التصالت . . . وقضايا . . . المجتمع أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الشياء بأسمائها الحقيقية – وباب التصالت وقضايا المجتمع يلقي الضواء علي تأثيرات تكنولوجيا التصالت والمعلومات علي القضايا الجتماعية والمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها . دعم القتصاد المصرى والتصالت والمعلومات العمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية تجارة سوداء ليجدى معها القانون الحالى رغم أن العمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية ،تعد أعمال مخالفة لحكام المادة رقم (64) بقانون التصالت رقم 10 لسنة ،2003 والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات التصالت ووكلؤهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون ،والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا ً من أحكام المادة (64) من هذا القانون وبرغم انها تعد من المخالفات الواجب ضبطها,وا لحملت الموسعة نتج عنها ضبط عدد 1097 قضية لبيع الخطوط بدون عقود بإجمالى 12724 خطا ،وتم اتخاذ الجراءات القانونية وتم إخطار شركات المحمول بأسماء الموزعين المخالفين وقامت الشركات بإنهاء التعاقد معهم.ولكن اتضح ايضا ومن واقع حكايات واقعية ان الظاهرة ورائها تجارة سوداء تتضح معالمها من وجود عدد كبير من الخطوط ليستخدمة صاحبة لفترات تزيد عن الثلث شهور وقديتركة للتاجر سواء كان موزع اوهؤلء الذين ينتشرون على الرصيف او الميادين او المحطات العامة ويباع بثلثة او خمسة جنيهات وعندما يستخدمة المشترى الجديد يفاجئ ان الخط مسجل باسم شخص اخر عنما يطلب خدمة العملء لشركة المحمول فيبدأ فى حكاية انة اشتراة من التاجر بدوت كتابة عقود فتطلب منة خدمة العملء ان يشحن بكارتين فءة عشرين جنية حتى يمكن تشغيل الخط ببيانات المشترى الجديد وهذا ماحدث مع العديد من المعارف اذا يستفيد التاجر او الموزع وتستفيد شركات التصالت ويخدع المستخدم لنة يضطر فى النهاية لتسجيل الخط ببياناتة وهذا يمثل نوعا من التجارة السوداء ليجدى معها مواد القانون الحالى بل هى ايضا تمثل وجها من اوجة ضعف الرقابة لمصلحة التاجر او الشركات مثل ظاهرة بيع التليفونات المحمولة غير المعتمدة من الجهاز والضارة بالصحة ,وكذلك بيع أجهزة اتصالت مجهولة المصدر والتي تدخل البلد بشكل غير شرعي ,وليس لها وكيل أو موزع معتمد في مصر ول يوجد لها شهادة ضمان معتمدة وكذلك تهريب أجهزة العاقة والتشويش على اتصالت المحمول المستخدمة داخل بعض دور العبادة والنوادي الرياضية وقاعات المحاضرات برغم عدم التصريح بها للفرادولذلك يجب اعادة النظر فى قانون التصالت ويجب دراسة ظاهرة باب انتشار التهريب وضعف الرقابة والتجارة السوداء وراء مثل هذة المخالفات الضارة بالمجتمع والتى تنظر للمجتمع ككل فى الساس ولينطوى تحتها حماية كبار دون المستخدمين ولتنطوىالجراءات ومواد القانون على اجراءات شكلية لتقتلع جذور الفساد وعلج الظواهر الضارة بالمجتمع. ممر التكنولوجياالبرودباند" ..كلمة السر لنجاح المشروع القومى" ممر التكنولوجيا" هناك مشروع قومى جديد أفرزته الروح المصرية الجديدة التى جاءت مع الثورة المصرية وهو مشروع" ممر التكنولوجيا" والذى سينشأ على النجاحات التى حققها الشباب المصرى فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لحداث تغيير سياسى والمطالبة بالحرية ومحاربة الفساد.وهذا المشروع الجديد أطلق عليه مسمى مشابه لمشروع عالمنا ز لوادى الكبير الدكتور فاروق الباز وهو مشروع" ممر التنمية " وإذا كانت تتلخص فكرة المشروع الثانى للدكتور الباز فى إقامة ممر طولى موا ٍ النيل يرتبط معه بعدة أفرع ويعتبر بمثابة محور أساسي للنقل السريع وحركة التجارة بين الشمال والجنوب ويستخدم لنتاج فائض من الغذاء للمجتمع وإتاحة فرص عمل جديدة وتوفير بيئة صالحة وكريمة للمعيشة ،فإن المشروع الذى يتم طرحه الن للمناقشة والحوار المجتمعى بمبادرة عا من الدكتور محمد سالم خبير تكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد البشري ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات ،فإنه أيضا يقيم ممًرا طولًيا سري ً بطول مصر كلها ويمتد بأفرع عرضية لكل محافظات وكفور ونجوع مصر ولكن هذه المرة لنقل المعلومات والمعرفة التكنولوجية وخدمات التكنولوجيا الحديثة وخدمات مجتمعية وتنموية وهو يعمل على تحقيق نفس أهداف المشروع القومى الخر للدكتور الباز ولكن بطريقة مختلفة قائمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة على إحداث تغيير حقيقى فى بناء النسان المصرى وتحسين قدراته المعيشية وخلق فرص عمل جديدة ومشروع" ممر التكنولوجيا" يستفيد من البنية التحتية القائمة حاليا ويعمل على استكمالها وهى المتمثلة فى شبكات التصالت والمعلومات والنترنت و نوادى تكنولوجيا المعلومات المجهزة بالحاسبات والبرمجيات المنتشرة فى جميع محافظات مصر والتى يقدر عددها بنحو 2100 مركز وناد تكنولوجي بالضافة للعديد من المراكز التكنولوجية داخل الجامعات والمعاهد العليا والمدارس هذا فضل عن عدد من المراكز الفرعية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات والتى كان لها الدور الكبير فى نشر المهارات الحترافية والمتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات .إل أنه لكى يستطيع أن ينجح هذا الممر التكنولوجى فى نشر المعرفة التكنولوجية على مستوى واسع من المجتمع المصري ،فإن الحوار المجتمعى بخصوص هذا المشروع الذى بدأ على مرحلتين منذ نحو أسبوع ،أكد بإجماع من شاركوا فيه أهمية أن تسير الدولة فى مخطط جاد واستراتيجى لنشر خدمات النترنت فائق السرعة" البرودباند" على مستوى الجمهورية وأن يكون هناك اهتمام كبير بتطوير المحتوى والتطبيقات باللغة العربية والوصول بهذه الخدمات إلى كل بقعة فى مصر وذلك حتى يستطيع المجتمع بأسره التفاعل مع هذا المشروع بقوة والستفادة بما يحمله لهم من فرص كبيرة للتنمية .. حول فرص انتشار" البرودباند" فى مصر ،وماتحمله من آفاق لنشر المعرفة التكنولوجية والتطبيقات التنموية نستعرض آراء عدد من خبراء التصالت والمعلومات فى مصر والعالم .فى البداية يؤكد الدكتور ماجد عثمان وزير التصالت أهمية مشروع ممر التكنولوجيا والدور المحورى الذى تلعبه خدمات النترنت فائق السرعة" البرودباند" فى تفعيله وشدد على أهمية تكنولوجيا التصالت والمعلومات بكل محتوياتها من مواقع ومنتديات ومدونات صحف إلكترونية التى استطاعت خلل الونة الخيرة تحريك شعوب بأكملها ضد النظمة المستبدة هما فى التنمية المجتمعية .من جانبه قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى والطاحة بها فى فترات وجيزة فى أنها تستطيع أن تحقق دوًرا م ً للجهاز القومى لتنظيم التصالت إن أحداث ثورة يناير كشفت عن أن النترنت أصبح له أهمية كبيرة وانه اصبح" شباك المواطن المصرى وا فاعًل فى تغيير المجتمع ويجب أخذها فى العتبار فى أى قرار للمعرفة" لفتا إلى أن شبكات التواصل الجتماعية على النترنت اصبحت عض ً مستقبلى ،وأشار إلى أهمية دور النترنت فى تحقيق التنمية المجتمعية خاصة" البرودباند" والتى تشير دراسات دولية أنها تؤدى إلى زيادة الناتج
الجمالى المحلى للدولة وقال إن الجهاز قائم على خطة لنشر البرودباند حتى عام 2017 بسرعات تصل الى 2 ميجا بايت /ثانية والوصول بالبرودباند إلى مايزيد علي % 30 من شريحة المجتمع المصرى .ونوه عمرو بدوى أن مسار النترنت قد تغير بشكل جذرى فى مصر بعد أحداث 25 يناير ،حيث تحولت أهمية النترنت من الجانب الترفيهى إلى الجانب السياسي ،وقال إن مشتركى البرودباند حاليا فى مصر وصل إلى نحو 1.5 مليون مشترك ،فى حين وصل مشتركى البرودباند اللسكى عبر شبكات التليفون المحمول إلى 1.8 مليون مشترك وأشار إلى أنه حسب آخر الحصائيات وصلت الزيادة فى مشتركى النترنت إلى 31 ألف مشترك فى الشهر بعد الثورة فى حين كانت ل تتعدى خمسة ألف فى الشهر ، فى حين زاد مستخدمو شبكة اليوتيوب فى مصر إلى 8 مليين مشترك بعدما كان عدد المشتركين نحو 2 مليون قبل الثورة ،وأوضح أن هناك زيادة تصل إلى خمسة آلف مستخدم جديد للفيس بوك يوميا وهو ما يدفع إلى زيادة العتماد على البرودباند في الفترة القادمة .وقال بدوى ان هناك خطوة مهمة نفذها الجهاز وتساعد على الستفادة من خدمات" البرودباند" وهى إتاحة تسجيل عناوين مواقع النترنت فى مصر باللغة العربية بدل من النجليزية وأن المرحلة الولى من اتاحة هذا التسجيل تم فى 21 يونيه 2010 للجهات الحكومية وأصحاب العلمات التجارية ، أما المرحلة الثانية تم إتاحته فى 23 أغسطس عام 2010 للشركات والمؤسسات والجمعيات الهلية والصحف والحزاب والنقابات والندية والسفارات ، والمرحلة الثالثة ستكون فى شهر يوليو القادم لجميع افراد المجتمع المصرى مشددا على ضرورة وجود إطار ومحتوى عربى فعال على شبكة النترنت يخدم كل شرائح المجتمع بما فى ذلك الشريحة الواسعة التى لتتحدث بالنجليزيةوكانت جمعية مهندسى التصالت وهى احدى منظمات المجتمع المدنى الفاعلة قد اصدرت ورقتها التالية تحمل اسم الى ماذا علينا ان نتطلع 1أن تكون قضية المحتوي وتطـويره علـي رأس أولويـات الخطـه وهـذا يربـط مـابين النمـو الجـاري بشـبكات التصـالت والمعلومـات بأنتـاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للنتاج الوطني. 2التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الخري . 3التنسـيق مـع الـوزارات والهيئات المختلفـة فـي المجتمـع وأدخـال وسـائل تكنولوجيـا التصـالت والمعلومـات كأحـد العناصـر والمعوقـات الساسية في مشروعات التنمية المختلفة. 4تعديل قانون التصالت والمعلومات بحيـث يحـدد قيمـة معينـة مـن أربـاح الشـركات العاملـة فـي المجـال وتوجيههـا ناحيـة البحـث العلمـي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند. 5قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلقة مع الشركاء الجانب علي أساس نقـل المعرفـة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط النتاجي. هي 6الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتـدعيم تنميـة الطاقـات النتاجيـة بـالمجتمع . . ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات. 7الهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه ليقتصر فقط علي رجال العمال وضرورة التعـاون معـه لتحقيـق الشـفافية والرقابـة والمحاسبة. 8الهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات التصالت الثابتة والمحولـة ونقـل المعلومـات والعمـل فـورا علـي تـوفير اتصـالت رخصـية للمجتمـع تحقيقا للعلن العالمي لحقوق النسان في أن التصالت حق أنساني. 9نشر خدمات التصالت والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة 10مايزال نشاط شـركات البرمجيـات بعيـدا عـن مشـروعات التنميـة النسـانية والمجتمعيـة وغايـة أمـل هـؤلء هـو عقـد اتفاقيـات للعمـل مـن الباطن للشركات الجنبية وليس بالضرورة الرتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعـة هـذا النهـج وربـط نشـاط هـذه الشـركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الول ويجب تنمية الطلب المحلـي علـي منتجـات البرمجيـات مثـل اسـتخدامها فـي المشــروعات الحكوميــة وتطــوير المحتــوي الــوطني مــع ضــرورة تكــثيف التعــاون بيــن وزارة التصــالت والتعليــم والبحــث العلمــي .
أكاذيب الفلس والنهيار ومخططات الترويع القتصادي 1,ـ[3 بقلم :أسامة غيث فجأة وبصورة فجة ومبتذلة وبالتجاهل لبديهيات علم القتصاد أصبحت مصر في نظر عدد من الصحف ووسائل العلم موشكه علي الفلس وفجأة وبشكل متعمد ووفقا لمخطط تآمري تبثه هذه الوسائل لحت في الفق .المصري شواهد النهيار القتصادي وتصاعدت نذره المشئومة لتظلل السماوات والرض وقد تبارت كودية زار متعددة الشكال واللوان في الصراخ والعويل إلي حدود تأكيد أحدهم أن مصر مقبلة علي ثورة جياع ,وكأن الجوع ظاهرة مستجدة ومستحدثة علي أم الدنيا وكأنها نبت شيطاني ظلل أرض المحروسة مع بزوغ فجر الثورة وكانت ملمح الترويع القتصادي والمالي تتلحق يوما بعد يوم مع تصريحات وزير المالية المتكررة عن انخفاض معدلت النمو وعن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وعن انخفاض الحتياطي النقدي وتحذيره من مصيبة المصائب المرتبطة بارتفاع العجز لكثر من %10 في الميزانية القادمة ,وكأن مصر لم تتعرض من قبل وخلل الثمانينيات من القرن العشرين لعجز في الموازنة العامة ارتفع إلي %24من الناتج المحلي الجمالي مع نضوب شديد لحتياطيات النقد الجنبي ,وكأن الوزير وغيره ل يعلمون أن مصر لم تعلن افلسها وأن اقتصادها لم يتعرض للنهيار وكأن الوزير الهمام ل يعلم أن الدول السكندنافية الوروبية تمارس سياسة التمويل بالعجز للموازنة العامة بشكل دائم ومستمر بمعدلت تكاد تقترب من نسبة الـ %10التي يراها مزعجة ومخيفة ,ويتلقفها آخرون للغزل علي منوالها والتبشير بالنهيار والفلس .والسقوط الكارثي المدوي والصارخ ل يستطيع أحد انكار أن هناك أزمات اقتصادية وأن هناك أزمات مالية ولكنها جميعا من موروثات العهد البائد الفاسد وسياساته المنحرفة ومنهج الصولية الرأسمالية المدمر الذي فرضه علي الدولة والمجتمع ـ ولكن كل ذلك وغيره كثير ـ ل ينفي أن هناك ضوابط يجب أن يلتزم بها الوزراء في تصريحاتهم وأقوالهم مهما كانت درجة الولع بالتلميع العلمي ومهما كانت شهوة اللقاء بالقنوات الفضائية وقد تذكرت الدكتور حامد السايح وزير القتصاد والتجارة الخارجية السبق رحمه الله واصراره الدائم علي أن تكون التصريحات المنسوبة إليه كوزير للقتصاد في أضيق الحدود وفي نطاق الجماليات العامة دون الدخول في التفاصيل وكان يبرر ذلك دائما بحساسية المنصب وحساسية الوضاع القتصادية وأن الفهم الخاطيء أو الملتوي لتصريح اقتصادي قد يتسبب في أزمة وقد يتسبب في كارثة كما
يؤكد دائما أن ذلك خبرة العالم المتقدم المتحضر الواجبة الحترام حفاظا علي المصلحة العامة ومن أبرز المثلة علي القيود والضوابط التي يمارسها العالم في نطاق المال والقتصاد والنقد أن قيام رئيس مجلس الحتياط الفيدرالي المريكي :البنك المركزي بعقد مؤتمر صحفي لظروف ملحة وضرورية خلل الشهر الماضي كان يشكل سابقة فريدة استدعت اهتمام أجهزة العلم العالمية بحدوثها ومعناها ومضمونها عند العلن عنها وهو ما يعني أن المسئول يتحدث ليشرح ويوضح ويطمئن في سياق يستشرف آفاق الحلول المستقبلية الممكنة والمتاحة ول يكتفي فقط بالصراخ والعويل وتبني منطق التخويف والوعيد وكأنه ل يعرف أن منصبه يفرض عليه البحث عن .البدائل والحلول وتعميق الثقة واليقين بإمكانية تجاوز الزمات مهما كانت درجة تعقيدها وحدتها قروض صندوق النقد وروشته الضرار بالقاعدة العريضة وقد فجرت تصريحات وزير المالية سمير رضوان عن الفجوة التمويلية بركان الترويع القتصادي خاصة أنه تحدث عنها في غير محلها وبغير معناها القتصادي والمالي المنضبط فقد تحدث الوزير عن فجوة تمويلية تبلغ قيمتها 12 مليار دولر وتحدث عنها باعتبارها فجوة تمويلية في الجل القصير وهو دائما يقع في فترة زمنية تتراوح بين ستة واثني عشر شهرا قد تطول في بعض الحيان إلي ثمانية عشر شهرا علي الكثر وتحدث عنها باعتبارها فجوة تمويلية مقدرة بالنقد الجنبي وقام بعرضها خلل الجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخير, في واشنطن وتناثرت أخبار غير مدققة وغير موثقة عن قيمة الفجوة التمويلية باعتبارها طلبا للتمويل تم تقديمه من الحكومة المصرية وأعلن الصندوق ذلك في الفترة الماضية وأنكر وزير المالية المصري تقديم الطلب ثم أعلن عن قروض ميسرة من البنك الدولي قيمتها 2,2مليار دولر بما تسبب في خلط غريب ومريب للوراق اضافة إلي اثارة تساؤلت جادة حول الشروط والمشروطية اللزمة والمتعارف عليها دوليا للحصول علي قروض من البنك .والصندوق وتستوجب تصريحات وزير المالية الصاخبة علي المتخصصين أن يتعاملوا معها في ضوء بديهيات القراض الدولي المتعارف التي يعرفها طلبة الدراسة الجامعية الذين يؤهلون للتخصص في العلوم المالية والقتصادية وهي تقول ببساطة أن صندوق النقد يقدم قروضه لتمويل الخلل في ميزان المدفوعات للدول وهي بذلك نوعية من القروض لتمويل العجز في التعامل مع العالم الخارجي بكل صوره وأشكاله وفي مقدمتها سداد اللتزامات الخارجية خاصة تلك الناشئة عن أقساط وفوائد القروض بالنقد الجنبي وهي ترتبط دائما ببرنامج اصلح هيكلي صارم لمجمل الوضاع المالية والقتصادية للدولة يدخل في ثنايا قرارات حاسمة وحساسة تمس حياة القاعدة العريضة من المواطنين ودائما تثير القلق والضطراب والفوضي في الدول التي تقبل حكوماتها بروشتة الصندوق للصلح وتتسبب في سخط شعبي عارم ومظاهرات رافضة بالغة التساع وهو ما يجعل دائما من طلب القروض من الصندوق قضية شائكة تديرها حكومات ول يديرها وزير مالية أو مسئولون بالبنك المركزي حتي يتم تقدير التنازلت وتقييم النعكاسات المترتبة علي الوصفة الصعبة والمريرة لصلحات الصندوق باعتباره احدي القلع العالمية الرئيسية الحارسة للصولية الرأسمالية بكل ما فيها من فساد ومعاناة شديدة للقاعدة العريضة من المواطنين التي .تحملهم الوصفة أعباء الصلح وتكاليفه وقيوده وقد نجح وزير المالية في لمح البصر باستدعاء كل ميراث الصندوق البغيض عالميا وكل موروثاته البغيضة مصريا عندما فتح ملف طلب قروض من صندوق النقد ,وبعيدا عن النكار والنفي فان مراجعة تصريحات الوزير لصحيفة الفاينانشال يوم الربعاء الماضي تؤكد علي تقديمه لطلب قروض من الصندوق بقيمة تتراوح بين ثلثة واربعة مليار دولر قد استعادت ذاكرة الخبراء والمختصين المفاوضات الماراثونية المجهدة والشاقة التي أدارها الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء في ذلك الوقت واستعادت الصرار المصري علي حتمية التطبيق المتدرج خلل فترات زمنية طويلة نسبيا للبرنامج الصلحي المقترح مع الصرار في المقابل علي تنفيذ سياسات تعويضية لتقليل العباء والتكاليف التي تتحملها القاعدة العريضة من محدودي الدخل والهم من كل ذلك استعادوا ذاكرة تحرير أسعار الصرف وذاكرة تحرير تدفقات اسواق المال بغير قيود وكذلك ذاكرة برنامج الخصخصة وسياساتها وما شابها من انحراف وفساد وما حدث من ارتفاعات ضخمة في السعار مع الخذ بقاعدة السعار العالمية والسعار القتصادية ونتائجها المتمثلة في ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة وتوالي ارتفاع اعتمادات الدعم السلعي في الموازنة العامة للدولة وتأثيرات العمليات الجراحية الكبري لتخفيض العجز في الموازنة العامة وتصاعد مشكلت التشغيل وتوفير فرص العمل الجديدة مع ضغط الجور في الحدود الدنيا وضغط المعاشات في الحدود الدنيا إلي درجة فاقمت الفجوة بينها وبين التكاليف الحقيقية للمعيشة والحياة وساهمت في تصعيد التوتر الجتماعي والرفض السياسي مع توالي تأثيرات تطبيق روشتة الصندوق اضافة لروشته الصلح والتحديث المرتبطة بالمعونة المريكية وتدفقها وما فرضته علي مصر من قيود واملءات لتتفق في غالبيتها مع طموحات التقدم المصرية وماصنعته من تدهور لقطاعات النتاج السلعي في الصناعة والزراعة تحديدا والندفاع غير المتزن لزيادة دور القطاعات الخدمية والمالية والمضاربات العقارية وقطاع السياحة بالرغم من عدم استقرارها وتعرضها السريع لتأثيرات سلبية من .الزمات الطارئة المحلية والقليمية والعالمية وبالنسبة لقروض البنك الدولي التي يتحدث عنها الوزير فإن البديهيات البسيطة التي يعلمها عموم قراء الصحف ومشاهدو الخبار والبرامج الحوارية بالقنوات التليفزيونية تؤكد أنها قروض لتمويل مشروعات وهي قروض يتم استخدامها لمشروعات كبري او صغري او متوسطة ويحتاج استخدامها الي فترة زمنية طويلة الجل عادة وتدخل في نطاق مخطط تنموي متكامل وسياسات للتحفيز الستثماري تشارك فيها الحكومات والجهزة المختصة
والمعنية وفي ضوء عدم حديث الحكومة الحالية عن تعديلت في خطط التنمية القتصادية والجتماعية تستوجب طلب قروض من البنك الدولي او حتي من منافذ التمويل الخارجية الخري مثل صناديق التنمية العربية والوروبية والسيوية وغيرها وكأن القرارات تتخذ عشوائيا بغير دراسة وبدون تقدير مما يثير شكوك كثيرة حول جديه الحاجة الي القروض وجدية التفاوض حولها بحكم أن ذلك يتطلب اجراءات مبدئية لم يسمع احد عن اتخاذها علي مستوي السياسات والبرامج والخطط مما يجعل حديث القتراض من الخارج في حد ذاته حديثا ملتويا يفتقد للشفافية الواجبة واللزمة ويخرج بذلك عن سياق الحاديث القتصادية الواضحة الجادة خاصة أن تصريحات الوزير تتحدث عن تخصيص القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي تتحدث فيه البنوك عن برنامج لقراضها مع وجود الصندوق الجتماعي للتنمية وقروضه التي يفترض تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتناقص تصريحات القروض الجديدة مع حقيقة أن الحاجة للقروض لتتولد فجأة خاصة أن الموازنة العامة للدولة منذ الزمة المالية العالمية في نهاية عام 8002قد رصدت اعتمادات إضافية استثماريه بمليارات الجنيهات ولم يتحدث احد .يومها عن فجوة تمويلية كما لم يتحدث احد عن القتراض من البنك الدولي والصندوق القتراض من الصندوق مسئولية للحكومة ول تقتصر علي وزير وحديث الوزير عن فجوة تمويليه بالدولرات هو حديث ليدخل في اختصاصه وليدخل بالساس في تخصصه ومسئولياته بل يفترض أن يدخل في مسئولية البنك المركزي والستثمار والتنمية القتصادية بحكم أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة هي اساسا فجوة يتم تمويلها بالعملة الوطنية إل فيما يخص سداد اقساط الديون الخارجية وفوائدها وكذلك الستثمارات العامة بالنقد الجنبي وبنود اللتزامات الخارجية والمصروفات بالنقد الجنبي وهي ايضا يتم تمويله عن طريق اعتمادات بالعملة الوطنية وفي النهاية فإن عجز الموازنة العامة يتم تحويله عن طريق اصدار سندات خزانة وأذون خزانة تكتتب فيها البنوك العامة والبنوك الستثمارية والخاصة اساسا ويكتتب في جزء ضئيل منها مستثمرون اجانب بالعملة المحلية وليمكن فهم مايعنية الوزير عن الفجوة التمويلية البالغة 21 مليار دولر إل اذا كان يقصد بها التزامات الموازنة بالنقد الجنبي وفي مقدمتها اقساط الديون وفوائدها الخارجية مما دفع كودية الزار للحديث عن الفلس القتصادي بمعني العجز عن سداد هذه اللتزامات وعدم القدرة علي الوفاء بها وسدادها وهذا يخالف الواقع ويخالف بديهياته لن العجز الجمالي الكلي للموازنة العامة البالغ تقديراته 921مليار جنيه يمكن اقتراضه بسهوله من الجهاز المصرفي التي تزيد اليداعات لديه علي تريليون جنيه مصري وهو يعاني من عدم القدرة علي توظيف الجانب الكبر منها ولتتعدي توظيفاته نسبة %05من اجماليها حتي في ظل افراط وزارة المالية خلل السنوات الخيرة في طرح سندات خزانة وأذون خزانة ليس فقط لتمويل العجز ولكن .لتمويل قيمة السندات والذون المتسحقة السداد في مواعيدها المحددة وليمكن أن تترك المور القتصادية والمالية الكبري والمهمة في يد وزير المالية مهما كانت خبرته وعلمه بل هي دائما في دول العالم المختلفة مسئولية وزارية تضامنية كما أن المفاوضات مع صندوق النقد بل مجرد التفكير في العلن عن طلب قروض منه او من البنك الدولي يكون دائما محل لدراسة واتفاق داخل ما كان يسمي بالمجموعة الوزارية القتصادية تعبيرا عن المسئولية الجماعية عنها اما اعطاء الضوء الخضر فهو يتطلب دوما تدخل مباشرا من رئيس الوزراء ومناقشة مستفيضة داخل مجلس الوزراء لرتباط الحديث عن المفاوضات دائما بوجود أزمة وتفاقم مشكلت تستعصي علي الحل الداخلي وتستوجب طلب المساعدة والمعاونة من الخارج ,وتحمل تكاليف الصلح الجتماعية والقتصادية والسياسية ,وهو ما ل يترك ابدا لحكم وتقدير وزير واحد أو عدد محدود من الوزراء لنه قرار يرتهن به مستقبل الحكومة ,ويرتهن به مستقبل النظام ,ويصب في خانة تحديد مسار الحداث المستقبلية للدولة, .وللمجتمع بكل توازناتها وتشابكاتها بما يعني أنه أمر لصيق للغاية بالمن القومي ومقتضياته ومتطلباته >>> ل يعني عدم تخصص رئيس الوزراء في القتصاد انتفاء مسئوليته عند قيامه بتسليمها لمن يسمون بالخبراء المختصين من الوزراء ,بل تظل مسئوليته قائمة ,وتظل المسئولية الوزارية التضامنية في قلب الموضوع والقضية, وكان ممدوح سالم رئيسا لوزراء مصر ,وكانت خلفيته أنه ضابط شرطة وضابط في المن السياسي ,وكان الدكتور فؤاد محيي الدين أستاذا للشعة بكلية الطب ,وكان الدكتور مصطفي خليل مهندسا ,وكان الفريق كمال حسن علي ضابطا بالجيش ,ولكن كان هناك في أغلب الحيان نائب لرئيس الوزراء للشئون القتصادية يدير دفة القتصاد والمال والتخطيط ,وكان دائما علما من العلم في تخصصه وعلمه وخبراته وكفاءته بما يضمن حدا مقبول ومعقول .من الفهم وصواب القرار ومعقوليته ولكن مع التشكيلة الغريبة لحكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الستاذ في علوم النقل فان غياب وعدم تواجد المجموعة الوزارية القتصادية يعني بالضرورة فقدان التخصص بدرجة قد تضيع الكثير من الفرص علي مصر, بل وقد تدفعها إلي خيارات غير صائبة ,وغير سليمة وتقودها إلي ظلمات الحاديث المضطربة والتصريحات غير المنضبطة التي تدفع لثارة لغط مستفز حول النهيار القتصادي ,والفلس وثورة الجياع ,وغيرها وغيرها من .مفردات الترويع القتصادي القائمة علي الوهم والتضليل والخداع المتعمد ل نقاش في أن مصر تمر بمرحلة انتقالية شديدة الصعوبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بعد عقود الفساد المنظم برعاية وقيادة رأس النظام البائد الجرامي ,وتشكيله العصابي ,وما تم من نهب للثروة العامة والخاصة وافقار وتجويع للمواطنين ,وتعديل قسري للولويات والطموحات حتي تتقزم مصر وتتفكك اوصالها مما يضع مسئولية واضحة علي القائمين بالمسئولية لسرعة الصلح والتصويب لقيادة سفينة الوطن لبر المان ,وهو ما يتعارض جملة
وتفصيل مع صراخ وعويل الخراب القادم الذي يطرق البواب بحكم أن الف باء علم القتصاد وبديهيات علم التنمية تؤكد جميعا أن التوقعات اليجابية والطموح لغد أكثر تقدما وتحديثا يشكل أكثر من نصف مقومات النجاح والزدهار والقدرة علي تجاوز العقبات والمصاعب أما صناعة اليأس والتبشير الملح بالكارثة ,فهي دائما ادوات ومخالب .التعجيل بالنهيار وترتيب الوضاع عمدا للفلس بكل المقاييس فان عجز الميزانية مقلق ,ولكنه ل يعني الدخول إلي عتبات مرحلة الخطر وبكل المعايير انخفاض الحتياطي النقدي غير مريح ,ولكنه مازال في معدلت المان بحسابات القدرة علي تغطية الواردات الجمالية العامة والخاصة لمدة تزيد علي سبعة أشهر وفقا للمعايير الدولية اما أحاديث السياحة ,فهي أحاديث متكررة منذ حادث اكيلي لورو وأحداث القصر وأحداث شرم الشيخ ,وغيرها وغيرها وعلجها واصلحها تصب في خانة الفراغ المني المخطط والمرسوم الذي عجز السيد وزير الداخلية حتي الن عن اعادته مما يثير الكثير من علمات الستفهام والتعجب ,أما أزمات السولر والبوتاجاز ,فهي أزمات احترفها قطاع البترول ,وكانت هناك أزمة طاحنة منذ أقل من عام تضمنت أيضا طوابير البنزين والسولر والمشتقات البترولية في ظل سامح فهمي رسول التطبيع والفساد وحاشيته التي مازالت للسف الشديد تخنق قطاعا اقتصاديا كان في الماضي قطاعا رائدا ورمزا للتحديث !.والتطوير ,وأصبح كما مصر كلها رمزا للفساد والنحراف ,وعلمة مسجلة علي النهب والسرقة واللصوصية؟ أضف تعليقك صفحات التعليق 5 4 3 2 1 تاريخ:Ahmad Sarhan 02:48 - 21/05/2011 :تعليق 44 - نظريات بالية المشكلة اللي بيفتوا اليوم ويقولوا القتصاد ميه ميه هم نفسهم اللي كانوا بيفتوا وقالوا النظام السابق دمر القتصاد ،وبيستخدموا نفس أرقامه اللي كذبوها .وللسف كلهم من انصار نظريات بالية ولهم ثأر مع العالم المتقدم اقتصاديا لمجرد انه راسمالي تعليق:صابر تاريخ43 - 02:21 - 21/05/2011 : !! دائرة الترويع تتسع نقل الذهنية المصرية من "الحادية" التى يفرضها القوياء المغتصبون للمرالعام الى "التعددية " التى تستوجب الحوار والشورى تحتاج الى عشرات السنين ،لن القسر كان ساريا مائتى عام ونيف ،وبالتحديد منذ اللبانى المغتصب لحق الشعب فى حكم نفسه بنفسه منذ اعقاب فشل حملة فريزر فى 1807وكان محمد على الصغير أكبر عقبات التحديث لنتهاء نظامه الى الرتماء فى أحضان القناصل الجانب والتضحية باستقلل البلد مقابل البقاء فى الحكم المغتصب ،واستمر القسر والجبار بعد 1952مغلفا باسم الزعيم الوطنى والشتراكية التى تثقف بالديكتاتورية .جاء العسكر ليضيفوا شكليات الحركة وليرفعوا المن -على الشعب وليس ضد اعداء الخارج -الى الواجهة ،ولينحازوا الى سلطة الوامر ،وليستمر تهميش الشعب ،أو انخفاض نسبة المشاركة السياسية ) وكأن الناس كان بيدهم المشاركة فبخلوا بها( .القضية توجز فى كلمة :اغتصاب المر السياسى وهو حق الشعب فى حكم نفسه بنفسه يؤدى الى كوارث متتالية لنه يحرم المة المصرية من نور عقول ابنائها ،ويقزم دافعية القدام عند أبنائها ،وينمى الشعور باللحول واللقوة ،ويمنع المة من ثمار العلم فى النتاج والعدل فى التوزيع .ما يكشف عنه المقال من تسجيل الكاتب لظاهرة بث الترويع باسم العجز المالى ،يحدث مثله الكثير من الوان الترويع باسم المن وباسم الطائفية ،وباسم المطالب الفئوية ،وغيرها .ويجب تسجيل ملحظة كيف يمتد تجريم التظاهر مكانيا رويدا رويدا ،وكيف يراد اعادة تكميم الفواه وكيف يتم خلق مساندة لنفس القوى التى استعادت حق المصريين من اسرة اللبانى لتحتكره لنفسها ولتعيده للشعب .سيظل "سوار الذهب" البطل الذى تمس الحاجة اليه ،وسيظل الوعى الشعبى هو الغائب الذى يجب ان يستحضر ،وستظل مبادىء الخوة والمساواة والحرية والعدل تحوم فى فضاء مصر حتى يؤمن بها المصريون جميعا فتهبط عليهم أمنا وسلما وقوة .لنتذكر أن حركة الحتجاج المصرية العامة فى 25يناير 11 -فبراير كانت تتويجا لحركة الحتجاج الفئوية التى انتشرت فى مصر فى العوام الخيرة كرد فعل للفساد والفروق الجتماعية الضخمة بين القلة والكثرة وغياب القيادة الملهمة واستمرار النحصار فى 5 بالمائة من القليم بكثافة سكانية قل ان يوجد لها نظير ،وأن "عمومية" حركة الحتجاج لتزيل شرعية "جزئية" الحتجاج ،لن اسباب الحتجاج ذاته سارية .ان الذين احتكروا حق الشعب فى حكم نفسه بنفسه منعوا "الحوار" كأساس للحياة وبالتالى قزموا العقل المصرى ،حتى ان المصريين ليتمكنون من سؤال انفسهم لماذا يتقدم اليطاليون مثل ويتراجع المصريون ؟ واوجدوا ذهنية العتماد على الزعيم وعلى الصديق السوفيتى وعلى مشروع مارشال ،ونشروا الستسهال بين الناس بالمصادرات واعادة توزيع الثروات بالقسر وليس بطرق اقتصادية ، وحرموا المدارس من المعامل ،وحولوا التعليم العام الى دروس خصوصية ،وحالوا دون نمو مراكز البحوث ،كما منعوا الماء والهواء عن الحزاب والنقابات ،وحرموا الدين من الحرية فخسروا قواه الهائلة على خلق الدافعية وعلى تجديد الخلق وعلى تثبيت الهوية وعلى توحيد الشعب.نخشى ان تكون ظاهرة الترويع المالى المنى !!الطائفى السياحى ...الخ مقدمة لمضاد سوار الذهب
تعليق:صابر تاريخ42 - 01:57 - 21/05/2011 : دائرة الترويع تتسع نقل الذهنية المصرية من "الحادية" التى يفرضها القوياء المغتصبون للمرالعام الى "التعددية " التى تستوجب الحوار والشورى تحتاج الى عشرات السنين ،لن القسر كان ساريا مائتى عام ونيف ،وبالتحديد منذ اللبانى المغتصب لحق الشعب فى حكم نفسه بنفسه منذ اعقاب فشل حملة فريزر فى 1807وكان محمد على الصغير أكبر عقبات التحديث لنتهاء نظامه الى الرتماء فى أحضان القناصل الجانب والتضحية باستقلل البلد مقابل البقاء فى الحكم المغتصب ،واستمر القسر والجبار بعد 1952مغلفا باسم الزعيم الوطنى والشتراكية التى تثقف بالديكتاتورية .جاء العسكر ليضيفوا شكليات الحركة وليرفعوا المن -على الشعب وليس ضد اعداء الخارج -الى الواجهة ،ولينحازوا الى سلطة الوامر ،وليستمر تهميش الشعب ،أو انخفاض نسبة المشاركة السياسية ) وكأن الناس كان بيدهم المشاركة فبخلوا بها( .القضية توجز فى كلمة :اغتصاب المر السياسى وهو حق الشعب فى حكم نفسه بنفسه يؤدى الى كوارث متتالية لنه يحرم المة المصرية من نور عقول ابنائها ،ويقزم دافعية القدام عند أبنائها ،وينمى الشعور باللحول واللقوة ،ويمنع المة من ثمار العلم فى النتاج والعدل فى التوزيع .ما يكشف عنه المقال من تسجيل الكاتب لظاهرة بث الترويع باسم العجز المالى ،يحدث مثله الكثير من الوان الترويع باسم المن وباسم الطائفية ،وباسم المطالب الفئوية ،وغيرها .ويجب تسجيل ملحظة كيف يمتد تجريم التظاهر مكانيا رويدا رويدا ،وكيف يراد اعادة تكميم الفواه وكيف يتم خلق مساندة لنفس القوى التى استعادت حق المصريين من اسرة اللبانى لتحتكره لنفسها ولتعيده للشعب .سيظل "سوار الذهب" البطل الذى تمس الحاجة اليه ،وسيظل الوعى الشعبى هو الغائب الذى يجب ان يستحضر ،وستظل مبادىء الخوة والمساواة والحرية والعدل تحوم فى فضاء مصر حتى يؤمن بها المصريون جميعا فتهبط عليهم أمنا وسلما وقوة .لنتذكر أن حركة الحتجاج المصرية العامة فى 25يناير 11 -فبراير كانت تتويجا لحركة الحتجاج الفئوية التى انتشرت فى مصر فى العوام الخيرة كرد فعل للفساد والفروق الجتماعية الضخمة بين القلة والكثرة وغياب القيادة الملهمة واستمرار النحصار فى 5 بالمائة من القليم بكثافة سكانية قل ان يوجد لها نظير ،وأن "عمومية" حركة الحتجاج لتزيل شرعية "جزئية" الحتجاج ،لن اسباب الحتجاج ذاته سارية .ان الذين احتكروا حق الشعب فى حكم نفسه بنفسه منعوا "الحوار" كأساس للحياة وبالتالى قزموا العقل المصرى ،حتى ان المصريين ليتمكنون من سؤال انفسهم لماذا يتقدم اليطاليون مثل ويتراجع المصريون ؟ واوجدوا ذهنية العتماد على الزعيم وعلى الصديق السوفيتى وعلى مشروع مارشال ،ونشروا الستسهال بين الناس بالمصادرات واعادة توزيع الثروات بالقسر وليس بطرق اقتصادية ، وحرموا المدارس من المعامل ،وحولوا التعليم العام الى دروس خصوصية ،وحالوا دون نمو مراكز البحوث ،كما منعوا الماء والهواء عن الحزاب والنقابات ،وحرموا الدين من الحرية فخسروا قواه الهائلة على خلق الدافعية وعلى تجديد الخلق وعلى تثبيت الهوية وعلى توحيد الشعب.نخشى ان تكون ظاهرة الترويع المالى المنى !!الطائفى السياحى ...الخ مقدمة لمضاد سوار الذهب تاريخ:adel nagy 01:35 - 21/05/2011 :تعليق 41 - مطلوب مناظره اقتصاديه مع احترامي وشكري لكاتب المقال سمعت كلم اخطر من ذلك وحلول محترمه ارجو ان يتم اجتماع ومناظره بين اقتصادي مصر وحضرتك والوزير المرعوب مناظره علنيه ولو موش هيقدر الوزير يمشي بالسفينه عليه الستقاله فورا ذلك في ذمة عصام شرف وياريت معاه وزير الداخليه عشان موش قادر يعطي امر برجوع الشرطه ال بعد ان يتزل الشعب ويبوس رجليهم وده في الحلم يستقيل هو كمان ومعاه اي شرطي متقاعس وخريجو حقوق باللف خلل شهر تدريب يستلم شغله علي نظافه وياريت تحبو مصر اكثر من انفسكم شويه ووو تعليق:سامى سليمان محمد تاريخ40 - 01:20 - 21/05/2011 : اسامة غيث يستحق منصب رئيس الوزراء استشعر ان هناك معلقين يعملون لدى جهة امنية تريد ان تشوه صورة المفكر العظيم ذو العلم الغزير أ اسامة غيث للدور الذى كان وليزال يقوم به من فضح مهازل النظامين السابق والحالى من الناحية القتصادية ولزلت اطالب .بتولى هذا الرجل منصب رئيس الوزراء لقوته وامانته تعليق:د .عمرو تاريخ39 - 01:17 - 21/05/2011 : القروض الدولية أعتقد أن ارغامنا عى قبول القروض الدولية هو تنفيذ لمخطط يقتضى اغراق مصر بالديون و فرض سياسات .اقتصادية معينة عليها حتى ل نستطيع النهوض مرة أخرى وصول الى تفكيك مصر نفسها تعليق:مجدي النخيلي تاريخ38 - 01:08 - 21/05/2011 : طريق الهاوية
تحية لك استاذ /اسامه .نعم معك كل الحق ان ما يحدث الن هو السير على خطى السياسة القديمة ولكن بالتخويف وليس بالتطمين .ان القائمين على مستقبل هذه البلد ان لم يتقو الله فيها فسوف يرهنو الوطن مرة اخري للسياسات المريكية التي تستخدم معنا منطق العصا والجزرة ويبدو اننا ل زلنا نحترم العصا .ان المر يحتاج لمجهود كل الخبراء ويرتبط تخطي هذه المرحلة بمقدر ما يقدم من تضحية وبذل الجهد في البحث عن الوسائل البديلة التي اتبعت ابان تمويل السد ول يمنع من ممارسة سياسة التقشف واستغلل كل الوسائل البديلة كي نعبر لبر المان. وفق الله المهتمين وازاح المضللين تعليق:صابر عوض تاريخ37 - 11:57 - 21/05/2011 : عباقرة المعلقين هل قرأ كل المعلقين هذا المقال الطويل وفهم كل ما فيه ؟ .ربما يكون هذا ليس صحيحا ً .فاللفاظ النابية واللغة العامية التى تكتب بها التعليقات ،ليس هنا فقد ،فهذا كثير فى صفحات التعليقات على كل الخبار ،يدل على وجود سرعة فى الرد .وهذا المقال إذا كانت فى واقعنا أزمات فهو يرى التبشير ل التنفير ،التفاؤل ل التشاؤم ،إعلن الزمات مع شىء من طرق حلها أو التعامل معها .إظهار العجز فى الميزانيات مع بيان ما لدينا من أمان ضدها . الكل يعرف ما فى الواقع من أزمات ،وهذا ل يحتاج إعادة من كّتاب أخبار ول كّتاب تعليقات ،ولكن الكثر حاجة أن نب ّ شر الشعب بأن هناك جهود تبذل لحتواء الزمات .وزارة المالية تعلن خسائر ،والسياحة تعلن خسائر .وغير ذلك .فهل هذا تحليل لعدم قدرة الوزارة على التغيير للصلح ؟! .ولكن هذا ل يعنى انهيارا ً .وعن أزمات البنزين والسولر فإنه إذا لم يكف النتاج متطلبات الناس فما الداعى لزيادة أعداد السيارات فى مصر خاصة وأنه ل يعدم أحد منا سيارته التى تخطى عمرها أربعين أو خمسين عاما ً ،فقد ازدحمت مصر بالسيارات القديمة والجديدة ،ول يوجد ما يكفيها من بنزبن وسولر .يجب تحجيم استيراد السيارات التى تتكدس بها شوارع مصر ،ول جراج لها ول .بنزين ول سولر تعليق:محمد حمدى تاريخ36 - 11:13 - 21/05/2011 : اوافق % 100ولكن هذا مقال فى رائى رائع وحقيقى ونشكرك كثيرا عليه لبد من عدم التهويل وخاصة فى هذه الفتره واعتقد ان الحلول كثيرة تاريخ:Ahmed 11:07 - 21/05/2011 :تعليق 35 - مافيش مصانع عطلنة أنا مواطن واحد .لقد أغلقت مصنع .ل أستطيع دفع الرواتب .ل تستطيع دفع الكهرباء .هذا هو الفلس؟؟ العمال ل تأكل! ما رأيك ======================================================================== أكاذيب الفلس والنهيار ومخططات الترويع القتصادي2-3 الخفض المروع للنتاج الصناعي بالتزوير ..وتلفيق مؤشرات مخيفة للموازنة العامة والنقد بقلم :أسامة غيث
1053
عندما يقود مسئول تنفيذي سيرك صناعة الفوضي القتصادية والمالية فإن الحاجة إلي نوبة صحيان ويقظة لمواجهة .فلول النظام البائد الفاسد لبد أن تتصدر الولويات الوطنية الملحة بحكم ما يعنيه ذلك من جرس إنذار عالي الصخب والضجيج يؤكد أن الثورة المضادة تعشش داخل البيت الحكومي, وتستخدم المنصب الوزاري التنفيذي لدفع الوضاع القتصادية والمالية لمصر إلي النهيار والفلس وذلك باصطناع المناخ المواتي ,والتربة الخصبة لنطلق ثورة الجياع ,ول نقاش أن إشاعة الفوضي والضطراب ,وتعمد الترويع القتصادي وصناعة مناخ اليأس والحباط بين جموع المواطنين والمستثمرين ومجتمع العمال ,يعد بجميع المعايير والمقاييس جريمة خيانة عظمي للوطن وللمانة والمسئولية ,وهو ما يستلزم العقاب الصارم ,ويستوجب العدالة الناجزة وما يحدث من جرأة شديدة لغرس توقعات شديدة السلبية والحباط ماليا واقتصاديا يثبت أن فلول التشكيل العصابي الجرامي ,ومافيا الزواج الفاسد بين السلطة ورأس المال قد أعادت ترتيب صفوفها وأوراقها,
كما يثبت انها تعمل بدرجة عالية من المن والمان تحت مظلة مريحة ومطمئنة بما يسمح لها ان تعيث فسادا في الرض للنقضاض علي طموحات الثورة المصرية في بناء عالم جديد منقطع الصلة عن العالم القديم للسرقة والنصب واللصوصية والحتيال ومفسدته العظمي المتمثلة في تقزيم أم الدنيا ,وتفكيك أوصالها ,واستباحة كرامة .وشرف وعزة أبنائها علي امتداد عقود طويلة من الزمن الغبر المذل المهين وعندما يصر وزير المالية تحديدا علي إطلق مؤشرات اقتصادية ومالية تخالف حقائق الواقع جملة وتفصيل ,وهو الذي يفترض أن منصبه يدفعه دفعا للتدقيق في المؤشرات والحصائيات ,كما أن مسئولياته تلزمه قسرا بعدم الوقوع في فخ التهويمات الرقمية غير الموثقة فإن وقفة حازمة وباترة لبد أن تفرض نفسها علي جميع الطراف المسئولة حماية للوطن والمواطن ,وخلل السبوع الماضي حدثت واقعة شديدة الريبة تؤكد أن عربة القتصاد المصري تجرها جياد متصارعة من الجهات الربع ,وتوشك بالتالي أن تمزقها أشلء وقطعا متناثرة في استهانة عالية الدرجة ,خشنة الصوت ,مروعة الصورة بالمصالح الوطنية العليا حيث خرج الوزير ليعلن انخفاض احتياطي النقد الجنبي بالبنك المركزي إلي 24.5مليار دولر ,واضطر البنك المركزي لن يكذب هذا الدعاء ,واضطر في سابقة هي الولي من نوعها لن يؤكد أن التصريحات حول الحتياطي النقدي تصدر فقط ل غير من البنك المركزي ول تصدر عن جهة أخري باعتباره المسئول الرئيسي عن ذلك المر ,ول أحد غيره ,ولو حدث ذلك الصدام في أي دولة من دول العالم المتقدم المتحضر ,أو حتي في دولة تنتمي للعالم النامي ومجموعة الدول الكثر فقرا وتخلفا لكان يستوجب وقفة ليس فقط بهدف المساءلة والحساب ,ولكن أيضا بهدف الشفافية واليضاح البات الذي يتلفي التأثيرات السلبية الحادة للتصريحات القائلة بتسارع عجلة تلشي وذوبان.احتياطيات النقد الجنبي %مفاجأة زيادة حصيلة ضرائب الدخل 40 وارتفاع اليرادات العامة وعلي صعيد إيرادات الخزانة العامة للدولة التي تتواصل أحاديث وزير المالية وتصريحاته عن الضرار الفادحة التي لحقت بتدفقاتها والنقص الشديد فيها بما يهدد الموازنة العامة بالعجز عن الوفاء بالحتياجات والمصروفات اللزمة والضرورية ,في حين أن تصريحات كبار المسئولين عن تحصيل اليرادات العامة الرئيسية يقدمون صورة تختلف جملة وتفصيل عن هذه الحاديث والتصريحات المبشرة بنقص اليرادات وتراجعها وكأنها توشك علي الضمحلل والتلشي ,ومن أبرز المثلة التي تحتم وقفة صارمة وباترة ما أعلنه أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب في تصرحيات صحفية تؤكد أن هناك زيادة نسبتها %40في حصيلة الضرائب علي الدخل ,وهي التي تشكل الجزء المهم والرئيسي من اليرادات العامة خلل موسم تقديم القرارات الضريبية) يناير ـ أبريل( الذي انتهي يوم أول مايو الحالي ,والكثر أهمية في التصريحات تأكيده حرص قاعدة عريضة من الممولين علي سداد كامل المستحقات الضريبية تقديرا للوضاع والظروف بالرغم من حقهم في تقسيط الضريبة علي ثلث دفعات وفقا للمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العلي للقوات المسلحة للتيسير علي الممولين والتخفيف عنهم ,ما حدث من سداد لكامل المستحقات الضريبية يثبت توافر السيولة لدي الفراد ولدي الشركات والمنشآت ,كما يثبت الهم المرتبط بتوقعاتهم اليجابية للحاضر والمستقبل ,بالضافة إلي إثباته أن رجال العمال الفاسدين المنحرفين محل المساءلة والعقاب الجنائي ل يؤثر ايداهم بالسجون ومحاكمتهم علي أوضاع الشركات التي يملكونها أو يملكون جزءا مهما .من أسهمها ,وأن عجلة النشاط والنتاج تدور ولم يتوقف كما يصرخ الطابور الخامس الجرامي ويتهدد ويتوعد وتتكامل حلقات الشبهات عن تصريحات الفلس والنهيار وثورة الجياع بالرقام التي رصدتها مجلة اليكونوميست القتصادية البريطانية الرصينة والقريبة الصلة من مراكز صناعة القرار في دول العالم ,وذلك حول أهم المؤشرات القتصادية المصرية في الربع الول من العام الحالي) يناير ـ مارس( ,وهي توضح أن معدل نمو الناتج المحلي الجمالي في مصر من يناير إلي مارس بلغ ,%5.5كما تتضمن المؤشرات ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي بنسبة 5.9%, ارتفاع قيمة الناتج الصناعي الجمالي برغم المشكلت وبعيدا عن أرقام البنوك المريكية والمجلة البريطانية فإن الرجوع إلي الوزير المختص بالصناعة علي سبيل التحديد لبد أن يكون مرجعية حاسمة وصول للحقيقة ,وإفلتا من مصيدة الدعاء والتضليل المشبوهة ,وقد اتصلت بالدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية من أجل تدقيق ما يقال ويتردد عن مؤشرات مزعجة ومقلقة تتحدث عن انخفاض الناتج الصناعي بما ل يقل عن %50بكل ما يعنيه من توقف مصانع بالكامل وإغلق أبوابها بالضبة والمفتاح ,وما يعنيه من توقف جزئي لمصانع أخري ,وما يثيره من ندرة للسلع الصناعية ,ما يغذيه بالتالي من أحاديث عن المجاعة القادمة ,وتسريح العمال ,والتوقف عن سداد الرواتب والتزامات البنوك ,والتزامات الخزانة العامة وغيرها وغيرها من النتائج المخيفة التي تتصاعد ,مع إضافة مخاطر انهيار الصادرات الصناعية وما يعنيه من أزمات جديدة في حصيلة النقد الجنبي ,وكانت ردود الوزير قاطعة ل لبس فيها ول غموض ,مؤكدة أن المؤشرات غير مقلقة ول تقول بأي صورة من الصور بأن هناك أزمة شديدة ,ولكنها تقول بأن هناك مشكلت قابلة للحل وأنها مشكلت الكثير منها قديم وغير مستجدة ,لكنها مشكلت ترتبط أساسا بالهيكل الصناعي وعانت منها الصناعة علي امتداد السنوات الماضية بغير تقديم الحلول اللزمة ,كما أكد بوضوح أن 30يونيو المقبل سيشهد بالضرورة حلول .جذرية للعديد من هذه المشكلت بما يضمن انتعاشا صناعيا ملحوظا مع بدء الميزانية الجديدة في أول يوليو المقبل لكن ما هي المؤشرات الحصائية التي تدفع وزير الصناعة والتجارة الخارجية للحديث بهذه الدرجة العالية من الثقة والتفاؤل ,وهي كما يوضح الوزير ترتبط بزيادة الناتج الصناعي الجمالي خلل الربع الول من العام الحالي الذي هو
ربع الزمة الحقيقية مع النفلت المني الواسع النطاق إلي 48.2مليار جنيه مقابل 46.6مليار جنيه في الربع الول من العام الماضي محسوبا بالسعار الجارية ,وتشير مؤشرات التخطيط إلي تقديرات قريبة تقدر الناتج الصناعي الجمالي للفترة بنحو 48.1مليار جنيه مقارنة بنحو 45.6مليار جنيه ,وهو ما يعني بالسعار الثابتة لسنة الساس لخطط التنمية القتصادية والجتماعية نموا سلبيا بنسبة ,%8.3لكن تقديرات التخطيط أيضا تؤكد أن الناتج الصناعي الجمالي علي امتداد الفترة البالغة تسعة أشهر من السنة المالية الحالية) يوليو ـ مارس( يبلغ 151.3مليار جنيه %.مقابل 134.2مليار جنيه في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة بمعدل نمو حقيقي موجب بنسبة 1.2 ويوضح الدكتور سمير الصياد أن تفسير هذه المؤشرات يرتبط بالواقع الفعلي المعاش المرتبط بأن غالبية الشركات لم يتم إغلقها في ذروة الثورة ,لكنها عدلت نظام التشغيل والعمل ,بحيث يقتصر علي وردية عمل واحدة مع العمل بنظام الوردية الطويلة التي تمتد من عشر إلي اثنتي عشرة ساعة بديل عن العمل لمدة 8ساعات فقط كالمعتاد في الوردية ,ثم عادت مرة أخري للعمل بكامل طاقتها النتاجية في الغالب العم ,يستثني من ذلك فقط المصانع التي كانت تقوم بتصريف إنتاجها للمنشآت السياحية المتضرر الساسي عن الظروف المتغيرة ,وكذلك تلك المشروعات المتأثرة بانكماش السوق المحلية المؤقتة أو تلك الصناعات التي تأثرت بالسعار العالمية للمواد الخام ,خاصة صناعات النسيج التي تأثرت بارتفاع أسعار الغزول عالميا مع الرتفاع الكبير في أسعار القطن وهي ظاهرة سابقة علي الثورة ,وكانت قد تسبب بالفعل في توقف المصانع الصغيرة ,وفي مشكلت بالمصانع الكبري والمتوسطة ويتم حاليا حلها في ضوء انخفاض أسعار الغزول عالميا ,وتفسر هذه الوضاع الطارئة والمؤقتة عددا من السيناريوهات التي تتحدث عن السوأ بالنسبة للناتج الصناعي الجمالي واحتمالت أن ينخفض بنسبة %10علي الكثر مع نهاية السنة المالية الحالية وحتي لو تحقق السيناريو الكثر سوءا غير المتوقع في ضوء المؤشرات الراهنة فإن قمة النخفاض للناتج الصناعي الجمالي لن تتجاوز ,%20وهو ما يتعارض مع مؤشرات ارتفاع الصادرات .الصناعية بمعدلت عالية تتجاوز جميع التوقعات السلبية المصانع تعمل بطاقتها النتاجية والستثمارات الجديدة مستمرة وتكتمل صورة واقع النتاج الصناعي اليجابية التي يتحث عنها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية من خلل تدقيق أضافي عن طريق مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والحصاء ,حيث اعد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز تقريرا شامل عن الثار القتصادية للحداث التي شهدتها مصر أخيرا تضمن مؤشرات الواقع حتي منتصف مارس الماضي ,بمعني أنه استوعب ذروة الحداث وذروة ما كان يرتبط بالزمة وسقوط رأس النظام البائد الفاسد والكثير من ركائز تشكيله العصابي الجرامي مع ذروة النفلت المني المخطط والمدبر ,وتضمن التقرير موقف تشغيل المصانع في المدن الصناعية الرئيسية في 14مارس الماضي اعتمادا علي جمعيات المستثمرين كمصدر للمعلومات في خمس مدن صناعية هي :العاشر من رمضان ـ مدينة 6أكتوبر ـ مدينة العامرية ـ مدينة برج العرب ـ مدينة العبور ,وأوضحت المؤشرات أن العدد الجمالي للمصانع بهذه المدن يبلغ 4182مصنعا غالبيتها العظمي تصنف كمصانع كبيرة ومتوسطة ,وثبت أن عدد المصانع المتوقفة 44مصنعا تشكل %1.1من إجمالي المصانع ,في حين أن هناك 3706مصانع تعمل بكامل طاقتها النتاجية تشكل %88.6من الجمالي ,وأن المصانع التي تعمل جزئيا بمعني التشغيل بعدد أقل من الورديات المعتادة للعمل يبلغ 432مصنعا تشكل %10.3من .الجمالي ,وهو ما يتناقض مع تصريحات النهيار الصناعي وشلل النتاج ,ومصائب التوقف عن العمل والتشغيل ويكشف التقرير عن مجموعة من الحقائق شديدة الهمية صناعيا حيث يبلغ عدد المصانع التي تعمل بكامل طاقتها النتاجية في مدينة العاشر من رمضان 2052مصنعا من إجمالي 2058مصنعا ,بنسبة ,%99.7وليس هناك مصانع تعمل بطاقة جزئية ,وكذلك الحال في مدينة العامرية حيث يعمل 242مصنعا من إجمالي 254مصنعا بطاقة إنتاجية كاملة وبنسبة %95.3من إجمالي المصانع بالمدينة ,وكذلك الحال في مدينة العبور حيث يوجد بها 790مصنعا ,يعمل منها 711مصنعا بطاقة كاملة بنسبة %90من الجمالي ,لكن من الواضح أن هناك مشكلت تعترض المصانع في مدينة 6أكتوبر البالغ عددها 600مصنع حيث يعمل %62.3منها بطاقة كاملة ,ويعمل 192مصنعا بنسبة %32بطاقة تشغيل تبلغ %30من الطاقة الكاملة ,وكذلك الحال في مدينة برج العرب التي يعمل بها 153مصنعا تشكل %31.9 من عدد المصانع بطاقة إنتاجية تبلغ ,%50وهو ما يعني أن هناك مشكلت قائمة ,وهي مشكلت صناعية الكثير منها سابق علي الثورة ويتحتم علجها ومواجهتها لضمان حل المشكلت الصناعية وإعطاء دفعة قوية للناتج الصناعي الجمالي خلل فترة زمنية قصيرة من خلل تشغيل الطاقات الصناعية المتوافرة بالفعل ,والكثير منها يعاني في الساس من مشكلت تمويلية ,وتراكم مديونيات إلي درجة التوقف عن النشاط كليا أو جزئيا علي الخص في قاعدة .النتاج الصناعي العريضة والمتسعة خارج نطاق المدن الصناعية وبالنسبة للحاديث عن توقف النشاط الستثماري وبلوغه مع الثورة إلي درجة الصفر فإن تقرير جهاز التعبئة العامة والحصاء نقل عن الهيئة العامة للستثمار كمصدر للمعلومات يشير إلي أنه حتي في شهر فبراير الذي يشكل الذروة العالية لضطراب العمال وارتفاع مخاطر المستثمرين في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية للوضاع بشكل يقيني مع توقف الكثير من الجهزة الحكومية الرسمية عن العمل المنتظم فإن شهر الثورة قد شهد طلبات تأسيس 112شركة رأسمالها المصدر 234.7بمليون جنيه ,كما شهد طلبات لزيادة رءوس أموال شركات عددها 23 شركة رفعت قيمة رأسمالها المصدر بمبلغ 454.6مليون جنيه ,كما أشارت المؤشرات إلي أن المصريين أسهموا في تأسيس شركات جديدة بقيمة قدرها 196.8مليون جنيه ,وأسهم العرب بمبلغ 67.5مليون جنيه ,والجانب بمبلغ
20.4مليون جنيه ,كما أسهم المصريون في زيادة رءوس أموال شركات قائمة بمبلغ 416.4مليون جنيه ,والعرب بمبلغ 10.5مليون جنيه ,والجانب بمبلغ 27.7مليون جنيه ,ويتناقض ذلك مع أحاديث أن الستثمار وصل لمرحلة .الصفر بكل معانيه المخيفة والسلبية والمرعبة >>> خلل التصال التليفوني مع الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أكد أن المؤشرات الصناعية قد تم عرضها تفصيل في اجتماع لمجلس الوزراء منذ نحو الشهر ,وهو ما يعني أن صاحب الختصاص قد أوصل الرسالة للجميع ,كما أكد إبلغه المجلس لمؤشرات الصادرات الصناعية اليجابية ,وأنه أبلغ المجلس بانتظام العمل في قطاع الصناعة ,وأن العمالة لم تتعرض بالتالي للفصل ولم تتعرض لنخفاض الرواتب والجور ,وأن هناك دائما مخاطر وأزمات ,وهناك أيضا ضرورات لمضاعفة النتاج ,لكن كل ذلك يجب أن يتم دون خوف ,ودون حديث عن إفلس وانهيار ليس له أصل ,وليس له أساس لن وجود المخاطر ل يعني أن الدنيا بهذا السوء ,بحكم قابلية المشكلت للحل ,وبالتالي ل يمكن القبول بمنطق أن الصناعة ماشية ومادة إيديها علي باب الله ,خاصة أن المنتجين .يعملون بهدوء وصمت ول يعرفون ترف الحاديث الصاخبة لوسائل العلم وعلي امتداد وقت طويل أمضيته مع اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والحصاء في مكتبه بناء علي طلبه لشرح تفاصيل القواعد الحاكمة لعداد معدل التضخم واللتزام بالقواعد العلمية القتصادية الصارمة حتي يخرج المعدل دقيقا وغير معيب وسليم إحصائيا ,ردا علي ما كتبته حول الشكوك المثارة دائما عن صحة ودقة معدلت التضخم ,وعدم تعبيرها عن الواقع المعاش للمواطن قام رئيس الجهاز وكبار مساعديه بشرح تفصيلي للنشطة والعمال الحصائية وعرضوا العديد من المؤشرات المطمئنة في نطاق الصادرات والواردات والرصيد المتاح من السلع الستراتيجية الرئيسية التي تتعارض جميعها مع حملة الرهاب والترويع القتصادي المتصدرة .للصفحات الولي للصحف والمحتلة لبؤرة اهتمامات القنوات الفضائية ومع كل هذه الحقائق الرسمية المرصودة من الجهزة الرسمية وأهل الختصاص والمسئولية فإن التساؤل عن الهداف الخفية لمخطط الطابور الخامس للتشكيل العصابي الجرامي للنظام البائد الفاسد لبد أن يفرض نفسه علي جميع الطراف باعتباره جريمة خيانة عظمي من للوطن والمواطن تستوجب الحالة الفورية لجهات التحقيق المختصة حتي ل تحقق الدعاية السوداء لفلول المافيا المنظمة أهدافها في تركيع الثورة بإعلن إفلس مصر !وانهيارها اقتصاديا تحت الضربات الموجعة للشائعات المغرضة للعقل الجرامي الشيطاني ,للثورة المضادة ؟ تعليق:دكتور عمرو عماد تاريخ8 - 08:56 - 28/05/2011 : وزير الماليه الشعب يريد عزل وزير الماليه تعليق:د.أحمد الجيوشي تاريخ7 - 08:42 - 28/05/2011 : اتوبيس كام..رايح فين؟؟؟ خلص اذا كانت الرغبة في نجاح الثورة ستعمينا عن مشاكلنا الحقيقية فكل شئ تمام ،ول توجد لدينا أي مشكلة، كله فلة شمعة منورة ،يا عم الشيخ كلمك هذا يجافي كل الحقائق ،أي نمو هذا في الناتج المحل
مأزق القتصاد المصري عشية ثورة 25يناير وكيفية الخروج منه *** إعداد عبد الخالق فاروق الخبير في الشئون القتصادية والستراتيجية :شارك فيها الستاذ /رضا عيسى :مقدمة تعرض القتصاد المصري والمجتمع المصري طوال أربعة عقود ماضية إلى عملية استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة ؛ تفارقت فيها المصالح الخاصة للقائمين على الحكم والدارة وحلفائهم في الداخل والخارج عن المصلحة .الوطنية المصرية العليا بالمعنى والمفهوم الستراتيجي للكلمة
ولم تكن ظواهر الفساد المتنامية الحجم والواسعة النتشار سوى انعكاس لعملية تأسيس منظمة لدولة الفساد أو ما أطلقنا عليه "مأسسة الفساد" بحيث أصبحت هناك قرارات جمهورية وقوانين ولوائح وقرارات لجمعيات عمومية لعدة أفراد في كافة المؤسسات )الصحف الحكومية ـ الشركات القابضة ..الخ( تراعى هذا الفساد وتعزز من سطوته وجبروته بصرف النظر عن الضرار الفادحة التي تعرض لها القتصاد المصري ككل واقتصاد الفقراء .ومحدودي الدخل والطبقات المنتجة من العمال والفلحين ورجال الصناعة الجادين ول شك أن المدخل الصحيح لرسم إستراتيجية وطنية جديدة للخروج من هذا المأزق الخطير الذي وجدنا انفسنا فيه عشية "ثورة 25يناير المجيدة" تبدأ من التشخيص الصحيح لطبيعة المأزق وحجمه وتداعياته في كافة القطاعات .النتاجية والمالية ومن هنا فإن هذه الورقة مجرد محاولة أولية لتشخيص الوضع العام للقتصاد المصري في اللحظة الراهنة؛ مع وضع الخطوط العريضة المتوافق عليها بين كافة القوى الوطنية التي شاركت في صنع حدث الثورة المجيدة للخروج من .هذا المأزق وإعادة بناء اقتصادنا ومجتمعنا بصورة تسمح لنا بالنطلق نحو رحابة المستقبل المأمول :تشخيص الوضع القتصادي العام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ تتعدد المشكلت والقيود التي تواجه القتصاد المصري في اللحظة الراهنة وسوف ننطلق في تحليل الوضع من القواعد الساسية للنظرية القتصادية والقائمة على ضرورة التمييز بين ثلثة محاور أساسية يرتكز عليها الداء :القتصادي للدولة الحديثة وهى الول :مشكلت قطاعات النتاج السلعي أو العيني وفى الصدارة منها :الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة .والتشييد .الثاني :مشكلت إدارة قطاعات القتصاد المالي .الثالث :قطاعات التجارة والخدمات وآليات ضبط السواق والسيطرة على السعار ومعدلت التضخم :أول ً :قطاعات القتصاد السلعي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ تمثل قطاعات القتصاد السلعي )الزراعة ـ الصناعة ـ التشييد ـ الكهرباء ـ التعدين والنفط والغاز( جوهر وقاعدة الرتكاز في أي اقتصاد حديث؛ فبدونه ينفتح القتصاد والسياسة في هذا المجتمع على كافة احتمالت الخطر .والهتزاز وقد تعرضت قطاعات القتصاد السلعي في مصر طوال الربعين عاما ً الماضية إلى تغيرات ضارة بحيث جعلت الدولة المصرية ككل تحت ضغوط القوى الخارجية وامتداداتها المحلية من طبقة رجال المال والعمال خاصة فئة )الكمبرادور( بحيث تعاظمت مصالحهم وتأثيرهم على عملية صناعة المستوردين والوكلء المحليين القرارات القتصادية والسياسية والتشريعية ،وزادت من قدرتهم على توجيه السياسة الخارجية لمصر بما يتواءم .مع مكاسبهم المالية بصرف النظر عن الضرار المترتبة على هذه السياسة في الجلين القصير والطويل :ففي مجال الزراعة 1- تعرض القطاع الزراعي طوال هذه الفترة لضربات قاصمة لم تتمثل فقط في الهمال المتعمد لتطوير هذا القطاع سواء من حيث توفير الئتمان المصرفي اللزم لتطوير أدوات النتاج أو في توفير الرعاية الرشادية الضرورية في نمط التركيب المحصولي التنموي أو في توفير السمدة والمبيدات المناسبة أو في توفير شبكة توزيع للحاصلت .الزراعية تؤدى إلى تعزيز فاعليته وتدفع الفلح دفعا ً إلى العمل والنتاج بل تمثلت في انتهاج مجموعة من الجراءات السلبية التي أدت في النهاية إلى انخفاض متوسط اكتفاءنا الذاتي من جميع السلع الغذائية الحيوية لقل من ٪45فكما تقول بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء ،فقد انخفض نصيب الفرد من المساحة المنزرعة من 0,53فدان فى بداية القرن العشرين لتصبح 0,12فدان فى نهاية نفس القرن ،وتكاد بيانات نفس الجهاز تفسر الفجوة الغذائية التى يعانى منها الوطن و تتسبب فى الكثير من الزمات عندما يوضح أن نسبة الكتفاء الذاتى من اللحوم قد إنخفضت من %88فى 2001لتصبح %74فى 2006ليزيد العتماد على الستيراد بمعرفة شركات بعينها ،ويزيد الطين بلة أن تنخفض فى نفس الوقت نسبة الكتفاء الذاتى !! من الفول من حوالى %65فى 2001لتصبح %43فى 2006 ومن قبيل هذه الجراءات الضارة ،التآمر على تآكل المساحة الزراعية عبر منح الراضى القابلة للستصلح إلى رجال مال وأعمال حولوها إلى منتجعات سياحية وشخصية ورفع أسعار البذور والسمدة والمبيدات وإعمال آليات السوق الحتكارية من جانب كبار التجار والمسئولين فى الحكم ،وعدم توفير مستلزمات الري وإمدادات المياه، فانتشرت الزراعات المروية بالمجارى ومياه الصرف الصحي )التي قدرت بأكثر من 500ألف فدان( وجرى التآمر المباشر والمكشوف على محصول مصر الستراتيجي )القطن والقمح( لصالح استبداله بالقماح المستوردة .والقطان قصيرة التيلة المستوردة من الوليات المتحدة والهند وبيعت محالج القطن لكبار رجال المال والعمال؛ كما جرى منح الراضى في المشروعات الزراعية الجديدة )توشكي ـ العوينات ـ واحة باريس ـ الصالحية ـ ترعة السلم فى سيناء( لمستثمرين عرب ومصريين ،أضروا .بالمستقبل الزراعى لمصر وجعلوها عرضة لمخاطر متعددة
وبرغم ما أنفق من مليارات الجنيهات فى إقامة البنية الساسية لبعض هذه المشروعات الزراعية ،فإن عوائدها لم تتحقق بسبب إرتباطات المصالح الخاصة بين آل مبارك والطبقة الفاسدة المحيطة به من رجال المال والعمال والمسئولين من جهة والمستثمرين العرب والجانب من جهة أخرى فى سبيل التآمر المكشوف على مشروعات بحثية زراعية قدمت نتائج باهرة فى استزراع القمح فى بيئة جافة أو شبه جافة )مشروع الدكتورة زينب الديب( وجرى مطاردة الباحثة والتشهير بها من أجل ضمان إستمرار أوضاع الستيراد وتدمير قدرتنا على الكتفاء الغذائى .الذاتى لقد أدى كل ذلك فى المحصلة النهائية إلى نتائج خطيرة ليس أقلها تعرضنا إلى أزمات فى صناعة الخبز – وهو الغذاء الرئيسى للمصريين الفقراء – وإنما تحولنا إلى رهينة فى أيدى جماعات محدودة العدد من المستوردين الذين لم يتورعوا عن إستيراد أسوأ أنواع القماح من أجل تعظيم مكاسبهم وأرباحهم )التى قدرت سنويا بأكثر من 500 ).مليون جنيه خلل السنوات الخمس الخيرة وحدها كما انعكس ذلك سلبيا على زيادة العجز فى الميزان التجارى وتعاظم فاتورة وارداتنا من المواد الغذائية لتتجاوز 25 مليار دولر فى العام الخير ) .(2010ومن جهة أخرى أدى إلى إضاعة فرصة تاريخية نادرة لخلق مجتمعات عمرانية / زراعية جديدة عبر إمتصاص مئات اللف من الشباب وأسرهم حول هذه المشروعات الواعدة )توشكى وحدها يمكن أن تجذب 5مليون نسمة( ،فتخفف من غلواء البطالة وتفتح أفق الكتفاء الذاتى من بعض أهم محاصيلنا .الستراتيجية :ةة ةةةة ةةةةةةة 2- كما تعرضت الزراعة لضربات مقصودة وإهمال متعمد ،كانت الصناعة الوطنية المصرية من أولى القطاعات التى أستهدفتها السياسة الجديدة لجماعات المافيا المصرية ،التى قادها بصورة مباشرة الرئيس المخلوع ،حسنى .مبارك ،وأسرته والطبقة المحيطة به ولم يكن برنامج الخصخصة وبيع الصول والشركات العامة الذى بدأ عام 1992سوى التتويج المبكر لتجاهات عدائية .نمت وترعرعت منذ بداية إنتهاج الدولة فى عهد الرئيس السبق ،أنور السادات ،لسياسة النفتاح القتصادى :لقد جرت العملية وفقا لدينامية محددة وأنتقلت من مرحلة إلى أخرى ةةة ةةةةةةة ةةةةةة :تركزت الدعوة الرسمية حول ضرورة منح القطاع الخاص فرصة الوجود والمشاركة على قدم وساق فى خطط التنمية مع القطاع العام ،وهكذا زاد نصيب القطاع الخاص فى النتاج الصناعى من %25عام 1979 إلى ما يقارب %70فى عام ، 2009/2010وبصرف النظر عن مضمون هذه الصناعة وفاعليتها فى بناء اقتصاد حديث ،فقد جرى فتح خزائن البنوك والجهاز المصرفى الحكومى وغير الحكومى لنفخ الروح فى هذا القطاع الخاص فزادت القروض الممنوحة له من 32مليون جنيه عام ) 1970بما لم يكن يزيد على %3.7من إجمالى التسهيلت الئتمانية الممنوحة من البنوك كافة( إلى 798مليون جنيه عام ) 1979بما أصبح يمثل %15من إجمالى التسهيلت الئتمانية الممنوحة( وبحلول عام 2010كان القطاع الخاص أو ما يسمى قطاع العمال الخاص يستحوذ على ما يزيد على 350مليار جنيه )بما يشكل أكثر من %60من التسهيلت الئتمانية الممنوحة من البنوك كافة( وإذا أضفنا إليها ما يحصل عليه القطاع العائلى فإن الرقم يتجاوز 470مليار جنيه بما يشكل حوالى %75من إجمالى الئتمان الممنوح من البنوك فى مصر .وبرغم أن القطاع الصناعى الخاص لم يحصل سوى على أقل من %20من هذا الئتمان حيث ذهبت النسبة الكبر لتمويل قطاعات السياحة والتجارة والمال والخدمات ،فإن النمط الغالب على الستثمار الخاص ظل بعيدا فى الواقع عن الصناعة ،فظلت البنية القتصادية المصرية هشه وعرضة للتقلبات .والهتزازات كلما هبت رياح عاتية عالميا أو أقليميا أو حتى محليا ةةة ةةةةةةة ةةةةةةة :جرى خنق مصرفى متعمد لشركات القطاع العام وما يسمى قطاع العمال العام الصناعى منها وغير الصناعى تحت زعم ضعف هياكلها التمويلية وتحقيقها لبعض الخسائر ،وبرغم زيف هذه الدعاوى وعدم قدرتها على الصمود أمام الكتابات القتصادية الرصينة والجادة فإن هذه السياسة كانت منهجا وتمهيدا من أجل تمرير هذه )الكذبة( على الرأى العام تمهيدا لبيع هذه الشركات وتحقيق عمولت ومكاسب شخصية لكبار رجال الحكم والدارة .كما ذكرنا وقتئذ وكشفت صحته التحقيقات الجارية حاليا ةةة ةةةةةةة ةةةةةةة :مرحلة البيع والخصخصة ،والتى شملت كل مقدرات الدولة والمجتمع المصرى من شركات صناعية وغير صناعية ،ومن البنوك إلى شركات التأمين ،إلى شركات التجارة ومنافذ التوزيع فى إطار أكبر عملية تفكيك لقدرات الدولة المصرية ،بما يجعلها ضعيفة إزاء أية تحديات إقليمية تنشأ أو تهديدات إسرائيلية أو أمريكية .لمصر ومصالحها والمثير للسخرية أن القطاع الصناعى – النفتاحى – الذى نشأ منذ عام 1974لم يكن فى معظمه سوى صناعات قائمة على التجميع ،مما ترتب عليه أن اصبحت %45إلى %60من احتياجات قطاع الصناعة خصوصا واحتياجاتنا عموما تستورد من الخارج ،يحتكر استيرادها حفنة محدودة العدد من الفراد والشركات ل تتجاوز مئات قليلة، يشاركهم فى الكثير من الحيان بعض المسئولين والوزراء وأفراد آل مبارك كما تكشفها التحقيقات الجارية حاليا. وزاد الميل الحتكاري داخل هذا القطاع واجتهدت الحكومة ومن معها من رجال العمال على رفع السعار وفرض الضرائب على المواطن العادى ،وكانت نسبة النمو القتصادى المزعومة مثلها مثل الكثير من البيانات الحكومية ل تعكس واقع حياة مليين الفلحين الذين وجدوا أنفسهم يشترون السمدة والبذور والمبيدات بما سمى حينئذ بالسعار العالمية ،بينما هم ل يستطيعون ييع محصولهم إل بأبخس الثمان ،وكانت تفرض عليهم أسعار إذعان،
جعلت الكثير منهم يفضل حرث محصولهم فى الرض ببساطة لن أسعار بيعه لن تغطى تكلفة حصاده ،ويوضح :الجدول التالى نسبة هامش الربح الذى كانت تتقاضاه بعض الشركات الكبرى و التى تعمل فى مختلف المجالت نسبة العائد على المبيعات فى بعض الشركات الشركة 2005 2006 2007 2008 2009 1 العز لصناعة حديد التسليح 11.1% 13.5% 15.9% 12.3% 2.2% 2 سيدى كرير للبتروكيماويات 46.7% 52.0% 56.0% 47.3% 45.1% 3 العز الدخيلة 30.1% 24.8% 26.0% 26.6% 4 مصر بنى سويف للسمنت 32.7% 40.8% 32.8% 5 مصر للسمنت قنا 29.8% 45.0% 47.1% 6 أوراسكوم للنشاء و الصناعة 19.0% 26.8% 11.8% 17.4% 11.8% 7 سيناء للسمنت 42.9% 53.1% 52.3% 45.5%
44.5% 8 ) الدولية للصناعات الدوائية ) إيبيكو 25.5% 27.1% 27.9% 9 إسكندرية للزيوت المعدنية 18.9% 19.7% 20.6% 10 الشرقية للدخان 13.5% 13.9% 18.5% 11 النساجون الشرقيون 15.6% 12.0% 12.2% 12 مصر الجديدة للسكان و التعمير 58.6% 48.6% 39.2% 48.0% 69.8% 13 )السادس من أكتوبر للستثمار و التنمية ) سوديك 26.9% 61.9% 68.0% 14 ) المصرية لخدمات التليفون المحمول ) موبينيل 26.6% 24.1% 22.3% 20.4% 18.6% 15 المصرية للتصالت 17.5% 26.9% 26.4% 27.5% 30.9% 16 المصرية للمنتجعات السياحية 73.0% 83.8% 74.7%
17 رمكو لنشاء القرى السياحية 48.0% 54.4% 24.5% 18 غبور 9.4% 8.4% 4.4% 19 الدلتا للسكر 31.9% 29.4% 26.4% 20 أبو قير للسمدة و الصناعات الكيماوية 34.9% 41.0% 43.9% ) المصدر :كتاب الفصاح الصادر عن البورصة المصرية ) إصدار 2008و 2009و 2010 نسبة العائد على المبيعات هى النسبة المئوية لصافى أرباح الشركة مقسومة على قيمة مبيعاتها ،وذلك بعد تغطية( ).كل المصروفات والتكاليف والعباء والرسوم والضرائب و سنلحظ أن شركات السمدة كانت تتسابق فى رفع هوامش أرباحها كل سنة ,و كلنا نذكر كيف كان الفلحون يصارعون للحصول على )شكارة( سماد حتى بعد أن تضاعف سعرها مرات عديدة ,والغريب أن الشركات المملوكة للمال العام لم تتوانى عن الدخول فى السباق المخزى لنهب المواطنين ,حتى أن هامش ربح السمدة .تساوى أو كاد مع هامش ربح السمنت و الشاليهات السياحية وتجاوز هامش ربح شركات التصالت والسجاير و كلنا نعلم كم عانى صغار منتجى اللبان فى صراعهم مع شركات صناعة اللبان للوصول إلى سعر يبع عادل للبن الخام ,واستغرق الصراع سنوات طويلة ولم يعترف النظام القتصادى بوجود ممارسة إحتكارية ضد منتجى اللبان إل بعد ثورة 25يناير ,كذلك نعلم الصراع بين مزراعى البنجر وشركات صناعة السكر ,فبرغم زيادة هامش ربح شركات سكر البنجر وزيادة سعر البيع للمستهلك بشكل مستمر ,إل أنها تفرض أسعار إذعان على المزارعين بل وتخفض أسعار شراء البنجر سنة بعد أخرى :ةة ةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة 3- يمثل قطاع الكهرباء والطاقة عصب القتصاد الحديث ،فهو أساس النمو والتطور ،وهو شريان الحياة لقطاعات .النتاج ،ولذا تحرص الدول كافة على ضمان قوته والتحكم فى مصادر تدفقه وأستمراره وقد تفتق ذهن جماعات المافيا التى حكمت البلد منذ عام 1991على إبتكار أساليب جديدة غير مسبوقة لدولة نامية :تواجه تحديات كبرى مثل بلدنا مثل أى البناء والتملك والتشغيل ثم العادة ،فأمتد هذا النظام B.O.O.Tةةةةةةة ةةةةة :ما جرى من إعتماد نظام ما يسمى المحاط بالكثير من التساؤلت والشبهات الذى صاغه عقل غربى أستعمارى مبدعا لطر وصيغ قانونية جديدة لعلقات قديمة )المتيازات( وامتدت الصيغة لتشمل الطرق ومحطات المياة والصرف الصحى ،إلى المطارات والموانىء وصول إلى محطات الكهرباء )سيدى كرير والكريمات( ،وخطط لنشاء خمسة عشرة محطة لتوليد وصيغت العقود بحيث تمثل إهدارا لموارد مالية حكومية وعبء على B.O.O.Tالكهرباء حتى عام 2017بنظام ال .المستهلكين فى قطاع الكهرباء من مواطنيين أو مشروعات صناعية ةةةةةةة ةةةةةة :ما جرى من إدخال وسيط وسمسار بين هيئة البترول الحكومية المصرية والمستوردين للنفط والغاز الطبيعى ،كما حدث فى شركة شرق المتوسط للغاز التى تملكها ظاهريا المدعو حسين سالم ،الشريك المباشر للرئيس المخلوع حسنى مبارك ،وأهدر على الدولة المصرية حوالى 5إلى 8مليار دولر سنويا منذ عام 2001حتى يومنا هذا ،أى ما يعادل 45مليار إلى 70مليار دولر ،كانت كافية لتحقيق نقلة نوعية فى الحياة المصرية .وما جرى قبلها فى مشروع "ميدور" ،الذى تسبب فى خسارة للبنك الهلى المصرى وهيئة البترول تزيد على مليار جنيه .لصالح حسين سالم ومن وراءه ولشركة "ميرهاف" السرائيلية :فى قطاع التشييد والبناء 4- .لعل هذا القطاع من أكثر القطاعات التى استفادت من حقبة النفتاح القتصادى منذ عام 1974وحتى يومنا هذا
وبرغم حيوية هذا القطاع وحجم الستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة الموظفة فيه ،فإن ما جرى من فساد وإفساد داخله وحوله وتحميله بنسب عمولت ورشاوى هائلة قد أدت لهدار موارد ضخمة على المجتمع المصرى كان من الممكن توظيفها فى مجالت تنموية أخرى .ومن ثم فأن عودة هذا القطاع إلى مساره التنموى الحقيقى .خدمة لخطط وأهداف التنمية المستقبلية تصبح ضرورة حيوية وإذا كان حكومات الرئيس المخلوع حسنى مبارك قد أنفقت فى إقامة البنية التحتية للمجتمع منذ عام 1982حتى تاريخ خلعه ما يربو قليل على 400مليار جنيه فى صورة :طرق – كبارى – محطات مياة – محطات صرف صحى – محطات كهرباء – مدارس – مستشفيات ...الخ هذا بخلف ما أنفقه القطاع الخاص والستثمارى فى مجال التشييد والبناء والمقدر بحوالى 100مليار جنيه أخرى ،فإن حجم العمولت والرشاوى التى أهدرت والتسرب الذى حدث يقارب 40مليار جنيه )حوالى %10من حجم العمال( ذهبت طوال هذه الفترة الكئيبة من تاريخ مصر إلى جيوب وحسابات عدد محدود من كبار المقاولين ورجال الحكم والدارة والمكاتب الستشارية القريبين من الحكم والدارة .قد ل يتجاوز عددهم عدة مئات قليلة ةةةةة :ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ترتب على السياسات المالية والنقدية وشكل إدارة أسواق المال والبورصة طوال الثلثين عاما الماضية أضرار كبيرة كان من الممكن تجنبها لول أن بعضها كان مقصودا لذاته من أجل تلبية مصالح دائرة ضيقة من رجال المال والعمال ورجال الحكم والدارة مثل :التلعب فى أسعار الصرف ،ونظم القتراض المصرفى ،وتغيرات سعر الفائدة ،ونظم الستيراد والتمويل عبر ما يسمى كمبيالت التحصيل ،وطريقة القراض بالنقد الجنبى ،وحسابات المراسلين بالبنوك ،والقراض بدون ضمانات كافية ..الخ .كما أن طريقة وضع أولويات النفاق بالموازنة العامة وتحميل المواطنين بعبء الضرائب المتزايدة كل ذلك قد أربك الوضع القتصادى والمالى للبلد .فلنتوقف عند كل :واحدة بشىء من التفصيل :ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةة ةةةة ةةةةةةةةة 1- لعل من أسوأ ما مارسه الرئيس السابق وجماعة رجال المال والعمال والمسئولين المحيطين به هو التلعب فى :الموازنة العامة للدولة وفى هذا المجال نشير إلى الحقائق التالية ما جرى من إستخدام ضار وخطير لنص المادة ) (20من قانون الموازنة العامة للدولة رقم ) 53لسنة 1- 1973 وتعديلته بالقوانيين رقم 11لسنة 1979ورقم 87لسنة ( 2005التى تخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون بإنشاء حسابات خاصة وصناديق خارج الموازنة العامة للدولة ،والتى أتسعت شيئا فشىء ،ونزلت إلى درجة سلطات المحافظين ) وفقا لقانون الدارة المحلية رقم 43لسنة ( 1979وقانون الجامعات ) رقم 49لسنة 1972وتعديلته ( بإنشاء هذه الحسابات والصناديق ،وفرض رسوم على خدماتها المقدمة للمواطنيين ،حتى بلغ حجم حساباتها المجمعة فى عام 2008/2009وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لما أمكن حصره منها فقط .حوالى 1.2تريليون جنيه مصرى ،أى ما يقارب الناتج المحلى الجمالى لذلك العام والخطر فى هذا أن رئيس الجمهورية المخلوع قد سمح لنفسه بالخروج على الدستور والقانون عبر إنشاء صناديق خاصة ملحقة بديوان عام رئاسة الجمهورية من خلف ظهر المجالس الرقابية والتشريعية ،ومولها من خلل أساليب أقرب إلى الحتيال بتوجيه تعليمات إلى بعض روؤساء الهيئات القتصادية الكبرى ) قناة السويس وهيئة البترول ( بالتلعب فى اليرادات المسجلة لهاتين الهيئتين من أجل تحويل جزء من هذه اليرادات لتمويل هذه الحسابات السرية الخاصة فى رئاسة الجمهورية ومن خلف ظهر جميع الجهزة فى مصر وهو ما يستدعى تشكيل لجان تحقيق .على أعلى مستوى للتعرف على حجم هذه الموال ومجالت صرفها ما جرى من تلعب مالى فيما سمى " بند العتماد الجمالى " أو ما بات يسمى بعد تعديلت قانون الموازنة العام 2- ) قانون رقم 87لسنة (2005بالحتياطيات العامة ،وذلك بوضع مبالغ مالية وصلت فى بعض السنوات إلى 16مليار جنيه لمواجهة الظروف الطارئة ) كالزلزل والكوارث ..الخ ( فإذا به يستخدم خارج هذه الظروف ومن خلف ظهر الجهزة الرقابية ) مجلس شعب – جهاز محاسبات ..الخ ( ل يعرف مصيرها حتى أعضاء مجلس الشعب فى غير .أغراضها لتعزيز مكافآت بعض كبار القادة فى جهازى الشرطة والقوات المسلحة ما درج على تضمينه قانون الموازنة العامة للدولة مما يسمى " التأشيرات العامة " المصاحبة لقانون الموازنة 3- العامة ،حيث تنص فى موادها ما يسلب المجلس التشريعى سلطته المسبقة واللحقة على مكونات الموازنة العامة وأتجاهات النفاق فيها ) (5وهو ما أدى لهدار جزء كبير من موارد الموازنة كان من الممكن توجيهها لصالح .تطوير قطاعى التعليم والصحة ةةةةة ةةةةة ةةةةةة 2- تسلم الرئيس المخلوع حسنى مبارك شئون الدولة فى أكتوبر عام 1981وقد بلغ الدين المحلى الجمالى حوالى 4053مليون جنيه ) بمعدل خدمة حوالى 1569مليون جنيه ( فإذا به فى نهاية حكمه يتجاوز الدين المحلى الجمالى 888مليار جنيه ) ومعدل خدمته تزيد على 56مليار جنيه ( هذا بخلف الدين الخارجى الذى زاد من 25مليار دولر عام 1981إلى 50مليار دولر عام ) 1991بخلف الديون العسكرية للوليات المتحدة وقدرها 7.5مليار دولر ( وحتى بعد تخفيض الديون الخارجية المصرية بمقدار النصف كثمن سياسى مقابل تورط النظام المصرى فى حرب تدمير وحصار العراق ،عاد الدين الخارجى ليرتفع فى نهاية عهده مرة أخرى ليتجاوز حاليا حوالى 33مليار دولر بخلف تلك الديون على بعض الهيئات القتصادية مثل هيئة البترول والتى تزيد بدورها على 3مليار دولر أخرى .وكل هذا
الدين الخارجى أصبح يبتلع حوالى 35مليار جنيه مصرى سنويا فى صورة خدمة لهذا الدين ) أى حوالى 6مليار دولر ) .سنويا ةةةةةةة ةة ةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةة ةةةةة 3- من أسوأ الملفات التى أدارها نظام المافيات السابق ،وتكشف بحد ذاتها عن العبث بالمصلحة الوطنية العليا من أجل مصالح فئوية ضيقة ما جرى فى عام 2002من تعويم مؤقت للجنية المصرى ،وترتب عليها أن قفز سعر التبادل بين الجنيه المصرى والدولر المريكى من 341قرش للدولر إلى 630قرشا للدولر ،مما حقق مكاسب كبيرة لعدد من رجال المال والعمال وثيقى الصلة بدوائر أتخاذ القرارات وبنجل رئيس الجمهورية السابق ، وبالمقابل أنعكس الوضع سلبيا على فاتورة أستهلك المواطنيين ومحدودى الدخل بسبب زيادة أسعار الواردات فى .السوق المحلية وأرتفاع معدل التضخم التدخل فى سياسات القراض المصرفى 4- وقد ترتب على التدخل المباشر من جانب نجلى الرئيس السابق وبعض المسئولين التنفيذيين فى الحكم ضياع مبالغ قدرت بحوالى 40مليار جنيه من أرصدة القراض لدى البنوك العاملة فى مصر وغالبيتها من البنوك المملوكة للدولة وذلك فيما سمى – تخفيفا – أزمة المتعثرون فى نهاية عام 2000وبداية عام ، 2001وبالتالى زيادة مخصص القروض الرديئة من %8.1عام 1997فى المحفظة المالية للبنوك إلى %12.0عام ، 2002وبالتالى الدفع إلى فكرة .بيع بعض البنوك الحكومية وقد أدت هذه السياسة إلى زيادة حجم الموال المهربة من مصر إلى خارجها فبلغت خلل الفترة من 91/1992إلى 2000/2001فى بند واحد فقط هو بند " السهو والخطأ " فى ميزان المدفوعات المصرى حوالى 7202.5مليون دولر ،أى بمعدل متوسط سنوى 720مليون دولر ،زاد فيما بعد ذلك إلى معدل سنوى 3.5مليار دولر خلل الفترة ) .اللحقة )2011 – 2002 وهكذا فأن بند السهو والخطأ وحده قد أظهر تهريب أموال مقدر بحوالى 42.7مليار دولر منذ عام 91/1992حتى مارس عام ، 2011فما بالنا بعناصر التهريب المالى الخرى ،وأهمها بندى صافى حسابات المراسلين وكمبيالت التحصيل فى عمليات الستيراد .لقد بلغ صافى حسابات المراسلين ) الفارق بين حسابات المراسلين فى الداخل المصرى وحسابات المراسلين فى الخارج ( فى يونية عام 1993حوالى 32مليار جنيه مصرى ) ما يعادل 10مليار .دولر بأسعار الصرف السائدة وقتئذ ( وفى يونية عام 2010بلغ صافى هذا الحساب حوالى 65مليار جنيه إهدار موارد النفط والغاز 5- لعل من أخطر جرائم هذا النظام ما كشفته عقوده وتعاملته فى مجال تصدير النفط والغاز سواء إلى إسرائيل أو غيرها من البلدان ، ،لقد كشف هذا الملف بوضوح مقدار العبث بمقدرات مصر وشعبها لصالح الرئيس المخلوع نفسه وبعض المحيطين به وبأسرته ،ووفقا لكثر التقديرات تحفظا فأن ما ضاع على مصر وشعبها من جراء سياسته يتجاوز منذ عام 2000حوالى 5إلى 8مليار دولر سنويا ذهبت إلى جيوب عدد محدود جدا من الفراد على .رأسهم مباشرة الرئيس المخلوع ) بيع الشركات والممتلكات العامة ) الخصخصة 6- لقد ترتب على أتباع منهج " بيع الصول والممتلكات العامة " منذ عام 1992عدة نتائج ضارة :فهى من ناحية أدت إلى تآكل القدرات النتاجية للدولة المصرية من حيث تحول الكثير من هذه الشركات إلى مجرد أراضى يجرى المضاربة على أسعارها وعششت غربان الخراب على آلتها ومعداتها )قها – المراجل البخارية ـ عمر أفندي ـ الكتان ...الخ( مما أضعف المناعة الصناعية والنتاجية للمجتمع والدولة ومن ناحية أخرى فقد أدى التقييم البخس ـ بدوافع الفساد ـ إلى إهدار ما يربو على 150مليار جنيه مثلت فارق القيمة بين حصيلة بيع نصف شركات القطاع العام ) 194شركة ( حتى يونية عام 2006ومقداره 50مليار جنيه وفقا ً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبين القيمة الولية لصول شركات القطاع العام فى مطلع عقد التسعينات والمقدرة بما يتراوح بين 300إلى 500مليار جنيه ذهب هذا الفارق إلى جيوب جماعات المافيا التى أدارت هذا .الملف من المسئولين وشركائهم من المشترين لهذه الشركات ومن ناحية ثالثة لقد أدت سياسات الخصخصة هذه إلى إهدار إضافي تمثل فى التضحية بكوادر فنية وعمالية تحولت .إلى رصيد إضافى للبطالة فى المجتمع .ومن هنا فإن وقف هذه السياسة المشبوهة هى أولى خطوات والصلح وإعادة بناء قدراتنا النتاجية فى المستقبل :البطالة 7- هذه هى القنبلة الموقوتة التى تركها النظام السابق وسياساته الضارة فى مجال التشغيل والتوظف .ووفقا ً لكثر التقديرات تحفظا ً فإن لدينا ما يزيد على 6.5مليون إلى 8مليون عاطل معظمهم تقريبا ً من الشباب والفتيات .المتعلمين فى كافة الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة .هذه الطاقة البشرية العظمى تحولت إلى عبء على طموحهم ورغباتهم فى الحياة وهكذا لم يكن غريب ا ً أن نشاهد قوافل الموت تذهب بمئات من هؤلء طوال السنوات العشر الخيرة فى رحلت الهروب شبه الجماعية عبر البحر المتوسط بحث ا ً عن ملذ آمن من وطن طارد لبنائه ومانع لطموحاتهم ورغباتهم فى .الحياة الكريمة
هذا العار القومى ينبغى أن يتوقف فورا ً عبر إتباع سياسات جديدة فى التشغيل والتوظيف ،ومن خلل سياسات اقتصادية ترد العتبار لقيم النتاج الوطنى ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ،مثلها تماما ً مثل دخول الدولة مرة أخرى إلى مشروعات النتاج لخلق فرص عمل جديدة وتأهيل المشروعات القائمة التى تعرضت .للتخريب والهمال خلل فترة الخصخصة والن :كيف نخرج من هذا المــأزق ؟ الخطوط العريضة لستراتيجية اقتصادية للخروج من المأزق فـى حالتنا الصعبه هذه ينبغى اتباع مجموعة من السياسات بعضها على المدى القصير )من الن ولمده ثلث سنوات( والثانية على المدى المتوسط )من 3سنوات الــى 7سنوات( ثم علــى المدى الطويل )من 7سنوات ...الــى 15سنة( تمنح أولهــا الروح والركائز الى المرحله اللحقه وهكذا ) سيــاسات الجل القصير ) من الن حــتى 3سنوات 1- :تنطلــق فلسفه هذه السياسات فى تحقيق هدفيــن معـــا ال ول :تعظـيم حصيلة اليرادات للحكومه المصريـــة الثانـى :تخفيـض الهدر والفاقد فى الموارد المصرية الى درجه الصفر فكيـــف نحقق ذلك ؟ اعادة النظر فى كل عقود تصدير الغاز الطبيعى والنفط الخام المصرى سواء لدول الستيراد النهائى ) ايطاليا – 1. أسبانيا – فرنسا – اسرائيل – الردن -سوريا – النمسا ( أو فى طريقة ادارة مزادات النفط المصرى للتجار المحليين والدوليين وهذ ا من شأنه توفير ايرادات اضافية سنوية تتراوح بين 5مليار دولر الــى 8مليار دولر )أى )بمتوسط 38الــى 45مليارجنيه مصري اعــادة هيكله الموازنة العامه للدولة خاصة بندى " الحتياطيات العامه " أو ما كان يسمى " بند العتماد 2. الجمالى" وبنود الدعاية والعلن والستقبالت وكذلك بند المكافآت وعقود المستشارين الذين جرى تعيينهم فى كافة المصالح الحكومية مجاملة لعضاء عصابة " لجنه السياسات " واقربائهم وهذه البنود من شأنها توفير ما بين 10.الــى 15مليار جنيه من نفقات الموازنة العامه ضــم كل الحسابات الخاصة والصناديق التى يزيد عددها على اثنى عشر الف صندوق الى حسابات الخزانه 3. العامه فى المرحله الولى وحظر النفاق منها ال بعد مراجعه مراقب حسابات وزارة المالية ومفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا للغاء هذه الحسابات والصناديق بعد اتمام السيطرة عليها ومراجعتها بصورة شامله ومن شأن هذا الجراء ان يوفر للموازنة العامه حوالى 200مليار الــى 500مليار جنيه فى السنوات الثلثه القادمه إصــدار مرسوم بقانون بالغاء المادة ) (20من قانون الموازنه العامه للدوله رقم ) 53لسنه 1973وتعديلته( التى 4. كانت تسمح لرئيس الجمهورية بأنشاء هذه الصناديق والمواد المماثله لها فى قوانين الدارة المحليه ) 43لسنه (1979) .والجامعات رقم ) 49لسنه 1972وتعديلته إعــادة هيكله البيان الوزارى لحكومة د .عصــام شرف بحيث يعاد العتبار والنسجام الى المجموعة الوزارية 5. :القتصادية لتشمـــل وزارة الماليـــة وزارة التموين والتجارة الداخليـــة وزارة الصناعـــة وزارة القتصاد والتجارة الخارجية وزارة التخطيط ) وزارة الشئون الجتماعية ) دعــوة صناديق التأمينات الجتماعية لهـــا وزارة البــــترول وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجدده وأن يكـــون وزراء هذه المجموعة متجانسون فكريــا وشخصيا بحيث يجرى الندفاع فى اعادة التوازن لعجله النتاج .والدارة القتصادية والماليــة إعادة هيكلة الدارة المصرفية ككل وفى الصداره منها البنك المركزى المصرى وإلغاء المادة ) (132من قانون 6. البنك المركزى المصرى رقم )88لسنه (2003التى تفتح بابا مقننا لفساد محافظ البنك المركزى وكذلك المواد المشابهة فى قانون الضرائب على الدخل رقم 95لسنه 2006خاصة المادة ،128وكذلك إلغاء قانون مشاركه .القطاع الخاص فى مشروعات البنية الساسية رقم 67لسنه 2010لما يمثله من فساد مقنن ضبط الــواردات المصرية ،وضغطهــا علــى الضروريات فى المرحله القادمه مع دعــم مصادر النتاج 7. التصديرى الحقيقى والغاء نظام توكيل المستوردين من القطاع الخاص فى استيراد السلع الستراتيجيه وخصوصـــا .القمح واسناد هذه المهمه الى هيئة السلع التموينية وحدهـــا
:النطــلق دون إبطاء فى إعادة هيكله قطاع الزراعة والنتاج الغذانــى والحيوانى من خـــلل 8. اعـــادة النظر فى التركيب المحصولى الراقى لصالــح التوسع فى زراعة المحاصيل الستراتيجية الساسية وفى · الصدارة القمح والقطن والرز مــع أعادة العتبار لتجارب المشروع الخاص بزراعة القمح فى المناطق الجافه .للكتورة زينب الديب إعادة النظر سريعا فى نمط التملك للراضى المستصلحة فى المناطق الجديدة بحيث يجرى تأجيرها -تمهيدا · لتمليكها – الى الشباب والسر الجديدة خاصة فى الصعيد بمناطق توشكى وواحة باريس وغيرها ،والتوسع فى هذه .السياسة وفقــا لمتطلبات المياه واساليب الرى منح اصحاب مشروعات الستصلح الزراعى الجادة حق التملك فورا مع شرط الرجوع فى حال الخروج عن · .النتاج الزراعى خاصة فى مناطق الصعيد انتـــزاع ملكية الراضى التى جرى التحايل فيها على طريق القاهرة – السكندرية الصحراوى وطريق القاهرة – · السماعيلية الصحراوى وتحويلها من اراضى زراعية لنقاذ مصر وشعبها الى منتجعات سياحيه وترفيهية ،مع حفظ حقوق ملك الوحدات الذين لم يكونوا مسئولين عن أرتكاب هذه الجريمه مــع محاكمـه المسئولــين الحكومـيين الذيــن قبلوا أو صمتــوا أو تواطئوا مع هؤلء الملك الكبار لهذه المنتجعات واسترداد مــاحصلوا عليه من رشاوى وعمولت إعادة حصر وتصنيف أصول الدولة واتباع برامج لدارة الصول تراعى عدم التفريط فى الصول الثابتة 9. .وخصخصة الدارة عوضا ً عن الملكية تحسين شروط اقتسام العائد مع المستثمر الجنبى فى المشروعات المشتركة الناجحة نسبيا ً 10. سع فى هذا النوع من المشروعات ذات العائد مثل مشروعى ميناء السخنة وميناء شرق التفريعة للحاويات ،مع التو ّ .المستمر سياســـات الجور والمرتبـــات لــم يعـد من المتصــور استمرار سيرك الجور والمرتبات الحالى ،ومطلوب فورا تشكيل لجنه قومية يشارك فيها المتخصصون ممثلو كافة القيادات السياسية لوضع نظام عادل ومتوازن لــلجور يقوم على عدة أسس هـــى :وضــع حد أدنى لــلجور للعاملين بالقطاع الحكومى وضــع حد أقصى لــلجور والدخول للعاملين بالقطاع الحكومى وضــع حد أدنى لـلجور للعاملين بالقطاع الخاص المنظم وغـــير المنظم وبرغـــــم صعوبات هذه المهمه فأنها قد باتت حيوية ل يمكن تجاوزها أو التغاضى عن أدائها فورا ودون تأخيــر. :وتشمل هذه الصعوبات .كيفيــة تمويـل الزيــادات المطلــوبة فى العتمادات المالية لـلجور والمرتبات بالموازنة العامـــه 1- كيفيــة تدرج الدرجات المالية والوظيفية بين أعلى الدرجات وأدناهـــا 2- ) .دور عناصر الجور المتغيرة وحدودهـا )ل تزيد علـى /20من أجمالى الدخل الوظيفى 3- طريقة التمييز الوظيفى والمالى بين حاملى المؤهلت العلمية المختلفة )عدد سنوات الدراســة – التأهيل 4- ) .مـــا بعد الجامعى – التمييز فى الكفاءة المهنية ...ألــخ :ويرتبط موضوع الجور والمرتبات بثلثة عناصر أضافية لضمان نجاح أهدافه هى .آليات ضبط السواق .وجود نقابات مستقلة كمفاوض جماعى مقبول .زيادة دورة النتاج والنتاجية ) السياسات متوسطة الجل ) من 3إلى 7سنوات 2- :لعل من أهم أهداف هذه المرحلة هى إعادة التوازنات الكلية فى القتصاد المصرى من حيث .التوازن بين قطاعات النتاج السلعى وقطاعات التجارة والخدمات المالية والجتماعية .التوازن بين القتصاد العينى والقتصاد المالى .التوازن بين أسواق العمل وأسواق رأس المال والسلع والخدمات .التوازن فى تعاملت مصر القتصادية الدولية بين القاليم والمناطق المختلفة .التخلص من الطابع الحتكارى فى القتصاد المصرى وتعزيز التنافس فى مجالت النتاج والتوزيع والتجارة ) السياسات طويلة الجل ) من 15 -7عاما ً 3- :تستهدف السياسات طويلة الجل إلى إعادة توزيع الدوار القتصادية والتنموية فى البلد من عدة نواحى فى الوزان النسبية بين القطاعات الجتماعية للنتاج أى بين القطاع العام والحكومى من جهة ثانية والقطاع 1- الخاص والجنبى من جهة والقطاع التعاونى والهلى من جهة ثالثة .بما يؤدى إلى خلق بيئة تنافسيه حقيقية تنعكس .إيجابا ً على مستوى معيشة ورفاهية المواطنين
تغيير الوزان النسبية فى قطاعات النتاج القتصادية لصالح قطاعات النتاج السلعى خاصة قطاعى الزراعة 2- .والصناعة على حساب قطاعات الخدمات والتوزيع والتمويل والتجارة تغيير خريطة التوزيع القليميى لتجارتنا الخارجية لصالح تعزيز التجارة البينية بين البلدان والشعوب العربية عبر 3- .سياسات صبورة ومثابرة لخلق فرص تكامل اقتصادي عربى على غرار التحاد القتصادي والنقدى الوروبي تعزيز الصناعات ذات البعاد الستراتيجية لمننا القومى وتطورنا العلمى وأهمها صناعات الفضاء والصواريخ 4- وامتلك الخبرة العلمية المتكاملة فى مجال الطاقة الذرية وبحوث البيوتكنولوجي والبحوث الطبية وتطوير .السللت الزراعية وغيرها تنفيذ إستراتيجية البحث العلمى التى عرضها عدد من العلماء والخبراء والتى أبرز ملمحها إعادة هيكلة قطاع 5- البحث العلمى فى مصر وتأهيله فى إطار ) أهداف قومية واضحة ومحددة تضع من غرض كسر التفوق العلمى السرائيلى واحدة من أهم أهدافها ( ،وكذلك ربط قطاعات البحث العلمى بقطاعات النتاج مباشرة فى كافة المجالت ) نوصى بأن يكون من أولى أولويات مؤتمر مصر الثانى تقديم هذه ).الستراتيجية للبحث العلمى على طاولة الجدل العام فى المجتمع المصرى إعادة هيكلة قطاعات المال والتمويل والقطاع المصرفى بما يسمح بتمويل النشطة النتاجية والسلعية على 6- .حساب قطاعات الخدمات والتجارة والتمويل العقاري