تحريرا في 16ديسمبر 2019
إستجــــــــــــــــــــــــــــــواب عمالً بحكم المادة ( )130من الدستور ،و المواد ( )218 ، 217 ، 216من الالئحة الداخلية للمجلس ،أتقدم بإستجواب بشأن /تدني منظومة التعليم وتخبط الوزارة في قرارات تطوير وتحديث المنظومة التعليمية موجها ً الى :السيد /رئيس مجلس الوزراء ،السيد /وزير التربية والتعليم المـــــذكرة الشـــــارحة تنص المادة 9من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ،دون تمييز". كما اولى الدستور إهتماما كبيرا بالتعليم ونص في المادة 19منه على أن " التعليم حق لكل مواطن ،هدفه بناء الشخصية المصرية ،والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ،وتنمية المواهب وتشجيع االبتكار ،وترسيخ القيم الحضارية والروحية ،وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ،وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله ،وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ،وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية ،وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم ال تقل عن %4من الناتج القومى اإلجمالى ،تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. كما تنص المادة 20من الدستور على أن " تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره ،والتوسع فى أنواعه كافة ،وفقا لمعايير الجودة العالمية ،وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
كما نصت المادة 22أيضا على أن " المعلمون ،وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ،الركيزة األساسية للتعليم ،تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ،ومهاراتهم المهنية ،ورعاية حقوقهم المادية واألدبية ،بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه". ولما كانت المادة 14من الدستور نصت على ان الوظيفة العامة "تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب" كما نص الدستور في المادة 59على "الحياة اآلمنة حق لكل إنسان ،وتلتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة لمواطنيها ،ولكل مقيم على أراضيها". كما حددت المادة 163من الدستور تعريف الحكومة وتشكيلها وحددت مسئولية رئيس مجلس الوزراء حيث نصت على "الحكومة هى الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة ،وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء ،ونوابهم .ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ،ويشرف على أعمالها ،ويوجهها فى أداء اختصاصاتها". كما جاء نص المادة 167من الدستور وحددت بوجه خاص اختصاصات الحكومة ومن ابرزها "تمارس الحكومة ،بوجه خاص ،االختصاصات اآلتية: .1االشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ،واإلشراف على تنفيذها .2 .المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. .3توجيه أعمال الوزارات ،والجهات ،والهيئات العامة التابعة لها ،والتنسيق بينها ،ومتابعتها.......الخ". وأخيرا حددت المادة 168من الدستور مهام الوزير "يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ،ومتابعة تنفيذها ،والتوجيه والرقابة ،وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .وتشمل مناصب اإلدارة العليا لكل وزارة وكيل دائما، بما يكفل تحقيق االستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها". وبناءا على ما حدده الدستور من مسئوليات سياسية تقع على عاتق الحكومة خاصة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم تجاه التعليم في مصر ولما كان بالدستور مواد تحدد مسئولية السيد وزير التربية والتعليم بشأن الوقائع الواردة بإستجوابنا والتي نسردها فيما يلي:
بداية تلحظ منذ تولي السيد وزير التربية والتعليم الحقيبة الوزارية بتاريخ فبراير 2017وان العملية التعليمية خاصة مرحلة الثانوي العام والتي تعد أهم وأخطر المراحل التعليمية وبمثابة وقت الطوارئ القصوى لألسرة المصرية فهي المرحلة الفاصلة والحاسمة في مستقبل ابنائهم ،أن تلك المرحلة قد مرت بفوضى عارمة خلل تلك الفترة وقد مرت بحاالت من التخبط أثرت على االف األسر المصرية، بل إمتد أثر ضررها على أموال الدولة التي هدرت نتيجة قرارات ومنظومات تعليمية فقدت الدراسة المتأنية والمحاكاة اللزمة لتنفيذها بشكل أكثر إفادة وتحقيقا لنتائج مرجوه مما اهدرت المليارات خلل تلك الفترة وفيما يلي نستعرض تلك االزمات خلل نقاط واضحة. أوال :صدر القرار الوزاري رقم 344لسنة 2018ونص فيه على نظام الدراسة والتقييم الجديد للصف األول الثانوي وبفحص هذا القرار يتبين لنا عدة أمور " :مرفق "1 أ -صدر القرار بتاريخ 2019 / 9 / 8قبل بدء العام الدراسي التي سيطبق فيه وفقا لنص المادة األولى منه بأيام قليلة ب -لم يذكر في القرار أو أشار فيه عن نظام اإلمتحان االلكتروني ولم نجد أي قرارات بشأن النظام اإللكتروني "التابلت" وتنظيم إمتحانه. ج -صدر القرار عقب موافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقده بتاريخ 2018 / 7 / 5أي عقب مرور أكثر من ستين يوما. د -جاء القرار مثيرا لحالة من االرتباك وفقا لما أشار اليه في المادة األولى وما قد تحتويه من مخالفة لنص المادة 28من القانون 139لسنة 1981بشأن التعليم والمعدلة بالقانون رقم 20لسنة 2012والتي نصت على "يطبق نظام الدراسة والتقييم لطلب الصف األول الثانوي العام الموضح بهذا القرار ،إعتبارا من العام الدراسي ،2019 / 2018وال يحتسب درجاته ضمن درجات الثانوية العامة لطالب هذا العام" وكانت تلك الجملة محل تخبط داخل العملية التعليمية ولم تكن واضحة هل هذا أنها ستحسب في السنين القادمة من ضمن درجات شهادة اتمام الثانوية العامة أم ال" فإذا كانت ستحسب ضمن درجات الثانوية العامة فهذا يخالف المادة 28من قانون التعليم والتي تنص على "مع عدم اإلخالل بحكم المادة ()23 من هذا القانون يجرى االمتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة "....،وهذا النص يمنع وجود نظام تراكمي للثانوية العامة وإذا ارادت الوزارة ذلك وجب تعديل تشريعي.
يتبين من التواريخ سالفة الذكر أن هناك حالة من التخبط في إتخاذ القرار تسرع نحواعلن القرار وبدء تطبيقه مما أصاب أولياء األمور والطلب والمدارس بحالة من الذعر والقلق واإلرتباك ،فكان من األولى تأجيل القرار لعام لحين الجاهزية لتطبيقه. ليس ذلك فقط بل تؤكد تقارب التواريخ وعدم وجود رؤية واضحة وخطة واضحةتعرض لتطوير المنظومة التعليمية وجود حالة من عدم الجاهزية لهذا التطبيق من حيث التدريب واإلعداد وهذا ما يؤكده فشل تطبيق القرار حيث لم تستطع الوزارة االلتزام بما جاء في نصه. كما أن القرار سالف الذكر جاء في مادته السابعة ونص على "يعمل فيما لم يردبشأنه نص بهذا القرار بمواد وأحكام القرار الوزاري رقم 273لسنة ،2012 والذي بدوره نص في مادته 4بان يكون إمتحان الدور الثاني شامل جميع أبواب المنهج باإلشارة الى أن اإلمتحانات ال تخرج عن المنهج وهذا ما لم يحدث فقد عانى الطلب من االمتحانات الخارجه عن منهج الدراسة مما تسبب في أزمة في صفوف "مرفق "2 الطلب واألسر وأيضا المدارس والمدرسين. هذا باإلضافة الى ما أشرنا إليه من وجود مخالفة قانونية في هذا القرار إذا كانيعني إحتساب درجات الصف االول من بين درجات الثانوية العامة. ثانيا :ثم صدر مؤخرا القرار رقم 191لسنة 2019ودمج فيه نظام الدراسة والتقييم للصفين األول والثاني الثانوي العام وبفحص هذا القرار يتبين لنا عدة أمور : "مرفق "3
أ -صدر القرار بتاريخ 2019 /9 /9قبل بدء العام الدراسي التي سيطبق فيه وفقا لنص المادة األولى منه بأيام قليلة وهذا نفس ما حدث في قرار 344سالف الذكر ب -لم يذكر في القرار أو أشار فيه عن نظام اإلمتحان االلكتروني ولم نجد أي قرارات بشأن النظام اإللكتروني "التابلت" وتنظيم إمتحانه أيضا كما ورد في القرار 344ايضا. ج -صدر القرار عقب موافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقده بتاريخ 2019 / 9 / 3أي قبل صدور القرار بأقل من أسبوع.
وبالنظر في هذا القرار يتبين لنا أن هناك أزمة لدى الوزير في الية اتخاذ قراراتهحي ث تتأسس دائما على مبدأ قرارات اللحظة األخيرة وهو ما يسبب إرتباك شديد لدى الطلبة والمدارس والمدرسين وهذا أحد أهم العوامل الرئيسية لفشل تطبيق تلك القرارات كما جاء هذا القرار الغيا لقرار رقم 344لسنة 2018سالف الذكر في خطوةتوضح تراجع السيد الوزير عن هذا القرار المرتبك والمخالف ألحكام القانون وتمسك بتطبيق القرارات السابقة أرقام " 273لسنة 274 ، 2012لسنة 2012 "مرفق "4 وتعديله 324لسنة "2013 ثالثا :مشروع اإلمتحان اإللكتروني التابلت ووقائع إهدار المال في البنية التكنولوجية طالعنا إعلن الوزارة عن تسليم أجهزة تابلت لطلبة الصف األول الثانوي بهدف تطوير العملية التعليمية وإختبار الطلب إلكترونيا وقد تكبدت الدولة مصاريف باهظة لتحقيق هذا المشروع تجاوزت المليارين جنيها حيث وفرت الدولة في أول تجربة لها قرابة 730ألف جهاز تابلت قيمة الجهاز 2000جنيها بإجمالي قيمة (مليار وربعمائة وستون مليون جنيها)، هذا بخلف ما تكبدته الوزارة من تجهيزات بنية تحتيه تكنولوجية تتمثل في "توفير خطوط إنترنت ،توصيل انترنت للمدارس ،إعداد غرف وسائط متعددة بالمدارس"، اال أن كل تلك المصروفات كانت الحصيلة لها هي الفشل حيث ظهرت السلبيات االتية : أ -عدم توفير وتسليم االجهزة في المواعيد المحددة والمعلن عنها ب -معاناة المدارس من عدم جاهزية القائمين عليها الستخدام تلك االدوات التكنولوجيا وكذا عدم تأهيلهم وتدريبهم عليها ،وعدم توفير مختصين لمتابعة عملها وتشغيلها بإنتظام ج -كما أن اجهزة التابلت وأنظمة تشغيلها فشلت من أول يوم حيث لم تكن الشبكة المعلوماتية للوزارة مؤهلة إلستقبال هذا العدد الضخم من المستخدمين مما تسبب في سقوط الشبكات وإحداث حالة من البلبة في صفوف الطلبة الممتحنين ،والقائمين على العملية التعليمية.
د -عدم مطابقة التابلت للمواصفات الفنية فاألقلم الخاصة به لم تستوعب معادالت الفيزياء والرسوم الهندسية واإلحصائية. هـ -سقوط متكرر لنظام اإلمتحان االكتروني أثناء االمتحان مما سبب أزمة بين صفوف الطلبة والمعلمين وعدم جاهزية المدارس لإلمتحانات الورقية. و -عدم قدرة األ جهزة على استيعاب تشغيل نظامين في ان واحد مما تسبب في الجهاز أثناء أمتحانات "الكتاب المفتوح" ومما سبق يتضح جليا عدم جاهزية الوزارة والبنية التحتية التكنولوجية والموارد البشرية لديها لتطبيق مثل تلك النظام بشكل مفاجأ خاصة وأن فكرة اإلمتحان التكنولوجي قد سبق عرضها من جانب أحد المعلمين وعرضت على السيد الدكتور /رئيس قطاع التعليم العام بموجب مذكرة عرض في 26نوفمبر 2016وتضمنت المذكرة أسباب للرفض بدت منطقية ولكن رغم أسباب الرفض التي ذكرت بها اال أنه عند تطبيق النظام الحالي لم تقم الوزارة بمراعاة ما قد إعترضت عليه في وقتها وكانت تلك األسباب هي : "مرفق "5
ان وجود اكثر من امتحان واحد للماده الواحده ليختار الطالب منها امتحاناواحدا ليؤدي فيه االمتحان سوف يؤدي إلى االخلل بمبدأ تكافؤ الفرص حتى وان كانت جميع تلك االمتحانات وفقا للمعايير والمواصفات الخاصة بالورقة االمتحانية. إن إتاحة أسئلة الورقة االمتحانية عن طريق النت أو تحميلها على اسطوانات( )CDيشكل خطرا شديدا على سرية االمتحان حيث انه عرضة للتسريب. إن تنفيذ هذا المقترح يقتضي توفير جهاز كمبيوتر بمشتملته وطباعة لكلطالب مما يؤدي إلى تحمل الدولة تكاليف مادية باهظة جدا. انه في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء أداء االمتحان فسوف يؤدي ذلك اليحالة من ارباك الطلب و توترهم باالضافه إلى تعطيل سير أعمال االمتحان وحدوث ارتباك في العمل بصفة عامة.
رابعا :مخالفة النظام التعليمي الحالي لما هو منصوص عليه في مشروع دعم إصالح التعليم في مصر مع البنك الدولي ):(EDU 2.0 حيث تخالف في تطبيقها ما ورد في البند 16من وثيقة معلومات المشروع /صحيفة بيانات االجراءات الوقائية المتكاملة صادرة من البنك الدولي، وكذا لم نجد أي خطوات نحو تفعيل متطابق لما ورد في مشروع دعم وإصلح التعليم في "مرفق "6 مصر الوارد في صحيفة البيانات المرفقة خامسا :فشل الوزارة في إحتواء أي برامج ومنح دولية تساهم في تطوير الفكر التعليمي فقد فشلت الوزارة في الحفاظ على منح ودعم يساهم في تطوير العملية التعليمية وعلى رأس تلك المنح المنحة اليبانية لدعم المدارس اليبانية وهذا ما تلحظ مؤخرا الفشل الذريع للمدارس اليبانية وتحويل البعض منها لمدارس تجريبية وذلك بسبب "سوء اإلدارة -غياب البرامج التأهيلية للقائمين عليها وللطلبة"
وعلى ما سبق يتضح لنا غياب تام لوجود خطة ثابتة لدى الوزارة في تحقيق تطوير حقيقي للمنظومة التعليمية بل أن مؤخرا تالحظ تدني خطير في المستوى التعليمي، وزيادة األزمات داخل قطاع التعليم بشكل مثير يؤثر سلبا على العملية التعليمية.
األمور المستجوب عنها -: تقاعس وزير التربية والتعليم عن أداء عملة في وضع رؤى واضحة ثابتة نحو تحقيق منظونة تعليمية متطورة ،حيث قام بصدور قرارات عشوائية أثارت استقرار العملية التعليمية دون خطط تنفيذ واضحة وتأهيل للقائمين على العملية التعليمية. وكذا عدم قيامه باللجوء ألساليب التطبيق التدريجي والمحاكاة ،وأغفل اإلعداد البشري والتكنولوجي لتطبيق منظومة تعليم متطورة. مما تسبب في إهدار المال العام وتخبط العملية التعليمية برمتها.
الوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها اإلستجواب -: -1غياب خطة واضحة لتطوير المنظومة التعليمية. -2غياب التأهيل والتدريب ألطراف العملية التعليمية "المدرس – المدرسة – الطالب". -3التخبط في القرارات الصادرة من جانب الوزارة. -4قصور في االشراف على تطبيق القرارات الوزارية مما تسبب في أخطاء جسيمة. -5إهدار للمال العام لعدم جاهزية أنظمة التشغيل الستقبال تلك األعداد باالضافة الى غياب التدريب والتأهيل مما كبد الدولة المليارات دون الوصول لمنظومة حقيقية. اوجه المخالفات-: مخالفة نصوص مواد الدستور رقم ، 167 ، 163 ، 59 ، 14 ،22 ،20 ،19 ،9168 مخالفة احكام قانون 139لسنة 1981 مخالفة مشروع البنك الدولي لدعم إصلح التعليم في مصرالمستندات المؤيدة -: -1صورة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 344لسنة 2018 -2صورة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 273لسنة 2012 -3صورة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 191لسنة 2019 -4صورة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 274لسنة 2012 -5مذكرة للعرض على السيد األستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم العام -6وثيقة معلومات مش روع دعم إصلح التعليم في مصر "صحيفة بيانات الغجراءات الوقائية المتكاملة" -7مجموعة من االدوات الرقابية التي تقدمنا بها بشان مشكلت التعليم خلل أدوار األنعقاد المختلفة د /محمد فؤاد عضو مجلس النواب