520181395617267 مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد

‫المادة األولى‪:‬‬ ‫تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"‪ ،‬تتمتع‬ ‫بالشخصية االعتبارية‪ ،‬وتتبع رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة‪،‬‬ ‫ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة‪ ،‬ويجوز أن تنشىء فروعا لها‪.‬‬

‫المادة الثانية‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية‪،‬‬ ‫تهدف الهيئة إلى وضع خطة لإلسراع بالتنمية الشاملة لمناطق جنوب مصر والمناطق‬ ‫الحدودية‪ ،‬على النحو المبين بالالئحة التنفيذية وكفالة تنفيذها‪ ،‬وذلك بمشاركة أهلها فى‬ ‫مشروعات التنمية وفى أولوية االستفادة منها‪ ،‬وبمراعاة األنماط الثقافية والبيئية للمجتمع‬ ‫المحلى‪ ،‬فى إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة‪ ،‬وبالتنسيق مع‬ ‫الوزارات والمحافظات والجهات المعنية‪.‬‬

‫المادة الثالثة‪:‬‬ ‫تكون األولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات للمشروعات المحققة لعائد تنموى‪،‬‬ ‫ونسب مرتفعة من التشغيل‪ ،‬مع العمل على جذب االستثمارات الالزمة لتحقيق‬ ‫التنمية المستدامة والعوائد االقتصادية واالجتماعية للمناطق المستهدفة‪.‬‬

‫المادة الرابعة‪:‬‬ ‫تتكون موارد الهيئة مما يأتى‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ االعتمادات التى تخصصها الدولة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ الهبات والمنح والتبرعات واإلعانات وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ عائد استثمار أموال الهيئة‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة‪.‬‬

‫المادة الخامسة‪:‬‬ ‫يكون للهيئة موازنة خاصة تعد طب ًقا للقواعد التى تحددها الئحة الهيئة وبإتباع قواعد نظام‬ ‫المحاسبة الحكومية‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‪ ،‬وتبدأ السنة المالية للهيئة مع‬ ‫بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها‪ ،‬كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى‬ ‫تودع فيه مواردها‪ ،‬ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى‪ ،‬ويتم الصرف من‬ ‫مواردها بقرار من مجلس اإلدارة وذلك فى المجاالت التى يحددها مجلس الوزراء فى إطار‬ ‫تحقيق أهداف الهيئة‪.‬‬

‫المادة السادسة‪:‬‬ ‫يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه اآلتى‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ممثلو الوزارات اآلتى ذكرها من الدرجة الممتازة‪:‬‬ ‫الدفاع واإلنتاج الحربى‪ .‬التنمية المحلية‪ .‬المالية‪.‬التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى‪.‬الموارد‬ ‫‪.‬المائية والري‪.‬االستثمار والتعاون الدولى‬

‫‪.‬ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة‪.‬ـ ثالثة من ذوى الخبرة فى مجاالت عمل الهيئة‬

‫ويصدر رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض الوزير المحتص‪ ،‬قرارً ا بتعيين رئيس‬ ‫مجلس وأعضاء إدارة الهيئة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة‪ ،‬ويحدد القرار‬ ‫المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم‪ ،‬ويحضر المحافظون االجتماعات التى تناقش‬ ‫الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم‪ ،‬ويكون لهم صوت معدود‪.‬‬

‫المادة السابعة‪:‬‬ ‫مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها‪ ،‬ويتخذ ما يراه‬ ‫الزمًا من القرارات لتحقيق األهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة‪،‬‬ ‫ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على األخص‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها‬ ‫‪ 2‬ـ وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة‪ ،‬واعتماد‬ ‫السياسات واألهداف العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ اتخاذ كافة اإلجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ المشروعات فى المناطق التابعة للهيئة‬ ‫وف ًقا للبرامج الزمنية المحددة لها‪ ،‬مع ضمان الصرف على بنود اإلنفاق المخصصة لها وف ًقا‬ ‫للدراسات المعتمدة واألغراض المستهدفة‪.‬‬

‫‪4‬ـ النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات‬ ‫المقامة بجنوب مصر والمناطق الحدودية على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ وضع نظام الرقابة والمتابعة وقياس معدالت األداء طب ًقا للمعايير االقتصادية العالمية‪.‬‬

‫‪ 6‬ـ الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة األجنبية والمحلية إلقامة أو تنفيذ‬ ‫المشروعات التى تقيمها للهيئة‪.‬‬

‫‪ 7‬ـ الموافقة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات‬ ‫قائمة‪.‬‬

‫‪ 8‬ـ اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها‪.‬‬

‫‪ 9‬ـ تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ 11‬ـ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى‪.‬‬ ‫‪ 11‬ـ إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية‬ ‫والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة‪ ،‬وذلك كله دون التقيد بالقواعد‬ ‫والنظم الحكومية‪.‬‬

‫‪ 12‬ـ قبول المنح والتبرعات والهبات واإلعانات‪ ،‬وعقد القروض والتسهيالت االئتمانية بعد‬ ‫موافقة مجلس الوزراء وذلك بما ال يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون‪.‬‬

‫‪ 13‬ـ الموافقة على إنشاء فروع للهيئة‪.‬‬

‫‪ 14‬ـ إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها‪.‬‬

‫‪ 15‬ـ وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو األجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى‬ ‫تتطلب مؤهالت أو خبرات خاصة طبقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية وذلك فى حدود‬ ‫نسبة ال تجاوز ‪ %11‬من العاملين‪.‬‬

‫‪ 16‬ـ النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس اإلدارة من مسائل أخرى تدخل‬ ‫فى اختصاص الهيئة‪.‬‬ ‫ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوّ ض رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض‬ ‫اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة‪.‬‬

‫المادة الثامنة‪:‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة بنا ًء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل‪ ،‬أو كلما اقتضت‬ ‫الضرورة ذلك‪ ،‬وال يكون انعقاد المجلس صحيحً ا إال بحضور أغلبية أعضائه‪ ،‬على أن يكون‬ ‫من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه‪ ،‬وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء‬ ‫الحاضرين‪ ،‬وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس‪ ،‬وللمجلس أن يدعو لحضور‬ ‫جلساته من يرى االستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت‪.‬‬

‫المادة التاسعة‪:‬‬ ‫يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام باالختصاصات التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله‬ ‫على األخص‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة واإلشراف على حسن سير العمل بها‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إدارة الهيئة وتصريف شئونها فى إطار السياسة التى يقررها مجلس إدارتها‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف‪.‬‬

‫‪ 6‬ــ اقتراح مشروعات اللوائح المالية واإلدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح‬ ‫الخاصة بنشاط الهيئة‪.‬‬

‫‪ 7‬ـ إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫‪ 8‬ـ اإلشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى وعرضها على‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪ 9‬ـ التنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى األمور التى تدخل فى‬ ‫اختصاص الهيئة‪.‬‬ ‫‪ 11‬ـ إعداد وعرض الموضوعات على مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرً ا أو أكثر فى بعض اختصاصاته‪.‬‬

‫المادة العاشرة‪:‬‬ ‫يمثل رئيس مجلس اإلدارة الهيئة أمام القضاء وفى صالتها بالغير‪.‬‬

‫المادة الحادية عشر‪:‬‬ ‫للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو‬ ‫بالمشاركة فى شركات قائمة‪ ،‬كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة‬ ‫بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها‪ ،‬وذلك على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية ودون‬ ‫التقيد بالنظم والقواعد الحكومية‪.‬‬

‫المادة الثانية عشر‪:‬‬ ‫"يصدر مجلس إدارة الهيئة باالتفاق مع السلطات المختصة فى الوحدات اإلدارية للدولة‬ ‫القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين الالزمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم‬ ‫وفئاتهم‪ ،‬وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من‬ ‫مستحقات مالية"‪.‬‬

‫المادة الثالثة عشر‪:‬‬ ‫يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوئح الداخلية المتعلقة بالشئون اإلدارية والتجارية والفنية والمالية‬ ‫وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة‪ ،‬وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم‬ ‫شئونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز اإلدارى للدولة‪ ،‬بحد أقصى‬ ‫خالل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫المادة الرابعة عشر‪:‬‬ ‫"أموال الهيئة أموال عامة‪ ،‬ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى طبقا‬ ‫ألحكام القانون رقم ‪ 318‬لسنة ‪ 1955‬فى شأن الحجز اإلدارى‪.‬‬

‫المادة الخامسة عشر‪:‬‬

‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير‬ ‫التنمية المحلية خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به على أن تبين النطاق الجغرافى لعمل‬ ‫الهيئة وفقا لتدرج زمنى مناسب‪.‬‬

‫المادة السادسة عشر‪:‬‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لنشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬