قانون التظاهر المحال إلى لجنتين بمجلس النواب

‫النائب‬

‫أكمل قرطام‬ ‫ممثل الهيئة البرلمانية‬ ‫حزب المحافظين‬

‫اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم‬ ‫‪ 107‬لسنة ‪2013‬‬ ‫بتنظيم الحق في االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‬

‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫صدر قرار رئيس الجمهورية المؤقت بالقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬بتنظيم الحق فى االجتماعات‬ ‫العامة والمواكب والتظاهرات السلمية عقب قيام ثورة ‪ 30‬يونية‪ ،‬وفى حالة من الزخم السياسى‬ ‫وتأجج المشاعر الوطنية ورغبة الشباب فى المشاركة فى العمل العام والوطنى‪ ،‬الشباب الذى لم‬ ‫يجد السبيل إلى هذه المشاركة إال من خالل التظاهر والتعبير عن الرأى‪ ،‬وهى الطريقة التى أسقطت‬ ‫رئيسين متتاليين للجمهورية وأتت بالنظام الجديد‪.‬‬ ‫ومنذ صدور هذا القانون ارتفعت وتيرة االعتراض عليه منذ لحظة إصداره وحتى هذه اللحظة‪ ،‬حيث‬ ‫قام الشباب من عدد من التيارات والحركات السياسية الموجهة بالتظاهر ضد تقييد الحق فى‬ ‫التظاهر‪ ،‬ودون االلتزام بالقانون الذى أصبح سارياً ومعموالً به‪ ،‬وهو ما أسفر عن تطبيقه على كل‬ ‫من شارك فى التظاهرات طوال هذه الفترة‪ ،‬وتوالت األحكام القضائية على هؤالء الشباب؛ مما‬ ‫عرض مستقبلهم للخطر‪ ،‬إضافة إلى سقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح‪ ،‬ولعل أشهر‬ ‫هذه الحاالت حادثة مقتل شيماء الصباغ التى لقت حتفها لمجرد أنها خرجت للتظاهر بدون تصريح‬ ‫فقد أ سفر تطبيق القانون عن مقتل المواطنة شيماء الصباغ نتيجة استخدام طلقات الخرطوش من‬ ‫قبل قوات الشرطة‪ ،‬كما أدى تطبيق القانون إلى الحكم على ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء‬ ‫الصباغ بالسجن ‪ 15‬سنة "وهو الحكم الذى تم نقضه" إال أنه يبقى معرض لتطبيق عقوبة أخرى‬ ‫قد تطيح بمستقبله المهنى‪.‬‬

‫‪Page 1 of 5‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫النائب‬

‫أكمل قرطام‬ ‫ممثل الهيئة البرلمانية‬ ‫حزب المحافظين‬ ‫كما أسفر عن وجود العديد من أوجه القصور فى التطبيق من حيث العقوبات حيث يحصل‬ ‫المتهمون بنفس التهم والمشاركون فى نفس التظاهرة على أحكام مختلفة فمنهم من يحصل على‬ ‫عقوبة الحبس والغرامة ومنهم من يحصل على عقوبة الغرامة فقط وذلك نظ اًر الختالف الدوائر‬ ‫القضائية‪ ،‬إلى ج انب عدم تناسب العقوبة مع الجريمة فال يعقل أن يعاقب مواطن بالحبس مدة‬ ‫خمس سنوات للمشاركة فى تظاهرة بدون تصريح‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق نرى استبدال بعض نصوص قانون تنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب‬ ‫والتظاهرات السلمية بالنصوص اآلتية‪:‬‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫نرى إضافة عبارة " تحديد ثالث بدائل " لمكان االجتماع العام أو التظاهرة إلى البند "‪ "1‬حتى يكون‬ ‫هناك أكثر من بديل لدى األجهزة األمنية لالختيار بينهم‪ ،‬وتفادى االعتراض األمنى على تنظيم‬ ‫االجتماع العام أو التظاهرة‪ ،‬وحتى يكون هناك مرونة من كال الطرفين‪.‬‬ ‫كما نرى إضافة عبارة " وفى جميع األحوال يجب أن يكون المكان المحدد لالجتماع العام أو‬ ‫الموكب أو التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية‪ ".‬إلى آخر المادة لتجنب الدفع بتلفيق‬ ‫االتهامات واالستناد إلى ما حدث بالفعل أثناء تنظيم االجتماع العام أو التظاهرة وضبط المخالفين‬ ‫دون التذرع بشروع قوات األمن بتلفيق االتهامات واألدلة‪.‬‬ ‫مادة ‪10‬‬ ‫نقترح عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو االجتماع العام نظ اًر ألن الحق ال يجوز منعه ولكن‬ ‫بما أن القانون ينصب فى األساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار‬ ‫التظاهرة أو االجتماع العام أو الموكب لدواعى أمنية‪ ،‬كما يجب أن تكون المدة كافية حتى يستطيع‬ ‫القائمون على الفعالية أو المنظمون لها إبالغ المشاركين بها نظ ار لصعوبة إبالغهم بالتعديالت‬ ‫خالل المدة المنصوص عليها فى المادة بصيغتها الحالية‪.‬‬ ‫‪Page 2 of 5‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫النائب‬

‫أكمل قرطام‬ ‫ممثل الهيئة البرلمانية‬ ‫حزب المحافظين‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫نقترح حذف عبارة "فض االجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة‪،‬‬ ‫حتى ال تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم االجتماعات العامة أو المواكب بداعى‬ ‫صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون‪ ،‬ال سيما وأن هذه األسباب تخضع للسلطة التقديرية‬ ‫للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة فى ظل غياب أى من أعضاء السلطة‬ ‫القضائية أو من ممثال عن النيابة العامة‪.‬‬ ‫مادة ‪12‬‬ ‫نقترح حذف البند ‪ 3‬من الفقرة األخيرة من المادة لضمان عدم االستخدام المفرط للقوة ضد‬ ‫المتظاهرين ال سيما أن التعامل مع المتظاهرين باله اروات قد يؤدى إلى إحداث عاهات مستديمة‬ ‫كالشلل أو فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف داخلى إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات‬ ‫إلى الرأس‪.‬‬ ‫كما أن استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع قد تكون كافية لتفريق التظاهرات‬ ‫مادة ‪13‬‬ ‫نقترح حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات األمن‬ ‫بضبط النفس ألقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب‬ ‫أو التظاهرة مع اإلبقاء على حق قوات األمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى‬ ‫االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الستعمال أسلحة نارية‪.‬‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫ونرى إضافة عبارة " على أن تكون مغطاه بكاميرات المراقبة‪ ".‬إلى آخر المادة لنفس األسباب‬ ‫الواردة فى تعديل المادة "‪"8‬‬ ‫‪Page 3 of 5‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫النائب‬

‫أكمل قرطام‬ ‫ممثل الهيئة البرلمانية‬ ‫حزب المحافظين‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫نرى أن المادة تفتقر إلى التدرج فى العقوبات بين المحرض على األفعال المنصوص عليها فى‬ ‫المادة السابعة وبين منفذ هذه األفعال المخاطب بالمادة ‪ 19‬حيث أن منفذ هذه األفعال يعاقب‬ ‫بعقوبة أقل من المحرض‪ ،‬وهو األمر الذى يتنافى مع المنطق‪ ،‬حيث أن المحرض يعتبر شريك‬ ‫فى الجريمة وبالتالى له نفس عقوبة المنفذ ولذلك نقترح أن تكون العقوبة واحدة على المحرض‬ ‫والمنفذ‬ ‫مادة ‪22‬‬ ‫وتنص على مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة فى جميع األحوال بمصادرة‬ ‫المواد أو األدوات أو األموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون‪.‬‬

‫ونرى أن المادة غير مفهومة وفضفاضة وكارثية "ما هى حقوق الغير حسنى النية حتى ال يتم‬ ‫اإلخالل بها"‬ ‫مادة ‪ 22‬مكرر‬ ‫ونرى أنه من األفضل استحداث نص هذه المادة لضمان عدم تلفيق األدلة واالتهامات‪ ،‬أو رصد‬ ‫بعض المشاركين واتهامهم بطريقة عقابية‪ ،‬ولغلق الباب أمام تصفية الحسابات‪ ،‬إضافة إلى أن‬ ‫معظم الدول التى تطبق نفس القانون تستند إلى وجود تسجيالت كاميرات المراقبة ضمن أدلة‬ ‫االتهام‪.‬‬ ‫مادة ‪ 22‬مكرر أ‬ ‫وهى مبنية على التعديالت الواردة فى كل من المادة ‪ 8‬والمادة ‪ 15‬والمادة ‪ 22‬مكرر وذلك نظ اًر‬ ‫لوقوع هذه الكاميرات بحوزة و ازرة الداخلية فهى المسئولة عن تقديم هذه التسجيالت‪ ،‬كما أن عدم‬ ‫تقديم التسجيالت من قبل و ازرة الداخية يعتبر مؤش ار على كذب االدعاءات الواردة بمحضر االتهام‪،‬‬ ‫‪Page 4 of 5‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬

‫النائب‬

‫أكمل قرطام‬ ‫ممثل الهيئة البرلمانية‬ ‫حزب المحافظين‬ ‫ويترك األمر فى النهاية لتقدير القاضى نظ اًر ألنه من الممكن أن يكون هناك وقائع أخرى وشهود‬ ‫على الواقعة أو اعتراف من المتهم‪.‬‬

‫‪Page 5 of 5‬‬

‫مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين‬ ‫‪2016/6/19‬‬