حقائق أساسية عن األمم املتحدة
296
دول من آس�يا ومنطقة املحيط الهادئ (كمبوديا ضد تايلند ،وأستراليا ضد اليابان)؛ وأربع دول أوروبية (هنغاريا/سلوفاكيا وكرواتيا ضد رصبيا).
الفتاوى تضطلع محكمة العدل الدولية بدور آخر يتمثل يف الرد عىل أيّ أسئلة قانونية توجهها إليها أجهزة ومؤسسات معيّنة يف األمم املتحدة .ويصل هذا اإلجراء أقصاه بصدور فتاوى تمثل 20يف املائة من عبء العمل الذي تقوم به املحكمة .ومنذ عام ،1946أصدرت املحكمة 27فتوى طلبت غالبيتها الجمعية العامة — بنسبة 55يف املائة ،وهو ما تمثل يف 15فتوى. وخالف�ا ً لألحكام التي تصدرها املحكمة ،ال تكون الفتاوى ملزمة يف ح ّد ذاتها؛ حيث ُيرتك
األم�ر ألجهزة األمم املتحدة أو الوكاالت املتخصصة التي تطل�ب الفتوى لكي تقوم بتنفيذها بالس�بل املوجودة تحت ترصفها .ويف بعض األحيان ،تتفق دولة مع منظمة دولية من عدمه ُ على أنه يف حالة وج�ود نزاع بينهما تقوم هذه املنظمة بطلب فت�وى من املحكمة ،وأن تقبل الجهتان الفتوى باعتبارها قطعية .ويس�هم الوزن الذي تعطيه الدول واملنظمات الدولية يف ممارساتها القانونية لفتاوى املحكمة يف تطوير القانون الدويل. وغطت فتاوى محكمة العدل الدولية مسائل شتى ،بما يف ذلك مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استعمالها ()1996؛ واملركز القانوني ملقرري حقوق اإلنسان ()1999؛ واآلثار القانونية الناش�ئة عن تشييد جدار يف األرض الفلس�طينية املحتلة ()2004؛ ومدى توافق إعالن كوس�وفو الص�ادر من جانب واحد م�ع القانون ال�دويل ()2010؛ وتناولت فتاوى أخرى مسائل القبول يف عضوية األمم املتحدة ()1948؛ والتعويض عن التع ّرض لإلصابة يف أثن�اء خدمة األمم املتحدة ()1949؛ واملس�ائل املتعلقة بجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا يف السنوات 1950و 1955و 1956و)1971؛ واملركز اإلقليمي للصحراء الغربية ()1975؛ ونفق�ات بع�ض عمليات األمم املتح�دة ()1962؛ ومدى انطباق اتفاق مق�ر األمم املتحدة ( .)1988وأصدرت محكمة العدل الدولية فتاوى أيضا ً بش�أن أحكام صادرة عن محاكم إداري�ة دولية آخرها الفتوى التي أصدرتها بنا ًء عىل طل�ب املحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف عام .2012 وحت�ى اآلن ل�م يطلب مجلس األمن م�ن املحكمة إالّ فتوى واحدة بطل�ب قدمه يف تموز/
يوليه 1970بش�أن اآلث�ار القانونية عىل الدول الناجمة عن اس�تمرار وجود جنوب أفريقيا يف ناميبي�ا .وانتهت املحكم�ة يف الفتوى التي أصدرتها يف ع�ام 1971يف جملة أمور ،إىل أن اس�تمرار وجود جنوب أفريقيا يف ناميبيا غري قانوني وأنه يقع عليها التزام بس�حب إدارتها من ناميبيا عىل الفور.