الفصل األول -ميثاق األمم املتحدة وهيكلها ومنظومتها
19
كف�اءات يف مج�االت محددة مطابقة لش�واغل املجل�س؛ واملنظمات املدرج�ة بالقوائم وهي منظم�ات يمكن أن تق�دم اإلس�هامات يف أعمال املجلس و ُتستش�ار بش�كل مخصص لهذا الغرض .ويجوز للمنظمات ذات املركز االستش�اري إرس�ال مراقبني إىل اجتماعات املجلس وهيئاته الفرعية ولها أن تقدم بيانات خطية تتصل بما يقوم به من أعمال.
محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولي�ة ( )www.icj-cij.org/homepage/arهي الهيئة القضائية الرئيس�ية لألمم املتحدة .ويوجد مقر املحكمة يف الهاي (هولندا) ،وتكون من ثم الجهاز الوحيد يف جملة األجهزة الس�تة لألمم املتح�دة املوجود خارج نيويورك .وكانت بداي�ة املحكمة يف عام 1946 عندما حل�ت محل محكمة العدل الدويل الدائمة .وتعترب محكم�ة العدل الدولية ،التي ُتعرف أيضا ً باسم “املحكمة العاملية” املحكمة الوحيدة ذات الصبغة العاملية التي تتمتع باختصاص قضائي عام .ويمثل النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية جزءًا متمما ً مليثاق األمم املتحدة.
املهمة تضطل�ع املحكمة بدور م�زدوج :فتتوىل الفصل طبق�ا ً ألحكام القانون ال�دويل يف املنازعات القانونية التي ترفعها إليها الدول (ألحكام محكمة العدل الدولية قوة جربية وال ُيطعن عليها بالنسبة لألطراف املعنية)؛ وتقوم ثانياً ،بتقديم فتاوى بشأن املسائل القانونية التي قد تحيلها إليه�ا هيئات ووكاالت منظومة األمم املتحدة املأذون لها حس�ب األصول .وقد مثلت الدعاوى الخالفية 80يف املائة من عمل محكمة العدل الدولية منذ نش�أتها ،وأصدرت املحكمة ما يزيد عىل مائة ُحكم بش�أن نزاعات تتعلق ،عىل س�بيل املثال ،بالحدود الدولية والس�يادة اإلقليمية وانتهاكات القانون الدويل اإلنساني ،والعالقات الدبلوماسية .كما أصدرت قرابة 30فتوى.
االختصاص التقايض أمام محكمة العدل الدولية مفتوح أمام جميع الدول األطراف يف نظامها األس�ايس، التي تشمل جميع أعضاء األمم املتحدة .وللدول وحدها الحق يف أن تكون أطرافا ً يف الدعاوى الخالفي�ة التي ُترفع للمحكمة وال يجوز لغريها أن يقدم املنازعات لها .ويش�مل اختصاص املحكمة جميع املسائل التي تحيلها إليها الدول وجميع املسائل املنصوص عليها يف امليثاق أو يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية .وللدول أن تلزم نفس�ها س�لفا ً بقبول اختصاص املحكمة، إم�ا بالتوقي�ع عىل معاه�دة أو اتفاقية تنص على اإلحالة إىل املحكمة أو ع�ن طريق إصدار إعلان بهذا املعنى .وعادة ما تتضمن إعالنات قبول االختصاص الجربي تحفظات تس�تبعد فئ�ات معينة من املنازعات .وتتخذ املحكم�ة قراراتها بموجب املعاهدات واالتفاقيات الدولية الس�ارية ،والعرف الدويل ،واملبادئ العامة للقانون ،كما تستخدم كوسيلة تكميلية ،القرارات القضائية ومذاهب معظم كبار خرباء القانون الدويل.