المادة األولى: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية" ،تتمتع بالشخصية االعتبارية ،وتتبع رئيس مجلس الوزراء ،ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة ،ويجوز أن تنشىء فروعا لها.
المادة الثانية: مع عدم اإلخالل باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة لإلسراع بالتنمية الشاملة لمناطق جنوب مصر والمناطق الحدودية ،على النحو المبين بالالئحة التنفيذية وكفالة تنفيذها ،وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية االستفادة منها ،وبمراعاة األنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى ،فى إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة ،وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
المادة الثالثة: تكون األولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل ،مع العمل على جذب االستثمارات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد االقتصادية واالجتماعية للمناطق المستهدفة.
المادة الرابعة: تتكون موارد الهيئة مما يأتى: 1ـ االعتمادات التى تخصصها الدولة. 2ـ الهبات والمنح والتبرعات واإلعانات وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
3ـ القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة. 4ـ مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير. 5ـ عائد استثمار أموال الهيئة. 6ـ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة.
المادة الخامسة: يكون للهيئة موازنة خاصة تعد طب ًقا للقواعد التى تحددها الئحة الهيئة وبإتباع قواعد نظام المحاسبة الحكومية ،وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ،كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها ،ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى ،ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس اإلدارة وذلك فى المجاالت التى يحددها مجلس الوزراء فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.
المادة السادسة: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه اآلتى: 1ـ رئيس مجلس اإلدارة. 2ـ ممثلو الوزارات اآلتى ذكرها من الدرجة الممتازة: الدفاع واإلنتاج الحربى .التنمية المحلية .المالية.التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى.الموارد .المائية والري.االستثمار والتعاون الدولى
.ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة.ـ ثالثة من ذوى الخبرة فى مجاالت عمل الهيئة
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ،بناء على عرض الوزير المحتص ،قرارً ا بتعيين رئيس مجلس وأعضاء إدارة الهيئة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ،ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم ،ويحضر المحافظون االجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم ،ويكون لهم صوت معدود.
المادة السابعة: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ،ويتخذ ما يراه الزمًا من القرارات لتحقيق األهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على األخص: 1ـ وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها 2ـ وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة ،واعتماد السياسات واألهداف العامة للدولة. 3ـ اتخاذ كافة اإلجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ المشروعات فى المناطق التابعة للهيئة وف ًقا للبرامج الزمنية المحددة لها ،مع ضمان الصرف على بنود اإلنفاق المخصصة لها وف ًقا للدراسات المعتمدة واألغراض المستهدفة.
4ـ النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بجنوب مصر والمناطق الحدودية على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية للقانون.
5ـ وضع نظام الرقابة والمتابعة وقياس معدالت األداء طب ًقا للمعايير االقتصادية العالمية.
6ـ الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة األجنبية والمحلية إلقامة أو تنفيذ المشروعات التى تقيمها للهيئة.
7ـ الموافقة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.
8ـ اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.
9ـ تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة. 11ـ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى. 11ـ إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة ،وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
12ـ قبول المنح والتبرعات والهبات واإلعانات ،وعقد القروض والتسهيالت االئتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما ال يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.
13ـ الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.
14ـ إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.
15ـ وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو األجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهالت أو خبرات خاصة طبقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية وذلك فى حدود نسبة ال تجاوز %11من العاملين.
16ـ النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس اإلدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاص الهيئة. ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوّ ض رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة.
المادة الثامنة: يجتمع مجلس اإلدارة بنا ًء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل ،أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ،وال يكون انعقاد المجلس صحيحً ا إال بحضور أغلبية أعضائه ،على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه ،وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ،وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة: يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام باالختصاصات التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على األخص: 1ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة واإلشراف على حسن سير العمل بها. 2ـ إدارة الهيئة وتصريف شئونها فى إطار السياسة التى يقررها مجلس إدارتها.
3ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
4ـ اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها. 5ـ اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف.
6ــ اقتراح مشروعات اللوائح المالية واإلدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.
7ـ إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
8ـ اإلشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى وعرضها على مجلس اإلدارة.
9ـ التنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى األمور التى تدخل فى اختصاص الهيئة. 11ـ إعداد وعرض الموضوعات على مجلس اإلدارة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرً ا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
المادة العاشرة: يمثل رئيس مجلس اإلدارة الهيئة أمام القضاء وفى صالتها بالغير.
المادة الحادية عشر: للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة ،كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها ،وذلك على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
المادة الثانية عشر: "يصدر مجلس إدارة الهيئة باالتفاق مع السلطات المختصة فى الوحدات اإلدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين الالزمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم ،وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية".
المادة الثالثة عشر: يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوئح الداخلية المتعلقة بالشئون اإلدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة ،وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز اإلدارى للدولة ،بحد أقصى خالل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة عشر: "أموال الهيئة أموال عامة ،ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى طبقا ألحكام القانون رقم 318لسنة 1955فى شأن الحجز اإلدارى.
المادة الخامسة عشر:
يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التنمية المحلية خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به على أن تبين النطاق الجغرافى لعمل الهيئة وفقا لتدرج زمنى مناسب.
المادة السادسة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالى لنشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.