لائحة مجلس الشيوخ - الأحد- 22-11-2020

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫مشروع القانون‬ ‫رقـــم ( ) لسنــــة ‪2020‬‬ ‫بشأن إصدار الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫يعمل بأحكام الالئحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة‪ ،‬ويلغى كل حكم يخالف أحكامها‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ‬ ‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬ ‫مادة ‪1‬‬ ‫مجلس الشيييييييوخ هو أحد غرفتي البرلمان‪ ،‬يمارس اختصيييييياصيييييياته المقررة له في الدسييييييتور وفي الالئحة‬ ‫المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين‪.‬‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫تنظم هذه الالئحة العمل داخل مجلس الشيوخ‪ ،‬وكيفية ممارسته الختصاصاته‪ ،‬والمحافظة على النظام داخله‪،‬‬ ‫وتبين اإلجراءات واألعمال البرلمانية‪ ،‬والعالقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السيييييييييل ات والجهات‪ ،‬وحقوق‬ ‫وواجبات أعضائه‪ ،‬وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية‪.‬‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيال بما يأتي‪:‬‬ ‫تقوية دعائم الديمقراطية‪ ،‬وأخصيييييييها االنتخابات واألحزاب السيييييييياسيييييييية ومنظمات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫وإعالء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك‪ ،‬وتمكين المرأة والشباب‪.‬‬ ‫دعم السيييييالم االجتماعي في شيييييتى مجاالته‪ ،‬وأخصيييييها إعالء مبدأ المواطنة‪ ،‬والعدالة االجتما ية‪،‬‬ ‫وحرية التعبير‪ ،‬ومناهضييييييييية التمييز‪ ،‬ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كاإلرهاب‪ ،‬والنزاعات القبلية‬ ‫وال ائفية والثأرية‪.‬‬ ‫دعم القيم العليا للمجتمع‪ ،‬وأخصها المنصوص عليها في الباب األول من الدستور‪.‬‬ ‫دعم المقومات االقتصادية واالجتما ية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور‪.‬‬ ‫دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور‪.‬‬ ‫تعميق النظام الديموقراطي وتوسيييع مجاالته في اإلدارة المحلية‪ ،‬وفى التنظيمات النقابية‪ ،‬وال البية‪،‬‬ ‫وغير ذلك من المجاالت‪.‬‬ ‫وذلك كله على النحو المبين بهذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪4‬‬ ‫يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي‪:‬‬ ‫االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‪.‬‬ ‫مشروع الخ ة العامة للتنمية االجتما ية واالقتصادية‪.‬‬ ‫معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة‪.‬‬ ‫مشييروعات القوانين ومشييروعات القوانين المكملة للدسييتور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها‬ ‫في الشئون العربية أو الخارجية‪.‬‬ ‫ويبلغ المجلس رأيه في هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب‪.‬‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫للمجلس أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور‪.‬‬ ‫مادة ‪6‬‬ ‫مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة‪.‬‬ ‫ويجوز له في الظروف االستثنائية عقد جلساته في مكان آخر‪ ،‬بناء على طلب رئيس الجمهورية‪ ،‬أو ثلث‬ ‫عدد أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫واجتماع المجلس على خالف ذلك‪ ،‬وما يصدر عنه من ق اررات‪ ،‬باطل‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الباب الثاني‪ :‬األجهزة الربملانية للمجلس‬ ‫مادة ‪7‬‬ ‫أجهزة المجلس الرئيسية‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مكتب المجلس‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اللجنة العامة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬لجنة القيم‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬اللجان النو ية‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬اللجان الخاصة والمشتركة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل األول‪ :‬رئيس اجمللس‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫رئييييييييس المجليييييييس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه‪ ،‬وفقا إلرادة المجلس‪ ،‬ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته‬ ‫وكرامة أعضائه‪ ،‬ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس‪.‬‬ ‫وله أن يسيييييييييتعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة‪ ،‬أو بلجنة القيم‪ ،‬أو باحدى اللجان األخرى‪ ،‬أو بمن‬ ‫يختاره من األعضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪9‬‬ ‫يراعى رئيس المجلس م ابقة أعمال المجلس ألحكام الدستور‪ ،‬والقانون‪ ،‬وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويفتتح الرئيس الجلسييييييات ويرأسييييييها‪ ،‬ويعلن انتهاءها‪ ،‬ويضييييييب ها‪ ،‬ويدير المناقشييييييات‪ ،‬ويأذن في الكالم‪ ،‬ويحدد‬ ‫موضوع البحث‪ ،‬ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع‪.‬‬ ‫وله أن يوضييح مسييألة يراها غامضيية أو يسييتوضييحها‪ ،‬وي رح كل ما يؤخذ الرأي عليه‪ ،‬وهو الذي يعلن ما‬ ‫ينتهي إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه‪.‬‬ ‫وللرئيس أن يبدى رأيه باالشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة‪ ،‬وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة‪ ،‬ويتولى‬ ‫رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين‪ ،‬وال يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪10‬‬ ‫لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل‪ ،‬ويرأس جلسات اللجان‬ ‫التي يحضرها‪.‬‬ ‫وتجرى الم خاط بات بين أ ية لج نة من ل جان المجلس والسيييييييييل ة التنف يذ ية أو غيرها من الج هات خار‬ ‫المجلس‪ ،‬عن طريق رئيس المجلس‪ ،‬أو طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصييييييييياصييييييييياته‪ ،‬وله أن ينيب أحدهما في‬ ‫رئاسة بعض جلسات المجلس‪.‬‬ ‫وإذا غاب الرئيس‪ ،‬تولى رئاسييييييييية الجلسيييييييييات أحد الوكيلين بالتناوب‪ ،‬وفى حالة ديابهما معا عن إحدى‬ ‫الجلسات بعد افتتاحها‪ ،‬يتولى رئاستها أكبر األعضاء الحاضرين سنا‪.‬‬ ‫الالئحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة‪.‬‬ ‫وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات المقررة في هذه‬ ‫ُ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬مكتب اجمللس‬ ‫مادة ‪12‬‬ ‫يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مادة ‪13‬‬ ‫ينتخب المجلس من بين أعضييائه في بداية كل فصييل تشييريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصييل التشييريعي‪،‬‬ ‫وذلك باألغلبية الم لقة لعدد األصييييييوات الصييييييحيحة التي أع يت‪ ،‬ويرأس جلسيييييية المجلس هذه أكبر األعضيييييياء‬ ‫الحاضرين ًّ‬ ‫سنا‪ ،‬ويعاونه أصغر اثنين سنا من األعضاء‪.‬‬ ‫ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لالنعقاد‪ ،‬ويؤدى األعضاء اليمين الدستورية اآلتية‪:‬‬ ‫"أقسييييييم باي العظيم أن أحافظ مخلصييييييا على النظام الجمهوري‪ ،‬وأن أحترم الدسييييييتور والقانون‪ ،‬وأن أرعى‬ ‫مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ على استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه"‪.‬‬ ‫ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونييييييان‪ ،‬ثم باقي األعضاء عضوا عضوا‪ ،‬في جلسة أو أكثر‬ ‫بحسب االقتضاء‪ .‬ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة‪.‬‬ ‫وفى حالة دياب أحد األعضاء عن جلسة أداء اليمين ألي سبب من األسباب‪ ،‬ال يباشر مهام العضوية إال‬ ‫بأدائه اليمين الدستورية‪.‬‬ ‫ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين‪ ،‬وتقدم الترشيييييييييحات إلى رئيس الجلسيييييييية خالل المدة التي يحددها‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح‪ ،‬أن ِّ‬ ‫يعرف بنفسه‪ ،‬إذا طلب ذلك‪.‬‬ ‫ويجرى االنتخاب ولو لم يترشح إال العدد الم لوب‪ ،‬وتكون عملية االنتخاب سرية‪ ،‬وتجرى في جلسة علنية‬ ‫أو أكثر‪ ،‬بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس‪ ،‬ويباشر مهام الرئاسة فور إعالن انتخابه‪.‬‬ ‫وال يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه‪.‬‬ ‫مادة ‪14‬‬ ‫ال يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين ألكثر من فصلين تشريعيين متتاليين‪.‬‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعالن انتخابه‪.‬‬ ‫يخ ر رئيس المجلس َ‬ ‫مادة ‪16‬‬ ‫يباشيير ك مل من الرئيس ومكتب المجلس اختصيياصيياته مدة الفصييل التشييريعي الذي انتخب فيه‪ ،‬وحتى نهاية‬ ‫اليوم السابق الفتتاح الفصل التشريعي التالي‪ ،‬وذلك بمراعاة أحكام المادة (‪ )250‬من الدستور‪.‬‬ ‫وإذا خال منصب الرئيس أو أحد الوكيلين‪ ،‬انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫وإذا خال منصييب رئيس المجلس فيما بين أدوار االنعقاد‪ ،‬تولى أكبر الوكيلين سي ًّينا‪ ،‬ثم الحاصييل على أعلى‬ ‫األصوات منهما‪ ،‬مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد‪.‬‬ ‫مادة ‪17‬‬ ‫يكون لثلث أعضييييييييياء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصيييييييييبه‪ ،‬في حالة إخال له‬ ‫بالتزامات المنصب‪.‬‬ ‫ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسيييييييييببا إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويحيل الرئيس ال لب إلى‬ ‫لجنة الشييييئون الدسييييتورية والتشييييريىية لنظره على وجه السييييرعة‪ .‬وإذا تعلق ال لب باعفاء رئيس المجلس‪ ،‬يقدم‬ ‫ال لب كتابة ومسببا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريىية‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب اإلعفاء من المنصيب خالل يومين من تاريخ وروده‬ ‫تقرير عنه خالل ثالثة أيام على األكثر‪ .‬ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رَأيها في مدى توافر الشروط‬ ‫ا‬ ‫إليها‪ ،‬وتعد‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )117‬من الدستور‪ ،‬وما قد يبديه الذي ق ِّدم في شأنه طلب اإلعفاء من تعقيب‪.‬‬ ‫ويجب أن تسييييييييتمع اللجنة إلى العضييييييييو الم لوب إعفاطه كلما طلب ذلك‪ ،‬وله أن ي لب إرفاق مذكرة برأيه‬ ‫بتقرير اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريىية في طلب اإلعفاء من المنصب‪ ،‬بحضور ثلثي عدد‬ ‫أعضائها على األقل‪ ،‬ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫مادة ‪19‬‬ ‫تقرير لجنة الشيييييئون الدسيييييتورية والتشيييييريىية في طلب اإلعفاء من المنصيييييب في جلسييييية‬ ‫ينظر المجلس‬ ‫َ‬ ‫خاصة‪ ،‬خالل األيام الثالثة التالية النتهاء اللجنة من تقريرها‪.‬‬ ‫وتكون رئاسيييية الجلسيييية ألكبر األعضيييياء سي ًّ‬ ‫ييينا إذا كان طلب اإلعفاء متعلقا برئيس المجلس‪ .‬ويتلى تقرير‬ ‫اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة‪.‬‬ ‫ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب‪ ،‬نداء باالسم‪.‬‬ ‫فاذا أسيييييييفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضييييييياء المجلس على ذلك‪ ،‬انتخب المجلس بديال منه لباقي‬ ‫الفصل التشريعي‪ ،‬بذات اإلجراءات الواردة بالمادة (‪ )13‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪20‬‬ ‫يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خ ة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم‬ ‫ألعماله‪ ،‬وتعرض هذه الخ ة على اللجنة العامة إلقرارها‪.‬‬ ‫اف على نشاط المجلس ولجانه‪ ،‬ويعاون‬ ‫أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم‬ ‫ويتولى مكتب المجلس اإلشر َ‬ ‫َ‬ ‫ييع القواعد المنظمة إلدارة أعمالها والتنسييييق بين أوجه‬ ‫البرلمانية‪ ،‬كما يتولى معاون َة مختلف لجان المجلس ووضي َ‬ ‫نشاطها‪ ،‬طبقا ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪21‬‬ ‫لمكتب المجلس أن يكلِّف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها‬ ‫في شأنه‪ ،‬وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪22‬‬ ‫جدول أعمال الجلسيييييات وفقا لخ ة العمل المقررة‪ ،‬م ار يا أولوية إد ار مشيييييروعات‬ ‫يضيييييع مكتب المجلس‬ ‫َ‬ ‫القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها‪ ،‬وكذلك الموضوعات المهمة الجارية‪.‬‬ ‫ويدعى الوزير المختص بشيييييئون المجالس النيابية لحضيييييور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضيييييع فيها‬ ‫جدول األعمال‪.‬‬ ‫ويعلن الرئيس جدول األعمال‪ ،‬ويخ ر به األعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب‪.‬‬ ‫مادة ‪23‬‬ ‫يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول األخرى‪ ،‬وتصيييييييييدر عنه الدعوات لهذه‬ ‫البرلمانات‪.‬‬ ‫تمثيل مختلف االتجاهات‬ ‫ويتولى مكتب المجلس شيييييئون الوفود البرلمانية على أن يراعى‪ ،‬عند تشيييييكيلها‪،‬‬ ‫َ‬ ‫قدر اإلمكان‪ ،‬ويختار مكتب المجلس رطسيييياء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضييييائها رئيس‬ ‫السييييياسييييية بالمجلس‪َ ،‬‬ ‫المجلس أو أحد الوكيلين‪ ،‬فتكون له الرئاسة‪.‬‬ ‫تقرير عن أعمال الوفد ونتائج اتصاالته إلى رئيس المجلس‪ ،‬وله أن يعرض هذا التقرير‬ ‫ا‬ ‫ويقدم رئيس الوفد‬ ‫على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪24‬‬ ‫باإلضافة إلى االختصاصات األخرى المنصوص عليها في هذه الالئحة يتولى مكتب المجلس اإلشراف على‬ ‫تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية واإلدارية والمالية‪ ،‬وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪25‬‬ ‫يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية‪ ،‬ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة‪.‬‬ ‫وال يصييييح اجتماع المكتب إال بحضييييور الرئيس والوكيلين‪ ،‬وتصييييدر ق ارراته بموافقة األغلبية‪ ،‬ومع ذلك فاذا قام‬ ‫مانع يحول دون مباشيييرته اختصييياصييياته‪ ،‬ودعت عروف االسيييتعجال إلى اجتماع المكتب‪ ،‬جاز انعقاده‬ ‫بأحد الوكيلين ٌ‬ ‫بحضور الرئيس ووكيل‪ ،‬وفى هذه الحالة تصدر ق ارراته باتفاقهما‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه‪ ،‬إال األمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك‪.‬‬ ‫ويحرر األمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس‪ .‬وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫ُ‬

‫ُ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬اللجنة العامة‬ ‫مادة ‪26‬‬ ‫تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي‪ ،‬برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الوكيلين‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رطساء اللجان النو ية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من األحزاب السياسية التي حصلت على ثالثة مقاعد أو أكثر‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬خمسيية أعضيياء يختارهم مكتب المجلس‪ ،‬على أن يكون من بينهم عضييو واحد من المسييتقلين‬ ‫على األقل‪ ،‬إذا كان عدد األعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر‪.‬‬ ‫ويدعى الوزير المختص بشيييييئون المجالس النيابية لحضيييييور اجتماعات هذه اللجنة‪ ،‬أثناء نظر المسيييييائل‬ ‫المبينة في المادة (‪ )28‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪27‬‬ ‫يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى االجتماع‪ ،‬ويضييع جدول أعمالها‪ ،‬ويدير مناقشيياتها‪ ،‬ويعلن انتهاء‬ ‫اجتماعاتها وق ارراتها وتوصياتها‪.‬‬ ‫وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شيييهر على األقل‪ ،‬خالل دور االنعقاد‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس دعوتها‬ ‫الجتماع غير عادي‪.‬‬ ‫وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا‪ ،‬إال بحضور أغلبية أعضائها‪.‬‬ ‫ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص‪ ،‬تصدر ق اررات اللجنة باألغلبية الم لقة ألصوات الحاضرين‪.‬‬ ‫وتحرر محاضيييييير موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة‪ ،‬ولرئيس المجلس أن يأمر ب بع هذه المحاضيييييير‪،‬‬ ‫ونشرها بال ريقة التي يراها مناسبة‪.‬‬ ‫وتضع اللجنة القواعد األخرى المنظمة ألعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪28‬‬ ‫باإلضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه الالئحة‪ ،‬تختص اللجنة العامة بما يأتي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬مناقشة الموضوعات العامية واألميور المهمية التي يرى رئييس المجلس‪ ،‬إحالتها إليها‪.‬‬ ‫ثان يا‪ :‬دراسيييييييييية الت قارير الدورية التي ت قدم ها ل جان المجلس عن م تاب عة تنف يذ القوانين والق اررات‬ ‫التنظيمية العامة‪ ،‬وعن المقترحات والشيييييكاوى المهمة التي تمثل عاهرة اجتما ية أو اقتصيييييادية أو‬ ‫سياسية عامة‪.‬‬ ‫وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ اإلجراء المناسب في شأنها‪.‬‬ ‫مادة ‪29‬‬ ‫غيره من أعضاء الحكومة أو ًّأيا من رطساء الهيئات المستقلة‬ ‫رئيس مجلس الوزراء أو َ‬ ‫للجنة العامة أن تدعو َ‬ ‫غيرهم‪ ،‬لالستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك‪.‬‬ ‫واألجهزة الرقابية أو َ‬ ‫كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضيييياء مجلس الشيييييوخ لعرض موضييييوع مهم أو عاجل‪ ،‬أو السييييتيضيييياح رأى‬ ‫العضو في أمر من األمور المعروضة عليها‪.‬‬ ‫ويوجه رئيس المجلس الدعوَة بناء على ما تقرره اللجنة‪ُ .‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬جلنة القيم‬ ‫مادة ‪30‬‬ ‫تشيييكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سييينوي عادي‪ ،‬بناء على ترشييييح اللجنة العامة‪،‬‬ ‫برئاسة أحد وكيلي المجلس‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬رطساء اللجان النو ية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أربعة أعضييييياء يرشيييييحهم مكتب المجلس‪ ،‬على أن يكون من بينهم عضيييييو واحد على األقل عن‬ ‫األحزاب المعارضييية وعضيييو آخر من رجال القانون‪ .‬وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل اآلخر‬ ‫للمجلس‪ ،‬فاذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريىية‪.‬‬ ‫وال يكون اجتماع اللجنة صييييييحيحا إال بحضييييييور أغلبية أعضييييييائها‪ ،‬وتصييييييدر ق ارراتها بأغلبية آراء األعضيييييياء‬ ‫الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫مادة ‪31‬‬ ‫تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسييب إلى أعضيياء المجلس من مخالفات تشييكل خروجا على القيم الدينية‬ ‫أو األخالقية أو االجتما ية‪ ،‬أو المباد األسيييياسييييية السييييياسييييية أو االقتصييييادية للمجتمع المصييييري‪ ،‬أو اإلخالل‬ ‫بواجبات العضوية‪ ،‬وذلك كله طبقا ألحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪32‬‬ ‫مبرر لذلك‪ ،‬بعد سماع أقواله‪.‬‬ ‫ا‬ ‫يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأي‬ ‫مادة ‪33‬‬ ‫يييييييو كتابة للحضييييييييور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك‪ ،‬على أال تقل المدة بين‬ ‫تخ ر لجنة القيم العضي َ‬ ‫اإلخ ار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام‪.‬‬ ‫وإذا تخلف العضييو عن الحضييور دون عذر مقبول‪ ،‬أعادت اللجنة إخ اره طبقا ألحكام الفقرة السييابقة‪ ،‬فاذا‬ ‫تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها‪.‬‬ ‫وعلى رئيس اللجنة أن ي لع العضو‪ ،‬في أول اجتماع يحضره أمامها‪ ،‬على ما هو منسوب إليه‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة االسييييييييتماع إلى أقوال العضييييييييو وتحقيق أوجه دفاعه‪ ،‬وله أن يختار أحد أعضيييييييياء المجلس‬ ‫لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها‪.‬‬ ‫وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسييييييوب للعضييييييو بنفسييييييها‪ ،‬أو أن تشييييييكل لجنة فر ية لذلك من بين‬ ‫أعضائها‪ ،‬وتعرض نتيجة التحقيق عليها‪.‬‬ ‫مادة ‪34‬‬ ‫ال يجوز أن يحضيييير اجتماعات لجنة القيم من غير أعضييييائها إال من يندبه رئيس المجلس ألمانة اللجنة‪،‬‬ ‫بناء على ترشيح رئيسها‪ ،‬وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها‪.‬‬ ‫وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة‪ ،‬ويوقعها رئيسها وأمينها‪.‬‬ ‫مادة ‪35‬‬ ‫مكتبه‪،‬‬ ‫ار مسيييببا بحفظ الموضيييوع المحال إليها ِّقَب َل العضيييو‪ ،‬وتخ ر‬ ‫للجنة القيم أن تصيييدر قر ا‬ ‫المجلس أو َ‬ ‫َ‬ ‫بحسب األحوال‪ ،‬بهذا القرار‪ .‬كما يخ ر العضو به كتابة‪.‬‬ ‫وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصيييييييييوص عليها في البنود (أوال وثانيا وثالثا ورابعا) من‬ ‫المادة (‪ )246‬من هذه الالئحة‪ ،‬اذا ثبت ارتكاب العضيييييييييو مخالفة من المخالفات المنصيييييييييوص عليها في قرار‬ ‫اإلحالة‪ ،‬والمشار إليها في المادة (‪ )31‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء‪ ،‬على المجلس في أول جلسيييية تالية‪ .‬ويجوز للمجلس أن ينظر‬ ‫المقتر ِّح توقيع الجز ِّاء عليه‪ ،‬وبعد سييماع معارض واحد للسييرية‬ ‫التقرير في جلسيية سييرية بناء على طلب العضييو‬ ‫َ‬ ‫ودون مناقشة‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يقرر حفظ الموضيييييييييوع‪ ،‬أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أوال) إلى (رابعا) من‬ ‫المادة (‪ )246‬من هذه الالئحة على العضو‪.‬‬ ‫مادة ‪36‬‬ ‫إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضيييائها إلى أن ما ثبت ِّقَب َل العضيييو من مخالفات من الجسيييامة تسيييتدعى‬ ‫إسقاط العضوية عنه‪ ،‬أحالت األمر‪ ،‬بتقرير‪ ،‬إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية‬ ‫والتشريىية‪.‬‬ ‫وللجنة الشئون الدستورية والتشريىية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها‬ ‫في المادة (‪ )246‬من هذه الالئحة‪ ،‬فاذا رأت إسيييييييييقاط العضيييييييييوية تحيل الموضيييييييييوع الى المجلس باإلجراءات‬ ‫المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (‪ ،)252‬والمادة (‪ )253‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫مادة ‪37‬‬ ‫يفصييل المجلس في اقتراح لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريىية باسييقاط العضييوية‪ ،‬بناء على تقريرها بعد‬ ‫سماع دفاع العضو‪ ،‬ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع‬ ‫معارض واحد للسرية ودون مناقشة‪.‬‬ ‫توقيع أحد الجزاءات البرلمانية األخرى المنصوص عليها‬ ‫ط العضوية‪ ،‬أو‬ ‫ظ الموضوع أو إسقا َ‬ ‫وللمجلس حف َ‬ ‫َ‬ ‫في المادة (‪ )246‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل اخلامس‪ُ :‬اللجان النوعية‬ ‫الفرع األول‪ :‬تشكيل اللجان النوعية‬ ‫مادة ‪38‬‬ ‫تنشأ بالمجلس اللجان النو ية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬لجنة الشئون الدستورية والتشريىية‪.‬‬ ‫‪ .2‬لجنة الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار‪.‬‬ ‫‪ .3‬لجنة الشئون الخارجية والعربية واألفريقية‪.‬‬ ‫‪ .4‬لجنة الدفاع واألمن القومي‪.‬‬ ‫‪ .5‬لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوس ة والصغيرة ومتناهية الصغيرة‪.‬‬ ‫‪ .6‬لجنة ال اقة والبيئة والقوى العاملة‪.‬‬ ‫‪ .7‬لجنة اإلسكان واإلدارة المحلية والنقل‪.‬‬ ‫‪ .8‬لجنة التعليم والبحث العلمي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .9‬لجنة الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫‪ .10‬لجنة الصحة والسكان‪.‬‬ ‫‪ .11‬لجنة الزراعة والري‪.‬‬ ‫‪ .12‬لجنة حقوق اإلنسان والتضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .13‬لجنة الثقافة والسياحة واالثار واإلعالم‪.‬‬ ‫‪ .14‬لجنة الشئون الدينية واألوقاف‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نو ية أخرى أو دمجها أو إلغاطها أو تعديل اختصاصاتها‪.‬‬ ‫المجلس في ممارسة اختصاصاته‪.‬‬ ‫وتعاون هذه اللجان‬ ‫َ‬ ‫مادة ‪39‬‬ ‫تتكون كل لجنة من اللجان النو ية للمجلس‪ ،‬من عدد من األعضييييييييياء‪ ،‬يحدده المجلس في بداية كل دور‬ ‫انعقاد عادي‪ ،‬بناء على اقتراح مكتب المجلس‪ ،‬بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها‪.‬‬ ‫مادة ‪40‬‬ ‫يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده‪ ،‬طلبات األعضييييياء بالترشيييييح‬ ‫لعضوية اللجان‪.‬‬ ‫ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه ال لبات م ار يا التخصص واختصاصات اللجان قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫مادة ‪41‬‬ ‫يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪42‬‬ ‫يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس‪ ،‬ولكل عضو تقديم اقتراحاته‬ ‫أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب‪ ،‬بعد دراسييييييية االعتراضيييييييات واالقتراحات‬ ‫المقدمة من األعضاء‪ ،‬وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫مادة ‪43‬‬ ‫كل لجنة‪ ،‬في أقرب وقت ممكن‪ ،‬في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضييييائها رئيسييييا ووكيلين‬ ‫تنتخب ُّ‬ ‫وأمينا للسر‪ ،‬وذلك باألغلبية الم لقة لعدد أعضائها‪.‬‬ ‫وتقدم طلبات الترشيييييييييح كتابة إلى رئيس المجلس خالل الفترة التي يحددها مكتب المجلس‪ ،‬ويعلن الرئيس‬ ‫هذه ال لبات ألعضيييياء المجلس‪ .‬وتجرى االنتخابات بين المترشييييحين ب ريق االقتراع السييييري تحت إشييييراف لجنة‬ ‫يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان‪.‬‬ ‫وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد الم لوب أعلِّن انتخاب المترشحين بالتزكية‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان‪ ،‬ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال و ازراتهم في‬ ‫اختصاصات اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪44‬‬ ‫يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬اختصاصات اللجان النوعية‬ ‫مادة ‪45‬‬ ‫بمراعاة ما ورد في شييأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬تتولى كل لجنة من اللجان النو ية دراسيية أي موضييوع‬ ‫من الموضييييوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين (‪ 3‬و‪ )4‬من هذه الالئحة‪ ،‬واقتراح ما تراه في شييييأنها‪ ،‬وفقا‬ ‫لالختصاصات المبينة في هذا الفرع‪.‬‬ ‫مادة ‪46‬‬ ‫تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريىية بما يأتي‪:‬‬ ‫الشئون الدستورية‪.‬‬ ‫االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‪.‬‬ ‫معاهدات الصيييييييلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السييييييييادة‪ ،‬وغيرها من االتفاقات‬ ‫والمعاهدات الدولية التي تحال إليها‪ ،‬باالشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة‪.‬‬ ‫القروض والمنح الخارجية باالشييييييتراك مع لجنة الشييييييئون المالية واالقتصييييييادية واالسييييييتثمار ولجنة‬ ‫الشئون الخارجية والعربية واألفريقية‪.‬‬ ‫اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباد الشريعة اإلسالمية وأحكام الدستور‪.‬‬ ‫شئون الالئحة الداخلية‪.‬‬ ‫التشريعات المكملة للدستور‪.‬‬ ‫التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية‪.‬‬ ‫معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريىية‪.‬‬ ‫شئون العضوية‪.‬‬ ‫الحصانة البرلمانية‪.‬‬ ‫أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪47‬‬ ‫تختص لجنة الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار بما يأتي‪:‬‬ ‫الخ ة والموازنة العامة للدولة والموازنات األخرى‪ ،‬التي تحال إلي المجلس‬ ‫مشروع الخ ة العامة للتنمية االجتما ية واالقتصادية ‪.‬‬ ‫دراسيييية التقارير السيييينوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسييييبات وتقاريره عن الحسييييابات الختامية‪،‬‬ ‫والتقارير الخاصيية التي يعدها عن المركز المالي للمصييالح واألجهزة والهيئات العامة ووحدات اإلدارة‬ ‫المحلية والق اع العام وق اع األعمال العام‪ ،‬التي تحال إلى المجلس‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫التشييييريعات االقتصييييادية‪ ،‬والتشييييريعات الخاصيييية بالضييييرائب والجمارك والرسييييوم وغيرها من الفرائض‬ ‫واألنظمة المالية‪.‬‬ ‫التشريعات والق اررات الخاصة بالشمول المالي‪.‬‬ ‫مسائل النقد واالئتمان واالدخار‪.‬‬ ‫سياسة األجور واألسعار‪.‬‬ ‫شئون الق اع المالي المصرفي وغير المصرفي‪.‬‬ ‫االتفاقات االقتصادية‪.‬‬ ‫السياسة العامة للدولة في الشئون المالية واالقتصادية واالستثمارية‪.‬‬ ‫موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية‪.‬‬ ‫موازنة اإلدارة الخاصة باألمالك واالستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياص الو ازرات واألجهزة المختصييية بالتخ ية والمالية واالسيييتثمار‬ ‫واالقتصاد والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫مادة ‪48‬‬ ‫تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية واألفريقية بما يأتي‪:‬‬ ‫ما يحيله رئيس الجمهورية من موضييييوعات تتصييييل بالسييييياسيييية العامة للدولة في الشييييئون العربية‬ ‫واألفريقية والخارجية‪.‬‬ ‫معاهدات الصيييييييييلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السييييييييييادة وغيرها من االتفاقات‬ ‫والمعاهدات الدولية التي تحال إليها‪ ،‬باالشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة‪.‬‬ ‫دراسة الموقف الدولي وت ورات السياسة الدولية‪.‬‬ ‫السياسة الخارجية للدولة‪.‬‬ ‫شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها واالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫المؤتمرات الدولية‪.‬‬ ‫العالقات الدولية‪.‬‬ ‫التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي‪.‬‬ ‫شئون المصريين المقيمين في الخار ‪.‬‬ ‫الوزرات واألجهزة المختصييية بالشيييئون الخارجية‪ ،‬وشيييئون‬ ‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياص ا‬ ‫الهجرة والمصريين في الخار ‪.‬‬ ‫مادة ‪49‬‬ ‫تختص لجنة الدفاع واألمن القومي بما يأتي‪:‬‬ ‫شئون األمن القومي‪.‬‬ ‫أمن الدولة الخارجي ومعاهدات الصييييلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيييييادة‪ ،‬باالشييييتراك‬ ‫مع اللجنة أو اللجان المختصة‪.‬‬ ‫شئون األمن الداخلي ومكافحة الجريمة‪.‬‬ ‫شئون القوات المسلحة‪.‬‬ ‫التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها‪ ،‬ومن في حكمهم‪ ،‬وهيئة الشرطة‪.‬‬ ‫الدفاع المدني والدفاع الشعبي‪.‬‬ ‫ال وار ‪.‬‬ ‫مكافحة اإلرهاب‪ ،‬والتعويض العادل للمتضررين من اإلرهاب وبسببه‪.‬‬ ‫ما يتصل بشئون األمن والدفاع في المحافظات الحدودية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بالدفاع والداخلية واألمن العام‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫مادة ‪50‬‬ ‫تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوس ة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتي‪:‬‬ ‫استراتيجيات وخ ة الق اع الصناعي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته‪.‬‬ ‫الجوانب المتعلقة بالصييناعة والتجارة‪ ،‬وبالسييياسيية العامة لتنمية الموارد ال بيىية واسييتغاللها ومنها‬ ‫الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي‪.‬‬ ‫وسائل خفض تكاليف اإلنتا ورفع الكفاءة اإلنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة‪.‬‬ ‫العالقات الصنا ية والتجارية‪.‬‬ ‫التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة‪.‬‬ ‫الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في الصناعة‪.‬‬ ‫التشريعات والسياسات التي تشجع على زيادة الصادرات‪.‬‬ ‫التشيييريعات واالقتراحات الخاصييية بالمشيييروعات المتوسييي ة والصيييغيرة ومتناهية الصيييغر‪ ،‬وتمويلها‪،‬‬ ‫وتشجيعها‪.‬‬ ‫المشكالت التي تواجه المشروعات المتوس ة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫المسائل المتعلقة بالق اع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه في االقتصاد الرسمي‪.‬‬ ‫شئون التجارة الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫التموين والتوزيع واالستهالك والتعاون االستهالكي‪.‬‬ ‫السييياسييات العامة للدولة في شييئون الصييناعة والتجارة والمشييروعات المتوس ي ة والصييغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياص الو ازرات واألجهزة المختصييية بالصيييناعة والتجارة‪ ،‬والتموين‬ ‫والتجارة الداخلية‪ ،‬وبالمشروعات المتوس ة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫مادة ‪51‬‬ ‫تختص لجنة ال اقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي‪:‬‬ ‫السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول‪.‬‬ ‫الخ ة العامة لكهرباء الجمهورية‪ ،‬وخاصيييييييييية كهربة الريف‪ ،‬وتوزيع القوى الكهربائية‪ ،‬وتوفيرها‪،‬‬ ‫وصيانتها‪.‬‬ ‫استخدامات ال اقة النووية والشمسية والرياح‪ ،‬وغيرها من مصادر ال اقة الجديدة والمتجددة‪.‬‬ ‫التشريعات الخاصة بال اقة والبترول وشئون الكهرباء‪.‬‬ ‫الجوانب المتعلقة بال اقة أو البيئة في الخ ة العامة لتنمية الموارد ال بيىية واستغاللها‪.‬‬ ‫كل ما يتعلق بشئون البيئة‪ ،‬وتغير المناخ‪ ،‬ومكافحة التلوث‪ ،‬والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫المحميات ال بيىية والمحافظة عليها‬ ‫التشريعات العمالية وشئون العمالة وعالقات العمل واإلدارة العمالية والكفاية اإلنتاجية‪.‬‬ ‫التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والق اع العام والتنمية اإلدارية‪.‬‬ ‫التشريعات المنظمة للتأمينات االجتما ية‪.‬‬ ‫تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات واالتحادات‪.‬‬ ‫الجمىيات التعاونية الحرفية‪.‬‬ ‫السياسة العامة للدولة في شأن ال اقة والبيئة والقوى العاملة‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة ب شئون ال اقة‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والقوى‬ ‫العاملة‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والتنظيم واإلدارة‪ ،‬والتنمية اإلدارية‪ ،‬والتأمينات‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫مادة ‪52‬‬ ‫تختص لجنة اإلسكان واإلدارة المحلية والنقل بما يأتي‪:‬‬ ‫التعمير الحضري والريفي‪.‬‬ ‫اإلسكان والتشييد والتعاون اإلسكاني‪.‬‬ ‫المرافق العامة‪.‬‬ ‫مواد البناء‪.‬‬ ‫التخ ية العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة‪.‬‬ ‫التنسيق الحضاري وت وير العشوائيات‪.‬‬ ‫التشريعات الخاصة باإلسكان والتعمير‪.‬‬ ‫اإلدارة المحلية والمجالس المحلية‪.‬‬ ‫تشريعات اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫ال يران المدني والنقل الجوي‬ ‫النقل البري‪.‬‬ ‫النقل البحري والنهري‪.‬‬ ‫قناة السويس‪.‬‬ ‫الموانئ وال رق والكباري‬ ‫السياسة العامة للدولة في شأن النقل واإلسكان واإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياص الو ازرات واألجهزة التي تتولى شيييئون ال يران المدني والنقل‬ ‫واإلسكان والتعمير واإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫مادة ‪53‬‬ ‫تختص لجنة التعليم والبحث العلمي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي‪:‬‬ ‫التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله‪.‬‬ ‫شئون البحث العلمي‪.‬‬ ‫ت وير التعليم الجامعي بجميع أنواعه‪.‬‬ ‫تشجيع التعليم الفني والتقني وت ويره‪.‬‬ ‫الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي‪.‬‬ ‫المجامع العلمية واللغوية‪.‬‬ ‫السييييييييياسيييييييية التعليمية وجودة التعليم‪ .‬ورعاية الحقوق المادية واألدبية للمعلمين وأعضيييييييياء هيئات‬ ‫التدريس ومعاونيهم‪ ،‬وتنمية كفاياتهم العلمية‪ ،‬ومهاراتهم المهنية‪.‬‬ ‫الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي‪.‬‬ ‫محو األمية وتعليم الكبار‪.‬‬ ‫التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي‪.‬‬ ‫االتصاالت السلكية والالسلكية‪.‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واألنش ة المعلوماتية‪.‬‬ ‫البريد‪.‬‬ ‫أمن الفضاء المعلوماتي‪.‬‬ ‫التشريعات الخاصة باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫السياسة العامة للدولة في شأن التعليم والبحث العلمي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسييييييائل الداخلة في اختصيييييياص الو ازرات واألجهزة التي تتولى شييييييئون التعليم والجامعات‬ ‫والبحث العلمي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫مادة ‪54‬‬

‫تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي‪:‬‬ ‫التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية‪.‬‬ ‫رعاية النشء والشيييباب‪ ،‬وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسيييية والبدنية واإلبدا ية‪ ،‬وتشيييجيعهم‬ ‫على العمل الت وعى والجماعى وتمكينهم من المشاركة العامة‪.‬‬ ‫الهيئات الرياضية والشبابية‪.‬‬ ‫تشييييجيع ممارسيييية الرياضيييية والعمل على كفالتها للجميع واكتشيييياف الموهوبين رياضيييييا‪ ،‬وتشييييجيع‬ ‫االستثمار الرياضى‪.‬‬ ‫اللجنة األوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللىبات الرياضية‪.‬‬ ‫المسابقات والب والت والبعثات الرياضية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫مادة ‪55‬‬ ‫تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي‪:‬‬ ‫السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية‪.‬‬ ‫السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية‪ ،‬واألدوية‪.‬‬ ‫الخدمات الصحية والوقائية والعالجية والدوائية‪.‬‬ ‫التأمين الصحي الشامل‪.‬‬ ‫التثقيف الصحي‪.‬‬ ‫اإلسعاف وال وار الصحية والتمريض‪.‬‬ ‫دور النقاهة والتأهيل للمجندين‪ ،‬ومشيييييوهي الحرب‪ ،‬ومصيييييابي الثورة‪ ،‬ومصيييييابي العمليات األمنية‪،‬‬ ‫ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫الصحة النفسية‪.‬‬ ‫الرعاية الصحية ل الب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا‪.‬‬ ‫مكافحة األمراض المتوطنة واألوبئة والدرن والرمد‪.‬‬ ‫الرعاية الصحية للمسنين‪.‬‬ ‫الحجر الصحي والقومسيونات ال بية‪.‬‬ ‫تحسين أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعاملين في الق اع الصحي‪.‬‬ ‫السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان‪.‬‬ ‫مادة ‪56‬‬ ‫تختص لجنة الزراعة والري بما يأتي‪:‬‬ ‫اإلنتا الزراعي‪.‬‬ ‫اإلصالح الزراعي واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫الجمىيات التعاونية الز ار ية واالئتمان الزراعي‪.‬‬ ‫حماية الرقعة الز ار ية‪ ،‬وتنمية المنتجات الز ار ية الغذائية‪ ،‬وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها‪.‬‬ ‫نهر النيل والري والصرف‪.‬‬ ‫النهوض بالريف والقرى المصرية والفالحين والعمال الزراعيين والصيادين‪.‬‬ ‫األمن الغذائي واالمن المائى‪.‬‬ ‫الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي واألفقي‪.‬‬ ‫الثروة السمكية وتنميتها‪.‬‬ ‫السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫تشجيع الصادرات الز ار ية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياص الو ازرات‪ ،‬واألجهزة المختصييية بشيييئون الزراعة واسيييتصيييالح‬ ‫األراضي والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية‪.‬‬ ‫مادة ‪57‬‬ ‫تختص لجنة حقوق اإلنسان والتضامن االجتماعي بما يأتي‪:‬‬ ‫مشروع الخ ة العامة للتنمية االجتما ية واالقتصادية‪.‬‬ ‫الحقوق والحريات‪.‬‬ ‫التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني‪ ،‬والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫تقارير المجلس القومي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية‪.‬‬ ‫الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫العدالة االجتما ية والتكافل االجتماعي‪.‬‬ ‫لضمان االجتماعي والرعاية االجتما ية واإلغاثة‪.‬‬ ‫الدفاع االجتماعي ورعاية األحداث والتأهيل االجتماعي‪.‬‬ ‫رعاية ال فولة واألمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا وحمايتهم‪.‬‬ ‫تنظيم األسرة‪.‬‬ ‫حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام‪.‬‬ ‫الجمىيات والمؤسسات الخيرية واالجتما ية‪.‬‬ ‫التخ ية االجتماعي والبحوث االجتما ية والتنمية االجتما ية (األسر المنتجة ‪ -‬التكوين المهني ‪-‬‬ ‫التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة)‪.‬‬ ‫أعمال المركز القومي للبحوث االجتما ية والجنائية‪.‬‬ ‫رعاية المهجرين وأسييييير المقاتلين وشيييييهداء الوطن ومصيييييابي الثورة وشيييييهدائها والمحاربين القدماء‬ ‫والمصيييييابين‪ ،‬وأسييييير المفقودين في الحرب ومن في حكمهم‪ ،‬ومصيييييابي العمليات األمنية‪ ،‬وأزواجهم‬ ‫وأوالدهم ووالديهم‪.‬‬ ‫السييياسييات والتشييريعات الخاصيية بحقوق اإلنسييان والتضييامن االجتماعي واألسييرة واألشييخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسيييييائل الداخلة في اختصييييياص الو ازرات واألجهزة المختصييييية بحقوق اإلنسيييييان وشيييييئون‬ ‫التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫مادة ‪58‬‬ ‫تختص لجنة الثقافة والسياحة واأل ثار واإلعالم بما يأتي‪:‬‬ ‫الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية‪.‬‬ ‫كافة الخدمات الثقافية‪.‬‬ ‫الملكية الفكرية‪.‬‬ ‫الفنون واآلداب‪.‬‬ ‫السياحة واآلثار‪.‬‬ ‫المناطق األثرية والمحميات التراثية العالمية‪.‬‬ ‫الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة‪.‬‬ ‫ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز‪.‬‬ ‫اإلعالم المسموع والمرئي والصحافة الم بوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل االجتماعى‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫شئون المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم‪ ،‬والهيئة الوطنية للصحافة‪ ،‬والهيئة الوطنية لإلعالم‪.‬‬ ‫السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة واالثار والثقافة والصحافة واالعالم‪.‬‬ ‫تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة واالعالم‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بالسياحة واآلثار والثقافة واإلعالم‪.‬‬ ‫مادة ‪59‬‬ ‫تختص لجنة الشئون الدينية واأل وقاف بما يأتي‪:‬‬ ‫الشئون الدينية‪.‬‬ ‫المساجد ودور الىبادة‪.‬‬ ‫األوقاف بجميع أنواعها وشئون البر‪.‬‬ ‫التعليم األزهري‪.‬‬ ‫السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية واألوقاف‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسيييييائل الداخلة في اختصييييياص الو ازرات واألجهزة المختصييييية بالشيييييئون الدينية وشيييييئون‬ ‫األوقاف واألزهر الشريف‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬أحكام عامة لعمل اللجان النوعية‬ ‫مادة ‪60‬‬ ‫ِّ‬ ‫ييييييييوعات التي تدخل في ن اق نشييييييييياطها وتحتا إلى‬ ‫تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي‪ ،‬الموضي‬ ‫انب التي تستحق الدراسة‪ ،‬وتقدم بيانا بذلك إلى‬ ‫مناقشة خالل هذا الدور‪ ،‬و‬ ‫األسباب المبررة لهذه المناقشة‪ ،‬والجو َ‬ ‫َ‬ ‫رئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪61‬‬ ‫بمراعاة حكم المادة (‪ )67‬من هذه الالئحة‪ ،‬تتولى كل لجنة من اللجان النو ية دراسيييييية ما يحال إليها من‬ ‫مشييروعات القوانين‪ ،‬أو غيرها من الموضييوعات التي تدخل في ن اق اختصيياصييها‪ ،‬وغير ذلك من المسييائل التي‬ ‫يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها‪ ،‬وفقا ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪62‬‬ ‫تتقصيييييييى كل لجنة من اللجان النو ية آثار ت بيق القوانين التي تمس مصيييييييالح المواطنين األسييييييياسيييييييية‬ ‫والمتعلقة بن اق اختصيياصييها‪ ،‬كما تدرس األثر التشييريعي لهذه القوانين‪ ،‬وتبحث مدى اتفاق الق اررات المنفذة لها‬ ‫تقرير إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها واالقتراحات التي تراها في هذا‬ ‫ا‬ ‫مع أهداف القانون‪ ،‬وعليها أن تقدم‬ ‫الشأن‪ ،‬ولمكتب المجلس أن يست لع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير التخاذ اإلجراءات المناسبة في شأنها‪.‬‬ ‫مادة ‪63‬‬ ‫تتابع كل لجنة من اللجان النو ية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها‬ ‫أو في الصحف ووسائل اإلعالم من وعود وبرامج‪ ،‬وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس‪،‬‬ ‫وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضييمنها المدى الذي وصييل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيييات‪ ،‬ولمكتب‬ ‫المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪64‬‬ ‫االجتماع بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في ن اق عملها‪،‬‬ ‫للجنة أن ت لب من رئيس المجلس‬ ‫َ‬ ‫لالستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة‪.‬‬ ‫رئيس المجلس علما بما يجرى في هذه االجتماعات‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة‬ ‫وتحية اللجنة َ‬ ‫باعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫ُ‬ ‫الرابع‪ :‬إجراءات عمل اللجان ُالنوعية‬ ‫الفرع‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬إدارة أعمال اللجان واإلشراف عليها‬ ‫مادة ‪65‬‬ ‫يشيييييييرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها‪ ،‬ويتولى إدارة جلسييييييياتها‪ ،‬ويحافظ على النظام‬ ‫داخلها‪ ،‬ويحل محله عند ديابه أكبر الوكيلين سنا‪.‬‬ ‫ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في اإلشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة‪ ،‬وعدد كاف‬ ‫من الباحثين‪ ،‬وغيرهم من العاملين باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها‪.‬‬ ‫مادة ‪66‬‬ ‫جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها‪ ،‬وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه‪.‬‬ ‫يضع مكتب اللجنة‬ ‫َ‬ ‫اعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها‪ ،‬إال‬ ‫وير َ‬ ‫في األحوال العاجلة التي تقتضي ذلك‪ ،‬وبموافقة رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وفيميا عيدا الحياالت العياجلية‪ ،‬يجيب أن توجيه اليدعوة النعقياد اللجنية قبيل الموعيد المحيدد لالنعقياد بثميان‬ ‫وأربعين ساعة على األقل‪ ،‬كما يجب أن يرَفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة‪.‬‬ ‫وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها إلنجاز ما لديها من أعمال‪ ،‬ولرئيس‬ ‫المجلس دعوتها لالنعقاد فيما بين أدوار االنعقاد‪ ،‬إذا رأي محال لذلك أو بناء على طلب الحكومة‪.‬‬ ‫مادة ‪67‬‬ ‫للجنة ان تعترض على إحالة موضيييييييوع ترى أنه يدخل في اختصييييييياصيييييييها إلى لجنة أخرى‪ ،‬أو على إحالة‬ ‫موضوع إلى اللجنة ترى أنه ال يدخل في اختصاصها‪.‬‬ ‫ويقييدم االعتراض من رئيس اللجنيية الى رئيس المجلس‪ .‬ويعرض الرئيس األمر على مكتييب المجلس قبييل‬ ‫إحالته إلى المجلس‪ ،‬ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة‪ ،‬بناء على ما يعرضه الرئيس‪.‬‬ ‫مادة ‪68‬‬ ‫للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها‪ ،‬أو أن‬ ‫تشكل لجنة فر ية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه‪.‬‬ ‫وللجنة أن تسيييييتعين في عملها بالمسيييييتشيييييارين والمتخصيييييصيييييين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضيييييرورة‬ ‫االستعانة بهم‪.‬‬ ‫مادة ‪69‬‬ ‫يجوز للجنة‪ ،‬بموافقة رئيس المجلس‪ ،‬أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصيييياصييييها في موضييييوع أحيل إلى‬ ‫لجنة أخرى‪ ،‬وأن تخ ر هذه اللجنة بنتيجة دراستها‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن ي لب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى‬ ‫خالل المناقشة العامة بالجلسة‪ ،‬وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪70‬‬ ‫يجوز بموافقة رئيس المجلس‪ ،‬أن ت لب اللجنة المختصييييييييية من إحدى لجان المجلس األخرى‬ ‫إبداء رأيها‬ ‫َ‬ ‫لالستئناس به في موضوع معروض عليها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬جلسات اللجان‬ ‫مادة ‪71‬‬ ‫جلسيييييات اللجان غير علنية‪ ،‬وال يجوز حضيييييورها إال ألعضيييييائها وغيرهم من أعضييييياء المجلس والعاملين‬ ‫بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء‪ ،‬طبقا لألحكام المقررة في هذه الالئحة‪ .‬وال يجوز أن‬ ‫يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم اجتماعات اللجان إال بناء على إذن من رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫مادة ‪72‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬ال يكون انعقيياد اللجنة صحيحا إال بحضور ثلث‬ ‫أعضائها‪ ،‬ومع ذلك ال يجيييييييييييوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إال بح ضور أغلبية أعضائها‪،‬‬ ‫وتصدر ق اررات اللجنة باألغلبية الم لقة ألصوات الحاضرين‪.‬‬ ‫التصويت على الق اررات إلى جلسة مقبلة يحددها‪ ،‬ومع ذلك ففي‬ ‫وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة‪ ،‬أجَّل رئيسها‬ ‫َ‬ ‫الحاالت التي يقرر فيها المجلس نظر موضيييييييوع ب ريق االسيييييييتعجال‪ ،‬يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في‬ ‫اليوم ذاته‪ ،‬مع إعادة إخ ار أعضائها بهذا الموعد‪.‬‬ ‫وتكون ق اررات اللجنة في الجلسييييية التي أ ِّجل االنعقاد إليها صيييييحيحة‪ ،‬إذا كان عدد الحاضيييييرين ال يقل عن‬ ‫خمس عدد أعضائها‪.‬‬ ‫فاذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك‪ ،‬وجب على رئيس اللجنة عرض األمر على رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يعتبر الموضييييوع المعروض على اللجنة مرفوضييييا في حالة تسيييياوى األصييييوات‪ ،‬ويجب‬ ‫اإلشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪73‬‬ ‫للجنة أن تبدى ردبات في شأن موضوع هام ذي صفة عامة‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يخ ر الحكومة بهذه الردبات وي لب اإلجابة عنها‪ ،‬وله أن يدر الموضوع في جدول‬ ‫أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا بردبة من اللجنة‪ ،‬وتسرى عليه المواد من (‪ )113‬إلى (‪ )119‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪74‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شيييأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬لكل عضيييو من أعضييياء المجلس حق حضيييور‬ ‫جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها‪ ،‬وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه‪ ،‬أو له فيه‬ ‫مصلحة شخصية خاصة‪.‬‬ ‫وللعضو حق االشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها‪ ،‬دون أن يكون له صوت معدود في مداوالتها‪.‬‬ ‫مادة ‪75‬‬ ‫لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابة في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان‪ ،‬ولو لم يكن‬ ‫عضوا فيها‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫ويقدم العضيييييييو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضيييييييوع‪ ،‬وعلى رئيس اللجنة عرض اآلراء‬ ‫المقدمة من أعضيييياء المجلس على اللجنة‪ ،‬وذلك بعد إخ ار العضييييو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضييييها عليها‪ ،‬مع‬ ‫دعوته للحضور إلبداء ما يراه من مالحظات وإيضاحات أمامها‪ ،‬دون أن يكون له صوت معدود في مداوالتها‪.‬‬ ‫مادة ‪76‬‬ ‫لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والوزراء‪ ،‬ونوابهم‪ ،‬ومن يندبونهم من معاونيهم‪ ،‬حضيييييور جلسيييييات اللجان‬ ‫أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي‪.‬‬ ‫وعلى أعضيياء الحكومة وغيرهم من شيياغلي المناصييب والوعائف العامة بالحكومة حضييور جلسييات اللجنة بعد‬ ‫إخ ارهم بالدعوة‪ .‬ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس‪ ،‬ولهم االستعانة بمن يرون من كبار الموعفين‪.‬‬ ‫ستمع إليهم كلما طلبوا الكالم‪ ،‬وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش‪.‬‬ ‫ويجب أن ي َ‬ ‫ييييياء الحكومة‪ ،‬ورطسيييييياء الق اعات واإلدارات‬ ‫ويجوز لكل لجنة أن تدعو‪ ،‬عن طريق رئيس المجلس‪ ،‬أعضي َ‬ ‫المركزية‪ ،‬وكذلك رطسيييييييياء الهيئات العامة ووحدات الق اع العام وق اع األعمال العام‪ ،‬وغيرهم من القائمين على‬ ‫إدارة أية ق اعات أو أنش ي ة في المجتمع‪ ،‬وذلك لسييماع رأيهم وإيضيياحاتهم فيما يكون معروضييا على اللجنة من‬ ‫موضوعات‪.‬‬ ‫ويجوز ألعضييياء الحكومة وغيرهم من شييياغلي المناصيييب والوعائف العامة ومعاونيهم‪ ،‬أن يصيييحبوا معهم‬ ‫الخبراء والمختصين من و ازراتهم أو األجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان‪.‬‬ ‫وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمسييتندات واإليضيياحات والشييروح التي تسيياعد اللجان على أداء‬ ‫اختصاصها‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫مادة ‪77‬‬ ‫تكون أولوية الكالم في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة‪ ،‬ثم ألعضييييييييياء اللجنة‪ ،‬ثم لمقدمي االقتراحات‬ ‫المحالة إليها‪ ،‬ثم للحاضرين من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وتسييييييري فيما يتعلق بنظام الكالم في جلسييييييات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسييييييات المجلس‪ ،‬بما ال‬ ‫يتعارض مع األحكام المنصوص عليها في شأن اللجان في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪78‬‬ ‫يحرر لكل جلسيية من جلسييات اللجان محضيير‪ ،‬تدون فيه أسييماء الحاضييرين والغائبين وملخص المناقشييات‬ ‫المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة‪.‬‬ ‫ونصوص الق اررات‪ ،‬ويوقع هذا‬ ‫َ‬ ‫وتعد محاضييييير كاملة لمناقشيييييات لجان المجلس في مشيييييروعات القوانين واالقتراحات بمشيييييروعات قوانين‪،‬‬ ‫المكملة للدستور‪ ،‬والتعديالت الجوهرية المهمة في القوانين األساسية‪ ،‬وفى الموضوعات السياسية أو االقتصادية‬ ‫أو االجتما ية المهمة‪ ،‬وذلك بموافقة أغلبية أعضييييييييياء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة‪.‬‬ ‫ونشرها بال ريقة المناسبة‪.‬‬ ‫طبع هذه المحاضر‬ ‫ولرئيس المجلس أن يقرر َ‬ ‫َ‬ ‫مكتبي ُرئيس المجلس و ِّ‬ ‫أمين عام المجلس‪.‬‬ ‫وتودع صورة من محاضر اجتماعات‬ ‫ً‬ ‫اللجان َ‬ ‫ثالثا‪ :‬تقارير اللجان‬ ‫مادة ‪79‬‬ ‫تقرير إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها‪.‬‬ ‫ا‬ ‫على اللجنة أن تقدم‬ ‫وللجنة‪ ،‬أثناء دراسيييتها لموضيييوع‪ ،‬إذا عرضيييت لها مسيييألة أو اتضيييح لها أمر ال يتعلق مباشيييرة بموضيييوع‬ ‫البحث المحال إليها‪ ،‬أن تحية رئيس المجلس علما به‪ ،‬وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه‬ ‫على المجلس‪ ،‬إذا رأي محال لذلك‪ ،‬أو أن يعرض األمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه‪.‬‬ ‫مادة ‪80‬‬ ‫األسييباب التي اسييتندت‬ ‫يجب أن يشييمل تقرير اللجنة بياَنا باجراءاتها‪ ،‬ورَأيها في الموضييوع المحال إليها‪ ،‬و‬ ‫َ‬ ‫ومجمل اآلراء األخرى التي أبديت‬ ‫إليها في رأيها‪ ،‬ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد اسيييييتأنسيييييت بمالحظاتها‪،‬‬ ‫َ‬ ‫في اجتماعاتها في شأن الموضوع‪ ،‬وكذلك اآلراء واالقتراحات المكتوبة التي أخ رت بها‪.‬‬ ‫وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها اإليضاحية‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضييمن تقرير اللجنة‪ ،‬اآلراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضييائها في الموضييوع‪ ،‬ومجمل‬ ‫األسباب التي تستند إليها هذه اآلراء‪ ،‬إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪81‬‬ ‫يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشييييييييية الموضيييييييييوع المحال إليها‪ ،‬أحد أعضيييييييييائها ليكون‬ ‫مقرر‬ ‫ا‬ ‫احتياطيا يحل محل المقرر األصيييييييييلي عند‬ ‫مقرر‬ ‫ا‬ ‫للموضيييييييييوع‪ ،‬وليبين رأيها فيه أمام المجلس‪ .‬كما يختار المكتب‬ ‫ًّ‬ ‫ديابه‪ ،‬فاذا غابا عن جلسيية المجلس فلرئيسييه أن ي لب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضييرين من أعضييائها‪ ،‬أن‬ ‫يتولى شرح التقرير نيابة عنها‪.‬‬ ‫مادة ‪82‬‬ ‫إذا كان عدد أصييييحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة ال يقل عن نصييييف عدد أصييييحاب األغلبية‪ ،‬جاز‬ ‫لهم أن يختاروا ممثال لتوضيح رأيهم أمام المجلس‪.‬‬ ‫فاذا كان عدد المعارضين لرأي األغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة‪ ،‬كان لهم أن يثبتوا أسماءهم‬ ‫في التقرير‪ ،‬وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكالم عنهم أثناء مناقشيية التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس‬ ‫اللجنة‪ ،‬وإذا كان من بينهم ممثل إلحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له األولوية عليهم في الكالم‪.‬‬ ‫مادة ‪83‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شييأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬تقدم اللجنة تقريرها خالل شييهر على األكثر من‬ ‫تاريخ إحالة الموضييييييييوع إليها‪ ،‬ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر‪ .‬فاذا انقضييييييييى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس‬ ‫المجلس أن ي لب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة الالزمة إلتمام عملها‪ ،‬وللرئيس أن يعرض‬ ‫األمر على المجلس ليقرر ما يراه‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس في هذه الحالة‪ ،‬أن يحيل الموضيييييوع إلى لجنة خاصييييية يشيييييكلها لتقديم تقرير عنه‪ ،‬خالل‬ ‫المدة التي يحددها‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫مادة ‪84‬‬ ‫يجوز بموافقة أغلبية أعضيياء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس‪ ،‬أن تعرض اللجنة مشييروع تقريرها‬ ‫عن مشروع قانون‪ ،‬أو موضوع له أهمية خاصة‪ ،‬في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس‬ ‫إلبداء الرأي أو المالحظات التي يرونها‪ .‬ويجب في هذه الحالة أن يتضيييييمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما‬ ‫أبدى في هذا االجتماع العام من آراء أو اقتراحات‪.‬‬ ‫مادة ‪85‬‬ ‫يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول األعمال‪.‬‬ ‫ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على األقل‪ ،‬وذلك ما‬ ‫لم يقرر مكتب المجلس في األحوال العاجلة إد ار الموضوع بجدول األعمال مع االكتفاء بتالوة التقرير في الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪86‬‬ ‫يتلى تقرير اللجنة في المجلس‪ ،‬ثم تجرى مناقشيييته تفصييييال‪ ،‬فاذا ترتب على المناقشييية إدخال تعديالت جوهرية‬ ‫عليه‪ ،‬سيواء من حيث الموضييوع محل الدراسيية أو التوصيييات أو االقتراحات‪ ،‬يعاد التقرير إلى اللجنة إلعادة النظر فيه‬ ‫على ضوء المناقشات واالقتراحات التي تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقري ار نهائيا برأيها‪.‬‬ ‫مادة ‪87‬‬ ‫لرئيس المجلس‪ ،‬ولكل لجنة من لجانه‪ ،‬أن ت لب من المجلس بواس ة رئيسها أو مقررها‪ ،‬إعادة أي تقرير‬ ‫إلى اللجنة‪ ،‬ولو كان المجلس قد بدأ في نظره‪ ،‬وذلك إلعادة دراسييية الموضيييوع أو بعض جوانبه في ضيييوء ما دار‬ ‫من مناقشات أو ما استجد من عروف واعتبارات‪.‬‬ ‫ويفصل المجلس في ذلك بعد االستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها‪.‬‬ ‫مادة ‪88‬‬ ‫لكل لجنة من اللجان النو ية دراسة أي موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات الواردة في المادة‬ ‫تقرير بنتائج دراستها يعرض على المجلس‪.‬‬ ‫ا‬ ‫(‪ )3‬من هذه الالئحة‪ ،‬واقتراح ما تراه في شأنه‪ ،‬وتقدم اللجنة‬ ‫مادة ‪89‬‬ ‫تقرير برأيها‬ ‫ا‬ ‫إذا رأت إحدى اللجان بمناسييييبة دراسييييتها لموضييييوع معين أن األمر يسييييتلزم صييييدور قانون‪ ،‬أعدت‬ ‫ومقترحا بمشروع قانون‪ ،‬يقدما إلى رئيس المجلس لعرضهما على المجلس وفقا لإلجراءات المبينة في هذا الفصل‪.‬‬ ‫مادة ‪90‬‬ ‫تقرير عن‬ ‫ا‬ ‫تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سييييينوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده‪،‬‬ ‫أوجه نشاطها خالل هذا الدور‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضييييييييمن هذا التقرير بيان الموضييييييييوعات التي أحيلت إليها‪ ،‬والتقارير التي أنجزتها‪ ،‬وما قرره‬ ‫المجلس في شييأنها‪ ،‬والموضييوعات التي تبقت لديها‪ ،‬وما لم يتم إنجازه منها‪ ،‬واألسييباب التي أدت إلى عدم إعداد‬ ‫اللجنة تقاريرها في شأنها‪.‬‬ ‫مبرر لذلك‪ ،‬ولرئيس المجلس أن يأمر ب بع‬ ‫ا‬ ‫وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خال ل السييييييييينة كلما رأت‬ ‫إلى اللجنة العامة التخاذ ما تراه مناسبا في شأنها‪.‬‬ ‫باحالتها ُ‬ ‫هذه التقارير وتوزيعها أو ً‬ ‫رابعا‪ :‬تزويد اللجان بالوثائق والبيانات واملعلومات واخلرباء‬ ‫مادة ‪91‬‬ ‫ِّ‬ ‫تعد كل لجنة في بداية دور االنعقاد العادي بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في ميادين العمل‬ ‫والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاصها‪.‬‬ ‫ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس العتماده‪ ،‬وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء‪.‬‬ ‫وللجنة أن ت لب من رئيس المجلس االسييييتعانة بواحد أو أكثر من المقيدين في السييييجل المذكور لدراسيييية‬ ‫موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها‪.‬‬ ‫ويحدد مكتب المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة أن ت لب من رئيس المجلس االسيييييتعانة بواحد أو أكثر من هؤالء الخبراء بصيييييفة دائمة‪ ،‬أو‬ ‫لفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس ان يقرر االستعانة بخبير غير مقيد في الحاالت التي تقتضى ذلك‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫مادة ‪92‬‬ ‫للجنة أن تحصيييل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضيييوعات المحالة إليها من أية‬ ‫جهة رسيييمية أو عامة‪ .‬وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضيييائه من تكوين رأيهم في الموضيييوع‬ ‫على أسس موضو ية سليمة عند مناقشته‪.‬‬ ‫ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضيييييييييوع محال إليها بعد موافقة مكتب‬ ‫المجلس‪ ،‬ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات الالزمة‪.‬‬ ‫مادة ‪93‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصييييية جميع البيانات واألوراق والمسيييييتندات المتعلقة بالموضيييييوعات‬ ‫المحالة إليها‪ ،‬وألعضيياء اللجنة االطالع عليها والحصييول على صييور منها‪ ،‬كما يجوز ذلك ألي عضييو بالمجلس‬ ‫بموافقة رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪94‬‬ ‫تودع نسييييييي ٌخ من القوانين والق اررات الجمهورية وق اررات مجلس الوزراء ورئيسيييييييه‪ ،‬مكت َب رئاسييييييية المجلس‬ ‫َ‬ ‫وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫كل وزير أمان َة اللجنة المختصيييية خالل شييييهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس‪ ،‬وكلما طلب‬ ‫ويودع ُّ‬ ‫رئيسييها ذلك‪ ،‬عد َة نسييخ من القوانين والق اررات واللوائح المنظمة للشييئون الداخلة في اختصيياص اللجنة والمنظمة‬ ‫للوزارة وفروعها واألجهزة التابعة لها أو التي تخضييييع إلشييييرافها‪ ،‬وكذلك التقارير والبيانات اإلحصييييائية المنشييييورة‬ ‫المتعلقة بنشييييياط الوزارة‪ ،‬وغير ذلك من الق اررات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضييييياء‬ ‫اللجنة على اإللمام التام باختصيييياص الوزارة المذكورة‪ ،‬ونشيييياطها ونظام سييييير العمل فيها والشييييئون الداخلة في‬ ‫اختصاص اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪95‬‬ ‫ِّ‬ ‫اللجان المختصة نسخا من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها‪ ،‬وعن‬ ‫يودع الوزراء‬ ‫َ‬ ‫المؤتمرات واالجتماعات الدولية التي اشييتركوا فيها‪ ،‬ونسييخا من تقارير الوفود الرسييمية التي َّ‬ ‫مثلت الجمهورية في‬ ‫مهام خارجية أو في المؤتمرات واالجتماعات الدولية‪.‬‬ ‫وللجنة المختصية أن تسيتوضيح الوزير ذا الشيأن فيما تتضيمنه هذه التقارير‪ ،‬أو أن ت لب حضيور رطسياء‬ ‫هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية مالحظات مهمة تتضييح لها خالل هذه المناقشيية‪ ،‬ويجوز عرض‬ ‫هذه التقارير على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪96‬‬ ‫للجنة‪ ،‬من خالل رئيس المجلس‪ ،‬عند دراسييتها لموضييوع يدخل في اختصيياص المجلس وفقا للدسييتور‪ ،‬أن‬ ‫ت لب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أي من الهيئات أو المؤسسات أو األجهزة التي‬ ‫تشرف عليها‪.‬‬ ‫وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خالل مدة ال تجاوز خمسيية عشيير يوما من تاريخ‬ ‫وصول إخ ار رئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪97‬‬ ‫للجنة أن ت لب من خالل رئيس المجلس عند نظرها لمشيييروع قانون أو لموضيييوع يدخل في اختصييياصيييها‪،‬‬ ‫جميع الدراسييات والبحوث والمعلومات واإليضيياحات واإلحصيياءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة‬ ‫َ‬ ‫في إعيداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع‪.‬‬ ‫وللجنة أن ت لب حضييييييور الخبراء والفنيين واألخصييييييائيين الذين أسييييييهموا في ذلك لعرض األمور المتعلقة‬ ‫بالمشروع أو الموضوع واألغراض المستهدفة منه‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫ُ‬

‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الفصل السادس‪ :‬اللجان اخلاصة واملشرتكة‬ ‫مادة ‪98‬‬ ‫للمجلس أن يقرر‪ ،‬بناء على ما يعرضيييييه رئيسيييييه أو بناء على طلب الحكومة‪ ،‬الموافقة على مبدأ تشيييييكيل‬ ‫لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محددة‪ ،‬أو بحثها‪ ،‬وإعداد تقرير في شأنها للمجلس‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة الخاصة وأعضاءها‪ ،‬ويخ ر المجلس بأسمائهم في أول جلسة‪.‬‬ ‫ويختار رئيس المجلس َ‬ ‫ِّ‬ ‫وتسييييتمر اللجنة الخاصيييية حتى يصييييدر قرار من المجلس في شييييأن الموضييييوع الذي شييييكلت من أجله‪ ،‬أو‬ ‫بانتهاء عملها‪.‬‬ ‫مادة ‪99‬‬ ‫للمجلس‪ ،‬بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة‪ ،‬أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة‬ ‫مشتركة من إحدى لجان المجلس ولجنة أخرى أو مكتبى لجنتين أو أكثر من اللجان النو ية للمجلس أو أعضائها‪.‬‬ ‫ويرأس اللجن َة المشتركة أحد وكيلي المجلس أو أكبر رطساء هذه اللجان ًّ‬ ‫سنا‪ ،‬كما يتولى أمانة سرها أكبر‬ ‫أمناء السر ًّ‬ ‫سنا‪ ،‬وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها‪.‬‬ ‫ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬يجب لصحة االجتماع المشترك من لجنتين أو‬ ‫أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حده على األقل‪ .‬وال تكون الق اررات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إال‬ ‫بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫مادة ‪100‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (‪ )99 ،98‬من هذه الالئحة‪ ،‬تسيييييري على اللجان الخاصييييية والمشيييييتركة‬ ‫القواعد المقررة في المواد‪ )63 ،62 ،61 ،44( :‬والمواد من (‪ 64‬إلى ‪ )87‬والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة‬ ‫(‪ )91‬والمواد‪ )97 ،96 ،93 ،92( :‬من هذه الالئحة‪ ،‬وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة االختصاصات‬ ‫المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النو ية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الباب الثالث‪ :‬انتخابات أجهزة اجمللس‬ ‫مادة ‪101‬‬ ‫بمراعاة حكم المادة (‪ )13‬من هذه الالئحة‪ ،‬تجرى انتخابات األجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضييييييييييائه‬ ‫ب ريق االقتراع السري في جلسات علنية‪.‬‬ ‫ويسي َّييلم لكل عضيييو عند بدء عملية االنتخاب ورق ٌة معد ٌة لذلك يكتب فيها اسيييم عضيييو المجلس أو أسيييماء‬ ‫أعضائه الذين يوافق على انتخابهم‪ ،‬ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض‪.‬‬ ‫ويعتبر صييييييوت العضييييييو باطال إذا أدر في ورقة االنتخاب أكثر أو أقل من العدد الم لوب انتخابه‪ ،‬أو إذا‬ ‫انتخب شخصا لم يتقدم للترشح‪ ،‬أو إذا تم اإلدالء بالصوت على غير ورقة االنتخاب المخصصة لذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪102‬‬ ‫يختار المجلس‪ ،‬بناء على ترشييييح رئيسيييه‪ ،‬لجنة خاصييية من ثالثة إلى سيييبعة من بين أعضيييائه‪ ،‬على أن‬ ‫يكون من بينهم ممثل للمعارضة‪ ،‬لإلشراف على عملية االنتخاب وجمع األصوات وفرزهيييييا‪ ،‬وإعداد تقرير بالنتيجة‬ ‫ويعلن الرئيس نتيجة االنتخاب‪.‬‬ ‫مادة ‪103‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شييييييأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬تتم االنتخابيييييييييييييييات التي يجريها المجلس بين‬ ‫أعضائه باألغلبية الم لقة‪ ،‬إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد‪ ،‬وباألغلبية النسبية في األحوال األخرى‪.‬‬ ‫وفى األحوال التي َّ‬ ‫يتحتم فيها الحصييييييول على األغلبية الم لقة‪ ،‬إذا لم يحصييييييل أحد األعضيييييياء على هذه‬ ‫األغلبية‪ ،‬أعيد االنتخاب بين العضوين اللذين ناال أكثر األصوات عددا‪ .‬فاذا تساوى في العدد اكثر من اثنين اعيد‬ ‫االنتخاب بين المتساوين في اعلى األصوات‪.‬‬ ‫ويكتفى في هذه الحالة باألغلبية النسيييبية‪ ،‬فاذا نال اثنان أو أكثر من األعضييياء أصيييواتا متسييياوية‪ ،‬تكون‬ ‫األولوية لمن ت ِّ‬ ‫عينه القرعة‪.‬‬ ‫وإذا كان الم لوب انتخابه اثنين من األعضيييييياء‪ ،‬ولم يحصييييييل أحد على األغلبية الم لقة في األحوال التي‬ ‫تحتمها هذه الالئحة‪ ،‬أعيد االنتخاب بين عدد يساوى ضىف العدد الم لوب انتخابه‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الباب الرابع‪ :‬اهليئات الربملانية لألحزاب‬ ‫مادة ‪104‬‬ ‫ِّ‬ ‫رئيس المجلس كتابة‪ ،‬في بداية كل دور انعقاد‬ ‫يخ ر كل حزب سييياسييي‪ ،‬له أكثر من عضييوين بالمجلس‪َ ،‬‬ ‫عادي‪ ،‬باسيييييييم من يختاره ممثال لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس‪ ،‬وكذلك بأسيييييييماء من ينتمون إلى الحزب من‬ ‫أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وعلى الحزب أن يخ ِّ ر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خالل سييييبعة أيام على األكثر من‬ ‫تاريخ حدوثه‪.‬‬ ‫مادة ‪105‬‬ ‫ِّ‬ ‫يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشييييئونها المتصييييلة بالمجلس ونشيييياطها‪ ،‬كما تكون له‬ ‫األولوية في الكالم في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها‪.‬‬ ‫مادة ‪106‬‬ ‫يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضيييييييييية اختيار أحدهم باإلجماع لتمثيل ها‪ ،‬إما خالل دور‬ ‫االنعقاد‪ ،‬وإما في موضيييوع معين معروض على المجلس أو باحدى لجانه‪ ،‬بشيييرط إخ ار رئيس المجلس باسيييمه‬ ‫كتابة‪ ،‬وتكون له األولوية في الكالم بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها‪.‬‬ ‫ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضييييية في الكالم إذا طلبوا ذلك عند المناقشييييية في المبدأ‪ ،‬أو أثناء المناقشييييية‬ ‫العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسيييييييياسييييييية العامة‪ ،‬أو بالخ ة العامة للدولة‪ ،‬أو في الموضيييييييوعات ذات‬ ‫األهمية القومية الخاصة‪.‬‬ ‫الباب اخلامس‪ :‬طلب املناقشة العامة واالقرتاح برغبة‬ ‫الفصل األول‪ :‬طلب املناقشة العامة‬ ‫مادة ‪107‬‬ ‫يجوز لعشرين عضوا على األقل طلب مناقشة موضوع عام الستيضاح سياسة الحكومة في شأنه‪.‬‬ ‫مادة ‪108‬‬ ‫يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة‪ ،‬ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع‪ ،‬والمبررات‬ ‫واألسييباب التي تبرر طرحه للمناقشيية العامة بالمجلس‪ ،‬واسييم العضييو الذي يختاره مقدمو ال لب لتكون له أولوية‬ ‫الكالم في موضوع المناقشة العامة‪.‬‬ ‫وي ِّ‬ ‫در مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يقرر دون مناقشييية‪ ،‬اسيييتبعاد ال لب من جدول أعماله لعدم صيييالحية الموضيييوع للمناقشييية‪،‬‬ ‫وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين لالستبعاد‪ ،‬وواحد من المعارضين له‪.‬‬ ‫ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪109‬‬ ‫قل عددهم عن العدد الالزم لتقديمه‪،‬‬ ‫إذا تنازل مقدمو طلب المناقشيييية العامة أو بعضييييهم عنه كتابة بحيث َّ‬ ‫بعد إدراجه بجدول األعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه‪ ،‬استبعده المجلس أو رئيسه بحسب األحوال‪.‬‬ ‫يتغيب من مقدمي ال لب بغير عذر مقبول عن حضيور الجلسية المحددة للمناقشية‪ ،‬متنازال عن‬ ‫ويعتبر من َّ‬ ‫ال لب‪.‬‬ ‫وال تجرى المناقشة إذا قل عدد األعضاء مقدمي ال لب طبقا لألحكام السابقة عن العدد الالزم لتقديمه‪ ،‬إال‬ ‫إذا تمسك بالمناقشة عيدد من األعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور‪.‬‬ ‫مادة ‪110‬‬ ‫للمجلس أن يقرر‪ ،‬في جميع األحوال‪ ،‬إحالة موضييييوع طلب المناقشيييية إلى اللجنة المختصيييية لبحثه وتقديم‬ ‫تقرير عنه‪.‬‬ ‫مادة ‪111‬‬ ‫االقتراحات التي تقدم من األعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التي يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة‬ ‫لبحثها وإبداء الرأي فيها‪ ،‬وال يجوز التصويت على هذه االقتراحات إال بعد عرض رأي اللجنة على المجلس‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫مادة ‪112‬‬ ‫التوصيييييات واالقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شييييأن طلبات المناقشيييية تخ ر بها الحكومة لمراعاة‬ ‫تنفيذها في ضوء سياستها العامة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬االقرتاح برغبة‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم االقرتاح وإدراجه جبدول األعمال‬ ‫مادة ‪113‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )73‬من هذه الالئحة‪ ،‬لكل عضو إبداء اقتراح بردبة في موضوع يدخل في‬ ‫اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو أحد نوابه‪ ،‬أو أحد الوزراء‪ ،‬أو نوابهم‪.‬‬ ‫ويقدم االقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضيياحية توضييح موضييوع الردبة واعتبارات المصييلحة‬ ‫العامة المبررة لعرض االقتراح على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪114‬‬ ‫أمر مخالفا للدستور‪ ،‬أو القانون‪ ،‬أو بارات غير الئقة‪ ،‬أو ماسة باألشخاص‬ ‫ال يجوز أن يتضمن االقتراح ا‬ ‫أو الهيئات‪ ،‬أو يخر عن اختصاص المجلس‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح ال تتوافر فيه الشيييروط السيييابقة‪ ،‬وإخ ار مقدم االقتراح كتابة بقرار الحفظ‬ ‫وأسبابه‪ ،‬وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه‪ ،‬فاذا أصر العضو على وجهة نظره‪ ،‬عرض الرئيس األمر على اللجنة‬ ‫العامة للمجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪115‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس مباشييرة إلى اللجنة المختصيية االقتراحات المقدمة من األعضيياء طبقا ألحكام المادتين‬ ‫السييابقتين لبحثها‪ ،‬ولهذه اللجنة أن ت لب من رئيس المجلس إحالتها إلى الو ازرات والجهات المختصيية للرد عليه‬ ‫قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬مناقشة االقرتاح برغبة‬ ‫مادة ‪116‬‬ ‫يكون للعضيييييييييو مقدم االقتراح بردبة أولوية الكالم في الجلسييييييييية التي أدر التقرير عن اقتراحه في جدول‬ ‫أعمالها‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن ألحد المؤيدين لالقتراح وأحد المعارضييييين له بالكالم قبل أخذ رأي المجلس‬ ‫في تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪117‬‬ ‫إذا تبين لرئيس المجلس‪ ،‬من سييييييير المناقشيييييية في تقرير اللجنة عن االقتراح‪ ،‬ضييييييرورة اسييييييتكمال بعض‬ ‫الجوانب المتعلقة بدراسته‪ ،‬ت بق في شأن التقرير أحكام المادة (‪ )87‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬سحب االقرتاح برغبة وسقوطه‬ ‫مادة ‪118‬‬ ‫لكل عضيييو قدم اقتراحا بردبة‪ ،‬أن يسيييحبه ب لب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إد ار تقرير اللجنة عن‬ ‫اقتراحه بجدول أعمال المجلس‪ .‬وفى هذه الحالة ال يجوز للمجلس أن ينظر فيه إال إذا طلب رئيس اللجنة أو‬ ‫أحد األعضاء االستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء على األقل‪.‬‬ ‫وتسيييقة االقتراحات سيييالفة الذكر بزوال عضيييوية مقدميها‪ ،‬كما يسيييقة ما يبقى منها في اللجان حتى بداية‬ ‫دور االنعقاد التالي‪ ،‬وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه االقتراحات ب لب كتابي لرئيس المجلس خالل ثالثين يوما من‬ ‫بداية دور االنعقاد بتمسكهم بها‪ ،‬ويحية رئيس المجلس اللجنة علما بهذه ال لبات الستئناف نظرها‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬تسقة هذه االقتراحات بنهاية الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫مادة ‪119‬‬ ‫تخ ر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس في شيييييييييأن االقتراحات بردبات‪ ،‬لمراعاة تنفيذها في ضيييييييييوء‬ ‫سياستها العامة‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫التشريعية الربملانية‬ ‫الباب السادس‪ :‬اإلجراءات ُ‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعديل الدستور‬ ‫الفرع األول‪ :‬أخذ رأي اجمللس يف تعديل الدستور بناء على طلب رئيس اجلمهورية‬ ‫قبل إرساله جمللس النواب‬ ‫مادة ‪120‬‬ ‫يخ ِّ ر رئيس الجمهورية رئيس المجلس ب لب تعديل الدسيييييييييتور الذي يقترحه‪ ،‬وفقا لألحكام واإلجراءات‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )226‬من الدستور‪.‬‬ ‫أسباب هذا التعديل‪ ،‬ومبررِّاته‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن ال لب‬ ‫َ‬ ‫تحديد مواد الدستور الم لوب تعديلها‪ ،‬و َ‬ ‫ويأمر رئيس المجلس باتاحة كتاب رئيس الجمهورية ب لب التعديل والبيان المرفق به ألعضييييييييياء المجلس‬ ‫كافة خالل أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪121‬‬ ‫يعقد المجلس جلسة خاصة خالل خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس بيانا شيييييييارحا لهذا ال لب على المجلس‪ ،‬ثم يحيله إلى اللجنة العامة إلعداد تقرير‬ ‫عنه خالل سبعة أيام من إحالته إليها‪ .‬ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رَأيها في مدى توافييييير الشروط المنصوص‬ ‫مبدئيا للمواد‬ ‫عليها في المادة (‪ )226‬من الدستور‪ ،‬وفى مبدأ التعديل‪ .‬ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا‬ ‫ًّ‬ ‫المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل‪.‬‬ ‫ويتلى مشييروع تقرير اللجنة عليها في جلسيية يحضييرها ثلثا أعضييائها على األقل قبل تقديمه إلى المجلس‪.‬‬ ‫ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يناقش المجلس طلب التعديل خالل عشرين يوما من تاريخ وروده‪.‬‬ ‫مادة ‪122‬‬ ‫يتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته‪ ،‬ويصدر قرار المجلس‬ ‫جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه‪ ،‬نداء باالسم‪.‬‬ ‫كليا أو ًّ‬ ‫في شأن الموافقة على مبدأ التعديل ًّ‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫وإذا لم َيحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضييييييييياء المجلس‪ ،‬يخ ر رئيس المجلس َ‬ ‫ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان األسباب التي بنى عليها‪.‬‬ ‫مادة ‪123‬‬ ‫يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدسييييييييتور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة‬ ‫الشئون الدستورية والتشريىية لدراسته وتقديم تقرير عنه‪.‬‬ ‫تقرير للمجلس عن دراسييتها وبحثها للتعديل متضييمنا صييياغة مشييروع المواد المعدلة‬ ‫ا‬ ‫وعلى اللجنة أن ت ِّعد‬ ‫خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة األمر إليها‪.‬‬ ‫مادة ‪124‬‬ ‫على كل عضييييو من أعضيييياء المجلس لديه اقتراح أو دراسيييية أو بحث في شييييأن طلب تعديل الدسييييتور أن‬ ‫يقدمه لرئيس المجلس كتابة خالل خمسيييييييية أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة‪ .‬ويحيل رئيس المجلس هذه‬ ‫االقتراحات إلى اللجنة‪ ،‬مع ما قد يكون لمكتب المجلس من مالحظات عليها‪.‬‬ ‫مادة ‪125‬‬ ‫يتلى مشيييروع تقرير لجنة الشيييئون الدسيييتورية والتشيييريىية في شيييأن تعديل الدسيييتور بحضيييور ثلثي عدد‬ ‫أعضيييييائها على األقل في اجتماع علني تعقده لهذا الغرض طبقا ألحكام المادة (‪ )84‬من هذه الالئحة‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫مادة ‪126‬‬ ‫َّ‬ ‫تحدد جلسيية لنظر تقرير لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريىية في شييأن تعديل الدسييتور خالل السييبعة أيام‬ ‫التالية النتهائها من إعداد تقريرها‪.‬‬ ‫ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشييييييييته‪ .‬ويصييييييييدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد‬ ‫أعضائه‪ ،‬ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء باالسم‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل‪ ،‬مشييييييفوعا ببيان‬ ‫ويخ ر رئيس المجلس َ‬ ‫األسباب التي بنى عليها‪ ،‬واإلجراءات التي اتبعت في شأنه‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬اخذ راى اجمللس يف تعديل الدستور بناء على طلب مخس أعضاء جملس النواب‬ ‫مادة ‪127‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بنص المادة (‪ )136‬من الالئحة الداخلية لمجلس النواب الصيييادرة بالقانون رقم ‪ 1‬لسييينة‬ ‫‪ ،2016‬يحيييل رئيس مجلس النواب ال لييب المقييدم من خمس عييدد أعضييييييييييائييه بتعييديييل مييادة أو أكثر من مواد‬ ‫الدسيييييتور‪ ،‬خالل أربع وعشيييييرين سييييياعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدسيييييتور‪ ،‬إلى‬ ‫مجلس الشيوخ ألخذ رأيه في المادة أو المواد الم لوب تعديلها‪.‬‬ ‫مادة ‪128‬‬ ‫ي بق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب‪ ،‬ذات األحكام المنصوص عليها‬ ‫في المواد من (‪ 121‬إلى ‪ )126‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪129‬‬ ‫تسيييييييييري أحكام الماتين (‪ )128 ،127‬من هذه الالئحة على ال لب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل‬ ‫إلى مجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله ُ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬مشروعات القواني‬ ‫الفرع األول‪ :‬مشروع قانون اخلطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية‬ ‫مادة ‪130‬‬ ‫يحال مشييروع قانون الخ ة العامة للتنمية االجتما ية واالقتصييادية إلى لجنة الشييئون المالية واالقتصيادية‬ ‫واالستثمار فور وروده إلى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪131‬‬ ‫يعتبر رطسيياء اللجان النو ية‪ ،‬وممثلو الهيئات البرلمانية‪ ،‬أعضيياء في لجنة الشييئون المالية واالقتصييادية‬ ‫واالسيييييتثمار فور إحالة مشيييييروع قانون الخ ة العامة للتنمية االجتما ية واالقتصيييييادية إليها‪ ،‬وذلك حتى ينتهي‬ ‫المجلس من نظره‪.‬‬ ‫مادة ‪132‬‬ ‫تقرير عاما عن مشروع الخ ة في الميعاد الذي يحدده‬ ‫ا‬ ‫تقدم لجنة الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخ ية عن مشروع الخ ة وما تهدف‬ ‫إليه في كافة المجاالت‪.‬‬ ‫مادة ‪133‬‬ ‫يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك‪ ،‬وتجري مناقشته في جلسة تالية‪.‬‬ ‫وال يجوز الكالم إال لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسييييية المحددة لنظر التقرير‪ ،‬ولمن يأذن له‬ ‫المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشييييية التقرير في ذات جلسييييية التالوة‪ ،‬وفي هذه الحالة يكون حق الكالم لكل‬ ‫من ي لبه‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح ل البي الكالم بابداء آرائهم‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫مادة ‪134‬‬ ‫ال تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدم ٌة من األعضاء في مشروع الخ ة‪ ،‬إال إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس‬ ‫قبل الجلسيييية المحددة للمناقشيييية بثمان وأربعين سيييياعة على األقل‪ ،‬ويجوز للرئيس إما إحالة هذه االقتراحات فور‬ ‫ورودها إلى اللجنة لدراستها‪ ،‬وإما عرضها على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪135‬‬ ‫يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشيروع الخ ة بعد إقفال باب المناقشية‪ ،‬ويبلغ به رئيس‬ ‫الجمهورية ورئيس مجلس النواب‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬مشروعات القواني‬ ‫مادة ‪136‬‬ ‫ِّ‬ ‫يييييييروعات القوانين المحالة اليه في أول جلسيييييييية تالية لورودها‪،‬‬ ‫يعرض رئيس المجلس على المجلس مشي‬ ‫ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النو ية المختصة‪ .‬وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النو ية المختصة مباشرة‪،‬‬ ‫ويخ ر المجلس بذلك في أول جلسة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس‪ ،‬بناء على طلب رئيسييييييييييه أو بناء على طلب الحكومة‪ ،‬أن يقرر تالوة المشيييييييييروع على‬ ‫المجلس عند إحالته إلى اللجنة‪ ،‬كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشيييييييييروع ومذكرته اإليضييييييييياحية‬ ‫ألعضاء المجلس كافة‪.‬‬ ‫مادة ‪137‬‬ ‫لكل عضييييو عند نظر مشييييروع القانون‪ ،‬أن يقترح التعديل أو الحذف أو اإلضييييافة أو التجزئة في المواد أو‬ ‫فيما يعرض من تعديالت‪.‬‬ ‫ويجب أن ي َّ‬ ‫قدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسيييية التي سييييتنظر فيها المواد التي يشييييملها‬ ‫التعدييل بأربع وعشرين ساعة على األقل‪ ،‬ويجب عرضه على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪138‬‬ ‫تخ َر اللجنة النو ية المختصييييية بالتعديالت التي قدمها األعضييييياء أو اللجان قبل الجلسييييية المحددة لنظر‬ ‫المشروع أمام المجلس لبحثها‪ ،‬و ِّ‬ ‫يبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪139‬‬ ‫إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة‪ ،‬وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده‬ ‫المجلس‪ .‬وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أ ِّجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها‪ ،‬وإال كان‬ ‫للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد‪.‬‬ ‫مادة ‪140‬‬ ‫لكل لجنة أن تحيل‪ ،‬بموافقة رئيس المجلس‪ ،‬أي مشيييييييييروع قانون بعد موافقتها عليه‪ ،‬إذا كانت قد أدخلت‬ ‫تعديالت باللجنة‪ ،‬إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريىية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبة صياغته‪ ،‬خالل‬ ‫عليه‬ ‫ٌ‬ ‫الموعد الذي يحدده رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وت ِّ‬ ‫عرض اللجنة المشيييروع في الصيييياغة التي تنتهي إليها لجنة الشيييئون الدسيييتورية والتشيييريىية أو مكتبها على‬ ‫َ‬ ‫المجلس‪ ،‬وال يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إال فيما يتعلق بصياغة مواده‪.‬‬ ‫مادة ‪141‬‬ ‫يجوز للمجلس‪ ،‬بناء على اقتراح رئيسيييييييييه أو الحكومة أو مقرر المشيييييييييروع‪ ،‬أن يقرر النظر في اقتراحات‬ ‫التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها‪ .‬ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات‬ ‫مقدميها دون مناقشة‪ ،‬ما لم يقرر المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫فاذا قرر المجلس النظر في هذه التعديالت‪ ،‬عرضييييييها الرئيس على المجلس وله‪ ،‬بعد سييييييماع إيضيييييياحات‬ ‫مقدميها‪ ،‬أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها‪.‬‬ ‫ويجب في جميع األحوال أن تحال هذه التعديالت إلى اللجنة‪ ،‬إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫مادة ‪142‬‬ ‫يجب تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشييية إذا كان متعلقا بمشيييروعات القوانين المكملة للدسيييتور‪ ،‬أو إذا كان‬ ‫التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة‪.‬‬ ‫كما يجوز للمجلس في غير األحوال المبينة بالفقرة السيييابقة أن يقرر تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشييية إذا‬ ‫رأي محال لذلك‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪143‬‬ ‫يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة‪ ،‬ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا لألحكام‬ ‫الواردة في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪144‬‬ ‫تبدأ المداولة بمناقشة المباد واألسس العامة للمشروع إجماال‪.‬‬ ‫مادة ‪145‬‬ ‫ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشييييييييروع من حيث المبدأ إلى مناقشيييييييية مواده مادة مادة بعد تالوة كل‬ ‫منها‪ ،‬ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه‪.‬‬ ‫مادة ‪146‬‬ ‫بعد االنتهاء من مناقشيييييييييية المادة واالقتراحات بالتعديالت المقدمة في شييييييييييأنها‪ ،‬يؤخذ الرأي على هذه‬ ‫االقتراحات بالتعديالت أوال‪ ،‬ويبدأ بأوسييعها مدى‪ ،‬و ِّ‬ ‫أبعدها عن النص األصييلي‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة‬ ‫في مجموعها‪.‬‬ ‫مادة ‪147‬‬ ‫ال يجوز الكالم في اقتراحات التعديل إال لمقدم االقتراح‪ ،‬ولمعيييييييييييييييييييارض واحد‪ ،‬وللحكومة‪ ،‬ولمقرر اللجنة‬ ‫ورئيسها‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فلرئيس المجلس إذا رأي مقتضيييييييييى أن يأذن في الكالم لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من‬ ‫األعضاء‪ ،‬ما لم يقرر المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪148‬‬ ‫إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شييييأنه إجراء تعديل في مادة سييييبق أن وافق عليها‪ ،‬فللمجلس‬ ‫ييييباب‬ ‫أن يعود لمناقشييييية تلك المادة‪ ،‬وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشييييية في مادة سيييييبق إقرارها إذا أبديت أسي ٌ‬ ‫جديدة‪ ،‬قبل انتهاء المداولة في المشروع‪ ،‬وذلك بناء على طلب الحكومة‪ ،‬أو رئيس اللجنة‪ ،‬أو مقررها‪ ،‬أو عشرة‬ ‫من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪149‬‬ ‫يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشييييروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من‬ ‫الحكومة‪ ،‬أو مقرر اللجنة‪ ،‬أو رئيسييييها‪ ،‬أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية‪ ،‬أو عشييييرين عضييييوا على األقل‪ ،‬وذلك‬ ‫ويبين بال لب المادة أو المواد الم لوب‬ ‫قبل الجلسييية أو الموعد المحدد ألخذ الرأي نهائيا على مشيييروع القانون‪َّ .‬‬ ‫إعادة المداولة فيها‪ ،‬وتعديلها‪ ،‬وأسباب هذا التعديل ومبرراته‪ ،‬والصياغة المقترحة للمواد الم لوب تعديلها‪.‬‬ ‫مادة ‪150‬‬ ‫ال يجوز في المداولة الثانية المناقشيية في غير التعديالت المقترحة التي قدم ال لب في شييأنها طبقا للمادة‬ ‫السابقة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقت ِّرح تعديلها‪ ،‬بحسب ترتيبها في المشروع‪ ،‬وبعدئذ يؤخذ‬ ‫الرأي على المشروع بصفة نهائية‪.‬‬ ‫مادة ‪151‬‬ ‫تسييييري األحكام الخاصيييية بالتعديالت المقدمة في المداولة األولى‪ ،‬على ما يقدم من تعديالت أثناء المداولة‬ ‫الثانية‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫ُ‬

‫الفرع الثالث‪ :‬ضبط صياغة مشروعات القواني‬ ‫مادة ‪152‬‬ ‫للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديالت‪ ،‬أن‬ ‫يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريىية أو مكتبها في صياغة‬ ‫أحكامه وتنسيقها‪ ،‬وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس‪.‬‬ ‫المشروع إال فيما يتعلق بالصياغة‪.‬‬ ‫وال يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في ُ‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬استئناف نظر مشروعات القواني وتأجيلها واسرتدادها وسقوطها‬ ‫مادة ‪153‬‬ ‫َتسيييتأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشيييروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها‪،‬‬ ‫وبال حاجة إلى أي إجراء‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق حبقوق السيادة وغريها‬ ‫مادة ‪154‬‬ ‫يبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصييييييييلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيييييييييادة‪ ،‬وما‬ ‫يحيله من معاهدات‪ ،‬إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشييييييئون الدسييييييتورية والتشييييييريىية‪ ،‬إلعداد‬ ‫تقرير عنها‪ ،‬وذلك خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ إحالتها إليها‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشيييئون الدسيييتورية والتشيييريىية في شيييأنها في أول جلسييية‬ ‫َ‬ ‫تالية‪ ،‬ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة إلعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز لألعضييييييييياء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصيييييييييوص هذه المعاهدات‪ .‬ويتخذ قرار المجلس في ذلك‬ ‫باألغلبية الم لقة للحاضرين‪.‬‬ ‫ويخ ر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأي المجلس بالموافقة أو الرفض مشييموال ببيان يوضييح أس يباب‬ ‫الرفض‪.‬‬ ‫الباب السابع‪ :‬جلسات اجمللس وقراراته‬ ‫الفصل األول‪ :‬صحة انعقاد اجللسات وصدور القرارات‬ ‫مادة ‪155‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شييييأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬ال يكون انعقاد المجلس صييييحيحا إال بحضييييور‬ ‫أغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪156‬‬ ‫إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا‪ ،‬استمر كذلك‪ ،‬ولو غادر بعض األعضاء الحاضرين قاعة الجلسة‪.‬‬ ‫وللمجلس في هذه الحالة أن يسيييتمر في مناقشييية الموضيييوعات المعروضييية عليه بعد تنبيه رئيس المجلس‬ ‫األعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة‪.‬‬ ‫ار في المسيييائل غير اإلجرائية البحتة‪ ،‬إال بحضيييور أغلبية‬ ‫وال يجوز للمجلس في جميع األحوال أن يتخذ قر ا‬ ‫أعضائه‪ ،‬وذلك دون إخالل بأي نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة االجتماع‪.‬‬ ‫مادة ‪157‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬تصدر ق اررات المجلس باألغلبية الم لقة للحاضرين‪.‬‬ ‫وإذا تساوت األصوات في موضوع معروض على المجلس‪ ،‬اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه‬ ‫مرفوضا‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬اجللسات‬ ‫الفرع األول‪ :‬أدوار االنعقاد‬ ‫مادة ‪158‬‬ ‫يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشييييوخ لالنعقاد للدور العادي السييينوي قبل يوم الخميس األول من شيييهر‬ ‫أكتوبر‪ ،‬فاذا لم تتم الدعوة‪ ،‬يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور‪.‬‬ ‫ويسيييتمر دور االنعقاد العادي لمدة تسيييعة أشيييهر على األقل‪ ،‬ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ ال‬ ‫يسمح بانقضاء المدة المشار إليها‪.‬‬ ‫ويفض رئيس الجمهورية دور االنع قاد بعد مواف قة المجلس‪ ،‬وال يجوز ذلك للمجلس ق بل اعت ماد مجلس‬ ‫النواب للموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪159‬‬ ‫يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل‪ ،‬بناء على دعوة من رئيس الجمهورية‪ ،‬أو‬ ‫طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على األقل‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬اجللسات العادية والطارئة‬ ‫مادة ‪160‬‬ ‫جلسات المجلس علنية‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسييية وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسييية المقبلة وسييياعة بدئها‪ ،‬وال يجوز‬ ‫تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسيييية ليوم غير معين‪ ،‬وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسيييية‬ ‫المقبلة‪ ،‬ويخ ِّ ر به أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسييية المحددة إذا ط أر ما يدعو إلى ذلك‪ ،‬أو بناء على‬ ‫طلب رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‬ ‫مادة ‪161‬‬ ‫يكون إثبات حضور األعضاء الجلسة وديابهم عنها وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪162‬‬ ‫بمراعاة المادة (‪ )155‬من هذه الالئحة‪ ،‬إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسييييييييية أن العدد القانوني لم‬ ‫يكتمل‪ ،‬أجَّل الرئيس افتتاحها نصيييييف سييييياعة‪ .‬فاذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور‪ ،‬أعلن الرئيس تأجيل‬ ‫الجلسة وموعد الجلسة المقبلة‪.‬‬ ‫مادة ‪163‬‬ ‫يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم هللا‪ ،‬وباسم الشعب‪.‬‬ ‫ويتلى قوله تعالى‪:‬‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫(وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون)‬ ‫وتتلى أسماء المعتذرين من األعضاء‪ ،‬وطالبي اإلجازات‪ ،‬والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن‪ ،‬ويؤخذ‬ ‫رأي المجلس في التصديق على مضب ة الجلسة السابقة‪.‬‬ ‫المجلس بما ورد إليه من رسائل‪ ،‬ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول األعمال‪.‬‬ ‫ويبلغ الرئيس‬ ‫َ‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬اجللسات السرية‬ ‫مادة ‪164‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شييأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬ينعقد المجلس في جلسيية سييرية بناء على طلب‬ ‫رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو بناء على طلب رئيسييه‪ ،‬أو عشييرين من أعضييائه على األقل‪ ،‬ثم‬ ‫يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية‪.‬‬ ‫ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة‪ ،‬واثنان من معارضيها‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫مادة ‪165‬‬ ‫ال يجوز أن يحضييييير الجلسييييية السيييييرية غير أعضييييياء المجلس‪ ،‬ورئيس وأعضييييياء الحكومة‪ ،‬واألمين العام‬ ‫للمجلس‪ ،‬ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫وتخلى قاعة المجلس وشييييرفاته من غير المرخص لهم في حضييييور الجلسيييية‪ .‬ويلتزم من حضيييير الجلسيييية‬ ‫السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه‪.‬‬ ‫مادة ‪166‬‬ ‫إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية‪ ،‬أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها‪ ،‬وعندئذ تعود الجلسة علنية‪.‬‬ ‫مادة ‪167‬‬ ‫للمجلس أن يقرر تحرير محاضيييير لجلسيييياته السييييرية‪ ،‬ويتولى ذلك األمين العام‪ ،‬أو من ينوب عنه‪ ،‬ويوقع‬ ‫هذه المحاضر رئيس المجلس واألمين العام‪ ،‬وتحفظ باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز لغير أعضييياء المجلس أو من لهم الحق في حضيييور هذه الجلسيييات االطالع على محاضيييرها‪ ،‬إال‬ ‫باذن من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وللمجلس بموافقة أغلبية أعضيييييييائه‪ ،‬وبناء على اقتراح رئيسيييييييه في أي وقت‪ ،‬أن يقرر نشييييييير جميع هذه‬ ‫المحاضر أو بعضها‪ ،‬ويصدر هذا القرار في جلسة سرية‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬اجللسات واالجتماعات اخلاصة‬ ‫مادة ‪168‬‬ ‫يجتمع المجلس بدعوة من رئيسيييه في جلسييية خاصييية بناء على طلب رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا‪ ،‬أو لالستماع إلى البيانات أو اإليضاحات‪،‬‬ ‫خارجيا‪.‬‬ ‫داخليا أو‬ ‫في شأن الق اررات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة‬ ‫ًّ‬ ‫ًّ‬ ‫ولرئيس المجلس باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية‪ ،‬إللقاء‬ ‫خ اب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال‪.‬‬ ‫مادة ‪169‬‬ ‫خاصا للتداول في شأن من شئونه‪ ،‬بناء على طلب رئيس المجلس‪.‬‬ ‫للمجلس أن يجتمع اجتماعا ًّ‬ ‫ويجوز أن يتقدم بهذا ال لب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية‪ ،‬أو عشرون عضوا على‬ ‫األقل‪ .‬ويعرض الرئيس ال لب على المجلس في أول جلسيييييييييية تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسيييييييييية‬ ‫والموضوعات التي ينظرها المجلس‪ ،‬وتصدر موافقة المجلس بأغلبية األعضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪170‬‬ ‫للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضيييييييييائه عقد اجتماع مشيييييييييترك مع مجلس نيابي آخر إلحدى الدول‪ ،‬دعما‬ ‫للتعاون بين المجلسين‪ ،‬وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس المجلس‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويجوز أن يقتصر هذا االجتماع على اللجان المناعرة في كل من المجلسين‪.‬‬ ‫ويشييكل مكتب المجلس باالتفاق مع ممثلي المجلس النيابي اآلخر لجنة مشييتركة من أعضيياء المجلسييين‪،‬‬ ‫تتولى اإلعداد لهذا االجتماع المشترك‪ ،‬ووضع جدول أعماله والقواعد اإلجرائية التي تتبع في تنظيم االجتماع‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس العتمادها بأغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪171‬‬ ‫في جميع األحوال ال يحضييير الجلسيييات واالجتماعات الخاصييية بالمجلس إال أعضييياطه‪ ،‬واألمين العام‪ ،‬ومن‬ ‫يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫الفرع اخلامس‪ :‬نظام الكالم يف اجللسة‬ ‫مادة ‪172‬‬ ‫ال يجوز ألحد أن يتكلم في الجلسة إال بعد أن ي لب الكلمة‪ ،‬ويأذن له الرئيس في ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز للرئيس أن يرفض اإلذن في الكالم إال لسبب تقتضيه أحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو اإلجراءات المتعلقة‬ ‫بمباشيييييييييرتها لمهمتها‪ ،‬ال يقبل طلب الكالم في موضيييييييييوع محال إلى إحدى اللجان إال بعد تقديم تقريرها‪ ،‬وإدراجه‬ ‫بجدول أعمال المجلس‪.‬‬ ‫‪30‬‬

‫مادة ‪173‬‬ ‫يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو االستفسار‬ ‫عنه من شيييئون المجلس‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على االسيييتفسيييار بالجلسييية بايجاز‪ ،‬دون أن تجرى فيه‬ ‫أية مناقشة‪ ،‬ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول األعمال‪.‬‬ ‫مادة ‪174‬‬ ‫ال تجوز المناقشيييييييييية في موضيييييييييوع غير وارد في جدول األعمال إال بناء على طلب الحكومة‪ ،‬أو رئيس‬ ‫المجلس‪ ،‬أو بناء على طلب كتابي مسيييييييييبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية‪ ،‬أو من‬ ‫عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫وال يجوز لمقدم ال لب الكالم إال بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضييييييييه الرئيس‪ ،‬ويصييييييييدر قرار‬ ‫المجلس في ذلك دون مناقشييييييييية‪ ،‬ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكالم لواحد من مؤيدي ال لب وواحد من‬ ‫معارضيه‪ ،‬لمدة ال تزيد على خمس دقائق‪ ،‬ما لم يقرر المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪175‬‬ ‫إذا وافق المجلس على مناقشيية موضييوع غير وارد بجدول األعمال تجرى مناقشييته بعد االنتهاء من جدول‬ ‫األعمال‪ ،‬إال إذا وافق المجلس على مناقشته فورا‪.‬‬ ‫مادة ‪176‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شيييييييييأنه نص خاص في هذه الالئحة عن األولوية في الكالم‪ ،‬يأذن الرئيس بالكالم‬ ‫ل البيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة‪ ،‬ويراعى إع اء األولوية للمسجلين ل لب الكلمة‬ ‫إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫وعند تشيييييعب اآلراء يراعى الرئيس‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬أن يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضيييييون للموضيييييوعات‬ ‫المعروضة للمناقشة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يراعى الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة‪ ،‬قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرتين السيييييييييابقتين‪ ،‬يجوز ل الب الكالم أن يتنازل عن دوره لغيره‪ ،‬وعندئذ يحل‬ ‫المتنازل إليه محله في دوره‪.‬‬ ‫مادة ‪177‬‬ ‫تع ى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والوزراء ونوابهم‪ ،‬ومندوبي الحكومة‪ ،‬كلما طلبوا الكالم‬ ‫من رئيس المجلس‪ ،‬وذلك بعد انتهاء المتكلم األصلي من كلمته‪.‬‬ ‫ولرطسيياء اللجان والمقررين خالل المناقشيية في الموضييوعات المعروضيية من لجانهم الحق في الكالم كلما‬ ‫طلبوا من رئيس المجلس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪178‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة‬ ‫دقيقة‪ ،‬او المدة التي يحددها له رئيس المجلس‪ ،‬كما ال يجوز له الكالم أكثر من مرتين في ذات الموضييييييييوع‪ ،‬إال‬ ‫إذا أجاز المجلس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪179‬‬ ‫يجوز دائما طلب الكالم في أحد األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع الم روح‪ ،‬لتعارضه مع الدستور‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشييييييوخ‪ ،‬أو أحكام هذه الالئحة‪ .‬وال يجوز للعضيييييو‬ ‫في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبا‪.‬‬ ‫دعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكالم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تصحيح واقعة محددة م َ‬ ‫رابعا‪ :‬طلب التأجيل‪ ،‬أو إرجاء النظر في الموضوع الم روح للبحث‪ ،‬إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر‬ ‫يجب البت فيه أوال‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫ولهذه ال لبات أولوية على الموضوع األصلي‪ ،‬ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس‬ ‫في شأنها‪.‬‬ ‫وال يجوز ل الب الكالم‪ ،‬في هذه األحوال‪ ،‬التكلم قبل أن يتم المتكلم األصييييلي كلمته‪ ،‬إال إذا أذن له الرئيس‬ ‫بذلك‪ ،‬وكان مبنى طلب الكالم أحد األسباب المبينة بالبندين (أوال) و(ثانيا)‪.‬‬ ‫ويجب قبل اإلذن بالكالم في األحوال المحددة في البندين (أوال) و(ثانيا)‪ ،‬أن يحدد العضيييييييييو المادة التي‬ ‫يستند إليها في الدستور‪ ،‬أو قانون مجلس الشيوخ‪ ،‬أو هذه الالئحة‪ ،‬وأن يبين للمجلس وجه المخالفة‪.‬‬ ‫كما يجب في األحوال المبينة في البندين (ثالثا) و(رابعا) تحديد الواقعة أو القول أو الموضييوع المشييار إليه‬ ‫في هذين البندين ب لب كتابي يقدم لرئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪180‬‬ ‫إذا تبين‪ ،‬بعد اإلذن بالكالم للعضيو‪ ،‬أنه قد تكلم بالمخالفة ألي حكم من أحكام المادة السيابقة‪ ،‬كان لرئيس‬ ‫المجلس سييييحب الكلمة منه‪ .‬كما يجوز للمجلس‪ ،‬بناء على اقتراح رئيسييييه‪ ،‬أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك‪،‬‬ ‫أو حرمانه من الكالم في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪181‬‬ ‫يحدد المجلس وقتا معينا لالنتهاء من مناقشة أي موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأي فيها‪،‬‬ ‫كما يحدد المجلس مدة قصيييييوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكالم من األعضييييياء في هذه الحاالت‪ ،‬وفقا لما يقتضييييييه‬ ‫حسيين سييير العمل بالمجلس‪ ،‬وسييرعة إنجاز الموضييوعات الداخلة في اختصيياصييه‪ ،‬وذلك بناء على اقتراح الرئيس‪ ،‬أو‬ ‫رئيس اللجنة المختصة‪ ،‬أو بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضوا على األقل‪.‬‬ ‫مادة ‪182‬‬ ‫يتكلم من يؤذن لهم‪ ،‬وقوفا من أماكنهم أو من على المنبر‪.‬‬ ‫ويتكلم المقرر دائما من على المنبر و فى األحوال األخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكالم‬ ‫من على المنبر‪ ،‬ويستثنى من هذه األحكام األعضاء من ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫وال يجوز للمتكلم أن يوجه كالمه لغير الرئيس أو هيئة المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪183‬‬ ‫ال تجوز التالوة أثناء الكالم في الجلسة إال في التقارير والنصوص واالقتراحات والتعديالت وما قد يستأنس‬ ‫به المتكلم من األوراق‪.‬‬ ‫الفرع السادس‪ :‬اخلروج على قواعد الكالم يف اجللسة‬ ‫مادة ‪184‬‬ ‫يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره‪ ،‬مع المحافظة على كرامة المؤسييسييات الدسييتورية بالدولة‬ ‫وهيبتها‪ ،‬وكرامة المجلس‪ ،‬وكرامة رئيس المجلس وأعضييييييييييائه‪ .‬كما يجب على المتكلم أال يكرر أقواله وال أقوال‬ ‫أمر مخالًّ بالنظام والوقار‬ ‫غيره‪ ،‬وال يجوز له أن يخر عن الموضيييوع الم روح للبحث‪ ،‬وال أن يأتي بصيييفة عامة ا‬ ‫الواجب للجلسة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يحظر على المتكلم اسييتخدام السييباب أو األلفاظ النابية في باراته‪ ،‬وكل مخالفة لذلك‬ ‫تحال إلى لجنة القيم‪.‬‬ ‫مادة ‪185‬‬ ‫ال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم‪ ،‬وال إبداء أية مالحظة إليه‪.‬‬ ‫وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كالمه إلى مخالفته ألحكام المادة السابقة‪ ،‬أو‬ ‫غيرها من أحكام هذه الالئحة‪ ،‬أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا‪ ،‬وأنه ال محل السترساله في الكالم‪.‬‬ ‫مادة ‪186‬‬ ‫تحذير بعدم‬ ‫ا‬ ‫للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكالم‪ .‬فان لم يمتثل‪َ ،‬فَله أن يوجه إليه‬ ‫الخرو على النظام‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫مادة ‪187‬‬ ‫للرئيس أن يأمر بحذف أي كالم يصدر من أحد األعضاء مخالفا ألحكام هذه الالئحة من مضب ة الجلسة‪،‬‬ ‫وعند االعتراض على ذلك َيعرض األمر على المجلس‪ ،‬الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪188‬‬ ‫إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسيييسيييات الدسيييتورية للدولة وهيبتها‪ ،‬أو كرامة المجلس أو رئيسيييه أو‬ ‫أعضائه‪ ،‬كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخرو على النظام‪ ،‬أو يمنعه من االستمرار في الكالم‪ .‬فاذا‬ ‫اعترض العضو على قرار الرئيس‪ ،‬أخذ الرئيس رأي المجلس‪ ،‬ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪189‬‬ ‫تحذير للمتكلم طبقا ألحكام المواد السيابقة ثم عاد في ذات الجلسية إلى الخرو على نظام‬ ‫ا‬ ‫إذا وجَّه الرئيس‬ ‫الكالم فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكالم في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة‪ .‬ويصدر قرار‬ ‫المجلس في ذلك دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪190‬‬ ‫للمجلس بناء على اقتراح رئيسه‪ ،‬أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة‪ ،‬أو لم يمتثل لقرار‬ ‫المجلس بمنعه من الكالم‪ ،‬أحد التدابير اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬المنع من الكالم بقية الجلسة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬توجيه اللوم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة واحدة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تجاوز جلستين‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تزيد على خمس جلسات‪.‬‬ ‫ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أوال وثانيا وثالثا) من رئيس المجلس مباشرة‪.‬‬ ‫مادة ‪191‬‬ ‫مع مراعاة حكم الفقرة األخيرة من المادة السيييابقة‪ ،‬يصيييدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السيييابقة أثناء‬ ‫انعقاد الجلسة ذاتها‪ ،‬بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زمالئه‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬ ‫ويصدر القرار بالحرمان من االشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪192‬‬ ‫إذا لم يمتثل العضييييييو لقرار المجلس‪ ،‬فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسييييييائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد‬ ‫إنذار العضييو بذلك‪ ،‬وللرئيس أن يوقف الجلسيية أو يرفعها‪ ،‬وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضييىف المدة التي‬ ‫قررها المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪193‬‬ ‫للعضو الذي حرم من االشتراك في أعمال المجلس أن ي لب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس‬ ‫المجلس أنه "يأسييييف لعدم احترام نظام المجلس"‪ ،‬ويتلى ذلك في الجلسيييية‪ ،‬ويصييييدر قرار المجلس في هذه الحالة‬ ‫دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪194‬‬ ‫إذا تكرر من العضو في ذات دور االنعقاد ما يوجب حرمانه من االشتراك في أعمال المجلس فال يقبل منه‬ ‫اعتذار‪.‬‬ ‫وللمجلس بأغلبية أعضييائه أن يقرر حرمانه من االشييتراك في أعماله لمدة ال تزيد على عشيير جلسييات‪ ،‬أو‬ ‫إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام‪.‬‬ ‫مادة ‪195‬‬ ‫إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة‪ ،‬فان لم يستتب النظام‪ ،‬رفع الجلسة‬ ‫لمدة ال تزيد على نصيييييف سييييياعة‪ ،‬فاذا اسيييييتمر اإلخالل بالنظام بعد إعادة الجلسييييية أجَّلها الرئيس‪ ،‬وأعلن موعد‬ ‫الجلسة القادمة‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬إقفال باب املناقشة‬ ‫مادة ‪196‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شييييييأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز إقفال باب المناقشيييييية إال إذا تكلم في‬ ‫الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه‪ ،‬واثنان من معارضيه على األقل‪.‬‬ ‫وتكون أولوية الكالم بين معارضي الموضوع ألحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكالم‪.‬‬ ‫ويؤذن دائما لعضو واحد على األقل في الكالم عقب المتكلم عن الحكومة‪.‬‬ ‫مادة ‪197‬‬ ‫للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشيييية إذا رأي أن الموضييييوع قد اسييييتوفى بحثه‪ ،‬أو بناء على طلب كتابي‬ ‫موقع من عشرين عضوا على األقل باقتراح إقفال باب المناقشة‪.‬‬ ‫وال يؤذن بالكالم في اقتراح إقفال باب المناقشة إال لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه‪.‬‬ ‫وتكون األولوية في ذلك لمن طلب الكالم في الموضيييييوع األصيييييلي‪ ،‬وتكون األولوية بين معارضيييييي االقتراح‬ ‫باقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكالم‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة‪ ،‬أو االستمرار فيها بأغلبية األعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس‬ ‫مادة ‪198‬‬ ‫يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعالن الرئيس قرار المجلس باقفال باب المناقشة فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪199‬‬ ‫يجب على رئيس المجلس التحقق‪ ،‬قبل الشيييييييروع في أخذ الرأي‪ ،‬من اكتمال العدد القانوني لصيييييييحة إبداء‬ ‫الرأي كلما ت لبت الالئحة ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪200‬‬ ‫ال ي رح أي اقتراح ألخذ الرأي عليه إال من رئيس المجلس‪ .‬ويبدأ أخذ الرأي على االقتراحات المقدمة في‬ ‫شأن الموضوع‪ ،‬وتكون األولوية في عرضها على المجلس ألبعدها وأوسعها مدى عن النص األصلي‪.‬‬ ‫وفى حالة رفض المجلس لالقتراحات المذكورة‪ ،‬يؤخذ الرأي على النص األصلي‪.‬‬ ‫مادة ‪201‬‬ ‫إذا تضيييمن االقتراح المعروض عدة أمور‪ ،‬وطلب مقدمه أو خمسييية من األعضييياء اآلخرين تجزئته‪ ،‬عرض‬ ‫الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة‪.‬‬ ‫مادة ‪202‬‬ ‫مع مراعاة الحاالت التي يؤخذ فيها الرأي نداء باالسم‪ ،‬يؤخذ الرأي باحدى الوسائل اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬التصويت اإللكتروني‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رفع األيدي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قيام المؤيدين‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬قيام المعارضين‬ ‫مادة ‪203‬‬ ‫التصويت اإللكتروني شخصي‪ .‬ويحظر على العضو استخدام الب اقة الخاصة بعضو آخر‪ ،‬ويلتزم العضو‬ ‫في حالة فقد الب اقة الخاصة به باإلبالغ الفوري عن ذلك لألمانة العامة للمجلس التخاذ ما يلزم‪.‬‬ ‫إلكترونيا‪ ،‬تتخذ األمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسيييييييييابات‬ ‫وفي األحوال التي يتم التصيييييييييويت فيها‬ ‫ًّ‬ ‫إلكترونيا‪ ،‬لمنع استخدام ب اقاتهم عند حساب عدد المصوتين‪.‬‬ ‫األعضاء غير المسجلين للحضور‬ ‫ًّ‬ ‫مادة ‪204‬‬ ‫يجوز لثالثين من األعضييييياء الحاضيييييرين االعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصيييييويت اإل لكتروني‪،‬‬ ‫وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي باحدى ال رق المبينة في المادة (‪ )202‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫مادة ‪205‬‬ ‫إذا لم يتبين الرئيس رأي األغلبية عند أخذ الرأي ب ريقة رفع األيدي‪ ،‬أخذ الرأي ب ريقة القيام والجلوس‪،‬‬ ‫بأن ي لب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي األعضييييياء من ذوي اإلعاقة بما يناسيييييب حالهم‪ .‬فاذا لم يتبين‬ ‫النتيجة أخذ الرأي بأن ي لب من المعارضين القيام‪ .‬فاذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي نداء باالسم‪.‬‬ ‫مادة ‪206‬‬ ‫بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬يؤخذ الرأي نداء باالسم في أحد األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬إذا طلب ذلك رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثالثين عضييييييوا على األقل قبل الشييييييروع في أخذ اآلراء‪ ،‬وال يقبل هذا‬ ‫ال لب إال بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع األيدي أو القيام والجلوس‪.‬‬ ‫ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق‪.‬‬ ‫مادة ‪207‬‬ ‫يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا عهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني‪.‬‬ ‫مادة ‪208‬‬ ‫يجب على كل عضييييو أن يبدى رأيه في أي موضييييوع ي رح ألخذ الرأي عليه‪ ،‬ومع ذلك فللعضييييو أن يمتنع‬ ‫عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضب ة الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪209‬‬ ‫ال يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له‪.‬‬ ‫وإذا قل عدد من أدلوا بأصيواتهم عن األغلبية الالزمة إلصيدار قرار المجلس في الموضيوع المعروض وجب‬ ‫تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى‪.‬‬ ‫ويعتبر الموضييييوع المعروض مرفوضييييا إذا لم توافق عليه األغلبية الم لوبة في الجلسيييية المؤجل إليها أخذ‬ ‫الرأي فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪210‬‬ ‫يعلن الرئيس رأي المجلس طبقا لنتيجة اآلراء‪.‬‬ ‫وال يجوز بعد إعالن الرأي التعليق عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪211‬‬ ‫يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها‪ ،‬ويوم الجلسة المقبلة‪ ،‬وساعة افتتاحها‪.‬‬ ‫الفصل اخلامس‪ :‬مضابط اجللسات‬ ‫مادة ‪212‬‬ ‫موجز لمضيييب تها تبين‬ ‫ا‬ ‫تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسييية وخالل ثمان وأربعين سييياعة من انعقادها‪،‬‬ ‫به بصييييييفة عامة الموضييييييوعات التي عرضييييييت على المجلس‪ ،‬وموجز ما دار فيها من مناقشييييييات‪ ،‬وما اتخذ من‬ ‫ق اررات‪.‬‬ ‫مادة ‪213‬‬ ‫تحرر األمانة لكل جلسيييييييية مضييييييييب ة يدون بها تفصيييييييييال جميع إجراءات الجلسيييييييية‪ ،‬وما عرض فيها من‬ ‫موضوعات وما دار من مناقشات‪ ،‬وما صدر من ق اررات‪ ،‬وأسماء األعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء‬ ‫باالسم‪ ،‬ورأي كل منهم‪.‬‬ ‫مادة ‪214‬‬ ‫على أمانة المجلس إتاحة المضييييب ة لألعضيييياء‪ ،‬إليكترونيا أو ورقيا‪ ،‬بمجرد إعدادها‪ ،‬ويجب االنتهاء من‬ ‫ذلك خالل خمسية عشير يوما من تاريخ انعقاد الجلسية‪ ،‬ثم يعرضيها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصيديق‬ ‫عليها في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫حاضييير الجلسييية المعروض التصيييديق على مضيييب تها أن ي لب كتابة إجراء ما يراه من‬ ‫ا‬ ‫ولكل عضيييو كان‬ ‫تصييحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسيية‪ ،‬ويعرض الرئيس التصييحيح الذي ي لبه العضييو على‬ ‫المجلس للموافقة عليه‪ ،‬ويجوز له أن يأذن للعضو بابداء اقتراحه بالتصحيح‪ ،‬فاذا أقر المجلس التصحيح‪ ،‬يثبت‬ ‫في مضب ة الجلسة‪ ،‬وتصحح بمقتضاه المضب ة السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪215‬‬ ‫يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كالم أحد األعضاء أو‬ ‫ممثلي الحكومة في إحدى جلسيييييات المجلس‪ ،‬قبل التصيييييديق على مضيييييب ة الجلسييييية التي تم فيها الكالم‪ .‬ويجب أال‬ ‫يتضيييييييمن هذا ال لب بارات غير الئقة‪ ،‬أو ماسييييييية بالمجلس‪ ،‬أو العضيييييييو‪ ،‬أو ممثلي الحكومة‪ .‬وأن يعرض بايجاز‬ ‫الوقائع التي يراد تصحيحها‪ ،‬واألسانيد التي يستند إليها مقدم ال لب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يعرض هذا ال لب برسيييييييييالة في أول جلسييييييييية تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ‬ ‫تالوتها بالمجلس‪ ،‬وتتلى هذه الرسييييالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسيييية‪ ،‬أو في أول جلسيييية‬ ‫يعقدها‪.‬‬ ‫مادة ‪216‬‬ ‫ال يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضب ة بعد التصديق عليها‪.‬‬ ‫ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابة الجلسات األخيرة لدور االنعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫ويوقع على المضيييييييييب ة من رئيس المجلس‪ ،‬واألمين العام بعد التصييييييييييديق من المجلس عليها‪ ،‬وتحفظ‬ ‫بسجالت المجلس‪ ،‬وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الباب الثامن‪ :‬االستعجال يف النظر‬ ‫مادة ‪217‬‬ ‫للحكومة‪ ،‬ولكل لجنة من لجان المجلس‪ ،‬ولعشييييييييرة من أعضييييييييائه على األقل‪ ،‬طلب اسييييييييتعجال النظر في‬ ‫موضوع بالمجلس‪ ،‬أو باحدى لجانه‪.‬‬ ‫ويقدم طلب االسييييتعجال كتابة لرئيس المجلس‪ ،‬ويجب أن يتضييييمن تحديد الموضييييوع الم لوب اسييييتعجاله‪،‬‬ ‫ومبررات االستعجال‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس ال لب على المجلس في أول جلسة‪ ،‬ويصدر المجلس قراره في طلب االستعجال بعد سماع‬ ‫مؤيد لالستعجال ومعارض له‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪218‬‬ ‫إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضيوع ب ريق االسيتعجال‪ ،‬فال يجوز إعادة تقديمه إال بعد مضيى شيهر‬ ‫على األقل من تاريخ رفضه‪.‬‬ ‫مادة ‪219‬‬ ‫إذا وافق المجلس على نظر موضيييوع ب ريق االسيييتعجال‪ ،‬كانت لهذا الموضيييوع األولوية على غيره‪ ،‬سيييواء‬ ‫في جدول أعمال المجلس‪ ،‬أو جدول أعمال لجانه‪.‬‬ ‫وال تتقيد إجراءات نظر الموضوعات ب ريق االستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪220‬‬ ‫يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضيييييييييوع تقرر نظره ب ريق االسيييييييييتعجال طبقا لألحكام المقررة في هذه‬ ‫الالئحة‪ ،‬دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها‪.‬‬ ‫إذا كان الموضيييوع الذي تقرر نظره ب ريق االسيييتعجال مشيييروع قانون فال يمنع االسيييتعجال من إحالته إلى‬ ‫اللجنة المختصة أو مكتبها‪ ،‬لصياغته‪.‬‬ ‫مادة ‪221‬‬ ‫مع مراعاة المواعيد المنصييييييوص عليها في الدسييييييتور أو القانون‪ ،‬للمجلس إذا وافق على نظر موضييييييوع‬ ‫ب ريق االستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك‪ ،‬وفى هذه الحالة تقدم اللجنة‬ ‫التي يحال إليها الموضييييييوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسيييييية‪ ،‬ويجب في هذه الحالة تالوة تقرير اللجنة‬ ‫على المجلس‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫الباب التاسع‪ :‬شئون العضوية‬ ‫الفصل األول‪ :‬أحوال عدم اجلمع‬ ‫مادة ‪222‬‬ ‫يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية‪.‬‬ ‫وال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو‬ ‫منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رطساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية أو عضويتها أو وعائف‬ ‫العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما‪.‬‬ ‫وإذا عين أحد أعضييياء المجلس في الحكومة‪ ،‬أو في أي منصيييب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا‬ ‫التعيين‪ ،‬ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس‪ ،‬خالل سيييييييييبعة أيام على األ كثر‬ ‫من تاريخ علمه بقرار التعيين‪.‬‬ ‫مادة ‪223‬‬ ‫إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة‪ ،‬أو في شركات الق اع العام‪،‬‬ ‫أو شيييركات ق اع األعمال العام‪ ،‬أو في الشيييركات التي تديرها الدولة‪ ،‬أو تسييياهم فيها بنسيييبة (‪ )%50‬فأكثر من‬ ‫رأسييييمالها على األقل أو تسيييياهم فيها شييييركاتها المشييييار إليها بنسييييبة (‪ )%50‬من رأسييييمالها على األقل‪ ،‬يتفرغ‬ ‫لعضوية المجلس ويحتفظ له بوعيفته أو عمله‪ ،‬وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة‪.‬‬ ‫ويتقاضى ع ضو مجلس الشيوخ‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله‪ ،‬وكل ما كان يحصل‬ ‫عليه يوم اكتسابه العضوية من بدالت أو غيرها‪ ،‬وذلك طوال مدة عضويته‪.‬‬ ‫قرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وعيفته أو عمله‪.‬‬ ‫وال يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن ت َّ‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضييييياه عضيييييو مجلس الشييييييوخ من مبالغ‪ ،‬من الموازنة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬ت بيقا ألحكام هذه المادة مضيييييييييافا إليها المبالغ المنصيييييييييوص عليها في المادة (‪ )36‬من قانون‬ ‫مجلس الشيوخ على الحد األقصى للدخول المقرر قانونا‪.‬‬ ‫وال يعد ممارسييييية لمهام الوعيفة العامة في غير أوقات جلسيييييات المجلس ولجانه‪ ،‬إلقاء العضيييييو الدروس‬ ‫والمحاضيييرات في الجامعات‪ ،‬أو مؤسيييسيييات البحث العلمي‪ ،‬أو حضيييور المؤتمرات‪ ،‬أو عضيييوية اللجان العلمية أو‬ ‫االستشارية بتلك الجهات‪ ،‬أو اإلشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها‪ ،‬متى طلب ذلك‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬احلصانة الربملانية‬ ‫الفرع األول‪ :‬احلصانة املوضوعية‬ ‫مادة ‪224‬‬ ‫ال يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬احلصانة اإلجرائية‬ ‫مادة ‪225‬‬ ‫ال يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة‪ ،‬أثناء دور انعقاد مجلس الشيييييوخ‪ ،‬أن تتخذ ضييييد أي عضييييو من‬ ‫أعضيييييائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سيييييواء في مرحلة التحقيق أو اإلحالة إلى المحاكمة‪ ،‬إال‬ ‫باذن سابق من المجلس في كل منها‪.‬‬ ‫وفى غير دور انعقيياد المجلس‪ ،‬يتعين التخيياذ أي من هييذه اإلجراءات أخييذ إذن مكتييب المجلس‪ ،‬ويخ ر‬ ‫المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪226‬‬ ‫يقدم طلب اإلذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس‪ .‬ويجب أن تتوافر في ال لب الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري‪ ،‬بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يبين ال لب الواقعة المنسيييييوبة للعضيييييو الم لوب رفع الحصيييييانة بسيييييببها‪ ،‬والمواد المؤثمة لهذه‬ ‫الواقعة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو‪ ،‬وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير‪ ،‬وصورة من‬ ‫أوراق ومستندات القضية‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫ثانيا‪ :‬إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة‪:‬‬ ‫فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصييفة والمصييلحة‪ ،‬وأن يقدم طلبا برفع الحصييانة‪ ،‬مرفقا به صييورة‬ ‫من عريضييييية الدعوى المزمع إقامتها مع المسيييييتندات المؤيدة لها‪ ،‬وموافقة النائب العام عليها‪ ،‬ومبينا فيها على‬ ‫وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫يستوف الشروط المشار إليها‪.‬‬ ‫وال يعتبر طلبا باإلذن برفع الحصانة كل طلب لم‬ ‫مادة ‪227‬‬ ‫يحيل الرئيس ال لب برفع الحصييييييييييانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص األوراق ولبيان مدى توافر‬ ‫الشييييروط المشييييار إليها في المادة السييييابقة في طلب رفع الحصييييانة‪ .‬فان انتهى المكتب إلى عدم توافر الشييييروط‬ ‫المذكورة في ال لب‪ ،‬أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضيييييييييية قانونا‪ ،‬قام بحفظه ويعرض األمر على المجلس‬ ‫لالحاطة دون ذكر اسم العضو‪.‬‬ ‫وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشيييييييييروط المت لبة‪ ،‬أحال الرئيس األمر إلى لجنة الشيييييييييئون الدسيييييييييتورية‬ ‫والتشيييريىية إلعداد تقرير عنه للمجلس‪ .‬وينظر المجلس التقرير على وجه االسيييتعجال للبت في طلب اإلذن برفع‬ ‫الحصانة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يخ ر ك مل من العضييييييو‪ ،‬وطالب رفع الحصييييييانة‪ ،‬وجهة التحقيق المختصيييييية بما تم في‬ ‫ال لب من إجراءات‪ .‬كما تخ ر لجنة القيم بما تم لإلحاطة‪.‬‬ ‫مادة ‪228‬‬ ‫ليس للعضييييو أن ينزل عن الحصييييانة‪ .‬وللمجلس أن يأذن للعضييييو بناء على طلبه بسييييماع أقواله إذا و ِّجه‬ ‫ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه‪ ،‬وال يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد‬ ‫العضو إال بعد صدور قرار من المجلس باإلذن بذلك طبقا ألحكام المواد السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪229‬‬ ‫ال يجوز‪ ،‬إال بعد موافقة المجلس‪ ،‬اتخاذ إجراءات أو االسييييتمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضييييو المجلس‬ ‫العامل في الجهاز اإلداري للدولة أو الق اع العام أو ق اع األعمال العام وما في حكمها‪ ،‬بغير ال ريق التأديبي‪،‬‬ ‫كما انه ال يجوز كذلك اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو االستمرار فيها اال بعد موافقة المجلس‪.‬‬ ‫ويقدم طلب اإلذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير ال ريق التأديبي أو باتخاذ اإلجراءات التأديبية قبل‬ ‫العضو أو االستمرار في أي من هذه اإلجراءات‪ ،‬من الوزير المختص إلى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويجب أن يرفق بال لب مذكرة شيييييارحة ألسيييييباب ال لب‪ ،‬مع أوراق التحقيقات أو المسيييييتندات‪ ،‬أو البيانات‬ ‫التي يستند إليها‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس ال لب ومرفقاته خالل ثالثة أيام إلى لجنة الشييييييئون الدسييييييتورية والتشييييييريىية إلبداء الرأي‬ ‫خالل عشرة أيام في شأن ال لب‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس إحالة ال لب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسيية موقف العضييو وإبداء‬ ‫رأيها خالل المدة السابقة في شأنه لمكتب المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪230‬‬ ‫فيما عدا حاالت انقضاء الدعوى بقوة القانون‪ ،‬ال تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريىية‪ ،‬وال المجلس‪،‬‬ ‫في توافر أو عدم توافر ادلة االتهام الجنائي أو التأديبي من الوجهة القضيييائية‪ ،‬وال في ضيييرورة او عدم ضيييرورة‬ ‫اتخاذ إجراءات الفصل بغير ال ريق التأديبي قبل العضو‪ .‬ويقتصر البحث على مدى كيدية االدعاء أو الدعوى أو‬ ‫اإلجراء‪ ،‬والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬يتعين البت في طلب اتخاذ اإلجراء الجنائي ضيييييد العضيييييو خالل ثالثين يوما على األكثر‬ ‫من تاريخ إخ ار المجلس وإال عد ال لب مقبوال‪.‬‬ ‫ويأذن المجلس باتخاذ اإلجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشيييييييييرة متى ثبت أن‬ ‫الدعوى أو اإلجراء ليس مقصودا بأي منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس‪.‬‬ ‫كما ياذن المجلس باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير ال ريق التأديبي قبل العضيييييييو متى الكيد‬ ‫له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬حضور األعضاء وغيابهم‬ ‫مادة ‪231‬‬ ‫يجب على العضو االنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه‪.‬‬ ‫ويجب على العضييييييو الذي ي أر ما يسييييييتوجب ديابه عن إحدى جلسييييييات المجلس أو اجتماعات لجانه أن‬ ‫يخ ر رئيس المجلس او رئيس اللجنة‪ ،‬بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وال يجوز للعضيييو أن يتغيب أكثر من ثالثة أيام جلسيييات في الشيييهر‪ ،‬إال إذا حصيييل على إجازة أو إذن من‬ ‫رئيس المجلس‪ ،‬ألسباب تبرر ذلك‪ ،‬ويخ ر المجلس في اول جلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪232‬‬ ‫إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن‪ ،‬أو لم يحضر بعد مضى المدة‬ ‫المرخص له فيها‪ ،‬اعتبر متغيبا دون إذن‪ ،‬ويسييييييقة حقه في المكافأة عن مدة ال ياب‪ ،‬دون االخالل بمسييييييؤليته‬ ‫البرلمانية‪.‬‬ ‫مادة ‪233‬‬ ‫يجب على العضو الذي ي أر ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن‬ ‫يستأذن في ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫مادة ‪234‬‬ ‫ال يجوز للعضييو السييفر للخار اال باذن مسييبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته‬ ‫وسبب سفره‪.‬‬ ‫ال يلزم عضيييييو المجلس الموفد للخار في مهمة خاصييييية من قبل المجلس بالحصيييييول على إذن أو إجازة‬ ‫ويشار إلى ذلك في مضب ة الجلسة‪.‬‬ ‫وال يتوقف إيفاد المجلس ألحد أعضائه على موافقة الجهة األصلية التي يعمل بها‪.‬‬ ‫وال يجوز للعضيييو االتصيييال باية جهة أجنبية أو المشييياركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إال‬ ‫باذن كتابي من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪235‬‬ ‫تقرير عن‬ ‫ا‬ ‫ييييييييهريا وكلما رأي رئيس اللجنة ضيييييييييرورة لذلك‪،‬‬ ‫يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس‪ ،‬شي‬ ‫ًّ‬ ‫حضور أعضاء اللجنة وديابهم‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬واجبات األعضاء‬ ‫مادة ‪236‬‬ ‫يلتزم أعضيييياء المجلس فيما يجرونه من مناقشييييات‪ ،‬وما يتخذونه من ق اررات‪ ،‬بأحكام الدسييييتور‪ ،‬والقانون‪،‬‬ ‫وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجب على العضيييو أن يراعى االحترام الواجب لمؤسيييسيييات الدولة الدسيييتورية‪ ،‬وأصيييول اللياقة مع زمالئه‬ ‫بالمجلس‪ ،‬ورئاسة الجلسة‪ ،‬سواء داخل المجلس أو خارجه‪.‬‬ ‫ويضييييييع المجلس مدونة للسييييييلوك البرلماني‪ ،‬وتلحق بأحكام هذه الالئحة وتعتبر جزءا منها‪ ،‬وتكون ملزمة‬ ‫ألعضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪237‬‬ ‫ال يجوز للعضيييييييييو أن يأتي أفعاال داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدسيييييييييتور‪ ،‬أو القانون‪ ،‬أو هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪238‬‬ ‫يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية‪ ،‬عند شغل العضوية‪ ،‬وعند تركها‪ ،‬وفي نهاية كل عام‪.‬‬ ‫مادة ‪239‬‬ ‫ال يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية‪ ،‬أن يشتري‪ ،‬أو يستأجر‪ ،‬بالذات أو بالواس ة‪ ،‬شيئا من أموال‬ ‫الدولة‪ ،‬أو أي من أشييخاص القانون العام أو شييركات الق اع العام‪ ،‬أو ق اع األعمال العام‪ ،‬وال يؤجرها أو يبيعها‬ ‫شييييييئا من أمواله‪ ،‬أو يقايضيييييها عليه‪ ،‬وال يبرم معها عقد الت ازم‪ ،‬أو توريد‪ ،‬أو مقاولة‪ ،‬أو غيرها‪ ،‬ويقع باطال أي‬ ‫من هذه التصرفات‪.‬‬ ‫‪39‬‬

‫وإذا تلقى العضييييو هدية نقدية أو عينية‪ ،‬بسييييبب العضييييوية أو بمناسييييبتها‪ ،‬يفصييييح عن ذلك كتابة لمكتب‬ ‫المجلس فور تلقيها‪ ،‬مع تحديد الشييييييييخص أو الجهة المقدمة للهدية‪ ،‬وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‪،‬‬ ‫وت َّ‬ ‫سلم إلى األمانة العامة وتسجَّل في السجالت المخصصة لذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪240‬‬ ‫على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصل ملكيته في أسهم أو‬ ‫حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات‪ ،‬وذلك خالل مدة ال تجاوز مائة وعشرين يوما‬ ‫من أدائه اليمين‪ ،‬وإال تعين عليه التصيييييرف في تلك األسيييييهم أو الحصيييييص خالل المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد‬ ‫السعر العادل‪.‬‬ ‫ويكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها‪ ،‬عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدا إلدارة هذه‬ ‫األصيييييول مع شيييييخص اعتباري مسيييييتقل‪ ،‬أو شيييييخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬ما لم يكن من‬ ‫شييييركائه في النشيييياط التجاري‪ ،‬ويجب عليه االمتناع عن التدخل في ق اررات إدارة تلك األصييييول إال ما يتعلق منها‬ ‫بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل‪.‬‬ ‫ويلتزم العضو باخ ار مكتب المجلس بعقد إدارة األصول المشار إليه‪ ،‬وكل تعديل أو تغيير ي أر عليه‪.‬‬ ‫وعلى عضييييو مجلس الشيييييوخ أن يخ ر مكتب المجلس باألسييييهم والحصييييص التي عهد بادارتها إلى الغير‬ ‫تقرير سييينويا في نهاية السييينة‬ ‫ا‬ ‫وفقا ألحكام هذه المادة‪ ،‬وببيانات من عهد إليه باإلدارة وصيييالحياته‪ ،‬وأن يقدم له‬ ‫المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك اإلدارة‪ ،‬موقعا عليه منه‪ ،‬وممن عهد إليه بادارة تلك األصول‪.‬‬ ‫مادة ‪241‬‬ ‫ال يجوز للعضيييييو فور إعالن انتخابه أو تعيينه أن يعين في وعائف الحكومة أو شيييييركات الق اع العام أو‬ ‫شيييركات ق اع األعمال العام أو الشيييركات المصيييرية أو األجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضيييويته إال إذا‬ ‫كان التعيين نتيجة ترقية‪ ،‬أو نقل من جهة إلى أخرى‪ ،‬أو كان بحكم قضائي‪ ،‬أو بناء على قانون‪.‬‬ ‫مادة ‪242‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالمادة (‪ )222‬من هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز لعضييييييو مجلس الشيييييييوخ أن يعين في مجلس‬ ‫إدارة شييركة مسيياهمة أثناء عضييويته إال إذا كان أحد المؤسييسييين لها‪ ،‬أو كان مالكا لعشييرة في المائة على األقل‬ ‫من أسهم رأس مال الشركة‪ ،‬أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه‪.‬‬ ‫ويكون باطال كل عمل يخالف حكم هذه المادة‪ ،‬ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضييييه من الشييييركة‬ ‫لخزانة الدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪243‬‬ ‫على كل عضيييييييييو فور إعالن انتخابه أو تعيينه أن يخ ر رئيس المجلس ببيان الوعيفة أو العمل الذي‬ ‫يشيييغله في الحكومة‪ ،‬أو في شيييركات الق اع العام‪ ،‬أو شيييركات ق اع األعمال العام‪ ،‬أو الشيييركات المصيييرية‪ ،‬أو‬ ‫المنظمات الدولية‪ ،‬أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده‪ ،‬أو بالمشييييييييياركة مع الغير‪ ،‬أو أي نشييييييييياط زراعي أو‬ ‫صناعي أو تجارى يقوم به‪.‬‬ ‫وعليه أن يخ ر رئيس المجلس عن أي تغيير ي أر خالل مدة عضيييييييييويته على هذه البيانات‪ ،‬وذلك خالل‬ ‫شهر على األكثر من وقت حدوثه‪ ،‬وذلك على النماذ التي تعدها األمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪244‬‬ ‫على العضيييييو عند مناقشييييية أي موضيييييوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه‪ ،‬يتعلق بمصيييييلحة‬ ‫شخصية له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬أن يخ ر المجلس أو اللجنة بذلك قبل االشتراك في المناقشة أو‬ ‫في إبداء الرأي‪ ،‬ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء على ذلك اإلفصاح‪.‬‬ ‫مادة ‪245‬‬ ‫تنشأ باألمانة العامة وحدة تسمى "وحدة تجنب تعارض المصالح"‪ ،‬تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية‬ ‫مناسبة‪ ،‬تتولى من خالل األمين العام‪ ،‬تقديم المشورة ألعضاء مجلس الشيوخ في أي شأن يخص ت بيق المواد‬ ‫من (‪ )238‬إلى (‪ )244‬من هذه الالئحة‪ ،‬ب لب يقدم إلى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للوحدة اال ستعانة‪ ،‬بعد موافقة مكتب المجلس‪ ،‬بالخبراء الماليين الم ستقلين الالزمين لتحديد ال سعر‬ ‫العادل في األحوال الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫الفصل اخلامس‪ :‬اجلزاءات الربملانية‬ ‫مادة ‪246‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالمسييئولية الجنائية أو المدنية‪ِّ ،‬‬ ‫أخل بواجبات‬ ‫يوقع المجلس على العضييو الذي يثبت أنه َّ‬ ‫العضوية‪ ،‬أو ارتكب فعال من األفعال المحظورة عليه‪ ،‬أحد الجزاءات اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬اللوم‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الحرمان من االشتراك في وفود المجلس طوال دور االنعقاد‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس مدة ال تقل عن جلستين وال تزيد على عشر جلسات‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات وال تجاوز نهاية دور اال نعقاد‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬إسقاط العضوية‪.‬‬ ‫وال يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضيييو إال بعد سيييماع أقواله وتحقيق دفاعه‪ ،‬ويجوز‬ ‫للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريىية أو لجنة القيم‪ ،‬أو إلى لجنة خاصة‪.‬‬ ‫ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) (ثالثا) (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويشييترط إلسييقاط العضييوية موافقة ثلثي أعضيياء المجلس في األحوال المقررة في الدسييتور والقانون‪ ،‬وطبقا‬ ‫لإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من االشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية‬ ‫طوال مدة الجزاء‪.‬‬ ‫وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسيييييا إلحدى اللجان‪ ،‬أو عضيييييوا بمكتبها‪ ،‬ترتب على ذلك تنحيته عن‬ ‫رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها‪ ،‬في دور االنعقاد الذي وقع خالله الجزاء‪.‬‬ ‫مادة ‪247‬‬ ‫يوقع المجلس على العضييييييو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا)‪( ،‬رابعا) من المادة السييييييابقة إذا ثبت‬ ‫ارتكابه أحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬استخدام العنف داخل حرم المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصيييييوص عليه في البند (خامسيييييا) من المادة السيييييابقة بمراعاة الظروف‬ ‫التي وقعت فيها المخالفة‪.‬‬ ‫مادة ‪248‬‬ ‫ِّ‬ ‫يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا) و (خامسيييييييييا) من المادة (‪ )246‬من هذه الالئحة‬ ‫على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬تهديد رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس مجلس الشييييييييييوخ‪ ،‬أو رئيس مجلس النواب‪ ،‬أو رئيس مجلس‬ ‫الوزراء لحمله على أداء عمل أو االمتناع عن عمل يدخل في اختصاصه‪.‬‬ ‫لجانه أو أعمالهما‪ ،‬أو للتأثير في حرية إبداء الرأي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬استخدام العنف لتع يل مناقشات المجلس أو‬ ‫ُ‬ ‫انتهاء العضوية‬ ‫الباب العاشر‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل األول‪ :‬إبطال العضوية‬ ‫مادة ‪249‬‬ ‫المجلس بنتيجة انتخاب األعضاء‪ .‬كما يخ َر المجلس بقرار رئيس‬ ‫يخ ر رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات‬ ‫َ‬ ‫الجمهورية بتعيين األعضاء طبقا للمادة (‪ )250‬من الدستور‪.‬‬ ‫وتختص محكمة النقض بالفصييل في صييحة عضييوية أعضيياء مجلس الشيييوخ وفقا ألحكام القانون المنظم‬ ‫لذلك‪َّ ،‬‬ ‫وتقدم إليها ال عون خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخاب‪ ،‬او نشييير‬ ‫قرار التعيين في الجريدة الرسمية‪ .‬وتفصل في ال عن خالل ستين يوما من تاريخ وروده إليها‪.‬‬ ‫المجلس بالحكم في أول جلسييييييييية تالية لورود الحكم‪.‬‬ ‫وفى حالة الحكم بب الن العضيييييييييوية‪ ،‬يخ ر الرئيس‬ ‫َ‬ ‫خلو المكان‪ ،‬ويخ َر بذلك من صدر في شأنه الحكم‪.‬‬ ‫ويعلن المجلس َّ‬ ‫‪41‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬إسقاط العضوية‬ ‫مادة ‪250‬‬ ‫تسييقة العضييوية‪ ،‬بموافقة ثلثي أعضيياء المجلس‪ ،‬إذا فقد العضييو الثقة واالعتبار‪ ،‬أو أحد شييروط العضييوية‬ ‫أو أخل بواجباتها‪ ،‬أو غير الصيييفة التي تم انتخابه على أسييياسيييها‪ ،‬أو غير انتماءه الحزبي الذى تم انتخابه على‬ ‫أساسه‪ ،‬أو أصبح مستقال بعد أن كان عند الترشح حزبيا أو صار حزبيا بعد أن كان مستقال‪.‬‬ ‫وفي حالة إخ ار رئيس المجلس بصييييدور أحكام قضييييائية أو تصييييرفات أو ق اررات مما يترتب عليه إسييييقاط‬ ‫العضييييييوية‪ ،‬يحيل رئيس المجلس األمر إلى لجنة الشييييييئون الدسييييييتورية والتشييييييريىية خالل ثالثة أيام من تاريخ‬ ‫إخ اره‪ ،‬ويعرض األمر على المجلس لإلحاطة في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتتولى اللجنة بحث الموضيييييييوع من الناحية الدسيييييييتورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد‬ ‫سييماع أقوال العضييو وتحقيق دفاعه‪ .‬فاذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسييقاط العضييوية أحال‬ ‫مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسييييته وإعداد تقرير في شييييأنه‪،‬‬ ‫ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريىية‪.‬‬ ‫مادة ‪251‬‬ ‫يجوز ب لب كتابي موقع من ثلث أعضاء المجلس على األقل تقديم اقتراح باسقاط العضوييييييييية في األحوال‬ ‫المنصيييوص عليها في المادة (‪ )110‬من الدسيييتور والمادة (‪ )5‬من قانون مجلس الشييييوخ إلى رئيس المجلس‪،‬‬ ‫وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشيييييييروط الشيييييييكلية في ال لب‪ ،‬أن يخ ر العضيييييييو كتابة‬ ‫بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه‪.‬‬ ‫در طلب إسييييييقاط العضييييييوية في جدول أعمال أول جلسيييييية تالية إلحالته للجنة الشييييييئون الدسييييييتورية‬ ‫وي َ‬ ‫والتشريىية‪.‬‬ ‫وال يجوز‪ ،‬في جميع األحوال‪ ،‬تشكيل لجنة خاصة لنظر ال لب المقدم باسقاط العضوية‪.‬‬ ‫مادة ‪252‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المواد‪ )31( :‬و (‪ )36‬و (‪ )37‬من هذه الالئحة يحيل المجلس اقتراح إسيييقاط العضيييوية‬ ‫إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريىية‪.‬‬ ‫وال يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إال بعد إخ ار العضيييييو كتابة للحضيييييور في الميعاد الذي تحدده لذلك‪،‬‬ ‫على أال تقل المدة بين تاريخ اإلخ ار والميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن خمسة أيام‪.‬‬ ‫فاذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول‪ ،‬أعادت اللجنة إخ اره طبقا للقواعد السابقة‪ .‬فاذا تخلف‬ ‫بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها‪ .‬وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته‬ ‫في إبداء دفاعه أمام اللجنة‪ ،‬وعلى اللجنة أن تستمع ألقول العضو‪ ،‬وأن تحقق أوجه دفاعه‪.‬‬ ‫وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضيييييييائها عليه خالل سيييييييبعة أيام‬ ‫على األكثر‪ .‬ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسيييييية‪ ،‬ويجب صييييييدور قرار المجلس في شييييييأنه خالل‬ ‫جلستين على األكثر من تاريخ عرض التقرير عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪253‬‬ ‫يجب دائما تالوة تقرير اللجنة عن إسييقاط العضييوية بالمجلس‪ ،‬وال تسييري أحكام االسييتعجال على إجراءات‬ ‫إسقاط العضوية‪.‬‬ ‫ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسيييقاط العضيييوية نداء باالسيييم‪ ،‬وال يصيييدر قرار المجلس باسيييقاطها إال‬ ‫بموافقة ثلثي عدد أعضائه‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫مادة ‪254‬‬ ‫يقدم طلب إلغاء األثر المانع من الترشييح المترتب على إسييقاط العضييوية كتابة إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويجب‬ ‫أن يرفق بال لب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة األثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة لل لب‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس هذا ال لب على المجلس إلحالته إلى لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريىية أو لجنة القيم‬ ‫إلعداد تقرير عنه للمجلس‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تسييتدعى من سييبق إسييقاط العضييوية عنه وأن تسييتمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن‬ ‫تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد ل لبه‪.‬‬ ‫ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خالل ثالث جلسات‬ ‫على األكثر من تاريخ عرض التقرير عليه‪ ،‬بموافقة ثلثي عدد أعضائه‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬استقالة األعضاء وخلو املكان‬ ‫مادة ‪255‬‬ ‫تقدم االسيييتقالة من عضيييوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة‪ ،‬وخالية من أي قيد أو شيييرط‪ ،‬وإال عَّدت‬ ‫غير مقبولة‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس االسيييييتقالة خالل ثمان وأربعين سييييياعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضيييييور‬ ‫العضو‪ ،‬ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخ اره كتابة بذلك دون عذر مقبول‪.‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس إحالة االسييييييتقالة‪ ،‬وما يبديه العضييييييو من أسييييييباب لها‪ ،‬على اللجنة العامة لنظرها‬ ‫وإعداد تقرير في شأنها للمجلس‪.‬‬ ‫وتعرض االستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها‪ ،‬بح سب األحوال‪ ،‬في أول جلسة‬ ‫تالية لتقديمها‪ ،‬ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية‪.‬‬ ‫وال تعتبر االستقالة نهائية إال من وقت أن يقرر المجلس قبولها‪.‬‬ ‫فاذا صيييييمم ِّ‬ ‫مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس‪ ،‬فعليه إخ ار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصيييييى‬ ‫عليه بعلم الوصول‪ ،‬وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا اإلخ ار‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يشييترط لقبول االسييتقالة أال يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسييقاط العضييوية‬ ‫ضد العضو‪.‬‬ ‫مادة ‪256‬‬ ‫يبلِّغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خالل ثالثة أيام من تاريخ الوفاة‪.‬‬ ‫المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعالن خلو مكانه‪.‬‬ ‫ويخ ر الرئيس‬ ‫َ‬ ‫وإذا خال مكان أحد األعضيياء بالحكم باب ال عضييويته أو باالسييتقالة أو باسييقاط العضييوية أو لغير ذلك من‬ ‫األسيييييييييباب‪ ،‬يعلن رئيس المجلس ذلك‪ ،‬ويخ َر رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات او رئيس الجمهورية بحسيييييييييب‬ ‫األحوال ب ِّ‬ ‫بالمجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة‪.‬‬ ‫خلو المكان خالل سبعة أيام من تاريخ إعالن ذلك‬ ‫ُ‬ ‫عشر‪ :‬شئون اجمللس‬ ‫الباب احلادي ُ‬ ‫الفصل األول‪ :‬احملافظة على النظام يف اجمللس‬ ‫مادة ‪257‬‬ ‫المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصييييييياصيييييييه وحده‪ .‬ويتولى ذلك رئيس المجلس‪ ،‬ويحدد القوات‬ ‫التي يراها كافية لهذا الغرض‪ ،‬ويبلغ بها وزير الداخلية‪ .‬وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس‪ ،‬ومسييييتقلة‬ ‫عن كل سل ة أخرى‪.‬‬ ‫وال يجوز لغير القوات المسيييييييئولة عن المحافظة على األمن والنظام حمل أي نوع من السيييييييالح داخل حرم‬ ‫المجلس‪ ،‬ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪258‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة (‪ )259‬من هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز ألحد الدخول في حرم المجلس إال بتصيييييييييريح‬ ‫خاص‪ ،‬ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وعلى المصييييييرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصييييييدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام‪ ،‬وإال جاز‬ ‫إخراجهم‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫مادة ‪259‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في شييييييأنه نص خاص‪ ،‬ال يجوز لغير أعضيييييياء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم‬ ‫رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضيييييييياء الحكومة لمعاونتهم‪ ،‬ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضييييييييور‪،‬‬ ‫الدخول في قاعة الجلسة أو في أماكن انعقاد جلسات اللجان‪ ،‬ألي سبب كان‪ ،‬وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه‪.‬‬ ‫مادة ‪260‬‬ ‫تخصيييييص أماكن لممثلي الصيييييحف ووسيييييائل اإلعالم المختلفة وللجمهور‪ ،‬في األماكن التي يحددها رئيس‬ ‫المجلس‪ ،‬لمشاهدة جلسات المجلس‪.‬‬ ‫ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه االماكن‪.‬‬ ‫مادة ‪261‬‬ ‫يجب على من يرخص لهم في دخول المجلس أن يلزموا السييييييييكون التام مدة انعقاد الجلسيييييييية‪ ،‬وأن يظلوا‬ ‫جالسييييييين وأال يظهروا عالمات اسييييييتحسييييييان أو اسييييييتهجان اذا كانوا في قاعة الجلسيييييية ‪ ،‬وأن يراعوا التعليمات‬ ‫والمالحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام‪.‬‬ ‫وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضييوضيياء أو إخالل بالنظام ممن رِّخص لهم في دخول القاعة‪،‬‬ ‫بمغادرتها‪ .‬فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬موازنة اجمللس وحساباته‬ ‫مادة ‪262‬‬ ‫المجلس مستقل بموازنته‪ ،‬وتدر رقما واحدا في موازنة الدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪263‬‬ ‫تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية واالقتصادية لجنة لحسابات المجلس في كل المسائل المنصوص‬ ‫عليها في هذا الفصل‪.‬‬ ‫مادة ‪264‬‬ ‫يضيييع مكتب المجلس القواعد الخاصييية بتنظيم حسيييابات المجلس‪ ،‬ونظام الصيييرف‪ ،‬والجرد‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫الشئون المالية‪.‬‬ ‫مادة ‪265‬‬ ‫ي ِّعُّد مكتب المجلس‪ ،‬بناء على عرض األمين العام‪ ،‬مشييييرو َع موازنة المجلس التفصيييييلية قبل بداية السيييينة‬ ‫المالية بثالثة أشييهر على األقل‪ ،‬ويراعى في ذلك تحديد المبالغ الالزمة لكل نوع من أنواع المصييروفات‪ ،‬ثم يحيل‬ ‫رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس‪ ،‬لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم اإلجمالي لالعتماد الم لوب‪.‬‬ ‫مادة ‪266‬‬ ‫تودع مبييالغ االعتميياد المخصيييييييييص للمجلس في الموازنيية العيياميية للييدوليية في الجهيية التي يختييارهييا مكتيب‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫وال يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إال بناء على موافقة من السل ة المختصة وباذن موقع من األمين‬ ‫العام للمجلس أو من ينوب عنه‪.‬‬ ‫مادة ‪267‬‬ ‫يتولى المجلس حساباته‪ .‬وهو في ذلك غير خاضع ألية رقابة من سل ة أخرى‪ ،‬ومع ذلك فلرئيس المجلس‬ ‫أن ي لب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسيييبات ندب من يراه لوضيييع تقرير اسيييتشييياري يقدم إلى رئيس المجلس‬ ‫عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية األخرى للمجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪268‬‬ ‫منظور‬ ‫ا‬ ‫إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصيييروفات المجلس‪ ،‬أو إذا ط أر مصيييروف لم يكن‬ ‫عند وضييعها وضييع مكتب المجلس بيانا باالعتماد اإلضييافي الم لوب‪ ،‬ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حسيياباته‬ ‫لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات‪.‬‬ ‫‪44‬‬

‫مادة ‪269‬‬ ‫يضييييع مكتب المجلس خالل ثالثين يوما من انتهاء السيييينة المالية الحسيييياب الختامي لها ثم يحيله رئيس‬ ‫المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪270‬‬ ‫ييينويا ألثاثه وأدواته‪ .‬كما تقوم بغير ذلك من األعمال التي تكون من‬ ‫تجرى لجنة حسييييابات المجلس جردا سي ًّ‬ ‫اختصاصها بمقتضى الالئحة المالية واإلدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير لجنية حسابات المجلس في هذه الشئون على مكتب المجلس‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬إدارة األصول التي آلت مكليتها إىل جملس الشيوخ‬ ‫مادة ‪271‬‬ ‫يتولى مكتب المجلس إدارة األموال التي آ لت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (‪ )141‬لسييييييييينة‬ ‫‪ 2020‬بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫وينشيأ حسياب خاص أو أكثر إلدارة هذه األموال تدر فيها إيراداتها ومصيروفاتها‪ ،‬ويكون الصيرف من هذه‬ ‫األموال وفقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪272‬‬ ‫تقرير عن إيرادات ومصروفات األموال المشار إليها في المادة‬ ‫ا‬ ‫يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية‬ ‫السييابقة‪ ،‬ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشييئون المالية واالقتصييادية واالسييتثمار منضييما إليها مكتب لجنة الشييئون‬ ‫الدستورية والتشريىية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪273‬‬ ‫تقرير بنتيجة فحصييييها عن إدارة األموال المذكورة وإيراداتها‬ ‫ا‬ ‫تقدم اللجنة المشييييار إليها في المادة السييييابقة‬ ‫ومصيييروفاتها إلى المجلس مشيييفوعا بمالحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشيييأن‪ ،‬وذلك في موعد ال يجاوز‬ ‫نهاية شهر مارس من كل سنة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬األمانة العامة للمجلس‬ ‫مادة ‪274‬‬ ‫تشييكل األمانة العامة للمجلس من الق اعات واإلدارات واألقسييام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني‬ ‫واإلداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وتتولى األميانية العيامية أداء األعميال الالزمية لمعياونية المجلس وجميع أجهزتيه البرلميانيية في مبياشيييييييييرة‬ ‫اختصييياصييياتها ومسيييئولياتها‪ ،‬وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصيييدر بقرار من مكتب المجلس واألوامر‬ ‫التي يصدرها رئيسه‪.‬‬ ‫وعلى األمانة العامة اتباع وسيييائل التوزيع اإللكتروني وغيرها لجداول األعمال والتقارير والمضيييابة وموجز‬ ‫الجلسييييات وغيرها من سييييائر الم بوعات التي يصييييدرها المجلس عبر األنظمة المنشييييأة لهذا الغرض‪ ،‬وذلك على‬ ‫جميع األعضاء‪ ،‬ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية‪.‬‬ ‫مادة ‪275‬‬ ‫يتولى رئيس المجلس اإلش يراف على األمانة العامة‪ ،‬وعلى جميع شييئون المجلس وأعماله اإلدارية والمالية‬ ‫والفنية‪.‬‬ ‫مادة ‪276‬‬ ‫يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به‪ ،‬وتكون لها قوة القانون‪.‬‬ ‫ويسرى على العاملين في المجلس‪ ،‬فيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة‪ ،‬أحكام قانون الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫مادة ‪277‬‬ ‫تقدم التظلمات المتعلقة بشييييئون العاملين في المجلس والشييييكاوى المتعلقة بشييييئونه اإلدارية والمالية كتابة‬ ‫إلى رئيس المجلس‪ ،‬وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها‪.‬‬ ‫ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫مادة ‪278‬‬ ‫يتولى رئيس المجلس السيييييييييل ات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصيييييييييوص عليها في‬ ‫القوانين واللوائح المعمول بها‪.‬‬ ‫ويختص مكتب المجلس بالمسييائل التي يجب أن يصييدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وكذلك بالمسيييييييييائل التي تقتضيييييييييي القوانين واللوائح أخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم‬ ‫واإلدارة أو أي جهة أخرى‪ ،‬حسب األحوال‪ ،‬وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪279‬‬ ‫عين األمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشييييييييييح رئيسييييييييييه‪ ،‬بدرجة وزير‪ ،‬ويخ ر الرئيس‬ ‫ي َّ‬ ‫المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫ويحضييييييير األمين العام جلسيييييييات المجلس‪ ،‬ويشيييييييرف على جميع ق اعات وإدارات األمانة العامة للمجلس‬ ‫وأقسامها‪ ،‬وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير األعمال فيها‪.‬‬ ‫ويتولى األمين العام السييييل ات المخولة للوزير في القوانين واللوائح‪ ،‬ويعاونه في أداء اختصيييياصيييياته نائب‬ ‫بدرجة نائب وزير يصييييييييدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيييييييييح رئيس المجلس ‪ ،‬ويحل محله في‬ ‫حالة ديابه‪.‬‬ ‫الباب الثاني عشر‪ :‬أحكام متنوعة وختامية‬ ‫مادة ‪280‬‬ ‫يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيييوخ‪ ،‬جميع االختصيياصييات المالية واإلدارية المخولة‬ ‫لمكتب المجلس ورئيسه‪.‬‬ ‫ويتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب‪ ،‬جميع االختصاصات المالية واإلدارية المخولة‬ ‫لمكتب المجلس ورئيسه‪.‬‬ ‫ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسييييييين جميع االختصيييييياصييييييات المالية واإلدارية المخولة‬ ‫لمكتبي المجلسين ورئيسيهما‪.‬‬ ‫مادة ‪281‬‬ ‫يخصيييص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصيييفوف األولى من مقاعد الوسييية في قاعة‬ ‫الجلسة عند حضورهم الجلسات‪ ،‬ويكون مكان الوكيلين في الصف األول من اليمين‪.‬‬ ‫ويوزع مكتب المجلس خالل خمسيييية عشيييير يوما من افتتاح دور االنعقاد العادي األول للفصييييل التشييييريعي‬ ‫بقية المقاعد على أعضاء المجلس وفقا للقواعد التي يحددها‪.‬‬ ‫مادة ‪282‬‬ ‫ينظم رئيس المجلس اإلجراءات الخاصييية بمتابعة النشييير واإلذاعة لما يجرى في الجلسيييات العلنية للمجلس‬ ‫ولجانه عن طريق وسيييييائل اإلعالم المختلفة‪ ،‬وذلك لضيييييمان تيسيييييير مهمة ممثلي هذه الوسيييييائل في النشييييير أو‬ ‫اإلذاعة‪.‬‬ ‫مادة ‪283‬‬ ‫يضيييييييع مكتب المجلس‪ ،‬القواعد التنظيمية للتسيييييييهيالت التي تقدم ألعضييييييياء المجلس لتمكينهم من القيام‬ ‫بمسييييييييئولياتهم‪ ،‬ويحدد المبالغ التي يتقرر صييييييييرفها لهم كبدالت‪ ،‬ولتغ ية نفقاتهم‪ .‬كما يحدد القواعد الخاصيييييييية‬ ‫بعالجهم‪ ،‬والمساعدات التي تقدم لهم وألسرهم‪.‬‬ ‫مادة ‪284‬‬ ‫تعفى أي مبالغ تدفع ألعضيييييياء المجلس من جميع أنواع الضييييييرائب والرسييييييوم‪ ،‬وال يجوز الحجز عليها أو‬ ‫التنازل عنها‪.‬‬ ‫ويتقاضييى عضييو المجلس مكافأة شييهرية مقدارها خمسيية أالف جنية تسييتحق من تاريخ أدائه اليمين‪ ،‬وفى‬ ‫جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضيييياه العضييييو من موازنة المجلس‪ ،‬تحت أي مسييييمى‪ ،‬عن أربعة‬ ‫أمثال المبلغ المذكور‪.‬‬ ‫ويتقاضييى رئيس المجلس مكافأة مسيياوية لمجموع ما يتقاضيياه رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬كما يتقاضييى كل من‬ ‫وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫مادة ‪285‬‬ ‫يسيييتخر لكل عضيييو من أعضييياء المجلس اشيييتراك للسيييفر بالدرجة األولى الممتازة بسيييكك حديد جمهورية‬ ‫مصيييييير العربية‪ ،‬أو إحدى وسييييييائل المواصييييييالت العامة األخرى‪ ،‬أو ال ائرات‪ ،‬من الجهة التي يختارها في دائرته‬ ‫االنتخابية إلى القاهرة‪ ،‬وال تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو‪.‬‬ ‫وتكون األولوية في ذلك للناقل الوطني‪ ،‬وذلك كله وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪286‬‬ ‫يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعي‪ ،‬يخصص له مقر أو أكثر‪.‬‬ ‫ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة إلدارة النادى والخدمات التي يقدمها‪.‬‬ ‫مادة ‪287‬‬ ‫خاصا باألسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس‬ ‫يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما ًّ‬ ‫في اجتماعاته الرسمية‪ ،‬وفى االجتماعات التي يعقدها أو يدعو إليها‪.‬‬ ‫ويخ ر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام‪.‬‬ ‫مادة ‪288‬‬ ‫يسيييييبق رئيس مجلس الشييييييوخ‪ ،‬بروتوكوليا‪ ،‬رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويسيييييبق الوكيالن نواب رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫مادة ‪289‬‬ ‫يحمل أعضييياء المجلس شيييارات خاصييية يقررها مكتب المجلس بناء على ما يعرضيييه رئيسيييه‪ ،‬ويجب عليهم‬ ‫حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من االجتماعات الرسمية‪.‬‬ ‫مادة ‪290‬‬ ‫تتكون شيييييىبة جمهورية مصييييير العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشييييييوخ ومجلس النواب‪،‬‬ ‫وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين‪.‬‬ ‫مادة ‪291‬‬ ‫في ت بيق أحكام هذه الالئحة‪ ،‬يقصيييييييد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والوزراء‪ ،‬ووزراء الدولة‪،‬‬ ‫ونواب الوزراء‪.‬‬ ‫مادة ‪292‬‬ ‫تعتبر القواعد الالزمة لت بيق أح كام هذه الالئ حة‪ ،‬التي يقرها المجلس ب ناء على تقرير من مكت به‪ ،‬ب ما‬ ‫ليس فيه تعديل ألحكامها‪ ،‬مكملة لها‪.‬‬ ‫مادة ‪293‬‬ ‫ال يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إال بناء على اقتراح من مكتب المجلس‪ ،‬أو من ثالثين عضيييييييييوا على‬ ‫األقل‪ ،‬ويجب أن يتضمن ال لب المواد الم لوب تعديلها ومبررات التعديل‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس إلحالته إلى اللجنة العامة إلعداد تقرير عن مبدأ التعديل خالل المدة‬ ‫التي يحددها‪.‬‬ ‫ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريىية أو إلى‬ ‫لجنة خاصة إلعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من الالئحة‪ ،‬وذلك خالل المدة التي يحددها‪.‬‬ ‫ولكل عضيييو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشيييأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه‪.‬‬ ‫ويصدر بالتعديل قانون‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إال بتعديل صريح‪ ،‬ومباشر‪ ،‬يدخل ضمن نصوصها‪.‬‬

‫‪47‬‬