التصالت . . . وقضايا . . . المجتمع أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الشياء بأسمائها الحقيقية – وباب التصالت وقضايا المجتمع يلقي الضواء علي تأثيرات تكنولوجيا التصالت والمعلومات علي القضايا الجتماعية والمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها . حلول لمصر للتصويت الليكترونى التصويت اللكتروني هو وسيلة للحصول على أصوات الناخبين إلكترونيا ً .هناك أنواع مختلفة من أنظمة التصويت اللكترونية المستخدمة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم .تعتمد معظم هذه النظمة على تعديل التكنولوجيات الموجودة أو تطوير تكنولوجيات معينة لستخدامها للغراض النتخابية .تشمل النواع الرئيسية لنظمة التصويت اللكترونية ما يلي • : أنظمة التصويت بالبطاقات المثقوبة/التبويب • أنظمة المسح الضوئي• النظمة اللكترونية للتسجيل المباشر • النترنت بدأ استخدام النظمة اللكترونية في التصويت منذ الستينيات ،مع ظهور أنظمة البطاقات المثقوبة ،والتي تلته بعد ذلك بكثير أنظمة المسح الضوئي ،والنظمة اللكترونية للتسجيل المباشر والنترنت ُ.تستخدم آلت التصويت اللكترونية على نطاق واسع في بلجيكا والبرازيل والهند وفنزويل والوليات المتحدة وغيرها .على الرغم من أن هناك اتجاها ً لعتماد هذه التكنولوجيا ،ل تزال هناك العديد من الدول التي تفضل وضع علمات على بطاقات القتراع وفرز الصوات يدويا ً.رغم أن كفاءة بعض هذه النظمة اللكترونية أمر ل جدال فيه ،إل أنها عانت من درجات مختلفة من المشكلت المنية ،كما عانت من التصور العام بأنها ل يمكن العتماد عليها وأنها قد تتسبب في احتساب أخطاء كبيرة .غير أن من بين المزايا الرئيسية هي أنها تسهل عملية التصويت بالنسبة للشخاص ذوي العاقة ء — ربما تكون مدينة جنيف السويسرية هي الدائرة النتخابية الولى في العالم التي تستخدم نظام التصويت اللكتروني على نطاق واسع .فابتدا ً من عام 2003 أصبح متاح ا ً أمام مواطني جنيف خيار الدلء بأصواتهم على النترنت .ويمكن القول أن الدوافع وراء استخدام هذا النظام ،فضل ً عن الستراتيجيات اللزمة للتغلب على المشكلت المنية المبينة أعله ،ترتبط على القل جزئيا ً بظروف خاصة بجنيف على وجه التحديد ،المر الذي قد يحد من إمكانية تطبيق هذه التجربة على دوائر انتخابية أخرى.إذ تختلف جنيف اختلفا ً كبيرا ً عن العديد من المحليات الخرى في أنه ُ يطلب من مواطنيها التصويت بشكل أكثر تكرارًا ،عادة من 4 إلى 6 مرات في السنة بد ل ً من مرة واحدة كل سنتين أو أكثر ،كما هو العرف في أماكن أخرى ، وذلك بسبب وجود نظام" الديمقراطية المباشرة" الذي قد تخضع فيه أي انتخابات برلمانية للتصديق أو الرفض من جانب المواطنين .ونتيجة لذلك ،تتعرض الهيئات النتخابية في جنيف لضغوط أكثر من التي يتعرض لها نظراؤها في أماكن أخرى لكي تجعل عملية التصويت على أعلى ة لهذه الضغوط ،قام مسؤولو النتخابات في جنيف في عام 1995 بتنفيذ نظام للتصويت عن ُ بعد مستوى ممكن من البساطة والسهولة .واستجاب ً يقوم على أساس التصويت عن طريق البريد ،والذي سرعان ما أصبح طريقة التصويت الكثر شعبية ،ويعود إليه الفضل في زيادة القبال على التصويت بنسبة 20 في المائة .وقد أدى قبول صلحية التصويت عن طريق البريد إلى" تخفيف المعايير" نوعا ً ما من حيث قضيتي المن والقبول الجماهيري اللتين تواجههما الشكال الخرى من التصويت عن بعد؛ لن يحتاج أي نظام جديد إل أن يحقق نفس المستوى من المن والقبول الذي حققه التصويت عن طريق البريد .على سبيل المثال ،فإن الناخبين المسجلين في جنيف يتلقون بالفعل بطاقات التصويت عن طريق البريد وهي تحتوي على معلومات تسمح لهم بالدلء بأصواتهم من خلل البريد الراجع .وُينظر إلى التصويت اللكتروني على أنه مجرد امتداد لهذه الخدمة الراسخةاللجنة النتخابية السترالية تعمل حاليا ً على تحويل المليين من استمارات تسجيل الناخبين لديها إلى صور ووضعها على شبكة الحاسوب بحيث يمكن الوصول إليها من أي من مكاتبها في أرجاء البلد .سُيستخدم هذا النظام للتحقق من التوقيعات أو أية تفاصيل أخرى مدرجة في النماذج عن طريق الطلع على النماذج المصورة عند الطلب .ويمكن تخزين شعارات الشركات إلكترونيا ً كصور وطباعتها على مجموعة من منشورات الشركات .إذا كانت المؤسسات قد استخدمت في الماضي أوراقا ً للكتابة سابقة الطباعة تحتوي على شعار الشركة ،يمكن الن طباعة هذه الوراق بواسطة جهاز الحاسوب وعليها رأسية مهنية باستخدام الورق البيض وطابعة ملونة وصورة رقمية للشعار .كما يمكن استخدام تكنولوجيا الصور لغراض التحقق من الهوية .يمكن تحويل الصور الفوتوغرافية إلى صيغة رقمية ووضعها على بطاقات الهوية .ويمكن تحويل صور بصمات الصابع أو ملمح الوجه إلى صورة رقمية وتخزينها على البطاقات الذكية .كذلك يمكن استخدام برمجيات أنظمة الهوية للمقارنة بين صورة الشخص الذي يقدم البطاقة الذكية مع صورة الشخص المشفرة على البطاقة لتحديد ما إذا كان هو الشخص نفسه.التسجيل اللكتروني المباشرإن ازدياد تطور تكنولوجيا الحاسوب مع نهاية التسعينيات قاد إلى أحدث التطورات في مجال أنظمة التصويت :أنظمة التسجيل اللكتروني المباشر .إن استخدام أنظمة التسجيل اللكتروني المباشر آخذ في الزيادة ،ففي بلجيكا والبرازيل والهند وفنزويل ،يستخدم معظم إن لم يكن جميع الناخبين أجهزة أنظمة التسجيل اللكتروني المباشر في التصويت ،بينما في الوليات المتحدة وغيرها من البلدان النسبة المئوية للناخبين الذين يستخدمون أجهزة التسجيل اللكتروني المباشر في التصويت آخذة في الزدياد .باستخدام أنظمة التسجيل اللكتروني المباشر ،يقوم الناخبون بوضع علمة بأصواتهم مباشرة في جهاز إلكتروني ،من خلل شاشة تعمل باللمس ،وأزرار للضغط أو أجهزة مماثلة . حيثما ٌ يسمح بالقتراع الكتابيُ ،تقدم أحيانا ً لوحة مفاتيح أبجدية للسماح للناخبين بالدلء بأصواتهم الكتابية .مع أنظمة التسجيل اللكتروني المباشر ليست هناك حاجة إلى بطاقات القتراع .يتم تخزين بيانات التصويت بواسطة جهاز إلكتروني على القرص الصلب لجهاز الحاسوب أو قرص مرن محمول ،أو قرص مدمج أو بطاقة ذكية .لغراض النسخ الحتياطي والتحقق ،تقوم بعض النظمة بنسخ بيانات التصويت إلى أكثر من وسيط للتخزين .على سبيل المثال ،في بلجيكا ،يتم نسخ بيانات التصويت إلى قرص صلب وكذلك إلى بطاقة ذكية ُ تصدر للناخب .بعد التصويت ، يضع الناخب البطاقة الذكية المستخدمة في صندوق القتراع .ويمكن اتستخدام البطاقة الذكية كنسخة احتياطية في حالة تعطل القرص الصلب ، أو كوسيلة لتدقيق البيانات المسجلة على القرص الصلب .عندما ُ تغلق مراكز القتراعُ ،يجرى دمج البيانات من مختلف مواقع التصويت في جهاز الحاسوب المركزي ،الذي يحسب إجمالي الصوات .يمكن نقل البيانات إلى الحاسوب المركزي إما على أجهزة محمولة كالقراص المحمولة ،أو من خلل شبكة الحاسوب .منذ التسعينيات صار الهاتف ُ يستخدم كأحد أنواع أنظمة التسجيل اللكتروني المباشر .يستطيع الناخبون تسجيل ة في أنظمة الحاسوب باستخدام لوحة الزرار على هواتفهم ،وتحديد هويتهم من خلل أرقام بطاقات الهوية الشخصية ،(PINs ) أصواتهم مباشر ً باتباع سلسلة من التعليمات المسجلة .إن إدخال خيار التصويت باستخدام أنظمة التسجيل اللكتروني المباشر في مواقع بعيدة عن أماكن القتراع ،كالتصويت عبر النترنت والهاتف ،يثير مسألة تحديد هوية الناخبين عن بعد والتي لم يتم حسمها ،وكذلك المعايير المنية التي تتطلب التأكد من أن الشخص الذي يدلي بصوته هو في الواقع ناخب ،وأنه ل يستطيع التصويت لكثر من مرة ،وأن التصويت سري.التصويت اللكتروني :إن النتشار الهائل للنترنت والشبكة العالمية الذي شهدته أواخر التسعينيات قد دفع الكثيرين سواء من داخل أو خارج ميدان إدارة النتخابات إلى النظر في إمكانية استخدام هذا المورد العام الذي ظهر حديثا ً لتحسين كفاءة النتخابات الديمقراطية وفعاليتها وشرعيتها .وعلى إثر هذا النقاش ،فقد ُ أجريت عدة دراسات وتجارب ،في اختصاصات مستقلة وبنتائج متباينة .وانبثق عن هذه الدراسات إجماع ساحق على أن التصويت
عبر النترنت يشكل مخاطر عديدة ينبغي معالجتها على نحو صحيح قبل استخدام هذا النظام على نطاق واسع . ما هي مزايا التصويت اللكتروني؟: إن ض النظر عن مدى التقان في تصميم وتوزيع مراكز الميزة الواضحة للتصويت عبر النترنت هي ما يوفره هذا النظام من راحة للناخبين .فبغ ّ القتراع ،ليس هناك مكان أكثر ملءمة للتصويت من بيت المرء .وعندما تكون المشاركة النتخابية سهلة إلى درجة أنها ل تتطلب سوى تسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني ،وتحديد عدد قليل من خانات الختيار في استمارة إلكترونية ،والنقر على زر" التصويت" ،فمن المرجح أن يكون هناك تحسن ملحوظ في مستوى القبال على التصويت ،ومن ثم الشرعية العامة للنتائج .وقد يتيح هذا النظام أيضا ً تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف نشر مراكز القتراع الفعلية وتشغيلها ،وذلك إذا ما كان" معدل تبّني" نظام التصويت اللكتروني كافيا ً .ويعتبر فرز وتصنيف بطاقات القتراع اللكترونية أسرع وأسهل بكثير من فرز البطاقات الورقية التقليدية أو حتى الممسوحة ضوئيا ً أو المثقوبة ،وهو ما قد يحقق أيضا ً وفورات كبيرة في التكاليف .ويمكن التمييز بين ثلثة أشكال مختلفة من التصويت اللكتروني :التصويت اللكتروني في مواقع القتراع يدلي فيه الناخبون بأصواتهم عبر النترنت من أجهزة عميلة تقع فعليا ً في أماكن القتراع الرسمية ،وتخضع فيه أجهزة وبرمجيات العميل لرقابة مسؤولي النتخابات ،وقد يتم فيه التحقق من هويات الناخبين بالوسائل التقليدية .التصويت اللكتروني في أكشاك يدلي فيه الناخبون بأصواتهم عن طريق أجهزة عميلة ،وتخضع فيه الجهزة والبرمجيات لرقابة مسؤولي النتخابات ،لكنها تكون موزعة في الماكن العامة) مراكز التسوق وما إلى ذلك( ،ول تخضع فيه البيئة المادية وعملية التحقق من هويات الناخبين لرقابة المسؤولين المباشرة .التصويت اللكتروني عن بعد تخضع فيه الجهزة العميلة ول البيئة المادية لرقابة مسؤولي النتخابات .وفي حين أن الطريقتين الوليتين هما بل شك أكثر أمنًا ،إل أن ل مزاياهما ل تزيد كثير ا ً عن مزايا طرق التصويت التقليدية .ول تتحقق" جاذبية" التصويت عبر النترنت بالكامل إل في النظمة التي يستطيع فيها المستخدمون توثيق أنفسهم والدلء بأصواتهم في الوقت الذي يرونه مناسبا ً عن طريق محطات النترنت في المنزل أو مكان العمل أو الماكن العامة .ولكن من سوء الحظ أن هذه هي الطريقة التي تشكل أفدح وأخطر المخاطر المنيةوعلى الرغم من الستخدام الواسع النطاق للنترنت في العمال المصرفية وغيرها من المعاملت الحساسة ،إل أنه يجب التأكيد على أن ضمان أمن التصويت عبر النترنت يعتبر مشكلة أكثر صعوبة بكثير ،وذلك لسببين هامين .أو ً ل ،خلف ا ً للمعاملت المالية ،ففي معظم الدوائر النتخابية ل يمكن إقامة أي ربط بين الناخب وصوته؛ فقدرات ً حفظ السجلت والمراجعة والتدقيق التي تعتبر معيارية في العالم المالي ل تنطبق على أنظمة القتراع عبر النترنت .ثانيا ،فإن اكتشاف المخالفات أو الخطاء في نقل الصوات أو تسجيلها ل يمكن أن يسفر عمليا ً عن تصحيح هذه النتائج بعد وقوعها .في أفضل الحوال ،فإن مثل هذا الكتشاف يمكن أن يؤدي فقط إلى إبطال كل الصوات التي تأثرت بهذا المر؛ وفي أسوأ الحوال ،إلى إبطال النتخابات نفسها .وغني عن القول أن نتيجه كهذه يمكن أن تكون لها آثار كارثية من حيث ثقة الجمهور في شرعية العملية برمتها.للطلع على مناقشة شاملة للتداعيات المنية للتصويت اللكتروني بوجه عام وقبل هذا الستخدام المق َرر ،أعد فريق من الخبراء في مجال المن الحاسوبي دراسة تفصيلية للنظام خلصت إلى أن":الحاجز الحقيقي للنجاح ليس غياب الرؤية أو المهارة أو الموارد أو التفاني؛ بل هو حقيقة أنه إذا ما نظرنا إلى التقنية الحالية لتأمين النترنت والحاسوب ،والهدف المتمثل في إيجاد نظام آمن للتصويت إلكتروني عن بعد ،سنجد أن البرنامج التحادي للمساعدة على التصويت قد أخذ على عاتقه مهمة مستحيلة .إذ ل توجد في الواقع وسيلة جيدة لبناء نظام تصويت مثل هذا النظام دون حدوث تغيير جذري في البنية العامة للنترنت والحاسوب أو تقدم أمني مفاجئ .ومن ثم يعتبر مشروع" التسجيل اللكتروني المن وتجربة التصويت" مشروعا ً سابقا ً لزمانه ،وينبغي عدم إعادة النظر فيه حتى تشهد البنية التحتية المنية تحسنا ً كبيرا ً يسمح بالعتماد عليها".وكانت جمعية م التصالت قد استضافت الشركات المعنية باختبارات توكيد جودة وكفاءة نظم التصويت الليكترونى اد عبد الرحمن الصاوى) استاذ التصالت بهندسة حلوان(ا لدكتور سمير عليش)خبير فى المعلوماتية وتوظيفها فى مجالت الحياة النسانية( د هشام المهدى)استاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة(—م حاتم زهران) عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا التصالت والمعلوماتوالمنسق العام للجنة الحريات الربعة(— احمد كامل المحامى)وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين( م عمرو موسى)خبير فى امن المعلومات(ونحدث م عمرو موسى :::: عندما نتعرض لي تطبيقات جديدة علينا لتكنولوجيا التصالت والمعلومات يجب علينا أن نحلل البيئة التي تحيط بهذا النظام كذلك المستخدمين وهناك 4 مؤثرات خارجية تشكل البيئة المحيطة بالتطبيقات فهناك البيئة الثقافية والبيئة الجتماعية والبيئة السياسية وبيئة تكنولوجيا معلومات ونعني بها البيئة التحتية والخدمات المقدمة من خلل هذه التكنولوجيا – هناك حالة المجتمع من حيث المية مثل وهي بالقطع عامل مؤثر ، فهناك الحالة القانونية وتمثل البنية التشريعية ومدي تطورها لتلئم التطبيقات الجديدة لستخدام تكنولوجيا التصالت والمعلومات في تطبيقات التصويت الليكتروني ، وعندما نتعرض لحال البنية التحتية للتصالت والمعلومات ، فالنظام الجديد والمقصود التصويت الليكتروني يتكون من قلب وأطراف وماحدث في الفترة السابقة هو التركيز علي الطراف أي الناس هانستخدم البصمة ول الموبايل ومن خلل خبرتي أن التصويت الليكتروني يعتمد بشكل كبير جدا علي أمن المعلومات وعلي قاعدة البيانات ولنأخذ مثال التصويت علي الستفتاء والمعتمد علي بطاقة الرقم القومي إذ يبدا المواطن بتقديم بطاقتة للموظف ثم للقاضي للتأكد من الشخصية وتسجيل بطاقة الرقم القومي ثم يستلم نموذج الستفتاء ويذهب وراء الستار لبداء رأيه ثم يعود للموظف ويغمس يده في الحبر الفسفوري بعد أن يسقط نموذج الستفتاء في الصندوق المعد لذلك وعند محاكاة هذه الخطوات بأستخدام عملية التصويت الليكتروني مفروض أن هناك شاشة ترجع إلي قاعدة البيانات للتأكد من القابلية للنتخابات والتأكد من الدائرة المضبوطة وأن الشخص لم يسبق له النتخاب من قبل وإذا لم تكن قاعدة البيانات مؤمنة تأمين جيد فقد يحدث أن يقوم الشخص بالنتخاب عدة مرات ويمكن التلعب بقاعدة البيانات بإزالة مايفيد سبق النتخاب وتصبح العملية معرضة للختراق والتلعب . . وكثيرا ماسبق الحديث عن الممر المن والمقصود به أن عملية التأكد يجب أن تمر عبر وزارة الداخلية ويستطيع أن يحصل علي البيانات والمعلومات الخاصة بالرقم القومي وهي لدي وزارة الداخلية وهذا خطأ كبير جدا أن تجري عملية الحصول علي البيانات عبر وزارة الداخلية لن المفروض أن التصويت يتم تحت أشراف لجنة محايدة أو مستقلة والعتماد علي الممر المن ) عبر وزارة الداخلية ( وهذه يمكن التلعب فيها بمعني أنه يجب أخذ نسخة من البيانات الخاصة بمركز أو دائرة أنتخابية ما وتأمينها بمقر الدائرة / اللجنة النتخابية لضمان عدم التلعب – وهناك عقبة أخري وهي عقبة أدخال بيانات الرقم القومي والتي توجد بالشريط السود خلف البطاقة والذي تم به تشفير البيانات بواسطة أحدي الشركات اللمانية التي قامت بعملية التشفير وهذا يعني أنه يجب أن نحصل علي المعدات التي تشفر المعلومات بها وليتوفر لدي جهة أخري أية أمكانية لفك تشفير هذه البيانات وهذا يدعونا إلي الحديث عن القلب قبل الحديث عن الطراف ويجب التشديد علي عدم ربط هذا النظام بالنترنت لن ربطه بالنترنت يحكم علي هذا النظام بالفشل فقد حدث في أوكرانيا أن تم أختراق أنظمة التصويت الليكتروني بها وهذا حادثة واقعية أمامنا . . . وقد يتسائل أحد عن كيفية تصويت المصريين بالخارج نلحظ أن أمريكا ليس بها تصويت عن طريق النترنت وبالنسبة للمصريين بالخارج يمكن أن يقوموا بالتصويت بالتوجه إلي القنصليات والسفارات بالخارج وهذه السفارات والقنصليات يمكن ربطها بشبكة مغلقة بداخل مصر وليس عن طريق النترنت. اذا مايجب النتباه له أنه يجب الهتمام بالقلب وقواعد البيانات وتأمينها وعدم العتماد علي الممر المن وأن تكون هناك نسخة مستقلة من بيانات الناخبين تتوفر بكل لجنة أنتخابية . . كذلك يجب عدم ربط هذا النظام بالنترنت ويجب أن يبني هذا النظام علي شبكة مغلقة مثل شبكة البنوك ويجب تأمين القلب تأمين كامل . ثم تحدث أ.د عبد الرحمن الصاوي : يتفق الصاوي في ضرورة عدم ربط النظام بالنترنت كذلك تقليل العتماد علي قواعد البيانات المركزية كذلك أن يكون السوفت وير المستخدم غير متداول ورابعا يجب أن نراعي الجماهير ومختلف فئات الشعب وفي ضوء هذا سأتحدث عن نظام مقترح للتصويت الليكتروني . . يمكن فيه أستخدام قواعد البيانات بالضافة إلي أستخدام البصمة الليكترونية وهناك إضافة هامة لقواعد البيانات وهي هل هذا المواطن مسموح له بالتصويت في النتخابات أو غير مسموح له يعني مثل الشرطة والجيش مايزالوا ممنوعين من المشاركة في النتخابات فكما نعرف أنهم من ضمن الفئات المحرومة من
ممارسة الحقوق السياسية . . وفي هذا النظام نستخدم بطاقة غير قابلة للكتابة عليها ولكن هي بطاقة ذكية يمكن بأستخدام تكنولوجي موجودة في كل مكان يمكن تسجيل بيانات ومعلومات عن المواطن كذلك صورته كذلك البصمة الخاصة بالمواطن مسجلة عن البطاقة الذكية والقاضي المسئول عن النتخابات نعطي له عدد 2 توكن عبارة عن فلشة عليها البيانات السرية الخاصة بالقاضي وعن طريق هذا التوكن يمكن تشغيل الماكينة وإذا تم استبعاد التوكن توقفت المكنة وعندما يحضر الناخب لجراء عملية النتخاب يضع الكارد الذكي الخاص بالناخب فتقوم المكنة بالتعرف علي الكارد الذكي الخاص بالناخب وتتأكد هل هو ضمن المسموح لهم بالنتخاب أم ضمن الفئة المحرومة من ممارسة الحقوق السياسية وفي حالة السماحية تتالي الخطوات بأن تجري عملية تشغيل معالج البيانات فتظهر علي الشاشة جميع اسماء المرشحين ورموزهم والشاشة تتش سكرين ويقوم الناخب بأختيار من يرشحهم ويلي ذلك أن تقوم الجهزة بأصدار كارد مثقب يثبت للناخب أنه أجري عملية النتخاب بل أنتخب فلن الفلني كنوع من تأكيد اداء العملية النتخابية وتقوم المكنة بالضافة لذلك بحرق أحد الثقوب ببطاقة الناخب الذكية وبما يدل أن أدلي بصوته في النتخابات وليمكن أجراء نفس النتخابات مرة أخري في مكان آخر ولن يعمل في مكان آخر وهذه الكروت موجودة بل ويستخدم مثيل لها في محطات البنزين عندما يتم توزيعه طبقا لحصص معينة وبالتالي لنحتاج لوسائل التصال . . . وهناك عدة مشاكل تواجه هذا النظام مثل ضياع البطاقة الذكية والتي يجب أن يكون هناك مركز رئيسي يصدر مثل هذه البطاقات ولكن هناك ميزات عدة منها أن الصوت لينتقل عبر وسائل التصال كذلك ليوجد سوفت وير ولكن فرم وير موجود علي رقائق اليكترونية وهذه كفيلة بتشغيل الجهزة ونزعها كفيل بإيقاف الجهزة وبعد انتهاء يخرجها مع الجهزة ووضعها في جيبه والتوجه للجنة المركزية . . وهنا جميع مكونات هذا النظام موجودة محليا . . وهذا أهم مافي الموضوع وفي تقدير د . الصاوي أنه ليمكن العتماد علي هذا النظام بالنتخابات قبل سنة. 2017 ثم تحدث م /حاتم زهران : حول أمكانية أستخدام المحمول في النتخابات . . وبدء بأنه ليمكن أستخدام أية تطبيقات جديدة بدون تعديل التشريعات وهذا بداية إذا هناك معضلة لها علقة بالتشريعات . . بتعدد الستخدام مابين أنتخابات واستفتاءات واستطلعات الرأي والنتخابات تتعدد أنواعها مابين أنتخابات رئاسية أو مجلس شعب أو شوري أو محليات أو أندية أو نقابات وغرف تجارية والستفتاءات هل هي علي مستوي الجمهورية وكذلك استطلعات الرأي هل هي علي مستوي الجمهورية أو خاص بجهات معينة وبالتالي تحديد نوع التصويت يغير اللية المستخدمة . . استطلعات الرأي تحتاج للية وأدوات مختلفة عن الخري . . ولهذا فإن نوع التصويت يحدد آلية وأدوات التصويت . . فمثل استخدام الرقم القومي ليصلح لنتخابات مجلس الشعب لنه ليحتوي علي أية معلومات عن الدوائر النتخابية وهذه ليست ضمن التكويد المعلوماتي علي بطاقة الرقم القومي بينما لو كان هناك استفتاء أو أنتخابات في نادي فإننا لنحتاج إلي أية بيانات عن الدوائر النتخابية . . يحتاج 46 ألف دائرة إلي مايقرب من مائة ألف قاضي في حالة وجود عدد 2 قاضي لكل دائرة . . وهناك تخوف من أستخدام المحول في النتخابات . . يمكن في دقيقة واحدة أستخدام المحمول في استفتاء مثل بأرسال رسالة إليكترونية إلي عدد من الناس في وقت واحد وسؤالهم عن شئ معين وحينما يجاوب الناس بالرد بنعم أو ل يمكن إيجاد النتيجة في لحظة واحدة والمشكلة في أستخدام المحمول في النتخابات هي في تأمين العملية وهذا يحتاج لمكان وعماله وتكلفة المن المادي ) المشرفين ( القضاة ، الزحام يحرم كثيرا مثل النساء وذوي الحتياجات الخاصة من النتخابات . . وبالتالي يكون المحمول أفضل في الستفتاءات واستطلعات الرأي أما في النتخابات يجب أن تكون هناك أدوات وآليات مختلفة وأتمني أن نقدم في ندوة أخري قادمة تجربة حيه نقوم بالعداد لها. ثم تحدث الدكتور / هشام المهدي حول التحديات التي تواجه هذه التطبيقات وفي البداية وجه د .المهدي التحية لشهداء 25 يناير ولولهم لما كنا هنا لنتحدث حول هذا الموضوع . . هل عندي نظام يدوي ناجح حتي نستخدم نظام اليكتروني ناجح وبالمناسبة كان هناك ندوة عقدتها جمعية مكافحة جرائم النترنت وحضرها وزير الداخلية ووزير التصالت ووزير العدل ووزير الدولة للتنمية الدارية وطرحت بعض الجابات حول تحديات الواقع الجتماعي والواقع السياسي وهناك حاليا أقتراحات لتعديلت بقانون مباشرة الحقوق السياسية قد يصدر قريبا وليجب أن نستعجل عمل تصويت اليكتروني الن نظرا لعدم النتهاء من مجموعة اشياء مثل قواعد البيانات والبنية التحتية وربط وزارة الصحة للتأكد من حالت الوفيات مثل . . وقد ذكر بندوة جمعية مكافحة جرائم النترنت وتحديدا عن وزارة العدل أنه تم اعداد قواعد بيانات وهناك شبكة خاصة بمصلحة الحوال المدنية مربوطة بمصلحة الحوال المدنية ووزارة الصحة للتدقيق في حالت الوفيات والربط مع وزارة الداخلية للتدقيق في الفئات المحرومة من التصويت. والتجربة الهندية بدأت منذ 1981 واستخدم بالفعل في سنة 1986 علي استيحاء وظل من 79 إلي 99 لتنقية الجداول النتخابية ، ويجب إن إحنا مانستوردش ويكون لنا تجربتنا الخاصه ويجب أن نبدأ بفئة ATM لستلم المرتبات وشبكة ATM محدده أجرب عليها مثل الموظفين مثل يستخدم شبكة هي شبكة مؤمنة . . والتعديلت الدستورية والقانون معروضة علي المجلس العلي للقوات المسلحة ويجب مراعاة التأمين وليوجد أن نعمل النتخابات في يوم واحد يجب النظر علي عدد القضاة والمن والبنية الساسية وليوجد مايستدعي أن نعملها علي مرحلة واحدة ، يمكن عملها علي عدة مراحل . ماينفعش أعمال تصويت اليكتروني علي المدي القصير القادم وأنه يجب أن نأخذ وقتنا ويجب أن نبدأ تدريجيا بأنتخابات الجامعات أو النوادي أو النقابات مثل قبل البدء علي مستوي البلد في أنتخابات كبيرة . ثم تحدث الدكتور / سمير عليش بأن يوجد تراكم معرفي عالمي وقاعدة علمية وهذا يعني أنه مادام العملية سوف تستغرق بعض الوقت ولكن هذا ليعني أن لنبحث عن كيف نبدأ الن . . أول لبد أن يكون هناك قانون وهذا القانون ليسمح بأستخدام بتكنولوجيا المعلومات وهذا القانون نعمل به منذ سنتين وتقدم بهذا القانون 104 من النواب ولكنه رفض بمجلس الشعب السابق . . وحتي اللجنة الدستورية الخيرة جاء المستشار طارق البشري بمشروع قانون لم يحوز قبولنا وحدثت مناقشات كثيرة أشترك فيها وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ووزير التصالت وحتي قبل عقد هذه الندوة بيوم ) أي بتاريخ 16مايو ( 2011 وعدت اللجنة التي أطلق عليها مصريون من أجل انتخابات حرة سليمة بأنها ستقوم بالتقدم بمجموعة أقتراحات وتعديلت جيدة والواضح أن الموقف بوجه عام يتحسن كثيرا ولكن هل القانون سيسمح بالقائمة النسبية زي ماسمعتوا وليمكن أن ندخل في تصويت اليكتروني إل عندما يتم النتهاء من هذا الموضوع والقانون بالطبع يسمح بعمل لئحة تنفيذية تفصيلية توضح الدوات والليات . لقد حدث تغير كبير فى التكنولوجى وكذلك النسان الذى يستخدم هذة التكنولوجى وكذلك فى السلطة السياسية التى لحظت ان النسان الذى تتعامل معة فى العصر الحديث يمتلك كثيرا من الفكار والمعلومات يختلف عن انسان ماقب ثورة المعلومات وهذا ماثبتتة ثورة 25 يناير فالمجتمع المدنى هو الذى قام بالثورة ولم تكن الحزاب فالبنى ادم المصرى يعيش بثلث او اربع قيم متناقضة ولكن مايهمنا هنا هو شيءين هما البنى البنى ادم وتصوراتة والسلطة السياسية ونعنى باختصار السلطة والنسان المصرىالمجتمع الزراعى كانت احدى قيمة الهامة وهى امشى سنة ولتخطى قنا ولكن مجتمع المعلومات يتعامل مع النانو سكند فالتصالت والمعلومات عملت تغيرات وقيم متناقضة فكيف يمكن لهذا النسان خلل ثلث او اربعة شهور ان يمارس حقة النتخابى بوسائل تكنولوجية محتلفة وتختلف عن الطرق التى كان يستخدمها من قبل– وهذا فى حد ذاتة يمثل نوعا من اختراق التابوهات)المحرمات(فالتكنولوجسا قد اعطتنا فدرة مختلفة عما كنا نملكة من قبليعنى محدش يقول لنا مانقدرش احنا اتأخرنا صحيح حوالى 30 او 40 سنة ويجب محاكمة المسئول عن هذا التأخر يجب ان اذكر هنا ان اول مؤتمر اتعمل خارج امريكا عن بناء البنية المعلوماتية التحتية اتعمل هنا فى مصر سنة1982 والنتخابات تعنى بالنسبة لنا اننا عايزين نطلع ناس– سواء فى مجلس الشعب اوايا من الهيئات التمثيلية ناس تفتح للمستقبل وبالنسبة للسلطة احنا عايزين سلطة ديمقراطية ونضمن انه متكونش فاسدة او نحكم اونمنع انها تكون فاسدة وماتكونش مركزية ومتجمعة فى ايد فرد واحد اوعلى القل نضمن انه تكون متوازنة وعايزين باستخدام تكنولوجيا التصالت والمعلومات ان ننشئ منظومة انتخابية تمكننا من اننا نحصل او ننتج مانريدة هذا نحن فى ظل مجتمع ممزق كيق نعيد تنظيمة ونعوض خسائرنا الماضية والتكنولوجيا زى ماشفتا عملت طفرة فى المعلومات وتطور البشر يتوقع منها ان تعمل طفرة فى النظم والتطبيقات التى يستخدمها البشر وانها تمكننا من اعادة انتاج مجتمعنا بسلطة متوازية............. وكشفت المناقشات التى اثارها الحضور وهم كانوا تمثيل جيدا لفئات مختلفة من الشعب المصرى عن قلق عام ازاء الموضوع فكانت هناك تساؤلت حول لماذا لنستخدم التصويت الليكترونى فى انتخابات
النقابات والندية مثل ونبدا لتسير العجلة فى هذا التجاة كذلك كيف سيتم تصويت المصريين بالخارج فى النتخابات القادمة واذا كان هناك تحذير مشدد من استخدام انظمة مستوردة من الخارج لدواعى امن المعلومات ومنع الختراق ومنع التلعب فى النتائج وتغيير النتائج اليكترونيا فى حالة اختراق النظام وانة يجب ان تكون مكونات النظام كامل من انتاجنا محليا فكيف يتفق هذا الكلم مع كون الكمبيوتر كاداة رئيسية فى هذ النظام وهو بالطبع ليس من انتاجنا محليا ولماذا نذكر دائما التجربة الهندية ونحاول محاذاتها ولنتحذث عن التجربة المريكية مثل وبالنسبة للمحمول واستخدامة فى النتخابات فعادة واثنا المناسبات كالعياد قد تستغرق الرسائل المرسلة عبر المحمول يومان كاملن وقد لتصل احيانا فكيف يمكن العتماد علية وموضوع التصويت الليكترونى مطروح ومنذ عام 2006 بل هناك اوراق بمشاريع تحدثت عنها وزارة د احمد درويش الوزير السابق للتنمية الدارية وهناك خشية كبيرة من عدم اخذ الموضوع بالجدية الكافية فنحن نتحدث عن موضوع وافكار جميلة ولكن الجدية غائبة واوصى بعض الحضور بضرورة وجود جسم يتمثل فى لجنة دائمة محايدة ومستقلة تقنية ومهنية ومجتمعية لختبار و لمراقبة واعتماد جودة وصلحية وادارة العملية النتخابية ويتفق الضيوف المحاضرين فى ضرورة البداية المحدودة كالنقابات والندية وليتفق على التصويت من بعد نظرا للمحاذير المنية وعدم امكانية التأكد من ان من قام بالتصويت هو صاحب الصوت النتخابى وقد يقوم بالتصويت اخر غير الشخص وليتفق على ضرورة اجراء النتخابات القادمة القريبة لمجلس الشعب باستخدام التصويت الليكترونى ومازالت قضية تنقية الجداول النتخابية جارية ويجب ان نعمل على بناء نظام يمكن ان نثق فية هناك اتفاق ايضا على ان هناك تباطؤ بوجة عام وهذا ليتنافى مع ان فكرة الهبوط بنظام اليكترونى للتصويت بدون مراعاة التشريعات الواجبة والتأمين الواجب فهذة كارثة ايضا ويذكر المحاضرون ايضا اننا يجب ان نثق فى الناس وهذا يمثل لنا راس مال اجتماعى والمطلوب ان نأخذ خطوات ليست سريعة وليست بطيئة ويجب ان نذكر ان الجابون تستخدم التصويت الليكترونى اننا لنحتاج الى التجربة الهندية واننا نمتلك الدراك والوعى الكافى لن نعمل هذا النظام بمعرفتنا .