قطاع التكنولوجيا وردة علي الجاكت أم جزء من دائرة صنع القرار بالدولة؟ تحليل يكتبه :جمال محمد غيطاس طوال السنوات الحدي عشر الماضية ,كان قطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات قطاعا هامشيا .بعيدا عن منطقة صنع القرار وجماعة أهل الحل والعقد بالبلد
ومحظورا عليه المشاركة بندية وفاعلية في الغالبية الساحقة من قضايا الوطن المصيرية الشائكة, . كما عاني من التغييب شبه الكامل للمعلوماتية وأدواتها عند التفكير في الخطط والمشروعات التنموية الكبري وتنفيذها ,بعبارة أخري كان وزن القطاع بين قطاعات الدولة أقرب إلي الوردة التي يضعها النظام أو الحكومة علي الجاكت ليتباهي بها خارجيا أو يتاجر بها سياسيا علي الجماهير في الداخل ,والن وبعد الدور الكبير الذي لعبته النترنت في صناعة الثورة ,أصبح أمام القطاع فرصة نادرة لكي ينتقل من هامش صنع القرار بالبلد إلي قلبه ,لكن هذه الفرصة ستضيع إذا لم يستفد القطاع من مرحلة الشرعية الثورية الحالية -التي يتم فيها بناء وصياغة للنظام السياسي الجديد للبلد -ويقدم أداء خلقا مبدعا تتمازج فيه الفكار الجديدة والخطط الجريئة مع الضغط المنظم والعقلني ,ليفوز بالمساحة التي يستحقها داخل الدائرة الفعلية لصنع القرار بالنظام السياسي المرتقب ,وهو ما يتطلب وضع أجندة تناسب هذه المرحلة القصيرة العمر عظيمة الثر ,التي يمكن اعتبارها مفترق طرق بالنسبة للقطاع ,وتصوري أن هذه هي المهمة الولي للوزير الجديد ومعاونوه وكل من له صلة بالقطاع خلل الشهر القليلة المقبلة. يدفعنا إلي هذا القول إن الجهد الذي قدمه القطاع خلل السنوات الماضية علي صعيد بناء البنية التحتية المعلوماتية بمختلف أوجهها ,قد وضع المجتمع المصري في مهب ثورة المعلومات التي تحولت من منجزات علمية وإبداعات تقنية ,إلي حزمة من الدوات تدير تفاصيل الحياة اليومية ويستحيل عمليا تفادي التعامل معها ,فأصبحت أداة تغيير هائلة ,انتهت إلي كونها أكبر عنصر في صناعة الثورة ,كما وضعت المجتمع المصري وجها لوجه مع مجموعة من الوضاع العالمية الجديدة, منها النتقال إلي القيم العالمية بدل من القيم المحلية ,وبروز الثروة الفكرية مقابل الثروة المادية, والتنظيمات والمؤسسات الشبكية العرضية العابرة للتقسيمات الجتماعية والجغرافية بدل من الرأسية المحصورة فئويا وإقليميا ,والبتكار والختلف مقابل التكرار والنمطية ,وإنتاج السرعة مقابل إنتاج الوفرة ,والنتاج كثيف المعلومات مقابل النتاج كثيف العمالة ..وغيرها. وأمام هذه النقلت الكبري بات من المتعين علي المجتمع المصري التحلي بمجموعة من السمات الجديدة ,منها أن يكون لدي المجتمع والدولة عقل متجددا لديه ما يستحثه علي البحث والمبادرة والبداع ,وتوجهات ورؤي مستقلة ضد التبعية بجميع صنوفها ,وأن تعتمد وتقبل وتعي أهمية الختلف والتنوع ,وأن تعتمد النظرة الكلية والمداخل متعددة الرؤي ,وتتبني التوجه المنظومي الذي ينشد الكتمال ,وأن تنتج العلم وتحترمه وتجعل منه أداة لستيعاب موجات التغيير. وغرس هذه السمات داخل الدولة المصرية الجديدة ,يتطلب دور فاعل وواضح للمعلوماتية بمختلف