻴﺲ ﺣﻲ أول أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﺑﺎﻛﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺼﺪرت ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﻏﻠﺐ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑـ ) 136إﺣﺘﺠﺎج ( وﻛﺎﻧﺖ أﻫﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺘﺠﺔ )ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﺣﺴﻦ ﻋﻼم – ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻠﻮرق – اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ – ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﻳﺎزي – ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺸﺎي ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ – ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻬﻼل واﻟﻨﺠﻤﺔ – ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻋﺰ – ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺮدي ﻟﻠﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ – ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب – اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب – ﻣﺼﻨﻊ ﻣﻜﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ – ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﺎر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت – اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ – ﻣﺼﻨﻊ ﻛﺮﺗﻮن ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – ﺷﺮﻛﺔ – T&Cﻣﺼﻨﻊ ﻣﻼﺑﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ – اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت – ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ – ﺷﺮﻛﺔ TE - Dataﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﺮ اﻓﻨﺪي – ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮاﺣﻴﻞ – ﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ – ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄﺳﻮان – ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﻮرﺑﺠﻰ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮرﻳﺪات – ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﺴﺨﻨﺔ – ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻴﻜﺎ ﻟﻠﺒﺘﺮول -ﺷﺮﻛﺔ "أﺳﻨﺒﺮو آﺳﻴﻚ" ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ – ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻮادى ﻟﻠﻌﺒﻮات اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎدات – ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ – ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟﺎج – اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات " ﺟﺎك " ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر -ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﺳﺒﺮاﻧﺰا – اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺒﺲ – ﺷﺮﻛﺔ اﻳﺪﻳﺎل(. ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑـ ) 68إﺣﺘﺠﺎج ( وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ وﻋﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺄﺗﻲ ) أوﻗﺎف اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ – أوﻗﺎف اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ – اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺸﺌﻮن اﻻﻋﺎﻗﺔ – إدارة ﻓﺤﺺ وإﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﺎوي اﻟﺰراﻋﻴﺔ – ﻣﺆﻗﺘﻮ اﻟﻘﻮارض ﺑﻮزارة اﻟﺰراﻋﺔ – ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ – اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ – اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ – اﻷزﻫﺮ – اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺸﻒ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إﺻﻼح ﻋﻴﻮب اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺧﻔﺾ درﺟﺎت اﻻﻗﺘﺮاض ،وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ،وآﺧﺮﻳﻦ ﻳﺮون أن اﻟﺨﻄﻮة أﺗﺖ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘﺮاء واﻧﺤﺎزت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. _ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺠﺪل ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻘﺎدم ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻜﺮاﻣﺔ ،إن أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺜﻴﺮ اﻟﺠﺪل ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻘﺎدم، ﻫﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ،واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺑﺸﺄن ﻋﺰل رؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ ،واﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻓﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺣﻘﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻟﻌﺰﻟﻬﻢ، ﻣﺆﻛﺪاً أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﺳﻴﻜﻮﻧﺎ ﻣﺜﺎر ﺟﺪل واﺳﻊ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وأﺷﺎر ﺳﺎﻣﻲ ،إﻟﻰ أن ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺻﺪار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻓﺘﺮة اﻟـ 15ﻳﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 250ﻗﺎﻧﻮن ،ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ. وأوﺿﺢ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻜﺮاﻣﺔ ،أن اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ،واﻟﻮﻗﻮف ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻤﺘﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟـ 15ﻳﻮم. وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻮﻗﻊ أﺣﻤﺪ دراج ،اﻟﻘﻴﺎدي ﺑﺎﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ،وﻋﻀﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ “”30-25 اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻋﺪم إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲً ، ﻗﺎﺋﻼ“ :اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻘﺎدم ﻟﻦ ﻳﺮى اﻟﻨﻮر اﺑﺪاً” ،وﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺘﺄﺟﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻻﺣﻘﺖ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ،ﻣﺘﻬﻤﺎً اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ إﻗﺼﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وأﻛﺪ دراج ،أن ﻣﺼﺮ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك ﺣﺘﻰ اﻵن ﺣﺴﺐ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﺎرع واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻳﺆﻛﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ. واوﺿﺢ ﻗﻴﺎدي اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ،أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻣﺆﻛﺪاً أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ دﺳﺘﻮرﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن ﻓﺘﺮة ال15ـ ﻳﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻤﻴﺪان اﻟﻤﺤﻄﺔ وﺷﺎرع اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﺔ وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ وﺿﻌﺖ ﻗﻴﺎدات وﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ دراﺳﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺎﻋﺔ وإزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺷﻐﺎﻻت واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺑﻄﻮل اﻟﺸﺎرع اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻣﻮﻗﻒ أﺗﻮﺑﻴﺴﺎت ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺮب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﺸﻜﻴﻼت ﻣﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻤﺪرﻋﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ .ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ رﻓﺾ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺪﻳﺪ و»اﻟﺒﺎﻛﻴﺎت« اﻟﺘﻲ وﻓﺮﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﻛﺪ اﻟﺒﺎﻋﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻢ ﺗﺠﺎوزه ﻓﻲ ﻛﺸﻮف إﺷﻐﺎل اﻟﺒﺎﻛﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺪﻳﺪ وأن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﻮاق أﺧﺮى ﻣﻨﺤﻮا ﺑﺎﻛﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق أﺑﻮ ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
– ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك – اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﻴﺰة – أوﻗﺎف اﻟﺪاﺧﻠﺔ – ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎة اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻗﻴﺔ – ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ( ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ وﻳﺸﻤﻞ ) اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت -اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ – -ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﻌﺎف – اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ – اﻷﻃﺒﺎء – اﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ( ﺑـ ) 30إﺣﺘﺠﺎج ( ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲاﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑـ ﺑـ ) 20إﺣﺘﺠﺎج (، ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺣﺘﺠﺎج اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑـ ) 19 إﺣﺘﺠﺎج ( ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ )ﺻﺤﻔﻲ
ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮوق –ﻗﻨﺎة – CBCاﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ – درﻳﻢ ﻟﻺﻋﻼم – ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻠﻚ وﻛﺘﺎﺑﺔ – ﻣﺎﺳﺒﻴﺮو – اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷذاﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ( ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺘﻢ أﻣﺎم ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ، ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑـ ) 15إﺣﺘﺠﺎج ( وﻳﺸﻤﻞ ) ﻋﺎﻣﻠﻮ ﻣﻜﺘﺒﺔ – ﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ – ﻋﻤﺎل ورش اﻟﻤﻮﺑﻴﻠﻴﺎت – اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻮن – ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺰارع – ﻋﻤﺎل ﻛﺴﺮ اﻟﻘﺼﺐ – ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ( ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑـ ) 13إﺣﺘﺠﺎج ( ،ﻳﻠﻴﻪ ﺗﺴﺎوي ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ) ﺑﺤﺮي – ﺑﺮي – ﺟﻮي( ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑـ ) 11إﺣﺘﺠﺎج ﻋﻤﺎﻟﻲ ( ً ﻟﻜﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ) 10إﺣﺘﺠﺎج ( ،ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ ) 9 إﺣﺘﺠﺎج ( ،ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻻﺋﻤﺔ ) 8إﺣﺘﺠﺎج(، ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراة ) 7إﺣﺘﺠﺎج ( ،ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﺑـ ) 6إﺣﺘﺠﺎج( ﺑﻜﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﺑـ )5 إﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ً ﻟﻜﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ (.