Benzidour walid ابرام الصفقات العمومية في الجزائر

‫جـامعة أبي بكر بلقايد‬ ‫تلمسان‬ ‫كلية الحقوق و العلوم السياسية‬ ‫قسم القانون العام‬

‫إبرام الصفقات العمومية في الجزائر‬ ‫في ظل المرسوم الرئاسي رقم ‪247-15‬‬ ‫مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون عام معمق‬

‫تحث إشراف األستاذ الدكتور‪:‬‬

‫من إعداد الطالب ‪:‬‬

‫‪ -‬بن طيفور نصر الدي ن‬

‫‪ -‬بن زيدور وليد‬

‫لجنة المناقشة‪:‬‬

‫‪2017- 2016‬‬

‫‪.‬‬

‫أ‬

‫‪:‬‬

‫ب‬

‫مقدمة‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪- - 1‬شقطمي سهام‪،‬النظام القان وني للملحق في الصفقة العمومية في الج زائر‪،‬مذكرة الماجستير في القانون فرع‪ :‬القانون العام‪،‬جامعة باجى مختارعنابة كلية‬ ‫الحقوق‪،‬الج زائر‪، 2011- 2010 ،‬ص ‪1‬‬ ‫‪ - 2‬بحري اسماعيل ‪ ،‬الضمانات في مجال الصفقات العموميه في الجزائر ‪ ،‬رساله ماجستير فرع ‪ /‬قانون الدولة و المؤسسات‬ ‫العمومية‪ ،‬كليه الحقوق بن يوسف خدة ‪ ،‬جامعة الجزائر ‪ ، 2009 /2008 ،‬ص ‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫مقدمة‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪1962 1830‬‬ ‫‪1953 10 30‬‬ ‫‪370 59‬‬

‫‪1959 02 28‬‬

‫‪ - 1‬تنص المادة الثانية من م‪.‬ر ‪.‬ر ‪ 247- 15‬على أنه‪" :‬الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع‬ ‫متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم‪ ،‬لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال األشغال واللوازم‬ ‫والخدمات والدراسات "‪.‬‬ ‫ المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬المؤرخ في ‪ 2‬ذي الحجة عام ‪، 1436‬الموافق ‪ 16‬سبتمبر ‪ ، 2015‬المتضمن تنظيم الصفقات‬‫العمومية وتفويضات المرفق العام‪ ،‬ج ر ‪ ،‬عدد ‪ ، 50‬مؤرخة ‪. 2015- 09- 20‬‬ ‫‪ - 2‬فيصل نسيغة‪ ،‬انقظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها‪ ،‬مجلة االجتهاد القضائي‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة‬ ‫محمد خيضر‪ ،‬بسكرة‪ ، 2009 ،‬العدد ‪ ،05‬ص ‪110‬‬ ‫‪ - 3‬قرارمجلس الدولة الجزائري مؤرخ في ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2002‬تحت رقم ‪ 6215‬فهرس ‪ 873‬مشار إليه في عمار بوضياف‪،‬شرح تنظيم‬ ‫الصفقات العمومية‪ ،‬ط ‪ ، 4‬جسور للنشر والتوزيع الجزائر‪2014 ،‬ص ‪. 39‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ انظر المواد من ‪ 28‬إلى ‪ 36‬من م‪.‬ر‪.‬رقم ‪ 247- 15‬التي نصت أنواع الصفقات العمومية‪.‬‬‫‪ - 5‬عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية ‪ ،‬دراسة مقارنة ‪ ،‬رسالة دكتوراه في القانون العام‪ ،‬كلية‬ ‫الحقوق‪ ،‬جامعة الجزائر ‪ ،1‬الجزائر‪ ،2016- 2015 ،‬ص ‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫مقدمة‬

‫‪1967 06 17‬‬

‫‪90 67‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪145 82‬‬

‫‪1982 09 10‬‬

‫‪.4‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪434 91‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪250 02‬‬

‫‪2002 07 24‬‬

‫‪1‬‬

‫ عمار بوضياف‪،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬ط ‪ ، 4‬جسور للنشر والتوزيع الجزائر‪2014 ،‬ص ‪.13‬‬‫‪ - 2‬األمر رقم ‪ 90- 67‬المؤرخ في ‪ 9‬ربيع األول ‪ 1387‬الموافق ‪ 17‬جوان ‪ 1967‬المتضمن قانون الصفقات العمومية‪ ،‬ج ر ‪ ،‬عدد‬ ‫‪ ،52‬مؤرخة في ‪. 1967- 06- 17‬‬ ‫‪ - 3‬المرسوم رقم ‪ 145- 82‬المؤرخ في ‪ 1982- 04- 10‬المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي‪ ،‬ج ر ‪ ،‬عدد ‪،15‬مؤرخة‬ ‫في ‪.1982- 04- 15‬‬ ‫‪ - 4‬عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية ‪ ،‬دراسة مقارنة ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪8‬‬ ‫‪ - 5‬مرسوم تنفيدي رقم ‪ 434- 91‬المؤرخ في ‪ 1991- 11- 09‬المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬ج ر ‪ ،‬عدد‪، 57 :‬‬ ‫المؤرخة في ‪. 1991- 09- 09‬‬

‫‪4‬‬

‫مقدمة‬

‫‪301 03‬‬ ‫‪338 08‬‬ ‫‪250 02‬‬

‫‪2010‬‬ ‫‪236 10‬‬

‫‪98 11‬‬ ‫‪03 13‬‬

‫‪23 12‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪2015‬‬ ‫‪236 10‬‬

‫‪ - 1‬المرسوم الرئاسي رقم ‪ 250- 02‬المؤرخ في ‪ 13‬جمادى األولى ‪ 1423‬الموافق ‪ 24‬جويلية ‪ 2002‬والمتضمن لقانون الصفقات‬ ‫العمومية ‪ ،‬ج ر عدد ‪ ،52‬المؤرخة في ‪- 27‬جوان ‪. 2002‬‬ ‫ عائشة خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص ‪9‬‬‫‪- 2‬المرسوم الرئاسي رقم ‪ 301- 03‬المؤرخ في ‪ 11‬سبتمبر ‪ 2003‬يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم ‪ 250- 02‬المتضمن لقانون‬ ‫الصفقات العمومية صادر في الجريدة الرسمية عدد ‪ 55‬لسنة ‪.2003‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -‬المرسوم الرئاسي رقم ‪ 338 /08‬المؤرخ في ‪ ، 2008- 10- 26‬ج‪.‬ر عدد ‪ ،62‬المؤرخة في ‪.2008 /11 /09‬‬‫‪ - 4‬ينظر المادة المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236 /10‬المؤرخ في ‪ ،2010 /10 /07‬المنظم للصفقات العمومية ‪ ،‬ج‪.‬ر عدد ‪ ،58‬المؤرخة‬ ‫في ‪2010 /10 /07‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236 /10‬المؤرخ في ‪ ، 2010 /10 /07‬ج‪.‬ر عدد ‪ ،58‬المؤرخة في ‪2010 /10 /07‬‬‫‪- 6‬المرسوم رئاسي رقم ‪ 257- 15‬المؤرخ في ‪ 61‬دسبتمبر ‪ ،2015‬تتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام‪.‬ج ر‬ ‫عدد ‪ 50‬مؤرخة في ا ‪ 20‬سبتمبر ‪.2015‬‬

‫‪5‬‬

‫مقدمة‬ ‫‪262‬‬

‫‪2019 2015‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪ - 1‬د‪/‬حاحة عبد العالي‪ ،‬الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها‪ ،‬مداخلة يوم دراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية‬ ‫وتفويض المرفق العام‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة محمد خيضر ‪،‬الجزائر‪ 17 ،‬ديسمبر ‪ ،2015‬ص ‪1‬‬ ‫‪ - - 2‬زمال صالح‪ » ،‬إمتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية«‪ ،‬الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في‬ ‫حماية المال العام‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة ‪ ،‬يحيى فارس‪ ،‬المدية‪20 ،‬ماي ‪،2013‬ص ‪7‬‬ ‫‪ - 3‬المرسوم رئاسي رقم ‪ 257- 15‬المؤرخ في ‪ 61‬دسبتمبر ‪ ،2015‬تتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام‪.‬ج ر‬ ‫عدد ‪ 50‬مؤرخة في ا ‪ 20‬سبتمبر ‪2015‬‬ ‫‪ -- 4‬ينظر من المادة ‪ 207‬إلى المادة ‪ 210‬من المرسوم رئاسي رقم ‪ 257- 15‬المؤرخ في ‪ 61‬دسبتمبر ‪ ،2015‬تتضمن تنظيم‬ ‫الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام‪.‬ج ر عدد ‪ 50‬مؤرخة في ا ‪ 20‬سبتمبر ‪.2015‬‬ ‫‪ - 5‬بن شعالل محفوظ‪ ،‬إجراءات إبرام الصفقات العمومية‪ :‬ضمانات للشفافية أم حواجز تقييدية؟‪ ،‬مجلة االجتهاد للدراسات القانونية‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬المركز الجامعي ‪،‬لتامنغست‪ ،‬العدد ‪ ،09‬الجزائر ‪،‬سبتمبر ‪ ،2015‬ص ‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫مقدمة‬

‫‪.‬‬

‫ھ‬ ‫‪.1‬‬

‫‪ - 1‬بن شعالل محفوظ‪ ،‬إجراءات إبرام الصفقات العمومية‪ :‬ضمانات للشفافية أم حواجز تقييدية؟‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص ‪1‬‬ ‫‪ - 2‬خضري حمزة‪ ،‬آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬أطروحة دكتوراه تخصص قانون عام‪ ،‬كلية الحقوق جامعة‬ ‫‪.‬الجزائر ‪ ،1‬الجزائر‪،2015- 2014 ،‬ص ‪18‬‬ ‫‪ - 3‬عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية ‪ ،‬دراسة مقارنة ‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪11‬‬

‫‪7‬‬

‫مقدمة‬

‫‪8‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫محمد خلف الجبوري‪ ،‬العقود اإلدارية‪ ،‬ط ‪.‬االولى‪ .‬دار النسر والتوزيع‪ ،‬األردن‪،2010 ،‬ص ‪56‬‬‫‪2‬‬ ‫علي خطار شهناوي‪ ،‬القانون اإلداري األردني‪ ،‬الط‪.‬األولى‪ ،‬كتاب الثاني‪ ،‬دار وائل للنشر‪ ،‬األردن‪ ،2009 ،‬ص ‪.285‬‬‫‪3‬‬ ‫محمد بن سعيد المعمري‪ ،‬رقابة القضائية على العقود اإلدارية ‪ ،‬دراسة مقارنة ‪ -‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬مصر ‪ ،2011 ،‬ص‪840‬‬‫‪4‬‬ ‫ عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية ‪ ،‬دراسة مقارنة ‪ ،‬رسالة دكتوراه في القانون العام‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة‬‫الجزائر‪ ،1‬الجزائر‪ ،2016- 2015 ،‬ص ‪16‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪05‬‬

‫‪1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ ‪،‬د‪ .‬زاوي عباس‪ ،‬طرق وأساليب ابرام في ظل أحكام مرسوم ‪ ،247- 15‬مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي حول قانون الصفقات العمومية الجديد ‪- 15‬‬‫‪ 247‬المنظم بالتنسيق بين والية وجامعة محمد خيضر بسكرة ‪ . 2015- 12- 17‬ص ‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ عثيق جبيبة‪ ،‬الشكلية في العقد اإلداري‪ ،‬مذكرة ماجستيرفي القانون العام المعمق كلية الحقوق‪ ،‬جامعة أبي بكر بلقايد‪ ،‬تلمسان ‪ ،‬الجزائر ‪- 2015 ،‬‬‫‪ ،2016‬ص ‪. 51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المرسوم رئاسي رقم ‪ 257- 15‬المؤرخ في ‪ 16‬دسبتمبر ‪ ، 2015‬تتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام‪.‬ج ر عدد‪ 50‬مؤرخة‬‫في ا‪ 20‬سبتمبر ‪2015‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪- 1‬سحنون سمية‪ ،‬إجراءات التراضي‪ ،‬مذكرة ماجستير‪ ،‬فرع قانون األعمال‪ٌ ،‬‬ ‫كلية الحقوق بجامعة الجزائر ‪ ، 1‬الجزائر‪، 2013،‬ص ‪.9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عتيق جبيبة‪ ،‬الشكلية في العقد اإلداري ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪. 52‬‬‫‪3‬‬ ‫جليل مونية‪ ،‬منافسة في صفقات العمومية في الجزا ئر‪ ،‬أطروحة الدكتوراه في القانون العام‪ ،‬كلية الحقوق جامعة ‪ -‬الجزائر ‪ 1‬بن يوسف بن خدة‬‫‪،‬الجزائر ‪ ،2015،‬ص ‪123‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سحنون سمية‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص ‪9‬‬‫‪5‬‬ ‫‪ -‬عائشة خلدون‪ ،‬آليات تعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪.53‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪23‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1998‬‬

‫د‪ .‬عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماد‪ » ،‬مبدأ حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصة «‪ ،‬مجلة جامعة اإليثار للعلوم القانونية والسياسية‪ ،‬بغداد‬‫العدد ‪ ، 05‬العراق ‪،‬سنة ‪ ،2005‬ص‪258‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ أ‪ .‬بوكنيل ليلى‪ ،‬دور القضاء اإلداري في حماية مبدأ المنافسة ‪ ،‬الملتقى الو طني حول حرية‪ .‬المنافسة في القانون الجزائري‪ ،‬كلية الحق وق والعلوم‬‫السياسية‪ ،‬جامعة باجي مختار‪ ،‬عنابة ‪، ،‬الجزائر‪ 2013،‬ص‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ مهند مختار نوح ‪ ،‬اإلجاب والقابول في العقد اإلداري ‪ ،‬دراسة مقارنة ‪ ،‬منشورات على الحقوقية بيروت‪ ،‬ط‪ ،2005 ،1‬ص ‪.496‬‬‫‪4‬‬ ‫ٌ‬ ‫عبد اللطيف قطيش‪ ،‬الصفقات العمومية تشريعيا‪.‬وفقهيا و اجتهادا(دراسة مقارنة )ط‪ .‬الثانية ‪ ،‬منشورات الحلبى الحقوقية‪ ،‬بي ٌروت – لبنان‪2013 ،‬‬‫‪،‬ص ‪.29‬‬ ‫‪ - 5‬مال جعفور عبد هللا الحمادي‪ ،‬ضمان العقد اإلداري ‪ ،‬اإلجراءات السابقة على إبرام العقد اإلداري المناقصة العامة (دراسة تأصيلٌيٌة تحليلٌ ٌ‬ ‫ية مقارنة‬ ‫بينٌ كل من القانون البحرينٌ والقانون المصري وقانون البونسترال ) ‪ ،‬دار الجامعة الجدي ٌدة ‪ ،‬مصر‪ 2009 ،‬ص ‪.127‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫العمومية في القان ون الجزائري‪،‬ط ‪.‬الثالثة ‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ ،‬الجزائر ‪ ،2008 ،‬ص ‪.122‬‬ ‫عملية إبرام الصفقات‬ ‫قدوج حمامة‪،‬‬‫‪7‬‬ ‫ تياب نادية‪ » ،‬تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية حماية للمال العام «‪ ،‬الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية‬‫في حماية المال العام‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة يحيى فارس المدية‪ 20 ،‬الجزائر‪ ،‬ماي ‪ ،2013‬ص‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ٌ‬ ‫القضية رقم ‪ 2946‬لسنة ‪ 7‬ق بتاري ٌخ‪ . 1957/ 4/21‬نقال عن د‪.‬محمد فؤاد عبد الباسط ‪ ،‬اعمال السلطة‬ ‫ راجع‪ ،‬حكم محكمة القضاء اإلداري في‬‫االدارية (القرار االداري ‪-‬العقد االداري) دار الفكر الجامع الجامعي‪ ،‬االسكندرية ‪ ،‬مصر‪ ،‬سنة ‪ ، 1989‬ص ‪.215‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماد‪ » ،‬مبدأ حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصة‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪258‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪1‬‬ ‫ٌ‬ ‫اإلدارية ‪ ،‬ط األولى ‪ ،‬دار قندي لٌ للنشر والتوزي ٌع ‪ ،‬عمان ‪ ،‬االردن ‪،2011 ،‬ص‪122‬‬ ‫ مازن ليوٌ راضي ‪ ً،‬العقود‬‫‪2‬‬ ‫ مهند مختار نوح ‪ ،‬اإلجاب والقابول في العقد اإلداري ‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬المرجع السابق ‪498 ،‬‬‫‪3‬‬ ‫ عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماد‪،‬نفس المرجع ‪،‬ص‪259‬‬‫‪4‬‬ ‫ٌ‬ ‫ مازن ليوٌ راضي ‪ ً،‬العقود اإلدارية ‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪122‬‬‫‪5‬‬ ‫ عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماد‪ » ،‬مبدأ حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصة‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪259‬‬‫‪6‬‬ ‫‪ -‬مال جعفور عبد هللا الحمادي‪ ،‬ضمان العقد اإلداري ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪130‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪2016‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2016‬‬

‫بوكنيل ليلى‪ ،‬دور القضاء اإلداري في حماية مبدأ المنافسة‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪3‬‬‫‪2‬‬ ‫ عارف صالح مخلف وعلي مخلف حماد‪،‬نفس المرجع ‪،‬ص‪260‬‬‫‪3‬‬ ‫ عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية ‪ ،‬دراسة مقارنة ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪58‬‬‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ 42‬من قانون رقم ‪ 01- 16‬المؤرخ في ‪ 06‬مارس ‪ ، 2016‬يتضمن التعديل الدستوري ‪،‬ج ر عدد‪ 14‬المؤرخة في ‪ 7‬مارس ‪.2016‬‬‫‪5‬‬ ‫ المرسوم الرئاسي ‪ 247- 15‬المؤرخ في ذي الحجة عم ‪ 1436‬الموافق ‪16‬سبتمبر ‪، 2015‬يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق‬‫العام‪ ،‬صادر في ج ر عدد ‪ 50‬المؤرخة في ‪ 20‬سبتمبر ‪2015‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ القانون‪ 12- 08‬المؤرخ في ‪25‬جوان ‪ 2008‬المعدل و المتمم لألمر ‪ 03- 03‬المؤرخ في ‪ 19‬جويلية ‪ 2003‬المتعلق بالمنافسة ‪،‬ج ر عدد ‪36‬‬‫المؤرخة في ‪ 2‬يوليو ‪.2008‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬المادة ‪ 9‬من القانون رقم المتعلق‪ 01- 06‬بالوقاية من الفساد ‪ .‬ومكافحته المؤرخ في ‪ 29‬فيفري ‪2006‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬

‫‪OMC‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪43‬‬

‫‪43‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪1‬‬

‫ زمال صالح‪ » ،‬إمتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية« ‪ ،‬الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام‪،‬‬‫كلية الحقوق‪ ،‬جامعة ‪ ،‬يحيى فارس‪ ،‬المدية‪20،‬ماي‪ ،2013‬ص ‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -‬مادة ‪ 43‬من قانون رقم ‪ 01- 16‬المؤرخ في ‪ 06‬مارس ‪ ، 2016‬يتضمن التعديل الدستوري‪،‬ج ر عدد‪ 14‬المؤرخة في ‪ 7‬مارس‪2016‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪2‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪72‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ محمد الشريف كتو‪،‬حمايه المنافسة في الصفقات العمومية ‪،‬المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية‪،‬العدد (‪ )2‬لسنة ‪، 2010‬ص‬‫‪. 73‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ محمد الشريف كتو‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪78‬‬‫‪3‬‬ ‫ المادة ‪ 5‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 72‬الفقرة ‪ 8‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪9‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪03 03‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫ محمد الشريف كتو‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪78‬‬‫ المادة ‪ 6‬من قانون رقم ‪ 12- 08‬مؤرخ في ‪ 21‬جمادى الثانية عام ‪ 1429‬الموافق ‪ 25‬يونيو سنة ‪ 2008‬المعدل والمتمم لألمر ‪ 03- 03‬المؤرخ‬‫في ‪ 19‬يوليو ‪ 2003‬و المتعلق بالمنافسة‪ ،‬ج ر العدد‪ 36‬المؤرخة في ‪ 2‬يوليو ‪2008‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ صالح زمال‪ ،‬امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪5‬‬‫ المادة ‪ 12‬األمر ‪ 03- 03‬المؤرخ في ‪ 19‬يوليو سنة ‪ 2003‬م المتعلق بالمنافسة ‪ ،‬ج ر العدد ‪ 43‬المؤرخة في ‪ 20‬يوليو ‪.2003‬‬‫ مالحظة تم تعديل األمر ‪ 03- 03‬لمتعلق بالمنافسة بقانون رقم ‪ 12- 08‬مؤرخ في ‪ 21‬جمادى الثانية عام ‪ 1429‬الموافق ‪ 25‬يونيو سنة ‪ ، 2008‬و‬‫قانون ‪ 05- 10‬مؤرخ في ‪ 15‬أوت سنة ‪، 2010‬ج‪.‬ر العدد ‪ 46‬المؤرخة ‪ 18‬أوت ‪.2010‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬القانون رقم ‪ 01- 06‬المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته معدل و متتم المؤرخ في ‪ 20‬فبراير ‪ ،2006‬ج ر العدد ‪ ،14‬لسنة ‪2006‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪247 15‬‬

‫‪75‬‬

‫‪71‬‬

‫‪74‬‬

‫‪89‬‬

‫‪84‬‬

‫‪19‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬

‫ عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪66‬‬‫‪2‬‬ ‫ مال جعفور عبد هللا الحمادي‪ ،‬ضمانات العقد اإلداري ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪137‬‬‫‪3‬‬ ‫ عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬ط ‪ ، 4‬جسور للنشر والتوزيع الجزائر‪2014 ،‬ص‪162‬‬‫‪4‬‬ ‫ المادة ‪ 75‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪5‬‬ ‫ قــــــــرار مــــــــؤر خ في ‪ 7‬ربــــــــيـع ربــــــــيـع األول عـــــــام ‪ 1437‬المـــوافق ‪ 19‬ديــســمــبــر ســنـة ‪ 2015‬يــحــدد كــيــفــيــات‬‫اإلقـصــاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪.‬ج ر العدد ‪ 17‬المؤرخة في ‪16‬مارس‪.2016‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -‬عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية‪،‬نفس المرجع ‪،‬ص‪. 163‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪19‬‬

‫‪23‬‬

‫‪10 21‬‬

‫‪24 16 13 7‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪14 83‬‬

‫‪07 88‬‬

‫‪39 38 37‬‬ ‫‪149 144 140‬‬

‫‪2‬‬

‫‪25 24‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪26‬‬

‫‪11 90‬‬

‫‪19 04‬‬

‫‪1981‬‬

‫‪1988‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪25‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪ - 1‬المادة ‪ 3‬من قــــــــرار مــــــــؤر خ في ‪ 7‬ربـــــ ـــيـع ربــــــــيـع األول عـــــــام ‪ 1437‬المـــوافق ‪ 19‬ديــســمــبــر ســنـة ‪ 2015‬يــحــدد‬ ‫كــيــفــيــات اإلقـصــاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 4‬من قرار الوزاري لسنة ‪ 2015‬الذي يــحــدد كــيــفــيــات اإلقـصــاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪ ،‬السابق الذكر ‪.‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪5‬‬ ‫‪‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2011‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪70‬‬

‫‪2015‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2011‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2011‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ - 1‬المادة ‪ 5‬من القرار الوزاري مــــــــؤر خ في ‪ 7‬ربــــــــيـع ربــــــــيـع األول عـــــــام ‪ 1437‬المـــوافق ‪ 19‬ديــســمــبــر ســنـة ‪ 2015‬ي ــحــدد‬ ‫كــيــفــيــات اإلقـصــاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪165‬‬‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ 6‬من نفس القرار المذكور الذي يــحــدد كــيــفــيــات اإلقـصــاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪.‬‬‫ قــــــــرار مــــــــؤرخ في ‪ 7‬ربــــــــيـع ربــــــــيـع األول عـــــــا عـــــــام ‪ 1437‬الموافق ‪ 19‬ديـــســمـــبــر ســـنــة ‪ 2015‬يـــحــدد‬‫كـــيــفـــيــات الـــتــســـجــيل والــســحب من قــائـمــة الـــمــتـعــامــلين االقـتــصــادييـن ممنوعين من الـمشاركة ف ي الصفقات العمومية‪.‬ج ر العدد‬ ‫‪ 17‬المؤرخة في ‪ 16‬مارس‪2016‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ٌ‬ ‫المالية المؤرخ في ‪ 2011/03/ 28‬يحدد كــيــفــيــات اإلقـصــاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪ .‬ج ر ‪ 24‬لسنة‬ ‫ينظرالمادة ‪ 4‬من قرار وزي ٌر‬‫‪2011‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪2015‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪7‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1436‬‬

‫‪6‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪2015‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪89‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 7‬من القرار الوزاري مــــــــؤر خ في ‪ 7‬ربـــــــ ـيـع ربــــــــيـع األول عـــــــام ‪ 1437‬المـــوافق ‪ 19‬ديــســمــبــر ســنـة ‪ 2015‬يــحــدد‬‫كــيــفــيــات اإلقـصــاء من الـمشاركة في‬ ‫الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -‬عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪72‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪19‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 2‬من قــ ــــــرار مــــــــؤرخ في ‪ 7‬ربــــــــيـع ربــــــــيـع األول عـــــــا عـــــــام ‪ 1437‬الموافق ‪ 19‬ديـــســمـــبــر ســـنــة ‪2015‬‬‫يـــحــدد كـــيــفـــيــات الـــتــســـجــيل والــســحب من قــائـمــة الـــمــتـعــامــلين االقـتــصــادييـن ممنوعين من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪.‬ج ر‬ ‫العدد ‪ 17‬المؤرخة في ‪ 16‬مارس‪.2016‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 3‬من القرارمــــــــؤرخ في ‪ 7‬ربــــــــيـع ربــــــــيـع األول عـــــــا عـــــــام ‪ 1437‬الموافق ‪ 19‬ديـــســمـــبــر ســـنــة ‪ 2015‬يـــحــدد‬‫كـــيــفـــيــات الـــتــســـجــيل والــسـ ـحب من قــائـمــة الـــمــتـعــامــلين االقـتــصــادييـن ممنوعين من الـمشاركة في الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫ينظر للمواد ‪ 4‬و‪5‬و‪ 6‬و‪ 7‬من القرارمــــــــؤرخ في ‪ 19‬ديـــســمـــبــر ســـنــة ‪ 2015‬يـــحــدد كـــيــفـــيــات الـــتــســـجــيل والــســحب من‬‫قــائـمــة الـ ــمــتـعــامــلين االقـتــصــادييـن ممنوعين من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪ .‬السابق الذكر‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ينظر من المادة ‪ 203‬الى المادة ‪ 206‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 257- 15‬‬‫ قـــرار مؤرّخ في ‪ 13‬مـحـرّم عام ‪ 1435‬ا‪I‬ـوافق ‪ 17‬نوفـمـبر سـنـة ‪ 2013‬يـحــ ّدد مـحــتــوى مـحــت ــوى الـبــوابـة اإللــكــتـرونــيـة للصفقات‬‫العـمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة اإللكترونية‪ .‬السابق الذكر‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ تياب نادية‪ ،‬سلسلة محاضرات في مادة قانون الصفقات العمومية‪ ،‬ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر حقوق‪ ،‬قسم الحقوق‪ ،‬كلية الحق وق والعلوم‬‫السياسية‪ ،‬جامعة عبد الرحمان ميرة‪ ،‬بجاية‪ ،‬السنة ‪ ، ،2015/2014‬ص ‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ عثيق جبيبة‪ ،‬الشكلية في العقد اإلداري‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪57‬‬‫‪5‬‬ ‫ خضري حمزة‪ ،‬آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬أطروحة دكتوراه تخصص قانون عام‪ ،‬كلية الحقوق جامعة الجزائر ‪،1‬‬‫الجزائر‪ ، 2015- 2014،‬ص ‪126‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪1‬‬

‫ عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪42‬‬‫‪2‬‬ ‫ مال جعفور عبد هللا الحمادي‪ ،‬ضمان العقد اإلداري‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪108- 107‬‬‫‪3‬‬ ‫ عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪44- 43‬‬‫ انظر المادة ‪ 32‬و ‪ 34‬من قانون رقم ‪ 01- 16‬المؤرخ في ‪ 06‬مارس ‪ ، 2016‬يتضمن التعديل الدستوري ‪،‬ج ر عدد‪ 14‬المؤرخة في ‪ 7‬مارس‬‫‪.2016‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫ عثيق جبيبة‪ ،‬الشكلية في العقد اإلداري‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪58‬‬‫‪2‬‬ ‫المتعهد هو المترشح الذي قدم عرضا خاصا با لصفقة بعد سحب دفتر الشروط و تكوين ملف الصفقة ع المطلوب واودع العرض الترشح على‬‫مستوى المصلحة المتعاقدة‪،‬المخولة بإستقبال العروض ‪.‬يسمى "المتعهد" عندم يكون في المرحلة الممتدة بين ايداع العروض و قبل منح الصفقة ع النه‬ ‫ان حاز على الصفقة ع يصبح في خانة " المتعامل المتعاقدمعه"‬ ‫‪3‬‬ ‫نرجس دبابة ‪،‬الصفقات المحجوزة في القانون الجزائري‪.‬مذكرة ماجستير فرع قانون االعمال ‪ ،‬كلية الحقوق –جامعة الجزائر ‪ ، 1‬الجزائر ‪،‬‬‫‪ ، 2014- 2013‬ص ‪140- 139‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كريمة علة‪،‬جرائم الفسادفي مجال الصفقات العمومية‪ ،‬اطروحة دكتوراه في القانون العام‪،‬كلية الحقوق ‪-‬جامعة الجزائر ‪ ، 1‬الجزائر‪- 2012 ،‬‬‫‪ ، 2013‬ص‪192‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -‬نرجس دبابة ‪،‬الصفقات المحجوزة في القانون الجزائري‪ .‬المرجع السابق ‪ ،،‬ص ‪.140‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪94‬‬

‫‪01 06‬‬ ‫‪35.27.25.26‬‬

‫‪78‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪54‬‬

‫‪‬‬

‫‪1‬‬

‫المادة ‪ 5‬و المادة ‪ 94‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫نرجس دبابة‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص ‪140 .‬‬‫‪3‬‬ ‫ قانون رقم ‪ 01- 06‬مؤرخ في ‪ 20‬فيفري ‪، 2006‬يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته‪ ،‬ج ‪.‬ر عدد ‪ 14‬مؤرخة في ‪ 8‬مارس ‪. ) 2006‬المعدل‬‫والمتمم )‪ .‬بامر رقم ‪ 05 - 10‬مؤرخ في ‪ 6‬اوت‪ 2010‬ج‪.‬ر العدد‪ 50‬المؤرخة في ‪ 1‬سبتمبر‪. 2010‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬ينظر للمادة ‪ 78‬و المادة‪ 54‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪78‬‬

‫‪% 20‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬تأهيل المرشحين المتعاهدين‪:‬‬ ‫‪53‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ - 2‬نصت المادة ‪ 78‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬على أنه "‪ ....‬يجب أن تستند المصلحة المتعاقدة الختيار أحسن عرض من حيث المزايا‬ ‫االقتصادية ‪ /1 :‬إمّا إلى عدة معايير‪ ،‬من بينها ‪ .......‬النجاعة المتعلقة بالجانب االجتماعي‪ ،‬لترقية اإلدماج المهني لألشخاص المحرومين من سوق الشغل‬ ‫والمعوقين والنجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة ‪"......‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قــرار وزاري مـشتـرك مـشتـرك مؤرّخ في ‪ 29‬جمـادى الثانـية الثانـية عام‪ 29‬أبـريل سنة ‪ 2014‬يحـ ّدد كيـفيات تـــطــــبـــيق المـــنح ا‬‫الـــتــــفـــضـــيــــلي الـــتــــفـــضـــيــــلي لـــلــــطـــلب لـــلــــطـــلب الــــعـــمـــوم الــــعـــمـــومي للمؤسسات المصغرة‪ .‬ج ر العدد ‪ 30‬المؤرخة ‪21‬‬ ‫مايو ‪2014‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ عثيق جبيبة‪ ،‬الشكلية في العقد اإلداري‪،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪59‬‬‫‪4‬‬ ‫ المادة ‪ 47‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬‫‪5‬‬ ‫ لمادة ‪ 45‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬‫‪6‬‬ ‫ المادة ‪ 50‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪.247- 15‬‬‫‪7‬‬ ‫‪ -‬ينظر المادة ‪ 53‬و المادة ‪ 54‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪% 25‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 92‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪.247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 83‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪.247- 15‬‬‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫تطبيق هامش األفضلية بالنسبة للمنت جات ذاتالمنشأ الجزائري و‪/‬أو المؤسسات الخاضعة‬ ‫قرار الوزاري المؤرخ في ‪ 2011/ 03/28‬المتعلق بكيفٌياٌت‬‫للقانون الجزائري‪ ،‬ج ر ج ‪.‬ج العدد ‪ 24‬المؤرخة في ‪.2011/ 04/20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ 29‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬مال جعفور عبد هللا الحمادي‪ ،‬ضمانات العقد اإلداري ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪122- 121‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫عائشة خلدون‪ ،‬آليات تعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪.106‬‬‫‪2‬‬ ‫ريم علي احسان محمد العزاوي‪ ،‬وسائل ابرام العقود االدارية‪،‬ط االولى ‪ ،‬دار المكتبة الوفاء القانونية ‪ ، 2014 ،‬ص ‪. 178‬‬‫‪3‬‬ ‫ كريمة علة‪،‬جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.193‬‬‫‪4‬‬ ‫ عثيق جبيبة‪ ،‬الشكلية في العقد اإلداري‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪.61‬‬‫‪5‬‬ ‫ عائشة خلدون‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص‪. 107‬‬‫‪6‬‬ ‫ بن شعالل محفوظ‪ ،‬إجراءات إبرام الصفقات العمومية‪ :‬ضمانات للشفافية أم حواجز تقييدية؟‪ ،‬مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية‪،‬‬‫المركز الجامعي ‪،‬لتامنغست‪ ،‬العدد ‪– 09‬سبتمبر ‪ - 2015‬الجزائر ‪ ،‬ص ‪.55‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬المادة ‪ 5‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪62‬‬ ‫‪publicité‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪65‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪82‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪173‬‬

‫‪184‬‬

‫‪01 06‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪01 06‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 65‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬في فقرتها الثانية أوجبت نشر االعالن المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرئد التي نشر فيها إعالن‬‫طلب العروض مع تحديد السعر و اجال االنجاز و كل ا لعناصر التي سمحت بإختيار صاحت الصفقة ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ نرجس دبابة ‪،‬الصفقات المحجوزة في القانون الجزائري‪ .‬المرجع السابق ‪ ،،‬ص‪. 149- 148- 147‬‬‫‪3‬‬ ‫ المادة ‪ 82‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪.247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.109‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫ المادة‪ 9‬من القانون رقم ‪ 01/06‬المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته‪.‬‬‫‪2‬‬ ‫ امال قاسمي‪ ،‬دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في تكريس قواعد الشفافية في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬الملتقى الوطني السادس حول دور‬‫الصفقات العمومية في حماية المال العام‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة يحيى فارس المدية‪ 20 ،‬الجزائر‪ ،‬ماي ‪ ،2013‬ص ‪.5- 4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ حططاش عبد احلكيم ‪ -‬زيتوني هند‪ ،‬مدى مالئمة نظام الصفقات العمومية يف اجلزائر لتجسيد برامج االستثمارات العامة للفرتة ‪، 2014- 2001‬‬‫مؤتمر دولي بعنون تقييم آثار برامج االستثمارات العامة كانعكاساتها على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل فترة ‪ 2014/2001‬مدرسة‬ ‫الدكتوره ‪ ،‬جامعة سطيف ‪ 12/11 ، 1‬مارس ‪ ، 2013‬الجزائر ‪ ،‬ص‪.10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -‬عبد اللطيف قطيش‪ ،‬الصفقات العمومية تشريعيا‪.‬وفقهيا و اجتهادا(دراسة مقارنة)‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫ مهند مختار نوح ‪ ،‬اإلجاب والقابول ف ي العقد اإلداري ‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬المرجع السابق ‪.589 ،‬‬‫‪2‬‬ ‫ٌ‬ ‫اإلدارية ‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.121‬‬ ‫ مازن ليوٌ راضي ‪ ً،‬العقود‬‫‪3‬‬ ‫ عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.21‬‬‫‪4‬‬ ‫ محمد خلف الجبوري‪ ،‬العقود اإلدارية‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪.62‬‬‫‪5‬‬ ‫‪ -‬عائشة خلدون‪ ،‬نفس المرجع ‪،‬ص ‪.22- 21‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪65‬‬

‫‪61‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫ مهند مختار نوح ‪ ،‬اإلجاب والقابول في العقد اإلداري ‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬المرجع السابق ‪.589 ،‬‬‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 65‬من المرسوم الرئاسي ‪.247- 15‬‬‫‪3‬‬ ‫ المادة ‪ 61‬من المرسوم الرئاسي ‪.247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬عبد اللطيف قطيش‪ ،‬الصفقات العمومية تشريعيا‪.‬وفقهيا و اجتهادا(دراسة مقارنة)‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪14- 13‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫ عتيق جبيبة‪ ،‬الشكلية في العقد اإلداري ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪. 63‬‬‫ نصت الفقرة الثانية و من المادة‪ 51‬من المرسوم الرئاسي ‪. 247- 15‬على انه ‪ ..".‬تلجأ المصلحة الـمتعاقدة إلى التراضي‪ ،‬بعد االستشارة‪ ،‬في‬‫الحاال ت اتآتية‪ ....:‬في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي ال تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب عروض‪ .‬وتحدد خصوصية هذه‬ ‫الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نصت المادة ‪ 49‬فقرتها االولى من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬على ا نه " تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحاالت اتآتية فقط‬‫‪ ..:‬عندما ال يمكن تنفيذ الخدمات إال على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية‪."....‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -‬عتيق جبيبة‪،‬نفس المرجع‪،‬ص‪.63‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫ عتيق جبيبة‪ ،‬الشكلية في العقد اإلداري ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪. 64‬‬‫ عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.106‬‬‫ عائشة خلدون‪،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪.97‬‬‫‪ -‬عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.152‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪67‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬ ‫ٌ‬ ‫اإلسكندرية‪ ، ،‬مصر ‪، 2006،‬ص‪. 127‬‬ ‫ محمد فؤاد عبد الباسط‪ :‬العقد اإلداري‪ ،‬المقومات‪ ،‬اإلجراءات‪ ،‬اتآثار‪ ،‬دار الجامعة الجدي ٌدة للنشر‬‫‪.‬‬ ‫ عتيق جبيبة‪ ،‬الشكلية في العقد اإلداري ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪. 64‬‬‫‪2‬‬ ‫ عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العم ومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.112‬‬‫‪3‬‬ ‫ المادة‪ 62‬من المرسوم الرئاسي ‪.247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 67‬من المرسوم الرئاسي ‪.247- 15‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪% 25‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪1‬‬

‫ نواف كنعان ‪ ،‬القانون االدارية(الكتاب الثاني) ‪-‬الوظيفة العامة ‪-‬القرارات االدارية ‪-‬العقود االدارية ‪-‬االموال العامة‪،‬ط‬‫االولى‪/‬االصادرالسادس‪،‬دارالثافقة للنشر و التوزيع ‪،‬عمان ‪ ،‬االردن ‪، 2009 ،‬ص ‪.240- 239‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -‬المادة‪ 83‬من المرسوم الرئاسي ‪.247- 15‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪% 15‬‬

‫‪250 02‬‬

‫‪% 25‬‬

‫‪10‬‬

‫‪236 10‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪54‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪2011 05 18‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪218‬‬ ‫‪236 10‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪% 25‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪% 25‬‬

‫ عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.103‬‬‫‪ - 2‬تنص المادة ‪ 218‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬على أنه " تبقى النصوص المتخذة تطبيقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236- 10‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 28‬شوال عام ‪ 1431‬الموافق ‪ 7‬أ كتوبر سنة ‪ 2010‬والمذكور أعاله‪ ،‬التي تمت إعادة إدراجها في هذا المرسوم‪ ،‬سارية المفعول حتى‬ ‫نشرلنصوص الجديدة المتخذة تطبيقا ألحكام هذا المرسوم ‪.‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪ -‬عائشة خلدون‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.105‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫ خضري حمزه اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪18‬و‪.19‬‬‫‪2‬‬ ‫عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪118‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عتيق حبيبه‪ ،‬الشكليه في العقد االداري‪ ،‬ص ‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عائشه خلدون‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪118‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خ ضري حمزه‪ ،‬اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪. 20- 19‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪247 15‬‬

‫‪27‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪- 1‬زيات نوال‪ ،‬االشهار في الصفقات العموميه في القانون الجزائري‪ ،‬مذكرة الماجستير في‬ ‫القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومية‪ ،‬جامـــعة الـجزائـر‪ ،‬كلية الحقوق ‪ ،‬الجزائر‪، 2013- 2012،‬ص ‪49‬‬ ‫فتيحه حابي النظام القانوني لصفقه انجاز االشغال العموميه‪ ،‬مذكرة الماجستير في القانون العام فرع قانون االجراءات االدارية ‪ ،‬جامعة مولود‬ ‫‪2‬‬ ‫معمري ‪ -‬تيزي وزو‪ ،‬كلية القوق و العلوم الساسية ‪ ،‬الجزائر‪ ،2013/07/03،‬ص ‪69‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪247 125‬‬

‫‪1‬‬

‫‪.‬‬

‫المادة ‪ 27‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫‪-‬خضري حمزه اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية ص‪22‬‬

‫‪139‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪64‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪27‬‬

‫‪1‬‬

‫ خضري حمزه ‪ ،‬نفس المرجع ‪،‬ص‪24- 23‬‬‫‪2‬‬ ‫المادة ‪ 64‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪3‬‬ ‫‪-‬فتيحه حابي‪ ،‬النظام القانوني للصفقات انجاز االشغال العمومية ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.70‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫زيات نوال‪ ،‬ا الشهار في الصفقات العموميه في القانون الجزائري المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪. 49‬‬‫‪2‬‬ ‫عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.123‬‬‫‪3‬‬ ‫ خضري حمزه اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪31‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬فتيحه حابي النظام القانوني للصفقات انجاز االشغال العموميه ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪72‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪95‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪1‬‬

‫عتيق حبيبه‪ ،‬الشكليه في العقد االداري‪ ،‬دراسه مقارنه‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪16‬‬‫‪2‬‬ ‫ زيات نوال‪ ،‬االشهار في الصفقات العموميه في القانون الجزائري‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪50‬‬‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ 95‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪15‬ـ ‪247‬‬‫‪4‬‬ ‫عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪127‬‬‫‪5‬‬ ‫‪-‬المادة ‪ 29‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪27‬‬

‫‪27‬‬

‫‪1‬‬

‫انظر المادة ‪ 27‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫عائشه خلدون‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص‪131‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫التنفيذ ‪ -‬اتآثار ‪ -‬اإلنقضاء ) في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة و وفقا‬ ‫اإلدارية (اإلبرام –‬ ‫‪ /1‬عبد العزي ٌز عبد المنعم خليفٌة ‪ ،‬األسس العامة للعقود‬ ‫ٌ‬ ‫القانونية ‪،‬القاهرة‪،‬مصر‪ ،. 2005،‬ص ‪91‬‬ ‫ألحدث تعديالت المناقصات والمزاي ٌدات ‪ ،‬ط‪ ،1.‬المركز القوم لإلصدارات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪/‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪133‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ /‬محمد خلف الجبوري ‪ ،‬مرجع سابق ‪ .‬ص ‪. 54‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ /‬محمد مختار نوح ‪،‬اإليجاب والقبول في العقد االداري ‪ -‬دراسه مقارنه ‪ -‬ص ‪. 463 – 462 -‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪//‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪. 133‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ //‬عتيق حبيبه ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪-‬دراسه مقارنة ‪،-‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪.19‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪L'objet du crédit :‬‬

‫‪Montant du Crédit :‬‬

‫‪Durée du crédit -‬‬

‫‪ // 1‬عتيق حبيبه ‪،‬نفس المرجع ‪،‬ص ‪20.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د ‪ /‬مهند مختارنوح‪ ،‬االيجاب والقبول في العقد االداري ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪- - 463‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪- /‬مهند مختار نوح‪، ،‬نفس المرجع ‪،‬ص ‪465- 464‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪134‬‬ ‫ مهند مختار نوح‪ ،‬االيجاب والقبول في العقد االداري ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪465- 464‬‬‫– عتيق حبيبه ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪-‬دراسه مقارنة ‪،-‬المرجع السابق ‪،‬ص‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ ينظر للمادة ‪ 32‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪3‬‬ ‫ينظر للمادة ‪ 33-‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمار بوضياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العموميه‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪148‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عبد الفتاح صبري أبو الليل‪ ،‬أساليب التعاقد اإلداري بين النظرية و التطبيق‪ ،‬دار الكتاب الحديث‪ ،‬القاهرة‪،1994 ،‬ص ‪160- 158‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪:‬‬

‫‪5000‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -.‬عمار بوضياف‪ ،‬المرجع السابق ص‪150- 149‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫مازن ليلو راضي‪ ،‬العقود اإلدارية‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص‪130‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عبد العزيز عبد المنعم خليفة‪ ،‬االسس العامه للعقود االدارية‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص ‪98‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عبد العزيز عبد المنعم خليفة‪، ،‬نفس المرجع‪،‬ص ‪94‬‬ ‫‪4‬‬ ‫– عتيق حبيبه ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪-‬دراسه مقارنة ‪،-‬المرجع السابق ‪،‬ص‪31‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عبد الفتاح صبري أبو الليل ‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪151‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫‪10.000.000.000‬‬

‫‪ - 1‬المادة ‪ 4‬من مرسوم رئاسي رقم ‪ 247- 15‬مؤرخ في ‪ 2‬ذي الحجة عام ‪ 1436‬الموافق الموافق ‪ 16‬سبتمبر سنة ‪2015‬‬ ‫‪ .‬يتضمن تنظيم الصفقات الصفقات العمومية العمومية وتفويضات وتفويضات المرفق العام‪.‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪10.000.000.000‬‬

‫‪195‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 49‬من مرسوم رئاسي رقم ‪247.- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 163‬من امرسوم رئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬‫‪3‬‬ ‫ المادة ‪ 195‬من مرسوم رئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ 196‬من مرسوم رئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪ -‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪156‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪202‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪01 06‬‬

‫‪26‬‬

‫‪200.000‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 200‬من مرسوم رئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 202‬من مرسوم رئاسي رقم ‪.247- 15‬‬‫ ‪-‬عمار بوضياف شرح تنظيم الصفقات العموميه ‪،‬المرجع الساب ق‪ ،‬ص‪.315‬‬‫‪3‬‬ ‫ٌ‬ ‫بالوقاية من الفساد ومكافحته‪ ،‬السابق الذكر‪.‬‬ ‫‪ -‬انظر المادة من ‪ 26‬من القانون رقم ‪ 01- 06‬متعلق‬‫‪4‬‬ ‫‪ -- -‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪. 158‬‬

‫‪1.000.000‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪107‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪10 11‬‬

‫‪124‬‬

‫‪07 12‬‬

‫‪101‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪2012 02 21‬‬

‫‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ قانون البلدية رقم ‪ 10 - 11‬المؤرخ في ‪،2011 06- - 22‬ج رعدد ‪ 37‬الصادرة في ‪.2011/07/03‬‬‫ٌ‬ ‫الوالية رقم ‪ 07 /12‬المؤرخ في ‪، 2012/02/21‬ج‪.‬ر رقم‪ 12‬الصادرة في ‪2012- 02- 29‬‬ ‫ قانون‬‫ عائشه خلدون ‪ ،‬نفس مرجع‪،‬ص ‪.161‬‬‫‪2‬‬ ‫ الماده ‪ 82‬من قانون البلدية رقم ‪ 10 - 11‬المؤرخ في ‪،2011 06- - 22‬ج رعدد ‪ 37‬الصادرة في ‪2011/07/03‬‬‫‪3‬‬ ‫ الماده ‪ 76‬الفقره االولى من قانون الواليه رقم ‪ 7 - 12‬المؤرخ في ‪ ،2012 - 02- 21-‬ج عدد ‪ 12‬المؤرخة في ‪2012- 02- 29‬‬‫‪4‬‬ ‫ الماده ‪ 105‬الفقره‪2‬و‪ 3‬من قانون الواليه رقم ‪ 7 - 12‬المؤرخ في ‪ ،2012 - 02- 21-‬ج عدد ‪ 12‬المؤرخة في ‪2012- 02- 29‬‬‫‪5‬‬ ‫‪-‬عائشه خلدون ‪ ،‬المرجع سابق ‪،‬ص‪161‬‬‫‪6‬‬ ‫‪ -‬عبد العزيز عبد المنعم خليفة‪ ،‬االسس العامه للعقود االدارية‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص ‪90‬‬

‫‪2011‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬

‫‪ - 6‬المادة ‪ 4‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247 15‬المؤرخ في ‪ 2‬ذي الحجه عام ‪ 1436‬الموافق ‪ 16‬سبتمبر سنه ‪ 2015‬يتضمن تنظيم الصفقات‬ ‫العموميه وتفويضات المرفق العام‪ ،‬ج ر عدد ‪ 50‬مؤرخة في ‪.2015/09/20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ عائشه خلدون ‪،‬نفس المرجع ‪،‬ص ‪. 164‬‬‫‪- 1‬خالد سليمان أسود العنزي ‪،‬عقد التوريد االداري ‪ -‬دراسه مقارنه بين القانونين االردني والكويتي‪،‬رسالة ماجستير‪،‬جامعه الشرق االوسط‪ ،‬كليه‬ ‫الحقوق ‪،‬عمان‪ ،‬االردن ‪،‬سنة ‪ ، 2012‬ص ‪. 107‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ المادة ‪ 180‬من المرسوم الرئاسي ‪. 247 - 15‬‬‫‪5‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 183‬من المرسوم الرئاسي ‪. 247 - 15‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 71‬من المرسوم الرئاسي ‪. 247 - 15‬‬‫‪2‬‬ ‫ الماده ‪ 72‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪.247- 15‬‬‫‪3‬‬ ‫ الماده ‪ 46‬فقرة ‪ 7‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫ الماده ‪ 48‬فقرة ‪ 12‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪.247- 15‬‬‫‪5‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.172‬‬‫‪6‬‬ ‫‪-‬المادة ‪ 33‬من قانون البلديه رقم ‪ 10/11‬المؤرخ في ‪،2011 /6 /22‬ج ر العدد ‪ 37‬الصادر في ‪2011/07/03‬‬‫‪7‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 13‬من قانون البلديه رقم ‪ 10 /11‬المؤرخ في ‪،2011 / 6 /22‬ج ر العدد ‪ 37‬الصادر في ‪2011 /07 /03‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪173‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ عتيق حبيبة ‪ ،‬الشكليه في العقد االداري ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪33‬‬‫‪2‬‬ ‫ خضري حمزة ‪ ،‬اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪65‬‬‫‪3‬‬ ‫ نرجس دبابحة ‪ ،‬الصفقات العمومية المحجوزة في القانون الجزائري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪191‬‬‫ بعيط عائشة ‪ -‬ضمانات المنافسة في الصفقات العمومية‪ ،‬مذكرة الماجستير فرع ودولة و مؤسسات‪ ، ،‬كلية الحقوق ببن عكنون –جامعة الجزائر ‪- 01-‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ ، 2014/2013‬الجزائر ‪،‬ص‪37‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪- /-‬مهند مختار نوح‪ ،‬االيجاب والقبول في العقد االداري ‪،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪434- 433‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪1‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫ ‪ -‬خضري حمزة ‪ ،‬اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.67- 66‬‬‫‪2‬‬ ‫ ‪ - -‬خضري حمزة ‪، ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪. 67‬‬‫‪ - 3‬عمار عوابدي ‪ ،‬القانو ن اإلداري ( الجزء الثاني النشاط اإلداري ) ‪ ،‬الط الخامسة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ .‬الجزائر‪ ، 2008 ،‬ص ‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ عمار عوابدي‪ ،‬القانون اإلداري‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬سنة ‪ ،1990‬ص ‪.216‬‬‫‪ -- 5‬نبيل جوادي ‪ ،‬دفاتر الشروط في القانون اإلداري الجزائري ( دراس ة متعلقة بعقود اإلدارة ) ‪ ،‬بحث لنيل شهادة‬ ‫الماجستير في اإلدارة والمالية ‪ ،‬جامعة الجزائر ‪. 2006 2005 ،‬ص ‪. 48‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪26‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪-‬خضري حمزة ‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪. 67‬‬‫‪2‬‬ ‫‪ -‬نبيل جوادي ‪ ،‬دفاتر الشروط في القانون اإلداري الجزائري ( دراسة متعلقة بعقود اإلدارة ) ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪50- 49- 48‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪10‬‬

‫‪07‬‬

‫‪236 10‬‬

‫‪2010‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪250 02‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2 08‬‬

‫‪09 01‬‬

‫‪13 55‬‬

‫‪1‬‬

‫‪145 82‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1982‬‬

‫ المادة ‪ 26‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪.247- 15‬‬‫‪ - 2‬المادة ‪ 10‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236- 10‬المؤرخ في ‪ 07‬أكتوبر ‪ 2010‬والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬الملغى‪ ،‬ج رعدد‪ 58‬لسنة‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪ - 3‬المرسوم الرئاسي رقم ‪ 250- 02‬المؤرخ في ‪ 24‬يوليو ‪ 2002‬والمتعلق بقانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم‪ ،‬الملغى‪،‬ج ر العدد‪ 52‬لسنة‬ ‫‪2002 .‬‬ ‫‪ - 4‬المرسوم رقم ‪ 145 - 82‬المؤرخ في ‪ 10‬ابريل‪ 1982‬والمتعلق بصفقات المتعامل العمومي ‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة‪1982‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪5‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪90 67‬‬

‫‪1967‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪06‬‬

‫‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ االمر رقم ‪ 90/ 67‬المؤرخ في ‪ 17‬يونيو ‪ 1967‬والمتضمن قانون ا لصفقات العمومية‪ . ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 52‬لسنة ‪1967‬‬‫‪2‬‬ ‫ خضري حمزة ‪ ،‬اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪73‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬عتيق حبيبه ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪-‬دراسه مقارنة ‪،-‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪36‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪62‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪02‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ - 1‬شقطمي سهام النظام القانوني‪ ،‬للملحق في الصفقة العمومية في الجزائر ‪،‬رسالة الماجستير‪ ،‬كلية الحقوق ‪،‬جامعة باجى مختارعنابة ‪،‬الجزائر‪ ،‬سنة‬ ‫‪ 2011- 2010‬ص ‪36‬‬ ‫‪- 2‬بختي سهام ‪ ،‬االلتزامات المقاول في الصفقات العمومية المتعلقة باشغال البناء‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة الجزائر كلية الحقوق – بن عكنون ‪،.‬‬ ‫الجزائر‪ ،‬سنة ‪، 2014- 2013‬ص ‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪/‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪186‬‬‫‪4‬‬ ‫ المادة ‪ 62‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪5‬‬ ‫‪-‬راجع‪ ،‬عمار بوضياف ‪،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.135‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪5‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪26‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ ‪ -‬عتيق حبيبه ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪-‬دراسه مقارنة ‪،-‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪. 38- 37‬‬‫‪2‬‬ ‫ عتيق حبيبه ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪-‬دراسه مقارنة ‪،-‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪. 38‬‬‫‪ - 3‬بن عودة صليحة ‪ ،‬الجرائم الماسة بالصفقات العمومية بين الوقاية والرقابة في التشر يع الجزائري‪ ،‬اطروحة الدكتوراه ‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم‬ ‫السياسيه تلمسان ‪ ،‬الجزائر‪ ،‬سنه ‪، 2017 - 2016‬ص ‪.93‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -‬المادة (‪ )26‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪52‬‬

‫‪2‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪247‬‬

‫‪1‬‬

‫ سليمان محمد الطماوي ‪ ،‬األسس العامة للعقود اإلدارية ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ ،‬سنة ‪ ،1695‬ص ‪. 379‬‬‫‪2‬‬ ‫ عمار بوضياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬ص ‪.151 - 150‬‬‫‪3‬‬ ‫ مهند مختار نوح‪ ،‬اإليجاب والقبول في العقود اإلدارية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪. 436‬‬‫‪ - - 4‬بن منورة بوزيان‪ ،‬محاضرات في الصفقات العمومية‪ ،‬ألقيت في المدرسة العليا للقضاء‪ ،‬الدفعة السابعة عشر‪ ،‬سنة ‪2007‬‬ ‫ ‪2008‬‬‫‪5‬‬ ‫‪ -‬المادة رقم ‪ 26‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247 - 15‬‬

‫‪15‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪3‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪250 02‬‬

‫‪ -- 1‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪192‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سليمان محمد الطماوي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪363‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 26‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل األول‬

‫‪1967‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪1964‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪1‬‬

‫ عائشه خلدون ‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص ‪194‬‬‫‪2‬‬ ‫ خضري حمزة ‪ ،‬اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق‪،‬ص ‪74‬و‪75‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬المؤرخ في ‪ 20‬سبتمبر سنه ‪ ، 2015‬ج ر ج عدد‪ 50‬سنة ‪2015‬‬

‫الفصل األول‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪12.000.000‬‬

‫‪200.000‬‬ ‫‪6.000.000‬‬ ‫‪07‬‬

‫‪08‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪247 15‬‬ ‫‪1964‬‬

‫‪1‬‬

‫المادة ‪ 13‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬المؤرخ في ‪ 20‬سبتمبر سنه ‪ ، 2015‬ج ر ج عدد‪ 50‬سنة ‪2015‬‬‫‪2‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق ص ‪189‬‬‫‪3‬‬ ‫ المادة‪ 169‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫ عمار بوضياف ‪،‬شرح تنظيم الصفقات العموميه المرجع السابق‪ ،‬ص ‪149‬‬‫‪5‬‬ ‫‪ -‬خضري ح مزة ‪ ،‬اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق‪،‬ص‪76‬‬

‫الفصل األول‬

‫‪95‬‬

‫المرحلة التمهدية لعملية إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫)‪(2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪- 1‬فريد كركادن‪،‬طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية ‪ -‬دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصري ‪-‬مداخلة القيت في ايطار الملتقى‬ ‫الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية ‪،‬المنعقد في ‪ 2013 /5/ 20‬بجامعة د‪/‬يحيى فارس بالمدية‪ ،‬ص‪2‬‬ ‫‪ - 2‬مانع عبد الحفيظ ‪،‬طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفيه الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري ‪ ،‬مذكرة ماجستير في القانون العام ‪،‬كلية الحقوق‬ ‫‪،‬جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان‪ ،‬الجزائر ‪،، 2008/2007،‬ص ‪.51‬‬ ‫‪ - 3‬بحري اسماعيل ‪ ،‬الضمانات في مجال الصفقات العموميه في الجزائر ‪ ،‬رساله ماجستير فرع ‪ /‬قانون الدولة و المؤسسات العمومية‪ ،‬كليه الحقوق‬ ‫بن يوسف خدة ‪ ،‬جامعة الجزائر ‪ ، 2009/2008 ،‬ص ‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‪ -‬جمال عبد الناصر مانع ‪ ،‬طرق ابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ‪ ،‬مجلة دراسات قانونية ‪ ،‬تصدرها كلية الحقوق بصفاقس ‪ ،‬عدد‬‫خاص ‪ ،‬اعمال الملتقى حول النظام القانوني للصفقات العمومية في البلدان المغربية ‪ ، 2007 ،‬ص ‪1‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬

‫‪39‬‬

‫‪25‬‬

‫‪236 10‬‬

‫‪L’appel d’offres‬‬

‫‪26‬‬

‫‪236 10‬‬

‫" ‪" Le m oins disant‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫" ‪" Le m ieux disant‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪206‬‬‫)‪(2‬‬ ‫‪ -‬يُنظر المادة ‪ 39‬من المرسوم الرئاسي ‪ 247- 15‬السابق‬‫)‪(3‬‬ ‫ مانع عبد الحفيظ ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪52‬‬‫‪ - 4‬انظر المادة ‪ 26‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236/10‬الملغى ‪ ،‬المؤرخ في ‪ 7‬اكتوبر ‪ 2010‬يتضمن تنظيم الصفقات العموميه‪،‬ج ر ‪58‬مؤرخة‬ ‫في‪2010/ 10/07‬‬ ‫‪ -‬مانع عبد الحفيظ ‪،‬نفس المرجع ‪،‬ص ‪52‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪90 67‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪145 82‬‬

‫‪1982‬‬

‫‪10‬‬

‫‪33‬‬

‫‪434 91‬‬

‫‪09‬‬

‫‪1991‬‬

‫‪24‬‬

‫‪20‬‬

‫‪250 02‬‬ ‫‪236 10‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ األمر رقم ‪ 90 67‬مؤرخ بتاريخ ‪ 27‬جوان ‪ 1967‬يتضمن قا‪.‬ص‪.‬ع صادر بالجريدة الرسمية عدد ‪52‬سنة ‪1967‬‬‫ مانع عبد الحفيظ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪52‬‬‫)‪(2‬‬ ‫‪ -‬األمر رقم ‪ 90- 67‬السابق‬‫)‪(3‬‬ ‫ عمار بوضياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪125 124‬‬‫ المرسوم رقم ‪ 145- 82‬السابق‬‫)‪(4‬‬ ‫عمار بوضياف ‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪- 127‬‬‫ المرسوم التنفيذي رقم ‪ 434 - 91‬السابق‪.‬‬‫)‪(5‬‬ ‫ عمار بوضياف‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص ‪130‬‬‫ المرسوم الرئاسي رقم ‪ ،250 - 02‬السابق‬‫)‪(6‬‬ ‫ المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236 - 10‬السابق ‪-‬‬‫)‪(7‬‬ ‫‪ --‬مانع عبد الحفيظ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪53‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(1‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫ عبد العزيز عبد المنعم خليفة ‪ ،‬االسس العامة للعقود االدارية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪102‬‬‫)‪(2‬‬ ‫‪ -‬بحري اسماعيل ‪ ،‬الضمانات في مجال الصفقات العموميه في الجزائر‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪10‬‬‫)‪(3‬‬ ‫‪-‬عمار بوضياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬المرجع السابق ص ‪127 - 126‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(1‬‬

‫))‪((Les m archés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres‬‬

‫"‪" l’appel d’offres‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪250 02‬‬

‫‪21‬‬

‫‪26‬‬

‫‪434 91‬‬ ‫‪263 10‬‬

‫)‪(5‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ مانع عبد الحفيظ‪ ،‬ا لمرجع السابق‪ ،‬ص ‪57- 56‬‬‫‪- 2‬قدوج حمامة‪،‬تصنيف الصفقات العمومية في الجزائر طبقا للمعيار العضوي‪،‬أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع القانون العام (إدارة ومالية عامة)‪،‬‬ ‫جامعة الجزائر – يوسف بن خدة كلية الحقوق ‪ ،‬الجزائر ‪ ، 2010- 2009 ،‬ص ‪51‬‬ ‫(‪- )3‬انظر المادة ‪ 24‬من والمرسوم التنفيذي رقم ‪ /،434- 91‬المادة ‪ 21‬من المرسوم الرئاسي‪ /،- 250 /02‬المادة ‪ 26‬من المرسوم الرئاسي‬ ‫رقم‪- 263/10‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ ‪-‬قدوج حمامة ‪ ،‬عمليه ابرام الصفقات العموميه في القانون الجزائري‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص ‪125- 124‬‬‫)‪(5‬‬ ‫‪-‬عتيقه حبيبة ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪ -‬دراسه مقارنة ‪ -‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪67‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬

‫‪90 67‬‬

‫‪24 67‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ انظر عمار بوضياف ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪131‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ محمد مختار نوح ‪،‬االيجاب والقبول في العقد االداري ‪-‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪700‬‬‫)‪(3‬‬ ‫‪ --‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪228- 227‬‬

‫‪42‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1967‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪90 67‬‬

‫‪42‬‬

‫‪90 67‬‬

‫‪24 67‬‬

‫‪90 67‬‬ ‫‪145 82‬‬

‫‪250 02‬‬

‫‪434 91‬‬

‫‪236 10‬‬ ‫‪247 15‬‬ ‫‪39‬‬

‫‪40‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪1‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ مانع عبد الحفيظ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪- 59‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ المادة ‪ 26‬من كذلك المرسوم الرئاسي رقم رقم ‪ ،236 - 10‬السابق‬‫)‪(3‬‬ ‫ انظر المادة ‪39‬و ‪ 40‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪.247/15‬‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬محمد مختار نوح ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪718.‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪2‬‬

‫‪40‬‬

‫‪247 15‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ المادة ‪ 78‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬متعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام‪.‬‬‫‪2‬‬ ‫ طبقا ل لتوضيح القانوني لقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية‪ ،‬رقم ‪ 3004‬المؤرخ في ‪ ، 2016 /06 / 19‬فإن الحالت التي يسمح فيها للمصلحة‬‫المتعاقدة بالتفاوض هي التراضي البسيط و التراضي بعد االستشارة و المسابقة ‪.‬انظر الملحق رقم ‪4‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪ -‬انظر المادة ‪ 40‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬السابق‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬

‫‪.‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪38‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ قدوج حمامة‪،‬تصنيف الصفقات العمومية في الجزائر طبقا للمعيار العضوي‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪51‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ محمد مختار نوح ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪718‬‬‫)‪(3‬‬ ‫ ‪ --‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب ا لتعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪226‬‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬الماده ‪ 38‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬السابق‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪43‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ جمال عبد الناصر مانع ‪ ،‬طرق ابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪ 4‬و‪5‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ الماده ‪ 42‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬السابق‬‫)‪(3‬‬ ‫ المادة ‪ 43‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247/15‬السابق‬‫‪ - 4‬المؤهل هو الشخص المعنوي او الطبيعي التي تعترف له الهيئة المكلفة بالتأهيل أنه عنده الكفاءة والقدرة البشرية والمادية من تجهيزات‬ ‫النجازالصفقة في نشاط و تخصص ما ‪ .‬وبعبارة ا خرى فان الهيئة المكلفة بالتاهيل تشهدها أن اللمؤسسة تعرف مهنتها‪.‬‬ ‫ انظر بوشعير امال ‪ ،‬تاهيل وتصنيف المؤسسات المتدخلة في الصفقات العمومية في ميدان البناء واالشغال العمومية و الري ‪ ،‬رساله ماجستير في‬‫الحقوق فرع قانون اعمال ‪ ،‬جامعه الجزائربن يوسف بن خده كلية الحقوق‪ ،2010- 2009 ،‬ص ‪13‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(1‬‬

‫‪44‬‬

‫‪10‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪236‬‬

‫ عمار بوضياف ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 133‬و‪134‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ عتيقه حبيبة ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪ -‬دراسه مقارنة ‪ -‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪84 84 73‬‬‫)‪(3‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪237‬‬‫)‪(4‬‬ ‫ المادة ‪ 44‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247/15‬السابق‬‫)‪(5‬‬ ‫ المادة ‪ 30‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236- 10‬الملغى ‪ ،‬السابق الذكر‬‫)‪(6‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪ -‬محمد الصغير بعلي‪ ،‬العقود اإلدارية ‪ ،‬دار العلوم‪ ،‬للنشر و التوزيع‪ ،‬عنابة –الجزائر ‪ 2005 ، -‬ص‪31.‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪45‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪5‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ خضري حمزه اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪95‬‬‫‪ --‬ب حري اسماعيل ‪ ،‬الضمانات في مجال الصفقات العموميه في الجزائر‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪15‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ جمال عبد الناصر مانع ‪ ،‬طرق ابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪6‬‬‫)‪(3‬‬ ‫‪ -‬عتيقه حبيبة ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪ -‬دراسه مقارنة ‪ -‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪73‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪61‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪ - 1‬انظر المادة ‪ 45‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247/15‬المؤرخ في ‪ 16‬سبتمبر سنه ‪ 2015‬يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق‬ ‫العام‪ ،‬ج ر ع ‪ 50‬المؤرخة في ‪ 20‬سبتمبر سنه ‪2015‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ انظر المادة ‪ 61‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247/15‬السابق‬‫)‪(3‬‬ ‫ انظر المادة ‪ 45‬من المرس وم الرئاسي رقم ‪ 247/15‬السابق‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬بحري اسماعيل ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪16‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪45‬‬

‫‪46‬‬

‫‪7 45‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪3‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ انظر المادة ‪ 46‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247/15‬السابق‬‫‪ - 2‬المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247/ 15‬المؤرخ في ‪ 16‬سبتمبر سنه ‪ 2015‬يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام‪ ،‬ج ر ع ‪50‬‬ ‫المؤرخة في ‪ 20‬سبتمبر سنه ‪2015‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪245‬‬‫)‪(4‬‬ ‫ المادة ‪ 46‬من المرسوم الرئاسي رقم‪247- 15‬‬‫)‪(5‬‬ ‫‪-‬المادة ‪45‬من فقرة ‪ 7‬من المرسوم الرئاسي رقم‪247.- 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪1‬‬

‫‪45‬‬

‫‪2‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪236 10‬‬ ‫‪3‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪246‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ أنظر المادة ‪45‬و‪46‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247 / 15‬‬‫ زواوي عباس‪ ،‬طرق و اساليب ابرام الصفقات العموميه في ظل أحكام مرسوم ‪ 247،- 15‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪7‬‬‫)‪(3‬‬ ‫‪ -‬خضري حمزه اليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪99‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪7‬‬

‫‪45‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪1967‬‬

‫‪90 67‬‬ ‫‪145 82‬‬

‫‪54‬‬

‫‪59‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪434 91‬‬

‫‪250‬‬

‫‪30‬‬

‫‪02‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪236 10‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪47‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪48‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ بحري اسماعيل ‪ ،‬الضمانات في مجال الصفقات العموميه في الجزائر‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪19‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ خضري حمزه ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪102‬‬‫)‪(3‬‬ ‫ المادة ‪ 47‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247/15‬‬‫)‪(4‬‬ ‫ بحري اسماعيل ‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص ‪21‬‬‫)‪(5‬‬ ‫‪ -‬محمد الصغير بعلي ‪ ً،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪32‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪42‬‬

‫‪37‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪48‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪1‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ مانع عبد الحفيظ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪62‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ عمار بوضياف ‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪146- 145‬‬‫ المادة ‪42‬و ‪ 37‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫)‪(3‬‬ ‫‪-‬انظر خضري حمزه ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪102‬‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 48‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247 - 15‬‬

‫‪247 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪67‬‬ ‫‪159‬‬

‫‪162‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ خضري حمزه ‪،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪102‬‬‫ انظر المادة ‪ 67‬و المواد ‪159‬إلى ‪162‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247/15‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ المادة‪ 48‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪ - 3‬انظر المادة ‪ 40‬فقرة ‪ ، 2‬الشروط هي ‪ :‬عندما ال يتم استالم أي العرض‪ ،‬عندما ال يتم االعالن بعد تقييم العروض المطابقة اي عرض لموضوع‬ ‫الصفقة والمحتوى دفتر الشروط ‪ ،‬عندما ال يمكن ضمان تمويل الحاجات‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬المادة‪ 48‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪70‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪14‬‬

‫‪48‬‬

‫‪8‬‬

‫‪48‬‬

‫‪236 10‬‬

‫‪3‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ انظر المادة ‪ 70‬الفقرة ‪ 4‬و المادة ‪ 72‬الفقرة ‪14‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ انظر المادة‪ 48‬من نفس المرسوم‬‫)‪(3‬‬ ‫ انظر عمار بوضياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪147‬‬‫)‪(4‬‬ ‫ قدوج حم امة ‪ ،‬عمليه ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪133‬‬‫)‪(5‬‬ ‫ المادة‪ 48‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫)‪(6‬‬ ‫‪ -‬انظر المادة ‪ 34‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236- 10‬الملغى المتعلق بصفقات العمومية‪ ،‬السابق‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪236 10‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪28‬‬

‫‪33‬‬

‫ عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات ا لعمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪192‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ مانع عبد الحفيظ ‪،‬طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفيه الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪63‬‬‫(‪ - )3‬د بن محمد محمد ‪ ،‬حليمي منال‪ ،‬صفقات التراضي في الجزائر‪ :‬أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية غامضة ‪ ،‬مجلة دفاتر السياسة والقانون‪،‬‬ ‫تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة ‪ ،‬العدد الثالث عشر(‪ ،)13‬الجزائر ‪ ،‬سنة جوان ‪ ، 2015‬ص ‪175‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪90 67‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪90 67‬‬

‫‪17‬‬

‫‪1967‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪193‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ٌ‬ ‫اإلسكندرية‪ ،‬مصر‪،2009 ، . 2009،‬ص‪110- 109.‬‬ ‫‪ -‬ماجد راغب الحلو‪ ،‬العقود اإلدارية‪ ،‬والتحكيمٌ‪ ،‬دار الجامعة الجدي ٌدة للنشر‪،‬‬‫ أ مدين أمال ‪ ،‬مدى حرية اإلدارة في اللجوء إلى التعاقد بالتراضي‪ ،‬مجلة المتوسطية للقانون و االقتصاد‪،‬الصادرة عن المخبر المتوسطي للدرسات‬‫القانونية‪ ،،‬كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ‪ ، ،‬العدد‪ ، 2‬سنة ‪ ، 2016‬الجزائر ‪ ،‬ص‪. 35‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ انظر األمررقم ‪ 90- 67‬المؤرخ في ‪ 17‬يونيو ‪ 1967‬السابق‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪193‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪60‬‬

‫‪60‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Le gré à gré avec m ise en concurrence‬‬ ‫‪.Le gré à gré sans m ise en concurrence‬‬ ‫‪145 82‬‬ ‫‪27‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪145 82‬‬

‫ قدوج حمامة‪ ،‬عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪57‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ سحنون سمية ‪ ،‬اجراء التراضي في القانون الصفقات العمومية بالجزائر‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪30- 29‬‬‫)‪(3‬‬ ‫‪ -‬عمار بوضياف المرجع السابق ‪ ،‬ص‪194‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪27‬‬

‫‪145 82‬‬

‫‪51 84‬‬

‫‪90 67‬‬ ‫‪145 82‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪145 82‬‬ ‫‪90 67‬‬

‫‪43‬‬

‫‪145 82‬‬

‫‪434 91‬‬ ‫‪23‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫‪434 91‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪145 82‬‬

‫ قدوج حمامة‪، ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪76‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ مانع عبد الحفيظ ‪،‬طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفيه الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.65- 64‬‬‫‪ - 3‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪. 297- 296‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 23‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ 434/91‬السا بق الذكر‪.‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪434 91‬‬ ‫‪145 82‬‬

‫‪40‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪434 91‬‬

‫‪145 82‬‬ ‫‪39‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪434 91‬‬ ‫‪54 96‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪09‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪434 91‬‬ ‫‪90 67‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪250 02‬‬ ‫‪301 03‬‬

‫‪250 02‬‬ ‫‪22‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ سحنون سمية ‪ ،‬اجراء التراضي في القانون الصفقات العمومية بالجزائر‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪51‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ عمار بوضياف المرجع السابق ‪ ،‬ص‪195‬‬‫)‪(3‬‬ ‫ عائشه خلدون ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪297‬‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬سحنون سمية‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص ‪51‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(1‬‬

‫‪434 91‬‬

‫‪145 82‬‬

‫‪338 08‬‬

‫‪250 02‬‬ ‫‪20‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫‪250 02‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪37‬‬

‫‪35‬‬

‫‪37‬‬

‫‪38‬‬

‫‪236 10‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪43 24‬‬ ‫‪(4‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ مانع عبد الحفيظ ‪،‬طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفيه الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري‪،‬المرجع السابق‪،‬ص‪66- 65‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪298‬‬‫)‪(3‬‬ ‫ قدوج حمامة‪ ،‬عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪150- 149‬‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬انظر المواد ‪ 43 ،27 ،24‬من المرسوم الرئاسي ‪ 236- 10‬السابق الذكر‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪41‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪50‬‬

‫)‪(1‬‬

‫المادة ‪ 41‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬السابق الذكر‬‫‪ - 2‬انظر المادة ‪ 49‬و المادة ‪ 51‬من نفس المرسوم رقم ‪ 247- 15‬تتحدث المادة ‪ 49‬عن حاالت التراضي البسيط أما المادة ‪ 51‬تتحدث عن حاالت‬ ‫التتراضي بعد االستشارة‬ ‫)‪(3‬‬ ‫انظر المادة ‪ 50‬من المرسوم ا لرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬جمال عبد الناصر مانع ‪ ،‬طرق ابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪22‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪41‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪41‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪236 10‬‬

‫‪43‬‬ ‫‪4‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫ المادة ‪ 41‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬السابق الذكر‬‫)‪(2‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪306‬‬‫)‪(3‬‬ ‫ المادة ‪ 49‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬السابق الذكر‬‫)‪(4‬‬ ‫ انظر المادة ‪ 43‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236- 10‬الملغى السابق الذكر‬‫‪ - 4‬بوعمران عادل‪ ،‬النظرية العامة للقرارات والعقود االدارية ‪ -‬دراسة تشريعيهة فقية وقضائية ‪ ،‬دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر ‪ ،‬سنة‬ ‫‪ ،2011‬ص ‪5 . 96‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪49‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪247 15‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ المادة ‪ 49‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫ د بن محمد محمد ‪ ،‬حليمي منال‪ ،‬صفقات التراضي في الجزائر‪ :‬أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية غامضة‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪178‬‬‫‪ - 2‬قـــرار وزاري مــشــتــرك مؤرخ في ‪ 2‬رمضان عام ‪ 1435‬الموافق ‪ 30‬يونيو سنة ‪ . 2014‬يـــحـــ ّدد الخـــدمـــات المعنية باالعتبارات الثقافية‬ ‫و ‪/‬او الفنية التي يمكن ان تكون موضوع الصفقات التراضي البسيط‪ ،‬ج ر العدد ‪ 57‬المؤرخة في ‪ 28‬سبتمبر ‪.2014‬‬ ‫‪ - 3‬تطبيقًا لهذه الحالة قرر مجلس الوزراء المنعقد يوم ‪ 2003/ 12/28‬اعتماد صيغة التراضي البسيط طبقًا للمادة ‪ 37‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪- 02‬‬ ‫‪ 250‬لتحقيق البرنامج الذي يهدف إنجاز ‪ 20‬ألف سكن اجتماعي لفائدة منكوبي زلزال واليتي الجزائر وبومرداس –‬ ‫ مأخود عن تياب نادية ‪ ،‬محاضرات في القانون الصفقات العمومية‪ ،‬ألقيت على طلب السنة الثانية ماستر‪ ،‬جامعة بجاية عبد الرحمن ميرة كلية‬‫الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق‪ ،‬السنة لجامعية‪ ، 2015 – 2014 :‬ص ‪20‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪49‬‬

‫‪250 02‬‬ ‫‪236 10‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ انظر المادة‪ 49‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫ محمد الصغير بعلي‪ ،‬العقود االدارية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪33‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ بحري اسماعيل المرجع السابق ص ‪25‬‬‫)‪(3‬‬ ‫ عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية المرجع السابق‪ ،‬ص ‪198‬‬‫)‪(4‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪308‬‬‫)‪(5‬‬ ‫‪ -‬بحري اسماعيل‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪25‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪10‬‬

‫‪10.000.000.000‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪236‬‬

‫‪10.000.000.000‬‬

‫‪236 10‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫)‪(5‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ تياب نادية ‪ ،‬محاضرات ف ي القانون الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪22‬‬‫‪ -- 2‬د بن محمد محمد ‪ ،‬حليمي منال‪ ،‬صفقات التراضي في الجزائر‪ :‬أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية غامضة‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪.178‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ عمار بوضياف‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص ‪.200‬‬‫)‪(4‬‬ ‫ المادة‪ 49‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬‫‪ - 5‬د بن محمد محمد ‪ ،‬حليمي منال‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص ‪.179‬‬ ‫‪ -‬انظر نفس المادة ‪ 49‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪6‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪23 12‬‬ ‫‪236 10‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ تياب نادية ‪ ،‬محاضرات في القانون الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪23‬‬‫)‪(2‬‬ ‫‪ -‬تياب نادية ‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪24‬‬

‫‪7‬‬

‫‪23 12‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(4‬‬

‫)‪(5‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ - 1‬د بن محمد محمد‪،‬حليمي منال‪ ،‬صفقات التراضي في الجزائر‪:‬أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية غامضة‪،‬المرجع السابق‪،‬ص‪. 179‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ قدوج حمامة‪ ،‬عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪117‬‬‫)‪(3‬‬ ‫‪-‬قدوج حمامة‪ ،‬تصنيف الصفقات العمومية في الجزائر طبقا للمعيار العضوي‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪84‬‬‫‪ - 4‬سهتالي حميدة ‪ ،‬السعر في الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ‪ 236- 10‬المعدل و المتمم‪ ،‬رسالة ماجستير ‪ ،‬فرع قانون عقود ‪ ،‬كلية‬ ‫الحقوق جامعة أكلي محند أولحاج –البويرة ‪ ،-‬الجزائر‪ ،‬سنة ‪ ، 2015/ 02/24‬ص ‪69‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪ --‬أ مدين أمال ‪ ،‬مدى حرية اإلدارة في اللجوء إلى التعاقد بالتراضي‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪40‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪236 10‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪236 10‬‬ ‫‪247 15‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪236 10‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ انظر المادة ‪ 51‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫)‪(2‬‬ ‫نظر المادة ‪ 44‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236- 10‬الملغى السابق الذكر‬‫)‪(3‬‬ ‫‪ -‬انظر التوضيح القانوني لقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية‪ ،‬رقم‪ 208‬المؤرخ في ‪17‬ديسمبر‪ ، 2015‬الملحق رقم‪. 2‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪44‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪247‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ خضري حمزه اليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪111‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ انظر نفس المادة ‪ 44‬فقرة ‪ 6‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236- 10‬الملغى‬‫)‪(3‬‬ ‫ انظر المادة ‪ 51‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪107 247- 15‬‬‫‪ - )4‬قدوج حمامة‪ ،‬تصني ف الصفقات العمومية في الجزائر طبقا للمعيار العضوي‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪86‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫ انظر المادة ‪ 52‬الفقرة ‪ 4‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫(‪ - )6‬قرار وزاري مشترك مؤرّخ في ‪ 2‬رمضان عام ‪ 1432‬الموافق ‪ 2‬غشت سنة ‪ ،2011‬يح ّدد قائمة ال ّدراسات واللوازم والخدمات‬ ‫الخاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتي ال تتطلب اللجوء إلى مناقصة‪.‬ج رالعدد ‪ 06‬الؤرخة في ‪12‬فبراير‪. 2012‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(1‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫ عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪311‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ تياب نادية ‪ ،‬محاضرات في القانون الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪108 26‬‬‫)‪(3‬‬ ‫ خضري حمزه اليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪111‬‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬عائشه خلدون‪،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص ‪311‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص‪312‬‬‫)‪(2‬‬ ‫ انظر المادة ‪ 51‬فقرة ‪ 5‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬السابق الذكر‬‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫(‪ - )3‬أبرمت الجزائر في هذا اإليطار العدي ٌد من االتفاقيات الدولية قصد تموي لٌ عدة مشاري ٌع تنموية نذكر منها على سبي لٌ المثال‪ :‬المرس وم‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫الجزائرية‬ ‫هورية‬ ‫الرئاسي‪ 138/02‬المؤرخ في ‪ 16‬افريل ‪ 2002‬يتٌضمن الموافقة على القرض الموقع في‪ 19‬مارس‪ 2002‬بالجزائر بينٌ الجم‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫للتنمية لتموي لٌ مشروع اإلسكان االجتماعي ‪ ً،‬ج ر ‪.28‬‬ ‫الشعبية وصندوق أبوظبي‬ ‫ٌقراطية‬ ‫الديم‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪15‬‬ ‫‪247‬‬

‫‪49‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪41‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ خضري حمزه ‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص ‪112‬‬‫‪ - 2‬ماعاد الحالة االولى المنصوص عليها في المادة ‪51‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 247- 15‬المتعلقه بحاالت عدم الجدوى‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وفي حالة الصفقات التي تنفذ في الخارج او تلك التي تكتسي طابعا سريا يعوض اعالن المنح المؤقت للصفقة بمراسلة للمتعاملين االقتصاديين الذين‬ ‫تمت إستشارتهم ‪- .‬انظر المادة ‪ 52‬الفقرة من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ انظر المادة ‪ 41‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫)‪(5‬‬ ‫‪ -‬عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص‪312‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪12.000.000‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪6.000.000‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪312‬‬‫‪ - 2‬تياب نادية ‪ ،‬اليات مواجهه الفساد في مجال الصفقات العمومية ‪ ،‬رسالة دكتوره‪ ،‬كلية الحقوق جامعة مولود معمري ‪ -‬تيزي وزو ‪-‬جزائر ‪،،2013 ،‬‬ ‫ص ‪100‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪ -‬انظر المادة ‪ 13‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪52‬‬

‫‪5‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ تياب نادية ‪ ،‬اليات مواجهه الفساد في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪102‬‬‫)‪(2‬‬ ‫‪--‬المادة ‪ 52‬الفقرة ‪ 6‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪60‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪(4‬‬

‫‪- 1‬عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص ‪317‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ تياب نادية ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪104‬‬‫)‪(3‬‬ ‫ المادة ‪ 60‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫)‪(4‬‬ ‫‪ -‬عائشه خلدون‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص‪319‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫ھ‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫ھ‬

‫ھ‬ ‫ھ‬ ‫ھ‬

‫ھ‬

‫‪ - 1‬فريد كركادن‪ ،‬طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية ‪ -‬دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصري‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪8‬‬ ‫‪- 2‬أ‪.‬بن شع الل محفوظ‪ ،‬إجراءات إبرام الصفقات العمومية‪ :‬ضمانات للشفافية أم حواجز تقييدية؟ مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ‪/‬‬ ‫المركز الجامعي لتامنغست ‪،‬العدد ‪ ، 9‬السنة سبتمبر ‪ ، 2015‬ص ‪54‬‬ ‫‪ - 3‬أ هزيل جلول‪ ،‬المنح المؤقت‪ :‬جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية‪ ،‬مجلة المتوسطية للقانون و‬ ‫االقتصاد‪،‬الصادررة عن المخبر المتوسطي للدرسات القانونية‪ ،،‬كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ‪ ،‬العدد‪ ، 2‬سنة ‪ ، 2016‬الجزائر‪ ،‬ص‪. 3‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫ھ‬

‫‪61‬‬

‫‪1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ مانع عبد الحفيظ ‪،‬طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفيه الرقابة عليها في ظ ل القانون الجزائري ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪70‬‬‫‪ - 2‬الواشني مريم‪ ،‬مراحل إبرام المناقصة في الصفقات العمومية‪ ،‬مداخلة القيت في ايطار الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية‬ ‫‪،‬المنعقد في ‪ 2013 /5/ 20‬بجامعة د‪/‬يحيى فارس بالمدية‪،‬ص‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ محمد الصغير بعلي‪ ،‬العق ود اإلدارية‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪36‬‬‫‪4‬‬ ‫ فريد كركادن‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪8‬‬‫‪5‬‬ ‫المادة ‪ 61‬من المرسوم الرئاسي رقم‪247 - 15‬ا‬‫ٌ‬ ‫‪ - 6‬لوز رياض‪ ،‬دراسة التعديالت المتعلقة بالصفقات العمومية المرسوم الرئاسي رقم‪ ،250- 02‬المتضمن تنظيمٌ الصفقات العمومة‪ ،‬مذكرة ماجستي ٌر ‪،‬‬ ‫جامعة الجزائر‪ ،.2007 ،‬ص‪58‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ --‬قدوج حمامة ‪،‬عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪127‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪61‬‬

‫‪65‬‬

‫‪100 000 000‬‬ ‫‪50 000 000‬‬

‫‪1‬‬

‫ عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪31‬‬‫‪2‬‬ ‫‪ -‬المادة‪ 61‬من المرسوم الرئاسي رقم‪247 - 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪1‬‬

‫المادة ‪ 65‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪ - 2‬حيث كانت المبالغ في ظل المرسوم الرئاسي رقم‪ 236- 10‬الملغى من خالل المادة ‪ 49‬منه التي يمكن أن تكون محل اشهار محلي‬ ‫بخمسينٌ مليوٌ ن دينٌار ( ‪ 50.000.000‬دج) أو يقٌ ل عنها وعشرينٌ مليوٌ ن دينٌار ( ‪ 20.000.000‬دج) أو قٌ ل عنها‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص‪117 32‬‬‫‪4‬‬ ‫ المادة ‪ 13‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪ - 5‬حططاش عبد الحكيم‪ ،‬مدى مالئمة نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتجسيد برامج االستثمارات العامة للفترة‪ 2014- 2001‬المرجع السابق ن‬ ‫ص ‪12‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪90 67‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪1‬‬

‫ عتيقه حبيبة ‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪99‬‬‫‪ - 2‬القرار المؤرخ في ‪ 17‬نوفمبر ‪ ، 2013‬يحدد محتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المعلومات بالطريقة‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬ج‪.‬ر‪.‬ج‪.‬ج عدد ‪، 21‬مؤرخة في ‪ 09‬أفريل ‪2014‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا نظر االمواد من ‪ 203‬الى ‪ 206‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫ أنظر‪ :‬المادة ‪ 33‬من األمر رقم ‪ 90- 67‬السابق الذكر‬‫‪ - 5‬تنص المادة رقم‪ 66‬من المرسوم الرئاسي رقم‪ 247- 15‬في فقرتها األولى على" حدد أجل تحضير العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد‬ ‫موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة لتقديرية الالزمة لتحضير العروض وإيصالها‪"...‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪66‬‬

‫‪4‬‬

‫‪20‬‬

‫ي ‪ "ً:‬تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض باالستناد إلى تاريخ أول نشر‬ ‫‪ - 1‬تنص المادة رقم‪ 66‬السالفة الذكر في فقرتها الثالثة على ما يل ٌ‬ ‫إلعالن المنافسة‪ ،‬عندما يكون مطلوبا‪ ،‬في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية‪ .‬ويدرج تاريخ‬ ‫وآخر ساعة إليداع العروض وتاريخ وساعة فتح األظرفة في دفتر الشروط‪ ،‬قبل تسليمه للمتعهدين‪"....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص‪36‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬المادة رقم‪ 66‬فقرة ‪ 4‬من المرسوم الرئاسي رقم‪. 247- 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪62‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪1‬‬ ‫ٌ‬ ‫العمومية تشريعٌا وفقها واجتهادا (دراسة مقارنة)‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪19‬‬ ‫عبد اللطيف قطيشٌ ‪ ،‬الصفقات‬‫‪2‬‬ ‫مهند مختار نوح‪ ،‬اإليجٌاب والقبول في العقد اإلداري (دراسة المقارنة)‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪590‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ زيات نوال‪ ،‬االشهار في الصفقات العموميه في القانون الجزائري‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص ‪37‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬عتيقه حبيبة ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪ -‬دراسه مقارنة ‪ -‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪99‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪64‬‬

‫‪1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ المادة ‪ 62‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫ مانع عبد الحفيظ ‪،‬طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفيه الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪72‬‬‫‪3‬‬ ‫ خضري حمزه‪ ،‬اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬ا لمرجع السابق ‪ ،‬ص‪122‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ --‬بحري اسماعيل ‪ ،‬الضمانات في مجال الصفقات العموميه في الجزائر‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪38‬‬‫ انظر المادة ‪ 63‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪5‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 64‬من المرسوم الرئاسي رقم‪247- 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬

‫‪61‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪34‬‬

‫‪01 06‬‬

‫‪20‬‬

‫‪2006‬‬

‫ مهند مختار نوح‪ ،‬االيجاب والقبول في العقد االداري(دراسة مقارنة)‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪603‬‬‫‪ - 2‬أشكال النصوص في المادة ‪ 61‬هي ‪ ":‬طلب العروض المفتوح‪ ،‬طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا‪ ،‬طلب العروض المحدود‪،‬‬ ‫المسابقة‪ ،‬لتراضي بعد االستشارة‪ ،‬عند االقتضاء ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ محمد الصغير بعلي‪ ،‬العقود االدارية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪41‬‬‫‪4‬‬ ‫ مهند مختار نوح ‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص ‪603‬‬‫‪5‬‬ ‫‪ -‬خضري حمزه‪ ،‬اليات حمايه المال العام في إطار الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪125‬‬‫‪ - 6‬انظر المادة ‪ 9‬و ‪ 34‬من القانون رقم ‪ 01- 06‬المؤرخ في‪ 20‬فبراير ‪ 2006‬والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ‪ .‬ج ر عدد ‪14‬‬ ‫المؤرخة في ‪ 8‬مارس ‪2016‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪64‬‬

‫‪64‬‬

‫‪1‬‬

‫ بوعمران عادل‪ ،‬النظريه العامة للقرارات والعقود االدارية‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص‪90‬‬‫‪2‬‬ ‫ عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية المرجع السابق‪ ،‬ص‪157‬‬‫‪3‬‬ ‫ المادة ‪64‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫ لمادة ‪63‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪5‬‬ ‫ مانع عبد الحفيظ ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪75- 74‬‬‫‪6‬‬ ‫‪ -‬مهند مختار نوح‪ ،‬االيجاب والقبول في العقد االداري(دراسة مقارنة)‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪609‬‬

‫‪247 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪3‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪67‬‬

‫‪1‬‬

‫‪236 10‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ عائشه خلدون‪ ،‬اساليب التعاقد االداري في مجال الصفقات العموميه ‪ -‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق‪،‬ص‪328‬‬‫‪ - 2‬المادة ‪ 67‬من مرسوم رئاسي رقم ‪ 247- 15‬مؤرخ في ‪ 2‬ذي الحجة عام ‪ 1436‬الموافق الموافق ‪ 16‬سبتمبر سنة ‪ 2015‬يتضمن تنظيم‬ ‫‪ .‬الصفقات الصفقات العمومية العمومية وتفويضات وتفويضات المرفق العام‪،‬ج ر العدد ‪ 50‬المؤرخة في ‪ 20‬سبتمبر‪2015‬‬ ‫‪ - 3‬أ عفي المتعهد من تقديم عرض أصلي المنصو ص عنه في دفتر الشروط‪ ،‬فالمتعامل المتعاقد له أن يقترح حلول بغير تلك التي نص عنها برنامج‬ ‫الصفقة بمعنى باإلضافة لما أكدت عليه نص المادة‪48‬‬ ‫ انظر فقرة ‪ 5‬من المادة‪ 48‬من نفس المرسوم رقم ‪247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫ عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية المرجع السابق‪ ،‬ص‪159‬‬‫‪5‬‬ ‫ مازن ليلو راضي‪ ،‬العقود االدارية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪131‬‬‫‪6‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 67‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪89 75‬‬

‫‪3‬‬ ‫"‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪67‬‬

‫‪78‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪125‬‬

‫‪ - 1‬انظرمرسوم تنفيذي رقم ‪ 139- 14‬المؤرخ في ‪ 20‬ابريل سنة ‪ 2014‬الذي يجب على المؤسسات والمجموعات المؤسسات والتجمعات المؤسسات‬ ‫التي تعمل في ايطار انجاز الصفقات ا لعمومية لبعض القطاعات النشاطات ان تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف للمهنيين ‪ ،‬ج ر العدد‪ 26‬المؤرخة‬ ‫في ‪ 7‬مايو ‪2014‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ انظر المادة ‪ 51‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 236- 10‬الملغى ‪.‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬مانع عبد الحفيظ ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪80- 79‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪1‬‬

‫‪87‬‬

‫‪67‬‬

‫‪1‬‬

‫ بحري اسماعيل‪ ،‬الضمانات في مجال الصفق ات العموميه في الجزائر‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪36- 35‬‬‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 125‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪. 247- 15‬‬‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ 67‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬عبد العزيز عبد المنعم خليفة‪ ،‬االسس العامة للعقود االدارية‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪112‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪1‬‬

‫ مانع عبد الحفيظ ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪81- 80‬‬‫‪2‬‬ ‫‪ -‬انظر المادة ‪ 67‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪66‬‬

‫‪1‬‬

‫ انظرفقرة ‪ 1‬و ‪ 3‬من المادة ‪ 66‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫ عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية المرجع السابق‪ ،‬ص‪158‬‬‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪351‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬الفقرة الثانية من المادة ‪ 66‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪66‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1‬‬

‫ عمار بوضياف‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية المرجع السابق‪ ،‬ص‪159- 158‬‬‫‪2‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪351‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬عمار بوضياف‪ ،‬نفس المرجع‪ ،‬ص‪172‬‬

‫‪20‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪1‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫ عبد اللطيف قطيش‪ ،‬الصفقات العمومية التشريعياوفقهيا واجتهادا ‪ ،‬ا لمرجع السابق‪ ،‬ص ‪66‬‬‫ عتيقه حبيبة ‪ ،‬الشكلية في العقد االداري ‪ -‬دراسه مقارنة ‪ -‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪112‬‬‫‪2‬‬ ‫‪ -‬عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪348‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪17‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪2013‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪ - 1‬القرار المؤرخ في ‪ 17‬نوفمبر ‪ ، 2013‬يحدد محتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المع لومات بالطريقة‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬ج‪.‬ر‪ .‬عدد ‪، 21‬مؤرخة في ‪ 09‬أفريل ‪، 2014‬‬ ‫‪ - 2‬بن عودة صليحة‪ ،‬أهمية التعاقد عبر البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية مجلة المتوسطية للقانون و االقتصاد‪،‬الصادررة عن المخبر المتوسطي‬ ‫للدرسات القانونية‪ ،،‬كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقايد ت لمسان ‪ ،‬العدد‪ ، 2‬سنة ‪ ، 2016‬الجزائر ‪ ،‬ص‪73- 72‬‬ ‫‪ - 3‬المادة ‪ 12‬من قرار المؤرخ في ‪ 17‬نوفمبر ‪ ، 2013‬يحدد محتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل المعلومات‬ ‫بالطريقة اإللكترونية‪،‬السابق الذكر‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪63‬‬ ‫‪247 15‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪62‬‬

‫‪64‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪3‬‬

‫‪63‬‬

‫ٌ‬ ‫اإلدارية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪78‬‬ ‫ ماجد راغب الحلو‪ ،‬العقود‬‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 63‬و المادة‪ 66‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫ محمد الصغي ٌر بعلي ‪ ً،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪42‬‬‫‪3‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪355- 354‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬محمد مختار نوح ‪،‬االيجاب والقبول في العقد االداري ‪-‬دراسه مقارنة ‪-‬المرجع السابق ‪،‬ص‪609‬‬‫‪5‬‬ ‫ تنص المادة ‪ 61‬من القانون المدني على أنه‪ " :‬إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء هذا األجل "‬‫‪ -- 6‬صادقي عباس‪ ،‬الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة‪ ،‬مذكرة الماجـستير تخصص القانون اإلداري المع ّم ق‪ ،‬جـامعة أبو بكر بلقا يد‬ ‫تلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسية‪،‬الجزائر‪ ، 2017- 2016 ،‬ص‪32‬‬ ‫‪1‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪156‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪162‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪160‬‬

‫الواشني مريم‪ ،‬مراحل إبرام المناقصة في الصفقات العمومية‪ ،‬المرجع لسابق ‪ ،‬ص‪7‬‬‫‪-- 2‬فرقان فاطمة الزهرة‪ ،‬رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر‪ ،‬مذكرة الماجستير في القانون فرع الدولة و المؤسسات العمومية‪ ،‬جامعة‬ ‫الجزائر يوسف بن خدة‪ ،‬كلية الحقوق – بن عكنون‪ ،‬الجزائر ‪ ،2007- 2006 ،‬ص ‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ --‬صادقي عباس‪ ،‬الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪12‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪162‬‬

‫‪236 10‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 160‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 162‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪ - 3‬وب عد األخذ بنظام ازدواجية لجان فتح األظرفة وتقييم العروض سابقا وتخصيص لجنة للفتح وأخرى للتقييم‪ ،‬نص التنظيم الجديد للصفقات العمومية‬ ‫في الجزائر على تكليف لجنة واحدة للقيام بفتح أظرفة المتنافسين وتقييمها‪ .‬علما أن التنظيم الملغى فصل بين اللجنتين فصال تاما وجعل ا لعضوية في‬ ‫أحدهما سببا مانعا للعضوية في األخرى‪ .‬وقد كان هذا المسلك محال استحسان من قبل بعض الباحثين حيث تم اعتبار تنافي العضوية في كال اللجنتين‬ ‫واستقاللهما عن بعضهما من بين الضمانات المحققة لمشروعية وشفافية ابرام الصفقات العمومية‪ .‬وتعد هذه اللجنة الهيئة األولى المكلفة بالرقابة القبلية‬ ‫على الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫ ينظر المادة ‪ 125‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪( 236- 10‬الملغى )‬‫ ينظر صادقي عباس‪ ،‬الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة‪ ،‬المرجع لسابق ‪ ،‬ص ‪13‬‬‫‪ - 4‬خضري حمزة‪ ،‬الرقـابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد‪ ،‬مداخل ة القيت في اليوم الدراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية و‬ ‫تفويضات المرفق العام‪ ،‬بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة‪ ،‬كلية الحقوق و العلوم السياسية‪ 23،‬فيفري ‪ ،2016‬ص‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -‬عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪363‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪2 160‬‬ ‫‪236 10‬‬

‫‪121‬‬

‫‪162‬‬

‫‪125‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪ - 1‬تنص المادة ‪ 160‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪247- 15‬في فقرتها الثاني ة على أنه "‪..‬تتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يُختارون‬ ‫لكفاءتهم‪"...‬‬ ‫‪ - 2‬نصت المادة الرابعة من األمر رقم‪ 12- 06‬على أنه‪" :‬يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم اإلداري‬ ‫الترسيم هو اإلجراء الذي يتم من خالله تثبيت الموظف في رتبته " وعليه ال يجوز أن يعين ضمن أعضاء لجان فتح األظرفة وتقييم العروض‪ ،‬إال من‬ ‫توفرت فيه صفة الموظف على الوجه المحدد في هذه المادة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ خضري حمزة‪، ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص ‪3‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 70‬من م‪.‬ر‪.‬رقم ‪. 247- 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪124‬‬

‫‪236 10‬‬

‫‪162‬‬

‫‪71‬‬

‫‪1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ لمادة ‪ 162‬من م‪.‬ر‪.‬رقم ‪247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫‪ -‬عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪365‬‬‫‪3‬‬ ‫ صادقي عباس‪ ،‬الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة‪ ،‬المرجع لسابق ‪ ،‬ص‪34‬‬‫‪ - 4‬تنص المادة‪ 161‬من م‪.‬ر‪.‬ر رقم ‪ 247- 15‬المؤرخ في‪16‬سبتمبر‪ 2015‬على أنه "‪ .‬تقوم لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض بعمل إداري و تقني‬ ‫تعرضه على المصل حة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو االعالن عن جدوى االجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت و تصدر في هذا الشأن أريا‬ ‫مبررا"‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪10‬‬

‫‪40‬‬

‫‪1‬‬

‫ يمكن تجسيد التوقيع بالحروف األولى على كل وثائق األظرفة المفتوحة بكل الوسائل لها قيمة دامغة (خاتم‪ ،‬امضاء‪،‬الخ‪)..‬‬‫‪2‬‬ ‫ إن عدم ملء التصريح بالترشح أو التصريح باالكتتاب او رسالة العرض(رسالة التعهد)بصفقة كلية او عدم ادرجها او عدم امضائها يؤدي رفض‬‫العرض المعني ‪ .‬أما عدم ملء إحدى او بعض الخنات الوتائق المذكورة في الفقرة السابقة ‪ ،‬فال يكون ذلك ليس سببا كافيا لرفضها ‪ ،‬إال ف ي الحاالت‬ ‫المخالف ة للمبادئ التي تحكم ص‪.‬ع المنصوص عليه في المادة ‪ . 5‬وإذا تعلق االمر عدم ادراج التصريح بالنزاهة في العرض او عدم إمضاءه أو عدم‬ ‫ملء كل او بعض الخناته او عدم كتابة عبارة "قرئ و قبل" على دفتتر الشروط فإن ذلك ليس سببا كافيا لرفض العروض المعنية‪ .‬انظر الفقرة ‪ 3‬من‬ ‫التوضيح القانوني لقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية‪ ،‬رقم ‪ 954‬المؤرخ في ‪12‬افريل ‪ ،2016‬الملحق رقم ‪3‬‬ ‫‪ - 3‬تنص المادة ‪ 40‬في الفقرة الثانية من م‪.‬ر‪.‬ر‪ 247- 15‬على الحاالت عدم جدوى كتالي ‪ .." :‬يـعـلـن عـدم جــدوى إجـراء طـلب العروض عندما ال‬ ‫يتم استالم أي عرض‪ ،‬أو عندم ا ال يتم اإلعالن‪ ،‬بعد تقييم العروض‪ ،‬عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط‪ ،‬أو عندما ال‬ ‫يمكن ضمان تمويل الحاجات"‪.‬‬ ‫‪ - 4‬المادة ‪ 71‬من م‪.‬ر‪.‬ر‪. 247 - 15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -‬عمار بوصياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬الملرجع السابق ‪ ،‬ص ‪176- 175‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪70‬‬

‫‪45‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪247 15‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪1‬‬

‫المادة ‪ 70‬من م‪.‬ر‪.‬ر‪247- 15.‬‬‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 66‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪247- 15‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 70‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪247- 15‬‬

‫‪247 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪70‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪3‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪1‬‬

‫ صادقي عباس ‪ ،‬المرجع لسابق ‪ ،‬ص‪38- 37‬‬‫ المادة ‪ 45‬و المادة ‪ 46‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫‪ -‬عمار بوصياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬الملرجع السابق ‪ ،‬ص‪177‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬صادقي عباس ‪ ،‬المرجع لسابق ‪ ،‬ص‪39‬‬‫‪ - 4‬تنص المادة ‪ 48‬في فقرتها ‪ 8‬من م‪.‬ر‪.‬ر‪ 247- 15‬على أنه "‪ .‬يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في‬ ‫الميدان المعني ومستقلين عن المرشحين ‪."...‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪72‬‬

‫‪1‬‬

‫‪247 15‬‬

‫ عمار بوصياف ‪،‬نفس المرجع‪،‬ص‪180- 179‬‬‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ عمار بوضياف ‪ ،‬الرقابة على إبرام الصفقات العمو ٌ‬‫كلية الحقوق بصفاقس‪ ،‬عدد خاص‪،‬‬ ‫قانونية تصدرها‬ ‫مية في التشر ٌع الجزائري‪ ،‬مجلة دراسات‬ ‫ٌ‬ ‫العمومية في البلدان المغاربية‪، 2007 ،‬ص ‪93‬‬ ‫أعمال الملتقى حول النظام القانون للصفقات‬ ‫‪2‬‬ ‫ هزيل جلول‪،‬المنح المؤقت‪:‬جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية‪،‬لمرجع السابق‪،‬ص‪8‬‬‫‪3‬‬ ‫ فرقان فاطمة الزهرة‪ ،‬رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر‪،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪22‬‬‫(‪ - )4‬تنص المادة ‪ 72‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪ ، 247- 15‬على أن‪ " :‬يتم تقييم العروض من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ . 71‬وبهذه الصفة تقوم لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض بالمهام اآلتية‪:‬‬ ‫ إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا ألحكام هذا المرسوم‪ ،‬و ‪ /‬أو لموضوع الصفقة‪...‬‬‫ تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين‪ ،‬على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط‪ .‬وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب‬‫التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العالمة الدنيا الالزمة المنصوص عليها في دفتر الشروط‪ .‬وتقوم فيمرحلة ثانية بدراسة‬ ‫العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم األولي تقنيا مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عر وضهم‪.‬‬ ‫ تقوم‪ ،‬طبقا لدفتر الشروط‪ ،‬بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية‪ ،‬المتمثل في العرض‪:‬‬‫‪/ 1‬العرض األقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين‪ ،‬عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يستند تقييم العروض إلى‬ ‫معيار السعر فقط‪،‬‬ ‫‪ / 2‬األقل ثم نا من بين العروض المؤهلة تقنيا‪ ،‬إذا تعلق األمر بالخدمات العادية‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار‬ ‫السعر‪،‬‬ ‫‪/ 3‬الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معايير من بينها معيار السعر‪ ،‬إذا كان االختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات "‬ ‫( ‪ - )5‬فرقان فاطمة الزهرة‪ ،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص ‪22‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪54‬‬

‫‪79‬‬

‫‪56‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪247 15‬‬

‫(‪ - )1‬عالق عبد الوهاب‪ ،‬الرقابــة على الصفقــات العمومية في التشريع الجزائــري‪.‬مذكرة لمــاجستير فـرع قــانون عــام ‪ ،‬جامعة محمد خيضر –‬ ‫بسكرة كليــة الحقــوق والعلــوم السياسيــة‪ ، 2004- 2003 ،‬ص‪55‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 72‬في الفقرة ‪5‬و ‪ 6‬من م‪.‬ر‪.‬ر‪247- 15‬‬‫‪ - 3‬تنص المادة ‪ 72‬عاى انه "‪ ....‬تقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض الـمالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم األولي تقنيا‪ ،‬مع مراعاة التخفيضات ‪"...‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪72‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 72‬من المرسوم الرئاسي ‪- .247/15‬‬‫ عمار بوصياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬الملرجع السابق ‪ ،‬ص‪182- 181‬‬‫‪2‬‬ ‫‪ -‬صادقي عباس ‪ ،‬المرجع لسابق ‪ ،‬ص‪45‬‬‫‪- 3‬نصت المادة ‪ 160‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪ 247- 15‬في فقرتها األخيرة على أنه‪ " :‬يمكن المصلحة المتعاقدة‪ ،‬تحت مسؤوليتها‪ ،‬أن تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد‬ ‫تقرير تحليل العروض‪ ،‬لحاجات لجنة فتح األ ظرفة وتقييم العروض " ‪-‬‬ ‫‪ - 4‬نصت المادة ‪ 47‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪ 247- 15‬في فقراتها الثالث األولى على أن‪ " :‬المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة الختيار‪ ،‬بعد رأي‬ ‫لجنة التحكيم المذكورة في المادة ‪ 48‬أدناه‪ ،‬ونصت المادة ‪ 48‬المشار إليها في هذا النص‪ ،‬في الفقرتان ‪ 8‬و ‪ 9‬على أن‪ " :‬يتم تقييم خدمات المسابقة من‬ ‫طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني ومستقلين عن المرشحين‬ ‫تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني "‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تنص المادة ‪ 46‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪ 247- 15‬على أنه‪" :‬ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين‪ ،‬عند الضرورة‪ ،‬من طرف‬ ‫المصلحة المتعاقدة‪ ،‬بحضور أعضاء لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض الموسعة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬إلى خبراء يتم تعيينهم خ صيصا لهذا الغرض‪ .‬ويجب‬ ‫أن تحرر محاضر لهذه االجتماع ات يوقعها جميع األعضاء الحاضرين‪"....‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪1‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫ المادة ‪ 161‬من م‪.‬ر‪.‬ر‪247- 15‬‬‫‪ - 2‬دايم نوال‪ ،‬تعبير اإلدارة عن إرادتها في إبرام الصفقات العمومية‪ ، ،‬مجلة المتوسطية للقانون و االقتصاد‪،‬الصادرة عن المخبر المتوسطي للدرسات‬ ‫القانونية‪ ،،‬كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ‪ ،‬العدد‪ ، 1‬سنة ‪ ، 2015‬الجزائر ‪ ،‬ص‪.10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬المادة ‪ 40‬من م‪.‬ر‪.‬ر ‪247- 15‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪78‬‬

‫‪1‬‬

‫ صادقي عباس ‪ ،‬المرجع لسابق ‪ ،‬ص‪55‬‬‫‪2‬‬ ‫ المادة ‪ 71‬من م‪.‬ر‪.‬ر‪247- 15‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬جمال عبد الناصر مانع‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪44‬‬

‫‪247 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪1‬‬

‫ المادة ‪ 78‬من ‪.‬م‪.‬ر‪.‬ر‪247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪395‬‬‫‪ - 3‬إن مع يار " السعر األقل قد تلجأ إليه اإلدارة في األحوال التي ال تتعقد فيها المواصفات الفنية وال يستدعي األمر اختالف العروض كما يحدث في‬ ‫عقود التوريد ألصناف محددة المواصفات بصفة قطعية‪ ،‬ففي مثل هذه الحاالت يضل اللجوء إلى آلية االسناد بمقتضى السعر األقل أكثر جدوى"‬ ‫‪4‬‬ ‫ صادقي عباس ‪ ،‬المرجع لسابق ‪ ،‬ص‪44‬‬‫‪ - 5‬تنص المادة ‪ 82‬من م‪.‬ر‪.‬ر‪ 247- 15‬على انه ‪ ":‬يمنح هامش لألفضلية بنسبة خمسة وعشرين في المائة (‪ )% 25‬للمنتجات ذات المنشأ الجزائري‬ ‫و‪ /‬أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري‪ ،‬التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون‪"....... ،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ --‬مانع عبد الحفيظ ‪،‬طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفيه الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري ‪ ،‬المرجع السابق ‪،‬ص‪88‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪65‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬هزيل جلول‪ ،‬المنح المؤقت‪:‬جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪9‬‬‫‪2‬‬ ‫ هزيل جلول‪،‬نفس المرجع ‪ ،‬ص ‪4‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 65‬من ‪.‬م‪.‬ر‪.‬ر‪247- 15‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪247 15‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪82‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪ -- 1‬نصت المادة ‪ 65‬في الفقرة الثانية يدرج إعالن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعالن طلب العروض‪ ،‬عندما يكون ذلك ممكنا‪،‬‬ ‫مع تحديد السعر وآجال اإلنجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية ‪"...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪403‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 82‬من المرسوم اللرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪ - 4‬نصت امادة‪ 61‬من م‪.‬ر‪.‬ر‪ 247- 15‬على أنه ‪ :‬يكون اللجوء إلى اإلشهار الصحفي إلزاميا في الحاالت اآلتية‪ .......‬التراضي بعد االستشارة‪ ،‬عند‬ ‫االقتضاء"‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -‬هزيل جلول‪ ،‬المنح المؤقت‪:‬جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪13‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪10‬‬

‫‪82‬‬

‫‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫‪114‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪236 10‬‬ ‫ٕ‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬ينظر المادة ‪ 82‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫ عمار بوصياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬الملرجع السابق ‪ ،‬ص‪189- 188‬‬‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪405‬‬‫‪2‬‬ ‫‪ -‬هزيل جلول‪ ،‬الم نح المؤقت‪:‬جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية‪،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪15- 14‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪82‬‬

‫‪247 15‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪ - 1‬وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجده ينص على أنه يمكن اللجوء إلى القضاء أثناء المراحل التمهيدية إلبرام الصفقة العمومية‪،‬‬ ‫وذلك في حالة مخال فة األشكال واإلجراءات المقررة قانونا في هذه المراحل‪.‬وبالتي يمكن الطعن فيه بدعوى اإللغاء‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ عائشه خلدون‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪407‬‬‫‪3‬‬ ‫‪ -‬عمار بوصياف ‪ ،‬شرح تنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬الملرجع السابق ‪ ،‬ص‪189‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪4‬‬

‫آليات إبرام الصفقات العمومية‬

‫‪247 15‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫المادة ‪ 4‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪247- 15‬‬‫‪2‬‬ ‫‪ -‬عمار بوصياف ‪ ،‬نفس المرجع ‪،‬ص ‪191‬‬

‫الخاتمة‬

‫‪2015‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪153‬‬

‫الخاتمة‬

‫‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪154‬‬

‫الخاتمة‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪247 15‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪155‬‬

‫الخاتمة‬

‫‪1964‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1989‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪156‬‬

‫الخاتمة‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪157‬‬

‫المالحق‬ ‫‪1‬‬

‫‪159‬‬

‫المالحق‬

‫منقول عن ‪ :‬حوحو شوقي عضو اللجنة الوالئية للصفقات (مديرية التجارة)‬

‫‪160‬‬

‫المالحق‬ ‫‪2‬‬

‫‪161‬‬

‫المالحق‬

‫‪162‬‬

‫المالحق‬

‫‪163‬‬

‫المالحق‬ ‫‪3‬‬

‫‪164‬‬

‫المالحق‬

‫‪165‬‬

‫المالحق‬

‫‪166‬‬

‫المالحق‬

‫‪167‬‬

‫المالحق‬ ‫ملحق رقم ‪:4‬‬

‫‪168‬‬

‫المالحق‬ ‫ملحق رقم ‪ :5‬متعلق بنمودج تق رير تحليلي لدارشة مشروع صفقة‬

‫‪169‬‬

‫المالحق‬

‫‪170‬‬

‫المالحق‬

‫‪171‬‬

‫المالحق‬

‫‪172‬‬

‫قائمة المراجع‬

‫قائمة المراجع‬

‫قائمة المراجع‬

‫قائمة المراجع‬

‫قائمة المراجع‬

‫قائمة المراجع‬

‫قائمة المراجع‬

‫قائمة المراجع‬

‫قائمة المراجع‬

‫قائمة المراجع‬

‫القــرار الوزاري مـشتـرك مـشتـرك مؤرّ خ في ‪ 29‬جمـادى الثانـية الثانـية عام‪ 29‬أبـريل سنة ‪2014‬‬ ‫يحـ ّدد كيـفيات تـــطــــبـــيق الم ـــنح ا الـــتــــفـــضـــيــــلي الـــتــــفـــضـــيــــلي لـــلــــطـــلب لـــلــــطـــلب‬ ‫الــــعـــمـــوم الــــعـــمـــومي للمؤسسات المصغرة‪ .‬ج ر العدد ‪ 30‬المؤرخة ‪ 21‬مايو ‪.2014‬‬ ‫‪ - 17‬القــــــــرار الوزاري مــــــــؤر خ في ‪ 7‬ربــــــــيـع ربــــــــيـع األول عـــــــام ‪ 1437‬المـــوافق ‪19‬‬ ‫ديــســمــبــر ســنـة ‪ 2015‬يــحــدد كــيــفــيــات اإلقـصــاء من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪.‬ج ر العدد‬ ‫‪ 17‬المؤرخة في ‪16‬مارس‪.2016‬‬ ‫ القــــــــرارالوزاري مــــــــؤرخ في ‪ 7‬ربــــــــيـع ربــــــــيـع األول عـــــــا عـــــــام ‪ 1437‬الموافق‬‫‪ 19‬ديـــســمـــبــر ســـنــة ‪ 2015‬يـــحــدد كـــيــفـــيــات الـــتــســـجــيل والــســحب من قــائـمــة‬ ‫الـــمــتـعــامــلين االقـتــصــادييـن ممنوعين من الـمشاركة في الصفقات العمومية‪.‬ج ر العدد ‪ 17‬المؤرخة‬ ‫في ‪ 16‬مارس‪.2016‬‬

‫الفهرس‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪184‬‬

‫الفهرس‬

‫‪185‬‬

‫الفهرس‬

‫‪83‬‬

‫‪94‬‬

‫‪90 67‬‬ ‫‪145 82‬‬ ‫‪434 91‬‬ ‫‪250 02‬‬ ‫‪236 10‬‬ ‫‪247 15‬‬

‫‪186‬‬

‫الفهرس‬

‫‪187‬‬

‫الفهرس‬

‫‪188‬‬

:

.

.