التصالت . . . وقضايا . . . المجتمع أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الشياء بأسمائها الحقيقية – وباب التصالت وقضايا المجتمع يلقي الضواء علي تأثيرات تكنولوجيا التصالت والمعلومات علي القضايا الجتماعية والمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها . دعم القتصاد المصرى والتصالت والمعلومات العمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية تجارة سوداء ليجدى معها القانون الحالى رغم أن العمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية ،تعد أعمال مخالفة لحكام المادة رقم (64) بقانون التصالت رقم 10 لسنة ،2003 والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات التصالت ووكلؤهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون ،والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا ً من أحكام المادة (64) من هذا القانون وبرغم انها تعد من المخالفات الواجب ضبطها,وا لحملت الموسعة نتج عنها ضبط عدد 1097 قضية لبيع الخطوط بدون عقود بإجمالى 12724 خطا ،وتم اتخاذ الجراءات القانونية وتم إخطار شركات المحمول بأسماء الموزعين المخالفين وقامت الشركات بإنهاء التعاقد معهم.ولكن اتضح ايضا ومن واقع حكايات واقعية ان الظاهرة ورائها تجارة سوداء تتضح معالمها من وجود عدد كبير من الخطوط ليستخدمة صاحبة لفترات تزيد عن الثلث شهور وقديتركة للتاجر سواء كان موزع اوهؤلء الذين ينتشرون على الرصيف او الميادين او المحطات العامة ويباع بثلثة او خمسة جنيهات وعندما يستخدمة المشترى الجديد يفاجئ ان الخط مسجل باسم شخص اخر عنما يطلب خدمة العملء لشركة المحمول فيبدأ فى حكاية انة اشتراة من التاجر بدوت كتابة عقود فتطلب منة خدمة العملء ان يشحن بكارتين فءة عشرين جنية حتى يمكن تشغيل الخط ببيانات المشترى الجديد وهذا ماحدث مع العديد من المعارف اذا يستفيد التاجر او الموزع وتستفيد شركات التصالت ويخدع المستخدم لنة يضطر فى النهاية لتسجيل الخط ببياناتة وهذا يمثل نوعا من التجارة السوداء ليجدى معها مواد القانون الحالى بل هى ايضا تمثل وجها من اوجة ضعف الرقابة لمصلحة التاجر او الشركات مثل ظاهرة بيع التليفونات المحمولة غير المعتمدة من الجهاز والضارة بالصحة ,وكذلك بيع أجهزة اتصالت مجهولة المصدر والتي تدخل البلد بشكل غير شرعي ,وليس لها وكيل أو موزع معتمد في مصر ول يوجد لها شهادة ضمان معتمدة وكذلك تهريب أجهزة العاقة والتشويش على اتصالت المحمول المستخدمة داخل بعض دور العبادة والنوادي الرياضية وقاعات المحاضرات برغم عدم التصريح بها للفرادولذلك يجب اعادة النظر فى قانون التصالت ويجب دراسة ظاهرة باب انتشار التهريب وضعف الرقابة والتجارة السوداء وراء مثل هذة المخالفات الضارة بالمجتمع والتى تنظر للمجتمع ككل فى الساس ولينطوى تحتها حماية كبار دون المستخدمين ولتنطوىالجراءات ومواد القانون على اجراءات شكلية لتقتلع جذور الفساد وعلج الظواهر الضارة بالمجتمع. ممر التكنولوجياالبرودباند" ..كلمة السر لنجاح المشروع القومى" ممر التكنولوجيا" هناك مشروع قومى جديد أفرزته الروح المصرية الجديدة التى جاءت مع الثورة المصرية وهو مشروع" ممر التكنولوجيا" والذى سينشأ على النجاحات التى حققها الشباب المصرى فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لحداث تغيير سياسى والمطالبة بالحرية ومحاربة الفساد.وهذا المشروع الجديد أطلق عليه مسمى مشابه لمشروع عالمنا ز لوادى الكبير الدكتور فاروق الباز وهو مشروع" ممر التنمية " وإذا كانت تتلخص فكرة المشروع الثانى للدكتور الباز فى إقامة ممر طولى موا ٍ النيل يرتبط معه بعدة أفرع ويعتبر بمثابة محور أساسي للنقل السريع وحركة التجارة بين الشمال والجنوب ويستخدم لنتاج فائض من الغذاء للمجتمع وإتاحة فرص عمل جديدة وتوفير بيئة صالحة وكريمة للمعيشة ،فإن المشروع الذى يتم طرحه الن للمناقشة والحوار المجتمعى بمبادرة عا من الدكتور محمد سالم خبير تكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد البشري ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات ،فإنه أيضا يقيم ممًرا طولًيا سري ً بطول مصر كلها ويمتد بأفرع عرضية لكل محافظات وكفور ونجوع مصر ولكن هذه المرة لنقل المعلومات والمعرفة التكنولوجية وخدمات التكنولوجيا الحديثة وخدمات مجتمعية وتنموية وهو يعمل على تحقيق نفس أهداف المشروع القومى الخر للدكتور الباز ولكن بطريقة مختلفة قائمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة على إحداث تغيير حقيقى فى بناء النسان المصرى وتحسين قدراته المعيشية وخلق فرص عمل جديدة ومشروع" ممر التكنولوجيا" يستفيد من البنية التحتية القائمة حاليا ويعمل على استكمالها وهى المتمثلة فى شبكات التصالت والمعلومات والنترنت و نوادى تكنولوجيا المعلومات المجهزة بالحاسبات والبرمجيات المنتشرة فى جميع محافظات مصر والتى يقدر عددها بنحو 2100 مركز وناد تكنولوجي بالضافة للعديد من المراكز التكنولوجية داخل الجامعات والمعاهد العليا والمدارس هذا فضل عن عدد من المراكز الفرعية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات والتى كان لها الدور الكبير فى نشر المهارات الحترافية والمتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات .إل أنه لكى يستطيع أن ينجح هذا الممر التكنولوجى فى نشر المعرفة التكنولوجية على مستوى واسع من المجتمع المصري ،فإن الحوار المجتمعى بخصوص هذا المشروع الذى بدأ على مرحلتين منذ نحو أسبوع ،أكد بإجماع من شاركوا فيه أهمية أن تسير الدولة فى مخطط جاد واستراتيجى لنشر خدمات النترنت فائق السرعة" البرودباند" على مستوى الجمهورية وأن يكون هناك اهتمام كبير بتطوير المحتوى والتطبيقات باللغة العربية والوصول بهذه الخدمات إلى كل بقعة فى مصر وذلك حتى يستطيع المجتمع بأسره التفاعل مع هذا المشروع بقوة والستفادة بما يحمله لهم من فرص كبيرة للتنمية .. حول فرص انتشار" البرودباند" فى مصر ،وماتحمله من آفاق لنشر المعرفة التكنولوجية والتطبيقات التنموية نستعرض آراء عدد من خبراء التصالت والمعلومات فى مصر والعالم .فى البداية يؤكد الدكتور ماجد عثمان وزير التصالت أهمية مشروع ممر التكنولوجيا والدور المحورى الذى تلعبه خدمات النترنت فائق السرعة" البرودباند" فى تفعيله وشدد على أهمية تكنولوجيا التصالت والمعلومات بكل محتوياتها من مواقع ومنتديات ومدونات صحف إلكترونية التى استطاعت خلل الونة الخيرة تحريك شعوب بأكملها ضد النظمة المستبدة هما فى التنمية المجتمعية .من جانبه قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى والطاحة بها فى فترات وجيزة فى أنها تستطيع أن تحقق دوًرا م ً للجهاز القومى لتنظيم التصالت إن أحداث ثورة يناير كشفت عن أن النترنت أصبح له أهمية كبيرة وانه اصبح" شباك المواطن المصرى وا فاعًل فى تغيير المجتمع ويجب أخذها فى العتبار فى أى قرار للمعرفة" لفتا إلى أن شبكات التواصل الجتماعية على النترنت اصبحت عض ً مستقبلى ،وأشار إلى أهمية دور النترنت فى تحقيق التنمية المجتمعية خاصة" البرودباند" والتى تشير دراسات دولية أنها تؤدى إلى زيادة الناتج