الفصل الرابع -حقوق اإلنسان
269
الهيئت�ان بدعوة ال�دول إىل تنفي�ذ برامج وتدابري تو ّف�ر لألطفال حماية ومس�اعدة خاصة بما فيه�ا الحصول عىل الرعاية الصحية والتعليم والخدم�ات االجتماعية ،فضالً عن اإلعادة الطوعي�ة للوط�ن (عند االقتضاء) ،وإع�ادة االندماج واقتفاء األرس ول ْم ش�مل هؤالء األطفال بعوائلهم ،وبخاصة األطفال غري املصحوبني بذويهم .ودعت الهيئتان أيضا ً الدول إىل ضمان إيالء االعتبار األول للمصالح الفضىل للطفل. ويق�دم املقرر الخ�اص املعني ببيع األطف�ال وبغاء األطفال واس�تغالل األطفال يف املواد اإلباحي�ة ،واملمثل الخاص لألمني العام املعن�ي بالعنف ضد األطفال ،واملمثل الخاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاعات املسلّحة ،تقارير دورية إىل الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان ،ويقدم األخري تقاريره أيضا ً إىل مجلس األمن. وقد أنشئت وظيفة املمثل الخاص لألمني العام املعني بالعنف ضد األطفال يف عام 2007 يف أعق�اب صدور التقري�ر املعنون التقرير العاملي عن العنف ض�د األطفال ،الذي عُرض يف السنة األس�بق عىل الجمعية العامة .وكشف التقرير ألول مرة الحجم الهائل للعنف املرتكب بجميع أش�كاله ضد األطفال واألثر املرتتب عليه ،وس�لط الضوء عىل عاملية املش�كلة واتساع نطاقه�ا يف س�ياقات مختلفة :يف البي�ت واألرسة؛ واملدارس؛ ومؤسس�ات الرعاي�ة والعدالة؛ ومكان العم�ل؛ ويف املجتمع .وأتاح�ت التوصيات الجامعة االثنتي عشرة للتقرير ،والعديد من التوصيات التفصيلية التي تضمنها ،إطارا ً ش�امالً إلجراءات املتابعة .وقد أذنت الجمعية العامة بوالية املمثل الخاص لألمني العام املعني باألطفال يف النزاعات املسلّحة يف عام 1996 لفرتة تس�تغرق ثالث س�نوات ،جرى بع�د ذلك تجديدها ملرات عدي�دة آخرها يف عام 2012 حيث ُجددت لفرتة ثالث سنوات أخرى.
حقوق األقليات ينتمي لألقليات يف أنحاء العالم زهاء بليون شخص يتعرض العديد منهم للتمييز واالستبعاد ويقع�ون ع�ادة ضحايا للنزاع�ات .وإذا ما ُلبيّ�ت الطموحات املرشوع�ة للجماعات اإلثنية والدينية واللغوية أمكن تدعيم حقوق اإلنس�ان األساس�ية وحماية التنوع الثقايف واالحتفاء به وزيادة اس�تقرار املجتمع بأرسه .ومنذ األيام األوىل لألمم املتحدة وضعت مس�ألة حقوق األقليات يف مرتبة عالية عىل جدول أعمالها املعني بحقوق اإلنس�ان .وتتمتع حقوق اإلنسان لجماعات األقليات بالحماية بموجب ضمانة خاصة منصوص عليها يف املادة 27من العهد الدويل الخاص بالحقوق السياس�ية واملدنية ،إضافة إىل مبادئ عدم التمييز واملشاركة التي تش�كل لبنة أساس�ية لجميع مكونات قانون حقوق اإلنس�ان يف األمم املتح�دة .وقد أعطى اعتماد الجمعية العامة يف عام 1992لإلعالن بش�أن حقوق األش�خاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثني�ة وإىل أقليات دينية ولغوية ،زخما ً جديدا ً لجدول أعمال األمم املتحدة املتعلق بحقوق اإلنسان.