لماذا نقول لا لهذا الدستور

‫لماذا نقول ( ال ) لهذا الدستور‬ ‫المادة ‪ : 114‬تشترط فى عضو المجلس التشريعي أن يحمل شهادة التعليم اإللزامي على األقل‬ ‫‪-------------------------‬‬‫لو لم يكن فى الدستور عيوب إال هذه المادة ( المسخرة والفضيحة ) لكانت كافية لرفضه ‪ ..‬اللى يشرع لمصر قوانينها ويدلى بصوته بالموافقة‬ ‫والرفض عليها ممكن يكون يادوبك معاه ابتدائية ؟؟ أال تستحون ؟؟؟ كيف وافق ‪ 04‬واحد محترم يعرف للعلم قدره فى إنارة العقول وتوسيع‬ ‫المدارك وصقل المعارف والخبرات على وضع هذه المادة وكأننا نكرم الجهلة بتركهم يرشحون أنفسهم للمجالس التشريعية ‪ ..‬أما من يغالط‬ ‫ويقول كم من جاهل خبير وذو أفق واسع أقول له هل نفس الشخص هذا لو أنه متعلم أكان سيكون كما هو أم أفضل ؟؟ لو كانت اإلجابة‬ ‫سيكون قطعا أفضل ‪ ..‬أقول ففيم تجادلنى ؟؟ نحن نتكلم عن مجلس رقابى تشريعى مش مجلس محلى أو قروى‬ ‫المادة ‪ 123‬الخاصة بلجان المتابعة وتقصى الحقائق نصت على وجوب تعاون جميع الجهات مع اللجان فى تزويدها بالمعلومات الالزمة‬ ‫‪-----------------------------------‬‬‫لم تجرم المادة من يمتنع عن التعاون وتزويد اللجان بالمعلومات مثلما تفعل الداخلية دائما مع هذه اللجان ‪ ..‬وكان ينبغى إضافة اآلتى ‪" :‬وكل‬ ‫جهة ال تتعاون مع هذه اللجان أو تحجب عنها معلومات يتم محاسبة المسئول فيها عن هذا التقصير جنائيا حسب ما يتم سنه من قوانين تتعلق‬ ‫بهذا الشأن" ‪ ..‬أما أن تلزم المادة الجميع بالتعاون دون أن تقنن عقوبة للمخالف فهذا يفتح بابا واسعا لعدم الشفافية وإلخفاء المعلومات‬ ‫المادة ‪ 132‬تحدد كيفية تشكيل الحكومة ‪ ..‬لم تنص على كيفية تشكيلها فى حالة عدم حيازتها على ثقة مجلس النواب للمرة الثالثة وحل‬ ‫مجلس النواب نتيجة ذلك ‪ ..‬هل يشكلها رئيس الوزراء األول الذى إختاره الرئيس أم الثانى أم الثالث الذى إختاره البرلمان المنحل ‪ ..‬أم أننا‬ ‫سنلجأ وقتها للمحكمة الدستورية لتفتينا فيها ‪ ..‬البد من حسم الموضوع فى المادة نفسها ومن اآلن‬ ‫المادة ‪ 148‬تنص على أنه ال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء‬ ‫وأرى أنه كان ينبغى أن ينص كذلك على منع حل مجلس الشورى أثناء نفس الظروف ألنهما مجلسا التشريع وليس مجلس النواب فقط‬ ‫المادة ‪ : 142‬لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها وال يكون العفو الشامل إال بقانون‬ ‫وأرى أنه ال يجوز تكسير القانون ثم إحترامه وبالتالى فالمادة معيبة جدا ألنها تعطى صالحية فوقية للرئيس إللغاء تأثير حكم قضائى على‬ ‫شخص مدان ‪ ..‬ولو فرضنا أنها موضوعة لحاالت خاصة مثل العفو عن جاسوس مثال مقابل خدمات خاصة سيؤديها للوطن تكفيرا عن‬ ‫جريمته مثال فكان البد من تقييد عملية العفو بقيود ‪:‬‬ ‫أوال أن ال تكون الجريمة تتعلق بخصومة شخصية إال بموافقة عن هذا العفو من جانب المتضرر ( أولياء الدم مثال )‬ ‫ثانيا أن يكون العفو عائدا على الوطن بفائدة كبرى مستقبلية أو حاضرة وليس تكرما من الرئيس على شخص لتاريخه أو لشخصه‬ ‫ثالثا أن يكون العفو غير مخال بمبدأ المساوة بين المواطنين الذين لهم حالة مماثلة فيعفو الرئيس عن هذا ويعرض عن ذاك بمزاجه الخاص‬ ‫المادة ‪ : 151‬إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته وجه كتاب اإلستقالة إلى مجلس النواب‬ ‫وأرى أن التحديد هنا ملزم وبالتالى يضع البالد فى أزمة دستورية فى حالة حل مجلس النواب قبل اإلستقالة ‪ ..‬وكان ينبغى إضافة " أو إلى‬ ‫مجلس الشورى فى حالة إنعدام وجود مجلس النواب حقيقيا أو إعتباريا"‬ ‫المادة ‪ : 158‬و بها فقرة تتعلق بالجهة المنوط بها مراجعة إقرارات الذمة المالية للوزراء ورئيس الوزراء‬ ‫وأرى أن يطبق فيها ما شرحناه فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية لنواب مجلسى التشريع ( المادة ‪ ) 88‬على إعتبار أن الحصانة لم تكن‬ ‫سارية قبل التعيين ولم تعد سارية بعد الخروج من المنصب‬ ‫المادة ‪" : 123‬يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة إلنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء فإذا رتب‬ ‫ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجبت موافقة مجلس النواب"‬ ‫وأقترح أن تتضمن الفقرة النص اآلتى " ‪ ..............‬بعد موافقة مجلس الوزراء وبما ال يتعارض مع القوانين السارية وقت إصدار القرار‬ ‫فإذا كان هناك تعارض وجب أخذ موافقة مجلس النواب على هذا اإلستثناء بموافقة ثلثى األعضاء على األقل ‪ " ............‬ثم باقى الفقرة‬ ‫المادة ‪ 102‬الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا وفيها تحديد لعدد ‪ 11‬فرد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية‬ ‫واإلقتراح هو أن تكون الترشيحات المرفوعة لرئيس الجمهورية مشتملة على عدد ‪ 22‬إسم يختار الرئيس من بينهم وال يجوز أن يتخطاهم‬ ‫لغيرهم من األسماء إال بموافقة الجهات التى من حقها رفع هذه الترشيحات للرئيس وبالتنسيق معها‬ ‫المادة ‪ 124‬والخاصة بالقوات المسلحة "‪ .......‬ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات‬ ‫عسكرية أو شبه عسكرية"‬