Page 1

‫لماذا نقول ( ال ) لهذا الدستور‬ ‫بهدوء وبتفكير عقالنى محض يضع مصلحة الشعب فوق المصالح الحزبية والشللية نفند عيوب الدستور المطلوب تمريره بحجة اإلستقرار ‪..‬‬ ‫علما بأن عدم تمرير الدستور لن يؤثر على اإلستقرار فاإلعالن الدستورى األخير موجود وسارى فى مدة تعديل الدستور المعيب وهى ‪4‬‬ ‫شهور على األكثر ‪ ..‬مش كتيرعشان يبقا عندنا دستور محترم ال يحتاج لتعديل بعد شهر من إقراره كما هى نية من يريدون تمريره بأى ثمن‬ ‫‪ -1‬نبدأ من البداية فالجمعية التأسيسية ‪ 151‬عضوا ‪ ..‬منهم ‪ 111‬أساسى و ‪ 51‬إحتياطى ‪ ..‬هل تعلمون عدد المنسحبين كام ؟؟؟ ‪ 52‬عضوا‬ ‫‪ ..‬منهم ‪ 22‬من األساسيين و‪ 22‬من اإلحتياطيين ‪ ..‬لما يكون عندى كيان قائم على التوافق ينسحب أكثر من ثلثه يبقا تعليقكم إيه ؟؟؟‬ ‫علما بأن المنسحبين يدخل ضمنهم حلفاء الرئيس الذين وافقوا على المشاركة بضمانات شخصية منه وإنسحبوا بعدما حنث مرسى بوعوده‬ ‫كلها التى وعدهم إياها ليحصل على أصواتهم وأصوات من ورائهم من جماهير فى إنتخابات الرئاسة‬ ‫‪ -2‬المنسحبون من الجمعية التأسيسية ( معظمهم ) قامات وطنية معروفة بوطنيتها وحياديتها وحبها للوطن ورجاحة عقلها مثل فاروق جويدة‬ ‫وحمدى قنديل ووحيد عبد المجيد وغيرهم كثير ‪ ..‬وأنا لم أذكر ال حمزاوى وال عبد الحليم وال أى إسم قد يقال عنه أنه علمانى أو كافر ‪ ..‬ولما‬ ‫القامات الوطنية تنسحب يا دكتور مرسى يا ( رئيس الوطن ) يبقا فيه خلل كبير فى الدستور‬ ‫‪ -3‬المشكلة فى الدستور المقترح ليست فقط فى بعض المواد المعيبة به ولكن أيضا فى ما لم يتم وضعه من مواد فى هذا الدستور مثل المواد‬ ‫المتعلقة بجهاز المخابرات على سبيل المثال وكثير من المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ومن الواضح أنها حذفت إجباريا يا حكومة الثورة‬ ‫‪ -4‬إعتراف الدكتور مرسى بعوار تشكيل الجمعية التأسيسية قبل أن نعطيه أصواتنا فى إنتخابات اإلعادة ووعوده بتعديل تشكيلها لم تتم ‪..‬‬ ‫السؤال هنا ‪ :‬كيف تسمح لنفسك كرئيس جمهورية أن تحنث بوعودك لجزء من الشعب ما أعطاك أصواته إال بناء على وعودك ؟؟‬ ‫‪ -5‬أول مالحظة على الدستور هي اختفاء منصب نائب الرئيس‪ ...‬وقد جعل الدستور رئيس الوزراء هو من يحل محله في حالة غيابه‬ ‫المؤقت‪ ...‬وهذه في الحقيقة مالحظة تحتسب للدستور وليس عليه وقد أعجبتني جدا كحل ومخرج من موضوع الطائفية البغيضة التي ظهرت‬ ‫بخصوص هذا المنصب‪ ...‬وكذلك كإرهاصة بأن السلطة التنفيذية ستكون مشتركة بين الرئيس ورئيس الوزراء (الذى من الممكن جدا يكون‬ ‫من حزب معارض وليس من حزب الرئيس وذلك حسب نتيجة تصويت الناخب المصري في انتخابات مجلسي النواب والشورى)‪ ..‬فعال هذا‬ ‫ممكن جدا مستقبال مع زيادة الوعي السياسي للشعب‬ ‫‪ -2‬لم يحسم الدستور موضوع المحافظين مثال هل يكون بالتعيين أم باالنتخاب ‪ ..‬والرأي عندي أال يكون باالنتخاب على األقل في الفترتين‬ ‫الرئاسيتين القادمتين لألسباب التالية باختصار‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬لو كان المنصب باالنتخاب فسيكون هم المحافظ األكبر هو العائالت والعصبيات الكبيرة في محافظته وهذا سيهدر بالتأكيد حقوق الغالبة‬ ‫ومن ليس لهم عصبيات مؤثرة في انتخاب المحافظ‬ ‫ثانيا ‪ :‬من أعطوا أصواتهم للمنافس الذي لم يفز سيعرقلون مسيرة المحافظ المنتخب إلفشاله في االنتخابات التالية وإنجاح مرشحهم‬ ‫ثالثا ‪ :‬لسه بدري علينا على ما نبقا مؤهلين الحترام رأى األغلبية لذا يجب أن نتحاشى األسلوب اإلنتخابى ( العام ) في المناصب العامة قدر‬ ‫اإلمكان ‪ ..‬واللي مش مصدق يشوف ما يحدث في الجامعة بعد أن جعلوا منصب العميد باالنتخاب‪ ..‬علما بأنهم جامعيين وماجستيرات ودكتوراه‬ ‫وليسوا دهماء وال سوقة ومع ذلك ما يزالون في كي جى ديمقراطية ‪ ..‬فما بالنا بعامة الشعب‬ ‫هذه كانت بعض المالحظات العامة ‪ ..‬واآلن نتطرق لمواد الدستور بما فيها من عيوب فى الصياغة أو عيوب فى المواد نفسها‬ ‫المادة ‪ 4‬تنص على أنه ‪" :‬يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء في األزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة اإلسالمية "‬ ‫وأرى أن المادة ناقصة ومطاطة وكان ينبغي صياغتها بأحد أسلوبين‬ ‫األول ‪ :‬يؤخذ ( برأي ) هيئة كبار العلماء ‪ ..........‬الخ‪ ..‬ألن ذلك يجعل من رأيهم مرجعا نهائيا في حالة الخالف على تفسير نصوص الشريعة‬ ‫وبذلك نمنع الفتن الدينية وهى في مهدها قبل أن تنمو‬ ‫الثاني ‪ :‬تشكل لجنة تكون المرجع النهائي في أمور الشريعة اإلسالمية وتأويل النصوص على أن تكون مكونة من كل من ( كذا من األزهر‪...‬‬ ‫وكذا كذا من هيئة الفتوى ‪ ..‬وكذا كذا من مجمع البحوث اإلسالمية ) وأى جهة أخرى ( رسمية ) لها صفة دينية معتبرة ‪ ..‬وهذا المقترح يحل‬ ‫إشكالية المادة ‪ 212‬التى تتحدث عن تحديد مصادر الشريعة التى يستمد منها القوانين والتشريعات‬ ‫نفس المادة ‪ .. 4‬وكلت طريقة اختيار شيخ األزهر للقانون وحددت أن يكون فردا من هيئة كبار العلماء ولم تحدد له مدة بقاء فى منصبه‬ ‫وأرى أنه طالما أفردت مادة في دستور البالد خاصة باألزهر مما يدل على أهمية هذه المؤسسة فكان ينبغي عدم ترك طريقة تحديد شيخ هذه‬ ‫المؤسسة مبهمة ‪ ..‬وكان ينبغي تحديدها كالتالي ‪ ...‬على أن ترشح هيئة كبار العلماء ( أو أي دائرة أوسع منها ) ثالثة أسماء للمشيحة يختار‬ ‫منها رئيس الجمهورية واحد ‪ ..‬وتكون مدة رئاسته للمشيحة ‪ 4‬سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة‬


‫المادة ‪ 8‬وتنص فى طياتها على أن الدولة ( تعمل ) على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين‬ ‫وأرى أن كلمة ( تعمل ) تحمل فى طياتها مبررات الفشل فى تحقيق هذا الحد من الكفاية ‪ ..‬يعنى يقولك أصل إحنا عملنا لكن مقدرناش ‪ ..‬هناك‬ ‫أمور إلزامية تلتزم بها الدولة نحو المواطن مثل حق المسكن والمأكل والحماية وتحقيق حد الكفاية يجب أن يكون إلزاميا على الدولة ‪ ..‬يعنى‬ ‫تكتب ( تلتزم الدولة ) بدال من تعمل الدولة ‪ ..‬ومعروف ضمنا أن هذا االلتزام سيحتاج وقت معين للوصول إليه ‪ ..‬لكنه ليس تكرما من الدولة‬ ‫المادة ‪ 12‬تنص على أن الدولة تعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف‬ ‫وأرى أن هناك تخصصات كثيرة ال يصلح تعريبها مثل الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والبايولوجى وغيرها كثير ‪ ..‬لذا أتحفظ على هذا‬ ‫النص ‪ ..‬مجرد تحفظ ألني عارف إن فيه ناس هتقول ياسيدى المادة بتقول تعمل وليس تلتزم ‪ ..‬وأذكركم بأن تعريب الطب في سوريا جعل‬ ‫أطبائهم من أضعف األطباء العاملين فى المستشفيات مقارنة بأقرانهم من الجنسيات األخرى‬ ‫المادة ‪ : 32‬للمنازل حرمة‪.........‬‬ ‫وأرى أنه كان المفروض تكون ‪ :‬للمنازل والملكيات الخاصة حرمة‪ .......‬ألن المكتب والشركة والمزرعة والسيارة و‪ ...........‬كلها مثل‬ ‫المنازل البد وأن ال تنتهك حرمتها إال بنفس الشروط الموجودة فى المادة ‪ 32‬المتعلقة بالمنازل فقط ‪ ..‬وتحديد المنازل فقط فى هذه المادة يفتح‬ ‫بابا واسعا إلنتهاك الحرمات والحريات تحت ستار أن هذه األماكن المتبقية ليست منازل‬ ‫المادة ‪ : 44‬تحظر اإلساءة أو التعريض بالرسل واألنبياء كافة‬ ‫وأرى أنها البد أن تكون ‪ :‬تحظر اإلساءة أو التعريض بالذات اإللهية أو الرسل أو األنبياء كافة ‪ ..‬فالذات اإللهية هى من تهاجم من الحمقى‬ ‫غالبا وقليال ما تهاجم الرسل ‪ ..‬كما أن مهاجمة الرسل تكون ممن هاجموا أصال الذات اإللهية ‪ ..‬والذات اإللهية أولى بالنص عليها فى الدستور‬ ‫من الرسل واألنبياء ‪ ..‬علما بأنى أتفهم لماذا لم تتضمن المادة أمهات المؤمنين والصحابة ( وهم األكثر سبا وقذفا من جانب الشيعة ) ‪ ..‬أتفهم‬ ‫السبب ولكن ال أوافق قطعا عليه‬ ‫المادة ‪ 48‬و ‪ 42‬الخاصتان بالصحافة والنشر واإلعالم لم تتطرقا من بعيد أو قريب لموضوع الحبس فى جرائم النشر وكان ينبغى النص على‬ ‫عدم حبس أى صاحب رأى أو صحفى نتيجة آراءه أو توجهاته وكان ينبغى تقنين ولو على سبيل اإلجمال ال التفصيل كيفية محاسبة الصحفيين‬ ‫واإلعالميين فى حالة تخطيهم للحدود الدستورية فى النشر ‪ ..‬أما الهروب من كل المسائل الخالفية بإحالتها للقانون فهو عار على الدستور‬ ‫وواضعيه ‪ ..‬إما أن يكون دستوركم محترم وإما تتنحون جانبا وتتركوا غيركم ممن هم أشجع منكم يصيغونه صياغة محكمة قاطعة عادلة‬ ‫المادة ‪ .............." : 01‬ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اإللزام التعليمى فى أعمال ال تناسب عمره أو تمنع إستمراره فى التعليم"‬ ‫وأرى أن الصياغة معيبة ومشوهة ‪ ..‬ألن معنى الكالم لمن يفهم اللغة العربية هو أن الحظر قبل سن اإللزام هو عن األعمال غير المناسبة أو‬ ‫التى تمنع التعليم ‪ ..‬فى حين أن واضع المادة يقصد بها المنع التام قبل سن اإللزام والمنع المقيد بهذين القيدين بعد سن اإللزام ‪ ..‬هل اللجنة‬ ‫التأسيسية عدمت أى عضو بيفهم لغة عربية ؟؟‬ ‫المادة ‪" : 03‬يحظر كل صور القهر واإلستغالل القهرى لإلنسان وتجارة الجنس ‪ ..‬ويجرم القانون كل ذلك"‬ ‫السؤال هنا هو هل تزويج األطفال ( الفتيات دون سن ‪ 12‬سنة ) يدخل ضمن تجارة الجنس ‪ ..‬هل تزويج القاصرات ( من ‪ 18 - 12‬سنة )‬ ‫يدخل ضمن نفس البند ؟؟؟‬ ‫ال يجب أن تكون المادة مطاطة لحد عدم الفهم وكان يجب تحديدها ولو جزئيا وعدم تركها سداحا مداحا‬ ‫المادة ‪ 05‬الخاصة بالتقاضى ‪ ......." :‬ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"‬ ‫ما هذا ؟؟ اإلدارى فقط هو غير المحصن وباقى األعمال والقرارات ( غير اإلدارية ) ممكن تحصينها من رقابة القضاء ؟؟ ما شاء هللا‬ ‫المادة ‪ 80‬والمختصة ببطالن العضوية فى المجلسين التشريعيين ‪" :‬وفى حالة الحكم ببطالن العضوية تبطل من تاريخ إعالم المجلس بالحكم"‬ ‫وأرى أنه كان البد من تحديد مدة معينة يتم إبالغ المجلس خاللها بالحكم ‪ ..‬وأن يكون ذلك إلزاميا ‪ ..‬وأن توضع عقوبة صارمة فى حالة عدم‬ ‫اإللتزام بالمدة المحددة حتى ال يتم وضع حكم البطالن فى أحد األدراج لشهر مثال قبل إبالغ المجلس به مما قد يتسبب فى إشتراك العضو‬ ‫المفصول فى فاعليات ال يحق له اإلشتراك فيها‬ ‫المادة ‪ 88‬الخاصة بإقرارات الذمة المالية ألعضاء المجلسين التشريعيين ‪" ........ :‬و يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل‬ ‫العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام يعرض على مجلسه"‬ ‫وأرى أنه كان ينبغى تقديم اإلقرار األول للضرائب مثل جميع المواطنين ‪ ..‬وال مانع من تقديم اإلقرارات السنوية لمجلسه حتى ال يمارس عليه‬ ‫أحد ضغوطا من أى نوع ولكن اإلقرار عند ترك العضوية كان البد أن يقدم هو اآلخر للضرائب لمحاسبته مثل أى مواطن ألن سيادة النائب‬ ‫محصن فقط فى فترة العضوية ‪ ..‬أما قبلها وبعدها فال حصانة خاصة له ويجب أن يعامل معاملة المواطن العادى‬


‫لماذا نقول ( ال ) لهذا الدستور‬ ‫المادة ‪ : 114‬تشترط فى عضو المجلس التشريعي أن يحمل شهادة التعليم اإللزامي على األقل‬ ‫‪-------------------------‬‬‫لو لم يكن فى الدستور عيوب إال هذه المادة ( المسخرة والفضيحة ) لكانت كافية لرفضه ‪ ..‬اللى يشرع لمصر قوانينها ويدلى بصوته بالموافقة‬ ‫والرفض عليها ممكن يكون يادوبك معاه ابتدائية ؟؟ أال تستحون ؟؟؟ كيف وافق ‪ 04‬واحد محترم يعرف للعلم قدره فى إنارة العقول وتوسيع‬ ‫المدارك وصقل المعارف والخبرات على وضع هذه المادة وكأننا نكرم الجهلة بتركهم يرشحون أنفسهم للمجالس التشريعية ‪ ..‬أما من يغالط‬ ‫ويقول كم من جاهل خبير وذو أفق واسع أقول له هل نفس الشخص هذا لو أنه متعلم أكان سيكون كما هو أم أفضل ؟؟ لو كانت اإلجابة‬ ‫سيكون قطعا أفضل ‪ ..‬أقول ففيم تجادلنى ؟؟ نحن نتكلم عن مجلس رقابى تشريعى مش مجلس محلى أو قروى‬ ‫المادة ‪ 123‬الخاصة بلجان المتابعة وتقصى الحقائق نصت على وجوب تعاون جميع الجهات مع اللجان فى تزويدها بالمعلومات الالزمة‬ ‫‪-----------------------------------‬‬‫لم تجرم المادة من يمتنع عن التعاون وتزويد اللجان بالمعلومات مثلما تفعل الداخلية دائما مع هذه اللجان ‪ ..‬وكان ينبغى إضافة اآلتى ‪" :‬وكل‬ ‫جهة ال تتعاون مع هذه اللجان أو تحجب عنها معلومات يتم محاسبة المسئول فيها عن هذا التقصير جنائيا حسب ما يتم سنه من قوانين تتعلق‬ ‫بهذا الشأن" ‪ ..‬أما أن تلزم المادة الجميع بالتعاون دون أن تقنن عقوبة للمخالف فهذا يفتح بابا واسعا لعدم الشفافية وإلخفاء المعلومات‬ ‫المادة ‪ 132‬تحدد كيفية تشكيل الحكومة ‪ ..‬لم تنص على كيفية تشكيلها فى حالة عدم حيازتها على ثقة مجلس النواب للمرة الثالثة وحل‬ ‫مجلس النواب نتيجة ذلك ‪ ..‬هل يشكلها رئيس الوزراء األول الذى إختاره الرئيس أم الثانى أم الثالث الذى إختاره البرلمان المنحل ‪ ..‬أم أننا‬ ‫سنلجأ وقتها للمحكمة الدستورية لتفتينا فيها ‪ ..‬البد من حسم الموضوع فى المادة نفسها ومن اآلن‬ ‫المادة ‪ 148‬تنص على أنه ال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء‬ ‫وأرى أنه كان ينبغى أن ينص كذلك على منع حل مجلس الشورى أثناء نفس الظروف ألنهما مجلسا التشريع وليس مجلس النواب فقط‬ ‫المادة ‪ : 142‬لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها وال يكون العفو الشامل إال بقانون‬ ‫وأرى أنه ال يجوز تكسير القانون ثم إحترامه وبالتالى فالمادة معيبة جدا ألنها تعطى صالحية فوقية للرئيس إللغاء تأثير حكم قضائى على‬ ‫شخص مدان ‪ ..‬ولو فرضنا أنها موضوعة لحاالت خاصة مثل العفو عن جاسوس مثال مقابل خدمات خاصة سيؤديها للوطن تكفيرا عن‬ ‫جريمته مثال فكان البد من تقييد عملية العفو بقيود ‪:‬‬ ‫أوال أن ال تكون الجريمة تتعلق بخصومة شخصية إال بموافقة عن هذا العفو من جانب المتضرر ( أولياء الدم مثال )‬ ‫ثانيا أن يكون العفو عائدا على الوطن بفائدة كبرى مستقبلية أو حاضرة وليس تكرما من الرئيس على شخص لتاريخه أو لشخصه‬ ‫ثالثا أن يكون العفو غير مخال بمبدأ المساوة بين المواطنين الذين لهم حالة مماثلة فيعفو الرئيس عن هذا ويعرض عن ذاك بمزاجه الخاص‬ ‫المادة ‪ : 151‬إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته وجه كتاب اإلستقالة إلى مجلس النواب‬ ‫وأرى أن التحديد هنا ملزم وبالتالى يضع البالد فى أزمة دستورية فى حالة حل مجلس النواب قبل اإلستقالة ‪ ..‬وكان ينبغى إضافة " أو إلى‬ ‫مجلس الشورى فى حالة إنعدام وجود مجلس النواب حقيقيا أو إعتباريا"‬ ‫المادة ‪ : 158‬و بها فقرة تتعلق بالجهة المنوط بها مراجعة إقرارات الذمة المالية للوزراء ورئيس الوزراء‬ ‫وأرى أن يطبق فيها ما شرحناه فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية لنواب مجلسى التشريع ( المادة ‪ ) 88‬على إعتبار أن الحصانة لم تكن‬ ‫سارية قبل التعيين ولم تعد سارية بعد الخروج من المنصب‬ ‫المادة ‪" : 123‬يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة إلنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء فإذا رتب‬ ‫ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجبت موافقة مجلس النواب"‬ ‫وأقترح أن تتضمن الفقرة النص اآلتى " ‪ ..............‬بعد موافقة مجلس الوزراء وبما ال يتعارض مع القوانين السارية وقت إصدار القرار‬ ‫فإذا كان هناك تعارض وجب أخذ موافقة مجلس النواب على هذا اإلستثناء بموافقة ثلثى األعضاء على األقل ‪ " ............‬ثم باقى الفقرة‬ ‫المادة ‪ 102‬الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا وفيها تحديد لعدد ‪ 11‬فرد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية‬ ‫واإلقتراح هو أن تكون الترشيحات المرفوعة لرئيس الجمهورية مشتملة على عدد ‪ 22‬إسم يختار الرئيس من بينهم وال يجوز أن يتخطاهم‬ ‫لغيرهم من األسماء إال بموافقة الجهات التى من حقها رفع هذه الترشيحات للرئيس وبالتنسيق معها‬ ‫المادة ‪ 124‬والخاصة بالقوات المسلحة "‪ .......‬ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات‬ ‫عسكرية أو شبه عسكرية"‬


‫ما هو تعريف وتحديد كلمة شبه عسكرية ؟؟ كان ينبغى توضيح ذلك بوضوح ‪ ..‬هل تعتبر التشكيالت أو الميليشيات التى تحمل العصى ( الشوم‬ ‫) أو أى أدوات أخرى تشكل تهديدا للغير تشكيالت شبه عسكرية ؟؟ أم فقط فى حالة حملها ألسلحة نارية من أى نوع ؟؟؟‬ ‫المادتين ‪ 120 & 123‬الخاصتين بمجلس الدفاع الوطنى ومجلس األمن القومى‬ ‫وأرى أن تشكيل المجلس األول ينقصه فقط وزراء العدل والصحة ورئيسى لجنتى الدفاع واألمن القومى بمجلسى النواب والشورى ( ‪ 4‬أفراد‬ ‫) ويصبح مشتمال على تكوين المجلس الثانى بالكامل ‪ ..‬لذا أرى إضافة هذه الشخصيات األربعة للمجلس األول ( الدفاع الوطنى ) ليصبح عدد‬ ‫أفراده ( ‪ 12‬بدال من ‪ ) 15‬ويتم إلغاء المجلس الثانى ( األمن القومى ) وذلك لسببين ‪:‬‬ ‫األول منع تداخل اإلختصاصات حسب ما تحدده الفقرتان المذكورتان‬ ‫والثانى ‪ :‬أن يكون عدد العسكريين ‪ ( 2‬بما فيهم وزير الداخلية نظرا لطبيعة وظيفته ) وعدد المدنيين ‪ ( 2‬كلهم مناصب عليا فى الدولة )‬ ‫برئاسة رئيس الجمهورية ‪ ..‬وذلك هام جدا عند مناقشة الميزانية حتى ال تصبح الغلبة كاملة للجانب العسكرى فى المجلس ‪ ..‬ولمن يعترض‬ ‫على زيادة عدد المدنيين فى مجلس ذو طبيعة عسكرية أقول يمكن منع األربعة المضافين المذكورين من التصويت فى المسائل الحربية‬ ‫الخالصة ‪ ..‬لكن الميزانية يجب أن ال تكون األغلبية المطلقة فى المجلس عسكرية عند إقرارها ألن ذلك مسوغا لتمريرها حسب ما يرون هم‬ ‫فقط ‪ ..‬كما أن إختصاصات المجلسين المقترحين كارثية وتحتاج شرح مطول لبيان أنها صالحيات كلها عك فى عك لصالح العسكريين فقط‬ ‫المادة ‪ 198‬الخاصة بالقضاء العسكرى وفيها "‪ .....‬وال يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إال فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة‬ ‫ويحدد القانون تلك الجرائم‪" ....‬‬ ‫عظيم ‪ ..‬ولكنى أتحفظ كثيرا على ترك تحديد هذه الجرائم لقوانين مطاطة بل يجب أن يكون القانون محددا وواضحا جدا فى تحديد هذه الجرائم‬ ‫تفصيليا حتى ال نفاجأ بمدنى تعارك مع رتبة عسكرية كبيرة ( جاره مثال ) أنه يحاكم عسكريا بتهمة تعطيل تلك الرتبة عن أداء مهام وظيفتها‬ ‫المادة ‪ 122‬تنص على أن الشرطة ‪ ..................‬و رئيسها األعلى رئيس الجمهورية‪..‬‬ ‫لماذا لم نر هذا التحديد القطعى للرئيس األعلى للقوات المسلحة فى المادة ‪ 124‬؟؟ ولماذا ترك األمر مبهما ( يحدده القانون ) وكأنه سر‬ ‫عسكرى هو اآلخر ‪ ..‬ما هذه العبثية فى التعامل مع الدستور ؟؟‬ ‫المادة ‪ 122‬أيضا تحدد والء الشرطة أنه " للدستور والقانون "‬ ‫يعنى رجعنا تانى لحكاية الشرطة فى خدمة القانون المثيرة للضحك وخصوصا عندما يضاف إليها خدمة الدستور ‪ ..‬وال عزاء للمواطن ‪..‬‬ ‫المهم الدستور ‪ ..‬طيب خلوها مثال " الشرطة فى خدمة الشعب بما ال يخالف الدستور والقانون " ‪ ..‬خليكو متواضعين بقا بالش عنجهية‬ ‫المادة ‪ : 222‬والتى تتيح للرئيس إكمال " مدته ‪ 4‬سنوات مع إمكانية إنتخابه لفترة أخرى"‬ ‫هناك رأى يقول أنه طالما سيتم حل مجلسى الشعب والشورى وإعادة اإلنتخابات لهما بسبب تغيير دستور مصر فإنه من باب أولى يصبح‬ ‫إعادة إنتخاب الرئيس إلزاميا وللشعب الحرية فى إختياره أو إختيار غيره ألن األسس التى تم على أساسها إنتخاب المجلسين المنحلين (‬ ‫إعالن مارس ) هى نفسها التى تم على أساسها إنتخاب رئيس الجمهورية ‪ ..‬وهذا رأى له وجاهته ‪ ..‬فال يجوز أن تفرض على الشعب رئيسا‬ ‫بحجة أنه منتخب فقد كان مجلسى الشورى والنواب أيضا منتخبين فلماذا أعيدت إنتخاباتهما بعد الدستور ؟؟؟؟‬ ‫والرأى اآلخر هو مجرد إقتراح أعرضه عليكم ‪ ..‬أن يبقى الرئيس الحالى لنهاية مدته مع عدم السماح له بأى مدد أخرى ألن فترته كانت‬ ‫أساسا فترة إنتقالية واألهم هو أن الدستور والتشريعات الجديدة تمت فى عهده ويلزم إستبعاد شبهة مجاملته من أى طرف ألنه إذا علمت‬ ‫األطراف أنه سيحكم فترة واحدة فقط كان ذلك أدعى لعدم مجاملته وتملقه طمعا فى رضاه عن طرف مشارك فى إعداد تلك القوانين واللوائح‬ ‫األحكام اإلنتقالية من المادة ‪ ( 222‬األولى بعد مواد الدستور األصلية ) إلى المادة ‪ ( 236‬األخيرة ) معظمها مسيسة وغير قانونية وغير‬ ‫دستورية ‪ ..‬ولكن عذرهم أنها إنتقالية ويمكن تسميتها ثورية لمن يحب أن يحشر الثورة فى الموضوع ‪ ..‬وبهذا إنتهى تقييمنا للدستور وهو‬ ‫تقييم يخطىء ويصيب ‪ ..‬وعلى هللا قصد السبيل‬ ‫والخالصة التى خلصت إليها هى أنى سأرفض هذا الدستور ‪ ..‬فعندما يخرج فيه رجل غير متخصص مثلى ‪ 31‬ملحوظة نصفها على أقل تقدير‬ ‫صحيح ونصفها ممكن تأويله ‪ ..‬يبقا ده دستور ياسيادى مش دستور مصر‬

لماذا نقول لا لهذا الدستور  

إعتراضاتنا على مواد الدستور .. 4 صفحات تستحق القراءة قبل أن تتخذ قرارك بالتصويت بنعم أو المقاطعة

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you