Issuu on Google+

‫الجمعية العلمية لمهندسى‬

‫‪Scientific Society of Telecom‬‬ ‫الصتصالت ‪SSTE‬‬ ‫‪Engineers‬‬

‫منتدى الصتصالت‬

‫مشهر‬ ‫ه‬ ‫برقم‬ ‫‪816‬‬ ‫لسنه‬ ‫‪86‬‬

‫))دعـوه ((‬ ‫تتشرف الجمعية العلمية لمهندسي التصال ت بدعوتكم لندوتها عن ‪:‬‬

‫التغيير الذى نريدة‬

‫فى ققانون الصتصالت‬


‫تعقد الندوة بتاريخ الثلاثاء ‪12‬يوليو ‪ 2011‬الساعة ‪7:30‬مساءا بســـاقية الصاوي ) أمام ســــــــنترال‬ ‫الزمالك ( ) كيفية الوصول للساقية( ‪ -:‬من محطة مترو السعاف إلى ش ‪ 26‬يوليو ثم أي أتوبيـــس أو ميكروباص أو‬ ‫مينـــي باص ‪ 73 ، 76 ، 48‬في اتجاه سنترال الزمالك أو الوصول لمســــرح البالون ثم عبور الكوبري للجهة‬ ‫الـخــــرى ‪.‬‬ ‫‪:‬وتدور الندوة حول المحاور التالية‬

‫**‬

‫ضيوف الندوة ‪ -:‬يتم توجية الدعوة‪----‬السيد وزير التصال ت والمغلوما ت او من يمثلة‬ ‫&&&ا‪-‬د عبد الرحمن الصاوى استاذ التصال ت بجامعة حلوان&&د زينب عوض اللة استاذ التقتصاد‬ ‫بجامعة اسكندرية & ا‪.‬احمد كامل )المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(‪-‬ا حمدى‬ ‫السيوطى)المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(‪-‬ا جمال عيد )المدير التنفيذى للشبكة‬ ‫العربية لمعلوما ت حقوق السنسان(&&&م حاتم زهران)عضو مجلس ادرة غرفة تكنولوجيا المعلوما ت‬ ‫والمنسق العام للجنة الحريا ت الربعة(&&خبراء الجمعية العلمية لمهندسى التصال ت‪ ---‬كما‬ ‫تستضيف الجمعية للمشاركة في فاعليا ت الندوة ممثلي منظما ت المجتمع المدسني وسنخبه من‬ ‫الخبراء والساتذه والمفكرين من الجامعة المصرية ومراكز الدراسا ت والبحـث وخـبراء التقتصاد‬ ‫وتكنولوجيا التصال ت والمعلوما ت والعلم التكنولوجي ‪ -‬وخبراء مـن البورصة وسوق المال‬ ‫والتسويق ‪ -‬ويتم دعوة بعض ممثلي الجها ت الحكومية ) وزارة التصال ت والمعلوما ت والجـهــاز‬ ‫القومي لتنظيم التصال ت ( ‪ -‬استشاريين إدارة‬ ‫لرابط الى الجمعية على الفيس بوك ا‬‫‪http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=5282463070&ref=ts‬‬ ‫الرابط لفيديو سندوا ت الجمعية على ال يو تيوب‪-‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/profile?user=ssteorgeg&view=playlists‬‬ ‫صفحة الجمعية على موسوعة المعرفة‪-‬‬ ‫‪http://www.marefa.org/index.php/SSTE‬‬ ‫موتقع الجمعية على شبكة السنترسنت ‪-sste-eg.org‬‬ ‫جروب على الياهو ‪-http://groups.yahoo.com/group/sste/‬‬ ‫البريد الليكتروسنى للجمعية‬‫‪sste.orgeg@gmail.com-----&sste.orgeg@marefa.org‬‬ ‫القانون رقم )‪ (10‬لسنة ‪2003‬‬ ‫الصـادر فى ‪ 4‬فبـرايــر‬ ‫بإصدار قانون تنظيم التصالت‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫‪ :‬قرار مجلس الشعب القانون التى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه‬ ‫)المادة الولى(‬ ‫يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع التصالت إل ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة‬ ‫‪ .‬للمن القومى ‪ ،‬ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق‬ ‫)المادة الثانية(‬ ‫على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالت أو يقدم خدمات اتصالت فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة‬ ‫طبقاً لحكام القانون المرافق ‪ ،‬وفقاً‬ ‫للقواعد والجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا‬ ‫‪ .‬القانون‬ ‫)المادة الثالثة(‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬وينفذ كقانون‬ ‫‪ .‬من قوانينها‬ ‫‪ .‬صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 3‬ذى الحجة سنة ‪ 1423‬هـ‬ ‫‪) .‬الموافق ‪ 4‬فبراير ‪ 2003‬م(‬


‫حسنى مبارك‬ ‫‪-1‬‬‫قانون تنظيم التصالت‬ ‫البـاب الول‬ ‫الحكام العامة‬ ‫‪ :‬يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها مادة )‪(1‬‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬الجهاز ‪ :‬الجهاز القومى لتنظيم التصالت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬الوزير المختص ‪ :‬الوزير المعنى بشئون التصالت‬ ‫‪3‬‬‫التصالت ‪ :‬أية وسيلة لرسال أو استقبال الرموز ‪ ،‬أو الشارات ‪ ،‬أو الرسائل ‪ ،‬أو الكتابات أو الصور ‪ ،‬أو الصوات ‪ ،‬وذلك أياً كانت‬ ‫‪ .‬طبيعتها ‪ ،‬وسواء كان التصال سلكياً أو لسلكياً‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬خدمة التصالت ‪ :‬توفير أو تشغيل التصالت أياً كانت الوسيلة المستعملة‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬شبكة التصالت ‪ :‬النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للتصالت شاملة ما يلزمها من البنية الساسية‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬المستخدم ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدمات التصالت أو يستفيد منها‬ ‫‪7‬‬‫مقدم خدمة التصالت ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى ‪ ،‬مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات التصالت للغير‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬‫‪ .‬المشغل ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للتصالت‬ ‫‪9‬‬‫‪ .‬المعدات ‪ :‬أية أجهزة أو آلت أو مستلزمات تستعمل ‪ ،‬أو تكون معدة للستعمال فى خدمات التصالت‬ ‫‪10‬‬‫‪ .‬أجهزة التصالت الطرفية ‪ :‬أجهزة التصالت الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالت عامة أو خاصة‬ ‫‪11‬‬‫البنية الساسية ‪ :‬جميع ما يستعمل أو يكون معداً للستعمال فى التصالت ‪ ،‬من المبانى ‪ ،‬والراضى ‪ ،‬والهياكل ‪ ،‬واللت ‪،‬‬ ‫والمعدات ‪ ،‬والكابلت ‪ ،‬والبراج ‪ ،‬الهوائيات والعمدة ‪ ،‬وخطوط التصال والنظم والبرامج ‪ ،‬ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أياً كان نوعها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-2‬‬‫الشبكات الخاصة ‪ :‬نظم التصالت التى توفر خدمات التصالت لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالت ‪ ،‬وذلك دون تقديم‬ ‫‪ .‬خدمات للغير‬ ‫‪13‬‬‫‪ .‬الموجات اللسلكية ‪ :‬الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى التصالت اللسلكية‬ ‫‪14‬‬‫‪ .‬التردد ‪ :‬عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لحدى الموجات اللسلكية‬ ‫‪15‬‬‫‪ .‬الطيف الترددى ‪ :‬حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى التصال اللسلكى طبقاً لصدارات التحاد الدولى للتصالت‬ ‫‪16‬‬‫‪ .‬حيز التردد ‪ :‬جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر‬ ‫‪17‬‬‫الترابط ‪ :‬التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ‪ ،‬أياً كانت‬ ‫‪ .‬الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى يستعملونها‬ ‫‪18‬‬‫‪ .‬خدمة التصالت الدولية ‪ :‬خدمة التصالت بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلل المعابر الدولية للتصالت‬ ‫‪19‬‬‫المن القومى ‪ :‬ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والنتاج الحربى ووزارة الداخلية والمن العام وهيئة المن‬ ‫‪ .‬القومى وهيئة الرقابة الدارية والجهزة التابعة لهذه الجهات‬ ‫‪20‬‬‫‪ .‬أجهزة المن القومى ‪ :‬تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة المن القومى وهيئة الرقابة الدارية‬ ‫‪21‬‬‫‪ .‬خدمات اتصالت الاغاثة والطزارئ ‪ :‬وتشمل بوجه خاص السعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق‬ ‫‪12-‬‬

‫‪ :‬تقوم خدمات التصالت على مراعاة القواعد التية مادة )‪(2‬‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬علنية المعلومات‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬حماية المنافسة الحرة‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬توفير الخدمة الشاملة‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬حماية حقوق المستخدمين‬ ‫‪ .‬وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون‬ ‫‪-3‬‬‫الباب الثانى‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم التصالت‬ ‫تنشأ هيئة قومية لدارة مرفق التصالت تسمى "الجهاز القومى لتنظيم التصالت" ويكون للجهاز الشخصية العتبارية العامة مادة )‪(3‬‬ ‫‪ .‬ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة‬ ‫‪ .‬وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية‬ ‫يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق التصالت وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع مادة )‪(4‬‬ ‫‪ .‬احتياجات المستخدمين بأنسب السعار ويشجع الستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة‬ ‫‪ :‬وعلى الخص ما يأتى‬ ‫‪1‬‬‫ضمان وصول خدمات التصالت إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع القتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية‬ ‫‪ .‬والريفية والنائية‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬حماية المن القومى والمصالح العليا للدولة‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬ضمان الستخدام المثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لحكام هذا القانون‬ ‫‪4‬‬‫ضمان اللتزام بأحكام التفاقيات الدولية النافذة ‪ ،‬والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والقليمية المتعلقة بالتصالت والتى‬ ‫‪ .‬تقرها الدولة‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والقتصادية لمختلف خدمات التصالت‬ ‫‪ :‬للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والعمال اللزمة لذلك ‪ .‬وله على الخص ما يأتى مادة )‪(5‬‬


‫وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذاً له ودون‬ ‫‪ .‬التقيد باللوائح والنظم الحكومية‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال التصالت مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية‬

‫‪1-‬‬

‫‪-4‬‬‫إعداد ونشر بيان بخدمات التصالت وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح‬ ‫‪ .‬بناء عليها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬تحديد السس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات التصالت‬ ‫‪5‬‬‫تحديد معايير وضوابط خدمات التصالت اغير القتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ‪ ،‬وتحديد‬ ‫‪ .‬اللتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدمات التصالت اغير القتصادية طبقاً لحكام هذا القانون‬ ‫‪6‬‬‫وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية التصالت وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب السعار مع ضمان‬ ‫جودة أداء هذه الخدمات ‪ ،‬وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى‬ ‫الخدمة‬ ‫‪7‬‬‫‪ .‬الشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى التصالت بالتنسيق مع المعهد القومى للتصالت‬ ‫‪8‬‬‫‪ .‬وضع القواعد اللزمة لمنح تصاريح المعدات‬ ‫‪9‬‬‫‪ .‬وضع خطة الترقيم القومى للتصالت والشراف على تنفيذها‬ ‫‪3-‬‬

‫يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية الواجبة التباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات مادة )‪(6‬‬ ‫‪ .‬التصالت ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ‪ ،‬وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة‬ ‫‪ .‬وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ‪ ،‬وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية‬ ‫مع عدم الخلل بحكم المادة )‪ (44‬من هذا القانون يكون الجهاز – فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود مادة )‪(7‬‬ ‫موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والجهزة الفنية ووسائل النقل واغيرها مما‬ ‫‪ .‬يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز‬ ‫‪ :‬تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى مادة )‪(8‬‬ ‫‪ .‬المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة‬ ‫‪-5-‬‬

‫‪1-‬‬

‫‪2‬‬‫‪ .‬الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز‬ ‫مقابل العمال والعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى‬ ‫‪ .‬الخارج‬ ‫النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل المتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من‬ ‫‪ .‬التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬عائد استثمار أموال الجهاز‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون‬ ‫‪7‬‬‫‪ .‬القروض التى تعقد لصالح الجهاز‬ ‫الهبات والتبرعات والعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ‪،‬‬ ‫‪ .‬وذلك مع عدم الخلل بأحكام المادة )‪ (44‬من هذا القانون‬

‫‪3‬‬‫‪4-‬‬

‫‪8-‬‬

‫يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى مادة )‪(9‬‬ ‫‪ .‬الموحد ‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‬ ‫‪ .‬وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها‬ ‫كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة‬ ‫الشاملة للتصالت فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير‬ ‫‪ :‬المالية ‪ ،‬ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الدارة على أوجه الصرف التية‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬مشروعات البنية الساسية اللزمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للتصالت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬إعادة تنظيم الطيف الترددى‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬مشروعات الخطة القومية للتصالت والمعلومات‬ ‫‪4‬‬‫تعويض مشغلى ومقدمى خدمات التصالت بقيمة الفرق بين السعر القتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة‬ ‫‪ .‬الدولة لصالح المستخدم‬ ‫‪-6‬‬‫يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه النفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذات الصله بنشاطة والتى يتسولها‬ ‫‪ .‬أو يسندها إلى الغير ‪ ،‬وذلك فى حدود العتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض‬ ‫أموال الجهاز أموال عامة ‪ ،‬ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الدارى طبقاً لحكام القانون‬ ‫‪ .‬رقم )‪ (308‬لسنة ‪ 1955‬بشأن الحجز الدارى‬ ‫‪ :‬يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬الرئيس التنفيذى للجهاز‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية‬

‫مادة )‪(10‬‬ ‫مادة )‪(11‬‬

‫مادة )‪(12‬‬


‫‪5‬‬‫‪ .‬أربعة يمثلون أجهزة المن القومى‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬ممثل عن اتحاد الذاعة والتليفزيون يختاره وزير العلم‬ ‫‪7‬‬‫ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال التصالت وثلثة من الشخصيات‬ ‫‪ .‬العامة يمثلون المستفيدين من خدمات التصالت‬ ‫‪8‬‬‫‪ .‬احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر‬ ‫وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس‬ ‫‪ .‬مجلس الوزراء‬ ‫ولمجلس الدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس‬ ‫‪ .‬الدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته‬ ‫مادة )‪(13‬‬ ‫مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه لزماً من قرارت لتحقيق‬ ‫‪ :‬الهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ‪ ،‬ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ‪ ،‬وله على الخص ما يأتى‬ ‫‪-7‬‬‫‪1‬‬‫‪ .‬إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬اعتماد الهيكل التنظيمى والدارى للجهاز‬ ‫‪3‬‬‫وضع الضوابط والسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الداء لمختلف خدمات التصالت ‪ ،‬بما يؤدى‬ ‫‪ .‬إلى رفع مستوى الداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية‬ ‫‪4‬‬‫اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات التصالت المناسبة‬ ‫‪ .‬فى جميع مناطق الجمهورية‬ ‫‪5‬‬‫اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ‪ ،‬وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات التحاد الدولى‬ ‫‪ .‬للتصالت‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها‬ ‫‪7‬‬‫وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الساسية لشبكات التصالت بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة‬ ‫لعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والدارة المحلية ‪ ،‬وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة‬ ‫بتقديم خدمات التصالت وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين‬ ‫وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ‪ ،‬وبما ل يمس بالمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى‬ ‫‪ .‬والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية‬ ‫‪8‬‬‫اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة التصالت ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللزمة لتنظيم استيرادها‬ ‫‪ .‬وبيعها واستعمالها‬ ‫‪9‬‬‫الضرورة إلى ذلك‬ ‫‪ .‬إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات التصالت العامة وتعديلها كلما دعت‬ ‫‪10‬‬‫الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والدارية ولوائح المشتريات والمخازن واغيرها من اللوائح‬ ‫‪ .‬المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‬ ‫‪-9‬‬‫‪11‬‬‫الموافقة على لئحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء‬ ‫خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ‪ .‬وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية النتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما ل يخل بالحقوق‬ ‫‪ .‬المكتسبة للعاملين‬ ‫‪12‬‬‫‪ .‬وضع نظام للرعاية الصحية والجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما ل يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين‬ ‫‪13‬‬‫‪ .‬وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلت الداء طبقاً للمعايير القتصادية‬ ‫‪14‬‬‫‪ .‬إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي‬ ‫‪15‬‬‫‪ .‬الموافقة على القروض اللزمة لتمويل أعمال الجهاز‬ ‫‪16‬‬‫قبول الهبات والتبرعات والعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ‪ ،‬وذلك مع عدم‬ ‫‪ .‬الخلل بأحكام المادة )‪ (44‬من هذا القانون‬ ‫‪17‬‬‫وضع الشتراطات والقواعد اللزمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم التصالت اللسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول‬ ‫على شهادات الهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللسلكى ‪ ،‬وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الجهزة‬ ‫اللسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال التصالت اللسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لصدار هذه‬ ‫الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم المتحانات فيها والرقابة والشراف على هذه المعاهد وسير‬ ‫‪ .‬الدراسة فيها من الناحية الفنية بما ل يخل بالختصاصات الخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن‬ ‫‪18‬‬‫النظر فيما يرى رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه‬ ‫‪ .‬المادة قرار من الوزير المختص‬ ‫يجتمع مجلس الدارة بدعوة من رئيسه مرة على القل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً‬ ‫‪.‬بحضور أاغلبية أعضائه ‪ ،‬وتصدر قراراته بأاغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس‬ ‫صوت معدود‬ ‫‪ .‬وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم‬ ‫‪-10‬‬‫مادة )‪(15‬‬ ‫يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته‬ ‫المالية ‪ ،‬وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئول ً أمام مجلس الدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ‪ ،‬ولع على‬ ‫‪ :‬الخص ما يأتى‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬تنفيذ قرارات مجلس الدارة‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والشراف على سير العمل به‬ ‫‪3‬‬‫عرض تقارير دورية على مجلس الدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد‬ ‫‪.‬معوقات الداء والحلول المقترحة لتفاديها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الدارة‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬الختصاصات الخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز‬ ‫مادة )‪(14‬‬


‫‪ .‬وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته‬ ‫‪ .‬مادة )‪ (16‬يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال اغيابة‬ ‫‪ .‬مادة )‪ (17‬يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير‬ ‫‪ :‬مادة )‪ (18‬تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان التية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه‬ ‫‪1‬‬‫لجنة تنظيم الترددات ‪ :‬وتضم ممثلين عن إدارة التصالت برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة التصالت ووزارة الداخلية‬ ‫وهيئة المن القومى واتحاد الذاعة والتليفزيون بالضافة إلى ثلثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ‪ ،‬وتتولى اللجنة تنظيم الطيف‬ ‫‪ .‬الترددى‬ ‫‪2‬‬‫لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪ :‬وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات التصالت والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ‪،‬‬ ‫‪ .‬وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات التصالت‬ ‫‪3‬‬‫لجنة ممثلى صناعة التصالت ‪ :‬وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال التصالت والجهات المعنية الخرى ‪ ،‬وتتولى تقديم‬ ‫المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة التصالت ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ‪ ،‬وذلك‬ ‫‪ .‬عند نظر التوصيات المقدمة منها‬ ‫‪-11‬‬‫مادة )‪ (19‬تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال التصالت بموافاة الجهاز بما يطلبة من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل‬ ‫‪ .‬بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالمن القومى‬ ‫مادة )‪ (20‬يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية واللسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم )‪ (101‬لسنة ‪1998‬‬ ‫وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ‪ ،‬وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية والسلكية بحالتهم‬ ‫‪ .‬وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر‬ ‫وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة )‪ (13‬من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم‬ ‫‪ .‬مرفق التصالت السلكية واللسلكية بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون‬ ‫الباب الثالث‬ ‫التراخيص والتصاريح‬ ‫)الفصل الول(‬ ‫التـراخيـص‬ ‫مادة )‪ (21‬ل يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالت أو تقديم خدمات التصالت للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ‪ ،‬أو العلن‬ ‫‪ .‬عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له‬ ‫‪ .‬ومع ذلك ل يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لنشاء أو تشغيل شبكة اتصالت خاصة لتستخدم أنظمة اتصال لسلكية‬ ‫‪ .‬ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الساسية‬ ‫وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة النتشار وذلك على‬ ‫شروط الترخيص‬ ‫‪ .‬نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع‬ ‫‪-12‬‬‫مادة )‪ (22‬يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة )‪ (21‬من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز‬ ‫مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ‪ ،‬ويجب أن يتضمن الطلب‬ ‫‪ .‬السس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها‬ ‫ويبت فى طلب الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات‬ ‫‪ .‬والمستندات وإل اعتبر الطلب مرفوضاً‬ ‫مادة )‪ (23‬يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة )‪ (21‬من هذا القانون وفقاً للقواعد والجراءات المبينة فى المادة )‬ ‫‪ (22 .‬من هذا القانون والقرارات المنفذة له‬ ‫‪ .‬ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه‬ ‫مادة )‪ (24‬يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالت التى ينظمها‬ ‫‪ .‬هذا القانون ‪ ،‬ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك‬ ‫‪ :‬مادة )‪ (25‬يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الخص ما يأتى‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬نوع الخدمة والتقنية المستخدمة‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬مدة الترخيص‬ ‫‪ .‬الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللسلكية ومراحل تنفيذها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬مقاييس جودة وكفاءة الخدمة‬ ‫‪ .‬اللتزام باستمرار تقديم الخدمة والجراءات الواجبة التباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل واللتزام بالعلن عن ذلك‬ ‫‪7‬‬‫‪ .‬إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز‬ ‫‪8‬‬‫‪ .‬اللتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز‬ ‫‪9‬‬‫‪ .‬مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة‬ ‫‪-13-‬‬

‫‪3‬‬‫‪5-‬‬


‫‪ .‬تقديم خدمات اتصالت الاغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ‪ ،‬وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها‬ ‫‪11‬‬‫‪ .‬اللتزامات الخاصة بعدم المساس بالمن القومى‬ ‫اللتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية والتخطيطية والنشائية الواجبة التباع طبقاً للمعايير التى‬ ‫‪ .‬يتم وضعها بالتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة‬ ‫‪13‬‬‫‪ .‬السهام فى مجال البحث العلمى والتدريب‬ ‫اللتزام بما يحدده الجهاز مقابل العباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية‬ ‫‪ .‬وجميع المستحقات الدورية‬ ‫‪15‬‬‫‪ .‬تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص‬ ‫‪16‬‬‫‪ .‬الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات‬ ‫‪17‬‬‫‪ .‬تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة‬ ‫‪18‬‬‫‪ .‬وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلح العطال بكفاءة‬ ‫‪19‬‬‫‪ .‬ضمان سرية التصالت والمكالمات الخاصة بعملء المرخص له ووضع القواعد اللزمة للتأكد من ذلك‬ ‫‪10-‬‬

‫‪12‬‬‫‪14-‬‬

‫مادة )‪ (26‬يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات التصالت المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ‪،‬‬ ‫‪ .‬ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز‬ ‫وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر القتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى‬ ‫الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ‪ ،‬وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير‬ ‫‪ .‬المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء‬ ‫مادة )‪ (27‬لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات التصالت خلل مدد محددة بأقل من‬ ‫‪ .‬أسعارها المعتمدة ‪ ،‬وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الخلل بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة‬ ‫‪-14‬‬‫مادة )‪(28‬‬ ‫‪ :‬يلتزم مقدمو خدمات التصالت المختلفة ‪ ،‬بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلل‬ ‫‪1‬‬‫الفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللزمة لتحقيق الترابط ‪ ،‬لتاحة العلم بها لى من مقدمى‬ ‫‪ .‬الخدمات‬ ‫‪2‬‬‫إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة ل تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ‪ ،‬على أن تقدم‬ ‫‪ .‬التفاقية إلى الجهاز لعتمادها ‪ ،‬أو النضمام إلى التفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن‬ ‫‪3‬‬‫تقديم البيانات اللزمة لثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ‪ ،‬نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم‬ ‫‪ .‬خدمة آخر ‪ ،‬وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز‬ ‫‪ .‬وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ‪ ،‬وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم‬ ‫مادة )‪ (29‬إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لصدار قرار فيه‬ ‫وفق أحكام هذه التفاقيات ‪ ،‬وبما ل ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ‪ ،‬وبحيث ل يكون تجاوز‬ ‫‪ .‬التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إل بما يحقق عائداً استثمارياً معقول ً‬ ‫وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ‪ ،‬ويكون القرار الصادر من الجهاز فى‬ ‫‪ .‬النزاع نهائياً‬ ‫‪ .‬ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص‬ ‫‪ .‬ول يجوز التقاضى بشأن النزاع إل بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب‬ ‫مادة )‪(30‬‬ ‫يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالت مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ‪ ،‬ويسرى‬ ‫‪ .‬هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة ل تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة‬ ‫ولمجلس إدارة الجهاز ‪ ،‬ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة )‪ (2‬من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة‬ ‫‪ .‬من خدمات التصالت وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة‬ ‫‪-15‬‬‫مادة )‪(31‬‬ ‫ل يجوز – فى جميع الحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو‬ ‫‪ .‬تقديم خدمات التصالت ‪ ،‬إل بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الدارة‬ ‫مادة )‪(32‬‬ ‫‪ :‬يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى‬ ‫‪.‬أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات التصالت ‪ ،‬أو تقديم خدمات التصالت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬مقابل الترخيص‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬سعر الخدمات المرخص بها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬المعلومات الخرى المتعلقة بشبكات وخدمات التصالت‬ ‫‪ .‬ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الطلع على البيانات المسجلة المشار إليها‬

‫‪1-‬‬

‫للمرخص له بإنشاء شبكة للتصالت ‪ ،‬التفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان‬ ‫‪ .‬عليه‬ ‫‪ .‬فإذا تعذر التفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن‬ ‫يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو بتقديم خدمة اتصالت استخدام مكونات شبكة أو خدمة‬ ‫‪ .‬اتصالت خاصة بمرخص له آخر ‪ ،‬وذلك وفقاً لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل‬ ‫‪ .‬فإذا تعذر التفاق يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن‬

‫مادة )‪(33‬‬

‫مادة )‪(34‬‬


‫مادة )‪(35‬‬ ‫للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت – وفى الحدود التى يتطلبها هذا النشاء – الحق فى مد كابلت أو موصلت أرضية‬ ‫أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والشتراطات‬ ‫‪ .‬البيئية والصحية قبل البدء فى تلك العمال ‪ ،‬ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها‬ ‫‪-16‬‬‫مادة )‪(36‬‬ ‫يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللزمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل‬ ‫شبكته ‪ ،‬كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو‬ ‫‪ .‬المرافق‬ ‫مادة )‪(37‬‬ ‫يجب عند تنفيذ شبكات التصالت مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم الدارة البيئية واللتزام بحماية الشجار‬ ‫‪ .‬المزروعة على الطرق والراضى وما حولها‬ ‫مادة )‪(38‬‬

‫يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات التصالت ‪ ،‬ونزع ملكية العقارات اللزمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء‬ ‫‪ .‬على عرض الوزير المختص ‪ ،‬وذلك طبقاً لحكام القانون رقم )‪ (10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة‬

‫مادة )‪(39‬‬ ‫ل يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه العتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلت‬ ‫اللزمة لدخال خدمات التصالت لشااغلى العقار ‪ ،‬ويسرى ذلك على جميع العمال اللزمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات‬ ‫‪ .‬والتوصيلت مع مراعاة اللتزام بقواعد السلمة النشائية والصحية والبيئية‬ ‫مادة )‪(40‬‬ ‫يجوز بالتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق النتفاع بالعقار ‪ ،‬لقاء مقابل عادل يتضمنه التفاق ‪ ،‬إقامة منشآت أو‬ ‫تركيب توصيلت مرخص بها لحدى شبكات أو خدمات التصالت أو الخدمات الذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه‬ ‫‪ .‬أو سفله على أل يكون من شأن ذلك الضرار بسلمة العقار أو العقارات الملصقة أو المجاورة له أو بصحة شااغليها‬ ‫‪ .‬ويوقف تنفيذ العمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها‬ ‫مادة )‪(41‬‬ ‫يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو تقديم خدمات التصالت عند القيام بالعمال المبينة فى المادتين )‪، 39‬‬ ‫‪ (40‬من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه العمال على نحو ل يعرض سلمة العقار أو العقارات الملصفة أو المجاورة أو شااغليها أو الغير‬ ‫‪ .‬للخطر‬ ‫‪-17‬‬‫مادة )‪ (42‬ل يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين متراً أو تعليتها أو تعديلها إل بعد‬ ‫‪ .‬الرجوع للجهاز ‪ ،‬كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الرتفاع المذكور‬ ‫ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الرسال ل يقل نصف‬ ‫‪ .‬قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الخلل بحق المتضرر فى التعويض‬ ‫تسرى أحكام المواد )‪ (42 ، 41 ، 40 ، 39‬من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لشخاص القانون العام‬ ‫‪ .‬والخاص‬

‫مادة )‪(43‬‬

‫)الفصل الثانى(‬ ‫التصاريح‬ ‫يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات التصالت إل بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ‪ ،‬وطبقاً‬ ‫‪ .‬للمعايير والمواصفات المعتمدة منه‬ ‫ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة المن القومى ووزارة الداخلية ‪ ،‬قبل قيامة بالستيراد أو‬ ‫التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة‬ ‫ووحدات الدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والفراد واغيرها ‪ ،‬وذلك بالنسبة لمعدات التصالت التى يصدر بتحديدها قرار‬ ‫من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة المن القومى ‪.‬ول يسرى أحكام الفقرة الولى على المعدات المستخدمة فى البث الذاعى‬ ‫بالتليفزيون الخاص باتحاد الذاعة والتليفزيون ‪ ،‬وذلك مع مراعاة حصول التحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ‪ ،‬وفق‬ ‫‪ .‬الحكام المقرر بها‬

‫مادة )‪(44‬‬

‫مادة )‪(45‬‬ ‫يجوز إدخال أجهزة التصالت الطرفية من النواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الستقبال الذاعى والتليفزيونى‬ ‫المعتمدة من اتحاد الذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الستخدام الشخصى ‪ ،‬وذلك دون الحصول على‬ ‫‪ .‬تصريحمن الجهاز‬ ‫‪-18‬‬‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة التصالت اللسلكية عدا النواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على‬ ‫‪ .‬موافقة من القوات المسلحة وأجهزة المن القومى‬ ‫‪ .‬يحظر استيراد أجهزة اتصالت طرفية مستعملة بغرض التجار‬

‫مادة )‪(46‬‬

‫لمشغلى شبكات التصالت العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لجهزة‬ ‫‪ .‬طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً بالشبكة المرخص بها‬

‫مادة )‪(47‬‬

‫مادة )‪(48‬‬ ‫مع عدم الخلل بحكم المادة )‪ (44‬من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الجهزة وإصدار‬ ‫التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات التصالت والتجار فيها وتسويقها والشروط اللزمة للحصول على هذه‬ ‫‪ .‬التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها‬


‫ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلل مدة ل تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللزمة لصدار‬ ‫‪ .‬التصريح‬ ‫وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات التصالت والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون‬ ‫الترخيص بها لممارسة النشطة المنصوص عليها فى الفقرة الولى من هذه المادة ‪ ،‬أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول‬ ‫‪ .‬على التصاريح اللزمة من الجهاز خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون‬ ‫الباب الرابع‬ ‫إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه‬ ‫مادة )‪(49‬‬

‫الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ‪ ،‬والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة‬ ‫‪ .‬باستخدامه طبقاً لحكام هذا القانون‬

‫مادة )‪(50‬‬ ‫يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات التحاد الدولى للتصالت – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له‬ ‫‪ ،‬وتعظيم العائد من استخدامه ‪ ،‬وإتاحة إدخال خدمات التصالت اللسلكية الحديثة ‪ ،‬وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات‬ ‫‪ .‬لمباشرة اختصاصها طبقاً لحكام هذا القانون‬ ‫‪-19‬‬‫مادة )‪(51‬‬ ‫ل يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إل بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ‪ ،‬ويضع الجهاز الشروط والقواعد‬ ‫‪ .‬اللزمة لمنح هذا الترخيص ‪ ،‬ويعلن عن القواعد والجراءات اللزم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص‬ ‫ويصدر الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات اللزمة لصداره وذلك مع مراعاة متطلبات‬ ‫‪ .‬القوات المسلحة وأجهزة المن القومى‬ ‫ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ‪ ،‬وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق‬ ‫‪ .‬فى إلغاء هذا الترخيص‬ ‫ول يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من التحاد الدولى للتصالت لخدمات يقدمها اتحاد الذاعة‬ ‫والتليفزيون وحدها دون اغيرها من الخدمات الخرى‬ ‫كما ل تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الذاعية والتليفزيونية‬ ‫‪ .‬الخاصة به‬ ‫ل يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لسلكى داخل البلد إل بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً‬ ‫‪ .‬للشروط والوضاع التى يحددها‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الذاعة والتليفزيون التى تعمل‬ ‫‪ .‬فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون اغيرها من الخدمات الخرى‬ ‫‪ .‬ويلتزم اتحاد الذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للجهزة المشار إليها‬

‫مادة )‪(52‬‬

‫مادة )‪ (53‬يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات التصالت اللسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ‪،‬‬ ‫‪ .‬ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى‬ ‫الدولى للتصالت لخدمات الذاعة‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من التحاد‬ ‫ل يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الذاعة والتليفزيون‬ ‫كما‬ ‫والتليفزيون دون اغيرها من الخدمات الخرى ‪،‬‬ ‫‪ .‬الخاصة باتحاد الذاعة والتليفزيون‬ ‫‪-20‬‬‫للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلء حيز الترددات من شااغليه مقابل‬ ‫‪ .‬تعويض عادل ‪ ،‬ويمنح الجهاز هؤلء الشااغلين مهلة ل تقل عن سنة لتنفيذ هذا الخلء‬ ‫ويكون إخلء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة المن القومى وحيزات الترددات المخصصة دولياً من التحاد‬ ‫الدولى للتصالت لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ‪ ،‬وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية‬ ‫لخدمات اتحاد الذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات‬ ‫‪ .‬مقابل تعويض عادل يتفقان عليه‬ ‫مادة )‪(54‬‬

‫مادة )‪(55‬‬ ‫للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات اغير المرخص بها ‪ ،‬والتحقق من التزام‬ ‫المرخص لهم بشروط الترخيص ‪ ،‬كما يكون للجهاز التفتيش على الجهزة اللسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص‬ ‫‪ ، .‬وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة المن القومى ضماناً لعدم المساس بالنظمة المعمول بها لديها‬ ‫للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة المن القومى استثناء أنواع معينة من الجهزة اللسلكية من شروط‬ ‫‪ .‬الحصول على ترخيص باستخدام تردد ‪ ،‬ويعلن الجهاز عن هذه النواع بعد تحديد مواصفاتها‬ ‫‪ .‬ل يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إل بعد‬

‫موافقة الجهاز‬

‫مادة )‪(56‬‬

‫مادة )‪(57‬‬

‫يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى ‪ ،‬ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه‬ ‫‪ .‬البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية‬

‫مادة )‪(58‬‬

‫مادة )‪(59‬‬ ‫يقوم الجهاز خلل مدة ل تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لستخدام‬ ‫الترددات ‪ ،‬يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للستخدام المثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس‬ ‫‪ .‬ذلك التعديل‬ ‫‪-21-‬‬


‫ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى‬ ‫يستخدمونها وذلك خلل ثلثة أشهر من هذا التاريخ ‪ ،‬ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما‬ ‫‪ .‬يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الشركة المصرية للتصالت‬ ‫مادة )‪(60‬‬ ‫يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى ‪ 31‬من ديسمبر سنة ‪ 2005‬ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة‬ ‫المصرية للتصالت المنشأة طبقاً للقانون رقم )‪ (19‬لسنة ‪ ، 1998‬سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلل شركات‬ ‫‪ .‬تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الاغلبية فى رأس المال‬ ‫‪ .‬ول يسرى العفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة‬ ‫وللشركة – دون اغيرها – خلل المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلل شبكات التراسل الدولية بين‬ ‫مصر وأية دولة أخرى من خلل المعابر الدولية بواسطة الكابلت البحرية والرضية ووصلت الميكروويف والقمار الصناعية للخدمات الثابتة‬ ‫‪ .‬وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات‬ ‫ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض النشطة والخدمات الخرى التى تنفرد بالقيام بها فى‬ ‫‪ .‬تاريخ العمل بهذا القانون ‪ ،‬وذلك خلل مدة معينة يحددها القرار مع عدم الخلل بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها‬ ‫وفى جميع الحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات التصالت التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود المكانيات الفنية‬ ‫‪ .‬المتاحة لها‬ ‫مادة )‪(61‬‬ ‫للشركة تقديم خدمات جديدة للتصالت وذلك بعد الحصول على الترخيص اللزم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة‬ ‫‪ .‬ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات اللتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن‬ ‫‪-22‬‬‫مادة )‪(62‬‬ ‫يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ‪ ،‬ويحدد النظام الساسى للشركة القيمة السميه‬ ‫‪ .‬للسهم بحيث ل تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز ألف جنيه مصرى‬ ‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الاغلبية فى رأس‬ ‫‪%) .‬المال للدولة ‪ ،‬ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء السهم المطروحة للبيع فى حدود )‪5‬‬

‫مادة )‪(63‬‬

‫الباب السادس‬ ‫المن القومى والتعبئة العامة‬ ‫مادة )‪(64‬‬ ‫يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات التصالت والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة‬ ‫لتشفير خدمات التصالت إل بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة المن القومى ‪ ،‬ول يسرى ذلك‬ ‫‪ .‬على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الذاعى والتليفزيونى‬ ‫ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل‬ ‫شبكة التصالت المرخص له بها كافة المكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالت داخل شبكة التصالت والتى تتيح للقوات‬ ‫المسلحة وأجهزة المن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ‪ ،‬على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المكانيات الفنية‬ ‫المطلوبة ‪ ،‬كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات التصالت ووكلئهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات‬ ‫‪ .‬دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة‬ ‫مادة )‪(65‬‬ ‫يضع الجهاز بالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات التصالت تنفذ‬ ‫خلل حالت حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلن التعبئة العامة طبقاً لحكام القانون رقم )‪ (87‬لسنة ‪ 1960‬فى شأن التعبئة‬ ‫العامة وأية حالت أخرى تتعلق بالمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو‬ ‫‪ .‬خدمات التصالت بتنفيذ تلك الخطة‬ ‫‪-23‬‬‫مادة )‪(66‬‬ ‫على الجهاز التفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة المن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة‬ ‫‪ .‬استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما‬ ‫مادة )‪(67‬‬ ‫للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالت أى مشغل أو مقدم خدمة وأن‬ ‫تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى‬ ‫‪ .‬الحالت التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لحكام القانون رقم )‪ (87‬لسنة ‪ 1960‬المشار إليه وأية حالت أخرى تتعلق بالمن القومى‬ ‫تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات التصالت بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو‬ ‫‪ .‬اغير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين )‪ (67 ، 65‬من هذا القانون‬ ‫ويكون لمشغلىومقدمى خدمات التصالت الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات‬ ‫‪ .‬التصالت تطبيقاً لحكم المادة )‪ (67‬من هذا القانون‬

‫مادة )‪(68‬‬

‫مادة )‪(69‬‬ ‫يجوز بقرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة‬ ‫المن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال‬ ‫‪ .‬وظائفهم‬ ‫الباب السابع‬ ‫العقــوبات‬


‫مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم‬ ‫‪ .‬المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها‬

‫مادة )‪(70‬‬

‫مادة )‪(71‬‬ ‫يعاقب بالسجن وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من‬ ‫المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات التصالت أو لبنيتها الساسية أو الخط من خطوط التصالت أو جعلها كلها أو بعضها اغير صالحة‬ ‫‪ .‬للستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع التصالت ولو مؤقتاً‬ ‫‪-24‬‬‫وإذا وقع فعل من الفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى ل يجاوز‬ ‫‪ .‬ستة أشهر والغرامة التى ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين‬ ‫الشياء التى هدمت أو أتلفت أو‬ ‫وفى جميع الحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة‬ ‫‪ .‬بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الخلل بالحق فى التعويض المناسب‬ ‫مادة )‪(72‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ستة أشهر ول تجاوز خمس سنوات وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز‬ ‫خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لحكام هذا القانون بأحد الفعال‬ ‫‪ :‬التية‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬إنشاء أو تشغيل شبكات التصالت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬إنشاء بنية أساسية لشبكات التصالت‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬تقديم خدمات التصالت‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت‬ ‫ويحكم بمصادرة كافة المعدات والجهزة والتوصيلت التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ‪ ،‬وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام‬ ‫‪ .‬المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند )‪ (4‬من هذه المادة‬ ‫مادة )‪(73‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو‬ ‫‪ :‬بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال التصالت أو بسببها بأحد الفعال التية‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالت أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك‬ ‫‪2‬‬‫وصلت إليه‬ ‫‪ .‬إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالت أو لجزء منها تكون قد‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬المتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالت بعد تكليفه بإرسالها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات التصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالت وذلك دون وجه حق‬ ‫‪-25‬‬‫مادة )‪(74‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ‪ ،‬وذلك‬ ‫‪ .‬فضل ً عن الحكم بإلغاء الترخيص‬ ‫مادة )‪(75‬‬ ‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام‬ ‫بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال التصالت متى كان من شأن‬ ‫‪ .‬ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة اغير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال‬ ‫مع عدم الخلل بالحق فى التعويض المناسب ‪ ،‬يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز عشرين‬ ‫‪ :‬ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬استخدام أو ساعد على استخدام وسائل اغير مشروعة لجراء اتصالت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬تعمد إزعاج أو مضايقة اغيره بإساءة استعمال أجهزة التصالت‬

‫مادة )‪(76‬‬

‫مادة )‪(77‬‬ ‫مع مراعاة حكم الفقرة الخيرة من المادة )‪ (48‬من هذا القانون ‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل‬ ‫عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات‬ ‫‪ :‬المختصة بأحد الفعال التية‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة التصالت بغرض تسويقها فى الداخل‬ ‫‪2‬‬‫حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالت لسلكية ‪ ،‬ول تسرى هذه العقوبة فى حالة الجهزة اللسلكية التى يصدر الجهاز‬ ‫‪ .‬ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما ل يخل بأحكام المادة )‪ (44‬من هذا القانون‬ ‫‪ .‬وتضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى فى حالة العود‬ ‫‪ .‬وتكون العقوبة السجن إذا كان الستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالمن القومى‬ ‫‪ .‬وتحكم المحكمة فى جميع الحوال بمصادرة المعدات والجهزة محل الجريمة ومكوناتها‬ ‫‪-26‬‬‫مادة )‪(78‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدى ل تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫‪ .‬هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها‬ ‫ارتكاب الجريمة‬ ‫‪ .‬وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بمصادرة الجهزة والمعدات التى استعملت فى‬ ‫مادة )‪(79‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل‬ ‫‪ .‬من خالف أياً من أحكام المادة )‪ (42‬من هذا القانون‬ ‫ويجوز للمحكمة فضل ً عن ذلك أن تحكم بإزالة العمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الضرار بمسار شبكات التصالت ‪.‬‬ ‫وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من‬ ‫‪ .‬تعهد إليه ‪ ،‬وفى جميع الحوال تتم الزالة على نفقة المخالف‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ل تجاوز ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫‪ .‬هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين )‪ (39 ، 30‬من هذا القانون‬

‫مادة )‪(80‬‬


‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة )‪(64‬‬ ‫‪ .‬من هذا القانون‬ ‫وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج التصالت المشار إليها‬ ‫‪ .‬فى تلك المادة‬

‫مادة )‪(81‬‬

‫مادة )‪(82‬‬ ‫من هذا القانون‬ ‫‪ .‬يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الستدعاء المنصوص عليها فى المادة )‪(67‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالت التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لحكام القانون رقم‬ ‫‪ (87) .‬لسنة ‪ 1960‬فى شأن التعبئة العامة‬ ‫‪ .‬وفى جميع الحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الستدعاء الصادر إلية‬ ‫‪-27‬‬‫مادة )‪(83‬‬ ‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم‬ ‫خدمة ل يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلمة الصحية والبيئية أو التدابير النشائية المشار إليها فى المواد )‪ (37 ، 36 ، 35 ، 6‬من‬ ‫هذا القانون وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية‬ ‫‪ .‬وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الحوال تتم الزالة على نفقة المخالف‬ ‫مادة )‪(84‬‬ ‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف اللتزام المنصوص عليه فى‬ ‫المواد )‪ 19‬و ‪" 21‬فقرة ثالثة" و ‪ 28‬البندين "‪ "3 ، 1‬و ‪" 59‬فقرة ثانية"( من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الدنى‬ ‫‪ .‬والقصى‬ ‫مادة )‪(85‬‬ ‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالت خالف أى‬ ‫شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الداء لمختلف خدمات التصالت‬ ‫‪ .‬المرخص له بها‬ ‫ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات التصالت المعتمدة من الجهاز‬ ‫‪ .‬وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم‬ ‫يعاقب المسئول عن الدارة الفعلية للشخص العتبارى بذات العقوبات المقررة عن الفعال التى ترتكب بالمخالفة‬ ‫‪ .‬لحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة‬ ‫‪ .‬يكون الشخص العتبارى مسئول ً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات‬

‫مادة )‪(86‬‬

‫‪-28‬‬‫أحكام ختامية‬ ‫مادة )‪(87‬‬ ‫‪ 51 ، 48 ،‬فقرة أولى ‪ 52 ،‬فقرة‬ ‫ل تسرى أحكام المواد )‪ 5‬بند ‪ 44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 24 ، 21 ، 8‬فقرة أولى‬ ‫أولى ‪ (59 ، 53 ،‬من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة المن القومى وشركات الهيئة القومية للنتاج الحربى بالنسبة إلى‬ ‫‪ .‬أجهزة التصالت التى تتعلق بمتطلبات المن القومى‬ ‫كما ل تسرى أحكام الماد )‪ (59‬من هذا القانون على اتحاد الذاعة والتليفزيون والمادتين )‪ (53 ، 51‬من هذا القانون على‬ ‫‪ .‬خدمات الاغاثة والطوارئ واغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة‬ ‫‪-29‬‬‫============================================‬ ‫النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة ‪ 25‬يناير‬ ‫النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة ‪ 25‬يناير‬ ‫الفصل الول‪ :‬إطلق النار والدهس بالسيارات‬ ‫تبين للجنة أن رجال الشرطة ‪ -‬أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوش وذخيرة حية ‪،‬في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح ‪1/1‬‬ ‫المباني المطلة على ميدان التحرير‪ ،‬خاصة من مبنى وزارة الداخلية و من فوق فندق النيل هيلتون من فوق مبنى الجامعة المريكية ‪،‬‬ ‫وقد دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة و من مطالعة التقارير الطبية التي أفادت أن الوفاة جاءت اغالبا من أعيرة نارية وطلقات‬ ‫خرطوش‪ ،‬في الرأس و الرقبة والصدر علما أن إطلق العيرة النارية ل يكون إل بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار‬ ‫‪.‬ضباط وزارة الداخلية‪ ،‬يسلسل‪ -‬بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه‬ ‫وقد بدأ إطلق العيرة النارية يوم ‪ 25/1/2011‬في مدينة السويس ثم تواصل إطلق العيرة النارية و الخرطوش فى سائر محافظات‬ ‫القطر سيما في القاهرة و الجيزة و السكندرية والسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية الفيوم وبني سويف وأسيوط‬ ‫‪.‬وأسوان وشمال سيناء‬


‫كما تبين للجنة – كذلك‪ -‬أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا‪ ،‬فتقتل وتصيب أعداداً منهم‪ ،‬فقد شوهدت ‪1/ 2‬‬ ‫في وسائل العلم المرئية و سجلت على شبكة التواصل الجتماعي إحدى هذه السيارات تنحرف نحو احد المتظاهرين و تطرحه أرضا و‬ ‫‪.‬أخرى تسير للخلف لتصدم متظاهرا أخر ‪،‬و ترديه قتيل‬ ‫كما شوهدت أيضا سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية‪ ،‬متجهة من شارع القصر العيني نحو ميدان التحرير‪ ،‬تسير‬ ‫‪.‬بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين‪ ،‬فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد‬ ‫وقد عثرت اللجنة على سيارتين من هذه السيارات وجدت إحداها خلف نقطة شرطة فم الخليج والخرى عند نقطة شرطة ساحل‬ ‫‪.‬الغلل حيث جرى تفكيكهما‬ ‫وقد تمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه‪ ،‬وبالستعلم من المرور ومن الجمارك لم يستدل على مالكهما ‪ ،‬اغير أن ضابط نوبتجى‬ ‫نقطة شرطة فم الخليج أفاد أن مندوب السفارة المريكية حضر إلى النقطة وذكر له أن هذه السيارة إحدى السيارات التي أبلغت‬ ‫‪.‬السفارة المشار إليها عن سرقتها‪ ،‬وجارى تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة ‪ -‬التى طلبت ندب قاض للتحقيق فيها‬ ‫) الفصل الثاني ‪ :‬البلطجة ) واقعة الجمل‬ ‫في صباح يوم الربعاء الموافق ‪ 2/2/2011‬وحتى فجر الخميس ‪ 3/2/2011‬وقعت أحداث دامية في معظم محافظات مصر خاصًة في‬ ‫ميدان التحرير ‪ ،‬الذي أصبح رمزاً لثورة ‪ 25‬يناير ‪ ،‬ومكاناً لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر ‪ ،‬وقد أطلق على ذلك اليوم ”الربعاء الدامي ” و‬ ‫‪ .‬نرصد في هذا الجزء ما حدث في ميدان التحرير‬ ‫فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربية ‪ ،‬و ذلك بناًء على توجيهات من بعض‬ ‫قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قيادته في أحد البرامج في قناة تلفزيونية ‪ ،‬كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس‬ ‫السابق ‪ ،‬توافدوا من بعض أحياء القاهرة و تمركزوا في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين‬ ‫للنظام من الوصول إلى الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله ‪ ،‬بينما أندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين‬ ‫‪.‬داخل الميدان‬ ‫واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة على الميدان و في منتصف اليوم بدأت أعداد اغفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصًة من ناحية‬ ‫ميدان عبد المنعم رياض و كوبري ‪ 6‬أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت حرب ‪ ،‬وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة‬ ‫) المولوتوف ( على المتظاهرين وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة العيرة النارية و المطاطية و الخرطوش و القنابل المسيلة للدموع‬ ‫‪.‬على المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلق العيرة النارية من أعلى البنية المطلة على الميدان‬ ‫وبعدها هجم على الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجياد و الجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي حضرت معظمها من منطقة‬ ‫نزلة السمان و اجتمعت في ميدان مصطفى محمود واتجهت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين‬ ‫المتظاهرين و انهالوا ضرباً في جموع المتظاهرين ‪ ،‬فأحدثوا بهم إصابات أدت بعضها إلى الوفاة و ظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء‬ ‫الجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين ‪ .‬ولم يجد المتظاهرون سوى الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان‬ ‫‪.‬وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين ‪ ،‬وظل الوضع على هذا النحو حتى الصباح الباكر من يوم ‪3/2/2011‬‬ ‫وقد تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق – الذين كانوا يعتدون•‬ ‫على المتظاهرين – وتبين من الطلع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدني ومن المنتمين للحزب الوطني‪،‬‬ ‫‪ .‬وتم تسليمهم للقوات المسلحة لتخاذ الجراءات القانونية حيالهم‬ ‫‪ .‬وقد خاطبت اللجنة القوات المسلحة للستعلم عن هوياتهم وعن الجراءات التي اتخذت قبلهم ‪ ،‬ولم تستقبل اللجنة رداً‬ ‫ولما كانت اللجنة قد حققت في الجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة على المتظاهرين بالسلحة النارية والمطاطية والخرطوشة •‬ ‫والقنابل المسيلة للدموع وبالقنابل ‪ ،‬وبالدهس بالسيارات‪ ،‬فقد رئي أن يقتصر البحث في هذا الجزء على أعمال البلطجة بما فيها من‬ ‫‪.‬استعمال الخيول والحجارة في إرهاب المتظاهرين و العتداء عليهم‬ ‫وقد سمعت اللجنة عدداً من الشهود يكفي للقول بأن بعضاً من رموز الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمين •‬ ‫للحزب وبعض رجال الشرطة – خاصًة من المباحث الجنائية – وبعض رجال الدارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق‬ ‫في ‪ 2/2/2011‬والتي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير‪ ،‬وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والسلحة‬ ‫البيضاء ‪ ،‬وأن عدداً من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزى المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في‬ ‫‪.‬العتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير ‪ ،‬على النحو المبين سلفاً‬ ‫تلقى البريد اللكتروني الخاص بلجنة التحقيق و تقصى الحقائق رسالة من شخص يدعى محمد سقا من البريد اللكتروني خاصته و •‬ ‫‪ ( Egypt‬تفيد أنه قد استلم رسالة نصية على الموبايل خاصته موقعة باسم أحباء مصر ‪ mm_sakka@hotmail.com‬الذي يحمل عنوانه‬ ‫تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاهرات تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمود و تم استلم هذه الرسالة في تمام ) ‪lovers‬‬ ‫‪ .‬الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلثاء ‪1/2/2011‬‬ ‫كما قررت تليفونيا سلوى أبو النجا ‪ ،‬من تليفون رقم ‪ ، 0101100480‬أنها تلقت ذات الرسالة فى ذات التاريخ علما بأن خدمة الرسائل‬ ‫النصية كانت مقطوعة عن مصر كلها حتى ذلك الوقت ‪ ،‬و أرسل الشاهد المذكور مع تلك الرسالة فيديو بمطالعة ما تضمنه من أحداث‬ ‫تبين انه مصور أمام البنك الوطني المصري في ميدان مصطفى محمود المهندسين وذلك يوم ‪ 2/2/2011‬حيث ظهر حشود من‬ ‫المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك ملتفين حول أحد الشخصيات المعروفة الذي تحدث إليهم من خلل‬ ‫مكبر صوت مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعى و المزور أيمن نور هم الذين افسدوا البلد و أن المتظاهرين المتواجدين بميدان‬ ‫التحرير اغير محترمين و خونه و أنهى حديثه إلى المتظاهرين في ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلى ميدان التحرير لن ميدان‬ ‫‪.‬التحرير للشرفاء وليس للمرتزقة محرضا المتظاهرين على ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر‬ ‫فيديو بمشاهدته تبين انه يتضمن قيام بعض ‪ facebook‬أرسل إلى الصفحة الرئيسية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق بموقع •‬ ‫الشخاص بالتعدي على آخرين بالسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور و يبين من الحوار الذي دار بين هؤلء الشخاص أن سبب‬ ‫التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الشخاص ــ والذي ظهرت صورته بنهاية التسجيل ــ للتعدي على‬ ‫‪.‬المتظاهرين في ميدان التحرير وورد بالتعليق على ذلك الفيديو أن الشخص الذي ظهر بنهايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق‬


‫تبين من خلل مشاهدتها أنها تحتوى ‪ (CD) ،‬مرفق بالمذكرة تسجيلت لبعض أحداث ‪ 2/2/2011‬و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة •‬ ‫على ستة أفلم فيديو الول يبدأ بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي و فندق كونراد‬ ‫‪.‬متجهين إلى ميدان التحرير بعضهم يستقل سيارات و البعض مترجل و هم يحملون عصى وأسلحة بيضاء‬ ‫الفيديو الثاني يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي أسفل تمثال عبد المنعم رياض و في‬ ‫مواجهتهم سيارة مصفحة محترقة يعتليها احد الشخاص و يقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين مما أدى إلى انسحاب عدد من‬ ‫‪.‬المتظاهرين‬ ‫الفيديو الثالث و الرابع يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير و الموجودين بميدان عبد المنعم رياض‪ .‬الفيديو‬ ‫الخامس و السادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني و المتواجدين بميدان عبد المنعم رياض يحثون بعضهم على البقاء بالميدان و‬ ‫‪.‬صورة لعدد من الشخاص اعلي العقارات المواجهة للمتحف المصري يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير‬ ‫بمشاهدتها تبين أنها تحتوى على صور )‪ (CD‬مرفق بالمذكرة صور لبعض أحداث ‪ 2/2/2011‬و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة •‬ ‫لبعض أنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يقومون بإلقاء كميات كبيرة من الطوب تجاه المتظاهرين بالتحرير و صور أخرى‬ ‫لسالفي الذكر يحملون عصى و أسلحة بيضاء و سيوف و صور لشتباكات ما بين أنصار الرئيس السابق القادمين من ميدان عبد المنعم‬ ‫‪ .‬رياض في اتجاه ميدان التحرير و بين المتظاهرين المتجهين من ميدان التحرير في التجاه المعاكس‬ ‫انتقل فريق من المانه الفنية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق من المنتدبين من المركز القومي للبحوث الجتماعية و الجنائية إلى‬ ‫منطقة نزلة السمان للتقصي عن حقيقة الحداث التي وقعت يوم ‪ 2/2/2011‬وذلك في ضوء امتناع العديد من اهالى نزله السمان من‬ ‫‪ .‬الدلء بشهادتهم خشيه إيذائهم‬ ‫قدم للجنة صورة ضوئية لوثيقة – لم يتسن للجنة التحقق من صحتها – معنونه"وزارة الداخلية مكتب الوزير " وعليها الشعار الخاص •‬ ‫بوزارة الداخلية ‪ ،‬ثابت بها عبارة سرى و هام للغاية تحمل رقم تعميم ‪/ 60-1‬ب‪/‬م ت‪ ،‬تضمنت أمرا بتوظيف عدد من البلطجية ‪ ،‬و‬ ‫‪ .‬إعطائهم مبالغ مجزية ‪ ،‬مع إبلاغهم بوقت التحرك لشاعة الفوضى‬ ‫كانت اللجنة قد أرسلت فى ‪ 13/3/2011‬مذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الوقائع ‪ ،‬ثم جرى انتداب مستشارين للتحقيق •‬ ‫‪.‬فيها‬ ‫أخبار النهاردة‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬النفلت المني‬ ‫حدث النفلت المني نتيجة إطلق البلطجية على المتظاهرين لخراجهم بالقوة من ميدان التحرير – على النحو السابق بيانه‪ -‬و‬ ‫انتشارهم في كافة أنحاء القاهرة و الجيزة يدمرون و يسلبون و يحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارها بمعرفه هؤلء‬ ‫‪.‬البلطجية وبعض الهالى الغاضبين‬ ‫وقال أحد قيادات الشرطة السابقين أن أمرا صدر لقوات المن المركزي بالقاهرة من احد قيادات الشرطة فى ‪ 28/1/2011‬بالنسحاب‬ ‫وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني و النصراف ثم انقطعت التصالت بهم عقب صدور هذا المر ‪ ،‬وقد تأيد ذلك بما قرره أحد أطباء‬ ‫قصر العيني من انه في حوالي الساعة الخامسة مساء لحظ حرس المستشفى يخلعون ملبسهم الرسمية و يرتدون ملبس مدنية ‪،‬‬ ‫وذلك بناء على أوامر صادره إليهم بذلك ‪.‬كما شوهد فى احد شرائط الفيديو المذاعة في القنوات الفضائية انسحاب قوات المن المركزي‬ ‫‪ .‬بشكل منتظم يومى بصدور أمر بالنسحاب‬ ‫وقد رصدت اللجنة‪ -‬سرقة وإتلف بعض القطع الثرية من المتحف المصري وسرقة محتويات بعض المحال ‪ ،‬كما تم رصد سيارة رقم ) ف و‬ ‫‪ ( 8516‬بها بعض البلطجية وشخص ظهرت صورته جليا يشتبه أنهم هم الذين احرقوا مبنى الحزب الوطني الذي كانت تلتهمه النيران‬ ‫‪.‬حينئذ‬ ‫وزاد من النفلت المني خروج او هروب بعض المسجونين من الليمانات و السجون المتاخمة للقاهرة ‪ ،‬قامت المانة العامة للجنة بزيارة‬ ‫‪:‬السجون التية‬‫منطقة سجون وادي النطرون ‪1-‬‬ ‫منطقة سجون طرة ‪2-‬‬ ‫منطقة سجون أبو زعبل‪3-‬‬ ‫سجن المرج ‪4-‬‬ ‫سجن القطا الجديد ‪5-‬‬ ‫وبعد أن قامت اللجنة بالزيارات الميدانية وسؤال إدارات هذه السجون و بعض المساجين و بعض الهالى المجاورين للسجون انتهت إلى‬ ‫‪:‬احتمال تصورين‬‫وقد ذهب أصحاب التصور الول إلى أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من إنهيار فى أداء الشرطة في كافة القطاعات ‪ ،‬و راغبة البعض في‬ ‫‪ :‬ترويع المواطنين ‪ ،‬ويستند هذا التصور على الدللت التية‬ ‫ـ ظهر في أحد أشرطة الفيديو – التي أطلعت عليها اللجنة – مجموعة من الشخاص يرتدون زياً أسود اللون متشابه الشكل يماثل ‪1‬‬ ‫الزى الذي يرتديه أفراد المن المركزي ويقومون بفتح اغرف السجن التابع لحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلء تلك الغرف‬ ‫‪ .‬سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم‬ ‫ـ مشاهد شريط فيديو أخر يظهر فيه المساجين – الهاربين من أحد سجون وادي النطرون ويحملون أاغراضهم الشخصية تحت تواجد ‪2‬‬ ‫أفراد من قوات المن المتمركزين بالزى الرسمي وهم يحثون المساجين على سرعة الخروج من السجن ‪ .‬وخروجهم من السجن وهم‬ ‫يحملون أاغراضهم الشخصية و في حضرة رجال الشرطة يدل أنهم خرجوا نتيجة ترتيب أفسح لهم الوقت لجمع أاغراضهم الشخصية‬ ‫‪،‬وذلك أن هروب السجين في حاله العصيان الجماعي و احتمال إصابته بعيار ناري يثير لدية حالة من الفزع تجعله يسرع لينجو بنفسه‬ ‫‪.‬دون أن يلتفت لجمع أاغراضه‬ ‫ـ شهادة عدد من المساجين في سجن وادي النطرون وسجن طره من أن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد ‪3‬‬ ‫المساجين بعدة أيام وهو ما يؤدي – بطبيعة الحال – إلى هياجهم وتذمرهم‪ ،‬ويعطى المبرر الكافي لصطناع الضطراب والمقاومة‬ ‫‪.‬الظاهرية ثم النفلت المني‬


‫ـ قرر بعض المساجين – في سجون لم يهرب منها أحد – أن الشرطة أطلقت العيرة النارية والخرطوشية في إتجاه العنابر والزنازين ‪4‬‬ ‫‪ .‬بالراغم من عدم وجود تمرد ‪ ،‬وأن عدداً من المساجين قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخلها‬ ‫كما قرر عدد من المساجين ‪ -‬في سجون مختلفة‪ -‬أن رجال الشرطة العاملين في السجن أطلقوا في اتجاه العنابر و الحجرات قنابل‪5-‬‬ ‫مسيلة للدموع مما اشعر نزلء السجن بالختناق ومحاولة الخروج من العنابر ‪ ،‬وهو ما يشير إلى تعمد إثارة المسجونين و دفعهم إلى‬ ‫‪.‬التمرد و الظهور بمقاومة التمرد حتى تبدو الصورة بأن خروجهم كان نتيجة إخفاق الحراسة في منعهم‬ ‫قرر العميد‪ /‬عصام القوصى وسائر رجال الشرطة القائمين على إدارة السجن انه في يوم ‪ 29/1/2011‬حدث تمرد داخل السجن واكبه ‪6-‬‬ ‫هجوم عدد من الشخاص المسلحين على السجن ‪،‬أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف و اغيره من السلحة النارية فى اتجاه السجن‬ ‫و أن الحراسة المعينة على البراج بادلوهم إطلق العيرة النارية حتى نفذت الخيرة اغير انه بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أية‬ ‫‪.‬أثار لطلقات نارية على السور أو البراج‪ ،‬مما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إليهم‬ ‫قرر سجين بليمان وادي النطرون أن سيدة اتصلت بأحد البرامج التليفزيونية و قالت أنها تسكن بجوار سجن وادي النطرون ‪ ،‬وان ‪7-‬‬ ‫السجن تم اقتحامه و إخراج المساجين ‪ ،‬و بعد وقت قصير قامت قوات السجن بإطلق قنابل مسيلة للدموع في اتجاه العنابر دون مبرر‬ ‫ثم في الساعة الثالثة سمع صوت أعيرة نارية لمدة عشرين دقيقة أعقبها خروج المساجين ‪ ،‬وقد دل ذلك أن ما أذيع في التليفزيون كان‬ ‫‪.‬سابقا على ادعاء العتداء على السجن بما يثير شبهه وجود تخطيط مسبق لخراج المساجين من سجن وادي النطرون‬ ‫ثبت من المعاينة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخريب و نزع القفال ونشر حديد الهوايات بالغرف يستغرق وقتا أطول كثيرا مما ‪8-‬‬ ‫‪.‬قرره ضباط السجن‬ ‫قرر وليد حسن حسين المسجون بسجن المرج انه في يوم ‪ 29/1/2011‬توجه إلى العيادة الطبية بصحبه الحراسة رأى المخبر عبد ‪9-‬‬ ‫الفتاح الشهير بأبوعميرة يتجه صوب الغرفةرقم)‪ ( 6‬المتواجد فيها المساجين المتهمين في قضايا إعلمية و يخرجهم من حجرهم إلى‬ ‫ممر العنبر ‪ ،‬و سمع بعض ضباط السجن يتبادلون الحديث‪ ،‬واحدهم يقول "يظهر أنها بدأت " ثم فوجئ بإطلق قنابل مسيلة للدموع‬ ‫داخل ممرات العنابر دون داع ‪ ،‬مما أصاب السجناء بحاله اختناق أدت إلى هياجهم ‪ ،‬و تناهى إلى سمعه قول احد المخبرين عبارة "‬ ‫‪ " .‬حرام الضباط يفتحوا لهم وبعد كده يضربوا عليهم النار‬ ‫قررت الدكتورة منال البطران أن شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران حادثها تليفونيا قبل مقتله وقال "حبيب العادلى احرق البلد و ‪10-‬‬ ‫أن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها و خرج منها المساجين وإن تكرر المر في السجون فستكون كارثة ‪ ،‬و انه لن يسمح بذلك‬ ‫‪".‬‬ ‫أن السجون التي خرج منها المسجونون هي السجون المتاخمة للقاهرة و التي بها عتاة المجرمين بما يشير أي أن ذلك تم عن ‪11-‬‬ ‫‪.‬قصد ليثيروا الذعر و الفزع لدى المواطنين في العاصمة و ما حولها ‪ ،‬ضمن خطة الفراغ المني‬ ‫‪:‬وذهب أصحاب التصور الثاني إلى انه تم تهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة على السجون و استندوا في ذلك على الدلئل التية‬ ‫عدد السجون في جميع ربوع الدولة ‪ 41‬سجنا وهرب السجناء من ‪ 11‬سجنا فقط بنسبة ‪ %26‬هي سجون ابوزعبل ) ‪ 4‬سجون ( و ‪1-‬‬ ‫‪.‬وادي النطرون )‪ 4‬سجون ( والمرج و الفيوم و قنا‬ ‫لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة ) طره ‪ 4‬سجون و سجن الستئناف بباب الخلق ( وهى القرب إلى موقع الحداث في ‪2-‬‬ ‫‪.‬ميدان التحرير‬ ‫ثبت بمعاينة منطقة سجون ابوزعبل ) تضم أربع سجون ( تعرضها لهجوم خارجي مسلح تظهر آثاره واضحة في العيرة النارية ‪3-‬‬ ‫المطلقة على ببوابة السجن الرئيسية و على السور الشرقي المجاور لسجني ابوزعبل ‪ 2 ، 1‬كما تظهر على هذا السور وجود أثار‬ ‫) لطلق أعيرة ثقيلة ) جرينوف أو متعدد‬ ‫ثبت استعمال نوع من الذخيرة ل يتداول في محيط قوات الشرطة و الجيش في الهجوم على سجن أبو زعبل ) طلقات سلح آلي ‪4-‬‬ ‫‪.‬خضراء اللون ( تم التحفظ على بعض فواراغها أثناء المعاينة و كذا على فوارغ طلقات أعلى من عيار السلحة اللية‬ ‫شهد الدكتور سعيد محمد عبد الغفار المقيم بالستراحة المجاورة للسجن بوجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية باستخدام ‪5-‬‬ ‫‪.‬أسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس‬ ‫‪).‬ثبت وجود هدم بسور السجن من الناحية الشرقية وهدم بعض أجزائه من الخارج باستخدام معدة بناء ) لودر ‪6-‬‬ ‫‪.‬ثبت أن سجون أبو زعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من اهالى منطقة شمال وجنوب سيناء ‪7-‬‬ ‫ثبت بأقوال ضباط منطقة سجون أبو زعبل تعرضهم لهجوم مسلح خارجي واكبه حالة هياج داخلي من السجناء و تحطيم أبواب ‪8-‬‬ ‫‪ .‬وحوائط السجن باستخدام طفايات الحريق الكائنة بداخل كل زنزانة و هو ما تم معاينته من أثار للتلفيات يتصور حدوثها وفقا لهذه الرواية‬ ‫ثبت وجود عدد خمس مسجونين من حركة حماس بسجن أبو زعبل ‪ ، 1‬إضافة إلى عدد ‪ 24‬آخرين من ذات الحركة و من خلية حزب ‪9-‬‬ ‫ا بالسجون التي تم اقتحامها و الذين أبانت وسائل العلم سرعه وصولهم إلى ديارهم خارج البلد بعد الهرب بساعات قليلة بما يؤكد‬ ‫‪.‬التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية على السجون‬ ‫بسؤال عينات عشوائية من مساجين سجن القطا " لم يهرب منه احد " أجمعت أقوالهم على أن هناك حالة هياج داخلي انتابتهم ‪10-‬‬ ‫نتيجة متابعتهم أحداث الثورة بوسائل العلم حيث راغب بعضهم في المشاركة في أحداث الثورة ‪ ،‬كما أن تواتر الخبار عن هروب‬ ‫‪ .‬المساجين من سجن ابوزعبل أدى إلى راغبتهم في الهرب‬ ‫ثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين سجن القطا أن السجن تعرض لهجوم خارجي و تعاملت معه القوات المسلحة و ‪11-‬‬ ‫نجحت في صده كما شهد ثلثة من اصطحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا في رد مجموعات مسلحة حاولت التوجه للسجن و‬ ‫‪.‬اقتحامه لتهريب أبناءهم المسجونين‬ ‫أن الوضع الذي شاهدته اللجنة من حالة النفلت المنى بسجن القطا و هياج المساجين وعدم انصياعهم للتعليمات المنية ‪12-‬‬ ‫يتنافى مع وجود مخطط لتهريب المساجين في هذا السجن لسيما وأن الثابت عدم هروب أي مسجون منه بل وفاه قيادة أمنية بداخله‬ ‫أثناء أحداث تمرد المساجين ‪ -‬وهو اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون ‪ -‬الذي شهد زملؤه و ممثلن عن السجناء أنه توفى‬ ‫أثناء محاولة خروج المساجين وراءه للهرب فتم إطلق النار نحوهم فقتل عدد منهم كان من بينهم اللواء محمد البطران الذى ذكر لهم‬ ‫‪ .‬عدم صدور أمر له بإخراج السجناء و أصيب آخرون من بينهم المقدم‪ /‬سيد جلل‪ ،‬وهذا ما يؤكد عدم وجود مخطط مسبق لتلك الحداث‬


‫أن شهادة المسجون بشأن إطلق اغازات مسيلة للدموع علية بالزنزانة دون مبرر يتعين أخذها وتقديرها في نطاق اعتبارين احدهما ‪13-‬‬ ‫هو أن السجين ل يرى خارج الباب المغلق و بالتالي تقييمه للحالة في محيط السجن هو تقييم قاصر و الثاني أن الغاز بطبيعته ينتشر‬ ‫‪.‬دون توجيه وتبعا لتجاه الهواء و من ثم فيمكن أن ينتشر في محيط يجاور مكان الطلق أو التصويب‬ ‫عدم ثبوت صدور أي تعليمات بشأن تخفيف الحتياطات المنية في اغضون فترة لحداث على السجون بل صدرت تعليمات بتكثيف ‪14-‬‬ ‫‪.‬إجراءات الحراسة و أن الثابت فقط هو تحقق واقعات هروب جماعي من السجون و هو ما ل يستدل به ‪ -‬كنتيجة ‪ -‬على السبب‬ ‫إنه من اغير المتصور إقرار السجين بالهرب دون أن يورد تعليل لذلك يلقى فيه بالمسئولية على اغيره إذ هو معرض للعقوبة وفقا لنص ‪15-‬‬ ‫المادة ‪ 138‬من قانون العقوبات‪ .‬كما انه من اغير المتصور إجماع جميع ضباط السجون التي تم النتقال إليها على عدم صدور تعليمات‬ ‫بفتح السجون ‪ ،‬وعدم تخفيف الجراءات المنية أثناء الحداث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪).‬نجحت الشرطة في إجهاض محاولت هروب السجناء في ‪ 15‬سجن ) القطا ‪ ،‬دمنهور‪ ،‬طره‪ ،‬الزقازيق ‪ ،‬شبين الكوم ‪16-‬‬ ‫خلص مما تقدم إلى تعرض بعض السجون لهجمات مسلحة من خارجه أدت إلى هروب بعض المساجين ‪ ،‬وإشاعة حالة من الفوضى‬ ‫‪.‬بين المساجين في السجون الخرى ‪ ،‬اقترنت بهياج داخلي اثر متابعتهم لحداث الثورة عبر وسائل العلم طمعا في الخروج‬ ‫إل انه يجب التوقف عند منطقة سجون وادي النطرون إذ أن الثار التي رصدتها اللجنة عند المعاينة ل تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامه‬ ‫‪.‬الشرطة عن المواجهة ومن ثم ل يوجد مبرر قوي لحدوث النفلت وهروب السجناء من سجون وادي النطرون‬ ‫و إزاء وجود هذين التصورين للنفلت المني في السجون فإن اللجنة ترى أن المر في حاجة إلى مزيد من التحقيق القضائي لتحديد‬ ‫المسئولية في كل حالة من حالت النفلت داخل السجون المعنية‬ ‫أخبار النهاردة‬ ‫الفصل الرابع العلم و قطع التصالت‬ ‫لم تكن أحداث ثورة ‪ 25‬يناير وتفجر طاقات الغضب المصري هى المسيطر الوحيد فى المجال العام المصري ‪ ،‬وإنما وضح جلياً أن ظاهرة‬ ‫‪.‬النفلت المني وما ارتبط بها من تداعيات ودللت قد أحدث واقعاً مخيفاً بافتقار المن والمان للسرة المصرية بخاصة ‪ ،‬والوطن بعامة‬ ‫وازداد الحساس العام بالخوف وعدم المان – سواء للمصرى المقيم على أرض الوطن أو المغترب عندما تقطعت سبل معرفة أخبار •‬ ‫البلد والهل ‪ ،‬وبخاصة حين تم عزل مصر من ‪ 28‬يناير إلى ‪ 1‬فبراير ‪ ،‬بقطع خدمات التصالت الهاتفية الخلوية )الهواتف المحمولة( ‪،‬‬ ‫‪.‬بالضافة إلى خدمات النترنت‬ ‫وقد نتج عن منع التصالت وقطعها عن مصر والمصريين‪ ،‬اندفاع الكافة نحو العلم ووسائله الجماهيرية كفاعل أساسي يعكس أحداث •‬ ‫‪.‬الثورة وأحوال البلد‬ ‫هذا بدوره دفعنا إلى تحليل موقف العلم المصرى ممثل ً فى‪ :‬العلم الجماهيري )صحافة وتليفزيون(‪ ،‬والعلم البديل )باستخدام‬ ‫‪:‬شبكة النترنت (‪ ،‬وتحديد دوره السلبى واليجابى دون إاغفال أو مواربة ‪ ،‬من خلل التركيز على محورين رئيسيين ‪ ،‬هما‬ ‫‪.‬المحور الول‪ :‬مدى اهتمام العلم المصرى بأحداث الثورة والنفلت المنى الذى صاحبها •‬ ‫‪.‬المحور الثاني‪ :‬الدوار العلمية التي مارسها العلم المصري •‬ ‫أو ً‬ ‫ل‪ :‬مدى الهتمام بظاهرة النفلت المنى خلل ثورة ‪ 25‬يناير‬ ‫يأتي اهتمام العلم بظاهرة النفلت المني مرتبطاً بأهمية الحدث من ناحية ‪ ،‬وأهمية الدور العلمي فى المجتمع من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫وقد تقاربت معدلت الهتمام بطرح ظاهرة النفلت المني وأسبابها ‪ ،‬والثار المترتبة عليها ‪ ،‬وطرح مجموعة من الحلول لها ‪ ،‬ما بين‬ ‫العلم الرسمي ‪ ،‬والعلم المصري الخاص ممثل ً فى القنوات الفضائية‪ .‬كما تقاربت معدلت الهتمام بطرح الظاهرة بين برامج القنوات‬ ‫‪ .‬الفضائية محل الرصد‬ ‫‪:‬وقد ساد التنوع والتعدد فى البعاد التي طرحت من خلل المعالجة العلمية الصحفية والتليفزيونية ‪ ،‬وتم رصدها على النحو التالي‬ ‫البعد المني ‪ :‬ممثل ً فى تركيز المعالجات العلمية على اغياب المن فى ظل اختفاء الشرطة من مواقعهم ‪ ،‬وهروب العديد من‬ ‫المساجين ‪ ،‬وترويع المواطنين ‪ ،‬وانتشار الشغب والجرائم والبلطجة ‪ ،‬إضافة إلى بعض الحلول التى تم تفعيلها والمقترحة لعادة المن‬ ‫‪ .‬بالشوارع المصرية‬ ‫البعاد السياسية‪ :‬ممثلة فى حالت الصدام والبلطجة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق ‪ ،‬وعلقة فلول النظام الحاكم ورموز الفساد‬ ‫‪ .‬بالتدبير لحالة النفلت المني‬ ‫البعد الجتماعي‪ :‬والذي ارتبط بالثار المجتمعية لظاهرة النفلت المني ‪ ،‬وبعض الحلول التى تم تنفيذها لمواجهة النفلت المني ‪،‬‬ ‫‪ .‬ومنها على سبيل المثال ‪ :‬تكوين اللجان الشعبية‬ ‫‪.‬البعد القتصادي‪ :‬ممثل ً فى التركيز على رصد الخسائر القتصادية التى وقعت جراء أحداث النفلت المني‬ ‫‪.‬البعد العلمي‪ :‬من خلل استعراض صور العنف ضد العلميين الذين حاولوا تغطية أحداث العنف والشغب فى المظاهرات‬ ‫وبالمثل برز اهتمام صحافة المواطن بظاهرة النفلت المنى‪ ،‬ممثل ً فى تناول الظاهرة بأبعادها وتداعياتها عبر أطروحات حركات الحتجاج‬ ‫‪:‬مثل ‪ Face book‬الجتماعى "جماعة كلنا خالد سعيد" ‪" ،‬حركة ‪ 25‬يناير" ‪،‬إضافة إلى أطروحات الشبكات الخبارية على موقع‬ ‫أطروحات "شبكة رصد الخبارية"‪ ،‬وأطروحات "وكالة أنباء تحركات الشارع المصرى" ‪ ،‬إضافة إلى أطروحات أعضاء صفحة "ضباط الشرطة‬ ‫‪" .‬المصرية‬ ‫كما ظهر الهتمام برصد الظاهرة وتتبعها ونشرها على مستوى عالمى عبر مواد الفيديو التى سجلها المواطنون ‪ ،‬وانهالت على مواقع‬ ‫إضافة إلى مواقع الصحف المصرية التى استضافت أقسام خاصة ‪ Youtube ،‬الفيديو التشاركى على شبكة النترنت ‪ ،‬وأبرزها موقع‬ ‫‪ ".‬لصحافة المواطن‪ ،‬مثل ‪" :‬موقع صحيفة المصرى اليوم على النترنت‬ ‫إل أن مراكز الهتمام بظاهرة النفلت المنى تنوعت فى صحافة المواطن ما بين التركيز على طرح أحداث ووقائع محددة ترصد حالة‬ ‫النفلت المنى ومظاهرها ‪ ،‬وتصدرت هذه الفئة المركز المتقدم فى خريطة اهتمام صحافة المواطن بالنفلت المنى ‪ ،‬تلها الهتمام‬ ‫بطرح أفكار ورؤى معينة بشأن ظاهرة النفلت المنى ‪ ،‬وظهر ذلك بشكل رئيسى فى تبنى منطق تدبير خطة النفلت المنى لجهاض‬ ‫الثورة المصرية‪ ،‬أما المركز الثالث فكان للهتمام بالتركيز على شخصيات بعينها أو جهات محددة رأت الطروحات تورطها فى ظاهرة‬ ‫‪.‬النفلت المنى‬ ‫‪:‬ثانيًا‪ :‬الدوار العلمية التى مارسها العلم المصرى فى تناوله لظاهرة النفلت المنى‬ ‫أظهرت نتائج الرصد العلمي لظاهرة النفلت المني فى العلم المصري – الجماهيرى والبديل ‪ -‬تنوع الدوار العلمية التي مارسها‬ ‫‪:‬العلم المصري فى طرحه للظاهرة‪ .‬وتمثلت هذه الدوار فيما يلى‬ ‫‪.‬الدور الراصد والواصف للظاهرة ‪-‬‬ ‫‪.‬الدور الشارح والمفسر للظاهرة ‪-‬‬ ‫‪.‬الدور التعبـوى ‪-‬‬ ‫‪.‬وهنا تجدر الشارة إلى أمرين على قدر كبير من الهمية عند استعراض مستويات الدوار العلمية التي مارسها العلم المصري‬


‫أولهما‪ :‬أن تنوع هذه الدوار العلمية حقق نوعاً من التكامل فى طرح ظاهرة النفلت المنى على الجمهور العام‪ ،‬وهو ما يعبر حالة‬ ‫اللهاث العلمي فى محاولة التواكب مع أحداث الثورة المتلحقة وما ارتبط بها من ظاهرة النفلت المني واغيرها من الظواهر‬ ‫‪.‬الجتماعية والسياسية التى مثلت عناصر جذب إعلمي بدرجة كبيرة جداً‬ ‫ثانيهما‪ :‬أن تنوع الدوار العلمية ل يشير بالضرورة إلى إيجابية أداء العلم المصرى لهذه الدوار‪ .‬ذلك أن رصد المعالجة العلمية لظاهرة‬ ‫النفلت المنى كشف عن وجود أوجه سلبيات مختلفة فى الداء العلمي أثناء الثورة جنباً إلى جنب مع أوجه التميز والكفاءة التى‬ ‫‪.‬نجح العلم المصري فيها‬ ‫‪:‬قطع التصالت‬ ‫كان لفتا قطع خدمة التصالت من شركات المحمول الثلثة في وقت واحد ‪ ،‬مما ينم عن وجود تنسيق سابق ومتفق عليه مع الجهات‬ ‫‪.‬المنية‬ ‫وقد لعب قطع التصالت دورا مهما في الحداث فهو من ناحية دفع الكثيرين إلى ال��زول للشارع‪ ،‬ورفع أعداد المتظاهرين لفتقاد وسيلة‬ ‫التواصل مع اغيرهم‪ ،‬ومن ناحية أخرى قد يقال بأن هذا القطع أثر على التصالت بين رجال الشرطة و القيادات و أدى ذلك إلى انفرادية‬ ‫‪:‬القرارات و عشوائية التصرفات ‪ ،‬و كثرة النسحابات ‪ ،‬فحدث الفراغ المنى و شاعت الفوضى‪ ،‬إل أن ذلك ليس مؤكدا‬ ‫بسؤال الدكتور عمرو بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم التصالت قرر أن يوم ‪ 23/1/2011‬دعاه ممثلو الجهات •‬ ‫المنية لجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثلثة وتم تشكيل اغرفه طوارئ لعطاء الوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدمات التصالت‬ ‫‪.‬تطبيقا للمادة ‪ 67‬من قانون التصالت لوجود حالة ضرورة قصوى تمس المن القومي‬ ‫وأصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات التصال يوم ‪ 27‬يناير في الساعة العاشرة صباحا وإعادتها يوم ‪ 29‬يناير ‪ 2011‬في حوالي الساعة ‪9.30‬‬ ‫صباحا أما خدمة النترنت فتم وقفها يوم الجمعة ‪ 28/1‬وعادت صباح يوم ‪ 2011/ 5/2‬و أوضح أن هذا القطع ل يؤثر على التصالت الخاصة‬ ‫‪.‬بالشرطة لن لها تردد و نظام مستقل خاص بها‬ ‫و أضاف انه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلى وضعها الطبيعي و مؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم‬ ‫‪.‬وكان له تأثير سلبي على سمعه مصر الدولية‪ ،‬وأضيرت شركات المحمول من جراء ذلك‬ ‫‪:‬وورد للجنة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة اتصالت للتليفون المحمول ثابت به‬ ‫‪:‬أن خدمة التصالت بالشركة قد تأثرت بعاملين خارج سيطرتها خلل الفترة من ‪ 25‬يناير وحتى ‪ 9‬فبراير ‪ 2011‬هما‬ ‫صدور تعليمات للشركة من اغرفة الطوارئ) لجنة المن القومي( بالستعداد لتنفيذ خطة الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعليمات ‪1-‬‬ ‫اغرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنية و قد كان ذلك في الجتماع الذي عقد بتاريخ ‪ 23‬يناير ‪ 2011‬في مقر الجهاز القومي لتنظيم التصالت‬ ‫وقد صدرت التعليمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثلثة و الجهاز القومي لتنظيم التصالت و ممثل وزارة التصالت و‬ ‫تقنية المعلومات وممثلي الجهات السيادية و ممثلي الجهات المنية و قد صدرت التعليمات للشركة من اغرفة الطوارئ بتنفيذ تلك‬ ‫الخطة بقطع خدمة التصالت في بعض محافظات الجمهورية و قد انصاعت الشركة لتلك التعليمات بموجب التزاماتها بموجب أحكام‬ ‫الباب السادس عشر و خاصة المادة )‪( 67‬من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪2003‬والترخيص رقم )‪ ( 3‬لسنة ‪ 2006‬الصادر لها من الجهاز القومي‬ ‫‪.‬لتنظيم التصالت‬ ‫‪.‬تعرض العديد من محطات شبكة التليفون المحمول الخاصة بالشركة للتحطيم و السرقة و الحريق أثناء الحداث في تلك الفترة ‪2-‬‬ ‫‪ :‬كما ورد خطاب العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة فودافون مصر ثابت به‬ ‫‌أ‪ -‬الفترة من ‪ 25/1‬و حتى ‪ 31/1/2011‬فان خدمة التصالت بالشبكة كانت تعمل بشكل متوسط بسبب انقطاع الخدمة جزئيا عن بعض‬ ‫مناطق الجمهورية تنفيذا للتعليمات و الوامر المتعددة و المتعاقبة التي صدرت إلى إدارة الشركة من اغرفة العمليات المكلفة بإدارة‬ ‫الزمة استنادا لنص المادة ‪ 67‬من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2003‬بتنظيم التصالت بأن "للسلطة المختصة في الدولة أن تخضع لدارتها‬ ‫جميع خدمات و شبكات اتصالت أي مشغل أو مقدم خدمه و أن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات‬ ‫والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعيه أو بيئية أو في الحالت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم ‪ 87‬لسنة‬ ‫‪ 1960‬المشار إليه وأيه حالت أخرى تتعلق بالمن القومي" ‪.‬وكذلك بسبب أعطال ناتجة عن أعمال السلب والحريق وعدم توافر الوقود‬ ‫‪.‬لتزويد المولدات في بعض المحطات‬

‫جهاز التصال ت يقترح أن يكون تقطع التصال ت بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية‬ ‫آخر تحديث‪ :‬الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 2:09 2011‬م بتوقيت القاهرة‬ ‫تعليقات‪ 5 :‬شارك بتعليقك‬ ‫القاهرة‪ -‬أ‪ .‬ش‪ .‬أ ‪-‬‬ ‫‪Share195‬‬ ‫شارك‬ ‫اطبع الصفحة‬ ‫قدم الجهاز القومي لتنظيم التصالت مقترحا‪ ،‬حول تعديل المادة ‪ 67‬من قانون تنظيم التصالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ،2003‬الذي من شأنه أن‬ ‫‪.‬يجعل قرار قطع التصالت بالمشاركة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية‪ ،‬حتى ل ينفرد الخير بقرار قطع التصالت‬ ‫حيث أكد الدكتور ماجد عثمان‪ ،‬وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬أن ما حدث أثناء أحداث ثورة ‪ 25‬يناير من قطع لخدمات التصالت‬ ‫والنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل‪ ،‬حيث إننا الن بصدد إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون التصالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪،2003‬‬ ‫وخاصة المادة ‪ 67‬والتي تنص على أنه يجب أن تخضع جميع خدمات وشبكات التصالت لدارة السلطات المختصة بالدولة‪ ،‬لمنع أية جهة‬ ‫‪ .‬من القيام منفردة بقطع خدمات التصالت والنترنت‪ ،‬مستخدمة في ذلك بعض الثغرات القانونية‬ ‫وقال المستشار عمر الشريف‪ ،‬المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم التصالت‪ ،‬خلل كلمة له اليوم الخميس حول الحوار‬ ‫المجتمعي لتعديل قانون التصالت‪ :‬إنه تم وضع مقترح قرار قطع التصالت )في حالت الطوارئ والكوارث والحداث التي تمس المن‬ ‫القومي( بعيدا عن مجلس الشعب‪ ،‬لصعوبة الحصول على موافقة المجلس بسبب حالت اغياب انعقاده والوصول إلى اتفاق في هذا‬ ‫‪.‬الشأن الذي يرتبط بسرعة اتخاذ قرار مثل حدوث الكوارث أو تعرض المن القومي للبلد لتهديدات‬ ‫ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم التصالت‪ ،‬الدكتور عمرو بدوي‪ ،‬المواد القانونية لقطع التصالت في عدد‬ ‫من الدول مثل الوليات المتحدة المريكية وإنجلترا والهند وماليزيا‪ ،‬مؤكدا أن المادة ‪ 67‬من قانون تنظيم التصالت تتواجد في هذه الدول‬ ‫‪.‬بصورة أو بأخرى لحماية المن القومي‪ ،‬ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون التصالت انعقاد مجلس الشعب‬


‫وتنص المادة المقترحة للتعديلت أنه على السلطات المختصة في الدولة على حسب الحوال أن تخضع لدارتها جميع خدمات وشبكات‬ ‫اتصالت أي مشغل أو مقدم خدمة‪ ،‬وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات‪ ،‬وذلك في حالة‬ ‫حدوث كارثة طبيعية أو بيئية‪ ،‬أو في الحالت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ 1960‬المشار إليه‪ ،‬وأية‬ ‫‪".‬حالت أخرى تتعلق بالمن القومي‬ ‫وفي جميع الحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات التصالت أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إل بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس‬ ‫الجمهورية وبعد‬ ‫‪.‬موافقة مجلس الوزراء‬ ‫بواسطة ‪ :‬عبد السلم‬ ‫المارد خرج من القمقم‬ ‫الجمعة ‪ 13‬مايو ‪ 1:00 2011‬ص‬ ‫يا جماعه شغل الضرب علي القفا ما عدش ينفع الناس فتحت وكل شويه حينزلوا التحرير‬ ‫‪4‬‬ ‫بواسطة ‪ :‬عمو جلل‬ ‫هبل ده وال عبط اعتقدانه اغباء‬ ‫الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 4:54 2011‬م‬ ‫شايفين الشرط بيقولك قطع الخدمه بعد موافقة مجلس الوزراء ‪ 000‬قال يعني المجلس حيعترض علي رئيس الجمهوريه ياعلم‬ ‫خنقتونا وجبتولنا الضغط والسكر ‪000‬والزيت‬ ‫‪3‬‬ ‫بواسطة ‪ :‬كريم الصياد‬ ‫فيه حاجة اسمها أصل ً قطع التصالت؟‬ ‫الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 4:23 2011‬م‬ ‫يعني ايه الرئيس أو مجلس الوزرا يقطع التصالت؟ ما هما التنين سلطة تنفيذية‪ .‬ايه الغباء دا؟ وليه قطع التصالت من أصل؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ : sshawki‬بواسطة‬ ‫قرأت هذا الخبر بإندهاش شديد سرعان ما تحول إلى شعور بالحباط لم يدم طويل ليستبدل بسرعه بالغضب‬ ‫الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 3:44 2011‬م‬ ‫تحت أى ظروف يصبح قطع التصالت مفيدا للدفاع عن الوطن؟ أى بلد فى العالم تعطى رئيسها حق قطع التصالت عن دوله‬ ‫بأكملها؟ لماذا نجتهد فى ظروف فبها الكثير من الحريه لنعود و نضع رقبه شعبنا و إقتصادنا و منظرنا أمام العالم المتحضر تحت حذاء‬ ‫‪ ..‬الحاكم المنتظر؟ هل قدره المسؤولىن الحاليين بقطاع التصالت على الداره بهذا الضعف؟ أم هى قدرتهم على ح… إقرأ المزيد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ : Sshawki‬بواسطة‬ ‫ل توجد دله واحده ف العالم تعطى الحاكم حق قطع التصالت عن البلد‬ ‫الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 3:08 2011‬م‬ ‫ل توجدل أى أسباب لمسا نده القتراح إن قطع ا لتصلات يساعد ف الدفاع عن الدوله و نعود لنضع رقبتنا تحت رجل الحاكم طواعيه ‪,‬‬ ‫هذه بحق مأساه تدل على سؤ التفكدر العليا للدولهير و ضعف القدرات الداريه بل و البديهيه‬


دعوة ندوة التغيير الذى نريدة فى قانون الاتصالات-تعقد ب