يؤدى اصدار الرخصة الرابعة للتليفون المحمول الى مزيد من تطور سوق التصالت فى مصرمع مراعاة نسبة المكون المحلى لراس المال الوطنى فى الشركة الجديدة بحيث يزيد على النسبة الجنبية وخصوصا بعد بروز المشاعر الوطنية التى عبرت عنها المواقع الجتماعية والمنتديات ازاء الخلف الناشئ بين موبينيل وفرانس تليكوم—وفى ظل سيطرة رؤوس الموال الجنبية على شركات المحمولوهناك مثال ان المصرية للتصالت ل تشارك في ادارة شركة فودافون مصر ول تتدخل في عملها من قريب أو بعيد وان دورها ل يزيد علي مجرد مستثمر يحصل علي حصته من الرباح في نهاية كل عام ولن يكون هناك تعارض بين ان تتملك شركتنا الم– وهى المصرية للتصالت لشركة محمول عند اصدار الرخصة الرابعة—والجدير بالذكر انة ومؤخرا طالبت لجنة النقل فى مجلس الشعب بضرورة ان يكون للشركة المصرية للتصالت شبكة محمول مملوكة بالكامل لها وبذلك تكون مملوكة للشعب المصري ..واعتبرت هذا الطلب الذي نادت به لجنة النقل وليس أي طرف آخر هو ضرورة ومسألة حياة أو موت وسوف تطرح هذا المطلب أمام الدكتور طارق كامل وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات وهذا ايجابى جدا وفى التجاة الصحيح تماما ونظرا للدور المحورى لتكنولوجيا التصالت والمعلومات فى التنمية و الرقي بثقافة المجتمع وتؤدي إلي زيادة المخزون المعرفي ودعم التواصل مع الخرين والترابط الجتماعي—فيجب ان يتوازى التجاة لتطوير السوق مع حق المواطنين فى اتصالت رخيصة تماشيا مع مايحدث فى العالم من ميل كلفة التصالت الى النخفاضواقامة علقة سليمة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين وهذة شروط اساسية لتطوير اى سوق وفى صالح الجميعكذلك يراعى عند اصدار الرخصة الرابعة وضع شروط لتشغيل نسبة مناسبة من الخريجيين الجدد والعمل بمناطق تنخفض فيها الكثافة التليفونيةوالشئ الهام ايضا هو تهيئة الظروف لدمج شبكات التصالت المختلفة ونعنى شبكات الثابت والمحمول والمعلومات.
Issuu converts static files into: and more. Sign up and create your flipbook.