Page 1

‫القانون رقم ) ‪ (10‬لسنة ‪2003‬‬ ‫الصـادر فى ‪ 4‬فبـرايــر‬ ‫بإصدار قانون تنظيم التصالت‬


‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫قرار مجلس الشعب القانون التى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه ‪:‬‬ ‫) المادة الولى(‬

‫يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع التصالت إل ما استثنى‬ ‫بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للمن‬ ‫القومى ‪ ،‬ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ‪.‬‬ ‫) المادة الثانية(‬

‫على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالت أو يقدم خدمات اتصالت فى‬ ‫جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة‬ ‫طبقا ً لحكام القانون المرافق ‪ ،‬وفقا ً‬

‫للقواعد والجراءات التى يصدر‬

‫بها قرار من الوزير المختص خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون‬ ‫‪.‬‬ ‫)المادة الثالثة(‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به إعتبارا ً من اليوم‬ ‫التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬وينفذ كقانون من‬ ‫قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 3‬ذى الحجة سنة ‪ 1423‬هـ ‪.‬‬ ‫)الموافق ‪ 4‬فبراير ‪ 2003‬م( ‪.‬‬


‫حسنى مبارك‬ ‫‪-1‬‬‫قانون تنظيم التصالت‬ ‫البـاب الول‬ ‫الحكام العامة‬ ‫مادة ) ‪(1‬‬

‫يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى‬

‫المبينة قرين كل منها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الجهاز ‪ :‬الجهاز القومى لتنظيم التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوزير المختص ‪ :‬الوزير المعنى بشئون التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬التصالت ‪ :‬أية وسيلة لرسال أو استقبال الرموز ‪ ،‬أو الشارات ‪ ،‬أو‬ ‫الرسائل ‪ ،‬أو الكتابات أو الصور ‪ ،‬أو الصوات ‪ ،‬وذلك أيا ً كانت طبيعتها‬ ‫‪ ،‬وسواء كان التصال سلكيا ً أو لسلكيا ً ‪.‬‬ ‫‪ -4‬خدمة التصالت ‪ :‬توفير أو تشغيل التصالت أيا ً كانت الوسيلة‬ ‫المستعملة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬شبكة التصالت ‪ :‬النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للتصالت‬ ‫شاملة ما يلزمها من البنية الساسية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬المستخدم ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدمات التصالت‬ ‫أو يستفيد منها ‪.‬‬ ‫‪ -7‬مقدم خدمة التصالت ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى ‪ ،‬مرخص له‬ ‫من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات التصالت للغير ‪.‬‬ ‫‪ -8‬المشغل ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء‬ ‫أو تشغيل شبكة للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -9‬المعدات ‪ :‬أية أجهزة أو آلت أو مستلزمات تستعمل ‪ ،‬أو تكون معدة‬ ‫للستعمال فى خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -10‬أجهزة التصالت الطرفية ‪ :‬أجهزة التصالت الخاصة بالمستخدم‬ ‫والتى تتصل بشبكة اتصالت عامة أو خاصة ‪.‬‬


‫‪ -11‬البنية الساسية ‪ :‬جميع ما يستعمل أو يكون معدا ً للستعمال فى‬ ‫التصالت ‪ ،‬من المبانى ‪ ،‬والراضى ‪ ،‬والهياكل ‪ ،‬واللت ‪ ،‬والمعدات ‪،‬‬ ‫والكابلت ‪ ،‬والبراج ‪ ،‬الهوائيات والعمدة ‪ ،‬وخطوط التصال والنظم‬ ‫والبرامج ‪ ،‬ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أيا ً كان نوعها ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬‫‪ -12‬الشبكات الخاصة ‪ :‬نظم التصالت التى توفر خدمات التصالت‬ ‫لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالت ‪ ،‬وذلك دون تقديم خدمات‬ ‫للغير ‪.‬‬ ‫‪ -13‬الموجات اللسلكية ‪ :‬الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى‬ ‫التصالت اللسلكية ‪.‬‬ ‫‪ -14‬التردد ‪ :‬عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لحدى الموجات‬ ‫اللسلكية ‪.‬‬ ‫‪ -15‬الطيف الترددى ‪ :‬حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى التصال‬ ‫اللسلكى طبقا ً لصدارات التحاد الدولى للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -16‬حيز التردد ‪ :‬جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر ‪.‬‬ ‫‪ -17‬الترابط ‪ :‬التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر‬ ‫والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ‪ ،‬أيا ً كانت‬ ‫الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى يستعملونها ‪.‬‬ ‫‪ -18‬خدمة التصالت الدولية ‪ :‬خدمة التصالت بين المستخدمين فى‬ ‫مصر وبين الخارج من خلل المعابر الدولية للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -19‬المن القومى ‪ :‬ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات‬ ‫المسلحة والنتاج الحربى ووزارة الداخلية والمن العام وهيئة المن‬ ‫القومى وهيئة الرقابة الدارية والجهزة التابعة لهذه الجهات ‪.‬‬ ‫‪ -20‬أجهزة المن القومى ‪ :‬تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية‬ ‫وهيئة المن القومى وهيئة الرقابة الدارية ‪.‬‬ ‫‪ -21‬خدمات اتصالت الغاثة والطزارئ ‪ :‬وتشمل بوجه خاص السعاف‬ ‫والنجدة والدفاع المدنى والحريق ‪.‬‬


‫مادة ) ‪(2‬‬

‫تقوم خدمات التصالت على مراعاة القواعد التية ‪:‬‬

‫‪ -1‬علنية المعلومات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حماية المنافسة الحرة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬توفير الخدمة الشاملة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬حماية حقوق المستخدمين ‪.‬‬ ‫وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬‫الباب الثانى‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم التصالت‬

‫مادة ) ‪(3‬‬

‫تنشأ هيئة قومية لدارة مرفق التصالت تسمى "الجهاز‬

‫القومى لتنظيم التصالت" ويكون للجهاز الشخصية العتبارية‬ ‫العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة‬ ‫القاهرة أو الجيزة ‪.‬‬ ‫وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(4‬‬

‫يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق التصالت وتطوير ونشر جميع‬

‫خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات‬ ‫المستخدمين بأنسب السعار ويشجع الستثمار الوطنى والدولى فى هذا‬ ‫المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة ‪.‬‬ ‫وعلى الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمان وصول خدمات التصالت إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها‬ ‫مناطق التوسع القتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية‬ ‫والنائية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حماية المن القومى والمصالح العليا للدولة ‪.‬‬


‫‪ -3‬ضمان الستخدام المثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقا ً‬ ‫لحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضمان اللتزام بأحكام التفاقيات الدولية النافذة ‪ ،‬والقرارات الصادرة‬ ‫عن المنظمات الدولية والقليمية المتعلقة بالتصالت والتى تقرها‬ ‫الدولة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والقتصادية لمختلف خدمات‬ ‫التصالت ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(5‬‬

‫للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والعمال‬

‫اللزمة لذلك ‪ .‬وله على الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الدارة التى تتفق وشاطة‬ ‫طبق ا ً لحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا ً له ودون التقيد‬ ‫باللوائح والنظم الحكومية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال‬ ‫التصالت مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬‫‪ -3‬إعداد ونشر بيان بخدمات التصالت وأسماء المشغلين ومقدمى‬ ‫الخدمة والسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديد السس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات‬ ‫التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحديد معايير وضوابط خدمات التصالت غير القتصادية التى يجب أن‬ ‫توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ‪ ،‬وتحديد اللتزامات‬ ‫التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدمات التصالت غير القتصادية طبقا ً‬ ‫لحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -6‬وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية‬ ‫التصالت وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب السعار مع ضمان جودة‬


‫أداء هذه الخدمات ‪ ،‬وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين‬ ‫والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة‬ ‫‪ -7‬الشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية‬ ‫فى التصالت بالتنسيق مع المعهد القومى للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وضع القواعد اللزمة لمنح تصاريح المعدات ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وضع خطة الترقيم القومى للتصالت والشراف على تنفيذها ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(6‬‬

‫يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية‬

‫والبيئية الواجبة التباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات التصالت‬ ‫ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ‪ ،‬وذلك طبقا ً للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق‬ ‫مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة ‪.‬‬ ‫وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار‬ ‫إليها ‪ ،‬وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(7‬‬

‫مع عدم الخلل بحكم المادة )‪ (44‬من هذا القانون يكون الجهاز –‬

‫فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن‬ ‫يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع‬ ‫الغيار والجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه‬ ‫وذلك طبق ا ً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(8‬‬

‫تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى ‪:‬‬

‫‪ -1‬المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬‫‪ -2‬الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مقابل العمال والعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز‬ ‫بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج ‪.‬‬


‫‪ -4‬النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل المتياز الذى‬ ‫يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك‬ ‫بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬عائد استثمار أموال الجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -6‬حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقا ً لهذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -7‬القروض التى تعقد لصالح الجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -8‬الهبات والتبرعات والعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز‬ ‫فى ضوء القواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ‪ ،‬وذلك مع‬ ‫عدم الخلل بأحكام المادة )‪ (44‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(9‬‬

‫يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا ً للقواعد التى تحددها‬

‫اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ‪ ،‬وذلك‬ ‫دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ‪.‬‬ ‫وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ‪.‬‬ ‫كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من‬ ‫موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للتصالت‬ ‫فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على‬ ‫عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ‪ ،‬ويتم الصرف من‬ ‫موارد الصندوق بقرار من مجلس الدارة على أوجه الصرف التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروعات البنية الساسية اللزمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة‬ ‫للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعادة تنظيم الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشروعات الخطة القومية للتصالت والمعلومات ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعويض مشغلى ومقدمى خدمات التصالت بقيمة الفرق بين السعر‬ ‫القتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة‬ ‫لصالح المستخدم ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬


‫مادة ) ‪(10‬‬

‫يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه النفاق للبحث العلمى والتدريب‬

‫ودراسات التطوير ذات الصله بنشاطة والتى يتسولها أو يسندها إلى الغير‬ ‫‪ ،‬وذلك فى حدود العتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(11‬‬

‫أموال الجهاز أموال عامة ‪ ،‬ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه‬

‫اتخاذ إجراءات الحجز الدارى طبقا ً لحكام القانون رقم )‪ (308‬لسنة‬ ‫‪ 1955‬بشأن الحجز الدارى ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(12‬‬

‫يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس‬

‫الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الرئيس التنفيذى للجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أربعة يمثلون أجهزة المن القومى ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ممثل عن اتحاد الذاعة والتليفزيون يختاره وزير العلم ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلثة منهم من‬ ‫ذوى الخبرة فى مجال التصالت وثلثة من الشخصيات العامة يمثلون‬ ‫المستفيدين من خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -8‬احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر ‪.‬‬ ‫وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الدارة سنتين‬ ‫قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء ‪.‬‬ ‫ولمجلس الدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة‬ ‫مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الدارة أو‬ ‫الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(13‬‬

‫مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ‪،‬‬

‫وله أن يتخذ ما يراه لزما ً من قرارت لتحقيق الهداف التى أنشئ الجهاز‬


‫من أجلها ‪ ،‬ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ‪،‬‬ ‫وله على الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪-7‬‬‫‪ -1‬إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اعتماد الهيكل التنظيمى والدارى للجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع الضوابط والسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية‬ ‫وقياسات جودة الداء لمختلف خدمات التصالت ‪ ،‬بما يؤدى إلى رفع‬ ‫مستوى الداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والسس‬ ‫والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الهداف‬ ‫التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات التصالت المناسبة فى‬ ‫جميع مناطق الجمهورية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت‬ ‫الضرورة ‪ ،‬وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات التحاد الدولى‬ ‫للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -6‬وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف‬ ‫الترددى وتنظيم إجراءات منحها ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الساسية‬ ‫لشبكات التصالت بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لعمال البناء‬ ‫والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والدارة المحلية ‪ ،‬وكذلك تراخيص‬ ‫تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات‬ ‫التصالت وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا ً‬ ‫لحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى‬ ‫ضمان السرية التامة طبقا ً للقانون ‪ ،‬وبما ل يمس بالمن القومى‬ ‫والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية‬ ‫والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات‬ ‫المعنية ‪.‬‬


‫‪ -8‬اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة التصالت ووضع‬ ‫قواعد وإجراءات منح التصاريح اللزمة لتنظيم استيرادها وبيعها‬ ‫واستعمالها ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات التصالت العامة وتعديلها كلما‬ ‫دعت‬

‫الضرورة إلى ذلك ‪.‬‬

‫‪ -10‬الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية‬ ‫والدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة‬ ‫بتنظيم نشاط الجهاز ‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ‪.‬‬ ‫‪-9‬‬‫‪ -11‬الموافقة على لئحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد‬ ‫رواتبهم وبدلتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر‬ ‫شئونهم الوظيفية ‪ .‬وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية النتاجية ودون‬ ‫التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما ل يخل بالحقوق المكتسبة‬ ‫للعاملين ‪.‬‬ ‫‪ -12‬وضع نظام للرعاية الصحية والجتماعية والثقافية والرياضية‬ ‫للعمالين بالجهاز بما ل يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين ‪.‬‬ ‫‪ -13‬وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلت الداء طبقا ً للمعايير‬ ‫القتصادية ‪.‬‬ ‫‪ -14‬إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي ‪.‬‬ ‫‪ -15‬الموافقة على القروض اللزمة لتمويل أعمال الجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -16‬قبول الهبات والتبرعات والعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات‬ ‫التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ‪ ،‬وذلك مع عدم الخلل بأحكام‬ ‫المادة )‪ (44‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -17‬وضع الشتراطات والقواعد اللزمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد‬ ‫تعليم التصالت اللسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات‬ ‫الهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللسلكى ‪ ،‬وكذلك‬ ‫الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الجهزة اللسلكية طبقا ً للنظم‬


‫التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال التصالت اللسلكية‬ ‫وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد‬ ‫إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم المتحانات فيها‬ ‫والرقابة والشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية‬ ‫الفنية بما ل يخل بالختصاصات الخرى المقررة للوزارة المختصة‬ ‫بالتعليم فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ -18‬النظر فيما يرى رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز‬ ‫عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة‬ ‫قرار من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(14‬‬

‫يجتمع مجلس الدارة بدعوة من رئيسه مرة على القل كل شهر‬

‫وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا ً بحضور أغلبية أعضائه‬ ‫‪ ،‬وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب‬ ‫الذى منه الرئيس‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الستعانة بخبراتهم دون أن‬ ‫يكون لهم‬

‫صوت معدود ‪.‬‬ ‫‪-10-‬‬

‫مادة ) ‪(15‬‬

‫يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس‬

‫الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ‪ ،‬وذلك بناء على‬ ‫اقتراح الوزير المختص ويكون مسئول ً أمام مجلس الدارة عن سير أعمال‬ ‫الجهاز فنيا ً وإداريا ً وماليا ً ‪ ،‬ولع على الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ قرارات مجلس الدارة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والشراف على سير‬ ‫العمل به ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عرض تقارير دورية على مجلس الدارة عن نشاط الجهاز وسير‬ ‫العمل به وما تم إنجازة وفقا ً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد‬ ‫معوقات الداء والحلول المقترحة لتفاديها‪.‬‬ ‫‪ -4‬القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الدارة ‪.‬‬


‫‪ -5‬الختصاصات الخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز ‪.‬‬ ‫وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديرا ً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض‬ ‫اختصاصاته ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪ (16‬يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز‬ ‫وذلك حال غيابة ‪.‬‬

‫مادة ) ‪ ( 17‬يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير ‪.‬‬

‫مادة ) ‪ (18‬تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان التية برئاسة الرئيس‬ ‫التنفيذى للجهاز أو من ينيبه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬لجنة تنظيم الترددات ‪ :‬وتضم ممثلين عن إدارة التصالت برئاسة‬ ‫الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة التصالت ووزارة الداخلية وهيئة‬ ‫المن القومى واتحاد الذاعة والتليفزيون بالضافة إلى ثلثة أعضاء‬ ‫يرشحهم الوزير المختص ‪ ،‬وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪ :‬وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات‬ ‫التصالت والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ‪ ،‬وتتولى اللجنة تقديم‬ ‫المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬لجنة ممثلى صناعة التصالت ‪ :‬وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى‬ ‫مجال التصالت والجهات المعنية الخرى ‪ ،‬وتتولى تقديم المشورة فى‬ ‫كل ما يتعلق بصناعة التصالت ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين‬ ‫عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ‪ ،‬وذلك عند نظر‬ ‫التوصيات المقدمة منها ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬‫مادة ) ‪ ( 19‬تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال التصالت بموافاة‬ ‫الجهاز بما يطلبة من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطة عدا‬ ‫ما يتعلق منها بالمن القومى ‪.‬‬


‫مادة ) ‪ (20‬يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية واللسلكية‬ ‫المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم )‪ (101‬لسنة ‪ 1998‬وذلك فيما له من‬ ‫حقوق وما عليه من التزامات ‪ ،‬وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم‬ ‫مرفق التصالت السلكية والسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون‬ ‫حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر ‪.‬‬ ‫وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة )‪ (13‬من هذا القانون‬ ‫يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق التصالت‬ ‫السلكية واللسلكية بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫التراخيص والتصاريح‬ ‫) الفصل الول(‬ ‫التـراخيـص‬

‫مادة ) ‪ ( 21‬ل يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالت أو تقديم خدمات التصالت‬ ‫للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ‪ ،‬أو العلن عن شئ من ذلك‬ ‫دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا ً لحكام هذا القانون والقرارات‬ ‫المنفذة له ‪.‬‬ ‫ومع ذلك ل يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لنشاء أو تشغيل شبكة‬ ‫اتصالت خاصة لتستخدم أنظمة اتصال لسلكية ‪.‬‬ ‫ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ‬ ‫على بنيته الساسية ‪.‬‬ ‫وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية‬ ‫وإحدى الصحف اليومية واسعة النتشار وذلك على نفقة المرخص له على‬ ‫أن يشمل النشر جميع‬

‫شروط الترخيص ‪.‬‬


‫‪-12‬‬‫مادة ) ‪ (22‬يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة )‬ ‫‪ (21‬من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبا ً بالبيانات‬ ‫والمستندات التى يحددها وعلى الخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية‬ ‫لطالب الترخيص ‪ ،‬ويجب أن يتضمن الطلب السس المقترحة لتسعير‬ ‫الخدمة وطريقة حسابها ‪.‬‬ ‫ويبت فى طلب الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوما ً من تاريخ‬ ‫استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإل‬ ‫اعتبر الطلب مرفوضا ً ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪ (23‬يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة )‪ (21‬من‬ ‫هذا القانون وفقا ً للقواعد والجراءات المبينة فى المادة )‪ (22‬من هذا‬ ‫القانون والقرارات المنفذة له ‪.‬‬ ‫ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪ (24‬يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث‬ ‫ممارسات احتكارية فى أى من المجالت التى ينظمها هذا القانون ‪ ،‬ويضع‬ ‫المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك ‪.‬‬

‫مادة ) ‪ ( 25‬يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الخص ما‬ ‫يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬نوع الخدمة والتقنية المستخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدة الترخيص ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللسلكية‬ ‫ومراحل تنفيذها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مقاييس جودة وكفاءة الخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اللتزام باستمرار تقديم الخدمة والجراءات الواجبة التباع فى حالة‬ ‫قطع الخدمة أو إيقافها ‪.‬‬


‫‪ -6‬تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل واللتزام بالعلن عن ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اللتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -9‬مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة ‪.‬‬ ‫‪-13‬‬‫‪ -10‬تقديم خدمات اتصالت الغاثة والطوارئ مجانا ً وتوفير خدمة‬ ‫الدليل ‪ ،‬وذلك كله طبقا ً لنوع الخدمة المرخص بها ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اللتزامات الخاصة بعدم المساس بالمن القومى ‪.‬‬ ‫‪ -12‬اللتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية‬ ‫والتخطيطية والنشائية الواجبة التباع طبقا ً للمعايير التى يتم وضعها‬ ‫بالتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة ‪.‬‬ ‫‪ -13‬السهام فى مجال البحث العلمى والتدريب ‪.‬‬ ‫‪ -14‬اللتزام بما يحدده الجهاز مقابل العباء التى يتحملها فى سبيل‬ ‫التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية‬ ‫وجميع المستحقات الدورية ‪.‬‬ ‫‪ -15‬تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع‬ ‫الترخيص ‪.‬‬ ‫‪ -16‬الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات ‪.‬‬ ‫‪ -17‬تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة ‪.‬‬ ‫‪ -18‬وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلح العطال بكفاءة ‪.‬‬ ‫‪ -19‬ضمان سرية التصالت والمكالمات الخاصة بعملء المرخص له‬ ‫ووضع القواعد اللزمة للتأكد من ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪ (26‬يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات‬ ‫التصالت المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ‪ ،‬ويراعى فى هذا‬ ‫التحديد الدراسات والقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز ‪.‬‬


‫وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر‬ ‫القتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق‬ ‫الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ‪ ،‬وفى حالة عجز الصندوق يتم‬ ‫دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير‬ ‫المالية وموافقة مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪ (27‬لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم‬ ‫بعض خدمات التصالت خلل مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ‪،‬‬ ‫وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الخلل بقواعد المنافسة‬ ‫الحرة أو يمستوى أداء الخدمة ‪.‬‬ ‫‪-14‬‬‫يلتزم مقدمو خدمات التصالت المختلفة ‪ ،‬بتحقيق الترابط فيما‬

‫مادة ) ‪(28‬‬

‫بينهم وذلك من خلل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة‬ ‫واللزمة لتحقيق الترابط ‪ ،‬لتاحة العلم بها لى من مقدمى الخدمات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة ل‬ ‫تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ‪ ،‬على أن تقدم التفاقية إلى‬ ‫الجهاز لعتمادها ‪ ،‬أو النضمام إلى التفاقيات المبرمة والمعتمدة من‬ ‫الجهاز فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقديم البيانات اللزمة لثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم‬ ‫الخدمة ‪ ،‬نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ‪،‬‬ ‫وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز ‪.‬‬ ‫وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ‪،‬‬ ‫وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم‬ ‫‪.‬‬ ‫مادة ) ‪ ( 29‬إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة‬ ‫بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لصدار قرار فيه وفق أحكام هذه‬


‫التفاقيات ‪ ،‬وبما ل ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما‬ ‫يتحملونه من تكاليف الترابط ‪ ،‬وبحيث ل يكون تجاوز التكاليف الفعلية‬ ‫للترابط وخدماته وتجهيزاته إل بما يحقق عائدا ً استثماريا ً معقول ً ‪.‬‬ ‫وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيا ً من أطرافة بتقديم ما يلزم من‬ ‫مستندات أو بيانات ‪ ،‬ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيا ً ‪.‬‬ ‫ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫ول يجوز التقاضى بشأن النزاع إل بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى‬ ‫ستين يوما ً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(30‬‬

‫يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالت مرخص بها دعم إحدى‬

‫هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ‪ ،‬ويسرى هذا الحظر حتى ولو‬ ‫كانت الخدمة المدعومة ل تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها ً إلى‬ ‫منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة ‪.‬‬ ‫ولمجلس إدارة الجهاز ‪ ،‬ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة )‬ ‫‪ ( 2‬من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات‬ ‫التصالت وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة ‪.‬‬ ‫‪-15‬‬‫مادة ) ‪(31‬‬

‫ل يجوز – فى جميع الحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن‬

‫الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات‬ ‫التصالت ‪ ،‬إل بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقا ً للشروط‬ ‫التى يحددها مجلس الدارة ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(32‬‬

‫يضع الجهاز نظاما ً لتسجيل ما يأتى ‪:‬‬

‫‪ -1‬أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات التصالت ‪ ،‬أو تقديم‬ ‫خدمات التصالت‪.‬‬ ‫‪ -2‬مقابل الترخيص ‪.‬‬ ‫‪ -3‬سعر الخدمات المرخص بها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة ‪.‬‬


‫‪ -5‬المعلومات الخرى المتعلقة بشبكات وخدمات التصالت ‪.‬‬ ‫ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الطلع على البيانات المسجلة‬ ‫المشار إليها ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(33‬‬

‫للمرخص له بإنشاء شبكة للتصالت ‪ ،‬التفاق مع مرخص له آخر‬

‫على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه ‪.‬‬ ‫فإذا تعذر التفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض المر على الجهاز لصدار‬ ‫قرار نهائى فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(34‬‬

‫يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو بتقديم‬

‫خدمة اتصالت استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالت خاصة بمرخص‬ ‫له آخر ‪ ،‬وذلك وفق ا ً لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل ‪.‬‬ ‫فإذا تعذر التفاق يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا‬ ‫الشأن ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(35‬‬

‫للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت – وفى الحدود التى يتطلبها هذا‬

‫النشاء – الحق فى مد كابلت أو موصلت أرضية أو هوائية أو إقامة‬ ‫أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو‬ ‫الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ‪ ،‬وذلك بعد الحصول على ما‬ ‫يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات‬ ‫المختصة مع مراعاة المعايير والشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى‬ ‫تلك العمال ‪ ،‬ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها ‪.‬‬ ‫‪-16‬‬‫مادة ) ‪(36‬‬

‫يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللزمة لحماية المنشآت‬

‫والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ‪ ،‬كما يلتزم‬ ‫بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من‬ ‫إتلف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق ‪.‬‬


‫مادة ) ‪(37‬‬

‫يجب عند تنفيذ شبكات التصالت مراعاة دراسات التقييم البيئى‬

‫وتطبيق نظم الدارة البيئية واللتزام بحماية الشجار المزروعة على‬ ‫الطرق والراضى وما حولها ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(38‬‬

‫يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات التصالت ‪ ،‬ونزع‬

‫ملكية العقارات اللزمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض‬ ‫الوزير المختص ‪ ،‬وذلك طبقا ً لحكام القانون رقم )‪ (10‬لسنة ‪1990‬‬ ‫بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(39‬‬

‫ل يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه العتراض –‬

‫دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلت اللزمة لدخال‬ ‫خدمات التصالت لشاغلى العقار ‪ ،‬ويسرى ذلك على جميع العمال‬ ‫اللزمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلت مع مراعاة اللتزام‬ ‫بقواعد السلمة النشائية والصحية والبيئية ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(40‬‬

‫يجوز بالتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق النتفاع بالعقار ‪،‬‬

‫لقاء مقابل عادل يتضمنه التفاق ‪ ،‬إقامة منشآت أو تركيب توصيلت‬ ‫مرخص بها لحدى شبكات أو خدمات التصالت أو الخدمات الذاعية‬ ‫المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على أل‬ ‫يكون من شأن ذلك الضرار بسلمة العقار أو العقارات الملصقة أو‬ ‫المجاورة له أو بصحة شاغليها ‪.‬‬ ‫ويوقف تنفيذ العمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها‬ ‫وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(41‬‬

‫يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو تقديم خدمات التصالت‬

‫عند القيام بالعمال المبينة فى المادتين )‪ (40 ، 39‬من هذا القانون‬ ‫بمراعاة تنفيذ هذه العمال على نحو ل يعرض سلمة العقار أو العقارات‬ ‫الملصفة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر ‪.‬‬


‫‪-17‬‬‫مادة ) ‪ (42‬ل يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز‬ ‫ارتفاعها خمسين متر ا ً أو تعليتها أو تعديلها إل بعد الرجوع للجهاز ‪ ،‬كما‬ ‫تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما‬ ‫يجاوز الرتفاع المذكور ‪.‬‬

‫ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الذاعة‬ ‫والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الرسال ل يقل نصف قطرها‬ ‫عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الخلل بحق‬ ‫المتضرر فى التعويض ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(43‬‬

‫تسرى أحكام المواد )‪ (42 ، 41 ، 40 ، 39‬من هذا القانون على‬

‫جميع العقارات المملوكة لشخاص القانون العام والخاص ‪.‬‬

‫) الفصل الثانى(‬ ‫التصاريح‬ ‫مادة ) ‪(44‬‬

‫يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات التصالت إل‬

‫بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ‪ ،‬وطبقا ً للمعايير والمواصفات‬ ‫المعتمدة منه ‪.‬‬ ‫ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة‬ ‫المن القومى ووزارة الداخلية ‪ ،‬قبل قيامة بالستيراد أو التصنيع أو‬ ‫التجميع أو الحيازة أو الستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات‬ ‫الجهاز الدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الدارة‬ ‫المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والفراد وغيرها ‪ ،‬وذلك بالنسبة‬ ‫لمعدات التصالت التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع‬ ‫أجهزة المن القومى ‪.‬ول يسرى أحكام الفقرة الولى على المعدات‬


‫المستخدمة فى البث الذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد الذاعة‬ ‫والتليفزيون ‪ ،‬وذلك مع مراعاة حصول التحاد على الموافقة المنصوص‬ ‫عليها فى الفقرة الثانية ‪ ،‬وفق الحكام المقرر بها ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(45‬‬

‫يجوز إدخال أجهزة التصالت الطرفية من النواع المعتمدة من‬

‫الجهاز وأجهزة الستقبال الذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الذاعة‬ ‫والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الستخدام الشخصى‬ ‫‪ ،‬وذلك دون الحصول على تصريحمن الجهاز ‪.‬‬ ‫‪-18‬‬‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة التصالت اللسلكية عدا‬ ‫النواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة‬ ‫وأجهزة المن القومى ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(46‬‬

‫يحظر استيراد أجهزة اتصالت طرفية مستعملة بغرض التجار ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(47‬‬

‫لمشغلى شبكات التصالت العامة المرخص لهم – بعد الحصول‬

‫على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لجهزة طرفية إذا ثبت أنها‬ ‫أحدثت ضرارا ً بالشبكة المرخص بها ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(48‬‬

‫مع عدم الخلل بحكم المادة )‪ (44‬من هذا القانون يحدد الجهاز‬

‫قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الجهزة وإصدار التصاريح الخاصة‬ ‫باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات التصالت والتجار فيها‬ ‫وتسويقها والشروط اللزمة للحصول على هذه التصاريح ودتها والمقابل‬ ‫المقرر لها ‪.‬‬ ‫ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلل مدة ل تجاوز تسعين‬ ‫يوم ا ً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللزمة لصدار التصريح ‪.‬‬ ‫وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات‬ ‫التصالت والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها‬ ‫لممارسة النشطة المنصوص عليها فى الفقرة الولى من هذه المادة ‪،‬‬


‫أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللزمة‬ ‫من الجهاز خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه‬ ‫مادة ) ‪(49‬‬

‫الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ‪ ،‬والجهاز هو الجهة المسئولة‬

‫عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا ً لحكام هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(50‬‬

‫يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات التحاد الدولى للتصالت – وضع‬

‫خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ‪ ،‬وتعظيم العائد من‬ ‫استخدامه ‪ ،‬وإتاحة إدخال خدمات التصالت اللسلكية الحديثة ‪ ،‬وتعرض‬ ‫هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا ً لحكام‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-19‬‬‫مادة ) ‪(51‬‬

‫ل يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إل بعد الحصول على ترخيص‬

‫بذلك من الجهاز ‪ ،‬ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللزمة لمنح هذا‬ ‫الترخيص ‪ ،‬ويعلن عن القواعد والجراءات اللزم اتباعها للتقدم للحصول‬ ‫على الترخيص ‪.‬‬ ‫ويصدر الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوما ً من تاريخ تقديم كافة‬ ‫المستندات اللزمة لصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة‬ ‫وأجهزة المن القومى ‪.‬‬ ‫ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا ً لشروط الترخيص‬ ‫‪ ،‬وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا‬ ‫الترخيص ‪.‬‬ ‫ول يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دوليا ً من‬ ‫التحاد الدولى للتصالت لخدمات يقدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون وحدها‬ ‫دون غيرها من الخدمات الخرى‬


‫كما ل تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الذاعة‬ ‫والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الذاعية والتليفزيونية الخاصة به ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(52‬‬

‫ل يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لسلكى داخل البلد إل‬

‫بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقا ً للشروط والوضاع التى‬ ‫يحددها ‪.‬‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الذاعى والتليفزيونى‬ ‫الخاصة بخدمات اتحاد الذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف‬ ‫الترددى المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الخرى ‪.‬‬ ‫ويلتزم اتحاد الذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز‬ ‫بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للجهزة المشار إليها ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪ (53‬يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات‬ ‫التصالت اللسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ‪ ،‬ويلتزم بأدائه جميع‬ ‫مستخدمى الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليا ً من‬ ‫التحاد‬

‫الدولى للتصالت لخدمات الذاعة والتليفزيون دون غيرها من‬

‫الخدمات الخرى ‪،‬‬

‫كما‬

‫ل يسرى على الشبكات القائمة بنقل‬

‫وتوزيع برامج الذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الذاعة والتليفزيون ‪.‬‬ ‫‪-20‬‬‫مادة ) ‪(54‬‬

‫للجهاز – تحقيقا ً لتوفير خدمات جديدة طبقا ً للقواعد الدولية‬

‫المتعارف عليها – إخلء حيز الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ‪،‬‬ ‫ويمنح الجهاز هؤلء الشاغلين مهلة ل تقل عن سنة لتنفيذ هذا الخلء ‪.‬‬ ‫ويكون إخلء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة المن‬ ‫القومى وحيزات الترددات المخصصة دوليا ً من التحاد الدولى للتصالت‬ ‫لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ‪ ،‬وكذلك‬ ‫حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الذاعة‬


‫والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الذاعية والتليفزيونية بناء‬ ‫على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(55‬‬

‫للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات‬

‫الترددات غير المرخص بها ‪ ،‬والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط‬ ‫الترخيص ‪ ،‬كما يكون للجهاز التفتيش على الجهزة اللسلكية المصرح بها‬ ‫للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ‪ ،‬وذلك كله بالتنسيق مع القوات‬ ‫المسلحة وأجهزة المن القومى ضمانا ً لعدم المساس بالنظمة المعمول‬ ‫بها لديها ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(56‬‬

‫للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة المن القومى استثناء‬

‫أنواع معينة من الجهزة اللسلكية من شروط الحصول على ترخيص‬ ‫باستخدام تردد ‪ ،‬ويعلن الجهاز عن هذه النواع بعد تحديد مواصفاتها ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(57‬‬

‫ل يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى‬

‫الغير إل بعد‬

‫مادة ) ‪(58‬‬

‫موافقة الجهاز ‪.‬‬

‫يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى‬

‫الطيف الترددى ‪ ،‬ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية‬ ‫لحق المستخدمين فى الخصوصية ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(59‬‬

‫يقوم الجهاز خلل مدة ل تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا‬

‫القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لستخدام الترددات ‪ ،‬يكون له‬ ‫تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للستخدام المثل للطيف الترددى‬ ‫وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل ‪.‬‬ ‫‪-21-‬‬


‫ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون‬ ‫بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك‬ ‫خلل ثلثة أشهر من هذا التاريخ ‪ ،‬ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام‬ ‫التردد طبق ا ً للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية‬ ‫وخطة إدارة الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الشركة المصرية للتصالت‬ ‫مادة ) ‪(60‬‬

‫يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى ‪ 31‬من ديسمبر سنة ‪2005‬‬

‫ترخيصا ً واحد ا ً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للتصالت‬ ‫المنشأة طبقا ً للقانون رقم )‪ (19‬لسنة ‪ ، 1998‬سواء كان القيام بهذا‬ ‫النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلل شركات تنشئها الشركة مع الغير‬ ‫طالما كانت لها الغلبية فى رأس المال ‪.‬‬ ‫ول يسرى العفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص‬ ‫خدمات الهواتف المحمولة ‪.‬‬ ‫وللشركة – دون غيرها – خلل المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء‬ ‫وتشغيل واستغلل شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من‬ ‫خلل المعابر الدولية بواسطة الكابلت البحرية والرضية ووصلت‬ ‫الميكروويف والقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات‬ ‫التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف‬ ‫التى تتم عبر هذه الشبكات ‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض‬ ‫النشطة والخدمات الخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا‬ ‫القانون ‪ ،‬وذلك خلل مدة معينة يحددها القرار مع عدم الخلل بالحقوق‬ ‫المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها ‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات التصالت التى تنفرد‬ ‫بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود المكانيات الفنية المتاحة لها ‪.‬‬


‫مادة ) ‪(61‬‬

‫للشركة تقديم خدمات جديدة للتصالت وذلك بعد الحصول على‬

‫الترخيص اللزم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى‬ ‫تلك الخدمات كما يكون عليها ذات اللتزامات المقررة عليهم وفقا ً‬ ‫للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪-22‬‬‫مادة ) ‪(62‬‬

‫يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ‪ ،‬ويحدد‬

‫النظام الساسى للشركة القيمة السميه للسهم بحيث ل تقل عن عشرة‬ ‫جنيهات ول تجاوز ألف جنيه مصرى ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(63‬‬

‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من‬

‫رأس مال الشركة على أن تظل الغلبية فى رأس المال للدولة ‪ ،‬ويكون‬ ‫للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء السهم المطروحة للبيع فى حدود‬ ‫)‪. (%5‬‬

‫الباب السادس‬ ‫المن القومى والتعبئة العامة‬

‫مادة ) ‪(64‬‬

‫يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات التصالت والتابعون لهم وكذلك‬

‫مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات‬ ‫التصالت إل بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات‬ ‫المسلحة وأجهزة المن القومى ‪ ،‬ول يسرى ذلك على أجهزة التشفير‬ ‫الخاصة بالبث الذاعى والتليفزيونى ‪.‬‬ ‫ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم‬ ‫كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة التصالت‬ ‫المرخص له بها كافة المكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالت‬ ‫داخل شبكة التصالت والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة المن القومى‬ ‫ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ‪ ،‬على أن يتزامن تقديم الخدمة مع‬ ‫توفير المكانيات الفنية المطلوبة ‪ ،‬كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات‬


‫التصالت ووكلئهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على‬ ‫معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات‬ ‫المختلفة بالدولة ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(65‬‬

‫يضع الجهاز بالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة‬

‫بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات التصالت تنفذ خلل حالت حدوث‬ ‫الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلن التعبئة العامة طبقا ً لحكام‬ ‫القانون رقم )‪ (87‬لسنة ‪ 1960‬فى شأن التعبئة العامة وأية حالت أخرى‬ ‫تتعلق بالمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع‬ ‫والمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات التصالت بتنفيذ تلك‬ ‫الخطة ‪.‬‬ ‫‪-23‬‬‫مادة ) ‪(66‬‬

‫على الجهاز التفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة المن القومى عند‬

‫وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى‬ ‫وعند مراجعتهما أو تعديلهما ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(67‬‬

‫للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لدارتها جميع خدمات‬

‫وشبكات اتصالت أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه‬ ‫القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة‬ ‫حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالت التى تعلن فيها التعبئة العامة‬ ‫طبقا ً لحكام القانون رقم )‪ (87‬لسنة ‪ 1960‬المشار إليه وأية حالت‬ ‫أخرى تتعلق بالمن القومى ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(68‬‬

‫تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات التصالت بالقدر الذى‬

‫يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ‬ ‫أحكام المادتين )‪ (67 ، 65‬من هذا القانون ‪.‬‬


‫ويكون لمشغلىومقدمى خدمات التصالت الحق فى تعويض مناسب عما‬ ‫يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات التصالت تطبيقا ً‬ ‫لحكم المادة )‪ (67‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(69‬‬

‫يجوز بقرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير المختص تخويل‬

‫العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة المن القومى‬ ‫صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة‬ ‫لحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ‪.‬‬

‫الباب السابع‬ ‫العقــوبات‬

‫مادة ) ‪(70‬‬

‫مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات‬

‫أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد‬ ‫التالية بالعقوبة المقررة فيها ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(71‬‬

‫يعاقب بالسجن وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز‬

‫مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمدا ً شيئا ً من المبانى أو المنشآت‬ ‫المخصصة لشبكات التصالت أو لبنيتها الساسية أو الخط من خطوط‬ ‫التصالت أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للستعمال بأية كيفية بحيث‬ ‫ترتب على ذلك انقطاع التصالت ولو مؤقتا ً ‪.‬‬ ‫‪-24‬‬‫وإذا وقع فعل من الفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو‬ ‫عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى ل يجاوز ستة أشهر والغرامة‬ ‫التى ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين‬ ‫العقوبتين ‪.‬‬


‫وفى جميع الحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل‬ ‫بأداء قيمة‬

‫الشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى‬

‫أصله مع عدم الخلل بالحق فى التعويض المناسب ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(72‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ستة أشهر ول تجاوز خمس سنوات‬

‫وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز‬ ‫وفقا ً لحكام هذا القانون بأحد الفعال التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إنشاء أو تشغيل شبكات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشاء بنية أساسية لشبكات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقديم خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت ‪.‬‬ ‫ويحكم بمصادرة كافة المعدات والجهزة والتوصيلت التى استعملت فى‬ ‫ارتكاب هذه الجريمة ‪ ،‬وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم‬ ‫عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند )‪ (4‬من‬ ‫هذه المادة ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(73‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن‬

‫خمسة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪،‬‬ ‫كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال التصالت أو بسببها بأحد الفعال‬ ‫التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالت أو لجزء منها دون‬ ‫أن يكون له سند قانونى فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالت أو لجزء منها‬ ‫تكون قد‬

‫وصلت إليه ‪.‬‬

‫‪ -3‬المتناع عمدا ً عن إرسال رسالة اتصالت بعد تكليفه بإرسالها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات التصال أو عما‬ ‫يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالت وذلك دون وجه حق ‪.‬‬ ‫‪-25-‬‬


‫مادة ) ‪(74‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن‬

‫عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل‬ ‫من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص‬ ‫الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ‪ ،‬وذلك فضل ً عن الحكم بإلغاء‬ ‫الترخيص ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(75‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز‬

‫مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام بإفشاء أو نشر أو‬ ‫إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة‬ ‫فى مجال التصالت متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة‬ ‫غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(76‬‬

‫مع عدم الخلل بالحق فى التعويض المناسب ‪ ،‬يعاقب بالحبس‬

‫وبغرامة ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لجراء‬ ‫اتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة التصالت ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(77‬‬

‫مع مراعاة حكم الفقرة الخيرة من المادة )‪ (48‬من هذا القانون ‪،‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه‬ ‫ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون‬ ‫الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الفعال التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة التصالت بغرض تسويقها فى‬ ‫الداخل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالت لسلكية ‪ ،‬ول تسرى‬ ‫هذه العقوبة فى حالة الجهزة اللسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا ً‬


‫عام ا ً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما ل يخل بأحكام المادة )‬ ‫‪ (44‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى فى حالة العود ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن إذا كان الستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير‬ ‫تصريح بغرض المساس بالمن القومى ‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة فى جميع الحوال بمصادرة المعدات والجهزة محل‬ ‫الجريمة ومكوناتها ‪.‬‬ ‫‪-26‬‬‫مادة ) ‪(78‬‬

‫يعاقب بالحبس مدى ل تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل تقل عن‬

‫عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪،‬‬ ‫كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لسلكية مخصصة للغير أو قام‬ ‫بالتشويش عليها ‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بمصادرة الجهزة والمعدات التى‬ ‫استعملت فى‬ ‫مادة ) ‪(79‬‬

‫ارتكاب الجريمة ‪.‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز‬

‫خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من خالف أيا ً من أحكام‬ ‫المادة )‪ (42‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة فضل ً عن ذلك أن تحكم بإزالة العمال التى تمت بدون‬ ‫ترخيص وترتب عليها الضرار بمسار شبكات التصالت ‪ .‬وتتم الزالة‬ ‫بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية وفى حالة تقاعسة‬ ‫عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من تعهد إليه ‪ ،‬وفى جميع الحوال‬ ‫تتم الزالة على نفقة المخالف ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(80‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تجاوز ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة‬

‫آلف جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من‬ ‫خالف أيا ً من أحكام المادتين )‪ (39 ، 30‬من هذا القانون ‪.‬‬


‫مادة ) ‪(81‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز مائه‬

‫ألف جنيه كل من خالف أيا ً من أحكام المادة )‪ (64‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا ً لحين قيام المخالف‬ ‫بتوفير المعدات والنظم وبرامج التصالت المشار إليها فى تلك المادة ‪.‬‬ ‫مادة ) ‪(82‬‬

‫يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الستدعاء المنصوص عليها فى‬

‫المادة )‪(67‬‬

‫من هذا القانون ‪.‬‬

‫وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالت‬ ‫التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا ً لحكام القانون رقم )‪ (87‬لسنة ‪1960‬‬ ‫فى شأن التعبئة العامة ‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا ً لحين قيام‬ ‫المخالف بتنفيذ أمر الستدعاء الصادر إلية ‪.‬‬ ‫‪-27‬‬‫مادة ) ‪(83‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز‬

‫مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة ل يلتزم‬ ‫بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلمة الصحية والبيئية أو التدابير النشائية‬ ‫المشار إليها فى المواد )‪ (37 ، 36 ، 35 ، 6‬من هذا القانون وتحكم‬ ‫المحكمة فض ل ً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الزالة بمعرفة‬ ‫المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية وفى حالة تقاعسه عن‬ ‫تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الحوال تتم‬ ‫الزالة على نفقة المخالف ‪.‬‬

‫مادة ) ‪(84‬‬

‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف‬

‫جنيه كل من خالف اللتزام المنصوص عليه فى المواد )‪ 19‬و ‪" 21‬فقرة‬ ‫ثالثة" و ‪ 28‬البندين "‪ "3 ، 1‬و ‪" 59‬فقرة ثانية"( من هذا القانون وفى‬ ‫حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى ‪.‬‬


‫مادة ) ‪(85‬‬

‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف‬

‫جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالت خالف أى شرط من شروط‬ ‫الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات‬ ‫المعيارية لجودة الداء لمختلف خدمات التصالت المرخص له بها ‪.‬‬ ‫ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من‬ ‫خالف أسعار خدمات التصالت المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد‬ ‫المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم ‪.‬‬ ‫مادة )‪(86‬‬

‫يعاقب المسئول عن الدارة الفعلية للشخص العتبارى بذات‬

‫العقوبات المقررة عن الفعال التى ترتكب بالمخالفة لحكام هذا القانون‬ ‫إذا ثبت علمه بها وكان إخلله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الدارة قد‬ ‫أسهم فى وقوع الجريمة ‪.‬‬ ‫يكون الشخص العتبارى مسئول ً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من‬ ‫عقوبات مالية وتعويضات ‪.‬‬

‫‪-28-‬‬

‫أحكام ختامية‬ ‫مادة )‪(87‬‬

‫ل تسرى أحكام المواد )‪ 5‬بند ‪، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 24 ، 21 ، 8‬‬

‫‪ 44‬فقرة أولى‬

‫‪ 51 ، 48 ،‬فقرة أولى ‪ 52 ،‬فقرة أولى ‪(59 ، 53 ،‬‬

‫من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة المن القومى وشركات‬ ‫الهيئة القومية للنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة التصالت التى تتعلق‬ ‫بمتطلبات المن القومى ‪.‬‬


‫كما ل تسرى أحكام الماد )‪ (59‬من هذا القانون على اتحاد الذاعة‬ ‫والتليفزيون والمادتين )‪ (53 ، 51‬من هذا القانون على خدمات الغاثة‬ ‫والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة ‪.‬‬

‫‪-29-‬‬

قانون الاتصالات رقم 10لسنة2003  

) ‫القانونرقم‬ 10 ( ‫لسنة‬ 2003 ‫الصـادرفى‬ 4 ‫فبـرايــر‬ ‫بإصدارقانونتنظيمالتصالت‬ ‫رئيسالجمهورية‬ ) ‫المادةالولى‬ ( ) ‫المادةالثانية‬ ( :...