التقرير العاشر مشترك جمهورية مصر العربية مجلس النواب
-------الفصل التشريعى الثانى دور االنعقاد العادى الثالث --------
تقرير اللجنة المشتركة من
لجنة الشئون االقتصادية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية
---------------------
األستاذ الدكتور /رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ..وبعد ،،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
الشئون االقتصادية ،ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم ( )59لسنة ، 2551برجاء التفضل بعرضه علي المجلس.
وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً ،والسيد النائب د .هشام عمارة مقر اًر احتياطيااً لااا
فيه أمام المجلس .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام رئيس اللجنة المشتركة عمرو غالب
1028/1/21
1
تقرير اللجنة المشتركة من
لجنة الشئون االقتصادية ومكتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم ( )59لسنة . 2551 ------------------
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم االثنين الموافق 1أكتوبر سنة 1122إلى اللجنة
المشتركة من لجنة الشئون االقتصادية ومكتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم ( )59لسنة . 2551
فعقاادا اللجنااة المشااتركة عش ارة اجتماعاااا ،حضاارا جانااب مناااا األسااتاذة ال ادكتورة سااحر
نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي ،كما حضر االجتماعااا كال مان الادكتور هيئة الرقابة المالية ،والدكتور
عماران رئايس
فريد رئيس البورصة المصرية ،والدكتور محسن عادل نائاب رئايس
البورصااة المص ارية ،والاادكتور خالااد النشااار نائااب رئاايس الايئااة العامااة للرقابااة ،واألسااتاذ عبااد الحميااد إبراهيم مستشار وزيرة االستثمار والتعاون الدولي وعضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالياة ،واألساتاذين احمد عبد الرحمن الشيخ و
عبد الحميد الصياد من البورصة المصرية ،مندوبين عن الحكومة،
كما حضر بعض السادة مندوبي جميعاا األوراق المالية والسانداا والمتعااملين فاي ساوق راس الماال (الجمعية المصرية لألوراق المالية ،الجمعية المصرية إلدارة االستثمار ،الجمعية المصرية لالستثمار
المباشاار ،الجمعيااة المص ارية للمتااداولون فااي الساانداا ،شااعبة األوراق الماليااة باالتحاااد العااام لل اارف التجارية ،شركة مصر المقاصة) جانباً مان االجتماعااا ،و حضار المستشاار أحماد مصاطفي ساحيم مستشار السيد وزير شئون مجلس النواب . نظرا اللجنة المشتركة القرار المشار إليه ومذكرته اإليضاحية ،واستعادا نظر الدستور
والالئحة الداخلية للمجلس – وفى ضوء ما دار فى اجتماعاا من مناقشاا وما أدلا به الحكومة من
إيضاحاا .
2
تورد اللجنة تقريرها مبوباً على النحو التالى :
مقــــــدمة
أوالً :فلسفة مشروع القانون .
ثانياً :عرض لمواد مشروع القانون .
ثالثاً :أهم التعديالا التى أدخلتاا اللجنة على مشروع القانون رابعاً :رأى اللجنة .
مقــــــدمة:
يرتبط االزدهار االقتصادى ألية دولة بمدى كفاءة السوق المالية لاا ،وذلك االزدهار يتكون
من مجموعة من المؤسساا ذاا وظيفة أساسية تتلخص فى نقل األرصدة من المدخرين والمقرضين إلى قطاع األعمال والمستالكين ،أى التوسط بين األفراد والبنوك ومؤسساا االدخار المختلفة وبين
المشروعاا التى تحتاج لرؤوس أموال حتى يتحقق التوازن المالى واالقتصادى .
ولما كانا األوراق المالية فى أية دولة تمثل ثروة منقولة تتزايد أهميتاا يوماً بعد يوم ،فإن ذلك جعل من سوق المال جزءاً رئيسياً من النظام المالى الذى يرتكز عليه أى نظام اقتصادى لتحقيق
أهداف التنمية واالستقرار .
وازاء أهمية سوق رأس المال المتنامية يوماً بعد يوم ،فإن هناك ضرورة ُملحة فى مواكبة قانون رأس المال لكافة المستجداا على الصعيدين المحلى والدولى .
أوالً :فلسفة مشروع القانون المعروض : ظار فى الثمانيناا نشاط شركاا توظيف األموال فى ظل فراغ تشريعى ينظم المعامالا المالية غير المصرفية ،فصدر قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59لسنة 2551لملء
هذا الفراغ التشريعى ،وتم تعديل هذا القانون ثالث مراا على نحو محدود فى أعوام ، 1112
، 1115 ، 1112ولكن مع مرور الوقا وتطور القواعد والمعايير الدولية فى مجال سوق رأس
المال ،أصبح هذا القانون فى حاجة ماسة إلى إدخال بعض التعديالا من أجل تطوير القواعد التنظيمية والرقابية الواردة به ،وكذلك إلتاحة أدواا مالية جديدة بالسوق المصرى ،عالوة على الحاجة إلى تنظيم عملياا إصدار وتداول صكوك التمويل ،والتى لاا دور هام فى جذب شريحة كبيرة مستادفة من أصحاب رؤوس األموال ،وكذلك الحاجة إلى تنظيم بورصاا العقود اآلجلة بادف تنويع األدواا المالية المتداولة باا ،وزيادة قدرة المتعاملين على الت طية ضد مخاطر
الت يراا السعرية والتنبؤ باألسعار فى األسواق .
3
وتلبية للحاجة إلى تشديد العقوباا على من يخالف أحكام قانون سوق رأس المال حتى تكون
رادعة ومتناسبة مع ما حققه المخالف من مكسب ،حيث أن الحد األقصى للعقوباا فى القانون هو
11مليون جنيه فقط لكل ما سبق تم إعداد مشروع القانون المعروض بادف مواكبة التطوراا العالمية ،وتلبية الحتياجاا سوق رأس المال المصرى . ثانياً :عرض لمواد مشروع القانون :
المادة األولى :
وهى تتناول نصوص المواد المستبدلة من قانون رأس المال وهى كالتالى :
-2المادة (: )2
نظ اًر ألن المادة ( )2من قانون رأس المال تقوم بإل اء األوراق المالية لحاملاا ،حيث أن وجود األوراق المالية نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصرى ،فيما يخص مكافحة غسيل األموال ، وعليه جاء نص التعديل بالفقرة األولى كالتالى :
يقسم رأس مال شركة المساهمة ،وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركاا التوصية باألسام
إلى أسام أسمية متساوية القيمة . -1المادة (: )4
من قانون رأس المال يتضمن نص التعديل باا بالفقرة الثانية كما يلى :
ال يجوز ألى شخص اعتبارى أو غير مصرى أياً كانا طبيعته ،وأياً كان النظام القانونى الخاضع
بناء على نشرة اكتتاب . له طرح أوراق مالية ،أو أدواا مالية فى اكتتاب عام للجماور إال ً -3المادة (: )18
يتضمن نص التعديل باا بالفقرة الثانية -:على أن تنظم الالئحة التنفيذية أحكام عروض الشراء
وعملياا االستحواذ على األسام وغيرها من األوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسام فى الشركاا المقيدة لاا أوراق مالية ولو لم تكن مقيدة فى بورصاا األوراق المالية .
– 4المادة (: )29
يتناول نص التعديل بالفقرة الثانية -:على أن ال يجوز قيد الورقة المالية أو األداة المالية فى أكثر من بورصة إلى بموافقة الايئة وفقاً للشروط التى تصدرها . – 9المادة ()21
يحتوى نص التعديل باا بالفقرة الثانية -:على أن يصدر مجلس إدارة الايئة ق ار اًر بقواعد واجراءاا
التعامل على األوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصاا المصرية . 4
– 6المادة (: )14 بناء على اقتراح مجلس إدارة يشمل نص التعديل بالفقرة الثالثة -:على أن يصدر الوزير المختص ً الايئة ق ار اًر بنظام عموالا السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدماا عن العملياا التى تما فى البورصاا .
-20مادة (: )64( ، )63 جاء نص التعديل فياما بالفقرة األولى على : العقوبة بالحبس مدة ال تقل عن سنتين ،وب رامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين
لكل من أفشى س اًر اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعاً ،أو أغفل فى تقارير تؤثر فى نتائج هذه
التقارير .
المادة الثانية :
تتناول إضافة مواد جديدة إلى قانون رأس المال من أهماا ما يلى : – 2المادة (: )24
يضاف إلياا توضيح المقصود بالكلماا والعباراا كالصكوك والتصكيك والجاة المستفيدة ...إلخ
المادة ( )24مكر اًر (: )1
تتضمن الشروط التى يجب أن تتوفر فى إصدار الصكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين .
– 1مادة ( )12مكر اًر :
وهى تتضمن إجازة لرئيس الايئة بإيقاف أحد المتعاملين عن شراء األوراق المالية فى بورصاا
األوراق المالية المصرية سواء كان العميل يتعامل باسمه أو لحسابه .
الباب الثانى مكر اًر :
ويتعلق ببورصاا العقود اآلجلة ويتضمن المادة ( )12مكر ًار من ( )22 : 2لتوضيح المقصود
بالكلماا والعباراا كالعقود المستقبلية ،وعقود المبادلة ،وتوضيح أنواع العقود وتسويتاا ،وانشاء
وحدة مستقلة ذاا طابع خاص بالو ازرة المختصة بالتجارة الداخلية تسمى " وحدة اإلشراف والرقابة
على المخازن المعتمدة للسلع "
مادة ( )18مكر اًر :
تتضمن التعديل باا أن ينشأ بالايئة سجل تقيد به الشركاا المرخص لاا بالقيام بأعمال التقييم
المالى – واعداد دراساا تحديد القيمة العادلة .
5
الفصل الرابع :
ويختص ب ااالتحاد المصرى لألوراق المالية ويحتوى على 9مواد مناا :
مادة ( )42مكر اًر (: )5
المادة تتناول إنشاء اتحاد يضمن الشركاا العاملة فى مجال األوراق المالية الخاضعة ألحكام هذا القانون أو ألحكام قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق يسمى " االتحاد المصرى لألوراق المالية "
المواد ( )63مكر اًر )66( ،مكر اًر 66 ،مكر اًر (: )2
وهى مواد تختص بالعقوباا لكل من أصدر صكوك أو عرضاا للتداول أو لتقييم األصول بطريق
التدليس .
المادة الثالثة :
تتناول إلزام الشركاا التى أصدرا أوراق مالية لحاملاا مثل العمل باذا القانون ،بتحويلاا إلى أوراق
مالية أسمية وفقاً للقواعد واإلجراءاا مع توفيق أوضاعام خالل سنة من تاريخ صدور هذا القرار .
المادة الرابعة :
تتضمن إل اء القانون رقم ( )21لسنة 1122بشأن إصدار قانون الصكوك والفقرة األخيرة من المادة
( ، )2وكلمة لحاملاا الواردة بالمادة ()21
المادة الخامسة :
تخص النشر والسريان .
ثالثاً :أهم التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: مادة ()4
عدلا اللجنة هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن ،حتى يحظر على أي شخص
اعتباري مصري أو غير مصري أياً كانا طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق أو
أ دواا مالية فى اكتتاب عام للجماور إال بناء علي نشرة اكتتاب معتمدة من الايئة وعلي النماذج التي تعدها الايئة.
مادة ( )21مستحدثة:
استحدثا اللجنة هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن ،إلل اء السنداا والصكوك
لحاملاا ،وال ستحداث األوراق المالية قصيرة األجل لمدة ال تجاوز سنتين.
6
مادة (:)24
أضافا اللجنة كلمة " مصرية " بعد عبارة " شركة مساهمة " الواردة فى تعريف " شركة
التصكيك " ،على النحو الوارد بالجدول المقارن ،وذلك للتأكيد على أهمية أن تكون شركة التصكيك شركة مساهمة مصرية بحيث ي لق الباب على الشركاا األجنبية للدخول فى هذا المجال.
مادة ( )24مكر اًر (:)4
عدلا اللجنة هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن ،حتى يتاح لشركة التصكيك أن
تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده ،بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة
الايئة .
مادة ( )24مكر اًر (:)9
أضافا اللجنة عبارة " وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 295لسنة "2582
فى البند (أ) لاذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن ،وذلك ضبطاً السم قانون الشركاا بعد التعديل الذى ط أر عليه بموجب القانون رقم 22لسنة 1122بتعديل بعض أحكام قانون الشركاا
الصادر بالقانون رقم 295لسنة .2522 مادة ( )24مكر اًر ()28
أضافا اللجنة عبارة " من ضريبة القيمة المضافة " إلى صدر هذه المادة ،على النحو
الوارد بالجدول المقارن ،حتى تعفى كافة التصرفاا التى تتم على األصول فيما بين الجاة المستفيدة
وبين شركة التصكيك من ضريبة القيمة المضافة؛ ألنه طبقاً لقانون القيمة المضافة ال يجوز اإلعفاء من تلك الضريبة إال بالنص على ذلك صراحة ،حيث ال يكفى النص على اإلعفاء من جميع أنواع
الضرائب لإلعفاء من تلك الضريبة.
المادة ( )13مستحدثة
استحدثا اللجنة هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن ،وذلك حتى تكون هناك
إمكانية إللزام الشركاا المقيد لاا أوراق مالية بالبورصاا المصرية أو العاملة فى مجال األوراق
المالية باالشتراك فى صندوق لت طية األخطار التى يتعرض لاا المتعاملين على األوراق المقيدة أو مع شركة الوساطة.
7
مادة ( )16مكر اًر
أضافا اللجنة عبارة " يضعها مجلس إدارة البورصة ويعتمدها " إلى نااية تعريف "
التداول" الوارد باذه المادة ،وذلك حتى يكون مجلس إدارة البورصة هو الجاة المختصة بوضع شروط التداول ببورصة العقود اآلجلة ثم يقوم مجلس إدارة الايئة باعتماد تلك القواعد.
المادة ( )42مستحدثة:
استحدثا اللجنة هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن ،إلتاحة المجال للمؤسساا
المالية غير المصرفية الخاضعة إلشراف ورقابة الايئة لمزاولة صناديق االستثمار بنفساا أو مع
غيرها.
مادة (: )63
عدلا اللجنة هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن ،حيث أضافا بنوداً جديدة
أرقام ( ، )21 ،22 ،21وهى ذاا البنود (أ ،ب ،ج) التى كانا واردة بالمادة ( )22مكر اًر ،حيث رأا حذف المادة األخيرة ونقل تلك البنود إلى المادة ( )22؛ وذلك مراعاة العتباراا المالءمة
التشريعية ومنعاً للتكرار.
رابعاً :رأى اللجنة :
هذا وقد استقر رأي اللجنة المشتركة علـى الموافقـة علـى مشـروع القـانون بعـد
تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.
واللجنــة المشــتركة إذ توافــق علــى مشــروع القــانون المعــروض ،ترجــو المجلــس
الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة .
رئيس اللجنة المشتركة عمرو غالب
8
القانون القائم
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( )59لسنة 2551
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق
2551
2551
رأس المال الصادر بالقانون رقم ( )59لسنة
مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ()85
لسنة 7391؛
وعلى القانون رقم ( )771لسنة 7311بتنظيم
الشهر العقارى ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ()797
لسنة 7315؛
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم ( )781لسنة 7381؛
وعلى القانون رقم ( )11لسنة 7311بشأن رسوم
التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم ( )79لسنة 7315بإصدار
9
رأس المال الصادر بالقانون رقم ( )59لسنة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
----
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
قانون الم ارفعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم ( )89لسنة 7319بشأن
الموازنة العامة للدولة
وعلى القانون رقم ( )721لسنة 7357بشأن
المحاسبة الحكومية
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم ( )783لسنة 7357؛
وعلى القانون رقم ( )711لسنة 7355بشأن
الجهاز المركزى للمحاسبات ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم
( )38لسنة .7332
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم
( )38لسنة 7338؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم ( )53لسنة 7335؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ()71
01
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
لسنة 7333؛
وعلى قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية
الصادر بالقانون رقم ( )39لسنة 2111؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ( )55لسنة 2119؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات
االحتكارية الصادر بالقانون رقم ( )9لسنة 2118؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم ( )37لسنة 2118؛
وعلى القانون رقم ( )721لسنة 2115بشأن
إنشاء المحاكم االقتصادية ؛
وعلى القانون رقم ( )71لسنة 2113بتنظيم
الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق
العامة الصادر بالقانون رقم ( )11لسنة 2171؛
00
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
وعلى القانون رقم ( )71لسنة 2172بشأن التنمية
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى القانون رقم ( )71لسنة 2179بشأن إصدار
قانون الصكوك ؛
وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ()12
لسنة 2171
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ ً قرر مشروع القانون األتى نصه يقدم إلى مجلس
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد
( المادة األولى )
( المادة األولى )
النواب
أصدرناه
ُيستبدل بنصوص المواد ( 7فقرة أولى ُ ، 5، 1 ،يستبدل بنصوص المواد ( 7فقرة أولى ، 5، 1 ، 78فقرة ثانية 71 ،فقرة ثانية 78 91 ، 21 ، 21 ،فقرة ثانية 71 ،فقرة ثانية91 ، 21 ، 21 ، فقرة ثالثة 15 ،11 ،11 ، 19 ،95 ،فقرة أولى) ،فقرة ثالثة 15 ،11 ،11 ، 19 ،95 ،فقرة أولى) ،
من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 38لسنة ، 7332النصوص اآلتية :
01
38لسنة ، 7332النصوص اآلتية :
القانون القائم
المادة ( )2الفقرة األولى :
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
المادة ( )2الفقرة األولى :
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المادة ( )2الفقرة األولى :
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء
غير المتضامنين فى شركات التوصية باألسهم غير المتضامنين فى شركات التوصية باألسهم إلى إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ،ومع ذلك يجوز أسهم أسمية متساوية القيمة . للشركة إصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقا
كما هي
للشروط واألوضاع واإلجراءات التى تبينها الالئحة
التنفيذية ،وال يكون لحاملى هذه األسهم الحق فى
التصويت فى الجمعيات العامة .
المادة (: )4
المادة (: )4
المادة (: )4
ال يجوز ألى شخص اعتبارى مصرى أو غير ال يجوز ألي شخص اعتباري مصرى أو غير ال يجوز ألي شخص اعتباري مصري أو غير
مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى مصري أى كانت طبيعته او النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى الخاضع له طرح أوراق او ادوات مالية فى اكتتاب
بناء على نشرة اكتتاب عام للجمهور إال بناءاً علي نشرة اكتتاب معتمدة للجمهور اال بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من اكتتاب عام للجمهور إال ً الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين مصريتين معتمدة من الهيئة تحرر وفقاً للنموذج الذى تعده .من الهيئة وعلي النماذج التي تعدها الهيئة،
صباحيتين واسعتى االنتشار ،إحداهما على األقل وينشر ملخص لنشره االكتتاب فى إحدى الصحف ووفقاً لإلجراءات واألحكام التي تحددها الالئحة 01
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
باللغة العربية وذلك كله وفقاً لألوضاع والشروط المصرية اليومية واسعة االنتشار باللغة العربية وفقاً التنفيذية ،وعلية نشر ملخص نشرة االكتتاب أو للنموذج الذى تضعه الهيئة ،على أن يتم نشر نشرة الطرح أو تقرير اإلفصاح بغرض الطرح فى التي تضعها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . ويجب أن تحرر نشرة االكتتاب وفقاً للنموذج التي كامل نشرة االكتتاب إلكترونياً على موقع تعده إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة االنتشار
تعده الهيئة .
الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع الصادرة باللغة العربية وعلى النموذج الذى التى
اإللكتروني للبورصة التى ستطرح بها ،وفقاً تعدة الهيئة ،وعلى أن يتم نشر كامل نشرة للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
االكتتاب الكترونياً على موقع تعدة الهيئة على
ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة يصدر شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع االلكتروني
مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بالشروط والضوابط التى للبورصة التى ستطرح بها وفقاً للضوابط التى يجب االلتزام بها عند طرح أية أوراق مالية أو يحددها مجلس إدارة الهيئة. أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة يصدر
خاص وذلك بحسب نوع الورقة أو األداة المالية .
مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجب االلتزام بها عند طرح أية أوراق أو أدوات مالية فى
اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص وذلك
بحسب نوع الورقة أو األداة المالية.
01
المادة (: )8
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
المادة (: )8
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المادة (: )8
على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تنظم الالئحة التنفيذية أحكام عروض الشراء تنظم الالئحة التنفيذية أحكام عروض الشراء
تجاوز ما يملكه % 71من األسهم االسمية فى وعمليات االستحواذ على األسهم وغيرها من وعمليات االستحواذ على األسهم وغيرها من رأس مال إحدى الشركات التى طرحت أسهما لها األوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم فى األوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم فى فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية الشركات المقيدة لها أوراق مالية فى بورصات الشركات المقيدة لها أوراق مالية فى بورصات
بأسبوعين على األقل .
األوراق المالية ،أو التى طرحت أوراقاً مالية فى األوراق المالية ،أو التى طرحت أوراقاً مالية فى
وعلى الشركة خالل أسبوع من تاريخ إخطارها اكتتاب عام أو من خالل طرح عام ولو لم تكن اكتتاب عام أو من خالل طرح عام ولو لم تكن بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك %7على األقل مقيدة فى بورصات األوراق المالية ،وعلى األخص مقيدة فى بورصات األوراق المالية ،وعلى
من رأس مال الشركة .
ما يأتى :
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة األولى إلغاء -7ضوابط ومتطلبات حماية حقوق األقلية من
العملية دون إخالل بمساءلة المتسبب عن هذه المساهمين .
المخالفة .
-2
األخص ما يأتى : -2كما هو -1
الحاالت التى يتعين فيها تقديم عروض -2كما هو
وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية إجبارية لشراء األوراق المالية .
يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس -9اإلجراءات التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح -9كما هو
إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية الخاصة بعروض الشراء أو عمليات االستحواذ . % 8من رأس مال الشركة .
ويتعين أتخاذ اإلجراءات المشار إليها فى هذه -1الحاالت التى يتعين فيها اإلفصاح المسبق أو
01
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين الالحق لعمليات شراء أو بيع األوراق المالية
المنصوص عليهما فى الفقرتين األولى والرابعة .ببورصات األوراق المالية
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة كما تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحاالت التى يتعين فيها اإلفصاح المسبق أو الالحق
وتبين الالئحة التنفيذية أحكام عقد العمليات
لعمليات شراء أو بيع األوراق المالية ببورصات
واجراءات األخطار واإلبالغ .
األوراق المالية
مادة (:)21
المادة (( : )21مستحدثة)
يكون إصدار السندات وصكوك التمويل واألوراق
تصدر السندات وصكوك التمويل واأل وراق المالية
بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد
للقواعد واإلجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية
أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى
فى اكتتاب عام .
األخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة ،ووفقاً
المالية األخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها
لهذا القانون .ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها
واإلجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية ،ويجب
يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون
فإذا كانت قصيرة األجل ولمدة ال تجاوز سنتين،
بناء على موافقة يجوز أن يكون قرار اإلصدار ً مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض
التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون
آخر .
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة
من الجمعية العامة للشركة ،أو موافقة السلطة
طرح السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية
المختصة فى غيرها من األشخاص االعتبارية،
01
القانون القائم
األخرى فى اكتتاب عام .
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ووفقاً للقواعد واإلجراءات التى يضعها مجلس
إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب
عام أو خاص .
وفى جميع األحوال يجب أن يتضمن قرار اإلصدار
العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة
المالية وأساس حسابه دون التقيد بالحدود
المنصوص عليها فى أى قانون أخر. المادة ( )29الفقرة الثانية :
يتم قيد وتداول األوراق المالية فى سوق تسمى
المادة ( )29الفقرة الثانية :
المادة ( )29الفقرة الثانية :
بورصة األوراق المالية .
وال يجوز قيد الورقة فى أكثر من بورصة ،وال يجوز قيد الورقة المالية أو األداة المالية فى ويجوز قيد الورقة المالية أو األداة المالية فى أكثر
واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى أكثر من بورصة إال بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط من بورصة بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط والضوابط القاهرة واإلسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارتها .التى يصدر بها قرار من مجلس إدارتها.
القانون ،وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما . المادة ( )21الفقرة الثانية :
المادة ( )21الفقرة الثانية :
ويتم اإلعالن فى البورصة عن عمليات تداول ويصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار ار بقواعد واجراءات األوراق المالية غير المقيدة ،وذلك وفقا للقواعد التعامل على األوراق المالية غير المقيدة بجداول
01
المادة ( )21الفقرة الثانية : (كما هي)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة .البورصات المصرية واجراءات نقل ملكيتها . المادة ()12
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المادة ( )12مستحدثة
ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية
بناء على ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ً اقتراح مجلس ادارة الهيئة صندوق خاص لتأمين
األوراق المالية .ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار
الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية
واقتراح مجلس إدارة الهيئة .ويتضمن قرار انشاء
المالية واالدوات المالية .تكون له الشخصية
لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية
المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة
الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال االوراق
الصندوق نظام ادارته وعالقته بالشركات المشار
المعنوية ويحدد القرار نظام ادارته وقواعد اشتراك
التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وايه مبالغ
ونسبة مساهمه كل منها فى موارده ،ومقابل
،وكذلك قواعد انفاق واستثمار هذه الموارد،
تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء
اليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده ومقابل
الشركات المشار اليها فى عضوية مجلس ادارته
تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها
التأخير فى الوفاء فى هذة المساهمة وأى مبالغ
والمخاطر التى يؤمنها الصندوق واسس التعويض
بها ،وكذلك قواعد انفاق واستثمار هذة الموارد،
عنها .
والمخاطر
التي
التعويض عنها.
يؤمنها
الصندوق
وأسس
وما يجب اتباعة بشأن الحسابات الخاصة بكل
01
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق وضوابط
الصرف من هذة الحسابات على المخاطر التى
المادة (: )14
يغطيها الصندوق تبعاً لكل فئة.
المادة (: )14
المادة (: )14
بناء على اقتراح مجلس ( معدلة بالقرار بقانون رقم 21لسنة ) 2171 يصدر الوزير المختص ً بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ق ار ار بنظام عموالت السمسرة ،والحدود يصدر الوزير المختص ً بناء علي اقتراح مجلس يصدر الوزير المختص ً إدارة الهيئة ق ار اًر بنظام عموالت السمسرة والحدود إدارة الهيئة ق ار ار بنظام عموالت السمسرة ،والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ،ورسوم أو مقابل قيد األوراق المالية
فى البورصات ،كما يحدد رسوم قيد األوراق المالية فى البورصات ،ورسوم أو مقابل قيد األوراق المالية واألدوات المالية بما ال يجاوز اثنين فى األلف من بها بواقع اثنين في األلف من قيمة رأس مال واألدوات المالية بما ال يجاوز اثنين فى األلف من قيمة األسهم واألدوات المالية المرتبطة بها،
الشركة ،وبحد أقصي قدره خمسمائة ألف جنية قيمة األوراق المالية أو األدوات المالية المطلوب والمطلوب قيدها بحد أقصى قدره خمسمائة ألف
سنوياً ،
قيدها وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً .جنيه ،وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدواته األخري سنوياً.
وال تستحق الرسوم المشار إليها علي قيد األوراق وال تستحق الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة
المالية التي تصدرها الدولة.
على قيد األوراق المالية أو األدوات المالية التى
09
كما هى
القانون القائم المادة (: )12
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
تصدرها الدولة . المادة (: )12
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المادة (: )12
بناء على اقتراح يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس يجوز بموافقة مجلس الوزراء ً إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها
كما هي
المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة
نوع أو أكثر من األوراق المالية ،وتحدد الالئحة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من التنفيذية األحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول األوراق المالية .
فيها .
وال يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إال بعد الحصول
على ترخيص بذلك من الهيئة .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بالشروط التى يلزم
توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص
لها بنشاط البورصة ،على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس اإلدارة وقواعد الحوكمة وغيرها من
العناصر الفنية واإلدارية .
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على
11
كما هي
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
إنشاء بورصة خاصة ،على أن تتضمن تقديم
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
دراسة فنية وادارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها وكيفية التحقق من استيفاء الشروط
المتطلبة فى الشركة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما ال
يجاوز مائة ألف جنيه .
وتصدر الهيئة نموذج النظام األساسى لشركة
البورصة متضمناً القواعد الالزمة لحسن إدارتها بما
فى ذلك ما يأتى :
-الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين
وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين
وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان .
-قواعد تجنب حاالت تعارض المصالح لدى
أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين بالبورصة وعدم استخدام المعلومات المتوافرة ألى منهم لمصلحته
الشخصية أو إفشائها للغير .
-أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة .
10
كما هي
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
-اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية . ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما
وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة .
كما هي
وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط
البورصة اختيارياً وما يترتب عليه
واجراءات
تصفيتها.
وتسرى أحكام المادة ( )97من هذا القانون على
شركة البورصة. المادة ( )29مستحدثة
المادة ()29 يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار
المدخرات فى األوراق المالية فى الحدود ووفقا
المدخرات فى األوراق المالية فى الحدود ووفقا
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق
إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم
غيرها من مجاالت االستثمار طبقا للقواعد
مجاالت االستثمار طبقا للقواعد والشروط التى
لألوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية.
لألوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية .
بالتعامل فى القيم المالية المنقولة االخرى ،أو فى
ولمجلس
المالية المنقولة االخرى ،أو فى غيرها من
11
القانون القائم
والشروط التى تحددها الالئحة التنفيذية .
ويجب
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
تحددها الالئحة التنفيذية .ويجب أن يتخذ صندوق
أن يتخذ صندوق االستثمار شكل شركة المساهمة
االستثمار شكل شركة المساهمة ب أرس مال نقدى،
إدارته من غير المساهمين فيه ،أو المتعاملين
مجلس االدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق
برأس مال نقدى ،وان تكون أغلبية أعضاء مجلس
ويحدد مجلس ادارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل
االستثمار ،وان تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته
معه ،أو ممن تربطهم به عالقة أو مصلحة .
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى احدى
من غير المساهمين فيه ،أو المتعاملين معه ،أو
الجهات لما تحدده الالئحة التنفيذية .
ممن تربطهم به عالقة أو مصلحة .وعلى
الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى احدى الجهات لما تحدده الالئحة التنفيذية .
المادة (: )22
يحدد النظام األساسى لصندوق االستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما
ال يجاوز ما تحدده الالئحة التنفيذية .
ويصدر الصندوق مقابل هذه األموال أوراقاً مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى
نتائج استثمارات الصندوق .
المادة ( )22الفقرة الثالثة :
ويتم االكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد ويتم االكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد
11
المادة ( )22الفقرة الثالثة :
ويتم االكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد
القانون القائم
البنوك المرخص بها بذلك من الوزير .
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
البنوك أو الشركات العاملة فى مجال األوراق البنوك ،أو الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك ،ووفقاً المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك ،ووفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها
وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة . المادة (: )28
المادة (: )28
يحتفظ باألوراق المالية التى يستثمر الصندوق يحتفظ باألوراق المالية التى يستثمر الصندوق
أمواالً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة إلشراف أمواالً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة إلشراف البنك المركزى المصرى ،على إال يكون هذا البنك المركزى المصرى المرخص لها من الهيئة البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة بنشاط أمناء الحفظ ،على أال يكون البنك وأطرافه
للصندوق ،أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه ،المرتبطة مسيط اًر على شركة إدارة الصندوق أو وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك مساهماً فيها بنسبة تزيد على الحد الذى يحدده
األوراق معتمداً من البنك على النموذج الذى مجلس إدارة الهيئة ،وبمراعاة قواعد تجنب تعارض يضعه مجلس إدارة الهيئة .
المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن األوراق 11
المادة (: )28
(كما هي)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
المشار إليها معتمداً من أمين الحفظ على النموذج
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وفى التوقيتات التى تحددها الهيئة.
المادة (: )22
المادة (: )22
المادة (: )22
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد ،منصوص مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها
عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة ال فى أى قانون أخر ،يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد فى أى قانون أخر ،يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد تزيد على خمس سنوات ،وبغرامة ال تقل عن على خمس سنوات ،وبغرامة ال تقل عن خمسين على خمس سنوات ،وبغرامة ال تقل عن خمسين
خمسين ألف جنيه وال تزيد على عشرين مليون ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين :
توقاه من خسائر أيهما أكبر ،وال تزيد عن 21توقاه من خسائر أيهما أكبر ،وال تزيد عن 21
مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع
- 7كل من باشر نشاطا من األنشطة الخاضعة مؤثم أو توقاه من خسائر ايهما أكبر ،أو بإحدى مؤثم أو توقاه من خسائر ايهما أكبر ،أو بإحدى ألحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى هاتين العقوبتين :
ذلك .
هاتين العقوبتين :
-7كل من باشر نشاطا من األنشطة الخاضعة كما هو ألحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له فى
ذلك .
- 2كل من طرح لالكتتاب أوراقا مالية أو تلقى -2كل من طرح أوراقاً مالية أو أدوات مالية من عنها أمواال بأية صورة بالمخالفة ألحكام هذا خالل االكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص أو كما هو القانون . تلقى عنها أمواالً بأية صورة بالمخالفة ألحكام هذا
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
- 9كل من أثبت عمدا فى نشرات االكتتاب أو -9كل من أثبت عمداً فى نشرات االكتتاب أو
أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من كما هو التقارير أو الوثائق أو اإلعالنات المتعلقة بالشركة التقارير أو الوثائق أو اإلعالنات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة ألحكام هذا بيانات غير صحيحة أو مخالفة ألحكام هذا
غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من القانون أو ّ الهيئة . الهيئة أو عرضها عليها . - 1كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة
عن األوراق المالية التى تتلقى االكتتاب فيها جهة -1كل من أصدر عمداً بيانات غير صحيحة عن
مرخص لها بتلقى االكتتابات .
كما هو
األوراق المالية التى تتلقى االكتتاب فيها جهة
- 8كل من زور فى سجالت الشركة أو أثبت مرخص بها بتلقى االكتتابات .
فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير -8كل من زور فى سجالت الشركة أو أثبت فيها
كما هو
على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات عمداً وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على
كاذبة.
الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
- 1كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى او
عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير -1كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو
على أسعار السوق .
عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير
11
كما هو
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-1كل من قيد فى البورصة أوراقاً أو أدوات مالية - 1كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية على أسعار السوق . بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية . -1كل من قيد فى البورصة أوراقاً مالية بالمخالفة بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية. كما هو ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية . -5كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك .
كما هو
الصادرة عن الهيئة .
خالف األحكام المقررة فى هذا القانون .
-3كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى -71إصدار صكوك أو عرضها للتداول على -77مخالفة أحكام المادة ( )71مكر اًر ()71 من هذا القانون . -72تقييم األصول أو منافعها بطريق التدليس المادة (: )24
المادة (: )24
المادة (: )24
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها
فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن فى أى قانون أخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن فى أى قانون أخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال سنتين ،وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه أو سنتين ،وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه أو
تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من
العقوبتين ،كل من أفشى س ار اتصل به بحكم خسائر أيهما أكبر ،وال تزيد على عشرين مليون خسائر أيهما أكبر ،وال تزيد على عشرين مليون عمله تطبيقا ألحكام هذا القانون ،أو حقق نفعا جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو 11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
منه هو أو زوجه أو أوالده أو أثبت فى تقاريره توقاه من خسائر أيهما أكبر ،أو بإحدى هاتين توقاه من خسائر أيهما أكبر ،أو بإحدى هاتين
وقائع غير صحيحة ،أو أغفل فى هذه التقارير العقوبتين كل من أفشى س اًر اتصل به بحكم عمله العقوبتين كل من أفشى س اًر اتصل به بحكم عمله وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعامل في األوراق تطبيقاً ألحكام هذا القانون ،أو حقق نفعاً منه هو تطبيقاً ألحكام هذا القانون ،أو حقق نفعاً منه هو المالية بالمخالفة لألحكام المنصوص عليها بالمادة أو زوجه أو أوالده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير أو زوجه أو أوالده ،أو أثبت فى تقاريره وقائع غير
21مكر اًر من هذا القانون .
صحيحة ،أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى صحيحة ،أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها ،أو تعامل فى األوراق المالية بالمخالفة نتائجها ،أو تعامل فى األوراق أو األدوات المالية
لألحكام المنصوص عليها فى المادة 21مكر اًر من بالمخالفة لألحكام المنصوص عليها فى المادة 21 هذا القانون.
المادة (: )22
مكر اًر من هذا القانون.
المادة (: )22
المادة (: )22
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال
تزيد على عشرة آالف جنيه كل من يتصرف فى تزيد على مائة ألف جنيه كل من تصرف فى تزيد على مائة ألف جنيه كل من تصرف فى
أوراق مالية على خالف القواعد المقررة فى هذا أوراق مالية على خالف القواعد المقررة فى هذا أوراق أو أدوات مالية على خالف القواعد المقررة
القانون .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة
القانون .
فى هذا القانون .
ويعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد
السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة ويعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من استحوذ على
الثانية من المادة ( ) 5من هذا القانون .
على خمسمائة ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء
أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى إجبارى فى الحاالت التى تستوجب ذلك وفقاً 11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الحاالت التى تستوجب ذلك وفقاً ألحكام هذا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ،ويحكم على القانون والئحته التنفيذية ،ويحكم على المخالف المخالف فى هذه الحالة برد قيمة األوراق أو فى هذه الحالة برد قيمة األوراق المالية محل األدوات المالية محل المخالفة ،وال يجوز التصالح المخالفة ،وال يجوز التصالح عن هذه المخالفة إال عن هذه المخالفة إال بعد تقديم عرض الشراء
بعد تقديم عرض الشراء اإلجبارى وأداء مقابل اإلجبارى وأداء مقابل للهيئة ال يقل عن %7وال للهيئة ال يقل عن %7وال يزيد على %71من يزيد على %71من قيمة األوراق أو األدوات
المادة ( )28الفقرة األولى :
قيمة األوراق المالية محل المخالفة .
المالية محل المخالفة .
المادة ( )28الفقرة األولى :
المادة ( )28الفقرة األولى :
يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية بالشركة ،يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشركة،
كما هي
بالعقوبات المقررة عن األفعال التى ترتكب بالعقوبات المقررة عن األفعال التى ترتكب
بالمخالفة ألحكام هذا القانون .
بالمخالفة ألحكام هذا القانون ،متى ثبت علمه بها، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخالله بواجباته
الوظيفية . ( المادة الثانية )
( المادة الثانية )
تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة بأرقام (1مكر اًر )71( ،)71( ،مكر اًر) ،مواد جديدة بأرقام (1مكر اًر) 71( ،)71( ،مكر اًر)،
(71مكر اًر 71(،)7مكر اًر 71( ،)2مكر اًر 71( ، )9مكر اًر 71( ،)7مكر اًر 71( ،)2مكر اًر ، )9 19
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
(71مكر اًر 71( ، )1مكر ارً 71( ، )8مكر اًر 71( ،)1مكر اًر 71( ، )1مكر ارً 71( ، )8مكر اًر ،)1
(71مكر اًر 71( ، )1مكر اًر 71( ، )5مكر اًر 71( ، )3مكر اًر 71( ، )1مكر اًر 71( ، )5مكر اًر ، )3
(71مكر اًر 71( ، )71مكر اًر 71( ، )77مكر اًر (71مكر اًر 71( ، )71مكر اًر 71( ، )77مكر اًر 71( ، )72مكر اًر 71( ، )79مكر اًر ،)72 ، )71
(71مكر اًر
،)79
(71مكر اًر
،)71
(71مكر اًر 71( ، )78مكر اًر 71( ، )71مكر اًر (71مكر اًر 71( ، )78مكر اًر 71( ، )71مكر اًر 71( ، )71مكر اًر 27(، )75مكر اًر ) إلى نهاية 71( ، )71مكر اًر 27(، )75مكر اًر ) إلى نهاية الباب األول ،ويضاف لذات القانون الباب الثانى الباب األول ،ويضاف لذات القانون الباب الثانى مكر اًر بعنوان (بورصات العقود اآلجلة) يشتمل مكر اًر بعنوان (بورصات العقود اآلجلة) يشتمل
على المواد أرقام ( )21مكر اًر )21( ، ،مكر اًر ( )7على المواد أرقام ( )21مكر اًر )21( ، ،مكر اًر ()7
مكرر ( )21( ، )21( ، )9مكر اًر ( )21( ، )2مكر اًر ()21( ، )9 )21( ،مكر اًر ()21( ، )2 اً مكر اًر ( )21( ، )1مكر اًر ( )21( ، )8مكر اًر ( )1مكر اًر ( )21( ، )1مكر اًر ( )21( ، )8مكر اًر ()1
)21( ،مكر اًر ( )21( ،)1مكر اًر ( )21( ، )21( ،)5مكر اًر ( )21( ،)1مكر اًر ()21( ،)5
مكر اًر ( )21( ، )3مكر اًر ( )21( ، )71مكر اًر مكر اًر ( )21( ، )3مكر ًار ( )21( ، )71مكر اًر
( )21( ، )77مكر اًر ( )21( ، )72مكر اًر ( )21( ، )77( ، )79مكر اًر ( )21( ، )72مكر اًر (،)79 ( )21مكر اًر ( )21( ، )71مكر اًر ( )21( )21( ، )78مكر اًر ( )21( ، )71مكر اًر ()21( ، )78
مكر اًر ( )21( ، )71مكر اًر ( ، )71ويضاف للباب مكر اًر ( )21( ، )71مكر اًر ( ،)71ويضاف للباب الثالث من القانون مادة جديدة برقم ( 25مكر اًر) ،الثالث من القانون مادة جديدة برقم ( 25مكر اًر)،
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
فصل رابع جديد بعنوان " اإلتحاد المصرى لألوراق فصل رابع جديد بعنوان " اإلتحاد المصرى لألوراق
المالية " يشتمل على مادة وحيدة برقم ( )17مكر اًر المالية " يشتمل على مادة وحيدة برقم ( )17مكر اًر
( ، )3وتضاف المواد (19مكر اًر) )11( ،مكر اًر ،)3( ،وتضاف المواد (19مكر اًر) )11( ،مكر اًر، ( )11مكر اًر ( ، )7وذلك على النحو التالى: المادة (4مكر اًر) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون والق اررات الصادرة
تنفيذاً له يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها:
( )11مكر اًر( ،)7وذلك على النحو التالى:
المادة ( )4مكر اًر :
(كما هى)
االكتتاب العام :عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً عند إصدار هذه األوراق أو األدوات .
الطرح العام :عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين
سلفاً. الطرح الخاص :عرض أوراق أو أدوات مالية
على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه األوراق أو
10
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
األدوات أو بعد ذلك .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
األدوات المالية :وثائق تغاير األوراق المالية قابلة للقيد والتداول ببورصات األوراق المالية . مادة (:)24
مادة (:)24
فى تطبيق أحكام هذا القانون والق اررات الصادرة فى تطبيق أحكام هذا القانون والق اررات الصادرة تنفيذاً له يقصد بالكلمات والعبارات التالية ،المعنى تنفيذاً له يقصد بالكلمات والعبارات التالية ،المعنى
المبين قرين كل منها:
المبين قرين كل منها:
الصكوك :أوراق مالية أسمية متساوية القيمة كما هي تصدر لمدة محددة ال تزيد على ثالثين عاماً ، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو
منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو
التدفقات النقدية له ،وفقاً لما تحدده نشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب األحوال .
المشروع :أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً كما هي لدراسة جدوى تعد عنه .
التصكيك :عملية مالية يتم من خاللها تملك أصول كما هي أو منافع أو مشروع محل التمويل أو حقوقه
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
واصدار صكوك مقابلها .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
شركة التصكيك :شركة مساهمة ذات غرض وحيد شركة التصكيك :شركة مساهمة مصرية ذات
هو إصدار الصكوك ،يتم تأسيسها والترخيص لها غرض وحيد هو إصدار الصكوك ،يتم تأسيسها
وفقاً ألحكام هذا القانون ،وتقوم بتملك األصول أو والترخيص لها وفقاً ألحكام هذا القانون ،وتقوم المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة بتملك األصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع عن مالكى الصكوك .
محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك .
الجهة المستفيدة :الشخص االعتبارى المستفيد من كما هي التمويل الناتج عن التصكيك ،وهو حصيلة
االكتتاب فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال ،
وتشمل األعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية .
الجهة المصدرة :شركة التصكيك أو الجهة كما هي المستفيدة فى حالة عدم وجود شركة تصكيك .
منظم اإلصدار :بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة كما هي وفق هذا القانون أو أية مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم اإلصدار والترويج
له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة .
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وكيل السداد :بنك مرخص له من البنك المركزى كما هي
المصرى يعمل وكيالً عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها
،أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط
اإليداع والقيد المركزى .
عقد اإلصدار :العقد الذى تصدر على أساسه كما هي الصكوك وفقاً ألحكام هذا القانون ،وينظم العالقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم
اإلصدار ومالكى الصكوك من حيث مجاالت
استثمار حصيلة الصكوك ،ومدة هذا االستثمار ، وعوائده المتوقعة ،وطريقة توزيعها وواجبات تلك
الجهات ،وآجال الصكوك ،وامكان تداولها واستردادها .
حق االنتفاع :حق استخدام األصول التى تصدر كما هي الصكوك فى مقابلها بما ال ينتج عنه فناء هذه
األصول .
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مادة ( )24مكر اًر :
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )24مكر اًر :
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً إلحدى تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً إلحدى الصيغ اآلتية :
الصيغ اآلتية :
أ– صكوك المضاربة :تصدر على أساس عقد كما هو مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة ،
وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط
اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة ، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات
المضاربة ،ويتم توزيع عائد الصكوك من األرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد ،ورد قيمتها االسمية فى نهاية
أجلها من النشاط أو المشروع .
ب -صكوك المرابحة :تصدر على أساس عقد كما هو مرابحة ،وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء
بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها ،بعد تملكها
وقبضها ،ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها ،وقبل بيعها وتسليمها
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
لمشتريها ،وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها،
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها .
ج -صكوك المشاركة :تصدر على أساس عقد كما هو مشاركة ،وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع ،أو تطوير مشروع قائم ،أو تمويل
نشاط على أساس المشاركة ،ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة ،ويستحق
مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة
ما يملكه كل منهم من صكوك .
د -صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات :تصدر كما هو على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات،
بقصد إعادة تملكها ،وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات إلعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها،
ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات
أو الخدمات ،وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ه -أية صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها كما هو الالئحة التنفيذية للقانون .
وفى جميع األحوال السابقة ال يجوز أن تتضمن
صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك فى
كما هى
رأس المال ،أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب
إلى قيمة الصك ،ويستثنى من ذلك حاالت
التقصير أو اإلخالل بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات . مادة ( )24مكر اًر ()2
ال يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها " متوافقة
مادة ( )24مكر اًر ()2
يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها " متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية" أو " إسالمية " أو " شرعية" مع الشريعة اإلسالمية" أو " إسالمية " أو "
أو أن يشار إلى أى من تلك العبارات فى أى من شرعية" ،كما يجوز أن يشار إلى أى من تلك
عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو
الترويج لها أو اإلعالنات الصادرة عنها إال وفقاً وثائقها أو مواد الترويج لها أو اإلعالنات الصادرة عنها وذلك وفقاً للشروط اآلتية :
للشروط اآلتية :
أ -أن تشكل لجنة رقابة شرعية لإلصدار وفقاً أ -أن تشكل لجنة رقابة شرعية لإلصدار وفقاً 11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة
الهيئة بعد موافقة األزهر الشريف يحدد متطلبات الهيئة بعد موافقة األزهر الشريف يحدد متطلبات تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها
تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها
ب -أن يكون المشروع محل التصكيك مجا اًز من ب -أن يكون المشروع محل التصكيك مجا اًز من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
الشريعة اإلسالمية .
ج -أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار ج -أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .
الشريعة اإلسالمية .
بإحدى البورصات مجا اًز من لجنة الرقابة الشرعية
بإحدى البورصات مجا اًز من لجنة الرقابة الشرعية
د -أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك د -أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك
وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافقها وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،واثبات ذلك فى توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،واثبات ذلك تقارير دورية تعدها كل ثالثة أشهر ،يتم نشرها فى تقارير دورية تعدها كل ثالثة أشهر ،يتم
على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة .
11
نشرها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مادة ( )24مكر اًر (: )1
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )24مكر اًر (: )1
يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع
معين أن يتوافر فيه ما يأتى:
معين أن يتوافر فيه ما يأتى:
أ -أن يدر دخالً وفقاً لدراسة تُعد لهذا الغرض . ب-أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية ب -كما هو فى نوع النشاط ج -يجوز للشركات المصرية فقط إصدار صكوك
أ -كما هو
ج -أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .
لتمويل نشاط أو مشروع معين.
د( -أصله د،ه) :أن يكون له حسابات مالية
د -أن يكون مستقالً عن األنشطة أو المشروعات مستقلة عن األنشطة أو المشروعات األخري األخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة ه -أن يكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية. منها القوائم المالية الدورية والسنوية. و -كما هو
و -أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب
حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين
المسجلين لدى الهيئة.
ز -أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع
ز -أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقاً لمعايير المحاسبة المشار إليها فى هذا وفقاً لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا 19
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأية عملة
(كما هى)
القانون ،وتتم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة القانون ،وتتم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المشار إليها فيه . المنصوص عليها فيه . من العمالت األجنبية القابلة للتحويل وذلك بمراعاة
أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد األجنبى . مادة ( )24مكر اًر ()2
تصدر الصكوك من خالل شركة تصكيك تتلقى
حصيلة االكتتاب فى الصكوك ،وتعمل وكيالً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها
مادة ( )24مكر اًر (:)2
(كما هى)
فى األغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة
توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفاً فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى اإلصدار نيابة عن
مالكى الصكوك .
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك
بذاتها .
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مادة ( )24مكر اًر ()4
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )24مكر اًر ()4
يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من
المساهمة وأال يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن إصدار صك واحد حتى تمام سداده ،بشرط أن
خمسة ماليين جنيه مصرى ،وأن تكون أغلبية يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقاً المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو للضوابط التى يضعها فى هذا الشأن وبصفة الشركات المرخص لها بممارسة األنشطة الواردة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار ،بما
فى هذا القانون ،ويتم التأسيس والترخيص لشركة يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من التصكيك وفقاً للقواعد واإلجراءات التى يصدر بها الصكوك على األصول المرتبطة باإلصدار. قرار من مجلس إدارة الهيئة ،وتعد من الشركات
العاملة فى مجال األوراق المالية .
وال يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من
إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده .
وللشركة التعاقد مع جهة متخصصة تتولى تنفيذ
كل أو بعض األعمال الداخلة فى اختصاصها . مادة ( )24مكر اًر ()9
مادة ( )24مكر اًر ()9
من تمويل من خالل عقد إصدار صكوك :
من التمويل من خالل عقد إصدار صكوك :
يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة االستفادة يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة االستفادة
10
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
أ -شركات المساهمة الخاضعة ألحكام هذا القانون أ -شركات المساهمة الخاضعة ألحكام هذا القانون أو قانون " شركات المساهمة وشركات التوصية أو قانون " شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة " والتى باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
يسمح نظامها األساسى بذلك .
وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم
295لسنة "2582والتى يسمح نظامها األساسى بذلك .
ب -البنوك التى يسمح نظامها األساسى بذلك ،ب -كما هو بعد موافقة البنك المركزى المصرى.
ج -الهيئات العامة وغيرها من األشخاص ج-كما هو
بناء االعتبارية العامة ،بعد موافقة مجلس الوزراء ً على عرض وزير المالية .
د -مؤسسات التمويل الدولية أو اإلقليمية ،بعد د -كما هو موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين األدنى واألقصى
لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها ،
كما يحدد أيضاً الشروط واإلجراءات الالزمة
للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
البند (د).
مادة ( )24مكر اًر ()2
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مادة ( )24مكر اًر (:)2
يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة
لالستفادة من التمويل من خالل عقد إصدار لالستفادة من التمويل من خالل عقد إصدار
صكوك وما يرتبط به من تصكيك واصدار صكوك صكوك وما يرتبط به من تصكيك واصدار صكوك ما يأتى :
ما يأتى :
أ -أال يقل صافى حقوق الملكية عن خمسين أ -التعاقد مع منظم لإلصدار يتولى اإلشراف على
مليون جنيه من واقع أخر قوائم مالية معتمدة عن إعداد جميع المستندات واإلجراءات والتعاقدات سنة مالية كاملة على األقل ما عدا الشركات التى ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها .
لم يمر على تأسيسها سنة مالية فتستثنى من هذه ب -موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد المدة وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة إصدار
الهيئة.
الصكوك
والتعهدات
وااللتزامات المترتبة عليه.
المرتبطة
به
ب -التعاقد مع منظم لإلصدار يتولى اإلشراف ج -تقديم نشرة االكتتاب العام ،أو مذكرة
على إعداد جميع المستندات واإلجراءات والتعاقدات المعلومات بحسب األحوال وفقاً ألحكام المادة ( )71مكر اًر ( )5من هذا القانون . ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها .
ج -موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد إصدار
الصكوك
والتعهدات
11
المرتبطة
به األقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة
القانون القائم
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
المشروع ،أو النشاط المراد إصدار صكوك
وااللتزامات المترتبة عليه.
د -تقديم نشرة االكتتاب العام ،أو مذكرة المعلومات لتمويله. بحسب األحوال وفقاً ألحكام المادة ( )71مكر اًر ( )5من هذا القانون . ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد
األقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة
المشروع ،أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله.
مادة ( )24مكر اًر ()1
مادة ( )24مكر اًر ()1
يشترط إلصدار صكوك تكون هيئة عامة ،أو للهيئات واألشخاص االعتبارية العامة أن تصدر
غيرها من األشخاص االعتبارية العامة هى الجهة صكوكاً تكون هى الجهة المستفيدة منها ،على أن يتوافر فيها ما يلى:
المستفيدة من التمويل ما يأتى :
أ -اعتماد و ازرة المالية نشرة االكتتاب ،أو مذكرة أ -كما هو المعلومات
إلصدار
الصكوك
وغيرها
من
المستندات والبيانات واإلق اررات المرتبطة باإلصدار
والمقدمة للهيئة .
ب -أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز ب -كما هو
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
المركزى للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره و ازرة المالية .
ج -أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكاً ج -كما هو بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو
قطاع أعمال عام أو أى من األشخاص االعتبارية
العامة .
د -أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات د -كما هو أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات . مادة ( )24مكر اًر (:)8
مادة ( )24مكر اًر (:)8
مع مراعاة أحكام المادة ( )1من هذا القانون تنظم مع مراعاة أحكام المادة ( )1من هذا القانون تنظم
الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات إصدار الصكوك الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات إصدار الصكوك
وطرحها لالكتتاب العام أو الطرح الخاص ،وطرحها لالكتتاب العام أو الطرح الخاص، وتغطيتها والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة وتغطيتها والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة
االكتتاب أو مذكرة المعلومات إلصدار الصكوك ،االكتتاب أو مذكرة المعلومات إلصدار الصكوك،
والمستندات والبيانات واإلق اررات التى يجب إرفاقها والمستندات والبيانات واإلق اررات التى يجب إرفاقها بها العتمادها من الهيئة ،على أن تتضمن شهادة بها العتمادها من الهيئة ،على أن تتضمن شهادة
بالتصنيف االئتماني لإلصدار من إحدى جهات بالتصنيف االئتماني لإلصدار من إحدى جهات
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
التصنيف المعتمدة لدى الهيئة ،وأال تقل درجته التصنيف المعتمدة لدى الهيئة ،وأال تقل درجته
عن المستوى الدال على الوفاء بااللتزامات الواردة عن المستوى الدال على الوفاء بااللتزامات الواردة بنشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ،وذلك بنشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات،
فى الحاالت التى تتطلب طبيعة الصك ذلك .
بناء على وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك ً نشرة اكتتاب عام ،أو مذكرة معلومات معتمدة من
(كما هى)
الهيئة ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر
نشرة االكتتاب العام وفقاً ألحكام المادة ( )1من وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن هذا القانون . وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات واإلق اررات المقدمة
صحة المستندات والبيانات واإلق اررات المقدمة للهيئة ،وعن المعلومات الواردة فى نشرة االكتتاب
للهيئة ،وعن المعلومات الواردة فى نشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها ،وأية العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها ،وأية معلومات أو بيانات لها عالقة بعملية اإلصدار
معلومات أو بيانات أخرى يتم اإلفصاح عنها لها يتم اإلفصاح عنها. عالقة بعملية اإلصدار . مادة ( )24مكر اًر ()5
مادة ( )24مكر اًر ()5
الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الحقوق الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الحقوق
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المقررة لحملة الصكوك وفقاً لألحكام وفى الحدود المقررة لحملة الصكوك وفقاً لألحكام المنظمة المنصوص عليها فى نشرة االكتتاب العام أو مذكرة لعمل شركات التصكيك الواردة فى هذا القانون،
المعلومات .
وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة االكتتاب
وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها .
وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها .
مادة ( )24مكر اًر (:)21
مادة ( )24مكر اًر (:)21
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية االكتتاب
العام أو مذكرة المعلومات .
من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة ،فإذا
كان الضامن بنكاً وجب موافقة البنك المركزى . كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو
(كما هى)
متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى
مجال األوراق المالية ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقاً لما تحدده نشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات.
مادة ( )24مكر اًر (:)22
مادة ( )24مكر اًر (:)22
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو ألى سبب أخر ،تعاد للمكتتبين جميع التغطية أو ألى سبب أخر ،تعاد للمكتتبين جميع
المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خالل يومى عمل المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خالل يومى عمل
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
من التاريخ المحدد النتهاء مدة تغطية االكتتاب أو من التاريخ المحدد النتهاء مدة تغطية االكتتاب أو الطرح ،وخالل المدة التى تحددها نشرة االكتتاب الطرح ،أو خالل المدة التى تحددها نشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حاالت عدم أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حاالت عدم
اكتمال عملية اإلصدار .
اكتمال عملية اإلصدار .
مادة ( )24مكر اًر ()21
مادة ( )24مكر اًر ()21
يجب أن يتم قيد الصكوك وايداعها لدى شركة
اإليداع والقيد المركزى وفقاً ألحكام قانون اإليداع والقيد المركزى . وتحفظ الصكوك من خالل أحد أمناء الحفظ
(كما هى)
المرخص لهم من الهيئة ،ويتولى وكيل السداد
توزيع العوائد وأداء القيمة االستردادية عند حلول
أجل الصك وفقاً لألحكام الواردة بنشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات .
مادة ( )24مكر اًر (:)22
مادة ( )24مكر اًر (:)22
يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام
للتداول فى إحدى بورصات األوراق المالية فى للتداول فى إحدى بورصات األوراق المالية فى
مصر ،كما يجوز إدراجها وتداولها فى األسواق مصر ،كما يجوز إدراجها وتداولها فى األسواق
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ،كما يجوز المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ،كما يجوز
قيد الصكوك التى تطرح طرحاً خاصاً فى إحدى قيد الصكوك التى تطرح طرحاً خاصاً فى إحدى بورصات األوراق المالية بمصر ،ويحدد مجلس بورصات األوراق المالية بمصر ،ويحدد مجلس
إدارة الهيئة شروط وقواعد واجراءات قيدها إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها. وتداولها.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات األوراق
المالية وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من
(كما هى)
مجلس إدارة الهيئة .
مادة ( )24مكر اًر ()24
يجوز لمالكى الصكوك ذات اإلصدار الواحد تكوين
مادة ( )24مكر اًر ()24
جماعة لحماية المصالح المشتركة ألعضائها
ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية ،ويشترط أال تكون له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة وأال تكون
له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة .
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة
19
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
التصكيك بتشكيل هذه الجماعة وأسم ممثلها
وق ارراتها .
وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
(كما هى)
لالنعقاد وكيفية االنعقاد ومكانه والتصويت وعالقة الجماعة بالجهة المصدرة . مادة ( )24مكر اًر ()29
تحدد الالئحة التنفيذية متطلبات اإلفصاح التى
مادة ( )24مكر اًر ()29
يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة
المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك منذ اإلصدار وحتى نهاية أجل
(كما هى)
الصك ،ويجب أن يتضمن اإلفصاح تقارير مراقب
الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف االئتمانى الخاص بالصكوك واألحداث
الجوهرية والتعديالت على التعاقدات والتعهدات
الواردة بنشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات إلصدار الصكوك .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
اإلفصاح .
مادة ( )24مكر اًر (:)22
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة
والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة
للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبو حساباتهم ،
مادة ( )24مكر اًر (:)22
(كما هى)
وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة اخرى صادرة
عن
إحدى
الجهات
الدولية
ذات
االختصاص . مادة ( )24مكر اًر (:)21
مادة ( )24مكر اًر (:)21
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى
نهاية أجلها لمالكيها ،وتتعهد بشراء موجوداتها نهاية أجلها لمالكيها ،وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة فى نهاية مدة الصكوك .
القائمة فى نهاية مدة الصكوك .
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة
الصكوك ،وتحدد هذه القيمة وفقاً للضوابط الصكوك ،وتحدد هذه القيمة وفقاً للضوابط التى تتضمنها نشرة االكتتاب.
تتضمنها نشرة االكتتاب.
مادة ( )24مكر اًر (:)28
مادة ( )24مكر اًر (:)28
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها تعفى من ضريبة القيمة المضافة ومن جميع 10
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
كافة التصرفات التى تتم على األصول فيما بين الضرائب والرسوم أياً كان نوعها كافة التصرفات
الجهة المستفيدة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التى تتم على األصول فيما بين الجهة المستفيدة
التصرف فى هذه األصول للغير أو تغير هيكل وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف فى ملكيه شركة التصكيك على نحو يخالف أحكام هذه األصول للغير أو تغير هيكل ملكيه شركة
المادة ( 71مكر اًر )1من هذا القانون ،ويشمل التصكيك على نحو يخالف أحكام المادة (71 مكر اًر )1من هذا القانون ،ويشمل اإلعفاء ما اإلعفاء ما يأتى : أ-التصرفات العقارية وتسجيل العقارات الالزمة يأتى :
لنقل ملكية األصول العقارية التى تتم بين الجهة أ -كما هو
المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار
الصكوك ،أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية
مدة اإلصدار .
ب -تسجيل الموجودات واألصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند ب -كما هو إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة
فى نهاية مدة اإلصدار .
وتسرى على توزيعات العائد أو األرباح المقررة
لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات . المادة ( 12مكر اًر )
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المادة ( 12مكر اًر )
األوراق المالية فى بورصات األوراق المالية
(كما هى)
المصرية ،سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد أخر ،إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتالعب فى أسعار األوراق
المالية ،أو أية مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة ،ويكون ً اإليقاف بقرار مسبب لمدة ال تجاوز ستة أشهر . ولرئيس البورصة اتخاذ ذات االجراءات الواردة
بالفقرة السابقة وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس
إدارة الهيئة. الباب الثانى مكرر
بورصة العقود اآلجلة
مادة ( )12مكر اًر
الباب الثانى مكرر
بورصات العقود اآلجلة
مادة ( )12مكر اًر
فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
بورصة العقود اآلجلة :بورصة تنشأ وفقاً ألحكام المادة ( )21من هذا القانون يتم التداول فيها على العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : (كما هى)
عينية أو مؤشرات األسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى
تحددها الهيئة سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية
أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية .
العقود المستقبلية :عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من األدوات المالية
التى توافق عليها الهيئة ،يكون تنفيذها فى موعد مستقبلى على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت
إبرام العقد ،وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقاً للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم بما يتفق مع القواعد التى تضعها إدارة
البورصة .
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
عقود الخيارات :العقود التى تتوافر فيها شروط
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
العقود المستقبلية متى كانت تعطى لمشترى العقد
(كما هى)
الحق فى شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو
األوراق المالية وغيرها من األدوات المالية فى تاريخ محدد أو خالل فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ
يتم االتفاق عليه وقت إبرام العقد .
عقود المبادلة :عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو
(كما هى)
أداة مالية أو ورقة مالية بأخرى ،وفقاً لبنود العقد الذى يجب أن يحدد به وقت إبرامه سعر التنفيذ
(سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهائه.
التداول :شراء أو بيع العقود بما فيها العقود التداول :شراء أو بيع العقود بما فيها العقود
المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو
غيرها من العقود المقيدة فى جداول البورصة وفقاً غيرها من العقود المقيدة فى جداول البورصة وفقاً لشروط التداول ببورصة العقود اآلجلة التى يصدر لشروط التداول ببورصة العقود اآلجلة التى يضعها بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
شركة الوساطة فى العقود:
11
مجلس إدارة البورصة ويعتمدها مجلس إدارة
الهيئة.
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط
السمسرة والوساطة فى شراء وبيع كافة أنواع العقود
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (كما هى)
بأسم ولحساب عمالئها .
منفذ األوامر :الشخص الطبيعى من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر
(كما هى)
الشراء والبيع لكافة أنواع العقود .
األعضاء المتعاملون على العقود :كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص
له من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها
(كما هى)
قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مركز المقاصة والتسوية :الشركة أو الجهة
المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة .
(كما هى)
المخازن المعتمدة للسلع :المخازن بأنواعها
المختلفة التى تخزن بها السلع محل العقود وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها وحدة اإلشراف
والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع .
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وحدة اإلشراف والرقابة على المخازن المعتمدة
للسلع :وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدى الو ازرة
المختصة بالتجارة الداخلية لإلشراف على المخازن
(كما هى)
المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة وخبراء تصنيفها .
خبراء تصنيف السلع :الخبراء المرخص لهم من وحدة اإلشراف والرقابة على المخازن المعتمدة
(كما هى)
للسلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات
السلع محل العقود بأنواعها المختلفة . مادة ( )12مكر اًر (:)2
بمراعاة أحكام المادة 21من هذا القانون يجب أن
يكون لبورصة العقود اآلجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة ،وأال يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقداً عن عشرين مليون جنيه مصرى .
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة
11
مادة ( )12مكر اًر (:)2
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
لمزاولة نشاط بورصات العقود اآلجلة ،ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من األوراق
المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (كما هى)
ويصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بقواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود اآلجلة .
مادة ( )12مكر اًر (:)1
يصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بأحكام وشروط
مادة ( )12مكر اًر (:)1
واجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود اآلجلة يتضمن أداء تأمين للهيئة يحدد قيمته
واإلجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة الهيئة لحصيلته .
ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتى:
-7أنواع العقود التى يجرى التعامل عليها فى
البورصة من بين العقود المشار إليها فى المادة
( )21مكر اًر من هذا القانون .
-2قواعد وشروط العضوية بالبورصة .
-9كيفية الحصول على القيم واألسعار لألدوات أو
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
المؤشرات أو السلع محل التعاقد
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-1كيفية اإلعالن عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها .
-8الئحة التداول بالبورصة .
-1الحد األدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ .
-1المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين ومنع التالعب فى السوق .
-5وصف لنظام التداول واجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية .
-3نماذج االتفاقات التى ستتعامل بها البورصة بما فى ذلك االتفاقات المتعلقة بالعضوية والتداول
واتمام عمليات المقاصة والتسوية التى تجريها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب األحوال ،ونماذج االتفاقات االستشارية مع
الجهات ذات الخبرة .
-71اإلجراءات التى تتخذها عند مخالفة قواعد
19
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة ،ووسائل
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين
فيها .
-77نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين بالبورصة وأعضاء البورصة .
وعلى الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته وطلب
المستندات والبيانات التى تراها الزمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص وعلى األخص ما يأتى
:
أ-مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط .
ب-استيفاء التجهيزات الفنية الالزمة . ج -توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة .
د-
توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم
المعلومات والتداول واالتصاالت .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما ال
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
يجاوز مائة ألف جنيه .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وال يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط
للبورصة ،تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو
النماذج أو اإلجراءات المشار إليها فى هذه المادة
(كما هى)
إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة . مادة ( )12مكر اًر (:)2
مادة ( )12مكر اًر (:)2
للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة .
للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة .
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود اآلجلة وفقاً يتم التعامل على العقود ببورصة العقود اآلجلة وفقاً وتضع إدارة بورصة العقود اآلجلة قواعد التداول ويضع مجلس ادارة بورصة العقود اآلجلة قواعد
الالزمة لضمان سالمة العمليات التى تجرى فيها التداول الالزمة لضمان سالمة العمليات التى
وصحة اإلجراءات المتبعة بشأنها ،على أن تجرى فيها وصحة اإلجراءات المتبعة بشأنها ، تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود واألسعار المرجعية لألدوات أو المنتجات أو السلع واألسعار المرجعية لألدوات أو المنتجات أو السلع
أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود
التى تخالف االشتراطات المعمول بها أو ال يتم التى تخالف االشتراطات المعمول بها أو ال يتم
الوفاء بها .وال تسرى هذه القواعد إال بعد اعتمادها الوفاء بها .وال تسرى هذه القواعد إال بعد اعتمادها
10
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
من الهيئة .
ويكون للبورصة فى سبيل أداء عملها الحصول على المعلومات من الشركات األعضاء لديها
المرخص لها بالتعامل على العقود ،وعليها اتخاذ
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
من الهيئة .
(كما هى)
ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة
وضمان المساواة بين المتعاملين .
وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل
فى سوق العقود واتاحتها للمستثمرين وللجمهور ،
(كما هى)
من خالل موقعها اإللكتروني أو بأية وسيلة أخرى.
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية
التى يصدر بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار
من مجلس إدارة الهيئة .
مادة ( )12مكر اًر (: )4
بناء على اقتراح مجلس يصدر الوزير المختص ً إدارة الهيئة ق ار اًر بمقابل الخدمات عن العمليات
التى تتم فى بورصة العقود اآلجلة.
11
(كما هى)
مادة ( )12مكر اًر (: )4
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-7الموارد التى تحصلها طبقاً ألحكام هذا القانون.
(كما هى)
وتتكون موارد البورصة من :
-2مقابل الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها . -9عائد استثمار أموالها .
-1المنح والهبات التى تقدم لها والقروض المحلية
والخارجية التى تعقد لصالحها وذلك وفقاً للقواعد
المقررة فى هذا الشأن . مادة ( )12مكر اًر ()9
مادة ( )12مكر اًر ()9
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى
التعامل عليها فى بورصات العقود وفقاً ألحكام التعامل عليها فى بورصات العقود وفقاً ألحكام قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية والئحته التنفيذية من خالل شركة مقاصة وتسوية الصادر بالقانون رقم 52لسنة 1111والئحته
مرخص لها بذلك من الهيئة ،ويجوز أن ترخص التنفيذية من خالل شركة مقاصة وتسوية مرخص
الهيئة لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة لها بذلك من الهيئة ،وفقاً للضوابط التى يصدر
والتسوية وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مجلس إدارة الهيئة .
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (كما هى)
المقاصة والتسوية إصدار الئحة بقواعد إجراء
المقاصة والتسوية ،وال تسرى هذه الالئحة إال بعد
اعتمادها من الهيئة .
ويراعى بالنسبة للعقود على السلع فى حالة التسوية فى حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على
المادية أن يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد السلع يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد التى تضعها وحدة اإلشراف والرقابة على المخازن التى تضعها وحدة االشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع .
ويسرى فيما عدا ما تقدم أحكام قانون اإليداع والقيد
المركزى لألوراق المالية والئحته التنفيذية . مادة ( )12مكر اًر ()2
تنشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالو ازرة
المعتمدة للسلع.
(كما هى) مادة ( )12مكر اًر ()2
(كما هى)
المختصة بالتجارة الداخلية تسمى " وحدة اإلشراف
والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع " تختص
بالتنظيم واإلشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها ،ولها فى سبيل ذلك على
األخص ما يأتى :
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
-وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المعتمدة للسلع وقواعد عملها .
-الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع .
وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراءتصنيف السلع ،وشروط استمرار الترخيص.
-الترخيص لخبراء تصنيف السلع .
إصدار دليل اإلجراءات المرتبطة بالتسويةالمادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة .
-تحديد آلية توفير األسعار المرجعية للتداوالت
اآلنية لمختلف السلع وباألخص السلع محل
التعاقدات فى بورصة العقود اآلجلة . -التفتيش على المخازن .
التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع . -فحص النزاعات المتعلقة بالسلع ،وتصنيف
السلع وتحديد معايير ودرجة جودتها ،وما يتصل
بأعمال خبراء تصنيف
11
السلع .
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
-للوحدة أن تطلب من الهيئة تحريك الدعوى
الجنائية بشأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة
المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (كما هى)
السلع .
مادة ( )12مكر اًر ()1
يكون لوحدة اإلشراف والرقابة على المخازن
مادة ( )12مكر اًر ()1
المعتمدة للسلع مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية ألعضائه قرار من الوزير
المختص بالتجارة الداخلية .
ويتضمن تشكيل مجلس األمناء ممثلين
عن الجهات اآلتية :
ممثالن عن و ازرة التموين والتجارة الداخليةيحددهما الوزير المختص.
-ممثل عن و ازرة التجارة والصناعة يحدده الوزير
المختص.
-ممثل عن و ازرة المالية يحدده الوزير المختص .
-ممثل عن البنك المركزى المصرى يحدده محافظ
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
البنك المركزى .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يحدده
رئيس الهيئة .
-ممثل عن بورصة العقود اآلجلة يحدده رئيس
البورصة.
ثالثة خبراء فى المجاالت ذات الصلة يختاراثنين منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية
ويختار الثالث رئيس الهيئة .
ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس
مجلس األمناء من بين أعضاء المجلس ،كما
يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية ق ار اًر بالنظام األساسى واللوائح المالية واإلدارية والهيكل
التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع
األعمال العام على أن يتضمن النظام األساسى
للوحدة ما يأتى:
-نظام عمل الوحدة واختصاصاتها .
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
-تنظيم الوحدة .
-اختصاصات مجلس األمناء .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (كما هى)
-تنظيم اجتماعات مجلس األمناء .
تعيين المدير التنفيذى للوحدة ،وتحديد المعاملةالمالية له . مادة ( )12مكر اًر ()8
تتكون موارد وحدة اإلشراف والرقابة على المخازن
المعتمدة للسلع من :
أ -ما تخصصه الدولة من أموال وأصول .
ب -مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف .
ج -الخدمات التى تقدمها الوحدة ومقابل اإلشراف
على المخازن المعتمدة للسلع واألنشطة المرتبطة
بها .
د -عائد استثمار أموال الوحدة .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية
بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها باقتراح من
11
مادة ( )12مكر اًر ()8
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وتكون للوحدة موازنة مستقلة ،وتبدأ السنة المالية
(كما هى)
مجلس أمناء الوحدة .
لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
ويكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى
البنوك الخاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزى المصرى تودع فيها مواردها .
مادة ( )12مكر اًر (:)5
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود اآلجلة
مادة ( )12مكر اًر (:)5
بواسطة منفذى األوامر بشركات الوساطة لحساب
العمالء واألعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص .
وتمسك البورصة سجالً يقيد به األعضاء والجهات
المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها به .ويحدد النظام األساسى قواعد العضوية
بالبورصة
السنوى .
ومقابل
القيد
19
بالسجل
واالشتراك
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقاً ألحكام المادة ( )21من هذا القانون ،كما يجوز الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (كما هى)
لشركات الوساطة فى األوراق المالية وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة ( )12مكر اًر ()21
ال يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقداً
مادة ( )12مكر اًر (:)21
لشركات الوساطة فى العقود عن عشرة ماليين
جنيه مصرى .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص
لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى :
-7شروط تجهيز المقر ،والتقارير الداخلية الواجب إصدارها ،والقواعد الداخلية للرقابة ، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ،ونظم
المعلومات الواجب توافرها .
-2معايير المالءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب االلتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط .
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
-9أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد واإلجراءات
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته .
-1رسوم الترخيص بما ال يجاوز عشرة آالف جنيه .
(كما هى)
-8أال يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى
الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب
الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسه بالشرف أو األمانة أو أحد الجرائم المنصوص
عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم
بإشهار إفالسه ما لم يكن قد رد اعتباره .
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات
الترخيص الواجب توافرها فى األعضاء المتعاملين
على العقود .
مادة ( )12مكر اًر ()22
مادة ( )12مكر اًر (:)22
ال يجوز ألية شركة وساطة أن تفتح حساباً ألى ال يجوز ألية شركة وساطة أن تفتح حساباً ألى عميل إال بعد اإلفصاح له عن المخاطر المرتبطة عميل إال بعد اإلفصاح له عن المخاطر المرتبطة
10
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
بالتعامل فى العقود ،ويحظر على الشركة أن بالتعامل فى العقود ،ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أية خسائر عن التعامل تضمن للعميل عدم تحقق أية خسائر عن التعامل
فى بورصة العقود اآلجلة ،أو وضع حد أقصى فى بورصة العقود اآلجلة ،أو وضع حد أقصى لها ،أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لها بحسب االحوال ،أو عدم الخصم من الضمان
لديها لحسابه لتغطية مركزة ،وذلك كله وفقاً النقدى المودع لديها لحسابه لتغطية مركزة ،وذلك
للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة كله وفقاً للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها ويجب أن تشمل تلك القواعد باإلضافة إلى ما سبق الهيئة ويجب أن تشمل تلك القواعد باإلضافة إلى
ما يأتى :
ما سبق ما يأتى :
شركة الوساطة وأنواع العقود .
شركة الوساطة وأنواع العقود .
ج -ضوابط التعامل مع شكاوى العمالء .
ج -ضوابط التعامل مع شكاوى العمالء .
أ -ضوابط اإلعالن عن الخدمات التى تقدمها أ -ضوابط اإلعالن عن الخدمات التى تقدمها ب -متطلبات اإلفصاح وفقاً لفئات العمالء ب -متطلبات اإلفصاح وفقاً لفئات العمالء المختلفة . المختلفة . د -ما يجب أن يتضمنه ملف العميل .
د -ما يجب أن يتضمنه ملف العميل .
اإلخطار وتوقيتاتها .
اإلخطار وتوقيتاتها .
ه -وسائل إخطار عمالء الشركة وبيانات ه -وسائل إخطار عمالء الشركة وبيانات وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود اآلجلة وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود اآلجلة
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
باالشتراك
فى
صندوق
تأمين
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المتعاملين باالشتراك
فى
صندوق
تأمين
المتعاملين
المنصوص عليه فى المادة ( )29من هذا القانون المنصوص عليه فى المادة ( )29من هذا القانون ،وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن ،وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود اآلجلة .
اآلجلة .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار اًر بقواعد تحديد ويصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار اًر بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود
اآلجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار اآلجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده ،ومقابل إليه ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده ،ومقابل
التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأى مبالغ التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأى مبالغ
تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها ،تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ،ويحدد وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ،ويحدد
القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى األوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين فى األوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود اآلجلة وضوابط بالمتعاملين ببورصات العقود اآلجلة وضوابط
الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق .
يغطيها الصندوق .
11
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مادة ( )12مكر اًر (:)21
يجوز لشركة الوساطة التعامل فى العقود لحسابها
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )12مكر اًر (:)21
بشرط اإلفصاح لبورصة العقود اآلجلة والهيئة عن كافة تعامالت الشركة لحسابها الخاص أو لحساب
العاملين بها وذلك وفقاً لإلجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة .
(كما هى)
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء
األولوية ألوامر العمالء ،ويحظر عليها الدخول
فى تعاقد بالبيع أو بالشراء مع أحد عمالئها دون
الحصول على موافقته المسبقة كتاب ًة وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة . مادة ( )12مكر اًر (:)22
تسرى أحكام المادة ( )21مكر اًر من هذا القانون على األشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة
العقود اآلجلة،أو شركات الوساطة فى العقود
واألعضاء المتعاملين على السلع وكل من لديه
معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل
11
مادة ( )12مكر اًر (:)22 (كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
التعامل والسلع واألوراق المالية ذات االرتباط بهذه
العقود .
مادة ( )12مكر اًر (:)24
تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود اآلجلة
أحكام المادتين ( )27( ، )27مكر اًر من هذا القانون . مادة ( )12مكر اًر (:)29
للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (كما هى) مادة ( )12مكر اًر (:)24 (كما هى) مادة ( )12مكر اًر (:)29
من بورصة العقود اآلجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ اإلجراءات التى تراها
الهيئة الزمة للحفاظ على استقرار حركة التداول فى البورصة أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود
خيارات أو عقود مبادلة .
وتسرى أحكام المادة ( )97من هذا القانون على بورصة العقود اآلجلة .
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظاً على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه إلغاء ترخيص البورصة فى
11
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون أو ق اررات
مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو النظام
األساسى للبورصة على أن يصدر القرار متضمناً
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (كما هى)
أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار . مادة ( )12مكر اًر (:)22
تسرى أحكام المادتين ( )97( ، )91من هذا
مادة ( )12مكر اًر (:)22
القانون على شركات الوساطة فى العقود واألعضاء المتعاملين على السلع .
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ
بناء على األوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل ً تقرير مخالفات تعده البورصة أو اإلدارة المختصة
(كما هى)
بالهيئة .
مادة ( )12مكر اًر (:)21
تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود اآلجلة األحكام المتعلقة بالشركات العاملة فى
مجال األوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا
القانون ،وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا
11
مادة ( )12مكر اًر (:)21
(كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
الباب وبما ال يتعارض مع أحكامه .
مادة ( )18مكر اًر :
ينشأ بالهيئة سجل تقيد به الشركات المرخص لها
بالقيام بأعمال التقييم المالى واعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى كافة الحاالت التى يتطلب فيها
ذلك هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو الق اررات
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (كما هى) مادة ( )18مكر اًر :
(كما هى)
الصادرة تنفيذاً لهما .ويضع مجلس إدارة الهيئة
ضوابط القيد والشطب بالسجل .وتلتزم هذه
الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى واعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى
التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . المادة ( )42مستحدثة
المادة ()42
يجوز للبنوك بموافقة البنك المركزي والشركات
يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة
بعد موافقة البنك المركزى المصرى ،أو الهيئة
التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ،أن
المصرية العامة للرقابة على التأمين ،حسب
11
القانون القائم
األحوال ،أن تباشر بنفسها نشاط صناديق
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
تباشر بنفسها أو مع غيرها ،نشاط صناديق
االستثمار ،وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات
االستثمار بترخيص من الهيئة.
واشراف الهيئة عليه .
واجراءات الترخيص ومباشرة النشاط واشراف
ويصدر مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط
الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط
الفصل الرابع االتحاد المصرى لألوراق المالية
مادة ( )42مكر اًر (:)5
ورقابة الهيئة.
الفصل الرابع االتحاد المصرى لألوراق المالية
مادة ( )42مكر اًر (:)5
ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال
األوراق المالية الخاضعة ألحكام هذا القانون أو األوراق المالية الخاضعة ألحكام هذا القانون أو
ألحكام قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق يسمى ألحكام قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق يسمى
"االتحاد المصرى لألوراق المالية" يتمتع بالشخصية " االتحاد المصرى لألوراق المالية" يتمتع االعتبارية المستقلة .ويختص بتقديم التوصيات بالشخصية االعتبارية الخاصة المستقلة .ويختص
بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة
التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية
فى مجال األوراق المالية والتنسيق بين األعضاء .
11
مهارات العاملين فى مجال األوراق المالية والتنسيق
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ويصدر بالنظام األساسى لالتحاد قرار من مجلس بين األعضاء .
إدارة الهيئة ،يتضمن تحديد موارد االتحاد ونسب ويصدر بالنظام األساسى لالتحاد قرار من مجلس
تمثيل األنشطة فى مجلس إدارته .
إدارة الهيئة ،يتضمن تحديد موارد االتحاد ونسب
ويسجل االتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء تمثيل األنشطة فى مجلس إدارته .
رسم مقداره خمسة آالف جنيه ،وينشر قرار ويسجل االتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء اإلنشاء والنظام األساسى له فى الوقائع المصرية رسم مقداره خمسة آالف جنيه ،وينشر قرار
اإلنشاء والنظام األساسى له فى الوقائع المصرية
على نفقة االتحاد .
وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد على نفقة االتحاد .
أنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد باالنضمام إلى عضوية االتحاد ومراعاة نظامه أنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية باالنضمام إلى عضوية االتحاد ومراعاة نظامه
األساسى .
ولالتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير اإلدارية األساسى .
التى ينص عليها نظامه األساسى عند مخالفة
ولالتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير اإلدارية
نظامه أو القواعد المهنية السليمة ،على أال تكون التى ينص عليها نظامه األساسى عند مخالفة
تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس نظامه أو القواعد المهنية السليمة ،على أال تكون
إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون .
19
تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس
إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون .
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مادة ( )22مكر اًر :
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )22مكر اًر :
فى أى قانون أخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ،وال تزيد على خمس سنوات ،وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على عشرين
حذفت
مليون جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين .كل من
ارتكب أحد األفعال اآلتية :
أ -إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خالف األحكام المقررة فى هذا القانون .
ب -مخالفة أحكام المادة ( )71مكر اًر ( )71من هذا القانون . ج -تقييم األصول أو منافعها بطريق التدليس . مادة ( )22مكر اًر :
تسرى العقوبات الواردة بالمواد ( ،15 ، 11 ، 19 )13والفقرة األولى من المادة ( )11من هذا
القانون على بورصة العقود اآلجلة .
11
مادة ( )22مكر اًر : (كما هى)
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مادة ( )22مكر اًر (: )2
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة ( )22مكر اًر (: )2
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها
فى أى قانون أخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن فى أى قانون أخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه أو بما ال يقل عن مثل ما حققه عشرة آالف جنيه أو بما ال يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما
أكبر ،وال تزيد على مليون جنيه أو مثلى ما حققه أكبر ،وال تزيد على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر كل من :
أكبر كل من :
-7خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن -7كما هو المعتمدة للسلع أو قواعد عملها .
-2خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء -2كما هو التصنيف أو قواعد عملهم .
-9خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة -9خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود اآلجلة ،فيما يخص األتى :
بشأن بورصة العقود اآلجلة ،فيما يخص األتى :
النشاط للبورصة .
النشاط للبورصة .
أ -أحكام وشروط واجراءات الترخيص بمزاولة أ -أحكام وشروط واجراءات الترخيص بمزاولة
ب -ضوابط الترخيص للبورصة بمباشرة عمليات تم حذفه 10
القانون القائم
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
المقاصة والتسوية .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ج -شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة ب -كما هو
النشاط .
د -شروط الترخيص لشركات الوساطة فى األوراق ج -كما هو المالية بممارسة نشاط الوساطة فى العقود .
ه -شروط وقواعد ترخيص تعامل األعضاء د -كما هو
المتعاملين على السلع .
و -مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية ه -كما هو للضوابط المشار إليها بالمادة ( )21مكر اًر ( )8من
هذا القانون.
( المادة الثالثة )
ال يجوز إصدار أوراق مالية لحاملها ،وتلتزم الشركات التى أصدرت أوراقاً مالية لحاملها قبل العمل بهذا القانون وحائزو هذه األوراق بتحويلها إلى أوراق مالية أسمية وفقاً للقواعد واإلجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره فى مدة ال تجاوز شهرين من
تاريخ العمل بهذا القانون .وعلى هذه الشركات وحائزى تلك األوراق توفيق أوضاعهم خالل سنة من 11
( المادة الثالثة )
(كما هى)
القانون القائم
المادة ( )2الفقرة األخيرة :
مشروع القانون كما ورد عن احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
( المادة الرابعة )
( المادة الرابعة )
تاريخ صدور ذلك القرار .
يلغى القانون رقم ( )71لسنة 2179بشأن إصدار يلغى القانون رقم ( )71لسنة 2179بشأن إصدار
كما تبين الالئحة التنفيذية األحكام الخاصة بطرح قانون الصكوك ،والفقرة األخيرة من المادة ( ، )7قانون الصكوك ،والفقرة األخيرة من المادة ( ،)7كما وكلمة " لحاملها" الواردة بالمادة ( )72من قانون سوق يلغى كل نص يجيز إصدار أوراق مالية لحاملها فى األسهم فى اكتتاب عام. رأس المال ،كما يلغى كل نص يجيز إصدار أوراق أى تشريع أخر. مالية لحاملها فى أى تشريع أخر.
( المادة الخامسة )
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره .
من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها" .
11